علم المآل والعاقبة والجزاء البياني في القرآن

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

الكتاب الثمانون

علم المآل والعاقبة والجزاء البياني في القرآن

النتيجة والعاقبة والرجوع والحساب والجزاء والفلاح والخسران والإصلاح والفساد والقيام والمآل

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان

في ميزان القرآن ومنطق البيان

الخاتمة الجامعة للمرحلة السادسة

مقدمة الكتاب

يأتي هذا الكتاب خاتمةً للمرحلة السادسة من العلوم التطبيقية للتفسير البياني؛ لأن العلم لا يكتمل حين يصف الواقع أو يزن الحكم أو يختار الفعل، بل حين يعرف إلى أين يمضي ذلك كله. فكل علم تطبيقي يحتاج إلى مقياس يربط البداية بالنهاية، والسبب بالأثر، والعمل بما يثمره في الإنسان والمجتمع والعمران، ثم بما يلقى صاحبه عند الرجوع والحساب.

ولا يُفهم المآل في هذا الكتاب بوصفه نتيجة زمنية متأخرة فحسب، بل بوصفه ما ينتهي إليه الفعل في شبكة من الآثار: أثر قريب وآخر بعيد، وأثر مقصود وآخر غير مقصود، وأثر في الفاعل وأثر في المتلقي وأثر في الجماعة وأثر في الأرض، ثم أثر أخروي لا يحيط به الإنسان إلا بقدر ما دل عليه الوحي.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18) أصل النظر في المآل قبل أن يأتي؛ فالغد ليس موضع المفاجأة وحده، بل موضع إعداد ومراجعة. ويؤسس هذا انتقالاً من الفعل العاجل إلى وزن ما يقدمه الإنسان لنفسه ولما بعده.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الأعراف: 128) أن العاقبة لا تُقاس بسطوة البداية أو كثرة الوسائل، بل بما يستقر في ميزان التقوى والحق. وقد تبدو جولةٌ للباطل ناجحةً في ظاهرها، ثم يكون مآلها إلى الخسران، وقد يبدو الحق ضعيفاً في طور ثم تكون له العاقبة.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلة: 7-8) اتصال العمل بالرؤية والجزاء، وأن صغر العمل لا يعني سقوطه من الحساب. ومن هنا يدخل التراكم الصغير في بناء المآلات الكبيرة.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم﴾ (الغاشية: 25-26) أن الرجوع والحساب ليسا تفصيلاً خارج العلوم التطبيقية، بل السقف الذي يمنع تحويل نجاح الدنيا إلى معيار نهائي. فما ينجح في سوق أو حكم أو حرب أو جدال لا يصبح حقاً لمجرد نجاحه.

ويفصل هذا الكتاب بين النتيجة والمآل. النتيجة قد تكون أثراً أولياً قريباً، أما المآل فهو ما تستقر إليه شبكة الآثار بعد مرور الزمن وتفاعل الأسباب. وقد تكون النتيجة حسنةً ظاهراً ثم ينكشف فساد مآلها، وقد تكون كلفة الإصلاح مؤلمةً في البداية ثم يظهر صلاحه في العاقبة.

كما يفصل بين النجاح والفلاح. النجاح وصف لتحقق غرض معين، وقد يكون الغرض نفسه باطلاً، أما الفلاح في القرآن فيرتبط بالنجاة والظفر بما يوافق الهدى والحق. ومن هنا لا يكفي نجاح الأداة للحكم على صلاح الغاية.

ويفصل كذلك بين الخسارة والخسران. قد يخسر الإنسان مالاً ويحفظ دينه وحقه وكرامته، وقد يربح مالاً ويخسر نفسه. ولذلك لا يحصر المآل في الحساب المالي أو السلطوي أو العددي.

ويلتزم الكتاب الألفاظ العربية والقرآنية الأصيلة: المآل والعاقبة والرجوع والإياب والحساب والجزاء والثواب والعقاب والفلاح والخسران والربح والخسارة والحسنة والسيئة والحق والباطل والهدى والضلال والإصلاح والفساد والقيام والقسط والميزان والتوبة والمغفرة والرضوان. ولا يجعل بناءه قائماً على مصطلحات غير عربية الأصل.

ويبحث الكتاب في المآل الفردي والأسري والاجتماعي والمالي والعلمي والسياسي والعمراني، وفي مآل القرار والعمل والتعليم والسوق والدَّين والملك والوقف والفقر والغنى والابتلاء والصبر، ثم يضع أداة جامعة لوزن آثار العلوم التطبيقية كلها.

ويعطي الكتاب مكاناً مركزياً للآثار غير المقصودة؛ لأن حسن النية لا يمنع وقوع الضرر، ولأن القرار قد ينجح في غرضه المباشر ثم ينقل الكلفة إلى ضعيف أو جيل آت أو مورد طبيعي. لذلك تدخل المراجعة والتصحيح في صلب النظر إلى المآل.

ويعطي كذلك مكاناً مركزياً لإمكان التوبة والإصلاح؛ فالمآل ليس قدراً مغلقاً ما دام باب العمل مفتوحاً. قد ينكشف فساد الطريق فيُترك، أو خطأ القرار فيُصحح، أو حق ضائع فيُرد، أو ظلم فيُرفع. ومن هنا يكون علم المآل علماً بالتصحيح قبل أن يكون علماً بوصف النهاية.

ويهدف الكتاب إلى تأسيس علم جامع يعيد كل علم تطبيقي إلى ميزانه الأخير: هل زاد الحق أم الباطل؟ هل قام الناس بالقسط أم اتسع البخس؟ هل زادت القدرة على العمران أم استُنزفت؟ هل حُفظت الكرامة أم صُنعت التبعية؟ هل قاد العلم إلى هدى أم إلى استغناء؟ ثم ما الذي يقدمه الإنسان لغده عند الرجوع والحساب؟

وبذلك يغلق هذا الكتاب الحلقة التي بدأت من التفسير القرآني وانتهت إلى بناء العلوم: البيان يكشف، والميزان يزن، والحكم يحدد، والقرار يختار، والعمل ينفذ، والمراجعة تتحقق، والمآل يحكم على المسار كله ويعيد ما اختل منه إلى الإصلاح.

الأطروحة الحاكمة

علم المآل والعاقبة والجزاء البياني في القرآن هو علم بوزن ما تنتهي إليه الأقوال والأعمال والقرارات والنظم في القريب والبعيد، وربط النتائج بالعاقبة، والنجاح بالفلاح، والخسارة بالخسران، ثم رد جميع الآثار إلى ميزان الحق والقسط والإصلاح والرجوع والحساب، بحيث لا تُحكم الأعمال من بريق بداياتها بل من صدقها وآثارها ومآلاتها.

السلسلة الحاكمة

• العلم ← الحكم ← القرار ← العمل ← الأثر ← التحقق ← المراجعة ← التصحيح ← العاقبة ← الحساب ← المآل.

• الغاية ← الوسيلة ← النتيجة القريبة ← الآثار المتعدية ← الأثر البعيد ← الفلاح أو الخسران.

• الخطأ ← التبين ← الإقرار ← رد الحق ← الإصلاح ← التوبة ← منع التكرار ← تغير المآل.

خريطة الكتاب

القسم الأول: ماهية المآل والعاقبة والجزاء

• المآل ما ينتهي إليه المسار

• العاقبة تستقر بعد التفاعل

• الجزاء صلة بين العمل وما يلقاه صاحبه

• حد العلم

القسم الثاني: النتيجة والمآل

• النتيجة قريبة

• المآل أوسع

• الزمن يكشف ما خفي

• حد النظر

القسم الثالث: النجاح والفلاح

• النجاح تحقق غرض

• الفلاح مرتبط بالحق

• الأداة الناجحة قد تخدم باطلاً

• حد النجاح

القسم الرابع: الخسارة والخسران

• الخسارة قد تكون في مال

• الخسران أوسع

• التضحية بحق قد تكون ربحاً في المآل

• حد الحساب

القسم الخامس: العمل والجزاء

• العمل محفوظ الأثر

• الحسنة والسيئة لا تتساويان

• المسؤولية تتصل بالكسب

• حد الجزاء

القسم السادس: الرجوع والحساب

• الرجوع يضع نهاية للمهلة

• الحساب يرد الفعل إلى صاحبه

• النجاح الدنيوي لا يعفي من الحساب

• حد الغيب

القسم السابع: المآل في القرار

• القرار يحمل آثاراً

• البدائل تُقارن بمآلاتها

• الأثر على الضعيف يدخل في الوزن

• حد القرار

القسم الثامن: المآل في الإصلاح

• الإصلاح يطلب خفض الفساد

• الأثر العكسي يحتاج إلى مراجعة

• رد الحق من المآل الصالح

• حد الإصلاح

القسم التاسع: المآل في العلم والتعليم

• العلم يوزن بما يفتح من هدى وقدرة

• التعليم يوزن بأثره في المتعلم

• الخطأ العلمي المتكرر يحتاج إلى تصحيح

• حد العلم

القسم العاشر: المآل في العمل والكسب

• العمل يوزن بالنفع والحق

• الكسب الفاسد قد يربح عاجلاً

• الاستنزاف يفسد العمل

• حد الكسب

القسم الحادي عشر: المآل في المال والسوق

• السوق الصالح يزيد الثقة

• الربح العاجل قد يخفي احتكاراً

• الدين يحتاج إلى مآل سداد

• حد السوق

القسم الثاني عشر: المآل في الأسرة

• القرار الأسري يترك أثراً ممتداً

• الرعاية تبني قدرة

• العدل بين الأفراد يحفظ الثقة

• حد الأسرة

القسم الثالث عشر: المآل في الحكم والسلطة

• السلطة تُوزن بما تقيم من قسط

• القمع قد يصنع هدوءاً عاجلاً

• العدل يبني ثقةً أبطأ

• حد الحكم

القسم الرابع عشر: المآل في القضاء والحقوق

• الحكم العادل يرد الحق

• التأخير قد يبخس الحق

• الصلح ينجح إذا حفظ الرضا والحق

• حد القضاء

القسم الخامس عشر: المآل في الموارد والعمران

• الانتفاع يوزن باستمرار المورد

• الأرض والماء حق للأحياء في الزمن

• الاستنزاف ينقل الكلفة إلى الآتين

• حد العمران

القسم السادس عشر: المآل في الابتلاء والصبر

• الابتلاء يكشف الاستجابة

• الصبر الصالح يحفظ الحق والقدرة

• الجمود قد يطيل الضرر

• حد الصبر

القسم السابع عشر: التوبة وتغيير المآل

• التوبة تقطع مسار الخطأ

• رد المظلمة جزء من التصحيح

• العمل الصالح يفتح مساراً جديداً

• حد التوبة

القسم الثامن عشر: المراجعة قبل المآل

• المراجعة تنظر في الآثار أثناء الطريق

• الإنذار المبكر يمنع تضخم الضرر

• الاعتراف بالخطأ قوة إصلاح

• حد المراجعة

القسم التاسع عشر: ميزان المرحلة السادسة

• كل علم تطبيقي يرد إلى القرآن

• المعيار الجامع هو الحق والقسط والقيام والمآل

• تتصل العلوم بعضها ببعض

• حد الموسوعة

القسم العشرون: القوانين الجامعة لعلم المآل والعاقبة والجزاء

• قانون المآل

• قانون العاقبة

• قانون الحساب

• القانون الجامع

القسم الأول: ماهية المآل والعاقبة والجزاء

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المآل والعاقبة والجزاء البياني، مع الفصل بين النتيجة والعاقبة، وبين النجاح والفلاح، وبين الخسارة والخسران، وبين الحكم العاجل والمراجعة الممتدة. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والإصلاح والحساب حتى لا يصبح نجاح الأداة أو كثرة الناتج بديلاً من صلاح الغاية والمآل.

الفصل 1: المآل ما ينتهي إليه المسار

لا مجرد نتيجة أولى.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الأعراف: 128).

يبدأ تحرير المآل ما ينتهي إليه المسار بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في المآل ما ينتهي إليه المسار على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج المآل ما ينتهي إليه المسار إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص المآل ما ينتهي إليه المسار من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج المآل ما ينتهي إليه المسار إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل المآل ما ينتهي إليه المسار من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 2: العاقبة تستقر بعد التفاعل

وقد تخالف الظاهر.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الأعراف: 128).

يبدأ تحرير العاقبة تستقر بعد التفاعل بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في العاقبة تستقر بعد التفاعل على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج العاقبة تستقر بعد التفاعل إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص العاقبة تستقر بعد التفاعل من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج العاقبة تستقر بعد التفاعل إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل العاقبة تستقر بعد التفاعل من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 3: الجزاء صلة بين العمل وما يلقاه صاحبه

في حدود ما دل عليه الوحي.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الأعراف: 128).

يبدأ تحرير الجزاء صلة بين العمل وما يلقاه صاحبه بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في الجزاء صلة بين العمل وما يلقاه صاحبه على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج الجزاء صلة بين العمل وما يلقاه صاحبه إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص الجزاء صلة بين العمل وما يلقاه صاحبه من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج الجزاء صلة بين العمل وما يلقاه صاحبه إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل الجزاء صلة بين العمل وما يلقاه صاحبه من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 4: حد العلم

لا يُدعى مآل غيبي خاص بلا دليل.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الأعراف: 128).

يبدأ تحرير حد العلم بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في حد العلم على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج حد العلم إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد العلم من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج حد العلم إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل حد العلم من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

القسم الثاني: النتيجة والمآل

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المآل والعاقبة والجزاء البياني، مع الفصل بين النتيجة والعاقبة، وبين النجاح والفلاح، وبين الخسارة والخسران، وبين الحكم العاجل والمراجعة الممتدة. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والإصلاح والحساب حتى لا يصبح نجاح الأداة أو كثرة الناتج بديلاً من صلاح الغاية والمآل.

الفصل 1: النتيجة قريبة

وقد تكون جزئية.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير النتيجة قريبة بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في النتيجة قريبة على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج النتيجة قريبة إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص النتيجة قريبة من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج النتيجة قريبة إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل النتيجة قريبة من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 2: المآل أوسع

ويجمع الآثار الممتدة.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير المآل أوسع بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في المآل أوسع على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج المآل أوسع إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص المآل أوسع من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج المآل أوسع إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل المآل أوسع من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 3: الزمن يكشف ما خفي

من أثر الفعل.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير الزمن يكشف ما خفي بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في الزمن يكشف ما خفي على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج الزمن يكشف ما خفي إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص الزمن يكشف ما خفي من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج الزمن يكشف ما خفي إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل الزمن يكشف ما خفي من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 4: حد النظر

لا يُؤجل رد الضرر بحجة انتظار المآل.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير حد النظر بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في حد النظر على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج حد النظر إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد النظر من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج حد النظر إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل حد النظر من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

القسم الثالث: النجاح والفلاح

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المآل والعاقبة والجزاء البياني، مع الفصل بين النتيجة والعاقبة، وبين النجاح والفلاح، وبين الخسارة والخسران، وبين الحكم العاجل والمراجعة الممتدة. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والإصلاح والحساب حتى لا يصبح نجاح الأداة أو كثرة الناتج بديلاً من صلاح الغاية والمآل.

الفصل 1: النجاح تحقق غرض

ولو كان الغرض ناقصاً.

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ (الشمس: 9-10).

يبدأ تحرير النجاح تحقق غرض بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في النجاح تحقق غرض على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج النجاح تحقق غرض إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص النجاح تحقق غرض من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج النجاح تحقق غرض إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل النجاح تحقق غرض من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 2: الفلاح مرتبط بالحق

والنجاة.

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ (الشمس: 9-10).

يبدأ تحرير الفلاح مرتبط بالحق بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في الفلاح مرتبط بالحق على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج الفلاح مرتبط بالحق إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص الفلاح مرتبط بالحق من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج الفلاح مرتبط بالحق إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل الفلاح مرتبط بالحق من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 3: الأداة الناجحة قد تخدم باطلاً

فتفشل في الميزان.

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ (الشمس: 9-10).

يبدأ تحرير الأداة الناجحة قد تخدم باطلاً بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في الأداة الناجحة قد تخدم باطلاً على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج الأداة الناجحة قد تخدم باطلاً إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص الأداة الناجحة قد تخدم باطلاً من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج الأداة الناجحة قد تخدم باطلاً إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل الأداة الناجحة قد تخدم باطلاً من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 4: حد النجاح

لا يصبح معياراً نهائياً.

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ (الشمس: 9-10).

يبدأ تحرير حد النجاح بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في حد النجاح على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج حد النجاح إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد النجاح من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج حد النجاح إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل حد النجاح من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

القسم الرابع: الخسارة والخسران

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المآل والعاقبة والجزاء البياني، مع الفصل بين النتيجة والعاقبة، وبين النجاح والفلاح، وبين الخسارة والخسران، وبين الحكم العاجل والمراجعة الممتدة. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والإصلاح والحساب حتى لا يصبح نجاح الأداة أو كثرة الناتج بديلاً من صلاح الغاية والمآل.

الفصل 1: الخسارة قد تكون في مال

أو موقع.

﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ (العصر: 2).

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (العصر: 3).

يبدأ تحرير الخسارة قد تكون في مال بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في الخسارة قد تكون في مال على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج الخسارة قد تكون في مال إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص الخسارة قد تكون في مال من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج الخسارة قد تكون في مال إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل الخسارة قد تكون في مال من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 2: الخسران أوسع

وقد يصيب النفس والعمل.

﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ (العصر: 2).

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (العصر: 3).

يبدأ تحرير الخسران أوسع بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في الخسران أوسع على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج الخسران أوسع إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص الخسران أوسع من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج الخسران أوسع إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل الخسران أوسع من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 3: التضحية بحق قد تكون ربحاً في المآل

ولو كلفت مالاً.

﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ (العصر: 2).

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (العصر: 3).

يبدأ تحرير التضحية بحق قد تكون ربحاً في المآل بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في التضحية بحق قد تكون ربحاً في المآل على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج التضحية بحق قد تكون ربحاً في المآل إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص التضحية بحق قد تكون ربحاً في المآل من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج التضحية بحق قد تكون ربحاً في المآل إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل التضحية بحق قد تكون ربحاً في المآل من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 4: حد الحساب

لا تختزل القيمة في المال.

﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ (العصر: 2).

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (العصر: 3).

يبدأ تحرير حد الحساب بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في حد الحساب على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج حد الحساب إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الحساب من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج حد الحساب إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل حد الحساب من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

القسم الخامس: العمل والجزاء

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المآل والعاقبة والجزاء البياني، مع الفصل بين النتيجة والعاقبة، وبين النجاح والفلاح، وبين الخسارة والخسران، وبين الحكم العاجل والمراجعة الممتدة. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والإصلاح والحساب حتى لا يصبح نجاح الأداة أو كثرة الناتج بديلاً من صلاح الغاية والمآل.

الفصل 1: العمل محفوظ الأثر

ولو صغر.

﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلة: 7-8).

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (المدثر: 38).

يبدأ تحرير العمل محفوظ الأثر بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في العمل محفوظ الأثر على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج العمل محفوظ الأثر إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص العمل محفوظ الأثر من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج العمل محفوظ الأثر إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل العمل محفوظ الأثر من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 2: الحسنة والسيئة لا تتساويان

في الميزان.

﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلة: 7-8).

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (المدثر: 38).

يبدأ تحرير الحسنة والسيئة لا تتساويان بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في الحسنة والسيئة لا تتساويان على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج الحسنة والسيئة لا تتساويان إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص الحسنة والسيئة لا تتساويان من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج الحسنة والسيئة لا تتساويان إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل الحسنة والسيئة لا تتساويان من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 3: المسؤولية تتصل بالكسب

والاختيار.

﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلة: 7-8).

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (المدثر: 38).

يبدأ تحرير المسؤولية تتصل بالكسب بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في المسؤولية تتصل بالكسب على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج المسؤولية تتصل بالكسب إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص المسؤولية تتصل بالكسب من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج المسؤولية تتصل بالكسب إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل المسؤولية تتصل بالكسب من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 4: حد الجزاء

لا يُنسب لأحد وزر غيره.

﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلة: 7-8).

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (المدثر: 38).

يبدأ تحرير حد الجزاء بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في حد الجزاء على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج حد الجزاء إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الجزاء من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج حد الجزاء إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل حد الجزاء من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

القسم السادس: الرجوع والحساب

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المآل والعاقبة والجزاء البياني، مع الفصل بين النتيجة والعاقبة، وبين النجاح والفلاح، وبين الخسارة والخسران، وبين الحكم العاجل والمراجعة الممتدة. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والإصلاح والحساب حتى لا يصبح نجاح الأداة أو كثرة الناتج بديلاً من صلاح الغاية والمآل.

الفصل 1: الرجوع يضع نهاية للمهلة

ويكشف العمل.

﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم﴾ (الغاشية: 25-26).

﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (الزمر: 7).

يبدأ تحرير الرجوع يضع نهاية للمهلة بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في الرجوع يضع نهاية للمهلة على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج الرجوع يضع نهاية للمهلة إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص الرجوع يضع نهاية للمهلة من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج الرجوع يضع نهاية للمهلة إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل الرجوع يضع نهاية للمهلة من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 2: الحساب يرد الفعل إلى صاحبه

بقدر الحق.

﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم﴾ (الغاشية: 25-26).

﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (الزمر: 7).

يبدأ تحرير الحساب يرد الفعل إلى صاحبه بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في الحساب يرد الفعل إلى صاحبه على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج الحساب يرد الفعل إلى صاحبه إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص الحساب يرد الفعل إلى صاحبه من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج الحساب يرد الفعل إلى صاحبه إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل الحساب يرد الفعل إلى صاحبه من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 3: النجاح الدنيوي لا يعفي من الحساب

ولا يثبت الرضا.

﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم﴾ (الغاشية: 25-26).

﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (الزمر: 7).

يبدأ تحرير النجاح الدنيوي لا يعفي من الحساب بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في النجاح الدنيوي لا يعفي من الحساب على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج النجاح الدنيوي لا يعفي من الحساب إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص النجاح الدنيوي لا يعفي من الحساب من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج النجاح الدنيوي لا يعفي من الحساب إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل النجاح الدنيوي لا يعفي من الحساب من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 4: حد الغيب

لا يحدد الإنسان تفاصيل الحساب بغير نص.

﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم﴾ (الغاشية: 25-26).

﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (الزمر: 7).

يبدأ تحرير حد الغيب بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في حد الغيب على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج حد الغيب إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الغيب من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج حد الغيب إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل حد الغيب من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

القسم السابع: المآل في القرار

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المآل والعاقبة والجزاء البياني، مع الفصل بين النتيجة والعاقبة، وبين النجاح والفلاح، وبين الخسارة والخسران، وبين الحكم العاجل والمراجعة الممتدة. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والإصلاح والحساب حتى لا يصبح نجاح الأداة أو كثرة الناتج بديلاً من صلاح الغاية والمآل.

الفصل 1: القرار يحمل آثاراً

قبل التنفيذ وبعده.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير القرار يحمل آثاراً بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في القرار يحمل آثاراً على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج القرار يحمل آثاراً إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص القرار يحمل آثاراً من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج القرار يحمل آثاراً إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل القرار يحمل آثاراً من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 2: البدائل تُقارن بمآلاتها

لا برغبة صاحب القرار.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير البدائل تُقارن بمآلاتها بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في البدائل تُقارن بمآلاتها على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج البدائل تُقارن بمآلاتها إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص البدائل تُقارن بمآلاتها من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج البدائل تُقارن بمآلاتها إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل البدائل تُقارن بمآلاتها من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 3: الأثر على الضعيف يدخل في الوزن

ولو لم يكن مقصوداً.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير الأثر على الضعيف يدخل في الوزن بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في الأثر على الضعيف يدخل في الوزن على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج الأثر على الضعيف يدخل في الوزن إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص الأثر على الضعيف يدخل في الوزن من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج الأثر على الضعيف يدخل في الوزن إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل الأثر على الضعيف يدخل في الوزن من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 4: حد القرار

لا يبرر الضرر البعيد لنفع عاجل ضيق.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير حد القرار بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في حد القرار على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج حد القرار إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد القرار من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج حد القرار إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل حد القرار من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

القسم الثامن: المآل في الإصلاح

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المآل والعاقبة والجزاء البياني، مع الفصل بين النتيجة والعاقبة، وبين النجاح والفلاح، وبين الخسارة والخسران، وبين الحكم العاجل والمراجعة الممتدة. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والإصلاح والحساب حتى لا يصبح نجاح الأداة أو كثرة الناتج بديلاً من صلاح الغاية والمآل.

الفصل 1: الإصلاح يطلب خفض الفساد

لا تغيير الصورة فقط.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).

يبدأ تحرير الإصلاح يطلب خفض الفساد بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في الإصلاح يطلب خفض الفساد على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج الإصلاح يطلب خفض الفساد إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص الإصلاح يطلب خفض الفساد من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج الإصلاح يطلب خفض الفساد إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل الإصلاح يطلب خفض الفساد من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 2: الأثر العكسي يحتاج إلى مراجعة

وتصحيح.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).

يبدأ تحرير الأثر العكسي يحتاج إلى مراجعة بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في الأثر العكسي يحتاج إلى مراجعة على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج الأثر العكسي يحتاج إلى مراجعة إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص الأثر العكسي يحتاج إلى مراجعة من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج الأثر العكسي يحتاج إلى مراجعة إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل الأثر العكسي يحتاج إلى مراجعة من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 3: رد الحق من المآل الصالح

لا من هامشه.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).

يبدأ تحرير رد الحق من المآل الصالح بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في رد الحق من المآل الصالح على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج رد الحق من المآل الصالح إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص رد الحق من المآل الصالح من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج رد الحق من المآل الصالح إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل رد الحق من المآل الصالح من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 4: حد الإصلاح

لا يُثبت بنية صالحة من كثرة النشاط.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).

يبدأ تحرير حد الإصلاح بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في حد الإصلاح على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج حد الإصلاح إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الإصلاح من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج حد الإصلاح إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل حد الإصلاح من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

القسم التاسع: المآل في العلم والتعليم

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المآل والعاقبة والجزاء البياني، مع الفصل بين النتيجة والعاقبة، وبين النجاح والفلاح، وبين الخسارة والخسران، وبين الحكم العاجل والمراجعة الممتدة. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والإصلاح والحساب حتى لا يصبح نجاح الأداة أو كثرة الناتج بديلاً من صلاح الغاية والمآل.

الفصل 1: العلم يوزن بما يفتح من هدى وقدرة

مع صدق المنهج.

﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ﴾ (البقرة: 110).

يبدأ تحرير العلم يوزن بما يفتح من هدى وقدرة بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في العلم يوزن بما يفتح من هدى وقدرة على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج العلم يوزن بما يفتح من هدى وقدرة إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص العلم يوزن بما يفتح من هدى وقدرة من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج العلم يوزن بما يفتح من هدى وقدرة إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل العلم يوزن بما يفتح من هدى وقدرة من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 2: التعليم يوزن بأثره في المتعلم

لا بعدد الدروس.

﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ﴾ (البقرة: 110).

يبدأ تحرير التعليم يوزن بأثره في المتعلم بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في التعليم يوزن بأثره في المتعلم على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج التعليم يوزن بأثره في المتعلم إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص التعليم يوزن بأثره في المتعلم من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج التعليم يوزن بأثره في المتعلم إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل التعليم يوزن بأثره في المتعلم من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 3: الخطأ العلمي المتكرر يحتاج إلى تصحيح

لا حماية للسمعة.

﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ﴾ (البقرة: 110).

يبدأ تحرير الخطأ العلمي المتكرر يحتاج إلى تصحيح بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في الخطأ العلمي المتكرر يحتاج إلى تصحيح على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج الخطأ العلمي المتكرر يحتاج إلى تصحيح إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص الخطأ العلمي المتكرر يحتاج إلى تصحيح من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج الخطأ العلمي المتكرر يحتاج إلى تصحيح إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل الخطأ العلمي المتكرر يحتاج إلى تصحيح من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 4: حد العلم

لا تُبرر المنفعة كذباً في الدليل.

﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ﴾ (البقرة: 110).

يبدأ تحرير حد العلم بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في حد العلم على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج حد العلم إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد العلم من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج حد العلم إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل حد العلم من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

القسم العاشر: المآل في العمل والكسب

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المآل والعاقبة والجزاء البياني، مع الفصل بين النتيجة والعاقبة، وبين النجاح والفلاح، وبين الخسارة والخسران، وبين الحكم العاجل والمراجعة الممتدة. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والإصلاح والحساب حتى لا يصبح نجاح الأداة أو كثرة الناتج بديلاً من صلاح الغاية والمآل.

الفصل 1: العمل يوزن بالنفع والحق

لا بالأجر وحده.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير العمل يوزن بالنفع والحق بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في العمل يوزن بالنفع والحق على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج العمل يوزن بالنفع والحق إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص العمل يوزن بالنفع والحق من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج العمل يوزن بالنفع والحق إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل العمل يوزن بالنفع والحق من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 2: الكسب الفاسد قد يربح عاجلاً

ويخسر بعيداً.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير الكسب الفاسد قد يربح عاجلاً بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في الكسب الفاسد قد يربح عاجلاً على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج الكسب الفاسد قد يربح عاجلاً إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص الكسب الفاسد قد يربح عاجلاً من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج الكسب الفاسد قد يربح عاجلاً إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل الكسب الفاسد قد يربح عاجلاً من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 3: الاستنزاف يفسد العمل

ولو زاد الإنتاج.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير الاستنزاف يفسد العمل بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في الاستنزاف يفسد العمل على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج الاستنزاف يفسد العمل إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص الاستنزاف يفسد العمل من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج الاستنزاف يفسد العمل إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل الاستنزاف يفسد العمل من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 4: حد الكسب

لا يبرر بخس العامل أو المستهلك.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير حد الكسب بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في حد الكسب على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج حد الكسب إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الكسب من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج حد الكسب إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل حد الكسب من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

القسم الحادي عشر: المآل في المال والسوق

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المآل والعاقبة والجزاء البياني، مع الفصل بين النتيجة والعاقبة، وبين النجاح والفلاح، وبين الخسارة والخسران، وبين الحكم العاجل والمراجعة الممتدة. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والإصلاح والحساب حتى لا يصبح نجاح الأداة أو كثرة الناتج بديلاً من صلاح الغاية والمآل.

الفصل 1: السوق الصالح يزيد الثقة

ويقلل البخس.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير السوق الصالح يزيد الثقة بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في السوق الصالح يزيد الثقة على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج السوق الصالح يزيد الثقة إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص السوق الصالح يزيد الثقة من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج السوق الصالح يزيد الثقة إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل السوق الصالح يزيد الثقة من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 2: الربح العاجل قد يخفي احتكاراً

أو استنزافاً.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير الربح العاجل قد يخفي احتكاراً بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في الربح العاجل قد يخفي احتكاراً على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج الربح العاجل قد يخفي احتكاراً إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص الربح العاجل قد يخفي احتكاراً من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج الربح العاجل قد يخفي احتكاراً إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل الربح العاجل قد يخفي احتكاراً من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 3: الدين يحتاج إلى مآل سداد

لا إلى تدوير دائم.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير الدين يحتاج إلى مآل سداد بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في الدين يحتاج إلى مآل سداد على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج الدين يحتاج إلى مآل سداد إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص الدين يحتاج إلى مآل سداد من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج الدين يحتاج إلى مآل سداد إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل الدين يحتاج إلى مآل سداد من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 4: حد السوق

لا يقاس الصلاح بحجم المبادلات وحده.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير حد السوق بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في حد السوق على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج حد السوق إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد السوق من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج حد السوق إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل حد السوق من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

القسم الثاني عشر: المآل في الأسرة

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المآل والعاقبة والجزاء البياني، مع الفصل بين النتيجة والعاقبة، وبين النجاح والفلاح، وبين الخسارة والخسران، وبين الحكم العاجل والمراجعة الممتدة. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والإصلاح والحساب حتى لا يصبح نجاح الأداة أو كثرة الناتج بديلاً من صلاح الغاية والمآل.

الفصل 1: القرار الأسري يترك أثراً ممتداً

في الأبناء.

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (العصر: 3).

يبدأ تحرير القرار الأسري يترك أثراً ممتداً بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في القرار الأسري يترك أثراً ممتداً على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج القرار الأسري يترك أثراً ممتداً إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص القرار الأسري يترك أثراً ممتداً من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج القرار الأسري يترك أثراً ممتداً إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل القرار الأسري يترك أثراً ممتداً من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 2: الرعاية تبني قدرة

أو تبعية بحسب طريقتها.

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (العصر: 3).

يبدأ تحرير الرعاية تبني قدرة بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في الرعاية تبني قدرة على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج الرعاية تبني قدرة إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص الرعاية تبني قدرة من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج الرعاية تبني قدرة إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل الرعاية تبني قدرة من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 3: العدل بين الأفراد يحفظ الثقة

والظلم يورث القطيعة.

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (العصر: 3).

يبدأ تحرير العدل بين الأفراد يحفظ الثقة بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في العدل بين الأفراد يحفظ الثقة على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج العدل بين الأفراد يحفظ الثقة إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص العدل بين الأفراد يحفظ الثقة من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج العدل بين الأفراد يحفظ الثقة إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل العدل بين الأفراد يحفظ الثقة من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 4: حد الأسرة

لا يبرر القرب إسقاط حق فرد.

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (العصر: 3).

يبدأ تحرير حد الأسرة بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في حد الأسرة على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج حد الأسرة إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الأسرة من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج حد الأسرة إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل حد الأسرة من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

القسم الثالث عشر: المآل في الحكم والسلطة

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المآل والعاقبة والجزاء البياني، مع الفصل بين النتيجة والعاقبة، وبين النجاح والفلاح، وبين الخسارة والخسران، وبين الحكم العاجل والمراجعة الممتدة. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والإصلاح والحساب حتى لا يصبح نجاح الأداة أو كثرة الناتج بديلاً من صلاح الغاية والمآل.

الفصل 1: السلطة تُوزن بما تقيم من قسط

لا بما تجمع من طاعة.

﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).

يبدأ تحرير السلطة تُوزن بما تقيم من قسط بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في السلطة تُوزن بما تقيم من قسط على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج السلطة تُوزن بما تقيم من قسط إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص السلطة تُوزن بما تقيم من قسط من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج السلطة تُوزن بما تقيم من قسط إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل السلطة تُوزن بما تقيم من قسط من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 2: القمع قد يصنع هدوءاً عاجلاً

وخوفاً متراكماً.

﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).

يبدأ تحرير القمع قد يصنع هدوءاً عاجلاً بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في القمع قد يصنع هدوءاً عاجلاً على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج القمع قد يصنع هدوءاً عاجلاً إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص القمع قد يصنع هدوءاً عاجلاً من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج القمع قد يصنع هدوءاً عاجلاً إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل القمع قد يصنع هدوءاً عاجلاً من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 3: العدل يبني ثقةً أبطأ

وأرسخ.

﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).

يبدأ تحرير العدل يبني ثقةً أبطأ بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في العدل يبني ثقةً أبطأ على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج العدل يبني ثقةً أبطأ إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص العدل يبني ثقةً أبطأ من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج العدل يبني ثقةً أبطأ إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل العدل يبني ثقةً أبطأ من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 4: حد الحكم

لا يُسمى الاستقرار الظاهري فلاحاً.

﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).

يبدأ تحرير حد الحكم بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في حد الحكم على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج حد الحكم إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الحكم من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج حد الحكم إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل حد الحكم من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

القسم الرابع عشر: المآل في القضاء والحقوق

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المآل والعاقبة والجزاء البياني، مع الفصل بين النتيجة والعاقبة، وبين النجاح والفلاح، وبين الخسارة والخسران، وبين الحكم العاجل والمراجعة الممتدة. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والإصلاح والحساب حتى لا يصبح نجاح الأداة أو كثرة الناتج بديلاً من صلاح الغاية والمآل.

الفصل 1: الحكم العادل يرد الحق

ويمنع تكرار الظلم.

﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ (الرحمن: 60).

يبدأ تحرير الحكم العادل يرد الحق بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في الحكم العادل يرد الحق على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج الحكم العادل يرد الحق إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص الحكم العادل يرد الحق من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج الحكم العادل يرد الحق إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل الحكم العادل يرد الحق من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 2: التأخير قد يبخس الحق

ولو صدر الحكم لاحقاً.

﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ (الرحمن: 60).

يبدأ تحرير التأخير قد يبخس الحق بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في التأخير قد يبخس الحق على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج التأخير قد يبخس الحق إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص التأخير قد يبخس الحق من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج التأخير قد يبخس الحق إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل التأخير قد يبخس الحق من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 3: الصلح ينجح إذا حفظ الرضا والحق

لا إذا أخفى الإكراه.

﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ (الرحمن: 60).

يبدأ تحرير الصلح ينجح إذا حفظ الرضا والحق بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في الصلح ينجح إذا حفظ الرضا والحق على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج الصلح ينجح إذا حفظ الرضا والحق إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص الصلح ينجح إذا حفظ الرضا والحق من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج الصلح ينجح إذا حفظ الرضا والحق إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل الصلح ينجح إذا حفظ الرضا والحق من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 4: حد القضاء

لا يقاس بكثرة الأحكام وحدها.

﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ (الرحمن: 60).

يبدأ تحرير حد القضاء بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في حد القضاء على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج حد القضاء إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد القضاء من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج حد القضاء إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل حد القضاء من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

القسم الخامس عشر: المآل في الموارد والعمران

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المآل والعاقبة والجزاء البياني، مع الفصل بين النتيجة والعاقبة، وبين النجاح والفلاح، وبين الخسارة والخسران، وبين الحكم العاجل والمراجعة الممتدة. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والإصلاح والحساب حتى لا يصبح نجاح الأداة أو كثرة الناتج بديلاً من صلاح الغاية والمآل.

الفصل 1: الانتفاع يوزن باستمرار المورد

لا بحصاد موسم واحد.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير الانتفاع يوزن باستمرار المورد بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في الانتفاع يوزن باستمرار المورد على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج الانتفاع يوزن باستمرار المورد إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص الانتفاع يوزن باستمرار المورد من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج الانتفاع يوزن باستمرار المورد إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل الانتفاع يوزن باستمرار المورد من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 2: الأرض والماء حق للأحياء في الزمن

بقدر ما دل عليه الحق.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير الأرض والماء حق للأحياء في الزمن بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في الأرض والماء حق للأحياء في الزمن على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج الأرض والماء حق للأحياء في الزمن إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص الأرض والماء حق للأحياء في الزمن من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج الأرض والماء حق للأحياء في الزمن إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل الأرض والماء حق للأحياء في الزمن من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 3: الاستنزاف ينقل الكلفة إلى الآتين

ويفسد العمران.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير الاستنزاف ينقل الكلفة إلى الآتين بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في الاستنزاف ينقل الكلفة إلى الآتين على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج الاستنزاف ينقل الكلفة إلى الآتين إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص الاستنزاف ينقل الكلفة إلى الآتين من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج الاستنزاف ينقل الكلفة إلى الآتين إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل الاستنزاف ينقل الكلفة إلى الآتين من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 4: حد العمران

لا يسمى البناء عمراناً إذا هدم شروط الحياة.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير حد العمران بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في حد العمران على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج حد العمران إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد العمران من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج حد العمران إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل حد العمران من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

القسم السادس عشر: المآل في الابتلاء والصبر

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المآل والعاقبة والجزاء البياني، مع الفصل بين النتيجة والعاقبة، وبين النجاح والفلاح، وبين الخسارة والخسران، وبين الحكم العاجل والمراجعة الممتدة. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والإصلاح والحساب حتى لا يصبح نجاح الأداة أو كثرة الناتج بديلاً من صلاح الغاية والمآل.

الفصل 1: الابتلاء يكشف الاستجابة

ولا يحكم وحده على المنزلة.

﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الأعراف: 128).

يبدأ تحرير الابتلاء يكشف الاستجابة بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في الابتلاء يكشف الاستجابة على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج الابتلاء يكشف الاستجابة إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص الابتلاء يكشف الاستجابة من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج الابتلاء يكشف الاستجابة إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل الابتلاء يكشف الاستجابة من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 2: الصبر الصالح يحفظ الحق والقدرة

ويمنع الانهيار.

﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الأعراف: 128).

يبدأ تحرير الصبر الصالح يحفظ الحق والقدرة بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في الصبر الصالح يحفظ الحق والقدرة على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج الصبر الصالح يحفظ الحق والقدرة إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص الصبر الصالح يحفظ الحق والقدرة من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج الصبر الصالح يحفظ الحق والقدرة إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل الصبر الصالح يحفظ الحق والقدرة من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 3: الجمود قد يطيل الضرر

باسم الثبات.

﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الأعراف: 128).

يبدأ تحرير الجمود قد يطيل الضرر بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في الجمود قد يطيل الضرر على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج الجمود قد يطيل الضرر إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص الجمود قد يطيل الضرر من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج الجمود قد يطيل الضرر إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل الجمود قد يطيل الضرر من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 4: حد الصبر

لا يُقاس المآل بمدة الاحتمال وحدها.

﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الأعراف: 128).

يبدأ تحرير حد الصبر بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في حد الصبر على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج حد الصبر إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الصبر من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج حد الصبر إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل حد الصبر من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

القسم السابع عشر: التوبة وتغيير المآل

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المآل والعاقبة والجزاء البياني، مع الفصل بين النتيجة والعاقبة، وبين النجاح والفلاح، وبين الخسارة والخسران، وبين الحكم العاجل والمراجعة الممتدة. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والإصلاح والحساب حتى لا يصبح نجاح الأداة أو كثرة الناتج بديلاً من صلاح الغاية والمآل.

الفصل 1: التوبة تقطع مسار الخطأ

إذا صدقت.

﴿إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ (الفرقان: 70).

يبدأ تحرير التوبة تقطع مسار الخطأ بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في التوبة تقطع مسار الخطأ على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج التوبة تقطع مسار الخطأ إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص التوبة تقطع مسار الخطأ من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج التوبة تقطع مسار الخطأ إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل التوبة تقطع مسار الخطأ من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 2: رد المظلمة جزء من التصحيح

عند تعلق حق الغير.

﴿إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ (الفرقان: 70).

يبدأ تحرير رد المظلمة جزء من التصحيح بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في رد المظلمة جزء من التصحيح على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج رد المظلمة جزء من التصحيح إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص رد المظلمة جزء من التصحيح من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج رد المظلمة جزء من التصحيح إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل رد المظلمة جزء من التصحيح من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 3: العمل الصالح يفتح مساراً جديداً

ولا يمحو المسؤولية الدنيوية بغير حق.

﴿إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ (الفرقان: 70).

يبدأ تحرير العمل الصالح يفتح مساراً جديداً بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في العمل الصالح يفتح مساراً جديداً على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج العمل الصالح يفتح مساراً جديداً إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص العمل الصالح يفتح مساراً جديداً من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج العمل الصالح يفتح مساراً جديداً إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل العمل الصالح يفتح مساراً جديداً من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 4: حد التوبة

لا تكون لفظاً يحمي استمرار الفساد.

﴿إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ (الفرقان: 70).

يبدأ تحرير حد التوبة بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في حد التوبة على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج حد التوبة إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد التوبة من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج حد التوبة إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل حد التوبة من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

القسم الثامن عشر: المراجعة قبل المآل

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المآل والعاقبة والجزاء البياني، مع الفصل بين النتيجة والعاقبة، وبين النجاح والفلاح، وبين الخسارة والخسران، وبين الحكم العاجل والمراجعة الممتدة. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والإصلاح والحساب حتى لا يصبح نجاح الأداة أو كثرة الناتج بديلاً من صلاح الغاية والمآل.

الفصل 1: المراجعة تنظر في الآثار أثناء الطريق

لا بعد النهاية فقط.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير المراجعة تنظر في الآثار أثناء الطريق بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في المراجعة تنظر في الآثار أثناء الطريق على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج المراجعة تنظر في الآثار أثناء الطريق إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص المراجعة تنظر في الآثار أثناء الطريق من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج المراجعة تنظر في الآثار أثناء الطريق إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل المراجعة تنظر في الآثار أثناء الطريق من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 2: الإنذار المبكر يمنع تضخم الضرر

حين يصدق.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير الإنذار المبكر يمنع تضخم الضرر بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في الإنذار المبكر يمنع تضخم الضرر على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج الإنذار المبكر يمنع تضخم الضرر إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص الإنذار المبكر يمنع تضخم الضرر من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج الإنذار المبكر يمنع تضخم الضرر إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل الإنذار المبكر يمنع تضخم الضرر من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 3: الاعتراف بالخطأ قوة إصلاح

لا هزيمة.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير الاعتراف بالخطأ قوة إصلاح بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في الاعتراف بالخطأ قوة إصلاح على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج الاعتراف بالخطأ قوة إصلاح إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص الاعتراف بالخطأ قوة إصلاح من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج الاعتراف بالخطأ قوة إصلاح إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل الاعتراف بالخطأ قوة إصلاح من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 4: حد المراجعة

لا تتحول إلى تردد يمنع الفعل.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير حد المراجعة بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في حد المراجعة على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج حد المراجعة إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد المراجعة من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج حد المراجعة إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل حد المراجعة من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

القسم التاسع عشر: ميزان المرحلة السادسة

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المآل والعاقبة والجزاء البياني، مع الفصل بين النتيجة والعاقبة، وبين النجاح والفلاح، وبين الخسارة والخسران، وبين الحكم العاجل والمراجعة الممتدة. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والإصلاح والحساب حتى لا يصبح نجاح الأداة أو كثرة الناتج بديلاً من صلاح الغاية والمآل.

الفصل 1: كل علم تطبيقي يرد إلى القرآن

والميزان.

﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير كل علم تطبيقي يرد إلى القرآن بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في كل علم تطبيقي يرد إلى القرآن على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج كل علم تطبيقي يرد إلى القرآن إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص كل علم تطبيقي يرد إلى القرآن من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج كل علم تطبيقي يرد إلى القرآن إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل كل علم تطبيقي يرد إلى القرآن من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 2: المعيار الجامع هو الحق والقسط والقيام والمآل

لا الانبهار بالأداة.

﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير المعيار الجامع هو الحق والقسط والقيام والمآل بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في المعيار الجامع هو الحق والقسط والقيام والمآل على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج المعيار الجامع هو الحق والقسط والقيام والمآل إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص المعيار الجامع هو الحق والقسط والقيام والمآل من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج المعيار الجامع هو الحق والقسط والقيام والمآل إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل المعيار الجامع هو الحق والقسط والقيام والمآل من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 3: تتصل العلوم بعضها ببعض

فتصحح مآلات بعضها.

﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير تتصل العلوم بعضها ببعض بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في تتصل العلوم بعضها ببعض على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج تتصل العلوم بعضها ببعض إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص تتصل العلوم بعضها ببعض من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج تتصل العلوم بعضها ببعض إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل تتصل العلوم بعضها ببعض من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 4: حد الموسوعة

لا تتحول الفروع إلى جزر منفصلة.

﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير حد الموسوعة بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في حد الموسوعة على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج حد الموسوعة إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الموسوعة من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج حد الموسوعة إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل حد الموسوعة من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

القسم العشرون: القوانين الجامعة لعلم المآل والعاقبة والجزاء

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المآل والعاقبة والجزاء البياني، مع الفصل بين النتيجة والعاقبة، وبين النجاح والفلاح، وبين الخسارة والخسران، وبين الحكم العاجل والمراجعة الممتدة. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والإصلاح والحساب حتى لا يصبح نجاح الأداة أو كثرة الناتج بديلاً من صلاح الغاية والمآل.

الفصل 1: قانون المآل

لا يُحكم على المسار من بدايته فقط.

﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الأعراف: 128).

﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم﴾ (الغاشية: 25-26).

يبدأ تحرير قانون المآل بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في قانون المآل على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج قانون المآل إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص قانون المآل من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج قانون المآل إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل قانون المآل من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 2: قانون العاقبة

الظاهر العاجل لا يساوي العاقبة.

﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الأعراف: 128).

﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم﴾ (الغاشية: 25-26).

يبدأ تحرير قانون العاقبة بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في قانون العاقبة على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج قانون العاقبة إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص قانون العاقبة من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج قانون العاقبة إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل قانون العاقبة من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 3: قانون الحساب

كل نفس تحمل ما كسبت في حدها.

﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الأعراف: 128).

﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم﴾ (الغاشية: 25-26).

يبدأ تحرير قانون الحساب بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في قانون الحساب على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج قانون الحساب إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص قانون الحساب من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج قانون الحساب إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل قانون الحساب من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الفصل 4: القانون الجامع

البيان يكشف، والميزان يزن، والقرار يختار، والعمل يحقق، والمراجعة تصحح، والعاقبة تكشف، والحساب يفصل، والمآل يحكم.

﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الأعراف: 128).

﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم﴾ (الغاشية: 25-26).

يبدأ تحرير القانون الجامع بتعيين الغاية التي كان الفعل يقصدها ثم تعيين ما حدث فعلاً. فالفرق بين المقصود والواقع يكشف مقدار النجاح الأولي، لكنه لا يكفي للحكم على المآل؛ إذ قد تظهر آثار لم تكن في نية الفاعل أو حسابه.

ويعمل منطق البيان في القانون الجامع على الفصل بين الأثر المباشر والأثر المتعدي. قد ينتفع صاحب القرار ويتضرر غيره، أو تتحسن جهة وتضعف أخرى. ومن ثم لا يكتمل الوزن قبل تعيين من حمل الكلفة ومن أخذ المنفعة ومن بقي أثر الفعل معه بعد زمن.

ويحتاج القانون الجامع إلى زمن مناسب للمراجعة. بعض الآثار يظهر سريعاً وبعضها يتأخر، ولذلك تُحدد علامات قريبة وعلامات بعيدة، من غير أن يُترك ضرر ظاهر قائماً بحجة أن المستقبل قد يصححه.

ومن جهة القسط، يُفحص القانون الجامع من موقع الضعيف والغائب والجيل الآتي كما يُفحص من موقع صاحب القرار. فالمآل الذي يبني منفعة الحاضر على بخس من لا يملك الاعتراض مآل ناقص وإن بدا ناجحاً في الحساب العاجل.

ويحتاج القانون الجامع إلى قابلية التصحيح. إذا ظهرت علامة فساد، فالعلم بالمآل ليس انتظاراً للنهاية بل سبباً لتعديل المسار. والقرار الذي لا يسمح بمراجعة نفسه يجعل الخطأ الصغير عاقبةً كبيرة.

ولا يكتمل القانون الجامع من غير الرجوع إلى ميزان القرآن: الحق والقسط وعدم الفساد ورد الحقوق وحفظ الأمانة وحسن العمل. فما وافق غرض البشر وخالف هذه الموازين لا يصبح فلاحاً لمجرد شيوعه أو قوته.

قواعد الفصل

• تُحدد الغاية قبل قياس النتيجة.

• يُفصل الأثر المباشر من الأثر المتعدي والبعيد.

• يُعرف من أخذ المنفعة ومن حمل الكلفة.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• تُحدد علامات للمراجعة أثناء الطريق.

• يُصحح المسار عند ظهور فساد ولا يُنتظر اكتمال الضرر.

• لا يساوي نجاح الوسيلة فلاح الغاية.

• يُرد الحكم الأخير إلى الحق والقسط والإصلاح والمآل.

الخاتمة العامة للكتاب والمرحلة السادسة

ينتهي هذا الكتاب إلى أن المآل ليس باباً أخيراً يُضاف بعد اكتمال العمل، بل ميزان حاضر منذ البداية. فحين يُصاغ العلم أو الحكم أو القرار يجب أن يُسأل منذ لحظته الأولى: إلى ماذا يقود؟ ومن ينتفع؟ ومن يتحمل الكلفة؟ وما الذي يحدث إذا تكرر هذا الفعل أو عمَّ؟

ويظهر أن القرآن لا يسمح بحصر النجاح في الغلبة أو المال أو كثرة العدد أو سرعة الإنجاز. الفلاح أوسع، والخسران أعمق، والعاقبة قد تخالف مشهد البداية. ومن هنا يتحرر العلم التطبيقي من سحر النتائج العاجلة.

كما يجعل الكتاب الرجوع والحساب سقفاً يحفظ العلوم من الاستغناء. فالعالم والحاكم والتاجر والمربي والعامل وصاحب المال كلهم يعملون في زمن محدود ثم يرجعون، ولا يملك أحد أن يجعل نجاحه الدنيوي برهاناً على سلامة عمله عند الله.

ويؤكد الكتاب أن باب التوبة والإصلاح يمنع تصور المآل قدراً مغلقاً. ما دام الإنسان قادراً على الاعتراف ورد الحق وتغيير الطريق، يمكن أن يتغير مسار العاقبة. ولذلك يكون علم المآل علماً بالإنذار والإصلاح قبل فوات القدرة.

وبهذا تكتمل المرحلة السادسة: انتقل التفسير البياني من فهم القرآن إلى بناء علوم تقرأ الإنسان والنفس والأسرة والمجتمع والمال والعمل والسوق والسلطة والعمران والابتلاء والصبر، ثم عاد هذا كله في الكتاب الثمانين إلى الميزان الجامع: الحق والقسط والحساب والمآل.

وتكون القاعدة الختامية للمرحلة كلها: لا يُبنى علم قرآني ليصف الموجود فقط، ولا ليمنح سلطة جديدة للمصطلح، بل ليعين الإنسان على أن يعرف ويزن ويحكم ويعمل ويصلح ويقوم بالقسط، ثم ينظر ماذا قدم لغده.

ملحق أول: صحيفة المآل والعاقبة والجزاء البيانية

ملحق ثان: أسئلة فحص المآل

• ما الغاية التي بدأ من أجلها الفعل؟

• ما النتيجة القريبة التي تحققت؟

• هل النتيجة هي المآل أم مجرد طور منه؟

• من انتفع بالفعل؟

• من حمل كلفته؟

• هل ظهرت آثار لم تكن مقصودة؟

• هل نُقلت الكلفة إلى ضعيف أو غائب؟

• هل نفع الحاضر يضر الجيل الآتي؟

• هل تحققت الغاية بالحق أم بوسيلة فاسدة؟

• هل النجاح هنا فلاح أم مجرد تحقق غرض؟

• هل توجد خسارة مادية تحفظ حقاً أعلى؟

• هل يوجد ربح يخفي خسراناً في النفس أو المجتمع؟

• هل ازداد القسط؟

• هل انخفض البخس والفساد؟

• هل رُدت الحقوق إلى أصحابها؟

• هل يمكن تصحيح المسار الآن؟

• هل توجد علامة تستدعي التوقف؟

• هل توجد علامة تستدعي التثبيت والتوسيع؟

• ما الذي سيحدث إذا تكرر الفعل عشرات المرات؟

• ماذا قدم هذا المسار للغد؟

ملحق ثالث: القوانين الجامعة لعلم المآل والعاقبة والجزاء

• قانون المآل: لا يُحكم على المسار من بدايته أو نتيجته الأولى وحدها.

• قانون العاقبة: العاقبة ما يستقر إليه المسار بعد تفاعل آثاره.

• قانون النتيجة: النتيجة القريبة قد تكون جزءاً من المآل لا المآل كله.

• قانون النجاح: نجاح الوسيلة لا يثبت صلاح الغاية.

• قانون الفلاح: الفلاح يجمع الحق والنجاة وحسن العاقبة.

• قانون الخسارة: الخسارة الجزئية لا تساوي الخسران الكلي.

• قانون الخسران: قد يربح الإنسان مالاً ويخسر نفسه أو حقه.

• قانون العمل: صغر العمل لا يسقط أثره من الحساب.

• قانون المسؤولية: كل نفس تحمل ما كسبت في حد فعلها ولا تحمل وزر غيرها.

• قانون الرجوع: الرجوع إلى الله يمنع جعل الدنيا ميزاناً نهائياً.

• قانون الحساب: الحساب يرد الفعل إلى صاحبه ويكشف ما قدم.

• قانون الغاية: الغاية تُفحص قبل اختيار الوسيلة.

• قانون الوسيلة: الوسيلة الفاسدة لا تُطهرها غاية حسنة.

• قانون الأثر المتعدي: أثر الفعل في غير صاحبه جزء من مآله.

• قانون الضعيف: حق الضعيف يدخل في وزن المآل ولو لم يملك الاعتراض.

• قانون الغائب: غياب المتأثر لا يسقط حقه من الحساب.

• قانون الجيل الآتي: لا يُبنى نفع الحاضر على إفساد شروط حياة الآتين.

• قانون الزمن: بعض الآثار لا يظهر إلا بعد مدة ويحتاج إلى مراجعة لاحقة.

• قانون الإنذار: ظهور ضرر معتبر يوجب فحص المسار قبل تضخمه.

• قانون التصحيح: علم المآل يهدف إلى تعديل الطريق قبل اكتمال الضرر.

• قانون التوبة: التوبة الصادقة تقطع مسار الفساد وتفتح مساراً جديداً.

• قانون رد الحق: لا يكتمل الإصلاح مع بقاء حق الغير ضائعاً.

• قانون القرار: القرار الجيد يذكر المآلات المحتملة لا الغرض المباشر فقط.

• قانون العلم: العلم الصالح يزيد الهدى والقدرة ولا يبرر الكذب أو البخس.

• قانون التعليم: نجاح التعليم يقاس بما يبنيه في المتعلم من علم وقدرة واستقامة.

• قانون العمل والكسب: العمل يوزن بالنفع والحق والاستمرار لا بالأجر وحده.

• قانون السوق: صلاح السوق يظهر في الثقة والعدل وانخفاض الغش والبخس.

• قانون الدَّين: الدَّين الصالح له مآل سداد لا دوران استنزافي.

• قانون الأسرة: القرار الأسري يوزن بأثره الممتد في الكرامة والثقة والقدرة.

• قانون الحكم: استقرار الخوف لا يساوي قسطاً ولا فلاحاً.

• قانون القضاء: رد الحق ومنع تكرار الظلم من مآل القضاء الصالح.

• قانون الموارد: الانتفاع الذي يهدم أصل المورد فساد في المآل.

• قانون الابتلاء: وقوع الشدة أو السعة لا يثبت منزلةً نهائية للإنسان.

• قانون الصبر: الصبر الصالح يحفظ الحق والقدرة ولا يقدس الاستنزاف.

• قانون المراجعة: المراجعة جزء من العمل وليست اعترافاً بفشله.

• قانون الموسوعة: كل علم تطبيقي يرد إلى ميزان القرآن ولا يستقل بحاكمية نفسه.

• قانون القسط: ازدياد القدرة مع ازدياد البخس علامة خلل لا عمران.

• قانون العمران: العمران زيادة في القدرة والحياة والحق مع منع الفساد.

• قانون الغد: كل قرار يسأل عما يقدمه لغده قبل أن يطلب ثمرة يومه.

• قانون المآل الأخروي: ما وراء الدنيا لا يُحكم فيه إلا بما دل عليه الوحي.

• القانون الجامع: البيان يكشف، والميزان يزن، والحكم يحدد، والقرار يختار، والعمل ينفذ، والتحقق يراجع، والتوبة والإصلاح يصححان، والعاقبة تكشف، والحساب يفصل، والمآل يحكم.

الخاتمة الجامعة للمرحلة السادسة في قوانينها الكبرى

• العلم ليس غاية مستقلة، بل أمانة تفضي إلى حكم وعمل.

• البيان لا يقف عند اللسان، بل يكشف النظام والميزان والمآل.

• الميزان يسبق الحكم ويصحبه ويتحقق بعده.

• القسط غاية قيام اجتماعي لا شعاراً وصفياً.

• المسؤولية بقدر العلم والقدرة والولاية.

• الإصلاح لا يقاس بكثرة التغيير بل بانخفاض الفساد ورد الحقوق.

• المال والعمل والسوق أدوات قيام إذا بقيت تحت الحق.

• العلم والسلطة والغنى والنعمة كلها ابتلاءات لا شهادات تزكية.

• الصبر يحفظ الطريق ولا يبرر الظلم.

• المآل هو الموضع الذي تنكشف فيه سلامة جميع العلوم التطبيقية.