علم الشورى والقرار الجماعي البياني في القرآن

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

الكتاب الثالث والثلاثون

علم الشورى والقرار الجماعي البياني في القرآن

المشاورة وتمثيل الحقوق وجمع العلم والبدائل والميزان والعزم والتنفيذ والمراجعة والمآل

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان

في ميزان القرآن ومنطق البيان

تحرير تأسيسي تطبيقي

مقدمة الكتاب

يأتي هذا الكتاب بعد علم القيادة والاقتداء البياني؛ لأن القيادة مهما استقامت لا تستغني عن الشورى في الأمر المشترك، ولا يجوز أن تتحول القدرة على التوجيه إلى احتكار للعلم والقرار. فالجماعة تحمل علوماً وحقوقاً وتجارب موزعة، والشورى تجمع ما لا يجتمع في نظر فرد واحد، ثم ترده إلى الميزان قبل العزم.

ولا تُفهم الشورى في هذا الكتاب باعتبارها مجرد استماع رمزي إلى آراء متعددة، بل باعتبارها نظاماً لجمع العلم وتمثيل أصحاب الحقوق وتحرير البدائل وكشف المعارض والمخاطر، ثم الانتقال من التداول إلى قرار معلوم المسؤولية قابل للمراجعة. ومن هنا يكون الفرق كبيراً بين الشورى الشكلية والشورى التي تؤثر فعلاً في القرار.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38) أصلاً في أن الأمر المشترك لا ينبغي أن يُحتكر نظره، بينما يجمع قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159) بين المشاورة والعزم والتوكل في ترتيب متكامل: جمع للنظر، ثم حسم للمسار، ثم قيام بالأسباب مع تفويض ما وراء الاستطاعة.

ولا يجعل القرآن الكثرة بذاتها مصدراً للحق، بل يحذر من اتباع الأكثر حين يتبعون الظن، كما يجعل البرهان والعدل والقسط حاكمين على القول. ولذلك لا تساوي الشورى عدّ الأصوات فقط، ولا يكفي اجتماع العدد إذا كانت المادة ناقصة أو الحقوق غائبة أو السؤال نفسه فاسداً.

ويفرق الكتاب بين الاستشارة والشورى والمشاورة. فقد يطلب فرد رأي خبير في شأن خاص، وهذه استشارة، وقد يتداول أصحاب شأن مشترك أمرهم، وهذه شورى، وقد يُدعى أفراد إلى تبادل الرأي مع صاحب قرار معلوم، وهذه مشاورة. وتختلف المسؤولية والحق في كل صورة بحسب المقام.

كما يفرق الكتاب بين الشورى والقرار الجماعي. فقد تكون الشورى واسعة ويظل صاحب القرار واحداً، وقد تكون الجهة التي تتخذ القرار متعددة. وفي الحالتين يجب أن تكون المسؤولية ظاهرة: من جمع العلم؟ من رجح؟ من قرر؟ من نفذ؟ ومن يراجع؟ لأن غموض هذه السلسلة يفتح باب التهرب من المسؤولية.

ويلتزم الكتاب الألفاظ العربية والقرآنية الأصيلة: الشورى والمشاورة والاستشارة والأمر والعزم والرأي والقول والعلم والبرهان والقسط والعدل والشهادة والبيان والبديل والأولوية والقرار والقيام والمتابعة والمراجعة والمحاسبة والمآل. ولا يجعل بناءه قائماً على ألفاظ غير عربية الأصل.

ويعالج الكتاب كذلك تمثيل الغائب والضعيف؛ فقد يكون أصحاب الحق غير قادرين على الحضور أو التعبير، فتحتاج الشورى إلى من يدخل آثار القرار عليهم في الميزان. وبذلك لا تتحول المشاركة إلى امتياز لمن يملك الوقت أو الصوت أو القرب من مركز القرار.

ويهدف هذا الكتاب إلى تأسيس علم للشورى والقرار الجماعي يصلح للأسرة والجماعة والعلم والتعليم والمعايش والعمران والعمل المؤسسي، بحيث لا تكون الشورى زينة خطابية ولا القرار نتيجة انفعال جماعي، بل مساراً يبدأ بالعلم وينتهي بالمآل والتحقق والتصحيح.

الأطروحة الحاكمة

الشورى والقرار الجماعي البياني في القرآن علم بجمع العلم والحقوق والآراء والبدائل في الأمر المشترك، ثم وزنها بالبيان والقسط قبل العزم، مع تعيين مسؤولية القرار والتنفيذ والمراجعة، بحيث لا تتحول الكثرة إلى حق مستقل ولا القيادة إلى احتكار.

السلسلة الحاكمة

• المسألة ← أصحاب الحق ← أهل العلم ← جمع المادة ← الشورى ← تحرير البدائل ← وزنها ← العزم ← القرار ← القيام ← التحقق ← التصحيح.

• الاستماع ← التبين ← المقارنة ← الاعتراض ← الجواب ← الترجيح ← الحسم ← التنفيذ.

• غياب الحق أو العلم أو التمثيل ← شورى ناقصة؛ والبيان والقسط والمسؤولية ← شورى راشدة.

خريطة الكتاب

القسم الأول: ماهية الشورى وحدودها

• الشورى غير الاستماع الشكلي

• الشورى غير عد الأصوات

• الشورى غير نقل المسؤولية

• حد الشورى

القسم الثاني: الأمر المشترك

• تعريف الأمر

• تحديد أصحاب الحق

• تحديد أهل العلم

• حد المشاركة

القسم الثالث: الاستشارة والمشاورة والشورى

• الاستشارة

• المشاورة

• الشورى

• حد الخلط

القسم الرابع: أهل الشورى

• العلم

• الأمانة

• تمثيل الحقوق

• حد العضوية

القسم الخامس: جمع المادة

• المعلومة قبل الرأي

• التثبت

• المصادر المتعددة

• حد المادة

القسم السادس: تحرير السؤال

• السؤال الحاكم

• السؤال الموجه

• تفكيك المسألة

• حد السؤال

القسم السابع: البدائل

• توليد البدائل

• وصف كل بديل

• البديل الثالث

• حد البدائل

القسم الثامن: الاعتراض

• حق الاعتراض

• اعتراض الدليل

• اعتراض صاحب الحق

• حد الاعتراض

القسم التاسع: الكثرة والأقلية

• الكثرة ليست برهاناً

• الأقلية قد تحمل علماً

• الكثرة قد تكشف قبولاً عملياً

• حد العد

القسم العاشر: الترجيح

• الترجيح بالمعيار

• مراتب الأدلة

• الحقوق والمنافع

• حد الترجيح

القسم الحادي عشر: العزم والقرار

• العزم بعد الشورى

• تعيين صاحب القرار

• تسجيل القرار

• حد القرار

القسم الثاني عشر: تنفيذ القرار

• القيام بعد العزم

• توزيع المسؤوليات

• الوفاء

• حد التنفيذ

القسم الثالث عشر: تمثيل الغائب والضعيف

• الغائب صاحب حق

• الضعيف أقل قدرة على التعبير

• الأجيال الآتية

• حد التمثيل

القسم الرابع عشر: الخلاف بعد القرار

• بقاء الاختلاف

• الالتزام المشترك

• توثيق المخالفة

• حد المعارضة

القسم الخامس عشر: آفات الشورى

• هيمنة صاحب السلطة

• إخفاء المعلومات

• إقصاء المخالف

• الإجماع الظاهري

القسم السادس عشر: الشورى في الأسرة والعلم والجماعة

• الأسرة

• العلم

• الجماعة

• العمران

القسم السابع عشر: مراجعة القرار الجماعي

• المتوقع والمتحقق

• مراجعة المادة

• مراجعة التمثيل

• التصحيح

القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم الشورى والقرار الجماعي

• قانون الأمر المشترك

• قانون العلم

• قانون العزم

• القانون الجامع

القسم الأول: ماهية الشورى وحدودها

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الشورى والقرار الجماعي، مع التمييز بين العلم والرأي والحق والسلطة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى تتحول الشورى إلى بناء للقرار لا إلى اجتماع شكلي أو عد للأصوات.

الفصل 1: الشورى غير الاستماع الشكلي

لا تكون الشورى حقيقية إذا جُمعت الأقوال بعد حسم القرار سلفاً.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

يبدأ تحرير الشورى غير الاستماع الشكلي بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في الشورى غير الاستماع الشكلي على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج الشورى غير الاستماع الشكلي إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل الشورى غير الاستماع الشكلي من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 2: الشورى غير عد الأصوات

الكثرة وصف للمشاركين وليست برهاناً على الحق.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

يبدأ تحرير الشورى غير عد الأصوات بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في الشورى غير عد الأصوات على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج الشورى غير عد الأصوات إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل الشورى غير عد الأصوات من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 3: الشورى غير نقل المسؤولية

صاحب القرار لا يتنصل من مسؤوليته بحجة أن الجميع شارك.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

يبدأ تحرير الشورى غير نقل المسؤولية بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في الشورى غير نقل المسؤولية على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج الشورى غير نقل المسؤولية إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل الشورى غير نقل المسؤولية من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 4: حد الشورى

تعمل في الأمر الذي يقبل الاجتهاد وتبقى محكومة بالنص والحق.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

يبدأ تحرير حد الشورى بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في حد الشورى على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج حد الشورى إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل حد الشورى من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

القسم الثاني: الأمر المشترك

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الشورى والقرار الجماعي، مع التمييز بين العلم والرأي والحق والسلطة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى تتحول الشورى إلى بناء للقرار لا إلى اجتماع شكلي أو عد للأصوات.

الفصل 1: تعريف الأمر

لا شورى بلا مسألة محددة يفهمها المشاركون.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير تعريف الأمر بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في تعريف الأمر على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج تعريف الأمر إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل تعريف الأمر من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 2: تحديد أصحاب الحق

يُعرف من يتأثر بالقرار ومن يملك فيه حقاً.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير تحديد أصحاب الحق بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في تحديد أصحاب الحق على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج تحديد أصحاب الحق إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل تحديد أصحاب الحق من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 3: تحديد أهل العلم

يُستدعى من عنده معرفة لازمة للمسألة.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير تحديد أهل العلم بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في تحديد أهل العلم على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج تحديد أهل العلم إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل تحديد أهل العلم من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 4: حد المشاركة

لا يلزم أن يشارك الجميع في كل تفصيل، لكن لا يُغيب صاحب حق مؤثر.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير حد المشاركة بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في حد المشاركة على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج حد المشاركة إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل حد المشاركة من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

القسم الثالث: الاستشارة والمشاورة والشورى

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الشورى والقرار الجماعي، مع التمييز بين العلم والرأي والحق والسلطة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى تتحول الشورى إلى بناء للقرار لا إلى اجتماع شكلي أو عد للأصوات.

الفصل 1: الاستشارة

طلب رأي من صاحب علم في شأن محدد.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

يبدأ تحرير الاستشارة بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في الاستشارة على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج الاستشارة إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل الاستشارة من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 2: المشاورة

تبادل الرأي مع من يعين على القرار.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

يبدأ تحرير المشاورة بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في المشاورة على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج المشاورة إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل المشاورة من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 3: الشورى

تداول جماعي في أمر مشترك له أصحاب حق وعلم.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

يبدأ تحرير الشورى بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في الشورى على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج الشورى إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل الشورى من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 4: حد الخلط

اختلاف الصور يغير مقدار الالتزام والمسؤولية.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

يبدأ تحرير حد الخلط بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في حد الخلط على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج حد الخلط إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل حد الخلط من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

القسم الرابع: أهل الشورى

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الشورى والقرار الجماعي، مع التمييز بين العلم والرأي والحق والسلطة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى تتحول الشورى إلى بناء للقرار لا إلى اجتماع شكلي أو عد للأصوات.

الفصل 1: العلم

يحتاج المقام إلى من يفهم المادة.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير العلم بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في العلم على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج العلم إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل العلم من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 2: الأمانة

العلم بلا أمانة قد يحول الشورى إلى خدمة لمصلحة خفية.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير الأمانة بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في الأمانة على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج الأمانة إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل الأمانة من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 3: تمثيل الحقوق

تدخل أصوات من يحمل آثار القرار.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير تمثيل الحقوق بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في تمثيل الحقوق على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج تمثيل الحقوق إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل تمثيل الحقوق من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 4: حد العضوية

لا تُمنح مكانة الشورى بالقربة أو الشهرة وحدهما.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير حد العضوية بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في حد العضوية على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج حد العضوية إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل حد العضوية من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

القسم الخامس: جمع المادة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الشورى والقرار الجماعي، مع التمييز بين العلم والرأي والحق والسلطة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى تتحول الشورى إلى بناء للقرار لا إلى اجتماع شكلي أو عد للأصوات.

الفصل 1: المعلومة قبل الرأي

يجب فصل الوقائع عن المواقف.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير المعلومة قبل الرأي بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في المعلومة قبل الرأي على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج المعلومة قبل الرأي إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل المعلومة قبل الرأي من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 2: التثبت

تُراجع الأخبار المؤثرة قبل اعتمادها.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير التثبت بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في التثبت على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج التثبت إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل التثبت من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 3: المصادر المتعددة

يقل الخلل حين لا يحتكر طرف واحد المعلومة.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير المصادر المتعددة بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في المصادر المتعددة على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج المصادر المتعددة إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل المصادر المتعددة من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 4: حد المادة

لا تُستكمل الشورى إذا كان النقص في المعلومات جوهرياً.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير حد المادة بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في حد المادة على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج حد المادة إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل حد المادة من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

القسم السادس: تحرير السؤال

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الشورى والقرار الجماعي، مع التمييز بين العلم والرأي والحق والسلطة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى تتحول الشورى إلى بناء للقرار لا إلى اجتماع شكلي أو عد للأصوات.

الفصل 1: السؤال الحاكم

يحدد ما نريد حسمه.

﴿وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير السؤال الحاكم بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في السؤال الحاكم على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج السؤال الحاكم إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل السؤال الحاكم من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 2: السؤال الموجه

قد يخفي جواباً مفروضاً في صياغته.

﴿وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير السؤال الموجه بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في السؤال الموجه على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج السؤال الموجه إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل السؤال الموجه من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 3: تفكيك المسألة

القضايا المركبة تحتاج إلى أسئلة فرعية.

﴿وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير تفكيك المسألة بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في تفكيك المسألة على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج تفكيك المسألة إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل تفكيك المسألة من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 4: حد السؤال

لا يُطلب جواب واحد لمسائل مختلفة.

﴿وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير حد السؤال بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في حد السؤال على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج حد السؤال إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل حد السؤال من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

القسم السابع: البدائل

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الشورى والقرار الجماعي، مع التمييز بين العلم والرأي والحق والسلطة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى تتحول الشورى إلى بناء للقرار لا إلى اجتماع شكلي أو عد للأصوات.

الفصل 1: توليد البدائل

لا تكون الشورى اختياراً بين خيارين مصطنعين إذا أمكن غيرهما.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير توليد البدائل بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في توليد البدائل على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج توليد البدائل إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل توليد البدائل من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 2: وصف كل بديل

يُذكر نفعه وكلفته وشروطه.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير وصف كل بديل بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في وصف كل بديل على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج وصف كل بديل إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل وصف كل بديل من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 3: البديل الثالث

قد يكشف أن النزاع بني على ثنائية زائفة.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير البديل الثالث بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في البديل الثالث على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج البديل الثالث إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل البديل الثالث من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 4: حد البدائل

لا يُدرج خيار محرم أو ظالم كأنه مساو للخيارات المشروعة.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير حد البدائل بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في حد البدائل على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج حد البدائل إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل حد البدائل من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

القسم الثامن: الاعتراض

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الشورى والقرار الجماعي، مع التمييز بين العلم والرأي والحق والسلطة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى تتحول الشورى إلى بناء للقرار لا إلى اجتماع شكلي أو عد للأصوات.

الفصل 1: حق الاعتراض

يكشف ما غاب عن الرأي الغالب.

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير حق الاعتراض بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في حق الاعتراض على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج حق الاعتراض إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل حق الاعتراض من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 2: اعتراض الدليل

يُناقش بالحجة لا بمكانة قائله.

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير اعتراض الدليل بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في اعتراض الدليل على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج اعتراض الدليل إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل اعتراض الدليل من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 3: اعتراض صاحب الحق

قد يكشف أثراً لا يراه أهل الخبرة.

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير اعتراض صاحب الحق بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في اعتراض صاحب الحق على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج اعتراض صاحب الحق إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل اعتراض صاحب الحق من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 4: حد الاعتراض

لا يتحول إلى تعطيل دائم من غير مادة جديدة.

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير حد الاعتراض بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في حد الاعتراض على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج حد الاعتراض إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل حد الاعتراض من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

القسم التاسع: الكثرة والأقلية

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الشورى والقرار الجماعي، مع التمييز بين العلم والرأي والحق والسلطة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى تتحول الشورى إلى بناء للقرار لا إلى اجتماع شكلي أو عد للأصوات.

الفصل 1: الكثرة ليست برهاناً

لا يثبت الحق بعدد القائلين.

﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ (الأنعام: 116).

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير الكثرة ليست برهاناً بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في الكثرة ليست برهاناً على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج الكثرة ليست برهاناً إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل الكثرة ليست برهاناً من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 2: الأقلية قد تحمل علماً

لا تُهمل لقلتها.

﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ (الأنعام: 116).

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير الأقلية قد تحمل علماً بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في الأقلية قد تحمل علماً على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج الأقلية قد تحمل علماً إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل الأقلية قد تحمل علماً من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 3: الكثرة قد تكشف قبولاً عملياً

وهو معنى مختلف عن إثبات الحقيقة.

﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ (الأنعام: 116).

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير الكثرة قد تكشف قبولاً عملياً بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في الكثرة قد تكشف قبولاً عملياً على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج الكثرة قد تكشف قبولاً عملياً إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل الكثرة قد تكشف قبولاً عملياً من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 4: حد العد

لا يُستعمل التصويت في موضع يحتاج إلى برهان نصي أو علمي.

﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ (الأنعام: 116).

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير حد العد بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في حد العد على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج حد العد إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل حد العد من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

القسم العاشر: الترجيح

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الشورى والقرار الجماعي، مع التمييز بين العلم والرأي والحق والسلطة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى تتحول الشورى إلى بناء للقرار لا إلى اجتماع شكلي أو عد للأصوات.

الفصل 1: الترجيح بالمعيار

تُوزن البدائل لا الأشخاص.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير الترجيح بالمعيار بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في الترجيح بالمعيار على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج الترجيح بالمعيار إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل الترجيح بالمعيار من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 2: مراتب الأدلة

القطعي غير الراجح وغير المحتمل.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير مراتب الأدلة بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في مراتب الأدلة على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج مراتب الأدلة إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل مراتب الأدلة من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 3: الحقوق والمنافع

لا تُضحى الحقوق الثابتة لمجرد منفعة عامة مبهمة.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير الحقوق والمنافع بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في الحقوق والمنافع على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج الحقوق والمنافع إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل الحقوق والمنافع من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 4: حد الترجيح

قد ينتهي إلى التوقف أو التأجيل إذا نقصت المادة.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير حد الترجيح بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في حد الترجيح على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج حد الترجيح إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل حد الترجيح من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

القسم الحادي عشر: العزم والقرار

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الشورى والقرار الجماعي، مع التمييز بين العلم والرأي والحق والسلطة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى تتحول الشورى إلى بناء للقرار لا إلى اجتماع شكلي أو عد للأصوات.

الفصل 1: العزم بعد الشورى

يمنع بقاء الجماعة في تداول لا ينتهي.

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

يبدأ تحرير العزم بعد الشورى بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في العزم بعد الشورى على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج العزم بعد الشورى إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل العزم بعد الشورى من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 2: تعيين صاحب القرار

يحفظ المسؤولية.

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

يبدأ تحرير تعيين صاحب القرار بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في تعيين صاحب القرار على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج تعيين صاحب القرار إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل تعيين صاحب القرار من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 3: تسجيل القرار

يوضح ما حُسم ولماذا.

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

يبدأ تحرير تسجيل القرار بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في تسجيل القرار على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج تسجيل القرار إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل تسجيل القرار من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 4: حد القرار

يبقى قابلاً للمراجعة إذا تغيرت شروطه.

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

يبدأ تحرير حد القرار بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في حد القرار على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج حد القرار إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل حد القرار من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

القسم الثاني عشر: تنفيذ القرار

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الشورى والقرار الجماعي، مع التمييز بين العلم والرأي والحق والسلطة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى تتحول الشورى إلى بناء للقرار لا إلى اجتماع شكلي أو عد للأصوات.

الفصل 1: القيام بعد العزم

الشورى بلا تنفيذ لا تحقق غايتها.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 34).

يبدأ تحرير القيام بعد العزم بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في القيام بعد العزم على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج القيام بعد العزم إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل القيام بعد العزم من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 2: توزيع المسؤوليات

يُعرف من يفعل ماذا ومتى.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 34).

يبدأ تحرير توزيع المسؤوليات بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في توزيع المسؤوليات على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج توزيع المسؤوليات إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل توزيع المسؤوليات من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 3: الوفاء

يحتاج التنفيذ إلى التزام بما تم الاتفاق عليه.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 34).

يبدأ تحرير الوفاء بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في الوفاء على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج الوفاء إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل الوفاء من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 4: حد التنفيذ

لا يُنفذ ما تبين فساده بحجة أنه صدر عن شورى.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 34).

يبدأ تحرير حد التنفيذ بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في حد التنفيذ على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج حد التنفيذ إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل حد التنفيذ من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

القسم الثالث عشر: تمثيل الغائب والضعيف

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الشورى والقرار الجماعي، مع التمييز بين العلم والرأي والحق والسلطة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى تتحول الشورى إلى بناء للقرار لا إلى اجتماع شكلي أو عد للأصوات.

الفصل 1: الغائب صاحب حق

قد يتأثر من لا يحضر المجلس.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير الغائب صاحب حق بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في الغائب صاحب حق على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج الغائب صاحب حق إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل الغائب صاحب حق من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 2: الضعيف أقل قدرة على التعبير

يحتاج أثر القرار عليه إلى فحص مستقل.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير الضعيف أقل قدرة على التعبير بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في الضعيف أقل قدرة على التعبير على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج الضعيف أقل قدرة على التعبير إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل الضعيف أقل قدرة على التعبير من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 3: الأجيال الآتية

تدخل في القرارات الممتدة على الموارد والعمران.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير الأجيال الآتية بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في الأجيال الآتية على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج الأجيال الآتية إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل الأجيال الآتية من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 4: حد التمثيل

لا يدعي ممثل أنه ينطق باسم الجميع بلا بينة.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير حد التمثيل بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في حد التمثيل على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج حد التمثيل إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل حد التمثيل من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

القسم الرابع عشر: الخلاف بعد القرار

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الشورى والقرار الجماعي، مع التمييز بين العلم والرأي والحق والسلطة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى تتحول الشورى إلى بناء للقرار لا إلى اجتماع شكلي أو عد للأصوات.

الفصل 1: بقاء الاختلاف

القرار لا يمحو حق الرأي المخالف.

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ (الأنعام: 164).

يبدأ تحرير بقاء الاختلاف بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في بقاء الاختلاف على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج بقاء الاختلاف إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل بقاء الاختلاف من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 2: الالتزام المشترك

قد يلتزم الفرد بتنفيذ قرار مشروع مع بقاء اعتراضه.

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ (الأنعام: 164).

يبدأ تحرير الالتزام المشترك بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في الالتزام المشترك على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج الالتزام المشترك إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل الالتزام المشترك من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 3: توثيق المخالفة

يفيد في المراجعة إذا ظهرت آثار جديدة.

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ (الأنعام: 164).

يبدأ تحرير توثيق المخالفة بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في توثيق المخالفة على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج توثيق المخالفة إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل توثيق المخالفة من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 4: حد المعارضة

لا تتحول إلى إفساد متعمد للتنفيذ المشروع.

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ (الأنعام: 164).

يبدأ تحرير حد المعارضة بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في حد المعارضة على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج حد المعارضة إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل حد المعارضة من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

القسم الخامس عشر: آفات الشورى

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الشورى والقرار الجماعي، مع التمييز بين العلم والرأي والحق والسلطة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى تتحول الشورى إلى بناء للقرار لا إلى اجتماع شكلي أو عد للأصوات.

الفصل 1: هيمنة صاحب السلطة

تجعل الآخرين يكررون ما يريد سماعه.

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير هيمنة صاحب السلطة بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في هيمنة صاحب السلطة على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج هيمنة صاحب السلطة إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل هيمنة صاحب السلطة من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 2: إخفاء المعلومات

يصنع قراراً على مادة ناقصة.

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير إخفاء المعلومات بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في إخفاء المعلومات على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج إخفاء المعلومات إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل إخفاء المعلومات من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 3: إقصاء المخالف

يضعف اختبار الرأي الغالب.

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير إقصاء المخالف بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في إقصاء المخالف على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج إقصاء المخالف إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل إقصاء المخالف من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 4: الإجماع الظاهري

قد يكون ناتجاً من الخوف لا الاقتناع.

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير الإجماع الظاهري بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في الإجماع الظاهري على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج الإجماع الظاهري إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل الإجماع الظاهري من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

القسم السادس عشر: الشورى في الأسرة والعلم والجماعة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الشورى والقرار الجماعي، مع التمييز بين العلم والرأي والحق والسلطة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى تتحول الشورى إلى بناء للقرار لا إلى اجتماع شكلي أو عد للأصوات.

الفصل 1: الأسرة

يُراعى فيها الحق والسن والقدرة والمسؤولية.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

يبدأ تحرير الأسرة بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في الأسرة على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج الأسرة إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل الأسرة من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 2: العلم

تحتاج المسائل المركبة إلى تعدد اختصاص وعرض الأدلة.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

يبدأ تحرير العلم بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في العلم على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج العلم إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل العلم من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 3: الجماعة

يُمنع احتكار القرار والموارد.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

يبدأ تحرير الجماعة بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في الجماعة على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج الجماعة إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل الجماعة من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 4: العمران

تتسع الشورى بقدر اتساع أثر القرار.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

يبدأ تحرير العمران بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في العمران على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج العمران إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل العمران من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

القسم السابع عشر: مراجعة القرار الجماعي

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الشورى والقرار الجماعي، مع التمييز بين العلم والرأي والحق والسلطة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى تتحول الشورى إلى بناء للقرار لا إلى اجتماع شكلي أو عد للأصوات.

الفصل 1: المتوقع والمتحقق

تُقارن النتائج بما بُني عليه القرار.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير المتوقع والمتحقق بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في المتوقع والمتحقق على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج المتوقع والمتحقق إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل المتوقع والمتحقق من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 2: مراجعة المادة

قد يكون الخلل في المعلومات لا في الترجيح.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير مراجعة المادة بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في مراجعة المادة على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج مراجعة المادة إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل مراجعة المادة من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 3: مراجعة التمثيل

قد يتبين أن طرفاً متأثراً غاب.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير مراجعة التمثيل بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في مراجعة التمثيل على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج مراجعة التمثيل إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل مراجعة التمثيل من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 4: التصحيح

يُعدل القرار أو طريقة الشورى بحسب موضع الخلل.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير التصحيح بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في التصحيح على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج التصحيح إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل التصحيح من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم الشورى والقرار الجماعي

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الشورى والقرار الجماعي، مع التمييز بين العلم والرأي والحق والسلطة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى تتحول الشورى إلى بناء للقرار لا إلى اجتماع شكلي أو عد للأصوات.

الفصل 1: قانون الأمر المشترك

الشورى تتأكد بقدر اشتراك الحقوق والآثار.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

يبدأ تحرير قانون الأمر المشترك بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في قانون الأمر المشترك على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج قانون الأمر المشترك إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل قانون الأمر المشترك من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 2: قانون العلم

لا قيمة لكثرة الآراء إذا غابت المادة اللازمة.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

يبدأ تحرير قانون العلم بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في قانون العلم على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج قانون العلم إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل قانون العلم من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 3: قانون العزم

تنتهي الشورى إلى قرار مسؤول لا إلى تداول دائم.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

يبدأ تحرير قانون العزم بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في قانون العزم على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج قانون العزم إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل قانون العزم من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الفصل 4: القانون الجامع

الشورى تجمع العلم والحقوق والبدائل، والميزان يزنها، والعزم يحسم، والقيام ينفذ، والتحقق يراجع، والتصحيح يعيد القرار إلى القسط.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

يبدأ تحرير القانون الجامع بتحديد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار؛ لأن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد ليس لازماً. وقد يعرف الخبير المادة ولا يملك حق الحسم، وقد يحمل المتأثر حقاً لا يملك معرفة التفاصيل، وقد يملك المسؤول سلطة القرار ويحتاج إلى علم غيره.

ويعمل منطق البيان في القانون الجامع على إظهار ما هو خبر وما هو رأي وما هو مصلحة وما هو اعتراض. فاختلاط هذه الطبقات يجعل الرأي الشخصي يبدو حقيقة، أو يجعل المصلحة الخاصة حجة عامة. ومن البيان أن تُسمى الأشياء بأسمائها قبل وزنها.

ويعمل الميزان هنا على تقدير البدائل بميزان واحد. فلا يُطلب من البديل المخالف أن يثبت كل شيء بينما يُعفى البديل المفضل من أسئلة الكلفة والمخاطر. وحدة المعيار شرط في شورى لا تتحول إلى تبرير لقرار مسبق.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الأثر الذين لا يملكون الصوت نفسه داخل المجلس. فقد يكون القرار مريحاً للحاضرين لكنه يحمّل غائبين أو ضعفاء كلفة كبيرة. لذلك لا تُقاس عدالة الشورى بعدد المتكلمين فقط، بل بتمثيل الحقوق.

ويحتاج القانون الجامع إلى نظر في الزمن؛ لأن بعض القرارات تظهر حسناتها سريعاً وتظهر كلفتها بعد مدة. ومن ثم يُدخل المآل المتوقع في الشورى، ثم يُقارن لاحقاً بالمتحقق حتى تتعلم الجماعة من قراراتها.

ولا يكتمل القانون الجامع من غير حد نافٍ: لا تجعل الشورى الباطل حقاً، ولا تجعل الكثرة علماً، ولا ترفع مسؤولية صاحب القرار، ولا تبرر إقصاء المخالف، ولا تجعل الاعتراض باباً لتعطيل كل قيام.

قواعد الفصل

• يُحدد صاحب الحق وصاحب العلم وصاحب القرار.

• تُفصل الوقائع عن الآراء والمصالح.

• تُجمع البدائل قبل الترجيح.

• يُطبق معيار واحد على جميع البدائل.

• لا تُساوى الكثرة بالبرهان.

• تُمثل آثار القرار على الغائب والضعيف.

• يُعين صاحب القرار ومسؤوليته بعد الشورى.

• يُراجع القرار بالمآل والتحقق والتصحيح.

الخاتمة العامة

ينتهي هذا الكتاب إلى أن الشورى في القرآن ليست بديلاً من العلم ولا من القيادة ولا من المسؤولية، بل هي نظام لجمع ما تفرق من العلم والحقوق والوجوه قبل العزم. ولذلك تكون قوتها في جودة التمثيل والبيان والميزان لا في العدد وحده.

وتجمع آية آل عمران بين المشاورة والعزم والتوكل في ترتيب يمنع طرفين متقابلين: يمنع الاستبداد بالرأي قبل الشورى، ويمنع كذلك تعطيل القرار بعد استكمالها. فالشورى ليست دوراناً بلا نهاية، والعزم ليس احتكاراً سابقاً على المشاورة.

كما يميز الكتاب بين الأكثرية والحق. قد تكون الكثرة ذات دلالة في قابلية التنفيذ أو قبول الجماعة، لكنها لا تتحول إلى برهان على الحقيقة، ولا ترفع نصاً أو حقاً ثابتاً. ومن هنا تتعدد المعايير بحسب السؤال ولا يُختزل كل قرار في عدد الأصوات.

ويجعل الكتاب تمثيل الغائب والضعيف ركناً في عدل القرار الجماعي. فمن لا يملك الحضور قد يملك حقاً، ومن لا يحسن البيان قد يتحمل أثراً، والأجيال الآتية قد تدفع كلفة قرار حالي. ولذلك تتسع الشورى الأخلاقية إلى ما وراء المجلس نفسه.

وبهذا تتكامل الشورى مع القيادة والإدارة والتخطيط: التخطيط يفتح البدائل، والقيادة توجه الغاية، والإدارة تنظم الأمانات، والشورى تجمع العلم والحقوق، والعزم يحسم، والقيام ينفذ، والمراجعة والتحقق والتصحيح تحفظ القرار من الجمود والطغيان.

ملحق أول: صحيفة الشورى والقرار الجماعي البياني

ملحق ثان: أسئلة فحص الشورى والقرار الجماعي

• ما الأمر المشترك الذي نبحثه؟

• من أصحاب الحق المباشرون؟

• من أصحاب الأثر غير الحاضرين؟

• من يملك العلم اللازم للمسألة؟

• من يملك سلطة القرار ولماذا؟

• هل فُصلت الوقائع عن الآراء؟

• هل تحققت الأخبار المؤثرة؟

• هل السؤال محايد أم يقود إلى جواب مسبق؟

• ما البدائل الحقيقية المتاحة؟

• هل توجد ثنائية زائفة تخفي بديلاً ثالثاً؟

• هل عُرض أقوى اعتراض على كل بديل؟

• هل استعملنا المعيار نفسه على جميع البدائل؟

• هل تحولت الكثرة إلى حجة بذاتها؟

• هل سُمعت الأقلية ذات الدليل؟

• من الغائب أو الضعيف الذي سيتحمل الكلفة؟

• هل اتخذ القرار بعد الشورى أم قبلها؟

• هل المسؤول عن القرار معلوم؟

• هل التنفيذ قابل للمراجعة؟

• ما المآل المتوقع؟

• متى سنقارن المتوقع بالمتحقق؟

ملحق ثالث: القوانين الجامعة لعلم الشورى والقرار الجماعي

• قانون الأمر المشترك: تتأكد الشورى بقدر اشتراك الحقوق والآثار.

• قانون التعيين: لا شورى منضبطة بلا سؤال ومسألة محددين.

• قانون الحق: حضور صاحب الحق أو تمثيل أثره جزء من عدل الشورى.

• قانون العلم: الرأي لا يعوض نقص المادة.

• قانون التثبت: الخبر المؤثر في القرار يحتاج إلى تبين.

• قانون البدائل: لا يُحصر القرار في بديلين إذا كان غيرهما ممكناً.

• قانون الاعتراض: الاعتراض المعتبر يقوي القرار ولو لم يُقبل.

• قانون الكثرة: الأكثرية لا تساوي البرهان.

• قانون الأقلية: قلة القائلين لا تبطل حجتهم.

• قانون المعيار: تُوزن البدائل بالمقياس نفسه.

• قانون العزم: تنتهي الشورى إلى حسم مسؤول حين تكفي المادة.

• قانون المسؤولية: صاحب القرار لا ينقل وزره إلى المجلس.

• قانون التنفيذ: القرار المشروع يحتاج إلى توزيع معلوم للمسؤوليات.

• قانون المخالفة: بقاء رأي مخالف لا يبطل القرار المشروع.

• قانون الغائب: يُدخل أثر القرار على من لا يملك الحضور.

• قانون المراجعة: القرار البشري قابل للتعديل إذا تغيرت شروطه.

• قانون المآل: تُقاس جودة الشورى بما أنتجته من حق وقيام لا بعدد جلساتها.

• قانون التصحيح: فشل القرار مادة لإصلاح طريقة الشورى نفسها.

• القانون الجامع: الشورى تجمع العلم والحقوق والبدائل، والبيان يحرر السؤال، والميزان يزن الوجوه، والقسط يحفظ الغائب والضعيف، والعزم يحسم، والقيام ينفذ، والتحقق يراجع، والتصحيح يعيد القرار إلى الحق.