علم النقد البياني في القرآن

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

الكتاب الثالث والعشرون

علم النقد البياني في القرآن

الوزن والتمييز وكشف الخلل والنقض والمراجعة والتصحيح في القول والنص والفكر والعلم

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان

في ميزان القرآن ومنطق البيان

تحرير تأسيسي تطبيقي

مقدمة الكتاب

يأتي هذا الكتاب بعد علم الحجاج البياني؛ لأن الحجاج يشغل الحجة في مقام المخاطبة، أما النقد فيتجاوز مقام المخاطبة إلى فحص القول نفسه وبنيته ومصادره ومقدماته وحدوده وآثاره، سواء كان صاحبه حاضراً أم غائباً، وسواء كان القول نصاً أو تفسيراً أو رواية أو فكرة أو نظرية أو حكماً أو ممارسة. ومن هنا يصبح النقد علماً للوزن لا فناً للهدم.

ولا يُفهم النقد في هذا الكتاب بمعنى التتبع السلبي للعيوب، بل بمعنى التمييز: استخراج موضع الصواب من موضع الخلل، وفصل القوي من الضعيف، وبيان ما يثبت وما لا يثبت، ثم رد كل عنصر إلى وزنه. ولذلك يقف النقد بين الاستدلال والتصحيح: يستعمل أدوات الاستدلال لكشف الخلل، ثم يفتح الطريق أمام التصحيح والإصلاح.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8) أصلاً مركزياً في النقد؛ لأن الناقد أكثر ما يُختبر حين ينقد ما يخالفه أو من لا يحبه. فالعدل هنا ليس خُلُقاً زائداً على النقد، بل شرط في صحة التمثيل والحكم.

كما يؤسس قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135) قاعدة النقد الذاتي؛ إذ لا يجوز أن يعمل الميزان على المخالف ويتعطل عند النفس والجماعة والموروث. والنقد الذي لا يعود إلى الذات يتحول إلى أداة خصومة، لا أداة علم.

ويضع القرآن حداً آخر في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36)، فلا يحق للناقد أن ينسب قولاً أو قصداً أو خطأً بغير بينة. كما يمنع الظن والسخرية واللمز والغيبة، وكلها آفات يمكن أن تتسلل إلى النقد فتخرجه من فحص القول إلى النيل من صاحبه.

ويفصل الكتاب بين النقد والنقض. النقد أوسع؛ فقد ينتهي إلى قبول القول كله، أو قبوله مع تقييد، أو رد جزء منه، أو كشف نقص، أو طلب مزيد من الدليل. أما النقض فهو إبطال دعوى أو قاعدة من أصلها أو في موضع مخصوص. ومن ثم لا يجوز أن يسمى كل اختلاف نقضاً ولا كل ملاحظة هدماً.

كما يفصل الكتاب بين نقد النص ونقد الفهم. النص المنقول يحتاج أولاً إلى تحقق من ثبوته، ثم إلى تحليل دلالته، ثم يأتي نقد ما بُني عليه من تفسير أو استنباط. وخلط هذه المراحل من أكثر أبواب الظلم العلمي؛ لأن خطأ التفسير قد يُنسب إلى النص، أو ضعف المصدر قد يُغفل مع الانشغال بالدلالة.

ويلتزم الكتاب الألفاظ العربية والقرآنية الأصيلة: النقد والتمييز والوزن والميزان والقسط والعدل والتبين والشهادة والنظر والمراجعة والنقض والخلل والضعف والقوة والتعارض والتناقض والحد والقيد والمآل والتصحيح. ولا يجعل بناءه قائماً على مصطلحات غير عربية الأصل.

ويهدف الكتاب إلى تأسيس نقد بياني يمكن تشغيله في التفسير والحديث والرواية والفقه والفكر والتاريخ والعلم والاجتماع والنفس والتربية والعمران؛ بحيث لا يكون النقد رفضاً مسبقاً ولا قبولاً موروثاً، بل عملية معلنة الخطوات تحكمها الآية والدليل والميزان والقسط.

الأطروحة الحاكمة

النقد البياني في القرآن هو وزن القول أو النص أو البناء العلمي في ضوء ثبوته ودلالته ومقدماته وحدوده ومآلاته، بقصد تمييز الصواب من الخلل وإعطاء كل جزء قدره، مع حفظ القسط في تمثيل صاحبه وفتح طريق التصحيح بدل الاكتفاء بالرفض.

السلسلة الحاكمة

• القول ← التثبت ← التمثيل ← التحليل ← الوزن ← التمييز ← الحكم ← التصحيح ← المآل.

• الثبوت ← الدلالة ← الاتساق ← القيد ← المعارض ← الأثر ← الدرجة ← القرار النقدي.

• الهوى والشنآن والانتقاء ← فساد النقد؛ والقسط والعلم والبيان ← استقامته.

خريطة الكتاب

القسم الأول: ماهية النقد البياني وحدوده

• النقد وزن لا هدم

• النقد غير النقض

• النقد غير التجريح

• حد النقد

القسم الثاني: موضوع النقد

• نقد القول

• نقد النص المنقول

• نقد البناء العلمي

• نقد الممارسة

القسم الثالث: التثبت قبل النقد

• ثبوت المادة

• سلامة النقل

• تمييز النسخ

• حد النقل

القسم الرابع: تمثيل القول

• عرض القول كما هو

• فصل الأصل عن الشرح

• الاختصار المنصف

• موضع الخلاف

القسم الخامس: تحليل الدعوى

• تفكيك الدعوى المركبة

• تمييز الخبر من الرأي

• تمييز الوصف من الحكم

• حد التحليل

القسم السادس: نقد المصدر

• قوة المصدر

• المصدر الأولي والنقل

• المصدر المنتقى

• حد إسقاط المصدر

القسم السابع: نقد الدلالة

• اللفظ والسياق

• العموم والخصوص

• القيد والاستثناء

• تعدد الوجوه

القسم الثامن: نقد الاتساق

• الاتساق الداخلي

• التناقض الحقيقي

• التطور لا يساوي التناقض

• حد الاتساق

القسم التاسع: نقد الدليل

• كفاية الدليل

• المؤيد والدليل

• الدليل المعارض

• درجة الحكم

القسم العاشر: نقد التعليل

• السبب والمصاحبة

• السبب الواحد

• السبب المعلن والخفي

• حد التعليل

القسم الحادي عشر: نقد التعميم

• من الجزء إلى الكل

• من الماضي إلى الحاضر

• من المثال إلى القاعدة

• من الغالب إلى المطلق

القسم الثاني عشر: نقد المقارنة

• المعيار الواحد

• تكافؤ الوحدات

• اختلاف السياق

• حد النتيجة

القسم الثالث عشر: نقد المصطلح

• تحرير اللفظ

• الاسم والحكم

• اللفظ الوافد

• المصطلح والسلطة

القسم الرابع عشر: النقد الذاتي

• النفس موضوع للنقد

• الموروث

• الانتماء

• الرجوع

القسم الخامس عشر: آفات النقد

• الشنآن

• السخرية

• الظن

• الانتقاء

القسم السادس عشر: النقد والتصحيح

• تشخيص الخلل

• قدر التصحيح

• البديل

• إعادة التحقق

القسم السابع عشر: النقد في العلوم التطبيقية

• نقد التفسير

• نقد الرواية

• نقد الفكر والاجتماع

• نقد العلوم التطبيقية

القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم النقد

• قانون التمثيل

• قانون الدرجة

• قانون القسط

• القانون الجامع

القسم الأول: ماهية النقد البياني وحدوده

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه النقد البياني بوصفه وزناً وتمييزاً لا خصومة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُعرف موضع الخلل ونوعه ودرجته، ويُحفظ ما في القول من صواب قبل الانتقال إلى التصحيح.

الفصل 1: النقد وزن لا هدم

يبدأ النقد بإعطاء القول قدره، فلا يفترض بطلانه ولا صحته قبل الفحص.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير النقد وزن لا هدم بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في النقد وزن لا هدم على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج النقد وزن لا هدم إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 2: النقد غير النقض

قد يكشف النقد خللاً جزئياً من غير أن يسقط البناء كله.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير النقد غير النقض بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في النقد غير النقض على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج النقد غير النقض إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 3: النقد غير التجريح

موضوع النقد القول والدليل والبناء، لا كرامة الشخص.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير النقد غير التجريح بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في النقد غير التجريح على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج النقد غير التجريح إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 4: حد النقد

لا يتجاوز الناقد ما يملك من علم ولا ينسب نية أو باطناً بغير بينة.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير حد النقد بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في حد النقد على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج حد النقد إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

القسم الثاني: موضوع النقد

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه النقد البياني بوصفه وزناً وتمييزاً لا خصومة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُعرف موضع الخلل ونوعه ودرجته، ويُحفظ ما في القول من صواب قبل الانتقال إلى التصحيح.

الفصل 1: نقد القول

يفحص الدعوى وألفاظها وحدودها.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير نقد القول بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في نقد القول على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج نقد القول إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 2: نقد النص المنقول

يبدأ بالثبوت قبل الدلالة.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير نقد النص المنقول بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في نقد النص المنقول على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج نقد النص المنقول إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 3: نقد البناء العلمي

يفحص المقدمات والعلاقات والنتائج.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير نقد البناء العلمي بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في نقد البناء العلمي على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج نقد البناء العلمي إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 4: نقد الممارسة

يقارن الدعوى بما يقع في الواقع.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير نقد الممارسة بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في نقد الممارسة على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج نقد الممارسة إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

القسم الثالث: التثبت قبل النقد

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه النقد البياني بوصفه وزناً وتمييزاً لا خصومة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُعرف موضع الخلل ونوعه ودرجته، ويُحفظ ما في القول من صواب قبل الانتقال إلى التصحيح.

الفصل 1: ثبوت المادة

لا ينقد نص لم يثبت أنه لصاحبه.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير ثبوت المادة بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في ثبوت المادة على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج ثبوت المادة إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 2: سلامة النقل

يجب حفظ السياق وعدم الاقتصاص المخل.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير سلامة النقل بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في سلامة النقل على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج سلامة النقل إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 3: تمييز النسخ

قد تتغير أقوال صاحب الرأي عبر الزمن.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير تمييز النسخ بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في تمييز النسخ على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج تمييز النسخ إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 4: حد النقل

لا يُنسب للكل ما قاله جزء أو ناقل غير مستقل.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير حد النقل بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في حد النقل على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج حد النقل إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

القسم الرابع: تمثيل القول

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه النقد البياني بوصفه وزناً وتمييزاً لا خصومة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُعرف موضع الخلل ونوعه ودرجته، ويُحفظ ما في القول من صواب قبل الانتقال إلى التصحيح.

الفصل 1: عرض القول كما هو

لا يبدأ النقد قبل تمثيل القول تمثيلاً يقبله صاحبه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير عرض القول كما هو بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في عرض القول كما هو على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج عرض القول كما هو إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 2: فصل الأصل عن الشرح

قد يكون المفسر أوسع من النص الذي يشرحه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير فصل الأصل عن الشرح بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في فصل الأصل عن الشرح على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج فصل الأصل عن الشرح إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 3: الاختصار المنصف

يجوز التلخيص بشرط حفظ القيود.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير الاختصار المنصف بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في الاختصار المنصف على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج الاختصار المنصف إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 4: موضع الخلاف

يُحدد الجزء المختلف فيه ولا يعمم الخلاف على ما اتفق عليه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير موضع الخلاف بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في موضع الخلاف على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج موضع الخلاف إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

القسم الخامس: تحليل الدعوى

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه النقد البياني بوصفه وزناً وتمييزاً لا خصومة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُعرف موضع الخلل ونوعه ودرجته، ويُحفظ ما في القول من صواب قبل الانتقال إلى التصحيح.

الفصل 1: تفكيك الدعوى المركبة

قد تضم عبارة واحدة أكثر من حكم.

﴿وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير تفكيك الدعوى المركبة بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في تفكيك الدعوى المركبة على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج تفكيك الدعوى المركبة إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 2: تمييز الخبر من الرأي

لا يُعامل الرأي معاملة الخبر ولا العكس.

﴿وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير تمييز الخبر من الرأي بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في تمييز الخبر من الرأي على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج تمييز الخبر من الرأي إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 3: تمييز الوصف من الحكم

قد يصف الكاتب واقعاً من غير أن يقره.

﴿وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير تمييز الوصف من الحكم بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في تمييز الوصف من الحكم على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج تمييز الوصف من الحكم إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 4: حد التحليل

لا تُصنع معانٍ خفية لا يدل عليها النص.

﴿وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير حد التحليل بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في حد التحليل على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج حد التحليل إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

القسم السادس: نقد المصدر

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه النقد البياني بوصفه وزناً وتمييزاً لا خصومة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُعرف موضع الخلل ونوعه ودرجته، ويُحفظ ما في القول من صواب قبل الانتقال إلى التصحيح.

الفصل 1: قوة المصدر

تختلف المصادر في القرب والاستقلال والثبوت.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير قوة المصدر بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في قوة المصدر على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج قوة المصدر إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 2: المصدر الأولي والنقل

النقل عن ناقل أضعف من الرجوع إلى الأصل عند الإمكان.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير المصدر الأولي والنقل بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في المصدر الأولي والنقل على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج المصدر الأولي والنقل إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 3: المصدر المنتقى

الانتقاء قد يصنع صورة غير ممثلة للمجموع.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير المصدر المنتقى بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في المصدر المنتقى على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج المصدر المنتقى إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 4: حد إسقاط المصدر

ضعف مصدر واحد لا يبطل كل دعوى إذا ثبتت بغيره.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير حد إسقاط المصدر بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في حد إسقاط المصدر على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج حد إسقاط المصدر إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

القسم السابع: نقد الدلالة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه النقد البياني بوصفه وزناً وتمييزاً لا خصومة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُعرف موضع الخلل ونوعه ودرجته، ويُحفظ ما في القول من صواب قبل الانتقال إلى التصحيح.

الفصل 1: اللفظ والسياق

لا تُنقد دلالة لفظ خارج سياقه.

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: 82).

يبدأ تحرير اللفظ والسياق بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في اللفظ والسياق على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج اللفظ والسياق إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 2: العموم والخصوص

قد يكون الخلل في تعميم ما هو خاص.

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: 82).

يبدأ تحرير العموم والخصوص بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في العموم والخصوص على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج العموم والخصوص إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 3: القيد والاستثناء

إسقاط القيد يغير معنى الدعوى.

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: 82).

يبدأ تحرير القيد والاستثناء بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في القيد والاستثناء على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج القيد والاستثناء إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 4: تعدد الوجوه

وجود احتمال آخر لا يبطل الوجه الأول إلا بمرجح.

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: 82).

يبدأ تحرير تعدد الوجوه بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في تعدد الوجوه على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج تعدد الوجوه إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

القسم الثامن: نقد الاتساق

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه النقد البياني بوصفه وزناً وتمييزاً لا خصومة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُعرف موضع الخلل ونوعه ودرجته، ويُحفظ ما في القول من صواب قبل الانتقال إلى التصحيح.

الفصل 1: الاتساق الداخلي

يُفحص هل تتوافق المقدمات والنتائج داخل البناء.

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: 82).

يبدأ تحرير الاتساق الداخلي بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في الاتساق الداخلي على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج الاتساق الداخلي إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 2: التناقض الحقيقي

لا يُدعى التناقض حتى تتحد الجهة والموضوع والزمان.

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: 82).

يبدأ تحرير التناقض الحقيقي بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في التناقض الحقيقي على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج التناقض الحقيقي إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 3: التطور لا يساوي التناقض

قد يغير صاحب الرأي قوله صراحة، فيكون تصحيحاً لا اضطراباً خفياً.

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: 82).

يبدأ تحرير التطور لا يساوي التناقض بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في التطور لا يساوي التناقض على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج التطور لا يساوي التناقض إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 4: حد الاتساق

الاتساق لا يثبت الحقيقة؛ فقد يكون البناء منسجماً ومقدماته باطلة.

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: 82).

يبدأ تحرير حد الاتساق بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في حد الاتساق على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج حد الاتساق إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

القسم التاسع: نقد الدليل

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه النقد البياني بوصفه وزناً وتمييزاً لا خصومة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُعرف موضع الخلل ونوعه ودرجته، ويُحفظ ما في القول من صواب قبل الانتقال إلى التصحيح.

الفصل 1: كفاية الدليل

يُسأل هل يثبت الدليل مقدار الدعوى كلها.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير كفاية الدليل بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في كفاية الدليل على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج كفاية الدليل إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 2: المؤيد والدليل

ليس كل شاهد موافق دليلاً مستقلاً.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير المؤيد والدليل بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في المؤيد والدليل على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج المؤيد والدليل إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 3: الدليل المعارض

يُجمع ما يضعف النتيجة قبل اعتمادها.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير الدليل المعارض بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في الدليل المعارض على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج الدليل المعارض إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 4: درجة الحكم

تتبع درجة الحكم قوة الدليل.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير درجة الحكم بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في درجة الحكم على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج درجة الحكم إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

القسم العاشر: نقد التعليل

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه النقد البياني بوصفه وزناً وتمييزاً لا خصومة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُعرف موضع الخلل ونوعه ودرجته، ويُحفظ ما في القول من صواب قبل الانتقال إلى التصحيح.

الفصل 1: السبب والمصاحبة

لا تُساوى المصاحبة بالسببية.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير السبب والمصاحبة بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في السبب والمصاحبة على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج السبب والمصاحبة إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 2: السبب الواحد

الحوادث المركبة قد تحتاج إلى أكثر من سبب.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير السبب الواحد بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في السبب الواحد على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج السبب الواحد إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 3: السبب المعلن والخفي

لا تُنسب نيات خفية للأشخاص دون دليل.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير السبب المعلن والخفي بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في السبب المعلن والخفي على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج السبب المعلن والخفي إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 4: حد التعليل

كل تعليل يحتاج إلى ما يربط السبب بالنتيجة.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير حد التعليل بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في حد التعليل على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج حد التعليل إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

القسم الحادي عشر: نقد التعميم

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه النقد البياني بوصفه وزناً وتمييزاً لا خصومة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُعرف موضع الخلل ونوعه ودرجته، ويُحفظ ما في القول من صواب قبل الانتقال إلى التصحيح.

الفصل 1: من الجزء إلى الكل

فعل الفرد لا يثبت وصف الجماعة.

﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (الحشر: 2).

يبدأ تحرير من الجزء إلى الكل بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في من الجزء إلى الكل على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج من الجزء إلى الكل إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 2: من الماضي إلى الحاضر

التاريخ لا ينتقل بذاته إلى الزمن الراهن.

﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (الحشر: 2).

يبدأ تحرير من الماضي إلى الحاضر بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في من الماضي إلى الحاضر على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج من الماضي إلى الحاضر إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 3: من المثال إلى القاعدة

المثال يوضح ولا يثبت العموم وحده.

﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (الحشر: 2).

يبدأ تحرير من المثال إلى القاعدة بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في من المثال إلى القاعدة على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج من المثال إلى القاعدة إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 4: من الغالب إلى المطلق

الاستقراء الناقص لا يصنع حكماً مطلقاً.

﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (الحشر: 2).

يبدأ تحرير من الغالب إلى المطلق بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في من الغالب إلى المطلق على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج من الغالب إلى المطلق إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

القسم الثاني عشر: نقد المقارنة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه النقد البياني بوصفه وزناً وتمييزاً لا خصومة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُعرف موضع الخلل ونوعه ودرجته، ويُحفظ ما في القول من صواب قبل الانتقال إلى التصحيح.

الفصل 1: المعيار الواحد

لا تُقارن الذات بأفضلها والآخر بأسوأه.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير المعيار الواحد بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في المعيار الواحد على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج المعيار الواحد إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 2: تكافؤ الوحدات

تحتاج المقارنة إلى عناصر من رتبة متقاربة.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير تكافؤ الوحدات بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في تكافؤ الوحدات على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج تكافؤ الوحدات إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 3: اختلاف السياق

قد تفسد المقارنة إذا أهملت الزمن والقدرة والظرف.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير اختلاف السياق بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في اختلاف السياق على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج اختلاف السياق إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 4: حد النتيجة

المقارنة تبين الفرق ولا تثبت دائماً سبب الفرق.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير حد النتيجة بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في حد النتيجة على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج حد النتيجة إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

القسم الثالث عشر: نقد المصطلح

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه النقد البياني بوصفه وزناً وتمييزاً لا خصومة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُعرف موضع الخلل ونوعه ودرجته، ويُحفظ ما في القول من صواب قبل الانتقال إلى التصحيح.

الفصل 1: تحرير اللفظ

قد يحمل اللفظ أكثر من معنى فينشأ الخلاف من الغموض.

﴿وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير تحرير اللفظ بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في تحرير اللفظ على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج تحرير اللفظ إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 2: الاسم والحكم

تسمية الشيء لا تثبت حقيقته.

﴿وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير الاسم والحكم بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في الاسم والحكم على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج الاسم والحكم إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 3: اللفظ الوافد

لا يُفرض على القرآن معنى اصطلاحي من خارج استعماله.

﴿وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير اللفظ الوافد بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في اللفظ الوافد على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج اللفظ الوافد إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 4: المصطلح والسلطة

قد يخفي اللفظ الكبير ضعف الحجة إذا لم يُشرح.

﴿وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير المصطلح والسلطة بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في المصطلح والسلطة على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج المصطلح والسلطة إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

القسم الرابع عشر: النقد الذاتي

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه النقد البياني بوصفه وزناً وتمييزاً لا خصومة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُعرف موضع الخلل ونوعه ودرجته، ويُحفظ ما في القول من صواب قبل الانتقال إلى التصحيح.

الفصل 1: النفس موضوع للنقد

يُطبق الميزان على قول الناقد نفسه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير النفس موضوع للنقد بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في النفس موضوع للنقد على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج النفس موضوع للنقد إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 2: الموروث

لا يُعفى الموروث من الفحص لمجرد القرب والقداسة الاجتماعية.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير الموروث بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في الموروث على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج الموروث إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 3: الانتماء

لا يحول الانتماء إلى دليل.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير الانتماء بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في الانتماء على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج الانتماء إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 4: الرجوع

تعديل القول بعد ظهور الخطأ من قوة العلم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير الرجوع بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في الرجوع على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج الرجوع إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

القسم الخامس عشر: آفات النقد

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه النقد البياني بوصفه وزناً وتمييزاً لا خصومة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُعرف موضع الخلل ونوعه ودرجته، ويُحفظ ما في القول من صواب قبل الانتقال إلى التصحيح.

الفصل 1: الشنآن

قد يجعل البغض الناقد يرى الخطأ ولا يرى الصواب.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ (الحجرات: 12).

يبدأ تحرير الشنآن بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في الشنآن على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج الشنآن إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 2: السخرية

تحول النقد إلى إهانة وتضعف قدرته العلمية.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ (الحجرات: 12).

يبدأ تحرير السخرية بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في السخرية على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج السخرية إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 3: الظن

ينقل النقد من القول إلى النيات.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ (الحجرات: 12).

يبدأ تحرير الظن بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في الظن على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج الظن إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 4: الانتقاء

اختيار الشواهد الموافقة يفسد الميزان.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ (الحجرات: 12).

يبدأ تحرير الانتقاء بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في الانتقاء على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج الانتقاء إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

القسم السادس عشر: النقد والتصحيح

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه النقد البياني بوصفه وزناً وتمييزاً لا خصومة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُعرف موضع الخلل ونوعه ودرجته، ويُحفظ ما في القول من صواب قبل الانتقال إلى التصحيح.

الفصل 1: تشخيص الخلل

لا تصحيح قبل تحديد موضع الخطأ.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير تشخيص الخلل بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في تشخيص الخلل على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج تشخيص الخلل إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 2: قدر التصحيح

قد يكون التصحيح بتقييد لا بإلغاء.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير قدر التصحيح بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في قدر التصحيح على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج قدر التصحيح إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 3: البديل

النقد الأقوى يبين ما يمكن أن يحل محل البناء الناقص.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير البديل بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في البديل على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج البديل إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 4: إعادة التحقق

يُختبر البديل نفسه ولا يعفى لأنه بديل.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير إعادة التحقق بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في إعادة التحقق على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج إعادة التحقق إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

القسم السابع عشر: النقد في العلوم التطبيقية

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه النقد البياني بوصفه وزناً وتمييزاً لا خصومة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُعرف موضع الخلل ونوعه ودرجته، ويُحفظ ما في القول من صواب قبل الانتقال إلى التصحيح.

الفصل 1: نقد التفسير

يفصل النص عن الفهم ويزن الدلالة.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير نقد التفسير بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في نقد التفسير على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج نقد التفسير إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 2: نقد الرواية

يبدأ بالثبوت ثم المتن والسياق.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير نقد الرواية بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في نقد الرواية على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج نقد الرواية إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 3: نقد الفكر والاجتماع

يفحص المفاهيم والتعميمات والآثار.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير نقد الفكر والاجتماع بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في نقد الفكر والاجتماع على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج نقد الفكر والاجتماع إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 4: نقد العلوم التطبيقية

يراجع المدونة والقواعد والتنزيل والمآل.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير نقد العلوم التطبيقية بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في نقد العلوم التطبيقية على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج نقد العلوم التطبيقية إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم النقد

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه النقد البياني بوصفه وزناً وتمييزاً لا خصومة. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى يُعرف موضع الخلل ونوعه ودرجته، ويُحفظ ما في القول من صواب قبل الانتقال إلى التصحيح.

الفصل 1: قانون التمثيل

لا نقد صحيح قبل تمثيل القول كما هو.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير قانون التمثيل بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في قانون التمثيل على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج قانون التمثيل إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 2: قانون الدرجة

لا يُبطل الكل بخلل الجزء.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير قانون الدرجة بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في قانون الدرجة على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج قانون الدرجة إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 3: قانون القسط

يُذكر الصواب كما يُذكر الخطأ.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير قانون القسط بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في قانون القسط على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج قانون القسط إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الفصل 4: القانون الجامع

النقد البياني يثبت المادة ويمثلها ويحللها ويزنها ويميز درجاتها ثم يفتح طريق التصحيح تحت حاكمية القرآن والميزان.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير القانون الجامع بتحديد مستوى النقد: هل الخلل في الثبوت أم الدلالة أم الاستدلال أم التعميم أم التطبيق؟ فخلط المستويات يجعل الناقد يرد نصاً صحيحاً بسبب تفسير خاطئ، أو يقبل استدلالاً ضعيفاً لأن مصدره موثوق، أو يعالج النتيجة ويترك المقدمات.

ويعمل منطق البيان في القانون الجامع على جعل الحكم النقدي قابلاً للمراجعة. لذلك يصرح الناقد بمادة حكمه ووجه اعتراضه وحدود اعتراضه، ويبين هل هو يبطل القول أو يقيده أو يضعفه أو يطلب مزيداً من الدليل. بهذه الدرجات يبتعد النقد عن الأحكام المطلقة.

ويعمل الميزان هنا على حفظ مقدار الصواب كما يحفظ مقدار الخطأ. فالقول قد يشتمل على أصل صحيح وتطبيق فاسد، أو سؤال صحيح وجواب ناقص، أو وصف دقيق وتعليل ضعيف. وإعطاء كل طبقة حكمها أدق من إسقاط البناء كله.

ومن جهة القسط، لا يجوز أن يعمل الناقد بمعيارين: معيار شديد على المخالف ومتسامح على الموافق. ويُختبر ذلك بإعادة تطبيق السؤال النقدي نفسه على القول الذي يختاره الناقد بديلاً؛ فإذا لم يصمد البديل للميزان نفسه كان النقد انتقائياً.

ويحتاج القانون الجامع إلى فحص المآل؛ لأن بعض البنى تبدو منسجمة في النظر لكنها تنتج عند التطبيق ظلماً أو تناقضاً أو تعطيل حق. ولا يكفي المآل وحده لإبطال الأصل، لكنه يعود دليلاً يستوجب إعادة فحص المقدمات والتنزيل.

ولا يكتمل هذا المبحث من غير حد نافٍ: النقد لا يبيح نسبة النيات ولا التجريح ولا السخرية ولا صناعة تناقض من اختلاف السياق. كما لا يوجب الناقد على النص أو صاحبه أن يجيب عن سؤال لم يكن في مقامه ما لم يدع الشمول.

قواعد الفصل

• يُحدد مستوى النقد قبل إصدار الحكم.

• تُثبت المادة قبل نقدها.

• يُمثل القول كما يقبله صاحبه.

• يُفصل الخلل الجزئي عن الحكم على الكل.

• يُذكر موضع الصواب مع موضع الضعف.

• يُطبق المعيار نفسه على الذات والمخالف.

• يُمنع الظن والسخرية والتجريح من دخول النقد.

• يفتح النقد طريق التصحيح ولا يكتفي بالهدم.

الخاتمة العامة

ينتهي هذا الكتاب إلى أن النقد البياني علم للميزان قبل أن يكون علماً للاعتراض. فوظيفته الأولى أن يثبت مادة القول ويمثلها كما هي ثم يفككها إلى مستوياتها ويزن كل مستوى على حدة. وبهذا يتحرر النقد من ثنائية القبول الكامل والرفض الكامل.

ويظهر القسط في قلب هذا العلم؛ لأن الناقد قد يظلم أكثر مما يظلم المتكلم إذا نسب إليه ما لم يقل أو حذف قيده أو عمم زلته أو أخفى صوابه. لذلك يجعل الكتاب عدل التمثيل شرطاً لصحة الحكم النقدي.

كما يميز الكتاب بين نقد المصدر ونقد الدلالة ونقد الاستدلال ونقد التعميم ونقد المآل. وهذه المراتب تمنع خلط الخطأ في النقل بالخطأ في الفهم، وتمنع إسقاط النص بسبب سوء استخدامه.

ويجعل الكتاب النقد الذاتي ركناً أصيلاً؛ لأن القرآن يأمر بالقسط ولو على النفس. فلا توجد مدرسة أو جماعة أو موروث أو نظرية فوق الميزان، كما لا يكون الجديد صحيحاً لمجرد جدته ولا القديم باطلاً لمجرد قدمه.

وبهذا يفتح علم النقد البياني الطريق أمام مرحلة أكثر نضجاً من العلوم التطبيقية: لا يكفي أن نبني علماً قرآنياً، بل يجب أن نجعل داخله آليات دائمة لمراجعة مدونته وقواعده واستنباطاته وتنزيلاته ومآلاته، حتى يبقى خاضعاً للقرآن والبيان والميزان لا لسلطة مؤسسه.

ملحق أول: صحيفة النقد البياني

ملحق ثان: أسئلة فحص النقد

• هل ثبت النص أو القول الذي ننقده؟

• هل نقلناه في سياقه الكامل؟

• هل عرضناه كما يقبله صاحبه؟

• ما الذي يصح في هذا القول؟

• ما الذي يضعف أو يبطل؟

• هل الخلل في المصدر أم الدلالة أم الاستدلال أم التطبيق؟

• هل حُذف قيد أو استثناء؟

• هل عممنا خطأ جزئياً على البناء كله؟

• هل توجد قراءة أخرى أكثر إنصافاً؟

• ما الدليل المعارض الذي يجب إدخاله؟

• هل نطبق المعيار نفسه على قولنا نحن؟

• هل دخل الشنآن أو السخرية أو الظن في الحكم؟

• هل نقدنا النية بدلاً من القول؟

• هل النتيجة النقدية قطعية أم راجحة أم محتملة؟

• ما أثر الخلل عند التطبيق؟

• ما البديل أو التصحيح الممكن؟

• هل أخضعنا البديل للميزان نفسه؟

ملحق ثالث: القوانين الجامعة لعلم النقد

• قانون الثبوت: لا نقد لمادة لم تثبت.

• قانون التمثيل: لا حكم على قول قبل عرضه كما هو.

• قانون السياق: الاقتطاع المخل يفسد النقد.

• قانون المستوى: يُفصل خطأ المصدر عن خطأ الدلالة عن خطأ الاستدلال.

• قانون الجزء والكل: خلل الجزء لا يسقط الكل إلا بدليل.

• قانون الدرجة: الأحكام النقدية مراتب وليست ثنائية.

• قانون الصواب: يُذكر ما صح كما يُذكر ما بطل.

• قانون الدليل: النقد يحتاج إلى دليل كما تحتاج الدعوى.

• قانون المعارض: لا يُعتمد حكم قبل إدخال المعارض المعتبر.

• قانون الاتساق: التناقض لا يثبت إلا مع اتحاد الجهة والموضوع.

• قانون التعميم: لا يُنقل الجزئي إلى الكلي بلا جامع.

• قانون المقارنة: يُطبق معيار واحد على أطراف المقارنة.

• قانون المصطلح: لا يُبنى النقد على لفظ مجمل قبل تحريره.

• قانون الذات: الميزان يعمل على قول الناقد كما يعمل على قول غيره.

• قانون القسط: الشنآن لا يرفع العدل.

• قانون الغيب: لا نقد للنيات والباطن بغير بينة.

• قانون التصحيح: النقد الأكمل يفتح طريقاً للإصلاح.

• القانون الجامع: النقد البياني يثبت ويمثل ويحلل ويزن ويميز ويصحح، فلا يهدم الصواب مع الخطأ ولا يحفظ الخطأ باسم الصواب.