علم التحقق في القرآن

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

الكتاب التاسع

علم التحقق في القرآن

من الدعوى والخبر والدليل إلى التبين والاختبار والمقابلة وإثبات الواقع

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان

في ميزان القرآن ومنطق البيان

تحرير تأسيسي تطبيقي

مقدمة الكتاب

يأتي هذا الكتاب بعد علم المآل؛ لأن المآل المتوقع لا يكفي في بناء العلم حتى يُقابل بما تحقق فعلاً. وقد يكون التوقع قوياً ثم يظهر الواقع على غير ما قُدّر، وقد تكون الدعوى مشهورة ثم يكشف الفحص ضعف أصلها، وقد يكون الخبر صحيحاً في نفسه لكن يُحمَّل ما لا يدل عليه. ومن هنا يحتاج البناء القرآني للعلوم إلى علم مستقل للتحقق يرد الدعوى إلى بينتها والقول إلى مصدره والأثر إلى وقوعه.

ولا يراد بالتحقق هنا مجرد التفتيش الشكلي، بل مسار يبدأ بتعيين الدعوى ثم ردها إلى مصدرها ثم فحص ثبوت المصدر ثم فحص دلالته ثم مقابلة ذلك بالواقع أو بالآيات الأخرى ثم تحديد مقدار ما ثبت. ولذلك يختلف التحقق عن التبين مع اتحادهما في مواضع؛ فالتبين فعل يرفع الجهالة في الخبر، أما التحقق فهو أوسع إذ يشمل الأخبار والدعاوى والتفسيرات والنتائج والمآلات.

وتؤسس آية الحجرات أصلاً حاكماً: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6). فالخبر لا يصير علماً بمجرد وصوله، كما أن أثر القرار لا يصير حقيقة بمجرد توقعه. ويؤسس قوله تعالى: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111) قاعدة رد الدعوى إلى ما يثبتها.

كما يحكم هذا العلم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36)، فيجعل نسبة القول والفعل إلى العلم مسؤولية. ومن ثم لا يكفي في التحقق أن نعثر على نص يشبه الدعوى، بل يجب أن نسأل: هل النص ثابت؟ وهل دلالته على هذه الدعوى مباشرة أم محتملة؟ وهل توجد قيود أو مواضع أخرى تغير فهمه؟

ويحافظ هذا الكتاب على الألفاظ العربية القرآنية في بنائه: التبين والبينة والبرهان والشهادة والخبر والنبأ والعلم واليقين والظن والحجة والقول والصدق والكذب والتثبت والنظر والاعتبار والميزان. ولا يعلق البناء على ألفاظ وافدة، بل يشرح ما يحتاج إلى تفصيل بعبارة عربية واضحة.

ويهدف الكتاب إلى نقل التحقق من عمل مساعد في آخر البحث إلى أصل حاكم في بدايته ووسطه ونهايته: يتحقق الباحث من المدونة قبل الاستنباط، ومن العلاقة قبل صياغة القاعدة، ومن الواقع قبل الحكم، ومن المآل بعد التنفيذ. وبذلك يصبح التحقق جسراً بين العلم والمآل والتصحيح.

الأطروحة الحاكمة

التحقق في القرآن مسار لرد الدعوى والخبر والتفسير والأثر إلى ما يثبتها من بينة وبرهان وشهادة وواقع، مع الفصل بين الثبوت والدلالة والدرجة والمآل، حتى لا يُنسب إلى العلم ما لم يقم عليه دليل.

السلسلة الحاكمة

• الدعوى ← المصدر ← التبين ← ثبوت المصدر ← وجه الدلالة ← المعارض ← الوزن ← درجة الثبوت ← الحكم.

• التوقع ← التنفيذ ← الأثر المشاهد ← المقابلة ← التحقق ← المراجعة ← التصحيح.

• النبأ ← التبين ← العلم ← البيان ← البرهان ← الشهادة ← الحكم ← المآل.

خريطة الكتاب

القسم الأول: ماهية التحقق وحدوده

• التحقق غير الشك

• التحقق غير التبين

• التحقق والصدق

• حد التحقق

القسم الثاني: الدعوى قبل الدليل

• تعيين الدعوى

• الدعوى المركبة

• الدعوى المضمرة

• عبء الإثبات

القسم الثالث: المصدر

• رد القول إلى أصله

• هوية المصدر

• سلامة النص

• درجة المصدر

القسم الرابع: الخبر والنبأ

• الخبر مادة للفحص

• النبأ المؤثر

• تعدد الناقلين

• الخبر الكاذب

القسم الخامس: البينة والبرهان

• البينة

• البرهان

• البرهان غير الشهرة

• مقدار البرهان

القسم السادس: الشهادة

• الشهادة نقل علم

• كتمان الشهادة

• الشهادة على القريب والبعيد

• تعارض الشهادات

القسم السابع: الثبوت والدلالة

• ثبوت النص غير دلالته

• الدلالة المباشرة

• السياق

• القيد والاستثناء

القسم الثامن: الظن واليقين

• الظن لا يغني من الحق

• درجات الثبوت

• اليقين المحدود

• الاعتراف بعدم العلم

القسم التاسع: المقابلة بالقرآن

• الآية لا تُفرد عن الشبكة

• القرآن لا يناقض بعضه

• الموضع النافي

• الاستعمال القرآني

القسم العاشر: المقابلة بالواقع

• الواقع شاهد على الأثر

• الفصل بين الوصف والتفسير

• تكرار الملاحظة

• الواقع لا يحكم على الغيب

القسم الحادي عشر: التحقق من المآل

• المتوقع والمتحقق

• الأثر غير المقصود

• الأثر المؤجل

• تعلم القاعدة

القسم الثاني عشر: التحقق في التفسير

• نسبة المعنى إلى الآية

• جمع الآيات

• تحرير اللسان

• البديل التفسيري

القسم الثالث عشر: التحقق في العلم والبحث

• المدونة قبل القاعدة

• السجل العلمي

• إعادة الفحص

• الإفصاح عن الحد

القسم الرابع عشر: التحقق في الأخبار العامة

• السرعة لا تسبق التبين

• الصورة والقول

• العنوان لا يكفي

• التصحيح العلني

القسم الخامس عشر: التحقق في الحكم والحقوق

• الواقعة قبل الحكم

• الحق يحتاج إلى بينة

• التهمة

• المراجعة القضائية

القسم السادس عشر: آفات التحقق

• طلب ما يؤيد الرأي فقط

• التسرع

• التشدد غير اللازم

• سلطة القائل

القسم السابع عشر: سجل التحقق والمراجعة

• توثيق الدعوى

• توثيق المصادر

• توثيق الاعتراض

• توثيق التعديل

القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم التحقق

• قانون الدعوى

• قانون المصدر

• قانون الفصل

• القانون الجامع

القسم الأول: ماهية التحقق وحدوده

يعالج هذا القسم طبقة مخصوصة من طبقات التحقق، مع وصلها بالتبين والبرهان والميزان والقسط والمآل. وتُحفظ فيه الفروق بين المصدر والدلالة والواقع والدرجة حتى يبقى العلم قابلاً لإعادة الفحص والتصحيح.

الفصل 1: التحقق غير الشك

التحقق لا يبدأ من نفي كل شيء، بل من رد الدعوى إلى ما يثبتها. فالشك قد يكون موقفاً نفسياً، أما التحقق ففعل منظم له مادة ومصدر وميزان.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير التحقق غير الشك بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في التحقق غير الشك على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في التحقق غير الشك عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج التحقق غير الشك إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 2: التحقق غير التبين

التبين أصل في الخبر، أما التحقق فأوسع لأنه يشمل الدلالة والتفسير والنتيجة والمآل.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير التحقق غير التبين بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في التحقق غير التبين على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في التحقق غير التبين عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج التحقق غير التبين إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 3: التحقق والصدق

الصدق وصف للقول إذا طابق الحق، والتحقق طريق لفحص هذه المطابقة بقدر ما يمكن للإنسان.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير التحقق والصدق بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في التحقق والصدق على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في التحقق والصدق عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج التحقق والصدق إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 4: حد التحقق

لا يَبلغ الإنسان إحاطة مطلقة، ولذلك يصرح العلم بما تحقق وبما بقي مجهولاً أو محتملاً.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير حد التحقق بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في حد التحقق على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في حد التحقق عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج حد التحقق إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

القسم الثاني: الدعوى قبل الدليل

يعالج هذا القسم طبقة مخصوصة من طبقات التحقق، مع وصلها بالتبين والبرهان والميزان والقسط والمآل. وتُحفظ فيه الفروق بين المصدر والدلالة والواقع والدرجة حتى يبقى العلم قابلاً لإعادة الفحص والتصحيح.

الفصل 1: تعيين الدعوى

لا يمكن فحص قول مبهم. ويبدأ التحقق بصياغة الدعوى في حد واضح يبين ما الذي يُثبت وما الذي لا يدخل فيه.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير تعيين الدعوى بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في تعيين الدعوى على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في تعيين الدعوى عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج تعيين الدعوى إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 2: الدعوى المركبة

قد تجمع العبارة أكثر من حكم. ويجب تفكيكها حتى لا يثبت جزء ثم يُمرر الجزء الآخر بلا دليل.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير الدعوى المركبة بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في الدعوى المركبة على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في الدعوى المركبة عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج الدعوى المركبة إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 3: الدعوى المضمرة

قد يصرح المتكلم بنتيجة ويخفي مقدمة ضرورية لها. يكشف التحقق هذه المقدمة ويزنها مستقلة.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير الدعوى المضمرة بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في الدعوى المضمرة على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في الدعوى المضمرة عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج الدعوى المضمرة إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 4: عبء الإثبات

من ادعى أمراً يحتاج إلى دليل بقدر دعواه، ولا ينتقل عبء الإثبات إلى من لم يدعِ.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير عبء الإثبات بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في عبء الإثبات على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في عبء الإثبات عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج عبء الإثبات إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

القسم الثالث: المصدر

يعالج هذا القسم طبقة مخصوصة من طبقات التحقق، مع وصلها بالتبين والبرهان والميزان والقسط والمآل. وتُحفظ فيه الفروق بين المصدر والدلالة والواقع والدرجة حتى يبقى العلم قابلاً لإعادة الفحص والتصحيح.

الفصل 1: رد القول إلى أصله

لا يُكتفى بالنقل المتأخر إذا أمكن الوصول إلى الأصل، لأن كل طبقة نقل قد تضيف حذفاً أو تحريفاً.

﴿ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (الأحقاف: 4).

يبدأ تحرير رد القول إلى أصله بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في رد القول إلى أصله على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في رد القول إلى أصله عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج رد القول إلى أصله إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 2: هوية المصدر

يُتحقق ممن قال ومتى وفي أي مقام، لأن نسبة الكلام إلى غير قائله تفسد كل ما يبنى عليه.

﴿ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (الأحقاف: 4).

يبدأ تحرير هوية المصدر بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في هوية المصدر على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في هوية المصدر عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج هوية المصدر إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 3: سلامة النص

يحتاج المنقول إلى فحص تمامه وسياقه وألا يكون مبتوراً يغير المراد.

﴿ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (الأحقاف: 4).

يبدأ تحرير سلامة النص بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في سلامة النص على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في سلامة النص عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج سلامة النص إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 4: درجة المصدر

تختلف المصادر في قربها واستقلالها وشهادتها، ولا تسوى لمجرد أنها مكتوبة.

﴿ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (الأحقاف: 4).

يبدأ تحرير درجة المصدر بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في درجة المصدر على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في درجة المصدر عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج درجة المصدر إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

القسم الرابع: الخبر والنبأ

يعالج هذا القسم طبقة مخصوصة من طبقات التحقق، مع وصلها بالتبين والبرهان والميزان والقسط والمآل. وتُحفظ فيه الفروق بين المصدر والدلالة والواقع والدرجة حتى يبقى العلم قابلاً لإعادة الفحص والتصحيح.

الفصل 1: الخبر مادة للفحص

وصول الخبر بداية لا نهاية. يُنظر في حامله ومضمونه وقرائنه قبل ترتيب الأثر.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: 6).

﴿قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (النمل: 27).

يبدأ تحرير الخبر مادة للفحص بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في الخبر مادة للفحص على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في الخبر مادة للفحص عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج الخبر مادة للفحص إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 2: النبأ المؤثر

كلما عظم أثر الخبر في حكم أو حق اشتدت الحاجة إلى التبين.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: 6).

﴿قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (النمل: 27).

يبدأ تحرير النبأ المؤثر بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في النبأ المؤثر على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في النبأ المؤثر عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج النبأ المؤثر إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 3: تعدد الناقلين

لا تعني كثرة الناقلين استقلال الشهادة إذا كانوا يرجعون إلى أصل واحد.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: 6).

﴿قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (النمل: 27).

يبدأ تحرير تعدد الناقلين بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في تعدد الناقلين على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في تعدد الناقلين عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج تعدد الناقلين إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 4: الخبر الكاذب

يكشف التحقق موضع الكذب: أفي أصل الواقعة أم في نسبتها أم في تفسيرها أم في تضخيمها.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: 6).

﴿قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (النمل: 27).

يبدأ تحرير الخبر الكاذب بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في الخبر الكاذب على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في الخبر الكاذب عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج الخبر الكاذب إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

القسم الخامس: البينة والبرهان

يعالج هذا القسم طبقة مخصوصة من طبقات التحقق، مع وصلها بالتبين والبرهان والميزان والقسط والمآل. وتُحفظ فيه الفروق بين المصدر والدلالة والواقع والدرجة حتى يبقى العلم قابلاً لإعادة الفحص والتصحيح.

الفصل 1: البينة

البينة ما يظهر به الأمر بحيث تقوم الحجة في مقامه، ويختلف قدرها باختلاف نوع الدعوى.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير البينة بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في البينة على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في البينة عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج البينة إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 2: البرهان

يُطلب البرهان حين يطالب صاحب الدعوى بتقديم ما يثبت صدقها، لا مجرد إعادة القول بصيغة أقوى.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير البرهان بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في البرهان على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في البرهان عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج البرهان إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 3: البرهان غير الشهرة

انتشار الاعتقاد لا يتحول من نفسه إلى برهان.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير البرهان غير الشهرة بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في البرهان غير الشهرة على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في البرهان غير الشهرة عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج البرهان غير الشهرة إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 4: مقدار البرهان

قد يثبت البرهان جزءاً من الدعوى لا كلها، ولذلك يجب ضبط حد الاستدلال.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير مقدار البرهان بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في مقدار البرهان على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في مقدار البرهان عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج مقدار البرهان إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

القسم السادس: الشهادة

يعالج هذا القسم طبقة مخصوصة من طبقات التحقق، مع وصلها بالتبين والبرهان والميزان والقسط والمآل. وتُحفظ فيه الفروق بين المصدر والدلالة والواقع والدرجة حتى يبقى العلم قابلاً لإعادة الفحص والتصحيح.

الفصل 1: الشهادة نقل علم

الشاهد ينقل ما علمه، فلا يجوز له تجاوز حدود ما شاهد أو ثبت عنده.

﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (البقرة: 283).

يبدأ تحرير الشهادة نقل علم بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في الشهادة نقل علم على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في الشهادة نقل علم عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج الشهادة نقل علم إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 2: كتمان الشهادة

حذف الشهادة اللازمة يفسد صورة الواقع كما يفسدها الكذب.

﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (البقرة: 283).

يبدأ تحرير كتمان الشهادة بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في كتمان الشهادة على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في كتمان الشهادة عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج كتمان الشهادة إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 3: الشهادة على القريب والبعيد

يقتضي القسط ثبات المعيار وإن تغيرت المصلحة أو الصلة.

﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (البقرة: 283).

يبدأ تحرير الشهادة على القريب والبعيد بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في الشهادة على القريب والبعيد على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في الشهادة على القريب والبعيد عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج الشهادة على القريب والبعيد إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 4: تعارض الشهادات

يُفحص اختلاف الشهود من جهة الزمان والمكان وموضوع المشاهدة ولا يحسم بالعدد وحده.

﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (البقرة: 283).

يبدأ تحرير تعارض الشهادات بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في تعارض الشهادات على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في تعارض الشهادات عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج تعارض الشهادات إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

القسم السابع: الثبوت والدلالة

يعالج هذا القسم طبقة مخصوصة من طبقات التحقق، مع وصلها بالتبين والبرهان والميزان والقسط والمآل. وتُحفظ فيه الفروق بين المصدر والدلالة والواقع والدرجة حتى يبقى العلم قابلاً لإعادة الفحص والتصحيح.

الفصل 1: ثبوت النص غير دلالته

قد يكون النص ثابتاً لكن دلالته على الدعوى محتملة، فلا يُخلط بين صحة المصدر وصحة الاستنباط.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير ثبوت النص غير دلالته بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في ثبوت النص غير دلالته على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في ثبوت النص غير دلالته عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج ثبوت النص غير دلالته إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 2: الدلالة المباشرة

ما دل على الحكم بوضوح أقوى في النسبة من ما يحتاج إلى سلسلة طويلة من الاستنتاجات.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير الدلالة المباشرة بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في الدلالة المباشرة على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في الدلالة المباشرة عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج الدلالة المباشرة إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 3: السياق

يحدد السياق الوظيفة والحد، وقد يمنع حمل اللفظ على معنى يصح في موضع آخر.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير السياق بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في السياق على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في السياق عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج السياق إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 4: القيد والاستثناء

كل قيد يغير العموم جزء من الدلالة ويجب إدخاله في التحقق.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير القيد والاستثناء بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في القيد والاستثناء على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في القيد والاستثناء عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج القيد والاستثناء إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

القسم الثامن: الظن واليقين

يعالج هذا القسم طبقة مخصوصة من طبقات التحقق، مع وصلها بالتبين والبرهان والميزان والقسط والمآل. وتُحفظ فيه الفروق بين المصدر والدلالة والواقع والدرجة حتى يبقى العلم قابلاً لإعادة الفحص والتصحيح.

الفصل 1: الظن لا يغني من الحق

لا يساوى بين الظن والعلم، ولا تُعطى العبارة القطعية لدليل محتمل.

﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (يونس: 36).

يبدأ تحرير الظن لا يغني من الحق بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في الظن لا يغني من الحق على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في الظن لا يغني من الحق عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج الظن لا يغني من الحق إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 2: درجات الثبوت

يمكن للباحث أن يقول: ثبت، ورجح، واحتمل، ولم يظهر، بحسب المادة.

﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (يونس: 36).

يبدأ تحرير درجات الثبوت بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في درجات الثبوت على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في درجات الثبوت عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج درجات الثبوت إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 3: اليقين المحدود

قد يكون اليقين في جزئية محددة من غير أن يشمل كل تفسير أو مآل متعلق بها.

﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (يونس: 36).

يبدأ تحرير اليقين المحدود بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في اليقين المحدود على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في اليقين المحدود عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج اليقين المحدود إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 4: الاعتراف بعدم العلم

قول لا أعلم يحفظ العلم أكثر من صناعة جواب غير متحقق.

﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (يونس: 36).

يبدأ تحرير الاعتراف بعدم العلم بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في الاعتراف بعدم العلم على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في الاعتراف بعدم العلم عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج الاعتراف بعدم العلم إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

القسم التاسع: المقابلة بالقرآن

يعالج هذا القسم طبقة مخصوصة من طبقات التحقق، مع وصلها بالتبين والبرهان والميزان والقسط والمآل. وتُحفظ فيه الفروق بين المصدر والدلالة والواقع والدرجة حتى يبقى العلم قابلاً لإعادة الفحص والتصحيح.

الفصل 1: الآية لا تُفرد عن الشبكة

يُقابل الاستنباط بمواضع القرآن التي تؤسسه وتقيده وتعارض تعميمه.

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: 82).

يبدأ تحرير الآية لا تُفرد عن الشبكة بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في الآية لا تُفرد عن الشبكة على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في الآية لا تُفرد عن الشبكة عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج الآية لا تُفرد عن الشبكة إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 2: القرآن لا يناقض بعضه

يُفحص ما يبدو اختلافاً قبل الحكم بالتناقض، بالنظر في المقام والجهة والعموم والخصوص.

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: 82).

يبدأ تحرير القرآن لا يناقض بعضه بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في القرآن لا يناقض بعضه على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في القرآن لا يناقض بعضه عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج القرآن لا يناقض بعضه إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 3: الموضع النافي

من أقوى التحقق البحث عن الموضع الذي لو صح لحد من القاعدة أو نقض تعميمها.

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: 82).

يبدأ تحرير الموضع النافي بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في الموضع النافي على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في الموضع النافي عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج الموضع النافي إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 4: الاستعمال القرآني

يُتحقق من معنى اللفظ عبر تصريف استعمالاته لا عبر تعريف سابق مفروض عليه.

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: 82).

يبدأ تحرير الاستعمال القرآني بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في الاستعمال القرآني على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في الاستعمال القرآني عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج الاستعمال القرآني إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

القسم العاشر: المقابلة بالواقع

يعالج هذا القسم طبقة مخصوصة من طبقات التحقق، مع وصلها بالتبين والبرهان والميزان والقسط والمآل. وتُحفظ فيه الفروق بين المصدر والدلالة والواقع والدرجة حتى يبقى العلم قابلاً لإعادة الفحص والتصحيح.

الفصل 1: الواقع شاهد على الأثر

إذا كانت الدعوى عن أثر محسوس وجب النظر فيما وقع لا فيما توقعناه فقط.

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ (فصلت: 53).

يبدأ تحرير الواقع شاهد على الأثر بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في الواقع شاهد على الأثر على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في الواقع شاهد على الأثر عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج الواقع شاهد على الأثر إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 2: الفصل بين الوصف والتفسير

قد نتفق على ما وقع ونختلف في سببه، فيجب ألا يُقدم التفسير كأنه عين الواقعة.

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ (فصلت: 53).

يبدأ تحرير الفصل بين الوصف والتفسير بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في الفصل بين الوصف والتفسير على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في الفصل بين الوصف والتفسير عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج الفصل بين الوصف والتفسير إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 3: تكرار الملاحظة

قد تكون الواقعة الفردية استثناءً، وتكرارها يساعد على تقدير مدى العموم.

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ (فصلت: 53).

يبدأ تحرير تكرار الملاحظة بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في تكرار الملاحظة على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في تكرار الملاحظة عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج تكرار الملاحظة إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 4: الواقع لا يحكم على الغيب

ما يظهر في الواقع لا يبيح تعيين ما وراءه من نيات أو مصائر بلا دليل.

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ (فصلت: 53).

يبدأ تحرير الواقع لا يحكم على الغيب بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في الواقع لا يحكم على الغيب على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في الواقع لا يحكم على الغيب عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج الواقع لا يحكم على الغيب إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

القسم الحادي عشر: التحقق من المآل

يعالج هذا القسم طبقة مخصوصة من طبقات التحقق، مع وصلها بالتبين والبرهان والميزان والقسط والمآل. وتُحفظ فيه الفروق بين المصدر والدلالة والواقع والدرجة حتى يبقى العلم قابلاً لإعادة الفحص والتصحيح.

الفصل 1: المتوقع والمتحقق

يُقارن ما قُدر قبل الفعل بما ظهر بعده، ولا يُعدل التقرير لإخفاء خطأ التوقع.

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ (فصلت: 53).

يبدأ تحرير المتوقع والمتحقق بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في المتوقع والمتحقق على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في المتوقع والمتحقق عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج المتوقع والمتحقق إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 2: الأثر غير المقصود

إذا ظهر أثر لم يكن متوقعاً دخل في التقويم ولو لم يقصده صاحب القرار.

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ (فصلت: 53).

يبدأ تحرير الأثر غير المقصود بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في الأثر غير المقصود على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في الأثر غير المقصود عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج الأثر غير المقصود إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 3: الأثر المؤجل

قد يحتاج الحكم إلى وقت كاف حتى يظهر المآل ولا يُستعجل النجاح أو الفشل.

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ (فصلت: 53).

يبدأ تحرير الأثر المؤجل بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في الأثر المؤجل على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في الأثر المؤجل عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج الأثر المؤجل إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 4: تعلم القاعدة

يعود المآل المتحقق إلى القاعدة السابقة ليصحح حدودها ومجالها.

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ (فصلت: 53).

يبدأ تحرير تعلم القاعدة بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في تعلم القاعدة على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في تعلم القاعدة عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج تعلم القاعدة إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

القسم الثاني عشر: التحقق في التفسير

يعالج هذا القسم طبقة مخصوصة من طبقات التحقق، مع وصلها بالتبين والبرهان والميزان والقسط والمآل. وتُحفظ فيه الفروق بين المصدر والدلالة والواقع والدرجة حتى يبقى العلم قابلاً لإعادة الفحص والتصحيح.

الفصل 1: نسبة المعنى إلى الآية

يجب بيان هل المعنى نص صريح أم وجه مرجح أم احتمال مستنبط.

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: 82).

يبدأ تحرير نسبة المعنى إلى الآية بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في نسبة المعنى إلى الآية على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في نسبة المعنى إلى الآية عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج نسبة المعنى إلى الآية إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 2: جمع الآيات

لا يصح بناء نظرية من موضع واحد إذا كان الباب موزعاً في القرآن.

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: 82).

يبدأ تحرير جمع الآيات بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في جمع الآيات على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في جمع الآيات عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج جمع الآيات إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 3: تحرير اللسان

يُفحص اللفظ من العربية والسياق والتصريف القرآني قبل استعمال معنى اصطلاحي لاحق.

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: 82).

يبدأ تحرير تحرير اللسان بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في تحرير اللسان على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في تحرير اللسان عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج تحرير اللسان إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 4: البديل التفسيري

يُعرض الوجه المنافس في أقوى صورة ثم يُبين سبب الترجيح.

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: 82).

يبدأ تحرير البديل التفسيري بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في البديل التفسيري على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في البديل التفسيري عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج البديل التفسيري إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

القسم الثالث عشر: التحقق في العلم والبحث

يعالج هذا القسم طبقة مخصوصة من طبقات التحقق، مع وصلها بالتبين والبرهان والميزان والقسط والمآل. وتُحفظ فيه الفروق بين المصدر والدلالة والواقع والدرجة حتى يبقى العلم قابلاً لإعادة الفحص والتصحيح.

الفصل 1: المدونة قبل القاعدة

تُنقى المادة وتُصنف قبل استخراج القوانين حتى لا تختار الشواهد لخدمة نتيجة سابقة.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير المدونة قبل القاعدة بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في المدونة قبل القاعدة على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في المدونة قبل القاعدة عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج المدونة قبل القاعدة إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 2: السجل العلمي

يُحفظ لكل دعوى مصدرها ووجه دلالتها ودرجة ثبوتها وما يعارضها.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير السجل العلمي بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في السجل العلمي على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في السجل العلمي عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج السجل العلمي إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 3: إعادة الفحص

يجب أن يستطيع باحث آخر إعادة خطوات الفحص من المادة نفسها.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير إعادة الفحص بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في إعادة الفحص على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في إعادة الفحص عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج إعادة الفحص إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 4: الإفصاح عن الحد

يُذكر ما لم يشمله البحث وما لا يمكن الجزم به.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير الإفصاح عن الحد بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في الإفصاح عن الحد على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في الإفصاح عن الحد عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج الإفصاح عن الحد إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

القسم الرابع عشر: التحقق في الأخبار العامة

يعالج هذا القسم طبقة مخصوصة من طبقات التحقق، مع وصلها بالتبين والبرهان والميزان والقسط والمآل. وتُحفظ فيه الفروق بين المصدر والدلالة والواقع والدرجة حتى يبقى العلم قابلاً لإعادة الفحص والتصحيح.

الفصل 1: السرعة لا تسبق التبين

انتشار الخبر لا يبرر إعادة نشره قبل فحصه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير السرعة لا تسبق التبين بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في السرعة لا تسبق التبين على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في السرعة لا تسبق التبين عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج السرعة لا تسبق التبين إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 2: الصورة والقول

قد تكون الصورة صحيحة لكنها من زمن أو مكان آخر، فيجب فحص سياقها.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير الصورة والقول بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في الصورة والقول على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في الصورة والقول عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج الصورة والقول إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 3: العنوان لا يكفي

قد يختصر العنوان مادة طويلة على وجه مخل، لذلك يُرد إلى أصل الخبر.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير العنوان لا يكفي بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في العنوان لا يكفي على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في العنوان لا يكفي عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج العنوان لا يكفي إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 4: التصحيح العلني

إذا انتشر الخطأ وجب أن يصل التصحيح إلى المجال نفسه بقدر الاستطاعة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير التصحيح العلني بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في التصحيح العلني على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في التصحيح العلني عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج التصحيح العلني إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

القسم الخامس عشر: التحقق في الحكم والحقوق

يعالج هذا القسم طبقة مخصوصة من طبقات التحقق، مع وصلها بالتبين والبرهان والميزان والقسط والمآل. وتُحفظ فيه الفروق بين المصدر والدلالة والواقع والدرجة حتى يبقى العلم قابلاً لإعادة الفحص والتصحيح.

الفصل 1: الواقعة قبل الحكم

لا يصح تنزيل حكم على واقعة لم يتحقق وصفها.

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (البقرة: 283).

يبدأ تحرير الواقعة قبل الحكم بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في الواقعة قبل الحكم على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في الواقعة قبل الحكم عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج الواقعة قبل الحكم إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 2: الحق يحتاج إلى بينة

كلما ترتب على القول إسقاط حق أو إلزام ارتفعت عتبة الإثبات.

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (البقرة: 283).

يبدأ تحرير الحق يحتاج إلى بينة بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في الحق يحتاج إلى بينة على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في الحق يحتاج إلى بينة عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج الحق يحتاج إلى بينة إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 3: التهمة

لا تتحول الشبهة إلى إدانة، ولا الظن إلى شهادة.

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (البقرة: 283).

يبدأ تحرير التهمة بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في التهمة على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في التهمة عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج التهمة إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 4: المراجعة القضائية

كل حكم بشري يمكن أن يحتاج إلى مراجعة إذا ظهر دليل معتبر جديد.

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (البقرة: 283).

يبدأ تحرير المراجعة القضائية بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في المراجعة القضائية على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في المراجعة القضائية عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج المراجعة القضائية إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

القسم السادس عشر: آفات التحقق

يعالج هذا القسم طبقة مخصوصة من طبقات التحقق، مع وصلها بالتبين والبرهان والميزان والقسط والمآل. وتُحفظ فيه الفروق بين المصدر والدلالة والواقع والدرجة حتى يبقى العلم قابلاً لإعادة الفحص والتصحيح.

الفصل 1: طلب ما يؤيد الرأي فقط

يفسد التحقق إذا بحث صاحبه عن الشواهد الموافقة وأهمل النافية.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير طلب ما يؤيد الرأي فقط بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في طلب ما يؤيد الرأي فقط على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في طلب ما يؤيد الرأي فقط عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج طلب ما يؤيد الرأي فقط إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 2: التسرع

ينشأ من الرغبة في الحسم قبل استكمال ما يمكن من الفحص.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير التسرع بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في التسرع على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في التسرع عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج التسرع إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 3: التشدد غير اللازم

قد يتحول طلب اليقين المطلق إلى تعطيل لكل فعل، مع أن كثيراً من القرارات تبنى على رجحان منضبط.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير التشدد غير اللازم بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في التشدد غير اللازم على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في التشدد غير اللازم عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج التشدد غير اللازم إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 4: سلطة القائل

لا يعفي مقام العالم أو المؤسسة من فحص الدعوى نفسها.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير سلطة القائل بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في سلطة القائل على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في سلطة القائل عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج سلطة القائل إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

القسم السابع عشر: سجل التحقق والمراجعة

يعالج هذا القسم طبقة مخصوصة من طبقات التحقق، مع وصلها بالتبين والبرهان والميزان والقسط والمآل. وتُحفظ فيه الفروق بين المصدر والدلالة والواقع والدرجة حتى يبقى العلم قابلاً لإعادة الفحص والتصحيح.

الفصل 1: توثيق الدعوى

تُكتب الدعوى كما قيلت حتى لا تتغير أثناء الرد أو الدفاع.

﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (ق: 18).

يبدأ تحرير توثيق الدعوى بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في توثيق الدعوى على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في توثيق الدعوى عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج توثيق الدعوى إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 2: توثيق المصادر

يُحفظ الأصل وموضعه ودرجة قربه من الواقعة.

﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (ق: 18).

يبدأ تحرير توثيق المصادر بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في توثيق المصادر على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في توثيق المصادر عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج توثيق المصادر إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 3: توثيق الاعتراض

يُسجل أقوى ما يعارض النتيجة وكيف أُجيب عنه.

﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (ق: 18).

يبدأ تحرير توثيق الاعتراض بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في توثيق الاعتراض على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في توثيق الاعتراض عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج توثيق الاعتراض إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 4: توثيق التعديل

إذا تغير الحكم يُذكر سبب التغيير حتى يصبح التصحيح علماً متراكماً.

﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (ق: 18).

يبدأ تحرير توثيق التعديل بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في توثيق التعديل على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في توثيق التعديل عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج توثيق التعديل إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم التحقق

يعالج هذا القسم طبقة مخصوصة من طبقات التحقق، مع وصلها بالتبين والبرهان والميزان والقسط والمآل. وتُحفظ فيه الفروق بين المصدر والدلالة والواقع والدرجة حتى يبقى العلم قابلاً لإعادة الفحص والتصحيح.

الفصل 1: قانون الدعوى

كل دعوى محددة تحتاج إلى دليل يساوي مقدارها.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير قانون الدعوى بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في قانون الدعوى على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في قانون الدعوى عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج قانون الدعوى إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 2: قانون المصدر

لا يُقبل النقل بلا رد إلى أصله بقدر الإمكان.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير قانون المصدر بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في قانون المصدر على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في قانون المصدر عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج قانون المصدر إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 3: قانون الفصل

يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته ودرجة الحكم.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير قانون الفصل بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في قانون الفصل على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في قانون الفصل عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج قانون الفصل إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الفصل 4: القانون الجامع

التحقق يرد العلم إلى بينته والبيان إلى صدقه والمآل إلى وقوعه، ثم يفتح باب التصحيح.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير القانون الجامع بفصل مادة الفحص عن النتيجة المراد الوصول إليها. فالتحقق لا يثبت رأياً سابقاً، بل يعرض الدعوى على ما يمكن أن يصدقها أو يكذبها. وإذا دخلت النتيجة قبل المادة تحولت عملية الفحص إلى اختيار انتقائي للشواهد.

ويعمل منطق البيان في القانون الجامع على أربعة أسئلة: ما النص أو الواقعة؟ وما وجه الدلالة؟ وما الذي يزيده الباحث من تفسير؟ وما درجة الثبوت التي تسمح بها المادة؟ ويمنع هذا الفصل أن تُدمج المراحل في عبارة واحدة توهم أن الاستنباط عين النص.

ويعمل الميزان هنا بمقابلة قوة الدعوى بقوة المصدر والدلالة. فإذا كان المصدر قريباً والدلالة صريحة ارتفعت الدرجة، وإذا كانت السلسلة طويلة أو الدلالة محتملة خُفضت العبارة. وبذلك لا يُعطى الاحتمال لغة اليقين ولا يُهوَّن البرهان إلى مجرد رأي.

ومن جهة القسط، يجب أن يُبحث في القانون الجامع عن أقوى شاهد معارض، لا عن أضعفه. فالتحقق الذي لا يختبر النتيجة بما يمكن أن ينقضها يبقى ناقصاً. وإذا ثبت المعارض أُدخل في القاعدة قيداً أو استثناءً أو سبباً لخفض الدرجة.

كما يحتاج القانون الجامع إلى أثر قابل للمراجعة. فيُحفظ المصدر وتاريخ الوصول إليه وموضع الاستدلال وسبب الترجيح، حتى يمكن إعادة الفحص لاحقاً. والتوثيق هنا ليس عملاً شكلياً؛ بل هو شرط لأن يتحول التصحيح من ذاكرة فردية إلى علم قابل للمراجعة.

أما الحد النافي فهو ألا يتحول التحقق إلى ادعاء إحاطة. فقد تصل المادة إلى رجحان عملي ولا تصل إلى يقين، وقد يبقى بعض السبب مجهولاً، وقد لا يمكن تعيين الباطن. وإعلان هذا الحد من تمام الصدق العلمي لا من نقصه.

قواعد الفصل

• تُصاغ الدعوى بحد واضح قبل البحث عن دليلها.

• يُرد النقل إلى أصله بقدر الإمكان.

• يُفصل بين ثبوت المصدر ودلالته على المسألة.

• تُذكر درجة الثبوت ولا تُخفى وراء لغة جازمة.

• يُطلب الشاهد المعارض قبل اعتماد التعميم.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق عند ظهور الأثر.

• يُوثق سبب الترجيح بما يسمح بالمراجعة.

• يُعلن ما لم يثبت كما يُعلن ما ثبت.

الخاتمة العامة

ينتهي هذا الكتاب إلى أن التحقق ليس مرحلة تأتي بعد تمام العلم، بل هو جزء من صناعة العلم منذ بدايته. يبدأ بتعيين الدعوى ثم ردها إلى مصدرها ثم فحص الثبوت والدلالة والدرجة والمعارض، ثم يمتد إلى مقابلة التوقع بالواقع وإلى توثيق المراجعة والتعديل.

ويظهر أن التبين أحد أصول التحقق لا كله. فآية الحجرات تمنع ترتيب الأثر على النبأ قبل رفع الجهالة، بينما يوسع علم التحقق هذا الأصل ليشمل النصوص والتفسيرات والدعاوى والآثار. كما يرد الأمر بالبرهان كل دعوى إلى ما يثبتها، ويمنع قوله تعالى ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ تجاوز ما ثبت.

ويثبت الكتاب أن صحة المصدر لا تكفي وحدها، لأن الخطأ قد يقع في الدلالة. كما أن صحة الدلالة النظرية لا تكفي في الدعوى عن الواقع، لأن الأثر المتوقع قد لا يقع. ولذلك يتكون التحقق من طبقات تحفظ كل واحدة منها حدها: المصدر والدلالة والواقع والدرجة والمآل.

ويكشف التحقق كذلك وظيفة القسط في العلم؛ إذ يجب أن يُعرض الاعتراض الأقوى وأن يُذكر القيد والاستثناء وألا تُنتقى الشواهد الموافقة وحدها. فالبحث عن النافي ليس عداءً للنظرية، بل حماية لها من الطغيان وإخسار المعارض.

وبهذا يكتمل تسلسل الكتب التسعة الأولى: العلم والبيان والميزان والقسط والحكم والقرار والقيام والمآل والتحقق. ويصبح الكتاب العاشر مهيأً لأن يكون علم التصحيح، إذ لا تصحيح بلا تحقق سابق من موضع الخلل ومقداره وسببه.

ملحق أول: صحيفة التحقق البياني

ملحق ثان: أسئلة فحص التحقق

• ما الدعوى المحددة التي نريد التحقق منها؟

• ما أصل المصدر؟

• هل النص كامل وفي سياقه؟

• ما درجة قرب المصدر من الواقعة؟

• هل ثبوت المصدر مستقل عن دلالته؟

• ما وجه الدلالة بالتحديد؟

• هل توجد قراءة أخرى معتبرة؟

• ما أقوى شاهد يعارض النتيجة؟

• هل توجد قيود أو استثناءات؟

• هل اللغة المستعملة تساوي درجة الثبوت؟

• إذا كانت الدعوى عن الواقع، فما الذي شوهد فعلاً؟

• هل قورنت النتيجة المتوقعة بما تحقق؟

• ما الذي لم يثبت؟

• هل يمكن إعادة خطوات الفحص؟

• ما الذي يحتاج إلى تصحيح بعد التحقق؟

ملحق ثالث: القوانين الجامعة لعلم التحقق

• قانون التعيين: لا تحقق في دعوى لم تُحرر حدودها.

• قانون المصدر: يُرد القول إلى أصله بقدر الإمكان.

• قانون التبين: الخبر المؤثر لا يُرتب عليه حكم قبل رفع الجهالة الممكنة.

• قانون البرهان: كل دعوى تحتاج إلى ما يثبتها بقدرها.

• قانون الفصل: ثبوت المصدر غير دلالته، والدلالة غير الحكم.

• قانون الدرجة: تختلف العبارة باختلاف مقدار الإثبات.

• قانون المعارضة: تُختبر القاعدة بأقوى ما يمكن أن يقيدها أو ينقضها.

• قانون الواقع: ما كان دعوى عن الأثر يُقابل بما تحقق فعلاً.

• قانون التوثيق: كل ترجيح علمي يحتاج إلى أثر يسمح بإعادة الفحص.

• قانون القسط: لا تُخفى الشواهد المخالفة ولا تُصغر بغير حجة.

• قانون الحد: يعلن الباحث ما لا يعلم ولا يحول الرجحان إلى يقين.

• قانون التصحيح: ما كشفه التحقق من خلل ينتقل إلى علم التصحيح.

• القانون الجامع: التحقق يرد الدعوى إلى بينتها والخبر إلى تبينه والتفسير إلى دلالته والمآل إلى وقوعه، ثم يفتح باب التصحيح.