علم القياس والتقدير البياني في القرآن

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البياني

في ميزان القرآن ومنطق البيان

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

الكتاب السادس والعشرون

علم القياس والتقدير البياني في القرآن

الحسبان والعدد والمقدار والوزن والكيل والدرجة والتقدير والميزان والمآل

تحرير محسن منقح موسع

مقدمة التحرير الجديد

يعيد هذا التحرير بناء الكتاب السادس والعشرين بوصفه علمًا مستقلًا في رد الظواهر والحقوق والآثار إلى مقادير منضبطة تحت وحدات ومعايير معلنة. ويأتي بعد علم التصنيف البياني لأن التصنيف يحدد النوع والصنف والمرتبة، بينما يضيف هذا الكتاب سؤال المقدار والدرجة والوسع والمدة والوزن والكيل والنسبة.

وتحكم الكتاب شبكة قرآنية تبدأ بقوله تعالى: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (الرحمن: 5)، ثم قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9). فتظهر صلة الحسبان بالميزان والقسط ومنع الطغيان والإخسار.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (الرعد: 8) أصل المقدار، ويؤسس قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ (الأنعام: 152) أصلًا في ارتباط الكيل والوزن بالحق، ويؤسس قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286) أصلًا في اعتبار القدرة حدًا في الحكم.

ولا يساوي القياس العد. العد يحصي وحدات، أما القياس فيتطلب تحديد الصفة والوحدة والزمن والمجال. وقد يكون الشيء سهل العد لكنه قليل الصلة بالسؤال، فيتحول الواضح عدديًا إلى بديل مضلل عما نريد معرفته حقًا.

كما لا يساوي التقدير التخمين. التقدير المسؤول حكم محدود يصرح بالمادة التي اعتمد عليها وبالمقدار المتوقع وبدرجة الثقة وبما يمكن أن يغيره. ومن ثم يكون قابلًا للتصحيح لا تنبؤًا غيبيًا.

ويحفظ التحرير الفرق بين المقدار والقيمة. فقد يكثر الخبيث ولا يصير طيبًا بكثرته، وقد يقل العدد وتبقى الحجة قوية، وقد يرتفع مجموع المال بينما يزداد البخس في توزيعه. الرقم يصف جهةً، والقيمة تحتاج معيارًا آخر.

ويعالج التحرير الخلل البنيوي في الأصل السابق؛ إذ كانت أكثر الفصول تعيد النص نفسه عن الصفة والوحدة والسياق والقسط. أما هنا فتُفرد وظائف الحسبان والعدد والوحدة والمقدار والوزن والكيل والدرجة والوسع والزمن والنسبة والوصف وخطأ القياس والتقدير والتحقق.

ويجعل الكتاب خطأ القياس بابًا مستقلًا؛ فقد يكون الخلل في الوحدة أو في اختيار ما يُقاس أو في الحالات المختارة أو في الوقت أو في تفسير الرقم. ولذلك لا تكفي صحة الحساب إذا فسد السؤال أو التمثيل.

ويختم الكتاب بالتحقق والمآل: يُعاد القياس ويُقارن المتوقع بالمتحقق وتُراجع الوحدة والحدود، ثم يصحح القرار. وبذلك يتحول القياس من وصف ساكن إلى علم يتعلم من أثره.

الأطروحة الحاكمة

علم القياس والتقدير البياني في القرآن هو علم بتحديد الصفة والوحدة والمقدار والدرجة والمدة والعلاقة، وبرد ما يمكن ضبطه إلى معيار معلن، مع تمييز العدد من القيمة والقياس من الحكم والتقدير من التخمين، وإدخال القسط والسياق والزمن والتحقق حتى لا يطغى الرقم على المعنى ولا يُبخس حق بسبب معيار ناقص.

السلاسل الحاكمة

الشيء ← الصفة ← الوحدة ← المقدار ← السياق ← المقارنة ← الوزن ← القسط ← الحكم ← المآل.

الحسبان ← الانتظام ← القياس ← التقدير ← التحقق ← الدرجة ← القرار.

العدد ← مقدار معلوم؛ والقيمة ← معيار مستقل؛ والخلط بينهما ← تضليل.

الخطأ في الوحدة أو المجال أو الزمن أو التفسير ← قياس منحرف؛ وإعادة القياس ← تصحيح.

القسم 1: ماهية القياس والتقدير وحدوده

السؤال الحاكم: ما القياس وما التقدير وما الذي يميزهما من العد والتخمين والقيمة؟

مواضع التأسيس: الرعد: 8، والرحمن: 7-9. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: صفة ← وحدة ← مقدار ← سياق ← تفسير ← حكم ← تحقق.

الفصل 1: القياس غير العد

العد يحصي الوحدات، والقياس يرد صفةً إلى مقدار تحت وحدة ومعيار. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الرعد: 8، والرحمن: 7-9.

يُفصل في هذا الفصل العدد عن القيمة. الكثرة تصف مقدارًا، ولا تتضمن بذاتها حكمًا على الطيب والحق والجودة. وتُذكر الآيات التي تمنع الافتتان بالكثرة حين تنفصل عن الميزان.

ثم يُفحص ما إذا كانت الوحدات متساويةً في الصفة. جمع عناصر متفاوتة تحت رقم واحد قد يخفي الفروق المؤثرة، ولذلك يسبق الجمع تعريف ما يعد وحدةً واحدة.

ويُفصل المجموع عن التوزيع. مقدار واحد موزع على الجميع يختلف في الأثر من المقدار نفسه إذا احتكرته فئة صغيرة، وإن تساوى العدد الكلي.

وتُعرض النسب مع أصولها؛ فالزيادة الكبيرة في أصل صغير قد توهم بحجم أعظم مما هو موجود. الجمع بين العدد والنسبة والسياق يحمي من التضليل.

ولا تصبح الأكثرية برهانًا لمجرد انتشار القول أو الفعل. العدد هنا يثبت الشيوع، أما الحقيقة فتحتاج دليلاً من جنسها.

وتنتهي المسألة إلى حفظ العدد داخل السؤال الذي يجيب عنه، فلا يصير بديلًا من الميزان.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: العد يحصي الوحدات، والقياس يرد صفةً إلى مقدار تحت وحدة ومعيار.

الفصل 2: التقدير غير التخمين

التقدير يعلن مادته وحده ودرجة الثقة ولا يدعي الغيب. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الرعد: 8، والرحمن: 7-9.

يعالج الفصل الوحدة بوصفها أصلًا لصدق المقدار. يجب أن نعرف ما الذي يعد حالةً واحدةً وما الذي يعد جزءًا من حالة مركبة، حتى لا يُحسب الشيء مرتين أو يُجمع المختلف بغير حق.

وتُثبت الوحدة عبر الأطراف والزمن. إذا تغير تعريفها وجب فصل السلسلة أو إعادة بناء المقادير، وإلا صارت المقارنة بين تعريفين لا بين واقعين.

ويُسأل هل الوحدة تمثل شدة الظاهرة أم مجرد تكرارها. عشر وقائع صغيرة قد لا تساوي واقعةً واحدة شديدة في أثرها، فيحتاج القياس إلى أكثر من مقدار.

ويُعلن التحويل بين الوحدات إن وجد، ويُمنع استعمال وحدة لطرف وأخرى لطرف من غير بيان.

كما تُحفظ العلاقة بين الوحدة والشيء؛ فالوحدة تمثيل لصفة، وليست الشيء كله ولا قيمته النهائية.

وتكون النتيجة مقدارًا يمكن فحصه وإعادته لا انطباعًا محمولًا على رقم.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: التقدير يعلن مادته وحده ودرجة الثقة ولا يدعي الغيب.

الفصل 3: المقدار غير القيمة

الكثرة والزيادة لا تثبتان الجودة أو الحق من ذاتهما. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الرعد: 8، والرحمن: 7-9.

يفصل هذا الفصل بين القياس العددي والوصفي. بعض المعاني لا تملك وحدة حسابية طبيعية، فلا يجوز اختراع رقم يوهم بالدقة. ويمكن بدل ذلك بناء مراتب وصفية ذات حدود معلنة.

وتُجمع شواهد متعددة للمعاني المركبة. في التربية مثلًا لا يساوي الحفظ الفهم ولا الرسوخ، وفي النفس لا تكفي علامة واحدة لوصف حال معقدة.

ويُعرّف الانتقال بين الدرجات الوصفية حتى لا تصبح العبارات مثل قليل وكثير خاضعةً لمزاج القائم بالقياس.

ولا تُعرض المرتبة الوصفية كأنها مقدار عددي دقيق. الأمانة تقتضي الاعتراف بنوع الدليل المستخدم.

ومن جهة القسط، تطبق حدود الدرجات بالمعيار نفسه على الجميع، وتُذكر الشواهد التي حملت الحكم.

ويظل الوصف قابلًا للمراجعة عند ظهور شاهد جديد أو تغير الحال.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الكثرة والزيادة لا تثبتان الجودة أو الحق من ذاتهما.

الفصل 4: حد القياس

لا يُقاس ما لا يملك صفة مشتركة أو وحدة قابلة للضبط. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الرعد: 8، والرحمن: 7-9.

يعالج هذا الفصل خطأ القياس قبل الحساب وبعده. قد تكون العملية الحسابية صحيحةً بينما يكون السؤال أو الوحدة أو المجال أو التفسير فاسدًا.

أول موضع للخطأ هو اختيار علامة سهلة لا تمثل الغاية. لذلك يجب بيان الصلة بين العلامة والصفة قبل الثقة بالنتيجة.

وثانيه مجال الحالات. إذا جُمعت المادة من فئة محدودة ثم عُممت على غيرها كان الخلل في التمثيل لا في الحساب.

وثالثه الزمن والسياق. الظرف الاستثنائي قد يصف نفسه أكثر مما يصف الأصل، ولذلك تُذكر الأحداث التي تغيرت معها الشروط.

ورابعه التفسير. قد يثبت الفرق بين مقدارين ثم يُنسب إلى سبب لم يُفحص؛ القياس يثبت الفرق، أما التعليل فله أدوات أخرى.

ويكشف الخطأ بإعادة القياس وتغيير الوحدة أو زيادة الحالات أو مقارنة المتوقع بالمتحقق، ثم يُصحح الحكم بقدر ما ظهر.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: لا يُقاس ما لا يملك صفة مشتركة أو وحدة قابلة للضبط.

خلاصة القسم

ينتهي قسم ماهية القياس والتقدير وحدوده إلى أن ما القياس وما التقدير وما الذي يميزهما من العد والتخمين والقيمة؟ يحتاج إلى بيان الوحدة والمجال وحدود الدلالة، ثم إلى تحقق يمنع تحول المقدار إلى حكم زائد.

القسم 2: الحسبان

السؤال الحاكم: كيف يكشف الحسبان انتظامًا قابلًا للضبط والاستفادة؟

مواضع التأسيس: الرحمن: 5، ويونس: 5. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: صفة ← وحدة ← مقدار ← سياق ← تفسير ← حكم ← تحقق.

الفصل 1: الحسبان انتظام

الانتظام يجعل التتبع والمقارنة ممكنين. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الرحمن: 5، ويونس: 5.

يعالج الفصل الوحدة بوصفها أصلًا لصدق المقدار. يجب أن نعرف ما الذي يعد حالةً واحدةً وما الذي يعد جزءًا من حالة مركبة، حتى لا يُحسب الشيء مرتين أو يُجمع المختلف بغير حق.

وتُثبت الوحدة عبر الأطراف والزمن. إذا تغير تعريفها وجب فصل السلسلة أو إعادة بناء المقادير، وإلا صارت المقارنة بين تعريفين لا بين واقعين.

ويُسأل هل الوحدة تمثل شدة الظاهرة أم مجرد تكرارها. عشر وقائع صغيرة قد لا تساوي واقعةً واحدة شديدة في أثرها، فيحتاج القياس إلى أكثر من مقدار.

ويُعلن التحويل بين الوحدات إن وجد، ويُمنع استعمال وحدة لطرف وأخرى لطرف من غير بيان.

كما تُحفظ العلاقة بين الوحدة والشيء؛ فالوحدة تمثيل لصفة، وليست الشيء كله ولا قيمته النهائية.

وتكون النتيجة مقدارًا يمكن فحصه وإعادته لا انطباعًا محمولًا على رقم.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الانتظام يجعل التتبع والمقارنة ممكنين.

الفصل 2: الحسبان والوقت

تعاقب الأزمنة والمواقيت يحتاج ضبطًا. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الرحمن: 5، ويونس: 5.

يفصل هذا الفصل بين القياس العددي والوصفي. بعض المعاني لا تملك وحدة حسابية طبيعية، فلا يجوز اختراع رقم يوهم بالدقة. ويمكن بدل ذلك بناء مراتب وصفية ذات حدود معلنة.

وتُجمع شواهد متعددة للمعاني المركبة. في التربية مثلًا لا يساوي الحفظ الفهم ولا الرسوخ، وفي النفس لا تكفي علامة واحدة لوصف حال معقدة.

ويُعرّف الانتقال بين الدرجات الوصفية حتى لا تصبح العبارات مثل قليل وكثير خاضعةً لمزاج القائم بالقياس.

ولا تُعرض المرتبة الوصفية كأنها مقدار عددي دقيق. الأمانة تقتضي الاعتراف بنوع الدليل المستخدم.

ومن جهة القسط، تطبق حدود الدرجات بالمعيار نفسه على الجميع، وتُذكر الشواهد التي حملت الحكم.

ويظل الوصف قابلًا للمراجعة عند ظهور شاهد جديد أو تغير الحال.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: تعاقب الأزمنة والمواقيت يحتاج ضبطًا.

الفصل 3: الحسبان والحقوق

الديون والآجال والأنصبة تحتاج حسابًا ظاهرًا. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الرحمن: 5، ويونس: 5.

يعالج هذا الفصل خطأ القياس قبل الحساب وبعده. قد تكون العملية الحسابية صحيحةً بينما يكون السؤال أو الوحدة أو المجال أو التفسير فاسدًا.

أول موضع للخطأ هو اختيار علامة سهلة لا تمثل الغاية. لذلك يجب بيان الصلة بين العلامة والصفة قبل الثقة بالنتيجة.

وثانيه مجال الحالات. إذا جُمعت المادة من فئة محدودة ثم عُممت على غيرها كان الخلل في التمثيل لا في الحساب.

وثالثه الزمن والسياق. الظرف الاستثنائي قد يصف نفسه أكثر مما يصف الأصل، ولذلك تُذكر الأحداث التي تغيرت معها الشروط.

ورابعه التفسير. قد يثبت الفرق بين مقدارين ثم يُنسب إلى سبب لم يُفحص؛ القياس يثبت الفرق، أما التعليل فله أدوات أخرى.

ويكشف الخطأ بإعادة القياس وتغيير الوحدة أو زيادة الحالات أو مقارنة المتوقع بالمتحقق، ثم يُصحح الحكم بقدر ما ظهر.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الديون والآجال والأنصبة تحتاج حسابًا ظاهرًا.

الفصل 4: حد الحسبان

الحساب يضبط بعض الأبعاد ولا يفسر القيمة أو القصد. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الرحمن: 5، ويونس: 5.

يفتح هذا الفصل بابًا خاصًا في القياس، ويبدأ بتعيين الصفة قبل الرقم؛ لأن سهولة العد لا تجعل المعدود ممثلًا للغرض. ويُسأل: ما الذي نريد معرفته فعلًا، وما العلامة التي تدل عليه؟

بعد ذلك تُحدد الوحدة وطريقة جمعها والفترة التي تنتمي إليها. يجب أن تكون الوحدة ثابتةً بين الأطراف، وإلا صار الفرق في الأداة لا في الواقع. كما تُذكر الحالات التي تدخل في المجال والتي تخرج منه.

ثم يُفصل المقدار عن القيمة. الرقم يصف جهةً واحدة ولا يثبت من ذاته جودةً أو حقًا أو سببًا أو نيةً. كل انتقال من مقدار إلى معنى يحتاج دليلًا أو معيارًا مستقلًا.

ويُدخل القسط بالسؤال عمن يظهر في المجموع ومن يختفي. قد يرتفع المتوسط وتُبخس فئة، وقد يزيد المجموع بسبب تركيز الزيادة عند القلة. لذلك تُفكك المقادير عند تعلقها بالحقوق.

ويُدخل الزمن والسياق؛ فالمقادير في زمن استثنائي لا تُقارن مباشرةً بمقادير في زمن مستقر. وتُعلن حدود القياس حتى لا تتمدد النتيجة فوق مجالها.

وتكون ثمرة الفصل تقديرًا محدودًا قابلًا لإعادة الفحص، لا رقمًا يُعامل كحقيقة كلية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الحساب يضبط بعض الأبعاد ولا يفسر القيمة أو القصد.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الحسبان إلى أن كيف يكشف الحسبان انتظامًا قابلًا للضبط والاستفادة؟ يحتاج إلى بيان الوحدة والمجال وحدود الدلالة، ثم إلى تحقق يمنع تحول المقدار إلى حكم زائد.

القسم 3: العدد

السؤال الحاكم: ما الذي يخبر به العدد وما الذي لا يخبر به؟

مواضع التأسيس: المائدة: 100، والتوبة: 25. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: صفة ← وحدة ← مقدار ← سياق ← تفسير ← حكم ← تحقق.

الفصل 1: العدد وصف للمقدار

العدد يجيب عن كم وحدة لا عن جودة كل وحدة. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء المائدة: 100، والتوبة: 25.

يفصل هذا الفصل بين القياس العددي والوصفي. بعض المعاني لا تملك وحدة حسابية طبيعية، فلا يجوز اختراع رقم يوهم بالدقة. ويمكن بدل ذلك بناء مراتب وصفية ذات حدود معلنة.

وتُجمع شواهد متعددة للمعاني المركبة. في التربية مثلًا لا يساوي الحفظ الفهم ولا الرسوخ، وفي النفس لا تكفي علامة واحدة لوصف حال معقدة.

ويُعرّف الانتقال بين الدرجات الوصفية حتى لا تصبح العبارات مثل قليل وكثير خاضعةً لمزاج القائم بالقياس.

ولا تُعرض المرتبة الوصفية كأنها مقدار عددي دقيق. الأمانة تقتضي الاعتراف بنوع الدليل المستخدم.

ومن جهة القسط، تطبق حدود الدرجات بالمعيار نفسه على الجميع، وتُذكر الشواهد التي حملت الحكم.

ويظل الوصف قابلًا للمراجعة عند ظهور شاهد جديد أو تغير الحال.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: العدد يجيب عن كم وحدة لا عن جودة كل وحدة.

الفصل 2: الكثرة والحق

الأكثرية لا تصنع الحقيقة من ذاتها. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء المائدة: 100، والتوبة: 25.

يعالج هذا الفصل خطأ القياس قبل الحساب وبعده. قد تكون العملية الحسابية صحيحةً بينما يكون السؤال أو الوحدة أو المجال أو التفسير فاسدًا.

أول موضع للخطأ هو اختيار علامة سهلة لا تمثل الغاية. لذلك يجب بيان الصلة بين العلامة والصفة قبل الثقة بالنتيجة.

وثانيه مجال الحالات. إذا جُمعت المادة من فئة محدودة ثم عُممت على غيرها كان الخلل في التمثيل لا في الحساب.

وثالثه الزمن والسياق. الظرف الاستثنائي قد يصف نفسه أكثر مما يصف الأصل، ولذلك تُذكر الأحداث التي تغيرت معها الشروط.

ورابعه التفسير. قد يثبت الفرق بين مقدارين ثم يُنسب إلى سبب لم يُفحص؛ القياس يثبت الفرق، أما التعليل فله أدوات أخرى.

ويكشف الخطأ بإعادة القياس وتغيير الوحدة أو زيادة الحالات أو مقارنة المتوقع بالمتحقق، ثم يُصحح الحكم بقدر ما ظهر.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الأكثرية لا تصنع الحقيقة من ذاتها.

الفصل 3: القلة والقوة

القلة لا تعني الضعف دائمًا. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء المائدة: 100، والتوبة: 25.

يفتح هذا الفصل بابًا خاصًا في القياس، ويبدأ بتعيين الصفة قبل الرقم؛ لأن سهولة العد لا تجعل المعدود ممثلًا للغرض. ويُسأل: ما الذي نريد معرفته فعلًا، وما العلامة التي تدل عليه؟

بعد ذلك تُحدد الوحدة وطريقة جمعها والفترة التي تنتمي إليها. يجب أن تكون الوحدة ثابتةً بين الأطراف، وإلا صار الفرق في الأداة لا في الواقع. كما تُذكر الحالات التي تدخل في المجال والتي تخرج منه.

ثم يُفصل المقدار عن القيمة. الرقم يصف جهةً واحدة ولا يثبت من ذاته جودةً أو حقًا أو سببًا أو نيةً. كل انتقال من مقدار إلى معنى يحتاج دليلًا أو معيارًا مستقلًا.

ويُدخل القسط بالسؤال عمن يظهر في المجموع ومن يختفي. قد يرتفع المتوسط وتُبخس فئة، وقد يزيد المجموع بسبب تركيز الزيادة عند القلة. لذلك تُفكك المقادير عند تعلقها بالحقوق.

ويُدخل الزمن والسياق؛ فالمقادير في زمن استثنائي لا تُقارن مباشرةً بمقادير في زمن مستقر. وتُعلن حدود القياس حتى لا تتمدد النتيجة فوق مجالها.

وتكون ثمرة الفصل تقديرًا محدودًا قابلًا لإعادة الفحص، لا رقمًا يُعامل كحقيقة كلية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: القلة لا تعني الضعف دائمًا.

الفصل 4: حد العدد

العدد لا يثبت السبب أو القيمة أو المآل إلا بقرائن مستقلة. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء المائدة: 100، والتوبة: 25.

يبدأ الفصل من الفرق بين الانتظام والتفسير. انتظام الظاهرة يجعل الحسبان ممكنًا، لكنه لا يكشف جميع أسبابها ولا يمنح العلم بالغيب. لذلك تُفصل القدرة على التوقيت من القدرة على تفسير المعنى.

تُعين نقطة البدء ونقطة النهاية والوحدة التي يُحسب بها الزمن أو العدد. وكل اختلاف في هذه الحدود يغير النتيجة، فيجب إعلانه حتى يستطيع غير الباحث إعادة الحساب.

وتُفحص الحالات التي تخرج عن النمط. لا تُحذف لمجرد أنها تعكر الصورة؛ فقد تكون خطأً في الجمع أو استثناءً حقيقيًا أو علامةً على تغير المسار.

وفي الحقوق، يحفظ الحساب وضوح الأجل والمقدار والنصيب. كل غموض قابل للاجتهاد بعد النزاع يزيد إمكان البخس، لذلك يكون البيان السابق جزءًا من العدل.

ويُمنع تحويل انتظام الماضي إلى يقين بالمستقبل. التقدير يبقى متعلقًا ببقاء الشروط، وإذا تغيرت الظروف تغيرت الدرجة.

وهكذا يكون الحسبان أداةً لضبط الانتظام لا ذريعةً لتجاوز حدود العلم.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: العدد لا يثبت السبب أو القيمة أو المآل إلا بقرائن مستقلة.

خلاصة القسم

ينتهي قسم العدد إلى أن ما الذي يخبر به العدد وما الذي لا يخبر به؟ يحتاج إلى بيان الوحدة والمجال وحدود الدلالة، ثم إلى تحقق يمنع تحول المقدار إلى حكم زائد.

القسم 4: الوحدة

السؤال الحاكم: كيف نختار وحدةً ثابتةً تجعل المقادير قابلةً للمقارنة؟

مواضع التأسيس: الرحمن: 9، والإسراء: 35. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: صفة ← وحدة ← مقدار ← سياق ← تفسير ← حكم ← تحقق.

الفصل 1: تحديد الوحدة

يجب أن تطابق الوحدة الصفة المقصودة. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الرحمن: 9، والإسراء: 35.

يعالج هذا الفصل خطأ القياس قبل الحساب وبعده. قد تكون العملية الحسابية صحيحةً بينما يكون السؤال أو الوحدة أو المجال أو التفسير فاسدًا.

أول موضع للخطأ هو اختيار علامة سهلة لا تمثل الغاية. لذلك يجب بيان الصلة بين العلامة والصفة قبل الثقة بالنتيجة.

وثانيه مجال الحالات. إذا جُمعت المادة من فئة محدودة ثم عُممت على غيرها كان الخلل في التمثيل لا في الحساب.

وثالثه الزمن والسياق. الظرف الاستثنائي قد يصف نفسه أكثر مما يصف الأصل، ولذلك تُذكر الأحداث التي تغيرت معها الشروط.

ورابعه التفسير. قد يثبت الفرق بين مقدارين ثم يُنسب إلى سبب لم يُفحص؛ القياس يثبت الفرق، أما التعليل فله أدوات أخرى.

ويكشف الخطأ بإعادة القياس وتغيير الوحدة أو زيادة الحالات أو مقارنة المتوقع بالمتحقق، ثم يُصحح الحكم بقدر ما ظهر.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: يجب أن تطابق الوحدة الصفة المقصودة.

الفصل 2: ثبات الوحدة

لا تُغير الوحدة بين الأطراف ثم تُفسر الفروق كأنها في الواقع. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الرحمن: 9، والإسراء: 35.

يفتح هذا الفصل بابًا خاصًا في القياس، ويبدأ بتعيين الصفة قبل الرقم؛ لأن سهولة العد لا تجعل المعدود ممثلًا للغرض. ويُسأل: ما الذي نريد معرفته فعلًا، وما العلامة التي تدل عليه؟

بعد ذلك تُحدد الوحدة وطريقة جمعها والفترة التي تنتمي إليها. يجب أن تكون الوحدة ثابتةً بين الأطراف، وإلا صار الفرق في الأداة لا في الواقع. كما تُذكر الحالات التي تدخل في المجال والتي تخرج منه.

ثم يُفصل المقدار عن القيمة. الرقم يصف جهةً واحدة ولا يثبت من ذاته جودةً أو حقًا أو سببًا أو نيةً. كل انتقال من مقدار إلى معنى يحتاج دليلًا أو معيارًا مستقلًا.

ويُدخل القسط بالسؤال عمن يظهر في المجموع ومن يختفي. قد يرتفع المتوسط وتُبخس فئة، وقد يزيد المجموع بسبب تركيز الزيادة عند القلة. لذلك تُفكك المقادير عند تعلقها بالحقوق.

ويُدخل الزمن والسياق؛ فالمقادير في زمن استثنائي لا تُقارن مباشرةً بمقادير في زمن مستقر. وتُعلن حدود القياس حتى لا تتمدد النتيجة فوق مجالها.

وتكون ثمرة الفصل تقديرًا محدودًا قابلًا لإعادة الفحص، لا رقمًا يُعامل كحقيقة كلية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: لا تُغير الوحدة بين الأطراف ثم تُفسر الفروق كأنها في الواقع.

الفصل 3: الوحدة المركبة

بعض الظواهر تحتاج أكثر من مقدار. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الرحمن: 9، والإسراء: 35.

يبدأ الفصل من الفرق بين الانتظام والتفسير. انتظام الظاهرة يجعل الحسبان ممكنًا، لكنه لا يكشف جميع أسبابها ولا يمنح العلم بالغيب. لذلك تُفصل القدرة على التوقيت من القدرة على تفسير المعنى.

تُعين نقطة البدء ونقطة النهاية والوحدة التي يُحسب بها الزمن أو العدد. وكل اختلاف في هذه الحدود يغير النتيجة، فيجب إعلانه حتى يستطيع غير الباحث إعادة الحساب.

وتُفحص الحالات التي تخرج عن النمط. لا تُحذف لمجرد أنها تعكر الصورة؛ فقد تكون خطأً في الجمع أو استثناءً حقيقيًا أو علامةً على تغير المسار.

وفي الحقوق، يحفظ الحساب وضوح الأجل والمقدار والنصيب. كل غموض قابل للاجتهاد بعد النزاع يزيد إمكان البخس، لذلك يكون البيان السابق جزءًا من العدل.

ويُمنع تحويل انتظام الماضي إلى يقين بالمستقبل. التقدير يبقى متعلقًا ببقاء الشروط، وإذا تغيرت الظروف تغيرت الدرجة.

وهكذا يكون الحسبان أداةً لضبط الانتظام لا ذريعةً لتجاوز حدود العلم.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: بعض الظواهر تحتاج أكثر من مقدار.

الفصل 4: حد الوحدة

الوحدة أداة تمثيل وليست الشيء نفسه. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الرحمن: 9، والإسراء: 35.

يُفصل في هذا الفصل العدد عن القيمة. الكثرة تصف مقدارًا، ولا تتضمن بذاتها حكمًا على الطيب والحق والجودة. وتُذكر الآيات التي تمنع الافتتان بالكثرة حين تنفصل عن الميزان.

ثم يُفحص ما إذا كانت الوحدات متساويةً في الصفة. جمع عناصر متفاوتة تحت رقم واحد قد يخفي الفروق المؤثرة، ولذلك يسبق الجمع تعريف ما يعد وحدةً واحدة.

ويُفصل المجموع عن التوزيع. مقدار واحد موزع على الجميع يختلف في الأثر من المقدار نفسه إذا احتكرته فئة صغيرة، وإن تساوى العدد الكلي.

وتُعرض النسب مع أصولها؛ فالزيادة الكبيرة في أصل صغير قد توهم بحجم أعظم مما هو موجود. الجمع بين العدد والنسبة والسياق يحمي من التضليل.

ولا تصبح الأكثرية برهانًا لمجرد انتشار القول أو الفعل. العدد هنا يثبت الشيوع، أما الحقيقة فتحتاج دليلاً من جنسها.

وتنتهي المسألة إلى حفظ العدد داخل السؤال الذي يجيب عنه، فلا يصير بديلًا من الميزان.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الوحدة أداة تمثيل وليست الشيء نفسه.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الوحدة إلى أن كيف نختار وحدةً ثابتةً تجعل المقادير قابلةً للمقارنة؟ يحتاج إلى بيان الوحدة والمجال وحدود الدلالة، ثم إلى تحقق يمنع تحول المقدار إلى حكم زائد.

القسم 5: المقدار والقدر

السؤال الحاكم: كيف يُفهم المقدار بوصفه حدًا لا قيمةً مطلقة؟

مواضع التأسيس: الرعد: 8، والطلاق: 3. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: صفة ← وحدة ← مقدار ← سياق ← تفسير ← حكم ← تحقق.

الفصل 1: كل شيء بمقدار

للأشياء حدود وتفاوت. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الرعد: 8، والطلاق: 3.

يفتح هذا الفصل بابًا خاصًا في القياس، ويبدأ بتعيين الصفة قبل الرقم؛ لأن سهولة العد لا تجعل المعدود ممثلًا للغرض. ويُسأل: ما الذي نريد معرفته فعلًا، وما العلامة التي تدل عليه؟

بعد ذلك تُحدد الوحدة وطريقة جمعها والفترة التي تنتمي إليها. يجب أن تكون الوحدة ثابتةً بين الأطراف، وإلا صار الفرق في الأداة لا في الواقع. كما تُذكر الحالات التي تدخل في المجال والتي تخرج منه.

ثم يُفصل المقدار عن القيمة. الرقم يصف جهةً واحدة ولا يثبت من ذاته جودةً أو حقًا أو سببًا أو نيةً. كل انتقال من مقدار إلى معنى يحتاج دليلًا أو معيارًا مستقلًا.

ويُدخل القسط بالسؤال عمن يظهر في المجموع ومن يختفي. قد يرتفع المتوسط وتُبخس فئة، وقد يزيد المجموع بسبب تركيز الزيادة عند القلة. لذلك تُفكك المقادير عند تعلقها بالحقوق.

ويُدخل الزمن والسياق؛ فالمقادير في زمن استثنائي لا تُقارن مباشرةً بمقادير في زمن مستقر. وتُعلن حدود القياس حتى لا تتمدد النتيجة فوق مجالها.

وتكون ثمرة الفصل تقديرًا محدودًا قابلًا لإعادة الفحص، لا رقمًا يُعامل كحقيقة كلية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: للأشياء حدود وتفاوت.

الفصل 2: القدر والوظيفة

المقدار المناسب يتحدد أحيانًا بوظيفة الشيء. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الرعد: 8، والطلاق: 3.

يبدأ الفصل من الفرق بين الانتظام والتفسير. انتظام الظاهرة يجعل الحسبان ممكنًا، لكنه لا يكشف جميع أسبابها ولا يمنح العلم بالغيب. لذلك تُفصل القدرة على التوقيت من القدرة على تفسير المعنى.

تُعين نقطة البدء ونقطة النهاية والوحدة التي يُحسب بها الزمن أو العدد. وكل اختلاف في هذه الحدود يغير النتيجة، فيجب إعلانه حتى يستطيع غير الباحث إعادة الحساب.

وتُفحص الحالات التي تخرج عن النمط. لا تُحذف لمجرد أنها تعكر الصورة؛ فقد تكون خطأً في الجمع أو استثناءً حقيقيًا أو علامةً على تغير المسار.

وفي الحقوق، يحفظ الحساب وضوح الأجل والمقدار والنصيب. كل غموض قابل للاجتهاد بعد النزاع يزيد إمكان البخس، لذلك يكون البيان السابق جزءًا من العدل.

ويُمنع تحويل انتظام الماضي إلى يقين بالمستقبل. التقدير يبقى متعلقًا ببقاء الشروط، وإذا تغيرت الظروف تغيرت الدرجة.

وهكذا يكون الحسبان أداةً لضبط الانتظام لا ذريعةً لتجاوز حدود العلم.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: المقدار المناسب يتحدد أحيانًا بوظيفة الشيء.

الفصل 3: الزيادة والنقص

الزيادة قد تكون خيرًا أو فسادًا بحسب المعيار. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الرعد: 8، والطلاق: 3.

يُفصل في هذا الفصل العدد عن القيمة. الكثرة تصف مقدارًا، ولا تتضمن بذاتها حكمًا على الطيب والحق والجودة. وتُذكر الآيات التي تمنع الافتتان بالكثرة حين تنفصل عن الميزان.

ثم يُفحص ما إذا كانت الوحدات متساويةً في الصفة. جمع عناصر متفاوتة تحت رقم واحد قد يخفي الفروق المؤثرة، ولذلك يسبق الجمع تعريف ما يعد وحدةً واحدة.

ويُفصل المجموع عن التوزيع. مقدار واحد موزع على الجميع يختلف في الأثر من المقدار نفسه إذا احتكرته فئة صغيرة، وإن تساوى العدد الكلي.

وتُعرض النسب مع أصولها؛ فالزيادة الكبيرة في أصل صغير قد توهم بحجم أعظم مما هو موجود. الجمع بين العدد والنسبة والسياق يحمي من التضليل.

ولا تصبح الأكثرية برهانًا لمجرد انتشار القول أو الفعل. العدد هنا يثبت الشيوع، أما الحقيقة فتحتاج دليلاً من جنسها.

وتنتهي المسألة إلى حفظ العدد داخل السؤال الذي يجيب عنه، فلا يصير بديلًا من الميزان.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الزيادة قد تكون خيرًا أو فسادًا بحسب المعيار.

الفصل 4: حد التقدير

التقدير لا يتحول إلى جزم إذا كانت مادته ناقصة. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الرعد: 8، والطلاق: 3.

يعالج الفصل الوحدة بوصفها أصلًا لصدق المقدار. يجب أن نعرف ما الذي يعد حالةً واحدةً وما الذي يعد جزءًا من حالة مركبة، حتى لا يُحسب الشيء مرتين أو يُجمع المختلف بغير حق.

وتُثبت الوحدة عبر الأطراف والزمن. إذا تغير تعريفها وجب فصل السلسلة أو إعادة بناء المقادير، وإلا صارت المقارنة بين تعريفين لا بين واقعين.

ويُسأل هل الوحدة تمثل شدة الظاهرة أم مجرد تكرارها. عشر وقائع صغيرة قد لا تساوي واقعةً واحدة شديدة في أثرها، فيحتاج القياس إلى أكثر من مقدار.

ويُعلن التحويل بين الوحدات إن وجد، ويُمنع استعمال وحدة لطرف وأخرى لطرف من غير بيان.

كما تُحفظ العلاقة بين الوحدة والشيء؛ فالوحدة تمثيل لصفة، وليست الشيء كله ولا قيمته النهائية.

وتكون النتيجة مقدارًا يمكن فحصه وإعادته لا انطباعًا محمولًا على رقم.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: التقدير لا يتحول إلى جزم إذا كانت مادته ناقصة.

خلاصة القسم

ينتهي قسم المقدار والقدر إلى أن كيف يُفهم المقدار بوصفه حدًا لا قيمةً مطلقة؟ يحتاج إلى بيان الوحدة والمجال وحدود الدلالة، ثم إلى تحقق يمنع تحول المقدار إلى حكم زائد.

القسم 6: الوزن

السؤال الحاكم: كيف ينتقل المقدار إلى وزن مضبوط بالقسط؟

مواضع التأسيس: الرحمن: 7-9، والحديد: 25. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: صفة ← وحدة ← مقدار ← سياق ← تفسير ← حكم ← تحقق.

الفصل 1: الوزن تقدير القوة أو المقدار

الوزن يضع الشيء في علاقة بمعيار معلوم. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الرحمن: 7-9، والحديد: 25.

يبدأ الفصل من الفرق بين الانتظام والتفسير. انتظام الظاهرة يجعل الحسبان ممكنًا، لكنه لا يكشف جميع أسبابها ولا يمنح العلم بالغيب. لذلك تُفصل القدرة على التوقيت من القدرة على تفسير المعنى.

تُعين نقطة البدء ونقطة النهاية والوحدة التي يُحسب بها الزمن أو العدد. وكل اختلاف في هذه الحدود يغير النتيجة، فيجب إعلانه حتى يستطيع غير الباحث إعادة الحساب.

وتُفحص الحالات التي تخرج عن النمط. لا تُحذف لمجرد أنها تعكر الصورة؛ فقد تكون خطأً في الجمع أو استثناءً حقيقيًا أو علامةً على تغير المسار.

وفي الحقوق، يحفظ الحساب وضوح الأجل والمقدار والنصيب. كل غموض قابل للاجتهاد بعد النزاع يزيد إمكان البخس، لذلك يكون البيان السابق جزءًا من العدل.

ويُمنع تحويل انتظام الماضي إلى يقين بالمستقبل. التقدير يبقى متعلقًا ببقاء الشروط، وإذا تغيرت الظروف تغيرت الدرجة.

وهكذا يكون الحسبان أداةً لضبط الانتظام لا ذريعةً لتجاوز حدود العلم.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الوزن يضع الشيء في علاقة بمعيار معلوم.

الفصل 2: الوزن بالقسط

عند الحقوق يجب أن يكون المعيار واحدًا. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الرحمن: 7-9، والحديد: 25.

يُفصل في هذا الفصل العدد عن القيمة. الكثرة تصف مقدارًا، ولا تتضمن بذاتها حكمًا على الطيب والحق والجودة. وتُذكر الآيات التي تمنع الافتتان بالكثرة حين تنفصل عن الميزان.

ثم يُفحص ما إذا كانت الوحدات متساويةً في الصفة. جمع عناصر متفاوتة تحت رقم واحد قد يخفي الفروق المؤثرة، ولذلك يسبق الجمع تعريف ما يعد وحدةً واحدة.

ويُفصل المجموع عن التوزيع. مقدار واحد موزع على الجميع يختلف في الأثر من المقدار نفسه إذا احتكرته فئة صغيرة، وإن تساوى العدد الكلي.

وتُعرض النسب مع أصولها؛ فالزيادة الكبيرة في أصل صغير قد توهم بحجم أعظم مما هو موجود. الجمع بين العدد والنسبة والسياق يحمي من التضليل.

ولا تصبح الأكثرية برهانًا لمجرد انتشار القول أو الفعل. العدد هنا يثبت الشيوع، أما الحقيقة فتحتاج دليلاً من جنسها.

وتنتهي المسألة إلى حفظ العدد داخل السؤال الذي يجيب عنه، فلا يصير بديلًا من الميزان.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: عند الحقوق يجب أن يكون المعيار واحدًا.

الفصل 3: منع الطغيان

توسيع الدلالة فوق حد المقدار طغيان منهجي. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الرحمن: 7-9، والحديد: 25.

يعالج الفصل الوحدة بوصفها أصلًا لصدق المقدار. يجب أن نعرف ما الذي يعد حالةً واحدةً وما الذي يعد جزءًا من حالة مركبة، حتى لا يُحسب الشيء مرتين أو يُجمع المختلف بغير حق.

وتُثبت الوحدة عبر الأطراف والزمن. إذا تغير تعريفها وجب فصل السلسلة أو إعادة بناء المقادير، وإلا صارت المقارنة بين تعريفين لا بين واقعين.

ويُسأل هل الوحدة تمثل شدة الظاهرة أم مجرد تكرارها. عشر وقائع صغيرة قد لا تساوي واقعةً واحدة شديدة في أثرها، فيحتاج القياس إلى أكثر من مقدار.

ويُعلن التحويل بين الوحدات إن وجد، ويُمنع استعمال وحدة لطرف وأخرى لطرف من غير بيان.

كما تُحفظ العلاقة بين الوحدة والشيء؛ فالوحدة تمثيل لصفة، وليست الشيء كله ولا قيمته النهائية.

وتكون النتيجة مقدارًا يمكن فحصه وإعادته لا انطباعًا محمولًا على رقم.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: توسيع الدلالة فوق حد المقدار طغيان منهجي.

الفصل 4: منع الإخسار

إنقاص حق الطرف في الوزن إخسار. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الرحمن: 7-9، والحديد: 25.

يفصل هذا الفصل بين القياس العددي والوصفي. بعض المعاني لا تملك وحدة حسابية طبيعية، فلا يجوز اختراع رقم يوهم بالدقة. ويمكن بدل ذلك بناء مراتب وصفية ذات حدود معلنة.

وتُجمع شواهد متعددة للمعاني المركبة. في التربية مثلًا لا يساوي الحفظ الفهم ولا الرسوخ، وفي النفس لا تكفي علامة واحدة لوصف حال معقدة.

ويُعرّف الانتقال بين الدرجات الوصفية حتى لا تصبح العبارات مثل قليل وكثير خاضعةً لمزاج القائم بالقياس.

ولا تُعرض المرتبة الوصفية كأنها مقدار عددي دقيق. الأمانة تقتضي الاعتراف بنوع الدليل المستخدم.

ومن جهة القسط، تطبق حدود الدرجات بالمعيار نفسه على الجميع، وتُذكر الشواهد التي حملت الحكم.

ويظل الوصف قابلًا للمراجعة عند ظهور شاهد جديد أو تغير الحال.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: إنقاص حق الطرف في الوزن إخسار.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الوزن إلى أن كيف ينتقل المقدار إلى وزن مضبوط بالقسط؟ يحتاج إلى بيان الوحدة والمجال وحدود الدلالة، ثم إلى تحقق يمنع تحول المقدار إلى حكم زائد.

القسم 7: الكيل

السؤال الحاكم: كيف يحفظ الكيل الحقوق في المبادلات والمعايش؟

مواضع التأسيس: الأنعام: 152، والإسراء: 35. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: صفة ← وحدة ← مقدار ← سياق ← تفسير ← حكم ← تحقق.

الفصل 1: الكيل وضبط الحق

الكيل يجعل المقدار المتبادل ظاهرًا. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الأنعام: 152، والإسراء: 35.

يُفصل في هذا الفصل العدد عن القيمة. الكثرة تصف مقدارًا، ولا تتضمن بذاتها حكمًا على الطيب والحق والجودة. وتُذكر الآيات التي تمنع الافتتان بالكثرة حين تنفصل عن الميزان.

ثم يُفحص ما إذا كانت الوحدات متساويةً في الصفة. جمع عناصر متفاوتة تحت رقم واحد قد يخفي الفروق المؤثرة، ولذلك يسبق الجمع تعريف ما يعد وحدةً واحدة.

ويُفصل المجموع عن التوزيع. مقدار واحد موزع على الجميع يختلف في الأثر من المقدار نفسه إذا احتكرته فئة صغيرة، وإن تساوى العدد الكلي.

وتُعرض النسب مع أصولها؛ فالزيادة الكبيرة في أصل صغير قد توهم بحجم أعظم مما هو موجود. الجمع بين العدد والنسبة والسياق يحمي من التضليل.

ولا تصبح الأكثرية برهانًا لمجرد انتشار القول أو الفعل. العدد هنا يثبت الشيوع، أما الحقيقة فتحتاج دليلاً من جنسها.

وتنتهي المسألة إلى حفظ العدد داخل السؤال الذي يجيب عنه، فلا يصير بديلًا من الميزان.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الكيل يجعل المقدار المتبادل ظاهرًا.

الفصل 2: الاستيفاء والإخسار

طلب الحق كاملًا مع بخس غيرك فساد. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الأنعام: 152، والإسراء: 35.

يعالج الفصل الوحدة بوصفها أصلًا لصدق المقدار. يجب أن نعرف ما الذي يعد حالةً واحدةً وما الذي يعد جزءًا من حالة مركبة، حتى لا يُحسب الشيء مرتين أو يُجمع المختلف بغير حق.

وتُثبت الوحدة عبر الأطراف والزمن. إذا تغير تعريفها وجب فصل السلسلة أو إعادة بناء المقادير، وإلا صارت المقارنة بين تعريفين لا بين واقعين.

ويُسأل هل الوحدة تمثل شدة الظاهرة أم مجرد تكرارها. عشر وقائع صغيرة قد لا تساوي واقعةً واحدة شديدة في أثرها، فيحتاج القياس إلى أكثر من مقدار.

ويُعلن التحويل بين الوحدات إن وجد، ويُمنع استعمال وحدة لطرف وأخرى لطرف من غير بيان.

كما تُحفظ العلاقة بين الوحدة والشيء؛ فالوحدة تمثيل لصفة، وليست الشيء كله ولا قيمته النهائية.

وتكون النتيجة مقدارًا يمكن فحصه وإعادته لا انطباعًا محمولًا على رقم.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: طلب الحق كاملًا مع بخس غيرك فساد.

الفصل 3: الكيل والصفة

للصفة أثر مستقل عن المقدار. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الأنعام: 152، والإسراء: 35.

يفصل هذا الفصل بين القياس العددي والوصفي. بعض المعاني لا تملك وحدة حسابية طبيعية، فلا يجوز اختراع رقم يوهم بالدقة. ويمكن بدل ذلك بناء مراتب وصفية ذات حدود معلنة.

وتُجمع شواهد متعددة للمعاني المركبة. في التربية مثلًا لا يساوي الحفظ الفهم ولا الرسوخ، وفي النفس لا تكفي علامة واحدة لوصف حال معقدة.

ويُعرّف الانتقال بين الدرجات الوصفية حتى لا تصبح العبارات مثل قليل وكثير خاضعةً لمزاج القائم بالقياس.

ولا تُعرض المرتبة الوصفية كأنها مقدار عددي دقيق. الأمانة تقتضي الاعتراف بنوع الدليل المستخدم.

ومن جهة القسط، تطبق حدود الدرجات بالمعيار نفسه على الجميع، وتُذكر الشواهد التي حملت الحكم.

ويظل الوصف قابلًا للمراجعة عند ظهور شاهد جديد أو تغير الحال.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: للصفة أثر مستقل عن المقدار.

الفصل 4: حد الكيل

صحة الكيل لا تبرر معاملة ظالمة في أصلها. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الأنعام: 152، والإسراء: 35.

يعالج هذا الفصل خطأ القياس قبل الحساب وبعده. قد تكون العملية الحسابية صحيحةً بينما يكون السؤال أو الوحدة أو المجال أو التفسير فاسدًا.

أول موضع للخطأ هو اختيار علامة سهلة لا تمثل الغاية. لذلك يجب بيان الصلة بين العلامة والصفة قبل الثقة بالنتيجة.

وثانيه مجال الحالات. إذا جُمعت المادة من فئة محدودة ثم عُممت على غيرها كان الخلل في التمثيل لا في الحساب.

وثالثه الزمن والسياق. الظرف الاستثنائي قد يصف نفسه أكثر مما يصف الأصل، ولذلك تُذكر الأحداث التي تغيرت معها الشروط.

ورابعه التفسير. قد يثبت الفرق بين مقدارين ثم يُنسب إلى سبب لم يُفحص؛ القياس يثبت الفرق، أما التعليل فله أدوات أخرى.

ويكشف الخطأ بإعادة القياس وتغيير الوحدة أو زيادة الحالات أو مقارنة المتوقع بالمتحقق، ثم يُصحح الحكم بقدر ما ظهر.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: صحة الكيل لا تبرر معاملة ظالمة في أصلها.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الكيل إلى أن كيف يحفظ الكيل الحقوق في المبادلات والمعايش؟ يحتاج إلى بيان الوحدة والمجال وحدود الدلالة، ثم إلى تحقق يمنع تحول المقدار إلى حكم زائد.

القسم 8: الدرجة والرتبة

السؤال الحاكم: متى تكون الفروق درجاتً داخل النوع لا أنواعًا مختلفة؟

مواضع التأسيس: آل عمران: 163، والأنعام: 132. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: صفة ← وحدة ← مقدار ← سياق ← تفسير ← حكم ← تحقق.

الفصل 1: الدرجة تفاوت مرتب

الدرجة مقدار في وصف مشترك. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء آل عمران: 163، والأنعام: 132.

يعالج الفصل الوحدة بوصفها أصلًا لصدق المقدار. يجب أن نعرف ما الذي يعد حالةً واحدةً وما الذي يعد جزءًا من حالة مركبة، حتى لا يُحسب الشيء مرتين أو يُجمع المختلف بغير حق.

وتُثبت الوحدة عبر الأطراف والزمن. إذا تغير تعريفها وجب فصل السلسلة أو إعادة بناء المقادير، وإلا صارت المقارنة بين تعريفين لا بين واقعين.

ويُسأل هل الوحدة تمثل شدة الظاهرة أم مجرد تكرارها. عشر وقائع صغيرة قد لا تساوي واقعةً واحدة شديدة في أثرها، فيحتاج القياس إلى أكثر من مقدار.

ويُعلن التحويل بين الوحدات إن وجد، ويُمنع استعمال وحدة لطرف وأخرى لطرف من غير بيان.

كما تُحفظ العلاقة بين الوحدة والشيء؛ فالوحدة تمثيل لصفة، وليست الشيء كله ولا قيمته النهائية.

وتكون النتيجة مقدارًا يمكن فحصه وإعادته لا انطباعًا محمولًا على رقم.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الدرجة مقدار في وصف مشترك.

الفصل 2: الدرجة لا تساوي النوع

الاختلاف في المقدار لا ينشئ نوعًا جديدًا دائمًا. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء آل عمران: 163، والأنعام: 132.

يفصل هذا الفصل بين القياس العددي والوصفي. بعض المعاني لا تملك وحدة حسابية طبيعية، فلا يجوز اختراع رقم يوهم بالدقة. ويمكن بدل ذلك بناء مراتب وصفية ذات حدود معلنة.

وتُجمع شواهد متعددة للمعاني المركبة. في التربية مثلًا لا يساوي الحفظ الفهم ولا الرسوخ، وفي النفس لا تكفي علامة واحدة لوصف حال معقدة.

ويُعرّف الانتقال بين الدرجات الوصفية حتى لا تصبح العبارات مثل قليل وكثير خاضعةً لمزاج القائم بالقياس.

ولا تُعرض المرتبة الوصفية كأنها مقدار عددي دقيق. الأمانة تقتضي الاعتراف بنوع الدليل المستخدم.

ومن جهة القسط، تطبق حدود الدرجات بالمعيار نفسه على الجميع، وتُذكر الشواهد التي حملت الحكم.

ويظل الوصف قابلًا للمراجعة عند ظهور شاهد جديد أو تغير الحال.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الاختلاف في المقدار لا ينشئ نوعًا جديدًا دائمًا.

الفصل 3: التدرج

بعض القدرات تنمو على مراحل. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء آل عمران: 163، والأنعام: 132.

يعالج هذا الفصل خطأ القياس قبل الحساب وبعده. قد تكون العملية الحسابية صحيحةً بينما يكون السؤال أو الوحدة أو المجال أو التفسير فاسدًا.

أول موضع للخطأ هو اختيار علامة سهلة لا تمثل الغاية. لذلك يجب بيان الصلة بين العلامة والصفة قبل الثقة بالنتيجة.

وثانيه مجال الحالات. إذا جُمعت المادة من فئة محدودة ثم عُممت على غيرها كان الخلل في التمثيل لا في الحساب.

وثالثه الزمن والسياق. الظرف الاستثنائي قد يصف نفسه أكثر مما يصف الأصل، ولذلك تُذكر الأحداث التي تغيرت معها الشروط.

ورابعه التفسير. قد يثبت الفرق بين مقدارين ثم يُنسب إلى سبب لم يُفحص؛ القياس يثبت الفرق، أما التعليل فله أدوات أخرى.

ويكشف الخطأ بإعادة القياس وتغيير الوحدة أو زيادة الحالات أو مقارنة المتوقع بالمتحقق، ثم يُصحح الحكم بقدر ما ظهر.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: بعض القدرات تنمو على مراحل.

الفصل 4: حد الدرجة

الرتبة في مجال لا تثبت فضلًا مطلقًا. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء آل عمران: 163، والأنعام: 132.

يفتح هذا الفصل بابًا خاصًا في القياس، ويبدأ بتعيين الصفة قبل الرقم؛ لأن سهولة العد لا تجعل المعدود ممثلًا للغرض. ويُسأل: ما الذي نريد معرفته فعلًا، وما العلامة التي تدل عليه؟

بعد ذلك تُحدد الوحدة وطريقة جمعها والفترة التي تنتمي إليها. يجب أن تكون الوحدة ثابتةً بين الأطراف، وإلا صار الفرق في الأداة لا في الواقع. كما تُذكر الحالات التي تدخل في المجال والتي تخرج منه.

ثم يُفصل المقدار عن القيمة. الرقم يصف جهةً واحدة ولا يثبت من ذاته جودةً أو حقًا أو سببًا أو نيةً. كل انتقال من مقدار إلى معنى يحتاج دليلًا أو معيارًا مستقلًا.

ويُدخل القسط بالسؤال عمن يظهر في المجموع ومن يختفي. قد يرتفع المتوسط وتُبخس فئة، وقد يزيد المجموع بسبب تركيز الزيادة عند القلة. لذلك تُفكك المقادير عند تعلقها بالحقوق.

ويُدخل الزمن والسياق؛ فالمقادير في زمن استثنائي لا تُقارن مباشرةً بمقادير في زمن مستقر. وتُعلن حدود القياس حتى لا تتمدد النتيجة فوق مجالها.

وتكون ثمرة الفصل تقديرًا محدودًا قابلًا لإعادة الفحص، لا رقمًا يُعامل كحقيقة كلية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الرتبة في مجال لا تثبت فضلًا مطلقًا.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الدرجة والرتبة إلى أن متى تكون الفروق درجاتً داخل النوع لا أنواعًا مختلفة؟ يحتاج إلى بيان الوحدة والمجال وحدود الدلالة، ثم إلى تحقق يمنع تحول المقدار إلى حكم زائد.

القسم 9: الوسع والاستطاعة

السؤال الحاكم: كيف يدخل مقدار القدرة في التكليف والتربية والقرار؟

مواضع التأسيس: البقرة: 286، والتغابن: 16. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: صفة ← وحدة ← مقدار ← سياق ← تفسير ← حكم ← تحقق.

الفصل 1: الوسع حد التكليف

المطلوب العملي لا ينفصل عن القدرة. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء البقرة: 286، والتغابن: 16.

يفصل هذا الفصل بين القياس العددي والوصفي. بعض المعاني لا تملك وحدة حسابية طبيعية، فلا يجوز اختراع رقم يوهم بالدقة. ويمكن بدل ذلك بناء مراتب وصفية ذات حدود معلنة.

وتُجمع شواهد متعددة للمعاني المركبة. في التربية مثلًا لا يساوي الحفظ الفهم ولا الرسوخ، وفي النفس لا تكفي علامة واحدة لوصف حال معقدة.

ويُعرّف الانتقال بين الدرجات الوصفية حتى لا تصبح العبارات مثل قليل وكثير خاضعةً لمزاج القائم بالقياس.

ولا تُعرض المرتبة الوصفية كأنها مقدار عددي دقيق. الأمانة تقتضي الاعتراف بنوع الدليل المستخدم.

ومن جهة القسط، تطبق حدود الدرجات بالمعيار نفسه على الجميع، وتُذكر الشواهد التي حملت الحكم.

ويظل الوصف قابلًا للمراجعة عند ظهور شاهد جديد أو تغير الحال.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: المطلوب العملي لا ينفصل عن القدرة.

الفصل 2: القدرة متغيرة

الاستطاعة قد تزيد بالتعلم أو تنقص بالظروف. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء البقرة: 286، والتغابن: 16.

يعالج هذا الفصل خطأ القياس قبل الحساب وبعده. قد تكون العملية الحسابية صحيحةً بينما يكون السؤال أو الوحدة أو المجال أو التفسير فاسدًا.

أول موضع للخطأ هو اختيار علامة سهلة لا تمثل الغاية. لذلك يجب بيان الصلة بين العلامة والصفة قبل الثقة بالنتيجة.

وثانيه مجال الحالات. إذا جُمعت المادة من فئة محدودة ثم عُممت على غيرها كان الخلل في التمثيل لا في الحساب.

وثالثه الزمن والسياق. الظرف الاستثنائي قد يصف نفسه أكثر مما يصف الأصل، ولذلك تُذكر الأحداث التي تغيرت معها الشروط.

ورابعه التفسير. قد يثبت الفرق بين مقدارين ثم يُنسب إلى سبب لم يُفحص؛ القياس يثبت الفرق، أما التعليل فله أدوات أخرى.

ويكشف الخطأ بإعادة القياس وتغيير الوحدة أو زيادة الحالات أو مقارنة المتوقع بالمتحقق، ثم يُصحح الحكم بقدر ما ظهر.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الاستطاعة قد تزيد بالتعلم أو تنقص بالظروف.

الفصل 3: القدرة الفعلية والممكنة

ما يستطيع الإنسان الآن غير ما يمكن بناؤه. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء البقرة: 286، والتغابن: 16.

يفتح هذا الفصل بابًا خاصًا في القياس، ويبدأ بتعيين الصفة قبل الرقم؛ لأن سهولة العد لا تجعل المعدود ممثلًا للغرض. ويُسأل: ما الذي نريد معرفته فعلًا، وما العلامة التي تدل عليه؟

بعد ذلك تُحدد الوحدة وطريقة جمعها والفترة التي تنتمي إليها. يجب أن تكون الوحدة ثابتةً بين الأطراف، وإلا صار الفرق في الأداة لا في الواقع. كما تُذكر الحالات التي تدخل في المجال والتي تخرج منه.

ثم يُفصل المقدار عن القيمة. الرقم يصف جهةً واحدة ولا يثبت من ذاته جودةً أو حقًا أو سببًا أو نيةً. كل انتقال من مقدار إلى معنى يحتاج دليلًا أو معيارًا مستقلًا.

ويُدخل القسط بالسؤال عمن يظهر في المجموع ومن يختفي. قد يرتفع المتوسط وتُبخس فئة، وقد يزيد المجموع بسبب تركيز الزيادة عند القلة. لذلك تُفكك المقادير عند تعلقها بالحقوق.

ويُدخل الزمن والسياق؛ فالمقادير في زمن استثنائي لا تُقارن مباشرةً بمقادير في زمن مستقر. وتُعلن حدود القياس حتى لا تتمدد النتيجة فوق مجالها.

وتكون ثمرة الفصل تقديرًا محدودًا قابلًا لإعادة الفحص، لا رقمًا يُعامل كحقيقة كلية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: ما يستطيع الإنسان الآن غير ما يمكن بناؤه.

الفصل 4: حد الاستطاعة

مراعاة الوسع لا تعني تثبيت العجز. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء البقرة: 286، والتغابن: 16.

يبدأ الفصل من الفرق بين الانتظام والتفسير. انتظام الظاهرة يجعل الحسبان ممكنًا، لكنه لا يكشف جميع أسبابها ولا يمنح العلم بالغيب. لذلك تُفصل القدرة على التوقيت من القدرة على تفسير المعنى.

تُعين نقطة البدء ونقطة النهاية والوحدة التي يُحسب بها الزمن أو العدد. وكل اختلاف في هذه الحدود يغير النتيجة، فيجب إعلانه حتى يستطيع غير الباحث إعادة الحساب.

وتُفحص الحالات التي تخرج عن النمط. لا تُحذف لمجرد أنها تعكر الصورة؛ فقد تكون خطأً في الجمع أو استثناءً حقيقيًا أو علامةً على تغير المسار.

وفي الحقوق، يحفظ الحساب وضوح الأجل والمقدار والنصيب. كل غموض قابل للاجتهاد بعد النزاع يزيد إمكان البخس، لذلك يكون البيان السابق جزءًا من العدل.

ويُمنع تحويل انتظام الماضي إلى يقين بالمستقبل. التقدير يبقى متعلقًا ببقاء الشروط، وإذا تغيرت الظروف تغيرت الدرجة.

وهكذا يكون الحسبان أداةً لضبط الانتظام لا ذريعةً لتجاوز حدود العلم.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: مراعاة الوسع لا تعني تثبيت العجز.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الوسع والاستطاعة إلى أن كيف يدخل مقدار القدرة في التكليف والتربية والقرار؟ يحتاج إلى بيان الوحدة والمجال وحدود الدلالة، ثم إلى تحقق يمنع تحول المقدار إلى حكم زائد.

القسم 10: الزمن والأجل

السؤال الحاكم: كيف يُقاس الزمن بوصفه عنصرًا في الفعل والمآل؟

مواضع التأسيس: يونس: 5، والأعراف: 34. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: صفة ← وحدة ← مقدار ← سياق ← تفسير ← حكم ← تحقق.

الفصل 1: الزمن مقدار

المدة جزء من وصف الظواهر. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء يونس: 5، والأعراف: 34.

يعالج هذا الفصل خطأ القياس قبل الحساب وبعده. قد تكون العملية الحسابية صحيحةً بينما يكون السؤال أو الوحدة أو المجال أو التفسير فاسدًا.

أول موضع للخطأ هو اختيار علامة سهلة لا تمثل الغاية. لذلك يجب بيان الصلة بين العلامة والصفة قبل الثقة بالنتيجة.

وثانيه مجال الحالات. إذا جُمعت المادة من فئة محدودة ثم عُممت على غيرها كان الخلل في التمثيل لا في الحساب.

وثالثه الزمن والسياق. الظرف الاستثنائي قد يصف نفسه أكثر مما يصف الأصل، ولذلك تُذكر الأحداث التي تغيرت معها الشروط.

ورابعه التفسير. قد يثبت الفرق بين مقدارين ثم يُنسب إلى سبب لم يُفحص؛ القياس يثبت الفرق، أما التعليل فله أدوات أخرى.

ويكشف الخطأ بإعادة القياس وتغيير الوحدة أو زيادة الحالات أو مقارنة المتوقع بالمتحقق، ثم يُصحح الحكم بقدر ما ظهر.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: المدة جزء من وصف الظواهر.

الفصل 2: الأجل حد

بعض العمليات لها نهاية أو موعد. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء يونس: 5، والأعراف: 34.

يفتح هذا الفصل بابًا خاصًا في القياس، ويبدأ بتعيين الصفة قبل الرقم؛ لأن سهولة العد لا تجعل المعدود ممثلًا للغرض. ويُسأل: ما الذي نريد معرفته فعلًا، وما العلامة التي تدل عليه؟

بعد ذلك تُحدد الوحدة وطريقة جمعها والفترة التي تنتمي إليها. يجب أن تكون الوحدة ثابتةً بين الأطراف، وإلا صار الفرق في الأداة لا في الواقع. كما تُذكر الحالات التي تدخل في المجال والتي تخرج منه.

ثم يُفصل المقدار عن القيمة. الرقم يصف جهةً واحدة ولا يثبت من ذاته جودةً أو حقًا أو سببًا أو نيةً. كل انتقال من مقدار إلى معنى يحتاج دليلًا أو معيارًا مستقلًا.

ويُدخل القسط بالسؤال عمن يظهر في المجموع ومن يختفي. قد يرتفع المتوسط وتُبخس فئة، وقد يزيد المجموع بسبب تركيز الزيادة عند القلة. لذلك تُفكك المقادير عند تعلقها بالحقوق.

ويُدخل الزمن والسياق؛ فالمقادير في زمن استثنائي لا تُقارن مباشرةً بمقادير في زمن مستقر. وتُعلن حدود القياس حتى لا تتمدد النتيجة فوق مجالها.

وتكون ثمرة الفصل تقديرًا محدودًا قابلًا لإعادة الفحص، لا رقمًا يُعامل كحقيقة كلية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: بعض العمليات لها نهاية أو موعد.

الفصل 3: المدة والأثر

الأثر العاجل غير الأثر المتراكم. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء يونس: 5، والأعراف: 34.

يبدأ الفصل من الفرق بين الانتظام والتفسير. انتظام الظاهرة يجعل الحسبان ممكنًا، لكنه لا يكشف جميع أسبابها ولا يمنح العلم بالغيب. لذلك تُفصل القدرة على التوقيت من القدرة على تفسير المعنى.

تُعين نقطة البدء ونقطة النهاية والوحدة التي يُحسب بها الزمن أو العدد. وكل اختلاف في هذه الحدود يغير النتيجة، فيجب إعلانه حتى يستطيع غير الباحث إعادة الحساب.

وتُفحص الحالات التي تخرج عن النمط. لا تُحذف لمجرد أنها تعكر الصورة؛ فقد تكون خطأً في الجمع أو استثناءً حقيقيًا أو علامةً على تغير المسار.

وفي الحقوق، يحفظ الحساب وضوح الأجل والمقدار والنصيب. كل غموض قابل للاجتهاد بعد النزاع يزيد إمكان البخس، لذلك يكون البيان السابق جزءًا من العدل.

ويُمنع تحويل انتظام الماضي إلى يقين بالمستقبل. التقدير يبقى متعلقًا ببقاء الشروط، وإذا تغيرت الظروف تغيرت الدرجة.

وهكذا يكون الحسبان أداةً لضبط الانتظام لا ذريعةً لتجاوز حدود العلم.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الأثر العاجل غير الأثر المتراكم.

الفصل 4: حد الزمن

مرور الوقت لا يثبت سببًا أو تحسنًا من ذاته. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء يونس: 5، والأعراف: 34.

يُفصل في هذا الفصل العدد عن القيمة. الكثرة تصف مقدارًا، ولا تتضمن بذاتها حكمًا على الطيب والحق والجودة. وتُذكر الآيات التي تمنع الافتتان بالكثرة حين تنفصل عن الميزان.

ثم يُفحص ما إذا كانت الوحدات متساويةً في الصفة. جمع عناصر متفاوتة تحت رقم واحد قد يخفي الفروق المؤثرة، ولذلك يسبق الجمع تعريف ما يعد وحدةً واحدة.

ويُفصل المجموع عن التوزيع. مقدار واحد موزع على الجميع يختلف في الأثر من المقدار نفسه إذا احتكرته فئة صغيرة، وإن تساوى العدد الكلي.

وتُعرض النسب مع أصولها؛ فالزيادة الكبيرة في أصل صغير قد توهم بحجم أعظم مما هو موجود. الجمع بين العدد والنسبة والسياق يحمي من التضليل.

ولا تصبح الأكثرية برهانًا لمجرد انتشار القول أو الفعل. العدد هنا يثبت الشيوع، أما الحقيقة فتحتاج دليلاً من جنسها.

وتنتهي المسألة إلى حفظ العدد داخل السؤال الذي يجيب عنه، فلا يصير بديلًا من الميزان.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: مرور الوقت لا يثبت سببًا أو تحسنًا من ذاته.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الزمن والأجل إلى أن كيف يُقاس الزمن بوصفه عنصرًا في الفعل والمآل؟ يحتاج إلى بيان الوحدة والمجال وحدود الدلالة، ثم إلى تحقق يمنع تحول المقدار إلى حكم زائد.

القسم 11: النسبة والعلاقة

السؤال الحاكم: كيف تربط النسبة مقدارين من غير أن تتحول إلى سبب؟

مواضع التأسيس: الأنفال: 65-66، والبقرة: 249. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: صفة ← وحدة ← مقدار ← سياق ← تفسير ← حكم ← تحقق.

الفصل 1: النسبة تربط مقدارين

النسبة تكشف علاقة مقدار بآخر. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الأنفال: 65-66، والبقرة: 249.

يفتح هذا الفصل بابًا خاصًا في القياس، ويبدأ بتعيين الصفة قبل الرقم؛ لأن سهولة العد لا تجعل المعدود ممثلًا للغرض. ويُسأل: ما الذي نريد معرفته فعلًا، وما العلامة التي تدل عليه؟

بعد ذلك تُحدد الوحدة وطريقة جمعها والفترة التي تنتمي إليها. يجب أن تكون الوحدة ثابتةً بين الأطراف، وإلا صار الفرق في الأداة لا في الواقع. كما تُذكر الحالات التي تدخل في المجال والتي تخرج منه.

ثم يُفصل المقدار عن القيمة. الرقم يصف جهةً واحدة ولا يثبت من ذاته جودةً أو حقًا أو سببًا أو نيةً. كل انتقال من مقدار إلى معنى يحتاج دليلًا أو معيارًا مستقلًا.

ويُدخل القسط بالسؤال عمن يظهر في المجموع ومن يختفي. قد يرتفع المتوسط وتُبخس فئة، وقد يزيد المجموع بسبب تركيز الزيادة عند القلة. لذلك تُفكك المقادير عند تعلقها بالحقوق.

ويُدخل الزمن والسياق؛ فالمقادير في زمن استثنائي لا تُقارن مباشرةً بمقادير في زمن مستقر. وتُعلن حدود القياس حتى لا تتمدد النتيجة فوق مجالها.

وتكون ثمرة الفصل تقديرًا محدودًا قابلًا لإعادة الفحص، لا رقمًا يُعامل كحقيقة كلية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: النسبة تكشف علاقة مقدار بآخر.

الفصل 2: المقام مهم

دلالة النسبة تختلف بحسب حجم الأصل. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الأنفال: 65-66، والبقرة: 249.

يبدأ الفصل من الفرق بين الانتظام والتفسير. انتظام الظاهرة يجعل الحسبان ممكنًا، لكنه لا يكشف جميع أسبابها ولا يمنح العلم بالغيب. لذلك تُفصل القدرة على التوقيت من القدرة على تفسير المعنى.

تُعين نقطة البدء ونقطة النهاية والوحدة التي يُحسب بها الزمن أو العدد. وكل اختلاف في هذه الحدود يغير النتيجة، فيجب إعلانه حتى يستطيع غير الباحث إعادة الحساب.

وتُفحص الحالات التي تخرج عن النمط. لا تُحذف لمجرد أنها تعكر الصورة؛ فقد تكون خطأً في الجمع أو استثناءً حقيقيًا أو علامةً على تغير المسار.

وفي الحقوق، يحفظ الحساب وضوح الأجل والمقدار والنصيب. كل غموض قابل للاجتهاد بعد النزاع يزيد إمكان البخس، لذلك يكون البيان السابق جزءًا من العدل.

ويُمنع تحويل انتظام الماضي إلى يقين بالمستقبل. التقدير يبقى متعلقًا ببقاء الشروط، وإذا تغيرت الظروف تغيرت الدرجة.

وهكذا يكون الحسبان أداةً لضبط الانتظام لا ذريعةً لتجاوز حدود العلم.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: دلالة النسبة تختلف بحسب حجم الأصل.

الفصل 3: العلاقة لا تساوي السبب

الارتباط لا يثبت أن أحد المقدارين أحدث الآخر. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الأنفال: 65-66، والبقرة: 249.

يُفصل في هذا الفصل العدد عن القيمة. الكثرة تصف مقدارًا، ولا تتضمن بذاتها حكمًا على الطيب والحق والجودة. وتُذكر الآيات التي تمنع الافتتان بالكثرة حين تنفصل عن الميزان.

ثم يُفحص ما إذا كانت الوحدات متساويةً في الصفة. جمع عناصر متفاوتة تحت رقم واحد قد يخفي الفروق المؤثرة، ولذلك يسبق الجمع تعريف ما يعد وحدةً واحدة.

ويُفصل المجموع عن التوزيع. مقدار واحد موزع على الجميع يختلف في الأثر من المقدار نفسه إذا احتكرته فئة صغيرة، وإن تساوى العدد الكلي.

وتُعرض النسب مع أصولها؛ فالزيادة الكبيرة في أصل صغير قد توهم بحجم أعظم مما هو موجود. الجمع بين العدد والنسبة والسياق يحمي من التضليل.

ولا تصبح الأكثرية برهانًا لمجرد انتشار القول أو الفعل. العدد هنا يثبت الشيوع، أما الحقيقة فتحتاج دليلاً من جنسها.

وتنتهي المسألة إلى حفظ العدد داخل السؤال الذي يجيب عنه، فلا يصير بديلًا من الميزان.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الارتباط لا يثبت أن أحد المقدارين أحدث الآخر.

الفصل 4: حد النسبة

النسبة قد تخفي الحجم الفعلي إذا عُرضت وحدها. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الأنفال: 65-66، والبقرة: 249.

يعالج الفصل الوحدة بوصفها أصلًا لصدق المقدار. يجب أن نعرف ما الذي يعد حالةً واحدةً وما الذي يعد جزءًا من حالة مركبة، حتى لا يُحسب الشيء مرتين أو يُجمع المختلف بغير حق.

وتُثبت الوحدة عبر الأطراف والزمن. إذا تغير تعريفها وجب فصل السلسلة أو إعادة بناء المقادير، وإلا صارت المقارنة بين تعريفين لا بين واقعين.

ويُسأل هل الوحدة تمثل شدة الظاهرة أم مجرد تكرارها. عشر وقائع صغيرة قد لا تساوي واقعةً واحدة شديدة في أثرها، فيحتاج القياس إلى أكثر من مقدار.

ويُعلن التحويل بين الوحدات إن وجد، ويُمنع استعمال وحدة لطرف وأخرى لطرف من غير بيان.

كما تُحفظ العلاقة بين الوحدة والشيء؛ فالوحدة تمثيل لصفة، وليست الشيء كله ولا قيمته النهائية.

وتكون النتيجة مقدارًا يمكن فحصه وإعادته لا انطباعًا محمولًا على رقم.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: النسبة قد تخفي الحجم الفعلي إذا عُرضت وحدها.

خلاصة القسم

ينتهي قسم النسبة والعلاقة إلى أن كيف تربط النسبة مقدارين من غير أن تتحول إلى سبب؟ يحتاج إلى بيان الوحدة والمجال وحدود الدلالة، ثم إلى تحقق يمنع تحول المقدار إلى حكم زائد.

القسم 12: القياس الوصفي

السؤال الحاكم: كيف نضبط الصفات التي لا تختزل في عدد واحد؟

مواضع التأسيس: الحجرات: 13، والزمر: 18. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: صفة ← وحدة ← مقدار ← سياق ← تفسير ← حكم ← تحقق.

الفصل 1: بعض الصفات لا تختزل في عدد

القسط والبيان والحكمة تحتاج شواهد متعددة. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الحجرات: 13، والزمر: 18.

يبدأ الفصل من الفرق بين الانتظام والتفسير. انتظام الظاهرة يجعل الحسبان ممكنًا، لكنه لا يكشف جميع أسبابها ولا يمنح العلم بالغيب. لذلك تُفصل القدرة على التوقيت من القدرة على تفسير المعنى.

تُعين نقطة البدء ونقطة النهاية والوحدة التي يُحسب بها الزمن أو العدد. وكل اختلاف في هذه الحدود يغير النتيجة، فيجب إعلانه حتى يستطيع غير الباحث إعادة الحساب.

وتُفحص الحالات التي تخرج عن النمط. لا تُحذف لمجرد أنها تعكر الصورة؛ فقد تكون خطأً في الجمع أو استثناءً حقيقيًا أو علامةً على تغير المسار.

وفي الحقوق، يحفظ الحساب وضوح الأجل والمقدار والنصيب. كل غموض قابل للاجتهاد بعد النزاع يزيد إمكان البخس، لذلك يكون البيان السابق جزءًا من العدل.

ويُمنع تحويل انتظام الماضي إلى يقين بالمستقبل. التقدير يبقى متعلقًا ببقاء الشروط، وإذا تغيرت الظروف تغيرت الدرجة.

وهكذا يكون الحسبان أداةً لضبط الانتظام لا ذريعةً لتجاوز حدود العلم.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: القسط والبيان والحكمة تحتاج شواهد متعددة.

الفصل 2: بناء أوصاف مرتبة

يمكن ترتيب الوصف على درجات بحدود معلنة. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الحجرات: 13، والزمر: 18.

يُفصل في هذا الفصل العدد عن القيمة. الكثرة تصف مقدارًا، ولا تتضمن بذاتها حكمًا على الطيب والحق والجودة. وتُذكر الآيات التي تمنع الافتتان بالكثرة حين تنفصل عن الميزان.

ثم يُفحص ما إذا كانت الوحدات متساويةً في الصفة. جمع عناصر متفاوتة تحت رقم واحد قد يخفي الفروق المؤثرة، ولذلك يسبق الجمع تعريف ما يعد وحدةً واحدة.

ويُفصل المجموع عن التوزيع. مقدار واحد موزع على الجميع يختلف في الأثر من المقدار نفسه إذا احتكرته فئة صغيرة، وإن تساوى العدد الكلي.

وتُعرض النسب مع أصولها؛ فالزيادة الكبيرة في أصل صغير قد توهم بحجم أعظم مما هو موجود. الجمع بين العدد والنسبة والسياق يحمي من التضليل.

ولا تصبح الأكثرية برهانًا لمجرد انتشار القول أو الفعل. العدد هنا يثبت الشيوع، أما الحقيقة فتحتاج دليلاً من جنسها.

وتنتهي المسألة إلى حفظ العدد داخل السؤال الذي يجيب عنه، فلا يصير بديلًا من الميزان.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: يمكن ترتيب الوصف على درجات بحدود معلنة.

الفصل 3: تعدد الشواهد

المعنى المركب يحتاج أكثر من علامة. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الحجرات: 13، والزمر: 18.

يعالج الفصل الوحدة بوصفها أصلًا لصدق المقدار. يجب أن نعرف ما الذي يعد حالةً واحدةً وما الذي يعد جزءًا من حالة مركبة، حتى لا يُحسب الشيء مرتين أو يُجمع المختلف بغير حق.

وتُثبت الوحدة عبر الأطراف والزمن. إذا تغير تعريفها وجب فصل السلسلة أو إعادة بناء المقادير، وإلا صارت المقارنة بين تعريفين لا بين واقعين.

ويُسأل هل الوحدة تمثل شدة الظاهرة أم مجرد تكرارها. عشر وقائع صغيرة قد لا تساوي واقعةً واحدة شديدة في أثرها، فيحتاج القياس إلى أكثر من مقدار.

ويُعلن التحويل بين الوحدات إن وجد، ويُمنع استعمال وحدة لطرف وأخرى لطرف من غير بيان.

كما تُحفظ العلاقة بين الوحدة والشيء؛ فالوحدة تمثيل لصفة، وليست الشيء كله ولا قيمته النهائية.

وتكون النتيجة مقدارًا يمكن فحصه وإعادته لا انطباعًا محمولًا على رقم.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: المعنى المركب يحتاج أكثر من علامة.

الفصل 4: حد الوصف

الوصف المرتب لا يُعرض كمقدار عددي دقيق إذا لم يكن كذلك. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الحجرات: 13، والزمر: 18.

يفصل هذا الفصل بين القياس العددي والوصفي. بعض المعاني لا تملك وحدة حسابية طبيعية، فلا يجوز اختراع رقم يوهم بالدقة. ويمكن بدل ذلك بناء مراتب وصفية ذات حدود معلنة.

وتُجمع شواهد متعددة للمعاني المركبة. في التربية مثلًا لا يساوي الحفظ الفهم ولا الرسوخ، وفي النفس لا تكفي علامة واحدة لوصف حال معقدة.

ويُعرّف الانتقال بين الدرجات الوصفية حتى لا تصبح العبارات مثل قليل وكثير خاضعةً لمزاج القائم بالقياس.

ولا تُعرض المرتبة الوصفية كأنها مقدار عددي دقيق. الأمانة تقتضي الاعتراف بنوع الدليل المستخدم.

ومن جهة القسط، تطبق حدود الدرجات بالمعيار نفسه على الجميع، وتُذكر الشواهد التي حملت الحكم.

ويظل الوصف قابلًا للمراجعة عند ظهور شاهد جديد أو تغير الحال.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الوصف المرتب لا يُعرض كمقدار عددي دقيق إذا لم يكن كذلك.

خلاصة القسم

ينتهي قسم القياس الوصفي إلى أن كيف نضبط الصفات التي لا تختزل في عدد واحد؟ يحتاج إلى بيان الوحدة والمجال وحدود الدلالة، ثم إلى تحقق يمنع تحول المقدار إلى حكم زائد.

القسم 13: خطأ القياس

السؤال الحاكم: ما مصادر الخطأ قبل الحساب وبعده؟

مواضع التأسيس: الحجرات: 6، والإسراء: 36. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: صفة ← وحدة ← مقدار ← سياق ← تفسير ← حكم ← تحقق.

الفصل 1: خطأ الوحدة

وحدة لا تمثل الصفة تنتج رقمًا ضعيف الدلالة. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الحجرات: 6، والإسراء: 36.

يُفصل في هذا الفصل العدد عن القيمة. الكثرة تصف مقدارًا، ولا تتضمن بذاتها حكمًا على الطيب والحق والجودة. وتُذكر الآيات التي تمنع الافتتان بالكثرة حين تنفصل عن الميزان.

ثم يُفحص ما إذا كانت الوحدات متساويةً في الصفة. جمع عناصر متفاوتة تحت رقم واحد قد يخفي الفروق المؤثرة، ولذلك يسبق الجمع تعريف ما يعد وحدةً واحدة.

ويُفصل المجموع عن التوزيع. مقدار واحد موزع على الجميع يختلف في الأثر من المقدار نفسه إذا احتكرته فئة صغيرة، وإن تساوى العدد الكلي.

وتُعرض النسب مع أصولها؛ فالزيادة الكبيرة في أصل صغير قد توهم بحجم أعظم مما هو موجود. الجمع بين العدد والنسبة والسياق يحمي من التضليل.

ولا تصبح الأكثرية برهانًا لمجرد انتشار القول أو الفعل. العدد هنا يثبت الشيوع، أما الحقيقة فتحتاج دليلاً من جنسها.

وتنتهي المسألة إلى حفظ العدد داخل السؤال الذي يجيب عنه، فلا يصير بديلًا من الميزان.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: وحدة لا تمثل الصفة تنتج رقمًا ضعيف الدلالة.

الفصل 2: خطأ المجال

الحالات المختارة قد لا تمثل من يُحكم عليهم. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الحجرات: 6، والإسراء: 36.

يعالج الفصل الوحدة بوصفها أصلًا لصدق المقدار. يجب أن نعرف ما الذي يعد حالةً واحدةً وما الذي يعد جزءًا من حالة مركبة، حتى لا يُحسب الشيء مرتين أو يُجمع المختلف بغير حق.

وتُثبت الوحدة عبر الأطراف والزمن. إذا تغير تعريفها وجب فصل السلسلة أو إعادة بناء المقادير، وإلا صارت المقارنة بين تعريفين لا بين واقعين.

ويُسأل هل الوحدة تمثل شدة الظاهرة أم مجرد تكرارها. عشر وقائع صغيرة قد لا تساوي واقعةً واحدة شديدة في أثرها، فيحتاج القياس إلى أكثر من مقدار.

ويُعلن التحويل بين الوحدات إن وجد، ويُمنع استعمال وحدة لطرف وأخرى لطرف من غير بيان.

كما تُحفظ العلاقة بين الوحدة والشيء؛ فالوحدة تمثيل لصفة، وليست الشيء كله ولا قيمته النهائية.

وتكون النتيجة مقدارًا يمكن فحصه وإعادته لا انطباعًا محمولًا على رقم.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الحالات المختارة قد لا تمثل من يُحكم عليهم.

الفصل 3: خطأ السياق

الوقت أو الظرف الاستثنائي قد يشوه المقارنة. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الحجرات: 6، والإسراء: 36.

يفصل هذا الفصل بين القياس العددي والوصفي. بعض المعاني لا تملك وحدة حسابية طبيعية، فلا يجوز اختراع رقم يوهم بالدقة. ويمكن بدل ذلك بناء مراتب وصفية ذات حدود معلنة.

وتُجمع شواهد متعددة للمعاني المركبة. في التربية مثلًا لا يساوي الحفظ الفهم ولا الرسوخ، وفي النفس لا تكفي علامة واحدة لوصف حال معقدة.

ويُعرّف الانتقال بين الدرجات الوصفية حتى لا تصبح العبارات مثل قليل وكثير خاضعةً لمزاج القائم بالقياس.

ولا تُعرض المرتبة الوصفية كأنها مقدار عددي دقيق. الأمانة تقتضي الاعتراف بنوع الدليل المستخدم.

ومن جهة القسط، تطبق حدود الدرجات بالمعيار نفسه على الجميع، وتُذكر الشواهد التي حملت الحكم.

ويظل الوصف قابلًا للمراجعة عند ظهور شاهد جديد أو تغير الحال.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الوقت أو الظرف الاستثنائي قد يشوه المقارنة.

الفصل 4: خطأ التفسير

المقدار الصحيح قد يُقرأ في معنى لا يثبته. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الحجرات: 6، والإسراء: 36.

يعالج هذا الفصل خطأ القياس قبل الحساب وبعده. قد تكون العملية الحسابية صحيحةً بينما يكون السؤال أو الوحدة أو المجال أو التفسير فاسدًا.

أول موضع للخطأ هو اختيار علامة سهلة لا تمثل الغاية. لذلك يجب بيان الصلة بين العلامة والصفة قبل الثقة بالنتيجة.

وثانيه مجال الحالات. إذا جُمعت المادة من فئة محدودة ثم عُممت على غيرها كان الخلل في التمثيل لا في الحساب.

وثالثه الزمن والسياق. الظرف الاستثنائي قد يصف نفسه أكثر مما يصف الأصل، ولذلك تُذكر الأحداث التي تغيرت معها الشروط.

ورابعه التفسير. قد يثبت الفرق بين مقدارين ثم يُنسب إلى سبب لم يُفحص؛ القياس يثبت الفرق، أما التعليل فله أدوات أخرى.

ويكشف الخطأ بإعادة القياس وتغيير الوحدة أو زيادة الحالات أو مقارنة المتوقع بالمتحقق، ثم يُصحح الحكم بقدر ما ظهر.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: المقدار الصحيح قد يُقرأ في معنى لا يثبته.

خلاصة القسم

ينتهي قسم خطأ القياس إلى أن ما مصادر الخطأ قبل الحساب وبعده؟ يحتاج إلى بيان الوحدة والمجال وحدود الدلالة، ثم إلى تحقق يمنع تحول المقدار إلى حكم زائد.

القسم 14: العدد والقيمة

السؤال الحاكم: كيف نمنع الكثرة والسرعة والاتساع من أن تصبح قيمًا بذاتها؟

مواضع التأسيس: المائدة: 100، والتكاثر: 1-2. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: صفة ← وحدة ← مقدار ← سياق ← تفسير ← حكم ← تحقق.

الفصل 1: الكثرة لا تساوي الطيب

القيمة تحتاج معيار حق مستقلًا عن العدد. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء المائدة: 100، والتكاثر: 1-2.

يعالج الفصل الوحدة بوصفها أصلًا لصدق المقدار. يجب أن نعرف ما الذي يعد حالةً واحدةً وما الذي يعد جزءًا من حالة مركبة، حتى لا يُحسب الشيء مرتين أو يُجمع المختلف بغير حق.

وتُثبت الوحدة عبر الأطراف والزمن. إذا تغير تعريفها وجب فصل السلسلة أو إعادة بناء المقادير، وإلا صارت المقارنة بين تعريفين لا بين واقعين.

ويُسأل هل الوحدة تمثل شدة الظاهرة أم مجرد تكرارها. عشر وقائع صغيرة قد لا تساوي واقعةً واحدة شديدة في أثرها، فيحتاج القياس إلى أكثر من مقدار.

ويُعلن التحويل بين الوحدات إن وجد، ويُمنع استعمال وحدة لطرف وأخرى لطرف من غير بيان.

كما تُحفظ العلاقة بين الوحدة والشيء؛ فالوحدة تمثيل لصفة، وليست الشيء كله ولا قيمته النهائية.

وتكون النتيجة مقدارًا يمكن فحصه وإعادته لا انطباعًا محمولًا على رقم.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: القيمة تحتاج معيار حق مستقلًا عن العدد.

الفصل 2: القيمة معيار مستقل

قد تكون المنفعة والجودة والقسط أهم من الحجم. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء المائدة: 100، والتكاثر: 1-2.

يفصل هذا الفصل بين القياس العددي والوصفي. بعض المعاني لا تملك وحدة حسابية طبيعية، فلا يجوز اختراع رقم يوهم بالدقة. ويمكن بدل ذلك بناء مراتب وصفية ذات حدود معلنة.

وتُجمع شواهد متعددة للمعاني المركبة. في التربية مثلًا لا يساوي الحفظ الفهم ولا الرسوخ، وفي النفس لا تكفي علامة واحدة لوصف حال معقدة.

ويُعرّف الانتقال بين الدرجات الوصفية حتى لا تصبح العبارات مثل قليل وكثير خاضعةً لمزاج القائم بالقياس.

ولا تُعرض المرتبة الوصفية كأنها مقدار عددي دقيق. الأمانة تقتضي الاعتراف بنوع الدليل المستخدم.

ومن جهة القسط، تطبق حدود الدرجات بالمعيار نفسه على الجميع، وتُذكر الشواهد التي حملت الحكم.

ويظل الوصف قابلًا للمراجعة عند ظهور شاهد جديد أو تغير الحال.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: قد تكون المنفعة والجودة والقسط أهم من الحجم.

الفصل 3: الأكثرية لا تصنع الحقيقة

شيوع القول لا يثبت صوابه. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء المائدة: 100، والتكاثر: 1-2.

يعالج هذا الفصل خطأ القياس قبل الحساب وبعده. قد تكون العملية الحسابية صحيحةً بينما يكون السؤال أو الوحدة أو المجال أو التفسير فاسدًا.

أول موضع للخطأ هو اختيار علامة سهلة لا تمثل الغاية. لذلك يجب بيان الصلة بين العلامة والصفة قبل الثقة بالنتيجة.

وثانيه مجال الحالات. إذا جُمعت المادة من فئة محدودة ثم عُممت على غيرها كان الخلل في التمثيل لا في الحساب.

وثالثه الزمن والسياق. الظرف الاستثنائي قد يصف نفسه أكثر مما يصف الأصل، ولذلك تُذكر الأحداث التي تغيرت معها الشروط.

ورابعه التفسير. قد يثبت الفرق بين مقدارين ثم يُنسب إلى سبب لم يُفحص؛ القياس يثبت الفرق، أما التعليل فله أدوات أخرى.

ويكشف الخطأ بإعادة القياس وتغيير الوحدة أو زيادة الحالات أو مقارنة المتوقع بالمتحقق، ثم يُصحح الحكم بقدر ما ظهر.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: شيوع القول لا يثبت صوابه.

الفصل 4: حد المفاضلة

المفاضلة تحتاج أكثر من مقدار إذا كانت الغاية مركبة. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء المائدة: 100، والتكاثر: 1-2.

يفتح هذا الفصل بابًا خاصًا في القياس، ويبدأ بتعيين الصفة قبل الرقم؛ لأن سهولة العد لا تجعل المعدود ممثلًا للغرض. ويُسأل: ما الذي نريد معرفته فعلًا، وما العلامة التي تدل عليه؟

بعد ذلك تُحدد الوحدة وطريقة جمعها والفترة التي تنتمي إليها. يجب أن تكون الوحدة ثابتةً بين الأطراف، وإلا صار الفرق في الأداة لا في الواقع. كما تُذكر الحالات التي تدخل في المجال والتي تخرج منه.

ثم يُفصل المقدار عن القيمة. الرقم يصف جهةً واحدة ولا يثبت من ذاته جودةً أو حقًا أو سببًا أو نيةً. كل انتقال من مقدار إلى معنى يحتاج دليلًا أو معيارًا مستقلًا.

ويُدخل القسط بالسؤال عمن يظهر في المجموع ومن يختفي. قد يرتفع المتوسط وتُبخس فئة، وقد يزيد المجموع بسبب تركيز الزيادة عند القلة. لذلك تُفكك المقادير عند تعلقها بالحقوق.

ويُدخل الزمن والسياق؛ فالمقادير في زمن استثنائي لا تُقارن مباشرةً بمقادير في زمن مستقر. وتُعلن حدود القياس حتى لا تتمدد النتيجة فوق مجالها.

وتكون ثمرة الفصل تقديرًا محدودًا قابلًا لإعادة الفحص، لا رقمًا يُعامل كحقيقة كلية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: المفاضلة تحتاج أكثر من مقدار إذا كانت الغاية مركبة.

خلاصة القسم

ينتهي قسم العدد والقيمة إلى أن كيف نمنع الكثرة والسرعة والاتساع من أن تصبح قيمًا بذاتها؟ يحتاج إلى بيان الوحدة والمجال وحدود الدلالة، ثم إلى تحقق يمنع تحول المقدار إلى حكم زائد.

القسم 15: القياس في العلوم التطبيقية

السؤال الحاكم: كيف تختلف أدوات القياس باختلاف مجال العلم؟

مواضع التأسيس: الحشر: 18، والرحمن: 9. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: صفة ← وحدة ← مقدار ← سياق ← تفسير ← حكم ← تحقق.

الفصل 1: في النفس

لا تُختزل الحال النفسية في علامة واحدة. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الحشر: 18، والرحمن: 9.

يفصل هذا الفصل بين القياس العددي والوصفي. بعض المعاني لا تملك وحدة حسابية طبيعية، فلا يجوز اختراع رقم يوهم بالدقة. ويمكن بدل ذلك بناء مراتب وصفية ذات حدود معلنة.

وتُجمع شواهد متعددة للمعاني المركبة. في التربية مثلًا لا يساوي الحفظ الفهم ولا الرسوخ، وفي النفس لا تكفي علامة واحدة لوصف حال معقدة.

ويُعرّف الانتقال بين الدرجات الوصفية حتى لا تصبح العبارات مثل قليل وكثير خاضعةً لمزاج القائم بالقياس.

ولا تُعرض المرتبة الوصفية كأنها مقدار عددي دقيق. الأمانة تقتضي الاعتراف بنوع الدليل المستخدم.

ومن جهة القسط، تطبق حدود الدرجات بالمعيار نفسه على الجميع، وتُذكر الشواهد التي حملت الحكم.

ويظل الوصف قابلًا للمراجعة عند ظهور شاهد جديد أو تغير الحال.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: لا تُختزل الحال النفسية في علامة واحدة.

الفصل 2: في التربية

الحفظ والفهم والعمل والرسوخ أشياء مختلفة. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الحشر: 18، والرحمن: 9.

يعالج هذا الفصل خطأ القياس قبل الحساب وبعده. قد تكون العملية الحسابية صحيحةً بينما يكون السؤال أو الوحدة أو المجال أو التفسير فاسدًا.

أول موضع للخطأ هو اختيار علامة سهلة لا تمثل الغاية. لذلك يجب بيان الصلة بين العلامة والصفة قبل الثقة بالنتيجة.

وثانيه مجال الحالات. إذا جُمعت المادة من فئة محدودة ثم عُممت على غيرها كان الخلل في التمثيل لا في الحساب.

وثالثه الزمن والسياق. الظرف الاستثنائي قد يصف نفسه أكثر مما يصف الأصل، ولذلك تُذكر الأحداث التي تغيرت معها الشروط.

ورابعه التفسير. قد يثبت الفرق بين مقدارين ثم يُنسب إلى سبب لم يُفحص؛ القياس يثبت الفرق، أما التعليل فله أدوات أخرى.

ويكشف الخطأ بإعادة القياس وتغيير الوحدة أو زيادة الحالات أو مقارنة المتوقع بالمتحقق، ثم يُصحح الحكم بقدر ما ظهر.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الحفظ والفهم والعمل والرسوخ أشياء مختلفة.

الفصل 3: في الاجتماع

المجموع قد يخفي التفاوت داخل الجماعة. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الحشر: 18، والرحمن: 9.

يفتح هذا الفصل بابًا خاصًا في القياس، ويبدأ بتعيين الصفة قبل الرقم؛ لأن سهولة العد لا تجعل المعدود ممثلًا للغرض. ويُسأل: ما الذي نريد معرفته فعلًا، وما العلامة التي تدل عليه؟

بعد ذلك تُحدد الوحدة وطريقة جمعها والفترة التي تنتمي إليها. يجب أن تكون الوحدة ثابتةً بين الأطراف، وإلا صار الفرق في الأداة لا في الواقع. كما تُذكر الحالات التي تدخل في المجال والتي تخرج منه.

ثم يُفصل المقدار عن القيمة. الرقم يصف جهةً واحدة ولا يثبت من ذاته جودةً أو حقًا أو سببًا أو نيةً. كل انتقال من مقدار إلى معنى يحتاج دليلًا أو معيارًا مستقلًا.

ويُدخل القسط بالسؤال عمن يظهر في المجموع ومن يختفي. قد يرتفع المتوسط وتُبخس فئة، وقد يزيد المجموع بسبب تركيز الزيادة عند القلة. لذلك تُفكك المقادير عند تعلقها بالحقوق.

ويُدخل الزمن والسياق؛ فالمقادير في زمن استثنائي لا تُقارن مباشرةً بمقادير في زمن مستقر. وتُعلن حدود القياس حتى لا تتمدد النتيجة فوق مجالها.

وتكون ثمرة الفصل تقديرًا محدودًا قابلًا لإعادة الفحص، لا رقمًا يُعامل كحقيقة كلية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: المجموع قد يخفي التفاوت داخل الجماعة.

الفصل 4: في المعايش والعمران

المال والإنتاج لا يكفيان من غير حقوق وموارد ومآل. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الحشر: 18، والرحمن: 9.

يبدأ الفصل من الفرق بين الانتظام والتفسير. انتظام الظاهرة يجعل الحسبان ممكنًا، لكنه لا يكشف جميع أسبابها ولا يمنح العلم بالغيب. لذلك تُفصل القدرة على التوقيت من القدرة على تفسير المعنى.

تُعين نقطة البدء ونقطة النهاية والوحدة التي يُحسب بها الزمن أو العدد. وكل اختلاف في هذه الحدود يغير النتيجة، فيجب إعلانه حتى يستطيع غير الباحث إعادة الحساب.

وتُفحص الحالات التي تخرج عن النمط. لا تُحذف لمجرد أنها تعكر الصورة؛ فقد تكون خطأً في الجمع أو استثناءً حقيقيًا أو علامةً على تغير المسار.

وفي الحقوق، يحفظ الحساب وضوح الأجل والمقدار والنصيب. كل غموض قابل للاجتهاد بعد النزاع يزيد إمكان البخس، لذلك يكون البيان السابق جزءًا من العدل.

ويُمنع تحويل انتظام الماضي إلى يقين بالمستقبل. التقدير يبقى متعلقًا ببقاء الشروط، وإذا تغيرت الظروف تغيرت الدرجة.

وهكذا يكون الحسبان أداةً لضبط الانتظام لا ذريعةً لتجاوز حدود العلم.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: المال والإنتاج لا يكفيان من غير حقوق وموارد ومآل.

خلاصة القسم

ينتهي قسم القياس في العلوم التطبيقية إلى أن كيف تختلف أدوات القياس باختلاف مجال العلم؟ يحتاج إلى بيان الوحدة والمجال وحدود الدلالة، ثم إلى تحقق يمنع تحول المقدار إلى حكم زائد.

القسم 16: التقدير والحكم

السؤال الحاكم: كيف يتحول المقدار إلى حكم من غير قفزة دلالية؟

مواضع التأسيس: الإسراء: 36، والنساء: 58. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: صفة ← وحدة ← مقدار ← سياق ← تفسير ← حكم ← تحقق.

الفصل 1: التقدير قبل القرار

يُعلن المتوقع وحدوده قبل بناء القرار عليه. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الإسراء: 36، والنساء: 58.

يعالج هذا الفصل خطأ القياس قبل الحساب وبعده. قد تكون العملية الحسابية صحيحةً بينما يكون السؤال أو الوحدة أو المجال أو التفسير فاسدًا.

أول موضع للخطأ هو اختيار علامة سهلة لا تمثل الغاية. لذلك يجب بيان الصلة بين العلامة والصفة قبل الثقة بالنتيجة.

وثانيه مجال الحالات. إذا جُمعت المادة من فئة محدودة ثم عُممت على غيرها كان الخلل في التمثيل لا في الحساب.

وثالثه الزمن والسياق. الظرف الاستثنائي قد يصف نفسه أكثر مما يصف الأصل، ولذلك تُذكر الأحداث التي تغيرت معها الشروط.

ورابعه التفسير. قد يثبت الفرق بين مقدارين ثم يُنسب إلى سبب لم يُفحص؛ القياس يثبت الفرق، أما التعليل فله أدوات أخرى.

ويكشف الخطأ بإعادة القياس وتغيير الوحدة أو زيادة الحالات أو مقارنة المتوقع بالمتحقق، ثم يُصحح الحكم بقدر ما ظهر.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: يُعلن المتوقع وحدوده قبل بناء القرار عليه.

الفصل 2: درجة الثبوت

لغة الحكم تتبع قوة المادة. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الإسراء: 36، والنساء: 58.

يفتح هذا الفصل بابًا خاصًا في القياس، ويبدأ بتعيين الصفة قبل الرقم؛ لأن سهولة العد لا تجعل المعدود ممثلًا للغرض. ويُسأل: ما الذي نريد معرفته فعلًا، وما العلامة التي تدل عليه؟

بعد ذلك تُحدد الوحدة وطريقة جمعها والفترة التي تنتمي إليها. يجب أن تكون الوحدة ثابتةً بين الأطراف، وإلا صار الفرق في الأداة لا في الواقع. كما تُذكر الحالات التي تدخل في المجال والتي تخرج منه.

ثم يُفصل المقدار عن القيمة. الرقم يصف جهةً واحدة ولا يثبت من ذاته جودةً أو حقًا أو سببًا أو نيةً. كل انتقال من مقدار إلى معنى يحتاج دليلًا أو معيارًا مستقلًا.

ويُدخل القسط بالسؤال عمن يظهر في المجموع ومن يختفي. قد يرتفع المتوسط وتُبخس فئة، وقد يزيد المجموع بسبب تركيز الزيادة عند القلة. لذلك تُفكك المقادير عند تعلقها بالحقوق.

ويُدخل الزمن والسياق؛ فالمقادير في زمن استثنائي لا تُقارن مباشرةً بمقادير في زمن مستقر. وتُعلن حدود القياس حتى لا تتمدد النتيجة فوق مجالها.

وتكون ثمرة الفصل تقديرًا محدودًا قابلًا لإعادة الفحص، لا رقمًا يُعامل كحقيقة كلية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: لغة الحكم تتبع قوة المادة.

الفصل 3: التقدير المتغير

عند تغير الظروف يعاد التقدير. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الإسراء: 36، والنساء: 58.

يبدأ الفصل من الفرق بين الانتظام والتفسير. انتظام الظاهرة يجعل الحسبان ممكنًا، لكنه لا يكشف جميع أسبابها ولا يمنح العلم بالغيب. لذلك تُفصل القدرة على التوقيت من القدرة على تفسير المعنى.

تُعين نقطة البدء ونقطة النهاية والوحدة التي يُحسب بها الزمن أو العدد. وكل اختلاف في هذه الحدود يغير النتيجة، فيجب إعلانه حتى يستطيع غير الباحث إعادة الحساب.

وتُفحص الحالات التي تخرج عن النمط. لا تُحذف لمجرد أنها تعكر الصورة؛ فقد تكون خطأً في الجمع أو استثناءً حقيقيًا أو علامةً على تغير المسار.

وفي الحقوق، يحفظ الحساب وضوح الأجل والمقدار والنصيب. كل غموض قابل للاجتهاد بعد النزاع يزيد إمكان البخس، لذلك يكون البيان السابق جزءًا من العدل.

ويُمنع تحويل انتظام الماضي إلى يقين بالمستقبل. التقدير يبقى متعلقًا ببقاء الشروط، وإذا تغيرت الظروف تغيرت الدرجة.

وهكذا يكون الحسبان أداةً لضبط الانتظام لا ذريعةً لتجاوز حدود العلم.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: عند تغير الظروف يعاد التقدير.

الفصل 4: حد الحكم

المقدار لا يحكم أخلاقيًا من غير معيار مستقل. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الإسراء: 36، والنساء: 58.

يُفصل في هذا الفصل العدد عن القيمة. الكثرة تصف مقدارًا، ولا تتضمن بذاتها حكمًا على الطيب والحق والجودة. وتُذكر الآيات التي تمنع الافتتان بالكثرة حين تنفصل عن الميزان.

ثم يُفحص ما إذا كانت الوحدات متساويةً في الصفة. جمع عناصر متفاوتة تحت رقم واحد قد يخفي الفروق المؤثرة، ولذلك يسبق الجمع تعريف ما يعد وحدةً واحدة.

ويُفصل المجموع عن التوزيع. مقدار واحد موزع على الجميع يختلف في الأثر من المقدار نفسه إذا احتكرته فئة صغيرة، وإن تساوى العدد الكلي.

وتُعرض النسب مع أصولها؛ فالزيادة الكبيرة في أصل صغير قد توهم بحجم أعظم مما هو موجود. الجمع بين العدد والنسبة والسياق يحمي من التضليل.

ولا تصبح الأكثرية برهانًا لمجرد انتشار القول أو الفعل. العدد هنا يثبت الشيوع، أما الحقيقة فتحتاج دليلاً من جنسها.

وتنتهي المسألة إلى حفظ العدد داخل السؤال الذي يجيب عنه، فلا يصير بديلًا من الميزان.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: المقدار لا يحكم أخلاقيًا من غير معيار مستقل.

خلاصة القسم

ينتهي قسم التقدير والحكم إلى أن كيف يتحول المقدار إلى حكم من غير قفزة دلالية؟ يحتاج إلى بيان الوحدة والمجال وحدود الدلالة، ثم إلى تحقق يمنع تحول المقدار إلى حكم زائد.

القسم 17: التحقق من القياس

السؤال الحاكم: كيف نراجع القياس بعد التطبيق؟

مواضع التأسيس: الحشر: 18، والرعد: 11. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: صفة ← وحدة ← مقدار ← سياق ← تفسير ← حكم ← تحقق.

الفصل 1: إعادة القياس

التكرار يكشف الثبات أو الخطأ العارض. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الحشر: 18، والرعد: 11.

يفتح هذا الفصل بابًا خاصًا في القياس، ويبدأ بتعيين الصفة قبل الرقم؛ لأن سهولة العد لا تجعل المعدود ممثلًا للغرض. ويُسأل: ما الذي نريد معرفته فعلًا، وما العلامة التي تدل عليه؟

بعد ذلك تُحدد الوحدة وطريقة جمعها والفترة التي تنتمي إليها. يجب أن تكون الوحدة ثابتةً بين الأطراف، وإلا صار الفرق في الأداة لا في الواقع. كما تُذكر الحالات التي تدخل في المجال والتي تخرج منه.

ثم يُفصل المقدار عن القيمة. الرقم يصف جهةً واحدة ولا يثبت من ذاته جودةً أو حقًا أو سببًا أو نيةً. كل انتقال من مقدار إلى معنى يحتاج دليلًا أو معيارًا مستقلًا.

ويُدخل القسط بالسؤال عمن يظهر في المجموع ومن يختفي. قد يرتفع المتوسط وتُبخس فئة، وقد يزيد المجموع بسبب تركيز الزيادة عند القلة. لذلك تُفكك المقادير عند تعلقها بالحقوق.

ويُدخل الزمن والسياق؛ فالمقادير في زمن استثنائي لا تُقارن مباشرةً بمقادير في زمن مستقر. وتُعلن حدود القياس حتى لا تتمدد النتيجة فوق مجالها.

وتكون ثمرة الفصل تقديرًا محدودًا قابلًا لإعادة الفحص، لا رقمًا يُعامل كحقيقة كلية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: التكرار يكشف الثبات أو الخطأ العارض.

الفصل 2: مقارنة المتوقع بالمتحقق

الفارق مادة للتعلم. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الحشر: 18، والرعد: 11.

يبدأ الفصل من الفرق بين الانتظام والتفسير. انتظام الظاهرة يجعل الحسبان ممكنًا، لكنه لا يكشف جميع أسبابها ولا يمنح العلم بالغيب. لذلك تُفصل القدرة على التوقيت من القدرة على تفسير المعنى.

تُعين نقطة البدء ونقطة النهاية والوحدة التي يُحسب بها الزمن أو العدد. وكل اختلاف في هذه الحدود يغير النتيجة، فيجب إعلانه حتى يستطيع غير الباحث إعادة الحساب.

وتُفحص الحالات التي تخرج عن النمط. لا تُحذف لمجرد أنها تعكر الصورة؛ فقد تكون خطأً في الجمع أو استثناءً حقيقيًا أو علامةً على تغير المسار.

وفي الحقوق، يحفظ الحساب وضوح الأجل والمقدار والنصيب. كل غموض قابل للاجتهاد بعد النزاع يزيد إمكان البخس، لذلك يكون البيان السابق جزءًا من العدل.

ويُمنع تحويل انتظام الماضي إلى يقين بالمستقبل. التقدير يبقى متعلقًا ببقاء الشروط، وإذا تغيرت الظروف تغيرت الدرجة.

وهكذا يكون الحسبان أداةً لضبط الانتظام لا ذريعةً لتجاوز حدود العلم.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الفارق مادة للتعلم.

الفصل 3: مراجعة الوحدة

الانحراف المتكرر قد يعني أن الوحدة لا تمثل الغاية. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الحشر: 18، والرعد: 11.

يُفصل في هذا الفصل العدد عن القيمة. الكثرة تصف مقدارًا، ولا تتضمن بذاتها حكمًا على الطيب والحق والجودة. وتُذكر الآيات التي تمنع الافتتان بالكثرة حين تنفصل عن الميزان.

ثم يُفحص ما إذا كانت الوحدات متساويةً في الصفة. جمع عناصر متفاوتة تحت رقم واحد قد يخفي الفروق المؤثرة، ولذلك يسبق الجمع تعريف ما يعد وحدةً واحدة.

ويُفصل المجموع عن التوزيع. مقدار واحد موزع على الجميع يختلف في الأثر من المقدار نفسه إذا احتكرته فئة صغيرة، وإن تساوى العدد الكلي.

وتُعرض النسب مع أصولها؛ فالزيادة الكبيرة في أصل صغير قد توهم بحجم أعظم مما هو موجود. الجمع بين العدد والنسبة والسياق يحمي من التضليل.

ولا تصبح الأكثرية برهانًا لمجرد انتشار القول أو الفعل. العدد هنا يثبت الشيوع، أما الحقيقة فتحتاج دليلاً من جنسها.

وتنتهي المسألة إلى حفظ العدد داخل السؤال الذي يجيب عنه، فلا يصير بديلًا من الميزان.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الانحراف المتكرر قد يعني أن الوحدة لا تمثل الغاية.

الفصل 4: التصحيح

يعدل القياس والقرار معًا إذا ثبت الخلل. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الحشر: 18، والرعد: 11.

يعالج الفصل الوحدة بوصفها أصلًا لصدق المقدار. يجب أن نعرف ما الذي يعد حالةً واحدةً وما الذي يعد جزءًا من حالة مركبة، حتى لا يُحسب الشيء مرتين أو يُجمع المختلف بغير حق.

وتُثبت الوحدة عبر الأطراف والزمن. إذا تغير تعريفها وجب فصل السلسلة أو إعادة بناء المقادير، وإلا صارت المقارنة بين تعريفين لا بين واقعين.

ويُسأل هل الوحدة تمثل شدة الظاهرة أم مجرد تكرارها. عشر وقائع صغيرة قد لا تساوي واقعةً واحدة شديدة في أثرها، فيحتاج القياس إلى أكثر من مقدار.

ويُعلن التحويل بين الوحدات إن وجد، ويُمنع استعمال وحدة لطرف وأخرى لطرف من غير بيان.

كما تُحفظ العلاقة بين الوحدة والشيء؛ فالوحدة تمثيل لصفة، وليست الشيء كله ولا قيمته النهائية.

وتكون النتيجة مقدارًا يمكن فحصه وإعادته لا انطباعًا محمولًا على رقم.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: يعدل القياس والقرار معًا إذا ثبت الخلل.

خلاصة القسم

ينتهي قسم التحقق من القياس إلى أن كيف نراجع القياس بعد التطبيق؟ يحتاج إلى بيان الوحدة والمجال وحدود الدلالة، ثم إلى تحقق يمنع تحول المقدار إلى حكم زائد.

القسم 18: القوانين الجامعة لعلم القياس والتقدير

السؤال الحاكم: ما الأصول العليا التي تحكم المقدار والحسبان والوزن؟

مواضع التأسيس: الرحمن: 5 و7-9، والرعد: 8. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: صفة ← وحدة ← مقدار ← سياق ← تفسير ← حكم ← تحقق.

الفصل 1: قانون الوحدة

لا قياس بلا وحدة أو معيار معلوم. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الرحمن: 5 و7-9، والرعد: 8.

يبدأ الفصل من الفرق بين الانتظام والتفسير. انتظام الظاهرة يجعل الحسبان ممكنًا، لكنه لا يكشف جميع أسبابها ولا يمنح العلم بالغيب. لذلك تُفصل القدرة على التوقيت من القدرة على تفسير المعنى.

تُعين نقطة البدء ونقطة النهاية والوحدة التي يُحسب بها الزمن أو العدد. وكل اختلاف في هذه الحدود يغير النتيجة، فيجب إعلانه حتى يستطيع غير الباحث إعادة الحساب.

وتُفحص الحالات التي تخرج عن النمط. لا تُحذف لمجرد أنها تعكر الصورة؛ فقد تكون خطأً في الجمع أو استثناءً حقيقيًا أو علامةً على تغير المسار.

وفي الحقوق، يحفظ الحساب وضوح الأجل والمقدار والنصيب. كل غموض قابل للاجتهاد بعد النزاع يزيد إمكان البخس، لذلك يكون البيان السابق جزءًا من العدل.

ويُمنع تحويل انتظام الماضي إلى يقين بالمستقبل. التقدير يبقى متعلقًا ببقاء الشروط، وإذا تغيرت الظروف تغيرت الدرجة.

وهكذا يكون الحسبان أداةً لضبط الانتظام لا ذريعةً لتجاوز حدود العلم.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: لا قياس بلا وحدة أو معيار معلوم.

الفصل 2: قانون المقدار

كل مقدار يصف جهةً محددة ولا يساوي القيمة كلها. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الرحمن: 5 و7-9، والرعد: 8.

يُفصل في هذا الفصل العدد عن القيمة. الكثرة تصف مقدارًا، ولا تتضمن بذاتها حكمًا على الطيب والحق والجودة. وتُذكر الآيات التي تمنع الافتتان بالكثرة حين تنفصل عن الميزان.

ثم يُفحص ما إذا كانت الوحدات متساويةً في الصفة. جمع عناصر متفاوتة تحت رقم واحد قد يخفي الفروق المؤثرة، ولذلك يسبق الجمع تعريف ما يعد وحدةً واحدة.

ويُفصل المجموع عن التوزيع. مقدار واحد موزع على الجميع يختلف في الأثر من المقدار نفسه إذا احتكرته فئة صغيرة، وإن تساوى العدد الكلي.

وتُعرض النسب مع أصولها؛ فالزيادة الكبيرة في أصل صغير قد توهم بحجم أعظم مما هو موجود. الجمع بين العدد والنسبة والسياق يحمي من التضليل.

ولا تصبح الأكثرية برهانًا لمجرد انتشار القول أو الفعل. العدد هنا يثبت الشيوع، أما الحقيقة فتحتاج دليلاً من جنسها.

وتنتهي المسألة إلى حفظ العدد داخل السؤال الذي يجيب عنه، فلا يصير بديلًا من الميزان.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: كل مقدار يصف جهةً محددة ولا يساوي القيمة كلها.

الفصل 3: قانون القسط

القياس في الحقوق يجب أن يمنع البخس. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الرحمن: 5 و7-9، والرعد: 8.

يعالج الفصل الوحدة بوصفها أصلًا لصدق المقدار. يجب أن نعرف ما الذي يعد حالةً واحدةً وما الذي يعد جزءًا من حالة مركبة، حتى لا يُحسب الشيء مرتين أو يُجمع المختلف بغير حق.

وتُثبت الوحدة عبر الأطراف والزمن. إذا تغير تعريفها وجب فصل السلسلة أو إعادة بناء المقادير، وإلا صارت المقارنة بين تعريفين لا بين واقعين.

ويُسأل هل الوحدة تمثل شدة الظاهرة أم مجرد تكرارها. عشر وقائع صغيرة قد لا تساوي واقعةً واحدة شديدة في أثرها، فيحتاج القياس إلى أكثر من مقدار.

ويُعلن التحويل بين الوحدات إن وجد، ويُمنع استعمال وحدة لطرف وأخرى لطرف من غير بيان.

كما تُحفظ العلاقة بين الوحدة والشيء؛ فالوحدة تمثيل لصفة، وليست الشيء كله ولا قيمته النهائية.

وتكون النتيجة مقدارًا يمكن فحصه وإعادته لا انطباعًا محمولًا على رقم.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: القياس في الحقوق يجب أن يمنع البخس.

الفصل 4: القانون الجامع

القياس الصالح يعلن ما يقيسه وما لا يقيسه ويقبل التصحيح. وتُقرأ هذه المسألة في ضوء الرحمن: 5 و7-9، والرعد: 8.

يفصل هذا الفصل بين القياس العددي والوصفي. بعض المعاني لا تملك وحدة حسابية طبيعية، فلا يجوز اختراع رقم يوهم بالدقة. ويمكن بدل ذلك بناء مراتب وصفية ذات حدود معلنة.

وتُجمع شواهد متعددة للمعاني المركبة. في التربية مثلًا لا يساوي الحفظ الفهم ولا الرسوخ، وفي النفس لا تكفي علامة واحدة لوصف حال معقدة.

ويُعرّف الانتقال بين الدرجات الوصفية حتى لا تصبح العبارات مثل قليل وكثير خاضعةً لمزاج القائم بالقياس.

ولا تُعرض المرتبة الوصفية كأنها مقدار عددي دقيق. الأمانة تقتضي الاعتراف بنوع الدليل المستخدم.

ومن جهة القسط، تطبق حدود الدرجات بالمعيار نفسه على الجميع، وتُذكر الشواهد التي حملت الحكم.

ويظل الوصف قابلًا للمراجعة عند ظهور شاهد جديد أو تغير الحال.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل العدد أو الوحدة.

• تُعلن الوحدة وطريقة جمع المقدار.

• يُفصل الرقم من القيمة والدلالة الأخلاقية.

• يُراعى الزمن والسياق والتوزيع.

• لا يُثبت السبب من مجرد العلاقة بين مقدارين.

• يُعلن ما لا يقيسه المقدار.

• تُراجع الحالات التي قد يخفيها المجموع.

• القاعدة الخاصة بالفصل: القياس الصالح يعلن ما يقيسه وما لا يقيسه ويقبل التصحيح.

خلاصة القسم

ينتهي قسم القوانين الجامعة لعلم القياس والتقدير إلى أن ما الأصول العليا التي تحكم المقدار والحسبان والوزن؟ يحتاج إلى بيان الوحدة والمجال وحدود الدلالة، ثم إلى تحقق يمنع تحول المقدار إلى حكم زائد.

خزانة ألفاظ علم القياس والتقدير

صحيفة بناء أي قياس أو تقدير

١. السؤال: ما الذي نريد معرفته؟

٢. الصفة: ما الجانب الذي سنقيسه؟

٣. الوحدة: ما الوحدة أو الحد المشترك؟

٤. المجال: من أو ما الذي يشمله القياس؟

٥. الزمن: متى يبدأ القياس ومتى ينتهي؟

٦. المصدر: من أين جاءت المقادير؟

٧. طريقة الجمع: هل تمنع التكرار والنقص؟

٨. التوزيع: هل يخفي المجموع تفاوتًا؟

٩. النسبة: هل نحتاج إلى مقارنة المقدار بأصل؟

١٠. الوصف: هل توجد جوانب لا تختزل في عدد؟

١١. القيمة: ما المعيار المستقل للجودة أو الحق؟

١٢. العلاقة: هل نثبت فرقًا أم سببًا؟

١٣. درجة الثقة: معلوم أم مقدر أم محتمل؟

١٤. النافي: ما الذي لا يثبته هذا القياس؟

١٥. القرار: ما الحكم الذي يسمح به المقدار؟

١٦. التحقق: كيف نعيد القياس؟

١٧. التصحيح: ما الذي نغيره إذا ظهر الانحراف؟

١٨. المآل: ما أثر استعمال القياس في الحقوق؟

مائة قاعدة حاكمة لعلم القياس والتقدير

القاعدة 1: القياس غير العد.

القاعدة 2: التقدير غير التخمين.

القاعدة 3: المقدار غير القيمة.

القاعدة 4: العدد لا يساوي الجودة.

القاعدة 5: الصفة تسبق الوحدة.

القاعدة 6: السؤال يسبق الرقم.

القاعدة 7: الوحدة تحتاج تعريفًا.

القاعدة 8: الوحدة يجب أن تمثل الصفة.

القاعدة 9: ثبات الوحدة شرط للمقارنة.

القاعدة 10: تغير الوحدة يفسد السلسلة.

القاعدة 11: سهولة العد لا تثبت أهمية المعدود.

القاعدة 12: الحسبان يدل على انتظام.

القاعدة 13: الانتظام لا يساوي الإحاطة.

القاعدة 14: التوقع المنضبط غير علم الغيب.

القاعدة 15: الأجل حد زمني.

القاعدة 16: العدد يصف الكثرة.

القاعدة 17: الكثرة لا تثبت الحق.

القاعدة 18: القلة لا تثبت الضعف.

القاعدة 19: الأكثرية ليست برهانًا.

القاعدة 20: المجموع غير التوزيع.

القاعدة 21: المتوسط قد يخفي الفئات.

القاعدة 22: الفرق المطلق غير النسبة.

القاعدة 23: النسبة تحتاج مقامًا.

القاعدة 24: النسبة لا تثبت السببية.

القاعدة 25: المقدار له مجال.

القاعدة 26: الزيادة ليست خيرًا بذاتها.

القاعدة 27: النقص ليس شرًا بذاته.

القاعدة 28: القيمة تحتاج معيارًا.

القاعدة 29: الوزن يحتاج ميزانًا.

القاعدة 30: القسط يحكم الوزن.

القاعدة 31: الطغيان قد يقع بتوسيع الدلالة.

القاعدة 32: الإخسار قد يقع بإنقاص حق في القياس.

القاعدة 33: الكيل يحفظ مقدار المبادلة.

القاعدة 34: استيفاء الحق مع بخس الغير ظلم.

القاعدة 35: صحة الكيل لا تصحح أصلًا فاسدًا.

القاعدة 36: الصفة مستقلة عن الكمية أحيانًا.

القاعدة 37: الدرجة غير النوع.

القاعدة 38: الرتبة في جهة لا تعني الفضل المطلق.

القاعدة 39: التدرج يصف نمو المقدار.

القاعدة 40: الدرجة تحتاج حدًا.

القاعدة 41: الوسع حد في التكليف.

القاعدة 42: الاستطاعة قابلة للتغير.

القاعدة 43: القدرة الفعلية غير الممكن بناؤها.

القاعدة 44: مراعاة الوسع لا تثبت العجز.

القاعدة 45: الزمن مقدار.

القاعدة 46: الفترة جزء من القياس.

القاعدة 47: الفترات غير المتكافئة لا تُقارن مباشرةً.

القاعدة 48: مرور الزمن لا يثبت السبب.

القاعدة 49: الأثر العاجل غير المتراكم.

القاعدة 50: العلاقة بين مقدارين تحتاج تفسيرًا.

القاعدة 51: المقام يغير دلالة النسبة.

القاعدة 52: حجم الأصل مهم.

القاعدة 53: بعض الصفات لا تختزل في عدد.

القاعدة 54: الوصف يمكن ترتيبه.

القاعدة 55: المرتبة الوصفية غير المقدار الدقيق.

القاعدة 56: الشاهد الواحد لا يكفي دائمًا.

القاعدة 57: تعدد الشواهد يحسن الوصف.

القاعدة 58: المعيار الوصفي يجب أن يكون معلنًا.

القاعدة 59: خطأ الوحدة سابق على الحساب.

القاعدة 60: خطأ المجال يفسد التعميم.

القاعدة 61: خطأ الزمن يشوه المقارنة.

القاعدة 62: خطأ التفسير يوسع دلالة الرقم.

القاعدة 63: العملية الصحيحة قد تنتج حكمًا خاطئًا إذا فسد السؤال.

القاعدة 64: الحالات المختارة لا تمثل الكل تلقائيًا.

القاعدة 65: السياق الاستثنائي يحتاج إعلانًا.

القاعدة 66: إعادة القياس تكشف بعض الأخطاء.

القاعدة 67: الطرق المستقلة ترفع الثقة إذا توافقت.

القاعدة 68: الفرق لا يثبت سببه.

القاعدة 69: الكثرة لا تساوي الطيب.

القاعدة 70: التكاثر قد يلهي عن القيمة.

القاعدة 71: السرعة لا تساوي الجودة.

القاعدة 72: الاتساع لا يساوي النجاح.

القاعدة 73: الربح لا يساوي القسط.

القاعدة 74: الإنتاج لا يساوي العمران.

القاعدة 75: في النفس لا تُدعى السريرة من علامة.

القاعدة 76: في التربية الحفظ غير الفهم.

القاعدة 77: في الاجتماع المجموع لا يمثل كل فئة.

القاعدة 78: في المعايش التوزيع جزء من القياس.

القاعدة 79: في العمران المورد والمآل يدخلان في الوزن.

القاعدة 80: التقدير يسبق بعض القرارات.

القاعدة 81: درجة الحكم تتبع درجة الثبوت.

القاعدة 82: التقدير يتغير بتغير المادة.

القاعدة 83: لا يُعرض المقدر كأنه معلوم يقينًا.

القاعدة 84: القرار لا يُبنى على الرقم وحده إذا كانت الغاية مركبة.

القاعدة 85: التحقق بعد التطبيق واجب.

القاعدة 86: المتوقع يُقارن بالمتحقق.

القاعدة 87: الانحراف المتكرر يدعو لمراجعة الوحدة.

القاعدة 88: التصحيح قد يطال القياس والقرار معًا.

القاعدة 89: كل مقدار يعلن ما يقيسه.

القاعدة 90: كل مقدار يعلن ما لا يقيسه.

القاعدة 91: كل قياس له زمن.

القاعدة 92: كل قياس له مجال.

القاعدة 93: كل تقدير له درجة.

القاعدة 94: كل وزن في الحقوق يحتاج قسطًا.

القاعدة 95: البيان يحكم عرض الرقم.

القاعدة 96: الميزان يمنع الطغيان.

القاعدة 97: القسط يمنع البخس.

القاعدة 98: الرجعى إلى الله خاتمة علم القياس والتقدير.

المختبرات التطبيقية لعلم القياس والتقدير

مختبر 1: مدرسة تقيس النجاح بالدرجات فقط

ترتفع درجات الحفظ فتُعلن المؤسسة نجاح التربية كلها. يُفصل الحفظ من الفهم والتطبيق والرسوخ، وتُبنى علامات مستقلة لكل غاية.

ميزان المختبر: الصفة، والوحدة، والمقدار، والزمن، والسياق، والتوزيع، والقيمة، والدرجة، والتحقق، والمآل.

مختبر 2: مجتمع يعلن ارتفاع المال الكلي

يزداد مجموع المال بينما تنخفض حصة فئات واسعة. المجموع صحيح لكنه يخفي التوزيع، فيضاف قياس الحصص والحقوق.

ميزان المختبر: الصفة، والوحدة، والمقدار، والزمن، والسياق، والتوزيع، والقيمة، والدرجة، والتحقق، والمآل.

مختبر 3: مقارنة مدتين غير متكافئتين

يُقارن عدد الوقائع في شهر بعددها في سنة. تُرد المقادير إلى مدة متكافئة قبل تفسير الفرق.

ميزان المختبر: الصفة، والوحدة، والمقدار، والزمن، والسياق، والتوزيع، والقيمة، والدرجة، والتحقق، والمآل.

مختبر 4: كثرة المؤيدين تُعرض كصحة

يجمع قول عددًا أكبر من الأنصار فيُقال إنه أصح. العدد يثبت الانتشار فقط، وتبقى صحة القول محتاجةً إلى برهان.

ميزان المختبر: الصفة، والوحدة، والمقدار، والزمن، والسياق، والتوزيع، والقيمة، والدرجة، والتحقق، والمآل.

مختبر 5: نسبة كبيرة من أصل صغير

يتضاعف العدد من واحدة إلى اثنتين فيُعرض الارتفاع الكبير من غير ذكر الحجم الفعلي. تُعرض النسبة والعدد معًا.

ميزان المختبر: الصفة، والوحدة، والمقدار، والزمن، والسياق، والتوزيع، والقيمة، والدرجة، والتحقق، والمآل.

مختبر 6: متوسط يخفي طرفين

تتساوى جماعتان في المتوسط لكن إحداهما متقاربة والأخرى شديدة التفاوت. يُفكك التوزيع.

ميزان المختبر: الصفة، والوحدة، والمقدار، والزمن، والسياق، والتوزيع، والقيمة، والدرجة، والتحقق، والمآل.

مختبر 7: وصف نفسي يتحول إلى رقم مصطنع

تُعطى حالة وجدانية عددًا دقيقًا بلا حدود واضحة. يُعاد البناء إلى درجات وصفية مرتبطة بشواهد.

ميزان المختبر: الصفة، والوحدة، والمقدار، والزمن، والسياق، والتوزيع، والقيمة، والدرجة، والتحقق، والمآل.

مختبر 8: خطأ في الوحدة

تُقاس جودة كتاب بعدد صفحاته. الوحدة سهلة لكنها لا تمثل الجودة، فيعاد السؤال إلى الحجة والبيان والتماسك.

ميزان المختبر: الصفة، والوحدة، والمقدار، والزمن، والسياق، والتوزيع، والقيمة، والدرجة، والتحقق، والمآل.

مختبر 9: تقدير يتغير بعد ظهور واقع جديد

بُني قرار على تقدير أولي ثم ظهرت مادة جديدة تقلل الاحتمال. يُعدل التقدير والقرار.

ميزان المختبر: الصفة، والوحدة، والمقدار، والزمن، والسياق، والتوزيع، والقيمة، والدرجة، والتحقق، والمآل.

مختبر 10: كيل صحيح في معاملة مجحفة

يعطى المقدار كاملًا في مبادلة قائمة أصلًا على بخس شديد. صحة الكيل لا تُغني عن فحص أصل القسط.

ميزان المختبر: الصفة، والوحدة، والمقدار، والزمن، والسياق، والتوزيع، والقيمة، والدرجة، والتحقق، والمآل.

الاختبارات العابرة للأقسام

اختبار الصفة

هل نقيس ما نريد معرفته فعلًا أم بديلًا سهل العد؟

اختبار الوحدة

هل الوحدة ثابتة ومعلنة ومناسبة للصفة؟

اختبار المجال

هل الحالات تمثل من سيُعمم عليهم الحكم؟

اختبار الزمن

هل الفترات متكافئة وهل الظرف عادي أم استثنائي؟

اختبار التوزيع

هل يخفي المتوسط أو المجموع فئةً متضررة أو تفاوتًا كبيرًا؟

اختبار القيمة

هل تحول العدد إلى حكم جودة بلا معيار مستقل؟

اختبار العلاقة

هل أثبتنا فرقًا فقط أم ادعينا سببًا؟

اختبار الوصف

هل الرقم يوهم دقةً في معنى لا يملك وحدة حقيقية؟

اختبار الدرجة

هل لغة النتيجة تساوي قوة القياس والتقدير؟

اختبار التحقق

هل أعدنا القياس وقارنا المتوقع بالمتحقق؟

مصفوفة علم القياس والتقدير الجامعة

الصيغ الجامعة لعلم القياس والتقدير

القياس المسؤول = سؤال محدد + صفة صحيحة + وحدة ثابتة + مقدار معلوم + زمن وسياق معلنان + توزيع ظاهر + حد دلالي + تحقق.

التقدير المسؤول = مادة معلومة + افتراضات معلنة + مقدار أو درجة متوقعة + حدود + درجة ثقة + شروط تغير + مراجعة بعد الواقع.

الوزن بالقسط = معيار واحد + جميع العناصر ذات الصلة + منع الإخسار + حفظ الفئات المخفية + نتيجة محدودة بالمجال.

تصحيح القياس = تحديد موضع الخطأ + تعديل الصفة أو الوحدة أو المجال أو الزمن + إعادة الجمع + مقارنة جديدة + تصحيح الحكم.

الخاتمة الجامعة

ينتهي هذا التحرير إلى أن القياس البياني ليس عبادة الرقم ولا رفضه، بل وضعه في موضعه. الرقم أداة عظيمة حين يجيب عن سؤال محدد بوحدة واضحة، وخطر حين يتسع ليحكم على ما لا يقيسه.

ويظهر أن الحسبان والعدد والمقدار والوزن والكيل ليست ألفاظًا مترادفة. الحسبان يكشف انتظامًا، والعدد يحصي، والمقدار يحدد كمًا، والوزن يرد شيئًا إلى معيار، والكيل يضبط مبادلةً أو حقًا.

كما يظهر أن القسط يدخل في تصميم القياس نفسه؛ فالمجموع والمتوسط والمجال والوحدة ليست اختيارات محايدة إذا تعلق الحكم بالناس. قد يخفي مقياس واحد فئةً كاملةً أو يوسع حكمًا على غير ممثليه.

ويثبت الكتاب أن القيمة لا تختزل في الكثرة. الطيب لا يصير طيبًا بكثرة العدد، والحقيقة لا تتولد من الأكثرية، والعمران لا يقاس بالمال والإنتاج وحدهما.

ويثبت كذلك أن التقدير لا يساوي الغيب. يمكن للإنسان أن يقدر مقدارًا أو مدةً أو درجةً بالاستناد إلى مادة معلومة، لكنه يبقى مسؤولًا عن إعلان حدود تقديره وعن تعديله حين تتغير المادة.

وبذلك يصبح الكتاب السادس والعشرون امتدادًا لازمًا لعلم التصنيف: التصنيف يحدد ما الشيء وإلى أي نوع ينتمي، والقياس يحدد مقدار صفاته ودرجاتها وحدودها، ثم يأتي الوزن والقسط والحكم ليضع هذه المقادير في القرار.