علم الإحصاء البياني في القرآن

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

الكتاب السابع والعشرون

علم الإحصاء البياني في القرآن

الإحصاء والعد والجمع والتكرار والتوزع والتمثيل والنسبة والانتشار والميزان والمآل

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان

في ميزان القرآن ومنطق البيان

تحرير تأسيسي تطبيقي

مقدمة الكتاب

يأتي هذا الكتاب بعد علم القياس والتقدير البياني؛ لأن القياس يحدد مقدار صفة في حالة أو وحدة، أما الإحصاء فيجمع وحدات متعددة ويحصيها ويصف تكرارها وانتشارها وتوزعها ونسبها وعلاقاتها. ومن هنا ينتقل العلم من سؤال: كم مقدار هذه الحالة؟ إلى سؤال: كيف تتوزع الحالات في المدونة أو الجماعة أو الزمن أو المكان؟

ولا يُختزل الإحصاء في العد؛ فالعد يجيب عن عدد الوحدات، بينما يحتاج الإحصاء إلى تعريف ما الذي يُعد، وكيف جُمعت الوحدات، وما الذي استُبعد، وهل المجموعة ممثلة، وكيف تُفسر الكثرة والندرة، وما أثر السياق والزمن في النسب. ولذلك يكون الإحصاء علماً في بناء الدلالة من الأعداد لا مجرد جمع أرقام.

ويؤسس القرآن لهذا العلم بألفاظ الإحصاء والعدد والحسبان والكتاب والمقدار، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (الجن: 28)، وقوله: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾ (النبأ: 29)، وقوله: ﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾ (مريم: 94). وهذه المواضع تكشف صلة الإحصاء بالشمول والعد والحفظ وعدم سقوط الأفراد من الحساب.

لكن الإحصاء البشري محدود؛ إذ لا يحيط بكل شيء ولا يملك عدّاً مطلقاً. ومن ثم يضع هذا الكتاب فرقاً واضحاً بين الإحصاء الإلهي الشامل وبين الإحصاء البشري المقيد بمدونة ومجتمع وزمن وأداة. وكل تعميم بشري يجب أن يعلن حد مجموعته وحد قدرته على التمثيل.

ويحذر القرآن من سطوة الكثرة؛ فالكثرة قد تعجب ولا تثبت الطيب، وقد يتبع أكثر الناس الظن أو لا يشكرون. لذلك لا تُقرأ النسبة الأعلى على أنها الحق ولا النسبة الأدنى على أنها الباطل، بل تحتاج الأعداد إلى ميزان يربطها بموضوع الحكم.

كما لا تساوي كثرة الذكر في النص وحدها مركزية المفهوم؛ فقد يرد لفظ قليلاً في موضع حاكم، وقد يكثر لفظ لخدمة قصة أو سياق. ومن هنا يميز الكتاب بين تكرار اللفظ ومركزية المعنى، وبين عدد المواضع وقوة الوظيفة، وبين الحضور النصي والحضور الحاكم.

ويلتزم الكتاب الألفاظ العربية والقرآنية الأصيلة: الإحصاء والعد والجمع والتكرار والنسبة والتوزع والانتشار والكثرة والقلة والغالب والنادر والوسط والحد والتمثيل والمجموعة والعينة والمقدار والدرجة والحسبان. ولا يجعل بناءه قائماً على مصطلحات غير عربية الأصل.

ويهدف الكتاب إلى تأسيس علم إحصاء بياني يخدم المدونة القرآنية والدراسات المقارنة وعلم النفس والاجتماع والمعايش والعمران والسنن والتربية. ويكون السؤال الحاكم دائماً: ما الذي عُد؟ ولماذا؟ وهل تمثل المجموعة ما نزعم أنها تمثله؟ وما الذي تكشفه النسبة وما الذي لا تكشفه؟

وبهذا يتصل علم الإحصاء بعلم القياس والتصنيف والمقارنة والنقد والتحقق: التصنيف يحدد الفئات، والقياس يحدد المقادير، والإحصاء يجمعها ويصف توزعها، والمقارنة تزن الفروق، والنقد يختبر الاستنتاج، والتحقق يعيد فحص البيانات والمآل.

الأطروحة الحاكمة

الإحصاء البياني في القرآن علمٌ بجمع الوحدات المعرّفة وإحصائها وعدها وتصنيف تكرارها وانتشارها ونسبها في مدونة أو جماعة أو زمن معلوم، ثم تفسيرها تحت حاكمية البيان والميزان والقسط، من غير تحويل الكثرة إلى حق أو الندرة إلى ضعف أو العينة إلى كلّ بلا دليل.

السلسلة الحاكمة

• السؤال ← تعريف الوحدة ← جمع المدونة ← الإحصاء ← العد ← التصنيف ← التكرار ← النسبة ← التوزع ← التفسير ← الميزان ← المآل.

• البيانات ← التنقية ← التمثيل ← المقارنة ← التحقق ← الحكم.

• الكثرة بلا سياق ← تضليل؛ والإحصاء مع البيان والقسط ← علم صالح للتفسير.

خريطة الكتاب

القسم الأول: ماهية الإحصاء البياني وحدوده

• الإحصاء غير العد

• الإحصاء غير القياس

• الإحصاء غير التعميم

• حد الإحصاء البشري

القسم الثاني: وحدة العد

• تعريف الوحدة

• ثبات الوحدة

• الوحدة المركبة

• حد الوحدة

القسم الثالث: المدونة

• المدونة مجال الإحصاء

• الشمول

• التنقية

• حد المدونة

القسم الرابع: الجمع والحصر

• الجمع قبل العد

• الحصر والاستدراك

• التكرار الفني

• حد الحصر

القسم الخامس: العد

• العد ضبط للكم

• العد اليدوي والتحقق

• العد الآلي

• حد العدد

القسم السادس: التكرار

• التكرار المطلق

• التكرار النسبي

• تكرار اللفظ والمعنى

• حد التكرار

القسم السابع: الكثرة والقلة

• الكثرة وصف لا قيمة

• القلة لا تعني الضعف

• الكثرة والسياق

• حد المفاضلة

القسم الثامن: النسبة

• النسبة تربط الجزء بالكل

• اختيار المقام

• النسبة والمقارنة

• حد النسبة

القسم التاسع: التوزع

• التوزع عبر الفئات

• التوزع عبر الزمن

• التوزع عبر المكان

• حد التوزع

القسم العاشر: الوسط والحدود

• الوسط وصف للمركز

• الحد الأدنى والأعلى

• الحالات المتطرفة

• حد الوسط

القسم الحادي عشر: التمثيل

• المجموعة الممثلة

• الانتقاء

• الفئات الناقصة

• حد التمثيل

القسم الثاني عشر: العينة

• العينة جزء للفحص

• طريقة الاختيار

• حجم العينة

• حد العينة

القسم الثالث عشر: العلاقات بين المتغيرات

• التلازم

• العلاقة لا تساوي السبب

• العامل الثالث

• حد الاستنتاج

القسم الرابع عشر: الإحصاء النصي

• إحصاء الألفاظ

• إحصاء المفاهيم

• إحصاء الوظائف

• حد الدلالة

القسم الخامس عشر: الإحصاء في العلوم التطبيقية

• في النفس

• في التربية

• في الاجتماع

• في المعايش والعمران

القسم السادس عشر: التفسير الإحصائي

• الوصف قبل التفسير

• التفسير يحتاج إلى سياق

• الاستثناءات

• حد التفسير

القسم السابع عشر: التحقق والتصحيح

• إعادة العد

• مراجعة التصنيف

• مقارنة مصادر مستقلة

• التصحيح

القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم الإحصاء

• قانون الوحدة

• قانون المدونة

• قانون الكثرة

• القانون الجامع

القسم الأول: ماهية الإحصاء البياني وحدوده

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الإحصاء البياني، مع التمييز بين الوحدة والمدونة والعدد والنسبة والتوزع والتفسير. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى سلطة تخفي حدودها أو تستبدل المعنى بالكثرة.

الفصل 1: الإحصاء غير العد

الإحصاء يجمع ويضبط ويصنف ويعد، أما العد فهو خطوة داخله.

﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (الجن: 28).

يبدأ تحرير الإحصاء غير العد بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في الإحصاء غير العد على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج الإحصاء غير العد إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 2: الإحصاء غير القياس

القياس يحدد مقدار الصفة، والإحصاء يصف توزع المقادير بين وحدات متعددة.

﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (الجن: 28).

يبدأ تحرير الإحصاء غير القياس بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في الإحصاء غير القياس على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج الإحصاء غير القياس إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 3: الإحصاء غير التعميم

قد نحصي مجموعة كاملة ولا يحق لنا نقل حكمها إلى غيرها.

﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (الجن: 28).

يبدأ تحرير الإحصاء غير التعميم بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في الإحصاء غير التعميم على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج الإحصاء غير التعميم إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 4: حد الإحصاء البشري

كل إحصاء بشري مقيد بمدونة وزمن وتعريف وأداة.

﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (الجن: 28).

يبدأ تحرير حد الإحصاء البشري بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في حد الإحصاء البشري على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج حد الإحصاء البشري إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

القسم الثاني: وحدة العد

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الإحصاء البياني، مع التمييز بين الوحدة والمدونة والعدد والنسبة والتوزع والتفسير. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى سلطة تخفي حدودها أو تستبدل المعنى بالكثرة.

الفصل 1: تعريف الوحدة

لا معنى للعدد إذا لم نعرف ما الذي نعده.

﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾ (مريم: 94).

يبدأ تحرير تعريف الوحدة بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في تعريف الوحدة على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج تعريف الوحدة إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 2: ثبات الوحدة

تغيير تعريف الوحدة أثناء العمل يفسد النتيجة.

﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾ (مريم: 94).

يبدأ تحرير ثبات الوحدة بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في ثبات الوحدة على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج ثبات الوحدة إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 3: الوحدة المركبة

قد يحتاج الحدث الواحد إلى أكثر من وصف.

﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾ (مريم: 94).

يبدأ تحرير الوحدة المركبة بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في الوحدة المركبة على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج الوحدة المركبة إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 4: حد الوحدة

لا تُدمج وحدات مختلفة تحت اسم واحد بلا موجب.

﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾ (مريم: 94).

يبدأ تحرير حد الوحدة بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في حد الوحدة على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج حد الوحدة إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

القسم الثالث: المدونة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الإحصاء البياني، مع التمييز بين الوحدة والمدونة والعدد والنسبة والتوزع والتفسير. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى سلطة تخفي حدودها أو تستبدل المعنى بالكثرة.

الفصل 1: المدونة مجال الإحصاء

يجب إعلان ما يدخل وما يخرج.

﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾ (النبأ: 29).

يبدأ تحرير المدونة مجال الإحصاء بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في المدونة مجال الإحصاء على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج المدونة مجال الإحصاء إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 2: الشمول

إذا ادعينا إحصاء جميع المواضع وجب التحقق من اكتمالها.

﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾ (النبأ: 29).

يبدأ تحرير الشمول بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في الشمول على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج الشمول إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 3: التنقية

تُفصل التكرارات الشكلية أو المواضع غير ذات الصلة.

﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾ (النبأ: 29).

يبدأ تحرير التنقية بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في التنقية على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج التنقية إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 4: حد المدونة

لا يُعمم خارجها بلا دليل تمثيل.

﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾ (النبأ: 29).

يبدأ تحرير حد المدونة بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في حد المدونة على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج حد المدونة إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

القسم الرابع: الجمع والحصر

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الإحصاء البياني، مع التمييز بين الوحدة والمدونة والعدد والنسبة والتوزع والتفسير. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى سلطة تخفي حدودها أو تستبدل المعنى بالكثرة.

الفصل 1: الجمع قبل العد

يُجمع المحتوى وفق قاعدة معلنة.

﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (الجن: 28).

يبدأ تحرير الجمع قبل العد بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في الجمع قبل العد على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج الجمع قبل العد إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 2: الحصر والاستدراك

تحتاج المدونة إلى بحث ما فات.

﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (الجن: 28).

يبدأ تحرير الحصر والاستدراك بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في الحصر والاستدراك على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج الحصر والاستدراك إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 3: التكرار الفني

قد يتكرر السجل من غير أن تتكرر الظاهرة.

﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (الجن: 28).

يبدأ تحرير التكرار الفني بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في التكرار الفني على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج التكرار الفني إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 4: حد الحصر

لا يُدعى الشمول إذا بقيت مصادر غير مفحوصة.

﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (الجن: 28).

يبدأ تحرير حد الحصر بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في حد الحصر على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج حد الحصر إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

القسم الخامس: العد

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الإحصاء البياني، مع التمييز بين الوحدة والمدونة والعدد والنسبة والتوزع والتفسير. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى سلطة تخفي حدودها أو تستبدل المعنى بالكثرة.

الفصل 1: العد ضبط للكم

يجيب عن عدد الوحدات المعرفة.

﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾ (مريم: 94).

يبدأ تحرير العد ضبط للكم بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في العد ضبط للكم على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج العد ضبط للكم إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 2: العد اليدوي والتحقق

يحتاج إلى مراجعة مستقلة.

﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾ (مريم: 94).

يبدأ تحرير العد اليدوي والتحقق بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في العد اليدوي والتحقق على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج العد اليدوي والتحقق إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 3: العد الآلي

لا يغني عن تعريف الوحدة وتنقية النتائج.

﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾ (مريم: 94).

يبدأ تحرير العد الآلي بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في العد الآلي على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج العد الآلي إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 4: حد العدد

لا يتحول العدد إلى تفسير من ذاته.

﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾ (مريم: 94).

يبدأ تحرير حد العدد بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في حد العدد على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج حد العدد إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

القسم السادس: التكرار

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الإحصاء البياني، مع التمييز بين الوحدة والمدونة والعدد والنسبة والتوزع والتفسير. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى سلطة تخفي حدودها أو تستبدل المعنى بالكثرة.

الفصل 1: التكرار المطلق

عدد مرات ظهور الوحدة.

﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (الجن: 28).

يبدأ تحرير التكرار المطلق بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في التكرار المطلق على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج التكرار المطلق إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 2: التكرار النسبي

يُفهم بالنظر إلى مجموع المدونة.

﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (الجن: 28).

يبدأ تحرير التكرار النسبي بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في التكرار النسبي على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج التكرار النسبي إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 3: تكرار اللفظ والمعنى

لا يتساويان دائماً.

﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (الجن: 28).

يبدأ تحرير تكرار اللفظ والمعنى بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في تكرار اللفظ والمعنى على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج تكرار اللفظ والمعنى إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 4: حد التكرار

الكثرة النصية لا تساوي المركزية النظرية.

﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (الجن: 28).

يبدأ تحرير حد التكرار بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في حد التكرار على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج حد التكرار إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

القسم السابع: الكثرة والقلة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الإحصاء البياني، مع التمييز بين الوحدة والمدونة والعدد والنسبة والتوزع والتفسير. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى سلطة تخفي حدودها أو تستبدل المعنى بالكثرة.

الفصل 1: الكثرة وصف لا قيمة

قد يكثر الخبيث ولا يصير طيباً.

﴿قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ (المائدة: 100).

﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ (سبأ: 13).

يبدأ تحرير الكثرة وصف لا قيمة بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في الكثرة وصف لا قيمة على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج الكثرة وصف لا قيمة إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 2: القلة لا تعني الضعف

قد يكون القليل أعلى قيمة أو أوضح دلالة.

﴿قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ (المائدة: 100).

﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ (سبأ: 13).

يبدأ تحرير القلة لا تعني الضعف بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في القلة لا تعني الضعف على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج القلة لا تعني الضعف إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 3: الكثرة والسياق

تحتاج إلى معرفة لماذا تكاثرت المواضع.

﴿قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ (المائدة: 100).

﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ (سبأ: 13).

يبدأ تحرير الكثرة والسياق بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في الكثرة والسياق على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج الكثرة والسياق إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 4: حد المفاضلة

لا تُستخرج الأفضلية من العدد وحده.

﴿قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ (المائدة: 100).

﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ (سبأ: 13).

يبدأ تحرير حد المفاضلة بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في حد المفاضلة على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج حد المفاضلة إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

القسم الثامن: النسبة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الإحصاء البياني، مع التمييز بين الوحدة والمدونة والعدد والنسبة والتوزع والتفسير. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى سلطة تخفي حدودها أو تستبدل المعنى بالكثرة.

الفصل 1: النسبة تربط الجزء بالكل

لا تفهم من غير مقام معلوم.

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (الرحمن: 5).

يبدأ تحرير النسبة تربط الجزء بالكل بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في النسبة تربط الجزء بالكل على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج النسبة تربط الجزء بالكل إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 2: اختيار المقام

تغير المقام يغير النسبة.

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (الرحمن: 5).

يبدأ تحرير اختيار المقام بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في اختيار المقام على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج اختيار المقام إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 3: النسبة والمقارنة

تساعد عند اختلاف أحجام المجموعات.

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (الرحمن: 5).

يبدأ تحرير النسبة والمقارنة بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في النسبة والمقارنة على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج النسبة والمقارنة إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 4: حد النسبة

لا تُنقل خارج المجتمع الذي حُسبت فيه.

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (الرحمن: 5).

يبدأ تحرير حد النسبة بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في حد النسبة على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج حد النسبة إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

القسم التاسع: التوزع

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الإحصاء البياني، مع التمييز بين الوحدة والمدونة والعدد والنسبة والتوزع والتفسير. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى سلطة تخفي حدودها أو تستبدل المعنى بالكثرة.

الفصل 1: التوزع عبر الفئات

يكشف أين تتركز الظاهرة.

﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا﴾ (الأنعام: 132).

يبدأ تحرير التوزع عبر الفئات بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في التوزع عبر الفئات على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج التوزع عبر الفئات إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 2: التوزع عبر الزمن

قد تتغير الظاهرة بين الفترات.

﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا﴾ (الأنعام: 132).

يبدأ تحرير التوزع عبر الزمن بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في التوزع عبر الزمن على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج التوزع عبر الزمن إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 3: التوزع عبر المكان

يحتاج إلى وحدات مكانية متكافئة.

﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا﴾ (الأنعام: 132).

يبدأ تحرير التوزع عبر المكان بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في التوزع عبر المكان على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج التوزع عبر المكان إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 4: حد التوزع

لا يثبت سبب التركز من ذاته.

﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا﴾ (الأنعام: 132).

يبدأ تحرير حد التوزع بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في حد التوزع على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج حد التوزع إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

القسم العاشر: الوسط والحدود

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الإحصاء البياني، مع التمييز بين الوحدة والمدونة والعدد والنسبة والتوزع والتفسير. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى سلطة تخفي حدودها أو تستبدل المعنى بالكثرة.

الفصل 1: الوسط وصف للمركز

قد يخفي فروقاً واسعة.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير الوسط وصف للمركز بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في الوسط وصف للمركز على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج الوسط وصف للمركز إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 2: الحد الأدنى والأعلى

يكشفان مدى الانتشار.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير الحد الأدنى والأعلى بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في الحد الأدنى والأعلى على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج الحد الأدنى والأعلى إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 3: الحالات المتطرفة

قد تكون مهمة رغم ندرتها.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير الحالات المتطرفة بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في الحالات المتطرفة على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج الحالات المتطرفة إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 4: حد الوسط

لا يمثل الجميع بالضرورة.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير حد الوسط بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في حد الوسط على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج حد الوسط إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

القسم الحادي عشر: التمثيل

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الإحصاء البياني، مع التمييز بين الوحدة والمدونة والعدد والنسبة والتوزع والتفسير. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى سلطة تخفي حدودها أو تستبدل المعنى بالكثرة.

الفصل 1: المجموعة الممثلة

تحتاج إلى صلة حقيقية بالكل.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير المجموعة الممثلة بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في المجموعة الممثلة على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج المجموعة الممثلة إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 2: الانتقاء

اختيار حالات مريحة يفسد النتيجة.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير الانتقاء بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في الانتقاء على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج الانتقاء إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 3: الفئات الناقصة

قد تختفي جماعات من البيانات.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير الفئات الناقصة بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في الفئات الناقصة على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج الفئات الناقصة إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 4: حد التمثيل

لا تُسمى المجموعة ممثلة من غير فحص.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير حد التمثيل بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في حد التمثيل على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج حد التمثيل إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

القسم الثاني عشر: العينة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الإحصاء البياني، مع التمييز بين الوحدة والمدونة والعدد والنسبة والتوزع والتفسير. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى سلطة تخفي حدودها أو تستبدل المعنى بالكثرة.

الفصل 1: العينة جزء للفحص

تستعمل حين يتعذر فحص الكل.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير العينة جزء للفحص بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في العينة جزء للفحص على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج العينة جزء للفحص إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 2: طريقة الاختيار

تؤثر في النتيجة.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير طريقة الاختيار بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في طريقة الاختيار على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج طريقة الاختيار إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 3: حجم العينة

ليس الأكبر دائماً الأفضل إذا كان منحازاً.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير حجم العينة بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في حجم العينة على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج حجم العينة إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 4: حد العينة

لا تُعامل نتائجها كإحصاء كامل بلا درجة.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير حد العينة بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في حد العينة على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج حد العينة إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

القسم الثالث عشر: العلاقات بين المتغيرات

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الإحصاء البياني، مع التمييز بين الوحدة والمدونة والعدد والنسبة والتوزع والتفسير. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى سلطة تخفي حدودها أو تستبدل المعنى بالكثرة.

الفصل 1: التلازم

قد تتحرك ظاهرتان معاً.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير التلازم بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في التلازم على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج التلازم إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 2: العلاقة لا تساوي السبب

يحتاج السببية إلى دليل أوسع.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير العلاقة لا تساوي السبب بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في العلاقة لا تساوي السبب على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج العلاقة لا تساوي السبب إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 3: العامل الثالث

قد يفسر العلاقة بين الظاهرتين.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير العامل الثالث بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في العامل الثالث على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج العامل الثالث إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 4: حد الاستنتاج

يوصف ما ظهر ولا يُزاد عليه.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير حد الاستنتاج بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في حد الاستنتاج على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج حد الاستنتاج إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

القسم الرابع عشر: الإحصاء النصي

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الإحصاء البياني، مع التمييز بين الوحدة والمدونة والعدد والنسبة والتوزع والتفسير. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى سلطة تخفي حدودها أو تستبدل المعنى بالكثرة.

الفصل 1: إحصاء الألفاظ

يحتاج إلى ضبط الجذر والصيغة والسياق.

﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (الجن: 28).

يبدأ تحرير إحصاء الألفاظ بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في إحصاء الألفاظ على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج إحصاء الألفاظ إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 2: إحصاء المفاهيم

أوسع من عد الكلمات.

﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (الجن: 28).

يبدأ تحرير إحصاء المفاهيم بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في إحصاء المفاهيم على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج إحصاء المفاهيم إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 3: إحصاء الوظائف

قد تُصنف الآيات بحسب دورها الحاكم أو المؤسس أو الخادم.

﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (الجن: 28).

يبدأ تحرير إحصاء الوظائف بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في إحصاء الوظائف على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج إحصاء الوظائف إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 4: حد الدلالة

عدد المواضع لا يساوي قوة الوظيفة.

﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (الجن: 28).

يبدأ تحرير حد الدلالة بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في حد الدلالة على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج حد الدلالة إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

القسم الخامس عشر: الإحصاء في العلوم التطبيقية

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الإحصاء البياني، مع التمييز بين الوحدة والمدونة والعدد والنسبة والتوزع والتفسير. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى سلطة تخفي حدودها أو تستبدل المعنى بالكثرة.

الفصل 1: في النفس

تُحصى الحالات مع حفظ الزمن والسياق.

﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13).

يبدأ تحرير في النفس بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في في النفس على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج في النفس إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 2: في التربية

تُجمع نتائج التعلم ولا تختزل في عدد واحد.

﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13).

يبدأ تحرير في التربية بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في في التربية على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج في التربية إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 3: في الاجتماع

تُفحص الفئات والعلاقات لا الأعداد فقط.

﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13).

يبدأ تحرير في الاجتماع بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في في الاجتماع على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج في الاجتماع إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 4: في المعايش والعمران

تُقرأ التوزيعات مع الحقوق والموارد.

﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13).

يبدأ تحرير في المعايش والعمران بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في في المعايش والعمران على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج في المعايش والعمران إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

القسم السادس عشر: التفسير الإحصائي

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الإحصاء البياني، مع التمييز بين الوحدة والمدونة والعدد والنسبة والتوزع والتفسير. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى سلطة تخفي حدودها أو تستبدل المعنى بالكثرة.

الفصل 1: الوصف قبل التفسير

تُعرض الأعداد كما هي قبل تعليلها.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير الوصف قبل التفسير بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في الوصف قبل التفسير على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج الوصف قبل التفسير إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 2: التفسير يحتاج إلى سياق

لا يخرج السبب من الرقم وحده.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير التفسير يحتاج إلى سياق بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في التفسير يحتاج إلى سياق على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج التفسير يحتاج إلى سياق إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 3: الاستثناءات

قد تكشف ضعف القاعدة العامة.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير الاستثناءات بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في الاستثناءات على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج الاستثناءات إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 4: حد التفسير

لا تتحول الدلالة المرجحة إلى يقين بلا دليل.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير حد التفسير بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في حد التفسير على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج حد التفسير إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

القسم السابع عشر: التحقق والتصحيح

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الإحصاء البياني، مع التمييز بين الوحدة والمدونة والعدد والنسبة والتوزع والتفسير. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى سلطة تخفي حدودها أو تستبدل المعنى بالكثرة.

الفصل 1: إعادة العد

تكشف الأخطاء الفنية.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير إعادة العد بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في إعادة العد على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج إعادة العد إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 2: مراجعة التصنيف

قد يغير تعريف الفئة النتائج.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير مراجعة التصنيف بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في مراجعة التصنيف على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج مراجعة التصنيف إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 3: مقارنة مصادر مستقلة

تقوي الثقة.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير مقارنة مصادر مستقلة بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في مقارنة مصادر مستقلة على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج مقارنة مصادر مستقلة إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 4: التصحيح

تُحدّث النتائج إذا ظهر خطأ في الجمع أو التفسير.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير التصحيح بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في التصحيح على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج التصحيح إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم الإحصاء

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الإحصاء البياني، مع التمييز بين الوحدة والمدونة والعدد والنسبة والتوزع والتفسير. وتُشغّل فيه أصول البيان والميزان والقسط حتى لا تتحول الأرقام إلى سلطة تخفي حدودها أو تستبدل المعنى بالكثرة.

الفصل 1: قانون الوحدة

لا عدد بلا وحدة معرفة.

﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (الجن: 28).

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير قانون الوحدة بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في قانون الوحدة على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج قانون الوحدة إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 2: قانون المدونة

لا تعميم يتجاوز مجال الجمع بلا دليل.

﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (الجن: 28).

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير قانون المدونة بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في قانون المدونة على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج قانون المدونة إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 3: قانون الكثرة

الأكثر لا يساوي الأصح.

﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (الجن: 28).

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير قانون الكثرة بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في قانون الكثرة على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج قانون الكثرة إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الفصل 4: القانون الجامع

الإحصاء يجمع ويعد ويصنف ويصف التكرار والتوزع والنسب، ثم يرد النتائج إلى البيان والميزان والقسط قبل الحكم.

﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (الجن: 28).

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير القانون الجامع بتحديد ما إذا كنا أمام عد كامل أو جزء ممثل أو مجموعة مختارة. فهذه الحالات لا تملك الدرجة نفسها من القوة، وإذا سويت بينها ظهر التعميم كأنه ثابت وهو قائم على جزء محدود.

ويعمل منطق البيان في القانون الجامع على إظهار تعريف الوحدة وقاعدة الإدخال والاستبعاد. فلا يكفي أن نقول إن الظاهرة تكررت مئة مرة؛ بل يجب أن يعرف القارئ ما الذي عُد مرة واحدة، وكيف عولجت الحالات المركبة، وهل أُحصيت المواضع المشكوك فيها.

ويعمل الميزان هنا على فصل العدد من القيمة. فقد تكون الفئة الأكثر عدداً أقل دلالة، وقد يكون الموضع النادر حاكماً في بناء المفهوم. ولذلك لا تنتقل كثرة التكرار إلى حكم في المركزية أو الحق إلا بدليل آخر.

ومن جهة القسط، يُفحص من غاب عن البيانات. فالإحصاء الذي يستبعد فئة متضررة أو يسجل من يسهل الوصول إليهم فقط قد يعطي أرقاماً دقيقة لمجموعة غير ممثلة. والعدل يبدأ من سؤال: من عُد ومن لم يُعد؟

ويحتاج القانون الجامع إلى نظر في الزمن والسياق؛ لأن النسب تتغير بتغير الفترة أو المجتمع أو طريقة الجمع. ومن ثم يجب أن تبقى المقارنات ضمن فترات ووحدات قابلة للمقارنة، وأن يُعلن أي تغير في التعريف أو المصدر.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: الإحصاء لا يثبت السبب، ولا يجعل الأكثر حقاً، ولا يساوي التكرار بالمركزية، ولا يسمح بتعميم العينة على كل الناس بلا بيان درجة التمثيل.

قواعد الفصل

• تُعرّف وحدة العد قبل الجمع.

• تُعلن قاعدة الإدخال والاستبعاد.

• يُفصل العد الكامل عن العينة.

• لا تُساوى الكثرة بالقيمة أو الحق.

• تُراجع الفئات الغائبة أو الناقصة.

• يُراعى الزمن والسياق عند المقارنة.

• لا يُستخرج السبب من النسبة وحدها.

• تُحد النتيجة بحد المدونة والتمثيل.

الخاتمة العامة

ينتهي هذا الكتاب إلى أن الإحصاء البياني ليس عدّاً للأشياء فحسب، بل علماً بتعريف ما يُعد وجمعه وتصنيفه ووصف تكراره وتوزعه ونسبه ثم تفسير ذلك تحت ميزان معلن. وقد يكون الخطأ في تعريف الوحدة أخطر من الخطأ في الحساب نفسه.

وتكشف الألفاظ القرآنية للإحصاء والعد أن الشمول الإلهي مطلق، بينما يبقى الإحصاء البشري محدوداً. ومن هنا يجب على الباحث أن يعلن دائماً مدونته وزمنه ومجتمعه وحدود ما يمكن تعميمه.

كما يضع القرآن حاجزاً أمام عبادة الكثرة: الخبيث لا يصير طيباً لكثرته، وقلة الشاكرين لا تجعل الشكر أقل قيمة. وبذلك يصبح العدد وصفاً للواقع لا حكماً على الحق.

ويؤكد الكتاب أن الإحصاء النصي يحتاج إلى حذر خاص؛ لأن تكرار اللفظ لا يساوي مركزية المفهوم، وإحصاء الجذر لا يساوي إحصاء الوظيفة، وعد الآيات لا يكشف وحده طبقاتها الحاكمة والمؤسسة والخادمة.

وبهذا يصبح علم الإحصاء البياني أداة لازمة لبناء المدونات القرآنية والعلوم التطبيقية، لأنه يضبط الجمع والعد والتكرار والتوزع، ثم يترك للبيان والميزان والقسط مهمة تحويل الأرقام إلى معرفة لا تتجاوز حدودها.

ملحق أول: صحيفة الإحصاء البياني

ملحق ثان: أسئلة فحص الإحصاء

• ما الذي نعده تحديداً؟

• هل تعريف الوحدة ثابت؟

• ما المدونة أو المجتمع الذي نجمع منه؟

• ما قاعدة الإدخال والاستبعاد؟

• هل الإحصاء كامل أم قائم على عينة؟

• هل العينة ممثلة؟

• من غاب عن البيانات؟

• هل توجد سجلات مكررة فنياً؟

• هل التكرار المطلق يحتاج إلى نسبة؟

• ما المقام الذي حُسبت عليه النسبة؟

• هل الزمن أو المكان يغيران التوزع؟

• هل الوسط يخفي حالات متطرفة مهمة؟

• هل خلطنا بين كثرة الذكر ومركزية المعنى؟

• هل استنتجنا سبباً من مجرد علاقة عددية؟

• هل عممنا خارج المدونة؟

• ما درجة الثقة في التفسير؟

• كيف يمكن إعادة العد والتحقق؟

ملحق ثالث: القوانين الجامعة لعلم الإحصاء

• قانون الوحدة: لا إحصاء بلا تعريف دقيق لما يُعد.

• قانون المدونة: كل نتيجة محكومة بمجال جمعها.

• قانون الحصر: ادعاء الشمول يحتاج إلى استدراك منهجي للناقص.

• قانون العد: العدد وصف للكم لا تفسير له.

• قانون التكرار: كثرة الظهور لا تساوي قوة الوظيفة.

• قانون النسبة: لا معنى للنسبة بلا مقام معلوم.

• قانون التوزع: التركز يصف المكان أو الفئة ولا يثبت السبب.

• قانون التمثيل: الجزء لا يمثل الكل بلا دليل.

• قانون العينة: حجم العينة لا يعوض انحياز اختيارها.

• قانون الكثرة: الأكثر لا يساوي الأصح أو الأفضل.

• قانون القلة: الندرة لا تعني الضعف أو الهامشية.

• قانون العلاقة: التلازم لا يساوي السببية.

• قانون النص: إحصاء اللفظ لا يساوي إحصاء المفهوم أو الوظيفة.

• قانون السياق: تتغير دلالة الأعداد بتغير الزمان والمكان والمجتمع.

• قانون القسط: يُفحص من غاب عن البيانات كما يُفحص من حضر.

• قانون التحقق: يعاد الجمع والعد والتصنيف لكشف الأخطاء.

• قانون المآل: يُراجع أثر استعمال النتائج الإحصائية في الحكم والقرار.

• القانون الجامع: الإحصاء يجمع ويحصي ويعد ويصنف ويصف التكرار والتوزع والنسب، والبيان يشرح حدودها، والميزان يضبط تفسيرها، والقسط يمنع بخس الغائبين، والتحقق يصححها، والمآل يختبر استعمالها.