علم التعارف في القرآن

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

الكتاب الرابع عشر

علم التعارف في القرآن

وحدة الأصل واختلاف الشعوب والألسن والكرامة والقسط والبر والتعاون والشهادة والعمران

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان

في ميزان القرآن ومنطق البيان

تحرير تأسيسي تطبيقي

مقدمة الكتاب

يأتي هذا الكتاب بعد علم العمران وعلم المعايش لأن الإنسان لا يعمر الأرض منفرداً، ولا تقوم معايشه خارج شبكة من الشعوب والقبائل والجماعات واللغات والأديان والعهود والمصالح. ومن هنا يصبح التعارف علماً حاكماً على الاجتماع الإنساني لا مجرد خلق لطيف يندب إليه عند اللقاء.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (الحجرات: 13) البنية الكبرى لهذا العلم: وحدة في الأصل الإنساني، واختلاف في صور الاجتماع، وغاية في التعارف، وميزان يمنع تحويل الاختلاف إلى دعوى تفاضل ذاتي.

ولا يعني التعارف إزالة الفروق ولا صهر الجماعات في صورة واحدة، بل يعني بناء معرفة متبادلة صحيحة تكشف الإنسان كما هو، وتمنع الحكم عليه من خلال الظن والصورة المصنوعة والشائعة الموروثة. فالتعارف يفترض الاختلاف ويهديه إلى معرفة وعدل وتعاون بدلاً من الجهل والاستعلاء والعدوان.

ويُضاف إلى آية الحجرات قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ﴾ (الروم: 22)، فيتحول اختلاف الألسن والألوان من مادة للتمييز المتعالي إلى آية. كما يؤسس قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ (الممتحنة: 8) مبدأ البر والقسط مع المختلف.

وينشئ القرآن حدوداً داخل الجماعة نفسها تحمي التعارف من الفساد: يمنع السخرية واللمز والتنابز وسوء الظن والتجسس والغيبة في سورة الحجرات، ثم يرد الناس إلى الأخوة والإصلاح. وبهذا يظهر أن التعارف لا يبدأ من لقاء البعيد فقط، بل من تنظيف بنية النظر والقول داخل المجتمع نفسه.

ولا يساوي التعارف التساهل في الحق، كما لا يساوي الخصومة الدائمة مع المختلف. إذ يبقى العدل واجباً مع المخالف، ويبقى دفع العدوان مشروعاً في موضعه، وتبقى الحدود العقدية والحقوقية قائمة. فالتعارف علم لتمييز مواضع البر والقسط والتعاون والجدال الحسن والدفع والبراءة والعهد، لا مساراً لمحو الفروق.

ويلتزم هذا الكتاب الألفاظ العربية والقرآنية الأصيلة: التعارف والشعوب والقبائل والأمة والأخوة والبر والقسط والعدل واللسان واللون والشهادة والتبين والظن والغيبة والسخرية واللمز والعهد والجدال والحكمة والموعظة والبراءة والقتال والإصلاح والتعاون والكرامة. ولا يُبنى على ألفاظ وافدة أو تصورات مستعارة تفرض على القرآن من خارجه.

ويهدف الكتاب إلى تأسيس علم التعارف بوصفه علماً يمكن تشغيله في دراسة العلاقات بين الأفراد والجماعات والشعوب، وفي تصحيح الصور المتبادلة، وفي التعليم والخطاب والإعلام والتاريخ والسفر والهجرة والبحث المقارن والتعاون والعمران. ويكون القرآن حاكماً على أدوات هذا العلم وموازينه وحدوده.

الأطروحة الحاكمة

التعارف في القرآن علمٌ بإقامة معرفة متبادلة عادلة بين الناس والشعوب والجماعات على أساس وحدة الأصل وكرامة الإنسان واختلاف الألسن والألوان، بحيث يُمنع الجهل والسخرية والظن والبخس والاستعلاء، ويُقام البر والقسط والشهادة والتعاون في حدود الحق والعهد وعدم العدوان.

السلسلة الحاكمة

• وحدة الأصل ← اختلاف الشعوب والقبائل ← التعارف ← التبين ← المعرفة الصحيحة ← القسط ← التعاون ← الشهادة ← العمران.

• الاختلاف ← البيان ← إزالة الصورة الزائفة ← تمثيل الآخر بالقسط ← الحكم ← العلاقة ← المآل.

• السخرية والظن والغيبة ← فساد التعارف؛ والتبين والبر والقسط والإصلاح ← إقامة التعارف.

خريطة الكتاب

القسم الأول: ماهية التعارف وحدوده

• التعارف غير التعرف العابر

• التعارف غير التشابه

• التعارف غير الذوبان

• حد التعارف

القسم الثاني: وحدة الأصل الإنساني

• من نفس واحدة

• الذكر والأنثى

• وحدة الأصل والكرامة

• وحدة الأصل والحقوق

القسم الثالث: الشعوب والقبائل

• الجعل الاجتماعي

• الشعب والقبيلة ليسا معيار كرامة

• الهوية والانتماء

• تعدد دوائر الانتماء

القسم الرابع: اختلاف الألسن والألوان

• الاختلاف آية

• اللسان حامل للخبرة

• اللون لا يحمل حكماً أخلاقياً

• حفظ التعدد

القسم الخامس: التبين في معرفة الآخر

• الخبر عن الآخر يحتاج إلى فحص

• الفصل بين الفرد والجماعة

• الفصل بين الماضي والحاضر

• المصدر الداخلي والخارجي

القسم السادس: السخرية واللمز والتنابز

• السخرية تهدم المعرفة

• اللمز وصناعة النقص

• التنابز بالألقاب

• التعارف والكرامة

القسم السابع: الظن والتجسس والغيبة

• الظن ليس علماً

• التجسس وخرق الحدود

• الغيبة وصناعة الصورة

• التثبت من الدافع

القسم الثامن: القسط مع المختلف

• البر والقسط

• العدل عند البغض

• القسط في نقل القول

• القسط في الحكم التاريخي

القسم التاسع: البر والإحسان

• البر أوسع من التسامح

• الإحسان والعلاقة

• البر والحدود

• البر والعمران

القسم العاشر: الحوار والجدال الحسن

• الحكمة في الخطاب

• الموعظة الحسنة

• الجدال بالتي هي أحسن

• حد الحوار

القسم الحادي عشر: الأمة والشهادة

• الأمة الوسط

• الشهادة على الناس

• الشهادة الحضارية

• فساد الشهادة

القسم الثاني عشر: التعاون

• التعاون على البر

• منع التعاون على الإثم

• التعاون العملي

• الثقة والحدود

القسم الثالث عشر: العهد والمواثيق

• العهد ينشئ حقاً

• وضوح العهد

• نقض العهد

• إنهاء العهد

القسم الرابع عشر: الصراع والعدوان وحدود العلاقة

• التعارف لا يلغي العدوان

• دفع العدوان

• البراءة من الفعل لا من الإنسانية

• العودة إلى السلم

القسم الخامس عشر: الصورة المتبادلة والتاريخ

• صناعة الصورة

• التاريخ الانتقائي

• المقارنة العادلة

• تصحيح الذاكرة

القسم السادس عشر: التعارف في التعليم والبحث

• تعليم الاختلاف

• مصادر الجماعة

• البحث الميداني

• أمانة الباحث

القسم السابع عشر: التعارف والعمران

• التعارف مورد للعمران

• الهجرة والسفر

• التعارف والمعايش

• المدينة المتعددة

القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم التعارف

• قانون الأصل

• قانون الاختلاف

• قانون القسط

• القانون الجامع

القسم الأول: ماهية التعارف وحدوده

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التعارف بوصفه علماً للعلاقة والمعرفة المتبادلة، لا مجرد أدب في المخاطبة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُمنع بناء أحكام الجماعات على الظن والصورة الموروثة والانتقاء.

الفصل 1: التعارف غير التعرف العابر

التعارف أوسع من جمع معلومات عن الآخر؛ فهو علاقة متبادلة تتطلب حضور الطرفين وتمثيل كل واحد للآخر تمثيلاً صحيحاً.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13).

يبدأ تحرير التعارف غير التعرف العابر بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في التعارف غير التعرف العابر على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج التعارف غير التعرف العابر إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل التعارف غير التعرف العابر من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 2: التعارف غير التشابه

لا يشترط التعارف زوال الفروق، بل يقوم مع بقاء اختلاف الدين واللسان والعادات والانتماء.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13).

يبدأ تحرير التعارف غير التشابه بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في التعارف غير التشابه على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج التعارف غير التشابه إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل التعارف غير التشابه من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 3: التعارف غير الذوبان

يمكن أن تُحفظ الهوية والخصوصية مع البر والقسط والتعاون.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13).

يبدأ تحرير التعارف غير الذوبان بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في التعارف غير الذوبان على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج التعارف غير الذوبان إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل التعارف غير الذوبان من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 4: حد التعارف

لا يبرر التعارف ترك الحق ولا يبرر حفظ الحق الظلم أو الاستعلاء.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13).

يبدأ تحرير حد التعارف بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في حد التعارف على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج حد التعارف إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل حد التعارف من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

القسم الثاني: وحدة الأصل الإنساني

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التعارف بوصفه علماً للعلاقة والمعرفة المتبادلة، لا مجرد أدب في المخاطبة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُمنع بناء أحكام الجماعات على الظن والصورة الموروثة والانتقاء.

الفصل 1: من نفس واحدة

يرد القرآن البشر إلى أصل واحد، فيمنع بناء الكرامة على نسب متوهم.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ (النساء: 1).

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13).

يبدأ تحرير من نفس واحدة بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في من نفس واحدة على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج من نفس واحدة إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل من نفس واحدة من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 2: الذكر والأنثى

تؤسس آية الحجرات أصل التولد الإنساني المشترك قبل ذكر الشعوب والقبائل.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ (النساء: 1).

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13).

يبدأ تحرير الذكر والأنثى بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في الذكر والأنثى على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج الذكر والأنثى إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل الذكر والأنثى من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 3: وحدة الأصل والكرامة

لا يعني التفاوت في العلم أو العمل تفاوتاً في أصل الإنسانية.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ (النساء: 1).

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13).

يبدأ تحرير وحدة الأصل والكرامة بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في وحدة الأصل والكرامة على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج وحدة الأصل والكرامة إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل وحدة الأصل والكرامة من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 4: وحدة الأصل والحقوق

يشكل الاشتراك الإنساني قاعدة أولى للعدل في الحكم على الناس.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ (النساء: 1).

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13).

يبدأ تحرير وحدة الأصل والحقوق بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في وحدة الأصل والحقوق على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج وحدة الأصل والحقوق إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل وحدة الأصل والحقوق من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

القسم الثالث: الشعوب والقبائل

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التعارف بوصفه علماً للعلاقة والمعرفة المتبادلة، لا مجرد أدب في المخاطبة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُمنع بناء أحكام الجماعات على الظن والصورة الموروثة والانتقاء.

الفصل 1: الجعل الاجتماعي

يذكر القرآن جعل الناس شعوباً وقبائل بوصفه واقعاً اجتماعياً مقصوداً للتعارف.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13).

يبدأ تحرير الجعل الاجتماعي بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في الجعل الاجتماعي على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج الجعل الاجتماعي إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل الجعل الاجتماعي من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 2: الشعب والقبيلة ليسا معيار كرامة

تنتقل الآية مباشرة من الشعوب والقبائل إلى التقوى لتمنع تحويل الانتساب إلى فضل ذاتي.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13).

يبدأ تحرير الشعب والقبيلة ليسا معيار كرامة بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في الشعب والقبيلة ليسا معيار كرامة على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج الشعب والقبيلة ليسا معيار كرامة إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل الشعب والقبيلة ليسا معيار كرامة من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 3: الهوية والانتماء

يجوز أن يكون الانتماء موضع تعريف وتعاون، ولا يجوز أن يتحول إلى استعلاء.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13).

يبدأ تحرير الهوية والانتماء بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في الهوية والانتماء على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج الهوية والانتماء إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل الهوية والانتماء من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 4: تعدد دوائر الانتماء

يمكن للإنسان أن ينتمي إلى أسرة وقبيلة وشعب وأمة من غير أن تلغي دائرةٌ كلَّ الدوائر.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13).

يبدأ تحرير تعدد دوائر الانتماء بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في تعدد دوائر الانتماء على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج تعدد دوائر الانتماء إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل تعدد دوائر الانتماء من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

القسم الرابع: اختلاف الألسن والألوان

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التعارف بوصفه علماً للعلاقة والمعرفة المتبادلة، لا مجرد أدب في المخاطبة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُمنع بناء أحكام الجماعات على الظن والصورة الموروثة والانتقاء.

الفصل 1: الاختلاف آية

يصف القرآن اختلاف الألسن والألوان بأنه من آيات الله، فيرفعه من موضع التحقير.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ﴾ (الروم: 22).

يبدأ تحرير الاختلاف آية بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في الاختلاف آية على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج الاختلاف آية إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل الاختلاف آية من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 2: اللسان حامل للخبرة

يحمل اللسان طرائق في التعبير والذاكرة والتاريخ، فيحتاج التعارف إلى ترجمة عادلة للمعنى.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ﴾ (الروم: 22).

يبدأ تحرير اللسان حامل للخبرة بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في اللسان حامل للخبرة على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج اللسان حامل للخبرة إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل اللسان حامل للخبرة من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 3: اللون لا يحمل حكماً أخلاقياً

لا يجوز نقل وصف جسدي إلى حكم في الكرامة أو العقل أو الفضل.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ﴾ (الروم: 22).

يبدأ تحرير اللون لا يحمل حكماً أخلاقياً بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في اللون لا يحمل حكماً أخلاقياً على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج اللون لا يحمل حكماً أخلاقياً إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل اللون لا يحمل حكماً أخلاقياً من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 4: حفظ التعدد

يمكن للعمران أن يحفظ تنوع الألسن من غير أن يمنع التواصل المشترك.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ﴾ (الروم: 22).

يبدأ تحرير حفظ التعدد بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في حفظ التعدد على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج حفظ التعدد إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل حفظ التعدد من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

القسم الخامس: التبين في معرفة الآخر

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التعارف بوصفه علماً للعلاقة والمعرفة المتبادلة، لا مجرد أدب في المخاطبة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُمنع بناء أحكام الجماعات على الظن والصورة الموروثة والانتقاء.

الفصل 1: الخبر عن الآخر يحتاج إلى فحص

لا يجوز بناء صورة جماعة على خبر واحد أو ناقل واحد بلا تحقق.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير الخبر عن الآخر يحتاج إلى فحص بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في الخبر عن الآخر يحتاج إلى فحص على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج الخبر عن الآخر يحتاج إلى فحص إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل الخبر عن الآخر يحتاج إلى فحص من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 2: الفصل بين الفرد والجماعة

فعل فرد لا يثبت حكماً على قومه كلهم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير الفصل بين الفرد والجماعة بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في الفصل بين الفرد والجماعة على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج الفصل بين الفرد والجماعة إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل الفصل بين الفرد والجماعة من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 3: الفصل بين الماضي والحاضر

لا يلزم أن تبقى الجماعة على وصف تاريخي قديم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير الفصل بين الماضي والحاضر بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في الفصل بين الماضي والحاضر على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج الفصل بين الماضي والحاضر إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل الفصل بين الماضي والحاضر من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 4: المصدر الداخلي والخارجي

يحتاج البحث إلى سماع الجماعة من داخلها مع فحص ما تقوله عن نفسها وما يقوله الآخر عنها.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير المصدر الداخلي والخارجي بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في المصدر الداخلي والخارجي على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج المصدر الداخلي والخارجي إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل المصدر الداخلي والخارجي من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

القسم السادس: السخرية واللمز والتنابز

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التعارف بوصفه علماً للعلاقة والمعرفة المتبادلة، لا مجرد أدب في المخاطبة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُمنع بناء أحكام الجماعات على الظن والصورة الموروثة والانتقاء.

الفصل 1: السخرية تهدم المعرفة

من يسخر من الآخر يختزله قبل أن يعرفه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ (الحجرات: 11).

يبدأ تحرير السخرية تهدم المعرفة بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في السخرية تهدم المعرفة على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج السخرية تهدم المعرفة إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل السخرية تهدم المعرفة من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 2: اللمز وصناعة النقص

يتحول العيب الجزئي إلى هوية كلية حين يُستعمل اللمز بدلاً من البيان.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ (الحجرات: 11).

يبدأ تحرير اللمز وصناعة النقص بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في اللمز وصناعة النقص على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج اللمز وصناعة النقص إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل اللمز وصناعة النقص من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 3: التنابز بالألقاب

قد يحمل اللقب تاريخاً من الإهانة ويمنع الشخص أو الجماعة من تعريف نفسها.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ (الحجرات: 11).

يبدأ تحرير التنابز بالألقاب بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في التنابز بالألقاب على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج التنابز بالألقاب إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل التنابز بالألقاب من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 4: التعارف والكرامة

لا معرفة صحيحة في سياق يُحرم فيه الطرف من كرامته الأساسية.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ (الحجرات: 11).

يبدأ تحرير التعارف والكرامة بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في التعارف والكرامة على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج التعارف والكرامة إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل التعارف والكرامة من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

القسم السابع: الظن والتجسس والغيبة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التعارف بوصفه علماً للعلاقة والمعرفة المتبادلة، لا مجرد أدب في المخاطبة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُمنع بناء أحكام الجماعات على الظن والصورة الموروثة والانتقاء.

الفصل 1: الظن ليس علماً

كثرة تداول الظن لا تحوله إلى خبر ثابت.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا﴾ (الحجرات: 12).

يبدأ تحرير الظن ليس علماً بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في الظن ليس علماً على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج الظن ليس علماً إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل الظن ليس علماً من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 2: التجسس وخرق الحدود

لا يبيح طلب المعرفة انتهاك ما لا حق للباحث في كشفه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا﴾ (الحجرات: 12).

يبدأ تحرير التجسس وخرق الحدود بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في التجسس وخرق الحدود على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج التجسس وخرق الحدود إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل التجسس وخرق الحدود من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 3: الغيبة وصناعة الصورة

قد تنتقل صورة ناقصة عن شخص أو جماعة من غير حضورهما فينتشر الباطل.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا﴾ (الحجرات: 12).

يبدأ تحرير الغيبة وصناعة الصورة بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في الغيبة وصناعة الصورة على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج الغيبة وصناعة الصورة إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل الغيبة وصناعة الصورة من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 4: التثبت من الدافع

يحتاج الباحث إلى سؤال نفسه: هل يبحث ليعرف أم ليؤكد حكماً سابقاً؟

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا﴾ (الحجرات: 12).

يبدأ تحرير التثبت من الدافع بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في التثبت من الدافع على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج التثبت من الدافع إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل التثبت من الدافع من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

القسم الثامن: القسط مع المختلف

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التعارف بوصفه علماً للعلاقة والمعرفة المتبادلة، لا مجرد أدب في المخاطبة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُمنع بناء أحكام الجماعات على الظن والصورة الموروثة والانتقاء.

الفصل 1: البر والقسط

تؤسس الممتحنة إمكان البر والقسط مع من لم يقاتل ولم يخرج.

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الممتحنة: 8).

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير البر والقسط بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في البر والقسط على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج البر والقسط إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل البر والقسط من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 2: العدل عند البغض

يمنع القرآن الشنآن من تغيير معيار العدل.

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الممتحنة: 8).

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير العدل عند البغض بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في العدل عند البغض على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج العدل عند البغض إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل العدل عند البغض من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 3: القسط في نقل القول

يُعرض قول المخالف كما يفهمه هو قبل نقده.

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الممتحنة: 8).

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير القسط في نقل القول بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في القسط في نقل القول على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج القسط في نقل القول إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل القسط في نقل القول من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 4: القسط في الحكم التاريخي

لا تُحمل جماعة معاصرة كل أفعال من انتسب إليها في التاريخ من غير تمييز.

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الممتحنة: 8).

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير القسط في الحكم التاريخي بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في القسط في الحكم التاريخي على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج القسط في الحكم التاريخي إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل القسط في الحكم التاريخي من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

القسم التاسع: البر والإحسان

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التعارف بوصفه علماً للعلاقة والمعرفة المتبادلة، لا مجرد أدب في المخاطبة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُمنع بناء أحكام الجماعات على الظن والصورة الموروثة والانتقاء.

الفصل 1: البر أوسع من التسامح

البر فعل إيجابي في الخير لا مجرد ترك الأذى.

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الممتحنة: 8).

﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (البقرة: 83).

يبدأ تحرير البر أوسع من التسامح بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في البر أوسع من التسامح على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج البر أوسع من التسامح إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل البر أوسع من التسامح من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 2: الإحسان والعلاقة

يمكن أن يقوم الإحسان مع بقاء الاختلاف العقدي.

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الممتحنة: 8).

﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (البقرة: 83).

يبدأ تحرير الإحسان والعلاقة بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في الإحسان والعلاقة على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج الإحسان والعلاقة إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل الإحسان والعلاقة من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 3: البر والحدود

لا يعني البر إعانة الظلم أو العدوان.

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الممتحنة: 8).

﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (البقرة: 83).

يبدأ تحرير البر والحدود بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في البر والحدود على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج البر والحدود إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل البر والحدود من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 4: البر والعمران

تزيد أعمال البر الثقة التي تسمح بالتعاون والاستقرار.

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الممتحنة: 8).

﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (البقرة: 83).

يبدأ تحرير البر والعمران بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في البر والعمران على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج البر والعمران إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل البر والعمران من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

القسم العاشر: الحوار والجدال الحسن

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التعارف بوصفه علماً للعلاقة والمعرفة المتبادلة، لا مجرد أدب في المخاطبة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُمنع بناء أحكام الجماعات على الظن والصورة الموروثة والانتقاء.

الفصل 1: الحكمة في الخطاب

يحتاج الخطاب إلى علم بالمقام والمخاطب والغاية.

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: 125).

يبدأ تحرير الحكمة في الخطاب بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في الحكمة في الخطاب على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج الحكمة في الخطاب إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل الحكمة في الخطاب من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 2: الموعظة الحسنة

لا يصبح الحق حقاً بإهانة المخاطب.

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: 125).

يبدأ تحرير الموعظة الحسنة بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في الموعظة الحسنة على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج الموعظة الحسنة إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل الموعظة الحسنة من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 3: الجدال بالتي هي أحسن

ينقل الاختلاف من الخصومة إلى فحص الحجة.

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: 125).

يبدأ تحرير الجدال بالتي هي أحسن بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في الجدال بالتي هي أحسن على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج الجدال بالتي هي أحسن إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل الجدال بالتي هي أحسن من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 4: حد الحوار

ليس كل مقام مقام جدال؛ وقد يكون البيان أو السكوت أو الانصراف أولى.

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: 125).

يبدأ تحرير حد الحوار بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في حد الحوار على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج حد الحوار إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل حد الحوار من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

القسم الحادي عشر: الأمة والشهادة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التعارف بوصفه علماً للعلاقة والمعرفة المتبادلة، لا مجرد أدب في المخاطبة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُمنع بناء أحكام الجماعات على الظن والصورة الموروثة والانتقاء.

الفصل 1: الأمة الوسط

لا تعني الوسطية ذوباناً بين الأطراف، بل قياماً بوظيفة الشهادة.

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (البقرة: 143).

يبدأ تحرير الأمة الوسط بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في الأمة الوسط على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج الأمة الوسط إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل الأمة الوسط من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 2: الشهادة على الناس

تحتاج الشهادة إلى علم وعدل وتمثيل صحيح.

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (البقرة: 143).

يبدأ تحرير الشهادة على الناس بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في الشهادة على الناس على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج الشهادة على الناس إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل الشهادة على الناس من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 3: الشهادة الحضارية

لا تكون الشهادة بالقول وحده، بل بقيام واقع يشهد للقسط.

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (البقرة: 143).

يبدأ تحرير الشهادة الحضارية بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في الشهادة الحضارية على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج الشهادة الحضارية إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل الشهادة الحضارية من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 4: فساد الشهادة

إذا ظلمت الأمة المختلف سقطت قيمة دعواها في ميزان الشهادة.

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (البقرة: 143).

يبدأ تحرير فساد الشهادة بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في فساد الشهادة على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج فساد الشهادة إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل فساد الشهادة من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

القسم الثاني عشر: التعاون

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التعارف بوصفه علماً للعلاقة والمعرفة المتبادلة، لا مجرد أدب في المخاطبة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُمنع بناء أحكام الجماعات على الظن والصورة الموروثة والانتقاء.

الفصل 1: التعاون على البر

يقوم التعاون على موضوع الفعل لا على هوية الشريك وحدها.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).

يبدأ تحرير التعاون على البر بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في التعاون على البر على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج التعاون على البر إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل التعاون على البر من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 2: منع التعاون على الإثم

لا يبرر التعارف مشاركةً في ظلم.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).

يبدأ تحرير منع التعاون على الإثم بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في منع التعاون على الإثم على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج منع التعاون على الإثم إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل منع التعاون على الإثم من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 3: التعاون العملي

يمكن للجماعات المختلفة أن تتعاون في حفظ حياة وحق وعلم وعمران.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).

يبدأ تحرير التعاون العملي بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في التعاون العملي على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج التعاون العملي إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل التعاون العملي من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 4: الثقة والحدود

التعاون يحتاج إلى وضوح في الأهداف والحقوق والعهود.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).

يبدأ تحرير الثقة والحدود بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في الثقة والحدود على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج الثقة والحدود إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل الثقة والحدود من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

القسم الثالث عشر: العهد والمواثيق

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التعارف بوصفه علماً للعلاقة والمعرفة المتبادلة، لا مجرد أدب في المخاطبة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُمنع بناء أحكام الجماعات على الظن والصورة الموروثة والانتقاء.

الفصل 1: العهد ينشئ حقاً

إذا دخلت الجماعات في عهد أصبح الوفاء به جزءاً من القسط.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير العهد ينشئ حقاً بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في العهد ينشئ حقاً على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج العهد ينشئ حقاً إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل العهد ينشئ حقاً من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 2: وضوح العهد

الغموض يولد نزاعاً، لذلك يحتاج العهد إلى بيان.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير وضوح العهد بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في وضوح العهد على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج وضوح العهد إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل وضوح العهد من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 3: نقض العهد

لا يصح اتخاذ التعارف ستاراً لخيانة التزام ثابت.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير نقض العهد بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في نقض العهد على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج نقض العهد إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل نقض العهد من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 4: إنهاء العهد

يحتاج إنهاء العلاقة الملزمة إلى بيان وعدل ومنع غدر.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير إنهاء العهد بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في إنهاء العهد على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج إنهاء العهد إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل إنهاء العهد من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

القسم الرابع عشر: الصراع والعدوان وحدود العلاقة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التعارف بوصفه علماً للعلاقة والمعرفة المتبادلة، لا مجرد أدب في المخاطبة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُمنع بناء أحكام الجماعات على الظن والصورة الموروثة والانتقاء.

الفصل 1: التعارف لا يلغي العدوان

قد توجد جماعة معتدية، ويحتاج الحكم إلى تمييز العدوان من الاختلاف.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير التعارف لا يلغي العدوان بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في التعارف لا يلغي العدوان على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج التعارف لا يلغي العدوان إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل التعارف لا يلغي العدوان من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 2: دفع العدوان

يمكن دفع المعتدي مع بقاء القسط في الحكم.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير دفع العدوان بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في دفع العدوان على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج دفع العدوان إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل دفع العدوان من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 3: البراءة من الفعل لا من الإنسانية

يُرفض الظلم من غير تحويل المخالف إلى كائن خارج الإنسانية.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير البراءة من الفعل لا من الإنسانية بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في البراءة من الفعل لا من الإنسانية على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج البراءة من الفعل لا من الإنسانية إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل البراءة من الفعل لا من الإنسانية من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 4: العودة إلى السلم

إذا زال العدوان أعيد النظر في العلاقة على ضوء الواقع الجديد.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير العودة إلى السلم بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في العودة إلى السلم على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج العودة إلى السلم إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل العودة إلى السلم من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

القسم الخامس عشر: الصورة المتبادلة والتاريخ

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التعارف بوصفه علماً للعلاقة والمعرفة المتبادلة، لا مجرد أدب في المخاطبة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُمنع بناء أحكام الجماعات على الظن والصورة الموروثة والانتقاء.

الفصل 1: صناعة الصورة

قد تصنع الكتب والخطب صورة عن شعب لا يملك الدفاع عن نفسه داخل النص.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير صناعة الصورة بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في صناعة الصورة على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج صناعة الصورة إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل صناعة الصورة من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 2: التاريخ الانتقائي

اختيار صفحات دون أخرى ينتج هوية مصنوعة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير التاريخ الانتقائي بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في التاريخ الانتقائي على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج التاريخ الانتقائي إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل التاريخ الانتقائي من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 3: المقارنة العادلة

تُقارن الجماعات بالمعايير نفسها وفي الظروف المتقاربة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير المقارنة العادلة بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في المقارنة العادلة على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج المقارنة العادلة إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل المقارنة العادلة من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 4: تصحيح الذاكرة

يحتاج التعارف إلى إعادة فحص المرويات التي تولد عداوة بلا حق.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير تصحيح الذاكرة بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في تصحيح الذاكرة على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج تصحيح الذاكرة إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل تصحيح الذاكرة من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

القسم السادس عشر: التعارف في التعليم والبحث

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التعارف بوصفه علماً للعلاقة والمعرفة المتبادلة، لا مجرد أدب في المخاطبة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُمنع بناء أحكام الجماعات على الظن والصورة الموروثة والانتقاء.

الفصل 1: تعليم الاختلاف

يحتاج المتعلم إلى معرفة التنوع قبل إصدار الأحكام.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير تعليم الاختلاف بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في تعليم الاختلاف على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج تعليم الاختلاف إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل تعليم الاختلاف من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 2: مصادر الجماعة

يُطلب من الجماعة نصوصها وأصواتها مع فحصها لا اعتماد خصومها وحدهم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير مصادر الجماعة بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في مصادر الجماعة على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج مصادر الجماعة إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل مصادر الجماعة من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 3: البحث الميداني

تُقارن الأقوال بالممارسة ولا يُكتفى بالتصريحات.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير البحث الميداني بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في البحث الميداني على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج البحث الميداني إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل البحث الميداني من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 4: أمانة الباحث

يعلن الباحث حدود علمه وانتماءه وما يمكن أن يؤثر في قراءته.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير أمانة الباحث بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في أمانة الباحث على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج أمانة الباحث إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل أمانة الباحث من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

القسم السابع عشر: التعارف والعمران

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التعارف بوصفه علماً للعلاقة والمعرفة المتبادلة، لا مجرد أدب في المخاطبة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُمنع بناء أحكام الجماعات على الظن والصورة الموروثة والانتقاء.

الفصل 1: التعارف مورد للعمران

تبادل الخبرات والعلوم والحرف يوسع قدرة المجتمعات.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13).

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).

يبدأ تحرير التعارف مورد للعمران بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في التعارف مورد للعمران على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج التعارف مورد للعمران إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل التعارف مورد للعمران من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 2: الهجرة والسفر

يخلقان مواضع للاحتكاك والتعلم كما قد يخلقان توتراً يحتاج إلى قسط.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13).

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).

يبدأ تحرير الهجرة والسفر بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في الهجرة والسفر على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج الهجرة والسفر إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل الهجرة والسفر من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 3: التعارف والمعايش

التبادل والعمل المشترك يحتاجان إلى ثقة وحقوق واضحة.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13).

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).

يبدأ تحرير التعارف والمعايش بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في التعارف والمعايش على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج التعارف والمعايش إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل التعارف والمعايش من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 4: المدينة المتعددة

لا تقوم الجماعة المتنوعة بالقهر الدائم، بل بنظام حق يحفظ الاختلاف.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13).

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).

يبدأ تحرير المدينة المتعددة بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في المدينة المتعددة على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج المدينة المتعددة إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل المدينة المتعددة من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم التعارف

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التعارف بوصفه علماً للعلاقة والمعرفة المتبادلة، لا مجرد أدب في المخاطبة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُمنع بناء أحكام الجماعات على الظن والصورة الموروثة والانتقاء.

الفصل 1: قانون الأصل

وحدة الأصل الإنساني تسبق اختلاف الجماعات.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13).

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير قانون الأصل بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في قانون الأصل على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج قانون الأصل إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل قانون الأصل من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 2: قانون الاختلاف

الاختلاف آية وواقع ولا يثبت فضلاً ذاتياً.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13).

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير قانون الاختلاف بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في قانون الاختلاف على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج قانون الاختلاف إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل قانون الاختلاف من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 3: قانون القسط

لا يُعرف الآخر معرفة صحيحة إذا مُثل بغير عدل.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13).

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير قانون القسط بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في قانون القسط على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج قانون القسط إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل قانون القسط من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الفصل 4: القانون الجامع

التعارف معرفة متبادلة تنطلق من وحدة الأصل وتحفظ الاختلاف وتمنع الظن والاستعلاء وتقيم البر والقسط والتعاون والشهادة والعمران.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13).

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير القانون الجامع بتحديد موضوع المعرفة: أهو فرد أم جماعة أم شعب أم مذهب أم لسان أم عادة؟ فكل انتقال من فرد إلى جماعة يحتاج إلى دليل مستقل، وكل انتقال من حدث إلى هوية دائمة يحتاج إلى فحص. ويمنع هذا الأصل أن تتحول الملاحظة الجزئية إلى صورة كلية.

ويعمل منطق البيان في القانون الجامع على فصل اسم الجماعة عن الأقوال والأفعال المنسوبة إليها. فالجماعة قد تضم اتجاهات ودرجات واختلافات داخلية، ولا يجوز أن يُصاغ اسمها كما لو كان شخصاً واحداً له رأي واحد ثابت. ومن البيان أن يُذكر من قال ومتى وفي أي سياق.

ويعمل الميزان هنا على تقدير قوة المصدر. فالشهادة المباشرة غير النقل، والنص الرسمي غير الممارسة، ورأي عالم غير رأي جميع الأتباع، وحدث تاريخي غير وصف معاصر. ولا يتساوى ذلك كله في بناء الحكم على الآخر.

ومن جهة القسط، يحتاج القانون الجامع إلى عرض الذات والآخر بميزان واحد. فإذا فُسرت أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، أو نُسب خير الذات إلى جوهرها وخير الآخر إلى الاستثناء، وقع البخس في التعارف. والقسط يفرض معياراً واحداً في التفسير والمقارنة.

ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر اللغة. فكلمات الذم والألقاب والتسميات التاريخية قد تحمل حكماً قبل عرض الدليل. لذلك يُبحث في الاسم الذي تقبله الجماعة لنفسها، ثم يُذكر وصف الباحث في موضعه من غير أن يختلط بالاسم الذاتي.

ولا يكتمل القانون الجامع من غير حد نافٍ: لا يقتضي التعارف الموافقة ولا يمنع النقد ولا يلغي الحدود. لكنه يفرض أن يأتي الخلاف بعد معرفة صحيحة، وأن يأتي الحكم بعد بينة، وأن يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى الحكم: فرد أم جماعة أم شعب أم قول أم فعل.

• لا يُعمم الجزئي بلا دليل جامع.

• يُفصل الاسم الذاتي للجماعة عن وصف الباحث لها.

• تُوزن المصادر بحسب قربها واستقلالها وسياقها.

• يُعرض المختلف بالميزان نفسه الذي تُعرض به الذات.

• يُمنع الظن والسخرية واللمز من أن تصبح مادة للمعرفة.

• يبقى القسط قائماً مع الموافق والمخالف.

• لا يعني التعارف الموافقة ولا يبرر العدوان.

الخاتمة العامة

ينتهي هذا الكتاب إلى أن التعارف في القرآن ليس دعوة سطحية إلى اللطف بين الجماعات، بل علم له أصوله وموانعه وموازينه. يبدأ من وحدة الأصل الإنساني، ويعترف باختلاف الشعوب والقبائل والألسن والألوان، ثم يجعل الغاية من هذا الاختلاف التعارف لا الاستعلاء، ويقيم القسط حاكماً على المعرفة والعلاقة.

وتظهر سورة الحجرات بوصفها من أهم السور المؤسسة لهذا العلم؛ إذ تجمع التبين والإصلاح ومنع السخرية واللمز والتنابز وسوء الظن والتجسس والغيبة، ثم تختم هذا النسق الاجتماعي بآية الشعوب والقبائل والتعارف. ومن هنا يمكن قراءة السورة باعتبارها بناءً متدرجاً لتنقية أدوات التعارف قبل إعلان غايته.

كما تكشف آية الممتحنة أن الاختلاف الديني لا يمنع البر والقسط مع من لم يقاتل ولم يخرج، وتكشف آية المائدة أن البغض نفسه لا يرفع وجوب العدل. وبذلك يُمنع الخلط بين الموقف العقدي وبين الإذن بالظلم، كما يُمنع تحويل البر إلى ذوبان في الفروق.

ويؤسس الكتاب تمييزاً ضرورياً بين علم التعارف وفرع التعرف إلى الشعوب. فالأول علم كلي للعلاقة الإنسانية ومعايير المعرفة والعدل والتعاون، أما الثاني فيدرس شعباً أو جماعة بعينها: تاريخها ولسانها وصورتها عن نفسها وصورة غيرها عنها. ويبقى الفرع محكوماً بأصول العلم الكلي.

وبهذا يتصل علم التعارف بالعمران اتصالاً مباشراً؛ لأن العمران المتعدد لا يستقيم على الجهل المتبادل والصور الزائفة. وكلما اتسعت الهجرة والسفر والتجارة والتعليم والتواصل ازدادت الحاجة إلى علم يزن الأخبار والتمثيلات ويمنع البخس ويحول الاختلاف إلى تعلم وتعاون وشهادة.

ملحق أول: صحيفة التعارف البياني

ملحق ثان: أسئلة فحص التعارف

• هل الحكم على فرد أم جماعة أم شعب؟

• هل انتقلنا من الفرد إلى الجماعة بلا دليل؟

• هل الاسم المستعمل هو الاسم الذي تعرف به الجماعة نفسها؟

• ما المصادر الداخلية التي تمثلها؟

• هل استُعملت مصادر الخصوم وحدها؟

• هل تغير وصف الجماعة عبر الزمن؟

• هل جرى تمثيل اختلافها الداخلي؟

• هل دخلت السخرية أو الألقاب المشحونة في بناء الصورة؟

• هل يقوم الحكم على خبر متبين أم على ظن شائع؟

• هل نطبق المعيار نفسه على الذات والآخر؟

• ما الحق الذي يبقى للمخالف رغم الاختلاف؟

• ما مساحة البر والقسط الممكنة؟

• ما موضع التعاون المشروع؟

• ما موضع العدوان الذي يغير طبيعة العلاقة؟

• كيف تؤثر صورة الآخر في العمران والمآل؟

ملحق ثالث: القوانين الجامعة لعلم التعارف

• قانون الأصل: وحدة الأصل الإنساني تسبق كل انتماء لاحق.

• قانون الاختلاف: اختلاف الألسن والألوان والشعوب آية وواقع لا يحمل حكماً أخلاقياً بذاته.

• قانون التعارف: الغاية من جعل الشعوب والقبائل بناء معرفة متبادلة لا الاستعلاء.

• قانون التبين: لا تُبنى صورة جماعة على خبر غير متحقق.

• قانون المستوى: لا يُنقل حكم الفرد إلى الجماعة ولا الماضي إلى الحاضر بلا دليل.

• قانون الاسم: يُفصل الاسم الذي تعرف به الجماعة نفسها عن وصف الباحث لها.

• قانون المصدر: تُجمع المصادر الداخلية والخارجية وتُوزن بالقسط.

• قانون الظن: الصورة الشائعة لا تصبح علماً بكثرة تداولها.

• قانون الكرامة: السخرية واللمز والتنابز موانع للمعرفة العادلة.

• قانون العدل: البغض لا يرفع وجوب العدل.

• قانون البر: الاختلاف لا يمنع البر والقسط حيث لا عدوان.

• قانون التعاون: التعاون يُوزن بموضوعه؛ البر والتقوى غير الإثم والعدوان.

• قانون الشهادة: لا تصح الشهادة على الناس بغير علم وعدل وقيام.

• قانون الحدود: التعارف لا يعني الموافقة ولا الذوبان ولا ترك دفع العدوان.

• قانون العمران: كل معرفة متبادلة صحيحة تقلل البخس وتزيد إمكان التعاون والعمران.

• القانون الجامع: الأصل يوحد، والاختلاف يعرّف، والتبين يصحح الخبر، والبيان يكشف المعنى، والميزان يزن التمثيل، والقسط يحفظ الحق، والبر يفتح العلاقة، والتعاون يبني المشترك، والشهادة توجه الوظيفة، والعمران يكشف المآل.