علم الاحتمال والترجيح البياني في القرآن

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

الكتاب الثامن والعشرون

علم الاحتمال والترجيح البياني في القرآن

الإمكان والاحتمال والظن والرجحان والتوقع والتوقف والقرائن والميزان والمآل

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان

في ميزان القرآن ومنطق البيان

تحرير تأسيسي تطبيقي

مقدمة الكتاب

يأتي هذا الكتاب بعد علم الإحصاء البياني؛ لأن الإحصاء يصف ما وقع وجُمع وعُدّ وتكرر، أما الاحتمال والترجيح فيتعاملان مع ما لم يبلغ درجة القطع: خبر لم يستكمل التحقق، أو تفسير يحتمل أكثر من وجه، أو قرار له مآلات متعددة، أو واقعة مستقبلية لا يُعلم أي وجوهها سيقع. ومن هنا يحتاج البناء العلمي إلى علم يضبط مراتب الإمكان والظن والرجحان والتوقف.

ولا يساوي الاحتمال الظن، ولا يساوي الظن الرجحان، ولا يساوي الرجحان العلم. فقد يكون الشيء ممكناً في ذاته من غير دليل على وقوعه، وقد توجد قرينة تجعله مظنوناً، وقد تتكاثر القرائن المستقلة فيرجح أحد الوجوه، وقد يتعادل ما لدينا من وجوه فلا يصح إلا التوقف. وهذه المراتب إذا لم تُفصل طغت لغة الجزم على مادة لا تحتملها.

ويؤسس القرآن حدّاً صارماً في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36)، فلا يجوز تقديم ما لم يثبت في صورة العلم. كما يكشف قوله تعالى: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (النجم: 28) أن الظن لا يحل محل الحق إذا كان المقام يطلب علماً مثبتاً.

لكن القرآن لا يلغي كل عمل تحت عدم اليقين؛ فالإنسان يقرر في الحياة مع نقص العلم، ويُطلب منه التبين والاستشارة والنظر في المآل وبذل الوسع. ولذلك يميز هذا الكتاب بين مقام الاعتقاد الذي قد يطلب دليلاً أعلى، ومقام القرار العملي الذي قد يحتاج إلى ترجيح راشد تحت شروط معلنة مع بقاء قابلية المراجعة.

ويظهر الترجيح حين تتعدد الأدلة أو الوجوه ولا تتساوى. ولا يكون الترجيح ذوقاً، بل وزن القرائن من جهة الثبوت والاستقلال والصلة والسياق والمعارض. وقد يكون أحد الوجوه أرجح من غيره من غير أن يصير يقيناً، وهنا يجب أن تبقى لغة الحكم متناسبة مع درجته.

ويضع الكتاب فرقاً بين التوقع والغيب. التوقع قراءة محدودة لسنن ووقائع قائمة، أما الغيب فلا يملكه الإنسان. ويجوز تقدير مآل مرجح بقدر ما تسمح به المعطيات، ولا يجوز تحويل هذا التقدير إلى خبر قطعي عما سيقع. ومن هنا يصبح إعلان حدود التوقع جزءاً من أمانة العلم.

ويلتزم الكتاب الألفاظ العربية والقرآنية الأصيلة: الإمكان والاحتمال والظن والرجحان والتوقع والتوقف والقرينة والشاهد والدليل والمعارض والدرجة والتردد والعزم والمآل والسنن والتبين. ولا يجعل بناءه قائماً على مصطلحات غير عربية الأصل.

ويهدف الكتاب إلى تأسيس علم يمكن تشغيله في التفسير والرواية والنفس والاجتماع والمعايش والعمران والسنن والقرار والبحث. وهو يعلّم الباحث متى يقول: ثبت، ومتى يقول: رجح، ومتى يقول: يحتمل، ومتى يقول: لا أعلم، وكيف ينتقل من هذه الدرجات إلى قرار مسؤول من غير ادعاء للقطع.

وبهذا يتصل علم الاحتمال والترجيح بما سبقه: الإحصاء يصف ما وقع، والقياس يقدر المقدار، والاستدلال يبني الحجة، والنقد يفحصها، والمقارنة تزن البدائل، ثم يأتي هذا العلم ليحدد درجة اليقين والرجحان ويمنع القفز من القرينة إلى القطع.

الأطروحة الحاكمة

علم الاحتمال والترجيح البياني في القرآن هو علم بتقدير درجات الوجوه الممكنة في الخبر والتفسير والقرار والمآل تحت حاكمية العلم والبيان والميزان، بحيث يُفصل الإمكان من الظن والرجحان من اليقين، ويُعلن التوقف عند تعادل الوجوه، ويُمنع ادعاء الغيب أو القطع بغير دليل.

السلسلة الحاكمة

• المسألة ← الوجوه الممكنة ← القرائن ← وزن القرائن ← المعارض ← درجة الرجحان ← الحكم أو التوقف ← القرار ← المراجعة ← المآل.

• الإمكان ← الاحتمال ← الظن ← الرجحان ← الاطمئنان العملي ← العلم؛ مع منع القفز بين المراتب.

• نقص العلم ← التبين ← الترجيح المنضبط ← القرار المؤقت ← التحقق ← التصحيح.

خريطة الكتاب

القسم الأول: ماهية الاحتمال والترجيح وحدوده

• الإمكان غير الوقوع

• الاحتمال غير العلم

• الترجيح غير القطع

• حد العلم

القسم الثاني: مراتب الحكم

• اليقين

• الرجحان

• الاحتمال المتكافئ

• التوقف

القسم الثالث: الإمكان

• الإمكان الذاتي

• الإمكان الواقعي

• الإمكان النصي

• حد الإمكان

القسم الرابع: الظن

• الظن درجة ناقصة

• الظن المحمود والمذموم

• الظن في الحقوق

• حد الظن

القسم الخامس: القرائن

• القرينة المؤيدة

• استقلال القرائن

• القرينة المعارضة

• حد القرينة

القسم السادس: وزن القرائن

• الثبوت

• الصلة

• الاستقلال

• السياق

القسم السابع: المعارض

• المعارض المعتبر

• قوة المعارض

• الجمع بين الأدلة

• حد المعارضة

القسم الثامن: الترجيح

• الترجيح بعد الجمع

• مرجحات الثبوت

• مرجحات الدلالة

• حد الترجيح

القسم التاسع: التوقف

• التوقف عند التعادل

• التوقف عند النقص

• التوقف المؤقت

• التوقف والقرار

القسم العاشر: الاحتمال في التفسير

• تعدد الوجوه

• السياق مرجح

• شبكة القرآن

• حد النسبة

القسم الحادي عشر: الاحتمال في الأخبار والروايات

• الخبر المحتمل

• تعدد الطرق

• موافقة المتن

• الحقوق والسمعة

القسم الثاني عشر: الاحتمال في القرار

• القرار تحت نقص العلم

• الاحتياط

• الشورى

• المراجعة

القسم الثالث عشر: التوقع والمستقبل

• التوقع قراءة للسنن

• مدى التوقع

• السيناريوهات الممكنة

• حد الغيب

القسم الرابع عشر: الاحتمال في السنن والاجتماع

• السنة لا تعني الحتم

• الجماعات متعددة الأسباب

• المؤشرات المبكرة

• التدخل يغير المآل

القسم الخامس عشر: الاحتمال في النفس والتربية

• الحال النفسية

• التغير محتمل

• التربية متعددة المآلات

• حد التعميم

القسم السادس عشر: لغة الدرجات

• لغة القطع

• لغة الترجيح

• لغة الاحتمال

• لغة التوقف

القسم السابع عشر: التحقق والتحديث

• ظهور معلومة جديدة

• تغير الظروف

• تسجيل التوقع

• التصحيح

القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم الاحتمال والترجيح

• قانون الدرجة

• قانون المعارض

• قانون التوقف

• القانون الجامع

القسم الأول: ماهية الاحتمال والترجيح وحدوده

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاحتمال والترجيح البياني، مع حفظ الفروق بين الإمكان والظن والرجحان والعلم والتوقف. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى تتناسب لغة الحكم مع قوة دليله ولا يتحول التوقع إلى ادعاء بالغيب.

الفصل 1: الإمكان غير الوقوع

قد يكون الشيء ممكناً من جهة العقل أو الواقع من غير دليل على أنه وقع أو سيقع.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير الإمكان غير الوقوع بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في الإمكان غير الوقوع على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في الإمكان غير الوقوع: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج الإمكان غير الوقوع إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 2: الاحتمال غير العلم

الاحتمال يفتح وجهاً ولا يثبته.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير الاحتمال غير العلم بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في الاحتمال غير العلم على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في الاحتمال غير العلم: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج الاحتمال غير العلم إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 3: الترجيح غير القطع

الوجه الأرجح أقوى من غيره لكنه يبقى دون القطع ما لم يبلغ دليله ذلك.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير الترجيح غير القطع بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في الترجيح غير القطع على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في الترجيح غير القطع: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج الترجيح غير القطع إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 4: حد العلم

يُرد كل حكم إلى درجة دليله ولا تُرفع العبارة فوق مادتها.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير حد العلم بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في حد العلم على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في حد العلم: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج حد العلم إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

القسم الثاني: مراتب الحكم

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاحتمال والترجيح البياني، مع حفظ الفروق بين الإمكان والظن والرجحان والعلم والتوقف. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى تتناسب لغة الحكم مع قوة دليله ولا يتحول التوقع إلى ادعاء بالغيب.

الفصل 1: اليقين

ما ثبت بدليل لا يبقي معارضاً معتبراً في مقامه.

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (النجم: 28).

يبدأ تحرير اليقين بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في اليقين على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في اليقين: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج اليقين إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 2: الرجحان

ما غلبت أدلته على معارضه مع بقاء إمكان خلافه.

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (النجم: 28).

يبدأ تحرير الرجحان بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في الرجحان على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في الرجحان: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج الرجحان إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 3: الاحتمال المتكافئ

ما تعادلت وجوهه أو لم يظهر مرجح معتبر.

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (النجم: 28).

يبدأ تحرير الاحتمال المتكافئ بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في الاحتمال المتكافئ على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في الاحتمال المتكافئ: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج الاحتمال المتكافئ إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 4: التوقف

حكم علمي عند نقص المادة أو تعادلها.

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (النجم: 28).

يبدأ تحرير التوقف بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في التوقف على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في التوقف: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج التوقف إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

القسم الثالث: الإمكان

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاحتمال والترجيح البياني، مع حفظ الفروق بين الإمكان والظن والرجحان والعلم والتوقف. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى تتناسب لغة الحكم مع قوة دليله ولا يتحول التوقع إلى ادعاء بالغيب.

الفصل 1: الإمكان الذاتي

عدم ظهور مانع لا يثبت الوقوع.

﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 216).

يبدأ تحرير الإمكان الذاتي بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في الإمكان الذاتي على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في الإمكان الذاتي: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج الإمكان الذاتي إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 2: الإمكان الواقعي

يرتبط بالشروط والقدرة والزمان.

﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 216).

يبدأ تحرير الإمكان الواقعي بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في الإمكان الواقعي على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في الإمكان الواقعي: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج الإمكان الواقعي إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 3: الإمكان النصي

قد يحتمل اللفظ أكثر من وجه ضمن اللغة والسياق.

﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 216).

يبدأ تحرير الإمكان النصي بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في الإمكان النصي على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في الإمكان النصي: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج الإمكان النصي إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 4: حد الإمكان

لا يُبنى حكم موجب على مجرد الإمكان.

﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 216).

يبدأ تحرير حد الإمكان بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في حد الإمكان على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في حد الإمكان: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج حد الإمكان إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

القسم الرابع: الظن

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاحتمال والترجيح البياني، مع حفظ الفروق بين الإمكان والظن والرجحان والعلم والتوقف. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى تتناسب لغة الحكم مع قوة دليله ولا يتحول التوقع إلى ادعاء بالغيب.

الفصل 1: الظن درجة ناقصة

قد ينشأ من قرينة أو عادة أو خبر ناقص.

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (النجم: 28).

يبدأ تحرير الظن درجة ناقصة بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في الظن درجة ناقصة على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في الظن درجة ناقصة: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج الظن درجة ناقصة إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 2: الظن المحمود والمذموم

يُفصل الظن الذي يدفع إلى التبين عن الظن الذي يقدم نفسه حقاً.

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (النجم: 28).

يبدأ تحرير الظن المحمود والمذموم بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في الظن المحمود والمذموم على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في الظن المحمود والمذموم: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج الظن المحمود والمذموم إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 3: الظن في الحقوق

تشتد الحاجة إلى التثبت حين يمس الحكم الناس.

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (النجم: 28).

يبدأ تحرير الظن في الحقوق بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في الظن في الحقوق على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في الظن في الحقوق: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج الظن في الحقوق إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 4: حد الظن

لا يُغني من الحق إذا كان المقام يطلب إثباتاً.

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (النجم: 28).

يبدأ تحرير حد الظن بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في حد الظن على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في حد الظن: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج حد الظن إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

القسم الخامس: القرائن

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاحتمال والترجيح البياني، مع حفظ الفروق بين الإمكان والظن والرجحان والعلم والتوقف. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى تتناسب لغة الحكم مع قوة دليله ولا يتحول التوقع إلى ادعاء بالغيب.

الفصل 1: القرينة المؤيدة

تقوي وجهاً بقدر صلتها.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير القرينة المؤيدة بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في القرينة المؤيدة على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في القرينة المؤيدة: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج القرينة المؤيدة إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 2: استقلال القرائن

تكرار المصدر نفسه لا يصنع تعدداً حقيقياً.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير استقلال القرائن بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في استقلال القرائن على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في استقلال القرائن: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج استقلال القرائن إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 3: القرينة المعارضة

قد تخفض الرجحان أو تكشف قيداً.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير القرينة المعارضة بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في القرينة المعارضة على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في القرينة المعارضة: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج القرينة المعارضة إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 4: حد القرينة

لا تُسمى القرينة برهاناً ما لم تستقل بإثبات الدعوى.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير حد القرينة بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في حد القرينة على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في حد القرينة: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج حد القرينة إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

القسم السادس: وزن القرائن

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاحتمال والترجيح البياني، مع حفظ الفروق بين الإمكان والظن والرجحان والعلم والتوقف. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى تتناسب لغة الحكم مع قوة دليله ولا يتحول التوقع إلى ادعاء بالغيب.

الفصل 1: الثبوت

تُوزن القرينة أولاً من جهة صحتها.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير الثبوت بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في الثبوت على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في الثبوت: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج الثبوت إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 2: الصلة

قد تكون صحيحة لكنها بعيدة عن السؤال.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير الصلة بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في الصلة على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في الصلة: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج الصلة إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 3: الاستقلال

القرائن المستقلة أقوى من المتولدة من أصل واحد.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير الاستقلال بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في الاستقلال على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في الاستقلال: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج الاستقلال إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 4: السياق

تتغير الدلالة باختلاف السياق.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير السياق بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في السياق على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في السياق: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج السياق إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

القسم السابع: المعارض

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاحتمال والترجيح البياني، مع حفظ الفروق بين الإمكان والظن والرجحان والعلم والتوقف. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى تتناسب لغة الحكم مع قوة دليله ولا يتحول التوقع إلى ادعاء بالغيب.

الفصل 1: المعارض المعتبر

يجب جمعه قبل اعتماد الحكم.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير المعارض المعتبر بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في المعارض المعتبر على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في المعارض المعتبر: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج المعارض المعتبر إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 2: قوة المعارض

ليس كل اعتراض في رتبة واحدة.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير قوة المعارض بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في قوة المعارض على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في قوة المعارض: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج قوة المعارض إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 3: الجمع بين الأدلة

قد يُجمع بين الظواهر بدلاً من إسقاط أحدها.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير الجمع بين الأدلة بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في الجمع بين الأدلة على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في الجمع بين الأدلة: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج الجمع بين الأدلة إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 4: حد المعارضة

لا يُهدم الراجح بمعارض ضعيف لمجرد وجوده.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير حد المعارضة بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في حد المعارضة على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في حد المعارضة: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج حد المعارضة إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

القسم الثامن: الترجيح

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاحتمال والترجيح البياني، مع حفظ الفروق بين الإمكان والظن والرجحان والعلم والتوقف. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى تتناسب لغة الحكم مع قوة دليله ولا يتحول التوقع إلى ادعاء بالغيب.

الفصل 1: الترجيح بعد الجمع

لا يسبق جمع المادة والاعتراضات.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير الترجيح بعد الجمع بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في الترجيح بعد الجمع على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في الترجيح بعد الجمع: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج الترجيح بعد الجمع إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 2: مرجحات الثبوت

الأقرب والأوثق أقوى.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير مرجحات الثبوت بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في مرجحات الثبوت على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في مرجحات الثبوت: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج مرجحات الثبوت إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 3: مرجحات الدلالة

الأصرح والأشد اتصالاً بالسياق أقوى.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير مرجحات الدلالة بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في مرجحات الدلالة على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في مرجحات الدلالة: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج مرجحات الدلالة إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 4: حد الترجيح

الراجح لا يُسمى يقيناً بلا موجب.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير حد الترجيح بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في حد الترجيح على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في حد الترجيح: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج حد الترجيح إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

القسم التاسع: التوقف

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاحتمال والترجيح البياني، مع حفظ الفروق بين الإمكان والظن والرجحان والعلم والتوقف. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى تتناسب لغة الحكم مع قوة دليله ولا يتحول التوقع إلى ادعاء بالغيب.

الفصل 1: التوقف عند التعادل

إذا تكافأت الوجوه لم يصح الجزم.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير التوقف عند التعادل بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في التوقف عند التعادل على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في التوقف عند التعادل: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج التوقف عند التعادل إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 2: التوقف عند النقص

نقص المصدر أو السياق موجب للتوقف.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير التوقف عند النقص بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في التوقف عند النقص على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في التوقف عند النقص: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج التوقف عند النقص إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 3: التوقف المؤقت

قد ينتهي بظهور معلومة جديدة.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير التوقف المؤقت بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في التوقف المؤقت على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في التوقف المؤقت: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج التوقف المؤقت إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 4: التوقف والقرار

قد يحتاج العمل مع ذلك إلى احتياط أو اختيار مؤقت.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير التوقف والقرار بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في التوقف والقرار على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في التوقف والقرار: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج التوقف والقرار إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

القسم العاشر: الاحتمال في التفسير

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاحتمال والترجيح البياني، مع حفظ الفروق بين الإمكان والظن والرجحان والعلم والتوقف. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى تتناسب لغة الحكم مع قوة دليله ولا يتحول التوقع إلى ادعاء بالغيب.

الفصل 1: تعدد الوجوه

قد يحتمل النص أكثر من معنى صحيح في اللغة.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير تعدد الوجوه بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في تعدد الوجوه على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في تعدد الوجوه: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج تعدد الوجوه إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 2: السياق مرجح

يمنع الاحتمالات البعيدة.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير السياق مرجح بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في السياق مرجح على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في السياق مرجح: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج السياق مرجح إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 3: شبكة القرآن

تُرجح المعاني بما يوافق الاستعمال القرآني العام.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير شبكة القرآن بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في شبكة القرآن على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في شبكة القرآن: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج شبكة القرآن إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 4: حد النسبة

يُفصل بين معنى محتمل وما يُنسب إلى القرآن على وجه الجزم.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير حد النسبة بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في حد النسبة على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في حد النسبة: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج حد النسبة إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

القسم الحادي عشر: الاحتمال في الأخبار والروايات

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاحتمال والترجيح البياني، مع حفظ الفروق بين الإمكان والظن والرجحان والعلم والتوقف. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى تتناسب لغة الحكم مع قوة دليله ولا يتحول التوقع إلى ادعاء بالغيب.

الفصل 1: الخبر المحتمل

لا يتحول إلى واقعة ثابتة قبل التبين.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير الخبر المحتمل بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في الخبر المحتمل على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في الخبر المحتمل: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج الخبر المحتمل إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 2: تعدد الطرق

يفيد إذا كانت مستقلة حقاً.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير تعدد الطرق بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في تعدد الطرق على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في تعدد الطرق: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج تعدد الطرق إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 3: موافقة المتن

قد تقوي ولا تكفي وحدها للثبوت.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير موافقة المتن بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في موافقة المتن على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في موافقة المتن: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج موافقة المتن إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 4: الحقوق والسمعة

ترتفع عتبة الإثبات عند شدة الأثر.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير الحقوق والسمعة بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في الحقوق والسمعة على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في الحقوق والسمعة: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج الحقوق والسمعة إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

القسم الثاني عشر: الاحتمال في القرار

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاحتمال والترجيح البياني، مع حفظ الفروق بين الإمكان والظن والرجحان والعلم والتوقف. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى تتناسب لغة الحكم مع قوة دليله ولا يتحول التوقع إلى ادعاء بالغيب.

الفصل 1: القرار تحت نقص العلم

يحتاج الإنسان أحياناً إلى العمل قبل اكتمال اليقين.

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).

يبدأ تحرير القرار تحت نقص العلم بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في القرار تحت نقص العلم على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في القرار تحت نقص العلم: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج القرار تحت نقص العلم إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 2: الاحتياط

يختار ما يقلل الضرر عند غموض المآل.

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).

يبدأ تحرير الاحتياط بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في الاحتياط على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في الاحتياط: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج الاحتياط إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 3: الشورى

توسع مادة الترجيح وتكشف ما غاب.

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).

يبدأ تحرير الشورى بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في الشورى على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في الشورى: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج الشورى إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 4: المراجعة

يبقى القرار قابلاً للتعديل عند ظهور جديد.

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).

يبدأ تحرير المراجعة بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في المراجعة على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في المراجعة: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج المراجعة إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

القسم الثالث عشر: التوقع والمستقبل

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاحتمال والترجيح البياني، مع حفظ الفروق بين الإمكان والظن والرجحان والعلم والتوقف. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى تتناسب لغة الحكم مع قوة دليله ولا يتحول التوقع إلى ادعاء بالغيب.

الفصل 1: التوقع قراءة للسنن

يبنى على وقائع وعلاقات لا على دعوى الغيب.

﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (النمل: 65).

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير التوقع قراءة للسنن بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في التوقع قراءة للسنن على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في التوقع قراءة للسنن: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج التوقع قراءة للسنن إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 2: مدى التوقع

كلما بعد الزمن اتسعت وجوه التغير.

﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (النمل: 65).

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير مدى التوقع بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في مدى التوقع على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في مدى التوقع: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج مدى التوقع إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 3: السيناريوهات الممكنة

يُذكر أكثر من مآل عندما لا يكفي دليل لواحد.

﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (النمل: 65).

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير السيناريوهات الممكنة بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في السيناريوهات الممكنة على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في السيناريوهات الممكنة: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج السيناريوهات الممكنة إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 4: حد الغيب

لا يُجزم بما سيقع إلا بنص.

﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (النمل: 65).

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير حد الغيب بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في حد الغيب على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في حد الغيب: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج حد الغيب إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

القسم الرابع عشر: الاحتمال في السنن والاجتماع

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاحتمال والترجيح البياني، مع حفظ الفروق بين الإمكان والظن والرجحان والعلم والتوقف. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى تتناسب لغة الحكم مع قوة دليله ولا يتحول التوقع إلى ادعاء بالغيب.

الفصل 1: السنة لا تعني الحتم

ترتبط بشروط وموانع.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير السنة لا تعني الحتم بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في السنة لا تعني الحتم على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في السنة لا تعني الحتم: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج السنة لا تعني الحتم إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 2: الجماعات متعددة الأسباب

لا يُختزل مآلها في سبب واحد.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير الجماعات متعددة الأسباب بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في الجماعات متعددة الأسباب على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في الجماعات متعددة الأسباب: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج الجماعات متعددة الأسباب إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 3: المؤشرات المبكرة

قد ترجح مساراً ولا تثبته.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير المؤشرات المبكرة بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في المؤشرات المبكرة على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في المؤشرات المبكرة: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج المؤشرات المبكرة إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 4: التدخل يغير المآل

قد تغير القرارات الشروط التي بُني عليها التوقع.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير التدخل يغير المآل بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في التدخل يغير المآل على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في التدخل يغير المآل: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج التدخل يغير المآل إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

القسم الخامس عشر: الاحتمال في النفس والتربية

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاحتمال والترجيح البياني، مع حفظ الفروق بين الإمكان والظن والرجحان والعلم والتوقف. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى تتناسب لغة الحكم مع قوة دليله ولا يتحول التوقع إلى ادعاء بالغيب.

الفصل 1: الحال النفسية

لا تُحكم من علامة واحدة.

﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 216).

يبدأ تحرير الحال النفسية بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في الحال النفسية على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في الحال النفسية: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج الحال النفسية إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 2: التغير محتمل

النفس قابلة للتوبة والعادة والتعديل.

﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 216).

يبدأ تحرير التغير محتمل بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في التغير محتمل على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في التغير محتمل: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج التغير محتمل إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 3: التربية متعددة المآلات

الوسيلة نفسها لا تنتج النتيجة نفسها في كل إنسان.

﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 216).

يبدأ تحرير التربية متعددة المآلات بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في التربية متعددة المآلات على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في التربية متعددة المآلات: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج التربية متعددة المآلات إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 4: حد التعميم

لا تُنقل نتيجة فرد إلى الجميع بلا دليل.

﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 216).

يبدأ تحرير حد التعميم بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في حد التعميم على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في حد التعميم: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج حد التعميم إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

القسم السادس عشر: لغة الدرجات

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاحتمال والترجيح البياني، مع حفظ الفروق بين الإمكان والظن والرجحان والعلم والتوقف. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى تتناسب لغة الحكم مع قوة دليله ولا يتحول التوقع إلى ادعاء بالغيب.

الفصل 1: لغة القطع

تُحفظ لما ثبت قطعاً.

﴿وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير لغة القطع بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في لغة القطع على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في لغة القطع: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج لغة القطع إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 2: لغة الترجيح

يقال أرجح وأقرب وأقوى بقدر الدليل.

﴿وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير لغة الترجيح بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في لغة الترجيح على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في لغة الترجيح: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج لغة الترجيح إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 3: لغة الاحتمال

يقال يحتمل ويمكن إذا لم يوجد مرجح كاف.

﴿وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير لغة الاحتمال بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في لغة الاحتمال على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في لغة الاحتمال: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج لغة الاحتمال إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 4: لغة التوقف

يقال لا أعلم أو لا يكفي الدليل عندما يلزم.

﴿وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير لغة التوقف بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في لغة التوقف على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في لغة التوقف: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج لغة التوقف إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

القسم السابع عشر: التحقق والتحديث

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاحتمال والترجيح البياني، مع حفظ الفروق بين الإمكان والظن والرجحان والعلم والتوقف. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى تتناسب لغة الحكم مع قوة دليله ولا يتحول التوقع إلى ادعاء بالغيب.

الفصل 1: ظهور معلومة جديدة

يعيد ترتيب الأوزان.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير ظهور معلومة جديدة بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في ظهور معلومة جديدة على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في ظهور معلومة جديدة: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج ظهور معلومة جديدة إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 2: تغير الظروف

قد يغير الاحتمالات في القرار والمآل.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير تغير الظروف بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في تغير الظروف على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في تغير الظروف: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج تغير الظروف إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 3: تسجيل التوقع

يساعد على مقارنة المتوقع بالمتحقق.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير تسجيل التوقع بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في تسجيل التوقع على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في تسجيل التوقع: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج تسجيل التوقع إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 4: التصحيح

يُراجع معيار الترجيح إذا تكرر الخطأ.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير التصحيح بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في التصحيح على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في التصحيح: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج التصحيح إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم الاحتمال والترجيح

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاحتمال والترجيح البياني، مع حفظ الفروق بين الإمكان والظن والرجحان والعلم والتوقف. وتُشغّل فيه أصول التبين والبيان والميزان والقسط حتى تتناسب لغة الحكم مع قوة دليله ولا يتحول التوقع إلى ادعاء بالغيب.

الفصل 1: قانون الدرجة

كل حكم يُصاغ بقدر درجة دليله.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير قانون الدرجة بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في قانون الدرجة على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في قانون الدرجة: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج قانون الدرجة إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 2: قانون المعارض

لا ترجيح بلا فحص المعارض المعتبر.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير قانون المعارض بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في قانون المعارض على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في قانون المعارض: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج قانون المعارض إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 3: قانون التوقف

التوقف فضيلة علمية عند التعادل أو النقص.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير قانون التوقف بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في قانون التوقف على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في قانون التوقف: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج قانون التوقف إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الفصل 4: القانون الجامع

الإمكان يفتح الوجوه، والقرائن تزنها، والترجيح يحدد الأقوى، والتوقف يحفظ العلم، والتحقق والمآل يراجعان الحكم.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير القانون الجامع بتحديد السؤال الذي نريد ترجيحه، لأن الاحتمال لا يكون مطلقاً بل متعلقاً بدعوى محددة. وقد يكون الوجه ممكناً في ذاته لكنه غير محتمل في هذا السياق، أو محتملاً لكنه غير راجح، أو راجحاً لكنه لا يبلغ درجة العلم.

ويعمل منطق البيان في القانون الجامع على إعلان درجة العبارة. فاللغة العلمية ليست زينة؛ إذا قيل «ثبت» وجب أن تكون المادة في رتبة الإثبات، وإذا قيل «يحتمل» لم يجز أن تُبنى عليه أحكام قاطعة. وبهذا تصبح الألفاظ نفسها جزءاً من الميزان.

ويعمل الميزان هنا على وزن القرائن من جهة الثبوت والصلة والاستقلال والسياق. فقرينة قوية قريبة قد ترجح على عدة قرائن ضعيفة مترابطة، والكثرة لا تعوض ضعف الأصل إذا كانت كلها صادرة عنه.

ومن جهة القسط، يجب أن يُعطى المعارض وزنه الحقيقي. وقد يوافق الباحث وجهاً فيميل إلى تضخيم مؤيداته وتصغير اعتراضاته. لذلك يُسأل في القانون الجامع: ما أقوى دليل للخلاف؟ وهل غيّر وزن النتيجة أم لم يغيره؟

ويحتاج القانون الجامع إلى حد زمني؛ فالترجيح مبني على ما نعلم الآن، وقد يظهر غداً ما يغيره. ومن الأمانة تسجيل الأساس الذي بُني عليه الحكم حتى يمكن تحديثه من غير إنكار لما تغير من المعلومات.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُخبر عن الغيب بترجيح بشري، ولا تُنسب النيات من احتمالات نفسية، ولا يُبنى ظلم في الحقوق على ظن ضعيف، ولا يُجعل التوقف عيباً حين يكون الدليل ناقصاً.

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• تُراجع الدرجة عند ظهور معلومة جديدة.

الخاتمة العامة

ينتهي هذا الكتاب إلى أن الاحتمال والترجيح ليسا نقصاً في العلم يجب إخفاؤه، بل جزءاً أصيلاً من أمانته. فالعالم لا يملك دائماً يقيناً كاملاً، لكن يمكنه أن يميز بين ما ثبت وما رجح وما احتمل وما لم يعلم، وأن يجعل لغته مرآة لهذه الدرجات.

ويضع القرآن الظن في موضعه: لا يغني من الحق حين يُطلب الحق المعلوم، لكنه لا يمنع أن تبدأ منه أسئلة تحتاج إلى تبين. ومن هنا يصبح الظن نقطة بحث لا نهاية حكم.

كما يبين الكتاب أن الترجيح لا يكون بكثرة المؤيدات فقط، بل بقوة استقلالها وصلتها والسياق الذي تعمل فيه. وقد يكون معارض واحد قوياً بما يكفي لخفض درجة نتيجة كانت تبدو راجحة، ولذلك لا يصح إخفاء الاعتراضات في بناء الحكم.

ويضع مفهوم التوقف حداً للطغيان العلمي. فقول «لا أعلم» أو «لا يكفي الدليل» ليس نقصاً إذا كان هو الوصف الصادق للمادة. ومن خلال التوقف تُحفظ الحقوق من الأحكام المتعجلة ويُحفظ القرآن من النسب التي لا تثبت.

وبهذا يصبح علم الاحتمال والترجيح البياني حلقة لازمة بين الاستدلال والقرار: فهو يحدد درجة ما انتهى إليه العقل، ثم يوجه القرار إلى العمل بقدر الاستطاعة مع بقاء المراجعة، ويمنع أن يتحول التوقع إلى غيب أو الترجيح إلى يقين مصطنع.

ملحق أول: صحيفة الاحتمال والترجيح البياني

ملحق ثان: أسئلة فحص الاحتمال والترجيح

• ما الدعوى التي نرجحها تحديداً؟

• ما الوجوه الممكنة الحقيقية؟

• هل الإمكان قائم على دليل أم على مجرد تصور؟

• ما القرائن المؤيدة لكل وجه؟

• هل القرائن مستقلة أم ترجع إلى أصل واحد؟

• ما أقوى معارض؟

• هل السياق يرجح أحد الوجوه؟

• هل الكثرة خدعتنا في وزن الأدلة؟

• هل النتيجة راجحة أم قطعية؟

• هل لغة الحكم تناسب درجته؟

• هل يمس الحكم حقاً يحتاج إلى عتبة إثبات أعلى؟

• هل التوقف أولى من الجزم؟

• ما المآل المحتمل لكل قرار؟

• هل التوقع قائم على سنة وشروط أم على أمنية؟

• هل دخل ادعاء الغيب في التقدير؟

• ما المعلومة التي لو ظهرت لغيرت الحكم؟

• كيف سنقارن المتوقع بالمتحقق؟

ملحق ثالث: القوانين الجامعة لعلم الاحتمال والترجيح

• قانون الإمكان: إمكان الشيء لا يثبت وقوعه.

• قانون الظن: الظن لا يُعرض في صورة العلم.

• قانون القرينة: قوة القرينة بقدر ثبوتها وصلتها واستقلالها.

• قانون الكثرة: كثرة المؤيدات لا تعوض ضعف أصلها.

• قانون المعارض: لا ترجيح قبل فحص أقوى معارض معتبر.

• قانون السياق: يتغير وزن الدليل بتغير السياق إذا كان السياق جزءاً من دلالته.

• قانون الدرجة: لغة الحكم تساوي درجة الدليل.

• قانون التوقف: التعادل أو نقص المادة يوجب التوقف لا صناعة يقين.

• قانون الحقوق: كلما عظم أثر الحكم ارتفعت الحاجة إلى التثبت.

• قانون القرار: يجوز القرار تحت نقص العلم بقدر الاستطاعة والاحتياط مع بقاء المراجعة.

• قانون التوقع: التوقع تقدير محدود لا خبر عن الغيب.

• قانون الزمن: الترجيح ابن مادته الحاضرة وقابل للتحديث.

• قانون التفسير: تعدد الاحتمالات لا يساوي صحتها ولا يمنع الترجيح بالسياق والشبكة.

• قانون الرواية: تعدد الطرق يفيد بقدر استقلالها وثبوتها.

• قانون السنن: السنة ترجح مآلاً عند تحقق شروطها ولا تجعله حتماً بشرياً.

• قانون التحقق: يُقارن المتوقع بالمتحقق لاختبار أدوات الترجيح.

• القانون الجامع: الإمكان يفتح الوجوه، والقرائن تزنها، والمعارض يختبرها، والميزان يحدد درجتها، والتوقف يحفظ العلم، والقرار يعمل بقدر الاستطاعة، والتحقق والمآل يصححان الترجيح.