علم المآل في القرآن

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

الكتاب الثامن

علم المآل في القرآن

العاقبة والرجعى والجزاء والسنن ومراجعة العمل في ضوء ما يؤول إليه

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان

في ميزان القرآن ومنطق البيان

تحرير تأسيسي تطبيقي

مقدمة الكتاب

يأتي هذا الكتاب بعد علم القيام؛ لأن العمل لا يُوزن ببدئه وحده ولا بصدق القصد الأول وحده، بل بما يترتب عليه وما يستقر منه وما يقود إليه. وقد يبتدئ الفعل في صورة صلاح ثم ينكشف أثره فساداً، وقد يشتد على النفس في أوله ثم تكون عاقبته خيراً، وقد يتأخر أثره حتى لا يراه صاحبه في حياته. ومن هنا يحتاج البناء القرآني للعلوم إلى علم مستقل للمآل.

ولا يساوي المآل مجرد النتيجة القريبة. فالنتيجة قد تكون أثراً أولياً يقع مباشرة بعد الفعل، أما المآل فهو ما يؤول إليه الأمر بعد امتداد أسبابه وتفاعله مع السنن والحقوق والاختيارات اللاحقة. ولذلك يتصل المآل بالعاقبة والرجعى والجزاء والحساب والندم والفوز والخسران والإصلاح والفساد.

ويحكم هذا العلم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18). فالنظر إلى ما قُدِّم للغد يجعل المستقبل داخلاً في تقويم الحاضر. كما يحكمه قوله تعالى: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الأعراف: 128) وقوله: ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ﴾ في مواضع متعددة، فيرتفع المآل من تقدير دنيوي محدود إلى رجعى نهائية عند الله.

ولا يستعمل هذا الكتاب ألفاظاً وافدة في بنائه؛ بل يعتمد العاقبة والرجعى والمآل والجزاء والحساب والندم والخسران والفوز والابتلاء والسنن والإصلاح والفساد والقيام والتقديم والتأخير. ويُشرح ما يحتاج إلى تفصيل بعبارة عربية ظاهرة.

ويهدف الكتاب إلى تحويل المآل من موعظة عامة إلى أداة علمية حاكمة: يُفحص بها القرار قبل اتخاذه والقيام أثناء تنفيذه والتصحيح بعد ظهور الأثر، ويُفرَّق بها بين ما يمكن توقعه وما لا يعلم إلا بعد وقوعه وبين ما لا يعلمه إلا الله. وبذلك لا يتحول تقدير المآل إلى ادعاء علم بالغيب.

ويستمر تسلسل المرحلة السادسة على هذا الوجه: العلم يحرر ما يثبت، والبيان يظهره، والميزان يزنه، والقسط يقيمه، والحكم يقدره، والقرار يختار مساره، والقيام يحمله في الواقع، والمآل يكشف ما يفضي إليه ويعيده إلى ميزان المراجعة والتصحيح.

الأطروحة الحاكمة

المآل في القرآن علمٌ بتقويم الأفعال والقرارات والسنن من جهة ما تفضي إليه في حدود ما يمكن علمه، مع رد العاقبة النهائية والرجعى إلى الله، بحيث يُستعمل المآل لتصحيح الحاضر من غير ادعاء الغيب.

السلسلة الحاكمة

• العلم ← البيان ← الميزان ← القسط ← الحكم ← القرار ← القيام ← الأثر ← المآل ← المراجعة ← التصحيح ← الرجعى.

• الفعل ← الأثر القريب ← الامتداد ← العاقبة ← الحساب ← الجزاء.

• التقديم لغد ← النظر ← التقويم ← التعديل ← الثبات أو الرجوع ← المآل.

خريطة الكتاب

القسم الأول: ماهية المآل وحدوده

• المآل غير النتيجة

• المآل والعاقبة

• المآل والرجعى

• حد علم المآل

القسم الثاني: النظر لما يقدم للغد

• الغد داخل في تقويم اليوم

• التقديم فعل ممتد

• النظر قبل الفعل

• النظر بعد الفعل

القسم الثالث: الأثر القريب والأثر الممتد

• الأثر المباشر

• الأثر المتراكم

• الأثر غير المقصود

• الأثر المتعدي

القسم الرابع: العاقبة

• العاقبة للمتقين

• تأخر العاقبة

• العاقبة والسنن

• العاقبة والاختبار

القسم الخامس: السنن والمآلات

• السنة ليست حتماً منفصلاً عن الشروط

• التغيير وما بالنفوس

• الفساد وآثاره

• الإصلاح ومساره

القسم السادس: الخسران والفوز

• الخسران أوسع من فقد المال

• الفوز ليس لذة عاجلة

• ميزان الزمن

• الخروج من الخسر

القسم السابع: الندم بوصفه مآلاً كاشفاً

• الندم بعد الجهالة

• الندم لا يكفي للتصحيح

• الندم المبكر

• الندم المتأخر

القسم الثامن: الجزاء والحساب

• العمل محفوظ

• الحساب والعدل

• الجزاء من جنس العمل

• حد التنبؤ بالجزاء

القسم التاسع: المآل والقرار

• المآل قبل الاختيار

• المآل لا يبرر الحرام

• المآل وتفاوت المخاطر

• المآل والرجوع

القسم العاشر: المآل والقيام

• القيام يُختبر بالاستمرار

• الثبات والمآل

• تحمل الكلفة

• مراجعة القيام

القسم الحادي عشر: المآل في النفس

• العمل يشكل النفس

• الذكر والغفلة

• التزكية مسار

• التوبة تغيير مآل

القسم الثاني عشر: المآل في الأسرة

• الأثر المتوارث

• الكلمة ومآلها

• النفقة ومآلاتها

• الخلاف والتصحيح

القسم الثالث عشر: المآل في الجماعة

• الفعل الجماعي يضاعف الأثر

• انتشار القول

• التواصي

• القدوة

القسم الرابع عشر: المآل في الحكم والحقوق

• الحكم يصنع آثاراً

• الظلم المتراكم

• رد الحقوق

• العدل والاستقرار

القسم الخامس عشر: المآل في المعايش والعمران

• الإنفاق وأثره

• الاستخلاف في الأرض

• العمران ليس كثرة بناء

• الفساد بعد الإصلاح

القسم السادس عشر: التحقق من المآل

• الفرق بين المتوقع والمتحقق

• مؤشرات الأثر

• المراجعة الدورية

• توثيق التغير

القسم السابع عشر: التصحيح بعد ظهور المآل

• إيقاف الضرر

• رد الحق

• تغيير السبب

• التعلم من الخطأ

القسم الثامن عشر: الرجعى والقوانين الجامعة

• الرجعى إلى الله

• العمل والجزاء

• المآل يعيد وزن الحاضر

• القانون الجامع

القسم الأول: ماهية المآل وحدوده

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المآل مع إبقاء التمييز بين الأثر المشاهد والعاقبة المرجحة والرجعى الغيبية. وتُشغَّل فيه أدوات العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا يصبح الحديث عن المستقبل مجالاً للتخمين أو التخويف أو التمني.

الفصل 1: المآل غير النتيجة

النتيجة أثر مباشر أو قريب، أما المآل فهو ما يصير إليه الأمر بعد امتداد أسبابه. وقد تتفق النتيجة والمآل وقد يفترقان.

﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾ (العلق: 8).

يبدأ تحرير المآل غير النتيجة بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في المآل غير النتيجة بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل المآل غير النتيجة من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 2: المآل والعاقبة

العاقبة تكشف نهاية المسار أو ما يستقر عليه، بينما يستعمل المآل في هذا الكتاب للمسار المؤدي إلى تلك النهاية.

﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾ (العلق: 8).

يبدأ تحرير المآل والعاقبة بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في المآل والعاقبة بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل المآل والعاقبة من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 3: المآل والرجعى

الرجعى إلى الله حد نهائي لا يملكه الإنسان ولا يحيط بتفاصيله إلا بنص. ولذلك يُفصل بين التقدير الدنيوي وبين الحكم الأخروي.

﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾ (العلق: 8).

يبدأ تحرير المآل والرجعى بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في المآل والرجعى بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل المآل والرجعى من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 4: حد علم المآل

يجوز تقدير ما تدل عليه السنن والوقائع والآثار، ولا يجوز تحويل التوقع إلى علم بالغيب.

﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾ (العلق: 8).

يبدأ تحرير حد علم المآل بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في حد علم المآل بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل حد علم المآل من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

القسم الثاني: النظر لما يقدم للغد

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المآل مع إبقاء التمييز بين الأثر المشاهد والعاقبة المرجحة والرجعى الغيبية. وتُشغَّل فيه أدوات العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا يصبح الحديث عن المستقبل مجالاً للتخمين أو التخويف أو التمني.

الفصل 1: الغد داخل في تقويم اليوم

يجعل القرآن ما يُقدَّم للغد جزءاً من مسؤولية العمل الحاضر.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير الغد داخل في تقويم اليوم بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الغد داخل في تقويم اليوم بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الغد داخل في تقويم اليوم من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 2: التقديم فعل ممتد

قد يقدم الإنسان اليوم سبباً لا تظهر ثمرته إلا بعد زمن، ولذلك لا ينحصر أثر العمل في لحظته.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير التقديم فعل ممتد بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في التقديم فعل ممتد بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل التقديم فعل ممتد من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 3: النظر قبل الفعل

ينبغي تصور الآثار الممكنة قبل القرار بقدر الاستطاعة، لا بعد وقوع الضرر فقط.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير النظر قبل الفعل بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في النظر قبل الفعل بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل النظر قبل الفعل من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 4: النظر بعد الفعل

إذا بدأ الأثر ظهر وجب إدخاله في المراجعة حتى لا يستمر مسار انكشف فساده.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير النظر بعد الفعل بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في النظر بعد الفعل بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل النظر بعد الفعل من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

القسم الثالث: الأثر القريب والأثر الممتد

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المآل مع إبقاء التمييز بين الأثر المشاهد والعاقبة المرجحة والرجعى الغيبية. وتُشغَّل فيه أدوات العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا يصبح الحديث عن المستقبل مجالاً للتخمين أو التخويف أو التمني.

الفصل 1: الأثر المباشر

يظهر بعض أثر الفعل فوراً ويمكن قياسه من غير انتظار طويل.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ (التوبة: 105).

﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلة: 7-8).

يبدأ تحرير الأثر المباشر بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الأثر المباشر بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الأثر المباشر من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 2: الأثر المتراكم

قد تتكرر أفعال صغيرة فتنتج تحولاً كبيراً لا يُنسب إلى فعل واحد منفرد.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ (التوبة: 105).

﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلة: 7-8).

يبدأ تحرير الأثر المتراكم بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الأثر المتراكم بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الأثر المتراكم من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 3: الأثر غير المقصود

قد ينتج عن الفعل أثر لم يقصده صاحبه، ولا يعفيه عدم القصد من مراجعته إذا ظهر.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ (التوبة: 105).

﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلة: 7-8).

يبدأ تحرير الأثر غير المقصود بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الأثر غير المقصود بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الأثر غير المقصود من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 4: الأثر المتعدي

كلما تجاوز أثر الفعل صاحبه إلى غيره ارتفعت مسؤوليته في التقدير والتصحيح.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ (التوبة: 105).

﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلة: 7-8).

يبدأ تحرير الأثر المتعدي بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الأثر المتعدي بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الأثر المتعدي من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

القسم الرابع: العاقبة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المآل مع إبقاء التمييز بين الأثر المشاهد والعاقبة المرجحة والرجعى الغيبية. وتُشغَّل فيه أدوات العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا يصبح الحديث عن المستقبل مجالاً للتخمين أو التخويف أو التمني.

الفصل 1: العاقبة للمتقين

لا يقيس القرآن نجاح المسار بالمرحلة العاجلة وحدها، بل يربط العاقبة بالتقوى.

﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الأعراف: 128).

يبدأ تحرير العاقبة للمتقين بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في العاقبة للمتقين بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل العاقبة للمتقين من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 2: تأخر العاقبة

قد يتقدم الباطل زمناً ولا تكون الغلبة العاجلة دليلاً على حسن العاقبة.

﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الأعراف: 128).

يبدأ تحرير تأخر العاقبة بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في تأخر العاقبة بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل تأخر العاقبة من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 3: العاقبة والسنن

تجري العواقب عبر أسباب وسنن، ولا يلغي الإيمان بالعاقبة مسؤولية الفعل.

﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الأعراف: 128).

يبدأ تحرير العاقبة والسنن بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في العاقبة والسنن بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل العاقبة والسنن من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 4: العاقبة والاختبار

ينكشف وزن كثير من الأعمال عند نهاياتها لا عند بداياتها.

﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الأعراف: 128).

يبدأ تحرير العاقبة والاختبار بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في العاقبة والاختبار بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل العاقبة والاختبار من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

القسم الخامس: السنن والمآلات

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المآل مع إبقاء التمييز بين الأثر المشاهد والعاقبة المرجحة والرجعى الغيبية. وتُشغَّل فيه أدوات العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا يصبح الحديث عن المستقبل مجالاً للتخمين أو التخويف أو التمني.

الفصل 1: السنة ليست حتماً منفصلاً عن الشروط

ترتبط السنن بأسباب وشروط، ولا يصح تحويلها إلى حكم آلي على كل واقعة.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير السنة ليست حتماً منفصلاً عن الشروط بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في السنة ليست حتماً منفصلاً عن الشروط بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل السنة ليست حتماً منفصلاً عن الشروط من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 2: التغيير وما بالنفوس

يربط القرآن تغير حال القوم بتغير ما بأنفسهم، فيدخل الداخل الإنساني في صناعة المآل.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير التغيير وما بالنفوس بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في التغيير وما بالنفوس بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل التغيير وما بالنفوس من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 3: الفساد وآثاره

لا يبقى الفساد محصوراً في فاعله بل قد يفسد شبكة من العلاقات.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير الفساد وآثاره بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الفساد وآثاره بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الفساد وآثاره من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 4: الإصلاح ومساره

يحتاج الإصلاح إلى وقت وثبات ومراجعة حتى تظهر ثماره.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير الإصلاح ومساره بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الإصلاح ومساره بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الإصلاح ومساره من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

القسم السادس: الخسران والفوز

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المآل مع إبقاء التمييز بين الأثر المشاهد والعاقبة المرجحة والرجعى الغيبية. وتُشغَّل فيه أدوات العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا يصبح الحديث عن المستقبل مجالاً للتخمين أو التخويف أو التمني.

الفصل 1: الخسران أوسع من فقد المال

يستعمل القرآن الخسران في الإنسان والعمل والمآل، فلا يُختزل في حساب مادي.

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (العصر: 1-3).

يبدأ تحرير الخسران أوسع من فقد المال بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الخسران أوسع من فقد المال بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الخسران أوسع من فقد المال من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 2: الفوز ليس لذة عاجلة

قد يكون الفوز متأخراً أو مقترناً بمشقة سابقة.

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (العصر: 1-3).

يبدأ تحرير الفوز ليس لذة عاجلة بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الفوز ليس لذة عاجلة بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الفوز ليس لذة عاجلة من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 3: ميزان الزمن

يخطئ الحكم إذا قاس النجاح بلحظة واحدة وأهمل الامتداد.

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (العصر: 1-3).

يبدأ تحرير ميزان الزمن بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في ميزان الزمن بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل ميزان الزمن من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 4: الخروج من الخسر

تجمع سورة العصر الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر في شبكة نجاة من الخسر.

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (العصر: 1-3).

يبدأ تحرير الخروج من الخسر بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الخروج من الخسر بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الخروج من الخسر من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

القسم السابع: الندم بوصفه مآلاً كاشفاً

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المآل مع إبقاء التمييز بين الأثر المشاهد والعاقبة المرجحة والرجعى الغيبية. وتُشغَّل فيه أدوات العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا يصبح الحديث عن المستقبل مجالاً للتخمين أو التخويف أو التمني.

الفصل 1: الندم بعد الجهالة

تجعل آية التبين الندم نتيجة لفعل سبقته جهالة قابلة للرفع.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: 6).

﴿وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ﴾ (يونس: 54).

يبدأ تحرير الندم بعد الجهالة بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الندم بعد الجهالة بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الندم بعد الجهالة من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 2: الندم لا يكفي للتصحيح

قد يندم الإنسان ولا يرد الحق ولا يغير السبب، فيبقى الندم شعوراً بلا إصلاح.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: 6).

﴿وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ﴾ (يونس: 54).

يبدأ تحرير الندم لا يكفي للتصحيح بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الندم لا يكفي للتصحيح بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الندم لا يكفي للتصحيح من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 3: الندم المبكر

إذا كشف الندم خللاً في المسار جاز أن يصبح بداية للتوبة والتصحيح.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: 6).

﴿وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ﴾ (يونس: 54).

يبدأ تحرير الندم المبكر بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الندم المبكر بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الندم المبكر من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 4: الندم المتأخر

بعض الندم يأتي بعد انغلاق باب التدارك، فيظهر خطر تأجيل المراجعة.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: 6).

﴿وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ﴾ (يونس: 54).

يبدأ تحرير الندم المتأخر بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الندم المتأخر بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الندم المتأخر من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

القسم الثامن: الجزاء والحساب

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المآل مع إبقاء التمييز بين الأثر المشاهد والعاقبة المرجحة والرجعى الغيبية. وتُشغَّل فيه أدوات العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا يصبح الحديث عن المستقبل مجالاً للتخمين أو التخويف أو التمني.

الفصل 1: العمل محفوظ

لا يضيع الخير ولا الشر ولو دق، ويمنح ذلك الفعل وزناً يتجاوز ظهوره العاجل.

﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلة: 7-8).

﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ (الأنبياء: 47).

يبدأ تحرير العمل محفوظ بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في العمل محفوظ بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل العمل محفوظ من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 2: الحساب والعدل

يرتبط الحساب بمنع الظلم، فلا تُسوى الأعمال ولا النيات ولا الاستطاعات بلا ميزان.

﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلة: 7-8).

﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ (الأنبياء: 47).

يبدأ تحرير الحساب والعدل بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الحساب والعدل بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الحساب والعدل من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 3: الجزاء من جنس العمل

تظهر في القرآن علاقات بين نوع العمل ونوع جزائه، مع بقاء التفصيل لله.

﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلة: 7-8).

﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ (الأنبياء: 47).

يبدأ تحرير الجزاء من جنس العمل بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الجزاء من جنس العمل بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الجزاء من جنس العمل من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 4: حد التنبؤ بالجزاء

لا يجوز تنزيل الجزاء الأخروي على فرد بعينه بلا نص.

﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلة: 7-8).

﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ (الأنبياء: 47).

يبدأ تحرير حد التنبؤ بالجزاء بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في حد التنبؤ بالجزاء بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل حد التنبؤ بالجزاء من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

القسم التاسع: المآل والقرار

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المآل مع إبقاء التمييز بين الأثر المشاهد والعاقبة المرجحة والرجعى الغيبية. وتُشغَّل فيه أدوات العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا يصبح الحديث عن المستقبل مجالاً للتخمين أو التخويف أو التمني.

الفصل 1: المآل قبل الاختيار

يدخل توقع الأثر في مفاضلة البدائل قبل القرار.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير المآل قبل الاختيار بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في المآل قبل الاختيار بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل المآل قبل الاختيار من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 2: المآل لا يبرر الحرام

لا تجعل غاية متوهمة وسيلة محرمة حقاً.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير المآل لا يبرر الحرام بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في المآل لا يبرر الحرام بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل المآل لا يبرر الحرام من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 3: المآل وتفاوت المخاطر

كلما عظم احتمال الضرر واتسع أثره ارتفعت الحاجة إلى التثبت.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير المآل وتفاوت المخاطر بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في المآل وتفاوت المخاطر بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل المآل وتفاوت المخاطر من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 4: المآل والرجوع

إذا ظهر أن المسار يؤدي إلى فساد لم يكن الرجوع ضعفاً بل تصحيحاً.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير المآل والرجوع بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في المآل والرجوع بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل المآل والرجوع من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

القسم العاشر: المآل والقيام

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المآل مع إبقاء التمييز بين الأثر المشاهد والعاقبة المرجحة والرجعى الغيبية. وتُشغَّل فيه أدوات العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا يصبح الحديث عن المستقبل مجالاً للتخمين أو التخويف أو التمني.

الفصل 1: القيام يُختبر بالاستمرار

لا يكفي بدء العمل إذا انقطع قبل بلوغ أثره المشروع.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير القيام يُختبر بالاستمرار بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في القيام يُختبر بالاستمرار بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل القيام يُختبر بالاستمرار من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 2: الثبات والمآل

يكون الثبات محموداً إذا ثبتت صحة المسار، لا إذا صار عناداً.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير الثبات والمآل بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الثبات والمآل بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الثبات والمآل من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 3: تحمل الكلفة

قد يحتاج المآل الحسن إلى صبر على كلفة قريبة.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير تحمل الكلفة بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في تحمل الكلفة بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل تحمل الكلفة من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 4: مراجعة القيام

يُفحص أثر القيام في الواقع حتى لا تتحول النية الصالحة إلى غطاء على ضرر ثابت.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير مراجعة القيام بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في مراجعة القيام بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل مراجعة القيام من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

القسم الحادي عشر: المآل في النفس

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المآل مع إبقاء التمييز بين الأثر المشاهد والعاقبة المرجحة والرجعى الغيبية. وتُشغَّل فيه أدوات العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا يصبح الحديث عن المستقبل مجالاً للتخمين أو التخويف أو التمني.

الفصل 1: العمل يشكل النفس

تتراكم الاختيارات فتؤثر في الميل والعادة والاستجابة.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير العمل يشكل النفس بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في العمل يشكل النفس بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل العمل يشكل النفس من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 2: الذكر والغفلة

يختلف مآل النفس بحسب ما تستحضره وما تغفل عنه.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير الذكر والغفلة بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الذكر والغفلة بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الذكر والغفلة من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 3: التزكية مسار

تزكية النفس ليست فعلاً واحداً بل مساراً له تقدم وانتكاس ومراجعة.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير التزكية مسار بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في التزكية مسار بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل التزكية مسار من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 4: التوبة تغيير مآل

تفتح التوبة إمكان قطع مسار سابق وإنشاء مسار جديد.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير التوبة تغيير مآل بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في التوبة تغيير مآل بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل التوبة تغيير مآل من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

القسم الثاني عشر: المآل في الأسرة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المآل مع إبقاء التمييز بين الأثر المشاهد والعاقبة المرجحة والرجعى الغيبية. وتُشغَّل فيه أدوات العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا يصبح الحديث عن المستقبل مجالاً للتخمين أو التخويف أو التمني.

الفصل 1: الأثر المتوارث

قد تنتقل آثار القرار الأسري إلى الأبناء وإلى زمن لاحق.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير الأثر المتوارث بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الأثر المتوارث بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الأثر المتوارث من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 2: الكلمة ومآلها

قد تكون عبارة عابرة سبباً في جرح ممتد أو إصلاح ممتد.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير الكلمة ومآلها بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الكلمة ومآلها بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الكلمة ومآلها من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 3: النفقة ومآلاتها

ترتبط قرارات النفقة بالقيام والاعتدال واستقرار الأسرة.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير النفقة ومآلاتها بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في النفقة ومآلاتها بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل النفقة ومآلاتها من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 4: الخلاف والتصحيح

يحتاج النزاع إلى تقدير ما يصنعه استمرار الخصومة من آثار أوسع من أصل الخلاف.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير الخلاف والتصحيح بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الخلاف والتصحيح بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الخلاف والتصحيح من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

القسم الثالث عشر: المآل في الجماعة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المآل مع إبقاء التمييز بين الأثر المشاهد والعاقبة المرجحة والرجعى الغيبية. وتُشغَّل فيه أدوات العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا يصبح الحديث عن المستقبل مجالاً للتخمين أو التخويف أو التمني.

الفصل 1: الفعل الجماعي يضاعف الأثر

قد يصبح الفعل الصغير واسع المدى إذا تبنته جماعة.

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (العصر: 1-3).

يبدأ تحرير الفعل الجماعي يضاعف الأثر بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الفعل الجماعي يضاعف الأثر بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الفعل الجماعي يضاعف الأثر من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 2: انتشار القول

لا يبقى البيان المتداول في حدود قائله، ولذلك تزداد أمانة التثبت عند النشر.

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (العصر: 1-3).

يبدأ تحرير انتشار القول بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في انتشار القول بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل انتشار القول من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 3: التواصي

يعمل التواصي بالحق والصبر على حماية المسار الجماعي من الخسر.

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (العصر: 1-3).

يبدأ تحرير التواصي بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في التواصي بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل التواصي من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 4: القدوة

قد يكون أثر الفاعل في ما يفتح من طريق للآخرين أوسع من فعله المباشر.

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (العصر: 1-3).

يبدأ تحرير القدوة بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في القدوة بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل القدوة من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

القسم الرابع عشر: المآل في الحكم والحقوق

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المآل مع إبقاء التمييز بين الأثر المشاهد والعاقبة المرجحة والرجعى الغيبية. وتُشغَّل فيه أدوات العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا يصبح الحديث عن المستقبل مجالاً للتخمين أو التخويف أو التمني.

الفصل 1: الحكم يصنع آثاراً

لا يُقاس الحكم بصحة عبارته فقط بل بما يرتبه من حقوق وواجبات.

﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ (الأنبياء: 47).

يبدأ تحرير الحكم يصنع آثاراً بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الحكم يصنع آثاراً بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الحكم يصنع آثاراً من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 2: الظلم المتراكم

قد يتحول ظلم صغير متكرر إلى بنية واسعة من الفساد.

﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ (الأنبياء: 47).

يبدأ تحرير الظلم المتراكم بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الظلم المتراكم بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الظلم المتراكم من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 3: رد الحقوق

التصحيح المآلي لا يكتفي بالاعتذار إذا بقي الحق مسلوباً.

﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ (الأنبياء: 47).

يبدأ تحرير رد الحقوق بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في رد الحقوق بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل رد الحقوق من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 4: العدل والاستقرار

يُسهم العدل في استقامة العلاقات، بينما يفتح التحيز مسارات نزاع ممتدة.

﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ (الأنبياء: 47).

يبدأ تحرير العدل والاستقرار بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في العدل والاستقرار بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل العدل والاستقرار من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

القسم الخامس عشر: المآل في المعايش والعمران

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المآل مع إبقاء التمييز بين الأثر المشاهد والعاقبة المرجحة والرجعى الغيبية. وتُشغَّل فيه أدوات العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا يصبح الحديث عن المستقبل مجالاً للتخمين أو التخويف أو التمني.

الفصل 1: الإنفاق وأثره

لا يُقاس الإنفاق بحجمه وحده بل بما يقيمه من قيام ويمنعه من فساد.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير الإنفاق وأثره بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الإنفاق وأثره بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الإنفاق وأثره من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 2: الاستخلاف في الأرض

يمتد أثر العمل في الأرض إلى أجيال لاحقة، فيدخل حفظ الموارد ومنع الفساد في المآل.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير الاستخلاف في الأرض بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الاستخلاف في الأرض بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الاستخلاف في الأرض من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 3: العمران ليس كثرة بناء

يُوزن العمران بما يحققه من قيام وعدل وإصلاح لا بكثرة المنشآت وحدها.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير العمران ليس كثرة بناء بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في العمران ليس كثرة بناء بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل العمران ليس كثرة بناء من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 4: الفساد بعد الإصلاح

يحذر القرآن من الإفساد بعد الإصلاح، فيكشف أن المحافظة على الخير جزء من مآله.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير الفساد بعد الإصلاح بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الفساد بعد الإصلاح بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الفساد بعد الإصلاح من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

القسم السادس عشر: التحقق من المآل

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المآل مع إبقاء التمييز بين الأثر المشاهد والعاقبة المرجحة والرجعى الغيبية. وتُشغَّل فيه أدوات العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا يصبح الحديث عن المستقبل مجالاً للتخمين أو التخويف أو التمني.

الفصل 1: الفرق بين المتوقع والمتحقق

يجب الفصل بين ما توقعناه قبل الفعل وما وقع فعلاً بعده.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير الفرق بين المتوقع والمتحقق بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الفرق بين المتوقع والمتحقق بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الفرق بين المتوقع والمتحقق من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 2: مؤشرات الأثر

تُختار دلائل قريبة من الغاية لا دلائل شكلية تسهل جمعها ولا تدل على المقصود.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير مؤشرات الأثر بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في مؤشرات الأثر بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل مؤشرات الأثر من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 3: المراجعة الدورية

لا ينتظر الفحص نهاية المسار إذا أمكن اكتشاف الانحراف مبكراً.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير المراجعة الدورية بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في المراجعة الدورية بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل المراجعة الدورية من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 4: توثيق التغير

تحتاج العلوم التطبيقية إلى تسجيل ما تغير ولماذا حتى يمكن التعلم من المآل.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير توثيق التغير بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في توثيق التغير بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل توثيق التغير من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

القسم السابع عشر: التصحيح بعد ظهور المآل

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المآل مع إبقاء التمييز بين الأثر المشاهد والعاقبة المرجحة والرجعى الغيبية. وتُشغَّل فيه أدوات العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا يصبح الحديث عن المستقبل مجالاً للتخمين أو التخويف أو التمني.

الفصل 1: إيقاف الضرر

إذا ظهر الضرر الثابت كان أول التصحيح منعه من الاستمرار بقدر الاستطاعة.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير إيقاف الضرر بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في إيقاف الضرر بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل إيقاف الضرر من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 2: رد الحق

لا يكتمل التصحيح في الحقوق حتى يُرد ما أمكن رده.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير رد الحق بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في رد الحق بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل رد الحق من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 3: تغيير السبب

إذا عولج الأثر وبقي السبب عاد الخلل، ولذلك يطلب العلم أصل المسار.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير تغيير السبب بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في تغيير السبب بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل تغيير السبب من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 4: التعلم من الخطأ

يتحول الخطأ إلى علم نافع إذا كُشف سببه وحده وموضع منعه.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير التعلم من الخطأ بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في التعلم من الخطأ بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل التعلم من الخطأ من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

القسم الثامن عشر: الرجعى والقوانين الجامعة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المآل مع إبقاء التمييز بين الأثر المشاهد والعاقبة المرجحة والرجعى الغيبية. وتُشغَّل فيه أدوات العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا يصبح الحديث عن المستقبل مجالاً للتخمين أو التخويف أو التمني.

الفصل 1: الرجعى إلى الله

تنتهي كل المآلات الدنيوية إلى رجعى لا يملك الإنسان حكمها النهائي.

﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾ (العلق: 8).

﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلة: 7-8).

يبدأ تحرير الرجعى إلى الله بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في الرجعى إلى الله بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل الرجعى إلى الله من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 2: العمل والجزاء

يحفظ القرآن صلة العمل بالمحاسبة من غير أن يجعل الإنسان قاضياً على مصائر الأفراد.

﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾ (العلق: 8).

﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلة: 7-8).

يبدأ تحرير العمل والجزاء بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في العمل والجزاء بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل العمل والجزاء من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 3: المآل يعيد وزن الحاضر

كل ما يُعرف من العاقبة يرجع إلى القرار والقيام ليصححهما.

﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾ (العلق: 8).

﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلة: 7-8).

يبدأ تحرير المآل يعيد وزن الحاضر بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في المآل يعيد وزن الحاضر بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل المآل يعيد وزن الحاضر من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الفصل 4: القانون الجامع

المآل علم بما يفضي إليه العمل في حدود الشهادة والسنن، والرجعى حد يرد الغيب إلى الله.

﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾ (العلق: 8).

﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلة: 7-8).

يبدأ تحرير القانون الجامع بتعيين الزمن الذي يقع فيه النظر. فبعض الأحكام يخص الأثر العاجل وبعضها يخص ما يستقر بعد تكرار الفعل وبعضها يتصل بالعاقبة البعيدة. وإذا جُمعت هذه الأزمنة في حكم واحد اختلط ما تحقق بما يُتوقع وما لا يُعلم.

ويعمل منطق البيان هنا على فصل أربع طبقات: الفعل كما وقع، والأثر الذي شوهد، والمآل الذي ترجحه القرائن، والرجعى التي لا يملك الإنسان تفاصيلها إلا بنص. وهذا الفصل يمنع أن تُعرض التوقعات البشرية في صيغة أخبار يقينية عن المستقبل.

ويعمل الميزان في القانون الجامع بمقارنة مقدار الأثر بمقدار الدليل عليه. فقد يكون أثر صغير ثابت أصدق من أثر كبير متوهم، وقد يكون ضرر نادر شديد يستحق الاحتياط أكثر من منفعة شائعة يسيرة. فلا تُقاس المآلات بالكثرة وحدها ولا بالشدة وحدها، بل بالسياق والحق والقدرة.

ومن جهة القسط، يجب بيان من يحمل أثر الفعل. فإذا انتفع صاحب القرار وتحمل غيره الكلفة لم يكف وصف القرار بالنجاح من زاوية واحدة. ويقتضي القسط إدخال الطرف المتضرر والحق المسلوب والأثر المؤجل في مادة التقويم.

ويُختبر المآل بمراجعة الفرض الأول. فما توقعناه قبل الفعل قد يصح وقد يخطئ، ولذلك لا بد من مقابلة المتوقع بالمتحقق. فإذا ظهر اختلاف أُعيد النظر في القاعدة أو في وصف الواقعة أو في طريقة التنفيذ، ولا تُجبر الوقائع على موافقة التوقع السابق.

ولا يكتمل القانون الجامع من غير حد نافٍ: لا يجوز أن يُجعل كل ضرر لاحق نتيجة مباشرة لفعل سابق من غير حجة، كما لا يجوز أن تُنسب كل نعمة إلى قرار بشري واحد. فشبكة الأسباب أوسع من الواحد، والله وحده يحيط بها إحاطة تامة.

قواعد الفصل

• يُفصل بين الأثر القريب والمآل الممتد والعاقبة والرجعى.

• لا تُرفع التوقعات إلى مرتبة العلم إلا بقدر دليلها.

• يُنظر في أصحاب الأثر لا في صاحب القرار وحده.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور النتائج.

• يُراجع السبب إذا ظهر انحراف في المآل.

• لا تُستعمل الغاية المتوقعة لتبرير وسيلة باطلة.

• يُذكر ما لا يمكن علمه كما يُذكر ما يمكن تقديره.

• يرد الحكم الأخروي المفصل إلى الله إلا ما نص عليه.

الخاتمة العامة

ينتهي هذا الكتاب إلى أن المآل ليس ذيلاً للعمل، بل أحد موازينه. فالإنسان يقدم اليوم لغده، ويصنع بأفعاله أسباباً تمتد خارج لحظتها، وقد ينكشف صلاح الفعل أو فساده بعد زمن. ومن هنا يجب أن تدخل العاقبة الممكنة في النظر قبل القرار كما يدخل الأثر المتحقق في المراجعة بعد التنفيذ.

ويمنع علم المآل طرفين متقابلين: قصر النظر الذي لا يرى إلا الربح أو الراحة العاجلة، وادعاء الغيب الذي يحول التوقع إلى يقين. وبينهما يقوم النظر البياني: يجمع السنن والقرائن والوقائع ويقدّر ما ترجحه، ثم يعلن حد ما لا يعلم.

كما يبين الكتاب أن المآل ليس مادياً فقط. فقد ينجح الفعل في مقدار مالي ويخسر حقاً أو أمانة أو أسرة أو ثقة أو قسطاً. لذلك يحتاج التقويم إلى شبكة آثار لا إلى رقم منفرد، ويحتاج إلى ترتيب القيم والحقوق قبل إعلان النجاح أو الفشل.

ويكشف مفهوم الرجعى الحد الأعلى لهذا العلم. فمهما اتسع نظر الإنسان في السنن والآثار، تبقى العاقبة الأخروية المفصلة لله، ولا يملك الباحث أن يحول علم المآل إلى أداة للحكم على مصائر الأفراد. وبذلك يجتمع النظر في الغد مع التواضع أمام الغيب.

وبهذا يكتمل تسلسل الكتب الثمانية الأولى: العلم، والبيان، والميزان، والقسط، والحكم، والقرار، والقيام، والمآل. ويتهيأ بعد ذلك الانتقال إلى علم التحقق وعلم التصحيح بوصفهما مرحلتين تردان النتائج إلى أصولها وتفحصان سلامة المسار.

ملحق أول: صحيفة المآل البياني

ملحق ثان: أسئلة فحص المآل

• ما الفعل أو القرار الذي نبحث مآله؟

• ما أثره القريب المشاهد؟

• ما الأثر الذي لا يزال مجرد توقع؟

• على أي دليل يقوم هذا التوقع؟

• من ينتفع ومن يتحمل الكلفة؟

• هل توجد آثار مؤجلة لا تظهر في القياس العاجل؟

• ما البدائل التي قد تغير المآل؟

• هل الفساد ناتج عن أصل القرار أم عن طريقة تنفيذه؟

• هل تكرر الأثر بما يكفي لاعتباره مساراً؟

• ما الذي يمكن تصحيحه الآن؟

• ما الحق الذي يحتاج إلى رد؟

• ما الذي لا نستطيع علمه؟

• هل تحول تقدير المآل إلى ادعاء غيب؟

• كيف يعيد المآل وزن القرار والقيام؟

• ما الذي قُدِّم للغد؟

ملحق ثالث: القوانين الجامعة لعلم المآل

• قانون الامتداد: لا ينتهي الفعل بانتهاء لحظته إذا بقي سببه أو أثره.

• قانون الزمن: يختلف الحكم على الأثر باختلاف قربه وامتداده واستقراره.

• قانون التمييز: يُفصل بين المشاهد والمتوقع والعاقبة والرجعى.

• قانون الغد: يدخل ما يُقدَّم للمستقبل في تقويم الحاضر.

• قانون التبين: القرار المبني على خبر غير متبين يحمل مآل الندم.

• قانون السنن: تُقرأ المآلات عبر الأسباب والشروط لا عبر الحتميات المجردة.

• قانون التراكم: قد تصنع الأفعال الصغيرة المتكررة مآلاً كبيراً.

• قانون القسط: يدخل أصحاب الضرر المؤجل في تقويم النجاح.

• قانون التحقق: يُقارن المتوقع بالمتحقق ولا يُجبر الواقع على التوقع.

• قانون التصحيح: ظهور المآل الفاسد يوجب فحص السبب والمسار ورد الحق.

• قانون الرجعى: الحكم الأخروي المفصل لله ولا يُستنبط من الظنون الدنيوية.

• قانون الخسر: لا يُختزل الفوز والخسران في مقدار مادي واحد.

• قانون العاقبة: لا تكون الغلبة العاجلة دليلاً كافياً على حسن النهاية.

• القانون الجامع: العلم يبين الفعل، والميزان يقدر أثره، والقسط يكشف من يحمل كلفته، والمآل يختبر امتداده، والتصحيح يعيد المسار، والرجعى ترد الحكم النهائي إلى الله.