علم الإصلاح في القرآن

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

الكتاب الحادي عشر

علم الإصلاح في القرآن

من تصحيح الخلل إلى إقامة الصلاح وحفظه في النفس والجماعة والعمران

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان

في ميزان القرآن ومنطق البيان

تحرير تأسيسي تطبيقي

مقدمة الكتاب

يأتي هذا الكتاب بعد علم التصحيح؛ لأن التصحيح يعالج خللاً ثبت وقوعه، أما الإصلاح فأوسع منه: إذ يطلب إقامة الصلاح في موضع الفساد، وبناء الشروط التي تحفظه، ومنع عودة الخلل، وربط الإنسان والجماعة والعمران بمسار مستمر من الصلاح. وبذلك ينتقل البناء من رد الانحراف إلى تأسيس الحال التي ينبغي أن تستقر عليها النفس والعلاقة والعمل.

ولا يساوي الإصلاح مجرد إزالة الضرر، لأن إزالة الضرر قد توقف الفساد من غير أن تنشئ خيراً بديلاً. فقد تُرفع خصومة ولا تُبنى ثقة، وقد يُرد مال ولا يُصلح طريق التعامل، وقد يُلغى قرار ظالم ولا يُنشأ حكم قسط، وقد يُصحح خبر باطل ولا تُبنى عادة التبين. ومن هنا يكون الإصلاح إنشاءً وحفظاً بعد أن يكون إزالةً ورداً.

وتحكم هذا العلم آيات كثيرة، من أظهرها قوله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56)، وفيها يظهر أن الإصلاح يمكن أن يسبق الإنسان فيرثه ثم يُكلَّف بحفظه، كما يمكن أن ينشئه بعد فساد ثم يحتاج إلى صيانته. ويحكمه كذلك قوله تعالى: ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ﴾ (هود: 88)، وفيه اجتماع الإرادة والاستطاعة والتوكل.

كما يبين القرآن أن الإصلاح لا ينفصل عن العدل والقسط، ولا يتحقق بإخماد الخلاف ولو بقي الظلم. فالإصلاح بين الناس يحتاج إلى ردهم إلى الحق، والإصلاح في الأسرة يحتاج إلى حفظ الحقوق، والإصلاح في الحكم يحتاج إلى أمانة وعدل، والإصلاح في المعايش يحتاج إلى منع البخس، والإصلاح في الأرض يحتاج إلى منع الفساد بعد الإصلاح.

ويفصل هذا الكتاب بين خمسة مستويات: إزالة الفساد، ورد الحق، وبناء الصلاح، وحفظ الصلاح، وتوسيع أثره. وقد ينجح الإنسان في مستوى ويفشل في آخر، فلا يكفي أن يوقف الخطأ إذا بقيت أسبابه، ولا يكفي أن يبني خيراً إذا لم يحفظه من الانتكاس. ومن هنا يصبح دوام الإصلاح جزءاً من حقيقته.

ويلتزم الكتاب الألفاظ القرآنية والعربية الأصيلة: الإصلاح والصلاح والفساد والإفساد والتغيير والتوبة والصلح والقسط والعدل والقيام والتعاون والعمران والعهد والأمانة والشهادة والرجعى. ولا يُبنى التصور على ألفاظ وافدة، بل تُشرح المعاني بما يجري على أصول العربية.

ويكمل علم الإصلاح دورة الكتب السابقة ولا يكررها: فعلم التصحيح يرد الخلل بعد ثبوته، أما علم الإصلاح فيسأل: ما الصورة الصالحة التي ينبغي أن تُقام بعد الرد؟ وكيف تُحفظ؟ وكيف يتسع أثرها من النفس إلى الأسرة والجماعة والمعايش والعمران؟

الأطروحة الحاكمة

الإصلاح في القرآن إقامة للصلاح بعد دفع الفساد ورد الحقوق، ثم حفظٌ للصلاح ومنعٌ لانتكاسه في حدود الاستطاعة والعدل والقسط؛ فهو مسار يبدأ من النفس ويمتد إلى القول والعلاقة والحكم والمعايش والأرض، ولا يكتمل إلا إذا تغيّرت الأسباب وبقيت آثار الخير قائمة.

السلسلة الحاكمة

• التحقق ← التصحيح ← إزالة الفساد ← رد الحق ← إقامة الصلاح ← حفظه ← توسيع أثره ← المآل.

• التوبة ← الإصلاح ← التبيين ← العدل ← الصلح ← التعاون ← القيام ← العمران.

• إرادة الإصلاح ← تقدير الاستطاعة ← العمل ← المراجعة ← الحفظ ← منع الإفساد بعد الإصلاح.

خريطة الكتاب

القسم الأول: ماهية الإصلاح وحدوده

• الإصلاح غير التصحيح

• الإصلاح والصلاح

• الإصلاح والفساد

• حد الإصلاح

القسم الثاني: إرادة الإصلاح والاستطاعة

• إرادة الإصلاح

• ما استطعت

• التوكل

• الإنابة

القسم الثالث: إزالة الفساد

• تعريف الفساد قبل إزالته

• وقف الفساد الجاري

• منع الإفساد بعد الإصلاح

• الفساد الخفي

القسم الرابع: التوبة والإصلاح

• التوبة تسبق إعادة البناء

• الإصلاح أثر التوبة

• التوبة والتبيين

• التوبة ومنع الإصرار

القسم الخامس: الصلح بين الناس

• الصلح خير

• الصلح والعدل

• الصلح ووقف العدوان

• الصلح واستعادة العلاقة

القسم السادس: الإصلاح بالقسط والعدل

• القسط معيار الإصلاح

• العدل بعد الفيء

• القسط في وصف الأطراف

• القسط في الأثر

القسم السابع: الإصلاح في القول والبيان

• القول المصلح

• إصلاح الخبر

• إصلاح الفهم

• إصلاح لغة الخصومة

القسم الثامن: الإصلاح في العلم والتفسير

• إصلاح المدونة

• إصلاح المفهوم

• إصلاح القاعدة

• إصلاح نسبة القول إلى القرآن

القسم التاسع: الإصلاح في النفس

• تزكية النفس

• إصلاح القصد

• إصلاح العادة

• حفظ النفس من الانتكاس

القسم العاشر: الإصلاح في الأسرة

• الأسرة موضع إصلاح دائم

• الإصلاح بين الزوجين

• الإصلاح مع الأبناء

• إصلاح ما بعد الخلاف

القسم الحادي عشر: الإصلاح في الجماعة

• الإصلاح بين المؤمنين

• النجوى المصلحة

• إصلاح الرواية الجماعية

• حفظ التعدد من الفساد

القسم الثاني عشر: الإصلاح في الحكم والحقوق

• إصلاح الحكم

• إصلاح الشهادة

• إصلاح الأمانات

• إصلاح طريق الشكوى

القسم الثالث عشر: الإصلاح في المعايش

• منع البخس

• الإنفاق والقيام

• إصلاح التبادل

• إصلاح الفقر والاختلال

القسم الرابع عشر: الإصلاح في الأرض والعمران

• الأرض موضع أمانة

• منع الإفساد بعد الإصلاح

• العمران والقسط

• إصلاح الموارد

القسم الخامس عشر: الإصلاح والتعاون

• التعاون على البر والتقوى

• منع التعاون على الإثم

• تقسيم العمل الإصلاحي

• حفظ المسؤولية الفردية

القسم السادس عشر: حفظ الإصلاح

• الإصلاح يحتاج إلى صيانة

• المراجعة المنتظمة

• التعليم ونقل الصلاح

• مقاومة الاعتياد

القسم السابع عشر: التحقق من الإصلاح ومآله

• دلائل الصلاح

• صوت المتضرر

• المآل الممتد

• إعادة الدورة

القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم الإصلاح

• قانون الصلاح

• قانون العدل

• قانون الاستطاعة

• القانون الجامع

القسم الأول: ماهية الإصلاح وحدوده

يعالج هذا القسم وجهاً مخصوصاً من الإصلاح، وينقله من المعنى الوعظي العام إلى علم قابل للتشغيل: يحرر الفساد، ويعين الصلاح، ويزن الحقوق، ويختار العمل، ثم يتحقق من بقاء أثره ومنع الانتكاس.

الفصل 1: الإصلاح غير التصحيح

التصحيح يرد خللاً محدداً إلى حد الحق، أما الإصلاح فيبني بعد الرد حالاً صالحة قابلة للبقاء. ولذلك يمكن أن ينجح التصحيح في إزالة خطأ ولا يكتمل الإصلاح إذا لم تنشأ صورة أفضل.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ (البقرة: 220).

يبدأ تحرير الإصلاح غير التصحيح بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في الإصلاح غير التصحيح على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح الإصلاح غير التصحيح براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل الإصلاح غير التصحيح من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 2: الإصلاح والصلاح

الصلاح وصف لحال مستقيمة، والإصلاح فعل يقصد إنشاء هذه الحال أو إعادتها أو حفظها.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ (البقرة: 220).

يبدأ تحرير الإصلاح والصلاح بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في الإصلاح والصلاح على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح الإصلاح والصلاح براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل الإصلاح والصلاح من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 3: الإصلاح والفساد

لا يُعرف الإصلاح إلا بتحرير نوع الفساد الذي يقابله، لأن ما يصلح باباً قد يفسد باباً آخر إذا نُقل إليه بغير ميزان.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ (البقرة: 220).

يبدأ تحرير الإصلاح والفساد بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في الإصلاح والفساد على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح الإصلاح والفساد براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل الإصلاح والفساد من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 4: حد الإصلاح

الإصلاح البشري يقع في حدود الاستطاعة ولا يملك ضمان كل النتائج، لكنه مطالب ببذل الوسع وإعلان ما بقي خارج القدرة.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ (البقرة: 220).

يبدأ تحرير حد الإصلاح بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في حد الإصلاح على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح حد الإصلاح براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل حد الإصلاح من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

القسم الثاني: إرادة الإصلاح والاستطاعة

يعالج هذا القسم وجهاً مخصوصاً من الإصلاح، وينقله من المعنى الوعظي العام إلى علم قابل للتشغيل: يحرر الفساد، ويعين الصلاح، ويزن الحقوق، ويختار العمل، ثم يتحقق من بقاء أثره ومنع الانتكاس.

الفصل 1: إرادة الإصلاح

يبدأ الإصلاح بقصد يتجه إلى رد الحال إلى الصلاح لا إلى الانتصار للنفس أو تحسين الصورة.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (هود: 88).

يبدأ تحرير إرادة الإصلاح بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في إرادة الإصلاح على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح إرادة الإصلاح براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل إرادة الإصلاح من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 2: ما استطعت

يربط القرآن الإصلاح بالاستطاعة، فيمنع ادعاء القدرة المطلقة كما يمنع ترك الممكن بحجة تعذر الكامل.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (هود: 88).

يبدأ تحرير ما استطعت بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في ما استطعت على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح ما استطعت براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل ما استطعت من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 3: التوكل

يأتي التوكل مع العمل والإرادة، فلا يكون بديلاً من بذل الأسباب.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (هود: 88).

يبدأ تحرير التوكل بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في التوكل على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح التوكل براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل التوكل من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 4: الإنابة

ترد الإنابة المصلح إلى الله وتمنع أن تتحول قدرته على الإصلاح إلى علو في الأرض.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (هود: 88).

يبدأ تحرير الإنابة بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في الإنابة على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح الإنابة براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل الإنابة من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

القسم الثالث: إزالة الفساد

يعالج هذا القسم وجهاً مخصوصاً من الإصلاح، وينقله من المعنى الوعظي العام إلى علم قابل للتشغيل: يحرر الفساد، ويعين الصلاح، ويزن الحقوق، ويختار العمل، ثم يتحقق من بقاء أثره ومنع الانتكاس.

الفصل 1: تعريف الفساد قبل إزالته

لا يمكن إزالة فساد لم يُحرر موضعه وسببه وأثره، وإلا خيف أن يُزال العرض ويبقى الأصل.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

﴿وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (الشعراء: 183).

يبدأ تحرير تعريف الفساد قبل إزالته بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في تعريف الفساد قبل إزالته على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح تعريف الفساد قبل إزالته براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل تعريف الفساد قبل إزالته من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 2: وقف الفساد الجاري

قد يكون أول الإصلاح إيقاف فعل مستمر يوسع الضرر قبل بناء البديل الكامل.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

﴿وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (الشعراء: 183).

يبدأ تحرير وقف الفساد الجاري بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في وقف الفساد الجاري على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح وقف الفساد الجاري براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل وقف الفساد الجاري من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 3: منع الإفساد بعد الإصلاح

يُعد حفظ الحال الصالحة من الانتكاس جزءاً أصيلاً من العمل الإصلاحي.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

﴿وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (الشعراء: 183).

يبدأ تحرير منع الإفساد بعد الإصلاح بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في منع الإفساد بعد الإصلاح على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح منع الإفساد بعد الإصلاح براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل منع الإفساد بعد الإصلاح من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 4: الفساد الخفي

قد يظهر النظام صالحاً في صورته بينما يحمل بخساً أو كتماناً أو ظلماً يحتاج إلى كشف.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

﴿وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (الشعراء: 183).

يبدأ تحرير الفساد الخفي بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في الفساد الخفي على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح الفساد الخفي براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل الفساد الخفي من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

القسم الرابع: التوبة والإصلاح

يعالج هذا القسم وجهاً مخصوصاً من الإصلاح، وينقله من المعنى الوعظي العام إلى علم قابل للتشغيل: يحرر الفساد، ويعين الصلاح، ويزن الحقوق، ويختار العمل، ثم يتحقق من بقاء أثره ومنع الانتكاس.

الفصل 1: التوبة تسبق إعادة البناء

تغير التوبة جهة الفاعل حتى لا يُعاد بناء الخارج بعقلية السبب القديم.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ (البقرة: 160).

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير التوبة تسبق إعادة البناء بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في التوبة تسبق إعادة البناء على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح التوبة تسبق إعادة البناء براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل التوبة تسبق إعادة البناء من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 2: الإصلاح أثر التوبة

حين يتعدى الخطأ إلى الواقع يحتاج الرجوع الباطن إلى إصلاح ظاهر بقدر الاستطاعة.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ (البقرة: 160).

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير الإصلاح أثر التوبة بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في الإصلاح أثر التوبة على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح الإصلاح أثر التوبة براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل الإصلاح أثر التوبة من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 3: التوبة والتبيين

الخطأ الذي أفسد علم الناس يحتاج إلى بيان بعد التوبة.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ (البقرة: 160).

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير التوبة والتبيين بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في التوبة والتبيين على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح التوبة والتبيين براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل التوبة والتبيين من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 4: التوبة ومنع الإصرار

لا يثبت معنى الرجوع مع استمرار الفعل نفسه بعد العلم بفساده.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ (البقرة: 160).

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير التوبة ومنع الإصرار بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في التوبة ومنع الإصرار على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح التوبة ومنع الإصرار براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل التوبة ومنع الإصرار من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

القسم الخامس: الصلح بين الناس

يعالج هذا القسم وجهاً مخصوصاً من الإصلاح، وينقله من المعنى الوعظي العام إلى علم قابل للتشغيل: يحرر الفساد، ويعين الصلاح، ويزن الحقوق، ويختار العمل، ثم يتحقق من بقاء أثره ومنع الانتكاس.

الفصل 1: الصلح خير

يقدم القرآن الصلح بوصفه خيراً، لكن الخير لا يتحقق بإسقاط الحق أو تثبيت البغي.

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (النساء: 128).

﴿فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الحجرات: 9).

يبدأ تحرير الصلح خير بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في الصلح خير على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح الصلح خير براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل الصلح خير من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 2: الصلح والعدل

يشترط الإصلاح بين المتنازعين العدل والقسط بعد رجوع الباغي إلى أمر الله.

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (النساء: 128).

﴿فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الحجرات: 9).

يبدأ تحرير الصلح والعدل بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في الصلح والعدل على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح الصلح والعدل براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل الصلح والعدل من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 3: الصلح ووقف العدوان

لا يطلب من المظلوم قبول تسوية تُبقي العدوان قائماً.

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (النساء: 128).

﴿فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الحجرات: 9).

يبدأ تحرير الصلح ووقف العدوان بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في الصلح ووقف العدوان على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح الصلح ووقف العدوان براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل الصلح ووقف العدوان من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 4: الصلح واستعادة العلاقة

بعد وقف النزاع يمكن بناء علاقة جديدة إذا حفظت الحقوق وحدود الأمان.

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (النساء: 128).

﴿فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الحجرات: 9).

يبدأ تحرير الصلح واستعادة العلاقة بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في الصلح واستعادة العلاقة على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح الصلح واستعادة العلاقة براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل الصلح واستعادة العلاقة من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

القسم السادس: الإصلاح بالقسط والعدل

يعالج هذا القسم وجهاً مخصوصاً من الإصلاح، وينقله من المعنى الوعظي العام إلى علم قابل للتشغيل: يحرر الفساد، ويعين الصلاح، ويزن الحقوق، ويختار العمل، ثم يتحقق من بقاء أثره ومنع الانتكاس.

الفصل 1: القسط معيار الإصلاح

كل إصلاح يوزع الحقوق والكلف يحتاج إلى ميزان واحد لا يتغير بالقريب والبعيد.

﴿فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الحجرات: 9).

يبدأ تحرير القسط معيار الإصلاح بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في القسط معيار الإصلاح على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح القسط معيار الإصلاح براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل القسط معيار الإصلاح من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 2: العدل بعد الفيء

تؤكد آية الحجرات العدل بعد انتهاء البغي، فلا يبرر الانتصار الانتقام.

﴿فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الحجرات: 9).

يبدأ تحرير العدل بعد الفيء بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في العدل بعد الفيء على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح العدل بعد الفيء براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل العدل بعد الفيء من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 3: القسط في وصف الأطراف

يبدأ الإصلاح من تمثيل أقوال المختلفين كما هي من غير تحريف.

﴿فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الحجرات: 9).

يبدأ تحرير القسط في وصف الأطراف بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في القسط في وصف الأطراف على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح القسط في وصف الأطراف براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل القسط في وصف الأطراف من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 4: القسط في الأثر

يُقاس الإصلاح بما عاد من حق إلى المتضرر لا بما تحسن من صورة القائم به.

﴿فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الحجرات: 9).

يبدأ تحرير القسط في الأثر بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في القسط في الأثر على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح القسط في الأثر براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل القسط في الأثر من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

القسم السابع: الإصلاح في القول والبيان

يعالج هذا القسم وجهاً مخصوصاً من الإصلاح، وينقله من المعنى الوعظي العام إلى علم قابل للتشغيل: يحرر الفساد، ويعين الصلاح، ويزن الحقوق، ويختار العمل، ثم يتحقق من بقاء أثره ومنع الانتكاس.

الفصل 1: القول المصلح

قد يكون القول سبب فساد أو باب إصلاح، ويحتاج إلى صدق وسداد ووضوح.

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ (النساء: 114).

يبدأ تحرير القول المصلح بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في القول المصلح على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح القول المصلح براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل القول المصلح من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 2: إصلاح الخبر

إذا شاع خبر باطل كان إظهار الحقيقة جزءاً من إصلاح المجال الذي أفسده.

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ (النساء: 114).

يبدأ تحرير إصلاح الخبر بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في إصلاح الخبر على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح إصلاح الخبر براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل إصلاح الخبر من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 3: إصلاح الفهم

قد يكون النص صحيحاً والفهم فاسداً، فيحتاج الإصلاح إلى فصل النص عن القراءة البشرية.

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ (النساء: 114).

يبدأ تحرير إصلاح الفهم بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في إصلاح الفهم على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح إصلاح الفهم براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل إصلاح الفهم من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 4: إصلاح لغة الخصومة

تُرد الألفاظ الجارحة والتعميمية إلى قول يصف الفعل دون ظلم الشخص أو الجماعة.

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ (النساء: 114).

يبدأ تحرير إصلاح لغة الخصومة بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في إصلاح لغة الخصومة على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح إصلاح لغة الخصومة براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل إصلاح لغة الخصومة من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

القسم الثامن: الإصلاح في العلم والتفسير

يعالج هذا القسم وجهاً مخصوصاً من الإصلاح، وينقله من المعنى الوعظي العام إلى علم قابل للتشغيل: يحرر الفساد، ويعين الصلاح، ويزن الحقوق، ويختار العمل، ثم يتحقق من بقاء أثره ومنع الانتكاس.

الفصل 1: إصلاح المدونة

يبدأ الإصلاح العلمي بتنقية المادة من الدخيل والضعيف والمكرر الذي يغير الوزن.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ (البقرة: 160).

يبدأ تحرير إصلاح المدونة بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في إصلاح المدونة على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح إصلاح المدونة براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل إصلاح المدونة من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 2: إصلاح المفهوم

قد يكون أصل الخلل في تعريف واسع أو مضطرب، فيُعاد بناؤه من الاستعمال القرآني.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ (البقرة: 160).

يبدأ تحرير إصلاح المفهوم بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في إصلاح المفهوم على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح إصلاح المفهوم براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل إصلاح المفهوم من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 3: إصلاح القاعدة

تُخفض القاعدة إذا تجاوزت أدلتها، وتُوسع إذا كشف الاستقراء مواضع أغفلتها.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ (البقرة: 160).

يبدأ تحرير إصلاح القاعدة بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في إصلاح القاعدة على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح إصلاح القاعدة براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل إصلاح القاعدة من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 4: إصلاح نسبة القول إلى القرآن

يُفصل ما قاله القرآن عما استنبطه الباحث حتى لا يصير الاجتهاد نصاً حاكماً.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ (البقرة: 160).

يبدأ تحرير إصلاح نسبة القول إلى القرآن بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في إصلاح نسبة القول إلى القرآن على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح إصلاح نسبة القول إلى القرآن براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل إصلاح نسبة القول إلى القرآن من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

القسم التاسع: الإصلاح في النفس

يعالج هذا القسم وجهاً مخصوصاً من الإصلاح، وينقله من المعنى الوعظي العام إلى علم قابل للتشغيل: يحرر الفساد، ويعين الصلاح، ويزن الحقوق، ويختار العمل، ثم يتحقق من بقاء أثره ومنع الانتكاس.

الفصل 1: تزكية النفس

الإصلاح الداخلي ليس تزييناً للصورة بل تغييراً في الميل والعادة والاستجابة.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير تزكية النفس بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في تزكية النفس على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح تزكية النفس براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل تزكية النفس من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 2: إصلاح القصد

قد يصح الفعل ظاهراً ويفسد القصد، فيحتاج الإنسان إلى مراجعة باعثه.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير إصلاح القصد بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في إصلاح القصد على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح إصلاح القصد براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل إصلاح القصد من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 3: إصلاح العادة

التغيير المتكرر يبني مساراً بديلاً عن العادة التي كانت تنتج الخلل.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير إصلاح العادة بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في إصلاح العادة على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح إصلاح العادة براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل إصلاح العادة من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 4: حفظ النفس من الانتكاس

يحتاج الصلاح إلى ذكر ومحاسبة وصحبة نافعة وحدود تمنع الرجوع إلى السبب السابق.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير حفظ النفس من الانتكاس بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في حفظ النفس من الانتكاس على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح حفظ النفس من الانتكاس براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل حفظ النفس من الانتكاس من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

القسم العاشر: الإصلاح في الأسرة

يعالج هذا القسم وجهاً مخصوصاً من الإصلاح، وينقله من المعنى الوعظي العام إلى علم قابل للتشغيل: يحرر الفساد، ويعين الصلاح، ويزن الحقوق، ويختار العمل، ثم يتحقق من بقاء أثره ومنع الانتكاس.

الفصل 1: الأسرة موضع إصلاح دائم

لا ينتظر الإصلاح الأسري بلوغ الخصومة حد الانهيار، بل يبدأ من العدل في الحقوق والقول والنفقة.

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (النساء: 128).

يبدأ تحرير الأسرة موضع إصلاح دائم بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في الأسرة موضع إصلاح دائم على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح الأسرة موضع إصلاح دائم براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل الأسرة موضع إصلاح دائم من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 2: الإصلاح بين الزوجين

لا يكون الصلح خيراً إذا قام على إكراه أحد الطرفين على ظلم ثابت.

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (النساء: 128).

يبدأ تحرير الإصلاح بين الزوجين بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في الإصلاح بين الزوجين على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح الإصلاح بين الزوجين براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل الإصلاح بين الزوجين من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 3: الإصلاح مع الأبناء

ينبغي أن يجمع التعليم بين الرحمة والبيان والحدود والقدوة.

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (النساء: 128).

يبدأ تحرير الإصلاح مع الأبناء بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في الإصلاح مع الأبناء على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح الإصلاح مع الأبناء براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل الإصلاح مع الأبناء من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 4: إصلاح ما بعد الخلاف

قد يحتاج ترميم الثقة زمناً أطول من وقف النزاع، وهو جزء من الإصلاح لا أمر زائد.

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (النساء: 128).

يبدأ تحرير إصلاح ما بعد الخلاف بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في إصلاح ما بعد الخلاف على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح إصلاح ما بعد الخلاف براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل إصلاح ما بعد الخلاف من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

القسم الحادي عشر: الإصلاح في الجماعة

يعالج هذا القسم وجهاً مخصوصاً من الإصلاح، وينقله من المعنى الوعظي العام إلى علم قابل للتشغيل: يحرر الفساد، ويعين الصلاح، ويزن الحقوق، ويختار العمل، ثم يتحقق من بقاء أثره ومنع الانتكاس.

الفصل 1: الإصلاح بين المؤمنين

يأمر القرآن بالإصلاح بين الإخوة ويصل ذلك بالتقوى والرحمة.

﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (الحجرات: 10).

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ (النساء: 114).

يبدأ تحرير الإصلاح بين المؤمنين بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في الإصلاح بين المؤمنين على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح الإصلاح بين المؤمنين براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل الإصلاح بين المؤمنين من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 2: النجوى المصلحة

يستثني القرآن من كثير النجوى ما كان صدقة أو معروفاً أو إصلاحاً بين الناس.

﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (الحجرات: 10).

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ (النساء: 114).

يبدأ تحرير النجوى المصلحة بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في النجوى المصلحة على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح النجوى المصلحة براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل النجوى المصلحة من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 3: إصلاح الرواية الجماعية

إذا بُني موقف جماعي على خبر مضطرب احتاج الإصلاح إلى إعادة التبين والبيان.

﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (الحجرات: 10).

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ (النساء: 114).

يبدأ تحرير إصلاح الرواية الجماعية بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في إصلاح الرواية الجماعية على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح إصلاح الرواية الجماعية براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل إصلاح الرواية الجماعية من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 4: حفظ التعدد من الفساد

لا يقتضي الإصلاح إلغاء كل اختلاف، بل منع أن يتحول الاختلاف إلى ظلم وبغي وقطيعة.

﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (الحجرات: 10).

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ (النساء: 114).

يبدأ تحرير حفظ التعدد من الفساد بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في حفظ التعدد من الفساد على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح حفظ التعدد من الفساد براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل حفظ التعدد من الفساد من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

القسم الثاني عشر: الإصلاح في الحكم والحقوق

يعالج هذا القسم وجهاً مخصوصاً من الإصلاح، وينقله من المعنى الوعظي العام إلى علم قابل للتشغيل: يحرر الفساد، ويعين الصلاح، ويزن الحقوق، ويختار العمل، ثم يتحقق من بقاء أثره ومنع الانتكاس.

الفصل 1: إصلاح الحكم

إذا ظهر جور في حكم بشري وجب رده إلى العدل ورفع أثره بقدر الاستطاعة.

﴿فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الحجرات: 9).

يبدأ تحرير إصلاح الحكم بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في إصلاح الحكم على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح إصلاح الحكم براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل إصلاح الحكم من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 2: إصلاح الشهادة

الشهادة الفاسدة تحتاج إلى تصحيح ظاهر لأنها ترتب حقوقاً على الناس.

﴿فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الحجرات: 9).

يبدأ تحرير إصلاح الشهادة بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في إصلاح الشهادة على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح إصلاح الشهادة براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل إصلاح الشهادة من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 3: إصلاح الأمانات

يبدأ الإصلاح المؤسسي برد الأمانة إلى أهلها ومنع احتكارها بغير حق.

﴿فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الحجرات: 9).

يبدأ تحرير إصلاح الأمانات بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في إصلاح الأمانات على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح إصلاح الأمانات براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل إصلاح الأمانات من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 4: إصلاح طريق الشكوى

يحتاج المجتمع إلى أبواب يستطيع بها المتضرر بيان حقه من غير خوف أو إذلال.

﴿فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الحجرات: 9).

يبدأ تحرير إصلاح طريق الشكوى بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في إصلاح طريق الشكوى على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح إصلاح طريق الشكوى براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل إصلاح طريق الشكوى من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

القسم الثالث عشر: الإصلاح في المعايش

يعالج هذا القسم وجهاً مخصوصاً من الإصلاح، وينقله من المعنى الوعظي العام إلى علم قابل للتشغيل: يحرر الفساد، ويعين الصلاح، ويزن الحقوق، ويختار العمل، ثم يتحقق من بقاء أثره ومنع الانتكاس.

الفصل 1: منع البخس

لا يستقيم الإصلاح الاقتصادي إذا بقي إنقاص حقوق الناس أو التلاعب بالمقادير.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).

يبدأ تحرير منع البخس بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في منع البخس على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح منع البخس براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل منع البخس من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 2: الإنفاق والقيام

تُبنى المعايش على قيام الناس بالحقوق والإنفاق في حد الاعتدال.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).

يبدأ تحرير الإنفاق والقيام بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في الإنفاق والقيام على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح الإنفاق والقيام براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل الإنفاق والقيام من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 3: إصلاح التبادل

يحتاج التعامل إلى بيان وقدر معلوم ووفاء بالعهد ومنع الغرر بالمعنى العربي من الجهالة والخداع.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).

يبدأ تحرير إصلاح التبادل بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في إصلاح التبادل على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح إصلاح التبادل براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل إصلاح التبادل من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 4: إصلاح الفقر والاختلال

لا يُختزل الفقر في عيب فردي بل تُفحص أسباب الحرمان والحقوق والقيام الجماعي.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).

يبدأ تحرير إصلاح الفقر والاختلال بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في إصلاح الفقر والاختلال على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح إصلاح الفقر والاختلال براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل إصلاح الفقر والاختلال من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

القسم الرابع عشر: الإصلاح في الأرض والعمران

يعالج هذا القسم وجهاً مخصوصاً من الإصلاح، وينقله من المعنى الوعظي العام إلى علم قابل للتشغيل: يحرر الفساد، ويعين الصلاح، ويزن الحقوق، ويختار العمل، ثم يتحقق من بقاء أثره ومنع الانتكاس.

الفصل 1: الأرض موضع أمانة

يُنظر إلى الانتفاع بالأرض مع ما يتركه من أثر على من يأتي بعدنا.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (القصص: 83).

يبدأ تحرير الأرض موضع أمانة بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في الأرض موضع أمانة على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح الأرض موضع أمانة براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل الأرض موضع أمانة من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 2: منع الإفساد بعد الإصلاح

يحفظ العمران ما أقيم من خير ولا يستهلكه في منفعة عاجلة.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (القصص: 83).

يبدأ تحرير منع الإفساد بعد الإصلاح بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في منع الإفساد بعد الإصلاح على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح منع الإفساد بعد الإصلاح براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل منع الإفساد بعد الإصلاح من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 3: العمران والقسط

لا يكون العمران صالحاً إذا ارتفع البناء وانهارت الحقوق.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (القصص: 83).

يبدأ تحرير العمران والقسط بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في العمران والقسط على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح العمران والقسط براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل العمران والقسط من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 4: إصلاح الموارد

يُقاس حسن الانتفاع بما يحفظ القدرة على القيام ويمنع الإتلاف والفساد.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (القصص: 83).

يبدأ تحرير إصلاح الموارد بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في إصلاح الموارد على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح إصلاح الموارد براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل إصلاح الموارد من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

القسم الخامس عشر: الإصلاح والتعاون

يعالج هذا القسم وجهاً مخصوصاً من الإصلاح، وينقله من المعنى الوعظي العام إلى علم قابل للتشغيل: يحرر الفساد، ويعين الصلاح، ويزن الحقوق، ويختار العمل، ثم يتحقق من بقاء أثره ومنع الانتكاس.

الفصل 1: التعاون على البر والتقوى

يحدد القرآن جهة التعاون قبل أن يمدح مجرد الاجتماع.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).

يبدأ تحرير التعاون على البر والتقوى بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في التعاون على البر والتقوى على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح التعاون على البر والتقوى براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل التعاون على البر والتقوى من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 2: منع التعاون على الإثم

قد يزيد التعاون قوة الفساد إذا كان موضوعه باطلاً.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).

يبدأ تحرير منع التعاون على الإثم بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في منع التعاون على الإثم على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح منع التعاون على الإثم براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل منع التعاون على الإثم من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 3: تقسيم العمل الإصلاحي

تختلف قدرات الناس، فيُوزع القيام بحسب العلم والاستطاعة والحق.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).

يبدأ تحرير تقسيم العمل الإصلاحي بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في تقسيم العمل الإصلاحي على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح تقسيم العمل الإصلاحي براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل تقسيم العمل الإصلاحي من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 4: حفظ المسؤولية الفردية

لا تذيب الجماعة مسؤولية كل فرد عما شارك فيه أو سكت عنه مع القدرة على البيان.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).

يبدأ تحرير حفظ المسؤولية الفردية بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في حفظ المسؤولية الفردية على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح حفظ المسؤولية الفردية براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل حفظ المسؤولية الفردية من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

القسم السادس عشر: حفظ الإصلاح

يعالج هذا القسم وجهاً مخصوصاً من الإصلاح، وينقله من المعنى الوعظي العام إلى علم قابل للتشغيل: يحرر الفساد، ويعين الصلاح، ويزن الحقوق، ويختار العمل، ثم يتحقق من بقاء أثره ومنع الانتكاس.

الفصل 1: الإصلاح يحتاج إلى صيانة

قد ينجح البناء الأول ثم يضعف إذا لم تُحفظ أسبابه.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير الإصلاح يحتاج إلى صيانة بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في الإصلاح يحتاج إلى صيانة على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح الإصلاح يحتاج إلى صيانة براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل الإصلاح يحتاج إلى صيانة من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 2: المراجعة المنتظمة

يُفحص مسار الصلاح قبل ظهور الفساد الكبير، لأن الانحراف يبدأ غالباً صغيراً.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير المراجعة المنتظمة بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في المراجعة المنتظمة على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح المراجعة المنتظمة براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل المراجعة المنتظمة من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 3: التعليم ونقل الصلاح

لا يدوم الإصلاح إذا بقي متعلقاً بشخص واحد ولم يتحول إلى علم وعمل يتعلمه غيره.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير التعليم ونقل الصلاح بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في التعليم ونقل الصلاح على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح التعليم ونقل الصلاح براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل التعليم ونقل الصلاح من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 4: مقاومة الاعتياد

قد يتحول الصلاح بعد زمن إلى صورة بلا روح، فيحتاج إلى إعادة وصل الفعل بمقصده.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير مقاومة الاعتياد بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في مقاومة الاعتياد على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح مقاومة الاعتياد براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل مقاومة الاعتياد من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

القسم السابع عشر: التحقق من الإصلاح ومآله

يعالج هذا القسم وجهاً مخصوصاً من الإصلاح، وينقله من المعنى الوعظي العام إلى علم قابل للتشغيل: يحرر الفساد، ويعين الصلاح، ويزن الحقوق، ويختار العمل، ثم يتحقق من بقاء أثره ومنع الانتكاس.

الفصل 1: دلائل الصلاح

لا يُحكم بنجاح الإصلاح من إعلان النية، بل من تغير ظاهر في الحقوق والعلاقات والآثار.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ (البقرة: 220).

يبدأ تحرير دلائل الصلاح بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في دلائل الصلاح على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح دلائل الصلاح براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل دلائل الصلاح من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 2: صوت المتضرر

يجب أن يدخل حال من أصابه الفساد في فحص النجاح.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ (البقرة: 220).

يبدأ تحرير صوت المتضرر بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في صوت المتضرر على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح صوت المتضرر براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل صوت المتضرر من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 3: المآل الممتد

قد تظهر ثمرة الإصلاح بعد زمن، كما قد تظهر آثار جانبية تحتاج إلى تصحيح.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ (البقرة: 220).

يبدأ تحرير المآل الممتد بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في المآل الممتد على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح المآل الممتد براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل المآل الممتد من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 4: إعادة الدورة

إذا كشف التحقق خللاً جديداً عاد المسار إلى التصحيح ثم الإصلاح من غير ادعاء الكمال.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ (البقرة: 220).

يبدأ تحرير إعادة الدورة بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في إعادة الدورة على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح إعادة الدورة براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل إعادة الدورة من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم الإصلاح

يعالج هذا القسم وجهاً مخصوصاً من الإصلاح، وينقله من المعنى الوعظي العام إلى علم قابل للتشغيل: يحرر الفساد، ويعين الصلاح، ويزن الحقوق، ويختار العمل، ثم يتحقق من بقاء أثره ومنع الانتكاس.

الفصل 1: قانون الصلاح

الإصلاح فعل يقيم حالاً صالحة أو يعيدها أو يحفظها.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (هود: 88).

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير قانون الصلاح بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في قانون الصلاح على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح قانون الصلاح براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل قانون الصلاح من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 2: قانون العدل

لا يكون إصلاحاً ما يوقف الخصومة مع بقاء الظلم.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (هود: 88).

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير قانون العدل بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في قانون العدل على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح قانون العدل براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل قانون العدل من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 3: قانون الاستطاعة

الإصلاح مطلوب بقدر الوسع مع عدم اتخاذ العجز الجزئي ذريعة لترك الممكن.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (هود: 88).

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير قانون الاستطاعة بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في قانون الاستطاعة على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح قانون الاستطاعة براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل قانون الاستطاعة من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الفصل 4: القانون الجامع

الإصلاح يزيل الفساد، ويرد الحق، ويقيم الصلاح، ويحفظه بالقسط، ويوسع أثره بالتعاون، ويختبره بالمآل، ويرده إلى التصحيح إذا ظهر الخلل.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (هود: 88).

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير القانون الجامع بتعيين الحال المراد إصلاحها: ما وجه الفساد فيها؟ وما الحق الذي اختل؟ وما الصورة الصالحة التي يدل عليها القرآن أو يقتضيها القسط؟ ومن غير هذا التعيين يتحول الإصلاح إلى شعار واسع يمكن أن يستعمله كل طرف لتثبيت ما يريده.

ويعمل منطق البيان في القانون الجامع على الفصل بين وصف الواقع والحكم عليه والخطوة الإصلاحية المقترحة. فقد يثبت وجود ضرر، لكن لا يثبت أن العلاج الأول هو الصواب. ولذلك تُعرض المادة ثم وجه الحكم ثم سبب اختيار وسيلة الإصلاح حتى تبقى كل طبقة قابلة للمراجعة.

ويعمل الميزان على تقدير ما يجب حفظه وما يجب تغييره. فليس كل ما في الواقع فاسداً، وقد يؤدي الهدم الشامل إلى إتلاف حق قائم. ويقتضي الإصلاح البياني أن يُحفظ الصالح ويُعالج الفاسد ويُميز بين الأصل الذي يحتاج إلى تقوية والعرض الذي يحتاج إلى إزالة.

ومن جهة القسط، لا يُقاس نجاح القانون الجامع براحة صاحب القرار وحده. بل يُسأل عن أصحاب الحق والمتضررين ومن تحمل الكلفة ومن استعاد حقه. فإذا سكت النزاع لأن الطرف الأضعف عجز عن الكلام لم يكن ذلك دليلاً على الصلح ولا على الإصلاح.

ويحتاج الإصلاح إلى بناء سبب إيجابي يحل محل السبب الفاسد. فإذا أزيل الكذب ولم تُبن عادة الصدق، أو مُنع الظلم ولم يُقم طريق العدل، أو حُذف الخبر الباطل ولم تُبن عادة التبين، بقي الفراغ مفتوحاً لعودة الخلل في صورة أخرى.

ولا يكتمل القانون الجامع من غير حفظ ومراجعة. فالصلاح قد ينتكس، ويحتاج إلى دلائل تقيس بقاءه في الزمن. ومن هنا يرتبط الإصلاح بالمآل والتحقق: يُنظر في ما استقر من أثره، وما عاد من فساد، وما يحتاج إلى تعديل جديد.

قواعد الفصل

• يُحرر وجه الفساد قبل اقتراح الإصلاح.

• تُعين صورة الصلاح التي يراد بناؤها ولا يكتفى بنفي الخلل.

• يُحفظ ما هو صالح في الواقع ولا يهدم مع الفاسد.

• تُراعى حقوق من يحمل أثر الإصلاح وكلفته.

• لا يُستبدل الظلم بظلم جديد تحت اسم الإصلاح.

• يُبنى سبب صالح مكان السبب الذي أُزيل.

• يُراجع الإصلاح عبر الزمن ويُفحص مآله.

• يُرد المسار إلى التصحيح إذا ظهر فساد جديد.

الخاتمة العامة

ينتهي هذا الكتاب إلى أن الإصلاح في القرآن أوسع من علاج خطأ منفرد؛ فهو إقامة للصلاح وحفظ له بعد إزالة الفساد. ومن هنا يختلف عن التصحيح مع اتصاله به: التصحيح يرد الانحراف، والإصلاح يبني الحال التي ينبغي أن تستقر بعد الرد.

ويكشف قوله تعالى ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ أن الإصلاح يجمع إرادة صادقة وعملاً في حدود الاستطاعة، بينما يكشف النهي عن الإفساد بعد الإصلاح أن المحافظة على الصلاح تكليف مستمر لا ينتهي عند نجاح البداية.

كما يبين الكتاب أن الصلح ليس بديلاً من القسط. فقد يهدأ النزاع ويبقى البغي، وقد يصمت المتضرر ولا يعود الحق. ولذلك يأمر القرآن بعد الفيء بالإصلاح بالعدل والقسط، فيجعل الحق مادة الصلح لا مجرد الرضا الظاهري.

ويتسع الإصلاح من النفس إلى الأسرة والجماعة والعلم والحكم والمعايش والأرض. وهذا الاتساع لا يعني أن وسيلة واحدة تصلح للجميع؛ بل يقتضي تحرير نوع الفساد وموضع الحق وصورة الصلاح في كل مجال، ثم اختيار الفعل الذي يناسبه.

وبهذا تصبح العلوم الإحدى عشرة الأولى سلسلة واحدة: العلم والبيان والميزان والقسط والحكم والقرار والقيام والمآل والتحقق والتصحيح والإصلاح. وتنتقل الموسوعة بعد ذلك من إقامة الصلاح إلى علوم العمران والاستخلاف والتعارف والسنن وغيرها، وقد تأسست لها دورة كاملة للفحص والمراجعة والتقويم.

ملحق أول: صحيفة الإصلاح البياني

ملحق ثان: أسئلة فحص الإصلاح

• ما وجه الفساد الذي ثبت؟

• ما الحق الذي اختل؟

• ما الصورة الصالحة المقابلة له؟

• ما الموجود الصالح الذي يجب حفظه؟

• من يحمل كلفة الإصلاح؟

• هل يرد الإصلاح الحق إلى صاحبه؟

• هل أزيل السبب أم عولج العرض؟

• ما السبب الصالح الذي بُني مكانه؟

• هل يتوافق الصلح مع العدل والقسط؟

• هل اتسع الإصلاح بقدر الاستطاعة من غير دعوى؟

• ما علامة بقاء الصلاح؟

• هل عاد شيء من الفساد؟

• ما الذي يحتاج إلى تصحيح جديد؟

• هل أدى الإصلاح إلى فساد جانبي؟

• كيف يُحفظ الإصلاح من الانتكاس؟

ملحق ثالث: القوانين الجامعة لعلم الإصلاح

• قانون التمييز: الإصلاح غير مجرد التصحيح؛ فهو بناء للصلاح بعد رد الخلل.

• قانون المقابلة: لا يُحرر الإصلاح حتى يُعرف الفساد وصورته الصالحة المقابلة.

• قانون الحفظ: لا يُهدم الصالح مع الفاسد في أثناء الإصلاح.

• قانون العدل: لا يكون صلحاً مصلحاً ما يثبت البغي أو يسقط الحق.

• قانون الاستطاعة: يُطلب الإصلاح بقدر الوسع ويُعلن ما تعذر.

• قانون السبب: إزالة الفساد تقتضي تغيير سببه وبناء سبب صالح مكانه.

• قانون البيان: فساد العلم والقول يحتاج إلى إصلاح بياني يصل إلى من أصابه الأثر.

• قانون الحقوق: نجاح الإصلاح يقاس بما عاد إلى أصحاب الحقوق لا بما تحسن من صورة القائم به.

• قانون التعاون: قوة الجماعة تُمدح إذا اتجهت إلى البر والتقوى لا لمجرد الاجتماع.

• قانون العمران: لا صلاح في الأرض مع فساد الحقوق وإن كثرت مظاهر البناء.

• قانون الصيانة: الإصلاح يحتاج إلى حفظ ومراجعة كي لا ينتكس.

• قانون المآل: يُقاس الإصلاح بما يستقر من أثره عبر الزمن.

• قانون الدورة: إذا كشف التحقق خللاً عاد المسار إلى التصحيح ثم الإصلاح.

• القانون الجامع: الإصلاح يزيل الفساد، ويرد الحق، ويقيم الصلاح، ويحفظه بالقسط، ويوسع أثره بالتعاون، ويختبره بالمآل، ويصححه عند ظهور الخلل.