من العقد المنهجي إلى الاستنفاد البياني: مراجعة مناهج التفسير السني

من العقد المنهجي إلى الاستنفاد البياني

مراجعة نقدية لأهم مناهج التفسير السني وبناء بديل جامع

من الطبري والماتريدي إلى ابن عاشور وسيد قطب، مع تطبيق مقارن على سورة الرحمن ومفاهيم التعليم والبيان والحسبان والسجود والميزان والقسط

دراسة في الاتساق الداخلي والكفاية المنهجية واستنفاد النظم والمدونة والشبكة

الملخص

تراجع هذه الدراسة أهم المناهج التفسيرية السنية انطلاقاً من مبدأ نقدي مزدوج: لا يُلزم المفسر أولاً إلا بما ألزم به نفسه في مقدمته أو بما تكشفه بنية كتابه بوضوح، ثم يُسأل بعد ذلك سؤالاً مستقلاً عن كفاية منهجه نفسه لاستنفاد الدلالة القرآنية في المسائل المركبة. وبهذا تفصل الدراسة بين «الاتساق الداخلي» و«الكفاية المنهجية»، فلا يُنتقد جامع المأثور لعدم أداء وظيفة لم يدعها، ولا يُحصَّن منهجٌ لمجرد اتساق صاحبه معه إذا بقيت خارجَه دوائر نصية لازمة للسؤال.

تشمل المراجعة جامع البيان للطبري، وتأويلات أهل السنة للماتريدي، والمحرر الوجيز لابن عطية، ومفاتيح الغيب للرازي، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وأنوار التنزيل للبيضاوي، والبحر المحيط لأبي حيان، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، ونظم الدرر للبقاعي، وروح المعاني للألوسي، والتحرير والتنوير لابن عاشور، وتفسير المنار لمحمد عبده ورشيد رضا، وفي ظلال القرآن لسيد قطب. وتبيّن الدراسة أن المدونة السنية لا يصح وصفها بأنها افتقرت إلى السياق أو النظم أو تفسير القرآن بالقرآن؛ فالطبري أعلن الجمع والترجيح، والماتريدي ميّز بين التفسير الجازم والتأويل المحتمل، وابن عطية التزم «رتبة ألفاظ الآية»، وأبو حيان صرح بمناسبة الآية وارتباطها بما قبلها، وابن كثير رتّب مصادر التفسير بدءاً بالقرآن، والبقاعي جعل مقصد السورة حاكماً على مناسبات أجزائها، وابن عاشور رفض تفكيك السورة إلى فقر متفرقة، وسيد قطب بنى قراءته على شخصية السورة ومحورها.

غير أن وجود هذه الأدوات لا يعني أنها اجتمعت في نظام واحد قابل لإعادة التطبيق. وتظهر الثغرة الجامعة في غياب شرط صريح لاستنفاد وحدات النص والمدونة القرآنية وشبكة العلاقات قبل إغلاق الحكم، وفي تفاوت معايير اختيار النظائر، وتعيين مقصد السورة، وقبول المناسبة، وترتيب المأثور والعقل واللغة، والفصل بين معنى الآية وتطبيقها المعاصر. لذلك تقترح الدراسة «الاستنفاد البياني المنضبط» بوصفه تنظيماً لأفضل ما في هذه المناهج لا قطيعة معها.

وتختبر الدراسة النتيجة على سورة الرحمن. ففي قوله تعالى ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ يفسر الطبري الميزان بالعدل، ويفصل ابن عطية بوضوح بين العدل في الآية السابعة والميزان المعروف في الآيتين الثامنة والتاسعة، ويربط الرازي وابن كثير الآية بالحديد: 25، ويجعل البقاعي الميزان أصلاً ينتظم العلم والعمل، ويحلل ابن عاشور المقابلات والترتيب داخل المقطع، بينما يقرأ سيد قطب الميزان بوصفه ميزان الحق والقيم. وتكشف هذه المقارنة أن التراث السني نفسه يقدّم مادة واسعة لتجاوز حصر الميزان في آلة الوزن، لكن كل قراءة تحتاج إلى معيار يبين مقدار ما أثبته اللفظ، وما أضافه النظم، وما ثبت بالشاهد المستقل، وما بقي استنباطاً للمفسر.

وتخلص الدراسة إلى أن البديل المطلوب ليس «تفسيراً سنياً جديداً» ولا دعوى أن المتأخر أعمق من المتقدم، بل نظام مساءلة يجعل كل دعوى قابلة للفحص: ما وحدة التحليل؟ ما المدونة؟ ما القرينة؟ ما رتبة الرواية؟ ما البديل المنافس؟ متى تُغلق المدونة مؤقتاً؟ وما الذي لو ظهر لأبطل النتيجة؟ بذلك يتحول التدبر من فضيلة عامة إلى عمل منضبط يمكن نقده وإعادته.

الكلمات المفتاحية: التفسير السني، مناهج المفسرين، العقد المنهجي، النظم، مناسبات القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، المدونة القرآنية، الاستنفاد البياني، سورة الرحمن، الميزان، القسط.

1. مقدمة: الانتقال من نقد النتائج إلى نقد شروط إنتاجها

لا يكفي في مراجعة تاريخ التفسير أن نضع الأقوال القديمة بجوار نتيجة حديثة ثم نعلن أن أحدهما «أعمق». فالمقارنة العلمية تبدأ قبل النتيجة: ما السؤال الذي كان المفسر يجيب عنه؟ وما الأدوات التي أعلنها؟ وما مقدار الحكم الذي يسمح عقده المنهجي بإسناده إليه؟ هذه الأسئلة تحمي النقد من إسقاط منهج لاحق على كتاب لم يدعه، وتمنع في الوقت نفسه تحويل احترام التراث إلى حصانة من سؤال الكفاية.

ويكتسب هذا الاحتراز أهمية أكبر في المدونة السنية؛ لأنها شديدة التنوع. فالطبري يعلن مشروعاً جامعاً لأقوال أهل التأويل وعللها والترجيح بينها، والماتريدي يبني فرقاً معرفاً بين التفسير والتأويل، وابن عطية يتعهد بالسير بحسب رتبة ألفاظ الآية، والرازي يوسع مساحة النظر العقلي والعلاقات، والقرطبي يجعل الإسناد إلى القائل والمصنف شرطاً صريحاً مع عناية بالأحكام، وأبو حيان يجعل المفردة والتركيب والمناسبة والإعراب مراحل معلنة، وابن كثير يرتب مصادر التفسير ترتيباً هرمياً، والبقاعي يجعل مقصد السورة أساس علم المناسبات، وابن عاشور يصرح بأن الاقتصار على المفردات والجمل يحجب روعة انسجام السورة، وسيد قطب يجعل لكل سورة شخصية ومحوراً وجواً. ومن ثم فإن أي دعوى عامة من قبيل «التفسير السني لا يعرف النظم» تسقط أمام النصوص المنهجية نفسها (الطبري، 2001، ج1، ص7؛ ابن عطية، 2001، ج1، ص34؛ أبو حيان، 1420هـ، ج1، ص5؛ ابن عاشور، 1984، ج1، ص8-9).

لكن بطلان ذلك التعميم لا يلغي سؤالاً أدق: هل تحولت هذه الأدوات المتفرقة إلى مسار إلزامي يجعل الباحث مسؤولاً عن استنفاد الكلمة في الجملة، والجملة في المقطع، والمقطع في السورة، والمفهوم في جميع مواضعه، ثم علاقاته القرآنية المتكررة، قبل تثبيت الحكم العام؟ هنا تقع المسافة التي تحاول هذه الدراسة قياسها.

وتستعمل الدراسة سورة الرحمن اختباراً؛ لأنها تكشف بسرعة أثر اختيار وحدة التحليل. فمن يقرأ كل آية محلياً يستطيع أن يقول: البيان كلام، والحسبان حساب، والسجود خضوع، والميزان عدل أو آلة، والقسط إنصاف. لكن هذه الأجوبة، وإن كانت صحيحة في مستوياتها، لا تجيب وحدها عن سؤال ترتيب: تعليم القرآن، خلق الإنسان، تعليم البيان، الحسبان، السجود، رفع السماء، وضع الميزان، منع الطغيان، إقامة الوزن بالقسط، ثم وضع الأرض. وحين تدخل الشورى: 17 والحديد: 25 والأنعام: 152 يتغير سؤال الميزان مرة أخرى.

2. سؤال البحث وفرضياته وحدوده

سؤال البحث: ما الذي ألزم به أهم المفسرين السنة أنفسهم في مصادرهم ومسالكهم التفسيرية، وما مدى اتساق تطبيقهم مع تلك الالتزامات، ثم ما الذي يبقى ناقصاً حين نختبر كفاية هذه المناهج في تفسير مفهوم قرآني مركب داخل نظم السورة ومدونته وشبكته؟

تفترض الدراسة أن التراث السني يحتوي بالفعل على معظم العناصر التي يحتاج إليها التفسير المستنفد: المأثور، والعربية، والقراءات، والسياق، والترجيح، وتفسير القرآن بالقرآن، والمناسبة، ومقصد السورة، والبلاغة، والعقل، وربط الهداية بالواقع. لكن هذه العناصر لم تتحد تاريخياً في معيار واحد يحدد ترتيبها وشروط انتقال الباحث بينها ومتى يحق له أن يغلق السؤال.

ولا تستهدف الدراسة استيعاب جميع التفاسير السنية؛ فذلك يحتاج موسوعة مستقلة. اختيرت كتب تمثل عقداً متمايزة ومؤثرة تاريخياً. كما لا تدخل الكشاف للزمخشري في المراجعة المركزية، مع عظم أثره في التراث السني، لأن صاحبه معتزلي وليس من الدقة إدراجه تحت عنوان «التفسير السني»، وإن بقي أثره حاضراً في البيضاوي وأبي حيان وغيرهما.

3. أربعة مفاهيم تضبط النقد

هذا التفريق مهم لأن «القصور» قد يكون قصور كتاب عن وظيفة لم يصمم لها، لا خطأ صاحبه. وبالعكس قد يكون كتاب واسع الأدوات لكنه غير منضبط في ترتيبها. والبديل العلمي لا يساوي بين الحالتين.

4. خريطة موجزة للعقود السنية الكبرى

5. الطبري: الاستيعاب والترجيح ومركزية المعنى المأثور

يعلن الطبري في مقدمة جامع البيان أنه يريد كتاباً مستوعباً لما يحتاج إليه الناس من علم القرآن، جامعاً لاتفاق أهل الحجة واختلافهم، مبيناً علل المذاهب وموضحاً ما يصح لديه بأوجز ما يستطيع (الطبري، 2001، ج1، ص7). فهذا عقد صريح في ثلاثة أمور: الجمع، ونسبة الخلاف، والترجيح المعلل. وقد أكدت دراسات حديثة مركزية الصناعة النقدية والترجيحية في تفسيره، وأنه لا يكتفي بجمع المرويات بل يصنف الأقوال ويختار بينها (مركز تفسير، 2015؛ الجاسر، د.ت.).

الاتساق الداخلي ظاهر في كثير من الكتاب: الطبري يورد الأسانيد، يجمع القول المتشابه في ترجمة، يناقش العربية والقراءة، ثم يرجح بصيغ واضحة. ولذلك لا يكون النقد العادل له أنه «مفسر بالمأثور» وكأن المأثور نقيض النظر.

لكن كفاية العقد لسؤال المفهوم القرآني تحتاج إلى تمييز. فالطبري يرمي إلى استيعاب أقوال أهل التأويل في معنى الموضع، لا إلى بناء مدونة مفهومية لكل جذر وعلاقاته عبر القرآن قبل كل ترجيح. وفي الرحمن: 7 يختار الميزان بمعنى العدل اعتماداً على مجاهد، وهو اختيار أوسع من الآلة المادية أصلاً، لكنه لا يبني في هذا الموضع شبكة صريحة مع الشورى والحديد كما سيفعل بعض من بعده (الطبري، 2001، تفسير الرحمن: 7).

إذن ثغرة الاستنفاد ليست في ضعف تحرير المعنى، بل في اختلاف وحدة العمل: الطبري يستنفد إلى حد بعيد «أقوال التأويل في الآية»، بينما البديل المقترح يريد، عند الدعوى المفهومية العامة، استنفاد «القرآن ذي الصلة بالسؤال» أيضاً.

6. الماتريدي: الفرق بين التفسير والتأويل بوصفه سلماً لدرجة الدعوى

يقدم الماتريدي واحداً من أنفع الضوابط المبكرة حين يفرق بين «التفسير» الذي يتضمن شهادة على المراد، و«التأويل» الذي يوجه الكلام إلى وجه محتمل من غير الجزم بأن الله أراده. هذا التفريق يجعل درجة نسبة الحكم إلى النص جزءاً من المنهج نفسه، وهو قريب من مطلبنا في فصل الدلالة القطعية أو الراجحة من الاحتمال والاستنباط (الماتريدي، 2005، ج1، المقدمة).

قوة هذا العقد أنه يحمي التفسير من تحويل الإمكان إلى مراد إلهي. لكن تطبيقه يتيح اختبار الاتساق: دراسة حديثة حصرت اثنتي عشرة حكاية إجماع تفسيرية عند الماتريدي وخلصت إلى صحة خمس منها وعدم صحة سبع، وهو ما يفتح سؤالاً داخلياً عن مقدار التثبت اللازم قبل نقل «الإجماع» في منهج شديد الاحتياط من الجزم (المحمود، 2024، ص127-144).

وفي الرحمن: 7 لا يحصر الماتريدي الميزان في معنى واحد؛ فهو يذكر احتمال الميزان المعروف، ثم يوسع وظيفته إلى معرفة قبح التقصير والمجاوزة في الأحكام والشرائع والتوحيد والعبادة. هذه القراءة تكشف حساً انتقالياً من المحسوس إلى المعيار، لكنها لا تقدم معياراً عاماً يحدد متى يصح نقل حكم أداة الوزن إلى مجالات العقيدة والشريعة. هنا يحتاج التأويل نفسه إلى شبكة تثبت حدود التوسع.

7. ابن عطية: «رتبة ألفاظ الآية» ومنع الطفر

من أوضح العقود التي تلتقي مباشرة مع سؤال ترتيب الكلمات ما صرح به ابن عطية: أراد تفسيراً جامعاً وجيزاً محرراً، وسرد مادته بحسب رتبة ألفاظ الآية من حكم ونحو ولغة ومعنى وقراءة، وتعمد تتبع الألفاظ «حتى لا يقع طفر» (ابن عطية، 2001، ج1، ص34). هذا ليس وصفاً لاحقاً لمنهجه، بل التزام صريح يجعل ترتيب ألفاظ الآية جزءاً من صناعة التفسير.

وفي الرحمن يظهر أثر هذا العقد بوضوح؛ فهو يناقش نصب «السماء» ورفعها وعطف الجملة على ما قبلها، ثم يقرر أن الميزان في الآية السابعة هو العدل، بينما الآيتان الثامنة والتاسعة تريدان الميزان المعروف، ويصف هذا المعروف بأنه جزء من الميزان الذي يعبر به عن العدل (ابن عطية، 2001، تفسير الرحمن: 7-9). هذه صياغة شديدة الأهمية لأنها تفصل بين أصل عام وتطبيق محسوس من داخل تفسير سني كلاسيكي.

مع ذلك تبقى «رتبة ألفاظ الآية» دائرة أولى أكثر من كونها نظاماً لكل الدوائر. لا يظهر في العقد نفسه إلزام باستقراء كل مواضع «الميزان» والكتاب والقسط قبل إغلاق المعنى. لذلك يمكن أن يكون منهج ابن عطية أساساً ممتازاً لمرحلة «الكلمة في الجملة»، لكنه يحتاج أن يُوصل إلى «الجملة في السورة» ثم «المفهوم في القرآن».

8. الرازي: من نظم المقطع إلى شبكة العلم والعدل

لا يمكن اختزال مفاتيح الغيب في الاستطراد؛ ففي مواضع كثيرة يبني الرازي أسئلة علاقية دقيقة. وفي الرحمن: 7 يقرأ الميزان بوصفه إشارة إلى العدل، ثم يربط ترتيب السورة ببنية: العلم، وأشرفه القرآن، ثم العدل وأخص أدواته الميزان، ويوازن ذلك صراحة بقوله تعالى في الحديد: ﴿وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾ (الرازي، 1420هـ، تفسير الرحمن: 7).

هذه القراءة تحقق ثلاثة مما يطلبه الاستنفاد: سؤال الترتيب، وربط المفاهيم، والشاهد القرآني المستقل. بل إن الرازي يجعل العدل سبباً في بقاء عمران العالم، فلا يتعامل مع الميزان على أنه أداة سوق منفصلة.

غير أن سعة الرازي تثير سؤالاً معاكساً: كيف يميز الباحث بين علاقة نصية لازمة ولطيفة ممكنة؟ كلما كثرت الأسئلة العقلية والمناسبات زادت الحاجة إلى علامات ردّ: ما الذي لو لم يوجد لأبطل العلاقة؟ وهل يمكن لمفسر آخر بناء شبكة مختلفة بالقدرة الذهنية نفسها؟ لذلك لا يكون العلاج تقليل السؤال، بل إضافة معيار لدرجة العلاقة.

9. القرطبي: التوثيق والأحكام وتعدد وجوه الميزان

يعقد القرطبي لنفسه شرطاً صريحاً: نسبة الأقوال إلى قائليها والأحاديث إلى مصنفيها، مع ترك كثير من القصص والعناية بآيات الأحكام ومسائلها، وذكر التفسير والتأويل في غيرها (القرطبي، 1964، ج1، المقدمة). قيمة هذا العقد أنه يجعل التوثيق جزءاً من التفسير، لا أمراً خارجياً عنه.

وفي الرحمن: 7 يعرض القرطبي طيفاً واسعاً: الميزان العدل، وقيل القرآن، وقيل الآلة المعروفة، وقيل الحكم، وقيل ميزان الآخرة. كما يلاحظ بناء العطف النحوي بين جملة السماء وجملة النجم والشجر (القرطبي، 1964، تفسير الرحمن: 7). وهذا يمنع نسبة قراءة حسية واحدة إلى التراث السني.

لكن تعدد الأقوال يفتح سؤال الترجيح. عرض الاحتمالات قوة إذا أدى إلى كشف المجال الدلالي، لكنه يبقى غير كاف إذا لم يُستعمل نظم المقطع والمدونة القرآنية لترتيبها. كما أن مركزية مسائل الأحكام، وهي غاية مشروعة، قد تجعل وحدة السورة أقل حضوراً في بعض المواضع التي لا تكون فيها المسألة الفقهية هي وحدة السؤال.

10. البيضاوي: التركيب المحرر ومشكلة اختفاء مسار الاستدلال

يعلن البيضاوي أنه يريد صفوة ما بلغه من الصحابة والتابعين والسلف، مع نكات ولطائف استنبطها هو ومن سبقه من المحققين، ووجوه القراءات، في صياغة موجزة (البيضاوي، 1418هـ، ج1، المقدمة). ومن هنا جاءت قوة أنوار التنزيل في شدة التركيب وكثافة البلاغة.

وفي الرحمن يقرأ «وضع الميزان» بالعدل الذي يعطي كل مستعد ما يستحقه حتى ينتظم أمر العالم، ثم يذكر احتمال أدوات القياس، ويعلل ذلك بعلاقة السماء ـ بوصفها مصدر الأقضية والأقدار ـ بالأرض التي تظهر فيها المقادير والحقوق (البيضاوي، 1418هـ، تفسير الرحمن: 7-9). هذه ليست قراءة مفردات فقط، بل محاولة لتركيب السماء والميزان والأرض.

غير أن الإيجاز يجعل أحياناً مصدر الفكرة ومسار الترجيح أقل ظهوراً. وبسبب اعتماد البيضاوي المكثف على تراث قبله، ولا سيما الكشاف والرازي مع تحريره العقدي، يحتاج الباحث الذي يريد إلزامه بعقده إلى التمييز بين «الخلاصة التي اختارها» و«الاستدلال الذي ورثه أو اختصره». الاستنفاد البياني لا يرفض الإيجاز في المنتج النهائي، لكنه يشترط بقاء المدونة التحليلية خلفه.

11. أبو حيان: أقوى عقد لغوي-تركيبي صريح

يقدم أبو حيان في مقدمة البحر المحيط وصفاً إجرائياً نادراً في تفصيله: يبدأ بمفردات الآية قبل التركيب، ويذكر معاني الكلمة لينظر ما يناسب كل موضع، ثم ينتقل إلى سبب النزول والنسخ ومناسبة الآية وارتباطها بما قبلها والقراءات والعربية وأقوال السلف والخلف والإعراب والبيان، ويبدأ بما يدل عليه ظاهر اللفظ ما لم توجد قرينة تصرف عنه (أبو حيان، 1420هـ، ج1، ص5).

هذا العقد يقترب كثيراً من الاستنفاد على مستوى المفردة والجملة والسياق القريب. وفي الرحمن يناقش العطف والإعراب وتكرار «الميزان» وانتقال الكلام إلى الوزن، ويشير إلى أن ذكر الأرض جاء مقابلاً لذكر السماء. كما ينقل بناءً يربط بدء السورة بالعلم ثم الميزان بالحديد: 25 (أبو حيان، 1420هـ، تفسير الرحمن: 7-10).

الثغرة ليست إذن غياب السياق، بل حدوده المعلنة: «مناسبتها وارتباطها بما قبلها» يركز على الاتصال الخطي القريب، ولا يصرح بوجوب مقصد السورة كله أو المدونة القرآنية الشاملة لكل مفهوم. وهنا يكمل البقاعي وابن عاشور ما لم يكن مركز العقد عند أبي حيان.

12. ابن كثير: ترتيب مصادر التفسير ومشكلة اكتمال النظائر

يضع ابن كثير ترتيباً مشهوراً ومعلناً لمصادر التفسير: أصح الطرق أن يفسر القرآن بالقرآن؛ فإن لم يتبين المراد فبالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم من بعدهم بحسب الضوابط (ابن كثير، 1999، ج1، المقدمة). هذه البنية تجعل القرآن نفسه المصدر الأول قبل النقل الخارجي.

والتطبيق في سورة الرحمن مهم: يفسر الميزان بالعدل ويستشهد فوراً بالحديد: 25، ثم يقرأ النهي عن الطغيان في سياق خلق السماوات والأرض بالحق والعدل، ويصل ذلك بإقامة الوزن بالقسط (ابن كثير، 1999، تفسير الرحمن: 7-10). هنا يعمل تفسير القرآن بالقرآن فعلاً لا شعاراً.

لكن العقد لا يحدد متى «استُنفد» تفسير القرآن بالقرآن. ما معيار النظير؟ هل يكفي شاهد واحد؟ هل يجب جمع الشورى: 17 والأنعام: 152 أيضاً؟ لذلك يحتاج ترتيب المصادر إلى معيار سابق للانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية. وإلا بقي مقدار تشغيل المصدر الأول تابعاً لتقدير المفسر.

13. البقاعي: مقصد السورة بوصفه «الأمر الكلي» للمناسبة

يمثل نظم الدرر أقوى اعتراض على أي دعوى بأن التراث السني لم يشعر بضرورة ترتيب الآيات. ينقل البقاعي قاعدة تجعل معرفة غرض السورة ومقدماته ومراتبها «الأمر الكلي» المهيمن على الربط بين أجزاء القرآن، ثم يقرر أن مقصد كل سورة هاد إلى تناسبها (البقاعي، 1984، ج1، ص18-19).

وفي الرحمن يطبق هذا الحس البنيوي بقوة: يجعل الميزان عدلاً تنتظم به الأمور، ويربط القرآن بميزان المعلومات، ويوسع الميزان إلى الموزونات المادية والعلم والعمل ومساواة الظاهر والباطن والقول والفعل (البقاعي، 1984، تفسير الرحمن: 7-9). وهنا نجد محاولة شبه مكتملة لربط البيان والميزان والحياة العملية.

لكن قوة المناسبة تحمل أكبر مخاطرها: إذا صار «مقصد السورة» مفتاحاً لكل علاقة، فمن يضبط صحة تعيين المقصد؟ وكيف يميز الباحث بين رابطة يفرضها النص ورابطة بارعة يمكن تخيلها؟ البديل المقترح يحتفظ بمقصد السورة لكنه يطلب له علامات مستقلة: التكرار، والتقابل، والعطف، واستمرار المخاطب، والشاهد الخارجي، ويعامل المقصد نفسه بوصفه فرضية قابلة للتعديل لا مفتاحاً معصوماً.

14. الألوسي: الموسوعية النقدية وسؤال ترتيب القوى

روح المعاني تفسير موسوعي يجمع اللغة والنحو والمأثور والكلام والعقل والإشارات، ويناقش من سبقه بكثرة. وفي الرحمن يعرض العدل والمعيار والآلة، ويختار معنى العدل بمعنى إعطاء كل شيء حقه وانتظام العالم، ثم يسجل حجة من رجح الآلة بأن الآيات التالية أشد ملاءمة لها وبأن بين الوضع والرفع تقابلاً، قبل أن يوازن بين الوجهين (الألوسي، 1415هـ، تفسير الرحمن: 7-9).

ميزة هذا المنهج أنه لا يخفي التوتر بين السياق السابق واللاحق؛ بل يجعل الملاءمة السياقية حجة قابلة للنقاش. لكن كثرة المصادر والوجوه تجعل سؤال الرتبة ضرورياً: حين تتعارض رواية، وظاهر نحوي، ولطيفة بلاغية، ونظر عقلي، أيها يتقدم ولماذا؟ الاستنفاد البياني يحتاج من التفسير الموسوعي أن يتحول من «جمع واسع» إلى «جدول رتبة» ظاهر في كل حكم مركزي.

15. ابن عاشور: من اتصال الآي إلى أغراض السور

يصرح ابن عاشور بأنه اهتم بتناسب اتصال الآي، وأنه لم يترك سورة إلا بين ما أحاط به من أغراضها حتى لا يبقى القارئ مقصوراً على مفردات وجمل كأنها فقر متفرقة تحجبه عن انسجام السورة (ابن عاشور، 1984، ج1، ص8-9). وهذا عقد صريح يجعل وحدة السورة جزءاً من التفسير لا زينة لاحقة.

وفي الرحمن: 7-9 يشرح استمرار أسلوب المقابلة بعد الشمس والقمر والنجم والشجر، ثم خلق السماء والأرض، ويلتفت إلى تقديم السماء، والعودة إلى الإسناد الفعلي، وبناء المقطع كله (ابن عاشور، 1984، تفسير الرحمن: 7-10). بهذا يقترب من مطلب التفسير الترتيبي أكثر من معظم التفاسير السابقة.

لكن «غرض السورة» و«اتصال الآي» لا يساويان تلقائياً المدونة المفهومية. قد ينجح ابن عاشور في نظم المقطع ثم لا يجمع كل موارد المفهوم في القرآن قبل الحكم، لأن ذلك ليس دائماً وحدة عمله. ومن هنا تأتي إضافة المدونة العمودية والأفقية لا بديلاً عن أغراض السور بل امتداداً لها.

16. تفسير المنار: الهداية والإصلاح وحدود التطبيق المعاصر

يقدم رشيد رضا تفسير المنار بوصفه جامعاً بين صحيح المأثور وصريح المعقول، مبيناً حكم التشريع وسنن الله في الإنسان، ومظهراً كون القرآن هداية للناس في كل زمان ومكان، مع الموازنة بين الهداية القرآنية وحال المسلمين في العصر الحديث (رضا، 1947، ج1، المقدمة). هذا عقد إصلاحي واضح لا يخفي غايته.

قوته أنه يرفض حبس التفسير في الجدل اللغوي المجرد ويعيد سؤال الهداية والسنن الاجتماعية إلى مركز العمل. لكن هنا تظهر المشكلة نفسها التي ظهرت في «الاستيحاء» عند بعض التفاسير المعاصرة: متى يكون الكلام تفسيراً للآية، ومتى يكون استنباط سنة، ومتى يكون تطبيقاً على واقع سياسي أو اجتماعي؟ إذا لم تُوسم هذه الدرجات قد يحمل النص كامل مسؤولية تحليل تاريخي هو في أصله اجتهاد المفسر.

ولا يمكن تطبيق اختبار سورة الرحمن على المنار مباشرة؛ لأن التفسير لم يصل إليها وانتهى عند سورة يوسف. وهذه نقطة منهجية يجب التصريح بها بدل إسقاط منهجه على نص لم يفسره. لذلك يقتصر تقويم المنار هنا على عقده العام.

17. سيد قطب: «شخصية السورة» بين الكشف البنيوي وخطر الانطباع

يقرر سيد قطب أن ترتيب الآيات في السور توقيفي، ويبني على ذلك أن لكل سورة شخصية مميزة، وموضوعاً أو موضوعات مشدودة إلى محور، وجواً وإيقاعاً وتعبيرات تتكرر كأنها لوازم (قطب، 1412هـ، ج1، المقدمة). وقد أظهرت دراسة مقارنة حديثة أن قطب وابن عاشور أسهما بوضوح في إبراز وحدة السورة وموضوعها ومحورها في التفسير الحديث (بخيت وعودة، 2022، ص171-212).

وفي الرحمن يسمي الآيات 1-13 «المقطع الأول في بيان آلاء الرحمن»، ويقرأ القرآن بوصفه منهجاً يوافق ناموس الوجود، ثم يقرأ ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ بوصفه ميزان الحق لتقدير القيم والأشخاص والأحداث والأشياء، موضوعاً في الفطرة والمنهج الإلهي (قطب، 1412هـ، ج6، تفسير الرحمن: 1-13). هذه قراءة كلّية قوية، وتلتقي مع سؤال النظام أكثر من القراءة المفرداتية.

لكن ألفاظ «الشخصية» و«الجو» و«الظلال» لا تكفي وحدها معياراً لإلزام قارئ آخر. قد يشعر قارئ بمحور غير الذي يشعر به آخر. لذلك يحتاج الحس الأدبي إلى تحويل علاماته إلى عناصر قابلة للفحص: ما التكرارات؟ ما المقابلات؟ ما الكلمات المحورية؟ ما حدود المقطع؟ ما الذي لو تغير لسقط المحور؟ بهذا يحتفظ المنهج بحيويته ويقلل سلطة الانطباع.

18. النتيجة المقارنة: المشكلة ليست غياب النظم بل تفرق شروطه

تظهر المراجعة أن المدونة السنية تحتوي ثلاث سلاسل تطورت بالتوازي: سلسلة تحرير المعنى والمأثور والترجيح من الطبري إلى ابن كثير؛ وسلسلة اللسان والتركيب من ابن عطية إلى أبي حيان والبيضاوي؛ وسلسلة المناسبة والوحدة من الرازي إلى البقاعي ثم ابن عاشور وسيد قطب. وإلى جانبها سلسلة عقلية وإصلاحية عند الماتريدي والرازي والمنار. ولذلك فإن الدعوى الدقيقة ليست أن «التراث لم يتدبر»، بل أن هذه السلاسل لم تجتمع في عقد واحد يلزم كل تفسير مفهومي كبير باستنفادها بترتيب معلوم.

والأهم أن بعض المناهج نفسها تكشف حدود المناهج الأخرى: ابن كثير يضيف إلى المأثور القرآن بالقرآن، والبقاعي يضيف مقصد السورة إلى الاتصال المحلي، وابن عاشور يرفض تفتيت الجمل، وسيد قطب يعيد الاعتبار لشخصية السورة، والماتريدي يذكرنا بأن احتمالاً مقبولاً لا يساوي مراداً مقطوعاً به. البديل الذي تقترحه الدراسة هو جمع هذه القيود لا إلغاءها.

19. البديل: الاستنفاد البياني المنضبط

الاستنفاد البياني المنضبط هو مسار تفسيري يجعل اتساع البحث تابعاً لاتساع الدعوى، ويلزم الباحث بإكمال الوحدات النصية والمدونة والشبكة وطبقات النقل ذات الصلة، ثم إعلان درجة كل انتقال، قبل نسبة الحكم إلى القرآن.

19.1 معيار إغلاق المدونة

لا يصح أن يظل «تفسير القرآن بالقرآن» شعاراً بلا حدّ توقف. تقترح الدراسة إغلاقاً مؤقتاً للمدونة إذا تحققت ثلاثة شروط: فُحصت جميع موارد اللفظ أو الجذر التي يمكن أن تغير الحكم أو بُرر استبعادها؛ جُمعت العلاقات التي يكرر القرآن وصلها بالمفهوم؛ وعُرض أقوى موضع مخالف أو موسع للنتيجة. ويبقى الإغلاق قابلاً للفتح إذا ظهر شاهد جديد.

19.2 درجات العلاقة

19.3 منع الدور والانطباع

لا يحق للباحث أن يفترض أن سورة الرحمن تؤسس «منطق البيان» ثم يستخدم هذا الافتراض لتفسير ألفاظها بما يناسب النظرية. يبدأ العمل باللغة والتركيب والترتيب والاستقراء والشواهد. كما لا يكفي قول «هذا هو جو السورة» أو «هذه مناسبة بديعة»؛ بل ينبغي تحديد العلامة النصية التي أنتجت الحكم وما الذي يمكن أن يبطله.

20. سورة الرحمن اختباراً للمناهج السنية

﴿الرَّحْمَٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 1-9)

20.1 التعليم والبيان: ما يثبته الموضع وما لا يثبته

تفسر التفاسير السنية «البيان» غالباً في مجال النطق والإبانة والتعليم والتمييز. ومنهج الاستنفاد يقبل هذا الحد أولاً ولا يجعل الحسبان أو الميزان تعريفين للبيان. لكن ترتيب ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ قبل ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ ثم عودة ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ يفرض سؤالاً عن ترتيب النعمة، وهو ما يلتقطه عدد من المفسرين المتأخرين. لا يثبت من ذلك أن كل ما بعد الآية الرابعة «داخل في البيان»، بل يثبت أن الانقطاع بين المقاطع ليس افتراضاً بريئاً.

20.2 الحسبان والسجود: شبكة مستقلة تمنع حذف الوسط

﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ (الأنعام: 96)

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ ... وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ ... وَالشَّجَرُ﴾ (الحج: 18)

الأنعام تفسر الحسبان بالتقدير في سياق الشمس والقمر، والحج تعيد الشمس والقمر والنجوم والشجر في شبكة السجود. لذلك لا يحتاج الباحث إلى استعارة علمية خارجية ليقول إن الآيتين 5-6 تصفان نظاماً مقدراً خاضعاً. لكن تحويل ذلك إلى «خطوة إجرائية للبيان» يحتاج دليلاً آخر ولا يُستخرج من التجاور وحده.

20.3 الميزان: أين تتلاقى التفاسير وأين تختلف؟

20.4 لماذا لا يكفي «الميزان المعروف» في الآية السابعة؟

السؤال هنا ليس إنكار الميزان الحسي؛ فالآيتان 8-9، وخصوصاً ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾، تجعلان التطبيق المادي حاضراً بقوة. السؤال هو: هل يصح جعله تمام معنى ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ قبل استنفاد النظم؟

أولاً، الآية نفسها تعطف وضع الميزان على رفع السماء. ثانياً، يعود فعل «وضع» في ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾، فيقع الميزان بين رفع السماء ووضع الأرض. ثالثاً، يكرر القرآن اقتران الكتاب والميزان في الشورى والحديد. رابعاً، جعل جمهور من كبار المفسرين السنة في الآية السابعة «العدل» هو الأصل: الطبري وابن عطية والرازي وابن كثير، مع صيغ قريبة عند غيرهم. لذلك فإن الحصر في الآلة ليس مجرد اختيار معجمي؛ إنه اختيار يحتاج إلى تفسير لماذا تُركت هذه الشبكة كلها.

والصياغة الأكثر تحفظاً ليست أن «الميزان لا يعني الآلة»، بل أن: الميزان المعروف مصداق حقيقي ومركزي في الآيات 8-9، أما الآية 7 فدلالتها على أصل أوسع في العدل والتقدير والمعيار أقوى من حصرها في الأداة، وهو ترجيح تدعمه المدونة السنية نفسها.

﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ (الشورى: 17)

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25)

20.5 من الميزان إلى القسط والقول: الشاهد الذي يمنع التوسع الحر

﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ... وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ (الأنعام: 152)

إذا أريد نقل فكرة الوزن إلى القول، فلا حاجة إلى أن نزعم أن «الميزان» نفسه يعني كل قول. الأنعام تجمع في آية واحدة الوزن بالقسط والقول بالعدل. وهنا تظهر فائدة الاستنفاد: الشاهد المستقل يمنع الاستيحاء الحر؛ لأن العلاقة بين مجالين لا تبقى مجرد تشبيه يبتكره المفسر، بل تصبح علاقة قرآنية موثقة مع بقاء الفروق بين المجالين.

20.6 ترتيب الآيات 1-13: ما الذي يثبته النظم؟

هذا الترتيب لا يثبت سببية بين كل عنصر والذي بعده، ولا يجعل الحسبان والسجود والميزان تعريفاً للبيان. لكنه يجعل تفسير السورة الذي يتعامل معها كقائمة مفردات منفصلة أقل استنفاداً من تفسير يبين نوع العلاقات ودرجاتها. وهنا يلتقي البقاعي وابن عاشور وسيد قطب، على اختلاف أساليبهم، في رفض تفكيك السورة.

21. ما الذي يضيفه البديل إلى كل منهج سني؟

22. اعتراضات على الاستنفاد البياني

22.1 أليس هذا المنهج أثقل من التفسير نفسه؟

هو أثقل فقط عندما تكون الدعوى ثقيلة. شرح معنى لفظ لطالب لا يحتاج إلى استقراء موسوعي، أما بناء «مفهوم قرآني» أو قاعدة عامة ثم نسبتها إلى القرآن فيحتاج إلى دليل يتناسب مع اتساعها. التناسب بين حجم الدعوى وحجم المدونة أصل في المنهج.

22.2 أليست المناسبات ومقاصد السور نفسها اجتهادية؟

نعم، ولهذا لا يمنحها المنهج رتبة المنطوق. المقصد فرضية تفسيرية تقوى بكثرة العلامات: عناوين السورة، التكرار، المقابلات، بدايتها وخاتمتها، انتقال المخاطب، وتماسك المقاطع. وتضعف إذا احتاجت إلى تجاوز ظاهر النص أو تجاهل مقطع كبير.

22.3 ألا يؤدي استقراء جميع الموارد إلى تفكيك السياق؟

لهذا وُضعت مرحلة السياق والسورة قبل المدونة، لا بعدها. المورد البعيد لا يحكم الموضع لمجرد الاشتراك اللفظي؛ بل يساعد على تحديد المجال الدلالي، ويبقى السياق المحلي مسؤولاً عن اختيار ما يلائمه منه.

22.4 أليس تفسير القرآن بالقرآن كافياً؟

هو أصل مركزي، لكنه يحتاج إلى إجراءات: كيف اختيرت الآية المفسرة؟ هل جُمعت كل النظائر؟ ما نوع العلاقة؟ هل هي تفسير لمعنى اللفظ أم شاهد على قاعدة أوسع؟ من دون ذلك يمكن لمفسرين كلاهما يرفع شعار القرآن بالقرآن أن يبنيا شبكتين متعارضتين.

23. النتائج

1. التفسير السني لا يفتقر تاريخياً إلى النظم والسياق؛ بل يملك تراثاً صريحاً في ذلك يمتد من رتبة ألفاظ ابن عطية ومناسبة أبي حيان إلى مقصد السورة عند البقاعي وأغراضها عند ابن عاشور وشخصيتها عند سيد قطب.

2. الطبري يقدم عقداً قوياً في استيعاب أقوال أهل التأويل والترجيح بينها، لكن وحدة استيعابه الأساسية هي الأقوال في الموضع، لا المدونة المفهومية القرآنية بالمعنى المقترح هنا.

3. الماتريدي يقدّم تمييزاً بالغ الأهمية بين التفسير الجازم والتأويل المحتمل، وهو أصل يمكن تطويره إلى درجات معلنة لنسبة الحكم إلى القرآن.

4. ابن عطية من أقوى الشواهد المبكرة على ضرورة ترتيب الألفاظ ومنع الطفر، وتفسيره للميزان يميز صراحة بين العدل في الرحمن: 7 والآلة في 8-9.

5. الرازي والبقاعي يقدمان في سورة الرحمن شبكات تتجاوز التفسير المفرداتي، لكن اتساع العلاقات عندهما يكشف الحاجة إلى معيار قبول ورد للمناسبة.

6. القرطبي والبيضاوي والألوسي يثبتون أن معنى الميزان في التراث السني متنوع بين العدل والقرآن والحكم والآلة والمقدار، فلا يصح اختزاله تاريخياً في «الميزان المعروف».

7. أبو حيان يقدم عقداً إجرائياً مفصلاً للمفردة والتركيب والمناسبة، لكنه يركز أساساً على الاتصال القريب ولا يجعل استنفاد مقصد السورة والمدونة الكلية شرطاً عاماً.

8. ابن كثير يجعل القرآن بالقرآن المصدر الأول، وتطبيقه في الرحمن شاهد على ذلك، لكن ترتيب المصادر يحتاج إلى معيار يحدد متى اكتملت المرحلة الأولى.

9. البقاعي يمثل أقوى مشروع تراثي يجعل مقصد السورة حاكماً على مناسبات أجزائها، ولذلك هو أقرب سلف مباشر لفكرة التفسير النظمي، مع بقاء خطر التكلف إذا غابت علامات الإبطال.

10. ابن عاشور وسيد قطب يجعلان وحدة السورة مركزية في التفسير الحديث، إلا أن مقصد السورة أو شخصيتها لا يغنيان عن المدونة المفهومية ولا عن إعلان درجات الاستنباط.

11. تفسير المنار يوسع غاية التفسير إلى الهداية والإصلاح والسنن الاجتماعية، ويحتاج هذا التوسع إلى فصل صريح بين مدلول الآية وتطبيقها على الواقع.

12. في سورة الرحمن تؤيد المدونة السنية قراءة الميزان في الآية السابعة بوصفه أصلاً أوسع في العدل والتقدير والمعيار، مع بقاء الميزان المعروف مصداقاً مركزياً في الآيتين 8-9.

13. الاستنفاد البياني لا يدعي أن كل عناصر الرحمن 1-9 معانٍ للبيان، بل يختبر نوع الصلة بين عناصر رتبتها السورة، ويرفع العلاقة من التجاور إلى الدليل بقدر ما تؤيدها الشواهد المستقلة.

14. البديل المقترح لا يستبدل المناهج السنية، بل يجمع أقوى التزاماتها في نظام واحد: المأثور والتحرير والتركيب والمناسبة وتفسير القرآن بالقرآن ومقصد السورة ودرجات الحكم.

15. معيار قوة المنهج ليس كثرة ما يستنبطه، بل قدرته على بيان حدود ما استنبطه وما الذي يمكن أن ينقضه.

24. الخاتمة

يغير التركيز على أهم التفاسير السنية صورة المسألة. فالنقد الذي كان يمكن أن يبدأ بقول: «المفسرون لم يهتموا بالنظم» لا يصمد أمام ابن عطية وأبي حيان والبقاعي وابن عاشور وسيد قطب، كما أن القول بغياب تفسير القرآن بالقرآن لا يصمد أمام ابن كثير، ولا القول بسيادة الآلة الحسية في الميزان يصمد أمام الطبري والرازي وابن عطية والبيضاوي وغيرهم.

لكن هذا الثراء نفسه يكشف المشكلة الجديدة: ليس لدينا نقص أدوات بقدر ما لدينا تفرق أدوات. المأثور له مدرسة، والتركيب له مدرسة، والمناسبة لها مدرسة، والوحدة لها مدرسة، والإصلاح له مدرسة. ويستطيع المفسر العظيم أن يجمع عدة دوائر، لكن لا يوجد في العقود المدروسة مسار موحد يوجب الإعلان عن اكتمال المدونة، ودرجة العلاقة، وحد الاستنباط، وما الذي يمكن أن يبطل النتيجة.

لذلك يقدّم «الاستنفاد البياني المنضبط» نفسه بوصفه ترتيباً لمسؤولية المفسر لا منافسةً للتفاسير. ومن أقوى ما يتعلمه من التراث السني: من الطبري نسبة القول وترجيحه، ومن الماتريدي الاحتياط في نسبة المراد، ومن ابن عطية رتبة الألفاظ، ومن أبي حيان أحسن التركيب، ومن ابن كثير القرآن بالقرآن، ومن البقاعي مقصد السورة، ومن ابن عاشور أغراضها واتصال آيها، ومن سيد قطب حس الوحدة. ثم يضيف سؤالاً لم يتحول إلى إلزام جامع: هل استنفدت كل ما يمكن أن يغير الحكم قبل أن تنسبه إلى القرآن؟

وعندئذ يصبح التدبر أعمق من الوقوف عند الظاهر الأول، وأضبط من الاستيحاء الحر في الوقت نفسه. فهو لا يمنع توسيع السؤال، لكنه يمنع توسيع الحكم إلا بقدر الدليل.

المصادر والمراجع

أولاً: المصادر التفسيرية الأصلية

الطبري، محمد بن جرير. (2001). جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي). القاهرة: دار هجر.

الماتريدي، محمد بن محمد. (2005). تأويلات أهل السنة (تحقيق مجدي باسلوم). بيروت: دار الكتب العلمية.

ابن عطية، عبد الحق بن غالب. (2001). المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد). بيروت: دار الكتب العلمية.

الرازي، محمد بن عمر فخر الدين. (1420هـ). مفاتيح الغيب (ط3). بيروت: دار إحياء التراث العربي.

القرطبي، محمد بن أحمد. (1964). الجامع لأحكام القرآن (تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط2). القاهرة: دار الكتب المصرية.

البيضاوي، عبد الله بن عمر. (1418هـ). أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي). بيروت: دار إحياء التراث العربي.

أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف. (1420هـ). البحر المحيط في التفسير (تحقيق صدقي محمد جميل). بيروت: دار الفكر.

ابن كثير، إسماعيل بن عمر. (1999). تفسير القرآن العظيم (تحقيق سامي بن محمد سلامة، ط2). الرياض: دار طيبة.

البقاعي، إبراهيم بن عمر. (1984). نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. القاهرة: دار الكتاب الإسلامي.

الألوسي، محمود بن عبد الله. (1415هـ). روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (تحقيق علي عبد الباري عطية). بيروت: دار الكتب العلمية.

ابن عاشور، محمد الطاهر. (1984). التحرير والتنوير. تونس: الدار التونسية للنشر.

رضا، محمد رشيد. (1947). تفسير القرآن الحكيم المشتهر بتفسير المنار (ط2). القاهرة: دار المنار.

قطب، سيد. (1412هـ). في ظلال القرآن (ط17). القاهرة/بيروت: دار الشروق.

ثانياً: الدراسات العلمية المساندة

بخيت، عمران عزت، وعودة، محمد صبحي. (2022). موضوعات سور القرآن ومحاورها: دراسة مقارنة بين سيد قطب وابن عاشور. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، 13(1)، 171-212.

المحمود، رشا بنت عبد الرحمن. (2024). الإجماع في التفسير عند الماتريدي في كتابه «تأويلات أهل السنة»: جمعاً ودراسة. مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، 97، 127-144. https://doi.org/10.54940/si83935832

مركز تفسير للدراسات القرآنية. (2015). الإمام ابن جرير الطبري وتفسيره. الرياض: مركز تفسير للدراسات القرآنية.

الجاسر، يوسف بن جاسر. (د.ت.). الصناعة النقدية في تفسير ابن جرير الطبري. الرياض: مركز تفسير للدراسات القرآنية.

الحربي، حسين بن علي. (2015). منهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح بين الأقوال التفسيرية. الرياض: مركز تفسير للدراسات القرآنية.

ملاحظة ببليوغرافية: تختلف أرقام الصفحات والأجزاء في بعض التفاسير باختلاف الطبعات؛ لذلك اعتمدت الدراسة في تطبيق سورة الرحمن رقم السورة والآية أساساً للإحالة عند اختلاف الترقيم، مع إثبات الصفحة حيث استقرت في الطبعة المذكورة.

ملحق: بطاقة فحص أي منهج تفسيري