علم التفكير البياني في القرآن

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البياني

في ميزان القرآن ومنطق البيان

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

الكتاب العشرون

علم التفكير البياني في القرآن

التفكر والتدبر والنظر والفقه والعقل والاستدلال والتمييز والحكم والمآل

تحرير محسن منقح موسع

مقدمة التحرير الجديد

يعيد هذا التحرير بناء الكتاب العشرين من المرحلة السادسة بوصفه علمًا مستقلًا في حركة الفكر بعد الإدراك، لا بوصفه إعادةً لأبواب الإدراك أو الحكم. فالإدراك يثبت حضور المادة ومعناها الأول، أما التفكير فيسأل ويربط ويقارن ويميز ويستخرج لازمًا أو نتيجةً أو حكمًا، ثم يعيد ما وصل إليه إلى الميزان والمآل والتحقق.

وتحكم هذا العلم آيات متعددة الوظائف؛ منها قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (النساء: 82)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الرعد: 3)، وقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (الحشر: 2)، وقوله تعالى: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

ولا يبدأ هذا العلم من تقسيمات وافدة، بل من ألفاظ عربية قرآنية: سؤال ودليل وقرينة ومقدمة ونتيجة وشرط وقيد واستثناء وعموم وخصوص ووجه شبه وفرق ومعارض ولازم ونقض وترجيح وتوقف.

ويحفظ التحرير الجديد الفرق بين الخاطر والتفكير، وبين التفكر والتدبر والنظر والفقه والعقل، وبين الدليل والقرينة، وبين الترجيح والتوقف. ولا يُجعل تعدد الألفاظ ترادفًا تامًا، بل تُقرأ وظائفها من السياق والشبكة.

ويعالج التحرير الخلل الرئيس في الأصل السابق، إذ كان كل فصل يعيد القالب نفسه عن المادة والمقدمة والنتيجة والميزان والمعارض والمآل. أما هنا فتُفرد لكل وظيفة حجتها وموضعها ومادة تطبيقها.

ويضع الكتاب القسط داخل التفكير نفسه؛ فمن الظلم العلمي أن يختار الباحث أضعف قول لمخالفه ثم ينقضه، أو أن يطلب من خصمه دليلًا لا يطلب مثله من نفسه، أو أن يغير المعيار بحسب النتيجة المرغوبة.

ويختم الكتاب بالمآل والتحقق؛ لأن بعض أخطاء التفكير لا تظهر في العبارة الأولى، بل تظهر عند تعميم القاعدة أو تنزيلها. فإذا أدى استدلال إلى نقض نص محكم أو إلى حكم لا تسنده مقدماته أو إلى بخس طرف وجب الرجوع إلى موضع سابق في السلسلة.

الأطروحة الحاكمة

التفكير البياني في القرآن حركة منضبطة تبدأ من مادة مدركة وسؤال محرر، ثم تمر بالتفكر والتدبر والنظر والفقه والعقل والاعتبار والاستدلال والتمييز، وتزن المقدمات والنتائج والمعارض والقيد والمآل، حتى تنتهي إلى حكم بدرجته أو إلى توقف معلن، مع بقاء باب التحقق والتصحيح مفتوحًا.

السلاسل الحاكمة

الإدراك ← السؤال ← جمع المادة ← التفكر ← التدبر ← الفقه ← العقل ← الاستدلال ← الحكم ← المآل.

دعوى ← مقدمة ← دليل ← وجه صلة ← نتيجة ← معارض ← ميزان ← ترجيح أو توقف.

عام ← خاص ← قيد ← استثناء ← حد ← تطبيق.

ظن أو تقليد أو هوى ← فحص ← دليل ← تمييز ← تصحيح.

القسم 1: ماهية التفكير البياني وحدوده

السؤال الحاكم: ما التفكير وما الذي يميزه من الإدراك والخاطر والحكم؟

مواضع التأسيس: الإسراء: 36، والنساء: 82.

الفصل 1: التفكير بعد الإدراك

المقصد الخاص: التفكير يربط ما أدرك ولا يبدأ من فراغ.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير بعد الإدراك»؛ إذ التفكير يربط ما أدرك ولا يبدأ من فراغ.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير بعد الإدراك»؛ إذ التفكير يربط ما أدرك ولا يبدأ من فراغ.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير بعد الإدراك»؛ إذ التفكير يربط ما أدرك ولا يبدأ من فراغ.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير بعد الإدراك»؛ إذ التفكير يربط ما أدرك ولا يبدأ من فراغ.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير بعد الإدراك»؛ إذ التفكير يربط ما أدرك ولا يبدأ من فراغ.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير بعد الإدراك»؛ إذ التفكير يربط ما أدرك ولا يبدأ من فراغ.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير بعد الإدراك»؛ إذ التفكير يربط ما أدرك ولا يبدأ من فراغ.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: التفكير يربط ما أدرك ولا يبدأ من فراغ.

الفصل 2: التفكير غير الخاطر

المقصد الخاص: الخاطر لا يصير تفكيرًا حتى يُختبر ويُرتب.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير غير الخاطر»؛ إذ الخاطر لا يصير تفكيرًا حتى يُختبر ويُرتب.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير غير الخاطر»؛ إذ الخاطر لا يصير تفكيرًا حتى يُختبر ويُرتب.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير غير الخاطر»؛ إذ الخاطر لا يصير تفكيرًا حتى يُختبر ويُرتب.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير غير الخاطر»؛ إذ الخاطر لا يصير تفكيرًا حتى يُختبر ويُرتب.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير غير الخاطر»؛ إذ الخاطر لا يصير تفكيرًا حتى يُختبر ويُرتب.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير غير الخاطر»؛ إذ الخاطر لا يصير تفكيرًا حتى يُختبر ويُرتب.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير غير الخاطر»؛ إذ الخاطر لا يصير تفكيرًا حتى يُختبر ويُرتب.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: الخاطر لا يصير تفكيرًا حتى يُختبر ويُرتب.

الفصل 3: التفكير والحكم

المقصد الخاص: الحكم نتيجة محتملة لا لازمة لكل تفكير.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير والحكم»؛ إذ الحكم نتيجة محتملة لا لازمة لكل تفكير.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير والحكم»؛ إذ الحكم نتيجة محتملة لا لازمة لكل تفكير.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير والحكم»؛ إذ الحكم نتيجة محتملة لا لازمة لكل تفكير.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير والحكم»؛ إذ الحكم نتيجة محتملة لا لازمة لكل تفكير.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير والحكم»؛ إذ الحكم نتيجة محتملة لا لازمة لكل تفكير.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير والحكم»؛ إذ الحكم نتيجة محتملة لا لازمة لكل تفكير.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير والحكم»؛ إذ الحكم نتيجة محتملة لا لازمة لكل تفكير.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: الحكم نتيجة محتملة لا لازمة لكل تفكير.

الفصل 4: حد التفكير

المقصد الخاص: التفكير لا يجاوز العلم المتاح.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «حد التفكير»؛ إذ التفكير لا يجاوز العلم المتاح.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «حد التفكير»؛ إذ التفكير لا يجاوز العلم المتاح.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «حد التفكير»؛ إذ التفكير لا يجاوز العلم المتاح.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «حد التفكير»؛ إذ التفكير لا يجاوز العلم المتاح.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «حد التفكير»؛ إذ التفكير لا يجاوز العلم المتاح.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «حد التفكير»؛ إذ التفكير لا يجاوز العلم المتاح.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «حد التفكير»؛ إذ التفكير لا يجاوز العلم المتاح.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: التفكير لا يجاوز العلم المتاح.

خلاصة القسم

ينتهي قسم ماهية التفكير البياني وحدوده إلى أن ما التفكير وما الذي يميزه من الإدراك والخاطر والحكم؟ يحتاج إلى طريق ظاهر قابل للفحص، مع فصل ما ثبت مما رجح وما بقي محتملًا.

القسم 2: السؤال وفتح باب النظر

السؤال الحاكم: كيف يُصاغ السؤال بحيث يفتح البحث ولا يفترض الجواب؟

مواضع التأسيس: النحل: 43، والأنبياء: 7.

الفصل 1: السؤال مدخل العلم

المقصد الخاص: السؤال الصحيح يحدد موضع الجهل.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «السؤال مدخل العلم»؛ إذ السؤال الصحيح يحدد موضع الجهل.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «السؤال مدخل العلم»؛ إذ السؤال الصحيح يحدد موضع الجهل.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «السؤال مدخل العلم»؛ إذ السؤال الصحيح يحدد موضع الجهل.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «السؤال مدخل العلم»؛ إذ السؤال الصحيح يحدد موضع الجهل.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «السؤال مدخل العلم»؛ إذ السؤال الصحيح يحدد موضع الجهل.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «السؤال مدخل العلم»؛ إذ السؤال الصحيح يحدد موضع الجهل.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «السؤال مدخل العلم»؛ إذ السؤال الصحيح يحدد موضع الجهل.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: السؤال الصحيح يحدد موضع الجهل.

الفصل 2: السؤال الموجه

المقصد الخاص: السؤال قد يفسد إذا افترض الجواب.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «السؤال الموجه»؛ إذ السؤال قد يفسد إذا افترض الجواب.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «السؤال الموجه»؛ إذ السؤال قد يفسد إذا افترض الجواب.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «السؤال الموجه»؛ إذ السؤال قد يفسد إذا افترض الجواب.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «السؤال الموجه»؛ إذ السؤال قد يفسد إذا افترض الجواب.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «السؤال الموجه»؛ إذ السؤال قد يفسد إذا افترض الجواب.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «السؤال الموجه»؛ إذ السؤال قد يفسد إذا افترض الجواب.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «السؤال الموجه»؛ إذ السؤال قد يفسد إذا افترض الجواب.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: السؤال قد يفسد إذا افترض الجواب.

الفصل 3: السؤال وأهل الذكر

المقصد الخاص: السؤال لأهل العلم تعلم لا تعطيل للعقل.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «السؤال وأهل الذكر»؛ إذ السؤال لأهل العلم تعلم لا تعطيل للعقل.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «السؤال وأهل الذكر»؛ إذ السؤال لأهل العلم تعلم لا تعطيل للعقل.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «السؤال وأهل الذكر»؛ إذ السؤال لأهل العلم تعلم لا تعطيل للعقل.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «السؤال وأهل الذكر»؛ إذ السؤال لأهل العلم تعلم لا تعطيل للعقل.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «السؤال وأهل الذكر»؛ إذ السؤال لأهل العلم تعلم لا تعطيل للعقل.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «السؤال وأهل الذكر»؛ إذ السؤال لأهل العلم تعلم لا تعطيل للعقل.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «السؤال وأهل الذكر»؛ إذ السؤال لأهل العلم تعلم لا تعطيل للعقل.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: السؤال لأهل العلم تعلم لا تعطيل للعقل.

الفصل 4: حد السؤال

المقصد الخاص: السؤال نفسه يحتاج قسطًا ومادةً نافعة.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «حد السؤال»؛ إذ السؤال نفسه يحتاج قسطًا ومادةً نافعة.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «حد السؤال»؛ إذ السؤال نفسه يحتاج قسطًا ومادةً نافعة.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «حد السؤال»؛ إذ السؤال نفسه يحتاج قسطًا ومادةً نافعة.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «حد السؤال»؛ إذ السؤال نفسه يحتاج قسطًا ومادةً نافعة.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «حد السؤال»؛ إذ السؤال نفسه يحتاج قسطًا ومادةً نافعة.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «حد السؤال»؛ إذ السؤال نفسه يحتاج قسطًا ومادةً نافعة.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «حد السؤال»؛ إذ السؤال نفسه يحتاج قسطًا ومادةً نافعة.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: السؤال نفسه يحتاج قسطًا ومادةً نافعة.

خلاصة القسم

ينتهي قسم السؤال وفتح باب النظر إلى أن كيف يُصاغ السؤال بحيث يفتح البحث ولا يفترض الجواب؟ يحتاج إلى طريق ظاهر قابل للفحص، مع فصل ما ثبت مما رجح وما بقي محتملًا.

القسم 3: التفكر

السؤال الحاكم: كيف يعمل التفكر في الآيات والمعاني والعلاقات؟

مواضع التأسيس: الرعد: 3، والروم: 21.

الفصل 1: التفكر في الآيات

المقصد الخاص: التفكر يبحث الروابط والدلالات.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكر في الآيات»؛ إذ التفكر يبحث الروابط والدلالات.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكر في الآيات»؛ إذ التفكر يبحث الروابط والدلالات.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكر في الآيات»؛ إذ التفكر يبحث الروابط والدلالات.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكر في الآيات»؛ إذ التفكر يبحث الروابط والدلالات.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكر في الآيات»؛ إذ التفكر يبحث الروابط والدلالات.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكر في الآيات»؛ إذ التفكر يبحث الروابط والدلالات.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكر في الآيات»؛ إذ التفكر يبحث الروابط والدلالات.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: التفكر يبحث الروابط والدلالات.

الفصل 2: تقليب المعنى

المقصد الخاص: تعدد الوجوه يكشف حدود القراءة الأولى.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «تقليب المعنى»؛ إذ تعدد الوجوه يكشف حدود القراءة الأولى.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «تقليب المعنى»؛ إذ تعدد الوجوه يكشف حدود القراءة الأولى.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «تقليب المعنى»؛ إذ تعدد الوجوه يكشف حدود القراءة الأولى.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «تقليب المعنى»؛ إذ تعدد الوجوه يكشف حدود القراءة الأولى.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «تقليب المعنى»؛ إذ تعدد الوجوه يكشف حدود القراءة الأولى.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «تقليب المعنى»؛ إذ تعدد الوجوه يكشف حدود القراءة الأولى.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «تقليب المعنى»؛ إذ تعدد الوجوه يكشف حدود القراءة الأولى.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: تعدد الوجوه يكشف حدود القراءة الأولى.

الفصل 3: التفكر والذكر

المقصد الخاص: الذكر يحفظ أصل الحق أثناء التقليب.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكر والذكر»؛ إذ الذكر يحفظ أصل الحق أثناء التقليب.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكر والذكر»؛ إذ الذكر يحفظ أصل الحق أثناء التقليب.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكر والذكر»؛ إذ الذكر يحفظ أصل الحق أثناء التقليب.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكر والذكر»؛ إذ الذكر يحفظ أصل الحق أثناء التقليب.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكر والذكر»؛ إذ الذكر يحفظ أصل الحق أثناء التقليب.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكر والذكر»؛ إذ الذكر يحفظ أصل الحق أثناء التقليب.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكر والذكر»؛ إذ الذكر يحفظ أصل الحق أثناء التقليب.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: الذكر يحفظ أصل الحق أثناء التقليب.

الفصل 4: مآل التفكر

المقصد الخاص: التفكر المنتج يزيد فهمًا أو يصحح عملًا.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «مآل التفكر»؛ إذ التفكر المنتج يزيد فهمًا أو يصحح عملًا.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «مآل التفكر»؛ إذ التفكر المنتج يزيد فهمًا أو يصحح عملًا.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «مآل التفكر»؛ إذ التفكر المنتج يزيد فهمًا أو يصحح عملًا.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «مآل التفكر»؛ إذ التفكر المنتج يزيد فهمًا أو يصحح عملًا.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «مآل التفكر»؛ إذ التفكر المنتج يزيد فهمًا أو يصحح عملًا.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «مآل التفكر»؛ إذ التفكر المنتج يزيد فهمًا أو يصحح عملًا.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «مآل التفكر»؛ إذ التفكر المنتج يزيد فهمًا أو يصحح عملًا.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: التفكر المنتج يزيد فهمًا أو يصحح عملًا.

خلاصة القسم

ينتهي قسم التفكر إلى أن كيف يعمل التفكر في الآيات والمعاني والعلاقات؟ يحتاج إلى طريق ظاهر قابل للفحص، مع فصل ما ثبت مما رجح وما بقي محتملًا.

القسم 4: التدبر

السؤال الحاكم: كيف يُقرأ النص في انتظامه وسياقه ومآله؟

مواضع التأسيس: النساء: 82، ومحمد: 24.

الفصل 1: التدبر والنص

المقصد الخاص: التدبر ينظر في انتظام الكلام.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التدبر والنص»؛ إذ التدبر ينظر في انتظام الكلام.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التدبر والنص»؛ إذ التدبر ينظر في انتظام الكلام.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التدبر والنص»؛ إذ التدبر ينظر في انتظام الكلام.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التدبر والنص»؛ إذ التدبر ينظر في انتظام الكلام.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التدبر والنص»؛ إذ التدبر ينظر في انتظام الكلام.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التدبر والنص»؛ إذ التدبر ينظر في انتظام الكلام.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التدبر والنص»؛ إذ التدبر ينظر في انتظام الكلام.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: التدبر ينظر في انتظام الكلام.

الفصل 2: التدبر والاختلاف

المقصد الخاص: التناسق يختبر صحة الفهم.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التدبر والاختلاف»؛ إذ التناسق يختبر صحة الفهم.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التدبر والاختلاف»؛ إذ التناسق يختبر صحة الفهم.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التدبر والاختلاف»؛ إذ التناسق يختبر صحة الفهم.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التدبر والاختلاف»؛ إذ التناسق يختبر صحة الفهم.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التدبر والاختلاف»؛ إذ التناسق يختبر صحة الفهم.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التدبر والاختلاف»؛ إذ التناسق يختبر صحة الفهم.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التدبر والاختلاف»؛ إذ التناسق يختبر صحة الفهم.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: التناسق يختبر صحة الفهم.

الفصل 3: التدبر والسياق

المقصد الخاص: السياق جزء من الدلالة.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التدبر والسياق»؛ إذ السياق جزء من الدلالة.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التدبر والسياق»؛ إذ السياق جزء من الدلالة.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التدبر والسياق»؛ إذ السياق جزء من الدلالة.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التدبر والسياق»؛ إذ السياق جزء من الدلالة.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التدبر والسياق»؛ إذ السياق جزء من الدلالة.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التدبر والسياق»؛ إذ السياق جزء من الدلالة.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التدبر والسياق»؛ إذ السياق جزء من الدلالة.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: السياق جزء من الدلالة.

الفصل 4: التدبر والمآل

المقصد الخاص: التدبر يراعي ما يؤول إليه المعنى.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التدبر والمآل»؛ إذ التدبر يراعي ما يؤول إليه المعنى.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التدبر والمآل»؛ إذ التدبر يراعي ما يؤول إليه المعنى.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التدبر والمآل»؛ إذ التدبر يراعي ما يؤول إليه المعنى.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التدبر والمآل»؛ إذ التدبر يراعي ما يؤول إليه المعنى.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التدبر والمآل»؛ إذ التدبر يراعي ما يؤول إليه المعنى.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التدبر والمآل»؛ إذ التدبر يراعي ما يؤول إليه المعنى.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التدبر والمآل»؛ إذ التدبر يراعي ما يؤول إليه المعنى.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: التدبر يراعي ما يؤول إليه المعنى.

خلاصة القسم

ينتهي قسم التدبر إلى أن كيف يُقرأ النص في انتظامه وسياقه ومآله؟ يحتاج إلى طريق ظاهر قابل للفحص، مع فصل ما ثبت مما رجح وما بقي محتملًا.

القسم 5: النظر

السؤال الحاكم: كيف يُوجَّه الفحص إلى موضوع مخصوص؟

مواضع التأسيس: الغاشية: 17-20، والروم: 50.

الفصل 1: النظر توجيه الإدراك

المقصد الخاص: النظر اختيار لمجال الفحص.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «النظر توجيه الإدراك»؛ إذ النظر اختيار لمجال الفحص.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «النظر توجيه الإدراك»؛ إذ النظر اختيار لمجال الفحص.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «النظر توجيه الإدراك»؛ إذ النظر اختيار لمجال الفحص.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «النظر توجيه الإدراك»؛ إذ النظر اختيار لمجال الفحص.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «النظر توجيه الإدراك»؛ إذ النظر اختيار لمجال الفحص.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «النظر توجيه الإدراك»؛ إذ النظر اختيار لمجال الفحص.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «النظر توجيه الإدراك»؛ إذ النظر اختيار لمجال الفحص.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: النظر اختيار لمجال الفحص.

الفصل 2: النظر غير الرؤية

المقصد الخاص: المشاهدة لا تساوي النظر في الدلالة.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «النظر غير الرؤية»؛ إذ المشاهدة لا تساوي النظر في الدلالة.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «النظر غير الرؤية»؛ إذ المشاهدة لا تساوي النظر في الدلالة.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «النظر غير الرؤية»؛ إذ المشاهدة لا تساوي النظر في الدلالة.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «النظر غير الرؤية»؛ إذ المشاهدة لا تساوي النظر في الدلالة.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «النظر غير الرؤية»؛ إذ المشاهدة لا تساوي النظر في الدلالة.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «النظر غير الرؤية»؛ إذ المشاهدة لا تساوي النظر في الدلالة.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «النظر غير الرؤية»؛ إذ المشاهدة لا تساوي النظر في الدلالة.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: المشاهدة لا تساوي النظر في الدلالة.

الفصل 3: النظر والمقارنة

المقصد الخاص: المقارنة تحتاج جمع وجوه متعددة.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «النظر والمقارنة»؛ إذ المقارنة تحتاج جمع وجوه متعددة.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «النظر والمقارنة»؛ إذ المقارنة تحتاج جمع وجوه متعددة.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «النظر والمقارنة»؛ إذ المقارنة تحتاج جمع وجوه متعددة.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «النظر والمقارنة»؛ إذ المقارنة تحتاج جمع وجوه متعددة.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «النظر والمقارنة»؛ إذ المقارنة تحتاج جمع وجوه متعددة.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «النظر والمقارنة»؛ إذ المقارنة تحتاج جمع وجوه متعددة.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «النظر والمقارنة»؛ إذ المقارنة تحتاج جمع وجوه متعددة.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: المقارنة تحتاج جمع وجوه متعددة.

الفصل 4: حد النظر

المقصد الخاص: المشهد لا يثبت وحده ما وراءه.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «حد النظر»؛ إذ المشهد لا يثبت وحده ما وراءه.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «حد النظر»؛ إذ المشهد لا يثبت وحده ما وراءه.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «حد النظر»؛ إذ المشهد لا يثبت وحده ما وراءه.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «حد النظر»؛ إذ المشهد لا يثبت وحده ما وراءه.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «حد النظر»؛ إذ المشهد لا يثبت وحده ما وراءه.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «حد النظر»؛ إذ المشهد لا يثبت وحده ما وراءه.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «حد النظر»؛ إذ المشهد لا يثبت وحده ما وراءه.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: المشهد لا يثبت وحده ما وراءه.

خلاصة القسم

ينتهي قسم النظر إلى أن كيف يُوجَّه الفحص إلى موضوع مخصوص؟ يحتاج إلى طريق ظاهر قابل للفحص، مع فصل ما ثبت مما رجح وما بقي محتملًا.

القسم 6: الفقه

السؤال الحاكم: كيف ينفذ الفهم في المعنى والسياق؟

مواضع التأسيس: النساء: 78، والتوبة: 122.

الفصل 1: الفقه نفاذ الفهم

المقصد الخاص: الفقه يعبر السطح إلى العلاقات.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الفقه نفاذ الفهم»؛ إذ الفقه يعبر السطح إلى العلاقات.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الفقه نفاذ الفهم»؛ إذ الفقه يعبر السطح إلى العلاقات.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الفقه نفاذ الفهم»؛ إذ الفقه يعبر السطح إلى العلاقات.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الفقه نفاذ الفهم»؛ إذ الفقه يعبر السطح إلى العلاقات.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الفقه نفاذ الفهم»؛ إذ الفقه يعبر السطح إلى العلاقات.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الفقه نفاذ الفهم»؛ إذ الفقه يعبر السطح إلى العلاقات.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الفقه نفاذ الفهم»؛ إذ الفقه يعبر السطح إلى العلاقات.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: الفقه يعبر السطح إلى العلاقات.

الفصل 2: فقه الحديث

المقصد الخاص: فهم القول يحتاج سياقًا ومقصدًا.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «فقه الحديث»؛ إذ فهم القول يحتاج سياقًا ومقصدًا.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «فقه الحديث»؛ إذ فهم القول يحتاج سياقًا ومقصدًا.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «فقه الحديث»؛ إذ فهم القول يحتاج سياقًا ومقصدًا.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «فقه الحديث»؛ إذ فهم القول يحتاج سياقًا ومقصدًا.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «فقه الحديث»؛ إذ فهم القول يحتاج سياقًا ومقصدًا.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «فقه الحديث»؛ إذ فهم القول يحتاج سياقًا ومقصدًا.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «فقه الحديث»؛ إذ فهم القول يحتاج سياقًا ومقصدًا.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: فهم القول يحتاج سياقًا ومقصدًا.

الفصل 3: الفقه والسياق

المقصد الخاص: الموضع يحدد كثيرًا من المعنى.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الفقه والسياق»؛ إذ الموضع يحدد كثيرًا من المعنى.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الفقه والسياق»؛ إذ الموضع يحدد كثيرًا من المعنى.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الفقه والسياق»؛ إذ الموضع يحدد كثيرًا من المعنى.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الفقه والسياق»؛ إذ الموضع يحدد كثيرًا من المعنى.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الفقه والسياق»؛ إذ الموضع يحدد كثيرًا من المعنى.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الفقه والسياق»؛ إذ الموضع يحدد كثيرًا من المعنى.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الفقه والسياق»؛ إذ الموضع يحدد كثيرًا من المعنى.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: الموضع يحدد كثيرًا من المعنى.

الفصل 4: الفقه والعمل

المقصد الخاص: الفهم الصحيح يمهد عملًا أدق.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الفقه والعمل»؛ إذ الفهم الصحيح يمهد عملًا أدق.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الفقه والعمل»؛ إذ الفهم الصحيح يمهد عملًا أدق.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الفقه والعمل»؛ إذ الفهم الصحيح يمهد عملًا أدق.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الفقه والعمل»؛ إذ الفهم الصحيح يمهد عملًا أدق.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الفقه والعمل»؛ إذ الفهم الصحيح يمهد عملًا أدق.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الفقه والعمل»؛ إذ الفهم الصحيح يمهد عملًا أدق.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الفقه والعمل»؛ إذ الفهم الصحيح يمهد عملًا أدق.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: الفهم الصحيح يمهد عملًا أدق.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الفقه إلى أن كيف ينفذ الفهم في المعنى والسياق؟ يحتاج إلى طريق ظاهر قابل للفحص، مع فصل ما ثبت مما رجح وما بقي محتملًا.

القسم 7: العقل

السؤال الحاكم: كيف يربط العقل المعاني ويمنع التناقض والسفه؟

مواضع التأسيس: البقرة: 44، والملك: 10.

الفصل 1: العقل ربط ومنع

المقصد الخاص: العقل يربط ويمنع التناقض.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العقل ربط ومنع»؛ إذ العقل يربط ويمنع التناقض.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العقل ربط ومنع»؛ إذ العقل يربط ويمنع التناقض.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العقل ربط ومنع»؛ إذ العقل يربط ويمنع التناقض.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العقل ربط ومنع»؛ إذ العقل يربط ويمنع التناقض.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العقل ربط ومنع»؛ إذ العقل يربط ويمنع التناقض.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العقل ربط ومنع»؛ إذ العقل يربط ويمنع التناقض.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العقل ربط ومنع»؛ إذ العقل يربط ويمنع التناقض.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: العقل يربط ويمنع التناقض.

الفصل 2: العقل والمسؤولية

المقصد الخاص: العلم المربوط يزيد المسؤولية.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العقل والمسؤولية»؛ إذ العلم المربوط يزيد المسؤولية.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العقل والمسؤولية»؛ إذ العلم المربوط يزيد المسؤولية.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العقل والمسؤولية»؛ إذ العلم المربوط يزيد المسؤولية.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العقل والمسؤولية»؛ إذ العلم المربوط يزيد المسؤولية.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العقل والمسؤولية»؛ إذ العلم المربوط يزيد المسؤولية.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العقل والمسؤولية»؛ إذ العلم المربوط يزيد المسؤولية.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العقل والمسؤولية»؛ إذ العلم المربوط يزيد المسؤولية.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: العلم المربوط يزيد المسؤولية.

الفصل 3: العقل والهوى

المقصد الخاص: الهوى قد يقطع الصلة بين الدليل والنتيجة.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العقل والهوى»؛ إذ الهوى قد يقطع الصلة بين الدليل والنتيجة.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العقل والهوى»؛ إذ الهوى قد يقطع الصلة بين الدليل والنتيجة.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العقل والهوى»؛ إذ الهوى قد يقطع الصلة بين الدليل والنتيجة.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العقل والهوى»؛ إذ الهوى قد يقطع الصلة بين الدليل والنتيجة.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العقل والهوى»؛ إذ الهوى قد يقطع الصلة بين الدليل والنتيجة.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العقل والهوى»؛ إذ الهوى قد يقطع الصلة بين الدليل والنتيجة.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العقل والهوى»؛ إذ الهوى قد يقطع الصلة بين الدليل والنتيجة.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: الهوى قد يقطع الصلة بين الدليل والنتيجة.

الفصل 4: العقل والمآل

المقصد الخاص: العقل يراجع عواقب الحكم.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العقل والمآل»؛ إذ العقل يراجع عواقب الحكم.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العقل والمآل»؛ إذ العقل يراجع عواقب الحكم.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العقل والمآل»؛ إذ العقل يراجع عواقب الحكم.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العقل والمآل»؛ إذ العقل يراجع عواقب الحكم.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العقل والمآل»؛ إذ العقل يراجع عواقب الحكم.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العقل والمآل»؛ إذ العقل يراجع عواقب الحكم.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العقل والمآل»؛ إذ العقل يراجع عواقب الحكم.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: العقل يراجع عواقب الحكم.

خلاصة القسم

ينتهي قسم العقل إلى أن كيف يربط العقل المعاني ويمنع التناقض والسفه؟ يحتاج إلى طريق ظاهر قابل للفحص، مع فصل ما ثبت مما رجح وما بقي محتملًا.

القسم 8: الاعتبار

السؤال الحاكم: كيف يُنقل الحكم من واقعة إلى أخرى من غير قياس فاسد؟

مواضع التأسيس: الحشر: 2، وآل عمران: 137.

الفصل 1: العبرة عبور

المقصد الخاص: الاعتبار نقل بضابط لا تشابه سطحي.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العبرة عبور»؛ إذ الاعتبار نقل بضابط لا تشابه سطحي.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العبرة عبور»؛ إذ الاعتبار نقل بضابط لا تشابه سطحي.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العبرة عبور»؛ إذ الاعتبار نقل بضابط لا تشابه سطحي.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العبرة عبور»؛ إذ الاعتبار نقل بضابط لا تشابه سطحي.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العبرة عبور»؛ إذ الاعتبار نقل بضابط لا تشابه سطحي.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العبرة عبور»؛ إذ الاعتبار نقل بضابط لا تشابه سطحي.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العبرة عبور»؛ إذ الاعتبار نقل بضابط لا تشابه سطحي.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: الاعتبار نقل بضابط لا تشابه سطحي.

الفصل 2: شرط التشابه

المقصد الخاص: وجه الشبه المؤثر شرط.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «شرط التشابه»؛ إذ وجه الشبه المؤثر شرط.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «شرط التشابه»؛ إذ وجه الشبه المؤثر شرط.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «شرط التشابه»؛ إذ وجه الشبه المؤثر شرط.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «شرط التشابه»؛ إذ وجه الشبه المؤثر شرط.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «شرط التشابه»؛ إذ وجه الشبه المؤثر شرط.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «شرط التشابه»؛ إذ وجه الشبه المؤثر شرط.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «شرط التشابه»؛ إذ وجه الشبه المؤثر شرط.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: وجه الشبه المؤثر شرط.

الفصل 3: العبرة والسنن

المقصد الخاص: السنة الثابتة تقوي الاعتبار.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العبرة والسنن»؛ إذ السنة الثابتة تقوي الاعتبار.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العبرة والسنن»؛ إذ السنة الثابتة تقوي الاعتبار.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العبرة والسنن»؛ إذ السنة الثابتة تقوي الاعتبار.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العبرة والسنن»؛ إذ السنة الثابتة تقوي الاعتبار.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العبرة والسنن»؛ إذ السنة الثابتة تقوي الاعتبار.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العبرة والسنن»؛ إذ السنة الثابتة تقوي الاعتبار.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العبرة والسنن»؛ إذ السنة الثابتة تقوي الاعتبار.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: السنة الثابتة تقوي الاعتبار.

الفصل 4: العبرة والتصحيح

المقصد الخاص: العبرة تعود لإصلاح الحاضر.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العبرة والتصحيح»؛ إذ العبرة تعود لإصلاح الحاضر.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العبرة والتصحيح»؛ إذ العبرة تعود لإصلاح الحاضر.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العبرة والتصحيح»؛ إذ العبرة تعود لإصلاح الحاضر.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العبرة والتصحيح»؛ إذ العبرة تعود لإصلاح الحاضر.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العبرة والتصحيح»؛ إذ العبرة تعود لإصلاح الحاضر.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العبرة والتصحيح»؛ إذ العبرة تعود لإصلاح الحاضر.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العبرة والتصحيح»؛ إذ العبرة تعود لإصلاح الحاضر.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: العبرة تعود لإصلاح الحاضر.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الاعتبار إلى أن كيف يُنقل الحكم من واقعة إلى أخرى من غير قياس فاسد؟ يحتاج إلى طريق ظاهر قابل للفحص، مع فصل ما ثبت مما رجح وما بقي محتملًا.

القسم 9: البرهان والحجة

السؤال الحاكم: كيف تُثبت الدعوى من غير دوران أو تزيين لفظي؟

مواضع التأسيس: البقرة: 111، والنمل: 64.

الفصل 1: الدعوى تحتاج إلى برهان

المقصد الخاص: القول لا يثبت نفسه.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الدعوى تحتاج إلى برهان»؛ إذ القول لا يثبت نفسه.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الدعوى تحتاج إلى برهان»؛ إذ القول لا يثبت نفسه.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الدعوى تحتاج إلى برهان»؛ إذ القول لا يثبت نفسه.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الدعوى تحتاج إلى برهان»؛ إذ القول لا يثبت نفسه.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الدعوى تحتاج إلى برهان»؛ إذ القول لا يثبت نفسه.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الدعوى تحتاج إلى برهان»؛ إذ القول لا يثبت نفسه.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الدعوى تحتاج إلى برهان»؛ إذ القول لا يثبت نفسه.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: القول لا يثبت نفسه.

الفصل 2: الحجة علاقة

المقصد الخاص: الحجة في صلة الدليل بالدعوى.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الحجة علاقة»؛ إذ الحجة في صلة الدليل بالدعوى.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الحجة علاقة»؛ إذ الحجة في صلة الدليل بالدعوى.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الحجة علاقة»؛ إذ الحجة في صلة الدليل بالدعوى.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الحجة علاقة»؛ إذ الحجة في صلة الدليل بالدعوى.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الحجة علاقة»؛ إذ الحجة في صلة الدليل بالدعوى.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الحجة علاقة»؛ إذ الحجة في صلة الدليل بالدعوى.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الحجة علاقة»؛ إذ الحجة في صلة الدليل بالدعوى.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: الحجة في صلة الدليل بالدعوى.

الفصل 3: قوة الدليل

المقصد الخاص: الدليل درجات.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «قوة الدليل»؛ إذ الدليل درجات.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «قوة الدليل»؛ إذ الدليل درجات.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «قوة الدليل»؛ إذ الدليل درجات.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «قوة الدليل»؛ إذ الدليل درجات.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «قوة الدليل»؛ إذ الدليل درجات.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «قوة الدليل»؛ إذ الدليل درجات.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «قوة الدليل»؛ إذ الدليل درجات.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: الدليل درجات.

الفصل 4: حد البرهان

المقصد الخاص: البرهان يثبت قدر دلالته.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «حد البرهان»؛ إذ البرهان يثبت قدر دلالته.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «حد البرهان»؛ إذ البرهان يثبت قدر دلالته.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «حد البرهان»؛ إذ البرهان يثبت قدر دلالته.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «حد البرهان»؛ إذ البرهان يثبت قدر دلالته.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «حد البرهان»؛ إذ البرهان يثبت قدر دلالته.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «حد البرهان»؛ إذ البرهان يثبت قدر دلالته.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «حد البرهان»؛ إذ البرهان يثبت قدر دلالته.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: البرهان يثبت قدر دلالته.

خلاصة القسم

ينتهي قسم البرهان والحجة إلى أن كيف تُثبت الدعوى من غير دوران أو تزيين لفظي؟ يحتاج إلى طريق ظاهر قابل للفحص، مع فصل ما ثبت مما رجح وما بقي محتملًا.

القسم 10: المقدمة والنتيجة

السؤال الحاكم: كيف تُمنع النتيجة من أن تتجاوز مقدماتها؟

مواضع التأسيس: الإسراء: 36، والحجرات: 6.

الفصل 1: تحرير المقدمة

المقصد الخاص: لا تُستعمل مقدمة قبل إثباتها.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «تحرير المقدمة»؛ إذ لا تُستعمل مقدمة قبل إثباتها.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «تحرير المقدمة»؛ إذ لا تُستعمل مقدمة قبل إثباتها.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «تحرير المقدمة»؛ إذ لا تُستعمل مقدمة قبل إثباتها.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «تحرير المقدمة»؛ إذ لا تُستعمل مقدمة قبل إثباتها.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «تحرير المقدمة»؛ إذ لا تُستعمل مقدمة قبل إثباتها.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «تحرير المقدمة»؛ إذ لا تُستعمل مقدمة قبل إثباتها.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «تحرير المقدمة»؛ إذ لا تُستعمل مقدمة قبل إثباتها.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: لا تُستعمل مقدمة قبل إثباتها.

الفصل 2: النتيجة لا تتجاوز مقدماتها

المقصد الخاص: النتيجة بقدر أصلها.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «النتيجة لا تتجاوز مقدماتها»؛ إذ النتيجة بقدر أصلها.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «النتيجة لا تتجاوز مقدماتها»؛ إذ النتيجة بقدر أصلها.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «النتيجة لا تتجاوز مقدماتها»؛ إذ النتيجة بقدر أصلها.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «النتيجة لا تتجاوز مقدماتها»؛ إذ النتيجة بقدر أصلها.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «النتيجة لا تتجاوز مقدماتها»؛ إذ النتيجة بقدر أصلها.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «النتيجة لا تتجاوز مقدماتها»؛ إذ النتيجة بقدر أصلها.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «النتيجة لا تتجاوز مقدماتها»؛ إذ النتيجة بقدر أصلها.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: النتيجة بقدر أصلها.

الفصل 3: المقدمة الخفية

المقصد الخاص: كل انتقال يحتاج كشف قاعدته.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «المقدمة الخفية»؛ إذ كل انتقال يحتاج كشف قاعدته.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «المقدمة الخفية»؛ إذ كل انتقال يحتاج كشف قاعدته.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «المقدمة الخفية»؛ إذ كل انتقال يحتاج كشف قاعدته.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «المقدمة الخفية»؛ إذ كل انتقال يحتاج كشف قاعدته.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «المقدمة الخفية»؛ إذ كل انتقال يحتاج كشف قاعدته.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «المقدمة الخفية»؛ إذ كل انتقال يحتاج كشف قاعدته.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «المقدمة الخفية»؛ إذ كل انتقال يحتاج كشف قاعدته.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: كل انتقال يحتاج كشف قاعدته.

الفصل 4: إعادة الفحص

المقصد الخاص: الخلل يعيد البحث إلى أصوله.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «إعادة الفحص»؛ إذ الخلل يعيد البحث إلى أصوله.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «إعادة الفحص»؛ إذ الخلل يعيد البحث إلى أصوله.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «إعادة الفحص»؛ إذ الخلل يعيد البحث إلى أصوله.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «إعادة الفحص»؛ إذ الخلل يعيد البحث إلى أصوله.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «إعادة الفحص»؛ إذ الخلل يعيد البحث إلى أصوله.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «إعادة الفحص»؛ إذ الخلل يعيد البحث إلى أصوله.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «إعادة الفحص»؛ إذ الخلل يعيد البحث إلى أصوله.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: الخلل يعيد البحث إلى أصوله.

خلاصة القسم

ينتهي قسم المقدمة والنتيجة إلى أن كيف تُمنع النتيجة من أن تتجاوز مقدماتها؟ يحتاج إلى طريق ظاهر قابل للفحص، مع فصل ما ثبت مما رجح وما بقي محتملًا.

القسم 11: العموم والخصوص والقيد

السؤال الحاكم: كيف تُبنى القواعد من غير ابتلاع الفروق والاستثناءات؟

مواضع التأسيس: الأنعام: 152، والبقرة: 286.

الفصل 1: العام لا يبتلع الخاص

المقصد الخاص: الخاص يحفظ حد العام.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العام لا يبتلع الخاص»؛ إذ الخاص يحفظ حد العام.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العام لا يبتلع الخاص»؛ إذ الخاص يحفظ حد العام.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العام لا يبتلع الخاص»؛ إذ الخاص يحفظ حد العام.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العام لا يبتلع الخاص»؛ إذ الخاص يحفظ حد العام.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العام لا يبتلع الخاص»؛ إذ الخاص يحفظ حد العام.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العام لا يبتلع الخاص»؛ إذ الخاص يحفظ حد العام.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «العام لا يبتلع الخاص»؛ إذ الخاص يحفظ حد العام.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: الخاص يحفظ حد العام.

الفصل 2: القيد جزء من الحكم

المقصد الخاص: حذف القيد يغير المعنى.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «القيد جزء من الحكم»؛ إذ حذف القيد يغير المعنى.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «القيد جزء من الحكم»؛ إذ حذف القيد يغير المعنى.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «القيد جزء من الحكم»؛ إذ حذف القيد يغير المعنى.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «القيد جزء من الحكم»؛ إذ حذف القيد يغير المعنى.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «القيد جزء من الحكم»؛ إذ حذف القيد يغير المعنى.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «القيد جزء من الحكم»؛ إذ حذف القيد يغير المعنى.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «القيد جزء من الحكم»؛ إذ حذف القيد يغير المعنى.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: حذف القيد يغير المعنى.

الفصل 3: الاستثناء كاشف للحد

المقصد الخاص: الاستثناء يبين مجال القاعدة.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الاستثناء كاشف للحد»؛ إذ الاستثناء يبين مجال القاعدة.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الاستثناء كاشف للحد»؛ إذ الاستثناء يبين مجال القاعدة.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الاستثناء كاشف للحد»؛ إذ الاستثناء يبين مجال القاعدة.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الاستثناء كاشف للحد»؛ إذ الاستثناء يبين مجال القاعدة.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الاستثناء كاشف للحد»؛ إذ الاستثناء يبين مجال القاعدة.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الاستثناء كاشف للحد»؛ إذ الاستثناء يبين مجال القاعدة.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الاستثناء كاشف للحد»؛ إذ الاستثناء يبين مجال القاعدة.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: الاستثناء يبين مجال القاعدة.

الفصل 4: منع التعميم

المقصد الخاص: لا شمول بلا دليل.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «منع التعميم»؛ إذ لا شمول بلا دليل.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «منع التعميم»؛ إذ لا شمول بلا دليل.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «منع التعميم»؛ إذ لا شمول بلا دليل.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «منع التعميم»؛ إذ لا شمول بلا دليل.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «منع التعميم»؛ إذ لا شمول بلا دليل.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «منع التعميم»؛ إذ لا شمول بلا دليل.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «منع التعميم»؛ إذ لا شمول بلا دليل.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: لا شمول بلا دليل.

خلاصة القسم

ينتهي قسم العموم والخصوص والقيد إلى أن كيف تُبنى القواعد من غير ابتلاع الفروق والاستثناءات؟ يحتاج إلى طريق ظاهر قابل للفحص، مع فصل ما ثبت مما رجح وما بقي محتملًا.

القسم 12: المقارنة والتمييز

السؤال الحاكم: كيف تُقارن الأطراف بميزان واحد مع حفظ الفروق؟

مواضع التأسيس: المائدة: 8، والحجرات: 13.

الفصل 1: المقارنة تحتاج وجهًا مشتركًا

المقصد الخاص: لا مقارنة في غير جهة جامعة.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «المقارنة تحتاج وجهًا مشتركًا»؛ إذ لا مقارنة في غير جهة جامعة.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «المقارنة تحتاج وجهًا مشتركًا»؛ إذ لا مقارنة في غير جهة جامعة.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «المقارنة تحتاج وجهًا مشتركًا»؛ إذ لا مقارنة في غير جهة جامعة.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «المقارنة تحتاج وجهًا مشتركًا»؛ إذ لا مقارنة في غير جهة جامعة.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «المقارنة تحتاج وجهًا مشتركًا»؛ إذ لا مقارنة في غير جهة جامعة.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «المقارنة تحتاج وجهًا مشتركًا»؛ إذ لا مقارنة في غير جهة جامعة.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «المقارنة تحتاج وجهًا مشتركًا»؛ إذ لا مقارنة في غير جهة جامعة.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: لا مقارنة في غير جهة جامعة.

الفصل 2: التمييز قبل الجمع

المقصد الخاص: الفرق المؤثر يسبق التعميم.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التمييز قبل الجمع»؛ إذ الفرق المؤثر يسبق التعميم.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التمييز قبل الجمع»؛ إذ الفرق المؤثر يسبق التعميم.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التمييز قبل الجمع»؛ إذ الفرق المؤثر يسبق التعميم.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التمييز قبل الجمع»؛ إذ الفرق المؤثر يسبق التعميم.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التمييز قبل الجمع»؛ إذ الفرق المؤثر يسبق التعميم.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التمييز قبل الجمع»؛ إذ الفرق المؤثر يسبق التعميم.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التمييز قبل الجمع»؛ إذ الفرق المؤثر يسبق التعميم.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: الفرق المؤثر يسبق التعميم.

الفصل 3: المعيار الواحد

المقصد الخاص: القسط يقتضي معيارًا واحدًا.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «المعيار الواحد»؛ إذ القسط يقتضي معيارًا واحدًا.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «المعيار الواحد»؛ إذ القسط يقتضي معيارًا واحدًا.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «المعيار الواحد»؛ إذ القسط يقتضي معيارًا واحدًا.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «المعيار الواحد»؛ إذ القسط يقتضي معيارًا واحدًا.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «المعيار الواحد»؛ إذ القسط يقتضي معيارًا واحدًا.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «المعيار الواحد»؛ إذ القسط يقتضي معيارًا واحدًا.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «المعيار الواحد»؛ إذ القسط يقتضي معيارًا واحدًا.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: القسط يقتضي معيارًا واحدًا.

الفصل 4: المقارنة والمآل

المقصد الخاص: المقارنة تحدد ما يصح نقله.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «المقارنة والمآل»؛ إذ المقارنة تحدد ما يصح نقله.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «المقارنة والمآل»؛ إذ المقارنة تحدد ما يصح نقله.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «المقارنة والمآل»؛ إذ المقارنة تحدد ما يصح نقله.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «المقارنة والمآل»؛ إذ المقارنة تحدد ما يصح نقله.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «المقارنة والمآل»؛ إذ المقارنة تحدد ما يصح نقله.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «المقارنة والمآل»؛ إذ المقارنة تحدد ما يصح نقله.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «المقارنة والمآل»؛ إذ المقارنة تحدد ما يصح نقله.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: المقارنة تحدد ما يصح نقله.

خلاصة القسم

ينتهي قسم المقارنة والتمييز إلى أن كيف تُقارن الأطراف بميزان واحد مع حفظ الفروق؟ يحتاج إلى طريق ظاهر قابل للفحص، مع فصل ما ثبت مما رجح وما بقي محتملًا.

القسم 13: الظن والخرص

السؤال الحاكم: كيف يُمنع الاحتمال من أن يتحول إلى علم؟

مواضع التأسيس: النجم: 28، والأنعام: 116.

الفصل 1: الظن ليس علمًا

المقصد الخاص: الاحتمال لا يساوي ثبوتًا.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الظن ليس علمًا»؛ إذ الاحتمال لا يساوي ثبوتًا.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الظن ليس علمًا»؛ إذ الاحتمال لا يساوي ثبوتًا.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الظن ليس علمًا»؛ إذ الاحتمال لا يساوي ثبوتًا.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الظن ليس علمًا»؛ إذ الاحتمال لا يساوي ثبوتًا.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الظن ليس علمًا»؛ إذ الاحتمال لا يساوي ثبوتًا.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الظن ليس علمًا»؛ إذ الاحتمال لا يساوي ثبوتًا.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الظن ليس علمًا»؛ إذ الاحتمال لا يساوي ثبوتًا.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: الاحتمال لا يساوي ثبوتًا.

الفصل 2: الخرص تقدير بلا بينة

المقصد الخاص: القول بلا مادة لا يصير علمًا.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الخرص تقدير بلا بينة»؛ إذ القول بلا مادة لا يصير علمًا.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الخرص تقدير بلا بينة»؛ إذ القول بلا مادة لا يصير علمًا.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الخرص تقدير بلا بينة»؛ إذ القول بلا مادة لا يصير علمًا.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الخرص تقدير بلا بينة»؛ إذ القول بلا مادة لا يصير علمًا.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الخرص تقدير بلا بينة»؛ إذ القول بلا مادة لا يصير علمًا.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الخرص تقدير بلا بينة»؛ إذ القول بلا مادة لا يصير علمًا.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الخرص تقدير بلا بينة»؛ إذ القول بلا مادة لا يصير علمًا.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: القول بلا مادة لا يصير علمًا.

الفصل 3: كثرة المتبعين لا تثبت الحق

المقصد الخاص: العدد ليس برهانًا.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «كثرة المتبعين لا تثبت الحق»؛ إذ العدد ليس برهانًا.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «كثرة المتبعين لا تثبت الحق»؛ إذ العدد ليس برهانًا.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «كثرة المتبعين لا تثبت الحق»؛ إذ العدد ليس برهانًا.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «كثرة المتبعين لا تثبت الحق»؛ إذ العدد ليس برهانًا.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «كثرة المتبعين لا تثبت الحق»؛ إذ العدد ليس برهانًا.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «كثرة المتبعين لا تثبت الحق»؛ إذ العدد ليس برهانًا.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «كثرة المتبعين لا تثبت الحق»؛ إذ العدد ليس برهانًا.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: العدد ليس برهانًا.

الفصل 4: تحويل الظن إلى بحث

المقصد الخاص: الاحتمال قد يولد سؤالًا لا حكمًا.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «تحويل الظن إلى بحث»؛ إذ الاحتمال قد يولد سؤالًا لا حكمًا.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «تحويل الظن إلى بحث»؛ إذ الاحتمال قد يولد سؤالًا لا حكمًا.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «تحويل الظن إلى بحث»؛ إذ الاحتمال قد يولد سؤالًا لا حكمًا.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «تحويل الظن إلى بحث»؛ إذ الاحتمال قد يولد سؤالًا لا حكمًا.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «تحويل الظن إلى بحث»؛ إذ الاحتمال قد يولد سؤالًا لا حكمًا.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «تحويل الظن إلى بحث»؛ إذ الاحتمال قد يولد سؤالًا لا حكمًا.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «تحويل الظن إلى بحث»؛ إذ الاحتمال قد يولد سؤالًا لا حكمًا.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: الاحتمال قد يولد سؤالًا لا حكمًا.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الظن والخرص إلى أن كيف يُمنع الاحتمال من أن يتحول إلى علم؟ يحتاج إلى طريق ظاهر قابل للفحص، مع فصل ما ثبت مما رجح وما بقي محتملًا.

القسم 14: التقليد

السؤال الحاكم: كيف يُفصل التلقي المشروع عن اتباع الآباء بلا حجة؟

مواضع التأسيس: البقرة: 170، والزخرف: 23.

الفصل 1: اتباع الآباء

المقصد الخاص: القدم لا يثبت الحق.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «اتباع الآباء»؛ إذ القدم لا يثبت الحق.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «اتباع الآباء»؛ إذ القدم لا يثبت الحق.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «اتباع الآباء»؛ إذ القدم لا يثبت الحق.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «اتباع الآباء»؛ إذ القدم لا يثبت الحق.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «اتباع الآباء»؛ إذ القدم لا يثبت الحق.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «اتباع الآباء»؛ إذ القدم لا يثبت الحق.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «اتباع الآباء»؛ إذ القدم لا يثبت الحق.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: القدم لا يثبت الحق.

الفصل 2: الانتساب لا يغني عن الحجة

المقصد الخاص: الاسم لا يقوم مقام الدليل.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الانتساب لا يغني عن الحجة»؛ إذ الاسم لا يقوم مقام الدليل.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الانتساب لا يغني عن الحجة»؛ إذ الاسم لا يقوم مقام الدليل.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الانتساب لا يغني عن الحجة»؛ إذ الاسم لا يقوم مقام الدليل.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الانتساب لا يغني عن الحجة»؛ إذ الاسم لا يقوم مقام الدليل.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الانتساب لا يغني عن الحجة»؛ إذ الاسم لا يقوم مقام الدليل.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الانتساب لا يغني عن الحجة»؛ إذ الاسم لا يقوم مقام الدليل.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الانتساب لا يغني عن الحجة»؛ إذ الاسم لا يقوم مقام الدليل.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: الاسم لا يقوم مقام الدليل.

الفصل 3: التلقي المشروع

المقصد الخاص: التلقي من العالم باب تعلم.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التلقي المشروع»؛ إذ التلقي من العالم باب تعلم.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التلقي المشروع»؛ إذ التلقي من العالم باب تعلم.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التلقي المشروع»؛ إذ التلقي من العالم باب تعلم.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التلقي المشروع»؛ إذ التلقي من العالم باب تعلم.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التلقي المشروع»؛ إذ التلقي من العالم باب تعلم.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التلقي المشروع»؛ إذ التلقي من العالم باب تعلم.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التلقي المشروع»؛ إذ التلقي من العالم باب تعلم.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: التلقي من العالم باب تعلم.

الفصل 4: التقليد والعادة

المقصد الخاص: العادة قد تحجب السؤال.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التقليد والعادة»؛ إذ العادة قد تحجب السؤال.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التقليد والعادة»؛ إذ العادة قد تحجب السؤال.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التقليد والعادة»؛ إذ العادة قد تحجب السؤال.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التقليد والعادة»؛ إذ العادة قد تحجب السؤال.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التقليد والعادة»؛ إذ العادة قد تحجب السؤال.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التقليد والعادة»؛ إذ العادة قد تحجب السؤال.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التقليد والعادة»؛ إذ العادة قد تحجب السؤال.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: العادة قد تحجب السؤال.

خلاصة القسم

ينتهي قسم التقليد إلى أن كيف يُفصل التلقي المشروع عن اتباع الآباء بلا حجة؟ يحتاج إلى طريق ظاهر قابل للفحص، مع فصل ما ثبت مما رجح وما بقي محتملًا.

القسم 15: الجدل

السؤال الحاكم: كيف يُفرق بين الحوار المنتج والجدل الذي يطلب الغلبة؟

مواضع التأسيس: الحج: 3، والنحل: 125.

الفصل 1: الجدل بغير علم

المقصد الخاص: الكلام لا يعوض المادة.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الجدل بغير علم»؛ إذ الكلام لا يعوض المادة.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الجدل بغير علم»؛ إذ الكلام لا يعوض المادة.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الجدل بغير علم»؛ إذ الكلام لا يعوض المادة.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الجدل بغير علم»؛ إذ الكلام لا يعوض المادة.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الجدل بغير علم»؛ إذ الكلام لا يعوض المادة.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الجدل بغير علم»؛ إذ الكلام لا يعوض المادة.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الجدل بغير علم»؛ إذ الكلام لا يعوض المادة.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: الكلام لا يعوض المادة.

الفصل 2: الجدل والحجة

المقصد الخاص: الجدل الصالح يخدم الحق.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الجدل والحجة»؛ إذ الجدل الصالح يخدم الحق.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الجدل والحجة»؛ إذ الجدل الصالح يخدم الحق.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الجدل والحجة»؛ إذ الجدل الصالح يخدم الحق.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الجدل والحجة»؛ إذ الجدل الصالح يخدم الحق.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الجدل والحجة»؛ إذ الجدل الصالح يخدم الحق.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الجدل والحجة»؛ إذ الجدل الصالح يخدم الحق.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الجدل والحجة»؛ إذ الجدل الصالح يخدم الحق.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: الجدل الصالح يخدم الحق.

الفصل 3: تمثيل المخالف

المقصد الخاص: الرد يبدأ من قول عادل.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «تمثيل المخالف»؛ إذ الرد يبدأ من قول عادل.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «تمثيل المخالف»؛ إذ الرد يبدأ من قول عادل.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «تمثيل المخالف»؛ إذ الرد يبدأ من قول عادل.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «تمثيل المخالف»؛ إذ الرد يبدأ من قول عادل.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «تمثيل المخالف»؛ إذ الرد يبدأ من قول عادل.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «تمثيل المخالف»؛ إذ الرد يبدأ من قول عادل.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «تمثيل المخالف»؛ إذ الرد يبدأ من قول عادل.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: الرد يبدأ من قول عادل.

الفصل 4: التوقف عن الجدل

المقصد الخاص: يوقف المراء إذا فقد غاية العلم.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التوقف عن الجدل»؛ إذ يوقف المراء إذا فقد غاية العلم.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التوقف عن الجدل»؛ إذ يوقف المراء إذا فقد غاية العلم.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التوقف عن الجدل»؛ إذ يوقف المراء إذا فقد غاية العلم.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التوقف عن الجدل»؛ إذ يوقف المراء إذا فقد غاية العلم.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التوقف عن الجدل»؛ إذ يوقف المراء إذا فقد غاية العلم.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التوقف عن الجدل»؛ إذ يوقف المراء إذا فقد غاية العلم.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التوقف عن الجدل»؛ إذ يوقف المراء إذا فقد غاية العلم.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: يوقف المراء إذا فقد غاية العلم.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الجدل إلى أن كيف يُفرق بين الحوار المنتج والجدل الذي يطلب الغلبة؟ يحتاج إلى طريق ظاهر قابل للفحص، مع فصل ما ثبت مما رجح وما بقي محتملًا.

القسم 16: الترجيح والتوقف

السؤال الحاكم: كيف تُدار الأدلة المتفاوتة والمتعارضة؟

مواضع التأسيس: الزمر: 18، والإسراء: 36.

الفصل 1: الترجيح بعد جمع المادة

المقصد الخاص: لا ترجيح قبل اكتمال المؤثر.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الترجيح بعد جمع المادة»؛ إذ لا ترجيح قبل اكتمال المؤثر.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الترجيح بعد جمع المادة»؛ إذ لا ترجيح قبل اكتمال المؤثر.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الترجيح بعد جمع المادة»؛ إذ لا ترجيح قبل اكتمال المؤثر.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الترجيح بعد جمع المادة»؛ إذ لا ترجيح قبل اكتمال المؤثر.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الترجيح بعد جمع المادة»؛ إذ لا ترجيح قبل اكتمال المؤثر.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الترجيح بعد جمع المادة»؛ إذ لا ترجيح قبل اكتمال المؤثر.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الترجيح بعد جمع المادة»؛ إذ لا ترجيح قبل اكتمال المؤثر.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: لا ترجيح قبل اكتمال المؤثر.

الفصل 2: مراتب القوة

المقصد الخاص: الأدلة ليست سواءً.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «مراتب القوة»؛ إذ الأدلة ليست سواءً.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «مراتب القوة»؛ إذ الأدلة ليست سواءً.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «مراتب القوة»؛ إذ الأدلة ليست سواءً.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «مراتب القوة»؛ إذ الأدلة ليست سواءً.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «مراتب القوة»؛ إذ الأدلة ليست سواءً.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «مراتب القوة»؛ إذ الأدلة ليست سواءً.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «مراتب القوة»؛ إذ الأدلة ليست سواءً.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: الأدلة ليست سواءً.

الفصل 3: التوقف حكم

المقصد الخاص: عدم العلم المعلن علم بالحد.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التوقف حكم»؛ إذ عدم العلم المعلن علم بالحد.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التوقف حكم»؛ إذ عدم العلم المعلن علم بالحد.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التوقف حكم»؛ إذ عدم العلم المعلن علم بالحد.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التوقف حكم»؛ إذ عدم العلم المعلن علم بالحد.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التوقف حكم»؛ إذ عدم العلم المعلن علم بالحد.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التوقف حكم»؛ إذ عدم العلم المعلن علم بالحد.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التوقف حكم»؛ إذ عدم العلم المعلن علم بالحد.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: عدم العلم المعلن علم بالحد.

الفصل 4: الرجوع عن الترجيح

المقصد الخاص: المادة الجديدة تغير الحكم.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الرجوع عن الترجيح»؛ إذ المادة الجديدة تغير الحكم.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الرجوع عن الترجيح»؛ إذ المادة الجديدة تغير الحكم.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الرجوع عن الترجيح»؛ إذ المادة الجديدة تغير الحكم.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الرجوع عن الترجيح»؛ إذ المادة الجديدة تغير الحكم.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الرجوع عن الترجيح»؛ إذ المادة الجديدة تغير الحكم.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الرجوع عن الترجيح»؛ إذ المادة الجديدة تغير الحكم.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «الرجوع عن الترجيح»؛ إذ المادة الجديدة تغير الحكم.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: المادة الجديدة تغير الحكم.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الترجيح والتوقف إلى أن كيف تُدار الأدلة المتفاوتة والمتعارضة؟ يحتاج إلى طريق ظاهر قابل للفحص، مع فصل ما ثبت مما رجح وما بقي محتملًا.

القسم 17: التفكير في العلوم والحياة

السؤال الحاكم: كيف ينتقل التفكير البياني من النص إلى القرار والنفس والاجتماع؟

مواضع التأسيس: الحشر: 18، والنساء: 82.

الفصل 1: التفكير في التفسير

المقصد الخاص: يُفصل النص من الاستنباط.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير في التفسير»؛ إذ يُفصل النص من الاستنباط.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير في التفسير»؛ إذ يُفصل النص من الاستنباط.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير في التفسير»؛ إذ يُفصل النص من الاستنباط.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير في التفسير»؛ إذ يُفصل النص من الاستنباط.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير في التفسير»؛ إذ يُفصل النص من الاستنباط.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير في التفسير»؛ إذ يُفصل النص من الاستنباط.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير في التفسير»؛ إذ يُفصل النص من الاستنباط.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: يُفصل النص من الاستنباط.

الفصل 2: التفكير في القرار

المقصد الخاص: القرار يزن البدائل والمآلات.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير في القرار»؛ إذ القرار يزن البدائل والمآلات.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير في القرار»؛ إذ القرار يزن البدائل والمآلات.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير في القرار»؛ إذ القرار يزن البدائل والمآلات.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير في القرار»؛ إذ القرار يزن البدائل والمآلات.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير في القرار»؛ إذ القرار يزن البدائل والمآلات.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير في القرار»؛ إذ القرار يزن البدائل والمآلات.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير في القرار»؛ إذ القرار يزن البدائل والمآلات.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: القرار يزن البدائل والمآلات.

الفصل 3: التفكير في الاجتماع

المقصد الخاص: الحكم على الجماعة يحتاج مستوى وزمنًا.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير في الاجتماع»؛ إذ الحكم على الجماعة يحتاج مستوى وزمنًا.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير في الاجتماع»؛ إذ الحكم على الجماعة يحتاج مستوى وزمنًا.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير في الاجتماع»؛ إذ الحكم على الجماعة يحتاج مستوى وزمنًا.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير في الاجتماع»؛ إذ الحكم على الجماعة يحتاج مستوى وزمنًا.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير في الاجتماع»؛ إذ الحكم على الجماعة يحتاج مستوى وزمنًا.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير في الاجتماع»؛ إذ الحكم على الجماعة يحتاج مستوى وزمنًا.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير في الاجتماع»؛ إذ الحكم على الجماعة يحتاج مستوى وزمنًا.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: الحكم على الجماعة يحتاج مستوى وزمنًا.

الفصل 4: التفكير في النفس

المقصد الخاص: الخاطر والميل غير الإرادة والفعل.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير في النفس»؛ إذ الخاطر والميل غير الإرادة والفعل.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير في النفس»؛ إذ الخاطر والميل غير الإرادة والفعل.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير في النفس»؛ إذ الخاطر والميل غير الإرادة والفعل.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير في النفس»؛ إذ الخاطر والميل غير الإرادة والفعل.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير في النفس»؛ إذ الخاطر والميل غير الإرادة والفعل.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير في النفس»؛ إذ الخاطر والميل غير الإرادة والفعل.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «التفكير في النفس»؛ إذ الخاطر والميل غير الإرادة والفعل.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: الخاطر والميل غير الإرادة والفعل.

خلاصة القسم

ينتهي قسم التفكير في العلوم والحياة إلى أن كيف ينتقل التفكير البياني من النص إلى القرار والنفس والاجتماع؟ يحتاج إلى طريق ظاهر قابل للفحص، مع فصل ما ثبت مما رجح وما بقي محتملًا.

القسم 18: القوانين الجامعة لعلم التفكير

السؤال الحاكم: ما الأصول العليا التي تضبط التفكير البياني كله؟

مواضع التأسيس: الإسراء: 36، والبقرة: 111.

الفصل 1: قانون العلم السابق

المقصد الخاص: لا فكر محكم بلا مادة ثابتة.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «قانون العلم السابق»؛ إذ لا فكر محكم بلا مادة ثابتة.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «قانون العلم السابق»؛ إذ لا فكر محكم بلا مادة ثابتة.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «قانون العلم السابق»؛ إذ لا فكر محكم بلا مادة ثابتة.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «قانون العلم السابق»؛ إذ لا فكر محكم بلا مادة ثابتة.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «قانون العلم السابق»؛ إذ لا فكر محكم بلا مادة ثابتة.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «قانون العلم السابق»؛ إذ لا فكر محكم بلا مادة ثابتة.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «قانون العلم السابق»؛ إذ لا فكر محكم بلا مادة ثابتة.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: لا فكر محكم بلا مادة ثابتة.

الفصل 2: قانون الصلة

المقصد الخاص: كل نتيجة تحتاج وجه صلة.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «قانون الصلة»؛ إذ كل نتيجة تحتاج وجه صلة.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «قانون الصلة»؛ إذ كل نتيجة تحتاج وجه صلة.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «قانون الصلة»؛ إذ كل نتيجة تحتاج وجه صلة.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «قانون الصلة»؛ إذ كل نتيجة تحتاج وجه صلة.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «قانون الصلة»؛ إذ كل نتيجة تحتاج وجه صلة.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «قانون الصلة»؛ إذ كل نتيجة تحتاج وجه صلة.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «قانون الصلة»؛ إذ كل نتيجة تحتاج وجه صلة.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: كل نتيجة تحتاج وجه صلة.

الفصل 3: قانون الميزان

المقصد الخاص: المادة والمعارض والقيد والمآل توزن معًا.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «قانون الميزان»؛ إذ المادة والمعارض والقيد والمآل توزن معًا.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «قانون الميزان»؛ إذ المادة والمعارض والقيد والمآل توزن معًا.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «قانون الميزان»؛ إذ المادة والمعارض والقيد والمآل توزن معًا.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «قانون الميزان»؛ إذ المادة والمعارض والقيد والمآل توزن معًا.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «قانون الميزان»؛ إذ المادة والمعارض والقيد والمآل توزن معًا.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «قانون الميزان»؛ إذ المادة والمعارض والقيد والمآل توزن معًا.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «قانون الميزان»؛ إذ المادة والمعارض والقيد والمآل توزن معًا.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: المادة والمعارض والقيد والمآل توزن معًا.

الفصل 4: القانون الجامع

المقصد الخاص: التفكير الصحيح يعلن طريقه ودرجته وحده.

يبدأ هذا الفصل بتحرير مادة المسألة قبل النتيجة. ما الذي ثبت؟ وما الذي نطلب إثباته؟ وما الحلقة التي تصل بينهما؟ إن عدم فصل هذه المراتب يسمح بدخول الحكم في مقدماته من غير أن يشعر الباحث، فيظهر الكلام منظمًا وهو في الحقيقة يعيد ما افترضه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «القانون الجامع»؛ إذ التفكير الصحيح يعلن طريقه ودرجته وحده.

ثم تُرتب المادة بحسب درجتها: نص صريح أو خبر ثابت أو مشاهدة أو قرينة أو احتمال. ولا تُصاغ هذه الدرجات بعبارة واحدة؛ لأن من القسط في العلم أن تساوي قوة العبارة قوة الدليل، وأن يذكر الباحث موضع النقص كما يذكر موضع الثبوت. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «القانون الجامع»؛ إذ التفكير الصحيح يعلن طريقه ودرجته وحده.

ويُكشف القيد والاستثناء والخصوص؛ فالقواعد تفسد كثيرًا حين يحذف الشرط أو الزمان أو المخاطب أو الوصف المؤثر. حفظ الحدود ليس تضييقًا على التفكير، بل منع للتعميم الذي يبتلع الفروق ويولد أحكامًا أوسع من مادتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «القانون الجامع»؛ إذ التفكير الصحيح يعلن طريقه ودرجته وحده.

ويُعرض المعارض الأقوى بإنصاف. لا يختبر التفكير نفسه بأضعف اعتراض، ولا يختار من قول المخالف ما يسهل نقضه. تمثيل القول المخالف بالقسط يسمح بمعرفة مقدار صلابة النتيجة، ويكشف إن كانت الحجة قائمةً بذاتها أو معتمدةً على تشويه الخصم. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «القانون الجامع»؛ إذ التفكير الصحيح يعلن طريقه ودرجته وحده.

ويُبحث عن المقدمة الخفية؛ إذ كثير من الاستدلالات تقفز من وصف إلى حكم اعتمادًا على قاعدة غير مذكورة. فإذا ظهرت القاعدة الخفية صار ممكنًا اختبارها مستقلةً، ومعرفة هل هي ثابتة أصلًا وهل تعمل في هذا الموضع. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «القانون الجامع»؛ إذ التفكير الصحيح يعلن طريقه ودرجته وحده.

ثم يُفحص المآل. بعض الأخطاء لا يظهر حتى تُعمم النتيجة أو تُطبق. فإذا قادت القاعدة إلى تناقض مع أصل محكم أو إلى بخس أو إلى استثناءات كثيرة، كان ذلك سببًا للرجوع إلى حدها أو مقدماتها. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «القانون الجامع»؛ إذ التفكير الصحيح يعلن طريقه ودرجته وحده.

ويظل التوقف حكمًا مشروعًا. حين لا تكفي المادة لا يُملأ الفراغ بالظن، بل يُحدد ما نعلمه وما لا نعلمه وما نحتاجه لاستكمال البحث. وهذا يحفظ العلم من أن يتحول ضغط السؤال إلى سبب لإنتاج جواب لا دليل عليه. وفي هذا الفصل يظهر ذلك في «القانون الجامع»؛ إذ التفكير الصحيح يعلن طريقه ودرجته وحده.

قواعد الفصل

• تُحرر مادة السؤال قبل الجواب.

• تُفصل المقدمة عن النتيجة.

• تُعلن درجة الدليل.

• يُحفظ القيد والاستثناء.

• يُمثل المعارض بالقسط.

• لا تتجاوز النتيجة مقدماتها.

• يُقبل التوقف عند نقص المادة.

• القاعدة الخاصة: التفكير الصحيح يعلن طريقه ودرجته وحده.

خلاصة القسم

ينتهي قسم القوانين الجامعة لعلم التفكير إلى أن ما الأصول العليا التي تضبط التفكير البياني كله؟ يحتاج إلى طريق ظاهر قابل للفحص، مع فصل ما ثبت مما رجح وما بقي محتملًا.

خزانة ألفاظ علم التفكير البياني

بطاقة فحص أي استدلال

١. السؤال: ما الذي نريد إثباته؟

٢. الدعوى: ما العبارة المحددة محل البحث؟

٣. المادة: ما النصوص والأخبار والمشاهد ذات الصلة؟

٤. المقدمات: ما الذي ثبت منها؟

٥. الصلة: لماذا تلزم النتيجة من المقدمات؟

٦. القيد: ما الذي يحدد مجال النتيجة؟

٧. الاستثناء: هل توجد حالة تخرج منها؟

٨. المعارض: ما أقوى ما ينازعها؟

٩. الفرق: هل توجد فروق تمنع النقل أو المقارنة؟

١٠. الدرجة: معلوم أم راجح أم محتمل؟

١١. الهوى: هل تغير المعيار بحسب النتيجة؟

١٢. المآل: ماذا يحدث عند التعميم؟

١٣. التوقف: هل تكفي المادة للحكم؟

١٤. التحقق: ما الذي يمكن فحصه؟

١٥. التصحيح: ما الخطوة التي تُراجع إذا ظهر خلل؟

مائة قاعدة حاكمة لعلم التفكير

القاعدة 1: التفكير يأتي بعد الإدراك.

القاعدة 2: الخاطر غير التفكير.

القاعدة 3: السؤال يسبق البحث.

القاعدة 4: السؤال قد يخفي دعوى.

القاعدة 5: السؤال الجيد يحدد المجهول.

القاعدة 6: الرجوع إلى أهل العلم مشروع.

القاعدة 7: اسم العالم لا يغني عن الحجة.

القاعدة 8: ليس كل سؤال منتجًا.

القاعدة 9: التفكر في الآيات.

القاعدة 10: التفكر يربط ولا يخترع الغيب.

القاعدة 11: التفكر يحتاج ذكرًا.

القاعدة 12: ثمرة التفكر فهم أو عمل.

القاعدة 13: التدبر ينظر في انتظام النص.

القاعدة 14: السياق جزء من التدبر.

القاعدة 15: الاختلاف الظاهر يستدعي مراجعة الفهم.

القاعدة 16: التدبر يفتح باب المآل.

القاعدة 17: النظر غير الرؤية.

القاعدة 18: النظر فعل مقصود.

القاعدة 19: المشهد لا يفسر نفسه.

القاعدة 20: المقارنة تحتاج جمعًا.

القاعدة 21: الفقه نفاذ في المعنى.

القاعدة 22: القول يحتاج سياقًا.

القاعدة 23: الفهم السطحي لا يكفي للحكم.

القاعدة 24: الفقه يمهد العمل.

القاعدة 25: العقل ربط ومنع.

القاعدة 26: العقل لا يستقل عن العلم.

القاعدة 27: الهوى يفسد الربط.

القاعدة 28: العقل يراجع المآل.

القاعدة 29: الاعتبار عبور.

القاعدة 30: الاعتبار يحتاج وجه شبه مؤثرًا.

القاعدة 31: التشابه السطحي لا يكفي.

القاعدة 32: السنن تقوي الاعتبار.

القاعدة 33: الدعوى تحتاج برهانًا.

القاعدة 34: قوة العبارة ليست برهانًا.

القاعدة 35: الحجة صلة بين دليل ودعوى.

القاعدة 36: الدليل يتفاوت.

القاعدة 37: النتيجة لا تتجاوز الدليل.

القاعدة 38: البرهان لا يثبت ما لا يدل عليه.

القاعدة 39: كل مقدمة تحتاج إثباتًا.

القاعدة 40: المقدمة الخفية تحتاج كشفًا.

القاعدة 41: الدور فساد في الاستدلال.

القاعدة 42: المصاحبة لا تثبت السببية.

القاعدة 43: النتيجة الضعيفة قد تكشف مقدمة فاسدة.

القاعدة 44: إعادة الفحص فضيلة.

القاعدة 45: العام لا يلغي الخاص.

القاعدة 46: القيد جزء من الحكم.

القاعدة 47: الاستثناء يكشف الحد.

القاعدة 48: التعميم يحتاج مجالًا معلومًا.

القاعدة 49: المثال لا يثبت الشمول.

القاعدة 50: العينة الصغيرة لا تمثل الكل بلا دليل.

القاعدة 51: المقارنة تحتاج وجهًا مشتركًا.

القاعدة 52: التمييز يسبق الجمع.

القاعدة 53: المعيار الواحد من القسط.

القاعدة 54: الفرق المؤثر يمنع النقل.

القاعدة 55: الظن ليس علمًا.

القاعدة 56: الاحتمال يمكن أن يصير سؤالًا.

القاعدة 57: الخرص قول بلا بينة.

القاعدة 58: الكثرة لا تثبت الحق.

القاعدة 59: الشهرة لا تثبت الحق.

القاعدة 60: الغرابة لا تبطل القول.

القاعدة 61: الموروث لا يصبح حقًا بقدمه.

القاعدة 62: الانتساب لا يغني عن الحجة.

القاعدة 63: التلقي المشروع باب تعلم.

القاعدة 64: العادة قد تحجب السؤال.

القاعدة 65: الجدل بغير علم فساد.

القاعدة 66: الجدل الصالح يخدم الحجة.

القاعدة 67: تمثيل المخالف بالقسط واجب.

القاعدة 68: اختزال قول المخالف يفسد الرد.

القاعدة 69: الغلبة الكلامية غير صحة القول.

القاعدة 70: يجوز قطع المراء.

القاعدة 71: الترجيح يأتي بعد جمع المادة.

القاعدة 72: الأدلة مراتب.

القاعدة 73: التعارض قد يكون اختلاف مجال.

القاعدة 74: التوقف حكم علمي.

القاعدة 75: لا عيب في قول لا أعلم.

القاعدة 76: الترجيح يعلن علته.

القاعدة 77: الترجيح لا يساوي اليقين.

القاعدة 78: ظهور مادة جديدة يوجب المراجعة.

القاعدة 79: التفكير في التفسير يفصل النص عن الاستنباط.

القاعدة 80: التفكير في القرار يجمع البدائل.

القاعدة 81: التفكير في الاجتماع يحدد مستوى الجماعة.

القاعدة 82: التفكير في النفس يفرق الميل من الإرادة.

القاعدة 83: المآل يكشف حدود القاعدة.

القاعدة 84: التحقق يراجع النتيجة.

القاعدة 85: الهوى قد يغير معيار الدليل.

القاعدة 86: القسط يحكم التفكير.

القاعدة 87: الصدق مع النفس شرط.

القاعدة 88: منع الغيب حد.

القاعدة 89: لا تُنسب النتيجة إلى الله فوق دليلها.

القاعدة 90: كل نتيجة لها درجة.

القاعدة 91: كل حكم له مجال.

القاعدة 92: كل قاعدة لها حد.

القاعدة 93: كل معارض له حق في التمثيل.

القاعدة 94: كل مقارنة تحتاج معيارًا.

القاعدة 95: كل استثناء يحتاج دليلًا.

القاعدة 96: كل توقف يحتاج سببًا.

القاعدة 97: كل رجوع عن حكم يحتاج بيانًا.

القاعدة 98: التفكير الصالح قابل للتصحيح.

القاعدة 99: العلم السابق يحكم التفكير.

القاعدة 100: الرجعى إلى الله خاتمة علم التفكير.

المختبرات التطبيقية لعلم التفكير

مختبر: سؤال يحمل حكمًا خفيًا

يسأل باحث: لماذا فشلت جماعة ما دائمًا؟ السؤال افترض الفشل والدوام. يعاد إلى سؤال وصفي محدد ثم تجمع المادة.

ميزان المختبر: السؤال، والدعوى، والمقدمة، والدليل، ووجه الصلة، والقيد، والمعارض، والدرجة، والمآل، والتصحيح.

مختبر: آية تُلحق بنتيجة جاهزة

تُقرر النتيجة أولًا ثم يبحث لها عن شاهد. يُعاد المسار إلى جمع المدونة ثم تحرير الدلالة ثم القاعدة.

ميزان المختبر: السؤال، والدعوى، والمقدمة، والدليل، ووجه الصلة، والقيد، والمعارض، والدرجة، والمآل، والتصحيح.

مختبر: مقارنة غير متكافئة

تقارن أفضل مرحلة عند طرف بأسوأ مرحلة عند آخر. يعاد اختيار الأطراف والزمان والمعيار.

ميزان المختبر: السؤال، والدعوى، والمقدمة، والدليل، ووجه الصلة، والقيد، والمعارض، والدرجة، والمآل، والتصحيح.

مختبر: نتيجة أقوى من مقدماتها

تثبت قرينة احتمالًا ثم تكتب النتيجة كحقيقة. يخفض الحكم أو يطلب دليل أقوى.

ميزان المختبر: السؤال، والدعوى، والمقدمة، والدليل، ووجه الصلة، والقيد، والمعارض، والدرجة، والمآل، والتصحيح.

مختبر: تعميم من قصة واحدة

مثال فردي يفتح سؤالًا ولا يثبت حكمًا على كل الجماعة.

ميزان المختبر: السؤال، والدعوى، والمقدمة، والدليل، ووجه الصلة، والقيد، والمعارض، والدرجة، والمآل، والتصحيح.

مختبر: جدل يبحث عن الإحراج

يُعاد الحوار إلى دعوى واحدة ودليل واحد أو يوقف إذا صار مراءً.

ميزان المختبر: السؤال، والدعوى، والمقدمة، والدليل، ووجه الصلة، والقيد، والمعارض، والدرجة، والمآل، والتصحيح.

مختبر: تقليد مع وجود دليل مخالف

التلقي الأول مشروع لكن ظهور مادة أقوى يوجب المراجعة.

ميزان المختبر: السؤال، والدعوى، والمقدمة، والدليل، ووجه الصلة، والقيد، والمعارض، والدرجة، والمآل، والتصحيح.

مختبر: ترجيح مع نقص المادة

التوقف أدق من ترجيح مبكر حين تبقى مواد مؤثرة لم تفحص.

ميزان المختبر: السؤال، والدعوى، والمقدمة، والدليل، ووجه الصلة، والقيد، والمعارض، والدرجة، والمآل، والتصحيح.

مختبر: استثناء يهدم تعميمًا

المثال المخالف لا يهمل؛ قد يقيد القاعدة أو يبطلها.

ميزان المختبر: السؤال، والدعوى، والمقدمة، والدليل، ووجه الصلة، والقيد، والمعارض، والدرجة، والمآل، والتصحيح.

مختبر: قرار حسن النية سيئ المآل

المآل السيئ يعيد الفحص إلى المقدمة أو المعيار أو القيد.

ميزان المختبر: السؤال، والدعوى، والمقدمة، والدليل، ووجه الصلة، والقيد، والمعارض، والدرجة، والمآل، والتصحيح.

الصيغ الجامعة لعلم التفكير

التفكير المسؤول = سؤال محرر + مادة ثابتة + روابط ظاهرة + تمييز + دليل + معارض + قيد + درجة + مآل + قابلية للتصحيح.

الاستدلال المحكم = مقدمات مثبتة + وجه صلة معلوم + نتيجة لا تتجاوزها + اختبار معارض + حد معلوم.

الترجيح المسؤول = جمع المادة + ترتيب درجاتها + اختبار النافي + وزن المعارض + إعلان سبب الترجيح + قبول الرجوع.

التوقف العلمي = مسألة محددة + مادة غير كافية + بيان موضع النقص + امتناع عن ملء الفراغ بالظن.

الخاتمة الجامعة

ينتهي هذا التحرير إلى أن التفكير البياني ليس كثرة دوران الأفكار في النفس، بل مسار معلوم الخطوات يبدأ من الإدراك والسؤال وينتهي إلى حكم أو توقف. وكل خطوة فيه قابلة للفحص: المادة والمقدمة ووجه الصلة والقيد والمعارض والنتيجة.

ويظهر أن التفكر والتدبر والنظر والفقه والعقل ليست أسماءً متعددة لشيء واحد؛ بل وظائف متعاونة تكشف الصلة والسياق والحد والمآل.

كما يظهر أن الخلل كثيرًا ما يبدأ قبل الاستدلال نفسه: في سؤال موجه أو مقدمة خفية أو اختيار انتقائي للمادة. لذلك يكون إصلاح السؤال وجمع المعارض والنافي من أعمال التفكير.

ويثبت الكتاب أن القسط مبدأ فكري؛ فالباحث مطالب بأن يزن قوله وقول غيره بميزان واحد، وأن يمثل الاعتراض على وجه قوي، وأن يعلن درجة النتيجة.

ويثبت كذلك أن التوقف من تمام التفكير. من لا يملك مادةً كافية لا يحتاج إلى ملء الفراغ بقول، والرجوع عن الترجيح عند ظهور مادة أقوى علامة قوة لا ضعف.

وبذلك يصبح الكتاب العشرون امتدادًا مباشرًا لعلم الإدراك البياني: الإدراك يثبت ما حضر ومعناه، والتفكير يختبر الروابط والنتائج، ثم يسلم ما ثبت إلى علوم الحكم والقرار والقيام والمآل.