التطبيقات القضائية والفقهية والعقدية لعلم الحديث والرجال البياني

موسوعة علم الحديث والرجال البياني

في ميزان القرآن ومنطق البيان

الكتاب التاسع والثلاثون

التطبيقات القضائية والفقهية والعقدية

من ثبوت الرواية إلى صناعة الحكم وتحقيق المناط والمآل

الخلاصة التنفيذية

ينقل هذا الكتاب موسوعة علم الحديث والرجال البياني من مرحلة بناء الموازين وتقويم الروايات إلى مرحلة استعمال النتائج في العقيدة والتفسير والفقه والقضاء والسياسة والتاريخ والطب والتربية. ولا يفترض أن صحة الطريق تنشئ حكماً في جميع المجالات؛ إذ تختلف عتبة الإثبات ونوع الحجية وشروط التنزيل باختلاف خطورة النتيجة وموضوعها وحقوق المتأثرين بها.

يقوم الكتاب على فصل خمس طبقات: ثبوت الرواية، وسلامة متنها، وتعيين سياقها ووظيفتها، وصلاحيتها للاستدلال في المجال المحدد، وتحقيق مناط الحكم ومآله. وقد تثبت الرواية تاريخياً ولا تصلح لإنشاء عقيدة، وقد تكون حجةً فقهيةً مقيدةً ولا تصلح لعقوبة، وقد يصح معناها من القرآن من غير ثبوت نسبتها إلى النبي.

تختلف التطبيقات العقدية عن الفقهية والقضائية؛ فالعقيدة تحتاج إلى محكمات قرآنية وثبوت ودلالة يرفعان الاحتمال المؤثر، والفقه يجمع الرواية مع القرآن والأصول والعمل والقواعد والمناط، والقضاء يضيف شروط البينة والخصومة وحقوق المتهم ومعيار درء الخطأ. وكلما تعلقت النتيجة بالدماء والأعراض والأموال والسلطة ارتفعت عتبة التحقق والمراجعة.

يحرر الكتاب وظيفة المفتي والقاضي والمفسر والمؤرخ والطبيب والباحث؛ فلا يستعمل أحدهم الرواية خارج اختصاصه أو مقامها. كما يحدد كيف تُعرض النتيجة على القرآن ومنطق البيان ومقاصد القسط والرحمة والعمران، من غير أن تتحول المقاصد إلى تصحيح طريق ضعيف أو تعطيل نص ثابت.

تشتمل المختبرات على مسائل صفات الله والشفاعة والقدر والإمامة، وأسباب النزول والتفسير الباطني، والعبادات والمعاملات والأسرة والحدود، والطاعة والفتن، والأخبار الطبية والتاريخية، وروايات الفضائل والمثالب. ويُصاغ في كل مسألة حكم متعدد الأبعاد يبين ما ثبت وما قُيد وما توقف فيه وما يحتاج إلى استكمال.

ينتهي الكتاب إلى أن التطبيق البياني ليس مرحلةً تابعةً للنقد الحديثي، بل دورة جديدة من التحقق تبدأ بالسؤال العملي وتنتهي بالمراجعة بعد ظهور آثار الحكم. ويصبح الحديث دليلاً داخل شبكة لا سلطةً منفردةً فوق القرآن والأصول والحقوق والواقع.

السلسلة التطبيقية الحاكمة

السؤال العقدي أو الفقهي أو القضائي ← وتحديد وحدة الحكم ← وجمع القرآن والأدلة والروايات ← وتقويم الثبوت والمتن والسياق والوظيفة ← وتحديد مجال الحجية ودرجتها ← وبناء الحكم الأصولي ← وتحقيق المناط والحقوق والموانع ← ووزن المقصد والعاقبة ← والمراجعة المؤسسية ← وصياغة القرار المحدود القابل للتصحيح.

خريطة الكتاب

الباب الأول: ماهية التطبيق البياني ووحدته وحدوده

التطبيق البياني هو انتقال من تقويم الدليل إلى تقرير استعماله في سؤال محدد، مع حفظ الفروق بين المجالات.

تقوم فرضية الباب على أن الحكم البياني نتيجة دورة علمية كاملة، وأن إسقاط طبقة واحدة قد يحول خبرًا صحيحًا إلى تطبيق ظالم أو خبرًا ضعيفًا إلى يقين مذهبي.

سؤال الباب ومجاله

التطبيق البياني هو انتقال من تقويم الدليل إلى تقرير استعماله في سؤال محدد، مع حفظ الفروق بين المجالات. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«السؤال» و«الوحدة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«المجال» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يُمنع التعميم خارج السؤال والاختصاص. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «ماهية التطبيق البياني ووحدته وحدوده» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المدونة والأدلة

التطبيق البياني هو انتقال من تقويم الدليل إلى تقرير استعماله في سؤال محدد، مع حفظ الفروق بين المجالات. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الوحدة» و«المجال». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الاختصاص» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يُمنع التعميم خارج السؤال والاختصاص. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «ماهية التطبيق البياني ووحدته وحدوده» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

منهج الاستدلال

التطبيق البياني هو انتقال من تقويم الدليل إلى تقرير استعماله في سؤال محدد، مع حفظ الفروق بين المجالات. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«المجال» و«الاختصاص». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الحدود» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يُمنع التعميم خارج السؤال والاختصاص. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «ماهية التطبيق البياني ووحدته وحدوده» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مواطن الخلل

التطبيق البياني هو انتقال من تقويم الدليل إلى تقرير استعماله في سؤال محدد، مع حفظ الفروق بين المجالات. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الاختصاص» و«الحدود». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«السؤال» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يُمنع التعميم خارج السؤال والاختصاص. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «ماهية التطبيق البياني ووحدته وحدوده» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المختبرات التطبيقية

التطبيق البياني هو انتقال من تقويم الدليل إلى تقرير استعماله في سؤال محدد، مع حفظ الفروق بين المجالات. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الحدود» و«السؤال». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الوحدة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يُمنع التعميم خارج السؤال والاختصاص. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «ماهية التطبيق البياني ووحدته وحدوده» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

الحكم والقرار

التطبيق البياني هو انتقال من تقويم الدليل إلى تقرير استعماله في سؤال محدد، مع حفظ الفروق بين المجالات. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«السؤال» و«الوحدة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«المجال» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يُمنع التعميم خارج السؤال والاختصاص. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «ماهية التطبيق البياني ووحدته وحدوده» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

القواعد المستخرجة

التطبيق البياني هو انتقال من تقويم الدليل إلى تقرير استعماله في سؤال محدد، مع حفظ الفروق بين المجالات. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الوحدة» و«المجال». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الاختصاص» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يُمنع التعميم خارج السؤال والاختصاص. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «ماهية التطبيق البياني ووحدته وحدوده» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مصفوفة الباب

الباب الثاني: مراتب الدليل وعتبات الإثبات والحجية

تختلف عتبة الإثبات بحسب أثر الحكم، ولا تتساوى رواية وعظية مع أصل عقدي أو عقوبة.

تقوم فرضية الباب على أن الحكم البياني نتيجة دورة علمية كاملة، وأن إسقاط طبقة واحدة قد يحول خبرًا صحيحًا إلى تطبيق ظالم أو خبرًا ضعيفًا إلى يقين مذهبي.

سؤال الباب ومجاله

تختلف عتبة الإثبات بحسب أثر الحكم، ولا تتساوى رواية وعظية مع أصل عقدي أو عقوبة. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الثبوت» و«الحجية». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الأثر» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تُربط قوة الدليل بكلفة الخطأ من غير تغيير حقيقة الخبر. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «مراتب الدليل وعتبات الإثبات والحجية» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المدونة والأدلة

تختلف عتبة الإثبات بحسب أثر الحكم، ولا تتساوى رواية وعظية مع أصل عقدي أو عقوبة. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الحجية» و«الأثر». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الدرجة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تُربط قوة الدليل بكلفة الخطأ من غير تغيير حقيقة الخبر. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «مراتب الدليل وعتبات الإثبات والحجية» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

منهج الاستدلال

تختلف عتبة الإثبات بحسب أثر الحكم، ولا تتساوى رواية وعظية مع أصل عقدي أو عقوبة. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الأثر» و«الدرجة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«المراجعة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تُربط قوة الدليل بكلفة الخطأ من غير تغيير حقيقة الخبر. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «مراتب الدليل وعتبات الإثبات والحجية» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مواطن الخلل

تختلف عتبة الإثبات بحسب أثر الحكم، ولا تتساوى رواية وعظية مع أصل عقدي أو عقوبة. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الدرجة» و«المراجعة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الثبوت» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تُربط قوة الدليل بكلفة الخطأ من غير تغيير حقيقة الخبر. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «مراتب الدليل وعتبات الإثبات والحجية» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المختبرات التطبيقية

تختلف عتبة الإثبات بحسب أثر الحكم، ولا تتساوى رواية وعظية مع أصل عقدي أو عقوبة. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«المراجعة» و«الثبوت». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الحجية» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تُربط قوة الدليل بكلفة الخطأ من غير تغيير حقيقة الخبر. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «مراتب الدليل وعتبات الإثبات والحجية» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

الحكم والقرار

تختلف عتبة الإثبات بحسب أثر الحكم، ولا تتساوى رواية وعظية مع أصل عقدي أو عقوبة. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الثبوت» و«الحجية». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الأثر» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تُربط قوة الدليل بكلفة الخطأ من غير تغيير حقيقة الخبر. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «مراتب الدليل وعتبات الإثبات والحجية» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

القواعد المستخرجة

تختلف عتبة الإثبات بحسب أثر الحكم، ولا تتساوى رواية وعظية مع أصل عقدي أو عقوبة. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الحجية» و«الأثر». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الدرجة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تُربط قوة الدليل بكلفة الخطأ من غير تغيير حقيقة الخبر. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «مراتب الدليل وعتبات الإثبات والحجية» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مصفوفة الباب

الباب الثالث: القرآن الحاكم وعلاقة الرواية بالأصول

القرآن حاكم على بنية العلم، وتدخل الرواية في شبكة الأصول ولا تنفرد بإنشاء الحكم.

تقوم فرضية الباب على أن الحكم البياني نتيجة دورة علمية كاملة، وأن إسقاط طبقة واحدة قد يحول خبرًا صحيحًا إلى تطبيق ظالم أو خبرًا ضعيفًا إلى يقين مذهبي.

سؤال الباب ومجاله

القرآن حاكم على بنية العلم، وتدخل الرواية في شبكة الأصول ولا تنفرد بإنشاء الحكم. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«القرآن» و«الأصول». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«السنة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تتوزع الأدلة في ترتيب معلن. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «القرآن الحاكم وعلاقة الرواية بالأصول» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المدونة والأدلة

القرآن حاكم على بنية العلم، وتدخل الرواية في شبكة الأصول ولا تنفرد بإنشاء الحكم. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الأصول» و«السنة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«القواعد» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تتوزع الأدلة في ترتيب معلن. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «القرآن الحاكم وعلاقة الرواية بالأصول» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

منهج الاستدلال

القرآن حاكم على بنية العلم، وتدخل الرواية في شبكة الأصول ولا تنفرد بإنشاء الحكم. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«السنة» و«القواعد». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«المناط» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تتوزع الأدلة في ترتيب معلن. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «القرآن الحاكم وعلاقة الرواية بالأصول» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مواطن الخلل

القرآن حاكم على بنية العلم، وتدخل الرواية في شبكة الأصول ولا تنفرد بإنشاء الحكم. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«القواعد» و«المناط». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«القرآن» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تتوزع الأدلة في ترتيب معلن. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «القرآن الحاكم وعلاقة الرواية بالأصول» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المختبرات التطبيقية

القرآن حاكم على بنية العلم، وتدخل الرواية في شبكة الأصول ولا تنفرد بإنشاء الحكم. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«المناط» و«القرآن». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الأصول» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تتوزع الأدلة في ترتيب معلن. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «القرآن الحاكم وعلاقة الرواية بالأصول» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

الحكم والقرار

القرآن حاكم على بنية العلم، وتدخل الرواية في شبكة الأصول ولا تنفرد بإنشاء الحكم. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«القرآن» و«الأصول». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«السنة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تتوزع الأدلة في ترتيب معلن. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «القرآن الحاكم وعلاقة الرواية بالأصول» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

القواعد المستخرجة

القرآن حاكم على بنية العلم، وتدخل الرواية في شبكة الأصول ولا تنفرد بإنشاء الحكم. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الأصول» و«السنة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«القواعد» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تتوزع الأدلة في ترتيب معلن. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «القرآن الحاكم وعلاقة الرواية بالأصول» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مصفوفة الباب

الباب الرابع: التطبيقات العقدية والتوحيد والغيبيات

الروايات العقدية تحتاج إلى محكمات التوحيد والنبوة والعدل وثبوت ودلالة مرتفعين.

تقوم فرضية الباب على أن الحكم البياني نتيجة دورة علمية كاملة، وأن إسقاط طبقة واحدة قد يحول خبرًا صحيحًا إلى تطبيق ظالم أو خبرًا ضعيفًا إلى يقين مذهبي.

سؤال الباب ومجاله

الروايات العقدية تحتاج إلى محكمات التوحيد والنبوة والعدل وثبوت ودلالة مرتفعين. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الصفات» و«القدر». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الشفاعة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تبنى العقيدة على محتمل منفرد. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «التطبيقات العقدية والتوحيد والغيبيات» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المدونة والأدلة

الروايات العقدية تحتاج إلى محكمات التوحيد والنبوة والعدل وثبوت ودلالة مرتفعين. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«القدر» و«الشفاعة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الغيبيات» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تبنى العقيدة على محتمل منفرد. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «التطبيقات العقدية والتوحيد والغيبيات» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

منهج الاستدلال

الروايات العقدية تحتاج إلى محكمات التوحيد والنبوة والعدل وثبوت ودلالة مرتفعين. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الشفاعة» و«الغيبيات». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«العصمة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تبنى العقيدة على محتمل منفرد. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «التطبيقات العقدية والتوحيد والغيبيات» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مواطن الخلل

الروايات العقدية تحتاج إلى محكمات التوحيد والنبوة والعدل وثبوت ودلالة مرتفعين. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الغيبيات» و«العصمة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الصفات» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تبنى العقيدة على محتمل منفرد. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «التطبيقات العقدية والتوحيد والغيبيات» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المختبرات التطبيقية

الروايات العقدية تحتاج إلى محكمات التوحيد والنبوة والعدل وثبوت ودلالة مرتفعين. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«العصمة» و«الصفات». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«القدر» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تبنى العقيدة على محتمل منفرد. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «التطبيقات العقدية والتوحيد والغيبيات» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

الحكم والقرار

الروايات العقدية تحتاج إلى محكمات التوحيد والنبوة والعدل وثبوت ودلالة مرتفعين. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الصفات» و«القدر». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الشفاعة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تبنى العقيدة على محتمل منفرد. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «التطبيقات العقدية والتوحيد والغيبيات» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

القواعد المستخرجة

الروايات العقدية تحتاج إلى محكمات التوحيد والنبوة والعدل وثبوت ودلالة مرتفعين. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«القدر» و«الشفاعة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الغيبيات» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تبنى العقيدة على محتمل منفرد. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «التطبيقات العقدية والتوحيد والغيبيات» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مصفوفة الباب

الباب الخامس: الإمامة والسلطة الدينية والعصمة

روايات الإمامة والسلطة والعصمة عالية الأثر وتحتاج إلى فصل الهداية من السلطة والتبليغ من التوسع.

تقوم فرضية الباب على أن الحكم البياني نتيجة دورة علمية كاملة، وأن إسقاط طبقة واحدة قد يحول خبرًا صحيحًا إلى تطبيق ظالم أو خبرًا ضعيفًا إلى يقين مذهبي.

سؤال الباب ومجاله

روايات الإمامة والسلطة والعصمة عالية الأثر وتحتاج إلى فصل الهداية من السلطة والتبليغ من التوسع. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الإمامة» و«الولاية». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«العصمة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يُرد المتشابه إلى القرآن والقسط. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «الإمامة والسلطة الدينية والعصمة» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المدونة والأدلة

روايات الإمامة والسلطة والعصمة عالية الأثر وتحتاج إلى فصل الهداية من السلطة والتبليغ من التوسع. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الولاية» و«العصمة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الحجة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يُرد المتشابه إلى القرآن والقسط. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «الإمامة والسلطة الدينية والعصمة» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

منهج الاستدلال

روايات الإمامة والسلطة والعصمة عالية الأثر وتحتاج إلى فصل الهداية من السلطة والتبليغ من التوسع. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«العصمة» و«الحجة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«السلطة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يُرد المتشابه إلى القرآن والقسط. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «الإمامة والسلطة الدينية والعصمة» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مواطن الخلل

روايات الإمامة والسلطة والعصمة عالية الأثر وتحتاج إلى فصل الهداية من السلطة والتبليغ من التوسع. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الحجة» و«السلطة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الإمامة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يُرد المتشابه إلى القرآن والقسط. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «الإمامة والسلطة الدينية والعصمة» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المختبرات التطبيقية

روايات الإمامة والسلطة والعصمة عالية الأثر وتحتاج إلى فصل الهداية من السلطة والتبليغ من التوسع. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«السلطة» و«الإمامة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الولاية» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يُرد المتشابه إلى القرآن والقسط. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «الإمامة والسلطة الدينية والعصمة» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

الحكم والقرار

روايات الإمامة والسلطة والعصمة عالية الأثر وتحتاج إلى فصل الهداية من السلطة والتبليغ من التوسع. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الإمامة» و«الولاية». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«العصمة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يُرد المتشابه إلى القرآن والقسط. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «الإمامة والسلطة الدينية والعصمة» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

القواعد المستخرجة

روايات الإمامة والسلطة والعصمة عالية الأثر وتحتاج إلى فصل الهداية من السلطة والتبليغ من التوسع. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الولاية» و«العصمة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الحجة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يُرد المتشابه إلى القرآن والقسط. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «الإمامة والسلطة الدينية والعصمة» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مصفوفة الباب

الباب السادس: التطبيقات التفسيرية وأسباب النزول والمصاديق

روايات التفسير تُميز فيها وظيفة البيان وسبب النزول والمصداق والتأويل واجتهاد الناقل.

تقوم فرضية الباب على أن الحكم البياني نتيجة دورة علمية كاملة، وأن إسقاط طبقة واحدة قد يحول خبرًا صحيحًا إلى تطبيق ظالم أو خبرًا ضعيفًا إلى يقين مذهبي.

سؤال الباب ومجاله

روايات التفسير تُميز فيها وظيفة البيان وسبب النزول والمصداق والتأويل واجتهاد الناقل. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«السبب» و«المصداق». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«البيان» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا يحصر عموم الآية بلا دليل. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «التطبيقات التفسيرية وأسباب النزول والمصاديق» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المدونة والأدلة

روايات التفسير تُميز فيها وظيفة البيان وسبب النزول والمصداق والتأويل واجتهاد الناقل. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«المصداق» و«البيان». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«التأويل» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا يحصر عموم الآية بلا دليل. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «التطبيقات التفسيرية وأسباب النزول والمصاديق» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

منهج الاستدلال

روايات التفسير تُميز فيها وظيفة البيان وسبب النزول والمصداق والتأويل واجتهاد الناقل. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«البيان» و«التأويل». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الحصر» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا يحصر عموم الآية بلا دليل. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «التطبيقات التفسيرية وأسباب النزول والمصاديق» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مواطن الخلل

روايات التفسير تُميز فيها وظيفة البيان وسبب النزول والمصداق والتأويل واجتهاد الناقل. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«التأويل» و«الحصر». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«السبب» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا يحصر عموم الآية بلا دليل. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «التطبيقات التفسيرية وأسباب النزول والمصاديق» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المختبرات التطبيقية

روايات التفسير تُميز فيها وظيفة البيان وسبب النزول والمصداق والتأويل واجتهاد الناقل. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الحصر» و«السبب». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«المصداق» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا يحصر عموم الآية بلا دليل. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «التطبيقات التفسيرية وأسباب النزول والمصاديق» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

الحكم والقرار

روايات التفسير تُميز فيها وظيفة البيان وسبب النزول والمصداق والتأويل واجتهاد الناقل. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«السبب» و«المصداق». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«البيان» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا يحصر عموم الآية بلا دليل. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «التطبيقات التفسيرية وأسباب النزول والمصاديق» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

القواعد المستخرجة

روايات التفسير تُميز فيها وظيفة البيان وسبب النزول والمصداق والتأويل واجتهاد الناقل. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«المصداق» و«البيان». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«التأويل» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا يحصر عموم الآية بلا دليل. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «التطبيقات التفسيرية وأسباب النزول والمصاديق» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مصفوفة الباب

الباب السابع: العبادات والسنة العملية والرخص والعزائم

روايات العبادات تُقرأ مع السنة العملية والتواتر العملي والرخص والمقاصد.

تقوم فرضية الباب على أن الحكم البياني نتيجة دورة علمية كاملة، وأن إسقاط طبقة واحدة قد يحول خبرًا صحيحًا إلى تطبيق ظالم أو خبرًا ضعيفًا إلى يقين مذهبي.

سؤال الباب ومجاله

روايات العبادات تُقرأ مع السنة العملية والتواتر العملي والرخص والمقاصد. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الصلاة» و«الصوم». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الزكاة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يتكامل النص والعمل ولا يطغى أحدهما. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «العبادات والسنة العملية والرخص والعزائم» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المدونة والأدلة

روايات العبادات تُقرأ مع السنة العملية والتواتر العملي والرخص والمقاصد. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الصوم» و«الزكاة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الحج» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يتكامل النص والعمل ولا يطغى أحدهما. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «العبادات والسنة العملية والرخص والعزائم» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

منهج الاستدلال

روايات العبادات تُقرأ مع السنة العملية والتواتر العملي والرخص والمقاصد. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الزكاة» و«الحج». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الطهارة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يتكامل النص والعمل ولا يطغى أحدهما. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «العبادات والسنة العملية والرخص والعزائم» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مواطن الخلل

روايات العبادات تُقرأ مع السنة العملية والتواتر العملي والرخص والمقاصد. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الحج» و«الطهارة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الصلاة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يتكامل النص والعمل ولا يطغى أحدهما. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «العبادات والسنة العملية والرخص والعزائم» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المختبرات التطبيقية

روايات العبادات تُقرأ مع السنة العملية والتواتر العملي والرخص والمقاصد. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الطهارة» و«الصلاة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الصوم» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يتكامل النص والعمل ولا يطغى أحدهما. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «العبادات والسنة العملية والرخص والعزائم» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

الحكم والقرار

روايات العبادات تُقرأ مع السنة العملية والتواتر العملي والرخص والمقاصد. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الصلاة» و«الصوم». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الزكاة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يتكامل النص والعمل ولا يطغى أحدهما. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «العبادات والسنة العملية والرخص والعزائم» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

القواعد المستخرجة

روايات العبادات تُقرأ مع السنة العملية والتواتر العملي والرخص والمقاصد. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الصوم» و«الزكاة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الحج» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يتكامل النص والعمل ولا يطغى أحدهما. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «العبادات والسنة العملية والرخص والعزائم» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مصفوفة الباب

الباب الثامن: المعاملات والعقود والأموال والأسواق

المعاملات تحتاج إلى العلة والعرف والرضا والعدل ومنع الضرر والتحايل.

تقوم فرضية الباب على أن الحكم البياني نتيجة دورة علمية كاملة، وأن إسقاط طبقة واحدة قد يحول خبرًا صحيحًا إلى تطبيق ظالم أو خبرًا ضعيفًا إلى يقين مذهبي.

سؤال الباب ومجاله

المعاملات تحتاج إلى العلة والعرف والرضا والعدل ومنع الضرر والتحايل. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«العقد» و«المال». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«السوق» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تعمم صورة تاريخية بعد زوال مناطها. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «المعاملات والعقود والأموال والأسواق» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المدونة والأدلة

المعاملات تحتاج إلى العلة والعرف والرضا والعدل ومنع الضرر والتحايل. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«المال» و«السوق». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الربا» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تعمم صورة تاريخية بعد زوال مناطها. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «المعاملات والعقود والأموال والأسواق» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

منهج الاستدلال

المعاملات تحتاج إلى العلة والعرف والرضا والعدل ومنع الضرر والتحايل. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«السوق» و«الربا». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الضرر» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تعمم صورة تاريخية بعد زوال مناطها. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «المعاملات والعقود والأموال والأسواق» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مواطن الخلل

المعاملات تحتاج إلى العلة والعرف والرضا والعدل ومنع الضرر والتحايل. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الربا» و«الضرر». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«العقد» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تعمم صورة تاريخية بعد زوال مناطها. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «المعاملات والعقود والأموال والأسواق» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المختبرات التطبيقية

المعاملات تحتاج إلى العلة والعرف والرضا والعدل ومنع الضرر والتحايل. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الضرر» و«العقد». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«المال» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تعمم صورة تاريخية بعد زوال مناطها. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «المعاملات والعقود والأموال والأسواق» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

الحكم والقرار

المعاملات تحتاج إلى العلة والعرف والرضا والعدل ومنع الضرر والتحايل. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«العقد» و«المال». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«السوق» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تعمم صورة تاريخية بعد زوال مناطها. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «المعاملات والعقود والأموال والأسواق» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

القواعد المستخرجة

المعاملات تحتاج إلى العلة والعرف والرضا والعدل ومنع الضرر والتحايل. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«المال» و«السوق». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الربا» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تعمم صورة تاريخية بعد زوال مناطها. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «المعاملات والعقود والأموال والأسواق» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مصفوفة الباب

الباب التاسع: الأسرة والمرأة والطفل والحقوق

روايات الأسرة تحتاج إلى الحقوق والمصلحة والعرف والمآل ومنع التعميم الانتقاصي.

تقوم فرضية الباب على أن الحكم البياني نتيجة دورة علمية كاملة، وأن إسقاط طبقة واحدة قد يحول خبرًا صحيحًا إلى تطبيق ظالم أو خبرًا ضعيفًا إلى يقين مذهبي.

سؤال الباب ومجاله

روايات الأسرة تحتاج إلى الحقوق والمصلحة والعرف والمآل ومنع التعميم الانتقاصي. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الزواج» و«الطلاق». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«المرأة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تحكم الكرامة والقسط والمصلحة. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «الأسرة والمرأة والطفل والحقوق» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المدونة والأدلة

روايات الأسرة تحتاج إلى الحقوق والمصلحة والعرف والمآل ومنع التعميم الانتقاصي. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الطلاق» و«المرأة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الطفل» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تحكم الكرامة والقسط والمصلحة. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «الأسرة والمرأة والطفل والحقوق» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

منهج الاستدلال

روايات الأسرة تحتاج إلى الحقوق والمصلحة والعرف والمآل ومنع التعميم الانتقاصي. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«المرأة» و«الطفل». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الحضانة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تحكم الكرامة والقسط والمصلحة. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «الأسرة والمرأة والطفل والحقوق» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مواطن الخلل

روايات الأسرة تحتاج إلى الحقوق والمصلحة والعرف والمآل ومنع التعميم الانتقاصي. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الطفل» و«الحضانة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الزواج» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تحكم الكرامة والقسط والمصلحة. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «الأسرة والمرأة والطفل والحقوق» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المختبرات التطبيقية

روايات الأسرة تحتاج إلى الحقوق والمصلحة والعرف والمآل ومنع التعميم الانتقاصي. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الحضانة» و«الزواج». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الطلاق» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تحكم الكرامة والقسط والمصلحة. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «الأسرة والمرأة والطفل والحقوق» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

الحكم والقرار

روايات الأسرة تحتاج إلى الحقوق والمصلحة والعرف والمآل ومنع التعميم الانتقاصي. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الزواج» و«الطلاق». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«المرأة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تحكم الكرامة والقسط والمصلحة. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «الأسرة والمرأة والطفل والحقوق» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

القواعد المستخرجة

روايات الأسرة تحتاج إلى الحقوق والمصلحة والعرف والمآل ومنع التعميم الانتقاصي. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الطلاق» و«المرأة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الطفل» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تحكم الكرامة والقسط والمصلحة. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «الأسرة والمرأة والطفل والحقوق» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مصفوفة الباب

الباب العاشر: القضاء والبينة والشهادة والخصومة

القضاء يضيف البينة والإجراءات وحقوق الخصوم وعبء الإثبات إلى نقد الرواية.

تقوم فرضية الباب على أن الحكم البياني نتيجة دورة علمية كاملة، وأن إسقاط طبقة واحدة قد يحول خبرًا صحيحًا إلى تطبيق ظالم أو خبرًا ضعيفًا إلى يقين مذهبي.

سؤال الباب ومجاله

القضاء يضيف البينة والإجراءات وحقوق الخصوم وعبء الإثبات إلى نقد الرواية. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«البينة» و«الشهادة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الإقرار» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تُحوّل الرواية إلى حكم قضائي بلا واقعة وإجراء. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «القضاء والبينة والشهادة والخصومة» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المدونة والأدلة

القضاء يضيف البينة والإجراءات وحقوق الخصوم وعبء الإثبات إلى نقد الرواية. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الشهادة» و«الإقرار». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«اليمين» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تُحوّل الرواية إلى حكم قضائي بلا واقعة وإجراء. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «القضاء والبينة والشهادة والخصومة» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

منهج الاستدلال

القضاء يضيف البينة والإجراءات وحقوق الخصوم وعبء الإثبات إلى نقد الرواية. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الإقرار» و«اليمين». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الخصومة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تُحوّل الرواية إلى حكم قضائي بلا واقعة وإجراء. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «القضاء والبينة والشهادة والخصومة» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مواطن الخلل

القضاء يضيف البينة والإجراءات وحقوق الخصوم وعبء الإثبات إلى نقد الرواية. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«اليمين» و«الخصومة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«البينة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تُحوّل الرواية إلى حكم قضائي بلا واقعة وإجراء. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «القضاء والبينة والشهادة والخصومة» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المختبرات التطبيقية

القضاء يضيف البينة والإجراءات وحقوق الخصوم وعبء الإثبات إلى نقد الرواية. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الخصومة» و«البينة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الشهادة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تُحوّل الرواية إلى حكم قضائي بلا واقعة وإجراء. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «القضاء والبينة والشهادة والخصومة» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

الحكم والقرار

القضاء يضيف البينة والإجراءات وحقوق الخصوم وعبء الإثبات إلى نقد الرواية. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«البينة» و«الشهادة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الإقرار» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تُحوّل الرواية إلى حكم قضائي بلا واقعة وإجراء. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «القضاء والبينة والشهادة والخصومة» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

القواعد المستخرجة

القضاء يضيف البينة والإجراءات وحقوق الخصوم وعبء الإثبات إلى نقد الرواية. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الشهادة» و«الإقرار». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«اليمين» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تُحوّل الرواية إلى حكم قضائي بلا واقعة وإجراء. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «القضاء والبينة والشهادة والخصومة» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مصفوفة الباب

الباب الحادي عشر: العقوبات والدماء والأعراض ودرء الخطأ

العقوبات تحتاج إلى أعلى عتبات التحقق وإلى درء الخطأ وصيانة النفس والعرض.

تقوم فرضية الباب على أن الحكم البياني نتيجة دورة علمية كاملة، وأن إسقاط طبقة واحدة قد يحول خبرًا صحيحًا إلى تطبيق ظالم أو خبرًا ضعيفًا إلى يقين مذهبي.

سؤال الباب ومجاله

العقوبات تحتاج إلى أعلى عتبات التحقق وإلى درء الخطأ وصيانة النفس والعرض. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الحدود» و«القصاص». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الردة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تثبت عقوبة بلفظ محتمل أو سياق مجهول. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «العقوبات والدماء والأعراض ودرء الخطأ» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المدونة والأدلة

العقوبات تحتاج إلى أعلى عتبات التحقق وإلى درء الخطأ وصيانة النفس والعرض. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«القصاص» و«الردة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الرجم» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تثبت عقوبة بلفظ محتمل أو سياق مجهول. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «العقوبات والدماء والأعراض ودرء الخطأ» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

منهج الاستدلال

العقوبات تحتاج إلى أعلى عتبات التحقق وإلى درء الخطأ وصيانة النفس والعرض. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الردة» و«الرجم». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«التعزير» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تثبت عقوبة بلفظ محتمل أو سياق مجهول. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «العقوبات والدماء والأعراض ودرء الخطأ» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مواطن الخلل

العقوبات تحتاج إلى أعلى عتبات التحقق وإلى درء الخطأ وصيانة النفس والعرض. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الرجم» و«التعزير». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الحدود» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تثبت عقوبة بلفظ محتمل أو سياق مجهول. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «العقوبات والدماء والأعراض ودرء الخطأ» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المختبرات التطبيقية

العقوبات تحتاج إلى أعلى عتبات التحقق وإلى درء الخطأ وصيانة النفس والعرض. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«التعزير» و«الحدود». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«القصاص» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تثبت عقوبة بلفظ محتمل أو سياق مجهول. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «العقوبات والدماء والأعراض ودرء الخطأ» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

الحكم والقرار

العقوبات تحتاج إلى أعلى عتبات التحقق وإلى درء الخطأ وصيانة النفس والعرض. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الحدود» و«القصاص». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الردة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تثبت عقوبة بلفظ محتمل أو سياق مجهول. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «العقوبات والدماء والأعراض ودرء الخطأ» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

القواعد المستخرجة

العقوبات تحتاج إلى أعلى عتبات التحقق وإلى درء الخطأ وصيانة النفس والعرض. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«القصاص» و«الردة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الرجم» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تثبت عقوبة بلفظ محتمل أو سياق مجهول. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «العقوبات والدماء والأعراض ودرء الخطأ» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مصفوفة الباب

الباب الثاني عشر: السياسة والطاعة والشورى والفتن

السياسة تحتاج إلى الطاعة في المعروف والشورى والشهادة بالقسط ومنع الاستبداد.

تقوم فرضية الباب على أن الحكم البياني نتيجة دورة علمية كاملة، وأن إسقاط طبقة واحدة قد يحول خبرًا صحيحًا إلى تطبيق ظالم أو خبرًا ضعيفًا إلى يقين مذهبي.

سؤال الباب ومجاله

السياسة تحتاج إلى الطاعة في المعروف والشورى والشهادة بالقسط ومنع الاستبداد. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الطاعة» و«الإمارة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الشورى» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تتحول رواية ظرفية إلى سلطة مطلقة. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «السياسة والطاعة والشورى والفتن» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المدونة والأدلة

السياسة تحتاج إلى الطاعة في المعروف والشورى والشهادة بالقسط ومنع الاستبداد. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الإمارة» و«الشورى». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الجماعة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تتحول رواية ظرفية إلى سلطة مطلقة. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «السياسة والطاعة والشورى والفتن» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

منهج الاستدلال

السياسة تحتاج إلى الطاعة في المعروف والشورى والشهادة بالقسط ومنع الاستبداد. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الشورى» و«الجماعة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الفتنة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تتحول رواية ظرفية إلى سلطة مطلقة. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «السياسة والطاعة والشورى والفتن» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مواطن الخلل

السياسة تحتاج إلى الطاعة في المعروف والشورى والشهادة بالقسط ومنع الاستبداد. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الجماعة» و«الفتنة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الطاعة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تتحول رواية ظرفية إلى سلطة مطلقة. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «السياسة والطاعة والشورى والفتن» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المختبرات التطبيقية

السياسة تحتاج إلى الطاعة في المعروف والشورى والشهادة بالقسط ومنع الاستبداد. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الفتنة» و«الطاعة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الإمارة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تتحول رواية ظرفية إلى سلطة مطلقة. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «السياسة والطاعة والشورى والفتن» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

الحكم والقرار

السياسة تحتاج إلى الطاعة في المعروف والشورى والشهادة بالقسط ومنع الاستبداد. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الطاعة» و«الإمارة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الشورى» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تتحول رواية ظرفية إلى سلطة مطلقة. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «السياسة والطاعة والشورى والفتن» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

القواعد المستخرجة

السياسة تحتاج إلى الطاعة في المعروف والشورى والشهادة بالقسط ومنع الاستبداد. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الإمارة» و«الشورى». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الجماعة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا تتحول رواية ظرفية إلى سلطة مطلقة. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «السياسة والطاعة والشورى والفتن» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مصفوفة الباب

الباب الثالث عشر: التاريخ والسيرة والفضائل والمثالب

التاريخ يفصل الحدث عن الخطبة والعدد والدافع والتقويم الأخلاقي والذاكرة اللاحقة.

تقوم فرضية الباب على أن الحكم البياني نتيجة دورة علمية كاملة، وأن إسقاط طبقة واحدة قد يحول خبرًا صحيحًا إلى تطبيق ظالم أو خبرًا ضعيفًا إلى يقين مذهبي.

سؤال الباب ومجاله

التاريخ يفصل الحدث عن الخطبة والعدد والدافع والتقويم الأخلاقي والذاكرة اللاحقة. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«السيرة» و«الحدث». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«العدد» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تتفاوت درجات وقوع الحدث وتفسيره. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «التاريخ والسيرة والفضائل والمثالب» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المدونة والأدلة

التاريخ يفصل الحدث عن الخطبة والعدد والدافع والتقويم الأخلاقي والذاكرة اللاحقة. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الحدث» و«العدد». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الدافع» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تتفاوت درجات وقوع الحدث وتفسيره. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «التاريخ والسيرة والفضائل والمثالب» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

منهج الاستدلال

التاريخ يفصل الحدث عن الخطبة والعدد والدافع والتقويم الأخلاقي والذاكرة اللاحقة. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«العدد» و«الدافع». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الذاكرة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تتفاوت درجات وقوع الحدث وتفسيره. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «التاريخ والسيرة والفضائل والمثالب» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مواطن الخلل

التاريخ يفصل الحدث عن الخطبة والعدد والدافع والتقويم الأخلاقي والذاكرة اللاحقة. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الدافع» و«الذاكرة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«السيرة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تتفاوت درجات وقوع الحدث وتفسيره. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «التاريخ والسيرة والفضائل والمثالب» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المختبرات التطبيقية

التاريخ يفصل الحدث عن الخطبة والعدد والدافع والتقويم الأخلاقي والذاكرة اللاحقة. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الذاكرة» و«السيرة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الحدث» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تتفاوت درجات وقوع الحدث وتفسيره. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «التاريخ والسيرة والفضائل والمثالب» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

الحكم والقرار

التاريخ يفصل الحدث عن الخطبة والعدد والدافع والتقويم الأخلاقي والذاكرة اللاحقة. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«السيرة» و«الحدث». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«العدد» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تتفاوت درجات وقوع الحدث وتفسيره. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «التاريخ والسيرة والفضائل والمثالب» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

القواعد المستخرجة

التاريخ يفصل الحدث عن الخطبة والعدد والدافع والتقويم الأخلاقي والذاكرة اللاحقة. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الحدث» و«العدد». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الدافع» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تتفاوت درجات وقوع الحدث وتفسيره. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «التاريخ والسيرة والفضائل والمثالب» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مصفوفة الباب

الباب الرابع عشر: الطب والخبرة والعلم التجريبي

الطب والخبرة يميز فيهما الوحي من الملاحظة والعادة والنصيحة، ويُراجعان بالعلم المختص.

تقوم فرضية الباب على أن الحكم البياني نتيجة دورة علمية كاملة، وأن إسقاط طبقة واحدة قد يحول خبرًا صحيحًا إلى تطبيق ظالم أو خبرًا ضعيفًا إلى يقين مذهبي.

سؤال الباب ومجاله

الطب والخبرة يميز فيهما الوحي من الملاحظة والعادة والنصيحة، ويُراجعان بالعلم المختص. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الطب» و«العدوى». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الغذاء» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا يكون الخبر بديلاً عن التحقق التجريبي. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «الطب والخبرة والعلم التجريبي» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المدونة والأدلة

الطب والخبرة يميز فيهما الوحي من الملاحظة والعادة والنصيحة، ويُراجعان بالعلم المختص. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«العدوى» و«الغذاء». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«العادة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا يكون الخبر بديلاً عن التحقق التجريبي. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «الطب والخبرة والعلم التجريبي» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

منهج الاستدلال

الطب والخبرة يميز فيهما الوحي من الملاحظة والعادة والنصيحة، ويُراجعان بالعلم المختص. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الغذاء» و«العادة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«التجربة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا يكون الخبر بديلاً عن التحقق التجريبي. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «الطب والخبرة والعلم التجريبي» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مواطن الخلل

الطب والخبرة يميز فيهما الوحي من الملاحظة والعادة والنصيحة، ويُراجعان بالعلم المختص. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«العادة» و«التجربة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الطب» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا يكون الخبر بديلاً عن التحقق التجريبي. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «الطب والخبرة والعلم التجريبي» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المختبرات التطبيقية

الطب والخبرة يميز فيهما الوحي من الملاحظة والعادة والنصيحة، ويُراجعان بالعلم المختص. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«التجربة» و«الطب». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«العدوى» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا يكون الخبر بديلاً عن التحقق التجريبي. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «الطب والخبرة والعلم التجريبي» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

الحكم والقرار

الطب والخبرة يميز فيهما الوحي من الملاحظة والعادة والنصيحة، ويُراجعان بالعلم المختص. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الطب» و«العدوى». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الغذاء» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا يكون الخبر بديلاً عن التحقق التجريبي. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «الطب والخبرة والعلم التجريبي» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

القواعد المستخرجة

الطب والخبرة يميز فيهما الوحي من الملاحظة والعادة والنصيحة، ويُراجعان بالعلم المختص. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«العدوى» و«الغذاء». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«العادة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

لا يكون الخبر بديلاً عن التحقق التجريبي. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «الطب والخبرة والعلم التجريبي» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مصفوفة الباب

الباب الخامس عشر: التربية والوعظ والهوية والاجتماع

الوعظ والتربية والهوية لها لغة ووظيفة قد لا تصلح لتقرير عقيدة أو انتقاص جماعة.

تقوم فرضية الباب على أن الحكم البياني نتيجة دورة علمية كاملة، وأن إسقاط طبقة واحدة قد يحول خبرًا صحيحًا إلى تطبيق ظالم أو خبرًا ضعيفًا إلى يقين مذهبي.

سؤال الباب ومجاله

الوعظ والتربية والهوية لها لغة ووظيفة قد لا تصلح لتقرير عقيدة أو انتقاص جماعة. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الوعظ» و«الترغيب». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الهوية» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يُحفظ المقصد ويُقيد التعميم. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «التربية والوعظ والهوية والاجتماع» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المدونة والأدلة

الوعظ والتربية والهوية لها لغة ووظيفة قد لا تصلح لتقرير عقيدة أو انتقاص جماعة. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الترغيب» و«الهوية». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الاجتماع» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يُحفظ المقصد ويُقيد التعميم. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «التربية والوعظ والهوية والاجتماع» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

منهج الاستدلال

الوعظ والتربية والهوية لها لغة ووظيفة قد لا تصلح لتقرير عقيدة أو انتقاص جماعة. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الهوية» و«الاجتماع». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«التربية» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يُحفظ المقصد ويُقيد التعميم. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «التربية والوعظ والهوية والاجتماع» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مواطن الخلل

الوعظ والتربية والهوية لها لغة ووظيفة قد لا تصلح لتقرير عقيدة أو انتقاص جماعة. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الاجتماع» و«التربية». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الوعظ» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يُحفظ المقصد ويُقيد التعميم. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «التربية والوعظ والهوية والاجتماع» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المختبرات التطبيقية

الوعظ والتربية والهوية لها لغة ووظيفة قد لا تصلح لتقرير عقيدة أو انتقاص جماعة. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«التربية» و«الوعظ». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الترغيب» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يُحفظ المقصد ويُقيد التعميم. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «التربية والوعظ والهوية والاجتماع» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

الحكم والقرار

الوعظ والتربية والهوية لها لغة ووظيفة قد لا تصلح لتقرير عقيدة أو انتقاص جماعة. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الوعظ» و«الترغيب». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الهوية» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يُحفظ المقصد ويُقيد التعميم. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «التربية والوعظ والهوية والاجتماع» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

القواعد المستخرجة

الوعظ والتربية والهوية لها لغة ووظيفة قد لا تصلح لتقرير عقيدة أو انتقاص جماعة. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الترغيب» و«الهوية». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الاجتماع» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يُحفظ المقصد ويُقيد التعميم. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «التربية والوعظ والهوية والاجتماع» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مصفوفة الباب

الباب السادس عشر: الفتوى والقضاء والمؤسسات ومراجعة القرار

الفتوى والقضاء مؤسستان تحتاجان إلى اختصاص ومراجعة وتوثيق وتضارب مصالح وإصدار.

تقوم فرضية الباب على أن الحكم البياني نتيجة دورة علمية كاملة، وأن إسقاط طبقة واحدة قد يحول خبرًا صحيحًا إلى تطبيق ظالم أو خبرًا ضعيفًا إلى يقين مذهبي.

سؤال الباب ومجاله

الفتوى والقضاء مؤسستان تحتاجان إلى اختصاص ومراجعة وتوثيق وتضارب مصالح وإصدار. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«المفتي» و«القاضي». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«المجلس» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يتحمل الإنسان والمؤسسة مسؤولية الحكم. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «الفتوى والقضاء والمؤسسات ومراجعة القرار» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المدونة والأدلة

الفتوى والقضاء مؤسستان تحتاجان إلى اختصاص ومراجعة وتوثيق وتضارب مصالح وإصدار. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«القاضي» و«المجلس». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«المراجعة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يتحمل الإنسان والمؤسسة مسؤولية الحكم. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «الفتوى والقضاء والمؤسسات ومراجعة القرار» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

منهج الاستدلال

الفتوى والقضاء مؤسستان تحتاجان إلى اختصاص ومراجعة وتوثيق وتضارب مصالح وإصدار. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«المجلس» و«المراجعة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الإصدار» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يتحمل الإنسان والمؤسسة مسؤولية الحكم. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «الفتوى والقضاء والمؤسسات ومراجعة القرار» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مواطن الخلل

الفتوى والقضاء مؤسستان تحتاجان إلى اختصاص ومراجعة وتوثيق وتضارب مصالح وإصدار. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«المراجعة» و«الإصدار». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«المفتي» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يتحمل الإنسان والمؤسسة مسؤولية الحكم. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «الفتوى والقضاء والمؤسسات ومراجعة القرار» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المختبرات التطبيقية

الفتوى والقضاء مؤسستان تحتاجان إلى اختصاص ومراجعة وتوثيق وتضارب مصالح وإصدار. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الإصدار» و«المفتي». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«القاضي» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يتحمل الإنسان والمؤسسة مسؤولية الحكم. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «الفتوى والقضاء والمؤسسات ومراجعة القرار» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

الحكم والقرار

الفتوى والقضاء مؤسستان تحتاجان إلى اختصاص ومراجعة وتوثيق وتضارب مصالح وإصدار. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«المفتي» و«القاضي». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«المجلس» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يتحمل الإنسان والمؤسسة مسؤولية الحكم. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «الفتوى والقضاء والمؤسسات ومراجعة القرار» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

القواعد المستخرجة

الفتوى والقضاء مؤسستان تحتاجان إلى اختصاص ومراجعة وتوثيق وتضارب مصالح وإصدار. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«القاضي» و«المجلس». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«المراجعة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

يتحمل الإنسان والمؤسسة مسؤولية الحكم. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «الفتوى والقضاء والمؤسسات ومراجعة القرار» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مصفوفة الباب

الباب السابع عشر: المصفوفة التطبيقية والحكم المتعدد الأبعاد

المصفوفة تجمع الثبوت والمتن والسياق والدلالة والحجية والمناط والمآل في قرار مفسر.

تقوم فرضية الباب على أن الحكم البياني نتيجة دورة علمية كاملة، وأن إسقاط طبقة واحدة قد يحول خبرًا صحيحًا إلى تطبيق ظالم أو خبرًا ضعيفًا إلى يقين مذهبي.

سؤال الباب ومجاله

المصفوفة تجمع الثبوت والمتن والسياق والدلالة والحجية والمناط والمآل في قرار مفسر. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الثبوت» و«المتن». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«السياق» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تنتج نتيجة متعددة الأبعاد. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «المصفوفة التطبيقية والحكم المتعدد الأبعاد» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المدونة والأدلة

المصفوفة تجمع الثبوت والمتن والسياق والدلالة والحجية والمناط والمآل في قرار مفسر. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«المتن» و«السياق». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الحجية» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تنتج نتيجة متعددة الأبعاد. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «المصفوفة التطبيقية والحكم المتعدد الأبعاد» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

منهج الاستدلال

المصفوفة تجمع الثبوت والمتن والسياق والدلالة والحجية والمناط والمآل في قرار مفسر. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«السياق» و«الحجية». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«المآل» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تنتج نتيجة متعددة الأبعاد. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «المصفوفة التطبيقية والحكم المتعدد الأبعاد» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مواطن الخلل

المصفوفة تجمع الثبوت والمتن والسياق والدلالة والحجية والمناط والمآل في قرار مفسر. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الحجية» و«المآل». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الثبوت» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تنتج نتيجة متعددة الأبعاد. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «المصفوفة التطبيقية والحكم المتعدد الأبعاد» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المختبرات التطبيقية

المصفوفة تجمع الثبوت والمتن والسياق والدلالة والحجية والمناط والمآل في قرار مفسر. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«المآل» و«الثبوت». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«المتن» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تنتج نتيجة متعددة الأبعاد. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «المصفوفة التطبيقية والحكم المتعدد الأبعاد» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

الحكم والقرار

المصفوفة تجمع الثبوت والمتن والسياق والدلالة والحجية والمناط والمآل في قرار مفسر. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الثبوت» و«المتن». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«السياق» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تنتج نتيجة متعددة الأبعاد. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «المصفوفة التطبيقية والحكم المتعدد الأبعاد» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

القواعد المستخرجة

المصفوفة تجمع الثبوت والمتن والسياق والدلالة والحجية والمناط والمآل في قرار مفسر. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«المتن» و«السياق». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الحجية» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

تنتج نتيجة متعددة الأبعاد. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «المصفوفة التطبيقية والحكم المتعدد الأبعاد» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مصفوفة الباب

الباب الثامن عشر: النتائج والحدود وبرنامج التطبيقات المقبلة

يحدد البرنامج التطبيقات اللاحقة والحدود والثغرات وأولويات البحث المؤسسي.

تقوم فرضية الباب على أن الحكم البياني نتيجة دورة علمية كاملة، وأن إسقاط طبقة واحدة قد يحول خبرًا صحيحًا إلى تطبيق ظالم أو خبرًا ضعيفًا إلى يقين مذهبي.

سؤال الباب ومجاله

يحدد البرنامج التطبيقات اللاحقة والحدود والثغرات وأولويات البحث المؤسسي. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«النتائج» و«الثغرات». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«التطبيق» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

ينتقل المشروع إلى المدونات التطبيقية المتخصصة. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «النتائج والحدود وبرنامج التطبيقات المقبلة» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المدونة والأدلة

يحدد البرنامج التطبيقات اللاحقة والحدود والثغرات وأولويات البحث المؤسسي. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الثغرات» و«التطبيق». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«التطوير» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

ينتقل المشروع إلى المدونات التطبيقية المتخصصة. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «النتائج والحدود وبرنامج التطبيقات المقبلة» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

منهج الاستدلال

يحدد البرنامج التطبيقات اللاحقة والحدود والثغرات وأولويات البحث المؤسسي. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«التطبيق» و«التطوير». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«المراجعة» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

ينتقل المشروع إلى المدونات التطبيقية المتخصصة. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «النتائج والحدود وبرنامج التطبيقات المقبلة» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مواطن الخلل

يحدد البرنامج التطبيقات اللاحقة والحدود والثغرات وأولويات البحث المؤسسي. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«التطوير» و«المراجعة». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«النتائج» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

ينتقل المشروع إلى المدونات التطبيقية المتخصصة. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «النتائج والحدود وبرنامج التطبيقات المقبلة» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

المختبرات التطبيقية

يحدد البرنامج التطبيقات اللاحقة والحدود والثغرات وأولويات البحث المؤسسي. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«المراجعة» و«النتائج». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«الثغرات» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

ينتقل المشروع إلى المدونات التطبيقية المتخصصة. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «النتائج والحدود وبرنامج التطبيقات المقبلة» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

الحكم والقرار

يحدد البرنامج التطبيقات اللاحقة والحدود والثغرات وأولويات البحث المؤسسي. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«النتائج» و«الثغرات». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«التطبيق» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

ينتقل المشروع إلى المدونات التطبيقية المتخصصة. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «النتائج والحدود وبرنامج التطبيقات المقبلة» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

القواعد المستخرجة

يحدد البرنامج التطبيقات اللاحقة والحدود والثغرات وأولويات البحث المؤسسي. ويجب أن يبدأ البحث بتحديد القرار المطلوب؛ لأن السؤال عن وقوع حدث يختلف عن السؤال عن إلزام فقهي أو اعتقاد واجب أو عقوبة قضائية.

يتصل المحور بـ«الثغرات» و«التطبيق». ولا تُدمج الطبقتان؛ فقد يثبت أحدهما ويبقى الآخر محتملاً، وقد تتغير النتيجة بحسب اختصاص المؤسسة وأثر الخطأ.

تُجمع المدونة المتعلقة بـ«التطوير» من القرآن والسنة العملية والروايات والآثار والقواعد الأصولية والواقع المختص، ويُذكر وزن كل دليل وحدود نقله.

يبدأ الاستدلال بتقويم النسبة والمتن والسياق والوظيفة، ثم يحدد مجال الحجية، ثم يدخل الدليل في شبكة الأصول، ثم يتحقق من المناط والموانع والحقوق والعاقبة. ولا يجوز عكس الترتيب لتبرير نتيجة مقررة.

من مواطن الخلل مساواة صحة الطريق بصحة الحكم، وتحويل الخبر التاريخي إلى تشريع، وتقديم رواية محتملة على محكم قرآني، وإهمال حقوق المتأثرين، واستعمال المقاصد لتصحيح ما لم يثبت.

تُختبر الفرضية بقراءة بديلة وبسيناريو خطأ؛ ويُسأل ما الضرر إذا كان التفسير غير صحيح، وهل توجد وسيلة أقل كلفة تحقق المقصد نفسه، وهل ترتفع عتبة الدليل بسبب أثر القرار.

ينتقل المشروع إلى المدونات التطبيقية المتخصصة. ويُصاغ القرار بحيث يذكر درجة الثقة ومجاله وشروطه وما لا يثبته، ويُفتح للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع.

في باب «النتائج والحدود وبرنامج التطبيقات المقبلة» لا تكون كثرة النصوص بديلاً عن ترتيب الأدلة، ولا تكون شهرة الحكم بديلاً عن إعادة فحص طريقه ومناطه ومآله.

مصفوفة الباب

المختبر التطبيقي الموسع

روايات صفات الله

نوع التطبيق: عقدي. رد المتشابه إلى التنزيه، وفصل الخبر عن القراءة التجسيمية أو التعطيلية.

تحديد السؤال

صياغة النتيجة المطلوبة ودرجة أثرها. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

بناء المدونة

جمع القرآن والطرق والألفاظ والأدلة الموازية. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تقويم الرواية

فصل الطريق والمتن والسياق والوظيفة. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحديد الحجية

بيان المجال والرتبة والاستقلال. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحقيق المناط

فحص الواقع والشروط والحقوق والموانع. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

المقصد والمآل

اختبار العدالة والرحمة والعمران والبدائل. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

صياغة القرار

ذكر ما ثبت وما قيد وما توقف فيه. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

روايات الشفاعة

نوع التطبيق: عقدي أخروي. جمع النصوص مع المسؤولية والتوحيد ومنع الاتكال.

تحديد السؤال

صياغة النتيجة المطلوبة ودرجة أثرها. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

بناء المدونة

جمع القرآن والطرق والألفاظ والأدلة الموازية. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تقويم الرواية

فصل الطريق والمتن والسياق والوظيفة. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحديد الحجية

بيان المجال والرتبة والاستقلال. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحقيق المناط

فحص الواقع والشروط والحقوق والموانع. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

المقصد والمآل

اختبار العدالة والرحمة والعمران والبدائل. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

صياغة القرار

ذكر ما ثبت وما قيد وما توقف فيه. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

روايات القدر

نوع التطبيق: عقدي أخلاقي. حفظ المشيئة والمسؤولية ومنع الجبر.

تحديد السؤال

صياغة النتيجة المطلوبة ودرجة أثرها. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

بناء المدونة

جمع القرآن والطرق والألفاظ والأدلة الموازية. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تقويم الرواية

فصل الطريق والمتن والسياق والوظيفة. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحديد الحجية

بيان المجال والرتبة والاستقلال. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحقيق المناط

فحص الواقع والشروط والحقوق والموانع. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

المقصد والمآل

اختبار العدالة والرحمة والعمران والبدائل. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

صياغة القرار

ذكر ما ثبت وما قيد وما توقف فيه. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

روايات الإمامة والعصمة

نوع التطبيق: عقدي سياسي. تمييز الهداية والتبليغ والسلطة وحدود الدليل.

تحديد السؤال

صياغة النتيجة المطلوبة ودرجة أثرها. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

بناء المدونة

جمع القرآن والطرق والألفاظ والأدلة الموازية. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تقويم الرواية

فصل الطريق والمتن والسياق والوظيفة. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحديد الحجية

بيان المجال والرتبة والاستقلال. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحقيق المناط

فحص الواقع والشروط والحقوق والموانع. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

المقصد والمآل

اختبار العدالة والرحمة والعمران والبدائل. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

صياغة القرار

ذكر ما ثبت وما قيد وما توقف فيه. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

أسباب النزول

نوع التطبيق: تفسيري. فصل سبب الواقعة من عموم الآية ومن تفسير الراوي.

تحديد السؤال

صياغة النتيجة المطلوبة ودرجة أثرها. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

بناء المدونة

جمع القرآن والطرق والألفاظ والأدلة الموازية. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تقويم الرواية

فصل الطريق والمتن والسياق والوظيفة. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحديد الحجية

بيان المجال والرتبة والاستقلال. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحقيق المناط

فحص الواقع والشروط والحقوق والموانع. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

المقصد والمآل

اختبار العدالة والرحمة والعمران والبدائل. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

صياغة القرار

ذكر ما ثبت وما قيد وما توقف فيه. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

روايات التأويل الباطني

نوع التطبيق: تفسيري. منع إلغاء الظاهر والحصر من غير بينة.

تحديد السؤال

صياغة النتيجة المطلوبة ودرجة أثرها. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

بناء المدونة

جمع القرآن والطرق والألفاظ والأدلة الموازية. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تقويم الرواية

فصل الطريق والمتن والسياق والوظيفة. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحديد الحجية

بيان المجال والرتبة والاستقلال. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحقيق المناط

فحص الواقع والشروط والحقوق والموانع. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

المقصد والمآل

اختبار العدالة والرحمة والعمران والبدائل. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

صياغة القرار

ذكر ما ثبت وما قيد وما توقف فيه. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

اختلاف صفة الصلاة

نوع التطبيق: عبادي. جمع السنة العملية والألفاظ واختلاف التنوع.

تحديد السؤال

صياغة النتيجة المطلوبة ودرجة أثرها. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

بناء المدونة

جمع القرآن والطرق والألفاظ والأدلة الموازية. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تقويم الرواية

فصل الطريق والمتن والسياق والوظيفة. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحديد الحجية

بيان المجال والرتبة والاستقلال. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحقيق المناط

فحص الواقع والشروط والحقوق والموانع. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

المقصد والمآل

اختبار العدالة والرحمة والعمران والبدائل. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

صياغة القرار

ذكر ما ثبت وما قيد وما توقف فيه. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

زكاة الأموال المستجدة

نوع التطبيق: فقهي اقتصادي. الانتقال من النصوص إلى العلة والمال النامي والعدل.

تحديد السؤال

صياغة النتيجة المطلوبة ودرجة أثرها. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

بناء المدونة

جمع القرآن والطرق والألفاظ والأدلة الموازية. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تقويم الرواية

فصل الطريق والمتن والسياق والوظيفة. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحديد الحجية

بيان المجال والرتبة والاستقلال. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحقيق المناط

فحص الواقع والشروط والحقوق والموانع. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

المقصد والمآل

اختبار العدالة والرحمة والعمران والبدائل. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

صياغة القرار

ذكر ما ثبت وما قيد وما توقف فيه. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

بيع العينة والحيل

نوع التطبيق: مالي. وزن الصورة والمقصد والضرر والتحايل.

تحديد السؤال

صياغة النتيجة المطلوبة ودرجة أثرها. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

بناء المدونة

جمع القرآن والطرق والألفاظ والأدلة الموازية. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تقويم الرواية

فصل الطريق والمتن والسياق والوظيفة. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحديد الحجية

بيان المجال والرتبة والاستقلال. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحقيق المناط

فحص الواقع والشروط والحقوق والموانع. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

المقصد والمآل

اختبار العدالة والرحمة والعمران والبدائل. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

صياغة القرار

ذكر ما ثبت وما قيد وما توقف فيه. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

الطلاق الثلاث

نوع التطبيق: أسري قضائي. فصل اللفظ والواقعة والسياسة القضائية وحقوق الأسرة.

تحديد السؤال

صياغة النتيجة المطلوبة ودرجة أثرها. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

بناء المدونة

جمع القرآن والطرق والألفاظ والأدلة الموازية. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تقويم الرواية

فصل الطريق والمتن والسياق والوظيفة. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحديد الحجية

بيان المجال والرتبة والاستقلال. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحقيق المناط

فحص الواقع والشروط والحقوق والموانع. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

المقصد والمآل

اختبار العدالة والرحمة والعمران والبدائل. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

صياغة القرار

ذكر ما ثبت وما قيد وما توقف فيه. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

ولاية الزواج والحضانة

نوع التطبيق: أسري حقوقي. تحقيق المصلحة والرضا والأهلية والعرف.

تحديد السؤال

صياغة النتيجة المطلوبة ودرجة أثرها. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

بناء المدونة

جمع القرآن والطرق والألفاظ والأدلة الموازية. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تقويم الرواية

فصل الطريق والمتن والسياق والوظيفة. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحديد الحجية

بيان المجال والرتبة والاستقلال. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحقيق المناط

فحص الواقع والشروط والحقوق والموانع. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

المقصد والمآل

اختبار العدالة والرحمة والعمران والبدائل. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

صياغة القرار

ذكر ما ثبت وما قيد وما توقف فيه. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

شهادة المرأة

نوع التطبيق: قضائي. تحديد مجال الشهادة والخبرة ومنع التعميم على العقل.

تحديد السؤال

صياغة النتيجة المطلوبة ودرجة أثرها. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

بناء المدونة

جمع القرآن والطرق والألفاظ والأدلة الموازية. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تقويم الرواية

فصل الطريق والمتن والسياق والوظيفة. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحديد الحجية

بيان المجال والرتبة والاستقلال. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحقيق المناط

فحص الواقع والشروط والحقوق والموانع. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

المقصد والمآل

اختبار العدالة والرحمة والعمران والبدائل. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

صياغة القرار

ذكر ما ثبت وما قيد وما توقف فيه. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

الرجم

نوع التطبيق: قضائي عقابي. جمع الوقائع والقرآن والنسخ المزعوم والبينة والدرء.

تحديد السؤال

صياغة النتيجة المطلوبة ودرجة أثرها. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

بناء المدونة

جمع القرآن والطرق والألفاظ والأدلة الموازية. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تقويم الرواية

فصل الطريق والمتن والسياق والوظيفة. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحديد الحجية

بيان المجال والرتبة والاستقلال. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحقيق المناط

فحص الواقع والشروط والحقوق والموانع. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

المقصد والمآل

اختبار العدالة والرحمة والعمران والبدائل. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

صياغة القرار

ذكر ما ثبت وما قيد وما توقف فيه. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

الردة

نوع التطبيق: قضائي سياسي. تمييز الاعتقاد من المحاربة والخيانة ومفارقة الجماعة.

تحديد السؤال

صياغة النتيجة المطلوبة ودرجة أثرها. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

بناء المدونة

جمع القرآن والطرق والألفاظ والأدلة الموازية. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تقويم الرواية

فصل الطريق والمتن والسياق والوظيفة. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحديد الحجية

بيان المجال والرتبة والاستقلال. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحقيق المناط

فحص الواقع والشروط والحقوق والموانع. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

المقصد والمآل

اختبار العدالة والرحمة والعمران والبدائل. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

صياغة القرار

ذكر ما ثبت وما قيد وما توقف فيه. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

الطاعة للحاكم

نوع التطبيق: سياسي. تقييد الطاعة بالمعروف والقسط والشورى.

تحديد السؤال

صياغة النتيجة المطلوبة ودرجة أثرها. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

بناء المدونة

جمع القرآن والطرق والألفاظ والأدلة الموازية. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تقويم الرواية

فصل الطريق والمتن والسياق والوظيفة. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحديد الحجية

بيان المجال والرتبة والاستقلال. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحقيق المناط

فحص الواقع والشروط والحقوق والموانع. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

المقصد والمآل

اختبار العدالة والرحمة والعمران والبدائل. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

صياغة القرار

ذكر ما ثبت وما قيد وما توقف فيه. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

الفتن والخروج

نوع التطبيق: سياسي مآلي. وزن الظلم والقدرة والبدائل والضرر المتوقع.

تحديد السؤال

صياغة النتيجة المطلوبة ودرجة أثرها. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

بناء المدونة

جمع القرآن والطرق والألفاظ والأدلة الموازية. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تقويم الرواية

فصل الطريق والمتن والسياق والوظيفة. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحديد الحجية

بيان المجال والرتبة والاستقلال. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحقيق المناط

فحص الواقع والشروط والحقوق والموانع. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

المقصد والمآل

اختبار العدالة والرحمة والعمران والبدائل. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

صياغة القرار

ذكر ما ثبت وما قيد وما توقف فيه. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

روايات الطب والعدوى

نوع التطبيق: طبي. فصل الثبوت من التفسير العلمي والإلزام الطبي.

تحديد السؤال

صياغة النتيجة المطلوبة ودرجة أثرها. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

بناء المدونة

جمع القرآن والطرق والألفاظ والأدلة الموازية. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تقويم الرواية

فصل الطريق والمتن والسياق والوظيفة. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحديد الحجية

بيان المجال والرتبة والاستقلال. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحقيق المناط

فحص الواقع والشروط والحقوق والموانع. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

المقصد والمآل

اختبار العدالة والرحمة والعمران والبدائل. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

صياغة القرار

ذكر ما ثبت وما قيد وما توقف فيه. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

فضائل الأشخاص ومثالبهم

نوع التطبيق: تاريخي هوياتي. منع بناء العصمة أو الإقصاء على روايات الهوية.

تحديد السؤال

صياغة النتيجة المطلوبة ودرجة أثرها. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

بناء المدونة

جمع القرآن والطرق والألفاظ والأدلة الموازية. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تقويم الرواية

فصل الطريق والمتن والسياق والوظيفة. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحديد الحجية

بيان المجال والرتبة والاستقلال. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

تحقيق المناط

فحص الواقع والشروط والحقوق والموانع. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

المقصد والمآل

اختبار العدالة والرحمة والعمران والبدائل. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

صياغة القرار

ذكر ما ثبت وما قيد وما توقف فيه. ويُسجل الدليل المؤيد والمعارض، ولا تُحذف القراءة المخالفة لمجرد ضعفها عن النتيجة المختارة.

تُرفع عتبة التحقق بقدر أثر القرار، ويُطلب مراجع مستقل في العقيدة والعقوبة والحقوق العامة، ويُمنع التطبيق إذا بقي خلل جوهري في الثبوت أو المناط.

عتبات الإثبات بحسب مجال الحكم

وعظ فردي منخفض الأثر: يكفي الثبوت الراجح مع بيان الدرجة وعدم نسبة القطع. ولا تعني العتبة أن الحق يتغير، بل تعني أن مسؤولية الإلزام وكلفة الخطأ تتطلبان قرائن وضمانات أعلى.

تاريخ وصفي: تتعدد القرائن ويُفصل الحدث من تفسيره. ولا تعني العتبة أن الحق يتغير، بل تعني أن مسؤولية الإلزام وكلفة الخطأ تتطلبان قرائن وضمانات أعلى.

فتوى شخصية: يلزم دليل معتبر ومناط واضح وعدم إضرار الغير. ولا تعني العتبة أن الحق يتغير، بل تعني أن مسؤولية الإلزام وكلفة الخطأ تتطلبان قرائن وضمانات أعلى.

حكم مالي ملزم: ترتفع العتبة مع توثيق الحقوق والعقود والبدائل. ولا تعني العتبة أن الحق يتغير، بل تعني أن مسؤولية الإلزام وكلفة الخطأ تتطلبان قرائن وضمانات أعلى.

قضاء في العرض أو الحرية: تُطلب بينة وإجراءات ومراجعة واستقلال. ولا تعني العتبة أن الحق يتغير، بل تعني أن مسؤولية الإلزام وكلفة الخطأ تتطلبان قرائن وضمانات أعلى.

عقوبة بدنية أو قتل: أعلى عتبة وتحكم المحكمات والدرء وحقوق المتهم. ولا تعني العتبة أن الحق يتغير، بل تعني أن مسؤولية الإلزام وكلفة الخطأ تتطلبان قرائن وضمانات أعلى.

أصل عقدي ملزم: ثبوت ودلالة مرتفعان واتساق مع محكم القرآن. ولا تعني العتبة أن الحق يتغير، بل تعني أن مسؤولية الإلزام وكلفة الخطأ تتطلبان قرائن وضمانات أعلى.

سلطة عامة: دليل واضح وشورى وقسط ومساءلة ومآل مؤسسي. ولا تعني العتبة أن الحق يتغير، بل تعني أن مسؤولية الإلزام وكلفة الخطأ تتطلبان قرائن وضمانات أعلى.

المصفوفة الجامعة لصناعة الحكم

الضمانات المؤسسية

لا يصدر الحكم عالي الأثر من باحث واحد؛ بل يحتاج إلى مراجعة حديثية وأصولية ومجالية مستقلة، ويُذكر موضع اتفاق المراجعين وخلافهم.

يُفصل جامع البيانات عن صاحب القرار قدر الإمكان، ويُعلن تضارب المصالح والانتماء المؤثر، ولا تُخفى الاعتراضات العلمية.

تُحفظ جميع الإصدارات السابقة وأسباب التعديل، ويُبلغ من اعتمد حكماً مسحوباً أو مصححاً إذا كان أثره عملياً.

يحق للمتأثر بالحكم القضائي أو المؤسسي معرفة الدليل وحدوده والطعن في الهوية والطريق والمناط، ما لم يمنع حق معتبر ذلك.

لا تُستعمل أدوات الذكاء الاصطناعي لإصدار فتوى أو إدانة أو حكم عقدي، بل لجمع المادة وكشف العلاقات مع إشراف بشري مفسر.

تُراجع آثار الحكم بعد التطبيق؛ فإذا ظهر ضرر غير متوقع أو زال المناط أو ظهر دليل جديد أُعيد فتح القرار.

برنامج التطبيقات المتخصصة

المجلد القضائي: مئة قضية نموذجية في البينة والعقوبة والحقوق. ويُبنى على عينة أولية ويُختبر اتساق الباحثين قبل التوسع، مع إعلان ما لم يُفحص.

المجلد الفقهي: عبادات ومعاملات وأسرة ومال مع تحقيق المناط. ويُبنى على عينة أولية ويُختبر اتساق الباحثين قبل التوسع، مع إعلان ما لم يُفحص.

المجلد العقدي: التوحيد والنبوة والإمامة والغيب بعتبات مرتفعة. ويُبنى على عينة أولية ويُختبر اتساق الباحثين قبل التوسع، مع إعلان ما لم يُفحص.

المجلد التفسيري: أسباب النزول والمصاديق والقراءات والتأويل. ويُبنى على عينة أولية ويُختبر اتساق الباحثين قبل التوسع، مع إعلان ما لم يُفحص.

المجلد السياسي: السلطة والطاعة والشورى والفتن والحقوق. ويُبنى على عينة أولية ويُختبر اتساق الباحثين قبل التوسع، مع إعلان ما لم يُفحص.

المجلد الطبي: الروايات الخبراتية ومقارنتها بالعلم التجريبي. ويُبنى على عينة أولية ويُختبر اتساق الباحثين قبل التوسع، مع إعلان ما لم يُفحص.

المجلد التاريخي: السيرة والفتن والذاكرة والفضائل. ويُبنى على عينة أولية ويُختبر اتساق الباحثين قبل التوسع، مع إعلان ما لم يُفحص.

منصة القرار: بطاقات رقمية ومراجعة وإصدارات واعتراضات. ويُبنى على عينة أولية ويُختبر اتساق الباحثين قبل التوسع، مع إعلان ما لم يُفحص.

قواعد التطبيق البياني

ثبوت الرواية لا يساوي صحة كل فهم لها. وتعمل هذه القاعدة داخل المصفوفة ولا تُستعمل منفردةً لإثبات نتيجة مسبقة.

صحة المعنى لا تثبت النسبة. وتعمل هذه القاعدة داخل المصفوفة ولا تُستعمل منفردةً لإثبات نتيجة مسبقة.

الخبر التاريخي لا ينشئ تشريعاً وحده. وتعمل هذه القاعدة داخل المصفوفة ولا تُستعمل منفردةً لإثبات نتيجة مسبقة.

الحكم العقدي يحتاج إلى عتبة أعلى من الاستئناس. وتعمل هذه القاعدة داخل المصفوفة ولا تُستعمل منفردةً لإثبات نتيجة مسبقة.

العقوبة تحتاج إلى الدليل والإجراء والمناط والدرء. وتعمل هذه القاعدة داخل المصفوفة ولا تُستعمل منفردةً لإثبات نتيجة مسبقة.

السياق يقيد الدلالة ولا يرد الخبر آلياً. وتعمل هذه القاعدة داخل المصفوفة ولا تُستعمل منفردةً لإثبات نتيجة مسبقة.

المقاصد لا تصحح الطريق الضعيف. وتعمل هذه القاعدة داخل المصفوفة ولا تُستعمل منفردةً لإثبات نتيجة مسبقة.

المآل لا يلغي النص الثابت لكنه يحكم التنزيل. وتعمل هذه القاعدة داخل المصفوفة ولا تُستعمل منفردةً لإثبات نتيجة مسبقة.

حقوق المتأثرين جزء من تحقيق المناط. وتعمل هذه القاعدة داخل المصفوفة ولا تُستعمل منفردةً لإثبات نتيجة مسبقة.

التوقف أولى من الإلزام عند نقص جوهري. وتعمل هذه القاعدة داخل المصفوفة ولا تُستعمل منفردةً لإثبات نتيجة مسبقة.

الحكم قابل للمراجعة عند تغير الدليل أو الواقع. وتعمل هذه القاعدة داخل المصفوفة ولا تُستعمل منفردةً لإثبات نتيجة مسبقة.

القرآن الحاكم على المصدر والفهم والقرار والمآل. وتعمل هذه القاعدة داخل المصفوفة ولا تُستعمل منفردةً لإثبات نتيجة مسبقة.

الملحق الأول: بروتوكول الفتوى البيانية

تبدأ الفتوى بتحرير سؤال المستفتي وواقعه، ولا تبدأ بالبحث عن حديث يطابق كلمةً في السؤال. ويُميز بين الحكم العام والإرشاد الفردي والقضاء والاحتياط.

يجمع المفتي القرآن والسنة العملية والروايات والقواعد والمذاهب والخبرة الواقعية، ويصرح بما لم يتبين له. ولا يجعل رواية واحدة بديلاً عن شبكة الأدلة.

إذا تعلق الحكم بحق غير المستفتي أو بعقد أو مال أو أسرة، تُطلب الوقائع والوثائق ويُحال ما يحتاج إلى قضاء أو اختصاص.

تُصاغ الفتوى بدرجة اليقين وحدودها، ويُذكر ما إذا كانت عزيمةً أو رخصةً أو احتياطاً أو اختياراً بين أقوال معتبرة.

تُراجع الفتاوى عالية الأثر دورياً، ويُسحب ما ظهر خطؤه مع بيان السبب.

الملحق الثاني: بروتوكول القضاء البياني

يفصل القاضي بين ثبوت القاعدة الشرعية وثبوت الواقعة؛ فقد يكون الحكم العام واضحاً ولا تثبت نسبة الفعل إلى المتهم.

لا تُستعمل روايات القضاء القديمة من غير استعادة نوع البينة والإقرار والسلطة والإجراءات والشروط والموانع، ولا تُلغى ضمانات العصر التي تحقق القسط.

تُرفع عتبة الإثبات بقدر عدم قابلية الضرر للرجوع، وتُقدم البراءة عند الشك المؤثر في العقوبات والحقوق الشخصية.

يُوثق مسار الاستدلال من النص إلى القاعدة إلى الواقعة إلى القرار، ويُتاح الاستئناف ومراجعة الخبراء.

تُفصل الشهادة على الواقعة من تقويم الراوي التاريخي؛ فالمحكمة المعاصرة لا تبني إدانة شخص على أحكام رجال منفصلة عن القضية.

الملحق الثالث: بروتوكول الحكم العقدي

يبدأ الحكم العقدي بمحكم القرآن وما ثبت من مقام الرسالة، ثم تُجمع الروايات وتُفسر في شبكة التنزيه والعدل والمسؤولية.

لا يُكفر أو يبدع شخص أو جماعة بسبب تأويل محتمل أو رواية متنازع فيها من غير استيفاء الدليل والحجة والعدل.

تُفصل العبارة الوعظية والصورة الأخروية من التعريف العقدي الاصطلاحي، وتُرد المتشابهات إلى المحكمات.

إذا صح أصل المعنى من القرآن وضعفت الرواية، يُنسب المعنى إلى دليله ولا يُثبت اللفظ النبوي.

تُعلن درجة الحكم: أصل محكم أو تفسير راجح أو مسألة محتملة أو متوقف فيها، ولا تُسوّى الدرجات في التعليم والإلزام.

الملحق الرابع: دراسات تطبيقية إضافية

التصوير والتماثيل

نوع التطبيق: فقهي عقدي. تمييز العبادة والزينة والتعليم والوسائط الحديثة.

الدليل

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الوظيفة

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الأصول

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

المناط

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الحقوق

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

المآل

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الموسيقى والغناء

نوع التطبيق: فقهي اجتماعي. جمع الألفاظ والسياقات والوظائف والمضامين.

الدليل

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الوظيفة

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الأصول

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

المناط

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الحقوق

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

المآل

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

التبرع بالأعضاء

نوع التطبيق: طبي فقهي. حفظ النفس والكرامة والرضا والمآل.

الدليل

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الوظيفة

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الأصول

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

المناط

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الحقوق

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

المآل

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الفوائد المصرفية

نوع التطبيق: اقتصادي. تحرير الربا والعقد والتضخم والمخاطر.

الدليل

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الوظيفة

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الأصول

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

المناط

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الحقوق

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

المآل

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الشهادة الرقمية

نوع التطبيق: قضائي. حجية السجلات والخبرة وسلسلة الحيازة.

الدليل

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الوظيفة

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الأصول

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

المناط

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الحقوق

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

المآل

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الذكاء الاصطناعي في الفتوى

نوع التطبيق: مؤسسي. منع الإلزام الآلي وحفظ المسؤولية والتفسير.

الدليل

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الوظيفة

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الأصول

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

المناط

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الحقوق

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

المآل

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

أخبار الملاحم المعاصرة

نوع التطبيق: تاريخي سياسي. منع إسقاط النصوص على الأحداث بلا قرائن.

الدليل

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الوظيفة

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الأصول

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

المناط

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الحقوق

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

المآل

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

روايات آخر الزمان

نوع التطبيق: غيبي. فصل الإيمان بالمآل من التنبؤ السياسي.

الدليل

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الوظيفة

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الأصول

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

المناط

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الحقوق

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

المآل

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

لباس المرأة والرجل

نوع التطبيق: فقهي عرفي. تحرير النص والعرف والستر والكرامة.

الدليل

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الوظيفة

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الأصول

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

المناط

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الحقوق

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

المآل

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

سن الزواج

نوع التطبيق: أسري حقوقي. البلوغ والرشد والمصلحة والقانون والحماية.

الدليل

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الوظيفة

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الأصول

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

المناط

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الحقوق

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

المآل

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

عقوبات المخدرات

نوع التطبيق: قضائي اجتماعي. فصل العلاج والاتجار والضرر والتناسب.

الدليل

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الوظيفة

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الأصول

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

المناط

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الحقوق

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

المآل

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

حرية الاعتقاد

نوع التطبيق: عقدي سياسي. جمع لا إكراه والمسؤولية والمواثيق والردة.

الدليل

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الوظيفة

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الأصول

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

المناط

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الحقوق

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

المآل

تُجمع المادة الخاصة بهذه الطبقة، ويُحدد ما يثبت منها وما يختلف فيه، ويُمنع نقل الحكم من سياق قديم إلى واقع جديد بلا تعليل.

يُذكر السيناريو البديل والضرر المحتمل ودرجة قابلية القرار للرجوع، ويُرفع مستوى المراجعة إذا تعلقت النتيجة بحرية أو نفس أو عرض أو مال عام.

الخاتمة

ينتهي الكتاب إلى أن علم الحديث والرجال لا يبلغ غايته بحكم الطريق والمتن فقط، بل حين يضبط انتقال الخبر إلى العقيدة والفقه والقضاء والتاريخ والخبرة. وهذا الانتقال هو أكثر مراحل العلم تعرضاً للطغيان إذا غاب القرآن والقسط والمناط.

لا تُعطى الرواية سلطةً واحدة في جميع المجالات؛ فالخبر قد يكون ثابتاً وعظياً أو تاريخياً أو فقهياً مقيداً، وقد يحتاج الأصل العقدي والعقوبة إلى دليل أعلى وأوضح.

يُظهر التطبيق أن كثيراً من الخلاف ينشأ من خطأ الوظيفة: قضاء خاص يتحول إلى تشريع عام، وخبرة تتحول إلى وحي، ووعظ يتحول إلى وصف وجودي، وتاريخ يتحول إلى هوية ملزمة.

يحفظ المنهج للقرآن حاكميته وللسنة مقامها وللرواية قيمتها وللإنسان حقوقه، ويجعل الحكم قابلاً للتعليل والاعتراض والتصحيح.

وبهذا يكتمل الكتاب التاسع والثلاثون حلقةً بين الموسوعة النظرية وبين الخاتمة الكبرى للمشروع؛ إذ يبين كيف يعمل العلم في القرار من غير أن يتحول الدليل إلى سلطة عمياء.

التعريف النهائي

التطبيقات القضائية والفقهية والعقدية لعلم الحديث والرجال البياني هي منظومة علمية مؤسسية تنقل نتائج تقويم الرواية والراوي إلى مجالات الاعتقاد والتفسير والفقه والقضاء والسياسة والتاريخ والخبرة، عبر فصل الثبوت والمتن والسياق والوظيفة والدلالة والحجية، ثم جمع الأدلة في علم الأصول وتحقيق المناط والحقوق والمقصد والعاقبة، لإنتاج أحكام معللة متدرجة وقابلة للمراجعة تحت حاكمية القرآن ومنطق البيان وموازين التبين والشهادة والقسط.