علم النظر والحكمة عند ابن رشد في ميزان القرآن ومنطق البيان

المرحلة السابعة: الدراسات المقارنة والإصلاحية في ميزان القرآن ومنطق البيان

الكتاب السادس عشر

علم النظر والحكمة عند ابن رشد في ميزان القرآن ومنطق البيان

دراسة مقارنة إصلاحية من الدفاع عن البرهان والتأويل إلى إعادة بناء النظر في الحق والعلم والخلق والإنسان والشريعة والمآل في ميزان القرآن

العنوان الكلي للمرحلة

من حاكمية القرآن على العلوم إلى إعادة بناء التراث الإنساني وتقويمه وإصلاحه في ميزان القرآن ومنطق البيان

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان

في ميزان القرآن ومنطق البيان

مقدمة الكتاب

يأتي هذا الكتاب بعد دراسة الغزالي؛ لأن ابن رشد يمثل الوجه المقابل في الجدال حول علوم النظر في التراث الإسلامي. فإذا كان الغزالي قد نقد طائفة من دعاوى الفلاسفة مع استبقائه أدوات نظرية متعددة، فإن ابن رشد أعاد الدفاع عن البرهان وعن إمكان التوافق بين الحكمة والشريعة، ورد على الغزالي في «تهافت التهافت»، وحرر علاقة النظر بالشرع في «فصل المقال» وناقش مناهج الاعتقاد في «الكشف عن مناهج الأدلة».

ولا يُقرأ ابن رشد هنا بوصفه نصيراً مطلقاً لعلوم اليونان ولا بوصفه خصماً للمتكلمين فحسب، بل بوصفه صاحب مشروع متكامل يحاول ترتيب مراتب الناس في النظر، وتعيين موضع البرهان، ووضع شروط للتأويل، والدفاع عن انتظام الأسباب، وبناء صلة بين الشريعة والحكمة. وهذه البنية هي موضوع النقد والإصلاح لا مجرد آرائه المفردة.

وتكمن أهمية ابن رشد في أنه لا يجعل التوافق بين الحكمة والشريعة تزييناً لغوياً، بل يبني عليه نظاماً في المعرفة والتأويل. فإذا صح البرهان عنده ولم يوافق ظاهر النص، انتقل إلى التأويل وفق شروط يراها منضبطة. ومن هنا يبدأ السؤال البياني الحاسم: من يحكم على من؟ هل البرهان الموروث يحدد متى يُصرف ظاهر القرآن، أم القرآن ومحكمه ولسانه وشبكته هي التي تحدد حدود كل برهان وتأويل؟

ويجعل الكتاب قوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (الأعراف: 3) أصلاً في الحاكمية، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36) أصلاً في ضبط درجة الدعوى، وقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (النساء: 82) أصلاً في أن القرآن نفسه يفتح باب النظر من داخله لا من خارجه.

ويولي الكتاب عناية خاصة لمسألة التأويل؛ لأن ابن رشد جعل له وظيفة مركزية في التوفيق بين ظاهر الشرع والبرهان. غير أن منطق البيان يميز بين بيان السياق، وحمل اللفظ على معنى تحتمله العربية والشبكة القرآنية، وبين صرف النص عن دلالته تحت ضغط أصل سابق. فالتأويل ليس رخصةً مطلقة، بل يحتاج إلى محكم ولسان وسياق ودرجة علم.

كما يولي الكتاب عناية بالسببية وانتظام الطبيعة. فقد دافع ابن رشد عن الأسباب واعتبر إنكارها مؤدياً إلى إفساد العلم بالطبيعة. وهذه القوة تُحفظ في ميزان القرآن من حيث إقرار السنن والأسباب والشروط، مع منع الانتقال من انتظام الأسباب إلى استقلالها أو إلى ضرورة تقيد فعل الله.

ويفحص الكتاب مفهوم العقل عند ابن رشد، ولا سيما في شروحه لكتب النفس، من غير استعمال المصطلحات الأعجمية الموروثة في عنوان العلم أو مركز بنائه. ويُرد السؤال إلى ألفاظ القرآن: التعقل والتدبر والفقه والقلب والفؤاد والسمع والبصر والعلم، ويُسأل هل يحتاج البيان القرآني إلى جوهر مفارق مشترك لكي يفسر الإدراك الإنساني.

ويفحص كذلك علاقة ابن رشد بالشريعة والفقه، فهو قاض وفقيه وصاحب «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»، وليس صاحب نظر مجرد. ولذلك يكشف مشروعه عن صلة دقيقة بين طرائق البرهان والاختلاف الفقهي، وبين تصنيف الأدلة وبين توجيه الجمهور والنخبة. وهذه الصلة تُعرض على القسط والعدل وحق الناس في البيان.

ويتحاشى هذا الكتاب تكرار تاريخ ابن رشد أو إعادة تلخيص جميع شروحه، بل يبني الدراسة على المحاور التي تمثل أصول مشروعه: الحاكمية، البرهان، التأويل، الحقيقة، مراتب الناس، الخلق، السبب، العلم الإلهي، النفس، العقل، النبوة، المعاد، الشريعة، الفقه، الحكم، الطب، وأثره اللاحق.

كما يتحاشى اختزال الخلاف بين الغزالي وابن رشد في ثنائية العقل والنقل. هذه الثنائية نفسها غير قرآنية من حيث الصياغة الحاكمة؛ فالقرآن يعلّم ويبين ويدعو إلى النظر والتدبر والتعقل، لكنه لا يجعل قوةً مستقلة اسمها العقل مصدراً أعلى يزن به الوحي.

ويهدف الكتاب إلى حفظ ما عند ابن رشد من قوة في احترام البرهان، والنقد الداخلي للحجج، ورفض التناقض المصطنع بين الحق والحق، والعناية بالأسباب والعلوم، مع إعادة ترتيب هذه القوة بحيث تصبح تحت حاكمية القرآن لا فوقه، وتتحول من دفاع عن بنية موروثة إلى خدمة للعلم والقسط والعمران.

وبذلك يكون ابن رشد موضع دراسة إصلاحية: لا يُختزل في صورته الأوروبية اللاحقة، ولا في خصومته مع الغزالي، ولا في وصفه شارحاً لأرسطو، بل يُقرأ من داخل كتبه ثم يُعرض على القرآن. فما ثبت من حق يُحفظ، وما احتاج إلى تحرير يُعاد بناؤه، وما نتج عن مقدمات غير قرآنية يُرد إلى الميزان.

الأطروحة الحاكمة

علم النظر والحكمة عند ابن رشد في ميزان القرآن ومنطق البيان هو دراسة مقارنة إصلاحية تفكك مشروع ابن رشد في البرهان والتأويل والسببية والعقل والنفس والنبوة والشريعة والحكم، ثم تعرض مفاهيمه على القرآن ومحكمه ولسانه وميزانه ومآله، فتحفظ قوة طلب الدليل وانتظام الأسباب، وتصحح مواضع حاكمية البرهان الموروث على النص، وتعيد بناء النظر بحيث يكون القرآن هو المرجع الأعلى.

الأسئلة الكبرى للكتاب

• ما حقيقة دعوى اتصال الحكمة بالشريعة عند ابن رشد؟

• كيف يحدد ابن رشد مرتبة البرهان، ومن يحق له التأويل؟

• هل صحة البرهان كما يتصوره ابن رشد تمنحه سلطة على ظاهر القرآن؟

• كيف يدافع عن الأسباب، وكيف يختلف ذلك عن دعوى استقلالها أو ضرورتها؟

• ما مفهوم العقل والنفس والعلم عنده، وكيف يوزنه القرآن؟

• كيف يعالج النبوة والمعاد والعلم الإلهي؟

• ما أثر مشروعه في الفقه والحكم والتعليم والتراث اللاحق؟

• كيف يُبنى بديل بياني يحفظ البرهان من غير أن يحاكم الوحي إليه؟

القسم الأول: موقع ابن رشد في تاريخ النظر الإسلامي

يعالج هذا القسم مسألةً من مشروع ابن رشد على منهج المقارنة والإصلاح: تصوير القول من كتبه، وكشف الأصول التي يعتمد عليها، وفحص درجته البرهانية، ثم عرضه على القرآن وشبكة مفاهيمه، وأخيراً بناء بديل يحفظ قوة طلب الدليل من غير أن ينقل الحاكمية من الوحي إلى أداة بشرية.

الفصل 1: بين الفقه والنظر والطب

اجتمع عند ابن رشد اشتغال بالفقه والطب وعلوم النظر، فكان مشروعه أوسع من شرح الكتب القديمة.

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (الأعراف: 3).

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

في تحرير المسألة المتصل بـبين الفقه والنظر والطب، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـبين الفقه والنظر والطب، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـبين الفقه والنظر والطب، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـبين الفقه والنظر والطب، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـبين الفقه والنظر والطب، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـبين الفقه والنظر والطب، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة بين الفقه والنظر والطب إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 2: الرد على الغزالي

يمثل «تهافت التهافت» دفاعاً نقدياً عن مواضع من علوم النظر ورداً على طريقة الغزالي.

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (الأعراف: 3).

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

في تحرير المسألة المتصل بـالرد على الغزالي، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالرد على الغزالي، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالرد على الغزالي، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالرد على الغزالي، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالرد على الغزالي، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالرد على الغزالي، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة الرد على الغزالي إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 3: شرح أرسطو

أثر شرح ابن رشد لأرسطو في بناء صورته التاريخية، لكنه لا يستنفد مشروعه الإسلامي.

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (الأعراف: 3).

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

في تحرير المسألة المتصل بـشرح أرسطو، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـشرح أرسطو، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـشرح أرسطو، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـشرح أرسطو، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـشرح أرسطو، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـشرح أرسطو، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة شرح أرسطو إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 4: حد التصنيف

لا يُختزل ابن رشد في لقب الشارح ولا في الخصومة مع المتكلمين.

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (الأعراف: 3).

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

في تحرير المسألة المتصل بـحد التصنيف، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـحد التصنيف، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـحد التصنيف، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـحد التصنيف، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـحد التصنيف، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـحد التصنيف، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة حد التصنيف إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

القسم الثاني: فصل المقال وحاكمية الشريعة

يعالج هذا القسم مسألةً من مشروع ابن رشد على منهج المقارنة والإصلاح: تصوير القول من كتبه، وكشف الأصول التي يعتمد عليها، وفحص درجته البرهانية، ثم عرضه على القرآن وشبكة مفاهيمه، وأخيراً بناء بديل يحفظ قوة طلب الدليل من غير أن ينقل الحاكمية من الوحي إلى أداة بشرية.

الفصل 1: النظر مأمور به

يرى ابن رشد أن الشريعة تدعو إلى النظر في الموجودات باعتبارها دالة على الصانع.

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (الأعراف: 3).

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (النساء: 82).

في تحرير المسألة المتصل بـالنظر مأمور به، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالنظر مأمور به، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالنظر مأمور به، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالنظر مأمور به، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالنظر مأمور به، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالنظر مأمور به، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة النظر مأمور به إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 2: اتصال الحق بالحق

يبني على أن الحق لا يضاد الحق، ومن ثم لا ينبغي أن يتعارض البرهان الصحيح والوحي الصحيح.

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (الأعراف: 3).

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (النساء: 82).

في تحرير المسألة المتصل بـاتصال الحق بالحق، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـاتصال الحق بالحق، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـاتصال الحق بالحق، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـاتصال الحق بالحق، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـاتصال الحق بالحق، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـاتصال الحق بالحق، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة اتصال الحق بالحق إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 3: سؤال الحاكمية

المشكلة ليست في إمكان التوافق، بل في الجهة التي تحدد صحة البرهان وحدود التأويل.

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (الأعراف: 3).

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (النساء: 82).

في تحرير المسألة المتصل بـسؤال الحاكمية، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـسؤال الحاكمية، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـسؤال الحاكمية، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـسؤال الحاكمية، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـسؤال الحاكمية، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـسؤال الحاكمية، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة سؤال الحاكمية إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 4: الإصلاح البياني

القرآن يدعو إلى النظر ويظل حاكماً على طريقة النظر ونتيجته.

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (الأعراف: 3).

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (النساء: 82).

في تحرير المسألة المتصل بـالإصلاح البياني، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالإصلاح البياني، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالإصلاح البياني، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالإصلاح البياني، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالإصلاح البياني، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالإصلاح البياني، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة الإصلاح البياني إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

القسم الثالث: البرهان ومراتب النظر

يعالج هذا القسم مسألةً من مشروع ابن رشد على منهج المقارنة والإصلاح: تصوير القول من كتبه، وكشف الأصول التي يعتمد عليها، وفحص درجته البرهانية، ثم عرضه على القرآن وشبكة مفاهيمه، وأخيراً بناء بديل يحفظ قوة طلب الدليل من غير أن ينقل الحاكمية من الوحي إلى أداة بشرية.

الفصل 1: قيمة البرهان

طلب الدليل المنظم قوة في مشروع ابن رشد.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ (الرحمن: 7-8).

في تحرير المسألة المتصل بـقيمة البرهان، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـقيمة البرهان، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـقيمة البرهان، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـقيمة البرهان، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـقيمة البرهان، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـقيمة البرهان، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة قيمة البرهان إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 2: مراتب الناس

يقسم طرائق الإقناع بحسب مراتب المتلقين، وينسب البرهان إلى طائفة مخصوصة.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ (الرحمن: 7-8).

في تحرير المسألة المتصل بـمراتب الناس، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـمراتب الناس، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـمراتب الناس، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـمراتب الناس، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـمراتب الناس، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـمراتب الناس، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة مراتب الناس إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 3: خطر احتكار الحقيقة

قد تنقلب مراتب طرائق البيان إلى مراتب في حق الوصول إلى معنى الدين.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ (الرحمن: 7-8).

في تحرير المسألة المتصل بـخطر احتكار الحقيقة، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـخطر احتكار الحقيقة، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـخطر احتكار الحقيقة، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـخطر احتكار الحقيقة، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـخطر احتكار الحقيقة، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـخطر احتكار الحقيقة، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة خطر احتكار الحقيقة إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 4: الميزان البياني

تُحفظ درجات البيان من غير تحويل العلم إلى امتياز طبقي.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ (الرحمن: 7-8).

في تحرير المسألة المتصل بـالميزان البياني، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالميزان البياني، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالميزان البياني، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالميزان البياني، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالميزان البياني، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالميزان البياني، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة الميزان البياني إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

القسم الرابع: التأويل وحدوده

يعالج هذا القسم مسألةً من مشروع ابن رشد على منهج المقارنة والإصلاح: تصوير القول من كتبه، وكشف الأصول التي يعتمد عليها، وفحص درجته البرهانية، ثم عرضه على القرآن وشبكة مفاهيمه، وأخيراً بناء بديل يحفظ قوة طلب الدليل من غير أن ينقل الحاكمية من الوحي إلى أداة بشرية.

الفصل 1: تعريف التأويل

يستعمل ابن رشد التأويل عند تعارض ظاهر النص مع ما يعده برهاناً قطعياً.

﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ (آل عمران: 7).

﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾ (الشعراء: 195).

في تحرير المسألة المتصل بـتعريف التأويل، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـتعريف التأويل، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـتعريف التأويل، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـتعريف التأويل، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـتعريف التأويل، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـتعريف التأويل، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة تعريف التأويل إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 2: شرط العربية

التأويل عنده لا ينفصل عن وجوه الاستعمال العربي.

﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ (آل عمران: 7).

﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾ (الشعراء: 195).

في تحرير المسألة المتصل بـشرط العربية، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـشرط العربية، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـشرط العربية، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـشرط العربية، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـشرط العربية، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـشرط العربية، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة شرط العربية إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 3: خطر الأصل السابق

إذا عُد البرهان قطعياً قبل فحص مقدماته صار النص تابعاً له.

﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ (آل عمران: 7).

﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾ (الشعراء: 195).

في تحرير المسألة المتصل بـخطر الأصل السابق، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـخطر الأصل السابق، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـخطر الأصل السابق، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـخطر الأصل السابق، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـخطر الأصل السابق، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـخطر الأصل السابق، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة خطر الأصل السابق إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 4: الإصلاح

يبدأ التأويل من المحكم واللسان والسياق والشبكة، لا من ضرورة نظرية مفترضة.

﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ (آل عمران: 7).

﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾ (الشعراء: 195).

في تحرير المسألة المتصل بـالإصلاح، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالإصلاح، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالإصلاح، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالإصلاح، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالإصلاح، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالإصلاح، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة الإصلاح إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

القسم الخامس: تهافت التهافت ومنهج النقض

يعالج هذا القسم مسألةً من مشروع ابن رشد على منهج المقارنة والإصلاح: تصوير القول من كتبه، وكشف الأصول التي يعتمد عليها، وفحص درجته البرهانية، ثم عرضه على القرآن وشبكة مفاهيمه، وأخيراً بناء بديل يحفظ قوة طلب الدليل من غير أن ينقل الحاكمية من الوحي إلى أداة بشرية.

الفصل 1: نقد الغزالي

يفحص ابن رشد اعتراضات الغزالي واحدةً واحدةً ويكشف ما يراه ضعفاً في تصوير أقوال الفلاسفة.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ (الرحمن: 7-8).

في تحرير المسألة المتصل بـنقد الغزالي، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـنقد الغزالي، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـنقد الغزالي، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـنقد الغزالي، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـنقد الغزالي، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـنقد الغزالي، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة نقد الغزالي إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 2: القوة الجدلية

يمتاز بتحرير بعض الفروق التي أهملها الخصم.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ (الرحمن: 7-8).

في تحرير المسألة المتصل بـالقوة الجدلية، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالقوة الجدلية، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالقوة الجدلية، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالقوة الجدلية، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالقوة الجدلية، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالقوة الجدلية، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة القوة الجدلية إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 3: حد النقض

إثبات ضعف اعتراض الغزالي لا يثبت بالضرورة صحة كل بناء يدافع عنه ابن رشد.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ (الرحمن: 7-8).

في تحرير المسألة المتصل بـحد النقض، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـحد النقض، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـحد النقض، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـحد النقض، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـحد النقض، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـحد النقض، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة حد النقض إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 4: المعيار

كل طرف يُعرض على القرآن ولا تصبح الخصومة بينهما ميزاناً مستقلاً.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ (الرحمن: 7-8).

في تحرير المسألة المتصل بـالمعيار، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالمعيار، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالمعيار، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالمعيار، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالمعيار، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالمعيار، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة المعيار إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

القسم السادس: مناهج الأدلة في الاعتقاد

يعالج هذا القسم مسألةً من مشروع ابن رشد على منهج المقارنة والإصلاح: تصوير القول من كتبه، وكشف الأصول التي يعتمد عليها، وفحص درجته البرهانية، ثم عرضه على القرآن وشبكة مفاهيمه، وأخيراً بناء بديل يحفظ قوة طلب الدليل من غير أن ينقل الحاكمية من الوحي إلى أداة بشرية.

الفصل 1: نقد التعقيد الكلامي

ينتقد ابن رشد مسالك يراها بعيدة عن الجمهور وعن ظاهر الشرع.

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (الأعراف: 3).

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (النساء: 82).

في تحرير المسألة المتصل بـنقد التعقيد الكلامي، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـنقد التعقيد الكلامي، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـنقد التعقيد الكلامي، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـنقد التعقيد الكلامي، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـنقد التعقيد الكلامي، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـنقد التعقيد الكلامي، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة نقد التعقيد الكلامي إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 2: العودة إلى دلائل الشريعة

يحاول استخراج طرائق أقرب إلى النص في إثبات الله والصفات.

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (الأعراف: 3).

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (النساء: 82).

في تحرير المسألة المتصل بـالعودة إلى دلائل الشريعة، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالعودة إلى دلائل الشريعة، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالعودة إلى دلائل الشريعة، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالعودة إلى دلائل الشريعة، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالعودة إلى دلائل الشريعة، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالعودة إلى دلائل الشريعة، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة العودة إلى دلائل الشريعة إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 3: موضع القوة

في نقد تحويل الاعتقاد إلى جدل اصطلاحي مغلق.

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (الأعراف: 3).

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (النساء: 82).

في تحرير المسألة المتصل بـموضع القوة، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـموضع القوة، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـموضع القوة، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـموضع القوة، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـموضع القوة، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـموضع القوة، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة موضع القوة إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 4: موضع المراجعة

يبقى البناء محتاجاً إلى تحرير قرآني للمفاهيم قبل ترتيب الحجج.

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (الأعراف: 3).

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (النساء: 82).

في تحرير المسألة المتصل بـموضع المراجعة، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـموضع المراجعة، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـموضع المراجعة، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـموضع المراجعة، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـموضع المراجعة، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـموضع المراجعة، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة موضع المراجعة إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

القسم السابع: الوجود والخلق

يعالج هذا القسم مسألةً من مشروع ابن رشد على منهج المقارنة والإصلاح: تصوير القول من كتبه، وكشف الأصول التي يعتمد عليها، وفحص درجته البرهانية، ثم عرضه على القرآن وشبكة مفاهيمه، وأخيراً بناء بديل يحفظ قوة طلب الدليل من غير أن ينقل الحاكمية من الوحي إلى أداة بشرية.

الفصل 1: الموجودات دالة

ينظر ابن رشد في الموجودات بوصف انتظامها طريقاً إلى العلم بالصانع.

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (الزمر: 62).

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (الإنسان: 30).

في تحرير المسألة المتصل بـالموجودات دالة، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالموجودات دالة، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالموجودات دالة، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالموجودات دالة، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالموجودات دالة، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالموجودات دالة، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة الموجودات دالة إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 2: مسألة القدم والحدوث

يعالج الخلاف في كيفية نسبة العالم إلى الله ضمن جدل موروث.

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (الزمر: 62).

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (الإنسان: 30).

في تحرير المسألة المتصل بـمسألة القدم والحدوث، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـمسألة القدم والحدوث، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـمسألة القدم والحدوث، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـمسألة القدم والحدوث، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـمسألة القدم والحدوث، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـمسألة القدم والحدوث، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة مسألة القدم والحدوث إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 3: خطر السؤال الموروث

قد يفرض سؤال القدم والحدوث حدوداً ليست هي طريقة القرآن في بيان الخلق.

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (الزمر: 62).

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (الإنسان: 30).

في تحرير المسألة المتصل بـخطر السؤال الموروث، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـخطر السؤال الموروث، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـخطر السؤال الموروث، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـخطر السؤال الموروث، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـخطر السؤال الموروث، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـخطر السؤال الموروث، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة خطر السؤال الموروث إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 4: البديل

يبدأ القرآن بالخالق والخلق والمشيئة والتقدير والآيات لا بتجريد الوجود.

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (الزمر: 62).

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (الإنسان: 30).

في تحرير المسألة المتصل بـالبديل، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالبديل، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالبديل، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالبديل، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالبديل، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالبديل، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة البديل إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

القسم الثامن: السبب والسنن

يعالج هذا القسم مسألةً من مشروع ابن رشد على منهج المقارنة والإصلاح: تصوير القول من كتبه، وكشف الأصول التي يعتمد عليها، وفحص درجته البرهانية، ثم عرضه على القرآن وشبكة مفاهيمه، وأخيراً بناء بديل يحفظ قوة طلب الدليل من غير أن ينقل الحاكمية من الوحي إلى أداة بشرية.

الفصل 1: الدفاع عن الأسباب

يرى ابن رشد أن إنكار الأسباب يفسد إمكان العلم بالطبيعة.

﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا﴾ (الكهف: 89).

﴿فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ (فاطر: 43).

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (الإنسان: 30).

في تحرير المسألة المتصل بـالدفاع عن الأسباب، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالدفاع عن الأسباب، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالدفاع عن الأسباب، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالدفاع عن الأسباب، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالدفاع عن الأسباب، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالدفاع عن الأسباب، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة الدفاع عن الأسباب إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 2: السبب لا يستقل

انتظام السبب لا يخرجه عن خلق الله وتقديره.

﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا﴾ (الكهف: 89).

﴿فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ (فاطر: 43).

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (الإنسان: 30).

في تحرير المسألة المتصل بـالسبب لا يستقل، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالسبب لا يستقل، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالسبب لا يستقل، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالسبب لا يستقل، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالسبب لا يستقل، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالسبب لا يستقل، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة السبب لا يستقل إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 3: الضرورة

ينبغي التفريق بين انتظام الشرط والسبب وبين الضرورة التي تقيد المشيئة.

﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا﴾ (الكهف: 89).

﴿فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ (فاطر: 43).

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (الإنسان: 30).

في تحرير المسألة المتصل بـالضرورة، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالضرورة، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالضرورة، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالضرورة، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالضرورة، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالضرورة، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة الضرورة إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 4: البناء البياني

الأسباب والسنن والشروط والمشيئة شبكة واحدة لا طرفان متضادان.

﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا﴾ (الكهف: 89).

﴿فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ (فاطر: 43).

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (الإنسان: 30).

في تحرير المسألة المتصل بـالبناء البياني، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالبناء البياني، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالبناء البياني، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالبناء البياني، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالبناء البياني، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالبناء البياني، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة البناء البياني إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

القسم التاسع: العلم الطبيعي

يعالج هذا القسم مسألةً من مشروع ابن رشد على منهج المقارنة والإصلاح: تصوير القول من كتبه، وكشف الأصول التي يعتمد عليها، وفحص درجته البرهانية، ثم عرضه على القرآن وشبكة مفاهيمه، وأخيراً بناء بديل يحفظ قوة طلب الدليل من غير أن ينقل الحاكمية من الوحي إلى أداة بشرية.

الفصل 1: المشاهدة أساس

تعطي العناية بالموجودات قيمةً للفحص والملاحظة.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (النساء: 82).

في تحرير المسألة المتصل بـالمشاهدة أساس، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالمشاهدة أساس، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالمشاهدة أساس، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالمشاهدة أساس، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالمشاهدة أساس، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالمشاهدة أساس، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة المشاهدة أساس إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 2: الموروث القديم

بعض تصورات الطبيعة في زمنه صارت اليوم مادة تاريخية لا حقائق ثابتة.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (النساء: 82).

في تحرير المسألة المتصل بـالموروث القديم، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالموروث القديم، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالموروث القديم، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالموروث القديم، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالموروث القديم، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالموروث القديم، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة الموروث القديم إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 3: تمييز المنهج من النتيجة

يُحفظ طلب السبب والانتظام ويُراجع المحتوى التجريبي.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (النساء: 82).

في تحرير المسألة المتصل بـتمييز المنهج من النتيجة، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـتمييز المنهج من النتيجة، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـتمييز المنهج من النتيجة، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـتمييز المنهج من النتيجة، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـتمييز المنهج من النتيجة، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـتمييز المنهج من النتيجة، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة تمييز المنهج من النتيجة إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 4: القرآن والعلم

الآية تدعو إلى النظر ولا تحول نموذجاً علمياً تاريخياً إلى عقيدة.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (النساء: 82).

في تحرير المسألة المتصل بـالقرآن والعلم، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالقرآن والعلم، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالقرآن والعلم، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالقرآن والعلم، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالقرآن والعلم، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالقرآن والعلم، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة القرآن والعلم إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

القسم العاشر: النفس والإنسان

يعالج هذا القسم مسألةً من مشروع ابن رشد على منهج المقارنة والإصلاح: تصوير القول من كتبه، وكشف الأصول التي يعتمد عليها، وفحص درجته البرهانية، ثم عرضه على القرآن وشبكة مفاهيمه، وأخيراً بناء بديل يحفظ قوة طلب الدليل من غير أن ينقل الحاكمية من الوحي إلى أداة بشرية.

الفصل 1: النفس موضوع للبحث

يفحص ابن رشد قوى النفس والإدراك والحركة ضمن إرث شروحه لكتاب النفس.

﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ (الأعراف: 179).

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

في تحرير المسألة المتصل بـالنفس موضوع للبحث، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالنفس موضوع للبحث، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالنفس موضوع للبحث، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالنفس موضوع للبحث، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالنفس موضوع للبحث، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالنفس موضوع للبحث، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة النفس موضوع للبحث إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 2: الإنسان وحدة مسؤولة

القرآن يعرض النفس في الخلق والتسوية والكسب والتزكية والموت والبعث.

﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ (الأعراف: 179).

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

في تحرير المسألة المتصل بـالإنسان وحدة مسؤولة، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالإنسان وحدة مسؤولة، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالإنسان وحدة مسؤولة، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالإنسان وحدة مسؤولة، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالإنسان وحدة مسؤولة، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالإنسان وحدة مسؤولة، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة الإنسان وحدة مسؤولة إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 3: خطر التجزئة الموروثة

التقسيمات النظرية قد تتحول إلى حقائق فوق النص بلا بينة.

﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ (الأعراف: 179).

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

في تحرير المسألة المتصل بـخطر التجزئة الموروثة، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـخطر التجزئة الموروثة، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـخطر التجزئة الموروثة، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـخطر التجزئة الموروثة، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـخطر التجزئة الموروثة، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـخطر التجزئة الموروثة، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة خطر التجزئة الموروثة إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 4: الإصلاح

يُبنى علم النفس من الشبكة القرآنية ثم تُفحص النماذج البشرية على ضوئها.

﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ (الأعراف: 179).

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

في تحرير المسألة المتصل بـالإصلاح، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالإصلاح، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالإصلاح، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالإصلاح، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالإصلاح، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالإصلاح، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة الإصلاح إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

القسم الحادي عشر: العقل والتعقل

يعالج هذا القسم مسألةً من مشروع ابن رشد على منهج المقارنة والإصلاح: تصوير القول من كتبه، وكشف الأصول التي يعتمد عليها، وفحص درجته البرهانية، ثم عرضه على القرآن وشبكة مفاهيمه، وأخيراً بناء بديل يحفظ قوة طلب الدليل من غير أن ينقل الحاكمية من الوحي إلى أداة بشرية.

الفصل 1: مراتب العقل

يعالج ابن رشد الإدراك العقلي بمراتب وتفسيرات دقيقة.

﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (يوسف: 2).

﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ (الأعراف: 179).

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

في تحرير المسألة المتصل بـمراتب العقل، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـمراتب العقل، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـمراتب العقل، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـمراتب العقل، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـمراتب العقل، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـمراتب العقل، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة مراتب العقل إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 2: سؤال العقل المشترك

أثارت شروحه مسألة العقل المفارق وعلاقته بالأفراد.

﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (يوسف: 2).

﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ (الأعراف: 179).

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

في تحرير المسألة المتصل بـسؤال العقل المشترك، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـسؤال العقل المشترك، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـسؤال العقل المشترك، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـسؤال العقل المشترك، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـسؤال العقل المشترك، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـسؤال العقل المشترك، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة سؤال العقل المشترك إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 3: الميزان القرآني

القرآن يسمي التعقل والفقه والتدبر والقلب والفؤاد ولا يقرر هذا البناء بوصفه أصلاً.

﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (يوسف: 2).

﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ (الأعراف: 179).

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

في تحرير المسألة المتصل بـالميزان القرآني، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالميزان القرآني، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالميزان القرآني، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالميزان القرآني، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالميزان القرآني، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالميزان القرآني، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة الميزان القرآني إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 4: إعادة البناء

يُفكك لفظ العقل إلى وظائف معلومة قابلة للفحص بدل جعله جوهراً حاكماً.

﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (يوسف: 2).

﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ (الأعراف: 179).

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

في تحرير المسألة المتصل بـإعادة البناء، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـإعادة البناء، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـإعادة البناء، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـإعادة البناء، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـإعادة البناء، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـإعادة البناء، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة إعادة البناء إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

القسم الثاني عشر: العلم واليقين

يعالج هذا القسم مسألةً من مشروع ابن رشد على منهج المقارنة والإصلاح: تصوير القول من كتبه، وكشف الأصول التي يعتمد عليها، وفحص درجته البرهانية، ثم عرضه على القرآن وشبكة مفاهيمه، وأخيراً بناء بديل يحفظ قوة طلب الدليل من غير أن ينقل الحاكمية من الوحي إلى أداة بشرية.

الفصل 1: العلم بالعلل

يربط ابن رشد كمال العلم بمعرفة السبب على نحو منظم.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ (الرحمن: 7-8).

في تحرير المسألة المتصل بـالعلم بالعلل، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالعلم بالعلل، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالعلم بالعلل، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالعلم بالعلل، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالعلم بالعلل، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالعلم بالعلل، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة العلم بالعلل إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 2: مراتب المعرفة

يفرق بين الخطاب الإقناعي والجدلي والبرهاني.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ (الرحمن: 7-8).

في تحرير المسألة المتصل بـمراتب المعرفة، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـمراتب المعرفة، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـمراتب المعرفة، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـمراتب المعرفة، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـمراتب المعرفة، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـمراتب المعرفة، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة مراتب المعرفة إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 3: قيمة الدرجات

تمييز درجات الدليل نافع إذا لم يتحول إلى طبقية معرفية.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ (الرحمن: 7-8).

في تحرير المسألة المتصل بـقيمة الدرجات، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـقيمة الدرجات، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـقيمة الدرجات، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـقيمة الدرجات، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـقيمة الدرجات، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـقيمة الدرجات، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة قيمة الدرجات إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 4: البيان

العلم يثبت بحسب الدليل والموضوع، والوحي الصادق مصدر علم في مجاله.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ (الرحمن: 7-8).

في تحرير المسألة المتصل بـالبيان، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالبيان، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالبيان، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالبيان، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالبيان، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالبيان، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة البيان إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

القسم الثالث عشر: العلم الإلهي والصفات

يعالج هذا القسم مسألةً من مشروع ابن رشد على منهج المقارنة والإصلاح: تصوير القول من كتبه، وكشف الأصول التي يعتمد عليها، وفحص درجته البرهانية، ثم عرضه على القرآن وشبكة مفاهيمه، وأخيراً بناء بديل يحفظ قوة طلب الدليل من غير أن ينقل الحاكمية من الوحي إلى أداة بشرية.

الفصل 1: تنزيه علم الله

يرفض قياس علم الله على علم المخلوقين.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (الزمر: 62).

في تحرير المسألة المتصل بـتنزيه علم الله، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـتنزيه علم الله، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـتنزيه علم الله، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـتنزيه علم الله، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـتنزيه علم الله، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـتنزيه علم الله، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة تنزيه علم الله إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 2: الجدل الموروث

يناقش كيف يعلم الله الجزئيات من غير أن يلحقه تغير.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (الزمر: 62).

في تحرير المسألة المتصل بـالجدل الموروث، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالجدل الموروث، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالجدل الموروث، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالجدل الموروث، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالجدل الموروث، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالجدل الموروث، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة الجدل الموروث إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 3: حد القياس

المقولات البشرية لا تستنفد حقيقة علم الله.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (الزمر: 62).

في تحرير المسألة المتصل بـحد القياس، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـحد القياس، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـحد القياس، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـحد القياس، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـحد القياس، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـحد القياس، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة حد القياس إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 4: الإصلاح

يُثبت ما أثبته القرآن لله ويُمنع التوسع في كيفيات لم يدل عليها الوحي.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (الزمر: 62).

في تحرير المسألة المتصل بـالإصلاح، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالإصلاح، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالإصلاح، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالإصلاح، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالإصلاح، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالإصلاح، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة الإصلاح إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

القسم الرابع عشر: النبوة والوحي

يعالج هذا القسم مسألةً من مشروع ابن رشد على منهج المقارنة والإصلاح: تصوير القول من كتبه، وكشف الأصول التي يعتمد عليها، وفحص درجته البرهانية، ثم عرضه على القرآن وشبكة مفاهيمه، وأخيراً بناء بديل يحفظ قوة طلب الدليل من غير أن ينقل الحاكمية من الوحي إلى أداة بشرية.

الفصل 1: النبوة في الشريعة

يحفظ ابن رشد مكانة النبوة ويجعل الشريعة طريق هداية للجمهور والخاصة.

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (النجم: 4).

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ (الأنعام: 124).

في تحرير المسألة المتصل بـالنبوة في الشريعة، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالنبوة في الشريعة، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالنبوة في الشريعة، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالنبوة في الشريعة، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالنبوة في الشريعة، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالنبوة في الشريعة، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة النبوة في الشريعة إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 2: التفسير الطبيعي

قد تدخل في بعض الشروح تصورات عن التخيل والاستعداد.

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (النجم: 4).

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ (الأنعام: 124).

في تحرير المسألة المتصل بـالتفسير الطبيعي، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالتفسير الطبيعي، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالتفسير الطبيعي، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالتفسير الطبيعي، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالتفسير الطبيعي، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالتفسير الطبيعي، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة التفسير الطبيعي إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 3: حاكمية الوحي

الوحي فعل من الله واختيار للرسول لا نتيجة مرتبة معرفية بشرية.

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (النجم: 4).

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ (الأنعام: 124).

في تحرير المسألة المتصل بـحاكمية الوحي، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـحاكمية الوحي، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـحاكمية الوحي، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـحاكمية الوحي، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـحاكمية الوحي، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـحاكمية الوحي، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة حاكمية الوحي إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 4: البيان

الرسالة تُفهم من القرآن قبل أي نموذج نفسي يشرح تلقيها.

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (النجم: 4).

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ (الأنعام: 124).

في تحرير المسألة المتصل بـالبيان، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالبيان، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالبيان، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالبيان، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالبيان، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالبيان، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة البيان إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

القسم الخامس عشر: المعاد والمآل

يعالج هذا القسم مسألةً من مشروع ابن رشد على منهج المقارنة والإصلاح: تصوير القول من كتبه، وكشف الأصول التي يعتمد عليها، وفحص درجته البرهانية، ثم عرضه على القرآن وشبكة مفاهيمه، وأخيراً بناء بديل يحفظ قوة طلب الدليل من غير أن ينقل الحاكمية من الوحي إلى أداة بشرية.

الفصل 1: إثبات المعاد

يعد الإيمان بالمعاد من أصول الشريعة.

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾ (المؤمنون: 16).

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

في تحرير المسألة المتصل بـإثبات المعاد، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـإثبات المعاد، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـإثبات المعاد، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـإثبات المعاد، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـإثبات المعاد، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـإثبات المعاد، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة إثبات المعاد إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 2: تعدد طرق البيان

يناقش صور الخطاب عن المعاد وموقع التأويل.

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾ (المؤمنون: 16).

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

في تحرير المسألة المتصل بـتعدد طرق البيان، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـتعدد طرق البيان، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـتعدد طرق البيان، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـتعدد طرق البيان، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـتعدد طرق البيان، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـتعدد طرق البيان، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة تعدد طرق البيان إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 3: حد التأويل

لا يُصرف خبر البعث والحساب عن ظاهره بلا دليل قرآني حاكم.

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾ (المؤمنون: 16).

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

في تحرير المسألة المتصل بـحد التأويل، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـحد التأويل، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـحد التأويل، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـحد التأويل، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـحد التأويل، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـحد التأويل، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة حد التأويل إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 4: المآل

الآخرة في القرآن مآل حقيقي للحساب وليست رمزاً تربوياً فقط.

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾ (المؤمنون: 16).

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

في تحرير المسألة المتصل بـالمآل، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالمآل، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالمآل، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالمآل، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالمآل، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالمآل، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة المآل إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

القسم السادس عشر: الشريعة والحكمة

يعالج هذا القسم مسألةً من مشروع ابن رشد على منهج المقارنة والإصلاح: تصوير القول من كتبه، وكشف الأصول التي يعتمد عليها، وفحص درجته البرهانية، ثم عرضه على القرآن وشبكة مفاهيمه، وأخيراً بناء بديل يحفظ قوة طلب الدليل من غير أن ينقل الحاكمية من الوحي إلى أداة بشرية.

الفصل 1: الاتصال لا التنازع

يرى ابن رشد أن النظر الصحيح والشريعة الصحيحة لا يتناقضان.

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (الأعراف: 3).

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (النساء: 82).

في تحرير المسألة المتصل بـالاتصال لا التنازع، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالاتصال لا التنازع، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالاتصال لا التنازع، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالاتصال لا التنازع، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالاتصال لا التنازع، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالاتصال لا التنازع، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة الاتصال لا التنازع إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 2: موضع الاتفاق

القرآن نفسه يأمر بالنظر والتدبر.

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (الأعراف: 3).

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (النساء: 82).

في تحرير المسألة المتصل بـموضع الاتفاق، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـموضع الاتفاق، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـموضع الاتفاق، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـموضع الاتفاق، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـموضع الاتفاق، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـموضع الاتفاق، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة موضع الاتفاق إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 3: موضع الاختلاف

لا يلزم من ذلك جعل البناء البرهاني الموروث معياراً على الوحي.

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (الأعراف: 3).

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (النساء: 82).

في تحرير المسألة المتصل بـموضع الاختلاف، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـموضع الاختلاف، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـموضع الاختلاف، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـموضع الاختلاف، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـموضع الاختلاف، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـموضع الاختلاف، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة موضع الاختلاف إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 4: إعادة الترتيب

الوحي يحكم، والنظر يخدم، وكل تعارض ظاهر يستدعي فحص الدليلين لا صرف النص آلياً.

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (الأعراف: 3).

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (النساء: 82).

في تحرير المسألة المتصل بـإعادة الترتيب، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـإعادة الترتيب، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـإعادة الترتيب، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـإعادة الترتيب، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـإعادة الترتيب، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـإعادة الترتيب، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة إعادة الترتيب إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

القسم السابع عشر: الفقه والاجتهاد

يعالج هذا القسم مسألةً من مشروع ابن رشد على منهج المقارنة والإصلاح: تصوير القول من كتبه، وكشف الأصول التي يعتمد عليها، وفحص درجته البرهانية، ثم عرضه على القرآن وشبكة مفاهيمه، وأخيراً بناء بديل يحفظ قوة طلب الدليل من غير أن ينقل الحاكمية من الوحي إلى أداة بشرية.

الفصل 1: بداية المجتهد

يكشف الكتاب وعياً بأسباب اختلاف الفقهاء وبطرق الاستدلال.

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).

في تحرير المسألة المتصل بـبداية المجتهد، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـبداية المجتهد، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـبداية المجتهد، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـبداية المجتهد، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـبداية المجتهد، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـبداية المجتهد، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة بداية المجتهد إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 2: قوة المقارنة

يعرض الأقوال وأدلتها ويبين منشأ الخلاف.

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).

في تحرير المسألة المتصل بـقوة المقارنة، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـقوة المقارنة، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـقوة المقارنة، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـقوة المقارنة، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـقوة المقارنة، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـقوة المقارنة، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة قوة المقارنة إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 3: حد الأداة

الاجتهاد الفقهي يحتاج إلى القرآن واللسان والسياق والموضوع والمآل.

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).

في تحرير المسألة المتصل بـحد الأداة، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـحد الأداة، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـحد الأداة، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـحد الأداة، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـحد الأداة، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـحد الأداة، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة حد الأداة إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 4: الإصلاح

تُحفظ المقارنة ويُعاد ترتيب الحاكمية من المذهب إلى القرآن.

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).

في تحرير المسألة المتصل بـالإصلاح، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالإصلاح، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالإصلاح، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالإصلاح، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالإصلاح، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالإصلاح، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة الإصلاح إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

القسم الثامن عشر: الحكم والسياسة والعمران

يعالج هذا القسم مسألةً من مشروع ابن رشد على منهج المقارنة والإصلاح: تصوير القول من كتبه، وكشف الأصول التي يعتمد عليها، وفحص درجته البرهانية، ثم عرضه على القرآن وشبكة مفاهيمه، وأخيراً بناء بديل يحفظ قوة طلب الدليل من غير أن ينقل الحاكمية من الوحي إلى أداة بشرية.

الفصل 1: المدينة والسياسة

وصل ابن رشد النظر الأخلاقي بالحكم في بعض أعماله وشروحه.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).

في تحرير المسألة المتصل بـالمدينة والسياسة، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالمدينة والسياسة، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالمدينة والسياسة، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالمدينة والسياسة، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالمدينة والسياسة، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالمدينة والسياسة، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة المدينة والسياسة إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 2: العلم والولاية

معرفة الحاكم لا تكفي وحدها لصحة الولاية.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).

في تحرير المسألة المتصل بـالعلم والولاية، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالعلم والولاية، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالعلم والولاية، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالعلم والولاية، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالعلم والولاية، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالعلم والولاية، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة العلم والولاية إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 3: الميزان القرآني

الأمانة والشورى والعدل والقسط والمحاسبة أصول الحكم.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).

في تحرير المسألة المتصل بـالميزان القرآني، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالميزان القرآني، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالميزان القرآني، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالميزان القرآني، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالميزان القرآني، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالميزان القرآني، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة الميزان القرآني إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 4: العمران

نجاح المدينة يُقاس بحقوق الناس ومآلها لا بكمال طبقة حاكمة.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).

في تحرير المسألة المتصل بـالعمران، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالعمران، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالعمران، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالعمران، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالعمران، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالعمران، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة العمران إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

القسم التاسع عشر: الطب والتجربة

يعالج هذا القسم مسألةً من مشروع ابن رشد على منهج المقارنة والإصلاح: تصوير القول من كتبه، وكشف الأصول التي يعتمد عليها، وفحص درجته البرهانية، ثم عرضه على القرآن وشبكة مفاهيمه، وأخيراً بناء بديل يحفظ قوة طلب الدليل من غير أن ينقل الحاكمية من الوحي إلى أداة بشرية.

الفصل 1: الكليات في الطب

يمثل اشتغاله بالطب جانباً عملياً مختلفاً عن التجريد النظري.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا﴾ (الكهف: 89).

في تحرير المسألة المتصل بـالكليات في الطب، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالكليات في الطب، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالكليات في الطب، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالكليات في الطب، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالكليات في الطب، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالكليات في الطب، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة الكليات في الطب إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 2: قيمة الملاحظة

المشاهدة والخبرة والقياس على الحالات أدوات نافعة في مجالها.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا﴾ (الكهف: 89).

في تحرير المسألة المتصل بـقيمة الملاحظة، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـقيمة الملاحظة، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـقيمة الملاحظة، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـقيمة الملاحظة، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـقيمة الملاحظة، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـقيمة الملاحظة، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة قيمة الملاحظة إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 3: حد النماذج القديمة

المحتوى الطبي التاريخي قابل للتصحيح بالتجربة الجديدة.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا﴾ (الكهف: 89).

في تحرير المسألة المتصل بـحد النماذج القديمة، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـحد النماذج القديمة، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـحد النماذج القديمة، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـحد النماذج القديمة، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـحد النماذج القديمة، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـحد النماذج القديمة، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة حد النماذج القديمة إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 4: العلم البياني

التجربة معتبرة حيث موضوعها محسوس ولا تتحول إلى حاكم على الغيب.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا﴾ (الكهف: 89).

في تحرير المسألة المتصل بـالعلم البياني، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالعلم البياني، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالعلم البياني، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالعلم البياني، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالعلم البياني، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالعلم البياني، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة العلم البياني إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

القسم العشرون: أثر ابن رشد وإعادة بناء علم النظر

يعالج هذا القسم مسألةً من مشروع ابن رشد على منهج المقارنة والإصلاح: تصوير القول من كتبه، وكشف الأصول التي يعتمد عليها، وفحص درجته البرهانية، ثم عرضه على القرآن وشبكة مفاهيمه، وأخيراً بناء بديل يحفظ قوة طلب الدليل من غير أن ينقل الحاكمية من الوحي إلى أداة بشرية.

الفصل 1: الأثر الإسلامي

كان أثره في المشرق الإسلامي أقل من أثر بعض سابقيه لكنه بقي حاضراً في الفقه والنظر.

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (الأعراف: 3).

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ (الرحمن: 7-8).

﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).

في تحرير المسألة المتصل بـالأثر الإسلامي، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالأثر الإسلامي، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالأثر الإسلامي، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالأثر الإسلامي، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالأثر الإسلامي، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالأثر الإسلامي، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة الأثر الإسلامي إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 2: الأثر خارج العالم الإسلامي

اتسع تلقي شروحه في بيئات أخرى وصُنعت حوله صور تاريخية متعددة.

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (الأعراف: 3).

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ (الرحمن: 7-8).

﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).

في تحرير المسألة المتصل بـالأثر خارج العالم الإسلامي، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالأثر خارج العالم الإسلامي، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالأثر خارج العالم الإسلامي، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالأثر خارج العالم الإسلامي، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالأثر خارج العالم الإسلامي، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالأثر خارج العالم الإسلامي، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة الأثر خارج العالم الإسلامي إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 3: فصل ابن رشد عن صورته اللاحقة

يُقرأ من نصوصه لا من استعمالات لاحقة لاسمه.

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (الأعراف: 3).

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ (الرحمن: 7-8).

﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).

في تحرير المسألة المتصل بـفصل ابن رشد عن صورته اللاحقة، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـفصل ابن رشد عن صورته اللاحقة، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـفصل ابن رشد عن صورته اللاحقة، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـفصل ابن رشد عن صورته اللاحقة، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـفصل ابن رشد عن صورته اللاحقة، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـفصل ابن رشد عن صورته اللاحقة، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة فصل ابن رشد عن صورته اللاحقة إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الفصل 4: القانون الجامع

القرآن يحكم، والبرهان يخدم، والتأويل يُضبط، والسبب يُشترط، والتعقل وظيفة، والشريعة تهدي، والقسط يزن، والمآل يحكم.

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (الأعراف: 3).

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ (الرحمن: 7-8).

﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).

في تحرير المسألة المتصل بـالقانون الجامع، يُفصل نص ابن رشد عن الشرح اللاحق وعن الصورة التي صنعها الخصوم أو المعجبون، ويُحدد محل دعواه قبل النقد. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مصدر المفهوم المتصل بـالقانون الجامع، يُسأل عن أصل المفهوم: أهو قرآني أم عربي عام أم موروث من علوم اليونان، وهل أعاد ابن رشد صياغته أم أبقاه على حمله السابق. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في مرتبة الدليل المتصل بـالقانون الجامع، تُحدد مقدمات الحجة ودرجة ثبوتها، فلا تُرفع النتيجة فوق مادتها ولا تسمى الضرورة حيث لا يوجد إلا ترجيح. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في حاكمية القرآن المتصل بـالقانون الجامع، تُجمع الآيات الحاكمة في الباب ويُرد المشتبه إلى المحكم، ثم يُفحص البرهان نفسه بدل افتراض أنه معيار سابق على النص. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في الأثر العملي المتصل بـالقانون الجامع، يُنظر في أثر المسألة في الاعتقاد والتعليم والفقه والحكم وحقوق الناس، لأن المقولات النظرية قد تتحول إلى نظم اجتماعية. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

في المآل المتصل بـالقانون الجامع، يُفحص ما ينتجه البناء إذا عُمم، مع بقاء المآل شاهداً على صحة التطبيق لا مصدراً مستقلاً للمعنى. ويجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما يقوله ابن رشد فعلاً وبين ما تستخلصه القراءة البيانية، حتى لا يتحول النقد إلى نسبة قول لم يقله.

وتنتهي موازنة القانون الجامع إلى أن القيمة العلمية لا تُقاس بمجرد قربه من الغزالي أو بعده عنه، ولا بمدى موافقته لأرسطو، بل بمقدار ما يثبت من علم وما يحفظ من حاكمية القرآن وما يثمر من قسط واستقامة. فما كان أداة صالحة يُحفظ، وما كان أصلاً غير مبرهن يُراجع، وما كان نتيجةً أوسع من الدليل يُعاد إلى درجته.

خلاصة الفصل

• يُفصل نص ابن رشد من صورته التاريخية اللاحقة.

• لا تُقبل قطعية البرهان لمجرد تسميته برهاناً.

• المصطلح الموروث يُحرر قبل تشغيله في فهم القرآن.

• التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق.

• الأسباب تُحفظ من غير استقلال عن الخالق أو تقييد للمشيئة.

• التعقل وظيفة قرآنية ولا يحتاج إلى حاكمية جوهر مفارق.

• الشريعة هداية حاكمة والنظر خادم لها.

• القسط والمآل يكشفان سلامة الأثر من غير أن يحلا محل النص.

الخاتمة العامة: ابن رشد بين قوة البرهان وحدود حاكميته

ينتهي هذا الكتاب إلى أن ابن رشد يمثل مشروعاً قوياً في الدفاع عن إمكان العلم وانتظام الأسباب وضرورة تصوير قول الخصم بدقة، وفي رفض أن يكون الدين دعوةً إلى تعطيل النظر. وهذه عناصر يمكن حفظها داخل منطق البيان من غير قبول جميع مقدماته.

لكن مركز الإشكال يظهر حين تُمنح البنية البرهانية الموروثة سلطةً على ظاهر النص بعد وصفها بالقطع. فالسؤال البياني يسبق ذلك: من أثبت قطعية المقدمات؟ وهل المفاهيم التي بُني عليها البرهان قرآنية أو مبرهنة فعلاً؟ وهل جُمعت شبكة الآيات قبل القول بالتعارض؟

وتظهر السببية مثالاً لقوة ابن رشد وحدوده: رفضه لانهيار العلم إذا نُفي كل انتظام صائب من جهة حفظ إمكان المعرفة، لكن انتظام السبب لا يحتاج إلى تصور يجعله مستقلاً عن الخالق أو ضرورياً خارج المشيئة. القرآن يجمع الخلق والسنن والأسباب والشروط والمشيئة.

وتظهر مسألة العقل مثالاً ثانياً: دقة التحليل النظري لا تجعل جوهراً مفارقاً أو عقلاً مشتركاً ضرورةً قرآنية. البيان يرد الإنسان إلى شبكة التعقل والفقه والتدبر والقلب والفؤاد والسمع والبصر، ويجعل المسؤولية على النفس التي تكسب وتعمل.

وتظهر علاقة الشريعة بالحكمة مثالاً ثالثاً: لا تعارض بين الحق والحق، لكن هذه القاعدة لا تعني أن كل ما سُمي برهاناً حق. لذلك يعيد منطق البيان ترتيب المسألة: القرآن يحكم، واللغة والسياق والمحكم يبينون، والبرهان يُفحص، والتأويل يأتي بعد ذلك بقدر الدليل.

وبذلك يُعاد بناء علم النظر بعد ابن رشد على قاعدة تحفظ طلب الدليل والعلوم والأسباب والاجتهاد، وتمنع تحويل الأداة إلى حاكم: القرآن يحكم، والعلم يتبين، والبرهان يُختبر، والتأويل يُضبط، والسبب يُشترط، والتعقل يخدم، والشورى تجمع، والقسط يزن، والمآل يحكم.

ملحق أول: صحيفة تقويم مسألة عند ابن رشد في ميزان القرآن ومنطق البيان

ملحق ثان: أسئلة فحص المسألة الرشدية

• ما نص ابن رشد في المسألة، وفي أي كتاب؟

• هل القول المنسوب إليه هو قوله أم تفسير لاحق له؟

• ما المفهوم الموروث الذي يحكم السؤال؟

• هل سماه القرآن بهذا الاسم أو أقام معنى آخر؟

• ما مقدمات البرهان؟

• هل مقدماته قطعية فعلاً أم محتملة؟

• هل النتيجة مساوية لقوة المقدمات؟

• هل يوجد تعارض حقيقي مع النص أم تعارض مع قراءة معينة له؟

• هل جُمعت الآيات المحكمات في الباب؟

• هل التأويل الذي يقترحه تحتمله العربية والسياق؟

• هل استُعمل البرهان حاكماً على القرآن أم خادماً في فهم الخلق؟

• هل السبب هنا مشاهد أم مفترض؟

• هل انتظام السبب حُوّل إلى ضرورة تقيد المشيئة؟

• هل مفهوم العقل محرر قرآنيًا؟

• هل النبوة فُسرت بوصفها وحياً من الله أم كمالاً نفسياً؟

• هل المعاد حُفظ كما أخبر به الوحي؟

• ما أثر المسألة في الفقه والحكم وحقوق الناس؟

• هل يستفيد المشروع من الشورى أم يميل إلى نخبوية معرفية؟

• ما الذي ينبغي حفظه من قوة ابن رشد؟

• ما البديل البياني الذي يتجاوز حدود البناء الموروث؟

ملحق ثالث: القوانين الجامعة لتقويم علم النظر والحكمة عند ابن رشد

• قانون الحاكمية: القرآن حاكم على ابن رشد وعلى البرهان الذي يدافع عنه.

• قانون الحق: الحق لا يضاد الحق، لكن تسمية القول حقاً تحتاج إلى دليل.

• قانون البرهان: البرهان لا يكون قطعياً إلا بقدر قطعية مقدماته وسلامة انتقاله.

• قانون النقض: رد اعتراض الغزالي لا يثبت كل قول يدافع عنه ابن رشد.

• قانون المصطلح: المصطلح الموروث يُحرر قبل استعماله في تفسير الوحي.

• قانون السؤال: السؤال الفلسفي الموروث قد يحتاج إلى إعادة صياغة قرآنية.

• قانون التأويل: التأويل لا يسبق المحكم واللسان والسياق وشبكة القرآن.

• قانون الظاهر: صرف الظاهر يحتاج إلى دليل أقوى من مجرد توافقه مع أصل نظري سابق.

• قانون الجمهور: اختلاف طرائق البيان لا يعني اختلاف الحق باختلاف الطبقات.

• قانون النخبة: العلم لا يمنح صاحبه احتكار الدين أو حقاً أعلى في الكرامة.

• قانون النظر: النظر في الخلق مأمور به إذا بقي خادماً للحق.

• قانون السبب: إثبات السبب لا يساوي إثبات استقلاله.

• قانون السنن: انتظام الخلق قابل للعلم في حدود الشروط والقرائن.

• قانون المشيئة: انتظام السنن لا يقيد مشيئة الله.

• قانون المعجزة: خرق المعتاد لا يُنفى لأن نموذجاً طبيعياً لم يتسع له.

• قانون الطبيعة: النموذج الطبيعي التاريخي قابل للتصحيح بالتجربة.

• قانون النفس: النفس القرآنية تُحرر قبل إسقاط تقسيمات موروثة عليها.

• قانون العقل: لفظ العقل لا يمنح جوهراً مفارقاً حاكميةً على الوحي.

• قانون التعقل: التعقل فعل ووظيفة في الإنسان المسؤول.

• قانون القلب: القلب والفؤاد والسمع والبصر عناصر في شبكة الإدراك القرآني.

• قانون العلم: درجة العلم تُعلن ولا تتحول الظنون إلى يقين بالاصطلاح.

• قانون الغيب: البرهان البشري لا ينفي خبراً غيبياً صحيحاً لقصوره عن إدراك كيفيته.

• قانون الصفات: لا تُقاس صفات الله على المخلوق ولا تُبنى كيفيات بلا نص.

• قانون النبوة: النبوة اختيار ووحي من الله لا ثمرة طبيعية لمرتبة معرفية.

• قانون المعاد: البعث والحساب أصلان خبريّان لا يُختزلان في تمثيل تربوي.

• قانون الشريعة: الشريعة تهدي النظر ولا تحتاج إلى تصديق منظومة فلسفية حتى تكون حقاً.

• قانون الفقه: المقارنة بين الأقوال نافعة إذا بقي القرآن والبيان أصل الترجيح.

• قانون الاجتهاد: اختلاف الفقهاء يُدرس بأسبابه ولا يتحول المذهب إلى حاكم على النص.

• قانون الحكم: المعرفة لا تكفي وحدها للولاية؛ الأمانة والعدل والشورى والمحاسبة لازمة.

• قانون الشورى: اتساع العلم لا يلغي حق الناس في الشورى ولا مسؤولية الحاكم.

• قانون الطب: التجربة والملاحظة معتبرتان في مجال المحسوس.

• قانون التاريخ الطبي: قدم النموذج لا يمنحه حصانة من التصحيح.

• قانون الأثر: صورة ابن رشد في التراث اللاحق لا تقوم مقام قراءة نصوصه.

• قانون الاستفادة: ما صح من أدواته يُحفظ من غير تبني منظومته كلها.

• قانون النقد: خطأ ابن رشد في أصل لا يهدم جميع إنجازاته.

• قانون عدم التقديس: قوة البرهان أو شهرة الشارح لا تمنع المراجعة.

• قانون القسط: العلم والحكم يُختبران بأثرهما في الحقوق والعدل.

• قانون المآل: المآل يكشف خلل التطبيق ولا ينشئ المعنى من خارج القرآن.

• قانون الإصلاح: يُبنى البديل بحفظ الحق الذي قصده ابن رشد وتصحيح مقدماته وحدوده.

• القانون الجامع: القرآن يحكم، والبرهان يخدم، والتأويل يُضبط، والسبب يُشترط، والتعقل وظيفة، والشريعة تهدي، والشورى تجمع، والقسط يزن، والمآل يحكم.

مراجع عربية مختارة لأعمال ابن رشد

• ابن رشد: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال.

• ابن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة.

• ابن رشد: تهافت التهافت.

• ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

• ابن رشد: الكليات في الطب.

• ابن رشد: شروحه وتلاخيصه لكتب أرسطو في النفس والطبيعة وما بعد الطبيعة والبرهان.

• ابن رشد: الضروري في السياسة، فيما نُقل من معالجته لكتاب أفلاطون في الحكم والمدينة.