علم الزكاة والصدقة والحق المالي البياني في القرآن

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البياني

في ميزان القرآن ومنطق البيان

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

الكتاب الرابع والسبعون

علم الزكاة والصدقة والحق المالي البياني في القرآن

الحق المالي والتطهير والإنفاق والمصارف والإغاثة والتمكين والمن والأذى والعدل والمآل

تحرير موسع معاد البناء

مقدمة التحرير الجديد

يأتي هذا الكتاب بعد علم الوقف والحبس والنفع المستمر البياني؛ لأن الوقف يحبس أصلًا أو قدرة منتجة لتتكرر منفعتها، أما الزكاة والصدقة والحق المالي فتبحث حركة أخرى: إخراج مال أو منفعة من يد صاحبها إلى مستحقها على جهة الحق أو التطوع أو الإحسان، مع ما يترتب على ذلك من تطهير وتزكية وقسط وقيام.

ولا يُفهم هذا العلم بوصفه بابًا وعظيًا في فضل البذل فقط؛ إذ قد يكون العطاء كثيرًا قليل الأثر، وقد يكون صحيح النية فاسد الطريق، وقد يصل المال إلى محتاج ويجرحه بالمن أو التشهير، وقد يحفظ حياة عاجلة لكنه يبقي سبب الحاجة قائمًا أعوامًا.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (التوبة: 103) اتصال إخراج المال بالتطهير والتزكية، فلا يكون الفعل انتقالًا ماليًا فقط، بل تصحيحًا لعلاقة صاحب المال بماله ونفسه وجماعته.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (الذاريات: 19) انتقال النظر من منة المعطي إلى الحق في موضعه. فما ثبت حقًا للغير لا يُعطى على أنه فضل شخصي يشتري الولاء أو الصمت.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (التوبة: 60) أن المصرف ليس مجال هوى، بل حق موزون بفئات ووظائف.

ويفصل الكتاب بين الزكاة والصدقة والإنفاق؛ الزكاة حق ذو أحكام مفروضة في الشريعة، والصدقة أوسع استعمالًا بحسب السياق، والإنفاق أعم من أن ينحصر في هذين البابين. هذا الفصل يمنع أن يستبدل التطوع بالواجب أو أن يسمى كل خروج للمال زكاة.

ويجعل سلامة المصدر سابقة على العطاء؛ لا يطهر الإنسان مالًا مغصوبًا بالتصدق به، ولا يتحول أداء الدين أو رد الأمانة إلى صدقة. رد المظلمة إلى صاحبها يسبق التطوع بما ليس للإنسان.

ويجعل كرامة المستفيد حدًا حاكمًا؛ فلا يجوز أن يصبح الفقير مادة إعلان، ولا أن يُطلب منه كشف ما لا صلة له بالاستحقاق، ولا أن يُذل مقابل مال وُضع أصلًا لحفظ قيامه.

ويجعل التحقق من الاستحقاق متناسبًا؛ فالحاجة إلى منع الغش لا تبيح تفتيش حياة المحتاج بغير حد. كلما أمكن إثبات الحاجة بوسيلة أقل مساسًا بالكرامة كانت أولى.

ويجعل ترتيب الأولويات جزءًا من القسط؛ فسهولة الوصول إلى فئة لا تبرر إهمال من لا صوت لهم، والمكان القريب لا يستنفد المال إذا كان في البعيد ضرورة أشد.

ويفصل بين الإغاثة والتمكين؛ الإغاثة تمنع الانهيار العاجل، أما التمكين فيبني قدرة على العمل أو العلم أو السداد أو الاستقرار. وقد يحتاج الإنسان إلى الإغاثة أولًا ثم إلى التمكين لاحقًا.

ويمنع جعل التمكين شعارًا لاستبعاد من لا يملك القدرة؛ فالمسن والمريض والعاجز قد لا يكون مشروعًا لتحويله إلى منتج اقتصادي. له حق الرعاية بحسب حاله، ولا تُختزل كرامته في قدرته على الكسب.

ويجعل العاملين على جمع المال وتوزيعه أصحاب وظيفة لها أجرها بقدر العمل، لا طبقة تملك المال. كلما تضخمت الإدارة حتى أكلت حق المستفيد وجبت المراجعة ورد النفقة إلى حدها.

ويجعل السر والعلانية وسيلتين لا قيمتين مطلقتين؛ السر غالبًا أحفظ لكرامة المستفيد، وقد تكون العلانية نافعة في التحفيز أو التعليم أو إظهار الثقة، لكن الإعلان لا يجوز أن يكشف المحتاج أو يحوله إلى أداة لصورة المعطي.

ويجعل المن والأذى بابًا في إفساد الأثر؛ قد يكون المن لفظًا مباشرًا أو تذكيرًا دائمًا أو طلب ولاء أو تحكمًا في قرار المستفيد، وقد يكون الأذى بكشف الاسم أو الصورة أو الحكاية.

ويجعل النية والرياء في موضعهما؛ النية توجه الفعل، لكن لا تُستعمل دعوى حسن النية لتصحيح بخس أو غش أو تشهير. والعطاء العلني ليس رياء بذاته إذا قام له مقصد صحيح وحُفظت الكرامة.

ويجعل قياس الأثر جزءًا من العلم؛ الوصول إلى المستفيد لا يساوي تحقق الأثر. الطعام قد يرد جوعًا ليوم، وسداد الدين قد يفتح مورد رزق، وأداة عمل قد تفشل إذا لم يكن المستفيد قادرًا على استعمالها.

ويجعل العمران المآل الأوسع للعطاء؛ الزكاة والصدقة لا تستبدلان العمل والسوق والحكم والأسرة، لكنهما تمنعان سقوط الناس من شبكة القيام وتعيدان جزءًا من القدرة إلى من حُبس عنها.

ويهدف الكتاب إلى تأسيس علم للزكاة والصدقة والحق المالي يجعل الحق سابقًا على المنة، والمصرف سابقًا على رغبة المعطي، والكرامة ملازمةً للإيصال، والإغاثة والتمكين مرحلتين بحسب الحال، والقياس والمراجعة طريقين إلى إصلاح مستمر.

الأطروحة الحاكمة

علم الزكاة والصدقة والحق المالي البياني في القرآن هو علم بتعيين ما يخرج من المال حقًا واجبًا أو عطاءً متطوعًا به، وتحديد المستحق والمصرف والأولوية وطريقة الإيصال، مع سلامة المصدر وحفظ كرامة الآخذ ومنع المن والأذى والرياء والبخس، وربط العطاء بالتطهير والتزكية والإغاثة والتمكين والقسط والمآل.

السلاسل الحاكمة

• المال ← الاستخلاف ← الحق ← التحقق من الاستحقاق ← الإخراج ← المصرف ← الإيصال ← التطهير ← الأثر ← المراجعة ← المآل.

• الحاجة ← التبين ← الإغاثة ← الاستقرار ← بناء القدرة ← الكفاية النسبية ← إعادة التقييم.

• الصدقة ← النية ← الطريق ← السر أو العلانية ← منع المن والأذى ← وصول النفع ← التزكية.

• الجمع ← السجل ← التحقق ← ترتيب الأولوية ← التوزيع ← إثبات الوصول ← قياس الأثر ← التصحيح.

القسم 1: ماهية الزكاة والصدقة والحق المالي

يعالج هذا القسم «ماهية الزكاة والصدقة والحق المالي» بوصفه طبقة مستقلة في علم الزكاة والصدقة والحق المالي، مع الفصل بين الحق والتطوع، وبين الإغاثة والتمكين، وبين العطاء والمنة، وتشغيل التطهير والقسط والكرامة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل ماهية الزكاة والصدقة والحق المالي بحيث يخرج المال من مصدر صحيح إلى مستحقه ومصرفه بالطريق الذي يحفظ الحق والكرامة، ويحدث أثرًا قابلًا للمراجعة بدل أن يبقى فعلًا شكليًا؟

الفصل 1: الحق المالي غير المنة

القاعدة المركزية: ما ثبت حقًا للغير لا يعطى بوصفه فضلًا محضًا.

الكرامة: في فصل «الحق المالي غير المنة» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ما ثبت حقًا للغير لا يعطى بوصفه فضلًا محضًا.

السر والعلانية: في فصل «الحق المالي غير المنة» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ما ثبت حقًا للغير لا يعطى بوصفه فضلًا محضًا.

الإغاثة: في فصل «الحق المالي غير المنة» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ما ثبت حقًا للغير لا يعطى بوصفه فضلًا محضًا.

التمكين: في فصل «الحق المالي غير المنة» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ما ثبت حقًا للغير لا يعطى بوصفه فضلًا محضًا.

الإدارة: في فصل «الحق المالي غير المنة» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ما ثبت حقًا للغير لا يعطى بوصفه فضلًا محضًا.

القسط: في فصل «الحق المالي غير المنة» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ما ثبت حقًا للغير لا يعطى بوصفه فضلًا محضًا.

الأثر: في فصل «الحق المالي غير المنة» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ما ثبت حقًا للغير لا يعطى بوصفه فضلًا محضًا.

المآل: في فصل «الحق المالي غير المنة» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ما ثبت حقًا للغير لا يعطى بوصفه فضلًا محضًا.

نوع المال: في فصل «الحق المالي غير المنة» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ما ثبت حقًا للغير لا يعطى بوصفه فضلًا محضًا.

سلامة المصدر: في فصل «الحق المالي غير المنة» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ما ثبت حقًا للغير لا يعطى بوصفه فضلًا محضًا.

التحليل الخاص: في «الحق المالي غير المنة» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الحق المالي غير المنة» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «الحق المالي غير المنة» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• ما ثبت حقًا للغير لا يعطى بوصفه فضلًا محضًا.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 2: الزكاة تطهير ونماء

القاعدة المركزية: تصل المال والنفس بالمجتمع وبأداء الحق.

التمكين: في فصل «الزكاة تطهير ونماء» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: تصل المال والنفس بالمجتمع وبأداء الحق.

الإدارة: في فصل «الزكاة تطهير ونماء» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: تصل المال والنفس بالمجتمع وبأداء الحق.

القسط: في فصل «الزكاة تطهير ونماء» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: تصل المال والنفس بالمجتمع وبأداء الحق.

الأثر: في فصل «الزكاة تطهير ونماء» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: تصل المال والنفس بالمجتمع وبأداء الحق.

المآل: في فصل «الزكاة تطهير ونماء» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: تصل المال والنفس بالمجتمع وبأداء الحق.

نوع المال: في فصل «الزكاة تطهير ونماء» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: تصل المال والنفس بالمجتمع وبأداء الحق.

سلامة المصدر: في فصل «الزكاة تطهير ونماء» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: تصل المال والنفس بالمجتمع وبأداء الحق.

المستحق: في فصل «الزكاة تطهير ونماء» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: تصل المال والنفس بالمجتمع وبأداء الحق.

درجة الحاجة: في فصل «الزكاة تطهير ونماء» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: تصل المال والنفس بالمجتمع وبأداء الحق.

المصرف: في فصل «الزكاة تطهير ونماء» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: تصل المال والنفس بالمجتمع وبأداء الحق.

التحليل الخاص: في «الزكاة تطهير ونماء» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الزكاة تطهير ونماء» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «الزكاة تطهير ونماء» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• تصل المال والنفس بالمجتمع وبأداء الحق.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 3: الصدقة أوسع من صورة واحدة

القاعدة المركزية: وتختلف وظائفها بحسب السياق.

الأثر: في فصل «الصدقة أوسع من صورة واحدة» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختلف وظائفها بحسب السياق.

المآل: في فصل «الصدقة أوسع من صورة واحدة» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختلف وظائفها بحسب السياق.

نوع المال: في فصل «الصدقة أوسع من صورة واحدة» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختلف وظائفها بحسب السياق.

سلامة المصدر: في فصل «الصدقة أوسع من صورة واحدة» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختلف وظائفها بحسب السياق.

المستحق: في فصل «الصدقة أوسع من صورة واحدة» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختلف وظائفها بحسب السياق.

درجة الحاجة: في فصل «الصدقة أوسع من صورة واحدة» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختلف وظائفها بحسب السياق.

المصرف: في فصل «الصدقة أوسع من صورة واحدة» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختلف وظائفها بحسب السياق.

المقدار: في فصل «الصدقة أوسع من صورة واحدة» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختلف وظائفها بحسب السياق.

طريقة الإيصال: في فصل «الصدقة أوسع من صورة واحدة» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختلف وظائفها بحسب السياق.

الكرامة: في فصل «الصدقة أوسع من صورة واحدة» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختلف وظائفها بحسب السياق.

التحليل الخاص: في «الصدقة أوسع من صورة واحدة» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الصدقة أوسع من صورة واحدة» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «الصدقة أوسع من صورة واحدة» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• وتختلف وظائفها بحسب السياق.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 4: حد العلم

القاعدة المركزية: لا يجعل التطوع بديلًا من الحق الواجب.

سلامة المصدر: في فصل «حد العلم» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يجعل التطوع بديلًا من الحق الواجب.

المستحق: في فصل «حد العلم» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يجعل التطوع بديلًا من الحق الواجب.

درجة الحاجة: في فصل «حد العلم» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يجعل التطوع بديلًا من الحق الواجب.

المصرف: في فصل «حد العلم» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يجعل التطوع بديلًا من الحق الواجب.

المقدار: في فصل «حد العلم» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يجعل التطوع بديلًا من الحق الواجب.

طريقة الإيصال: في فصل «حد العلم» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يجعل التطوع بديلًا من الحق الواجب.

الكرامة: في فصل «حد العلم» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يجعل التطوع بديلًا من الحق الواجب.

السر والعلانية: في فصل «حد العلم» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يجعل التطوع بديلًا من الحق الواجب.

الإغاثة: في فصل «حد العلم» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يجعل التطوع بديلًا من الحق الواجب.

التمكين: في فصل «حد العلم» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يجعل التطوع بديلًا من الحق الواجب.

التحليل الخاص: في «حد العلم» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد العلم» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «حد العلم» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• لا يجعل التطوع بديلًا من الحق الواجب.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «ماهية الزكاة والصدقة والحق المالي» إلى أن العطاء لا يستقيم بمجرد خروج المال؛ بل يحتاج حقًا أو مقصدًا صحيحًا، ومستحقًا معلومًا، وطريقًا يحفظ الكرامة، وأثرًا يراجع، ومآلًا يرد إلى القسط.

القسم 2: المال والاستخلاف

يعالج هذا القسم «المال والاستخلاف» بوصفه طبقة مستقلة في علم الزكاة والصدقة والحق المالي، مع الفصل بين الحق والتطوع، وبين الإغاثة والتمكين، وبين العطاء والمنة، وتشغيل التطهير والقسط والكرامة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل المال والاستخلاف بحيث يخرج المال من مصدر صحيح إلى مستحقه ومصرفه بالطريق الذي يحفظ الحق والكرامة، ويحدث أثرًا قابلًا للمراجعة بدل أن يبقى فعلًا شكليًا؟

الفصل 1: المال ملك وانتفاع

القاعدة المركزية: لكن الملك البشري ليس استقلالًا مطلقًا عن الله.

الإدارة: في فصل «المال ملك وانتفاع» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكن الملك البشري ليس استقلالًا مطلقًا عن الله.

القسط: في فصل «المال ملك وانتفاع» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكن الملك البشري ليس استقلالًا مطلقًا عن الله.

الأثر: في فصل «المال ملك وانتفاع» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكن الملك البشري ليس استقلالًا مطلقًا عن الله.

المآل: في فصل «المال ملك وانتفاع» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكن الملك البشري ليس استقلالًا مطلقًا عن الله.

نوع المال: في فصل «المال ملك وانتفاع» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكن الملك البشري ليس استقلالًا مطلقًا عن الله.

سلامة المصدر: في فصل «المال ملك وانتفاع» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكن الملك البشري ليس استقلالًا مطلقًا عن الله.

المستحق: في فصل «المال ملك وانتفاع» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكن الملك البشري ليس استقلالًا مطلقًا عن الله.

درجة الحاجة: في فصل «المال ملك وانتفاع» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكن الملك البشري ليس استقلالًا مطلقًا عن الله.

المصرف: في فصل «المال ملك وانتفاع» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكن الملك البشري ليس استقلالًا مطلقًا عن الله.

المقدار: في فصل «المال ملك وانتفاع» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكن الملك البشري ليس استقلالًا مطلقًا عن الله.

التحليل الخاص: في «المال ملك وانتفاع» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «المال ملك وانتفاع» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «المال ملك وانتفاع» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• لكن الملك البشري ليس استقلالًا مطلقًا عن الله.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 2: الاستخلاف يفتح المسؤولية

القاعدة المركزية: في الحيازة والتصرف والإنفاق.

المآل: في فصل «الاستخلاف يفتح المسؤولية» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في الحيازة والتصرف والإنفاق.

نوع المال: في فصل «الاستخلاف يفتح المسؤولية» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في الحيازة والتصرف والإنفاق.

سلامة المصدر: في فصل «الاستخلاف يفتح المسؤولية» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في الحيازة والتصرف والإنفاق.

المستحق: في فصل «الاستخلاف يفتح المسؤولية» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في الحيازة والتصرف والإنفاق.

درجة الحاجة: في فصل «الاستخلاف يفتح المسؤولية» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في الحيازة والتصرف والإنفاق.

المصرف: في فصل «الاستخلاف يفتح المسؤولية» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في الحيازة والتصرف والإنفاق.

المقدار: في فصل «الاستخلاف يفتح المسؤولية» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في الحيازة والتصرف والإنفاق.

طريقة الإيصال: في فصل «الاستخلاف يفتح المسؤولية» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في الحيازة والتصرف والإنفاق.

الكرامة: في فصل «الاستخلاف يفتح المسؤولية» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في الحيازة والتصرف والإنفاق.

السر والعلانية: في فصل «الاستخلاف يفتح المسؤولية» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في الحيازة والتصرف والإنفاق.

التحليل الخاص: في «الاستخلاف يفتح المسؤولية» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الاستخلاف يفتح المسؤولية» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «الاستخلاف يفتح المسؤولية» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• في الحيازة والتصرف والإنفاق.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 3: الحق المالي يحد الاستئثار

القاعدة المركزية: حيث يثبت للمستحق حق معلوم.

المستحق: في فصل «الحق المالي يحد الاستئثار» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حيث يثبت للمستحق حق معلوم.

درجة الحاجة: في فصل «الحق المالي يحد الاستئثار» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حيث يثبت للمستحق حق معلوم.

المصرف: في فصل «الحق المالي يحد الاستئثار» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حيث يثبت للمستحق حق معلوم.

المقدار: في فصل «الحق المالي يحد الاستئثار» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حيث يثبت للمستحق حق معلوم.

طريقة الإيصال: في فصل «الحق المالي يحد الاستئثار» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حيث يثبت للمستحق حق معلوم.

الكرامة: في فصل «الحق المالي يحد الاستئثار» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حيث يثبت للمستحق حق معلوم.

السر والعلانية: في فصل «الحق المالي يحد الاستئثار» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حيث يثبت للمستحق حق معلوم.

الإغاثة: في فصل «الحق المالي يحد الاستئثار» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حيث يثبت للمستحق حق معلوم.

التمكين: في فصل «الحق المالي يحد الاستئثار» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حيث يثبت للمستحق حق معلوم.

الإدارة: في فصل «الحق المالي يحد الاستئثار» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حيث يثبت للمستحق حق معلوم.

التحليل الخاص: في «الحق المالي يحد الاستئثار» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الحق المالي يحد الاستئثار» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «الحق المالي يحد الاستئثار» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• حيث يثبت للمستحق حق معلوم.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 4: حد الاستخلاف

القاعدة المركزية: لا يلغي الملك الخاص ولا ينشئ حقوقًا بلا دليل.

المقدار: في فصل «حد الاستخلاف» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يلغي الملك الخاص ولا ينشئ حقوقًا بلا دليل.

طريقة الإيصال: في فصل «حد الاستخلاف» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يلغي الملك الخاص ولا ينشئ حقوقًا بلا دليل.

الكرامة: في فصل «حد الاستخلاف» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يلغي الملك الخاص ولا ينشئ حقوقًا بلا دليل.

السر والعلانية: في فصل «حد الاستخلاف» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يلغي الملك الخاص ولا ينشئ حقوقًا بلا دليل.

الإغاثة: في فصل «حد الاستخلاف» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يلغي الملك الخاص ولا ينشئ حقوقًا بلا دليل.

التمكين: في فصل «حد الاستخلاف» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يلغي الملك الخاص ولا ينشئ حقوقًا بلا دليل.

الإدارة: في فصل «حد الاستخلاف» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يلغي الملك الخاص ولا ينشئ حقوقًا بلا دليل.

القسط: في فصل «حد الاستخلاف» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يلغي الملك الخاص ولا ينشئ حقوقًا بلا دليل.

الأثر: في فصل «حد الاستخلاف» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يلغي الملك الخاص ولا ينشئ حقوقًا بلا دليل.

المآل: في فصل «حد الاستخلاف» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يلغي الملك الخاص ولا ينشئ حقوقًا بلا دليل.

التحليل الخاص: في «حد الاستخلاف» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد الاستخلاف» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «حد الاستخلاف» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• لا يلغي الملك الخاص ولا ينشئ حقوقًا بلا دليل.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «المال والاستخلاف» إلى أن العطاء لا يستقيم بمجرد خروج المال؛ بل يحتاج حقًا أو مقصدًا صحيحًا، ومستحقًا معلومًا، وطريقًا يحفظ الكرامة، وأثرًا يراجع، ومآلًا يرد إلى القسط.

القسم 3: التطهير والتزكية

يعالج هذا القسم «التطهير والتزكية» بوصفه طبقة مستقلة في علم الزكاة والصدقة والحق المالي، مع الفصل بين الحق والتطوع، وبين الإغاثة والتمكين، وبين العطاء والمنة، وتشغيل التطهير والقسط والكرامة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل التطهير والتزكية بحيث يخرج المال من مصدر صحيح إلى مستحقه ومصرفه بالطريق الذي يحفظ الحق والكرامة، ويحدث أثرًا قابلًا للمراجعة بدل أن يبقى فعلًا شكليًا؟

الفصل 1: التطهير يزيل أثر الشح

القاعدة المركزية: ويرد المال إلى موضع الحق.

نوع المال: في فصل «التطهير يزيل أثر الشح» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويرد المال إلى موضع الحق.

سلامة المصدر: في فصل «التطهير يزيل أثر الشح» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويرد المال إلى موضع الحق.

المستحق: في فصل «التطهير يزيل أثر الشح» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويرد المال إلى موضع الحق.

درجة الحاجة: في فصل «التطهير يزيل أثر الشح» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويرد المال إلى موضع الحق.

المصرف: في فصل «التطهير يزيل أثر الشح» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويرد المال إلى موضع الحق.

المقدار: في فصل «التطهير يزيل أثر الشح» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويرد المال إلى موضع الحق.

طريقة الإيصال: في فصل «التطهير يزيل أثر الشح» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويرد المال إلى موضع الحق.

الكرامة: في فصل «التطهير يزيل أثر الشح» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويرد المال إلى موضع الحق.

السر والعلانية: في فصل «التطهير يزيل أثر الشح» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويرد المال إلى موضع الحق.

الإغاثة: في فصل «التطهير يزيل أثر الشح» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويرد المال إلى موضع الحق.

التحليل الخاص: في «التطهير يزيل أثر الشح» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «التطهير يزيل أثر الشح» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «التطهير يزيل أثر الشح» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• ويرد المال إلى موضع الحق.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 2: التزكية نمو في النفس والعمل

القاعدة المركزية: وتظهر في حسن الاستعمال.

درجة الحاجة: في فصل «التزكية نمو في النفس والعمل» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتظهر في حسن الاستعمال.

المصرف: في فصل «التزكية نمو في النفس والعمل» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتظهر في حسن الاستعمال.

المقدار: في فصل «التزكية نمو في النفس والعمل» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتظهر في حسن الاستعمال.

طريقة الإيصال: في فصل «التزكية نمو في النفس والعمل» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتظهر في حسن الاستعمال.

الكرامة: في فصل «التزكية نمو في النفس والعمل» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتظهر في حسن الاستعمال.

السر والعلانية: في فصل «التزكية نمو في النفس والعمل» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتظهر في حسن الاستعمال.

الإغاثة: في فصل «التزكية نمو في النفس والعمل» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتظهر في حسن الاستعمال.

التمكين: في فصل «التزكية نمو في النفس والعمل» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتظهر في حسن الاستعمال.

الإدارة: في فصل «التزكية نمو في النفس والعمل» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتظهر في حسن الاستعمال.

القسط: في فصل «التزكية نمو في النفس والعمل» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتظهر في حسن الاستعمال.

التحليل الخاص: في «التزكية نمو في النفس والعمل» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «التزكية نمو في النفس والعمل» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «التزكية نمو في النفس والعمل» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• وتظهر في حسن الاستعمال.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 3: العطاء قد يفسد بالرياء

القاعدة المركزية: أو بالمن والأذى والبخس.

طريقة الإيصال: في فصل «العطاء قد يفسد بالرياء» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أو بالمن والأذى والبخس.

الكرامة: في فصل «العطاء قد يفسد بالرياء» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أو بالمن والأذى والبخس.

السر والعلانية: في فصل «العطاء قد يفسد بالرياء» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أو بالمن والأذى والبخس.

الإغاثة: في فصل «العطاء قد يفسد بالرياء» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أو بالمن والأذى والبخس.

التمكين: في فصل «العطاء قد يفسد بالرياء» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أو بالمن والأذى والبخس.

الإدارة: في فصل «العطاء قد يفسد بالرياء» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أو بالمن والأذى والبخس.

القسط: في فصل «العطاء قد يفسد بالرياء» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أو بالمن والأذى والبخس.

الأثر: في فصل «العطاء قد يفسد بالرياء» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أو بالمن والأذى والبخس.

المآل: في فصل «العطاء قد يفسد بالرياء» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أو بالمن والأذى والبخس.

نوع المال: في فصل «العطاء قد يفسد بالرياء» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أو بالمن والأذى والبخس.

التحليل الخاص: في «العطاء قد يفسد بالرياء» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «العطاء قد يفسد بالرياء» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «العطاء قد يفسد بالرياء» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• أو بالمن والأذى والبخس.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 4: حد التزكية

القاعدة المركزية: لا تقاس بكثرة المال الخارج وحده.

الإغاثة: في فصل «حد التزكية» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تقاس بكثرة المال الخارج وحده.

التمكين: في فصل «حد التزكية» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تقاس بكثرة المال الخارج وحده.

الإدارة: في فصل «حد التزكية» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تقاس بكثرة المال الخارج وحده.

القسط: في فصل «حد التزكية» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تقاس بكثرة المال الخارج وحده.

الأثر: في فصل «حد التزكية» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تقاس بكثرة المال الخارج وحده.

المآل: في فصل «حد التزكية» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تقاس بكثرة المال الخارج وحده.

نوع المال: في فصل «حد التزكية» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تقاس بكثرة المال الخارج وحده.

سلامة المصدر: في فصل «حد التزكية» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تقاس بكثرة المال الخارج وحده.

المستحق: في فصل «حد التزكية» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تقاس بكثرة المال الخارج وحده.

درجة الحاجة: في فصل «حد التزكية» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تقاس بكثرة المال الخارج وحده.

التحليل الخاص: في «حد التزكية» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد التزكية» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «حد التزكية» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• لا تقاس بكثرة المال الخارج وحده.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «التطهير والتزكية» إلى أن العطاء لا يستقيم بمجرد خروج المال؛ بل يحتاج حقًا أو مقصدًا صحيحًا، ومستحقًا معلومًا، وطريقًا يحفظ الكرامة، وأثرًا يراجع، ومآلًا يرد إلى القسط.

القسم 4: المال الطيب

يعالج هذا القسم «المال الطيب» بوصفه طبقة مستقلة في علم الزكاة والصدقة والحق المالي، مع الفصل بين الحق والتطوع، وبين الإغاثة والتمكين، وبين العطاء والمنة، وتشغيل التطهير والقسط والكرامة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل المال الطيب بحيث يخرج المال من مصدر صحيح إلى مستحقه ومصرفه بالطريق الذي يحفظ الحق والكرامة، ويحدث أثرًا قابلًا للمراجعة بدل أن يبقى فعلًا شكليًا؟

الفصل 1: المصدر المشروع شرط

القاعدة المركزية: فلا يتقرب الإنسان بمال غيره.

المصرف: في فصل «المصدر المشروع شرط» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فلا يتقرب الإنسان بمال غيره.

المقدار: في فصل «المصدر المشروع شرط» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فلا يتقرب الإنسان بمال غيره.

طريقة الإيصال: في فصل «المصدر المشروع شرط» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فلا يتقرب الإنسان بمال غيره.

الكرامة: في فصل «المصدر المشروع شرط» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فلا يتقرب الإنسان بمال غيره.

السر والعلانية: في فصل «المصدر المشروع شرط» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فلا يتقرب الإنسان بمال غيره.

الإغاثة: في فصل «المصدر المشروع شرط» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فلا يتقرب الإنسان بمال غيره.

التمكين: في فصل «المصدر المشروع شرط» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فلا يتقرب الإنسان بمال غيره.

الإدارة: في فصل «المصدر المشروع شرط» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فلا يتقرب الإنسان بمال غيره.

القسط: في فصل «المصدر المشروع شرط» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فلا يتقرب الإنسان بمال غيره.

الأثر: في فصل «المصدر المشروع شرط» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فلا يتقرب الإنسان بمال غيره.

التحليل الخاص: في «المصدر المشروع شرط» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «المصدر المشروع شرط» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «المصدر المشروع شرط» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• فلا يتقرب الإنسان بمال غيره.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 2: الطيب في المال

القاعدة المركزية: يتصل بالمصدر والمحل وطريقة الكسب.

الكرامة: في فصل «الطيب في المال» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يتصل بالمصدر والمحل وطريقة الكسب.

السر والعلانية: في فصل «الطيب في المال» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يتصل بالمصدر والمحل وطريقة الكسب.

الإغاثة: في فصل «الطيب في المال» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يتصل بالمصدر والمحل وطريقة الكسب.

التمكين: في فصل «الطيب في المال» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يتصل بالمصدر والمحل وطريقة الكسب.

الإدارة: في فصل «الطيب في المال» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يتصل بالمصدر والمحل وطريقة الكسب.

القسط: في فصل «الطيب في المال» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يتصل بالمصدر والمحل وطريقة الكسب.

الأثر: في فصل «الطيب في المال» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يتصل بالمصدر والمحل وطريقة الكسب.

المآل: في فصل «الطيب في المال» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يتصل بالمصدر والمحل وطريقة الكسب.

نوع المال: في فصل «الطيب في المال» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يتصل بالمصدر والمحل وطريقة الكسب.

سلامة المصدر: في فصل «الطيب في المال» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يتصل بالمصدر والمحل وطريقة الكسب.

التحليل الخاص: في «الطيب في المال» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الطيب في المال» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «الطيب في المال» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• يتصل بالمصدر والمحل وطريقة الكسب.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 3: الخبيث لا يقصد للإنفاق

القاعدة المركزية: على جهة التخلص المهين من الرديء.

التمكين: في فصل «الخبيث لا يقصد للإنفاق» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على جهة التخلص المهين من الرديء.

الإدارة: في فصل «الخبيث لا يقصد للإنفاق» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على جهة التخلص المهين من الرديء.

القسط: في فصل «الخبيث لا يقصد للإنفاق» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على جهة التخلص المهين من الرديء.

الأثر: في فصل «الخبيث لا يقصد للإنفاق» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على جهة التخلص المهين من الرديء.

المآل: في فصل «الخبيث لا يقصد للإنفاق» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على جهة التخلص المهين من الرديء.

نوع المال: في فصل «الخبيث لا يقصد للإنفاق» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على جهة التخلص المهين من الرديء.

سلامة المصدر: في فصل «الخبيث لا يقصد للإنفاق» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على جهة التخلص المهين من الرديء.

المستحق: في فصل «الخبيث لا يقصد للإنفاق» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على جهة التخلص المهين من الرديء.

درجة الحاجة: في فصل «الخبيث لا يقصد للإنفاق» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على جهة التخلص المهين من الرديء.

المصرف: في فصل «الخبيث لا يقصد للإنفاق» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على جهة التخلص المهين من الرديء.

التحليل الخاص: في «الخبيث لا يقصد للإنفاق» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الخبيث لا يقصد للإنفاق» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «الخبيث لا يقصد للإنفاق» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• على جهة التخلص المهين من الرديء.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 4: حد العطاء

القاعدة المركزية: رد المظالم والديون يسبق التطوع.

الأثر: في فصل «حد العطاء» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: رد المظالم والديون يسبق التطوع.

المآل: في فصل «حد العطاء» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: رد المظالم والديون يسبق التطوع.

نوع المال: في فصل «حد العطاء» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: رد المظالم والديون يسبق التطوع.

سلامة المصدر: في فصل «حد العطاء» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: رد المظالم والديون يسبق التطوع.

المستحق: في فصل «حد العطاء» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: رد المظالم والديون يسبق التطوع.

درجة الحاجة: في فصل «حد العطاء» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: رد المظالم والديون يسبق التطوع.

المصرف: في فصل «حد العطاء» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: رد المظالم والديون يسبق التطوع.

المقدار: في فصل «حد العطاء» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: رد المظالم والديون يسبق التطوع.

طريقة الإيصال: في فصل «حد العطاء» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: رد المظالم والديون يسبق التطوع.

الكرامة: في فصل «حد العطاء» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: رد المظالم والديون يسبق التطوع.

التحليل الخاص: في «حد العطاء» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد العطاء» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «حد العطاء» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• رد المظالم والديون يسبق التطوع.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «المال الطيب» إلى أن العطاء لا يستقيم بمجرد خروج المال؛ بل يحتاج حقًا أو مقصدًا صحيحًا، ومستحقًا معلومًا، وطريقًا يحفظ الكرامة، وأثرًا يراجع، ومآلًا يرد إلى القسط.

القسم 5: الفقير والمسكين

يعالج هذا القسم «الفقير والمسكين» بوصفه طبقة مستقلة في علم الزكاة والصدقة والحق المالي، مع الفصل بين الحق والتطوع، وبين الإغاثة والتمكين، وبين العطاء والمنة، وتشغيل التطهير والقسط والكرامة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الفقير والمسكين بحيث يخرج المال من مصدر صحيح إلى مستحقه ومصرفه بالطريق الذي يحفظ الحق والكرامة، ويحدث أثرًا قابلًا للمراجعة بدل أن يبقى فعلًا شكليًا؟

الفصل 1: الفقر حاجة في القدرة

القاعدة المركزية: لا صفة نقص في الإنسان.

السر والعلانية: في فصل «الفقر حاجة في القدرة» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا صفة نقص في الإنسان.

الإغاثة: في فصل «الفقر حاجة في القدرة» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا صفة نقص في الإنسان.

التمكين: في فصل «الفقر حاجة في القدرة» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا صفة نقص في الإنسان.

الإدارة: في فصل «الفقر حاجة في القدرة» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا صفة نقص في الإنسان.

القسط: في فصل «الفقر حاجة في القدرة» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا صفة نقص في الإنسان.

الأثر: في فصل «الفقر حاجة في القدرة» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا صفة نقص في الإنسان.

المآل: في فصل «الفقر حاجة في القدرة» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا صفة نقص في الإنسان.

نوع المال: في فصل «الفقر حاجة في القدرة» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا صفة نقص في الإنسان.

سلامة المصدر: في فصل «الفقر حاجة في القدرة» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا صفة نقص في الإنسان.

المستحق: في فصل «الفقر حاجة في القدرة» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا صفة نقص في الإنسان.

التحليل الخاص: في «الفقر حاجة في القدرة» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الفقر حاجة في القدرة» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «الفقر حاجة في القدرة» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• لا صفة نقص في الإنسان.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 2: المسكين له حال مخصوص

القاعدة المركزية: ولا يختزل في من يسأل.

الإدارة: في فصل «المسكين له حال مخصوص» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يختزل في من يسأل.

القسط: في فصل «المسكين له حال مخصوص» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يختزل في من يسأل.

الأثر: في فصل «المسكين له حال مخصوص» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يختزل في من يسأل.

المآل: في فصل «المسكين له حال مخصوص» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يختزل في من يسأل.

نوع المال: في فصل «المسكين له حال مخصوص» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يختزل في من يسأل.

سلامة المصدر: في فصل «المسكين له حال مخصوص» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يختزل في من يسأل.

المستحق: في فصل «المسكين له حال مخصوص» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يختزل في من يسأل.

درجة الحاجة: في فصل «المسكين له حال مخصوص» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يختزل في من يسأل.

المصرف: في فصل «المسكين له حال مخصوص» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يختزل في من يسأل.

المقدار: في فصل «المسكين له حال مخصوص» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يختزل في من يسأل.

التحليل الخاص: في «المسكين له حال مخصوص» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «المسكين له حال مخصوص» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «المسكين له حال مخصوص» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• ولا يختزل في من يسأل.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 3: الاستحقاق يتحقق منه

القاعدة المركزية: بقدر يحفظ الكرامة.

المآل: في فصل «الاستحقاق يتحقق منه» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بقدر يحفظ الكرامة.

نوع المال: في فصل «الاستحقاق يتحقق منه» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بقدر يحفظ الكرامة.

سلامة المصدر: في فصل «الاستحقاق يتحقق منه» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بقدر يحفظ الكرامة.

المستحق: في فصل «الاستحقاق يتحقق منه» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بقدر يحفظ الكرامة.

درجة الحاجة: في فصل «الاستحقاق يتحقق منه» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بقدر يحفظ الكرامة.

المصرف: في فصل «الاستحقاق يتحقق منه» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بقدر يحفظ الكرامة.

المقدار: في فصل «الاستحقاق يتحقق منه» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بقدر يحفظ الكرامة.

طريقة الإيصال: في فصل «الاستحقاق يتحقق منه» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بقدر يحفظ الكرامة.

الكرامة: في فصل «الاستحقاق يتحقق منه» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بقدر يحفظ الكرامة.

السر والعلانية: في فصل «الاستحقاق يتحقق منه» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بقدر يحفظ الكرامة.

التحليل الخاص: في «الاستحقاق يتحقق منه» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الاستحقاق يتحقق منه» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «الاستحقاق يتحقق منه» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• بقدر يحفظ الكرامة.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 4: حد التصنيف

القاعدة المركزية: لا تحول الأسماء إلى أحكام جامدة على الأشخاص.

المستحق: في فصل «حد التصنيف» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تحول الأسماء إلى أحكام جامدة على الأشخاص.

درجة الحاجة: في فصل «حد التصنيف» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تحول الأسماء إلى أحكام جامدة على الأشخاص.

المصرف: في فصل «حد التصنيف» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تحول الأسماء إلى أحكام جامدة على الأشخاص.

المقدار: في فصل «حد التصنيف» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تحول الأسماء إلى أحكام جامدة على الأشخاص.

طريقة الإيصال: في فصل «حد التصنيف» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تحول الأسماء إلى أحكام جامدة على الأشخاص.

الكرامة: في فصل «حد التصنيف» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تحول الأسماء إلى أحكام جامدة على الأشخاص.

السر والعلانية: في فصل «حد التصنيف» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تحول الأسماء إلى أحكام جامدة على الأشخاص.

الإغاثة: في فصل «حد التصنيف» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تحول الأسماء إلى أحكام جامدة على الأشخاص.

التمكين: في فصل «حد التصنيف» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تحول الأسماء إلى أحكام جامدة على الأشخاص.

الإدارة: في فصل «حد التصنيف» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تحول الأسماء إلى أحكام جامدة على الأشخاص.

التحليل الخاص: في «حد التصنيف» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد التصنيف» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «حد التصنيف» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• لا تحول الأسماء إلى أحكام جامدة على الأشخاص.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «الفقير والمسكين» إلى أن العطاء لا يستقيم بمجرد خروج المال؛ بل يحتاج حقًا أو مقصدًا صحيحًا، ومستحقًا معلومًا، وطريقًا يحفظ الكرامة، وأثرًا يراجع، ومآلًا يرد إلى القسط.

القسم 6: السائل والمحروم

يعالج هذا القسم «السائل والمحروم» بوصفه طبقة مستقلة في علم الزكاة والصدقة والحق المالي، مع الفصل بين الحق والتطوع، وبين الإغاثة والتمكين، وبين العطاء والمنة، وتشغيل التطهير والقسط والكرامة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل السائل والمحروم بحيث يخرج المال من مصدر صحيح إلى مستحقه ومصرفه بالطريق الذي يحفظ الحق والكرامة، ويحدث أثرًا قابلًا للمراجعة بدل أن يبقى فعلًا شكليًا؟

الفصل 1: السائل يعلن حاجته

القاعدة المركزية: لكن سؤاله لا يثبت كل ما يدعيه ولا يسقط كرامته.

القسط: في فصل «السائل يعلن حاجته» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكن سؤاله لا يثبت كل ما يدعيه ولا يسقط كرامته.

الأثر: في فصل «السائل يعلن حاجته» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكن سؤاله لا يثبت كل ما يدعيه ولا يسقط كرامته.

المآل: في فصل «السائل يعلن حاجته» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكن سؤاله لا يثبت كل ما يدعيه ولا يسقط كرامته.

نوع المال: في فصل «السائل يعلن حاجته» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكن سؤاله لا يثبت كل ما يدعيه ولا يسقط كرامته.

سلامة المصدر: في فصل «السائل يعلن حاجته» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكن سؤاله لا يثبت كل ما يدعيه ولا يسقط كرامته.

المستحق: في فصل «السائل يعلن حاجته» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكن سؤاله لا يثبت كل ما يدعيه ولا يسقط كرامته.

درجة الحاجة: في فصل «السائل يعلن حاجته» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكن سؤاله لا يثبت كل ما يدعيه ولا يسقط كرامته.

المصرف: في فصل «السائل يعلن حاجته» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكن سؤاله لا يثبت كل ما يدعيه ولا يسقط كرامته.

المقدار: في فصل «السائل يعلن حاجته» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكن سؤاله لا يثبت كل ما يدعيه ولا يسقط كرامته.

طريقة الإيصال: في فصل «السائل يعلن حاجته» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكن سؤاله لا يثبت كل ما يدعيه ولا يسقط كرامته.

التحليل الخاص: في «السائل يعلن حاجته» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «السائل يعلن حاجته» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «السائل يعلن حاجته» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• لكن سؤاله لا يثبت كل ما يدعيه ولا يسقط كرامته.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 2: المحروم قد لا يسأل

القاعدة المركزية: وقد يخفي تعففه حاجته.

نوع المال: في فصل «المحروم قد لا يسأل» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وقد يخفي تعففه حاجته.

سلامة المصدر: في فصل «المحروم قد لا يسأل» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وقد يخفي تعففه حاجته.

المستحق: في فصل «المحروم قد لا يسأل» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وقد يخفي تعففه حاجته.

درجة الحاجة: في فصل «المحروم قد لا يسأل» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وقد يخفي تعففه حاجته.

المصرف: في فصل «المحروم قد لا يسأل» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وقد يخفي تعففه حاجته.

المقدار: في فصل «المحروم قد لا يسأل» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وقد يخفي تعففه حاجته.

طريقة الإيصال: في فصل «المحروم قد لا يسأل» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وقد يخفي تعففه حاجته.

الكرامة: في فصل «المحروم قد لا يسأل» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وقد يخفي تعففه حاجته.

السر والعلانية: في فصل «المحروم قد لا يسأل» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وقد يخفي تعففه حاجته.

الإغاثة: في فصل «المحروم قد لا يسأل» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وقد يخفي تعففه حاجته.

التحليل الخاص: في «المحروم قد لا يسأل» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «المحروم قد لا يسأل» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «المحروم قد لا يسأل» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• وقد يخفي تعففه حاجته.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 3: حق الصامت لا يضيع

القاعدة المركزية: بسبب ضعف صوته أو بعده.

درجة الحاجة: في فصل «حق الصامت لا يضيع» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بسبب ضعف صوته أو بعده.

المصرف: في فصل «حق الصامت لا يضيع» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بسبب ضعف صوته أو بعده.

المقدار: في فصل «حق الصامت لا يضيع» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بسبب ضعف صوته أو بعده.

طريقة الإيصال: في فصل «حق الصامت لا يضيع» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بسبب ضعف صوته أو بعده.

الكرامة: في فصل «حق الصامت لا يضيع» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بسبب ضعف صوته أو بعده.

السر والعلانية: في فصل «حق الصامت لا يضيع» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بسبب ضعف صوته أو بعده.

الإغاثة: في فصل «حق الصامت لا يضيع» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بسبب ضعف صوته أو بعده.

التمكين: في فصل «حق الصامت لا يضيع» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بسبب ضعف صوته أو بعده.

الإدارة: في فصل «حق الصامت لا يضيع» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بسبب ضعف صوته أو بعده.

القسط: في فصل «حق الصامت لا يضيع» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بسبب ضعف صوته أو بعده.

التحليل الخاص: في «حق الصامت لا يضيع» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حق الصامت لا يضيع» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «حق الصامت لا يضيع» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• بسبب ضعف صوته أو بعده.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 4: حد السؤال

القاعدة المركزية: لا يجعل كثرة الطلب أولوية بذاتها.

طريقة الإيصال: في فصل «حد السؤال» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يجعل كثرة الطلب أولوية بذاتها.

الكرامة: في فصل «حد السؤال» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يجعل كثرة الطلب أولوية بذاتها.

السر والعلانية: في فصل «حد السؤال» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يجعل كثرة الطلب أولوية بذاتها.

الإغاثة: في فصل «حد السؤال» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يجعل كثرة الطلب أولوية بذاتها.

التمكين: في فصل «حد السؤال» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يجعل كثرة الطلب أولوية بذاتها.

الإدارة: في فصل «حد السؤال» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يجعل كثرة الطلب أولوية بذاتها.

القسط: في فصل «حد السؤال» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يجعل كثرة الطلب أولوية بذاتها.

الأثر: في فصل «حد السؤال» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يجعل كثرة الطلب أولوية بذاتها.

المآل: في فصل «حد السؤال» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يجعل كثرة الطلب أولوية بذاتها.

نوع المال: في فصل «حد السؤال» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يجعل كثرة الطلب أولوية بذاتها.

التحليل الخاص: في «حد السؤال» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد السؤال» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «حد السؤال» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• لا يجعل كثرة الطلب أولوية بذاتها.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «السائل والمحروم» إلى أن العطاء لا يستقيم بمجرد خروج المال؛ بل يحتاج حقًا أو مقصدًا صحيحًا، ومستحقًا معلومًا، وطريقًا يحفظ الكرامة، وأثرًا يراجع، ومآلًا يرد إلى القسط.

القسم 7: الغارم والمدين

يعالج هذا القسم «الغارم والمدين» بوصفه طبقة مستقلة في علم الزكاة والصدقة والحق المالي، مع الفصل بين الحق والتطوع، وبين الإغاثة والتمكين، وبين العطاء والمنة، وتشغيل التطهير والقسط والكرامة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الغارم والمدين بحيث يخرج المال من مصدر صحيح إلى مستحقه ومصرفه بالطريق الذي يحفظ الحق والكرامة، ويحدث أثرًا قابلًا للمراجعة بدل أن يبقى فعلًا شكليًا؟

الفصل 1: الغرم قد يحبس القدرة

القاعدة المركزية: ولو كان صاحبه قادرًا على العمل.

سلامة المصدر: في فصل «الغرم قد يحبس القدرة» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولو كان صاحبه قادرًا على العمل.

المستحق: في فصل «الغرم قد يحبس القدرة» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولو كان صاحبه قادرًا على العمل.

درجة الحاجة: في فصل «الغرم قد يحبس القدرة» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولو كان صاحبه قادرًا على العمل.

المصرف: في فصل «الغرم قد يحبس القدرة» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولو كان صاحبه قادرًا على العمل.

المقدار: في فصل «الغرم قد يحبس القدرة» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولو كان صاحبه قادرًا على العمل.

طريقة الإيصال: في فصل «الغرم قد يحبس القدرة» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولو كان صاحبه قادرًا على العمل.

الكرامة: في فصل «الغرم قد يحبس القدرة» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولو كان صاحبه قادرًا على العمل.

السر والعلانية: في فصل «الغرم قد يحبس القدرة» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولو كان صاحبه قادرًا على العمل.

الإغاثة: في فصل «الغرم قد يحبس القدرة» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولو كان صاحبه قادرًا على العمل.

التمكين: في فصل «الغرم قد يحبس القدرة» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولو كان صاحبه قادرًا على العمل.

التحليل الخاص: في «الغرم قد يحبس القدرة» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الغرم قد يحبس القدرة» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «الغرم قد يحبس القدرة» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• ولو كان صاحبه قادرًا على العمل.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 2: الدين المشروع يختلف عن العبث

القاعدة المركزية: ويحتاج سببًا وتبينًا.

المصرف: في فصل «الدين المشروع يختلف عن العبث» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويحتاج سببًا وتبينًا.

المقدار: في فصل «الدين المشروع يختلف عن العبث» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويحتاج سببًا وتبينًا.

طريقة الإيصال: في فصل «الدين المشروع يختلف عن العبث» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويحتاج سببًا وتبينًا.

الكرامة: في فصل «الدين المشروع يختلف عن العبث» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويحتاج سببًا وتبينًا.

السر والعلانية: في فصل «الدين المشروع يختلف عن العبث» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويحتاج سببًا وتبينًا.

الإغاثة: في فصل «الدين المشروع يختلف عن العبث» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويحتاج سببًا وتبينًا.

التمكين: في فصل «الدين المشروع يختلف عن العبث» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويحتاج سببًا وتبينًا.

الإدارة: في فصل «الدين المشروع يختلف عن العبث» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويحتاج سببًا وتبينًا.

القسط: في فصل «الدين المشروع يختلف عن العبث» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويحتاج سببًا وتبينًا.

الأثر: في فصل «الدين المشروع يختلف عن العبث» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويحتاج سببًا وتبينًا.

التحليل الخاص: في «الدين المشروع يختلف عن العبث» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الدين المشروع يختلف عن العبث» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «الدين المشروع يختلف عن العبث» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• ويحتاج سببًا وتبينًا.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 3: السداد قد يكون تمكينًا

القاعدة المركزية: إذا أعاد للمدين قدرته على القيام.

الكرامة: في فصل «السداد قد يكون تمكينًا» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا أعاد للمدين قدرته على القيام.

السر والعلانية: في فصل «السداد قد يكون تمكينًا» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا أعاد للمدين قدرته على القيام.

الإغاثة: في فصل «السداد قد يكون تمكينًا» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا أعاد للمدين قدرته على القيام.

التمكين: في فصل «السداد قد يكون تمكينًا» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا أعاد للمدين قدرته على القيام.

الإدارة: في فصل «السداد قد يكون تمكينًا» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا أعاد للمدين قدرته على القيام.

القسط: في فصل «السداد قد يكون تمكينًا» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا أعاد للمدين قدرته على القيام.

الأثر: في فصل «السداد قد يكون تمكينًا» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا أعاد للمدين قدرته على القيام.

المآل: في فصل «السداد قد يكون تمكينًا» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا أعاد للمدين قدرته على القيام.

نوع المال: في فصل «السداد قد يكون تمكينًا» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا أعاد للمدين قدرته على القيام.

سلامة المصدر: في فصل «السداد قد يكون تمكينًا» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا أعاد للمدين قدرته على القيام.

التحليل الخاص: في «السداد قد يكون تمكينًا» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «السداد قد يكون تمكينًا» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «السداد قد يكون تمكينًا» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• إذا أعاد للمدين قدرته على القيام.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 4: حد المساعدة

القاعدة المركزية: لا تكافئ المماطلة أو الاستدانة المتعمدة بلا حاجة.

التمكين: في فصل «حد المساعدة» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تكافئ المماطلة أو الاستدانة المتعمدة بلا حاجة.

الإدارة: في فصل «حد المساعدة» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تكافئ المماطلة أو الاستدانة المتعمدة بلا حاجة.

القسط: في فصل «حد المساعدة» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تكافئ المماطلة أو الاستدانة المتعمدة بلا حاجة.

الأثر: في فصل «حد المساعدة» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تكافئ المماطلة أو الاستدانة المتعمدة بلا حاجة.

المآل: في فصل «حد المساعدة» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تكافئ المماطلة أو الاستدانة المتعمدة بلا حاجة.

نوع المال: في فصل «حد المساعدة» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تكافئ المماطلة أو الاستدانة المتعمدة بلا حاجة.

سلامة المصدر: في فصل «حد المساعدة» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تكافئ المماطلة أو الاستدانة المتعمدة بلا حاجة.

المستحق: في فصل «حد المساعدة» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تكافئ المماطلة أو الاستدانة المتعمدة بلا حاجة.

درجة الحاجة: في فصل «حد المساعدة» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تكافئ المماطلة أو الاستدانة المتعمدة بلا حاجة.

المصرف: في فصل «حد المساعدة» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تكافئ المماطلة أو الاستدانة المتعمدة بلا حاجة.

التحليل الخاص: في «حد المساعدة» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد المساعدة» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «حد المساعدة» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• لا تكافئ المماطلة أو الاستدانة المتعمدة بلا حاجة.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «الغارم والمدين» إلى أن العطاء لا يستقيم بمجرد خروج المال؛ بل يحتاج حقًا أو مقصدًا صحيحًا، ومستحقًا معلومًا، وطريقًا يحفظ الكرامة، وأثرًا يراجع، ومآلًا يرد إلى القسط.

القسم 8: ابن السبيل والحاجة العارضة

يعالج هذا القسم «ابن السبيل والحاجة العارضة» بوصفه طبقة مستقلة في علم الزكاة والصدقة والحق المالي، مع الفصل بين الحق والتطوع، وبين الإغاثة والتمكين، وبين العطاء والمنة، وتشغيل التطهير والقسط والكرامة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل ابن السبيل والحاجة العارضة بحيث يخرج المال من مصدر صحيح إلى مستحقه ومصرفه بالطريق الذي يحفظ الحق والكرامة، ويحدث أثرًا قابلًا للمراجعة بدل أن يبقى فعلًا شكليًا؟

الفصل 1: الانقطاع يخلق حاجة مؤقتة

القاعدة المركزية: حتى لمن يملك مالًا بعيدًا.

المقدار: في فصل «الانقطاع يخلق حاجة مؤقتة» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لمن يملك مالًا بعيدًا.

طريقة الإيصال: في فصل «الانقطاع يخلق حاجة مؤقتة» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لمن يملك مالًا بعيدًا.

الكرامة: في فصل «الانقطاع يخلق حاجة مؤقتة» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لمن يملك مالًا بعيدًا.

السر والعلانية: في فصل «الانقطاع يخلق حاجة مؤقتة» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لمن يملك مالًا بعيدًا.

الإغاثة: في فصل «الانقطاع يخلق حاجة مؤقتة» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لمن يملك مالًا بعيدًا.

التمكين: في فصل «الانقطاع يخلق حاجة مؤقتة» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لمن يملك مالًا بعيدًا.

الإدارة: في فصل «الانقطاع يخلق حاجة مؤقتة» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لمن يملك مالًا بعيدًا.

القسط: في فصل «الانقطاع يخلق حاجة مؤقتة» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لمن يملك مالًا بعيدًا.

الأثر: في فصل «الانقطاع يخلق حاجة مؤقتة» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لمن يملك مالًا بعيدًا.

المآل: في فصل «الانقطاع يخلق حاجة مؤقتة» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لمن يملك مالًا بعيدًا.

التحليل الخاص: في «الانقطاع يخلق حاجة مؤقتة» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الانقطاع يخلق حاجة مؤقتة» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «الانقطاع يخلق حاجة مؤقتة» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• حتى لمن يملك مالًا بعيدًا.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 2: الإغاثة بحسب قدر الحاجة

القاعدة المركزية: وتراعي إمكان الوصول إلى الموارد.

السر والعلانية: في فصل «الإغاثة بحسب قدر الحاجة» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتراعي إمكان الوصول إلى الموارد.

الإغاثة: في فصل «الإغاثة بحسب قدر الحاجة» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتراعي إمكان الوصول إلى الموارد.

التمكين: في فصل «الإغاثة بحسب قدر الحاجة» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتراعي إمكان الوصول إلى الموارد.

الإدارة: في فصل «الإغاثة بحسب قدر الحاجة» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتراعي إمكان الوصول إلى الموارد.

القسط: في فصل «الإغاثة بحسب قدر الحاجة» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتراعي إمكان الوصول إلى الموارد.

الأثر: في فصل «الإغاثة بحسب قدر الحاجة» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتراعي إمكان الوصول إلى الموارد.

المآل: في فصل «الإغاثة بحسب قدر الحاجة» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتراعي إمكان الوصول إلى الموارد.

نوع المال: في فصل «الإغاثة بحسب قدر الحاجة» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتراعي إمكان الوصول إلى الموارد.

سلامة المصدر: في فصل «الإغاثة بحسب قدر الحاجة» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتراعي إمكان الوصول إلى الموارد.

المستحق: في فصل «الإغاثة بحسب قدر الحاجة» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتراعي إمكان الوصول إلى الموارد.

التحليل الخاص: في «الإغاثة بحسب قدر الحاجة» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الإغاثة بحسب قدر الحاجة» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «الإغاثة بحسب قدر الحاجة» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• وتراعي إمكان الوصول إلى الموارد.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 3: سهولة العودة مقصد

القاعدة المركزية: عندما تكون الحاجة ناشئة عن الانقطاع.

الإدارة: في فصل «سهولة العودة مقصد» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما تكون الحاجة ناشئة عن الانقطاع.

القسط: في فصل «سهولة العودة مقصد» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما تكون الحاجة ناشئة عن الانقطاع.

الأثر: في فصل «سهولة العودة مقصد» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما تكون الحاجة ناشئة عن الانقطاع.

المآل: في فصل «سهولة العودة مقصد» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما تكون الحاجة ناشئة عن الانقطاع.

نوع المال: في فصل «سهولة العودة مقصد» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما تكون الحاجة ناشئة عن الانقطاع.

سلامة المصدر: في فصل «سهولة العودة مقصد» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما تكون الحاجة ناشئة عن الانقطاع.

المستحق: في فصل «سهولة العودة مقصد» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما تكون الحاجة ناشئة عن الانقطاع.

درجة الحاجة: في فصل «سهولة العودة مقصد» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما تكون الحاجة ناشئة عن الانقطاع.

المصرف: في فصل «سهولة العودة مقصد» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما تكون الحاجة ناشئة عن الانقطاع.

المقدار: في فصل «سهولة العودة مقصد» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما تكون الحاجة ناشئة عن الانقطاع.

التحليل الخاص: في «سهولة العودة مقصد» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «سهولة العودة مقصد» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «سهولة العودة مقصد» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• عندما تكون الحاجة ناشئة عن الانقطاع.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 4: حد المساعدة

القاعدة المركزية: لا تحول الحاجة العارضة إلى إعانة دائمة بلا سبب.

المآل: في فصل «حد المساعدة» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تحول الحاجة العارضة إلى إعانة دائمة بلا سبب.

نوع المال: في فصل «حد المساعدة» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تحول الحاجة العارضة إلى إعانة دائمة بلا سبب.

سلامة المصدر: في فصل «حد المساعدة» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تحول الحاجة العارضة إلى إعانة دائمة بلا سبب.

المستحق: في فصل «حد المساعدة» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تحول الحاجة العارضة إلى إعانة دائمة بلا سبب.

درجة الحاجة: في فصل «حد المساعدة» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تحول الحاجة العارضة إلى إعانة دائمة بلا سبب.

المصرف: في فصل «حد المساعدة» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تحول الحاجة العارضة إلى إعانة دائمة بلا سبب.

المقدار: في فصل «حد المساعدة» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تحول الحاجة العارضة إلى إعانة دائمة بلا سبب.

طريقة الإيصال: في فصل «حد المساعدة» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تحول الحاجة العارضة إلى إعانة دائمة بلا سبب.

الكرامة: في فصل «حد المساعدة» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تحول الحاجة العارضة إلى إعانة دائمة بلا سبب.

السر والعلانية: في فصل «حد المساعدة» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تحول الحاجة العارضة إلى إعانة دائمة بلا سبب.

وفي سياق الفصل 4: حد المساعدة: التحليل الخاص: في «حد المساعدة» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

وفي سياق الفصل 4: حد المساعدة: المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد المساعدة» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

وفي سياق الفصل 4: حد المساعدة: المآل: يكتمل فصل «حد المساعدة» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• لا تحول الحاجة العارضة إلى إعانة دائمة بلا سبب.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «ابن السبيل والحاجة العارضة» إلى أن العطاء لا يستقيم بمجرد خروج المال؛ بل يحتاج حقًا أو مقصدًا صحيحًا، ومستحقًا معلومًا، وطريقًا يحفظ الكرامة، وأثرًا يراجع، ومآلًا يرد إلى القسط.

القسم 9: العاملون على جمع المال وتوزيعه

يعالج هذا القسم «العاملون على جمع المال وتوزيعه» بوصفه طبقة مستقلة في علم الزكاة والصدقة والحق المالي، مع الفصل بين الحق والتطوع، وبين الإغاثة والتمكين، وبين العطاء والمنة، وتشغيل التطهير والقسط والكرامة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل العاملون على جمع المال وتوزيعه بحيث يخرج المال من مصدر صحيح إلى مستحقه ومصرفه بالطريق الذي يحفظ الحق والكرامة، ويحدث أثرًا قابلًا للمراجعة بدل أن يبقى فعلًا شكليًا؟

الفصل 1: العمل على المال أمانة

القاعدة المركزية: لأن القائم يجمع حق غيره لمستحق غيره.

الإغاثة: في فصل «العمل على المال أمانة» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لأن القائم يجمع حق غيره لمستحق غيره.

التمكين: في فصل «العمل على المال أمانة» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لأن القائم يجمع حق غيره لمستحق غيره.

الإدارة: في فصل «العمل على المال أمانة» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لأن القائم يجمع حق غيره لمستحق غيره.

القسط: في فصل «العمل على المال أمانة» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لأن القائم يجمع حق غيره لمستحق غيره.

الأثر: في فصل «العمل على المال أمانة» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لأن القائم يجمع حق غيره لمستحق غيره.

المآل: في فصل «العمل على المال أمانة» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لأن القائم يجمع حق غيره لمستحق غيره.

نوع المال: في فصل «العمل على المال أمانة» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لأن القائم يجمع حق غيره لمستحق غيره.

سلامة المصدر: في فصل «العمل على المال أمانة» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لأن القائم يجمع حق غيره لمستحق غيره.

المستحق: في فصل «العمل على المال أمانة» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لأن القائم يجمع حق غيره لمستحق غيره.

درجة الحاجة: في فصل «العمل على المال أمانة» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لأن القائم يجمع حق غيره لمستحق غيره.

التحليل الخاص: في «العمل على المال أمانة» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «العمل على المال أمانة» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «العمل على المال أمانة» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• لأن القائم يجمع حق غيره لمستحق غيره.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 2: الأجر بقدر الوظيفة

القاعدة المركزية: ولا يتحول إلى استنزاف للمصارف.

القسط: في فصل «الأجر بقدر الوظيفة» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يتحول إلى استنزاف للمصارف.

الأثر: في فصل «الأجر بقدر الوظيفة» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يتحول إلى استنزاف للمصارف.

المآل: في فصل «الأجر بقدر الوظيفة» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يتحول إلى استنزاف للمصارف.

نوع المال: في فصل «الأجر بقدر الوظيفة» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يتحول إلى استنزاف للمصارف.

سلامة المصدر: في فصل «الأجر بقدر الوظيفة» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يتحول إلى استنزاف للمصارف.

المستحق: في فصل «الأجر بقدر الوظيفة» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يتحول إلى استنزاف للمصارف.

درجة الحاجة: في فصل «الأجر بقدر الوظيفة» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يتحول إلى استنزاف للمصارف.

المصرف: في فصل «الأجر بقدر الوظيفة» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يتحول إلى استنزاف للمصارف.

المقدار: في فصل «الأجر بقدر الوظيفة» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يتحول إلى استنزاف للمصارف.

طريقة الإيصال: في فصل «الأجر بقدر الوظيفة» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يتحول إلى استنزاف للمصارف.

التحليل الخاص: في «الأجر بقدر الوظيفة» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الأجر بقدر الوظيفة» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «الأجر بقدر الوظيفة» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• ولا يتحول إلى استنزاف للمصارف.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 3: السجل والمحاسبة

القاعدة المركزية: يحفظان الجمع والتوزيع والقرارات.

نوع المال: في فصل «السجل والمحاسبة» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يحفظان الجمع والتوزيع والقرارات.

سلامة المصدر: في فصل «السجل والمحاسبة» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يحفظان الجمع والتوزيع والقرارات.

المستحق: في فصل «السجل والمحاسبة» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يحفظان الجمع والتوزيع والقرارات.

درجة الحاجة: في فصل «السجل والمحاسبة» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يحفظان الجمع والتوزيع والقرارات.

المصرف: في فصل «السجل والمحاسبة» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يحفظان الجمع والتوزيع والقرارات.

المقدار: في فصل «السجل والمحاسبة» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يحفظان الجمع والتوزيع والقرارات.

طريقة الإيصال: في فصل «السجل والمحاسبة» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يحفظان الجمع والتوزيع والقرارات.

الكرامة: في فصل «السجل والمحاسبة» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يحفظان الجمع والتوزيع والقرارات.

السر والعلانية: في فصل «السجل والمحاسبة» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يحفظان الجمع والتوزيع والقرارات.

الإغاثة: في فصل «السجل والمحاسبة» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يحفظان الجمع والتوزيع والقرارات.

التحليل الخاص: في «السجل والمحاسبة» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «السجل والمحاسبة» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «السجل والمحاسبة» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• يحفظان الجمع والتوزيع والقرارات.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 4: حد الإدارة

القاعدة المركزية: لا تصبح المؤسسة المستفيد الأكبر من المال.

درجة الحاجة: في فصل «حد الإدارة» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تصبح المؤسسة المستفيد الأكبر من المال.

المصرف: في فصل «حد الإدارة» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تصبح المؤسسة المستفيد الأكبر من المال.

المقدار: في فصل «حد الإدارة» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تصبح المؤسسة المستفيد الأكبر من المال.

طريقة الإيصال: في فصل «حد الإدارة» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تصبح المؤسسة المستفيد الأكبر من المال.

الكرامة: في فصل «حد الإدارة» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تصبح المؤسسة المستفيد الأكبر من المال.

السر والعلانية: في فصل «حد الإدارة» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تصبح المؤسسة المستفيد الأكبر من المال.

الإغاثة: في فصل «حد الإدارة» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تصبح المؤسسة المستفيد الأكبر من المال.

التمكين: في فصل «حد الإدارة» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تصبح المؤسسة المستفيد الأكبر من المال.

الإدارة: في فصل «حد الإدارة» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تصبح المؤسسة المستفيد الأكبر من المال.

القسط: في فصل «حد الإدارة» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تصبح المؤسسة المستفيد الأكبر من المال.

التحليل الخاص: في «حد الإدارة» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد الإدارة» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «حد الإدارة» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• لا تصبح المؤسسة المستفيد الأكبر من المال.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «العاملون على جمع المال وتوزيعه» إلى أن العطاء لا يستقيم بمجرد خروج المال؛ بل يحتاج حقًا أو مقصدًا صحيحًا، ومستحقًا معلومًا، وطريقًا يحفظ الكرامة، وأثرًا يراجع، ومآلًا يرد إلى القسط.

القسم 10: ترتيب المصارف والأولويات

يعالج هذا القسم «ترتيب المصارف والأولويات» بوصفه طبقة مستقلة في علم الزكاة والصدقة والحق المالي، مع الفصل بين الحق والتطوع، وبين الإغاثة والتمكين، وبين العطاء والمنة، وتشغيل التطهير والقسط والكرامة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل ترتيب المصارف والأولويات بحيث يخرج المال من مصدر صحيح إلى مستحقه ومصرفه بالطريق الذي يحفظ الحق والكرامة، ويحدث أثرًا قابلًا للمراجعة بدل أن يبقى فعلًا شكليًا؟

الفصل 1: المصرف يحدد أولًا

القاعدة المركزية: حتى لا يتبع التوزيع هوى المعطي.

الأثر: في فصل «المصرف يحدد أولًا» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يتبع التوزيع هوى المعطي.

المآل: في فصل «المصرف يحدد أولًا» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يتبع التوزيع هوى المعطي.

نوع المال: في فصل «المصرف يحدد أولًا» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يتبع التوزيع هوى المعطي.

سلامة المصدر: في فصل «المصرف يحدد أولًا» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يتبع التوزيع هوى المعطي.

المستحق: في فصل «المصرف يحدد أولًا» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يتبع التوزيع هوى المعطي.

درجة الحاجة: في فصل «المصرف يحدد أولًا» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يتبع التوزيع هوى المعطي.

المصرف: في فصل «المصرف يحدد أولًا» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يتبع التوزيع هوى المعطي.

المقدار: في فصل «المصرف يحدد أولًا» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يتبع التوزيع هوى المعطي.

طريقة الإيصال: في فصل «المصرف يحدد أولًا» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يتبع التوزيع هوى المعطي.

الكرامة: في فصل «المصرف يحدد أولًا» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يتبع التوزيع هوى المعطي.

التحليل الخاص: في «المصرف يحدد أولًا» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «المصرف يحدد أولًا» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «المصرف يحدد أولًا» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• حتى لا يتبع التوزيع هوى المعطي.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 2: الضرورة العاجلة تتقدم

القاعدة المركزية: عندما يهدد التأخير الحياة أو القيام.

سلامة المصدر: في فصل «الضرورة العاجلة تتقدم» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما يهدد التأخير الحياة أو القيام.

المستحق: في فصل «الضرورة العاجلة تتقدم» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما يهدد التأخير الحياة أو القيام.

درجة الحاجة: في فصل «الضرورة العاجلة تتقدم» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما يهدد التأخير الحياة أو القيام.

المصرف: في فصل «الضرورة العاجلة تتقدم» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما يهدد التأخير الحياة أو القيام.

المقدار: في فصل «الضرورة العاجلة تتقدم» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما يهدد التأخير الحياة أو القيام.

طريقة الإيصال: في فصل «الضرورة العاجلة تتقدم» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما يهدد التأخير الحياة أو القيام.

الكرامة: في فصل «الضرورة العاجلة تتقدم» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما يهدد التأخير الحياة أو القيام.

السر والعلانية: في فصل «الضرورة العاجلة تتقدم» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما يهدد التأخير الحياة أو القيام.

الإغاثة: في فصل «الضرورة العاجلة تتقدم» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما يهدد التأخير الحياة أو القيام.

التمكين: في فصل «الضرورة العاجلة تتقدم» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما يهدد التأخير الحياة أو القيام.

التحليل الخاص: في «الضرورة العاجلة تتقدم» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الضرورة العاجلة تتقدم» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «الضرورة العاجلة تتقدم» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• عندما يهدد التأخير الحياة أو القيام.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 3: التمكين يتقدم على التكرار

القاعدة المركزية: حين يكون المستفيد قادرًا عليه ويكون أصلح.

المصرف: في فصل «التمكين يتقدم على التكرار» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يكون المستفيد قادرًا عليه ويكون أصلح.

المقدار: في فصل «التمكين يتقدم على التكرار» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يكون المستفيد قادرًا عليه ويكون أصلح.

طريقة الإيصال: في فصل «التمكين يتقدم على التكرار» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يكون المستفيد قادرًا عليه ويكون أصلح.

الكرامة: في فصل «التمكين يتقدم على التكرار» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يكون المستفيد قادرًا عليه ويكون أصلح.

السر والعلانية: في فصل «التمكين يتقدم على التكرار» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يكون المستفيد قادرًا عليه ويكون أصلح.

الإغاثة: في فصل «التمكين يتقدم على التكرار» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يكون المستفيد قادرًا عليه ويكون أصلح.

التمكين: في فصل «التمكين يتقدم على التكرار» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يكون المستفيد قادرًا عليه ويكون أصلح.

الإدارة: في فصل «التمكين يتقدم على التكرار» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يكون المستفيد قادرًا عليه ويكون أصلح.

القسط: في فصل «التمكين يتقدم على التكرار» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يكون المستفيد قادرًا عليه ويكون أصلح.

الأثر: في فصل «التمكين يتقدم على التكرار» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يكون المستفيد قادرًا عليه ويكون أصلح.

التحليل الخاص: في «التمكين يتقدم على التكرار» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «التمكين يتقدم على التكرار» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «التمكين يتقدم على التكرار» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• حين يكون المستفيد قادرًا عليه ويكون أصلح.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 4: حد الأولوية

القاعدة المركزية: لا تسقط بقية الحقوق لمجرد شدة حالة واحدة.

الكرامة: في فصل «حد الأولوية» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تسقط بقية الحقوق لمجرد شدة حالة واحدة.

السر والعلانية: في فصل «حد الأولوية» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تسقط بقية الحقوق لمجرد شدة حالة واحدة.

الإغاثة: في فصل «حد الأولوية» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تسقط بقية الحقوق لمجرد شدة حالة واحدة.

التمكين: في فصل «حد الأولوية» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تسقط بقية الحقوق لمجرد شدة حالة واحدة.

الإدارة: في فصل «حد الأولوية» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تسقط بقية الحقوق لمجرد شدة حالة واحدة.

القسط: في فصل «حد الأولوية» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تسقط بقية الحقوق لمجرد شدة حالة واحدة.

الأثر: في فصل «حد الأولوية» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تسقط بقية الحقوق لمجرد شدة حالة واحدة.

المآل: في فصل «حد الأولوية» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تسقط بقية الحقوق لمجرد شدة حالة واحدة.

نوع المال: في فصل «حد الأولوية» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تسقط بقية الحقوق لمجرد شدة حالة واحدة.

سلامة المصدر: في فصل «حد الأولوية» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تسقط بقية الحقوق لمجرد شدة حالة واحدة.

التحليل الخاص: في «حد الأولوية» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد الأولوية» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «حد الأولوية» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• لا تسقط بقية الحقوق لمجرد شدة حالة واحدة.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «ترتيب المصارف والأولويات» إلى أن العطاء لا يستقيم بمجرد خروج المال؛ بل يحتاج حقًا أو مقصدًا صحيحًا، ومستحقًا معلومًا، وطريقًا يحفظ الكرامة، وأثرًا يراجع، ومآلًا يرد إلى القسط.

القسم 11: السر والعلانية

يعالج هذا القسم «السر والعلانية» بوصفه طبقة مستقلة في علم الزكاة والصدقة والحق المالي، مع الفصل بين الحق والتطوع، وبين الإغاثة والتمكين، وبين العطاء والمنة، وتشغيل التطهير والقسط والكرامة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل السر والعلانية بحيث يخرج المال من مصدر صحيح إلى مستحقه ومصرفه بالطريق الذي يحفظ الحق والكرامة، ويحدث أثرًا قابلًا للمراجعة بدل أن يبقى فعلًا شكليًا؟

الفصل 1: السر أحفظ للكرامة

القاعدة المركزية: في كثير من حالات الحاجة الشخصية.

المستحق: في فصل «السر أحفظ للكرامة» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في كثير من حالات الحاجة الشخصية.

درجة الحاجة: في فصل «السر أحفظ للكرامة» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في كثير من حالات الحاجة الشخصية.

المصرف: في فصل «السر أحفظ للكرامة» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في كثير من حالات الحاجة الشخصية.

المقدار: في فصل «السر أحفظ للكرامة» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في كثير من حالات الحاجة الشخصية.

طريقة الإيصال: في فصل «السر أحفظ للكرامة» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في كثير من حالات الحاجة الشخصية.

الكرامة: في فصل «السر أحفظ للكرامة» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في كثير من حالات الحاجة الشخصية.

السر والعلانية: في فصل «السر أحفظ للكرامة» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في كثير من حالات الحاجة الشخصية.

الإغاثة: في فصل «السر أحفظ للكرامة» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في كثير من حالات الحاجة الشخصية.

التمكين: في فصل «السر أحفظ للكرامة» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في كثير من حالات الحاجة الشخصية.

الإدارة: في فصل «السر أحفظ للكرامة» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في كثير من حالات الحاجة الشخصية.

التحليل الخاص: في «السر أحفظ للكرامة» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «السر أحفظ للكرامة» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «السر أحفظ للكرامة» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• في كثير من حالات الحاجة الشخصية.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 2: العلانية قد تشجع الخير

القاعدة المركزية: أو تحقق بيانًا ومحاسبةً عند الحاجة.

المقدار: في فصل «العلانية قد تشجع الخير» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أو تحقق بيانًا ومحاسبةً عند الحاجة.

طريقة الإيصال: في فصل «العلانية قد تشجع الخير» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أو تحقق بيانًا ومحاسبةً عند الحاجة.

الكرامة: في فصل «العلانية قد تشجع الخير» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أو تحقق بيانًا ومحاسبةً عند الحاجة.

السر والعلانية: في فصل «العلانية قد تشجع الخير» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أو تحقق بيانًا ومحاسبةً عند الحاجة.

الإغاثة: في فصل «العلانية قد تشجع الخير» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أو تحقق بيانًا ومحاسبةً عند الحاجة.

التمكين: في فصل «العلانية قد تشجع الخير» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أو تحقق بيانًا ومحاسبةً عند الحاجة.

الإدارة: في فصل «العلانية قد تشجع الخير» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أو تحقق بيانًا ومحاسبةً عند الحاجة.

القسط: في فصل «العلانية قد تشجع الخير» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أو تحقق بيانًا ومحاسبةً عند الحاجة.

الأثر: في فصل «العلانية قد تشجع الخير» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أو تحقق بيانًا ومحاسبةً عند الحاجة.

المآل: في فصل «العلانية قد تشجع الخير» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أو تحقق بيانًا ومحاسبةً عند الحاجة.

التحليل الخاص: في «العلانية قد تشجع الخير» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «العلانية قد تشجع الخير» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «العلانية قد تشجع الخير» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• أو تحقق بيانًا ومحاسبةً عند الحاجة.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 3: خصوصية المستفيد

القاعدة المركزية: لا تُكشف بلا حق.

السر والعلانية: في فصل «خصوصية المستفيد» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُكشف بلا حق.

الإغاثة: في فصل «خصوصية المستفيد» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُكشف بلا حق.

التمكين: في فصل «خصوصية المستفيد» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُكشف بلا حق.

الإدارة: في فصل «خصوصية المستفيد» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُكشف بلا حق.

القسط: في فصل «خصوصية المستفيد» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُكشف بلا حق.

الأثر: في فصل «خصوصية المستفيد» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُكشف بلا حق.

المآل: في فصل «خصوصية المستفيد» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُكشف بلا حق.

نوع المال: في فصل «خصوصية المستفيد» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُكشف بلا حق.

سلامة المصدر: في فصل «خصوصية المستفيد» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُكشف بلا حق.

المستحق: في فصل «خصوصية المستفيد» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُكشف بلا حق.

التحليل الخاص: في «خصوصية المستفيد» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «خصوصية المستفيد» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «خصوصية المستفيد» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• لا تُكشف بلا حق.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 4: حد الإعلان

القاعدة المركزية: المصلحة العامة لا تبرر التشهير.

الإدارة: في فصل «حد الإعلان» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المصلحة العامة لا تبرر التشهير.

القسط: في فصل «حد الإعلان» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المصلحة العامة لا تبرر التشهير.

الأثر: في فصل «حد الإعلان» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المصلحة العامة لا تبرر التشهير.

المآل: في فصل «حد الإعلان» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المصلحة العامة لا تبرر التشهير.

نوع المال: في فصل «حد الإعلان» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المصلحة العامة لا تبرر التشهير.

سلامة المصدر: في فصل «حد الإعلان» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المصلحة العامة لا تبرر التشهير.

المستحق: في فصل «حد الإعلان» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المصلحة العامة لا تبرر التشهير.

درجة الحاجة: في فصل «حد الإعلان» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المصلحة العامة لا تبرر التشهير.

المصرف: في فصل «حد الإعلان» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المصلحة العامة لا تبرر التشهير.

المقدار: في فصل «حد الإعلان» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المصلحة العامة لا تبرر التشهير.

التحليل الخاص: في «حد الإعلان» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد الإعلان» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «حد الإعلان» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• المصلحة العامة لا تبرر التشهير.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «السر والعلانية» إلى أن العطاء لا يستقيم بمجرد خروج المال؛ بل يحتاج حقًا أو مقصدًا صحيحًا، ومستحقًا معلومًا، وطريقًا يحفظ الكرامة، وأثرًا يراجع، ومآلًا يرد إلى القسط.

القسم 12: المن والأذى

يعالج هذا القسم «المن والأذى» بوصفه طبقة مستقلة في علم الزكاة والصدقة والحق المالي، مع الفصل بين الحق والتطوع، وبين الإغاثة والتمكين، وبين العطاء والمنة، وتشغيل التطهير والقسط والكرامة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل المن والأذى بحيث يخرج المال من مصدر صحيح إلى مستحقه ومصرفه بالطريق الذي يحفظ الحق والكرامة، ويحدث أثرًا قابلًا للمراجعة بدل أن يبقى فعلًا شكليًا؟

الفصل 1: المن يربط العطاء بسيطرة المعطي

القاعدة المركزية: ويحول الحق أو الإحسان إلى تبعية.

طريقة الإيصال: في فصل «المن يربط العطاء بسيطرة المعطي» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويحول الحق أو الإحسان إلى تبعية.

الكرامة: في فصل «المن يربط العطاء بسيطرة المعطي» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويحول الحق أو الإحسان إلى تبعية.

السر والعلانية: في فصل «المن يربط العطاء بسيطرة المعطي» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويحول الحق أو الإحسان إلى تبعية.

الإغاثة: في فصل «المن يربط العطاء بسيطرة المعطي» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويحول الحق أو الإحسان إلى تبعية.

التمكين: في فصل «المن يربط العطاء بسيطرة المعطي» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويحول الحق أو الإحسان إلى تبعية.

الإدارة: في فصل «المن يربط العطاء بسيطرة المعطي» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويحول الحق أو الإحسان إلى تبعية.

القسط: في فصل «المن يربط العطاء بسيطرة المعطي» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويحول الحق أو الإحسان إلى تبعية.

الأثر: في فصل «المن يربط العطاء بسيطرة المعطي» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويحول الحق أو الإحسان إلى تبعية.

المآل: في فصل «المن يربط العطاء بسيطرة المعطي» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويحول الحق أو الإحسان إلى تبعية.

نوع المال: في فصل «المن يربط العطاء بسيطرة المعطي» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويحول الحق أو الإحسان إلى تبعية.

التحليل الخاص: في «المن يربط العطاء بسيطرة المعطي» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «المن يربط العطاء بسيطرة المعطي» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «المن يربط العطاء بسيطرة المعطي» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• ويحول الحق أو الإحسان إلى تبعية.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 2: الأذى قد يكون قولًا أو كشفًا أو ضغطًا

القاعدة المركزية: ولا ينحصر في الإهانة المباشرة.

الإغاثة: في فصل «الأذى قد يكون قولًا أو كشفًا أو ضغطًا» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا ينحصر في الإهانة المباشرة.

التمكين: في فصل «الأذى قد يكون قولًا أو كشفًا أو ضغطًا» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا ينحصر في الإهانة المباشرة.

الإدارة: في فصل «الأذى قد يكون قولًا أو كشفًا أو ضغطًا» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا ينحصر في الإهانة المباشرة.

القسط: في فصل «الأذى قد يكون قولًا أو كشفًا أو ضغطًا» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا ينحصر في الإهانة المباشرة.

الأثر: في فصل «الأذى قد يكون قولًا أو كشفًا أو ضغطًا» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا ينحصر في الإهانة المباشرة.

المآل: في فصل «الأذى قد يكون قولًا أو كشفًا أو ضغطًا» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا ينحصر في الإهانة المباشرة.

نوع المال: في فصل «الأذى قد يكون قولًا أو كشفًا أو ضغطًا» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا ينحصر في الإهانة المباشرة.

سلامة المصدر: في فصل «الأذى قد يكون قولًا أو كشفًا أو ضغطًا» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا ينحصر في الإهانة المباشرة.

المستحق: في فصل «الأذى قد يكون قولًا أو كشفًا أو ضغطًا» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا ينحصر في الإهانة المباشرة.

درجة الحاجة: في فصل «الأذى قد يكون قولًا أو كشفًا أو ضغطًا» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا ينحصر في الإهانة المباشرة.

التحليل الخاص: في «الأذى قد يكون قولًا أو كشفًا أو ضغطًا» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الأذى قد يكون قولًا أو كشفًا أو ضغطًا» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «الأذى قد يكون قولًا أو كشفًا أو ضغطًا» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• ولا ينحصر في الإهانة المباشرة.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 3: المعروف مقدم

القاعدة المركزية: حين يتعارض العطاء مع إذلال الإنسان.

القسط: في فصل «المعروف مقدم» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يتعارض العطاء مع إذلال الإنسان.

الأثر: في فصل «المعروف مقدم» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يتعارض العطاء مع إذلال الإنسان.

المآل: في فصل «المعروف مقدم» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يتعارض العطاء مع إذلال الإنسان.

نوع المال: في فصل «المعروف مقدم» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يتعارض العطاء مع إذلال الإنسان.

سلامة المصدر: في فصل «المعروف مقدم» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يتعارض العطاء مع إذلال الإنسان.

المستحق: في فصل «المعروف مقدم» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يتعارض العطاء مع إذلال الإنسان.

درجة الحاجة: في فصل «المعروف مقدم» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يتعارض العطاء مع إذلال الإنسان.

المصرف: في فصل «المعروف مقدم» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يتعارض العطاء مع إذلال الإنسان.

المقدار: في فصل «المعروف مقدم» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يتعارض العطاء مع إذلال الإنسان.

طريقة الإيصال: في فصل «المعروف مقدم» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يتعارض العطاء مع إذلال الإنسان.

التحليل الخاص: في «المعروف مقدم» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «المعروف مقدم» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «المعروف مقدم» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• حين يتعارض العطاء مع إذلال الإنسان.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 4: حد المحاسبة

القاعدة المركزية: لا تُقاس الصدقة بالمقدار مع إهمال الطريق.

نوع المال: في فصل «حد المحاسبة» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُقاس الصدقة بالمقدار مع إهمال الطريق.

سلامة المصدر: في فصل «حد المحاسبة» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُقاس الصدقة بالمقدار مع إهمال الطريق.

المستحق: في فصل «حد المحاسبة» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُقاس الصدقة بالمقدار مع إهمال الطريق.

درجة الحاجة: في فصل «حد المحاسبة» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُقاس الصدقة بالمقدار مع إهمال الطريق.

المصرف: في فصل «حد المحاسبة» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُقاس الصدقة بالمقدار مع إهمال الطريق.

المقدار: في فصل «حد المحاسبة» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُقاس الصدقة بالمقدار مع إهمال الطريق.

طريقة الإيصال: في فصل «حد المحاسبة» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُقاس الصدقة بالمقدار مع إهمال الطريق.

الكرامة: في فصل «حد المحاسبة» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُقاس الصدقة بالمقدار مع إهمال الطريق.

السر والعلانية: في فصل «حد المحاسبة» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُقاس الصدقة بالمقدار مع إهمال الطريق.

الإغاثة: في فصل «حد المحاسبة» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُقاس الصدقة بالمقدار مع إهمال الطريق.

التحليل الخاص: في «حد المحاسبة» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد المحاسبة» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «حد المحاسبة» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• لا تُقاس الصدقة بالمقدار مع إهمال الطريق.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «المن والأذى» إلى أن العطاء لا يستقيم بمجرد خروج المال؛ بل يحتاج حقًا أو مقصدًا صحيحًا، ومستحقًا معلومًا، وطريقًا يحفظ الكرامة، وأثرًا يراجع، ومآلًا يرد إلى القسط.

القسم 13: النية والرياء

يعالج هذا القسم «النية والرياء» بوصفه طبقة مستقلة في علم الزكاة والصدقة والحق المالي، مع الفصل بين الحق والتطوع، وبين الإغاثة والتمكين، وبين العطاء والمنة، وتشغيل التطهير والقسط والكرامة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل النية والرياء بحيث يخرج المال من مصدر صحيح إلى مستحقه ومصرفه بالطريق الذي يحفظ الحق والكرامة، ويحدث أثرًا قابلًا للمراجعة بدل أن يبقى فعلًا شكليًا؟

الفصل 1: النية توجه الفعل

القاعدة المركزية: وتفصل بين البر وطلب الصورة.

التمكين: في فصل «النية توجه الفعل» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتفصل بين البر وطلب الصورة.

الإدارة: في فصل «النية توجه الفعل» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتفصل بين البر وطلب الصورة.

القسط: في فصل «النية توجه الفعل» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتفصل بين البر وطلب الصورة.

الأثر: في فصل «النية توجه الفعل» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتفصل بين البر وطلب الصورة.

المآل: في فصل «النية توجه الفعل» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتفصل بين البر وطلب الصورة.

نوع المال: في فصل «النية توجه الفعل» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتفصل بين البر وطلب الصورة.

سلامة المصدر: في فصل «النية توجه الفعل» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتفصل بين البر وطلب الصورة.

المستحق: في فصل «النية توجه الفعل» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتفصل بين البر وطلب الصورة.

درجة الحاجة: في فصل «النية توجه الفعل» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتفصل بين البر وطلب الصورة.

المصرف: في فصل «النية توجه الفعل» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتفصل بين البر وطلب الصورة.

التحليل الخاص: في «النية توجه الفعل» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «النية توجه الفعل» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «النية توجه الفعل» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• وتفصل بين البر وطلب الصورة.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 2: الرياء يحول المستفيد إلى وسيلة

القاعدة المركزية: لبناء منزلة المعطي.

الأثر: في فصل «الرياء يحول المستفيد إلى وسيلة» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لبناء منزلة المعطي.

المآل: في فصل «الرياء يحول المستفيد إلى وسيلة» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لبناء منزلة المعطي.

نوع المال: في فصل «الرياء يحول المستفيد إلى وسيلة» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لبناء منزلة المعطي.

سلامة المصدر: في فصل «الرياء يحول المستفيد إلى وسيلة» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لبناء منزلة المعطي.

المستحق: في فصل «الرياء يحول المستفيد إلى وسيلة» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لبناء منزلة المعطي.

درجة الحاجة: في فصل «الرياء يحول المستفيد إلى وسيلة» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لبناء منزلة المعطي.

المصرف: في فصل «الرياء يحول المستفيد إلى وسيلة» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لبناء منزلة المعطي.

المقدار: في فصل «الرياء يحول المستفيد إلى وسيلة» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لبناء منزلة المعطي.

طريقة الإيصال: في فصل «الرياء يحول المستفيد إلى وسيلة» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لبناء منزلة المعطي.

الكرامة: في فصل «الرياء يحول المستفيد إلى وسيلة» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لبناء منزلة المعطي.

التحليل الخاص: في «الرياء يحول المستفيد إلى وسيلة» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الرياء يحول المستفيد إلى وسيلة» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «الرياء يحول المستفيد إلى وسيلة» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• لبناء منزلة المعطي.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 3: العلانية ليست رياء بذاتها

القاعدة المركزية: إذا قامت مصلحة صحيحة.

سلامة المصدر: في فصل «العلانية ليست رياء بذاتها» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا قامت مصلحة صحيحة.

المستحق: في فصل «العلانية ليست رياء بذاتها» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا قامت مصلحة صحيحة.

درجة الحاجة: في فصل «العلانية ليست رياء بذاتها» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا قامت مصلحة صحيحة.

المصرف: في فصل «العلانية ليست رياء بذاتها» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا قامت مصلحة صحيحة.

المقدار: في فصل «العلانية ليست رياء بذاتها» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا قامت مصلحة صحيحة.

طريقة الإيصال: في فصل «العلانية ليست رياء بذاتها» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا قامت مصلحة صحيحة.

الكرامة: في فصل «العلانية ليست رياء بذاتها» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا قامت مصلحة صحيحة.

السر والعلانية: في فصل «العلانية ليست رياء بذاتها» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا قامت مصلحة صحيحة.

الإغاثة: في فصل «العلانية ليست رياء بذاتها» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا قامت مصلحة صحيحة.

التمكين: في فصل «العلانية ليست رياء بذاتها» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا قامت مصلحة صحيحة.

التحليل الخاص: في «العلانية ليست رياء بذاتها» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «العلانية ليست رياء بذاتها» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «العلانية ليست رياء بذاتها» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• إذا قامت مصلحة صحيحة.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 4: حد النية

القاعدة المركزية: حسن القصد لا يصحح حقًا مهدورًا أو طريقًا فاسدًا.

المصرف: في فصل «حد النية» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حسن القصد لا يصحح حقًا مهدورًا أو طريقًا فاسدًا.

المقدار: في فصل «حد النية» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حسن القصد لا يصحح حقًا مهدورًا أو طريقًا فاسدًا.

طريقة الإيصال: في فصل «حد النية» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حسن القصد لا يصحح حقًا مهدورًا أو طريقًا فاسدًا.

الكرامة: في فصل «حد النية» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حسن القصد لا يصحح حقًا مهدورًا أو طريقًا فاسدًا.

السر والعلانية: في فصل «حد النية» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حسن القصد لا يصحح حقًا مهدورًا أو طريقًا فاسدًا.

الإغاثة: في فصل «حد النية» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حسن القصد لا يصحح حقًا مهدورًا أو طريقًا فاسدًا.

التمكين: في فصل «حد النية» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حسن القصد لا يصحح حقًا مهدورًا أو طريقًا فاسدًا.

الإدارة: في فصل «حد النية» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حسن القصد لا يصحح حقًا مهدورًا أو طريقًا فاسدًا.

القسط: في فصل «حد النية» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حسن القصد لا يصحح حقًا مهدورًا أو طريقًا فاسدًا.

الأثر: في فصل «حد النية» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حسن القصد لا يصحح حقًا مهدورًا أو طريقًا فاسدًا.

التحليل الخاص: في «حد النية» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد النية» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «حد النية» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• حسن القصد لا يصحح حقًا مهدورًا أو طريقًا فاسدًا.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «النية والرياء» إلى أن العطاء لا يستقيم بمجرد خروج المال؛ بل يحتاج حقًا أو مقصدًا صحيحًا، ومستحقًا معلومًا، وطريقًا يحفظ الكرامة، وأثرًا يراجع، ومآلًا يرد إلى القسط.

القسم 14: الإغاثة

يعالج هذا القسم «الإغاثة» بوصفه طبقة مستقلة في علم الزكاة والصدقة والحق المالي، مع الفصل بين الحق والتطوع، وبين الإغاثة والتمكين، وبين العطاء والمنة، وتشغيل التطهير والقسط والكرامة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الإغاثة بحيث يخرج المال من مصدر صحيح إلى مستحقه ومصرفه بالطريق الذي يحفظ الحق والكرامة، ويحدث أثرًا قابلًا للمراجعة بدل أن يبقى فعلًا شكليًا؟

الفصل 1: الإغاثة ترد الضرر العاجل

القاعدة المركزية: قبل أن يتحول إلى انهيار.

المآل: في فصل «الإغاثة ترد الضرر العاجل» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل أن يتحول إلى انهيار.

نوع المال: في فصل «الإغاثة ترد الضرر العاجل» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل أن يتحول إلى انهيار.

سلامة المصدر: في فصل «الإغاثة ترد الضرر العاجل» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل أن يتحول إلى انهيار.

المستحق: في فصل «الإغاثة ترد الضرر العاجل» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل أن يتحول إلى انهيار.

درجة الحاجة: في فصل «الإغاثة ترد الضرر العاجل» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل أن يتحول إلى انهيار.

المصرف: في فصل «الإغاثة ترد الضرر العاجل» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل أن يتحول إلى انهيار.

المقدار: في فصل «الإغاثة ترد الضرر العاجل» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل أن يتحول إلى انهيار.

طريقة الإيصال: في فصل «الإغاثة ترد الضرر العاجل» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل أن يتحول إلى انهيار.

الكرامة: في فصل «الإغاثة ترد الضرر العاجل» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل أن يتحول إلى انهيار.

السر والعلانية: في فصل «الإغاثة ترد الضرر العاجل» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل أن يتحول إلى انهيار.

التحليل الخاص: في «الإغاثة ترد الضرر العاجل» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الإغاثة ترد الضرر العاجل» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «الإغاثة ترد الضرر العاجل» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• قبل أن يتحول إلى انهيار.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 2: الغذاء والدواء والمأوى

القاعدة المركزية: أمثلة على ضرورات لا تحتمل تأخيرًا طويلًا.

المستحق: في فصل «الغذاء والدواء والمأوى» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أمثلة على ضرورات لا تحتمل تأخيرًا طويلًا.

درجة الحاجة: في فصل «الغذاء والدواء والمأوى» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أمثلة على ضرورات لا تحتمل تأخيرًا طويلًا.

المصرف: في فصل «الغذاء والدواء والمأوى» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أمثلة على ضرورات لا تحتمل تأخيرًا طويلًا.

المقدار: في فصل «الغذاء والدواء والمأوى» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أمثلة على ضرورات لا تحتمل تأخيرًا طويلًا.

طريقة الإيصال: في فصل «الغذاء والدواء والمأوى» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أمثلة على ضرورات لا تحتمل تأخيرًا طويلًا.

الكرامة: في فصل «الغذاء والدواء والمأوى» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أمثلة على ضرورات لا تحتمل تأخيرًا طويلًا.

السر والعلانية: في فصل «الغذاء والدواء والمأوى» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أمثلة على ضرورات لا تحتمل تأخيرًا طويلًا.

الإغاثة: في فصل «الغذاء والدواء والمأوى» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أمثلة على ضرورات لا تحتمل تأخيرًا طويلًا.

التمكين: في فصل «الغذاء والدواء والمأوى» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أمثلة على ضرورات لا تحتمل تأخيرًا طويلًا.

الإدارة: في فصل «الغذاء والدواء والمأوى» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: أمثلة على ضرورات لا تحتمل تأخيرًا طويلًا.

التحليل الخاص: في «الغذاء والدواء والمأوى» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الغذاء والدواء والمأوى» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «الغذاء والدواء والمأوى» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• أمثلة على ضرورات لا تحتمل تأخيرًا طويلًا.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 3: السرعة مهمة

القاعدة المركزية: لكنها لا تلغي التثبت الممكن.

المقدار: في فصل «السرعة مهمة» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكنها لا تلغي التثبت الممكن.

طريقة الإيصال: في فصل «السرعة مهمة» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكنها لا تلغي التثبت الممكن.

الكرامة: في فصل «السرعة مهمة» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكنها لا تلغي التثبت الممكن.

السر والعلانية: في فصل «السرعة مهمة» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكنها لا تلغي التثبت الممكن.

الإغاثة: في فصل «السرعة مهمة» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكنها لا تلغي التثبت الممكن.

التمكين: في فصل «السرعة مهمة» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكنها لا تلغي التثبت الممكن.

الإدارة: في فصل «السرعة مهمة» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكنها لا تلغي التثبت الممكن.

القسط: في فصل «السرعة مهمة» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكنها لا تلغي التثبت الممكن.

الأثر: في فصل «السرعة مهمة» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكنها لا تلغي التثبت الممكن.

المآل: في فصل «السرعة مهمة» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لكنها لا تلغي التثبت الممكن.

التحليل الخاص: في «السرعة مهمة» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «السرعة مهمة» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «السرعة مهمة» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• لكنها لا تلغي التثبت الممكن.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 4: حد الإغاثة

القاعدة المركزية: لا تتخذ ذريعةً لترك بناء القدرة بعد الاستقرار.

السر والعلانية: في فصل «حد الإغاثة» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتخذ ذريعةً لترك بناء القدرة بعد الاستقرار.

الإغاثة: في فصل «حد الإغاثة» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتخذ ذريعةً لترك بناء القدرة بعد الاستقرار.

التمكين: في فصل «حد الإغاثة» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتخذ ذريعةً لترك بناء القدرة بعد الاستقرار.

الإدارة: في فصل «حد الإغاثة» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتخذ ذريعةً لترك بناء القدرة بعد الاستقرار.

القسط: في فصل «حد الإغاثة» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتخذ ذريعةً لترك بناء القدرة بعد الاستقرار.

الأثر: في فصل «حد الإغاثة» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتخذ ذريعةً لترك بناء القدرة بعد الاستقرار.

المآل: في فصل «حد الإغاثة» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتخذ ذريعةً لترك بناء القدرة بعد الاستقرار.

نوع المال: في فصل «حد الإغاثة» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتخذ ذريعةً لترك بناء القدرة بعد الاستقرار.

سلامة المصدر: في فصل «حد الإغاثة» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتخذ ذريعةً لترك بناء القدرة بعد الاستقرار.

المستحق: في فصل «حد الإغاثة» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتخذ ذريعةً لترك بناء القدرة بعد الاستقرار.

التحليل الخاص: في «حد الإغاثة» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد الإغاثة» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «حد الإغاثة» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• لا تتخذ ذريعةً لترك بناء القدرة بعد الاستقرار.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «الإغاثة» إلى أن العطاء لا يستقيم بمجرد خروج المال؛ بل يحتاج حقًا أو مقصدًا صحيحًا، ومستحقًا معلومًا، وطريقًا يحفظ الكرامة، وأثرًا يراجع، ومآلًا يرد إلى القسط.

القسم 15: التمكين وبناء القدرة

يعالج هذا القسم «التمكين وبناء القدرة» بوصفه طبقة مستقلة في علم الزكاة والصدقة والحق المالي، مع الفصل بين الحق والتطوع، وبين الإغاثة والتمكين، وبين العطاء والمنة، وتشغيل التطهير والقسط والكرامة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل التمكين وبناء القدرة بحيث يخرج المال من مصدر صحيح إلى مستحقه ومصرفه بالطريق الذي يحفظ الحق والكرامة، ويحدث أثرًا قابلًا للمراجعة بدل أن يبقى فعلًا شكليًا؟

الفصل 1: التمكين يبني قدرة على القيام

القاعدة المركزية: ولا يقتصر على دفع مال.

درجة الحاجة: في فصل «التمكين يبني قدرة على القيام» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يقتصر على دفع مال.

المصرف: في فصل «التمكين يبني قدرة على القيام» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يقتصر على دفع مال.

المقدار: في فصل «التمكين يبني قدرة على القيام» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يقتصر على دفع مال.

طريقة الإيصال: في فصل «التمكين يبني قدرة على القيام» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يقتصر على دفع مال.

الكرامة: في فصل «التمكين يبني قدرة على القيام» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يقتصر على دفع مال.

السر والعلانية: في فصل «التمكين يبني قدرة على القيام» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يقتصر على دفع مال.

الإغاثة: في فصل «التمكين يبني قدرة على القيام» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يقتصر على دفع مال.

التمكين: في فصل «التمكين يبني قدرة على القيام» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يقتصر على دفع مال.

الإدارة: في فصل «التمكين يبني قدرة على القيام» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يقتصر على دفع مال.

القسط: في فصل «التمكين يبني قدرة على القيام» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يقتصر على دفع مال.

التحليل الخاص: في «التمكين يبني قدرة على القيام» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «التمكين يبني قدرة على القيام» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «التمكين يبني قدرة على القيام» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• ولا يقتصر على دفع مال.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 2: التعليم والأداة ورأس المال الصغير

القاعدة المركزية: وسائل بحسب حال المستفيد.

طريقة الإيصال: في فصل «التعليم والأداة ورأس المال الصغير» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وسائل بحسب حال المستفيد.

الكرامة: في فصل «التعليم والأداة ورأس المال الصغير» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وسائل بحسب حال المستفيد.

السر والعلانية: في فصل «التعليم والأداة ورأس المال الصغير» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وسائل بحسب حال المستفيد.

الإغاثة: في فصل «التعليم والأداة ورأس المال الصغير» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وسائل بحسب حال المستفيد.

التمكين: في فصل «التعليم والأداة ورأس المال الصغير» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وسائل بحسب حال المستفيد.

الإدارة: في فصل «التعليم والأداة ورأس المال الصغير» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وسائل بحسب حال المستفيد.

القسط: في فصل «التعليم والأداة ورأس المال الصغير» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وسائل بحسب حال المستفيد.

الأثر: في فصل «التعليم والأداة ورأس المال الصغير» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وسائل بحسب حال المستفيد.

المآل: في فصل «التعليم والأداة ورأس المال الصغير» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وسائل بحسب حال المستفيد.

نوع المال: في فصل «التعليم والأداة ورأس المال الصغير» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وسائل بحسب حال المستفيد.

التحليل الخاص: في «التعليم والأداة ورأس المال الصغير» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «التعليم والأداة ورأس المال الصغير» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «التعليم والأداة ورأس المال الصغير» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• وسائل بحسب حال المستفيد.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 3: التمكين يراعى فيه العلم والقدرة

القاعدة المركزية: حتى لا يتحول المشروع إلى عبء جديد.

الإغاثة: في فصل «التمكين يراعى فيه العلم والقدرة» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يتحول المشروع إلى عبء جديد.

التمكين: في فصل «التمكين يراعى فيه العلم والقدرة» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يتحول المشروع إلى عبء جديد.

الإدارة: في فصل «التمكين يراعى فيه العلم والقدرة» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يتحول المشروع إلى عبء جديد.

القسط: في فصل «التمكين يراعى فيه العلم والقدرة» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يتحول المشروع إلى عبء جديد.

الأثر: في فصل «التمكين يراعى فيه العلم والقدرة» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يتحول المشروع إلى عبء جديد.

المآل: في فصل «التمكين يراعى فيه العلم والقدرة» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يتحول المشروع إلى عبء جديد.

نوع المال: في فصل «التمكين يراعى فيه العلم والقدرة» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يتحول المشروع إلى عبء جديد.

سلامة المصدر: في فصل «التمكين يراعى فيه العلم والقدرة» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يتحول المشروع إلى عبء جديد.

المستحق: في فصل «التمكين يراعى فيه العلم والقدرة» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يتحول المشروع إلى عبء جديد.

درجة الحاجة: في فصل «التمكين يراعى فيه العلم والقدرة» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يتحول المشروع إلى عبء جديد.

التحليل الخاص: في «التمكين يراعى فيه العلم والقدرة» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «التمكين يراعى فيه العلم والقدرة» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «التمكين يراعى فيه العلم والقدرة» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• حتى لا يتحول المشروع إلى عبء جديد.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 4: حد التمكين

القاعدة المركزية: لا يُفرض على عاجز أو محتاج إلى رعاية لا عمل.

القسط: في فصل «حد التمكين» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُفرض على عاجز أو محتاج إلى رعاية لا عمل.

الأثر: في فصل «حد التمكين» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُفرض على عاجز أو محتاج إلى رعاية لا عمل.

المآل: في فصل «حد التمكين» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُفرض على عاجز أو محتاج إلى رعاية لا عمل.

نوع المال: في فصل «حد التمكين» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُفرض على عاجز أو محتاج إلى رعاية لا عمل.

سلامة المصدر: في فصل «حد التمكين» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُفرض على عاجز أو محتاج إلى رعاية لا عمل.

المستحق: في فصل «حد التمكين» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُفرض على عاجز أو محتاج إلى رعاية لا عمل.

درجة الحاجة: في فصل «حد التمكين» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُفرض على عاجز أو محتاج إلى رعاية لا عمل.

المصرف: في فصل «حد التمكين» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُفرض على عاجز أو محتاج إلى رعاية لا عمل.

المقدار: في فصل «حد التمكين» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُفرض على عاجز أو محتاج إلى رعاية لا عمل.

طريقة الإيصال: في فصل «حد التمكين» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُفرض على عاجز أو محتاج إلى رعاية لا عمل.

التحليل الخاص: في «حد التمكين» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد التمكين» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «حد التمكين» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• لا يُفرض على عاجز أو محتاج إلى رعاية لا عمل.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «التمكين وبناء القدرة» إلى أن العطاء لا يستقيم بمجرد خروج المال؛ بل يحتاج حقًا أو مقصدًا صحيحًا، ومستحقًا معلومًا، وطريقًا يحفظ الكرامة، وأثرًا يراجع، ومآلًا يرد إلى القسط.

القسم 16: الصدقة والدين والإعسار

يعالج هذا القسم «الصدقة والدين والإعسار» بوصفه طبقة مستقلة في علم الزكاة والصدقة والحق المالي، مع الفصل بين الحق والتطوع، وبين الإغاثة والتمكين، وبين العطاء والمنة، وتشغيل التطهير والقسط والكرامة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الصدقة والدين والإعسار بحيث يخرج المال من مصدر صحيح إلى مستحقه ومصرفه بالطريق الذي يحفظ الحق والكرامة، ويحدث أثرًا قابلًا للمراجعة بدل أن يبقى فعلًا شكليًا؟

الفصل 1: الصدقة قد تخفف دينًا

القاعدة المركزية: إذا كان السداد يحفظ قيام المعسر.

الكرامة: في فصل «الصدقة قد تخفف دينًا» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا كان السداد يحفظ قيام المعسر.

السر والعلانية: في فصل «الصدقة قد تخفف دينًا» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا كان السداد يحفظ قيام المعسر.

الإغاثة: في فصل «الصدقة قد تخفف دينًا» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا كان السداد يحفظ قيام المعسر.

التمكين: في فصل «الصدقة قد تخفف دينًا» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا كان السداد يحفظ قيام المعسر.

الإدارة: في فصل «الصدقة قد تخفف دينًا» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا كان السداد يحفظ قيام المعسر.

القسط: في فصل «الصدقة قد تخفف دينًا» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا كان السداد يحفظ قيام المعسر.

الأثر: في فصل «الصدقة قد تخفف دينًا» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا كان السداد يحفظ قيام المعسر.

المآل: في فصل «الصدقة قد تخفف دينًا» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا كان السداد يحفظ قيام المعسر.

نوع المال: في فصل «الصدقة قد تخفف دينًا» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا كان السداد يحفظ قيام المعسر.

سلامة المصدر: في فصل «الصدقة قد تخفف دينًا» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا كان السداد يحفظ قيام المعسر.

التحليل الخاص: في «الصدقة قد تخفف دينًا» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الصدقة قد تخفف دينًا» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «الصدقة قد تخفف دينًا» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• إذا كان السداد يحفظ قيام المعسر.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 2: الإعسار يحتاج إلى تبين

القاعدة المركزية: حتى لا يساوى بالمماطلة.

التمكين: في فصل «الإعسار يحتاج إلى تبين» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يساوى بالمماطلة.

الإدارة: في فصل «الإعسار يحتاج إلى تبين» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يساوى بالمماطلة.

القسط: في فصل «الإعسار يحتاج إلى تبين» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يساوى بالمماطلة.

الأثر: في فصل «الإعسار يحتاج إلى تبين» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يساوى بالمماطلة.

المآل: في فصل «الإعسار يحتاج إلى تبين» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يساوى بالمماطلة.

نوع المال: في فصل «الإعسار يحتاج إلى تبين» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يساوى بالمماطلة.

سلامة المصدر: في فصل «الإعسار يحتاج إلى تبين» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يساوى بالمماطلة.

المستحق: في فصل «الإعسار يحتاج إلى تبين» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يساوى بالمماطلة.

درجة الحاجة: في فصل «الإعسار يحتاج إلى تبين» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يساوى بالمماطلة.

المصرف: في فصل «الإعسار يحتاج إلى تبين» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يساوى بالمماطلة.

التحليل الخاص: في «الإعسار يحتاج إلى تبين» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الإعسار يحتاج إلى تبين» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «الإعسار يحتاج إلى تبين» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• حتى لا يساوى بالمماطلة.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 3: الإبراء فضل

القاعدة المركزية: من صاحب الحق ولا يُفرض عليه.

الأثر: في فصل «الإبراء فضل» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من صاحب الحق ولا يُفرض عليه.

المآل: في فصل «الإبراء فضل» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من صاحب الحق ولا يُفرض عليه.

نوع المال: في فصل «الإبراء فضل» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من صاحب الحق ولا يُفرض عليه.

سلامة المصدر: في فصل «الإبراء فضل» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من صاحب الحق ولا يُفرض عليه.

المستحق: في فصل «الإبراء فضل» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من صاحب الحق ولا يُفرض عليه.

درجة الحاجة: في فصل «الإبراء فضل» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من صاحب الحق ولا يُفرض عليه.

المصرف: في فصل «الإبراء فضل» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من صاحب الحق ولا يُفرض عليه.

المقدار: في فصل «الإبراء فضل» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من صاحب الحق ولا يُفرض عليه.

طريقة الإيصال: في فصل «الإبراء فضل» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من صاحب الحق ولا يُفرض عليه.

الكرامة: في فصل «الإبراء فضل» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من صاحب الحق ولا يُفرض عليه.

التحليل الخاص: في «الإبراء فضل» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الإبراء فضل» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «الإبراء فضل» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• من صاحب الحق ولا يُفرض عليه.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 4: حد الرحمة

القاعدة المركزية: لا تبخس الدائن ولا تكافئ المتلاعب.

سلامة المصدر: في فصل «حد الرحمة» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تبخس الدائن ولا تكافئ المتلاعب.

المستحق: في فصل «حد الرحمة» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تبخس الدائن ولا تكافئ المتلاعب.

درجة الحاجة: في فصل «حد الرحمة» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تبخس الدائن ولا تكافئ المتلاعب.

المصرف: في فصل «حد الرحمة» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تبخس الدائن ولا تكافئ المتلاعب.

المقدار: في فصل «حد الرحمة» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تبخس الدائن ولا تكافئ المتلاعب.

طريقة الإيصال: في فصل «حد الرحمة» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تبخس الدائن ولا تكافئ المتلاعب.

الكرامة: في فصل «حد الرحمة» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تبخس الدائن ولا تكافئ المتلاعب.

السر والعلانية: في فصل «حد الرحمة» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تبخس الدائن ولا تكافئ المتلاعب.

الإغاثة: في فصل «حد الرحمة» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تبخس الدائن ولا تكافئ المتلاعب.

التمكين: في فصل «حد الرحمة» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تبخس الدائن ولا تكافئ المتلاعب.

التحليل الخاص: في «حد الرحمة» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد الرحمة» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «حد الرحمة» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• لا تبخس الدائن ولا تكافئ المتلاعب.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «الصدقة والدين والإعسار» إلى أن العطاء لا يستقيم بمجرد خروج المال؛ بل يحتاج حقًا أو مقصدًا صحيحًا، ومستحقًا معلومًا، وطريقًا يحفظ الكرامة، وأثرًا يراجع، ومآلًا يرد إلى القسط.

القسم 17: الجمع والتوزيع الجماعي

يعالج هذا القسم «الجمع والتوزيع الجماعي» بوصفه طبقة مستقلة في علم الزكاة والصدقة والحق المالي، مع الفصل بين الحق والتطوع، وبين الإغاثة والتمكين، وبين العطاء والمنة، وتشغيل التطهير والقسط والكرامة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الجمع والتوزيع الجماعي بحيث يخرج المال من مصدر صحيح إلى مستحقه ومصرفه بالطريق الذي يحفظ الحق والكرامة، ويحدث أثرًا قابلًا للمراجعة بدل أن يبقى فعلًا شكليًا؟

الفصل 1: الجمع يحتاج إلى ثقة

القاعدة المركزية: مبنية على البيان والسجل.

الإدارة: في فصل «الجمع يحتاج إلى ثقة» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: مبنية على البيان والسجل.

القسط: في فصل «الجمع يحتاج إلى ثقة» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: مبنية على البيان والسجل.

الأثر: في فصل «الجمع يحتاج إلى ثقة» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: مبنية على البيان والسجل.

المآل: في فصل «الجمع يحتاج إلى ثقة» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: مبنية على البيان والسجل.

نوع المال: في فصل «الجمع يحتاج إلى ثقة» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: مبنية على البيان والسجل.

سلامة المصدر: في فصل «الجمع يحتاج إلى ثقة» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: مبنية على البيان والسجل.

المستحق: في فصل «الجمع يحتاج إلى ثقة» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: مبنية على البيان والسجل.

درجة الحاجة: في فصل «الجمع يحتاج إلى ثقة» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: مبنية على البيان والسجل.

المصرف: في فصل «الجمع يحتاج إلى ثقة» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: مبنية على البيان والسجل.

المقدار: في فصل «الجمع يحتاج إلى ثقة» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: مبنية على البيان والسجل.

التحليل الخاص: في «الجمع يحتاج إلى ثقة» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الجمع يحتاج إلى ثقة» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «الجمع يحتاج إلى ثقة» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• مبنية على البيان والسجل.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 2: التوزيع يحتاج إلى معايير

القاعدة المركزية: معلنة بقدر الإمكان.

المآل: في فصل «التوزيع يحتاج إلى معايير» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: معلنة بقدر الإمكان.

نوع المال: في فصل «التوزيع يحتاج إلى معايير» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: معلنة بقدر الإمكان.

سلامة المصدر: في فصل «التوزيع يحتاج إلى معايير» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: معلنة بقدر الإمكان.

المستحق: في فصل «التوزيع يحتاج إلى معايير» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: معلنة بقدر الإمكان.

درجة الحاجة: في فصل «التوزيع يحتاج إلى معايير» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: معلنة بقدر الإمكان.

المصرف: في فصل «التوزيع يحتاج إلى معايير» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: معلنة بقدر الإمكان.

المقدار: في فصل «التوزيع يحتاج إلى معايير» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: معلنة بقدر الإمكان.

طريقة الإيصال: في فصل «التوزيع يحتاج إلى معايير» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: معلنة بقدر الإمكان.

الكرامة: في فصل «التوزيع يحتاج إلى معايير» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: معلنة بقدر الإمكان.

السر والعلانية: في فصل «التوزيع يحتاج إلى معايير» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: معلنة بقدر الإمكان.

التحليل الخاص: في «التوزيع يحتاج إلى معايير» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «التوزيع يحتاج إلى معايير» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «التوزيع يحتاج إلى معايير» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• معلنة بقدر الإمكان.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 3: الرقابة

القاعدة المركزية: تحمي حق المعطي والمستفيد معًا.

المستحق: في فصل «الرقابة» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: تحمي حق المعطي والمستفيد معًا.

درجة الحاجة: في فصل «الرقابة» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: تحمي حق المعطي والمستفيد معًا.

المصرف: في فصل «الرقابة» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: تحمي حق المعطي والمستفيد معًا.

المقدار: في فصل «الرقابة» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: تحمي حق المعطي والمستفيد معًا.

طريقة الإيصال: في فصل «الرقابة» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: تحمي حق المعطي والمستفيد معًا.

الكرامة: في فصل «الرقابة» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: تحمي حق المعطي والمستفيد معًا.

السر والعلانية: في فصل «الرقابة» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: تحمي حق المعطي والمستفيد معًا.

الإغاثة: في فصل «الرقابة» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: تحمي حق المعطي والمستفيد معًا.

التمكين: في فصل «الرقابة» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: تحمي حق المعطي والمستفيد معًا.

الإدارة: في فصل «الرقابة» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: تحمي حق المعطي والمستفيد معًا.

التحليل الخاص: في «الرقابة» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الرقابة» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «الرقابة» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• تحمي حق المعطي والمستفيد معًا.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 4: حد الجماعة

القاعدة المركزية: لا تتحول الإدارة إلى غاية أو سلطة مغلقة.

المقدار: في فصل «حد الجماعة» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتحول الإدارة إلى غاية أو سلطة مغلقة.

طريقة الإيصال: في فصل «حد الجماعة» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتحول الإدارة إلى غاية أو سلطة مغلقة.

الكرامة: في فصل «حد الجماعة» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتحول الإدارة إلى غاية أو سلطة مغلقة.

السر والعلانية: في فصل «حد الجماعة» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتحول الإدارة إلى غاية أو سلطة مغلقة.

الإغاثة: في فصل «حد الجماعة» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتحول الإدارة إلى غاية أو سلطة مغلقة.

التمكين: في فصل «حد الجماعة» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتحول الإدارة إلى غاية أو سلطة مغلقة.

الإدارة: في فصل «حد الجماعة» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتحول الإدارة إلى غاية أو سلطة مغلقة.

القسط: في فصل «حد الجماعة» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتحول الإدارة إلى غاية أو سلطة مغلقة.

الأثر: في فصل «حد الجماعة» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتحول الإدارة إلى غاية أو سلطة مغلقة.

المآل: في فصل «حد الجماعة» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتحول الإدارة إلى غاية أو سلطة مغلقة.

التحليل الخاص: في «حد الجماعة» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد الجماعة» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «حد الجماعة» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• لا تتحول الإدارة إلى غاية أو سلطة مغلقة.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «الجمع والتوزيع الجماعي» إلى أن العطاء لا يستقيم بمجرد خروج المال؛ بل يحتاج حقًا أو مقصدًا صحيحًا، ومستحقًا معلومًا، وطريقًا يحفظ الكرامة، وأثرًا يراجع، ومآلًا يرد إلى القسط.

القسم 18: قياس الأثر

يعالج هذا القسم «قياس الأثر» بوصفه طبقة مستقلة في علم الزكاة والصدقة والحق المالي، مع الفصل بين الحق والتطوع، وبين الإغاثة والتمكين، وبين العطاء والمنة، وتشغيل التطهير والقسط والكرامة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل قياس الأثر بحيث يخرج المال من مصدر صحيح إلى مستحقه ومصرفه بالطريق الذي يحفظ الحق والكرامة، ويحدث أثرًا قابلًا للمراجعة بدل أن يبقى فعلًا شكليًا؟

الفصل 1: الوصول غير الأثر

القاعدة المركزية: فاستلام المال لا يثبت تغير الحاجة.

نوع المال: في فصل «الوصول غير الأثر» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فاستلام المال لا يثبت تغير الحاجة.

سلامة المصدر: في فصل «الوصول غير الأثر» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فاستلام المال لا يثبت تغير الحاجة.

المستحق: في فصل «الوصول غير الأثر» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فاستلام المال لا يثبت تغير الحاجة.

درجة الحاجة: في فصل «الوصول غير الأثر» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فاستلام المال لا يثبت تغير الحاجة.

المصرف: في فصل «الوصول غير الأثر» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فاستلام المال لا يثبت تغير الحاجة.

المقدار: في فصل «الوصول غير الأثر» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فاستلام المال لا يثبت تغير الحاجة.

طريقة الإيصال: في فصل «الوصول غير الأثر» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فاستلام المال لا يثبت تغير الحاجة.

الكرامة: في فصل «الوصول غير الأثر» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فاستلام المال لا يثبت تغير الحاجة.

السر والعلانية: في فصل «الوصول غير الأثر» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فاستلام المال لا يثبت تغير الحاجة.

الإغاثة: في فصل «الوصول غير الأثر» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فاستلام المال لا يثبت تغير الحاجة.

التحليل الخاص: في «الوصول غير الأثر» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الوصول غير الأثر» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «الوصول غير الأثر» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• فاستلام المال لا يثبت تغير الحاجة.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 2: الأثر العاجل والبعيد

القاعدة المركزية: قد يختلفان ويحتاجان قياسين.

درجة الحاجة: في فصل «الأثر العاجل والبعيد» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قد يختلفان ويحتاجان قياسين.

المصرف: في فصل «الأثر العاجل والبعيد» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قد يختلفان ويحتاجان قياسين.

المقدار: في فصل «الأثر العاجل والبعيد» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قد يختلفان ويحتاجان قياسين.

طريقة الإيصال: في فصل «الأثر العاجل والبعيد» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قد يختلفان ويحتاجان قياسين.

الكرامة: في فصل «الأثر العاجل والبعيد» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قد يختلفان ويحتاجان قياسين.

السر والعلانية: في فصل «الأثر العاجل والبعيد» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قد يختلفان ويحتاجان قياسين.

الإغاثة: في فصل «الأثر العاجل والبعيد» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قد يختلفان ويحتاجان قياسين.

التمكين: في فصل «الأثر العاجل والبعيد» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قد يختلفان ويحتاجان قياسين.

الإدارة: في فصل «الأثر العاجل والبعيد» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قد يختلفان ويحتاجان قياسين.

القسط: في فصل «الأثر العاجل والبعيد» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قد يختلفان ويحتاجان قياسين.

التحليل الخاص: في «الأثر العاجل والبعيد» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الأثر العاجل والبعيد» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «الأثر العاجل والبعيد» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• قد يختلفان ويحتاجان قياسين.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 3: تراجع الحاجة

القاعدة المركزية: علامة نجاح في مواضع التمكين.

طريقة الإيصال: في فصل «تراجع الحاجة» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: علامة نجاح في مواضع التمكين.

الكرامة: في فصل «تراجع الحاجة» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: علامة نجاح في مواضع التمكين.

السر والعلانية: في فصل «تراجع الحاجة» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: علامة نجاح في مواضع التمكين.

الإغاثة: في فصل «تراجع الحاجة» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: علامة نجاح في مواضع التمكين.

التمكين: في فصل «تراجع الحاجة» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: علامة نجاح في مواضع التمكين.

الإدارة: في فصل «تراجع الحاجة» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: علامة نجاح في مواضع التمكين.

القسط: في فصل «تراجع الحاجة» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: علامة نجاح في مواضع التمكين.

الأثر: في فصل «تراجع الحاجة» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: علامة نجاح في مواضع التمكين.

المآل: في فصل «تراجع الحاجة» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: علامة نجاح في مواضع التمكين.

نوع المال: في فصل «تراجع الحاجة» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: علامة نجاح في مواضع التمكين.

التحليل الخاص: في «تراجع الحاجة» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «تراجع الحاجة» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «تراجع الحاجة» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• علامة نجاح في مواضع التمكين.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 4: حد القياس

القاعدة المركزية: لا يحول المستفيد إلى رقم ويغفل كرامته وسياقه.

الإغاثة: في فصل «حد القياس» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يحول المستفيد إلى رقم ويغفل كرامته وسياقه.

التمكين: في فصل «حد القياس» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يحول المستفيد إلى رقم ويغفل كرامته وسياقه.

الإدارة: في فصل «حد القياس» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يحول المستفيد إلى رقم ويغفل كرامته وسياقه.

القسط: في فصل «حد القياس» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يحول المستفيد إلى رقم ويغفل كرامته وسياقه.

الأثر: في فصل «حد القياس» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يحول المستفيد إلى رقم ويغفل كرامته وسياقه.

المآل: في فصل «حد القياس» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يحول المستفيد إلى رقم ويغفل كرامته وسياقه.

نوع المال: في فصل «حد القياس» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يحول المستفيد إلى رقم ويغفل كرامته وسياقه.

سلامة المصدر: في فصل «حد القياس» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يحول المستفيد إلى رقم ويغفل كرامته وسياقه.

المستحق: في فصل «حد القياس» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يحول المستفيد إلى رقم ويغفل كرامته وسياقه.

درجة الحاجة: في فصل «حد القياس» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يحول المستفيد إلى رقم ويغفل كرامته وسياقه.

التحليل الخاص: في «حد القياس» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد القياس» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «حد القياس» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• لا يحول المستفيد إلى رقم ويغفل كرامته وسياقه.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «قياس الأثر» إلى أن العطاء لا يستقيم بمجرد خروج المال؛ بل يحتاج حقًا أو مقصدًا صحيحًا، ومستحقًا معلومًا، وطريقًا يحفظ الكرامة، وأثرًا يراجع، ومآلًا يرد إلى القسط.

القسم 19: الزكاة والصدقة والعمران

يعالج هذا القسم «الزكاة والصدقة والعمران» بوصفه طبقة مستقلة في علم الزكاة والصدقة والحق المالي، مع الفصل بين الحق والتطوع، وبين الإغاثة والتمكين، وبين العطاء والمنة، وتشغيل التطهير والقسط والكرامة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الزكاة والصدقة والعمران بحيث يخرج المال من مصدر صحيح إلى مستحقه ومصرفه بالطريق الذي يحفظ الحق والكرامة، ويحدث أثرًا قابلًا للمراجعة بدل أن يبقى فعلًا شكليًا؟

الفصل 1: العطاء يعيد المال إلى الحركة

القاعدة المركزية: فيمن حُبسوا عن القيام.

المصرف: في فصل «العطاء يعيد المال إلى الحركة» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فيمن حُبسوا عن القيام.

المقدار: في فصل «العطاء يعيد المال إلى الحركة» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فيمن حُبسوا عن القيام.

طريقة الإيصال: في فصل «العطاء يعيد المال إلى الحركة» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فيمن حُبسوا عن القيام.

الكرامة: في فصل «العطاء يعيد المال إلى الحركة» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فيمن حُبسوا عن القيام.

السر والعلانية: في فصل «العطاء يعيد المال إلى الحركة» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فيمن حُبسوا عن القيام.

الإغاثة: في فصل «العطاء يعيد المال إلى الحركة» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فيمن حُبسوا عن القيام.

التمكين: في فصل «العطاء يعيد المال إلى الحركة» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فيمن حُبسوا عن القيام.

الإدارة: في فصل «العطاء يعيد المال إلى الحركة» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فيمن حُبسوا عن القيام.

القسط: في فصل «العطاء يعيد المال إلى الحركة» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فيمن حُبسوا عن القيام.

الأثر: في فصل «العطاء يعيد المال إلى الحركة» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: فيمن حُبسوا عن القيام.

التحليل الخاص: في «العطاء يعيد المال إلى الحركة» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «العطاء يعيد المال إلى الحركة» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «العطاء يعيد المال إلى الحركة» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• فيمن حُبسوا عن القيام.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 2: سد الحاجة يحفظ القدرة

القاعدة المركزية: على الأسرة والعمل والتعلم.

الكرامة: في فصل «سد الحاجة يحفظ القدرة» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على الأسرة والعمل والتعلم.

السر والعلانية: في فصل «سد الحاجة يحفظ القدرة» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على الأسرة والعمل والتعلم.

الإغاثة: في فصل «سد الحاجة يحفظ القدرة» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على الأسرة والعمل والتعلم.

التمكين: في فصل «سد الحاجة يحفظ القدرة» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على الأسرة والعمل والتعلم.

الإدارة: في فصل «سد الحاجة يحفظ القدرة» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على الأسرة والعمل والتعلم.

القسط: في فصل «سد الحاجة يحفظ القدرة» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على الأسرة والعمل والتعلم.

الأثر: في فصل «سد الحاجة يحفظ القدرة» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على الأسرة والعمل والتعلم.

المآل: في فصل «سد الحاجة يحفظ القدرة» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على الأسرة والعمل والتعلم.

نوع المال: في فصل «سد الحاجة يحفظ القدرة» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على الأسرة والعمل والتعلم.

سلامة المصدر: في فصل «سد الحاجة يحفظ القدرة» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على الأسرة والعمل والتعلم.

التحليل الخاص: في «سد الحاجة يحفظ القدرة» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «سد الحاجة يحفظ القدرة» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «سد الحاجة يحفظ القدرة» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• على الأسرة والعمل والتعلم.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 3: التمكين يزيد المشاركة

القاعدة المركزية: حين يبني موردًا أو علمًا أو أداةً نافعة.

التمكين: في فصل «التمكين يزيد المشاركة» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يبني موردًا أو علمًا أو أداةً نافعة.

الإدارة: في فصل «التمكين يزيد المشاركة» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يبني موردًا أو علمًا أو أداةً نافعة.

القسط: في فصل «التمكين يزيد المشاركة» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يبني موردًا أو علمًا أو أداةً نافعة.

الأثر: في فصل «التمكين يزيد المشاركة» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يبني موردًا أو علمًا أو أداةً نافعة.

المآل: في فصل «التمكين يزيد المشاركة» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يبني موردًا أو علمًا أو أداةً نافعة.

نوع المال: في فصل «التمكين يزيد المشاركة» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يبني موردًا أو علمًا أو أداةً نافعة.

سلامة المصدر: في فصل «التمكين يزيد المشاركة» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يبني موردًا أو علمًا أو أداةً نافعة.

المستحق: في فصل «التمكين يزيد المشاركة» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يبني موردًا أو علمًا أو أداةً نافعة.

درجة الحاجة: في فصل «التمكين يزيد المشاركة» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يبني موردًا أو علمًا أو أداةً نافعة.

المصرف: في فصل «التمكين يزيد المشاركة» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حين يبني موردًا أو علمًا أو أداةً نافعة.

التحليل الخاص: في «التمكين يزيد المشاركة» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «التمكين يزيد المشاركة» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «التمكين يزيد المشاركة» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• حين يبني موردًا أو علمًا أو أداةً نافعة.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 4: حد العمران

القاعدة المركزية: العطاء لا يعوض نظامًا يكرر الظلم والبخس.

الأثر: في فصل «حد العمران» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: العطاء لا يعوض نظامًا يكرر الظلم والبخس.

المآل: في فصل «حد العمران» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: العطاء لا يعوض نظامًا يكرر الظلم والبخس.

نوع المال: في فصل «حد العمران» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: العطاء لا يعوض نظامًا يكرر الظلم والبخس.

سلامة المصدر: في فصل «حد العمران» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: العطاء لا يعوض نظامًا يكرر الظلم والبخس.

المستحق: في فصل «حد العمران» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: العطاء لا يعوض نظامًا يكرر الظلم والبخس.

درجة الحاجة: في فصل «حد العمران» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: العطاء لا يعوض نظامًا يكرر الظلم والبخس.

المصرف: في فصل «حد العمران» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: العطاء لا يعوض نظامًا يكرر الظلم والبخس.

المقدار: في فصل «حد العمران» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: العطاء لا يعوض نظامًا يكرر الظلم والبخس.

طريقة الإيصال: في فصل «حد العمران» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: العطاء لا يعوض نظامًا يكرر الظلم والبخس.

الكرامة: في فصل «حد العمران» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: العطاء لا يعوض نظامًا يكرر الظلم والبخس.

التحليل الخاص: في «حد العمران» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد العمران» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «حد العمران» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• العطاء لا يعوض نظامًا يكرر الظلم والبخس.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «الزكاة والصدقة والعمران» إلى أن العطاء لا يستقيم بمجرد خروج المال؛ بل يحتاج حقًا أو مقصدًا صحيحًا، ومستحقًا معلومًا، وطريقًا يحفظ الكرامة، وأثرًا يراجع، ومآلًا يرد إلى القسط.

القسم 20: الأحكام الجامعة لعلم الزكاة والصدقة والحق المالي

يعالج هذا القسم «الأحكام الجامعة لعلم الزكاة والصدقة والحق المالي» بوصفه طبقة مستقلة في علم الزكاة والصدقة والحق المالي، مع الفصل بين الحق والتطوع، وبين الإغاثة والتمكين، وبين العطاء والمنة، وتشغيل التطهير والقسط والكرامة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الأحكام الجامعة لعلم الزكاة والصدقة والحق المالي بحيث يخرج المال من مصدر صحيح إلى مستحقه ومصرفه بالطريق الذي يحفظ الحق والكرامة، ويحدث أثرًا قابلًا للمراجعة بدل أن يبقى فعلًا شكليًا؟

الفصل 1: حكم الحق

القاعدة المركزية: الحق الواجب يسبق التطوع والمنة.

السر والعلانية: في فصل «حكم الحق» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: الحق الواجب يسبق التطوع والمنة.

الإغاثة: في فصل «حكم الحق» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: الحق الواجب يسبق التطوع والمنة.

التمكين: في فصل «حكم الحق» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: الحق الواجب يسبق التطوع والمنة.

الإدارة: في فصل «حكم الحق» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: الحق الواجب يسبق التطوع والمنة.

القسط: في فصل «حكم الحق» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: الحق الواجب يسبق التطوع والمنة.

الأثر: في فصل «حكم الحق» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: الحق الواجب يسبق التطوع والمنة.

المآل: في فصل «حكم الحق» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: الحق الواجب يسبق التطوع والمنة.

نوع المال: في فصل «حكم الحق» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: الحق الواجب يسبق التطوع والمنة.

سلامة المصدر: في فصل «حكم الحق» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: الحق الواجب يسبق التطوع والمنة.

المستحق: في فصل «حكم الحق» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: الحق الواجب يسبق التطوع والمنة.

التحليل الخاص: في «حكم الحق» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حكم الحق» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «حكم الحق» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• الحق الواجب يسبق التطوع والمنة.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 2: حكم المصرف

القاعدة المركزية: المستحق والمصرف والأولوية تسبق رغبة المعطي.

الإدارة: في فصل «حكم المصرف» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المستحق والمصرف والأولوية تسبق رغبة المعطي.

القسط: في فصل «حكم المصرف» يُراجع توزيع المال بين الفئات والمناطق والأفراد وشدة الحاجات، مع الانتباه لمن لا يملك صوتًا مرتفعًا. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المستحق والمصرف والأولوية تسبق رغبة المعطي.

الأثر: في فصل «حكم المصرف» يُقاس ما تغير في الحاجة والقدرة والدين والصحة والسكن والعمل، لا مقدار المال الذي خرج من يد المعطي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المستحق والمصرف والأولوية تسبق رغبة المعطي.

المآل: في فصل «حكم المصرف» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المستحق والمصرف والأولوية تسبق رغبة المعطي.

نوع المال: في فصل «حكم المصرف» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المستحق والمصرف والأولوية تسبق رغبة المعطي.

سلامة المصدر: في فصل «حكم المصرف» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المستحق والمصرف والأولوية تسبق رغبة المعطي.

المستحق: في فصل «حكم المصرف» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المستحق والمصرف والأولوية تسبق رغبة المعطي.

درجة الحاجة: في فصل «حكم المصرف» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المستحق والمصرف والأولوية تسبق رغبة المعطي.

المصرف: في فصل «حكم المصرف» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المستحق والمصرف والأولوية تسبق رغبة المعطي.

المقدار: في فصل «حكم المصرف» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المستحق والمصرف والأولوية تسبق رغبة المعطي.

التحليل الخاص: في «حكم المصرف» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حكم المصرف» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «حكم المصرف» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• المستحق والمصرف والأولوية تسبق رغبة المعطي.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 3: حكم الكرامة

القاعدة المركزية: لا يتم الحق بطريق يهين المستفيد بغير ضرورة.

المآل: في فصل «حكم الكرامة» يُفحص هل صان التدخل الكرامة وبنى القيام وخفض الحاجة، أم رسخ التبعية أو المحاباة أو الاستعراض. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتم الحق بطريق يهين المستفيد بغير ضرورة.

نوع المال: في فصل «حكم الكرامة» يُحدد هل الخارج زكاة واجبة أو صدقة تطوعية أو نفقة أو وفاءً بحق آخر، لأن الاسم يغير الحكم والمصرف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتم الحق بطريق يهين المستفيد بغير ضرورة.

سلامة المصدر: في فصل «حكم الكرامة» يُفحص أصل المال قبل إخراجه؛ فما كان حقًا لغير المعطي يجب رده لصاحبه ولا يصير صدقة بتغيير الاسم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتم الحق بطريق يهين المستفيد بغير ضرورة.

المستحق: في فصل «حكم الكرامة» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتم الحق بطريق يهين المستفيد بغير ضرورة.

درجة الحاجة: في فصل «حكم الكرامة» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتم الحق بطريق يهين المستفيد بغير ضرورة.

المصرف: في فصل «حكم الكرامة» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتم الحق بطريق يهين المستفيد بغير ضرورة.

المقدار: في فصل «حكم الكرامة» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتم الحق بطريق يهين المستفيد بغير ضرورة.

طريقة الإيصال: في فصل «حكم الكرامة» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتم الحق بطريق يهين المستفيد بغير ضرورة.

الكرامة: في فصل «حكم الكرامة» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتم الحق بطريق يهين المستفيد بغير ضرورة.

السر والعلانية: في فصل «حكم الكرامة» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتم الحق بطريق يهين المستفيد بغير ضرورة.

التحليل الخاص: في «حكم الكرامة» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حكم الكرامة» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «حكم الكرامة» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• لا يتم الحق بطريق يهين المستفيد بغير ضرورة.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

الفصل 4: الحكم الجامع

القاعدة المركزية: العطاء المسؤول يجمع الحق والطيب والقسط والكرامة والأثر والمآل.

المستحق: في فصل «الحكم الجامع» يُثبت وصف الاستحقاق بقدر الحاجة، مع منع تحويل التحقق إلى انتهاك لخصوصية الإنسان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: العطاء المسؤول يجمع الحق والطيب والقسط والكرامة والأثر والمآل.

درجة الحاجة: في فصل «الحكم الجامع» تُفصل الضرورة العاجلة من الحاجة الممتدة ومن ضعف القدرة، حتى تتناسب صورة العطاء مع الحال. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: العطاء المسؤول يجمع الحق والطيب والقسط والكرامة والأثر والمآل.

المصرف: في فصل «الحكم الجامع» يُرد المال إلى الجهة التي ثبت لها الحق أو الأولوية، ولا يترك الاختيار للشهرة أو القرب الشخصي وحدهما. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: العطاء المسؤول يجمع الحق والطيب والقسط والكرامة والأثر والمآل.

المقدار: في فصل «الحكم الجامع» يُقدّر بما يحقق الغرض من غير تبذير أو بخس، ويُعاد النظر فيه إذا أثبت الأثر أنه لا يكفي أو يزيد بلا حاجة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: العطاء المسؤول يجمع الحق والطيب والقسط والكرامة والأثر والمآل.

طريقة الإيصال: في فصل «الحكم الجامع» تُختار طريقة تحفظ وصول المال وكرامة الآخذ وسلامة التوثيق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: العطاء المسؤول يجمع الحق والطيب والقسط والكرامة والأثر والمآل.

الكرامة: في فصل «الحكم الجامع» يُمنع كشف ما لا يلزم من حال المستفيد أو تصويره أو إذلاله أو اشتراط الولاء مقابل العطاء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: العطاء المسؤول يجمع الحق والطيب والقسط والكرامة والأثر والمآل.

السر والعلانية: في فصل «الحكم الجامع» يُختاران بحسب مصلحة حقيقية لا بحسب رغبة المعطي في الظهور أو خوفه من المحاسبة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: العطاء المسؤول يجمع الحق والطيب والقسط والكرامة والأثر والمآل.

الإغاثة: في فصل «الحكم الجامع» تُستخدم عندما تكون الحاجة عاجلة لا تحتمل مسارًا طويلًا، ويُقاس النجاح بإزالة الخطر القريب. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: العطاء المسؤول يجمع الحق والطيب والقسط والكرامة والأثر والمآل.

التمكين: في فصل «الحكم الجامع» يُبحث بعد استقرار الضرورة إذا كان المستفيد قادرًا على بناء مورد أو علم أو أداة تقلل حاجته المتكررة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: العطاء المسؤول يجمع الحق والطيب والقسط والكرامة والأثر والمآل.

الإدارة: في فصل «الحكم الجامع» تُحسب كلفتها وأجورها وسجلاتها بوضوح حتى لا تأكل المصرف ولا تصبح الغاية الفعلية من الجمع. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: العطاء المسؤول يجمع الحق والطيب والقسط والكرامة والأثر والمآل.

التحليل الخاص: في «الحكم الجامع» لا يكفي مقدار المال الخارج ولا حسن صورة الفعل؛ يُسأل عن درجة الحق، وصحة المصدر، ومقدار الحاجة، وطريقة الوصول، وما إذا كان العطاء قد حفظ كرامة المستفيد أو جعله تابعًا للمعطي. ويُفصل العلاج العاجل من بناء القدرة بحسب حال الشخص لا بحسب شعار واحد.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الحكم الجامع» أن الحاجة أشد أو أضعف مما ظهر، أو أن مصدر المال غير سليم، أو أن وسيلة الإيصال تهدر الكرامة، أو أن التمكين المقترح غير مناسب لقدرة المستفيد. عندئذ يُعاد الاختيار قبل الصرف أو في المراجعة التالية.

المآل: يكتمل فصل «الحكم الجامع» حين يظهر أن المال خرج من مصدر صحيح، ووصل إلى مستحقه بقدر مناسب، وحفظ كرامته، وأحدث أثرًا متناسبًا مع المقصد، وأمكن تصحيح التدخل إذا بقيت الحاجة.

قواعد الفصل

• العطاء المسؤول يجمع الحق والطيب والقسط والكرامة والأثر والمآل.

• يُحدد نوع الحق ودرجة وجوبه قبل الصرف.

• تُفحص سلامة مصدر المال وملكيته.

• يُتحقق من المستحق بقدر يحفظ الكرامة.

• يُقدم الأشد حاجة بحسب المقام من غير إلغاء بقية الحقوق.

• يُمنع المن والأذى والتشهير والرياء في الطريق.

• تُفصل الإغاثة العاجلة من التمكين الطويل.

• تُضبط نفقات الجمع والإدارة والمحاسبة.

• يُقاس وصول المال وأثره ويُراجع المصرف عند تغير المآل.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «الأحكام الجامعة لعلم الزكاة والصدقة والحق المالي» إلى أن العطاء لا يستقيم بمجرد خروج المال؛ بل يحتاج حقًا أو مقصدًا صحيحًا، ومستحقًا معلومًا، وطريقًا يحفظ الكرامة، وأثرًا يراجع، ومآلًا يرد إلى القسط.

صحيفة الزكاة والصدقة والحق المالي

1. نوع المال الخارج.

2. درجة الحق.

3. مصدر المال.

4. صاحب المال.

5. المقدار.

6. المصرف.

7. المستفيد.

8. وصف الاستحقاق.

9. درجة الحاجة.

10. طريقة التحقق.

11. الأولوية.

12. طريقة الإيصال.

13. سر أو علانية.

14. خطر المن.

15. خطر الأذى.

16. خطر الرياء.

17. نفقات الإدارة.

18. إجراء الإغاثة.

19. إجراء التمكين.

20. مؤشر وصول المال.

21. مؤشر تغير الحاجة.

22. الدين إن وجد.

23. قدرة المستفيد.

24. الخصوصية.

25. السجل.

26. موعد المراجعة.

27. التصحيح.

28. المآل.

29. ملاحظات القسط.

30. ما بقي من الحاجة.

الأحكام الجامعة

العطاء المسؤول = مال مشروع + نوع حق معلوم + مستحق متحقق منه بقدر + مصرف صحيح + مقدار مناسب + إيصال كريم + منع من وأذى + مراجعة أثر + مآل.

التحقق المسؤول = حاجة إلى الإثبات + أقل قدر كاف من المعلومات + حفظ الخصوصية + منع الإذلال + قرار قابل للمراجعة.

الإغاثة المسؤولة = خطر عاجل + استجابة سريعة + مقدار يرد الضرورة + طريق وصول آمن + مراجعة بعد الاستقرار.

التمكين المسؤول = حاجة ممتدة + قدرة قابلة للبناء + علم أو أداة أو مورد مناسب + متابعة + منع دين جديد أو عبء غير محتمل + قياس تراجع الحاجة.

الجمع والتوزيع المسؤول = ثقة + سجل + معايير استحقاق + كلفة إدارة معلومة + إثبات وصول + رقابة + حماية خصوصية + تصحيح.

الأثر العمراني للعطاء = حاجة مذلة أقل + دين حابس أقل + صحة وسكن وتعليم أرسخ + قدرة أعلى على العمل والقيام + قسط أوسع في حركة المال.

الخاتمة الجامعة

ينتهي هذا التحرير إلى أن الزكاة والصدقة والحق المالي ليست مجرد حركة مال من غني إلى محتاج، بل نظامًا في الحق والمصرف والكرامة والتطهير والقيام.

ويظهر أن أول إصلاح في هذا الباب هو قلب علاقة المنّة: ما ثبت حقًا لا يملكه المعطي ليفاخر بأدائه، وما كان تطوعًا لا يبيح له إذلال من أحسن إليه.

كما يظهر أن سلامة المصدر سابقة على كثرة العطاء؛ لا يُطهر المال المغصوب بالتصدق، ولا تتحول الديون والأمانات إلى أبواب فضل شخصي.

ويثبت الكتاب أن الفقر والمسكنة والسؤال والحرمان والغرم والانقطاع أحوال مختلفة، وأن عدل التوزيع يبدأ من حسن التبين لا من جمع الجميع تحت عنوان المحتاج.

ويثبت كذلك أن الإغاثة والتمكين لا يتعارضان؛ لكل منهما زمنه وشروطه، ولا يُترك الجائع بحجة التمكين ولا يُحبس القادر في إعانة متكررة بلا مراجعة.

ويجعل الكتاب كرامة المستفيد وخصوصيته ونفقات الإدارة وقياس الأثر مسائل داخل أصل العلم، لا ملاحق بعد توزيع المال.

وبذلك يصبح الكتاب الرابع والسبعون امتدادًا مباشرًا لعلم الوقف والحبس والنفع المستمر: هناك حُفظ أصل لينتج نفعًا متكررًا، وهنا يُحرر خروج المال نفسه إلى مستحقه من الحق والتطهير إلى الإغاثة والتمكين والعمران والمآل.