من النظير إلى المدونة: خمس دراسات تطبيقية من تفسير الميزان

المقالة العلمية الثانية في سلسلة منطق البيان

من النظير إلى المدونة

خمس دراسات تطبيقية من تفسير «الميزان» في ضوء منهجية الاستنفاد البياني

ابن عباس العاملي

دكتوراه

الملخص

تختبر هذه الدراسة تطبيقياً الفارق بين منهج تفسير القرآن بالقرآن كما يمارسه محمد حسين الطباطبائي في «الميزان»، ومنهجية الاستنفاد البياني التي صاغتها الورقة الأولى بوصفها تقعيداً أشد إلزاماً لاستخراج الحكم من القرآن. ولا تبدأ المقارنة من الأحكام العامة على المفسر، بل من خمس حالات جرى اختيارها لتغطي طيفاً متبايناً من الأداء: البيان في سورة الرحمن، والميزان في السورة نفسها، والشفاعة في سورة البقرة، والتأويل في سورة آل عمران، والفطرة في سورة الروم. وتعتمد الدراسة طبعة «الميزان» الثالثة الصادرة سنة 1973، وتوثق مواضع القراءة بأرقام الأجزاء والصفحات، ثم تبني لكل حالة مدونة عامودية للفظ والجذر ومدونة أفقية للصلات التي يعيد القرآن إنشاءها، وتفصل بين الدلالة الصريحة والسياقية والنظمية والشبكية والاستنباط النظري، وتختبر الوجه الأقوى المخالف قبل صياغة النتيجة.

تكشف الحالات أن الفرق بين المنهجين ليس فرقاً بين استعمال القرآن وتركه؛ فالطباطبائي يستعمل القرآن استعمالاً واسعاً ويبلغ في بعض المواضع درجة عالية من الجمع والتركيب. وإنما يقع الفرق في إلزامية إجراءات الجمع، وفي تعليل حدود المدونة، وفي إعلان وظيفة كل آية، وفي الفصل بين ما أثبته النص وما بناه النظر الفلسفي، وفي وجود قاعدة مؤقتة لإغلاق الاستقراء وإعادة فتحه. ففي حالة الميزان يقترب «الميزان» كثيراً من الاستنفاد حين يجعل المعيار الكلي أصلاً ويستخرج منه حكم آلة الوزن. وفي الشفاعة ينجز جمعاً قرآنياً واسعاً، لكن الاستنفاد يجعل أصناف النفي والإثبات والإذن والرضا ظاهرة قابلة لإعادة الفحص. وفي البيان يضيق التفسير بالمصداق اللساني، بينما توسع المدونة القرآنية الوظيفة إلى بيان الله والكتاب والرسول والإنسان. وفي التأويل والفطرة تظهر ضرورة وسم النتيجة الوجودية أو التشريعية بدرجتها، حتى لا ينسب إلى معنى الآية ما هو ثمرة تركيب نظري مشروع ولكنه زائد على القدر النصي المتيقن. وتنتهي الدراسة إلى أن الاستنفاد البياني لا يهدم أصل الطباطبائي، بل يحوله من مهارة تفسيرية رفيعة إلى مسار موثق يمكن إعادة إجرائه ونقده.

الكلمات المفتاحية: تفسير القرآن بالقرآن، الاستنفاد البياني، الميزان، البيان، الشفاعة، التأويل، الفطرة.

1. المقدمة: من تقرير الأصل إلى امتحان أثره

أعادت الورقة الأولى صياغة السؤال المنهجي الذي يواجه كل تفسير داخلي للقرآن: لا يكفي أن يعلن المفسر أن القرآن يفسر بعضه بعضاً، بل يجب أن يبين أي قرآن يدخل في المسألة، ولماذا يدخل، وكيف ترتب دلالاته، ومتى يجوز أن ينسب الحكم إلى الكتاب. وقد نشأ هذا السؤال من فضيلة حقيقية في «الميزان»، لا من خارجها؛ إذ رفض الطباطبائي أن يجعل النظرية السابقة حاكمة على الآية، وفرق بين أن يسأل الباحث عما يقوله القرآن وأن يحمل عليه جواباً تكوّن قبل الرجوع إليه (الطباطبائي، 1973، ج. 1، صص. 6–9). كما جعل استيضاح الآية من نظيرتها طريقاً أصيلاً، ورد المتشابه إلى المحكم، وفصل في بناء كتابه بين «البيان» التفسيري وبين المباحث الروائية والفلسفية والاجتماعية (الطباطبائي، 1973، ج. 1، صص. 10–14).

غير أن قوة الأصل لا تعفي من اختبار طريقة تنفيذه. فقد يستحضر مفسران آيات متفرقة، ويسمي كلاهما عمله تفسيراً للقرآن بالقرآن، ثم يختلفان في الآيات الداخلة وفي الآيات المستبعدة وفي منزلة كل شاهد وفي مقدار ما يضيفانه من العقل أو المأثور. لا يكشف عدد الإحالات وحده مصدر الحكم؛ لأن الرأي السابق يستطيع أيضاً أن يحشد لنفسه شواهد كثيرة. ولذلك تنتقل هذه المقالة من وصف المنهج إلى فحص خمس عمليات تفسيرية مكتملة نسبياً داخل «الميزان»، ثم تعيد إجراءها وفق شروط الاستنفاد البياني.

لا يراد بإعادة الإجراء إصدار حكم إجمالي بأن تفسير الطباطبائي وافق أو خالف، بل تحديد موضع الاتفاق وموضع الزيادة وموضع النقص في كل حالة. فقد يكون تفسيره مستنفداً من جهة المدونة العامودية، وغير معلن المعيار من جهة المدونة الأفقية. وقد يكون قوياً في رد الآيات بعضها إلى بعض، ثم ينتقل من ذلك الرد إلى تقرير فلسفي لا يملك الدرجة الدلالية نفسها. وقد يبلغ من الاتساق مبلغاً عالياً، لكن يبقى تعذر إعادة العمل قائماً لأن قارئه لا يعرف قاعدة انتهاء الجمع. بهذا المعنى لا تكون المقارنة بين كتابين، بل بين طريقتين في ضبط سلسلة الاستخراج.

تؤيد الدراسات الحديثة أن تفسير القرآن بالقرآن هو السمة الأظهر في «الميزان»، وأن صاحبه يجمع الآيات المتصلة ثم يعقب البيان القرآني ببحث روائي أو فلسفي مستقل في كثير من المواضع (Irhas, 2016, pp. 152–158; Wahid & Ibrahim, 2023, pp. 34–37). لكن هذه الدراسات تصف الغالب في الصنعة ولا تختبر عادةً كفاية المدونة ولا شروط إغلاقها ولا الفارق بين الدلالة الشبكية والاستنباط النظري. ومن هنا يقع فراغ هذه الدراسة: إنها لا تسأل هل استعمل الطباطبائي القرآن، فقد ثبت ذلك، بل تسأل هل جعل اختيار القرآن المستعمل وترتيب وظيفته إجراءً ظاهراً ملزماً في الحالات المختارة.

2. سؤال البحث وفرضياته وحدوده

ينقسم السؤال الرئيس إلى أربعة أسئلة مترابطة. يسأل أولها عن مقدار المدونة القرآنية التي استحضرها «الميزان» في كل حالة. ويسأل ثانيها عن الوظائف التي منحها للآيات: هل هي حاكمة أو مؤسسة أو مبينة أو مقيدة أو مقابلة أو كاشفة عن المآل؟ ويسأل ثالثها عن الموضع الذي ينتقل فيه التفسير من دلالة النص إلى بناء الباحث. ويسأل رابعها عن الأثر الذي يتركه الاستنفاد في النتيجة: هل يغيرها، أم يضيقها، أم يرفع درجة الثقة بها، أم يكتفي بإظهار طريق الوصول إليها؟

تنطلق الدراسة من فرضية مركبة. يفترض شقها الأول أن «الميزان» يحقق قدراً كبيراً من الاستنفاد بالفعل، لكنه يحققه بوصفه ثمرة إحاطة المفسر وسعة تدبره أكثر مما يحققه بوصفه عقداً إجرائياً معلناً. ويفترض شقها الثاني أن تطبيق الاستنفاد لن ينتج أثراً واحداً؛ ففي بعض الحالات سيؤيد نتيجة الطباطبائي ويجعلها قابلة لإعادة الفحص، وفي بعضها سيوسع المدونة فيتغير مركز المعنى، وفي بعضها سيفصل بين قدر نصي متين وقدر نظري أوسع. وتمنع هذه الفرضية الثنائية الدراسة من بناء مقياس صُمم سلفاً لإدانة «الميزان» أو لتزكيته.

تقتصر المادة الأصلية على القرآن الكريم وعلى المواضع المباشرة من الطبعة الثالثة لـ«الميزان» الصادرة سنة 1973. وتستعمل الدراسات الثانوية لضبط وصف طريقة الكتاب، لا لإحلالها محل فحص النص التفسيري. ولا تبحث المقالة صحة المذهب الكلامي أو الفلسفي الذي يمكن أن ينتهي إليه كل موضوع، بل تبحث سلامة نسبة الحكم إلى الدلالة القرآنية. كما لا تدعي استنفاد كل ما قيل في الشفاعة أو التأويل أو الفطرة في تاريخ التفسير؛ لأن وحدة التحليل هنا هي أداء منهجين داخل مدونة محددة، لا تاريخ المفهوم كله.

3. مادة الدراسة وطريقة اختيار الحالات

اختيرت الحالات بخمسة شروط. أولها أن يكون للطباطبائي فيها بيان صريح يمكن رده إلى صفحات محددة. وثانيها أن تتفاوت في حجم المدونة، من لفظ في مقطع قصير إلى موضوع موزع في سور كثيرة. وثالثها أن تمثل أكثر من نتيجة ممكنة للمقارنة، كالتأييد والتوسيع والتقييد وفصل الدرجات. ورابعها أن تجمع بين الدلالة اللغوية والبناء العقدي والتقرير الفلسفي. وخامسها أن يستطيع قارئ آخر إعادة جمع الآيات الأساس من غير توقف على حدس خاص بصاحب الدراسة.

تحقق حالة البيان اختبار تضييق الدلالة في مصداق محلي، وتحقق حالة الميزان اختبار الانتقال من المعيار الكلي إلى الآلة الجزئية، وتحقق الشفاعة اختبار الجمع بين ظواهر النفي والإثبات، ويحقق التأويل اختبار الانتقال من الاستعمالات القرآنية إلى تقرير وجودي عام، وتحقق الفطرة اختبار بناء قاعدة إنسانية وتشريعية من شبكة الخلق والهداية والدين. وبهذا لا تتكرر الحالات تحت عنوان واحد، بل يمتحن كل منها عنصراً مختلفاً من سلسلة الاستخراج.

4. الأداة الإجرائية للمقارنة

تعرف الدراسة الاستنفاد تعريفاً مقيداً بالسؤال: هو استكمال الموارد القادرة على تغيير الحكم في حدود دعوى معينة، مع تعليل إدخالها أو استبعادها وترتيب دلالاتها واختبار أقوى وجه يخالف النتيجة. فليس الاستنفاد إحصاءً لكل آية يمكن أن تخطر ببال الباحث، ولا ادعاءً بإحاطة نهائية؛ إذ تتسع المدونة باتساع الدعوى وتضيق بضيقها. إذا كان السؤال عن مدلول «الميزان» في سورة الرحمن، وجب جمع موارد اللفظ والوزن والقسط التي تغير فهم الآيات، ولا يلزم إدخال كل آية في العدل لمجرد صلة بعيدة. وإذا كانت الدعوى أن التأويل حقيقة واحدة تعم جميع القرآن، اتسعت المدونة لتشمل كل موارد اللفظ وأقوى ما يعارض وحدة المعنى.

تسير الأداة في خمسة أعمال جامعة للمراحل الخمس عشرة التي فصلتها الورقة الأولى. يبدأ العمل بتعيين المسألة ووحدة التحليل وتثبيت النص. ثم يجري التحرير اللفظي والصرفي والنحوي والنظمي في المقطع والسورة. ثم تبنى المدونة العامودية للفظ والجذر والمدونة الأفقية للمفاهيم التي يصلها القرآن به. ثم تفرز طبقات المأثور والأقوال ويختبر أقوى البدائل. وينتهي العمل بصياغة الحكم ودرجته، وفصل معنى النص من لازمه وتطبيقه ومآله. هذه الأعمال ليست قالباً يساوي بين المسائل؛ فالحالة اللفظية تحتاج جهداً عامودياً أكبر، والحالة العقدية تحتاج تصنيفاً أدق لطوائف الآيات.

5. درجات الدلالة ومعيار الإغلاق المؤقت

تستعمل الدراسة خمس درجات لا خمسة مصادر. الدلالة الصريحة هي ما يثبته اللفظ أو التركيب من غير واسطة بعيدة. والدلالة السياقية هي ما يثبته اتصال الكلام ومقام السورة. والدلالة النظمية هي ما يكشفه ترتيب الألفاظ والجمل والانتقال بينها. والدلالة الشبكية هي ما يثبته مورد قرآني مستقل يعيد وصل المفهوم بغاية أو قيد أو مقابل. أما الاستنباط النظري فهو بناء الباحث الذي يفسر اجتماع الأدلة أو يمتد بها إلى قاعدة أوسع. لا يبطل وصف النتيجة بأنها نظرية حجتها، ولكنه يمنع تسميتها معنى مباشراً للآية.

ويغلق الاستقراء إغلاقاً مؤقتاً إذا فحص الباحث جميع الموارد المباشرة القادرة على نقض الحكم أو تضييقه أو توسيعه، وجمع الصلات الأفقية المتكررة التي أنشأها القرآن نفسه، واختبر أقوى دليل مخالف، وصرح بما يمكن أن يعيد فتح المسألة. ولا يدل الإغلاق على العصمة من فوات مورد، بل يحول عبارة «جمعت ما يتعلق بالموضوع» إلى ادعاء يمكن نقضه بآية معينة أو علاقة معينة. عندئذ ينتقل الخلاف من الثقة بذاكرة المفسر إلى فحص عمل ظاهر.

6. الحالة الأولى: البيان بين الكلام الكاشف ونظام الإبانة

6.1 سؤال الحالة وقراءة «الميزان»

يقع السؤال في قوله تعالى: ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ (الرحمن: 4): هل يراد بالبيان الكلام الإنساني الكاشف عما في الضمير فحسب، أم أن هذا الكلام مصداق داخل وظيفة قرآنية أوسع؟ يبدأ الطباطبائي من وحدة المقطع الذي افتتح بالرحمن وتعليم القرآن وخلق الإنسان، ويعرّف البيان بأنه الكشف عن الشيء، ثم يعين المراد هنا بالكلام الكاشف عما في الضمير. ويشرح أن الاجتماع الإنساني لا يستقيم من غير نقل المقاصد، وأن الإنسان اصطلح على الأصوات وأُلهم هذا الطريق بحسب الفطرة التي أودعها الله فيه، فيكون تعليم البيان نعمة تأسيسية للحياة الإنسانية (الطباطبائي، 1973، ج. 19، صص. 93–96).

تملك هذه القراءة قوة موضعية ظاهرة. فضمير ﴿عَلَّمَهُ﴾ يعود إلى الإنسان، وتعليم البيان جاء بعد خلقه، واللسان أظهر ما يمتاز به الاجتماع الإنساني. كما ينسجم التفسير مع انتقال السورة من أصل التعليم الإلهي إلى تمكين الإنسان من تلقي المعنى وتداوله. ولا يطلب الاستنفاد رفض هذا المصداق، بل يسأل عن الدرجة التي يشغلها: أهو تمام المعنى القرآني أم أبرز تطبيقاته في هذا الموضع؟

6.2 المدونة العامودية والأفقية

تتكون المدونة العامودية المؤثرة من طوائف لا من مورد منفرد. تجعل طائفة الفعل لله، مثل ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ (القيامة: 19)، ومثل موارد ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (البقرة: 187؛ النساء: 176). وتجعل طائفة الكتاب نفسه بياناً أو تبياناً، مثل ﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ﴾ (آل عمران: 138)، و﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ (النحل: 89). وتجعل طائفة للرسول وظيفة الإبانة، مثل ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (النحل: 44)، و﴿لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ (النحل: 64). وتقابلها طائفة الكتمان وعدم البيان، مثل ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى﴾ (البقرة: 159)، و﴿لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ (آل عمران: 187).

تمنع هذه المدونة رد البيان في نظام القرآن كله إلى النطق؛ فالله يبين ولا يوصف فعله هنا بالاصطلاح الصوتي، والكتاب بيان مع أنه نص متلقى، والرسول يبين بوظيفة شرح البلاغ وإظهاره، والإنسان يتعلم أداة التعبير والفهم. وتؤسس المقابلة مع الكتمان عنصراً مشتركاً أدق من آلة الكلام: إخراج المعنى من حيز الخفاء أو الاشتباه إلى حيز الظهور الذي يمكن معه التلقي والاهتداء. ويظل الكلام الإنساني مصداقاً قوياً لهذه الوظيفة في الرحمن، ولكنه ليس حدها الذي تستنفد به جميع الموارد.

6.3 اختبار البديل والحكم

أقوى بديل للقراءة الموسعة هو أن اختلاف الفاعلين يدل على اشتراك لفظي أو على معنى معجمي بالغ العموم لا يفيد في تفسير الآية، وأن السياق يقصر ﴿البيان﴾ على الكلام. يثبت الشق الثاني من الاعتراض أن السياق يعيّن المصداق اللساني، لكنه لا يثبت أن المصداق يستهلك الوظيفة الجامعة. فالسورة نفسها قدّمت تعليم القرآن على خلق الإنسان وتعليمه البيان، فجعلت المعرفة المنزلة والتلقي الإنساني في نسق واحد. ويؤيد التقابل المتكرر بين البيان والكتمان أن الجامع الوظيفي ليس وهماً معجمياً، بل علاقة قرآنية مستقرة.

الحكم المتدرج هو الآتي: يدل السياق دلالة قوية على أن الكلام المفهم داخل المراد المباشر من ﴿البيان﴾ في الرحمن. وتدل الشبكة القرآنية دلالة قوية على أن البيان أوسع وظيفةً من آلة النطق، وأن جوهره إظهار المعنى على وجه يرفعه من الخفاء ويهيئه للهداية أو التفاهم. أما القول إن الآية وحدها تؤسس نظرية كاملة في مصادر البيان ومراتبه فاستنباط نظري يحتاج إلى المدونة كلها، ولا يصح نسبته إلى اللفظة منفردة.

7. الحالة الثانية: الميزان بين المعيار الكلي وآلة الوزن

7.1 موضع التقارب الأقوى

تقدم آيات الرحمن: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7–9) حالة يكاد فيها أداء الطباطبائي يطابق منطق الاستنفاد. فهو لا يحبس الميزان في الآلة، بل يراه كل ما توزن به العقائد والأقوال والأعمال، ويستشهد بقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25). ثم يميز بين وضع المعيار الكلي في الآية السابعة وبين إقامة الوزن الحسي في الآيتين التاليتين، ويعد الثاني حكماً جزئياً مستخرجاً من الأول (الطباطبائي، 1973، ج. 19، صص. 97–98).

تكشف هذه القراءة ثلاثة أفعال منهجية رفيعة: تجاوز صورة الأداة إلى الغاية التي تحفظ الاسم، وربط المورد بنظير مستقل يحدد وظيفة الميزان، وحفظ الفرق بين الكلي والجزئي بدلاً من صهرهما في معنى واحد. وهي امتداد لقاعدة قررها الطباطبائي في مقدمة التفسير، إذ بين أن بقاء الاسم قد يتبع بقاء الغاية وإن تغيرت صورة المصداق (الطباطبائي، 1973، ج. 1، صص. 10–11). ولذلك لا تبدأ المقارنة هنا من ثغرة، بل من سؤال: ماذا يضيف الإعلان المنهجي إلى تطبيق بلغ درجة عالية من البناء الداخلي؟

7.2 استكمال المدونة

تجمع المدونة العامودية بين موارد الميزان والوزن ذات الوظائف المختلفة. يصل الكتاب بالميزان في ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ (الشورى: 17)، ويصل البينات والكتاب والميزان بقيام الناس بالقسط في الحديد: 25. وتظهر الموازين الحسية في أوامر إيفاء الكيل والوزن بالقسط أو بالقسطاس المستقيم (الأنعام: 152؛ الأعراف: 85؛ هود: 84–85؛ الإسراء: 35؛ الشعراء: 181–183). ثم تظهر الموازين في المآل الأخروي: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ (الأعراف: 8)، و﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ (الأنبياء: 47)، وثقل الموازين وخفتها في المؤمنون: 102–103 والقارعة: 6–9.

أما المدونة الأفقية فتقوم على أربع علاقات أنشأها النص، لا على جمع مفاهيم مترادفة. يقترن الميزان بالكتاب، فيكتسب جهة الكشف والحكم. ويقترن بالقسط، فيظهر الغرض من وضعه وطريقة استعماله. ويقابل الطغيان والإخسار، فيتبين فساد العدوان في المعيار وفساد إنقاص النتيجة. ويمتد إلى يوم القيامة، فيظهر مآل النظام الذي يطالب الإنسان بإقامته في الدنيا. لا يعني هذا أن ميزان التجارة هو عين ميزان العقيدة أو ميزان الآخرة، بل يعني أن اختلاف المواطن تحكمه وظيفة مشتركة هي تقدير الشيء بمعيار حق يترتب عليه إعطاء المستحق حقه.

7.3 النتيجة واختبارها

يواجه الحكم الموسع اعتراضين قويين. يقول الأول إن الميزان في الرحمن آلة الوزن بدليل اقترانه بالفعل ﴿أَقِيمُوا الْوَزْنَ﴾ والإخسار. ويقول الثاني إن حمله على الدين أو العدل وحده يجرد الكلام من علاقته بالمعاملة اليومية. يجيب نظم الآيات بأن الآية السابعة أطلقت وضع الميزان عقب رفع السماء، ثم وجهت النهي عن الطغيان، ثم خصصت إقامة الوزن بالقسط. يحفظ الترتيب العموم والتطبيق معاً: لا تلغى الآلة، ولا تختزل القاعدة فيها. وتؤيد آية الحديد هذا البناء حين تجعل الميزان منزلاً مع الكتاب لغاية قيام الناس بالقسط.

يخلص الاستنفاد إلى أن الميزان في الشبكة القرآنية معيار حق يوضع لتمييز المقادير أو القيم وترتيب الجزاء أو الاستحقاق، وأن آلة الوزن الحسية تطبيق منصوص داخل هذا المعنى، وأن القسط صفة إقامة المعيار وغايته الاجتماعية، وأن موازين القيامة مآل يكشف تمام المسؤولية لا مجرد شاهد وعظي. وهذه النتيجة لا تنقض الطباطبائي؛ بل توثقها وتضيف إليها حدود المدونة ووظائف مواردها ووجه إدخال المآل.

8. الحالة الثالثة: الشفاعة بين الجمع الموضوعي وتصنيف شروط الفعل

8.1 اتساع الجمع في «الميزان»

تبدأ حالة الشفاعة من ظاهر النفي في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ﴾ (البقرة: 48). لا يقف الطباطبائي عند هذا الظاهر، بل يجمع طوائف واسعة من الآيات التي تنفي الشفاعة المستقلة أو تثبتها بإذن الله ورضاه، ويرد المتشابه إلى المحكم، ويفرق بين ملك الله المطلق وبين الفاعلية المأذونة، ثم يبحث في الشافع والمشفوع له ووقت الشفاعة وأثرها (الطباطبائي، 1973، ج. 1، صص. 155–174). ويعد هذا الموضع من أقوى أمثلة تفسير القرآن بالقرآن؛ لأنه لا يختار آية إثبات على حساب آية نفي، بل يحاول بناء نظام يحفظ الطرفين.

يفصل الكتاب بعد ذلك بحثاً فلسفياً واجتماعياً يشرح الشفاعة في ضوء السببية والمراتب وطرق تأثير الفاعل المتوسط، ثم يستخرج أثر الاعتقاد بها في الرجاء والعمل (الطباطبائي، 1973، ج. 1، صص. 183–186). ويمثل هذا الفصل فضيلة تنظيمية؛ إذ لا يدمج المادة كلها في فقرة واحدة. لكن الفصل الطباعي لا يجيب وحده عن سؤال رتبة كل تقرير: أي جزء نتج مباشرة من طوائف الآيات، وأي جزء هو تفسير فلسفي لاتساقها، وأي جزء هو مآل تربوي؟

8.2 بناء المدونة بحسب الوظائف

تجعل منهجية الاستنفاد الآيات في أربع طوائف وظيفية. تنفي الطائفة الأولى الشفاعة التي يتوهم أنها فدية أو نصرة مستقلة أو طريق لتعطيل الحكم، كما في البقرة: 48 و123 و254، والأنعام: 51 و70، وغافر: 18 والمدثر: 48. وتثبت الطائفة الثانية أصل الشفاعة تحت الإذن الإلهي، كما في البقرة: 255، ويونس: 3، وطه: 109، وسبأ: 23 والنجم: 26. وتقيد الطائفة الثالثة المأذون له والمشفوع له بالعهد والحق والرضا، كما في مريم: 87، والأنبياء: 28 والزخرف: 86. وتنقض الطائفة الرابعة شفاعة الآلهة المتوهمة وترد الملك كله إلى الله، كما في يونس: 18، والروم: 13 والزمر: 43–44.

ينشأ من هذا التصنيف فرق مهم بين النفي والإثبات. المنفي ليس اسم الشفاعة في كل استعمال، بل الشفاعة التي تفترض ملكاً مستقلاً أو تقلب الحكم من خارج سلطان الله أو تقوم على رابطة لا يرضاها. والمثبت ليس حقاً ذاتياً لكل شافع، بل فعل مقيد بالإذن والقول المرضي والعهد والحق. لذلك لا يكون الجمع بتخصيص آيات النفي بآيات الإثبات تخصيصاً صورياً فحسب؛ بل بإعادة تعريف الطرفين داخل أصل حاكم هو اختصاص الملك والحكم بالله.

8.3 أقوى البدائل وحدود النتيجة

يقوم البديل الأول على إبقاء آيات النفي على إطلاقها وحمل الإثبات على مقام دنيوي أو على مجرد الدعاء. ويضعف هذا البديل أمام صراحة موارد الإذن يوم القيامة وقيد الرضا. ويقوم البديل الثاني على إثبات شفاعة واسعة يكفي فيها الانتساب أو المحبة لتعطيل مقتضى العمل. ويضعف أمام آيات نفي النفع عن طوائف مخصوصة وأمام قيود العهد والحق والرضا. أما الوجه الأقوى فهو إثبات فعل حقيقي لا استقلال فيه، يعمل داخل الحكم الإلهي لا ضده، وتبقى تفاصيل الأشخاص والمراتب والمصاديق رهينة نصوص أخرى يثبت صدورها ودلالتها على حدة.

عند هذه النقطة تظهر فائدة فصل درجات الدلالة. يثبت القرآن صراحةً أصل الإذن والرضا ونفي الاستقلال. ويثبت بالجمع الشبكي أن النفي والإثبات يتناولان صورتين مختلفتين. أما تحويل الشفاعة إلى مثال كامل لنظام العلل والوسائط في الوجود فبناء فلسفي يمكن أن يفسر الإمكان، لكنه ليس في الدرجة نفسها من الدلالة. وكذلك الأثر التربوي الذي يجمع الخوف والرجاء لازم قريب، لا معنى معجمياً للشفاعة. بهذه العلامات يحفظ الاستنفاد قيمة البحث الفلسفي ولا يسمح له بأن يعود خفيةً فيتولى تأسيس الحكم القرآني.

9. الحالة الرابعة: التأويل بين جامع الاستعمال والتقرير الوجودي

9.1 مسار الطباطبائي

يفتح قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ (آل عمران: 7) سؤالاً لا يحسمه المعجم وحده: ما التأويل، وهل هو معنى اللفظ، أم صرفه عن ظاهره، أم الحقيقة التي ينتهي إليها الخبر أو الأمر؟ يتتبع الطباطبائي موارد الاستعمال في القرآن، فيستحضر انتظار تأويل الكتاب في الأعراف، وتحقق الوعيد في يونس، وتأويل أحاديث يوسف، وتأويل أفعال العبد الصالح في الكهف، وحسن عاقبة الكيل بالقسط في الإسراء. وينتهي من هذا التتبع إلى أن التأويل ليس مدلولاً لفظياً من جنس التفسير، بل حقيقة خارجية يرجع إليها الكلام وتقوم بها معارف القرآن وأحكامه (الطباطبائي، 1973، ج. 3، صص. 24–28، 46–51). ثم يقرر في خلاصة البحث أن للمحكم والمتشابه جميعاً تأويلاً، وأن نسبته إلى الكلام نسبة الحقيقة المتمثلة إلى المثال (الطباطبائي، 1973، ج. 3، ص. 64).

يتميز هذا المسار بأنه لا يبني المفهوم على آية آل عمران وحدها، بل يجمع موارد متباعدة ويتجاوز القول الشائع بأن التأويل مجرد نقل اللفظ عن ظاهره. كما يلاحظ أن بعض الموارد لا تقبل هذا الحد الاصطلاحي: فتأويل الرؤيا هو وقوعها، وتأويل أفعال الخضر هو وجهها الذي لم يظهر لموسى، وتأويل الأمر بإيفاء الكيل هو ما ينتهي إليه من خير. غير أن الانتقال من هذه الملاحظة الصحيحة إلى حقيقة خارجية واحدة تقف وراء كل آية يحتاج إلى تمييز درجتين: القدر المشترك الذي تشهد له الموارد، والصورة الوجودية الكلية التي تفسر ذلك القدر.

9.2 تصنيف الموارد قبل توحيدها

تجمع المدونة المباشرة موارد آل عمران: 7 والنساء: 59 والأعراف: 53 ويونس: 39، وموارد يوسف في السورة من تعليم تأويل الأحاديث إلى تحقق رؤياه، والإسراء: 35، والكهف: 78 و82. وتنتظم هذه الموارد في أربعة استعمالات متقاربة غير متطابقة: تحقق الخبر الموعود، ووقوع الرؤيا على صورتها العينية، وانكشاف وجه فعل خفي حكمته، وظهور العاقبة التي يرجع إليها الامتثال أو النزاع. ويجمعها الرجوع إلى ما يكشف تمام حقيقة الأمر أو غايته بعد أن كان حاضره لا يستوعبها.

لا يكفي هذا الجامع لإثبات أن لكل جملة قرآنية حقيقة عينية قائمة وراء الألفاظ على صورة واحدة؛ لأن بعض الموارد تتحدث عن وقوع في الزمن، وبعضها عن علة فعل، وبعضها عن عاقبة عملية، وبعضها عن تمام صدق الوعد. وقد يكون التقرير الوجودي العام أفضل تفسير فلسفي لوحدتها، لكنه يحتاج إلى حجة مستقلة تبين لماذا ترد الفروق كلها إلى مرتبة واحدة، ولماذا يعم الحكم كل آية لا الموارد التي أسند القرآن إليها التأويل. هنا لا ينفي الاستنفاد إمكان الوحدة، بل يضبط مقدار ما تتيحه المدونة.

9.3 البديل الأقوى والحكم المتدرج

البديل الأقوى هو أن التأويل لفظ متعدد المعاني لا جامع له: فهو تفسير في موضع، وعاقبة في موضع، وتحقق رؤيا في موضع. غير أن هذا التفكيك يهدر معنى الرجوع والمآل الذي يحفظ اختلاف المصاديق ويشرح سبب إطلاق اللفظ عليها. وفي المقابل، يبالغ الوجه الآخر إذا سوّى منذ البداية بين كل الموارد ثم نسب إلى النص نظرية وجودية تامة. يوازن الحكم بينهما: يثبت من المدونة دلالة شبكية قوية على أن التأويل ليس شرح اللفظ وحده، بل ما يرجع إليه الأمر وينكشف به تمام حقيقته أو عاقبته. ويظل القول بمرتبة وجودية واحدة وراء جميع آيات القرآن استنباطاً نظرياً رفيعاً، لا دلالة مباشرة متساوية في كل مورد.

يؤثر هذا التدرج في قراءة آل عمران: 7. فالآية تثبت أن للمتشابه تأويلاً، وتربط الفتنة بابتغائه من غير رد المتشابه إلى المحكم. لكنها لا تفصل وحدها ماهية ذلك التأويل ولا جميع مراتبه. لذلك يحق للمدونة أن تشرح اللفظ، ولا يحق للباحث أن يمحو الفاصل بين شرح المدونة وبين تصور فلسفي لطبيعة الحقيقة القرآنية. ويظل تصور الطباطبائي مرشحاً قوياً ما دام موسوماً بدرجته ومفتوحاً لاختبار أقوى اعتراض عليه.

10. الحالة الخامسة: الفطرة بين بنية الخلق ووحدة الشريعة

10.1 قراءة «الميزان» وشبكتها

يفسر الطباطبائي قوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ (الروم: 30) بأن الدين الذي تدعو إليه الآية هو الدين الذي تهدي إليه الخلقة الإلهية. ويحرر مادة الفطر بوصفها الإيجاد على هيئة مخصوصة، ثم يصلها بآيات إعطاء الخلق وهدايته، والتسوية والتقدير، وإلهام النفس فجورها وتقواها، وتيسير السبيل. ومن هذه الشبكة يقرر أن للإنسان سعادة واحدة تلائم بنيته النوعية، وأن الطريق العام إليها ثابت بثبات الخلقة، مع اعترافه بتأثير اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال في بعض الصور والتفاصيل (الطباطبائي، 1973، ج. 16، صص. 178–182).

تدعم الروايات التي يوردها بعد ذلك صلة الفطرة بالتوحيد والإسلام والولاية، ويجمعها على أنها تعيينات لمصاديق الطريق الفطري لا معان متدافعة (الطباطبائي، 1973، ج. 16، صص. 187–188). ثم يوسع البحث في فطرية الدين وصلته بالبنية الإنسانية والاجتماع والحاجة إلى القانون (الطباطبائي، 1973، ج. 16، صص. 193–194). تتضح هنا شبكة تفسيرية قوية: الفطرة ليست شعوراً غامضاً، بل خلق مقدر يهدي الكائن إلى ما يلائمه، والدين الحق يوافق تلك البنية ولا يصادمها.

10.2 المدونة الحاكمة وحدود الانتقال

تبدأ المدونة العامودية بموارد الفطر التي يغلب فيها معنى الإنشاء الأول: فاطر السماوات والأرض، والذي فطر إبراهيم وقومه، والذي فطر الإنسان وإليه يرجع. وتمنع هذه الموارد اختزال الفطرة في معرفة مكتسبة؛ فهي نسبة إلى فعل الخلق. ثم تبني المدونة الأفقية علاقة الخلق بالهداية من طه: 50 والأعلى: 2–3، وعلاقة تسوية النفس بقابليتها الأخلاقية من الشمس: 7–8، وعلاقة الإنسان بتيسير السبيل من عبس: 20. وهذه العلاقات التي استعملها الطباطبائي نفسه تسوغ القول إن الخلقة تحمل توجيهاً واستعداداً، لا أنها كتلة محايدة.

لكن دعوى وحدة كل تفصيل تشريعي تحتاج إلى آيات التمييز بين أصل الدين وصور الشرائع. يقرر القرآن وحدة الأصل في قوله: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾ (الشورى: 13)، ويقرر في الوقت نفسه: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ (المائدة: 48). فإذا كان عدم التبديل في الروم: 30 راجعاً إلى خلق الله، لم يلزم منه ثبات كل صورة تشريعية عبر الأمم والأحوال. والثابت هو صلاح الخلقة لتلقي العبودية والحق والخير، والحاجة إلى هداية تلائمها، أما تفصيل الطريق المنزل فقد يتنوع مع بقاء أصله.

10.3 أقوى البدائل والنتيجة

يقوم البديل الأول على أن الفطرة تعني التوحيد المعرفي المغروس بالفعل في كل إنسان. ويواجه هذا الوجه تفاوت الوعي والإنكار، كما يواجه اتساع السياق الذي يأمر بإقامة الوجه للدين لا بتذكر معلومة واحدة. ويقوم البديل الثاني على أنها مجرد قابلية محايدة لكل اعتقاد، لكنه يضعف أمام وصف الدين بالقيم وربطه بخلق لا تبديل له. ويقوم البديل الثالث على تطابق الفطرة مع جميع أحكام شريعة معينة تفصيلاً، لكنه يحتاج إلى تفسير تنوع الشرائع الذي أثبته القرآن.

تسمح المدونة بحكم أدق: الفطرة هي البنية المنشأة التي تهيئ الإنسان لمعرفة الرب وطلب الحق والخير وقبول الهداية، ويأتي الدين القيم موافقاً لهذه البنية ومصححاً لانحرافها. يثبت هذا القدر بدلالة صريحة وسياقية وشبكية. أما تعيين كل حكم تفصيلي بوصفه مقتضى فطرياً مباشراً فيحتاج إلى دليل خاص، والانتقال من وحدة الطبيعة الإنسانية إلى وحدة جميع القوانين استنباط نظري لا تمنحه آية الروم وحدها. وقد اقترب الطباطبائي من هذا القيد حين اعترف بتغير بعض الأحكام بحسب الأزمنة والأمكنة والأشخاص، لكن الاستنفاد يجعله جزءاً من صياغة الحكم لا ملاحظة لاحقة.

11. الموازنة العابرة للحالات

تكشف الحالات الخمس أن عبارة «الفرق بين المنهجين» لا تحيل إلى فرق واحد. ففي الميزان وقع التقارب في أصل النتيجة، وكانت إضافة الاستنفاد توثيق المدونة وإدخال المآل. وفي الشفاعة كان جمع الطباطبائي واسعاً، وأضاف الاستنفاد تصنيف الوظائف وفصل الدليل القرآني من التفسير الفلسفي. وفي البيان وسع الاستنفاد مركز المعنى من الكلام إلى وظيفة الإبانة مع حفظ الكلام مصداقاً. وفي التأويل لم يرفض الجامع، لكنه خفض درجة التقرير الوجودي من معنى مباشر إلى استنباط نظري. وفي الفطرة قيد الانتقال من ثبات الخلقة إلى ثبات الصورة التشريعية كلها.

11.1 من مهارة الاستحضار إلى مسؤولية المدونة

يستطيع القارئ في «الميزان» أن يرى الآيات التي ذكرها المؤلف، لكنه لا يستطيع دائماً أن يعرف الآيات التي فحصها ثم استبعدها ولا سبب الاستبعاد. أما الاستنفاد فيجعل المدونة دعوى مستقلة: إذا قال الباحث إن البيان أوسع من الكلام، وجب أن يعرض موارد البيان التي تغير الحكم، وأن يفسر ما يوهم تخصيصه، وأن يبين لماذا لا يدخل كل اشتقاق بعيد. تتوزع المسؤولية بذلك بين صحة تفسير الآية وصحة تحديد مجال البحث.

11.2 من المحكم والمتشابه إلى وظائف متعددة

يظل رد المتشابه إلى المحكم أصلاً ضرورياً، لكنه لا يكفي لوصف كل علاقة. فآية الحديد: 25 ليست محكماً في مقابل متشابه الرحمن فقط، بل شاهد مستقل يربط الكتاب بالميزان والقسط. وآيات الإذن في الشفاعة لا تلغي آيات النفي، بل تقيد صورة الفعل وتكشف أن المنفي استقلال مخصوص. وآية المائدة: 48 لا تعارض الفطرة، بل تمنع توسيع ثبات الخلق إلى ثبات كل شرعة. حين تسمى الوظائف يتضح سبب تقديم الدليل أو تأخيره، ويصبح الخلاف في ترتيب الأدلة قابلاً للتحرير.

11.3 من الفصل الطباعي إلى الفصل البرهاني

فصل «الميزان» بين البيان والبحث الفلسفي والروائي إنجاز مهم، لكنه فصل في موضع العرض. يضيف الاستنفاد فصلاً في منشأ الحكم: ما الذي ثبت قبل دخول الفلسفة؟ وما الذي شرحت به الفلسفة إمكان النتيجة أو نظامها؟ وما الرواية التي تفسر مفهوماً، وما الرواية التي تعين مصداقاً، وما درجة ثبوتها؟ يتجلى الفرق في التأويل والشفاعة خصوصاً؛ إذ يمكن للتقرير الفلسفي أن يكون عميقاً ومتماسكاً من غير أن يصبح لذلك مدلول الآية الصريح.

11.4 من النتيجة الواحدة إلى الحكم المتدرج

لا تنتج المدونة دائماً جواباً ثنائياً. فقد تثبت أن الكلام مراد في الرحمن: 4 بدرجة سياقية قوية، وأن البيان وظيفة أوسع بدرجة شبكية قوية، وأن بناء نظرية كاملة في مصادر البيان استنباط نظري. وقد تثبت أن التأويل رجوع إلى تمام الحقيقة أو المآل، ثم تبقي صورة تلك الحقيقة موضع بحث. وتمنع هذه الدرجات تضخيم الخلاف؛ إذ ربما يوافق باحثان على القدر النصي ويختلفان في البناء النظري، فلا يصح تصوير اختلافهما كأنه خلاف في القرآن نفسه.

12. ماذا يضيف كل منهج إلى الآخر؟

يقدم الطباطبائي للاستنفاد ستة أصول لا غنى عنها: حاكمية القرآن على الرأي السابق، ووحدة الكتاب الداخلية، ورد المتشابه إلى المحكم، والعناية بسياق السورة، وحفظ اختلاف مقامات الآيات، والفصل النسبي بين البيان القرآني والمواد المساعدة. ولو فقد الاستنفاد هذه الأصول لتحول إلى فهرسة واسعة لا تنتج معنى. وتثبت حالتا الميزان والشفاعة أن «الميزان» لا يقدم شواهد متناثرة فحسب، بل يبني في أفضل مواضعه نظاماً تفسيرياً شديد الاتساق.

ويضيف الاستنفاد إلى «الميزان» ستة قيود مقابلة: تعيين السؤال قبل الجمع، وتعليل حدود المدونة، وإظهار الدراسة العامودية والأفقية، وتسميات وظائف الأدلة ودرجاتها، واختبار البديل الأقوى، وإعلان إغلاق مؤقت قابل لإعادة الفتح. بهذه القيود ينتقل التفسير من قول المفسر «هذا ما يظهر من مجموع الآيات» إلى ملف يبين ما هو المجموع وكيف تكوّن وما الذي يمكن أن ينقض النتيجة.

لا ينبغي أن يفهم القيد الأخير على أنه إحلال الآلة محل المفسر؛ فاللغة والسياق والترجيح لا تعمل بلا نظر عالم. لكنه يحول موضع الاجتهاد من سلطة مستترة إلى قرار معلل. وقد يختلف باحثان بعد تطبيق الخطوات نفسها، إلا أن اختلافهما سينحصر في وحدة التحليل أو في إدخال آية معينة أو في درجة دلالتها أو في قوة البديل، وهي مواضع يمكن مناقشتها بدقة.

13. قابلية الإعادة والنقض

حتى تكون النتائج علمية بالمعنى المنهجي، يجب بيان ما يمكن أن ينقضها. تنقض نتيجة البيان إذا ظهر أن موارد الإبانة الإلهية والكتابية لا تشترك في وظيفة الظهور، أو أن السياق يمنع أي جامع يتجاوز النطق. وتنقض نتيجة الميزان إذا ثبت أن اقتران الكتاب والميزان لا يسمح بمعيار مشترك، أو أن موارد القيامة منقطعة دلالياً عن القسط الدنيوي. وتنقض نتيجة الشفاعة إذا أمكن تفسير جميع موارد الإذن بغير فعل الشفاعة الأخروي من غير إخراج. وتنقض نتيجة التأويل الموسطة إذا ثبت أن الاستعمالات لا يجمعها الرجوع إلى تمام الحقيقة أو المآل. وتنقض نتيجة الفطرة إذا دل مورد حاكم على أن الفطرة مجرد معلومة فعلية أو أن اختلاف الشرائع ينفي أي أصل ثابت.

أما الإعادة فتتم بأن يختار الباحث الحالة نفسها، ويثبت نصوص المدونة، ويصنف علاقاتها، ثم يختبر البدائل المعلنة. لا يشترط أن يكرر ألفاظ هذه المقالة، بل أن يستطيع تعيين موضع اختلافه. فإذا أضاف آية مؤثرة أعيد فتح المدونة، وإذا بيّن أن علاقة أفقية موهومة حذفت، وإذا قدم بديلاً يفسر موارد أكثر بتكلف أقل تغير الحكم. هكذا يصبح الاستنفاد ممارسة تصحح نفسها لا لقباً يمنح النتيجة حصانة.

14. حدود الدراسة

تواجه الدراسة أربعة حدود. أولها أن الحالات الخمس لا تمثل جميع طرائق «الميزان»، وخصوصاً المواضع الفقهية والتاريخية المطولة. وثانيها أن تحديد الآيات القادرة على تغيير الحكم يظل عملاً اجتهادياً، وإن كان الاستنفاد يلزم بتعليله. وثالثها أن المقالة لم تجر فحصاً سندياً تفصيلياً للروايات؛ لأنها استعملتها فقط لتمييز موقع المأثور من الحكم القرآني. ورابعها أن أرقام الصفحات مربوطة بالطبعة الثالثة المشار إليها، وقد تختلف في الطبعات الأخرى. لذلك لا تدعي النتائج حكماً نهائياً على التفسير كله، بل تقدم حالات قابلة للتوسعة والنقض.

ويضاف حد خامس يتصل باللغة نفسها: لا يساوي استقصاء الجذر إثبات معنى واحد لجميع اشتقاقاته. فقد يؤدي اختلاف الصيغة والسياق إلى فروع دلالية حقيقية. لذلك لم تجعل الدراسة المشترك الوظيفي قالباً يمحو الفروق، بل استعملته لتفسير سبب إمكان اجتماعها تحت مادة واحدة. كان هذا الاحتراز حاسماً في البيان والتأويل والميزان.

15. النتائج

أثبت التطبيق أولاً أن الفارق بين تفسير القرآن بالقرآن والاستنفاد البياني فرق في شروط العمل لا في شعار المصدر. يستعمل الطباطبائي القرآن استعمالاً أصيلاً، لكن الاستنفاد يضيف إلزاماً بتعليل تمام المادة وترتيب وظائفها. وأثبت ثانياً أن أثر الاستنفاد يختلف باختلاف الحالة؛ فقد يؤيد النتيجة كما في الميزان والشفاعة، وقد يوسعها كما في البيان، وقد يقيد درجة دعواها كما في التأويل والفطرة.

وأثبت ثالثاً أن أقوى مواضع «الميزان» هي التي يجمع فيها بين السياق والنظير والغرض ويحفظ الكلي والجزئي، كما فعل في آيات الميزان. وأثبت رابعاً أن أضعف نقطة إجرائية ليست قلة الآيات، بل غياب سجل ظاهر لما فحص واستبعد وسبب انتهاء الاستقراء. وأثبت خامساً أن فصل المباحث الروائية والفلسفية عن البيان مفيد، لكنه يحتاج إلى فصل برهاني يحدد ما أسسته الآيات وما أضافه النظر.

وأثبت سادساً أن المدونة ليست قائمة آيات متجاورة؛ فهي شبكة لها علاقات موصوفة: فاعل ووسيط ومقابل في البيان، ومعيار وغاية وتطبيق ومآل في الميزان، ونفي وإذن ورضا وملك في الشفاعة، وتحقق وعاقبة ووجه خفي في التأويل، وخلق وهداية ودين وشرعة في الفطرة. وأثبت سابعاً أن الحكم المتدرج أدق من نسبة جميع النتائج إلى معنى النص بدرجة واحدة.

وتثبت الحصيلة أن منهجية الاستنفاد البياني امتداد نقدي لأقوى أصل في «الميزان»: أن يسأل الباحث أولاً ماذا يقول القرآن. وتضيف إليه سؤالاً إجرائياً لا ينفصل عنه: هل حدد الباحث جميع ما يستطيع أن يغير هذا الجواب، ورتب دلالته، واختبر أقوى ما يعارضه، ثم نسب إلى القرآن القدر الذي بلغه الدليل لا القدر الذي بلغه تصوره؟

16. الخاتمة

نقلت هذه المقالة المقارنة من مستوى الإعلان المنهجي إلى مستوى خمس عمليات تفسيرية. ظهر أن «الميزان» ليس طرفاً خارج منطق البيان، بل أحد أهم أصوله التاريخية والمعرفية. فهو الذي جعل القرآن حاكماً على الآراء السابقة، ووصل الآيات بنظائرها، وحفظ السياق والمحكم، وميز بين مراتب العرض. غير أن نجاحه نفسه كشف الخطوة التالية: تحويل سعة استحضار المفسر إلى مدونة معللة، وتحويل الجمع إلى شبكة وظائف، وتحويل الترجيح إلى حكم متدرج، وتحويل انتهاء البحث إلى إغلاق مؤقت معلوم الشروط.

في البيان، حفظ الاستنفاد قراءة الكلام لكنه ردها إلى نظام أوسع للإبانة. وفي الميزان، صدّق البناء الكلي والجزئي ووسعه إلى المآل. وفي الشفاعة، أعاد تصنيف النفي والإثبات داخل ملك الله وإذنه. وفي التأويل، فصل الجامع النصي من شرحه الوجودي. وفي الفطرة، حفظ ثبات أصل الخلق والهداية ومنع تسويته بكل تفصيل تشريعي. وبذلك لم تكن فائدة المنهج الجديد كثرة الإحالات، بل دقة نسبة كل نتيجة إلى درجتها.

يمكن إذن تلخيص الفرق بعبارة واحدة: يفسر الطباطبائي الآية بنظيرتها داخل فهم مفسر واسع الإحاطة، أما الاستنفاد فيلزم الباحث بأن يحول جميع النظائر المؤثرة إلى مدونة ظاهرة، ويبين وظيفة كل مورد، ويعرض النتيجة على أقوى معارض، ثم يعلن أين ينتهي النص وأين يبدأ الاستنباط. ليست هذه قطيعة مع «الميزان»، بل نقل لأفضل ممارساته من مقام القدوة إلى مقام القاعدة القابلة للتعلم والإعادة والتصحيح.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

الطباطبائي، محمد حسين. (1973). الميزان في تفسير القرآن (ط. 3، ج. 1–20). بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.

Irhas. (2016). Penerapan Tafsir Al-Qur’an bi Al-Qur’an: Studi atas Kitab Tafsir al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an Karya Muhammad Husain al-Thabathaba’i. Jurnal Ushuluddin, 24(2), 150–161. https://doi.org/10.24014/jush.v24i2.1682

Wahid, A., & Ibrahim, M. (2023). The Characteristics of Tafsir Al-Mizan by Thabathaba’iy. Jurnal Ilmiah Al Mu’ashirah, 20(1), 27–38. https://doi.org/10.22373/jim.v20i1.16432

ملحق: مواضع «الميزان» المعتمدة في الحالات