المحارم والنسب والرضاعة والتبني

موسوعة الأصول والفقه البياني

القسم السابع: فقه الأسرة والأحوال الشخصية

الوحدة الإنتاجية الرابعة والعشرون

المحارم والنسب والرضاعة والتبني

حماية شبكة القرابة والهوية ومنع اختلاط النسب أو محو الرعاية

د. ابن عباس العاملي

النسخة الإنتاجية الأولى — 2026

بيان موقع الوحدة الرابعة والعشرين في الموسوعة

تأتي هذه الوحدة بعد تأسيس النكاح والمهور والعفة؛ لأن صحة الميثاق لا تكفي ما لم تُعرف شبكة القرابة التي تمنع بعض الأنكحة، وتحفظ هوية الطفل، وتحدد آثار النسب والمصاهرة والرضاعة. فالقرابة في القرآن ليست مجرد رابطة وجدانية، بل نظام حقوق ومحارم وأسماء ومسؤوليات وميراث ونفقة ورعاية. وإذا اختلطت هذه الروابط ضاعت حقوق، أو نُسب إنسان إلى غير أبيه، أو حُرم طفل من رعاية لازمة بحجة المحافظة على النسب.

وتبني الوحدة تمييزاً مركزياً بين النسب والرعاية. إبطال جعل الأدعياء أبناءً بالنسب لا يعني إبطال الكفالة أو التربية أو الرحمة أو الصحبة الأسرية؛ بل يأمر القرآن بالإحسان إلى اليتيم وإصلاح شأنه ويصفه أخاً في الدين والجماعة. المطلوب هو صدق الاسم والسجل، مع أقصى صور الرعاية والكرامة، لا إنتاج طفل بلا أسرة ولا محو أسرته الأصلية أو تاريخه.

كما تفرق الوحدة بين المحرمية بالنسب، والمحرمية بالمصاهرة، والمحرمية بالرضاعة، وبين آثار كل رابطة في الزواج والخلوة والنفقة والميراث والاسم. فثبوت المحرمية بالرضاع لا ينشئ نسباً وراثياً ولا يغير اسم الطفل، وثبوت الرعاية لا ينشئ ميراثاً تلقائياً، وثبوت النسب لا يعني صحة كل دعوى مالية قبل التحقق. هذا الفصل يمنع انتقال الأحكام من باب إلى آخر بلا دليل.

وتدخل الخبرة الجينية والسجلات الطبية والإنجاب المساعد ضمن باب تحقيق الموضوع. فالتحليل الجيني قد يقدم قرينة قوية في إثبات صلة بيولوجية أو استبعادها، لكنه يحتاج إلى سلسلة حيازة وهوية ومختبر مستقل وتفسير إحصائي وحماية للخصوصية. كما لا يملك المختبر أن يحسم وحده آثار النسب الشرعية أو الاجتماعية، ولا يجوز إجراء الفحص أو نشر نتيجته بما يضر الطفل أو الأسرة خارج ولاية معتبرة.

وتنتهي الوحدة بنظام لحماية الطفل في حالات مجهول النسب، والتبني عبر الحدود، والأطفال المولودين بالتقنيات المساعدة، والنزاع في الأبوة، والسجلات الرقمية. ويظل الميزان الحاكم: صدق النسب، وحرمة العرض، ومصلحة الطفل المحققة، وحقه في الهوية والرعاية، ومنع الوصم والابتزاز، ومسار قضائي وخبروي قابل للمراجعة والتصحيح.

﴿حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهاتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعَمّاتُكُم وَخالاتُكُم وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُختِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتي أَرضَعنَكُم وَأَخَواتُكُم مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُم وَرَبائِبُكُمُ اللّاتي في حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ اللّاتي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم وَحَلائِلُ أَبنائِكُمُ الَّذينَ مِن أَصلابِكُم وَأَن تَجمَعوا بَينَ الأُختَينِ إِلّا ما قَد سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفورًا رَحيمًا﴾ (النساء: 23)

﴿ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلبَينِ في جَوفِهِ ۚ وَما جَعَلَ أَزواجَكُمُ اللّائي تُظاهِرونَ مِنهُنَّ أُمَّهاتِكُم ۚ وَما جَعَلَ أَدعِياءَكُم أَبناءَكُم ۚ ذٰلِكُم قَولُكُم بِأَفواهِكُم ۖ وَاللَّهُ يَقولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهدِي السَّبيلَ﴾ (الأحزاب: 4)

﴿ادعوهُم لِآبائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَم تَعلَموا آباءَهُم فَإِخوانُكُم فِي الدّينِ وَمَواليكُم ۚ وَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ فيما أَخطَأتُم بِهِ وَلـٰكِن ما تَعَمَّدَت قُلوبُكُم ۚ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا﴾ (الأحزاب: 5)

﴿فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ ۗ وَيَسأَلونَكَ عَنِ اليَتامىٰ ۖ قُل إِصلاحٌ لَهُم خَيرٌ ۖ وَإِن تُخالِطوهُم فَإِخوانُكُم ۚ وَاللَّهُ يَعلَمُ المُفسِدَ مِنَ المُصلِحِ ۚ وَلَو شاءَ اللَّهُ لَأَعنَتَكُم ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ﴾ (البقرة: 220)

﴿فَأَمَّا اليَتيمَ فَلا تَقهَر﴾ (الضحى: 9)

الفرضية المركزية وأسئلة الوحدة

تفترض الوحدة أن القرآن يقيم نظام القرابة على الصدق والتمييز بين الروابط: نسبٌ ينشأ من الولادة، ومصاهرةٌ تنشأ من النكاح الصحيح، ورضاعةٌ تنشئ محرميةً مخصوصة، ورعايةٌ وكفالةٌ تنشئ واجبات إنسانية من غير تغيير النسب. وكل خلل يقع حين تُنقل آثار رابطة إلى أخرى بغير دليل، أو حين يُحفظ الاسم وتُهدر الرعاية، أو تُطلب الرعاية بمحو الأصل والهوية.

• ما أنواع القرابة والمحرمية التي يقررها القرآن، وما حدود كل نوع؟

• كيف تُقرأ قائمة المحرمات في سورة النساء داخل شبكة النسب والمصاهرة والرضاعة؟

• ما أثر الرضاع في المحرمية، وما الذي لا يثبته من نسب وميراث واسم؟

• كيف تُجمع آيات الحمل والرضاع والفصال من غير تحميلها ما لا تنص عليه؟

• كيف يثبت النسب ويُنْفى، وما موضع الإقرار والشهادة واللعان والخبرة الجينية؟

• كيف يمنع التبني المنشئ لنسب غير صحيح مع توسيع الكفالة والرعاية الأسرية؟

• ما حقوق مجهول النسب واليتيم واللقيط في الاسم والهوية والخصوصية والميراث؟

• كيف تعالج تقنيات الإنجاب المساعد والتبرع بالأمشاج والحمل البديل؟

• كيف تحمى السجلات العائلية والجينية من التلاعب والابتزاز والتمييز؟

الفصل الأول: شبكة القرابة والهوية في القرآن

1. القرابة نظام حقوق ومسؤوليات

﴿يا أَيُّهَا النّاسُ اتَّقوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُم مِن نَفسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنها زَوجَها وَبَثَّ مِنهُما رِجالًا كَثيرًا وَنِساءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذي تَساءَلونَ بِهِ وَالأَرحامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيكُم رَقيبًا﴾ (النساء: 1)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَالإِحسانِ وَإيتاءِ ذِي القُربىٰ وَيَنهىٰ عَنِ الفَحشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرونَ﴾ (النحل: 90)

يفتتح القرآن خطاب الأسرة بوحدة الأصل الإنساني وبث الرجال والنساء، ثم يأمر باتقاء الله والأرحام. وهذا يجعل الرحم رابطة مسؤولية وصلة لا مجرد وصف بيولوجي. تتولد عنها حقوق في التعارف والنفقة والزيارة والرعاية والميراث بحسب درجاتها ونصوصها، ولا يجوز اختزالها في سلطة الكبير أو اسم العائلة.

وتحتاج القرابة إلى سجل صادق؛ لأن الحقوق التي تترتب عليها لا تُحفظ إذا تبدلت الأسماء أو أخفيت الروابط أو أنشئت دعاوى وهمية. غير أن صدق السجل لا يبيح كشف أسرار الأسرة لكل أحد، بل يجمع بين التوثيق والخصوصية والوصول المقيد لمن له حق أو ولاية.

2. الهوية حق للطفل لا ملك للكبار

﴿ادعوهُم لِآبائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَم تَعلَموا آباءَهُم فَإِخوانُكُم فِي الدّينِ وَمَواليكُم ۚ وَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ فيما أَخطَأتُم بِهِ وَلـٰكِن ما تَعَمَّدَت قُلوبُكُم ۚ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا﴾ (الأحزاب: 5)

﴿يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقناكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ وَجَعَلناكُم شُعوبًا وَقَبائِلَ لِتَعارَفوا ۚ إِنَّ أَكرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتقاكُم ۚ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ﴾ (الحجرات: 13)

الأمر بالدعاء للآباء يجعل الاسم والنسب حقاً في الصدق والعدل، لا أداة يملكها الأب أو الأم أو المؤسسة فتمنحها أو تحجبها بحسب المصلحة. الطفل ليس ورقةً لتثبيت زواج أو جنسية أو ميراث، بل إنسان له كرامة وحق في معرفة ما يمكن معرفته من أصله ضمن حمايته من الضرر.

وعند الجهل الحقيقي بالأبوة لا يجوز اختراع نسب، ولا استعمال وصف مهين. يثبت القرآن أخوة الدين والموالاة الاجتماعية، فيُعطى الطفل اسماً كريماً وسجلاً يحفظ واقعه، مع إمكان تحديثه إذا ظهرت حجة معتبرة.

3. الفصل بين الروابط يمنع اختلاط الأحكام

﴿حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهاتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعَمّاتُكُم وَخالاتُكُم وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُختِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتي أَرضَعنَكُم وَأَخَواتُكُم مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُم وَرَبائِبُكُمُ اللّاتي في حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ اللّاتي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم وَحَلائِلُ أَبنائِكُمُ الَّذينَ مِن أَصلابِكُم وَأَن تَجمَعوا بَينَ الأُختَينِ إِلّا ما قَد سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفورًا رَحيمًا﴾ (النساء: 23)

﴿ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلبَينِ في جَوفِهِ ۚ وَما جَعَلَ أَزواجَكُمُ اللّائي تُظاهِرونَ مِنهُنَّ أُمَّهاتِكُم ۚ وَما جَعَلَ أَدعِياءَكُم أَبناءَكُم ۚ ذٰلِكُم قَولُكُم بِأَفواهِكُم ۖ وَاللَّهُ يَقولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهدِي السَّبيلَ﴾ (الأحزاب: 4)

تجمع الأسرة روابط متعددة: الولادة، والمصاهرة، والرضاعة، والكفالة، والولاية، والصحبة. قد تجتمع في شخص واحد وقد تتفرق. الأم المرضعة تُنشئ محرمية رضاعية، والكافل ينشئ رعاية ومسؤولية، والزوج الجديد قد تنشأ بالمصاهرة محرمية مع الربيبة بشروطها.

إذا سويت هذه الروابط ضاعت الحدود: فقد يُمنح الكافل ميراثاً ليس له، أو يحرم طفل من وصية وهبة مشروعة، أو تُثبت خلوة بغير محرمية، أو يُخفى الأصل البيولوجي. لذلك تبدأ كل نازلة بتحديد نوع الرابط ودليله وآثاره المستقلة.

الفصل الثاني: المحرمات بالنسب والمصاهرة

1. قائمة المحرمات حد جامع

﴿وَلا تَنكِحوا ما نَكَحَ آباؤُكُم مِنَ النِّساءِ إِلّا ما قَد سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقتًا وَساءَ سَبيلًا﴾ (النساء: 22)

﴿حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهاتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعَمّاتُكُم وَخالاتُكُم وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُختِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتي أَرضَعنَكُم وَأَخَواتُكُم مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُم وَرَبائِبُكُمُ اللّاتي في حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ اللّاتي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم وَحَلائِلُ أَبنائِكُمُ الَّذينَ مِن أَصلابِكُم وَأَن تَجمَعوا بَينَ الأُختَينِ إِلّا ما قَد سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفورًا رَحيمًا﴾ (النساء: 23)

تسمي سورة النساء الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، ثم تضيف روابط الرضاعة والمصاهرة. النص لا يكتفي بفكرة عامة عن قرب الدم، بل يحدد دوائر تمنع النكاح وتحفظ الأسرة من التداخل والاستغلال.

وتحتاج الألفاظ إلى تحقيق النسب الفعلي لا الاسم الاجتماعي وحده. فالبنت البيولوجية لا تزول حرمتها لعدم التسجيل، وبنت الكافل لا تصبح بنتاً نسبية بمجرد العيش الطويل معه، وإن وجبت حمايتها وآداب الخصوصية.

2. المصاهرة تنشأ من الميثاق وآثاره

﴿وَلا تَنكِحوا ما نَكَحَ آباؤُكُم مِنَ النِّساءِ إِلّا ما قَد سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقتًا وَساءَ سَبيلًا﴾ (النساء: 22)

﴿حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهاتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعَمّاتُكُم وَخالاتُكُم وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُختِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتي أَرضَعنَكُم وَأَخَواتُكُم مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُم وَرَبائِبُكُمُ اللّاتي في حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ اللّاتي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم وَحَلائِلُ أَبنائِكُمُ الَّذينَ مِن أَصلابِكُم وَأَن تَجمَعوا بَينَ الأُختَينِ إِلّا ما قَد سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفورًا رَحيمًا﴾ (النساء: 23)

يحرم نكاح من نكح الآباء من النساء، وتحرم أمهات النساء والربائب اللاتي في الحجور من النساء المدخول بهن، وحلائل الأبناء من الأصلاب، والجمع بين الأختين. وتكشف هذه الأحكام أن النكاح ينشئ شبكة جديدة من الحرمة والاحترام تتجاوز الزوجين.

ويجب ضبط الشرط المذكور في الربائب وعدم نقله إلى ما لم يرد فيه. كما يراعى الفرق بين عقد صحيح وعلاقة محرمة أو دعوى زواج غير ثابتة في ترتيب آثار المصاهرة، ويُرجع في التفاصيل المختلف فيها إلى البيان النبوي والاجتهاد المعلل.

3. المحرمية لا تبرر إسقاط الخصوصية

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لِيَستَأذِنكُمُ الَّذينَ مَلَكَت أَيمانُكُم وَالَّذينَ لَم يَبلُغُوا الحُلُمَ مِنكُم ثَلاثَ مَرّاتٍ ۚ مِن قَبلِ صَلاةِ الفَجرِ وَحينَ تَضَعونَ ثِيابَكُم مِنَ الظَّهيرَةِ وَمِن بَعدِ صَلاةِ العِشاءِ ۚ ثَلاثُ عَوراتٍ لَكُم ۚ لَيسَ عَلَيكُم وَلا عَلَيهِم جُناحٌ بَعدَهُنَّ ۚ طَوّافونَ عَلَيكُم بَعضُكُم عَلىٰ بَعضٍ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآياتِ ۗ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ﴾ (النور: 58)

﴿وَإِذا بَلَغَ الأَطفالُ مِنكُمُ الحُلُمَ فَليَستَأذِنوا كَمَا استَأذَنَ الَّذينَ مِن قَبلِهِم ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُم آياتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ﴾ (النور: 59)

وجود القرابة أو المحرمية لا يجعل الجسد والبيت بلا حدود. آيات الاستئذان وأوقات العورات تعلم الأطفال والخدم وأهل البيت أن القرب يحتاج إلى أدب وستر. وهذا مهم في الأسر الممتدة والمساكن الصغيرة والكفالة والإعاقة والرعاية الطبية.

فالمحرمية ترفع بعض أحكام الحجاب والخلوة بحسب الفقه، لكنها لا تبيح اللمس المؤذي أو كشف العورة أو الدخول بغير إذن أو السيطرة على الاتصالات والبيانات. الكرامة والخصوصية باقيتان داخل الأسرة.

الفصل الثالث: الرضاعة والمحرمية الرضاعية

1. الرضاعة سبب محرمية مخصوص

﴿حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهاتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعَمّاتُكُم وَخالاتُكُم وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُختِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتي أَرضَعنَكُم وَأَخَواتُكُم مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُم وَرَبائِبُكُمُ اللّاتي في حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ اللّاتي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم وَحَلائِلُ أَبنائِكُمُ الَّذينَ مِن أَصلابِكُم وَأَن تَجمَعوا بَينَ الأُختَينِ إِلّا ما قَد سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفورًا رَحيمًا﴾ (النساء: 23)

﴿وَالوالِداتُ يُرضِعنَ أَولادَهُنَّ حَولَينِ كامِلَينِ ۖ لِمَن أَرادَ أَن يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ۚ وَعَلَى المَولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وَكِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ ۚ لا تُكَلَّفُ نَفسٌ إِلّا وُسعَها ۚ لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَولودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الوارِثِ مِثلُ ذٰلِكَ ۗ فَإِن أَرادا فِصالًا عَن تَراضٍ مِنهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيهِما ۗ وَإِن أَرَدتُم أَن تَستَرضِعوا أَولادَكُم فَلا جُناحَ عَلَيكُم إِذا سَلَّمتُم ما آتَيتُم بِالمَعروفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعلَموا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعمَلونَ بَصيرٌ﴾ (البقرة: 233)

نص القرآن على الأمهات اللاتي أرضعن والأخوات من الرضاعة، فيثبت أن فعل الرضاع قد ينشئ رابطة تحرم النكاح. وتأتي آية الرضاعة لتبين مدة الإرضاع ومسؤولية الرزق والكسوة والتشاور وعدم المضارة.

لكن النص القرآني لا يفصل وحده عدد الرضعات ولا سائر شروط التحريم؛ فتطلب هذه التفاصيل من البيان النبوي الصحيح والاجتهاد المذهبي المعلن. ولا يجوز عرض قول فقهي واحد كأنه اللفظ الصريح للآية.

2. المحرمية بالرضاع لا تنشئ نسباً كاملاً

﴿ادعوهُم لِآبائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَم تَعلَموا آباءَهُم فَإِخوانُكُم فِي الدّينِ وَمَواليكُم ۚ وَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ فيما أَخطَأتُم بِهِ وَلـٰكِن ما تَعَمَّدَت قُلوبُكُم ۚ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا﴾ (الأحزاب: 5)

﴿حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهاتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعَمّاتُكُم وَخالاتُكُم وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُختِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتي أَرضَعنَكُم وَأَخَواتُكُم مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُم وَرَبائِبُكُمُ اللّاتي في حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ اللّاتي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم وَحَلائِلُ أَبنائِكُمُ الَّذينَ مِن أَصلابِكُم وَأَن تَجمَعوا بَينَ الأُختَينِ إِلّا ما قَد سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفورًا رَحيمًا﴾ (النساء: 23)

ثبوت أمومة الرضاع وأخوته في باب النكاح لا يغير اسم الطفل ولا نسبه البيولوجي، ولا ينشئ ميراثاً تلقائياً أو نفقة نسبية على كل الأقارب. قد توجد حقوق أدبية وعلاقة رعاية قوية، لكن آثارها تُثبت بدليلها.

ومن ثم يجب أن تسجل الرضاعة بما يمنع زواج المحارم مستقبلاً، من غير استبدال شهادة الميلاد أو إخفاء الوالدين الأصليين. ويُتاح السجل عند الحاجة لمن يملك حق التحقق.

3. بنوك الحليب والحاجة إلى نظام تتبع

﴿وَالوالِداتُ يُرضِعنَ أَولادَهُنَّ حَولَينِ كامِلَينِ ۖ لِمَن أَرادَ أَن يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ۚ وَعَلَى المَولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وَكِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ ۚ لا تُكَلَّفُ نَفسٌ إِلّا وُسعَها ۚ لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَولودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الوارِثِ مِثلُ ذٰلِكَ ۗ فَإِن أَرادا فِصالًا عَن تَراضٍ مِنهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيهِما ۗ وَإِن أَرَدتُم أَن تَستَرضِعوا أَولادَكُم فَلا جُناحَ عَلَيكُم إِذا سَلَّمتُم ما آتَيتُم بِالمَعروفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعلَموا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعمَلونَ بَصيرٌ﴾ (البقرة: 233)

﴿حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهاتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعَمّاتُكُم وَخالاتُكُم وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُختِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتي أَرضَعنَكُم وَأَخَواتُكُم مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُم وَرَبائِبُكُمُ اللّاتي في حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ اللّاتي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم وَحَلائِلُ أَبنائِكُمُ الَّذينَ مِن أَصلابِكُم وَأَن تَجمَعوا بَينَ الأُختَينِ إِلّا ما قَد سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفورًا رَحيمًا﴾ (النساء: 23)

تتيح بنوك الحليب إنقاذ الخدج والأطفال المرضى، لكنها تثير سؤال اختلاط الرضاعات وتعدد المتبرعات. يحتاج الحكم إلى وصف طبي دقيق لطريقة الجمع والخلط والجرعة، ثم بيان فقهي لشروط المحرمية، ونظام تسجيل يحمي الطفل والأم المتبرعة.

ولا يجوز منع منفعة طبية مؤكدة بدعوى عامة إذا أمكن بناء تتبع، كما لا يجوز توزيع الحليب بلا سجل حين يرى الاجتهاد المعتبر احتمال نشوء المحرمية. الشورى بين الطب والفقه وإدارة البيانات هي الطريق الأقل إخساراً.

الفصل الرابع: الحمل والولادة والرضاع والفصال

1. الحمل والرضاع مرحلتان متصلتان

﴿وَوَصَّينَا الإِنسانَ بِوالِدَيهِ إِحسانًا ۖ حَمَلَتهُ أُمُّهُ كُرهًا وَوَضَعَتهُ كُرهًا ۖ وَحَملُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثونَ شَهرًا ۚ حَتّىٰ إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَربَعينَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوزِعني أَن أَشكُرَ نِعمَتَكَ الَّتي أَنعَمتَ عَلَيَّ وَعَلىٰ والِدَيَّ وَأَن أَعمَلَ صالِحًا تَرضاهُ وَأَصلِح لي في ذُرِّيَّتي ۖ إِنّي تُبتُ إِلَيكَ وَإِنّي مِنَ المُسلِمينَ﴾ (الأحقاف: 15)

﴿وَوَصَّينَا الإِنسانَ بِوالِدَيهِ حَمَلَتهُ أُمُّهُ وَهنًا عَلىٰ وَهنٍ وَفِصالُهُ في عامَينِ أَنِ اشكُر لي وَلِوالِدَيكَ إِلَيَّ المَصيرُ﴾ (لقمان: 14)

تجمع آية الأحقاف الحمل والفصال في ثلاثين شهراً، وتذكر آية لقمان الفصال في عامين، فتظهر مشقة الأم وطول الرعاية. ويُستفاد تقليدياً من جمع الآيتين إمكان حد أدنى للحمل، لكن هذا استنباط جمعي لا عبارة صريحة منفردة، ويحتاج في التنزيل إلى الخبرة الطبية والوقائع الفردية.

لا يجوز استعمال الحساب المجرد لاتهام امرأة أو نفي طفل مع اختلاف إمكانات الحمل والتاريخ الطبي ودقة التواريخ. مسائل العرض والنسب تحتاج إلى حجة مركبة وأعلى درجات الاحتراز.

2. حولان كاملان لمن أراد تمام الرضاعة

﴿وَالوالِداتُ يُرضِعنَ أَولادَهُنَّ حَولَينِ كامِلَينِ ۖ لِمَن أَرادَ أَن يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ۚ وَعَلَى المَولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وَكِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ ۚ لا تُكَلَّفُ نَفسٌ إِلّا وُسعَها ۚ لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَولودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الوارِثِ مِثلُ ذٰلِكَ ۗ فَإِن أَرادا فِصالًا عَن تَراضٍ مِنهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيهِما ۗ وَإِن أَرَدتُم أَن تَستَرضِعوا أَولادَكُم فَلا جُناحَ عَلَيكُم إِذا سَلَّمتُم ما آتَيتُم بِالمَعروفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعلَموا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعمَلونَ بَصيرٌ﴾ (البقرة: 233)

﴿وَوَصَّينَا الإِنسانَ بِوالِدَيهِ حَمَلَتهُ أُمُّهُ وَهنًا عَلىٰ وَهنٍ وَفِصالُهُ في عامَينِ أَنِ اشكُر لي وَلِوالِدَيكَ إِلَيَّ المَصيرُ﴾ (لقمان: 14)

تقرر آية البقرة حولين كاملين لمن أراد إتمام الرضاعة، وتربط القرار بالتشاور والتراضي وعدم المضارة. فهي تقدم مدة معيارية للتمام ولا تجعل كل فطام قبلها جريمة أو كل امتداد بعدها منشئاً للآثار نفسها بلا بيان.

تتأثر الرضاعة بصحة الأم والطفل والعمل وتوفر البدائل، ويجب على الأسرة والمؤسسة دعمها لا فرضها قسراً. كما لا يجوز استعمالها لحبس المرأة عن عملها أو التعليم من غير توزيع عادل للرعاية والنفقة.

3. النفقة وعدم المضارة في زمن الرضاع

﴿وَالوالِداتُ يُرضِعنَ أَولادَهُنَّ حَولَينِ كامِلَينِ ۖ لِمَن أَرادَ أَن يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ۚ وَعَلَى المَولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وَكِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ ۚ لا تُكَلَّفُ نَفسٌ إِلّا وُسعَها ۚ لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَولودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الوارِثِ مِثلُ ذٰلِكَ ۗ فَإِن أَرادا فِصالًا عَن تَراضٍ مِنهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيهِما ۗ وَإِن أَرَدتُم أَن تَستَرضِعوا أَولادَكُم فَلا جُناحَ عَلَيكُم إِذا سَلَّمتُم ما آتَيتُم بِالمَعروفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعلَموا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعمَلونَ بَصيرٌ﴾ (البقرة: 233)

﴿أَسكِنوهُنَّ مِن حَيثُ سَكَنتُم مِن وُجدِكُم وَلا تُضارّوهُنَّ لِتُضَيِّقوا عَلَيهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَملٍ فَأَنفِقوا عَلَيهِنَّ حَتّىٰ يَضَعنَ حَملَهُنَّ ۚ فَإِن أَرضَعنَ لَكُم فَآتوهُنَّ أُجورَهُنَّ ۖ وَأتَمِروا بَينَكُم بِمَعروفٍ ۖ وَإِن تَعاسَرتُم فَسَتُرضِعُ لَهُ أُخرىٰ﴾ (الطلاق: 6)

على المولود له رزق المرضعات وكسوتهن بالمعروف، وإذا أرضعن بعد الفراق فلهم أجرهن مع ائتمار بالمعروف. وهذا يمنع تحميل الأم وحدها كلفة الرعاية، ويمنع الأب من استعمال النفقة أو الطفل للإضرار.

وفي حالات الحضانة المشتركة أو التأمين الصحي أو الحليب الصناعي يقدّر المعروف بالقدرة والحاجة والمصلحة الطبية، مع توثيق النفقات وحق الطفل وعدم تحويل الرضاع إلى نزاع مالي.

الفصل الخامس: إثبات النسب ودرجات الحجة

1. الأصل في النسب الصدق لا الشائعة

﴿ادعوهُم لِآبائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَم تَعلَموا آباءَهُم فَإِخوانُكُم فِي الدّينِ وَمَواليكُم ۚ وَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ فيما أَخطَأتُم بِهِ وَلـٰكِن ما تَعَمَّدَت قُلوبُكُم ۚ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا﴾ (الأحزاب: 5)

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِن جاءَكُم فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنوا أَن تُصيبوا قَومًا بِجَهالَةٍ فَتُصبِحوا عَلىٰ ما فَعَلتُم نادِمينَ﴾ (الحجرات: 6)

إسناد الطفل إلى أب أو نفيه عنه يمس الهوية والميراث والمحرمية والعرض، فلا يثبت بخبر متداول أو تشابه شكلي أو نزاع زوجي. يتطلب الأمر سجلاً وقرائن وإقراراً أو حكماً أو خبرة موثوقة ضمن إجراء يحمي الطفل والأطراف.

كما يجب التفريق بين العلم البيولوجي والحكم في النسب. قد تكشف الخبرة صلة جينية، لكن ترتيب آثار الزواج أو التلقيح غير المشروع أو الخطأ الطبي يحتاج إلى فقه وقضاء، لا تقرير مختبر وحده.

2. الإقرار والشهادة والسجل

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِذا تَدايَنتُم بِدَينٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكتُبوهُ ۚ وَليَكتُب بَينَكُم كاتِبٌ بِالعَدلِ ۚ وَلا يَأبَ كاتِبٌ أَن يَكتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَليَكتُب وَليُملِلِ الَّذي عَلَيهِ الحَقُّ وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبخَس مِنهُ شَيئًا ۚ فَإِن كانَ الَّذي عَلَيهِ الحَقُّ سَفيهًا أَو ضَعيفًا أَو لا يَستَطيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَليُملِل وَلِيُّهُ بِالعَدلِ ۚ وَاستَشهِدوا شَهيدَينِ مِن رِجالِكُم ۖ فَإِن لَم يَكونا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامرَأَتانِ مِمَّن تَرضَونَ مِنَ الشُّهَداءِ أَن تَضِلَّ إِحداهُما فَتُذَكِّرَ إِحداهُمَا الأُخرىٰ ۚ وَلا يَأبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعوا ۚ وَلا تَسأَموا أَن تَكتُبوهُ صَغيرًا أَو كَبيرًا إِلىٰ أَجَلِهِ ۚ ذٰلِكُم أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدنىٰ أَلّا تَرتابوا ۖ إِلّا أَن تَكونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُديرونَها بَينَكُم فَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ أَلّا تَكتُبوها ۗ وَأَشهِدوا إِذا تَبايَعتُم ۚ وَلا يُضارَّ كاتِبٌ وَلا شَهيدٌ ۚ وَإِن تَفعَلوا فَإِنَّهُ فُسوقٌ بِكُم ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمٌ﴾ (البقرة: 282)

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كونوا قَوّامينَ بِالقِسطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَو عَلىٰ أَنفُسِكُم أَوِ الوالِدَينِ وَالأَقرَبينَ ۚ إِن يَكُن غَنِيًّا أَو فَقيرًا فَاللَّهُ أَولىٰ بِهِما ۖ فَلا تَتَّبِعُوا الهَوىٰ أَن تَعدِلوا ۚ وَإِن تَلووا أَو تُعرِضوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعمَلونَ خَبيرًا﴾ (النساء: 135)

السجل المدني وشهادة الميلاد وإقرار الوالدين والوثائق الطبية أدوات لحفظ النسب، لكنها متفاوتة القوة وقابلة للخطأ أو التزوير. وتحتاج إلى جهة مستقلة وآلية تصحيح وسماع الأطراف وحفظ النسخ السابقة.

ولا يملك أحد تعديل اسم الأب أو الأم سراً أو بناء على منفعة في الجنسية أو المال. كل تغيير جوهري يحتاج إلى مسار قانوني معلل يوازن بين الحقيقة والخصوصية واستقرار حياة الطفل.

3. اللعان إجراء مخصوص عند تعذر الشهود

﴿وَالَّذينَ يَرمونَ أَزواجَهُم وَلَم يَكُن لَهُم شُهَداءُ إِلّا أَنفُسُهُم فَشَهادَةُ أَحَدِهِم أَربَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقينَ﴾ (النور: 6) ﴿وَالخامِسَةُ أَنَّ لَعنَتَ اللَّهِ عَلَيهِ إِن كانَ مِنَ الكاذِبينَ﴾ (النور: 7) ﴿وَيَدرَأُ عَنهَا العَذابَ أَن تَشهَدَ أَربَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الكاذِبينَ﴾ (النور: 8) ﴿وَالخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيها إِن كانَ مِنَ الصّادِقينَ﴾ (النور: 9)

تعالج آيات اللعان اتهام الزوج زوجته من غير شهداء، فتضع شهادات متقابلة وأيماناً مغلظة بدلاً من ترك الاتهام للعنف أو التشهير. وهذا يؤكد أن النزاع في العرض والنسب لا يحسم داخل البيت بالقوة.

ولا يجوز توسيع اللعان إلى كل نزاع أو تحويله إلى فحص إذلالي. تُبحث علاقته بالتحليل الجيني وبآثار النسب ضمن القضاء والاجتهاد المعاصر، مع حماية الطفل من أن يصبح موضوعاً للتشهير.

الفصل السادس: الخبرة الجينية والخصوصية

1. التحليل الجيني خبرة قوية لا حكم مستقل

﴿وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ ۚ إِنَّ السَّمعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤادَ كُلُّ أُولـٰئِكَ كانَ عَنهُ مَسئولًا﴾ (الإسراء: 36)

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِن جاءَكُم فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنوا أَن تُصيبوا قَومًا بِجَهالَةٍ فَتُصبِحوا عَلىٰ ما فَعَلتُم نادِمينَ﴾ (الحجرات: 6)

يمكن للفحص الجيني أن يثبت احتمال الصلة البيولوجية بدرجات عالية أو يستبعدها، لكنه يتأثر بهوية العينة وسلامة المختبر وسلسلة الحيازة والنموذج الإحصائي. لذلك يعامل كخبرة تحتاج إلى تفسير ومراجعة، لا كرقم سحري.

ويجب أن يبين الخبير حدود النتيجة والاحتمالات والقرابة البديلة، وأن يفصل بين الاستبعاد والإثبات. أما القاضي أو الجهة المختصة فتربط الخبرة ببقية الأدلة والآثار الشرعية والقانونية.

2. لا فحص بلا غرض وولاية وموافقة

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجتَنِبوا كَثيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعضَ الظَّنِّ إِثمٌ ۖ وَلا تَجَسَّسوا وَلا يَغتَب بَعضُكُم بَعضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَن يَأكُلَ لَحمَ أَخيهِ مَيتًا فَكَرِهتُموهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوّابٌ رَحيمٌ﴾ (الحجرات: 12)

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَدخُلوا بُيوتًا غَيرَ بُيوتِكُم حَتّىٰ تَستَأنِسوا وَتُسَلِّموا عَلىٰ أَهلِها ۚ ذٰلِكُم خَيرٌ لَكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرونَ﴾ (النور: 27)

المادة الجينية تحمل معلومات عن الشخص وأقاربه وأمراض محتملة، ولذلك لا يجوز أخذها خفية أو استعمالها خارج غرضها إلا بولاية وضرورة وضمانات صارمة. فحص الطفل يحتاج إلى مصلحة متحققة وتمثيل أمين، لا فضول أحد الوالدين أو تهديده.

وتحدد مدة حفظ العينات ومن يطلع عليها وكيف تُحذف أو تُصحح. كما يمنع بيع البيانات أو استخدامها في التأمين والعمل والهجرة بغير أساس مشروع وقسط.

3. نتيجة الفحص لا تنشر ولا توظف للوصم

﴿لا يُحِبُّ اللَّهُ الجَهرَ بِالسّوءِ مِنَ القَولِ إِلّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكانَ اللَّهُ سَميعًا عَليمًا﴾ (النساء: 148)

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا يَسخَر قَومٌ مِن قَومٍ عَسىٰ أَن يَكونوا خَيرًا مِنهُم وَلا نِساءٌ مِن نِساءٍ عَسىٰ أَن يَكُنَّ خَيرًا مِنهُنَّ ۖ وَلا تَلمِزوا أَنفُسَكُم وَلا تَنابَزوا بِالأَلقابِ ۖ بِئسَ الِاسمُ الفُسوقُ بَعدَ الإيمانِ ۚ وَمَن لَم يَتُب فَأُولـٰئِكَ هُمُ الظّالِمونَ﴾ (الحجرات: 11)

قد تكشف النتيجة أمراً مؤلماً أو خطأً سابقاً، لكن علاج الحقيقة لا يكون بفضيحة عامة أو سخرية أو عقوبة للطفل. يُبلغ أصحاب الحق ضمن دعم نفسي وقانوني، وتُصحح السجلات بأقل قدر من الكشف.

ولا يجوز وصف مجهول الأب أو المولود من علاقة محرمة بوصم يلحق به فعل غيره. شخصية المسؤولية وكرامة الإنسان تمنعان انتقال العار أو العقوبة إلى الطفل.

الفصل السابع: التبني والكفالة والرعاية الأسرية

1. إبطال النسب المصطنع لا إبطال الرعاية

﴿ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلبَينِ في جَوفِهِ ۚ وَما جَعَلَ أَزواجَكُمُ اللّائي تُظاهِرونَ مِنهُنَّ أُمَّهاتِكُم ۚ وَما جَعَلَ أَدعِياءَكُم أَبناءَكُم ۚ ذٰلِكُم قَولُكُم بِأَفواهِكُم ۖ وَاللَّهُ يَقولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهدِي السَّبيلَ﴾ (الأحزاب: 4)

﴿ادعوهُم لِآبائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَم تَعلَموا آباءَهُم فَإِخوانُكُم فِي الدّينِ وَمَواليكُم ۚ وَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ فيما أَخطَأتُم بِهِ وَلـٰكِن ما تَعَمَّدَت قُلوبُكُم ۚ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا﴾ (الأحزاب: 5)

﴿فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ ۗ وَيَسأَلونَكَ عَنِ اليَتامىٰ ۖ قُل إِصلاحٌ لَهُم خَيرٌ ۖ وَإِن تُخالِطوهُم فَإِخوانُكُم ۚ وَاللَّهُ يَعلَمُ المُفسِدَ مِنَ المُصلِحِ ۚ وَلَو شاءَ اللَّهُ لَأَعنَتَكُم ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ﴾ (البقرة: 220)

ينفي القرآن أن يكون الأدعياء أبناءً حقيقةً ويأمر بدعائهم لآبائهم، لكنه في شأن اليتامى يقول إن إصلاحهم خير وإن مخالطتهم جائزة بوصفهم إخواناً. فالمنع متعلق بالكذب في النسب، لا بالمحبة والسكن والرعاية والتعليم والإنفاق.

وبذلك تكون الكفالة مشروعاً أسرياً كاملاً في الرعاية مع صدق الاسم. لا يُعامل الطفل كضيف مؤقت أو عامل خدمة، ولا يُحرم من الانتماء الوجداني، مع بيان وضعه بطريقة مناسبة لعمره ومنع المفاجأة المدمرة.

2. الاسم والوصية والهبة بدائل مشروعة عن الميراث المصطنع

﴿ادعوهُم لِآبائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَم تَعلَموا آباءَهُم فَإِخوانُكُم فِي الدّينِ وَمَواليكُم ۚ وَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ فيما أَخطَأتُم بِهِ وَلـٰكِن ما تَعَمَّدَت قُلوبُكُم ۚ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا﴾ (الأحزاب: 5)

﴿كُتِبَ عَلَيكُم إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوتُ إِن تَرَكَ خَيرًا الوَصِيَّةُ لِلوالِدَينِ وَالأَقرَبينَ بِالمَعروفِ ۖ حَقًّا عَلَى المُتَّقينَ﴾ (البقرة: 180)

لا يرث المكفول تلقائياً بوصفه ابناً نسبياً، لكن يمكن حفظ مستقبله بالوصية والهبة والوقف والتأمين وترتيبات مالية عادلة ضمن حدود الحقوق الثابتة. ويجب ألا تُستخدم قاعدة النسب ذريعة لتركه بلا حماية بعد وفاة الكافل.

كما يمكن أن يحمل اسماً عائلياً مدنياً إذا لم يُفهم منه ادعاء أبوة غير صحيحة وفق النظام، مع حفظ السجل الأصلي. العبرة بصدق الهوية وعدم ضياع الحقوق، لا بشكل واحد للاسم في كل دولة.

3. المحرمية داخل الأسرة الكافلة

﴿حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهاتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعَمّاتُكُم وَخالاتُكُم وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُختِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتي أَرضَعنَكُم وَأَخَواتُكُم مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُم وَرَبائِبُكُمُ اللّاتي في حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ اللّاتي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم وَحَلائِلُ أَبنائِكُمُ الَّذينَ مِن أَصلابِكُم وَأَن تَجمَعوا بَينَ الأُختَينِ إِلّا ما قَد سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفورًا رَحيمًا﴾ (النساء: 23)

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لِيَستَأذِنكُمُ الَّذينَ مَلَكَت أَيمانُكُم وَالَّذينَ لَم يَبلُغُوا الحُلُمَ مِنكُم ثَلاثَ مَرّاتٍ ۚ مِن قَبلِ صَلاةِ الفَجرِ وَحينَ تَضَعونَ ثِيابَكُم مِنَ الظَّهيرَةِ وَمِن بَعدِ صَلاةِ العِشاءِ ۚ ثَلاثُ عَوراتٍ لَكُم ۚ لَيسَ عَلَيكُم وَلا عَلَيهِم جُناحٌ بَعدَهُنَّ ۚ طَوّافونَ عَلَيكُم بَعضُكُم عَلىٰ بَعضٍ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآياتِ ۗ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ﴾ (النور: 58)

مجرد الكفالة لا تنشئ محرمية نسبية. ومع بلوغ الطفل تظهر أحكام الخصوصية والخلوة بحسب الفقه، ويمكن أن تنشأ محرمية رضاعية إذا تحققت شروطها في وقتها. لكن هذه الأحكام لا تبرر طرد الطفل أو قطع العلاقة.

تُصمم البيوت والملابس ومساحات النوم والاستئذان بما يحفظ الكرامة ويتيح استمرار الأسرة. وعلى المؤسسات أن تشرح الأحكام قبل الكفالة وتوفر حلولاً عملية لا خطابات تخويف.

الفصل الثامن: اليتيم ومجهول النسب والطفل الموجود

1. اليتيم صاحب حق لا موضوع صدقة

﴿وَآتُوا اليَتامىٰ أَموالَهُم ۖ وَلا تَتَبَدَّلُوا الخَبيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلا تَأكُلوا أَموالَهُم إِلىٰ أَموالِكُم ۚ إِنَّهُ كانَ حوبًا كَبيرًا﴾ (النساء: 2)

﴿وَابتَلُوا اليَتامىٰ حَتّىٰ إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِن آنَستُم مِنهُم رُشدًا فَادفَعوا إِلَيهِم أَموالَهُم ۖ وَلا تَأكُلوها إِسرافًا وَبِدارًا أَن يَكبَروا ۚ وَمَن كانَ غَنِيًّا فَليَستَعفِف ۖ وَمَن كانَ فَقيرًا فَليَأكُل بِالمَعروفِ ۚ فَإِذا دَفَعتُم إِلَيهِم أَموالَهُم فَأَشهِدوا عَلَيهِم ۚ وَكَفىٰ بِاللَّهِ حَسيبًا﴾ (النساء: 6)

﴿فَأَمَّا اليَتيمَ فَلا تَقهَر﴾ (الضحى: 9)

يأمر القرآن بإيتاء اليتامى أموالهم وعدم تبديل الخبيث بالطيب واختبار رشدهم، وينهى عن قهر اليتيم. وهذا يجعل الرعاية ولايةً محاسبة لا إحساناً بلا حدود. للطفل حق في المال والتعليم والصحة والصوت والشكوى.

وتشمل الأمانة حفظ الوثائق والصور والتاريخ العائلي والمعلومات الطبية. لا يحق للمؤسسة محو الماضي أو تقييد الوصول إليه لمجرد سهولة الإدارة.

2. مجهول النسب لا يُنسب إلى مجهول مخترع

﴿ادعوهُم لِآبائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَم تَعلَموا آباءَهُم فَإِخوانُكُم فِي الدّينِ وَمَواليكُم ۚ وَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ فيما أَخطَأتُم بِهِ وَلـٰكِن ما تَعَمَّدَت قُلوبُكُم ۚ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا﴾ (الأحزاب: 5)

﴿يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقناكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ وَجَعَلناكُم شُعوبًا وَقَبائِلَ لِتَعارَفوا ۚ إِنَّ أَكرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتقاكُم ۚ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ﴾ (الحجرات: 13)

إذا لم يُعلم الأب، يثبت الواقع كما هو من غير اسم يخلق نسباً كاذباً أو وصف مهين. يمكن اختيار اسم كريم وسجل مدني يتيح الحقوق، مع خانة محمية أو صياغة لا تفضح الطفل في كل معاملة.

ويجب ألا يحرم مجهول النسب من التعليم والجنسية والعلاج والزواج والعمل بسبب نقص لم يصنعه. النظام الذي يشترط أباً معلوماً لكل حق يحتاج إلى إصلاح يميز الهوية المدنية من النسب.

3. جمع الطفل بأسرته الأصلية يحتاج إلى مصلحة محققة

﴿قالَ لا تَثريبَ عَلَيكُمُ اليَومَ ۖ يَغفِرُ اللَّهُ لَكُم ۖ وَهُوَ أَرحَمُ الرّاحِمينَ﴾ (يوسف: 92)

﴿فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ ۗ وَيَسأَلونَكَ عَنِ اليَتامىٰ ۖ قُل إِصلاحٌ لَهُم خَيرٌ ۖ وَإِن تُخالِطوهُم فَإِخوانُكُم ۚ وَاللَّهُ يَعلَمُ المُفسِدَ مِنَ المُصلِحِ ۚ وَلَو شاءَ اللَّهُ لَأَعنَتَكُم ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ﴾ (البقرة: 220)

الأصل في الرعاية حفظ صلة الطفل بأسرته الآمنة إن أمكن، لكن القرابة البيولوجية لا تبرر إعادته إلى عنف أو استغلال. تُفحص القدرة والسلامة والتعلق والمآل، ويُسمع الطفل بحسب سنه.

قد تكون الرعاية الدائمة عند كافل أمين أصلح من نقل متكرر، مع إبقاء معلومات الأصل والزيارات الآمنة. مصلحة الطفل ليست شعاراً للسلطة، بل نتيجة تحقيق متعدد التخصصات قابلة للمراجعة.

الفصل التاسع: تقنيات الإنجاب المساعد واختلاط الأمشاج

1. الأمشاج والرحم والولادة عناصر يجب تمييزها

﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوجَينِ الذَّكَرَ وَالأُنثىٰ﴾ (النجم: 45)

﴿مِن نُطفَةٍ إِذا تُمنىٰ﴾ (النجم: 46)

﴿لِلَّهِ مُلكُ السَّماواتِ وَالأَرضِ ۚ يَخلُقُ ما يَشاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشاءُ إِناثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشاءُ الذُّكورَ﴾ (الشورى: 49)

﴿أَو يُزَوِّجُهُم ذُكرانًا وَإِناثًا ۖ وَيَجعَلُ مَن يَشاءُ عَقيمًا ۚ إِنَّهُ عَليمٌ قَديرٌ﴾ (الشورى: 50)

تنتج التقنيات الحديثة حالات تتفرق فيها صاحبة البويضة والحامل والمربية، أو يتدخل متبرع بالحيوان المنوي. لا يكفي اسم الإجراء الطبي لتعيين الأم أو الأب؛ يجب تصوير المصدر الجيني والحمل والعقد والولادة والرعاية، ثم وزنها بالنصوص والقواعد.

والأصل منع الغموض في الهوية والسجل، مع حماية الطفل الذي وُلد بالفعل من آثار خطأ الكبار. لا يعاقب الطفل بإسقاط الحقوق أو الوصم، وتبحث الآثار في القضاء والاجتهاد الجماعي.

2. التبرع بالأمشاج يفتح باب اختلاط النسب

﴿حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهاتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعَمّاتُكُم وَخالاتُكُم وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُختِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتي أَرضَعنَكُم وَأَخَواتُكُم مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُم وَرَبائِبُكُمُ اللّاتي في حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ اللّاتي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم وَحَلائِلُ أَبنائِكُمُ الَّذينَ مِن أَصلابِكُم وَأَن تَجمَعوا بَينَ الأُختَينِ إِلّا ما قَد سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفورًا رَحيمًا﴾ (النساء: 23)

﴿ادعوهُم لِآبائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَم تَعلَموا آباءَهُم فَإِخوانُكُم فِي الدّينِ وَمَواليكُم ۚ وَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ فيما أَخطَأتُم بِهِ وَلـٰكِن ما تَعَمَّدَت قُلوبُكُم ۚ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا﴾ (الأحزاب: 5)

إدخال نطفة أو بويضة من طرف ثالث قد ينشئ صلات جينية خفية ومحارم غير معلومة، ويعدد دعاوى الأبوة والأمومة. لذلك يحتاج إلى حكم يتجاوز رضا المتعاقدين إلى حقوق الطفل والمجتمع والسجل والمآل.

ولا يجوز للمركز إخفاء المصدر أو بيع الأمشاج أو توزيعها بلا حدود. وفي البيئات التي تقع فيها هذه الإجراءات يجب بناء سجل سري يمنع زواج الأقارب غير المعروفين ويحفظ حق الطفل في المعلومات الصحية.

3. الخطأ الطبي في تبديل الأجنة أو العينات

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُكُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلىٰ أَهلِها وَإِذا حَكَمتُم بَينَ النّاسِ أَن تَحكُموا بِالعَدلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَميعًا بَصيرًا﴾ (النساء: 58)

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كونوا قَوّامينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالقِسطِ ۖ وَلا يَجرِمَنَّكُم شَنَآنُ قَومٍ عَلىٰ أَلّا تَعدِلُوا ۚ اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بِما تَعمَلونَ﴾ (المائدة: 8)

إذا بدّل المختبر عينات أو أجنة، تعارضت الحقيقة الجينية والحمل والتربية والعقود. لا يحل النزاع بالملكية أو الدفع المالي وحده، بل بقرار يراعي هوية الطفل وتعلقه وحق الأسر والحقيقة والسجل.

تتحمل المؤسسة واجب التحقيق والإفصاح والتعويض والدعم وإصلاح النظام، ولا يجوز إخفاء الخطأ خوفاً من السمعة. وقد يحتاج القرار المؤقت إلى منع النقل حتى تكتمل الخبرة والشورى.

الفصل العاشر: الاعتداءات داخل شبكة القرابة وحماية الطفل

1. المحرمية حد حماية لا ستار صمت

﴿حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهاتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعَمّاتُكُم وَخالاتُكُم وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُختِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتي أَرضَعنَكُم وَأَخَواتُكُم مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُم وَرَبائِبُكُمُ اللّاتي في حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ اللّاتي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم وَحَلائِلُ أَبنائِكُمُ الَّذينَ مِن أَصلابِكُم وَأَن تَجمَعوا بَينَ الأُختَينِ إِلّا ما قَد سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفورًا رَحيمًا﴾ (النساء: 23)

﴿وَلا تَقرَبُوا الزِّنىٰ ۖ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبيلًا﴾ (الإسراء: 32)

تحريم النكاح في دوائر القرابة يغلق باب الاستغلال الجنسي داخل الأسرة، لكن وقوع الاعتداء لا يُعالج بالستر الذي يحمي المعتدي. يجب فصل الضحية وتوفير الأمان والعلاج والتحقيق المتخصص.

ولا يُتهم الطفل أو يُجبر على مواجهة المعتدي أو التراجع حفاظاً على سمعة الأسرة. حرمة العرض تشمل حماية المظلوم من التشهير وحماية المجتمع من تكرار الاعتداء.

2. الاستئذان وتدرج الخصوصية وقاية

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لِيَستَأذِنكُمُ الَّذينَ مَلَكَت أَيمانُكُم وَالَّذينَ لَم يَبلُغُوا الحُلُمَ مِنكُم ثَلاثَ مَرّاتٍ ۚ مِن قَبلِ صَلاةِ الفَجرِ وَحينَ تَضَعونَ ثِيابَكُم مِنَ الظَّهيرَةِ وَمِن بَعدِ صَلاةِ العِشاءِ ۚ ثَلاثُ عَوراتٍ لَكُم ۚ لَيسَ عَلَيكُم وَلا عَلَيهِم جُناحٌ بَعدَهُنَّ ۚ طَوّافونَ عَلَيكُم بَعضُكُم عَلىٰ بَعضٍ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآياتِ ۗ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ﴾ (النور: 58)

﴿وَإِذا بَلَغَ الأَطفالُ مِنكُمُ الحُلُمَ فَليَستَأذِنوا كَمَا استَأذَنَ الَّذينَ مِن قَبلِهِم ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُم آياتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ﴾ (النور: 59)

تعليم الأطفال الاستئذان في أوقات العورات ثم في كل الأوقات بعد البلوغ يبني حدوداً جسدية ومكانية. هذه التربية وقاية من التطبيع مع الدخول المفاجئ وكشف الأجساد واللمس غير المأذون.

وتحتاج الأسر الكافلة والممتدة إلى ترتيبات نوم وحمامات وملابس تراعي العمر والجنس والإعاقة، من غير إشعار الطفل بأنه نجس أو غريب.

3. واجب الإبلاغ والولاية المؤسسية

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كونوا قَوّامينَ بِالقِسطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَو عَلىٰ أَنفُسِكُم أَوِ الوالِدَينِ وَالأَقرَبينَ ۚ إِن يَكُن غَنِيًّا أَو فَقيرًا فَاللَّهُ أَولىٰ بِهِما ۖ فَلا تَتَّبِعُوا الهَوىٰ أَن تَعدِلوا ۚ وَإِن تَلووا أَو تُعرِضوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعمَلونَ خَبيرًا﴾ (النساء: 135)

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كونوا قَوّامينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالقِسطِ ۖ وَلا يَجرِمَنَّكُم شَنَآنُ قَومٍ عَلىٰ أَلّا تَعدِلُوا ۚ اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بِما تَعمَلونَ﴾ (المائدة: 8)

عندما توجد قرائن جدية على الاعتداء لا يكفي النصح العائلي. يجب الرجوع إلى جهة مختصة قادرة على حماية الطفل وجمع الدليل من غير إيذائه. وتُراعى قوانين الإبلاغ ما دامت تحفظ النفس والحق ولا تحول البلاغ إلى تشهير.

كما تحتاج المؤسسات الدينية والمدارس ودور الرعاية إلى سياسات فحص وتدريب وشكوى مستقلة. القرابة أو المنصب لا يمنحان حصانة، والعدالة لا تتغير بالمحبة أو العداوة.

الفصل الحادي عشر: آثار النسب والرضاع والرعاية

1. لكل رابطة آثارها المحددة

﴿لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ وَالأَقرَبونَ وَلِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ وَالأَقرَبونَ مِمّا قَلَّ مِنهُ أَو كَثُرَ ۚ نَصيبًا مَفروضًا﴾ (النساء: 7)

﴿حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهاتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعَمّاتُكُم وَخالاتُكُم وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُختِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتي أَرضَعنَكُم وَأَخَواتُكُم مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُم وَرَبائِبُكُمُ اللّاتي في حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ اللّاتي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم وَحَلائِلُ أَبنائِكُمُ الَّذينَ مِن أَصلابِكُم وَأَن تَجمَعوا بَينَ الأُختَينِ إِلّا ما قَد سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفورًا رَحيمًا﴾ (النساء: 23)

النسب قد يرتب الميراث والنفقة والمحرمية والولاية بحسب النصوص، والرضاع يرتب محرمية النكاح في حدوده، والمصاهرة ترتب محرمات مخصوصة، والكفالة ترتب الأمانة والرعاية والعقود. لا ينقل أثر بين هذه الروابط لمجرد التشابه العاطفي.

وفي كل ملف تُنشأ خريطة آثار: الاسم، والميراث، والنفقة، والحضانة، والخلوة، والزواج، والوثائق، والخصوصية. هذه الخريطة تمنع الخطأ عند الوفاة أو الزواج أو السفر.

2. الميراث لا يمنع الوصية والهبة

﴿لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ وَالأَقرَبونَ وَلِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ وَالأَقرَبونَ مِمّا قَلَّ مِنهُ أَو كَثُرَ ۚ نَصيبًا مَفروضًا﴾ (النساء: 7)

﴿كُتِبَ عَلَيكُم إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوتُ إِن تَرَكَ خَيرًا الوَصِيَّةُ لِلوالِدَينِ وَالأَقرَبينَ بِالمَعروفِ ۖ حَقًّا عَلَى المُتَّقينَ﴾ (البقرة: 180)

حفظ أنصبة الورثة لا يعني حرمان المكفول أو قريب الرضاع أو من قدم الرعاية من كل مال. تتيح الوصية والهبة والوقف والعقود أدوات عادلة ضمن حدود الحقوق والدين وعدم الإضرار.

ويجب التخطيط قبل الوفاة وتوثيق المقصود؛ لأن الوعود الشفهية تخلق نزاعاً. كما يمنع استخدام الهبة للتحايل على الورثة أو معاقبة طفل بسبب نسبه.

3. النفقة والرعاية قد تثبت بالعقد أو الولاية

﴿وَالوالِداتُ يُرضِعنَ أَولادَهُنَّ حَولَينِ كامِلَينِ ۖ لِمَن أَرادَ أَن يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ۚ وَعَلَى المَولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وَكِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ ۚ لا تُكَلَّفُ نَفسٌ إِلّا وُسعَها ۚ لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَولودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الوارِثِ مِثلُ ذٰلِكَ ۗ فَإِن أَرادا فِصالًا عَن تَراضٍ مِنهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيهِما ۗ وَإِن أَرَدتُم أَن تَستَرضِعوا أَولادَكُم فَلا جُناحَ عَلَيكُم إِذا سَلَّمتُم ما آتَيتُم بِالمَعروفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعلَموا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعمَلونَ بَصيرٌ﴾ (البقرة: 233)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُكُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلىٰ أَهلِها وَإِذا حَكَمتُم بَينَ النّاسِ أَن تَحكُموا بِالعَدلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَميعًا بَصيرًا﴾ (النساء: 58)

ليس كل إنفاق تابعاً للنسب. قد يلتزم الكافل بعقد أو قرار قضائي أو وقف، وقد تتحمل الدولة رعاية طفل لا أسرة له. هذه الالتزامات حقوق قابلة للتنفيذ وليست صدقة متى شاء المنفق قطعها.

وعند تغير الأسرة أو الطلاق أو الهجرة يجب ألا يسقط الطفل بين الأنظمة. تُنقل ملفات الرعاية والمال والصحة والتعليم بجهة مسؤولة وخطة استمرار.

الفصل الثاني عشر: السجلات والقرارات العابرة للحدود والنظام الجامع

1. السجل العائلي أمانة متعددة الطبقات

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِذا تَدايَنتُم بِدَينٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكتُبوهُ ۚ وَليَكتُب بَينَكُم كاتِبٌ بِالعَدلِ ۚ وَلا يَأبَ كاتِبٌ أَن يَكتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَليَكتُب وَليُملِلِ الَّذي عَلَيهِ الحَقُّ وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبخَس مِنهُ شَيئًا ۚ فَإِن كانَ الَّذي عَلَيهِ الحَقُّ سَفيهًا أَو ضَعيفًا أَو لا يَستَطيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَليُملِل وَلِيُّهُ بِالعَدلِ ۚ وَاستَشهِدوا شَهيدَينِ مِن رِجالِكُم ۖ فَإِن لَم يَكونا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامرَأَتانِ مِمَّن تَرضَونَ مِنَ الشُّهَداءِ أَن تَضِلَّ إِحداهُما فَتُذَكِّرَ إِحداهُمَا الأُخرىٰ ۚ وَلا يَأبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعوا ۚ وَلا تَسأَموا أَن تَكتُبوهُ صَغيرًا أَو كَبيرًا إِلىٰ أَجَلِهِ ۚ ذٰلِكُم أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدنىٰ أَلّا تَرتابوا ۖ إِلّا أَن تَكونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُديرونَها بَينَكُم فَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ أَلّا تَكتُبوها ۗ وَأَشهِدوا إِذا تَبايَعتُم ۚ وَلا يُضارَّ كاتِبٌ وَلا شَهيدٌ ۚ وَإِن تَفعَلوا فَإِنَّهُ فُسوقٌ بِكُم ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمٌ﴾ (البقرة: 282)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُكُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلىٰ أَهلِها وَإِذا حَكَمتُم بَينَ النّاسِ أَن تَحكُموا بِالعَدلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَميعًا بَصيرًا﴾ (النساء: 58)

يشمل السجل شهادة الميلاد والنسب والرضاعة والكفالة والوصية والفحوص الطبية والأحكام القضائية. بعضه متاح لصاحب الحق، وبعضه سري لا يفتح إلا لضرورة أو ولاية. الجمع في قاعدة واحدة بلا صلاحيات يعرض الأسرة للابتزاز.

ويجب أن يحفظ سجل التعديل: من غيّر ومتى ولماذا وما الدليل. محو النسخة السابقة قد يمنع كشف التزوير أو فهم تاريخ الطفل.

2. التبني والكفالة عبر الحدود

﴿ادعوهُم لِآبائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَم تَعلَموا آباءَهُم فَإِخوانُكُم فِي الدّينِ وَمَواليكُم ۚ وَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ فيما أَخطَأتُم بِهِ وَلـٰكِن ما تَعَمَّدَت قُلوبُكُم ۚ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا﴾ (الأحزاب: 5)

﴿وَآتُوا اليَتامىٰ أَموالَهُم ۖ وَلا تَتَبَدَّلُوا الخَبيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلا تَأكُلوا أَموالَهُم إِلىٰ أَموالِكُم ۚ إِنَّهُ كانَ حوبًا كَبيرًا﴾ (النساء: 2)

قد تنقل دولة الطفل بتبني كامل يغير اسمه ونسبه، بينما يطلب النظام الإسلامي كفالة تحفظ الأصل. يحتاج الحل إلى تنسيق قانوني يضمن الإقامة والجنسية والرعاية من غير وثيقة كاذبة أو ضياع للميراث والهوية.

كما يجب منع الاتجار بالأطفال والرسوم الاستغلالية وانتزاعهم من أسر فقيرة كان يمكن دعمها. الفقر وحده لا يبرر قطع النسب، والمصلحة التجارية لا تسمى إنقاذاً.

3. بطاقة القرار النَّسَبي البياني

﴿وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ ۚ إِنَّ السَّمعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤادَ كُلُّ أُولـٰئِكَ كانَ عَنهُ مَسئولًا﴾ (الإسراء: 36)

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كونوا قَوّامينَ بِالقِسطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَو عَلىٰ أَنفُسِكُم أَوِ الوالِدَينِ وَالأَقرَبينَ ۚ إِن يَكُن غَنِيًّا أَو فَقيرًا فَاللَّهُ أَولىٰ بِهِما ۖ فَلا تَتَّبِعُوا الهَوىٰ أَن تَعدِلوا ۚ وَإِن تَلووا أَو تُعرِضوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعمَلونَ خَبيرًا﴾ (النساء: 135)

تبدأ البطاقة بتحديد المسألة: محرمية أم نسب أم رعاية أم ميراث أم سجل؟ ثم تجمع النصوص والوثائق والخبرة والجينات وأقوال الأطراف ومصلحة الطفل. وتفصل النتائج بحسب درجات الثقة والآثار.

كل قرار يحتاج إلى صاحب ولاية، وسرية، وحق اعتراض، وخطة إبلاغ مناسبة للطفل، ومسار تصحيح وتعويض. لا يكفي الوصول إلى الحقيقة إذا دمرت طريقة إعلانها الإنسان الذي أريد حفظه.

الملحق الأول: القواعد الأصولية والفقهية البيانية

القاعدة 1: النسب حق في الصدق والهوية

﴿ادعوهُم لِآبائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَم تَعلَموا آباءَهُم فَإِخوانُكُم فِي الدّينِ وَمَواليكُم ۚ وَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ فيما أَخطَأتُم بِهِ وَلـٰكِن ما تَعَمَّدَت قُلوبُكُم ۚ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا﴾ (الأحزاب: 5)

صيغة القاعدة: ينسب الإنسان إلى أبيه المعلوم، ولا يُنشأ له نسب صوري لمصلحة عارضة.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: السجلات والولادة والكفالة والجنسية

حدود الاستعمال: عند الجهل لا يُخترع أب، ويُحفظ الاسم والكرامة.

القاعدة 2: الجهل بالنسب لا يجيز الوصم

﴿ادعوهُم لِآبائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَم تَعلَموا آباءَهُم فَإِخوانُكُم فِي الدّينِ وَمَواليكُم ۚ وَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ فيما أَخطَأتُم بِهِ وَلـٰكِن ما تَعَمَّدَت قُلوبُكُم ۚ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا﴾ (الأحزاب: 5)

﴿يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقناكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ وَجَعَلناكُم شُعوبًا وَقَبائِلَ لِتَعارَفوا ۚ إِنَّ أَكرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتقاكُم ۚ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ﴾ (الحجرات: 13)

صيغة القاعدة: يُثبت الواقع المعلوم ويُمنع تحقير الطفل أو حرمانه من الحقوق.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: مجهولو النسب واللقطاء

حدود الاستعمال: لا يُسوى عدم العلم بنفي قطعي أو تهمة.

القاعدة 3: نوع الرابطة يسبق ترتيب الأثر

﴿حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهاتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعَمّاتُكُم وَخالاتُكُم وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُختِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتي أَرضَعنَكُم وَأَخَواتُكُم مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُم وَرَبائِبُكُمُ اللّاتي في حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ اللّاتي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم وَحَلائِلُ أَبنائِكُمُ الَّذينَ مِن أَصلابِكُم وَأَن تَجمَعوا بَينَ الأُختَينِ إِلّا ما قَد سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفورًا رَحيمًا﴾ (النساء: 23)

﴿ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلبَينِ في جَوفِهِ ۚ وَما جَعَلَ أَزواجَكُمُ اللّائي تُظاهِرونَ مِنهُنَّ أُمَّهاتِكُم ۚ وَما جَعَلَ أَدعِياءَكُم أَبناءَكُم ۚ ذٰلِكُم قَولُكُم بِأَفواهِكُم ۖ وَاللَّهُ يَقولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهدِي السَّبيلَ﴾ (الأحزاب: 4)

صيغة القاعدة: يُحدد هل الرابط نسب أو مصاهرة أو رضاع أو كفالة قبل الحكم.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: الزواج والميراث والنفقة والخلوة

حدود الاستعمال: لا تنقل آثار رابطة إلى أخرى بلا دليل.

القاعدة 4: المحرمات بالنسب حدود مسماة

﴿حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهاتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعَمّاتُكُم وَخالاتُكُم وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُختِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتي أَرضَعنَكُم وَأَخَواتُكُم مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُم وَرَبائِبُكُمُ اللّاتي في حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ اللّاتي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم وَحَلائِلُ أَبنائِكُمُ الَّذينَ مِن أَصلابِكُم وَأَن تَجمَعوا بَينَ الأُختَينِ إِلّا ما قَد سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفورًا رَحيمًا﴾ (النساء: 23)

صيغة القاعدة: تثبت حرمة النكاح للدوائر التي سماها النص وما بيّنه البيان الصحيح.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: عقود الزواج والفحص السابق

حدود الاستعمال: لا توسع القائمة بالعادات أو النفور.

القاعدة 5: المصاهرة تنشئ محرمية في نطاقها

﴿وَلا تَنكِحوا ما نَكَحَ آباؤُكُم مِنَ النِّساءِ إِلّا ما قَد سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقتًا وَساءَ سَبيلًا﴾ (النساء: 22)

﴿حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهاتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعَمّاتُكُم وَخالاتُكُم وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُختِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتي أَرضَعنَكُم وَأَخَواتُكُم مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُم وَرَبائِبُكُمُ اللّاتي في حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ اللّاتي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم وَحَلائِلُ أَبنائِكُمُ الَّذينَ مِن أَصلابِكُم وَأَن تَجمَعوا بَينَ الأُختَينِ إِلّا ما قَد سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفورًا رَحيمًا﴾ (النساء: 23)

صيغة القاعدة: يترتب أثر المصاهرة بحسب العقد والدخول والجهة المنصوصة.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: الأمهات والربائب وحلائل الأبناء

حدود الاستعمال: تراعى الشروط ولا تعمم من فرع إلى آخر.

القاعدة 6: المحرمية لا تسقط الخصوصية

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لِيَستَأذِنكُمُ الَّذينَ مَلَكَت أَيمانُكُم وَالَّذينَ لَم يَبلُغُوا الحُلُمَ مِنكُم ثَلاثَ مَرّاتٍ ۚ مِن قَبلِ صَلاةِ الفَجرِ وَحينَ تَضَعونَ ثِيابَكُم مِنَ الظَّهيرَةِ وَمِن بَعدِ صَلاةِ العِشاءِ ۚ ثَلاثُ عَوراتٍ لَكُم ۚ لَيسَ عَلَيكُم وَلا عَلَيهِم جُناحٌ بَعدَهُنَّ ۚ طَوّافونَ عَلَيكُم بَعضُكُم عَلىٰ بَعضٍ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآياتِ ۗ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ﴾ (النور: 58)

﴿وَإِذا بَلَغَ الأَطفالُ مِنكُمُ الحُلُمَ فَليَستَأذِنوا كَمَا استَأذَنَ الَّذينَ مِن قَبلِهِم ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُم آياتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ﴾ (النور: 59)

صيغة القاعدة: يبقى الاستئذان وستر العورة ومنع الاعتداء داخل الأسرة.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: البيوت والرعاية والإعاقة

حدود الاستعمال: لا تُستعمل المحرمية لإباحة الإيذاء أو المراقبة.

القاعدة 7: الرضاع سبب محرمية مخصوص

﴿حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهاتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعَمّاتُكُم وَخالاتُكُم وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُختِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتي أَرضَعنَكُم وَأَخَواتُكُم مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُم وَرَبائِبُكُمُ اللّاتي في حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ اللّاتي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم وَحَلائِلُ أَبنائِكُمُ الَّذينَ مِن أَصلابِكُم وَأَن تَجمَعوا بَينَ الأُختَينِ إِلّا ما قَد سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفورًا رَحيمًا﴾ (النساء: 23)

صيغة القاعدة: الرضاع المعتبر ينشئ حرمة النكاح وفق شروط البيان الصحيح.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: الرضاعة الطبيعية وبنوك الحليب

حدود الاستعمال: التفاصيل الخلافية تُعرض بوصفها اجتهاداً.

القاعدة 8: الرضاع لا يغير اسم النسب

﴿ادعوهُم لِآبائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَم تَعلَموا آباءَهُم فَإِخوانُكُم فِي الدّينِ وَمَواليكُم ۚ وَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ فيما أَخطَأتُم بِهِ وَلـٰكِن ما تَعَمَّدَت قُلوبُكُم ۚ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا﴾ (الأحزاب: 5)

﴿حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهاتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعَمّاتُكُم وَخالاتُكُم وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُختِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتي أَرضَعنَكُم وَأَخَواتُكُم مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُم وَرَبائِبُكُمُ اللّاتي في حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ اللّاتي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم وَحَلائِلُ أَبنائِكُمُ الَّذينَ مِن أَصلابِكُم وَأَن تَجمَعوا بَينَ الأُختَينِ إِلّا ما قَد سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفورًا رَحيمًا﴾ (النساء: 23)

صيغة القاعدة: تبقى هوية الطفل ونسبه البيولوجي مع ثبوت المحرمية الرضاعية.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: السجلات والأسر المرضعة

حدود الاستعمال: لا يثبت ميراث أو نسب كامل بمجرد الرضاع.

القاعدة 9: الرضاعة تحتاج إلى سجل عند احتمال المحرمية

﴿وَالوالِداتُ يُرضِعنَ أَولادَهُنَّ حَولَينِ كامِلَينِ ۖ لِمَن أَرادَ أَن يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ۚ وَعَلَى المَولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وَكِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ ۚ لا تُكَلَّفُ نَفسٌ إِلّا وُسعَها ۚ لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَولودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الوارِثِ مِثلُ ذٰلِكَ ۗ فَإِن أَرادا فِصالًا عَن تَراضٍ مِنهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيهِما ۗ وَإِن أَرَدتُم أَن تَستَرضِعوا أَولادَكُم فَلا جُناحَ عَلَيكُم إِذا سَلَّمتُم ما آتَيتُم بِالمَعروفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعلَموا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعمَلونَ بَصيرٌ﴾ (البقرة: 233)

﴿حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهاتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعَمّاتُكُم وَخالاتُكُم وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُختِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتي أَرضَعنَكُم وَأَخَواتُكُم مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُم وَرَبائِبُكُمُ اللّاتي في حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ اللّاتي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم وَحَلائِلُ أَبنائِكُمُ الَّذينَ مِن أَصلابِكُم وَأَن تَجمَعوا بَينَ الأُختَينِ إِلّا ما قَد سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفورًا رَحيمًا﴾ (النساء: 23)

صيغة القاعدة: توثق الأم المرضعة والطفل والزمان والقدر بحسب النظام الفقهي.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: بنوك الحليب والأسر الممتدة

حدود الاستعمال: تحمى الخصوصية ولا يعطل العلاج الممكن.

القاعدة 10: تمام الرضاعة حولان لمن أراده

﴿وَالوالِداتُ يُرضِعنَ أَولادَهُنَّ حَولَينِ كامِلَينِ ۖ لِمَن أَرادَ أَن يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ۚ وَعَلَى المَولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وَكِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ ۚ لا تُكَلَّفُ نَفسٌ إِلّا وُسعَها ۚ لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَولودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الوارِثِ مِثلُ ذٰلِكَ ۗ فَإِن أَرادا فِصالًا عَن تَراضٍ مِنهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيهِما ۗ وَإِن أَرَدتُم أَن تَستَرضِعوا أَولادَكُم فَلا جُناحَ عَلَيكُم إِذا سَلَّمتُم ما آتَيتُم بِالمَعروفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعلَموا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعمَلونَ بَصيرٌ﴾ (البقرة: 233)

صيغة القاعدة: الحولان معيار للتمام مع التشاور وعدم المضارة.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: الفطام والنفقة والعمل

حدود الاستعمال: لا يجعل كل فطام سابق محرماً أو كل امتداد منشئاً للأثر.

القاعدة 11: جمع مدد الحمل والرضاع استنباط لا نص منفرد

﴿وَوَصَّينَا الإِنسانَ بِوالِدَيهِ إِحسانًا ۖ حَمَلَتهُ أُمُّهُ كُرهًا وَوَضَعَتهُ كُرهًا ۖ وَحَملُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثونَ شَهرًا ۚ حَتّىٰ إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَربَعينَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوزِعني أَن أَشكُرَ نِعمَتَكَ الَّتي أَنعَمتَ عَلَيَّ وَعَلىٰ والِدَيَّ وَأَن أَعمَلَ صالِحًا تَرضاهُ وَأَصلِح لي في ذُرِّيَّتي ۖ إِنّي تُبتُ إِلَيكَ وَإِنّي مِنَ المُسلِمينَ﴾ (الأحقاف: 15)

﴿وَوَصَّينَا الإِنسانَ بِوالِدَيهِ حَمَلَتهُ أُمُّهُ وَهنًا عَلىٰ وَهنٍ وَفِصالُهُ في عامَينِ أَنِ اشكُر لي وَلِوالِدَيكَ إِلَيَّ المَصيرُ﴾ (لقمان: 14)

صيغة القاعدة: تُقرأ الآيات معاً وتستعان بالخبرة قبل تنزيل الحساب.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: نزاعات الحمل والنسب

حدود الاستعمال: لا يُتهم عرض أو ينفى طفل بالحساب وحده.

القاعدة 12: لا مضارة بالأم أو الأب بسبب الطفل

﴿وَالوالِداتُ يُرضِعنَ أَولادَهُنَّ حَولَينِ كامِلَينِ ۖ لِمَن أَرادَ أَن يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ۚ وَعَلَى المَولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وَكِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ ۚ لا تُكَلَّفُ نَفسٌ إِلّا وُسعَها ۚ لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَولودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الوارِثِ مِثلُ ذٰلِكَ ۗ فَإِن أَرادا فِصالًا عَن تَراضٍ مِنهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيهِما ۗ وَإِن أَرَدتُم أَن تَستَرضِعوا أَولادَكُم فَلا جُناحَ عَلَيكُم إِذا سَلَّمتُم ما آتَيتُم بِالمَعروفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعلَموا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعمَلونَ بَصيرٌ﴾ (البقرة: 233)

صيغة القاعدة: توزع الرعاية والنفقة بما يحفظ الطفل والطرفين.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: الرضاعة والحضانة والفراق

حدود الاستعمال: لا تُستخدم القاعدة لإسقاط النفقة أو حق الطفل.

القاعدة 13: دعوى النسب تحتاج إلى حجة متناسبة

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِن جاءَكُم فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنوا أَن تُصيبوا قَومًا بِجَهالَةٍ فَتُصبِحوا عَلىٰ ما فَعَلتُم نادِمينَ﴾ (الحجرات: 6)

﴿وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ ۚ إِنَّ السَّمعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤادَ كُلُّ أُولـٰئِكَ كانَ عَنهُ مَسئولًا﴾ (الإسراء: 36)

صيغة القاعدة: كلما عظم الأثر اشتد التثبت في الوثيقة والإقرار والخبرة.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: الأبوة والميراث والمحارم

حدود الاستعمال: الشبه والشائعة لا يكفيان.

القاعدة 14: السجل قرينة قابلة للتصحيح

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِذا تَدايَنتُم بِدَينٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكتُبوهُ ۚ وَليَكتُب بَينَكُم كاتِبٌ بِالعَدلِ ۚ وَلا يَأبَ كاتِبٌ أَن يَكتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَليَكتُب وَليُملِلِ الَّذي عَلَيهِ الحَقُّ وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبخَس مِنهُ شَيئًا ۚ فَإِن كانَ الَّذي عَلَيهِ الحَقُّ سَفيهًا أَو ضَعيفًا أَو لا يَستَطيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَليُملِل وَلِيُّهُ بِالعَدلِ ۚ وَاستَشهِدوا شَهيدَينِ مِن رِجالِكُم ۖ فَإِن لَم يَكونا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامرَأَتانِ مِمَّن تَرضَونَ مِنَ الشُّهَداءِ أَن تَضِلَّ إِحداهُما فَتُذَكِّرَ إِحداهُمَا الأُخرىٰ ۚ وَلا يَأبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعوا ۚ وَلا تَسأَموا أَن تَكتُبوهُ صَغيرًا أَو كَبيرًا إِلىٰ أَجَلِهِ ۚ ذٰلِكُم أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدنىٰ أَلّا تَرتابوا ۖ إِلّا أَن تَكونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُديرونَها بَينَكُم فَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ أَلّا تَكتُبوها ۗ وَأَشهِدوا إِذا تَبايَعتُم ۚ وَلا يُضارَّ كاتِبٌ وَلا شَهيدٌ ۚ وَإِن تَفعَلوا فَإِنَّهُ فُسوقٌ بِكُم ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمٌ﴾ (البقرة: 282)

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كونوا قَوّامينَ بِالقِسطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَو عَلىٰ أَنفُسِكُم أَوِ الوالِدَينِ وَالأَقرَبينَ ۚ إِن يَكُن غَنِيًّا أَو فَقيرًا فَاللَّهُ أَولىٰ بِهِما ۖ فَلا تَتَّبِعُوا الهَوىٰ أَن تَعدِلوا ۚ وَإِن تَلووا أَو تُعرِضوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعمَلونَ خَبيرًا﴾ (النساء: 135)

صيغة القاعدة: توثق الولادة والتغييرات ويُفتح مسار قضائي للتصحيح.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: السجلات المدنية والمستشفيات

حدود الاستعمال: لا يعدل السجل سراً أو لمصلحة مالية.

القاعدة 15: اللعان إجراء قضائي مخصوص

﴿وَالَّذينَ يَرمونَ أَزواجَهُم وَلَم يَكُن لَهُم شُهَداءُ إِلّا أَنفُسُهُم فَشَهادَةُ أَحَدِهِم أَربَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقينَ﴾ (النور: 6) ﴿وَالخامِسَةُ أَنَّ لَعنَتَ اللَّهِ عَلَيهِ إِن كانَ مِنَ الكاذِبينَ﴾ (النور: 7) ﴿وَيَدرَأُ عَنهَا العَذابَ أَن تَشهَدَ أَربَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الكاذِبينَ﴾ (النور: 8) ﴿وَالخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيها إِن كانَ مِنَ الصّادِقينَ﴾ (النور: 9)

صيغة القاعدة: اتهام الزوجة بلا شهود يعالج بالإجراء المنصوص لا بالعنف.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: النزاع الزوجي والعرض والنسب

حدود الاستعمال: لا يوسع إلى غير محله ولا ينفذ فردياً.

القاعدة 16: الخبرة الجينية وصف لا ولاية

﴿وَما أَرسَلنا مِن قَبلِكَ إِلّا رِجالًا نوحي إِلَيهِم ۚ فَاسأَلوا أَهلَ الذِّكرِ إِن كُنتُم لا تَعلَمونَ﴾ (النحل: 43)

﴿وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ ۚ إِنَّ السَّمعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤادَ كُلُّ أُولـٰئِكَ كانَ عَنهُ مَسئولًا﴾ (الإسراء: 36)

صيغة القاعدة: يقرر المختبر الصلة الاحتمالية ضمن منهجه ولا يرتب وحده الحكم.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: فحوص الأبوة والقرابة

حدود الاستعمال: تتحقق الهوية وسلسلة الحيازة.

القاعدة 17: لا فحص جيني بلا غرض مشروع

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجتَنِبوا كَثيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعضَ الظَّنِّ إِثمٌ ۖ وَلا تَجَسَّسوا وَلا يَغتَب بَعضُكُم بَعضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَن يَأكُلَ لَحمَ أَخيهِ مَيتًا فَكَرِهتُموهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوّابٌ رَحيمٌ﴾ (الحجرات: 12)

صيغة القاعدة: جمع العينة واستعمالها مقيد بالموافقة أو الولاية والضرورة.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: الأطفال والأسرة والطب الشرعي

حدود الاستعمال: لا يُستخدم الفضول أو الابتزاز سبباً للفحص.

القاعدة 18: البيانات الجينية حق عائلي متعدٍ

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُكُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلىٰ أَهلِها وَإِذا حَكَمتُم بَينَ النّاسِ أَن تَحكُموا بِالعَدلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَميعًا بَصيرًا﴾ (النساء: 58)

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجتَنِبوا كَثيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعضَ الظَّنِّ إِثمٌ ۖ وَلا تَجَسَّسوا وَلا يَغتَب بَعضُكُم بَعضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَن يَأكُلَ لَحمَ أَخيهِ مَيتًا فَكَرِهتُموهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوّابٌ رَحيمٌ﴾ (الحجرات: 12)

صيغة القاعدة: تحمى النتيجة لأنها تكشف معلومات عن صاحبها وأقاربه.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: المختبرات والمنصات والتأمين

حدود الاستعمال: لا تُباع أو تُنشر خارج الغرض.

القاعدة 19: إبطال التبني النسبي لا يبطل الكفالة

﴿ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلبَينِ في جَوفِهِ ۚ وَما جَعَلَ أَزواجَكُمُ اللّائي تُظاهِرونَ مِنهُنَّ أُمَّهاتِكُم ۚ وَما جَعَلَ أَدعِياءَكُم أَبناءَكُم ۚ ذٰلِكُم قَولُكُم بِأَفواهِكُم ۖ وَاللَّهُ يَقولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهدِي السَّبيلَ﴾ (الأحزاب: 4)

﴿فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ ۗ وَيَسأَلونَكَ عَنِ اليَتامىٰ ۖ قُل إِصلاحٌ لَهُم خَيرٌ ۖ وَإِن تُخالِطوهُم فَإِخوانُكُم ۚ وَاللَّهُ يَعلَمُ المُفسِدَ مِنَ المُصلِحِ ۚ وَلَو شاءَ اللَّهُ لَأَعنَتَكُم ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ﴾ (البقرة: 220)

صيغة القاعدة: تمنع نسبة المكفول إلى غير أبيه وتستمر الرعاية الكاملة.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: الأيتام والكفالة الأسرية

حدود الاستعمال: لا يُعامل الطفل كغريب أو مؤقت.

القاعدة 20: الكفالة لا تنشئ ميراثاً تلقائياً

﴿ادعوهُم لِآبائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَم تَعلَموا آباءَهُم فَإِخوانُكُم فِي الدّينِ وَمَواليكُم ۚ وَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ فيما أَخطَأتُم بِهِ وَلـٰكِن ما تَعَمَّدَت قُلوبُكُم ۚ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا﴾ (الأحزاب: 5)

﴿لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ وَالأَقرَبونَ وَلِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ وَالأَقرَبونَ مِمّا قَلَّ مِنهُ أَو كَثُرَ ۚ نَصيبًا مَفروضًا﴾ (النساء: 7)

صيغة القاعدة: تُفصل الرعاية عن أنصبة الميراث النسبية.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: التركات والكفالة

حدود الاستعمال: تُستعمل الوصية والهبة والوقف لحفظ المستقبل.

القاعدة 21: الاسم المدني لا يبرر نسباً كاذباً

﴿ادعوهُم لِآبائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَم تَعلَموا آباءَهُم فَإِخوانُكُم فِي الدّينِ وَمَواليكُم ۚ وَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ فيما أَخطَأتُم بِهِ وَلـٰكِن ما تَعَمَّدَت قُلوبُكُم ۚ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا﴾ (الأحزاب: 5)

صيغة القاعدة: يجوز تنظيم الاسم بما يحفظ الكرامة إذا لم يدع أبوة غير صحيحة.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: الهجرة والجنسية والسجلات

حدود الاستعمال: يحفظ الأصل في سجل مأمون.

القاعدة 22: الكفالة لا تنشئ محرمية بذاتها

﴿حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهاتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعَمّاتُكُم وَخالاتُكُم وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُختِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتي أَرضَعنَكُم وَأَخَواتُكُم مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُم وَرَبائِبُكُمُ اللّاتي في حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ اللّاتي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم وَحَلائِلُ أَبنائِكُمُ الَّذينَ مِن أَصلابِكُم وَأَن تَجمَعوا بَينَ الأُختَينِ إِلّا ما قَد سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفورًا رَحيمًا﴾ (النساء: 23)

صيغة القاعدة: تراعى أحكام الخصوصية بعد البلوغ ما لم يثبت رضاع معتبر.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: الأسرة الكافلة

حدود الاستعمال: لا يؤدي ذلك إلى طرد الطفل أو قطع الرعاية.

القاعدة 23: مال اليتيم أمانة بالأحسن

﴿وَآتُوا اليَتامىٰ أَموالَهُم ۖ وَلا تَتَبَدَّلُوا الخَبيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلا تَأكُلوا أَموالَهُم إِلىٰ أَموالِكُم ۚ إِنَّهُ كانَ حوبًا كَبيرًا﴾ (النساء: 2)

﴿وَابتَلُوا اليَتامىٰ حَتّىٰ إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِن آنَستُم مِنهُم رُشدًا فَادفَعوا إِلَيهِم أَموالَهُم ۖ وَلا تَأكُلوها إِسرافًا وَبِدارًا أَن يَكبَروا ۚ وَمَن كانَ غَنِيًّا فَليَستَعفِف ۖ وَمَن كانَ فَقيرًا فَليَأكُل بِالمَعروفِ ۚ فَإِذا دَفَعتُم إِلَيهِم أَموالَهُم فَأَشهِدوا عَلَيهِم ۚ وَكَفىٰ بِاللَّهِ حَسيبًا﴾ (النساء: 6)

صيغة القاعدة: يحفظ المال وينمى ويُسلّم بعد تحقق الرشد.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: الوصاية والصناديق

حدود الاستعمال: لا يكفي تجنب السرقة مع الإهمال.

القاعدة 24: مصلحة الطفل تُحقق ولا تُدعى

﴿فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ ۗ وَيَسأَلونَكَ عَنِ اليَتامىٰ ۖ قُل إِصلاحٌ لَهُم خَيرٌ ۖ وَإِن تُخالِطوهُم فَإِخوانُكُم ۚ وَاللَّهُ يَعلَمُ المُفسِدَ مِنَ المُصلِحِ ۚ وَلَو شاءَ اللَّهُ لَأَعنَتَكُم ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ﴾ (البقرة: 220)

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كونوا قَوّامينَ بِالقِسطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَو عَلىٰ أَنفُسِكُم أَوِ الوالِدَينِ وَالأَقرَبينَ ۚ إِن يَكُن غَنِيًّا أَو فَقيرًا فَاللَّهُ أَولىٰ بِهِما ۖ فَلا تَتَّبِعُوا الهَوىٰ أَن تَعدِلوا ۚ وَإِن تَلووا أَو تُعرِضوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعمَلونَ خَبيرًا﴾ (النساء: 135)

صيغة القاعدة: تُبنى على السلامة والتعلق والصوت والخبرة والمآل.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: الحضانة والكفالة وإعادة الدمج

حدود الاستعمال: لا تحتكرها الأسرة أو المؤسسة.

القاعدة 25: القرابة البيولوجية لا تبيح إعادة الطفل إلى الخطر

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كونوا قَوّامينَ بِالقِسطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَو عَلىٰ أَنفُسِكُم أَوِ الوالِدَينِ وَالأَقرَبينَ ۚ إِن يَكُن غَنِيًّا أَو فَقيرًا فَاللَّهُ أَولىٰ بِهِما ۖ فَلا تَتَّبِعُوا الهَوىٰ أَن تَعدِلوا ۚ وَإِن تَلووا أَو تُعرِضوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعمَلونَ خَبيرًا﴾ (النساء: 135)

﴿فَأَمَّا اليَتيمَ فَلا تَقهَر﴾ (الضحى: 9)

صيغة القاعدة: تقدم السلامة مع حفظ الصلة الآمنة بالأصل.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: الحماية من العنف

حدود الاستعمال: لا يقطع الأصل بلا تحقيق أو مراجعة.

القاعدة 26: التقنيات المساعدة لا تُعفي من حفظ النسب

﴿ادعوهُم لِآبائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَم تَعلَموا آباءَهُم فَإِخوانُكُم فِي الدّينِ وَمَواليكُم ۚ وَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ فيما أَخطَأتُم بِهِ وَلـٰكِن ما تَعَمَّدَت قُلوبُكُم ۚ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا﴾ (الأحزاب: 5)

﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوجَينِ الذَّكَرَ وَالأُنثىٰ﴾ (النجم: 45)

صيغة القاعدة: توثق مصادر الأمشاج والحمل والولادة والرعاية.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: أطفال الأنابيب والحمل البديل

حدود الاستعمال: لا يُختزل الحكم في عقد العيادة.

القاعدة 27: خطأ المختبر يوجب الإفصاح والإصلاح

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُكُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلىٰ أَهلِها وَإِذا حَكَمتُم بَينَ النّاسِ أَن تَحكُموا بِالعَدلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَميعًا بَصيرًا﴾ (النساء: 58)

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كونوا قَوّامينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالقِسطِ ۖ وَلا يَجرِمَنَّكُم شَنَآنُ قَومٍ عَلىٰ أَلّا تَعدِلُوا ۚ اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بِما تَعمَلونَ﴾ (المائدة: 8)

صيغة القاعدة: تُوقف الآثار ويحقق ويصحح السجل ويعوض المتضرر.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: تبديل الأجنة والعينات

حدود الاستعمال: لا يخفى الخطأ لحماية السمعة.

القاعدة 28: شخصية المسؤولية تحمي الطفل من فعل الكبار

﴿قُل أَغَيرَ اللَّهِ أَبغي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيءٍ ۚ وَلا تَكسِبُ كُلُّ نَفسٍ إِلّا عَلَيها ۚ وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ أُخرىٰ ۚ ثُمَّ إِلىٰ رَبِّكُم مَرجِعُكُم فَيُنَبِّئُكُم بِما كُنتُم فيهِ تَختَلِفونَ﴾ (الأنعام: 164)

﴿أَلّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ أُخرىٰ﴾ (النجم: 38)

صيغة القاعدة: لا يحمل الطفل وزر علاقة أو تزوير أو خطأ لم يصنعه.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: النسب غير المشروع والتبني الخاطئ

حدود الاستعمال: تبقى حقوقه وكرامته كاملة.

القاعدة 29: الصلح في النسب لا يبدل الحقيقة

﴿ادعوهُم لِآبائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَم تَعلَموا آباءَهُم فَإِخوانُكُم فِي الدّينِ وَمَواليكُم ۚ وَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ فيما أَخطَأتُم بِهِ وَلـٰكِن ما تَعَمَّدَت قُلوبُكُم ۚ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا﴾ (الأحزاب: 5)

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كونوا قَوّامينَ بِالقِسطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَو عَلىٰ أَنفُسِكُم أَوِ الوالِدَينِ وَالأَقرَبينَ ۚ إِن يَكُن غَنِيًّا أَو فَقيرًا فَاللَّهُ أَولىٰ بِهِما ۖ فَلا تَتَّبِعُوا الهَوىٰ أَن تَعدِلوا ۚ وَإِن تَلووا أَو تُعرِضوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعمَلونَ خَبيرًا﴾ (النساء: 135)

صيغة القاعدة: يجوز الصلح في الآثار المالية والإجرائية لا في اختراع الأبوة.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: النزاعات الأسرية

حدود الاستعمال: لا يُشترى السكوت عن حق الطفل أو السجل.

القاعدة 30: كل قرار نسبي يحتاج إلى سرية وتصحيح

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُكُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلىٰ أَهلِها وَإِذا حَكَمتُم بَينَ النّاسِ أَن تَحكُموا بِالعَدلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَميعًا بَصيرًا﴾ (النساء: 58)

﴿وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ ۚ إِنَّ السَّمعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤادَ كُلُّ أُولـٰئِكَ كانَ عَنهُ مَسئولًا﴾ (الإسراء: 36)

صيغة القاعدة: يحدد الوصول والاعتراض وتحديث السجل وإبلاغ الطفل بقدر عمره.

منطق الاستخراج: تُقرأ الآية الحاكمة داخل شبكة القرابة والهوية والكرامة والعدل والخصوصية وحقوق الطفل، ثم يُفصل بين سبب النسب وسبب المحرمية وسبب الميراث وسبب الرعاية. ولا يجوز أن ينقل أثر من رابطة إلى أخرى بلا نص أو بيان صحيح، أو أن تتحول الخبرة الطبية والجينية إلى حكم مستقل، أو أن يؤدي حفظ السجل إلى وصم الطفل وإهدار كرامته.

مجال العمل: القضاء والمستشفيات والسجلات

حدود الاستعمال: لا تتحول السرية إلى إخفاء دائم عن صاحب الحق.

الملحق الثاني: المصفوفات التشغيلية

المصفوفة الأولى: أنواع الروابط وآثارها

المصفوفة الثانية: درجات إثبات النسب

المصفوفة الثالثة: التبني والكفالة

المصفوفة الرابعة: فحص الخبرة الجينية

المصفوفة الخامسة: حماية الطفل في قرار النسب والرعاية

الملحق الثالث: عشرة تطبيقات معاصرة مركبة

التطبيق الأول: طفل مكفول يحمل لقب الأسرة

تريد الأسرة منحه لقبها لتجنب الوصم في المدرسة. يُفحص النظام القانوني: إن أمكن استعمال اسم مدني لا يدعي أبوة غير صحيحة مع بقاء الأصل في السجل، كان أقرب للكرامة والصدق. يمنع حذف بيانات الأب المعلوم، ويُعد الطفل تدريجياً لفهم قصته من غير مفاجأة أو تمييز.

التطبيق الثاني: بنك حليب للخدج يخلط تبرعات متعددة

تصف الجهة الطبية مقدار الحليب وطريقة الخلط والتوزيع، ويحدد الفقهاء أثر ذلك في المحرمية وفق مبانيهم. إذا كان الاحتمال معتبراً يُنشأ سجل مشفر للأم والطفل والدفعات، مع منع كشف هوية المتبرعة للعامة. لا يوقف العلاج المنقذ ما دام التتبع ممكناً.

التطبيق الثالث: نزاع أبوة بعد سنوات من التسجيل

يطلب رجل فحصاً جينياً بعد أن عاش الطفل معه سنوات. لا يُجرى الفحص سراً؛ تقيّم المحكمة سبب الطلب ومصلحة الطفل واحتمال العنف والآثار المالية. يُستعمل مختبر مستقل، وتُخطط طريقة الإبلاغ. النتيجة البيولوجية تُدمج مع الحكم في السجل والرعاية والنفقة ولا تُترك للأسرة تنفذها بالقوة.

التطبيق الرابع: طفلة مجهولة النسب تحتاج إلى جواز سفر

لا يجوز أن يحرمها غياب اسم الأب من الهوية المدنية والسفر والعلاج. تمنح اسماً كريماً وسجلاً يثبت المعلوم من غير اختراع نسب، وتعين جهة ولاية مؤقتة، وتحفظ خانة سرية للتحديث إذا ظهر دليل. يمنع إظهار وصف مهين على الوثائق المتداولة.

التطبيق الخامس: خطأ في عيادة أطفال الأنابيب

تكشف العيادة أن الجنين نتج من بويضة غير المقصودة. يوقف أي قرار منفرد، وتُحفظ العينات والسجلات، ويشكل فريق من القضاء والطب والفقه والنفس. تُراعى الأم الجينية والحامل والأسرة والطفل، وتتحمل العيادة الإفصاح والتعويض وإصلاح النظام. لا يُختزل الطفل في ملكية المادة الوراثية.

التطبيق السادس: تبنٍّ دولي يمحو شهادة الميلاد الأصلية

يشترط قانون الدولة المستقبلة شهادة جديدة تجعل الكافلين أبوين بيولوجيين. يُطلب مسار قانوني بديل أو ملحق سري يحفظ الأصل، مع ضمان الجنسية والرعاية. تُراجع العملية لمنع شراء الأطفال أو انتزاعهم بسبب فقر أسرهم، ويُحتفظ بحق الطفل في الاطلاع المناسب مستقبلاً.

التطبيق السابع: اتهام امرأة بالحمل قبل الزواج بحساب الأشهر

لا يكفي جمع التواريخ أو استنباط حد أدنى للحمل لتوجيه تهمة. تُراجع دقة تاريخ العقد والولادة والتقييم الطبي وإمكان الخطأ، ويمنع التشهير. النسب والعرض من أعلى أبواب الاحتياط، ولا تُنقل استنباطات عامة إلى واقعة فردية بلا خبرة وقضاء.

التطبيق الثامن: كافل يريد حرمان المكفول من كل مال بعد وفاته

يشرح له أن عدم الميراث التلقائي لا يمنع الوصية والهبة والوقف والتأمين، وأن الرعاية المستقرة تحتاج إلى خطة مالية. تُحفظ أنصبة الورثة والديون، ويُوثق للمكفول سكن أو تعليم أو مبلغ مناسب من غير تحايل أو ظلم.

التطبيق التاسع: اعتداء من قريب محرم داخل المنزل

لا تُستعمل المحرمية ولا سمعة العائلة لإسكات الطفل. تُفعل خطة أمان، ويُفصل المشتبه به، ويُجرى التحقيق بمختصين من غير تكرار مؤذٍ للأسئلة، وتُوفر الرعاية الطبية والنفسية. الاستئذان والخصوصية يعاد بناؤهما في البيت، وتُحاسب المؤسسة إن أخفت البلاغ.

التطبيق العاشر: تطبيق تجاري لفحوص الأنساب يكشف أقارب مجهولين

موافقة المستخدم الفردية لا تكفي لتسويغ كشف أقاربه أو الاتصال بهم آلياً. يجب توضيح احتمالات المفاجآت العائلية، وإتاحة إخفاء المطابقة والحذف، ومنع بيع البيانات. إذا ظهرت صلة محتملة لا تُعدل السجلات ولا تُوجه اتهامات قبل فحص مستقل ومسار قانوني يحمي الجميع.

الملحق الرابع: بطاقة التحقق من النسب والمحرمية والرعاية

الصيغة التشغيلية الجامعة

الحكم البياني في النسب والمحرمية والرعاية = تحديد نوع الرابطة + النص الحاكم وشبكته + وثائق وإقرار وشهادة + خبرة جينية منضبطة عند الحاجة + فصل الآثار + مصلحة الطفل وسلامته + خصوصية السجل + ولاية القرار + خطة الرعاية والمال + مسار الإبلاغ والتصحيح.

وتعمل الصيغة على ترتيب لازم: لا يُبحث الميراث قبل ثبوت سبب النسب، ولا تُثبت المحرمية بالكفالة، ولا يُلغى واجب الرعاية لعدم ثبوت البنوة، ولا تُنشر نتيجة الخبرة قبل خطة الأمان. فالصدق والرحمة ليسا متعارضين؛ الصدق يحفظ الأصل، والرحمة تبني الأسرة التي ترعى من غير كذب أو محو.

الخاتمة

أظهرت الوحدة أن شبكة القرابة القرآنية دقيقة متعددة الطبقات. فالنسب يحفظ الاسم والحقوق، والمصاهرة تنشئ حرمات مخصوصة، والرضاعة تنشئ محرمية محددة، والكفالة تبني الرعاية من غير تغيير الأصل. وحين تُفصل هذه الروابط يمكن الجمع بين صدق السجل ودفء الأسرة، وبين حماية الميراث والوصية للمكفول، وبين الخصوصية وإمكان التحقق.

كما تبين أن الطفل هو مركز الحماية لا ساحة صراع بين الكبار. لا يحمل وزر علاقة أو تزوير أو خطأ طبي، ولا يجوز أن يفقد اسمه أو سكنه أو تعليمه بسبب نزاع في الأبوة. والخبرة الجينية توسع قدرة التحقق، لكنها تحتاج إلى ولاية وسلسلة حيازة وخصوصية وتفسير، وتبقى أداة داخل الحكم لا مشرعاً مستقلاً.

وتفتح هذه الوحدة الطريق إلى الوحدة الخامسة والعشرين في الحقوق الزوجية والنظام المنزلي؛ إذ بعد تحديد من يدخل في شبكة الأسرة ومن تحرم مناكحته ومن تثبت صلته ورعايته، يأتي بيان كيفية قيام البيت بالمعروف والنفقة والشورى والخصوصية ومنع المضارة. ويبقى الميزان واحداً: الحق، والكرامة، والصدق، والرعاية، والمآل، والتصحيح.

﴿يا أَيُّهَا النّاسُ اتَّقوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُم مِن نَفسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنها زَوجَها وَبَثَّ مِنهُما رِجالًا كَثيرًا وَنِساءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذي تَساءَلونَ بِهِ وَالأَرحامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيكُم رَقيبًا﴾ (النساء: 1)

﴿حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهاتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعَمّاتُكُم وَخالاتُكُم وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُختِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتي أَرضَعنَكُم وَأَخَواتُكُم مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُم وَرَبائِبُكُمُ اللّاتي في حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ اللّاتي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم وَحَلائِلُ أَبنائِكُمُ الَّذينَ مِن أَصلابِكُم وَأَن تَجمَعوا بَينَ الأُختَينِ إِلّا ما قَد سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفورًا رَحيمًا﴾ (النساء: 23)

﴿ادعوهُم لِآبائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَم تَعلَموا آباءَهُم فَإِخوانُكُم فِي الدّينِ وَمَواليكُم ۚ وَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ فيما أَخطَأتُم بِهِ وَلـٰكِن ما تَعَمَّدَت قُلوبُكُم ۚ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا﴾ (الأحزاب: 5)

﴿فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ ۗ وَيَسأَلونَكَ عَنِ اليَتامىٰ ۖ قُل إِصلاحٌ لَهُم خَيرٌ ۖ وَإِن تُخالِطوهُم فَإِخوانُكُم ۚ وَاللَّهُ يَعلَمُ المُفسِدَ مِنَ المُصلِحِ ۚ وَلَو شاءَ اللَّهُ لَأَعنَتَكُم ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ﴾ (البقرة: 220)