المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني
الكتاب الثالث والأربعون
علم المجتمع البياني في القرآن
الجماعة والأمة والجوار والتكافل والتعاون والعدل والإصلاح والتعارف والشهادة والعمران
من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان
موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان
في ميزان القرآن ومنطق البيان
تحرير تأسيسي تطبيقي
مقدمة الكتاب
يأتي هذا الكتاب بعد علم الأسرة البياني؛ لأن الأسرة هي الوحدة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان معنى الحق والرعاية والحد، ثم يخرج منها إلى دوائر أوسع من الجوار والجماعة والمجتمع والأمة. ومن هنا لا يُفهم المجتمع في هذا الكتاب باعتباره كثرةً عدديةً من الناس، بل باعتباره شبكةً من العلاقات والحقوق والواجبات والمصالح والمواثيق والسنن التي تجعل الناس قادرين على القيام بالقسط أو معرضين للتفكك والظلم.
ويؤسس القرآن المجتمع من أصل إنساني واحد ثم يقرّ بتعدد الشعوب والقبائل واللغات والألوان، ولا يجعل هذا التعدد سبباً للتنازع بل مادةً للتعارف. يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13). فالتعارف وظيفة اجتماعية تتجاوز مجرد المعرفة بالآخر إلى بناء علاقة منضبطة بالكرامة والحق والقسط.
كما يؤسس القرآن الأخوة الإيمانية بوصفها رابطة إصلاح لا رابطة عصبية، فيقول: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ (الحجرات: 10). فالأخوة لا تُقاس بالشعار، بل بقدرتها على منع القطيعة وردّ الظلم وحفظ حق المختلف والإصلاح عند النزاع.
ويضع القرآن التعاون في ميزان واضح: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2). ومن هنا لا تكون قوة التماسك الاجتماعي خيراً بذاتها؛ فقد تتماسك جماعة على الظلم أو العصبية أو البخس. والميزان هو مضمون التعاون ومآله لا شدته وحدها.
ويعالج هذا الكتاب المجتمع بوصفه طبقات مترابطة: الفرد والأسرة والجوار والجماعة والمؤسسة والأمة، مع بيان أن كل طبقة لها حقوقها ووظائفها ولا يجوز ابتلاعها داخل طبقة أعلى. فالفرد لا يذوب في الجماعة، والأسرة لا تُعزل عن المجتمع، والمجتمع لا يتحول إلى سلطة فوق الحق، والأمة لا تُبنى على إلغاء التنوع.
ويفصل الكتاب بين المجتمع والجماعة والأمة والقوم والشعب والقبيلة. فهذه ألفاظ ذات مجالات مختلفة، ولا يصح جعلها مترادفات مطلقة. المجتمع وصف لشبكة عيش وعلاقات، والجماعة رابطة اجتماع على غاية أو شأن، والأمة قد تكون جماعة ذات إمام أو منهج أو زمن، والقوم جماعة يتحدد معناها بالسياق، والشعب والقبيلة من صور التكوين البشري في باب التعارف.
كما يفصل بين التكافل والتعاون والتناصر والعصبية. فالتكافل حمل للضعف والحاجة بقدر الحق، والتعاون اشتراك في البر، والتناصر نصرة للحق لا للشخص لمجرد الانتماء، أما العصبية فهي انحياز يجعل الجماعة معياراً للحقيقة ويبرر ظلم الغير أو ستر فساد الداخل.
ويلتزم الكتاب الألفاظ العربية والقرآنية الأصيلة: المجتمع والجماعة والأمة والقوم والشعب والقبيلة والجار والرحم والتعارف والأخوة والتعاون والبر والتقوى والتكافل والإنفاق والإصلاح والعدل والقسط والشهادة والقول والإشاعة والتنازع والصلح والفساد والعمران والمآل. ولا يجعل بناءه قائماً على مصطلحات غير عربية الأصل.
ويعالج الكتاب الفقر والضعف واليتيم والمسكين وابن السبيل والجوار والخصوصية العامة والقول الاجتماعي والشائعة والتثبت والسخرية واللمز والغيبة والظن والتنازع والصلح والتعاون والمؤسسات الوسيطة والمسؤولية الجماعية، كما يربط ذلك كله بالقيام بالقسط والشهادة على الناس.
ويهدف الكتاب إلى تأسيس علم للمجتمع لا يكتفي بوصف العلاقات، بل يزنها بالقرآن ويكشف ما يبني الثقة والتكافل والعدل وما ينتج التمزق والعصبية والفساد. وبذلك يصبح المجتمع مجالاً تطبيقياً لمنطق البيان: تعبيرات تُحرر، ومفاهيم تُشبك، وموازين تُقام، وأحكام تُنزّل، ومآلات تُراجع.
الأطروحة الحاكمة
علم المجتمع البياني في القرآن هو علم بنظام العلاقات والحقوق والتعاون والتكافل والاختلاف والإصلاح بين الأفراد والأسر والجماعات، يزن قوة المجتمع بقدر ما يقيم من قسط ويحفظ من كرامة ويمنع من عصبية وبخس وفساد، وينتهي إلى مجتمع قادر على التعارف والشهادة والعمران.
السلسلة الحاكمة
• الفرد ← الأسرة ← الجوار ← الجماعة ← التكافل ← التعاون ← التعارف ← العدل ← الإصلاح ← الأمة ← الشهادة ← العمران.
• الخبر ← التبين ← القول السديد ← حفظ العرض ← منع الشائعة ← الثقة ← التماسك.
• الاختلاف ← تحرير محل النزاع ← القسط ← الإصلاح ← الصلح ← استعادة العلاقة ← المآل.
خريطة الكتاب
القسم الأول: ماهية المجتمع البياني وحدوده
• المجتمع غير الجمع العددي
• المجتمع غير السلطة
• المجتمع غير الجماعة الخاصة
• حد المجتمع
القسم الثاني: من الأسرة إلى الجوار والمجتمع
• الأسرة وحدة أولى
• الجار دائرة حق
• المرافق المشتركة
• حد الجوار
القسم الثالث: الجماعة والأمة والقوم والشعوب والقبائل
• تحرير الألفاظ
• الشعب والقبيلة للتعارف
• الأمة وظيفة وشهادة
• حد الانتماء
القسم الرابع: التعارف والاختلاف
• الاختلاف آية
• التعارف وظيفة
• حفظ الخصوصية
• حد التعارف
القسم الخامس: الأخوة والموالاة الاجتماعية
• الأخوة مسؤولية
• النصرة للحق
• الولاء القيمي
• حد الأخوة
القسم السادس: التعاون والتكافل
• التعاون على البر
• التكافل مع الضعف
• التعاون المؤسسي
• حد التعاون
القسم السابع: الفقر والمسكين واليتيم وابن السبيل
• الفقر حالة حق
• المسكين
• اليتيم
• ابن السبيل
القسم الثامن: الإنفاق والتوزيع الاجتماعي
• الإنفاق تداول للرزق
• السر والعلن
• المن والأذى
• حد الإنفاق
القسم التاسع: الكرامة والعرض والقول الاجتماعي
• القول الحسن
• السخرية
• اللمز والتنابز
• حد الحرية القولية
القسم العاشر: الظن والغيبة والشائعة
• الظن
• الغيبة
• الشائعة
• حد التداول
القسم الحادي عشر: التثبت والثقة الاجتماعية
• التبين
• المصدر
• التصحيح العلني
• حد الثقة
القسم الثاني عشر: الاختلاف والتنازع
• الاختلاف غير التنازع
• التنازع يضعف الجماعة
• تحرير محل الخلاف
• حد الوحدة
القسم الثالث عشر: الإصلاح والصلح الاجتماعي
• الإصلاح وظيفة
• العدل بين المتخاصمين
• رد الحقوق
• حد الصلح
القسم الرابع عشر: المسؤولية العامة والشهادة
• القيام بالقسط
• الشهادة
• الأمة الوسط
• حد المسؤولية
القسم الخامس عشر: المؤسسات الوسيطة والمجتمع
• المسجد والأسرة والجمعيات
• توزيع الوظائف
• التنسيق
• حد المؤسسة
القسم السادس عشر: الفساد والتفكك الاجتماعي
• الفساد يقطع العلاقات
• الظلم المؤسسي
• العصبية
• حد التشخيص
القسم السابع عشر: المجتمع والعمران
• العمل المشترك
• الأمن والثقة
• العدل
• المآل
القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم المجتمع البياني
• قانون التعارف
• قانون التكافل
• قانون الإصلاح
• القانون الجامع
القسم الأول: ماهية المجتمع البياني وحدوده
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المجتمع البياني، مع ربط العلاقات بالحقوق والتكافل والتعارف والقسط. وتُشغّل فيه علوم الأسرة والتربية والشورى والإصلاح حتى لا يتحول المجتمع إلى كتلة تلغي الفرد ولا إلى أفراد متجاورين بلا مسؤولية مشتركة.
الفصل 1: المجتمع غير الجمع العددي
المجتمع شبكة علاقات وحقوق لا مجرد كثرة من الناس.
﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).
يبدأ تحرير المجتمع غير الجمع العددي بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في المجتمع غير الجمع العددي على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص المجتمع غير الجمع العددي من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل المجتمع غير الجمع العددي من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 2: المجتمع غير السلطة
لا يملك المجتمع حق ابتلاع الفرد أو الأسرة.
﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).
يبدأ تحرير المجتمع غير السلطة بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في المجتمع غير السلطة على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص المجتمع غير السلطة من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل المجتمع غير السلطة من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 3: المجتمع غير الجماعة الخاصة
قد يضم جماعات متعددة ومصالح مختلفة.
﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).
يبدأ تحرير المجتمع غير الجماعة الخاصة بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في المجتمع غير الجماعة الخاصة على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص المجتمع غير الجماعة الخاصة من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل المجتمع غير الجماعة الخاصة من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 4: حد المجتمع
لا يُجعل رضا الأكثرية مسوغاً لبخس حق ثابت.
﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).
يبدأ تحرير حد المجتمع بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في حد المجتمع على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص حد المجتمع من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل حد المجتمع من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
القسم الثاني: من الأسرة إلى الجوار والمجتمع
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المجتمع البياني، مع ربط العلاقات بالحقوق والتكافل والتعارف والقسط. وتُشغّل فيه علوم الأسرة والتربية والشورى والإصلاح حتى لا يتحول المجتمع إلى كتلة تلغي الفرد ولا إلى أفراد متجاورين بلا مسؤولية مشتركة.
الفصل 1: الأسرة وحدة أولى
تنقل قيمها إلى المجال العام.
﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ﴾ (النساء: 36).
يبدأ تحرير الأسرة وحدة أولى بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في الأسرة وحدة أولى على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص الأسرة وحدة أولى من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل الأسرة وحدة أولى من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 2: الجار دائرة حق
يمتد الواجب إلى القريب والبعيد.
﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ﴾ (النساء: 36).
يبدأ تحرير الجار دائرة حق بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في الجار دائرة حق على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص الجار دائرة حق من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل الجار دائرة حق من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 3: المرافق المشتركة
تحتاج إلى تعاون وحدود.
﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ﴾ (النساء: 36).
يبدأ تحرير المرافق المشتركة بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في المرافق المشتركة على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص المرافق المشتركة من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل المرافق المشتركة من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 4: حد الجوار
لا يبرر القرب التدخل في الخصوصيات.
﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ﴾ (النساء: 36).
يبدأ تحرير حد الجوار بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في حد الجوار على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص حد الجوار من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل حد الجوار من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
القسم الثالث: الجماعة والأمة والقوم والشعوب والقبائل
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المجتمع البياني، مع ربط العلاقات بالحقوق والتكافل والتعارف والقسط. وتُشغّل فيه علوم الأسرة والتربية والشورى والإصلاح حتى لا يتحول المجتمع إلى كتلة تلغي الفرد ولا إلى أفراد متجاورين بلا مسؤولية مشتركة.
الفصل 1: تحرير الألفاظ
لكل لفظ مجال سياقي ووظيفة.
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13).
﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (البقرة: 143).
يبدأ تحرير تحرير الألفاظ بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في تحرير الألفاظ على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص تحرير الألفاظ من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل تحرير الألفاظ من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 2: الشعب والقبيلة للتعارف
لا للتفاضل العصبي.
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13).
﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (البقرة: 143).
يبدأ تحرير الشعب والقبيلة للتعارف بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في الشعب والقبيلة للتعارف على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص الشعب والقبيلة للتعارف من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل الشعب والقبيلة للتعارف من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 3: الأمة وظيفة وشهادة
تتجاوز مجرد الهوية.
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13).
﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (البقرة: 143).
يبدأ تحرير الأمة وظيفة وشهادة بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في الأمة وظيفة وشهادة على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص الأمة وظيفة وشهادة من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل الأمة وظيفة وشهادة من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 4: حد الانتماء
لا يصبح الانتماء دليلاً على الحق.
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13).
﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (البقرة: 143).
يبدأ تحرير حد الانتماء بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في حد الانتماء على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص حد الانتماء من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل حد الانتماء من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
القسم الرابع: التعارف والاختلاف
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المجتمع البياني، مع ربط العلاقات بالحقوق والتكافل والتعارف والقسط. وتُشغّل فيه علوم الأسرة والتربية والشورى والإصلاح حتى لا يتحول المجتمع إلى كتلة تلغي الفرد ولا إلى أفراد متجاورين بلا مسؤولية مشتركة.
الفصل 1: الاختلاف آية
في الألسنة والألوان والأنساب.
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13).
يبدأ تحرير الاختلاف آية بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في الاختلاف آية على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص الاختلاف آية من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل الاختلاف آية من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 2: التعارف وظيفة
يحول الاختلاف إلى علم وتعاون.
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13).
يبدأ تحرير التعارف وظيفة بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في التعارف وظيفة على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص التعارف وظيفة من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل التعارف وظيفة من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 3: حفظ الخصوصية
لا يعني الانغلاق.
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13).
يبدأ تحرير حفظ الخصوصية بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في حفظ الخصوصية على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص حفظ الخصوصية من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل حفظ الخصوصية من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 4: حد التعارف
لا يتحول إلى ذوبان أو سيطرة طرف على آخر.
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13).
يبدأ تحرير حد التعارف بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في حد التعارف على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص حد التعارف من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل حد التعارف من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
القسم الخامس: الأخوة والموالاة الاجتماعية
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المجتمع البياني، مع ربط العلاقات بالحقوق والتكافل والتعارف والقسط. وتُشغّل فيه علوم الأسرة والتربية والشورى والإصلاح حتى لا يتحول المجتمع إلى كتلة تلغي الفرد ولا إلى أفراد متجاورين بلا مسؤولية مشتركة.
الفصل 1: الأخوة مسؤولية
تظهر في الإصلاح والحفظ.
﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ (الحجرات: 10).
يبدأ تحرير الأخوة مسؤولية بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في الأخوة مسؤولية على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص الأخوة مسؤولية من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل الأخوة مسؤولية من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 2: النصرة للحق
لا للشخص على ظلمه.
﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ (الحجرات: 10).
يبدأ تحرير النصرة للحق بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في النصرة للحق على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص النصرة للحق من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل النصرة للحق من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 3: الولاء القيمي
يرتبط بالبر والعدل.
﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ (الحجرات: 10).
يبدأ تحرير الولاء القيمي بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في الولاء القيمي على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص الولاء القيمي من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل الولاء القيمي من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 4: حد الأخوة
لا تستر الفساد ولا تلغي المحاسبة.
﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ (الحجرات: 10).
يبدأ تحرير حد الأخوة بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في حد الأخوة على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص حد الأخوة من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل حد الأخوة من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
القسم السادس: التعاون والتكافل
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المجتمع البياني، مع ربط العلاقات بالحقوق والتكافل والتعارف والقسط. وتُشغّل فيه علوم الأسرة والتربية والشورى والإصلاح حتى لا يتحول المجتمع إلى كتلة تلغي الفرد ولا إلى أفراد متجاورين بلا مسؤولية مشتركة.
الفصل 1: التعاون على البر
يحتاج إلى غاية مشروعة.
﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).
يبدأ تحرير التعاون على البر بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في التعاون على البر على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص التعاون على البر من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل التعاون على البر من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 2: التكافل مع الضعف
يحمل الحاجة من غير إذلال.
﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).
يبدأ تحرير التكافل مع الضعف بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في التكافل مع الضعف على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص التكافل مع الضعف من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل التكافل مع الضعف من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 3: التعاون المؤسسي
ينظم الموارد والخدمات.
﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).
يبدأ تحرير التعاون المؤسسي بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في التعاون المؤسسي على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص التعاون المؤسسي من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل التعاون المؤسسي من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 4: حد التعاون
لا يُستخدم لتمكين عدوان أو احتكار.
﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).
يبدأ تحرير حد التعاون بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في حد التعاون على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص حد التعاون من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل حد التعاون من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
القسم السابع: الفقر والمسكين واليتيم وابن السبيل
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المجتمع البياني، مع ربط العلاقات بالحقوق والتكافل والتعارف والقسط. وتُشغّل فيه علوم الأسرة والتربية والشورى والإصلاح حتى لا يتحول المجتمع إلى كتلة تلغي الفرد ولا إلى أفراد متجاورين بلا مسؤولية مشتركة.
الفصل 1: الفقر حالة حق
لا عيب أخلاقي في صاحبه.
﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (النساء: 36).
يبدأ تحرير الفقر حالة حق بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في الفقر حالة حق على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص الفقر حالة حق من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل الفقر حالة حق من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 2: المسكين
تُفهم حاجته بواقعها لا بصورة نمطية.
﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (النساء: 36).
يبدأ تحرير المسكين بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في المسكين على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص المسكين من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل المسكين من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 3: اليتيم
يحتاج إلى حماية مال وكرامة.
﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (النساء: 36).
يبدأ تحرير اليتيم بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في اليتيم على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص اليتيم من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل اليتيم من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 4: ابن السبيل
حقه يتصل بانقطاع الوسيلة لا بأصله الاجتماعي.
﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (النساء: 36).
يبدأ تحرير ابن السبيل بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في ابن السبيل على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص ابن السبيل من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل ابن السبيل من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
القسم الثامن: الإنفاق والتوزيع الاجتماعي
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المجتمع البياني، مع ربط العلاقات بالحقوق والتكافل والتعارف والقسط. وتُشغّل فيه علوم الأسرة والتربية والشورى والإصلاح حتى لا يتحول المجتمع إلى كتلة تلغي الفرد ولا إلى أفراد متجاورين بلا مسؤولية مشتركة.
الفصل 1: الإنفاق تداول للرزق
يكسر احتباس الموارد.
﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (البقرة: 3).
يبدأ تحرير الإنفاق تداول للرزق بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في الإنفاق تداول للرزق على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص الإنفاق تداول للرزق من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل الإنفاق تداول للرزق من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 2: السر والعلن
لكل منهما مقام.
﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (البقرة: 3).
يبدأ تحرير السر والعلن بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في السر والعلن على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص السر والعلن من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل السر والعلن من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 3: المن والأذى
يفسدان الأثر الاجتماعي.
﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (البقرة: 3).
يبدأ تحرير المن والأذى بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في المن والأذى على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص المن والأذى من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل المن والأذى من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 4: حد الإنفاق
لا يعوض عن نظام ظالم يعيد إنتاج الفقر.
﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (البقرة: 3).
يبدأ تحرير حد الإنفاق بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في حد الإنفاق على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص حد الإنفاق من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل حد الإنفاق من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
القسم التاسع: الكرامة والعرض والقول الاجتماعي
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المجتمع البياني، مع ربط العلاقات بالحقوق والتكافل والتعارف والقسط. وتُشغّل فيه علوم الأسرة والتربية والشورى والإصلاح حتى لا يتحول المجتمع إلى كتلة تلغي الفرد ولا إلى أفراد متجاورين بلا مسؤولية مشتركة.
الفصل 1: القول الحسن
يبني المجال العام.
﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (البقرة: 83).
﴿لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ (الحجرات: 11).
يبدأ تحرير القول الحسن بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في القول الحسن على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص القول الحسن من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل القول الحسن من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 2: السخرية
تفكك الكرامة والثقة.
﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (البقرة: 83).
﴿لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ (الحجرات: 11).
يبدأ تحرير السخرية بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في السخرية على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص السخرية من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل السخرية من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 3: اللمز والتنابز
يصنعان مراتب إقصاء.
﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (البقرة: 83).
﴿لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ (الحجرات: 11).
يبدأ تحرير اللمز والتنابز بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في اللمز والتنابز على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص اللمز والتنابز من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل اللمز والتنابز من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 4: حد الحرية القولية
لا تشمل الاعتداء على العرض بغير حق.
﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (البقرة: 83).
﴿لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ (الحجرات: 11).
يبدأ تحرير حد الحرية القولية بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في حد الحرية القولية على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص حد الحرية القولية من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل حد الحرية القولية من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
القسم العاشر: الظن والغيبة والشائعة
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المجتمع البياني، مع ربط العلاقات بالحقوق والتكافل والتعارف والقسط. وتُشغّل فيه علوم الأسرة والتربية والشورى والإصلاح حتى لا يتحول المجتمع إلى كتلة تلغي الفرد ولا إلى أفراد متجاورين بلا مسؤولية مشتركة.
الفصل 1: الظن
لا يُحوّل إلى حكم بلا علم.
﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ (الحجرات: 12).
﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا﴾ (الحجرات: 12).
يبدأ تحرير الظن بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في الظن على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص الظن من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل الظن من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 2: الغيبة
تهدم حرمة الغائب.
﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ (الحجرات: 12).
﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا﴾ (الحجرات: 12).
يبدأ تحرير الغيبة بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في الغيبة على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص الغيبة من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل الغيبة من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 3: الشائعة
تنتشر حين يغيب التبين.
﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ (الحجرات: 12).
﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا﴾ (الحجرات: 12).
يبدأ تحرير الشائعة بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في الشائعة على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص الشائعة من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل الشائعة من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 4: حد التداول
ليس كل صحيح صالحاً للنشر إذا ضيّع حقاً بلا موجب.
﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ (الحجرات: 12).
﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا﴾ (الحجرات: 12).
يبدأ تحرير حد التداول بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في حد التداول على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص حد التداول من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل حد التداول من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
القسم الحادي عشر: التثبت والثقة الاجتماعية
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المجتمع البياني، مع ربط العلاقات بالحقوق والتكافل والتعارف والقسط. وتُشغّل فيه علوم الأسرة والتربية والشورى والإصلاح حتى لا يتحول المجتمع إلى كتلة تلغي الفرد ولا إلى أفراد متجاورين بلا مسؤولية مشتركة.
الفصل 1: التبين
يحمي الناس من آثار الخبر الخاطئ.
﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).
يبدأ تحرير التبين بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في التبين على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص التبين من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل التبين من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 2: المصدر
يُفحص قبل انتشار الحكم.
﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).
يبدأ تحرير المصدر بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في المصدر على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص المصدر من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل المصدر من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 3: التصحيح العلني
يلزم إذا كان الخطأ علنياً ومؤثراً.
﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).
يبدأ تحرير التصحيح العلني بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في التصحيح العلني على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص التصحيح العلني من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل التصحيح العلني من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 4: حد الثقة
لا تتحول إلى سذاجة أو سوء ظن مطلق.
﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).
يبدأ تحرير حد الثقة بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في حد الثقة على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص حد الثقة من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل حد الثقة من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
القسم الثاني عشر: الاختلاف والتنازع
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المجتمع البياني، مع ربط العلاقات بالحقوق والتكافل والتعارف والقسط. وتُشغّل فيه علوم الأسرة والتربية والشورى والإصلاح حتى لا يتحول المجتمع إلى كتلة تلغي الفرد ولا إلى أفراد متجاورين بلا مسؤولية مشتركة.
الفصل 1: الاختلاف غير التنازع
يمكن بقاء اختلاف بلا تفكك.
﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ (الأنفال: 46).
يبدأ تحرير الاختلاف غير التنازع بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في الاختلاف غير التنازع على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص الاختلاف غير التنازع من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل الاختلاف غير التنازع من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 2: التنازع يضعف الجماعة
حين يهدم القدرة المشتركة.
﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ (الأنفال: 46).
يبدأ تحرير التنازع يضعف الجماعة بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في التنازع يضعف الجماعة على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص التنازع يضعف الجماعة من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل التنازع يضعف الجماعة من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 3: تحرير محل الخلاف
يمنع تعميم الخصومة.
﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ (الأنفال: 46).
يبدأ تحرير تحرير محل الخلاف بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في تحرير محل الخلاف على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص تحرير محل الخلاف من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل تحرير محل الخلاف من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 4: حد الوحدة
لا تُطلب على حساب الحق أو ستر الظلم.
﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ (الأنفال: 46).
يبدأ تحرير حد الوحدة بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في حد الوحدة على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص حد الوحدة من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل حد الوحدة من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
القسم الثالث عشر: الإصلاح والصلح الاجتماعي
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المجتمع البياني، مع ربط العلاقات بالحقوق والتكافل والتعارف والقسط. وتُشغّل فيه علوم الأسرة والتربية والشورى والإصلاح حتى لا يتحول المجتمع إلى كتلة تلغي الفرد ولا إلى أفراد متجاورين بلا مسؤولية مشتركة.
الفصل 1: الإصلاح وظيفة
لا ترفاً بعد النزاع.
﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ (الحجرات: 10).
﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير الإصلاح وظيفة بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في الإصلاح وظيفة على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص الإصلاح وظيفة من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل الإصلاح وظيفة من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 2: العدل بين المتخاصمين
شرط للإصلاح.
﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ (الحجرات: 10).
﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير العدل بين المتخاصمين بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في العدل بين المتخاصمين على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص العدل بين المتخاصمين من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل العدل بين المتخاصمين من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 3: رد الحقوق
يسبق الصلح الشكلي.
﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ (الحجرات: 10).
﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير رد الحقوق بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في رد الحقوق على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص رد الحقوق من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل رد الحقوق من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 4: حد الصلح
لا يُجبر المظلوم على تنازل يثبت الظلم.
﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ (الحجرات: 10).
﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير حد الصلح بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في حد الصلح على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص حد الصلح من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل حد الصلح من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
القسم الرابع عشر: المسؤولية العامة والشهادة
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المجتمع البياني، مع ربط العلاقات بالحقوق والتكافل والتعارف والقسط. وتُشغّل فيه علوم الأسرة والتربية والشورى والإصلاح حتى لا يتحول المجتمع إلى كتلة تلغي الفرد ولا إلى أفراد متجاورين بلا مسؤولية مشتركة.
الفصل 1: القيام بالقسط
ينقل الإنسان من المشاهدة إلى المسؤولية.
﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).
﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (البقرة: 143).
يبدأ تحرير القيام بالقسط بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في القيام بالقسط على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص القيام بالقسط من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل القيام بالقسط من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 2: الشهادة
وظيفة قول وفعل.
﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).
﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (البقرة: 143).
يبدأ تحرير الشهادة بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في الشهادة على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص الشهادة من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل الشهادة من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 3: الأمة الوسط
تُقاس بوظيفتها لا بادعائها.
﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).
﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (البقرة: 143).
يبدأ تحرير الأمة الوسط بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في الأمة الوسط على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص الأمة الوسط من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل الأمة الوسط من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 4: حد المسؤولية
لا تعني السيطرة على الناس باسم الإصلاح.
﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).
﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (البقرة: 143).
يبدأ تحرير حد المسؤولية بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في حد المسؤولية على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص حد المسؤولية من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل حد المسؤولية من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
القسم الخامس عشر: المؤسسات الوسيطة والمجتمع
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المجتمع البياني، مع ربط العلاقات بالحقوق والتكافل والتعارف والقسط. وتُشغّل فيه علوم الأسرة والتربية والشورى والإصلاح حتى لا يتحول المجتمع إلى كتلة تلغي الفرد ولا إلى أفراد متجاورين بلا مسؤولية مشتركة.
الفصل 1: المسجد والأسرة والجمعيات
وسائط بين الفرد والمجتمع.
﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).
يبدأ تحرير المسجد والأسرة والجمعيات بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في المسجد والأسرة والجمعيات على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص المسجد والأسرة والجمعيات من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل المسجد والأسرة والجمعيات من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 2: توزيع الوظائف
يمنع احتكار الخدمة.
﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).
يبدأ تحرير توزيع الوظائف بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في توزيع الوظائف على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص توزيع الوظائف من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل توزيع الوظائف من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 3: التنسيق
يقلل التكرار والهدر.
﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).
يبدأ تحرير التنسيق بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في التنسيق على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص التنسيق من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل التنسيق من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 4: حد المؤسسة
لا تتحول إلى جماعة مغلقة فوق المجتمع.
﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).
يبدأ تحرير حد المؤسسة بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في حد المؤسسة على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص حد المؤسسة من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل حد المؤسسة من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
القسم السادس عشر: الفساد والتفكك الاجتماعي
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المجتمع البياني، مع ربط العلاقات بالحقوق والتكافل والتعارف والقسط. وتُشغّل فيه علوم الأسرة والتربية والشورى والإصلاح حتى لا يتحول المجتمع إلى كتلة تلغي الفرد ولا إلى أفراد متجاورين بلا مسؤولية مشتركة.
الفصل 1: الفساد يقطع العلاقات
ويبدد الثقة والحقوق.
﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).
يبدأ تحرير الفساد يقطع العلاقات بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في الفساد يقطع العلاقات على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص الفساد يقطع العلاقات من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل الفساد يقطع العلاقات من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 2: الظلم المؤسسي
يولد خصومات تتجاوز الأفراد.
﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).
يبدأ تحرير الظلم المؤسسي بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في الظلم المؤسسي على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص الظلم المؤسسي من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل الظلم المؤسسي من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 3: العصبية
تغلق باب النقد والإصلاح.
﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).
يبدأ تحرير العصبية بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في العصبية على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص العصبية من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل العصبية من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 4: حد التشخيص
لا يُتهم مجتمع كامل بصفة واحدة من وقائع جزئية.
﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).
يبدأ تحرير حد التشخيص بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في حد التشخيص على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص حد التشخيص من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل حد التشخيص من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
القسم السابع عشر: المجتمع والعمران
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المجتمع البياني، مع ربط العلاقات بالحقوق والتكافل والتعارف والقسط. وتُشغّل فيه علوم الأسرة والتربية والشورى والإصلاح حتى لا يتحول المجتمع إلى كتلة تلغي الفرد ولا إلى أفراد متجاورين بلا مسؤولية مشتركة.
الفصل 1: العمل المشترك
يحول التكافل إلى عمران.
﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).
يبدأ تحرير العمل المشترك بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في العمل المشترك على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص العمل المشترك من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل العمل المشترك من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 2: الأمن والثقة
شرطان للاستمرار.
﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).
يبدأ تحرير الأمن والثقة بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في الأمن والثقة على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص الأمن والثقة من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل الأمن والثقة من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 3: العدل
يحفظ الموارد والطاقات.
﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).
يبدأ تحرير العدل بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في العدل على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص العدل من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل العدل من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 4: المآل
يُقاس المجتمع بما يبنيه في الإنسان والأرض.
﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).
يبدأ تحرير المآل بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في المآل على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص المآل من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل المآل من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم المجتمع البياني
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المجتمع البياني، مع ربط العلاقات بالحقوق والتكافل والتعارف والقسط. وتُشغّل فيه علوم الأسرة والتربية والشورى والإصلاح حتى لا يتحول المجتمع إلى كتلة تلغي الفرد ولا إلى أفراد متجاورين بلا مسؤولية مشتركة.
الفصل 1: قانون التعارف
الاختلاف مادة علم وعلاقة لا ذريعة للتفاضل العنصري.
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13).
﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).
يبدأ تحرير قانون التعارف بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في قانون التعارف على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص قانون التعارف من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل قانون التعارف من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 2: قانون التكافل
قوة المجتمع تظهر في حفظ أضعفه.
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13).
﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).
يبدأ تحرير قانون التكافل بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في قانون التكافل على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص قانون التكافل من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل قانون التكافل من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 3: قانون الإصلاح
التنازع يُرد إلى القسط والحق.
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13).
﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).
يبدأ تحرير قانون الإصلاح بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في قانون الإصلاح على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص قانون الإصلاح من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل قانون الإصلاح من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الفصل 4: القانون الجامع
المجتمع البياني يبني التعارف والتعاون والتكافل والعدل والإصلاح حتى يقوم بوظيفة الشهادة والعمران.
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13).
﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).
يبدأ تحرير القانون الجامع بتحديد العلاقة الاجتماعية والحق المتبادل ومقدار القرب أو التأثير. فليس حق الجار كحق القريب، ولا حق صاحب المصلحة العابرة كحق من يشاركني مورداً أو مؤسسة، ولا يجوز تسوية دوائر مختلفة في التكليف من غير دليل.
ويعمل منطق البيان في القانون الجامع على فصل الانتماء من الحجة. فكون الإنسان من جماعتي أو أمتي أو حيي لا يجعل قوله حقاً ولا يرفع عنه الميزان. ومن هنا تتقدم البينة والقسط على العصبية، وتصبح الجماعة وسيلة للقيام لا مصدراً مستقلاً للحقيقة.
ويعمل الميزان هنا على الجمع بين حق الفرد ومصلحة المجتمع. فقد تكون مصلحة عامة معتبرة لكنها لا تُبنى على سحق فرد أو فئة، وقد يكون حق الفرد صحيحاً لكنه يُمارس بطريقة تضر بحقوق الآخرين. ومن ثم يُبحث عن موضع القسط لا عن انتصار طرف مجرد.
ومن جهة الضعف، يُفحص القانون الجامع من موقع من لا يملك المال أو الصوت أو الشبكة. فالمجتمع قد يبدو متماسكاً من الأعلى بينما يعاني أطرافه عزلة أو حرماناً أو خوفاً. وقوة المجتمع البياني تظهر في قدرته على رؤية من يسقط من شبكته قبل أن يتحول سقوطه إلى تفكك عام.
ويحتاج هذا المبحث إلى فحص أثر القول؛ لأن كثيراً من البناء الاجتماعي يقع بالكلمة: إشاعة أو سخرية أو شهادة أو نصيحة أو إصلاح. والقول ليس هامشاً على المجتمع، بل من أهم وسائل بناء الثقة أو هدمها.
ولا يكتمل القانون الجامع من غير مآل. فقد يحقق المجتمع وحدة سريعة بقمع الاختلاف، أو يحقق حرية ظاهرة بتفكيك كل رابطة، وكلاهما قد يفسد على المدى الطويل. لذلك يُقاس الحكم بما يبنيه من عدل وثقة وتعارف وقدرة على القيام المشترك.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع العلاقة والحق قبل الحكم.
• يُقدّم القسط على العصبية والانتماء.
• تُراعى الفئة الأقل قدرة على التعبير والدفاع.
• يُفصل الخبر من الظن والشائعة.
• لا تُبنى الوحدة على ستر ظلم ثابت.
• يُربط التعاون بالبر لا بمجرد مصلحة الجماعة.
• يُستخدم الإصلاح قبل استحكام القطيعة.
• يُقاس البناء الاجتماعي بمآله على الثقة والعدل والعمران.
الخاتمة العامة
ينتهي هذا الكتاب إلى أن المجتمع في ميزان القرآن ليس مجموع أفراد ولا سلطة فوقهم، بل شبكة حقوق وعلاقات ومصالح وواجبات تحتاج إلى بيان وميزان. ويبدأ بنواة الأسرة والجوار، ويتسع بالجماعة والتكافل والتعاون، ثم يبلغ الأمة والشهادة والعمران.
ويظهر التعارف بوصفه مبدأ حاكماً في التعامل مع الاختلاف؛ فالشعوب والقبائل ليست طبقات تفاضل، بل مجالات تعارف. وبذلك يتحول التنوع من مادة خوف أو استعلاء إلى باب علم وتعاون ومسؤولية.
كما يجعل الكتاب حفظ الضعيف مقياساً لقوة المجتمع؛ لأن التماسك الذي يستند إلى إسكات الفقير أو اليتيم أو المختلف ليس تماسكاً عادلاً. ويظهر القسط حين يستطيع الأضعف أن يحفظ حقه من غير أن يحتاج إلى قوة تضاهي قوة الأقوى.
ويجعل القرآن القول جزءاً من البناء الاجتماعي: السخرية والظن والغيبة والشائعة تهدم الثقة، والتبين والقول الحسن والشهادة والإصلاح يعيدون بناءها. ومن هنا لا يمكن بناء علم للمجتمع من دون علم للقول العام وآثاره.
وبهذا يتهيأ الانتقال من علم المجتمع إلى علم التعارف ثم علم العمران؛ فالمجتمع ينظم العلاقات الداخلية، والتعارف يوسعها بين الجماعات والشعوب، والعمران يحولها إلى قيام مشترك في الأرض.
ملحق أول: صحيفة المجتمع البياني
عنصر الفحص | البيان |
|---|---|
العلاقة الاجتماعية | |
أصحاب الحق | |
الفئة الأضعف | |
نوع الانتماء | |
الخبر المؤثر | |
درجة ثبوته | |
موضع التنازع | |
موضع التعاون | |
الحاجة التكافلية | |
المورد | |
الحق الواجب حفظه | |
أثر القول | |
أثر القرار | |
إجراء الإصلاح | |
أهل الوساطة | |
موضع العصبية | |
علامة الثقة | |
علامة التفكك | |
المآل |
ملحق ثان: أسئلة فحص المجتمع
• ما نوع العلاقة الاجتماعية التي ندرسها؟
• من أصحاب الحق المباشرون؟
• من الفئة التي لا تملك صوتاً كافياً؟
• هل الانتماء أثر في حكمنا على القول أو الشخص؟
• هل الخبر ثابت أم ظن أو شائعة؟
• هل توجد سخرية أو وصم أو تنابز يصنع طبقة اجتماعية أدنى؟
• هل يُحفظ حق الجار والقريب والغريب؟
• هل التكافل يصل إلى المحتاج فعلاً؟
• هل الإنفاق يعالج الأثر فقط أم يُبحث أيضاً سبب الفقر؟
• هل التعاون على بر أم على مصلحة جماعة ظالمة؟
• هل اختلافنا صار تنازعاً يبدد القدرة؟
• هل يمكن تحرير موضع النزاع وتقليصه؟
• هل الإصلاح يعيد الحق أم يطلب صمت المظلوم؟
• هل المؤسسات الوسيطة تخدم المجتمع أم تعزل نفسها عنه؟
• هل الخطاب العام يزيد الثقة أم الخوف؟
• هل تُصحح الإشاعة علناً بقدر انتشارها؟
• هل المجتمع يتيح نقد الداخل من غير خيانة ولا عصبية؟
• ما أثر القرار على الضعفاء بعد زمن؟
• هل المجتمع قادر على التعارف مع المختلف؟
• هل يفضي البناء كله إلى قسط وشهادة وعمران؟
ملحق ثالث: القوانين الجامعة لعلم المجتمع البياني
• قانون الأصل: الكرامة الإنسانية سابقة على الانتماءات الاجتماعية.
• قانون التعارف: الاختلاف في الشعوب والقبائل باب تعارف لا باب استعلاء.
• قانون الأخوة: الأخوة تُقاس بالإصلاح وحفظ الحق لا بالشعار.
• قانون التعاون: لا تعاون مشروعاً على إثم أو عدوان.
• قانون التكافل: قوة المجتمع تُقاس بقدر حفظ من لا يملك القوة نفسها.
• قانون الجوار: القرب يولد حقوقاً ولا يبرر انتهاك الخصوصية.
• قانون الفقر: الحاجة لا تنقص كرامة صاحبها.
• قانون الإنفاق: الإنفاق يرد بعض اختلال التوزيع ولا يعفي من إصلاح أسبابه.
• قانون القول: السخرية واللمز والغيبة والظن غير المنضبط أدوات تفكيك اجتماعي.
• قانون التبين: الشائعة لا تتحول إلى حكم قبل التثبت.
• قانون التصحيح: الخطأ العام يحتاج إلى تصحيح عام بقدر أثره.
• قانون الاختلاف: الاختلاف لا يساوي التنازع.
• قانون التنازع: التنازع الممتد يبدد القوة المشتركة.
• قانون الإصلاح: الصلح لا يصح إذا ثبت ظلماً أو أسقط حقاً.
• قانون الشهادة: المجتمع الراشد ينتقل من المصلحة الذاتية إلى القيام بالقسط.
• قانون المؤسسة: المؤسسات خادمة للمجتمع لا بديل عنه ولا سلطة فوق الحق.
• قانون العصبية: الانتماء لا يثبت صدقاً ولا يبرر ظلماً.
• قانون الفساد: الفساد الاجتماعي يبدأ حين ينفصل النفوذ عن المحاسبة والحق.
• قانون العمران: قوة المجتمع تُختبر بما يبني في الإنسان والأرض عبر الزمن.
• قانون المآل: كل سياسة اجتماعية تُوزن بأثرها الممتد على الثقة والعدل والتعارف.
• القانون الجامع: الأسرة تنشئ الفرد، والجوار يوسع الحق، والتكافل يحمل الضعف، والتعاون يبني القدرة، والتعارف ينظم الاختلاف، والإصلاح يرد التنازع، والقسط يحكم الجميع، والشهادة والعمران يمثلان مآل المجتمع البياني.