علم المقارنة البيانية في القرآن

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

الكتاب الرابع والعشرون

علم المقارنة البيانية في القرآن

وحدة المعيار وتكافؤ الأطراف والسياق والدرجة والموازنة والمفاضلة والقسط والمآل

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان

في ميزان القرآن ومنطق البيان

تحرير تأسيسي تطبيقي

مقدمة الكتاب

يأتي هذا الكتاب بعد علم النقد البياني؛ لأن النقد يفحص القول أو البناء في ذاته، أما المقارنة فتضع أكثر من طرف في ميزان واحد، وتبحث أوجه الشبه والاختلاف ودرجات القوة والضعف ومقدار ما يصح أن يُنقل من حكم طرف إلى طرف. ومن هنا تحتاج المقارنة إلى احتياط أشد؛ لأن الخلل قد يقع في اختيار الأطراف أو في تعريفها أو في المعيار أو في السياق أو في مقدار النتيجة.

ولا تُفهم المقارنة هنا على أنها مجرد وضع شيئين جنباً إلى جنب، بل هي عملية علمية مركبة تبدأ بتحرير موضوع المقارنة ووحداتها وأهدافها ومعاييرها، ثم تثبت مادة كل طرف من مصادره، ثم تميز ما هو مشترك وما هو خاص، ثم تزن النتائج بدرجاتها وتمنع الاستنتاجات التي تتجاوز نطاق المقارنة.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (الملك: 22) صورة قرآنية للمقارنة بين طريقين على معيار الهداية والاستقامة. كما تتكرر في القرآن المقابلات بين الأعمى والبصير والظلمات والنور والطيب والخبيث وأصحاب الجنة وأصحاب النار، وكلها تبين أن المقارنة القرآنية ليست عبثية، بل مرتبطة بمعيار محدد ونتيجة مقصودة.

ويضع القرآن القسط حاكماً على المقارنة؛ فلا يحق للباحث أن يختار من طرف أفضل أمثلته ومن الطرف الآخر أسوأها، ولا أن يقارن قولاً نظرياً بممارسة منحرفة ثم يستخرج حكماً على أصل القول. كما لا يجوز أن تُفسر أخطاء الذات بالظروف وأخطاء الآخر بطبيعته، لأن اختلاف تفسير المعيار نفسه يفسد المقارنة من أصلها.

ويفصل الكتاب بين المقارنة والموازنة والمفاضلة. فالمقارنة تكشف أوجه الشبه والاختلاف من غير أن تلزم حكماً بالترتيب، والموازنة تزن عناصر متعددة في كل طرف وتمنع اختزال الطرف في سمة واحدة، والمفاضلة تصدر حكماً بالأقرب إلى معيار محدد بعد ثبوت تكافؤ المقارنة.

كما يفصل الكتاب بين التشابه والتماثل. قد يشترك طرفان في صفة واحدة ويختلفان في البنية والغاية والسياق، فلا يصح نقل حكم أحدهما إلى الآخر لمجرد التشابه. ومن هنا تحتاج المقارنة إلى بيان وجه الشبه ووجه الاختلاف ومقدار تأثير كل منهما في الحكم.

ويلتزم الكتاب الألفاظ العربية والقرآنية الأصيلة: المقارنة والمقابلة والموازنة والمفاضلة والمثل والشبه والاختلاف والتمايز والميزان والقسط والعدل والدرجة والسياق والحد والقيد والنتيجة والمآل. ولا يجعل بناؤه قائماً على ألفاظ غير عربية الأصل.

ويهدف هذا الكتاب إلى تأسيس علم مقارنة يمكن تشغيله في التفسير والفكر والفقه والرواية والعلم والاجتماع والتاريخ والنفس والتربية والعمران والمعايش والتعارف؛ بحيث لا تكون المقارنة أداة لإثبات سبق رأي مختار، بل أداة لاكتشاف الفروق الحقيقية تحت معيار معلن ومادة موثقة.

وتكتمل صلة الكتاب بما سبقه على هذا الوجه: الاستدلال يثبت الدعوى، والحجاج يعرضها، والنقد يزنها، والمقارنة تضعها بإزاء غيرها في معيار واحد، ثم يأتي الحكم والقرار والتصحيح بقدر ما تكشفه الموازنة. وبذلك يصبح علم المقارنة أداة جامعة للعلوم التطبيقية كلها.

الأطروحة الحاكمة

المقارنة البيانية في القرآن هي وزن طرفين أو أكثر تحت معيار معلن ومتكافئ، بعد تثبيت مادة كل طرف وسياقه وحدوده ودرجته، بقصد كشف الشبه والاختلاف أو الموازنة أو المفاضلة من غير انتقاء أو بخس أو نقل حكم لا يثبته وجه المقارنة.

السلسلة الحاكمة

• موضوع المقارنة ← الأطراف ← تثبيت المادة ← وحدة المعيار ← السياق ← أوجه الشبه ← أوجه الاختلاف ← الموازنة ← النتيجة ← المآل.

• التشابه ← التحقق من وجه الشبه ← التحقق من الفروق ← منع التعميم ← الحكم.

• الانتقاء وعدم تكافؤ المعيار ← فساد المقارنة؛ والقسط والبيان والميزان ← استقامتها.

خريطة الكتاب

القسم الأول: ماهية المقارنة البيانية وحدودها

• المقارنة غير المجاورة

• المقارنة غير المفاضلة

• المقارنة غير النقد

• حد المقارنة

القسم الثاني: تحرير موضوع المقارنة

• ما الذي نقارنه

• وحدة المستوى

• السؤال الحاكم

• حد الموضوع

القسم الثالث: اختيار الأطراف

• تكافؤ الأطراف

• تمثيل الطرف

• الأفضل والأسوأ

• عدد الأطراف

القسم الرابع: تثبيت مادة كل طرف

• المصدر

• السياق

• النسخة الأقوى

• الدرجة

القسم الخامس: المعيار

• المعيار المعلن

• وحدة المعيار

• صلة المعيار

• تعدد المعايير

القسم السادس: السياق

• السياق الزمني

• السياق المكاني

• سياق القوة والضعف

• حد السياق

القسم السابع: الشبه والاختلاف

• وجه الشبه

• وجه الاختلاف

• الشبه الظاهري

• الاختلاف المؤثر

القسم الثامن: التماثل وعدم التماثل

• التماثل الكامل نادر

• عدم التماثل

• درجة القابلية للمقارنة

• حد النقل

القسم التاسع: المقارنة الكمية والكيفية

• الكثرة ليست الجودة

• المقدار والسياق

• الصفة والمعيار

• الجمع بين الجانبين

القسم العاشر: الموازنة

• الموازنة متعددة الأبعاد

• الربح والكلفة

• المنافع والحقوق

• النتيجة المركبة

القسم الحادي عشر: المفاضلة

• المفاضلة تحتاج معياراً

• مراتب الأفضلية

• المفاضلة والمآل

• حد المفاضلة

القسم الثاني عشر: المقارنة التاريخية

• الزمن ليس خلفية فقط

• التاريخ الانتقائي

• الماضي والحاضر

• العبرة

القسم الثالث عشر: مقارنة الجماعات والشعوب

• الداخل المتعدد

• التمثيل بالقسط

• تفاوت القوة

• منع التعميم

القسم الرابع عشر: مقارنة العلوم والأفكار

• تعريف كل علم

• اختلاف الغايات

• المفاهيم المترجمة

• حد الحكم

القسم الخامس عشر: مقارنة النصوص والتفاسير

• النص والتفسير

• المفسر والمفسر الآخر

• السورة والسياق

• البديل البياني

القسم السادس عشر: آفات المقارنة

• الانتقاء

• المعياران

• التشبيه المضلل

• النتيجة المسبقة

القسم السابع عشر: المقارنة في العلوم التطبيقية

• في النفس والتربية

• في الاجتماع والتعارف

• في المعايش والعمران

• في السنن والتاريخ

القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم المقارنة

• قانون التكافؤ

• قانون المعيار الواحد

• قانون السياق

• القانون الجامع

القسم الأول: ماهية المقارنة البيانية وحدودها

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المقارنة البيانية، مع اشتراط تكافؤ الأطراف ووحدة المعيار وحفظ السياق. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى لا تتحول المقارنة إلى انتقاء أو تبرير لنتيجة معلومة قبل الفحص.

الفصل 1: المقارنة غير المجاورة

وضع طرفين متجاورين لا يصنع مقارنة ما لم يوجد معيار وعلاقة محددة.

﴿أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (الملك: 22).

يبدأ تحرير المقارنة غير المجاورة بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في المقارنة غير المجاورة على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج المقارنة غير المجاورة إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 2: المقارنة غير المفاضلة

قد تكشف المقارنة فروقاً من غير أن تحكم بأفضلية أحد الطرفين.

﴿أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (الملك: 22).

يبدأ تحرير المقارنة غير المفاضلة بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في المقارنة غير المفاضلة على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج المقارنة غير المفاضلة إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 3: المقارنة غير النقد

النقد يزن الطرف في ذاته، والمقارنة تضيف وزن العلاقة بين أكثر من طرف.

﴿أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (الملك: 22).

يبدأ تحرير المقارنة غير النقد بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في المقارنة غير النقد على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج المقارنة غير النقد إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 4: حد المقارنة

لا يصح نقل حكم من طرف إلى آخر إلا إذا ثبت وجه المشابهة المؤثر.

﴿أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (الملك: 22).

يبدأ تحرير حد المقارنة بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في حد المقارنة على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج حد المقارنة إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

القسم الثاني: تحرير موضوع المقارنة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المقارنة البيانية، مع اشتراط تكافؤ الأطراف ووحدة المعيار وحفظ السياق. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى لا تتحول المقارنة إلى انتقاء أو تبرير لنتيجة معلومة قبل الفحص.

الفصل 1: ما الذي نقارنه

يجب أن يكون الموضوع محدداً: قول أم ممارسة أم نظام أم جماعة أم زمن.

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ (الأنعام: 50).

يبدأ تحرير ما الذي نقارنه بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في ما الذي نقارنه على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج ما الذي نقارنه إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 2: وحدة المستوى

لا يقارن أصل نظري بتطبيق منحرف إلا مع إعلان اختلاف المستوى.

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ (الأنعام: 50).

يبدأ تحرير وحدة المستوى بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في وحدة المستوى على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج وحدة المستوى إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 3: السؤال الحاكم

يحدد السؤال ما الذي يحتاج إلى مقارنة وما الذي يبقى خارجها.

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ (الأنعام: 50).

يبدأ تحرير السؤال الحاكم بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في السؤال الحاكم على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج السؤال الحاكم إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 4: حد الموضوع

كلما اتسع الموضوع ازدادت الحاجة إلى تقسيمه إلى وحدات أصغر.

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ (الأنعام: 50).

يبدأ تحرير حد الموضوع بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في حد الموضوع على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج حد الموضوع إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

القسم الثالث: اختيار الأطراف

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المقارنة البيانية، مع اشتراط تكافؤ الأطراف ووحدة المعيار وحفظ السياق. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى لا تتحول المقارنة إلى انتقاء أو تبرير لنتيجة معلومة قبل الفحص.

الفصل 1: تكافؤ الأطراف

تُختار أطراف من رتبة قابلة للمقارنة.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير تكافؤ الأطراف بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في تكافؤ الأطراف على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج تكافؤ الأطراف إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 2: تمثيل الطرف

لا يمثل مدرسة كاملة قول شاذ أو شخص واحد بلا دليل.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير تمثيل الطرف بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في تمثيل الطرف على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج تمثيل الطرف إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 3: الأفضل والأسوأ

لا يُقارن أفضل الذات بأسوأ الآخر.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير الأفضل والأسوأ بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في الأفضل والأسوأ على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج الأفضل والأسوأ إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 4: عدد الأطراف

قد تحتاج المسألة إلى أكثر من طرفين حتى لا تصنع ثنائية زائفة.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير عدد الأطراف بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في عدد الأطراف على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج عدد الأطراف إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

القسم الرابع: تثبيت مادة كل طرف

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المقارنة البيانية، مع اشتراط تكافؤ الأطراف ووحدة المعيار وحفظ السياق. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى لا تتحول المقارنة إلى انتقاء أو تبرير لنتيجة معلومة قبل الفحص.

الفصل 1: المصدر

يُرجع كل طرف إلى مصادره الأقرب.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير المصدر بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في المصدر على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج المصدر إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 2: السياق

تُقرأ الأقوال في زمانها وغرضها.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير السياق بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في السياق على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج السياق إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 3: النسخة الأقوى

يُختار العرض الذي يقبله أصحابه لا أضعف صيغة.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير النسخة الأقوى بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في النسخة الأقوى على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج النسخة الأقوى إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 4: الدرجة

تُميز المواقف المركزية من الآراء الهامشية.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير الدرجة بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في الدرجة على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج الدرجة إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

القسم الخامس: المعيار

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المقارنة البيانية، مع اشتراط تكافؤ الأطراف ووحدة المعيار وحفظ السياق. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى لا تتحول المقارنة إلى انتقاء أو تبرير لنتيجة معلومة قبل الفحص.

الفصل 1: المعيار المعلن

لا مقارنة عادلة بمعيار خفي يتغير أثناء الحكم.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير المعيار المعلن بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في المعيار المعلن على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج المعيار المعلن إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 2: وحدة المعيار

يُطبق المقياس نفسه على جميع الأطراف.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير وحدة المعيار بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في وحدة المعيار على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج وحدة المعيار إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 3: صلة المعيار

يجب أن يكون المعيار متعلقاً بالسؤال لا عرضياً.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير صلة المعيار بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في صلة المعيار على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج صلة المعيار إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 4: تعدد المعايير

قد تحتاج الموازنة إلى أكثر من معيار مع بيان وزن كل واحد.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير تعدد المعايير بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في تعدد المعايير على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج تعدد المعايير إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

القسم السادس: السياق

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المقارنة البيانية، مع اشتراط تكافؤ الأطراف ووحدة المعيار وحفظ السياق. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى لا تتحول المقارنة إلى انتقاء أو تبرير لنتيجة معلومة قبل الفحص.

الفصل 1: السياق الزمني

لا تُساوى بيئتان تفصل بينهما شروط مختلفة من غير بيان.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ﴾ (الروم: 22).

يبدأ تحرير السياق الزمني بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في السياق الزمني على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج السياق الزمني إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 2: السياق المكاني

قد تتغير الإمكانات والقيود باختلاف المكان.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ﴾ (الروم: 22).

يبدأ تحرير السياق المكاني بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في السياق المكاني على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج السياق المكاني إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 3: سياق القوة والضعف

الفعل تحت القهر لا يساوي الفعل تحت التمكين دائماً.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ﴾ (الروم: 22).

يبدأ تحرير سياق القوة والضعف بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في سياق القوة والضعف على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج سياق القوة والضعف إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 4: حد السياق

لا يتحول السياق إلى ذريعة تعفي من كل مسؤولية.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ﴾ (الروم: 22).

يبدأ تحرير حد السياق بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في حد السياق على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج حد السياق إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

القسم السابع: الشبه والاختلاف

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المقارنة البيانية، مع اشتراط تكافؤ الأطراف ووحدة المعيار وحفظ السياق. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى لا تتحول المقارنة إلى انتقاء أو تبرير لنتيجة معلومة قبل الفحص.

الفصل 1: وجه الشبه

يُحدد بدقة ولا يُكتفى بانطباع التشابه.

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۝ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ﴾ (فاطر: 19-20).

يبدأ تحرير وجه الشبه بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في وجه الشبه على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج وجه الشبه إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 2: وجه الاختلاف

قد يكون الفارق الصغير حاسماً في الحكم.

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۝ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ﴾ (فاطر: 19-20).

يبدأ تحرير وجه الاختلاف بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في وجه الاختلاف على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج وجه الاختلاف إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 3: الشبه الظاهري

تشابه الاسم أو الصورة لا يثبت وحدة البنية.

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۝ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ﴾ (فاطر: 19-20).

يبدأ تحرير الشبه الظاهري بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في الشبه الظاهري على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج الشبه الظاهري إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 4: الاختلاف المؤثر

يُفصل الاختلاف الذي يغير النتيجة عن الاختلاف العرضي.

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۝ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ﴾ (فاطر: 19-20).

يبدأ تحرير الاختلاف المؤثر بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في الاختلاف المؤثر على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج الاختلاف المؤثر إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

القسم الثامن: التماثل وعدم التماثل

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المقارنة البيانية، مع اشتراط تكافؤ الأطراف ووحدة المعيار وحفظ السياق. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى لا تتحول المقارنة إلى انتقاء أو تبرير لنتيجة معلومة قبل الفحص.

الفصل 1: التماثل الكامل نادر

غالب المقارنات بين وقائع مركبة لا تبلغ التماثل.

﴿أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (الملك: 22).

يبدأ تحرير التماثل الكامل نادر بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في التماثل الكامل نادر على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج التماثل الكامل نادر إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 2: عدم التماثل

لا يبطل المقارنة كلها لكنه يحد النتيجة.

﴿أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (الملك: 22).

يبدأ تحرير عدم التماثل بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في عدم التماثل على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج عدم التماثل إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 3: درجة القابلية للمقارنة

تُعلن الدرجة بدلاً من الإيهام بالتساوي.

﴿أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (الملك: 22).

يبدأ تحرير درجة القابلية للمقارنة بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في درجة القابلية للمقارنة على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج درجة القابلية للمقارنة إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 4: حد النقل

كلما قل التماثل ضاق نقل الحكم.

﴿أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (الملك: 22).

يبدأ تحرير حد النقل بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في حد النقل على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج حد النقل إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

القسم التاسع: المقارنة الكمية والكيفية

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المقارنة البيانية، مع اشتراط تكافؤ الأطراف ووحدة المعيار وحفظ السياق. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى لا تتحول المقارنة إلى انتقاء أو تبرير لنتيجة معلومة قبل الفحص.

الفصل 1: الكثرة ليست الجودة

ينبه القرآن إلى أن كثرة الخبيث لا تجعله طيباً.

﴿قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ (المائدة: 100).

يبدأ تحرير الكثرة ليست الجودة بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في الكثرة ليست الجودة على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج الكثرة ليست الجودة إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 2: المقدار والسياق

العدد يحتاج إلى تفسير ولا يحكم وحده.

﴿قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ (المائدة: 100).

يبدأ تحرير المقدار والسياق بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في المقدار والسياق على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج المقدار والسياق إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 3: الصفة والمعيار

قد تكون صفة واحدة أهم من عدة مقادير.

﴿قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ (المائدة: 100).

يبدأ تحرير الصفة والمعيار بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في الصفة والمعيار على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج الصفة والمعيار إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 4: الجمع بين الجانبين

تحتاج المقارنة إلى العدد والوصف حيث يلزمان.

﴿قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ (المائدة: 100).

يبدأ تحرير الجمع بين الجانبين بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في الجمع بين الجانبين على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج الجمع بين الجانبين إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

القسم العاشر: الموازنة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المقارنة البيانية، مع اشتراط تكافؤ الأطراف ووحدة المعيار وحفظ السياق. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى لا تتحول المقارنة إلى انتقاء أو تبرير لنتيجة معلومة قبل الفحص.

الفصل 1: الموازنة متعددة الأبعاد

تجمع أكثر من معيار من غير اختزال.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير الموازنة متعددة الأبعاد بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في الموازنة متعددة الأبعاد على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج الموازنة متعددة الأبعاد إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 2: الربح والكلفة

يُذكر ما يكسبه الطرف وما يفقده.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير الربح والكلفة بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في الربح والكلفة على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج الربح والكلفة إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 3: المنافع والحقوق

لا تُضحى الحقوق لمجرد منفعة كلية مبهمة.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير المنافع والحقوق بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في المنافع والحقوق على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج المنافع والحقوق إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 4: النتيجة المركبة

قد يتفوق طرف في معيار ويتراجع في آخر.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير النتيجة المركبة بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في النتيجة المركبة على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج النتيجة المركبة إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

القسم الحادي عشر: المفاضلة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المقارنة البيانية، مع اشتراط تكافؤ الأطراف ووحدة المعيار وحفظ السياق. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى لا تتحول المقارنة إلى انتقاء أو تبرير لنتيجة معلومة قبل الفحص.

الفصل 1: المفاضلة تحتاج معياراً

لا معنى للأفضل بإطلاق من غير وجه أفضلية.

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر: 9).

يبدأ تحرير المفاضلة تحتاج معياراً بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في المفاضلة تحتاج معياراً على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج المفاضلة تحتاج معياراً إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 2: مراتب الأفضلية

قد تكون محلية في جانب محدد لا كلية.

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر: 9).

يبدأ تحرير مراتب الأفضلية بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في مراتب الأفضلية على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج مراتب الأفضلية إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 3: المفاضلة والمآل

قد يتغير الحكم إذا أُدخل الزمن والأثر.

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر: 9).

يبدأ تحرير المفاضلة والمآل بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في المفاضلة والمآل على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج المفاضلة والمآل إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 4: حد المفاضلة

لا تنقل الأفضلية في جانب إلى جميع الجوانب.

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر: 9).

يبدأ تحرير حد المفاضلة بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في حد المفاضلة على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج حد المفاضلة إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

القسم الثاني عشر: المقارنة التاريخية

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المقارنة البيانية، مع اشتراط تكافؤ الأطراف ووحدة المعيار وحفظ السياق. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى لا تتحول المقارنة إلى انتقاء أو تبرير لنتيجة معلومة قبل الفحص.

الفصل 1: الزمن ليس خلفية فقط

تتغير المعاني والقدرات مع الزمن.

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الرعد: 3).

يبدأ تحرير الزمن ليس خلفية فقط بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في الزمن ليس خلفية فقط على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج الزمن ليس خلفية فقط إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 2: التاريخ الانتقائي

اختيار مرحلة واحدة يصنع صورة ناقصة.

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الرعد: 3).

يبدأ تحرير التاريخ الانتقائي بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في التاريخ الانتقائي على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج التاريخ الانتقائي إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 3: الماضي والحاضر

لا يُنقل وصف السابق إلى اللاحق بلا تحقق.

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الرعد: 3).

يبدأ تحرير الماضي والحاضر بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في الماضي والحاضر على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج الماضي والحاضر إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 4: العبرة

تستخرج من العلاقة لا من التشابه الشكلي.

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الرعد: 3).

يبدأ تحرير العبرة بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في العبرة على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج العبرة إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

القسم الثالث عشر: مقارنة الجماعات والشعوب

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المقارنة البيانية، مع اشتراط تكافؤ الأطراف ووحدة المعيار وحفظ السياق. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى لا تتحول المقارنة إلى انتقاء أو تبرير لنتيجة معلومة قبل الفحص.

الفصل 1: الداخل المتعدد

كل جماعة تحتوي اختلافات داخلية.

﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13).

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير الداخل المتعدد بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في الداخل المتعدد على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج الداخل المتعدد إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 2: التمثيل بالقسط

تُعرض الجماعة من مصادرها ومن خارجها.

﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13).

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير التمثيل بالقسط بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في التمثيل بالقسط على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج التمثيل بالقسط إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 3: تفاوت القوة

ينبغي إدخال علاقات القوة في تفسير السلوك.

﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13).

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير تفاوت القوة بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في تفاوت القوة على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج تفاوت القوة إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 4: منع التعميم

لا تُختزل الشعوب في سمة أخلاقية واحدة.

﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13).

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير منع التعميم بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في منع التعميم على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج منع التعميم إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

القسم الرابع عشر: مقارنة العلوم والأفكار

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المقارنة البيانية، مع اشتراط تكافؤ الأطراف ووحدة المعيار وحفظ السياق. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى لا تتحول المقارنة إلى انتقاء أو تبرير لنتيجة معلومة قبل الفحص.

الفصل 1: تعريف كل علم

لا تقارن العلوم قبل تحرير موضوعاتها وأسئلتها.

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر: 9).

يبدأ تحرير تعريف كل علم بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في تعريف كل علم على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج تعريف كل علم إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 2: اختلاف الغايات

قد يكون علمان متشابهان في الأداة مختلفين في الغاية.

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر: 9).

يبدأ تحرير اختلاف الغايات بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في اختلاف الغايات على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج اختلاف الغايات إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 3: المفاهيم المترجمة

لا تُساوى الألفاظ لمجرد التقارب في الترجمة.

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر: 9).

يبدأ تحرير المفاهيم المترجمة بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في المفاهيم المترجمة على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج المفاهيم المترجمة إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 4: حد الحكم

قد يكون أحد العلمين أوسع في سؤال وأضيق في آخر.

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر: 9).

يبدأ تحرير حد الحكم بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في حد الحكم على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج حد الحكم إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

القسم الخامس عشر: مقارنة النصوص والتفاسير

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المقارنة البيانية، مع اشتراط تكافؤ الأطراف ووحدة المعيار وحفظ السياق. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى لا تتحول المقارنة إلى انتقاء أو تبرير لنتيجة معلومة قبل الفحص.

الفصل 1: النص والتفسير

لا يُقارن نص بتفسير كأنهما في رتبة واحدة.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير النص والتفسير بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في النص والتفسير على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج النص والتفسير إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 2: المفسر والمفسر الآخر

تُقارن الأصول والأدوات والنتائج لا الجمل المنتقاة فقط.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير المفسر والمفسر الآخر بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في المفسر والمفسر الآخر على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج المفسر والمفسر الآخر إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 3: السورة والسياق

تُحفظ بنية الموضع القرآني عند المقارنة.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير السورة والسياق بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في السورة والسياق على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج السورة والسياق إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 4: البديل البياني

يُعرض بميزان نفسه ولا يعفى من النقد.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير البديل البياني بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في البديل البياني على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج البديل البياني إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

القسم السادس عشر: آفات المقارنة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المقارنة البيانية، مع اشتراط تكافؤ الأطراف ووحدة المعيار وحفظ السياق. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى لا تتحول المقارنة إلى انتقاء أو تبرير لنتيجة معلومة قبل الفحص.

الفصل 1: الانتقاء

اختيار الأدلة لخدمة نتيجة سابقة.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير الانتقاء بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في الانتقاء على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج الانتقاء إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 2: المعياران

التسامح مع الذات والتشدد مع الآخر.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير المعياران بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في المعياران على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج المعياران إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 3: التشبيه المضلل

نقل حكم من شبه سطحي.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير التشبيه المضلل بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في التشبيه المضلل على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج التشبيه المضلل إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 4: النتيجة المسبقة

تحويل المقارنة إلى تبرير لرأي معلوم سلفاً.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير النتيجة المسبقة بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في النتيجة المسبقة على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج النتيجة المسبقة إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

القسم السابع عشر: المقارنة في العلوم التطبيقية

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المقارنة البيانية، مع اشتراط تكافؤ الأطراف ووحدة المعيار وحفظ السياق. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى لا تتحول المقارنة إلى انتقاء أو تبرير لنتيجة معلومة قبل الفحص.

الفصل 1: في النفس والتربية

تُقارن الحالات والوسائل مع ضبط العمر والسياق والغاية.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير في النفس والتربية بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في في النفس والتربية على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج في النفس والتربية إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 2: في الاجتماع والتعارف

تُقارن الجماعات بمعيار واحد ومصادر ممثلة.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير في الاجتماع والتعارف بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في في الاجتماع والتعارف على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج في الاجتماع والتعارف إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 3: في المعايش والعمران

تُقارن المنافع والكلف والحقوق والمآلات.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير في المعايش والعمران بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في في المعايش والعمران على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج في المعايش والعمران إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 4: في السنن والتاريخ

تُقارن الشروط قبل مقارنة النتائج.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير في السنن والتاريخ بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في في السنن والتاريخ على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج في السنن والتاريخ إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم المقارنة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه المقارنة البيانية، مع اشتراط تكافؤ الأطراف ووحدة المعيار وحفظ السياق. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى لا تتحول المقارنة إلى انتقاء أو تبرير لنتيجة معلومة قبل الفحص.

الفصل 1: قانون التكافؤ

لا مقارنة سليمة بين مستويات غير متكافئة بلا تصريح.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير قانون التكافؤ بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في قانون التكافؤ على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج قانون التكافؤ إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 2: قانون المعيار الواحد

يُطبق المعيار نفسه على جميع الأطراف.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير قانون المعيار الواحد بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في قانون المعيار الواحد على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج قانون المعيار الواحد إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 3: قانون السياق

تُفهم الفروق داخل ظروفها قبل الحكم.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير قانون السياق بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في قانون السياق على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج قانون السياق إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الفصل 4: القانون الجامع

المقارنة البيانية تثبت الأطراف وتوحد المعيار وتكشف الشبه والاختلاف وتزن النتيجة بالقسط والمآل.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير القانون الجامع بتحديد وحدة المقارنة. فإذا كان أحد الطرفين فكرة والآخر ممارسة، أو كان أحدهما حالة فردية والآخر جماعة، وجب إظهار هذا الاختلاف قبل أي حكم. فالتكافؤ ليس شرطاً شكلياً، بل شرط يمنع نتائج وهمية.

ويعمل منطق البيان في القانون الجامع على تفكيك كل طرف إلى عناصره التي تخص السؤال. ولا يُطلب من المقارنة أن تستوعب كل شيء، لكن يجب أن تعلن ما أدخلته وما استبعدته ولماذا. وبهذا يعرف القارئ حدود النتيجة ولا يتوهم شمولاً لم يقع.

ويعمل الميزان هنا على وحدة المعيار. فإذا عُذر طرف بسياقه وجب فحص سياق الطرف الآخر، وإذا نُقد أحدهما بمآله وجب إدخال مآل الآخر. وأشد المقارنات فساداً ما يبدو متوازناً في العرض بينما يغير المعيار عند الانتقال بين الأطراف.

ومن جهة القسط، يجب أن يُمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له، وأن تُذكر مواضع تفوقه كما تُذكر مواضع ضعفه. فالمقارنة ليست محاكمة يطلب فيها إثبات سبق طرف مختار، بل فحص قد ينتهي إلى نتائج متعددة بحسب المعيار.

ويحتاج القانون الجامع إلى النظر في المآل؛ لأن طرفين قد يتشابهان في النتيجة العاجلة ثم يختلفان في أثرهما الممتد على الحق أو الإنسان أو العمران. ومن هنا لا تُحسم المقارنة بلحظة واحدة إذا كان السؤال بطبيعته ممتداً في الزمن.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يثبت التشابه تماثلاً، ولا يثبت التفوق في معيار أفضلية كلية، ولا تجعل الكثرة الحق، ولا يُختزل شعب أو علم أو مذهب في مثال واحد. كل نتيجة تبقى محكومة بحدود موضوعها ومادتها.

قواعد الفصل

• تُحدد وحدة المقارنة ومستواها قبل البدء.

• تُثبت مادة كل طرف من مصادر ممثلة.

• يُطبق معيار واحد على جميع الأطراف.

• تُحفظ الفروق في السياق والزمن والقدرة.

• يُفصل الشبه من التماثل.

• لا تُنقل الأفضلية الجزئية إلى حكم كلي.

• تُذكر مواضع القوة والضعف في كل طرف.

• تُحد النتيجة بحدود السؤال والمادة والمآل.

الخاتمة العامة

ينتهي هذا الكتاب إلى أن المقارنة البيانية ليست أداة لتزيين الأفضلية، بل علم لضبط العلاقة بين الأطراف. وأول فسادها أن يُختار طرفان غير متكافئين أو يُطبق على كل واحد معيار مختلف، لأن النتيجة عندئذ تكون مصنوعة قبل بدء البحث.

ويكشف القرآن في مقارناته أن السؤال الحاكم والمعيار واضحان: الأعمى والبصير من جهة الإبصار، والظلمات والنور من جهة الهداية والوضوح، والخبيث والطيب من جهة القيمة، والعالم وغير العالم من جهة العلم. ومن هنا لا تُستعار أفضلية من معيار إلى آخر بغير دليل.

كما يجعل الكتاب السياق ركناً في المقارنة؛ لأن تشابه الصورة لا يعني تشابه الشرط. وقد يكون الفعل نفسه مختلف الدلالة إذا وقع تحت ضعف أو تمكين أو ضرورة أو اختيار. لذلك لا تعني مراعاة السياق تبرير كل شيء، بل منع الحكم السطحي.

ويؤسس الكتاب الفرق بين المقارنة والموازنة والمفاضلة؛ فالمقارنة أوسع وأسبق، والموازنة تجمع المعايير والكلف والمنافع، والمفاضلة حكم محدود بمعيار. وهذا التفريق يمنع أن تتحول كل مقارنة إلى ترتيب هرمي شامل.

وبهذا يصبح علم المقارنة البيانية أداة ضرورية للدراسات المقارنة في التفسير والفكر والعلوم والنفس والاجتماع والتعارف والعمران. وهو يضمن أن تُقارن الأطراف كما هي لا كما نريدها، وأن يظل القرآن والبيان والميزان والقسط حاكمين على كل نتيجة.

ملحق أول: صحيفة المقارنة البيانية

ملحق ثان: أسئلة فحص المقارنة

• ما سؤال المقارنة تحديداً؟

• هل الأطراف من مستوى واحد؟

• هل يمثل كل طرف نفسه تمثيلاً صحيحاً؟

• هل اخترنا أفضل نسخة من كل طرف أم انتقينا؟

• ما المعيار الذي نقارن به؟

• هل المعيار واحد بالفعل على الجميع؟

• ما الفروق في السياق والزمن والقدرة؟

• ما وجه الشبه الحقيقي؟

• ما الاختلاف الذي يغير الحكم؟

• هل التشابه ظاهري أم بنيوي؟

• هل حولنا المقارنة إلى مفاضلة بلا حاجة؟

• هل التفوق في جانب نُقل إلى جميع الجوانب؟

• هل دخلت الكثرة بديلاً من الجودة؟

• هل ذكرنا مواضع قوة الطرف المخالف؟

• هل قارنا القول بالممارسة على نحو غير متكافئ؟

• ما أثر المآل في النتيجة؟

• ما الحد الذي لا تتجاوزه المقارنة؟

ملحق ثالث: القوانين الجامعة لعلم المقارنة

• قانون السؤال: لا مقارنة منضبطة بلا سؤال محدد.

• قانون التكافؤ: يُعلن اختلاف المستوى إذا تعذر تكافؤ الأطراف.

• قانون التمثيل: يمثل كل طرف بأقوى صورة معتبرة له.

• قانون المصدر: تثبت مادة كل طرف من مصادره القريبة.

• قانون المعيار: لا يتغير المعيار بتغير الطرف.

• قانون السياق: لا تُفصل المقارنة عن الزمن والقدرة والظروف المؤثرة.

• قانون الشبه: التشابه في وصف لا يثبت التماثل.

• قانون الاختلاف: الفارق المؤثر قد يبطل نقل الحكم.

• قانون الكثرة: العدد لا يحول الخبيث إلى طيب ولا الظن إلى علم.

• قانون الموازنة: يجمع الحكم المنافع والكلف والحقوق ولا يختزلها في عنصر واحد.

• قانون المفاضلة: الأفضلية محكومة بالمعيار الذي ثبتت فيه.

• قانون التاريخ: لا يُسحب الماضي على الحاضر بلا تحقق.

• قانون الجماعة: لا يمثل الشعب أو المذهب بفرد أو واقعة شاذة.

• قانون العلم: تُقارن العلوم بعد تحرير موضوعاتها وغاياتها.

• قانون النص: لا يوضع النص والتفسير في رتبة واحدة.

• قانون القسط: يذكر موضع القوة في المخالف كما يذكر موضع الضعف.

• قانون المآل: يدخل الأثر الممتد في المقارنة إذا كان من طبيعة السؤال.

• القانون الجامع: المقارنة البيانية تحدد السؤال وتثبت الأطراف وتوحد المعيار وتحفظ السياق وتكشف الشبه والاختلاف وتزن النتائج بالقسط، فلا تُحوّل التفوق الجزئي إلى حكم كلي ولا التشابه إلى تماثل.