علم القياس والتقدير البياني في القرآن

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

الكتاب السادس والعشرون

علم القياس والتقدير البياني في القرآن

الحسبان والعدد والمقدار والوزن والكيل والدرجة والتقدير والميزان والمآل

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان

في ميزان القرآن ومنطق البيان

تحرير تأسيسي تطبيقي

مقدمة الكتاب

يأتي هذا الكتاب بعد علم التصنيف البياني؛ لأن التصنيف يحدد الأنواع والمراتب، أما القياس والتقدير فيسألان عن مقدار الشيء ودرجته ووزنه وحدوده. فلا يكفي أن نعرف أن شيئين من نوع واحد حتى نعرف أنهما متساويان في المقدار أو الأثر، ولا يكفي أن نعد الأشياء حتى نفهم قيمتها أو دلالتها. ومن هنا يحتاج البناء العلمي إلى علم مستقل للقياس والتقدير.

ويؤسس القرآن لهذا العلم بشبكة من الحسبان والعدد والمقدار والوزن والكيل والميزان والقسط والدرجة والمثقال والذرّة والوسع والطاقة والأجل. ويأتي في سورة الرحمن بعد تعليم البيان قوله تعالى: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ ثم ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾، فيظهر اتصال البيان بالحساب والميزان اتصالاً تأسيسياً.

ولا يعني القياس في هذا الكتاب مجرد استعمال العدد، بل كل رد لشيء إلى مقدار مضبوط تحت معيار معلوم. وقد يكون المقدار عدداً أو وزناً أو مدة أو نسبة أو درجة أو وصفاً مرتباً. كما لا يكون التقدير تخميناً منفلتاً، بل حكماً يعلن مقداره وحدوده ومصدره ودرجة الثقة به.

ويحذر القرآن من تحويل الكثرة إلى قيمة بذاتها؛ ففي قوله تعالى: ﴿قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ يظهر أن العدد لا يساوي الجودة، وأن كثرة الشيء قد تغر الناظر إذا لم يكن له ميزان آخر.

كما يجعل القرآن الكيل والوزن من أبواب القسط والحقوق، فلا يكون القياس محايداً حين يتعلق بالناس. فخطأ المقدار قد يتحول إلى بخس، والانحياز في المعيار قد يتحول إلى ظلم، والاختيار الانتقائي لما يُقاس قد يصنع صورة كاذبة ولو كانت الأرقام نفسها صحيحة.

ويلتزم هذا الكتاب الألفاظ العربية والقرآنية الأصيلة: الحسبان والعدد والمقدار والقدر والوزن والكيل والمثقال والدرجة والوسع والطاقة والأجل والنسبة والزيادة والنقص والقسط والبخس والإخسار. ولا يجعل بناءه قائماً على مصطلحات غير عربية الأصل.

ويهدف الكتاب إلى بناء علم للقياس والتقدير يمكن تشغيله في التفسير والبحث والنفس والاجتماع والمعايش والعمران والسنن والتربية والمقارنة. ويكون السؤال الحاكم دائماً: ما الذي نقيسه؟ وبأي وحدة؟ وبأي معيار؟ وما الذي لا يقيسه هذا المقدار؟ وكيف نمنع الرقم من أن يتحول إلى حكم أوسع من دلالته؟

وبذلك يتصل الكتاب بما سبقه اتصالاً مباشراً: التصنيف يحدد النوع، والقياس يحدد المقدار، والمقارنة تكشف الفروق، والميزان يضبط الحكم، والقسط يحفظ الحقوق، والمآل يختبر أثر النتائج. ومن اجتماع هذه العناصر يمكن بناء علوم تطبيقية أكثر دقة وأقل تعرضاً للطغيان في الحكم.

الأطروحة الحاكمة

القياس والتقدير البياني في القرآن علمٌ برد الظواهر والحقوق والآثار إلى مقادير مضبوطة تحت معيار معلن، مع التمييز بين العدد والقيمة، وبين المقدار والدلالة، وبين ما يمكن قياسه وما يحتاج إلى وصف أو تقدير، بحيث يُمنع البخس والطغيان في الوزن.

السلسلة الحاكمة

• الشيء ← تحديد الصفة ← الوحدة ← المقدار ← المقارنة ← الوزن ← القسط ← الحكم ← المآل.

• الحسبان ← القياس ← التقدير ← التحقق ← الدرجة ← القرار.

• الكثرة بلا ميزان ← تضليل؛ والمقدار مع السياق والقسط ← علم صالح للحكم.

خريطة الكتاب

القسم الأول: ماهية القياس والتقدير وحدوده

• القياس غير العد

• التقدير غير التخمين

• المقدار غير القيمة

• حد القياس

القسم الثاني: الحسبان

• الحسبان انتظام

• الحسبان والوقت

• الحسبان والحقوق

• حد الحسبان

القسم الثالث: العدد

• العدد وصف للمقدار

• الكثرة والحق

• القلة والقوة

• حد العدد

القسم الرابع: الوحدة

• تحديد الوحدة

• ثبات الوحدة

• الوحدة المركبة

• حد الوحدة

القسم الخامس: المقدار والقدر

• كل شيء بمقدار

• القدر والوظيفة

• الزيادة والنقص

• حد التقدير

القسم السادس: الوزن

• الوزن تقدير القوة أو المقدار

• الوزن بالقسط

• منع الطغيان

• منع الإخسار

القسم السابع: الكيل

• الكيل وضبط الحق

• الاستيفاء والإخسار

• الكيل والصفة

• حد الكيل

القسم الثامن: الدرجة والرتبة

• الدرجة تفاوت مرتب

• الدرجة لا تساوي النوع

• التدرج

• حد الدرجة

القسم التاسع: الوسع والاستطاعة

• الوسع حد التكليف

• القدرة متغيرة

• القدرة الفعلية والممكنة

• حد الاستطاعة

القسم العاشر: الزمن والأجل

• الزمن مقدار

• الأجل حد

• المدة والأثر

• حد الزمن

القسم الحادي عشر: النسبة والعلاقة

• النسبة تربط مقدارين

• المقام مهم

• العلاقة لا تساوي السبب

• حد النسبة

القسم الثاني عشر: القياس الوصفي

• بعض الصفات لا تختزل في عدد

• بناء أوصاف مرتبة

• تعدد الشواهد

• حد الوصف

القسم الثالث عشر: خطأ القياس

• خطأ الوحدة

• خطأ العينة

• خطأ السياق

• خطأ التفسير

القسم الرابع عشر: العدد والقيمة

• الكثرة لا تساوي الطيب

• القيمة معيار مستقل

• الأكثرية لا تصنع الحقيقة

• حد المفاضلة

القسم الخامس عشر: القياس في العلوم التطبيقية

• في النفس

• في التربية

• في الاجتماع

• في المعايش والعمران

القسم السادس عشر: التقدير والحكم

• التقدير قبل القرار

• درجة الثبوت

• التقدير المتغير

• حد الحكم

القسم السابع عشر: التحقق من القياس

• إعادة القياس

• مقارنة المتوقع بالمتحقق

• مراجعة الوحدة

• التصحيح

القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم القياس والتقدير

• قانون الوحدة

• قانون المقدار

• قانون القسط

• القانون الجامع

القسم الأول: ماهية القياس والتقدير وحدوده

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه القياس والتقدير البياني، مع التمييز بين الصفة والوحدة والمقدار والدلالة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى أحكام ولا التقديرات إلى يقين يتجاوز مادته.

الفصل 1: القياس غير العد

العد يحصي الوحدات، أما القياس فيرد صفة إلى مقدار تحت وحدة معلومة.

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (الرعد: 8).

يبدأ تحرير القياس غير العد بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في القياس غير العد على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج القياس غير العد إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 2: التقدير غير التخمين

التقدير حكم محدود يعلن ما يستند إليه ودرجة احتماله.

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (الرعد: 8).

يبدأ تحرير التقدير غير التخمين بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في التقدير غير التخمين على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج التقدير غير التخمين إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 3: المقدار غير القيمة

قد يكون الشيء كثيراً في العدد ضعيفاً في القيمة أو الأثر.

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (الرعد: 8).

يبدأ تحرير المقدار غير القيمة بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في المقدار غير القيمة على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج المقدار غير القيمة إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 4: حد القياس

لا يقاس ما لا يملك صفة مشتركة قابلة للرد إلى معيار معلوم.

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (الرعد: 8).

يبدأ تحرير حد القياس بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في حد القياس على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج حد القياس إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

القسم الثاني: الحسبان

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه القياس والتقدير البياني، مع التمييز بين الصفة والوحدة والمقدار والدلالة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى أحكام ولا التقديرات إلى يقين يتجاوز مادته.

الفصل 1: الحسبان انتظام

يربط القرآن الشمس والقمر بالحسبان، فيدل على انتظام يمكن تتبعه.

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (الرحمن: 5).

يبدأ تحرير الحسبان انتظام بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في الحسبان انتظام على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج الحسبان انتظام إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 2: الحسبان والوقت

يدخل الحساب في ضبط الزمن والمواعيد والآجال.

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (الرحمن: 5).

يبدأ تحرير الحسبان والوقت بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في الحسبان والوقت على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج الحسبان والوقت إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 3: الحسبان والحقوق

تحتاج الحقوق المالية إلى ضبط يمنع النزاع.

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (الرحمن: 5).

يبدأ تحرير الحسبان والحقوق بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في الحسبان والحقوق على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج الحسبان والحقوق إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 4: حد الحسبان

الحساب لا يفسر المعنى كله، بل يضبط بعض أبعاده.

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (الرحمن: 5).

يبدأ تحرير حد الحسبان بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في حد الحسبان على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج حد الحسبان إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

القسم الثالث: العدد

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه القياس والتقدير البياني، مع التمييز بين الصفة والوحدة والمقدار والدلالة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى أحكام ولا التقديرات إلى يقين يتجاوز مادته.

الفصل 1: العدد وصف للمقدار

يخبر عن الكم ولا يحدد القيمة الأخلاقية أو العلمية.

﴿قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ (المائدة: 100).

يبدأ تحرير العدد وصف للمقدار بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في العدد وصف للمقدار على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج العدد وصف للمقدار إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 2: الكثرة والحق

لا تتحول كثرة الأتباع أو الشواهد إلى برهان من ذاتها.

﴿قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ (المائدة: 100).

يبدأ تحرير الكثرة والحق بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في الكثرة والحق على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج الكثرة والحق إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 3: القلة والقوة

قد تكون قلة من الأدلة أقوى من كثرة مترابطة بمصدر واحد.

﴿قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ (المائدة: 100).

يبدأ تحرير القلة والقوة بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في القلة والقوة على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج القلة والقوة إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 4: حد العدد

كل عدد يحتاج إلى بيان ما الذي عُدّ وكيف عُدّ.

﴿قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ (المائدة: 100).

يبدأ تحرير حد العدد بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في حد العدد على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج حد العدد إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

القسم الرابع: الوحدة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه القياس والتقدير البياني، مع التمييز بين الصفة والوحدة والمقدار والدلالة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى أحكام ولا التقديرات إلى يقين يتجاوز مادته.

الفصل 1: تحديد الوحدة

لا يصح القياس من غير وحدة واضحة.

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (الرعد: 8).

يبدأ تحرير تحديد الوحدة بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في تحديد الوحدة على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج تحديد الوحدة إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 2: ثبات الوحدة

إذا تغير تعريف الوحدة فسدت المقارنة.

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (الرعد: 8).

يبدأ تحرير ثبات الوحدة بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في ثبات الوحدة على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج ثبات الوحدة إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 3: الوحدة المركبة

قد تحتاج الظاهرة إلى أكثر من وحدة حتى لا تُختزل.

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (الرعد: 8).

يبدأ تحرير الوحدة المركبة بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في الوحدة المركبة على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج الوحدة المركبة إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 4: حد الوحدة

لا تُفرض وحدة واحدة على صفات مختلفة طبيعةً.

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (الرعد: 8).

يبدأ تحرير حد الوحدة بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في حد الوحدة على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج حد الوحدة إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

القسم الخامس: المقدار والقدر

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه القياس والتقدير البياني، مع التمييز بين الصفة والوحدة والمقدار والدلالة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى أحكام ولا التقديرات إلى يقين يتجاوز مادته.

الفصل 1: كل شيء بمقدار

يؤسس القرآن تصوراً للحد والتقدير في الخلق.

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (القمر: 49).

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (الرعد: 8).

يبدأ تحرير كل شيء بمقدار بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في كل شيء بمقدار على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج كل شيء بمقدار إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 2: القدر والوظيفة

ليس المقدار اعتباطياً، بل يرتبط بما يصلح للشيء.

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (القمر: 49).

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (الرعد: 8).

يبدأ تحرير القدر والوظيفة بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في القدر والوظيفة على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج القدر والوظيفة إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 3: الزيادة والنقص

لا تكون الزيادة خيراً دائماً ولا النقص شراً دائماً.

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (القمر: 49).

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (الرعد: 8).

يبدأ تحرير الزيادة والنقص بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في الزيادة والنقص على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج الزيادة والنقص إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 4: حد التقدير

لا يُنسب مقدار غيبي إلى الله من غير نص.

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (القمر: 49).

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (الرعد: 8).

يبدأ تحرير حد التقدير بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في حد التقدير على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج حد التقدير إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

القسم السادس: الوزن

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه القياس والتقدير البياني، مع التمييز بين الصفة والوحدة والمقدار والدلالة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى أحكام ولا التقديرات إلى يقين يتجاوز مادته.

الفصل 1: الوزن تقدير القوة أو المقدار

يخرج من المعنى المادي إلى ميزان الحكم حيث يلزم.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9).

يبدأ تحرير الوزن تقدير القوة أو المقدار بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في الوزن تقدير القوة أو المقدار على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج الوزن تقدير القوة أو المقدار إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 2: الوزن بالقسط

لا يكون الوزن صحيحاً إذا تغير المعيار بين الأطراف.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9).

يبدأ تحرير الوزن بالقسط بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في الوزن بالقسط على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج الوزن بالقسط إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 3: منع الطغيان

تجاوز مقدار الدليل صورة من الطغيان في الوزن.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9).

يبدأ تحرير منع الطغيان بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في منع الطغيان على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج منع الطغيان إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 4: منع الإخسار

حذف ما يستحق وزناً صورة من الإخسار.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9).

يبدأ تحرير منع الإخسار بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في منع الإخسار على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج منع الإخسار إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

القسم السابع: الكيل

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه القياس والتقدير البياني، مع التمييز بين الصفة والوحدة والمقدار والدلالة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى أحكام ولا التقديرات إلى يقين يتجاوز مادته.

الفصل 1: الكيل وضبط الحق

يمنع النزاع في المقادير المتبادلة.

﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ (الأنعام: 152).

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ (المطففين: 1-3).

يبدأ تحرير الكيل وضبط الحق بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في الكيل وضبط الحق على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج الكيل وضبط الحق إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 2: الاستيفاء والإخسار

تفضح سورة المطففين ازدواج المعيار.

﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ (الأنعام: 152).

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ (المطففين: 1-3).

يبدأ تحرير الاستيفاء والإخسار بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في الاستيفاء والإخسار على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج الاستيفاء والإخسار إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 3: الكيل والصفة

قد يكون المقدار صحيحاً وتكون الصفة مخفية فتفسد المعاملة.

﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ (الأنعام: 152).

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ (المطففين: 1-3).

يبدأ تحرير الكيل والصفة بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في الكيل والصفة على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج الكيل والصفة إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 4: حد الكيل

لا يكفي الكيل إذا لم يصف ما يؤثر في قيمة الشيء.

﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ (الأنعام: 152).

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ (المطففين: 1-3).

يبدأ تحرير حد الكيل بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في حد الكيل على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج حد الكيل إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

القسم الثامن: الدرجة والرتبة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه القياس والتقدير البياني، مع التمييز بين الصفة والوحدة والمقدار والدلالة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى أحكام ولا التقديرات إلى يقين يتجاوز مادته.

الفصل 1: الدرجة تفاوت مرتب

تظهر في العمل والجزاء والعلم.

﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا﴾ (الأنعام: 132).

يبدأ تحرير الدرجة تفاوت مرتب بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في الدرجة تفاوت مرتب على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج الدرجة تفاوت مرتب إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 2: الدرجة لا تساوي النوع

قد يشترك الأفراد في النوع ويختلفون في الدرجة.

﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا﴾ (الأنعام: 132).

يبدأ تحرير الدرجة لا تساوي النوع بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في الدرجة لا تساوي النوع على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج الدرجة لا تساوي النوع إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 3: التدرج

بعض الصفات لا تُقسم إلى وجود وعدم فقط.

﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا﴾ (الأنعام: 132).

يبدأ تحرير التدرج بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في التدرج على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج التدرج إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 4: حد الدرجة

لا تُنشأ درجات وهمية بلا معيار ظاهر.

﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا﴾ (الأنعام: 132).

يبدأ تحرير حد الدرجة بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في حد الدرجة على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج حد الدرجة إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

القسم التاسع: الوسع والاستطاعة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه القياس والتقدير البياني، مع التمييز بين الصفة والوحدة والمقدار والدلالة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى أحكام ولا التقديرات إلى يقين يتجاوز مادته.

الفصل 1: الوسع حد التكليف

يربط القرآن التكليف بمقدار القدرة.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).

يبدأ تحرير الوسع حد التكليف بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في الوسع حد التكليف على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج الوسع حد التكليف إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 2: القدرة متغيرة

تتغير باختلاف الزمن والعون والصحة والعلم.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).

يبدأ تحرير القدرة متغيرة بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في القدرة متغيرة على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج القدرة متغيرة إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 3: القدرة الفعلية والممكنة

قد يملك الإنسان إمكان بناء قدرة لم تكن حاضرة.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).

يبدأ تحرير القدرة الفعلية والممكنة بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في القدرة الفعلية والممكنة على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج القدرة الفعلية والممكنة إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 4: حد الاستطاعة

لا تُستعمل دعوى العجز بلا تحقق.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).

يبدأ تحرير حد الاستطاعة بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في حد الاستطاعة على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج حد الاستطاعة إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

القسم العاشر: الزمن والأجل

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه القياس والتقدير البياني، مع التمييز بين الصفة والوحدة والمقدار والدلالة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى أحكام ولا التقديرات إلى يقين يتجاوز مادته.

الفصل 1: الزمن مقدار

يدخل في الفعل والمآل والحقوق.

﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ (الرعد: 38).

يبدأ تحرير الزمن مقدار بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في الزمن مقدار على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج الزمن مقدار إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 2: الأجل حد

يمنع الغموض في الديون والعهود.

﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ (الرعد: 38).

يبدأ تحرير الأجل حد بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في الأجل حد على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج الأجل حد إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 3: المدة والأثر

لا تُقارن النتائج قبل توحيد المدة.

﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ (الرعد: 38).

يبدأ تحرير المدة والأثر بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في المدة والأثر على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج المدة والأثر إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 4: حد الزمن

لا يُختزل التحول في لحظة إذا كان بطبيعته ممتداً.

﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ (الرعد: 38).

يبدأ تحرير حد الزمن بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في حد الزمن على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج حد الزمن إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

القسم الحادي عشر: النسبة والعلاقة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه القياس والتقدير البياني، مع التمييز بين الصفة والوحدة والمقدار والدلالة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى أحكام ولا التقديرات إلى يقين يتجاوز مادته.

الفصل 1: النسبة تربط مقدارين

تفيد حين يكون الطرفان معرفين.

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (الرحمن: 5).

يبدأ تحرير النسبة تربط مقدارين بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في النسبة تربط مقدارين على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج النسبة تربط مقدارين إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 2: المقام مهم

العدد الخام لا يُفهم بلا معرفة الكل.

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (الرحمن: 5).

يبدأ تحرير المقام مهم بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في المقام مهم على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج المقام مهم إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 3: العلاقة لا تساوي السبب

ارتفاع متغيرين معاً لا يثبت سبباً.

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (الرحمن: 5).

يبدأ تحرير العلاقة لا تساوي السبب بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في العلاقة لا تساوي السبب على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج العلاقة لا تساوي السبب إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 4: حد النسبة

لا تُستعمل النسبة خارج المجتمع أو السياق الذي حُسبت فيه.

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (الرحمن: 5).

يبدأ تحرير حد النسبة بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في حد النسبة على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج حد النسبة إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

القسم الثاني عشر: القياس الوصفي

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه القياس والتقدير البياني، مع التمييز بين الصفة والوحدة والمقدار والدلالة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى أحكام ولا التقديرات إلى يقين يتجاوز مادته.

الفصل 1: بعض الصفات لا تختزل في عدد

مثل الصدق والعدل والرحمة.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9).

يبدأ تحرير بعض الصفات لا تختزل في عدد بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في بعض الصفات لا تختزل في عدد على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج بعض الصفات لا تختزل في عدد إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 2: بناء أوصاف مرتبة

يمكن ضبطها بمعايير معلنة.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9).

يبدأ تحرير بناء أوصاف مرتبة بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في بناء أوصاف مرتبة على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج بناء أوصاف مرتبة إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 3: تعدد الشواهد

الوصف القوي يحتاج إلى أكثر من علامة عند الإمكان.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9).

يبدأ تحرير تعدد الشواهد بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في تعدد الشواهد على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج تعدد الشواهد إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 4: حد الوصف

لا يتحول الانطباع إلى مقياس.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9).

يبدأ تحرير حد الوصف بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في حد الوصف على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج حد الوصف إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

القسم الثالث عشر: خطأ القياس

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه القياس والتقدير البياني، مع التمييز بين الصفة والوحدة والمقدار والدلالة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى أحكام ولا التقديرات إلى يقين يتجاوز مادته.

الفصل 1: خطأ الوحدة

اختيار وحدة لا تمثل الصفة.

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ (المطففين: 1-3).

يبدأ تحرير خطأ الوحدة بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في خطأ الوحدة على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج خطأ الوحدة إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 2: خطأ العينة

قياس جزء غير ممثل للكل.

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ (المطففين: 1-3).

يبدأ تحرير خطأ العينة بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في خطأ العينة على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج خطأ العينة إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 3: خطأ السياق

الرقم الصحيح قد يضل إذا خرج من سياقه.

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ (المطففين: 1-3).

يبدأ تحرير خطأ السياق بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في خطأ السياق على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج خطأ السياق إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 4: خطأ التفسير

قد تكون البيانات صحيحة والاستنتاج خاطئاً.

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ (المطففين: 1-3).

يبدأ تحرير خطأ التفسير بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في خطأ التفسير على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج خطأ التفسير إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

القسم الرابع عشر: العدد والقيمة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه القياس والتقدير البياني، مع التمييز بين الصفة والوحدة والمقدار والدلالة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى أحكام ولا التقديرات إلى يقين يتجاوز مادته.

الفصل 1: الكثرة لا تساوي الطيب

يصرح القرآن بعدم استواء الخبيث والطيب ولو كثرت الأولى.

﴿قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ (المائدة: 100).

يبدأ تحرير الكثرة لا تساوي الطيب بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في الكثرة لا تساوي الطيب على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج الكثرة لا تساوي الطيب إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 2: القيمة معيار مستقل

تحتاج إلى حق وغاية ومآل.

﴿قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ (المائدة: 100).

يبدأ تحرير القيمة معيار مستقل بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في القيمة معيار مستقل على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج القيمة معيار مستقل إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 3: الأكثرية لا تصنع الحقيقة

الحق لا يقاس بعدد القائلين وحده.

﴿قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ (المائدة: 100).

يبدأ تحرير الأكثرية لا تصنع الحقيقة بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في الأكثرية لا تصنع الحقيقة على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج الأكثرية لا تصنع الحقيقة إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 4: حد المفاضلة

لا تُقارن القيم بكم واحد إذا كانت متعددة الأبعاد.

﴿قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ (المائدة: 100).

يبدأ تحرير حد المفاضلة بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في حد المفاضلة على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج حد المفاضلة إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

القسم الخامس عشر: القياس في العلوم التطبيقية

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه القياس والتقدير البياني، مع التمييز بين الصفة والوحدة والمقدار والدلالة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى أحكام ولا التقديرات إلى يقين يتجاوز مادته.

الفصل 1: في النفس

تحتاج الأحوال إلى مدة وتكرار وسياق لا رقم منفرد.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9).

يبدأ تحرير في النفس بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في في النفس على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج في النفس إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 2: في التربية

يُقاس التعلم بما ثبت من فهم وعمل لا بعدد الساعات وحده.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9).

يبدأ تحرير في التربية بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في في التربية على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج في التربية إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 3: في الاجتماع

تُميز الأعداد من العلاقات والمعاني.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9).

يبدأ تحرير في الاجتماع بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في في الاجتماع على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج في الاجتماع إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 4: في المعايش والعمران

تُدخل الحقوق والبيئة والمآل مع المقادير المالية.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9).

يبدأ تحرير في المعايش والعمران بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في في المعايش والعمران على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج في المعايش والعمران إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

القسم السادس عشر: التقدير والحكم

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه القياس والتقدير البياني، مع التمييز بين الصفة والوحدة والمقدار والدلالة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى أحكام ولا التقديرات إلى يقين يتجاوز مادته.

الفصل 1: التقدير قبل القرار

يحتاج القرار إلى مقدار خطر ومنفعة وقدرة.

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (الرعد: 8).

يبدأ تحرير التقدير قبل القرار بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في التقدير قبل القرار على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج التقدير قبل القرار إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 2: درجة الثبوت

يُعلن الحكم بقدر دليله.

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (الرعد: 8).

يبدأ تحرير درجة الثبوت بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في درجة الثبوت على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج درجة الثبوت إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 3: التقدير المتغير

يتغير مع ظهور معلومات جديدة.

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (الرعد: 8).

يبدأ تحرير التقدير المتغير بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في التقدير المتغير على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج التقدير المتغير إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 4: حد الحكم

لا يُحوّل التقدير إلى يقين بلا موجب.

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (الرعد: 8).

يبدأ تحرير حد الحكم بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في حد الحكم على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج حد الحكم إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

القسم السابع عشر: التحقق من القياس

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه القياس والتقدير البياني، مع التمييز بين الصفة والوحدة والمقدار والدلالة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى أحكام ولا التقديرات إلى يقين يتجاوز مادته.

الفصل 1: إعادة القياس

يُفحص ثبات النتيجة مع إعادة الإجراء.

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (الرحمن: 5).

يبدأ تحرير إعادة القياس بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في إعادة القياس على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج إعادة القياس إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 2: مقارنة المتوقع بالمتحقق

تكشف انحراف التقدير.

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (الرحمن: 5).

يبدأ تحرير مقارنة المتوقع بالمتحقق بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في مقارنة المتوقع بالمتحقق على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج مقارنة المتوقع بالمتحقق إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 3: مراجعة الوحدة

قد يكون الخلل في ما اختير للقياس.

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (الرحمن: 5).

يبدأ تحرير مراجعة الوحدة بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في مراجعة الوحدة على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج مراجعة الوحدة إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 4: التصحيح

يُعدل المعيار أو العينة أو الاستنتاج بحسب موضع الخطأ.

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (الرحمن: 5).

يبدأ تحرير التصحيح بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في التصحيح على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج التصحيح إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم القياس والتقدير

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه القياس والتقدير البياني، مع التمييز بين الصفة والوحدة والمقدار والدلالة. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى أحكام ولا التقديرات إلى يقين يتجاوز مادته.

الفصل 1: قانون الوحدة

لا قياس بلا وحدة أو معيار معلوم.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9).

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (القمر: 49).

يبدأ تحرير قانون الوحدة بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في قانون الوحدة على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج قانون الوحدة إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 2: قانون المقدار

المقدار لا يساوي القيمة.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9).

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (القمر: 49).

يبدأ تحرير قانون المقدار بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في قانون المقدار على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج قانون المقدار إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 3: قانون القسط

يجب ثبات المعيار بين الأطراف.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9).

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (القمر: 49).

يبدأ تحرير قانون القسط بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في قانون القسط على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج قانون القسط إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الفصل 4: القانون الجامع

القياس يضبط المقدار، والتقدير يحدد الدرجة، والميزان يربط المقدار بالحق، والقسط يمنع البخس، والمآل يختبر صلاح الحكم.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9).

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (القمر: 49).

يبدأ تحرير القانون الجامع بتحديد الصفة المقصودة بالقياس. فليس كل ما يمكن عده هو ما نريد معرفته، وقد يسهل عد شيء جانبي بينما تبقى الصفة الحقيقية بلا قياس. ومن هنا يسبق تعريف الصفة اختيار الرقم.

ويعمل منطق البيان في القانون الجامع على إظهار ما يدل عليه المقدار وما لا يدل عليه. فإذا كان الرقم يصف عدداً أو مدة أو وزناً، فلا يُنقل منه حكم على الجودة أو الحق أو النية إلا بدليل مستقل. وبهذا تُمنع الزيادة الدلالية التي تصنعها الأرقام حين تُعرض بلا حدود.

ويعمل الميزان هنا على توحيد الوحدة والمعيار. فإذا قيس طرف بطريقة وطرف آخر بطريقة مختلفة، لم يعد الفرق بينهما فرقاً حقيقياً في الصفة بل فرقاً في أداة القياس. لذلك يجب إعلان الوحدة ومصدرها وطريقة الحساب قبل المقارنة.

ومن جهة القسط، يدخل أصحاب الحق في تصميم القياس. فقد يخفي المتوسط فئة متضررة، وقد يرفع مجموع الأرباح مع أن نصيب بعض الناس قد نُقص. لذلك لا يكفي الرقم الكلي إذا كان السؤال يتعلق بالعدالة أو التوزيع.

ويحتاج القانون الجامع إلى نظر في الزمن؛ لأن المقادير تتغير، وبعض الآثار لا تظهر إلا بعد مدة. ومن ثم يجب أن تكون الفترات متكافئة وأن يُذكر متى جُمعت البيانات وما إذا كان الظرف استثنائياً.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يجعل القياس العدد حقيقةً كلية، ولا يحول التقدير إلى علم غيبي، ولا يثبت السبب من مجرد التلازم، ولا يجعل سهولة القياس سبباً لاختيار ما لا يمثل الغاية.

قواعد الفصل

• تُحدد الصفة قبل اختيار الوحدة.

• يُعلن ما يقيسه المقدار وما لا يقيسه.

• تُثبت الوحدة والمعيار في جميع الأطراف.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة.

• تُراعى الفئات المخفية خلف المتوسط أو المجموع.

• يُدخل الزمن والسياق في تفسير المقدار.

• لا يُثبت السبب من مجرد التلازم.

• تُراجع النتيجة بالمآل والتحقق.

الخاتمة العامة

ينتهي هذا الكتاب إلى أن القياس والتقدير ليسا عملاً آلياً محايداً، بل اختيار للصفة والوحدة والسياق وطريقة الجمع والتفسير. وقد تكون الأرقام صحيحة كلها ثم يكون الحكم فاسداً لأن ما قيس ليس ما ينبغي قياسه أو لأن المقدار حُمّل دلالة لا يحتملها.

وتظهر سورة الرحمن في مركز هذا العلم لأنها تجمع الحسبان والميزان والقسط، فتربط الانتظام العددي بالوزن الأخلاقي والحقوقي. ومن هنا لا يكفي أن يكون الحساب دقيقاً إذا كان المعيار نفسه ظالماً أو إذا أخفى البخس.

كما يكشف القرآن الفرق بين الكثرة والقيمة؛ فالخبيث لا يصير طيباً بكثرته، والأكثرية لا تصنع البرهان، والمقدار لا يساوي الجودة. وبذلك يتعلم الباحث أن الرقم عنصر من عناصر الحكم لا الحكم كله.

ويجعل الكتاب الوسع والدرجة والأجل جزءاً من علم التقدير، لأن القدرة والزمن والمرتبة كلها مقادير تؤثر في التكليف والقرار والمقارنة. وهذا يوسع القياس خارج الحساب المادي من غير أن يفقده الانضباط.

وبهذا يصبح علم القياس والتقدير البياني أداة لازمة للعلوم التطبيقية كلها: يضبط التعليم والنفس والاجتماع والمعايش والعمران والسنن والمقارنة، ويمنع أن تتحول سهولة العد إلى استبدال المعنى بالرقم.

ملحق أول: صحيفة القياس والتقدير البياني

ملحق ثان: أسئلة فحص القياس والتقدير

• ما الصفة التي نريد قياسها تحديداً؟

• هل الوحدة تمثل هذه الصفة فعلاً؟

• هل تعريف الوحدة ثابت بين الأطراف؟

• ما الذي جُمع وما الذي استُبعد؟

• هل المجتمع أو العينة ممثلة؟

• هل الفترة الزمنية متكافئة؟

• هل الرقم الخام يحتاج إلى نسبة أو سياق؟

• هل المتوسط يخفي فئة متضررة؟

• هل خلطنا بين الكثرة والجودة؟

• هل استنتجنا سبباً من مجرد تلازم؟

• هل المقياس نفسه يخلق النتيجة؟

• ما الذي لا يستطيع هذا القياس أن يخبرنا به؟

• ما درجة الثقة في التقدير؟

• هل تغير الحكم إذا تغيرت الوحدة أو المدة؟

• هل يحتاج الأمر إلى قياس وصفي إلى جانب العدد؟

• ما مآل استعمال هذا القياس في الحكم؟

• كيف يمكن إعادة التحقق؟

ملحق ثالث: القوانين الجامعة لعلم القياس والتقدير

• قانون الصفة: لا يُختار المقياس قبل تحديد الصفة.

• قانون الوحدة: لا مقارنة بلا وحدة أو معيار ثابت.

• قانون العدد: العدد يصف الكم ولا يثبت القيمة بذاته.

• قانون المقدار: كل مقدار يحتاج إلى سياق يحدد دلالته.

• قانون الكثرة: كثرة الشيء لا تجعله خيراً أو حقاً.

• قانون الوزن: الوزن الصحيح يساوي بين الأطراف في المعيار.

• قانون الكيل: التفاوت في المعيار باب من البخس.

• قانون الدرجة: بعض الصفات مراتب لا ثنائية.

• قانون الوسع: القدرة مقدار معتبر في التكليف والقرار.

• قانون الزمن: المدة جزء من معنى القياس.

• قانون النسبة: لا تفهم النسبة بلا معرفة مقامها.

• قانون السبب: التلازم لا يساوي السببية.

• قانون الوصف: بعض المعاني تحتاج إلى تقدير وصفي منضبط لا إلى رقم منفرد.

• قانون الخطأ: قد تكون البيانات صحيحة ويكون التفسير خاطئاً.

• قانون القسط: لا يخفي المجموع حقوق الأفراد والفئات.

• قانون التحقق: يعاد القياس ويقارن المتوقع بالمتحقق.

• قانون المآل: يُفحص أثر استعمال القياس في الحكم والقرار.

• القانون الجامع: الحسبان يضبط الانتظام، والعدد يصف الكم، والمقدار يحدد الحد، والوزن يربط المقدار بالحق، والقسط يمنع الإخسار، والتقدير يعلن الدرجة، والمآل يختبر صلاح الحكم.