علم الاحتمال والترجيح البياني في القرآن

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البياني

في ميزان القرآن ومنطق البيان

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

الكتاب الثامن والعشرون

علم الاحتمال والترجيح البياني في القرآن

الإمكان والاحتمال والظن والرجحان والتوقع والتوقف والقرائن والميزان والمآل

تحرير محسن منقح موسع

مقدمة التحرير الجديد

يعيد هذا التحرير بناء الكتاب الثامن والعشرين من المرحلة السادسة بوصفه علمًا مستقلًا في درجات ما لم يبلغ القطع، وفي طرق وزن الوجوه الممكنة والقرائن والمعارضات قبل إصدار الحكم أو اتخاذ القرار. ويأتي بعد علم الإحصاء البياني؛ لأن الإحصاء يصف ما جُمع وعد وتكرر، أما هذا الكتاب فيبحث ما وراء ذلك حين تكون المادة ناقصة أو متعددة الدلالة أو متجهة إلى مآل لم يقع بعد.

وتحكم الكتاب آية الإسراء: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36)، فهي تمنع أن تُرفع العبارة فوق مادة العلم. ويحكمه كذلك قوله تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (النجم: 28)، فيظهر الفرق بين ما يظن وما يثبت من الحق.

ولا يساوي الإمكان الوقوع. قد يكون الشيء ممكنًا من جهة ذاته أو من جهة الواقع من غير شاهد على وقوعه، وقد يكون أحد الوجوه ممكنًا في اللسان لكنه ضعيف في السياق. لذلك يبدأ العلم بتحرير السؤال ثم جمع الوجوه الممكنة ثم إسقاط ما يمنعه النص أو الواقع أو الشرط.

ولا يساوي الاحتمال الظن، ولا يساوي الظن الرجحان، ولا يساوي الرجحان العلم. الاحتمال يفتح وجهًا، والظن ميل في الحكم مع نقص، والرجحان غلبة وجه على غيره بمرجح معتبر، والعلم يثبت على مادة أقوى. أما التوقف فهو حكم علمي حين لا تكفي المادة أو تتعادل الوجوه.

ويثبت الكتاب أن لغة الحكم جزء من الميزان. فإذا كانت المادة محتملة قيل يحتمل، وإذا غلب وجه على وجه قيل يرجح أو الأظهر، وإذا لم يوجد مرجح معتبر قيل نتوقف، وإذا ثبتت المادة على وجه يليق بالمقام قيل ثبت. تضخيم اللغة تضخيم للنتيجة فوق دليلها.

ويثبت الفرق بين القرينة والدليل القائم بذاته. القرينة قد تؤيد وجهًا أو تضعفه، لكن قوتها تتوقف على ثبوتها وصلتها واستقلالها وسياقها. وتكاثر قرائن نابعة من أصل واحد لا يساوي تكاثر شواهد مستقلة.

ويجعل الكتاب المعارض جزءًا لازمًا من الترجيح. لا يكتمل وزن وجه محتمل بجمع مؤيداته وحدها؛ بل يجب معرفة أقوى ما ينازعه. فإذا بقيت النتيجة قوية بعد المعارض ارتفعت درجتها، وإذا توازنت المواد وجب التوقف.

ويفصل الكتاب بين مقام العلم ومقام القرار. قد لا يملك الإنسان علمًا كاملًا لكنه يحتاج إلى قرار. عندئذ يُبنى القرار على أرجح ما ظهر مع إعلان النقص والاحتياط بقدر الكلفة وقابلية الرجوع. ولا تتحول الحاجة إلى القرار إلى ذريعة لرفع الدرجة العلمية.

ويختم الكتاب بالتحقق والمراجعة. يسجل الباحث أساس ترجيحه، ثم يعود إليه عند ظهور خبر جديد أو تغير ظرف أو تحقق مآل. فإذا أخطأ التوقع استُعمل الخطأ لمعرفة هل الخلل كان في المادة أو الوزن أو المعارض أو الشرط أو طريقة التعبير عن الدرجة.

الأطروحة الحاكمة

علم الاحتمال والترجيح البياني في القرآن هو علم بتمييز الإمكان من الوقوع والاحتمال من الظن والرجحان من العلم، وبوزن الوجوه والقرائن والمعارضات تحت البيان والميزان والقسط، ثم إصدار حكم بدرجته أو التوقف، مع منع ادعاء الغيب أو نسبة القطع إلى مادة لا تحتمله.

السلاسل الحاكمة

المسألة ← الوجوه الممكنة ← القرائن ← وزن القرائن ← المعارض ← درجة الرجحان ← الحكم أو التوقف ← القرار ← المراجعة ← المآل.

الإمكان ← الاحتمال ← الظن ← الرجحان ← العلم؛ مع منع القفز بين المراتب.

نقص العلم ← التبين ← جمع المادة ← الترجيح المنضبط ← القرار المؤقت ← التحقق ← التصحيح.

توقع بشري ← شروط معلنة ← مآلات ممكنة؛ لا توقع بشري ← خبر عن الغيب.

القسم 1: ماهية الاحتمال والترجيح وحدوده

السؤال الحاكم: ما الاحتمال والترجيح وما الذي يميزهما من العلم والقطع؟

مواضع التأسيس: الإسراء: 36، والنجم: 28. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: دعوى ← وجوه ← قرائن ← معارض ← وزن ← درجة ← حكم أو توقف ← مراجعة.

الفصل 1: الإمكان غير الوقوع

يقوم فصل «الإمكان غير الوقوع» على فحص القرائن لا عدها. تؤسس المسألة من الإسراء: 36، والنجم: 28. كثرة القرائن لا ترفع الحكم إذا كانت ضعيفة أو مترابطة أو بعيدة عن الدعوى.

يبدأ الوزن بالثبوت ثم الصلة. القرينة القريبة من محل الدعوى أثقل من علامة عامة تحتمل وجوهًا كثيرة.

بعد ذلك يُفحص الاستقلال؛ فإذا كانت أخبار متعددة ترجع إلى أصل واحد لم تكن أصولًا مستقلة.

ثم يُنظر في السياق؛ فقد تتغير دلالة العلامة باختلاف الزمن أو المكان أو المقام.

ومن جهة القسط، يُعطى المعارض وزنه بالمعيار نفسه ولا تُخفض شروط قرينة الذات وتُرفع شروط قرينة المخالف.

وتُكتب حصيلة الوزن: ما ثبت وما بقي محتملًا وما الذي يمنع القطع.

وتخلص المسألة إلى أن إمكان الشيء لا يثبت وقوعه ولا قرب وقوعه..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: إمكان الشيء لا يثبت وقوعه ولا قرب وقوعه.

الفصل 2: الاحتمال غير العلم

يعالج «الاحتمال غير العلم» التوقف بوصفه فعلًا علميًا مقصودًا. مواضع التأسيس هي الإسراء: 36، والنجم: 28. ليس كل سؤال مطالبًا بجواب حاسم.

يُحدد سبب التوقف: تعادل الوجوه أم نقص مادة أم غموض دلالة أم تعارض لم يُحل؟ تسمية السبب تحدد ما الذي يجب البحث عنه.

ثم يُفصل التوقف العلمي من العجز العملي. قد لا نعلم أي مآل سيقع، لكن يمكن اختيار مسار أقل ضررًا أو أكثر قابلية للرجوع.

ويُراعى مقام الحقوق؛ فإذا كان الحكم الجازم يضر شخصًا ولا توجد مادة كافية كان التوقف حفظًا للقسط.

وقد يكون التوقف مؤقتًا. يُكتب ما ينقص، وعند ظهوره يُعاد الوزن.

ويُمنع استعمال التوقف للهرب من دليل قوي؛ فهو مشروع عند نقص المادة لا عند كراهة النتيجة.

وتنتهي المسألة إلى الاحتمال يفتح وجهًا ولا يثبته..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الاحتمال يفتح وجهًا ولا يثبته.

الفصل 3: الترجيح غير القطع

يفصل فصل «الترجيح غير القطع» بين التوقع والغيب. تبدأ القراءة من الإسراء: 36، والنجم: 28. الإنسان يرى سننًا وأسبابًا واتجاهات ويمكنه بناء توقع محدود، لكنه لا يملك إحاطةً بما سيقع.

يُكتب أساس التوقع: ما السنن أو الوقائع الحالية التي تجعله ممكنًا أو راجحًا؟ ولا يُقبل توقع بلا طريق ظاهر يمكن مراجعته.

ثم تُبنى أكثر من جهة للمآل إذا كانت المادة تسمح بذلك. الوجه الواحد قد يوهم الحتم، أما تعدد المسارات فيكشف الشروط.

ويُحدد مدى الزمن؛ فالتوقع القريب في نظام مستقر أقوى من توقع بعيد تتكاثر فيه المتغيرات.

ويُدخل التدخل الإنساني؛ فقد يغير القرار المستقبل نفسه الذي حاول التوقع قراءته.

ومن جهة الغيب، لا يُنسب لله خبر لم يرد به نص ولا يُجزم بحدث مخصوص من تقدير بشري.

وتخلص المسألة إلى أن الراجح أقوى من غيره مع بقاء إمكان خلافه..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الراجح أقوى من غيره مع بقاء إمكان خلافه.

الفصل 4: حد العلم

يعالج «حد العلم» الاحتمال حين يتعلق بالإنسان أو العلم التطبيقي. مواضع التأسيس هي الإسراء: 36، والنجم: 28. هذا المجال يحتاج حذرًا لأن الحالات تتغير ولا يصح تحويل الملاحظة الحالية إلى مصير.

يُفصل الوصف الحاضر من الهوية. تكرار الفعل قد يرفع احتمال استمراره إذا بقيت الشروط، لكنه لا يثبت أنه لن يتغير.

ثم تُراجع الفروق بين الحالات. ما نجح في موضع قد لا ينجح في موضع آخر؛ ولذلك لا تُرفع التجربة الجزئية إلى حكم حتمي.

ويُمنع ادعاء الباطن من القرائن المحدودة. هذا الحد من صميم القسط.

ومن جهة التطبيق، تُقارن مآلات متعددة ويُسجل ما سيعد نجاحًا أو فشلًا قبل ظهور النتيجة.

ويُراجع الترجيح عند تغير البيئة أو القدرة أو العمر أو المادة؛ فالحكم الراجح في مرحلة قد يسقط لاحقًا.

وتنتهي المسألة إلى أن تُرد العبارة إلى مقدار ما تثبته المادة..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: تُرد العبارة إلى مقدار ما تثبته المادة.

خلاصة القسم

ينتهي قسم ماهية الاحتمال والترجيح وحدوده إلى أن ما الاحتمال والترجيح وما الذي يميزهما من العلم والقطع؟ يحتاج إلى إعلان الدرجة وحدودها، وإلى بقاء باب المراجعة مفتوحًا عند ظهور مادة جديدة.

القسم 2: مراتب الحكم

السؤال الحاكم: كيف تُنظم مراتب القول من الثبوت إلى التوقف؟

مواضع التأسيس: النجم: 28، والإسراء: 36. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: دعوى ← وجوه ← قرائن ← معارض ← وزن ← درجة ← حكم أو توقف ← مراجعة.

الفصل 1: العلم

يعالج «العلم» التوقف بوصفه فعلًا علميًا مقصودًا. مواضع التأسيس هي النجم: 28، والإسراء: 36. ليس كل سؤال مطالبًا بجواب حاسم.

يُحدد سبب التوقف: تعادل الوجوه أم نقص مادة أم غموض دلالة أم تعارض لم يُحل؟ تسمية السبب تحدد ما الذي يجب البحث عنه.

ثم يُفصل التوقف العلمي من العجز العملي. قد لا نعلم أي مآل سيقع، لكن يمكن اختيار مسار أقل ضررًا أو أكثر قابلية للرجوع.

ويُراعى مقام الحقوق؛ فإذا كان الحكم الجازم يضر شخصًا ولا توجد مادة كافية كان التوقف حفظًا للقسط.

وقد يكون التوقف مؤقتًا. يُكتب ما ينقص، وعند ظهوره يُعاد الوزن.

ويُمنع استعمال التوقف للهرب من دليل قوي؛ فهو مشروع عند نقص المادة لا عند كراهة النتيجة.

وتنتهي المسألة إلى ما ثبت في مقامه بوجه لا يبقى معه معارض معتبر يغير الحكم..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: ما ثبت في مقامه بوجه لا يبقى معه معارض معتبر يغير الحكم.

الفصل 2: الرجحان

يفصل فصل «الرجحان» بين التوقع والغيب. تبدأ القراءة من النجم: 28، والإسراء: 36. الإنسان يرى سننًا وأسبابًا واتجاهات ويمكنه بناء توقع محدود، لكنه لا يملك إحاطةً بما سيقع.

يُكتب أساس التوقع: ما السنن أو الوقائع الحالية التي تجعله ممكنًا أو راجحًا؟ ولا يُقبل توقع بلا طريق ظاهر يمكن مراجعته.

ثم تُبنى أكثر من جهة للمآل إذا كانت المادة تسمح بذلك. الوجه الواحد قد يوهم الحتم، أما تعدد المسارات فيكشف الشروط.

ويُحدد مدى الزمن؛ فالتوقع القريب في نظام مستقر أقوى من توقع بعيد تتكاثر فيه المتغيرات.

ويُدخل التدخل الإنساني؛ فقد يغير القرار المستقبل نفسه الذي حاول التوقع قراءته.

ومن جهة الغيب، لا يُنسب لله خبر لم يرد به نص ولا يُجزم بحدث مخصوص من تقدير بشري.

وتخلص المسألة إلى أن ما غلبت قرائنه على معارضه مع بقاء إمكان الخلاف..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: ما غلبت قرائنه على معارضه مع بقاء إمكان الخلاف.

الفصل 3: الاحتمال المتكافئ

يعالج «الاحتمال المتكافئ» الاحتمال حين يتعلق بالإنسان أو العلم التطبيقي. مواضع التأسيس هي النجم: 28، والإسراء: 36. هذا المجال يحتاج حذرًا لأن الحالات تتغير ولا يصح تحويل الملاحظة الحالية إلى مصير.

يُفصل الوصف الحاضر من الهوية. تكرار الفعل قد يرفع احتمال استمراره إذا بقيت الشروط، لكنه لا يثبت أنه لن يتغير.

ثم تُراجع الفروق بين الحالات. ما نجح في موضع قد لا ينجح في موضع آخر؛ ولذلك لا تُرفع التجربة الجزئية إلى حكم حتمي.

ويُمنع ادعاء الباطن من القرائن المحدودة. هذا الحد من صميم القسط.

ومن جهة التطبيق، تُقارن مآلات متعددة ويُسجل ما سيعد نجاحًا أو فشلًا قبل ظهور النتيجة.

ويُراجع الترجيح عند تغير البيئة أو القدرة أو العمر أو المادة؛ فالحكم الراجح في مرحلة قد يسقط لاحقًا.

وتنتهي المسألة إلى أن ما تعادلت وجوهه أو لم يظهر فيه مرجح معتبر..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: ما تعادلت وجوهه أو لم يظهر فيه مرجح معتبر.

الفصل 4: التوقف

يفتح فصل «التوقف» مسألةً مخصوصة داخل مراتب الحكم: امتناع علمي عن الجزم عند نقص المادة أو تعادلها.. وتبدأ المدونة من النجم: 28، والإسراء: 36. ولا يبدأ الترجيح بتفضيل وجه محبوب، بل بتحرير الدعوى والوجوه التي يمكن أن تنافس فيها.

تُكتب الوجوه الممكنة كتابة مستقلة، ثم يُفحص كل واحد من جهة إمكانه وثبوت مادته. في «التوقف» لا يكفي أن يكون الوجه غير مستحيل؛ المطلوب وجود قرينة تربطه بهذه المسألة.

ثم تُجمع القرائن المؤيدة والمقيدة والمعارضة. وتُمنع القرائن المكررة من أن تُحسب كأنها مستقلة إذا كانت راجعة إلى أصل واحد.

ويُفصل الترجيح من القطع. ظهور فرق معتبر يسمح بتقديم وجه، لكنه لا يمحو غيره إلا بدليل يمنعه. ومن ثم تبقى اللغة متناسبةً مع الدرجة.

ومن جهة القسط، تُشدد شروط الحكم حين يتعلق الأمر بحقوق الناس أو سمعتهم. ضعف الدليل مع ارتفاع الضرر سبب لزيادة التوقف.

ويُدخل الزمن؛ فالترجيح وصف لما يظهر الآن وقد يتغير بمادة جديدة. ويُكتب مع الحكم ما يمكن أن يغير درجته.

وتخلص المسألة إلى أن امتناع علمي عن الجزم عند نقص المادة أو تعادلها..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: امتناع علمي عن الجزم عند نقص المادة أو تعادلها.

خلاصة القسم

ينتهي قسم مراتب الحكم إلى أن كيف تُنظم مراتب القول من الثبوت إلى التوقف؟ يحتاج إلى إعلان الدرجة وحدودها، وإلى بقاء باب المراجعة مفتوحًا عند ظهور مادة جديدة.

القسم 3: الإمكان

السؤال الحاكم: كيف يُفصل الممكن في ذاته من الممكن في الواقع والممكن في النص؟

مواضع التأسيس: يس: 82، والإسراء: 36. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: دعوى ← وجوه ← قرائن ← معارض ← وزن ← درجة ← حكم أو توقف ← مراجعة.

الفصل 1: الإمكان الذاتي

يفصل فصل «الإمكان الذاتي» بين التوقع والغيب. تبدأ القراءة من يس: 82، والإسراء: 36. الإنسان يرى سننًا وأسبابًا واتجاهات ويمكنه بناء توقع محدود، لكنه لا يملك إحاطةً بما سيقع.

يُكتب أساس التوقع: ما السنن أو الوقائع الحالية التي تجعله ممكنًا أو راجحًا؟ ولا يُقبل توقع بلا طريق ظاهر يمكن مراجعته.

ثم تُبنى أكثر من جهة للمآل إذا كانت المادة تسمح بذلك. الوجه الواحد قد يوهم الحتم، أما تعدد المسارات فيكشف الشروط.

ويُحدد مدى الزمن؛ فالتوقع القريب في نظام مستقر أقوى من توقع بعيد تتكاثر فيه المتغيرات.

ويُدخل التدخل الإنساني؛ فقد يغير القرار المستقبل نفسه الذي حاول التوقع قراءته.

ومن جهة الغيب، لا يُنسب لله خبر لم يرد به نص ولا يُجزم بحدث مخصوص من تقدير بشري.

وتخلص المسألة إلى أن عدم قيام مانع ذاتي من تصور الشيء لا يثبت وقوعه..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: عدم قيام مانع ذاتي من تصور الشيء لا يثبت وقوعه.

الفصل 2: الإمكان الواقعي

يعالج «الإمكان الواقعي» الاحتمال حين يتعلق بالإنسان أو العلم التطبيقي. مواضع التأسيس هي يس: 82، والإسراء: 36. هذا المجال يحتاج حذرًا لأن الحالات تتغير ولا يصح تحويل الملاحظة الحالية إلى مصير.

يُفصل الوصف الحاضر من الهوية. تكرار الفعل قد يرفع احتمال استمراره إذا بقيت الشروط، لكنه لا يثبت أنه لن يتغير.

ثم تُراجع الفروق بين الحالات. ما نجح في موضع قد لا ينجح في موضع آخر؛ ولذلك لا تُرفع التجربة الجزئية إلى حكم حتمي.

ويُمنع ادعاء الباطن من القرائن المحدودة. هذا الحد من صميم القسط.

ومن جهة التطبيق، تُقارن مآلات متعددة ويُسجل ما سيعد نجاحًا أو فشلًا قبل ظهور النتيجة.

ويُراجع الترجيح عند تغير البيئة أو القدرة أو العمر أو المادة؛ فالحكم الراجح في مرحلة قد يسقط لاحقًا.

وتنتهي المسألة إلى أن إمكانات الواقع تحتاج إلى شروط وأسباب..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: إمكانات الواقع تحتاج إلى شروط وأسباب.

الفصل 3: الإمكان النصي

يفتح فصل «الإمكان النصي» مسألةً مخصوصة داخل الإمكان: قد يسمح اللفظ بوجه لكن يقيده السياق أو شبكة القرآن.. وتبدأ المدونة من يس: 82، والإسراء: 36. ولا يبدأ الترجيح بتفضيل وجه محبوب، بل بتحرير الدعوى والوجوه التي يمكن أن تنافس فيها.

تُكتب الوجوه الممكنة كتابة مستقلة، ثم يُفحص كل واحد من جهة إمكانه وثبوت مادته. في «الإمكان النصي» لا يكفي أن يكون الوجه غير مستحيل؛ المطلوب وجود قرينة تربطه بهذه المسألة.

ثم تُجمع القرائن المؤيدة والمقيدة والمعارضة. وتُمنع القرائن المكررة من أن تُحسب كأنها مستقلة إذا كانت راجعة إلى أصل واحد.

ويُفصل الترجيح من القطع. ظهور فرق معتبر يسمح بتقديم وجه، لكنه لا يمحو غيره إلا بدليل يمنعه. ومن ثم تبقى اللغة متناسبةً مع الدرجة.

ومن جهة القسط، تُشدد شروط الحكم حين يتعلق الأمر بحقوق الناس أو سمعتهم. ضعف الدليل مع ارتفاع الضرر سبب لزيادة التوقف.

ويُدخل الزمن؛ فالترجيح وصف لما يظهر الآن وقد يتغير بمادة جديدة. ويُكتب مع الحكم ما يمكن أن يغير درجته.

وتخلص المسألة إلى أن قد يسمح اللفظ بوجه لكن يقيده السياق أو شبكة القرآن..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: قد يسمح اللفظ بوجه لكن يقيده السياق أو شبكة القرآن.

الفصل 4: حد الإمكان

يعالج «حد الإمكان» مراتب القول داخل الإمكان. مواضع التأسيس هي يس: 82، والإسراء: 36. الخلل يبدأ حين تُستعمل كلمة واحدة لكل المراتب، فيختلط الممكن بالمحتمل والراجح بالمعلوم.

يُسأل أولًا: هل هذا الوجه ممكن فقط أم توجد مادة تجعله محتملًا في هذه المسألة؟ الإمكان الذهني واسع ولا يصلح وحده لبناء حكم.

ثم يُبحث عن المرجح: نص أصرح أو مصدر أثبت أو سياق أقرب أو قرينة مستقلة. لا يكفي الانطباع أو الألفة.

ويُفحص المعارض. إذا ظهر معارض قوي انخفض الحكم، وإذا أمكن الجمع بين الدليلين باختلاف المجال زال التعارض.

وتُختار اللغة بعد اكتمال الوزن. تأخير صياغة الدرجة يحفظ حرية التصحيح ويمنع الباحث من حماية عبارة كتبها مبكرًا.

ويُقبل التوقف بوصفه معرفة بحال المسألة، لا فراغًا يجب ملؤه بالحدس.

وتنتهي المسألة إلى لا يتحول عدم الاستحالة إلى دعوى مرجحة..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: لا يتحول عدم الاستحالة إلى دعوى مرجحة.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الإمكان إلى أن كيف يُفصل الممكن في ذاته من الممكن في الواقع والممكن في النص؟ يحتاج إلى إعلان الدرجة وحدودها، وإلى بقاء باب المراجعة مفتوحًا عند ظهور مادة جديدة.

القسم 4: الظن

السؤال الحاكم: ما الظن ومتى يكون مذمومًا أو قابلًا للعمل بحده؟

مواضع التأسيس: النجم: 28، والحجرات: 12. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: دعوى ← وجوه ← قرائن ← معارض ← وزن ← درجة ← حكم أو توقف ← مراجعة.

الفصل 1: الظن درجة ناقصة

يعالج «الظن درجة ناقصة» الاحتمال حين يتعلق بالإنسان أو العلم التطبيقي. مواضع التأسيس هي النجم: 28، والحجرات: 12. هذا المجال يحتاج حذرًا لأن الحالات تتغير ولا يصح تحويل الملاحظة الحالية إلى مصير.

يُفصل الوصف الحاضر من الهوية. تكرار الفعل قد يرفع احتمال استمراره إذا بقيت الشروط، لكنه لا يثبت أنه لن يتغير.

ثم تُراجع الفروق بين الحالات. ما نجح في موضع قد لا ينجح في موضع آخر؛ ولذلك لا تُرفع التجربة الجزئية إلى حكم حتمي.

ويُمنع ادعاء الباطن من القرائن المحدودة. هذا الحد من صميم القسط.

ومن جهة التطبيق، تُقارن مآلات متعددة ويُسجل ما سيعد نجاحًا أو فشلًا قبل ظهور النتيجة.

ويُراجع الترجيح عند تغير البيئة أو القدرة أو العمر أو المادة؛ فالحكم الراجح في مرحلة قد يسقط لاحقًا.

وتنتهي المسألة إلى أن الظن أضعف من العلم ولا يحمل لغته..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الظن أضعف من العلم ولا يحمل لغته.

الفصل 2: الظن المحمود والمذموم

يفتح فصل «الظن المحمود والمذموم» مسألةً مخصوصة داخل الظن: تتغير وظيفته بحسب المقام والمادة.. وتبدأ المدونة من النجم: 28، والحجرات: 12. ولا يبدأ الترجيح بتفضيل وجه محبوب، بل بتحرير الدعوى والوجوه التي يمكن أن تنافس فيها.

تُكتب الوجوه الممكنة كتابة مستقلة، ثم يُفحص كل واحد من جهة إمكانه وثبوت مادته. في «الظن المحمود والمذموم» لا يكفي أن يكون الوجه غير مستحيل؛ المطلوب وجود قرينة تربطه بهذه المسألة.

ثم تُجمع القرائن المؤيدة والمقيدة والمعارضة. وتُمنع القرائن المكررة من أن تُحسب كأنها مستقلة إذا كانت راجعة إلى أصل واحد.

ويُفصل الترجيح من القطع. ظهور فرق معتبر يسمح بتقديم وجه، لكنه لا يمحو غيره إلا بدليل يمنعه. ومن ثم تبقى اللغة متناسبةً مع الدرجة.

ومن جهة القسط، تُشدد شروط الحكم حين يتعلق الأمر بحقوق الناس أو سمعتهم. ضعف الدليل مع ارتفاع الضرر سبب لزيادة التوقف.

ويُدخل الزمن؛ فالترجيح وصف لما يظهر الآن وقد يتغير بمادة جديدة. ويُكتب مع الحكم ما يمكن أن يغير درجته.

وتخلص المسألة إلى أن تتغير وظيفته بحسب المقام والمادة..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: تتغير وظيفته بحسب المقام والمادة.

الفصل 3: الظن في الحقوق

يعالج «الظن في الحقوق» مراتب القول داخل الظن. مواضع التأسيس هي النجم: 28، والحجرات: 12. الخلل يبدأ حين تُستعمل كلمة واحدة لكل المراتب، فيختلط الممكن بالمحتمل والراجح بالمعلوم.

يُسأل أولًا: هل هذا الوجه ممكن فقط أم توجد مادة تجعله محتملًا في هذه المسألة؟ الإمكان الذهني واسع ولا يصلح وحده لبناء حكم.

ثم يُبحث عن المرجح: نص أصرح أو مصدر أثبت أو سياق أقرب أو قرينة مستقلة. لا يكفي الانطباع أو الألفة.

ويُفحص المعارض. إذا ظهر معارض قوي انخفض الحكم، وإذا أمكن الجمع بين الدليلين باختلاف المجال زال التعارض.

وتُختار اللغة بعد اكتمال الوزن. تأخير صياغة الدرجة يحفظ حرية التصحيح ويمنع الباحث من حماية عبارة كتبها مبكرًا.

ويُقبل التوقف بوصفه معرفة بحال المسألة، لا فراغًا يجب ملؤه بالحدس.

وتنتهي المسألة إلى تتشدد شروط العمل حين يترتب عليه ضرر..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: تتشدد شروط العمل حين يترتب عليه ضرر.

الفصل 4: حد الظن

يقوم فصل «حد الظن» على فحص القرائن لا عدها. تؤسس المسألة من النجم: 28، والحجرات: 12. كثرة القرائن لا ترفع الحكم إذا كانت ضعيفة أو مترابطة أو بعيدة عن الدعوى.

يبدأ الوزن بالثبوت ثم الصلة. القرينة القريبة من محل الدعوى أثقل من علامة عامة تحتمل وجوهًا كثيرة.

بعد ذلك يُفحص الاستقلال؛ فإذا كانت أخبار متعددة ترجع إلى أصل واحد لم تكن أصولًا مستقلة.

ثم يُنظر في السياق؛ فقد تتغير دلالة العلامة باختلاف الزمن أو المكان أو المقام.

ومن جهة القسط، يُعطى المعارض وزنه بالمعيار نفسه ولا تُخفض شروط قرينة الذات وتُرفع شروط قرينة المخالف.

وتُكتب حصيلة الوزن: ما ثبت وما بقي محتملًا وما الذي يمنع القطع.

وتخلص المسألة إلى أن لا يُبنى الجزم بالباطن أو السمعة على ظن غير مثبت..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: لا يُبنى الجزم بالباطن أو السمعة على ظن غير مثبت.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الظن إلى أن ما الظن ومتى يكون مذمومًا أو قابلًا للعمل بحده؟ يحتاج إلى إعلان الدرجة وحدودها، وإلى بقاء باب المراجعة مفتوحًا عند ظهور مادة جديدة.

القسم 5: القرائن

السؤال الحاكم: ما القرينة وكيف تؤيد وجهًا من غير أن تتحول تلقائيًا إلى برهان؟

مواضع التأسيس: يوسف: 26-28، ومحمد: 30. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: دعوى ← وجوه ← قرائن ← معارض ← وزن ← درجة ← حكم أو توقف ← مراجعة.

الفصل 1: القرينة المؤيدة

يفتح فصل «القرينة المؤيدة» مسألةً مخصوصة داخل القرائن: تقوي وجهًا بقدر صلتها وثبوتها.. وتبدأ المدونة من يوسف: 26-28، ومحمد: 30. ولا يبدأ الترجيح بتفضيل وجه محبوب، بل بتحرير الدعوى والوجوه التي يمكن أن تنافس فيها.

تُكتب الوجوه الممكنة كتابة مستقلة، ثم يُفحص كل واحد من جهة إمكانه وثبوت مادته. في «القرينة المؤيدة» لا يكفي أن يكون الوجه غير مستحيل؛ المطلوب وجود قرينة تربطه بهذه المسألة.

ثم تُجمع القرائن المؤيدة والمقيدة والمعارضة. وتُمنع القرائن المكررة من أن تُحسب كأنها مستقلة إذا كانت راجعة إلى أصل واحد.

ويُفصل الترجيح من القطع. ظهور فرق معتبر يسمح بتقديم وجه، لكنه لا يمحو غيره إلا بدليل يمنعه. ومن ثم تبقى اللغة متناسبةً مع الدرجة.

ومن جهة القسط، تُشدد شروط الحكم حين يتعلق الأمر بحقوق الناس أو سمعتهم. ضعف الدليل مع ارتفاع الضرر سبب لزيادة التوقف.

ويُدخل الزمن؛ فالترجيح وصف لما يظهر الآن وقد يتغير بمادة جديدة. ويُكتب مع الحكم ما يمكن أن يغير درجته.

وتخلص المسألة إلى أن تقوي وجهًا بقدر صلتها وثبوتها..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: تقوي وجهًا بقدر صلتها وثبوتها.

الفصل 2: استقلال القرائن

يعالج «استقلال القرائن» مراتب القول داخل القرائن. مواضع التأسيس هي يوسف: 26-28، ومحمد: 30. الخلل يبدأ حين تُستعمل كلمة واحدة لكل المراتب، فيختلط الممكن بالمحتمل والراجح بالمعلوم.

يُسأل أولًا: هل هذا الوجه ممكن فقط أم توجد مادة تجعله محتملًا في هذه المسألة؟ الإمكان الذهني واسع ولا يصلح وحده لبناء حكم.

ثم يُبحث عن المرجح: نص أصرح أو مصدر أثبت أو سياق أقرب أو قرينة مستقلة. لا يكفي الانطباع أو الألفة.

ويُفحص المعارض. إذا ظهر معارض قوي انخفض الحكم، وإذا أمكن الجمع بين الدليلين باختلاف المجال زال التعارض.

وتُختار اللغة بعد اكتمال الوزن. تأخير صياغة الدرجة يحفظ حرية التصحيح ويمنع الباحث من حماية عبارة كتبها مبكرًا.

ويُقبل التوقف بوصفه معرفة بحال المسألة، لا فراغًا يجب ملؤه بالحدس.

وتنتهي المسألة إلى القرائن المستقلة أقوى من المتفرعة من أصل واحد..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: القرائن المستقلة أقوى من المتفرعة من أصل واحد.

الفصل 3: القرينة المعارضة

يقوم فصل «القرينة المعارضة» على فحص القرائن لا عدها. تؤسس المسألة من يوسف: 26-28، ومحمد: 30. كثرة القرائن لا ترفع الحكم إذا كانت ضعيفة أو مترابطة أو بعيدة عن الدعوى.

يبدأ الوزن بالثبوت ثم الصلة. القرينة القريبة من محل الدعوى أثقل من علامة عامة تحتمل وجوهًا كثيرة.

بعد ذلك يُفحص الاستقلال؛ فإذا كانت أخبار متعددة ترجع إلى أصل واحد لم تكن أصولًا مستقلة.

ثم يُنظر في السياق؛ فقد تتغير دلالة العلامة باختلاف الزمن أو المكان أو المقام.

ومن جهة القسط، يُعطى المعارض وزنه بالمعيار نفسه ولا تُخفض شروط قرينة الذات وتُرفع شروط قرينة المخالف.

وتُكتب حصيلة الوزن: ما ثبت وما بقي محتملًا وما الذي يمنع القطع.

وتخلص المسألة إلى أن علامة مضادة قد تخفض الدرجة..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: علامة مضادة قد تخفض الدرجة.

الفصل 4: حد القرينة

يعالج «حد القرينة» التوقف بوصفه فعلًا علميًا مقصودًا. مواضع التأسيس هي يوسف: 26-28، ومحمد: 30. ليس كل سؤال مطالبًا بجواب حاسم.

يُحدد سبب التوقف: تعادل الوجوه أم نقص مادة أم غموض دلالة أم تعارض لم يُحل؟ تسمية السبب تحدد ما الذي يجب البحث عنه.

ثم يُفصل التوقف العلمي من العجز العملي. قد لا نعلم أي مآل سيقع، لكن يمكن اختيار مسار أقل ضررًا أو أكثر قابلية للرجوع.

ويُراعى مقام الحقوق؛ فإذا كان الحكم الجازم يضر شخصًا ولا توجد مادة كافية كان التوقف حفظًا للقسط.

وقد يكون التوقف مؤقتًا. يُكتب ما ينقص، وعند ظهوره يُعاد الوزن.

ويُمنع استعمال التوقف للهرب من دليل قوي؛ فهو مشروع عند نقص المادة لا عند كراهة النتيجة.

وتنتهي المسألة إلى لا تُعطى أكثر من دلالتها..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: لا تُعطى أكثر من دلالتها.

خلاصة القسم

ينتهي قسم القرائن إلى أن ما القرينة وكيف تؤيد وجهًا من غير أن تتحول تلقائيًا إلى برهان؟ يحتاج إلى إعلان الدرجة وحدودها، وإلى بقاء باب المراجعة مفتوحًا عند ظهور مادة جديدة.

القسم 6: وزن القرائن

السؤال الحاكم: كيف تُوزن القرائن على ميزان واحد؟

مواضع التأسيس: الرحمن: 9، والمائدة: 8. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: دعوى ← وجوه ← قرائن ← معارض ← وزن ← درجة ← حكم أو توقف ← مراجعة.

الفصل 1: الثبوت

يعالج «الثبوت» مراتب القول داخل وزن القرائن. مواضع التأسيس هي الرحمن: 9، والمائدة: 8. الخلل يبدأ حين تُستعمل كلمة واحدة لكل المراتب، فيختلط الممكن بالمحتمل والراجح بالمعلوم.

يُسأل أولًا: هل هذا الوجه ممكن فقط أم توجد مادة تجعله محتملًا في هذه المسألة؟ الإمكان الذهني واسع ولا يصلح وحده لبناء حكم.

ثم يُبحث عن المرجح: نص أصرح أو مصدر أثبت أو سياق أقرب أو قرينة مستقلة. لا يكفي الانطباع أو الألفة.

ويُفحص المعارض. إذا ظهر معارض قوي انخفض الحكم، وإذا أمكن الجمع بين الدليلين باختلاف المجال زال التعارض.

وتُختار اللغة بعد اكتمال الوزن. تأخير صياغة الدرجة يحفظ حرية التصحيح ويمنع الباحث من حماية عبارة كتبها مبكرًا.

ويُقبل التوقف بوصفه معرفة بحال المسألة، لا فراغًا يجب ملؤه بالحدس.

وتنتهي المسألة إلى القرينة غير الثابتة لا تحمل درجة عالية..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: القرينة غير الثابتة لا تحمل درجة عالية.

الفصل 2: الصلة

يقوم فصل «الصلة» على فحص القرائن لا عدها. تؤسس المسألة من الرحمن: 9، والمائدة: 8. كثرة القرائن لا ترفع الحكم إذا كانت ضعيفة أو مترابطة أو بعيدة عن الدعوى.

يبدأ الوزن بالثبوت ثم الصلة. القرينة القريبة من محل الدعوى أثقل من علامة عامة تحتمل وجوهًا كثيرة.

بعد ذلك يُفحص الاستقلال؛ فإذا كانت أخبار متعددة ترجع إلى أصل واحد لم تكن أصولًا مستقلة.

ثم يُنظر في السياق؛ فقد تتغير دلالة العلامة باختلاف الزمن أو المكان أو المقام.

ومن جهة القسط، يُعطى المعارض وزنه بالمعيار نفسه ولا تُخفض شروط قرينة الذات وتُرفع شروط قرينة المخالف.

وتُكتب حصيلة الوزن: ما ثبت وما بقي محتملًا وما الذي يمنع القطع.

وتخلص المسألة إلى أن قرب القرينة من الدعوى يزيد قوتها..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: قرب القرينة من الدعوى يزيد قوتها.

الفصل 3: الاستقلال

يعالج «الاستقلال» التوقف بوصفه فعلًا علميًا مقصودًا. مواضع التأسيس هي الرحمن: 9، والمائدة: 8. ليس كل سؤال مطالبًا بجواب حاسم.

يُحدد سبب التوقف: تعادل الوجوه أم نقص مادة أم غموض دلالة أم تعارض لم يُحل؟ تسمية السبب تحدد ما الذي يجب البحث عنه.

ثم يُفصل التوقف العلمي من العجز العملي. قد لا نعلم أي مآل سيقع، لكن يمكن اختيار مسار أقل ضررًا أو أكثر قابلية للرجوع.

ويُراعى مقام الحقوق؛ فإذا كان الحكم الجازم يضر شخصًا ولا توجد مادة كافية كان التوقف حفظًا للقسط.

وقد يكون التوقف مؤقتًا. يُكتب ما ينقص، وعند ظهوره يُعاد الوزن.

ويُمنع استعمال التوقف للهرب من دليل قوي؛ فهو مشروع عند نقص المادة لا عند كراهة النتيجة.

وتنتهي المسألة إلى تعدد الأصول أقوى من تكرار الصدى نفسه..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: تعدد الأصول أقوى من تكرار الصدى نفسه.

الفصل 4: السياق

يفصل فصل «السياق» بين التوقع والغيب. تبدأ القراءة من الرحمن: 9، والمائدة: 8. الإنسان يرى سننًا وأسبابًا واتجاهات ويمكنه بناء توقع محدود، لكنه لا يملك إحاطةً بما سيقع.

يُكتب أساس التوقع: ما السنن أو الوقائع الحالية التي تجعله ممكنًا أو راجحًا؟ ولا يُقبل توقع بلا طريق ظاهر يمكن مراجعته.

ثم تُبنى أكثر من جهة للمآل إذا كانت المادة تسمح بذلك. الوجه الواحد قد يوهم الحتم، أما تعدد المسارات فيكشف الشروط.

ويُحدد مدى الزمن؛ فالتوقع القريب في نظام مستقر أقوى من توقع بعيد تتكاثر فيه المتغيرات.

ويُدخل التدخل الإنساني؛ فقد يغير القرار المستقبل نفسه الذي حاول التوقع قراءته.

ومن جهة الغيب، لا يُنسب لله خبر لم يرد به نص ولا يُجزم بحدث مخصوص من تقدير بشري.

وتخلص المسألة إلى أن القرينة تُفهم داخل مقامها..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: القرينة تُفهم داخل مقامها.

خلاصة القسم

ينتهي قسم وزن القرائن إلى أن كيف تُوزن القرائن على ميزان واحد؟ يحتاج إلى إعلان الدرجة وحدودها، وإلى بقاء باب المراجعة مفتوحًا عند ظهور مادة جديدة.

القسم 7: المعارض

السؤال الحاكم: كيف يدخل المعارض في بناء الحكم لا بعده؟

مواضع التأسيس: النساء: 82، والمائدة: 8. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: دعوى ← وجوه ← قرائن ← معارض ← وزن ← درجة ← حكم أو توقف ← مراجعة.

الفصل 1: المعارض المعتبر

يقوم فصل «المعارض المعتبر» على فحص القرائن لا عدها. تؤسس المسألة من النساء: 82، والمائدة: 8. كثرة القرائن لا ترفع الحكم إذا كانت ضعيفة أو مترابطة أو بعيدة عن الدعوى.

يبدأ الوزن بالثبوت ثم الصلة. القرينة القريبة من محل الدعوى أثقل من علامة عامة تحتمل وجوهًا كثيرة.

بعد ذلك يُفحص الاستقلال؛ فإذا كانت أخبار متعددة ترجع إلى أصل واحد لم تكن أصولًا مستقلة.

ثم يُنظر في السياق؛ فقد تتغير دلالة العلامة باختلاف الزمن أو المكان أو المقام.

ومن جهة القسط، يُعطى المعارض وزنه بالمعيار نفسه ولا تُخفض شروط قرينة الذات وتُرفع شروط قرينة المخالف.

وتُكتب حصيلة الوزن: ما ثبت وما بقي محتملًا وما الذي يمنع القطع.

وتخلص المسألة إلى أن يجب جمع أقوى ما ينازع النتيجة..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: يجب جمع أقوى ما ينازع النتيجة.

الفصل 2: قوة المعارض

يعالج «قوة المعارض» التوقف بوصفه فعلًا علميًا مقصودًا. مواضع التأسيس هي النساء: 82، والمائدة: 8. ليس كل سؤال مطالبًا بجواب حاسم.

يُحدد سبب التوقف: تعادل الوجوه أم نقص مادة أم غموض دلالة أم تعارض لم يُحل؟ تسمية السبب تحدد ما الذي يجب البحث عنه.

ثم يُفصل التوقف العلمي من العجز العملي. قد لا نعلم أي مآل سيقع، لكن يمكن اختيار مسار أقل ضررًا أو أكثر قابلية للرجوع.

ويُراعى مقام الحقوق؛ فإذا كان الحكم الجازم يضر شخصًا ولا توجد مادة كافية كان التوقف حفظًا للقسط.

وقد يكون التوقف مؤقتًا. يُكتب ما ينقص، وعند ظهوره يُعاد الوزن.

ويُمنع استعمال التوقف للهرب من دليل قوي؛ فهو مشروع عند نقص المادة لا عند كراهة النتيجة.

وتنتهي المسألة إلى قد يغير الدرجة أو يوجب التوقف..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: قد يغير الدرجة أو يوجب التوقف.

الفصل 3: الجمع بين الأدلة

يفصل فصل «الجمع بين الأدلة» بين التوقع والغيب. تبدأ القراءة من النساء: 82، والمائدة: 8. الإنسان يرى سننًا وأسبابًا واتجاهات ويمكنه بناء توقع محدود، لكنه لا يملك إحاطةً بما سيقع.

يُكتب أساس التوقع: ما السنن أو الوقائع الحالية التي تجعله ممكنًا أو راجحًا؟ ولا يُقبل توقع بلا طريق ظاهر يمكن مراجعته.

ثم تُبنى أكثر من جهة للمآل إذا كانت المادة تسمح بذلك. الوجه الواحد قد يوهم الحتم، أما تعدد المسارات فيكشف الشروط.

ويُحدد مدى الزمن؛ فالتوقع القريب في نظام مستقر أقوى من توقع بعيد تتكاثر فيه المتغيرات.

ويُدخل التدخل الإنساني؛ فقد يغير القرار المستقبل نفسه الذي حاول التوقع قراءته.

ومن جهة الغيب، لا يُنسب لله خبر لم يرد به نص ولا يُجزم بحدث مخصوص من تقدير بشري.

وتخلص المسألة إلى أن قد يزول التعارض باختلاف المجال..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: قد يزول التعارض باختلاف المجال.

الفصل 4: حد المعارضة

يعالج «حد المعارضة» الاحتمال حين يتعلق بالإنسان أو العلم التطبيقي. مواضع التأسيس هي النساء: 82، والمائدة: 8. هذا المجال يحتاج حذرًا لأن الحالات تتغير ولا يصح تحويل الملاحظة الحالية إلى مصير.

يُفصل الوصف الحاضر من الهوية. تكرار الفعل قد يرفع احتمال استمراره إذا بقيت الشروط، لكنه لا يثبت أنه لن يتغير.

ثم تُراجع الفروق بين الحالات. ما نجح في موضع قد لا ينجح في موضع آخر؛ ولذلك لا تُرفع التجربة الجزئية إلى حكم حتمي.

ويُمنع ادعاء الباطن من القرائن المحدودة. هذا الحد من صميم القسط.

ومن جهة التطبيق، تُقارن مآلات متعددة ويُسجل ما سيعد نجاحًا أو فشلًا قبل ظهور النتيجة.

ويُراجع الترجيح عند تغير البيئة أو القدرة أو العمر أو المادة؛ فالحكم الراجح في مرحلة قد يسقط لاحقًا.

وتنتهي المسألة إلى أن الاعتراض الضعيف لا يُساوى بالمعارض الحقيقي..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الاعتراض الضعيف لا يُساوى بالمعارض الحقيقي.

خلاصة القسم

ينتهي قسم المعارض إلى أن كيف يدخل المعارض في بناء الحكم لا بعده؟ يحتاج إلى إعلان الدرجة وحدودها، وإلى بقاء باب المراجعة مفتوحًا عند ظهور مادة جديدة.

القسم 8: الترجيح

السؤال الحاكم: كيف يُختار الوجه الأقوى من غير دعوى قطع؟

مواضع التأسيس: الزمر: 18، والإسراء: 36. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: دعوى ← وجوه ← قرائن ← معارض ← وزن ← درجة ← حكم أو توقف ← مراجعة.

الفصل 1: الترجيح بعد الجمع

يعالج «الترجيح بعد الجمع» التوقف بوصفه فعلًا علميًا مقصودًا. مواضع التأسيس هي الزمر: 18، والإسراء: 36. ليس كل سؤال مطالبًا بجواب حاسم.

يُحدد سبب التوقف: تعادل الوجوه أم نقص مادة أم غموض دلالة أم تعارض لم يُحل؟ تسمية السبب تحدد ما الذي يجب البحث عنه.

ثم يُفصل التوقف العلمي من العجز العملي. قد لا نعلم أي مآل سيقع، لكن يمكن اختيار مسار أقل ضررًا أو أكثر قابلية للرجوع.

ويُراعى مقام الحقوق؛ فإذا كان الحكم الجازم يضر شخصًا ولا توجد مادة كافية كان التوقف حفظًا للقسط.

وقد يكون التوقف مؤقتًا. يُكتب ما ينقص، وعند ظهوره يُعاد الوزن.

ويُمنع استعمال التوقف للهرب من دليل قوي؛ فهو مشروع عند نقص المادة لا عند كراهة النتيجة.

وتنتهي المسألة إلى لا يُرجح قبل استكمال المادة..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: لا يُرجح قبل استكمال المادة.

الفصل 2: مرجحات الثبوت

يفصل فصل «مرجحات الثبوت» بين التوقع والغيب. تبدأ القراءة من الزمر: 18، والإسراء: 36. الإنسان يرى سننًا وأسبابًا واتجاهات ويمكنه بناء توقع محدود، لكنه لا يملك إحاطةً بما سيقع.

يُكتب أساس التوقع: ما السنن أو الوقائع الحالية التي تجعله ممكنًا أو راجحًا؟ ولا يُقبل توقع بلا طريق ظاهر يمكن مراجعته.

ثم تُبنى أكثر من جهة للمآل إذا كانت المادة تسمح بذلك. الوجه الواحد قد يوهم الحتم، أما تعدد المسارات فيكشف الشروط.

ويُحدد مدى الزمن؛ فالتوقع القريب في نظام مستقر أقوى من توقع بعيد تتكاثر فيه المتغيرات.

ويُدخل التدخل الإنساني؛ فقد يغير القرار المستقبل نفسه الذي حاول التوقع قراءته.

ومن جهة الغيب، لا يُنسب لله خبر لم يرد به نص ولا يُجزم بحدث مخصوص من تقدير بشري.

وتخلص المسألة إلى أن الأثبت مصدرًا أقوى عند تساوي الجهات..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الأثبت مصدرًا أقوى عند تساوي الجهات.

الفصل 3: مرجحات الدلالة

يعالج «مرجحات الدلالة» الاحتمال حين يتعلق بالإنسان أو العلم التطبيقي. مواضع التأسيس هي الزمر: 18، والإسراء: 36. هذا المجال يحتاج حذرًا لأن الحالات تتغير ولا يصح تحويل الملاحظة الحالية إلى مصير.

يُفصل الوصف الحاضر من الهوية. تكرار الفعل قد يرفع احتمال استمراره إذا بقيت الشروط، لكنه لا يثبت أنه لن يتغير.

ثم تُراجع الفروق بين الحالات. ما نجح في موضع قد لا ينجح في موضع آخر؛ ولذلك لا تُرفع التجربة الجزئية إلى حكم حتمي.

ويُمنع ادعاء الباطن من القرائن المحدودة. هذا الحد من صميم القسط.

ومن جهة التطبيق، تُقارن مآلات متعددة ويُسجل ما سيعد نجاحًا أو فشلًا قبل ظهور النتيجة.

ويُراجع الترجيح عند تغير البيئة أو القدرة أو العمر أو المادة؛ فالحكم الراجح في مرحلة قد يسقط لاحقًا.

وتنتهي المسألة إلى أن الأصرح والأقرب للسياق أقوى..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الأصرح والأقرب للسياق أقوى.

الفصل 4: حد الترجيح

يفتح فصل «حد الترجيح» مسألةً مخصوصة داخل الترجيح: الراجح يبقى دون العلم ما لم يبلغ دليله ذلك.. وتبدأ المدونة من الزمر: 18، والإسراء: 36. ولا يبدأ الترجيح بتفضيل وجه محبوب، بل بتحرير الدعوى والوجوه التي يمكن أن تنافس فيها.

تُكتب الوجوه الممكنة كتابة مستقلة، ثم يُفحص كل واحد من جهة إمكانه وثبوت مادته. في «حد الترجيح» لا يكفي أن يكون الوجه غير مستحيل؛ المطلوب وجود قرينة تربطه بهذه المسألة.

ثم تُجمع القرائن المؤيدة والمقيدة والمعارضة. وتُمنع القرائن المكررة من أن تُحسب كأنها مستقلة إذا كانت راجعة إلى أصل واحد.

ويُفصل الترجيح من القطع. ظهور فرق معتبر يسمح بتقديم وجه، لكنه لا يمحو غيره إلا بدليل يمنعه. ومن ثم تبقى اللغة متناسبةً مع الدرجة.

ومن جهة القسط، تُشدد شروط الحكم حين يتعلق الأمر بحقوق الناس أو سمعتهم. ضعف الدليل مع ارتفاع الضرر سبب لزيادة التوقف.

ويُدخل الزمن؛ فالترجيح وصف لما يظهر الآن وقد يتغير بمادة جديدة. ويُكتب مع الحكم ما يمكن أن يغير درجته.

وتخلص المسألة إلى أن الراجح يبقى دون العلم ما لم يبلغ دليله ذلك..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الراجح يبقى دون العلم ما لم يبلغ دليله ذلك.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الترجيح إلى أن كيف يُختار الوجه الأقوى من غير دعوى قطع؟ يحتاج إلى إعلان الدرجة وحدودها، وإلى بقاء باب المراجعة مفتوحًا عند ظهور مادة جديدة.

القسم 9: التوقف

السؤال الحاكم: متى يكون التوقف هو الحكم الأصدق؟

مواضع التأسيس: الإسراء: 36، والكهف: 22. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: دعوى ← وجوه ← قرائن ← معارض ← وزن ← درجة ← حكم أو توقف ← مراجعة.

الفصل 1: التوقف عند التعادل

يفصل فصل «التوقف عند التعادل» بين التوقع والغيب. تبدأ القراءة من الإسراء: 36، والكهف: 22. الإنسان يرى سننًا وأسبابًا واتجاهات ويمكنه بناء توقع محدود، لكنه لا يملك إحاطةً بما سيقع.

يُكتب أساس التوقع: ما السنن أو الوقائع الحالية التي تجعله ممكنًا أو راجحًا؟ ولا يُقبل توقع بلا طريق ظاهر يمكن مراجعته.

ثم تُبنى أكثر من جهة للمآل إذا كانت المادة تسمح بذلك. الوجه الواحد قد يوهم الحتم، أما تعدد المسارات فيكشف الشروط.

ويُحدد مدى الزمن؛ فالتوقع القريب في نظام مستقر أقوى من توقع بعيد تتكاثر فيه المتغيرات.

ويُدخل التدخل الإنساني؛ فقد يغير القرار المستقبل نفسه الذي حاول التوقع قراءته.

ومن جهة الغيب، لا يُنسب لله خبر لم يرد به نص ولا يُجزم بحدث مخصوص من تقدير بشري.

وتخلص المسألة إلى أن لا تفضيل بلا مرجح..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: لا تفضيل بلا مرجح.

الفصل 2: التوقف عند النقص

يعالج «التوقف عند النقص» الاحتمال حين يتعلق بالإنسان أو العلم التطبيقي. مواضع التأسيس هي الإسراء: 36، والكهف: 22. هذا المجال يحتاج حذرًا لأن الحالات تتغير ولا يصح تحويل الملاحظة الحالية إلى مصير.

يُفصل الوصف الحاضر من الهوية. تكرار الفعل قد يرفع احتمال استمراره إذا بقيت الشروط، لكنه لا يثبت أنه لن يتغير.

ثم تُراجع الفروق بين الحالات. ما نجح في موضع قد لا ينجح في موضع آخر؛ ولذلك لا تُرفع التجربة الجزئية إلى حكم حتمي.

ويُمنع ادعاء الباطن من القرائن المحدودة. هذا الحد من صميم القسط.

ومن جهة التطبيق، تُقارن مآلات متعددة ويُسجل ما سيعد نجاحًا أو فشلًا قبل ظهور النتيجة.

ويُراجع الترجيح عند تغير البيئة أو القدرة أو العمر أو المادة؛ فالحكم الراجح في مرحلة قد يسقط لاحقًا.

وتنتهي المسألة إلى أن نقص مادة حاسمة يمنع الجزم..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: نقص مادة حاسمة يمنع الجزم.

الفصل 3: التوقف المؤقت

يفتح فصل «التوقف المؤقت» مسألةً مخصوصة داخل التوقف: قد ينتهي عند ظهور مادة جديدة.. وتبدأ المدونة من الإسراء: 36، والكهف: 22. ولا يبدأ الترجيح بتفضيل وجه محبوب، بل بتحرير الدعوى والوجوه التي يمكن أن تنافس فيها.

تُكتب الوجوه الممكنة كتابة مستقلة، ثم يُفحص كل واحد من جهة إمكانه وثبوت مادته. في «التوقف المؤقت» لا يكفي أن يكون الوجه غير مستحيل؛ المطلوب وجود قرينة تربطه بهذه المسألة.

ثم تُجمع القرائن المؤيدة والمقيدة والمعارضة. وتُمنع القرائن المكررة من أن تُحسب كأنها مستقلة إذا كانت راجعة إلى أصل واحد.

ويُفصل الترجيح من القطع. ظهور فرق معتبر يسمح بتقديم وجه، لكنه لا يمحو غيره إلا بدليل يمنعه. ومن ثم تبقى اللغة متناسبةً مع الدرجة.

ومن جهة القسط، تُشدد شروط الحكم حين يتعلق الأمر بحقوق الناس أو سمعتهم. ضعف الدليل مع ارتفاع الضرر سبب لزيادة التوقف.

ويُدخل الزمن؛ فالترجيح وصف لما يظهر الآن وقد يتغير بمادة جديدة. ويُكتب مع الحكم ما يمكن أن يغير درجته.

وتخلص المسألة إلى أن قد ينتهي عند ظهور مادة جديدة..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: قد ينتهي عند ظهور مادة جديدة.

الفصل 4: التوقف والقرار

يعالج «التوقف والقرار» مراتب القول داخل التوقف. مواضع التأسيس هي الإسراء: 36، والكهف: 22. الخلل يبدأ حين تُستعمل كلمة واحدة لكل المراتب، فيختلط الممكن بالمحتمل والراجح بالمعلوم.

يُسأل أولًا: هل هذا الوجه ممكن فقط أم توجد مادة تجعله محتملًا في هذه المسألة؟ الإمكان الذهني واسع ولا يصلح وحده لبناء حكم.

ثم يُبحث عن المرجح: نص أصرح أو مصدر أثبت أو سياق أقرب أو قرينة مستقلة. لا يكفي الانطباع أو الألفة.

ويُفحص المعارض. إذا ظهر معارض قوي انخفض الحكم، وإذا أمكن الجمع بين الدليلين باختلاف المجال زال التعارض.

وتُختار اللغة بعد اكتمال الوزن. تأخير صياغة الدرجة يحفظ حرية التصحيح ويمنع الباحث من حماية عبارة كتبها مبكرًا.

ويُقبل التوقف بوصفه معرفة بحال المسألة، لا فراغًا يجب ملؤه بالحدس.

وتنتهي المسألة إلى قد نتوقف علميًا ونختار عمليًا احتياطًا محدودًا..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: قد نتوقف علميًا ونختار عمليًا احتياطًا محدودًا.

خلاصة القسم

ينتهي قسم التوقف إلى أن متى يكون التوقف هو الحكم الأصدق؟ يحتاج إلى إعلان الدرجة وحدودها، وإلى بقاء باب المراجعة مفتوحًا عند ظهور مادة جديدة.

القسم 10: الاحتمال في التفسير

السؤال الحاكم: كيف تُدار الوجوه التفسيرية المتعددة؟

مواضع التأسيس: آل عمران: 7، والنساء: 82. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: دعوى ← وجوه ← قرائن ← معارض ← وزن ← درجة ← حكم أو توقف ← مراجعة.

الفصل 1: تعدد الوجوه

يعالج «تعدد الوجوه» الاحتمال حين يتعلق بالإنسان أو العلم التطبيقي. مواضع التأسيس هي آل عمران: 7، والنساء: 82. هذا المجال يحتاج حذرًا لأن الحالات تتغير ولا يصح تحويل الملاحظة الحالية إلى مصير.

يُفصل الوصف الحاضر من الهوية. تكرار الفعل قد يرفع احتمال استمراره إذا بقيت الشروط، لكنه لا يثبت أنه لن يتغير.

ثم تُراجع الفروق بين الحالات. ما نجح في موضع قد لا ينجح في موضع آخر؛ ولذلك لا تُرفع التجربة الجزئية إلى حكم حتمي.

ويُمنع ادعاء الباطن من القرائن المحدودة. هذا الحد من صميم القسط.

ومن جهة التطبيق، تُقارن مآلات متعددة ويُسجل ما سيعد نجاحًا أو فشلًا قبل ظهور النتيجة.

ويُراجع الترجيح عند تغير البيئة أو القدرة أو العمر أو المادة؛ فالحكم الراجح في مرحلة قد يسقط لاحقًا.

وتنتهي المسألة إلى أن لا تتساوى الوجوه لمجرد الإمكان اللغوي..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: لا تتساوى الوجوه لمجرد الإمكان اللغوي.

الفصل 2: السياق مرجح

يفتح فصل «السياق مرجح» مسألةً مخصوصة داخل الاحتمال في التفسير: السياق يرفع بعض الوجوه ويخفض غيرها.. وتبدأ المدونة من آل عمران: 7، والنساء: 82. ولا يبدأ الترجيح بتفضيل وجه محبوب، بل بتحرير الدعوى والوجوه التي يمكن أن تنافس فيها.

تُكتب الوجوه الممكنة كتابة مستقلة، ثم يُفحص كل واحد من جهة إمكانه وثبوت مادته. في «السياق مرجح» لا يكفي أن يكون الوجه غير مستحيل؛ المطلوب وجود قرينة تربطه بهذه المسألة.

ثم تُجمع القرائن المؤيدة والمقيدة والمعارضة. وتُمنع القرائن المكررة من أن تُحسب كأنها مستقلة إذا كانت راجعة إلى أصل واحد.

ويُفصل الترجيح من القطع. ظهور فرق معتبر يسمح بتقديم وجه، لكنه لا يمحو غيره إلا بدليل يمنعه. ومن ثم تبقى اللغة متناسبةً مع الدرجة.

ومن جهة القسط، تُشدد شروط الحكم حين يتعلق الأمر بحقوق الناس أو سمعتهم. ضعف الدليل مع ارتفاع الضرر سبب لزيادة التوقف.

ويُدخل الزمن؛ فالترجيح وصف لما يظهر الآن وقد يتغير بمادة جديدة. ويُكتب مع الحكم ما يمكن أن يغير درجته.

وتخلص المسألة إلى أن السياق يرفع بعض الوجوه ويخفض غيرها..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: السياق يرفع بعض الوجوه ويخفض غيرها.

الفصل 3: شبكة القرآن

يعالج «شبكة القرآن» مراتب القول داخل الاحتمال في التفسير. مواضع التأسيس هي آل عمران: 7، والنساء: 82. الخلل يبدأ حين تُستعمل كلمة واحدة لكل المراتب، فيختلط الممكن بالمحتمل والراجح بالمعلوم.

يُسأل أولًا: هل هذا الوجه ممكن فقط أم توجد مادة تجعله محتملًا في هذه المسألة؟ الإمكان الذهني واسع ولا يصلح وحده لبناء حكم.

ثم يُبحث عن المرجح: نص أصرح أو مصدر أثبت أو سياق أقرب أو قرينة مستقلة. لا يكفي الانطباع أو الألفة.

ويُفحص المعارض. إذا ظهر معارض قوي انخفض الحكم، وإذا أمكن الجمع بين الدليلين باختلاف المجال زال التعارض.

وتُختار اللغة بعد اكتمال الوزن. تأخير صياغة الدرجة يحفظ حرية التصحيح ويمنع الباحث من حماية عبارة كتبها مبكرًا.

ويُقبل التوقف بوصفه معرفة بحال المسألة، لا فراغًا يجب ملؤه بالحدس.

وتنتهي المسألة إلى المحكم والمواضع المفسرة تقيد الاحتمال..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: المحكم والمواضع المفسرة تقيد الاحتمال.

الفصل 4: حد النسبة

يقوم فصل «حد النسبة» على فحص القرائن لا عدها. تؤسس المسألة من آل عمران: 7، والنساء: 82. كثرة القرائن لا ترفع الحكم إذا كانت ضعيفة أو مترابطة أو بعيدة عن الدعوى.

يبدأ الوزن بالثبوت ثم الصلة. القرينة القريبة من محل الدعوى أثقل من علامة عامة تحتمل وجوهًا كثيرة.

بعد ذلك يُفحص الاستقلال؛ فإذا كانت أخبار متعددة ترجع إلى أصل واحد لم تكن أصولًا مستقلة.

ثم يُنظر في السياق؛ فقد تتغير دلالة العلامة باختلاف الزمن أو المكان أو المقام.

ومن جهة القسط، يُعطى المعارض وزنه بالمعيار نفسه ولا تُخفض شروط قرينة الذات وتُرفع شروط قرينة المخالف.

وتُكتب حصيلة الوزن: ما ثبت وما بقي محتملًا وما الذي يمنع القطع.

وتخلص المسألة إلى أن الوجه المحتمل لا يُنسب إلى القرآن جزمًا..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الوجه المحتمل لا يُنسب إلى القرآن جزمًا.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الاحتمال في التفسير إلى أن كيف تُدار الوجوه التفسيرية المتعددة؟ يحتاج إلى إعلان الدرجة وحدودها، وإلى بقاء باب المراجعة مفتوحًا عند ظهور مادة جديدة.

القسم 11: الاحتمال في الأخبار والروايات

السؤال الحاكم: كيف تُقدر درجة الخبر عند نقص الثبوت أو تعدد الطرق؟

مواضع التأسيس: الحجرات: 6، والإسراء: 36. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: دعوى ← وجوه ← قرائن ← معارض ← وزن ← درجة ← حكم أو توقف ← مراجعة.

الفصل 1: الخبر المحتمل

يفتح فصل «الخبر المحتمل» مسألةً مخصوصة داخل الاحتمال في الأخبار والروايات: يُفصل ثبوت الخبر عن إمكان مضمونه.. وتبدأ المدونة من الحجرات: 6، والإسراء: 36. ولا يبدأ الترجيح بتفضيل وجه محبوب، بل بتحرير الدعوى والوجوه التي يمكن أن تنافس فيها.

تُكتب الوجوه الممكنة كتابة مستقلة، ثم يُفحص كل واحد من جهة إمكانه وثبوت مادته. في «الخبر المحتمل» لا يكفي أن يكون الوجه غير مستحيل؛ المطلوب وجود قرينة تربطه بهذه المسألة.

ثم تُجمع القرائن المؤيدة والمقيدة والمعارضة. وتُمنع القرائن المكررة من أن تُحسب كأنها مستقلة إذا كانت راجعة إلى أصل واحد.

ويُفصل الترجيح من القطع. ظهور فرق معتبر يسمح بتقديم وجه، لكنه لا يمحو غيره إلا بدليل يمنعه. ومن ثم تبقى اللغة متناسبةً مع الدرجة.

ومن جهة القسط، تُشدد شروط الحكم حين يتعلق الأمر بحقوق الناس أو سمعتهم. ضعف الدليل مع ارتفاع الضرر سبب لزيادة التوقف.

ويُدخل الزمن؛ فالترجيح وصف لما يظهر الآن وقد يتغير بمادة جديدة. ويُكتب مع الحكم ما يمكن أن يغير درجته.

وتخلص المسألة إلى أن يُفصل ثبوت الخبر عن إمكان مضمونه..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: يُفصل ثبوت الخبر عن إمكان مضمونه.

الفصل 2: تعدد الطرق

يعالج «تعدد الطرق» مراتب القول داخل الاحتمال في الأخبار والروايات. مواضع التأسيس هي الحجرات: 6، والإسراء: 36. الخلل يبدأ حين تُستعمل كلمة واحدة لكل المراتب، فيختلط الممكن بالمحتمل والراجح بالمعلوم.

يُسأل أولًا: هل هذا الوجه ممكن فقط أم توجد مادة تجعله محتملًا في هذه المسألة؟ الإمكان الذهني واسع ولا يصلح وحده لبناء حكم.

ثم يُبحث عن المرجح: نص أصرح أو مصدر أثبت أو سياق أقرب أو قرينة مستقلة. لا يكفي الانطباع أو الألفة.

ويُفحص المعارض. إذا ظهر معارض قوي انخفض الحكم، وإذا أمكن الجمع بين الدليلين باختلاف المجال زال التعارض.

وتُختار اللغة بعد اكتمال الوزن. تأخير صياغة الدرجة يحفظ حرية التصحيح ويمنع الباحث من حماية عبارة كتبها مبكرًا.

ويُقبل التوقف بوصفه معرفة بحال المسألة، لا فراغًا يجب ملؤه بالحدس.

وتنتهي المسألة إلى الطرق المستقلة ترفع الثقة..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الطرق المستقلة ترفع الثقة.

الفصل 3: موافقة المتن

يقوم فصل «موافقة المتن» على فحص القرائن لا عدها. تؤسس المسألة من الحجرات: 6، والإسراء: 36. كثرة القرائن لا ترفع الحكم إذا كانت ضعيفة أو مترابطة أو بعيدة عن الدعوى.

يبدأ الوزن بالثبوت ثم الصلة. القرينة القريبة من محل الدعوى أثقل من علامة عامة تحتمل وجوهًا كثيرة.

بعد ذلك يُفحص الاستقلال؛ فإذا كانت أخبار متعددة ترجع إلى أصل واحد لم تكن أصولًا مستقلة.

ثم يُنظر في السياق؛ فقد تتغير دلالة العلامة باختلاف الزمن أو المكان أو المقام.

ومن جهة القسط، يُعطى المعارض وزنه بالمعيار نفسه ولا تُخفض شروط قرينة الذات وتُرفع شروط قرينة المخالف.

وتُكتب حصيلة الوزن: ما ثبت وما بقي محتملًا وما الذي يمنع القطع.

وتخلص المسألة إلى أن الاتساق قرينة لا تقوم مقام الثبوت..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الاتساق قرينة لا تقوم مقام الثبوت.

الفصل 4: الحقوق والسمعة

يعالج «الحقوق والسمعة» التوقف بوصفه فعلًا علميًا مقصودًا. مواضع التأسيس هي الحجرات: 6، والإسراء: 36. ليس كل سؤال مطالبًا بجواب حاسم.

يُحدد سبب التوقف: تعادل الوجوه أم نقص مادة أم غموض دلالة أم تعارض لم يُحل؟ تسمية السبب تحدد ما الذي يجب البحث عنه.

ثم يُفصل التوقف العلمي من العجز العملي. قد لا نعلم أي مآل سيقع، لكن يمكن اختيار مسار أقل ضررًا أو أكثر قابلية للرجوع.

ويُراعى مقام الحقوق؛ فإذا كان الحكم الجازم يضر شخصًا ولا توجد مادة كافية كان التوقف حفظًا للقسط.

وقد يكون التوقف مؤقتًا. يُكتب ما ينقص، وعند ظهوره يُعاد الوزن.

ويُمنع استعمال التوقف للهرب من دليل قوي؛ فهو مشروع عند نقص المادة لا عند كراهة النتيجة.

وتنتهي المسألة إلى تُرفع عتبة الإثبات عند الضرر بالناس..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: تُرفع عتبة الإثبات عند الضرر بالناس.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الاحتمال في الأخبار والروايات إلى أن كيف تُقدر درجة الخبر عند نقص الثبوت أو تعدد الطرق؟ يحتاج إلى إعلان الدرجة وحدودها، وإلى بقاء باب المراجعة مفتوحًا عند ظهور مادة جديدة.

القسم 12: الاحتمال في القرار

السؤال الحاكم: كيف نقرر حين لا نملك علمًا كاملًا؟

مواضع التأسيس: الشورى: 38، وآل عمران: 159. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: دعوى ← وجوه ← قرائن ← معارض ← وزن ← درجة ← حكم أو توقف ← مراجعة.

الفصل 1: القرار تحت نقص العلم

يعالج «القرار تحت نقص العلم» مراتب القول داخل الاحتمال في القرار. مواضع التأسيس هي الشورى: 38، وآل عمران: 159. الخلل يبدأ حين تُستعمل كلمة واحدة لكل المراتب، فيختلط الممكن بالمحتمل والراجح بالمعلوم.

يُسأل أولًا: هل هذا الوجه ممكن فقط أم توجد مادة تجعله محتملًا في هذه المسألة؟ الإمكان الذهني واسع ولا يصلح وحده لبناء حكم.

ثم يُبحث عن المرجح: نص أصرح أو مصدر أثبت أو سياق أقرب أو قرينة مستقلة. لا يكفي الانطباع أو الألفة.

ويُفحص المعارض. إذا ظهر معارض قوي انخفض الحكم، وإذا أمكن الجمع بين الدليلين باختلاف المجال زال التعارض.

وتُختار اللغة بعد اكتمال الوزن. تأخير صياغة الدرجة يحفظ حرية التصحيح ويمنع الباحث من حماية عبارة كتبها مبكرًا.

ويُقبل التوقف بوصفه معرفة بحال المسألة، لا فراغًا يجب ملؤه بالحدس.

وتنتهي المسألة إلى تُفصل درجة العلم من ضرورة العمل..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: تُفصل درجة العلم من ضرورة العمل.

الفصل 2: الاحتياط

يقوم فصل «الاحتياط» على فحص القرائن لا عدها. تؤسس المسألة من الشورى: 38، وآل عمران: 159. كثرة القرائن لا ترفع الحكم إذا كانت ضعيفة أو مترابطة أو بعيدة عن الدعوى.

يبدأ الوزن بالثبوت ثم الصلة. القرينة القريبة من محل الدعوى أثقل من علامة عامة تحتمل وجوهًا كثيرة.

بعد ذلك يُفحص الاستقلال؛ فإذا كانت أخبار متعددة ترجع إلى أصل واحد لم تكن أصولًا مستقلة.

ثم يُنظر في السياق؛ فقد تتغير دلالة العلامة باختلاف الزمن أو المكان أو المقام.

ومن جهة القسط، يُعطى المعارض وزنه بالمعيار نفسه ولا تُخفض شروط قرينة الذات وتُرفع شروط قرينة المخالف.

وتُكتب حصيلة الوزن: ما ثبت وما بقي محتملًا وما الذي يمنع القطع.

وتخلص المسألة إلى أن يُختار ما يقلل الضرر عند تقارب الوجوه..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: يُختار ما يقلل الضرر عند تقارب الوجوه.

الفصل 3: الشورى

يعالج «الشورى» التوقف بوصفه فعلًا علميًا مقصودًا. مواضع التأسيس هي الشورى: 38، وآل عمران: 159. ليس كل سؤال مطالبًا بجواب حاسم.

يُحدد سبب التوقف: تعادل الوجوه أم نقص مادة أم غموض دلالة أم تعارض لم يُحل؟ تسمية السبب تحدد ما الذي يجب البحث عنه.

ثم يُفصل التوقف العلمي من العجز العملي. قد لا نعلم أي مآل سيقع، لكن يمكن اختيار مسار أقل ضررًا أو أكثر قابلية للرجوع.

ويُراعى مقام الحقوق؛ فإذا كان الحكم الجازم يضر شخصًا ولا توجد مادة كافية كان التوقف حفظًا للقسط.

وقد يكون التوقف مؤقتًا. يُكتب ما ينقص، وعند ظهوره يُعاد الوزن.

ويُمنع استعمال التوقف للهرب من دليل قوي؛ فهو مشروع عند نقص المادة لا عند كراهة النتيجة.

وتنتهي المسألة إلى توسيع النظر قد يكشف مادة غائبة..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: توسيع النظر قد يكشف مادة غائبة.

الفصل 4: المراجعة

يفصل فصل «المراجعة» بين التوقع والغيب. تبدأ القراءة من الشورى: 38، وآل عمران: 159. الإنسان يرى سننًا وأسبابًا واتجاهات ويمكنه بناء توقع محدود، لكنه لا يملك إحاطةً بما سيقع.

يُكتب أساس التوقع: ما السنن أو الوقائع الحالية التي تجعله ممكنًا أو راجحًا؟ ولا يُقبل توقع بلا طريق ظاهر يمكن مراجعته.

ثم تُبنى أكثر من جهة للمآل إذا كانت المادة تسمح بذلك. الوجه الواحد قد يوهم الحتم، أما تعدد المسارات فيكشف الشروط.

ويُحدد مدى الزمن؛ فالتوقع القريب في نظام مستقر أقوى من توقع بعيد تتكاثر فيه المتغيرات.

ويُدخل التدخل الإنساني؛ فقد يغير القرار المستقبل نفسه الذي حاول التوقع قراءته.

ومن جهة الغيب، لا يُنسب لله خبر لم يرد به نص ولا يُجزم بحدث مخصوص من تقدير بشري.

وتخلص المسألة إلى أن القرار المؤقت يُعاد عند تغير المادة..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: القرار المؤقت يُعاد عند تغير المادة.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الاحتمال في القرار إلى أن كيف نقرر حين لا نملك علمًا كاملًا؟ يحتاج إلى إعلان الدرجة وحدودها، وإلى بقاء باب المراجعة مفتوحًا عند ظهور مادة جديدة.

القسم 13: التوقع والمستقبل

السؤال الحاكم: كيف يُقرأ المستقبل من السنن من غير دعوى الغيب؟

مواضع التأسيس: لقمان: 34، والحشر: 18. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: دعوى ← وجوه ← قرائن ← معارض ← وزن ← درجة ← حكم أو توقف ← مراجعة.

الفصل 1: التوقع قراءة للسنن

يقوم فصل «التوقع قراءة للسنن» على فحص القرائن لا عدها. تؤسس المسألة من لقمان: 34، والحشر: 18. كثرة القرائن لا ترفع الحكم إذا كانت ضعيفة أو مترابطة أو بعيدة عن الدعوى.

يبدأ الوزن بالثبوت ثم الصلة. القرينة القريبة من محل الدعوى أثقل من علامة عامة تحتمل وجوهًا كثيرة.

بعد ذلك يُفحص الاستقلال؛ فإذا كانت أخبار متعددة ترجع إلى أصل واحد لم تكن أصولًا مستقلة.

ثم يُنظر في السياق؛ فقد تتغير دلالة العلامة باختلاف الزمن أو المكان أو المقام.

ومن جهة القسط، يُعطى المعارض وزنه بالمعيار نفسه ولا تُخفض شروط قرينة الذات وتُرفع شروط قرينة المخالف.

وتُكتب حصيلة الوزن: ما ثبت وما بقي محتملًا وما الذي يمنع القطع.

وتخلص المسألة إلى أن يُبنى على أسباب ومسارات معلومة..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: يُبنى على أسباب ومسارات معلومة.

الفصل 2: مدى التوقع

يعالج «مدى التوقع» التوقف بوصفه فعلًا علميًا مقصودًا. مواضع التأسيس هي لقمان: 34، والحشر: 18. ليس كل سؤال مطالبًا بجواب حاسم.

يُحدد سبب التوقف: تعادل الوجوه أم نقص مادة أم غموض دلالة أم تعارض لم يُحل؟ تسمية السبب تحدد ما الذي يجب البحث عنه.

ثم يُفصل التوقف العلمي من العجز العملي. قد لا نعلم أي مآل سيقع، لكن يمكن اختيار مسار أقل ضررًا أو أكثر قابلية للرجوع.

ويُراعى مقام الحقوق؛ فإذا كان الحكم الجازم يضر شخصًا ولا توجد مادة كافية كان التوقف حفظًا للقسط.

وقد يكون التوقف مؤقتًا. يُكتب ما ينقص، وعند ظهوره يُعاد الوزن.

ويُمنع استعمال التوقف للهرب من دليل قوي؛ فهو مشروع عند نقص المادة لا عند كراهة النتيجة.

وتنتهي المسألة إلى كلما بعد الزمن وكثرت المتغيرات ضعفت الدرجة..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: كلما بعد الزمن وكثرت المتغيرات ضعفت الدرجة.

الفصل 3: المسارات الممكنة

يفصل فصل «المسارات الممكنة» بين التوقع والغيب. تبدأ القراءة من لقمان: 34، والحشر: 18. الإنسان يرى سننًا وأسبابًا واتجاهات ويمكنه بناء توقع محدود، لكنه لا يملك إحاطةً بما سيقع.

يُكتب أساس التوقع: ما السنن أو الوقائع الحالية التي تجعله ممكنًا أو راجحًا؟ ولا يُقبل توقع بلا طريق ظاهر يمكن مراجعته.

ثم تُبنى أكثر من جهة للمآل إذا كانت المادة تسمح بذلك. الوجه الواحد قد يوهم الحتم، أما تعدد المسارات فيكشف الشروط.

ويُحدد مدى الزمن؛ فالتوقع القريب في نظام مستقر أقوى من توقع بعيد تتكاثر فيه المتغيرات.

ويُدخل التدخل الإنساني؛ فقد يغير القرار المستقبل نفسه الذي حاول التوقع قراءته.

ومن جهة الغيب، لا يُنسب لله خبر لم يرد به نص ولا يُجزم بحدث مخصوص من تقدير بشري.

وتخلص المسألة إلى أن تُبنى وجوه متعددة للمآل..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: تُبنى وجوه متعددة للمآل.

الفصل 4: حد الغيب

يعالج «حد الغيب» الاحتمال حين يتعلق بالإنسان أو العلم التطبيقي. مواضع التأسيس هي لقمان: 34، والحشر: 18. هذا المجال يحتاج حذرًا لأن الحالات تتغير ولا يصح تحويل الملاحظة الحالية إلى مصير.

يُفصل الوصف الحاضر من الهوية. تكرار الفعل قد يرفع احتمال استمراره إذا بقيت الشروط، لكنه لا يثبت أنه لن يتغير.

ثم تُراجع الفروق بين الحالات. ما نجح في موضع قد لا ينجح في موضع آخر؛ ولذلك لا تُرفع التجربة الجزئية إلى حكم حتمي.

ويُمنع ادعاء الباطن من القرائن المحدودة. هذا الحد من صميم القسط.

ومن جهة التطبيق، تُقارن مآلات متعددة ويُسجل ما سيعد نجاحًا أو فشلًا قبل ظهور النتيجة.

ويُراجع الترجيح عند تغير البيئة أو القدرة أو العمر أو المادة؛ فالحكم الراجح في مرحلة قد يسقط لاحقًا.

وتنتهي المسألة إلى أن ما استأثر الله بعلمه لا يتحول إلى خبر بشري جازم..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: ما استأثر الله بعلمه لا يتحول إلى خبر بشري جازم.

خلاصة القسم

ينتهي قسم التوقع والمستقبل إلى أن كيف يُقرأ المستقبل من السنن من غير دعوى الغيب؟ يحتاج إلى إعلان الدرجة وحدودها، وإلى بقاء باب المراجعة مفتوحًا عند ظهور مادة جديدة.

القسم 14: الاحتمال في السنن والاجتماع

السؤال الحاكم: كيف تعمل السنن مع تعدد الأسباب والقدرة على التدخل؟

مواضع التأسيس: الرعد: 11، والأنفال: 53. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: دعوى ← وجوه ← قرائن ← معارض ← وزن ← درجة ← حكم أو توقف ← مراجعة.

الفصل 1: السنة لا تعني الحتم

يعالج «السنة لا تعني الحتم» التوقف بوصفه فعلًا علميًا مقصودًا. مواضع التأسيس هي الرعد: 11، والأنفال: 53. ليس كل سؤال مطالبًا بجواب حاسم.

يُحدد سبب التوقف: تعادل الوجوه أم نقص مادة أم غموض دلالة أم تعارض لم يُحل؟ تسمية السبب تحدد ما الذي يجب البحث عنه.

ثم يُفصل التوقف العلمي من العجز العملي. قد لا نعلم أي مآل سيقع، لكن يمكن اختيار مسار أقل ضررًا أو أكثر قابلية للرجوع.

ويُراعى مقام الحقوق؛ فإذا كان الحكم الجازم يضر شخصًا ولا توجد مادة كافية كان التوقف حفظًا للقسط.

وقد يكون التوقف مؤقتًا. يُكتب ما ينقص، وعند ظهوره يُعاد الوزن.

ويُمنع استعمال التوقف للهرب من دليل قوي؛ فهو مشروع عند نقص المادة لا عند كراهة النتيجة.

وتنتهي المسألة إلى ثبوت مسار مشروط لا يلغي تغير الشرط..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: ثبوت مسار مشروط لا يلغي تغير الشرط.

الفصل 2: الجماعات متعددة الأسباب

يفصل فصل «الجماعات متعددة الأسباب» بين التوقع والغيب. تبدأ القراءة من الرعد: 11، والأنفال: 53. الإنسان يرى سننًا وأسبابًا واتجاهات ويمكنه بناء توقع محدود، لكنه لا يملك إحاطةً بما سيقع.

يُكتب أساس التوقع: ما السنن أو الوقائع الحالية التي تجعله ممكنًا أو راجحًا؟ ولا يُقبل توقع بلا طريق ظاهر يمكن مراجعته.

ثم تُبنى أكثر من جهة للمآل إذا كانت المادة تسمح بذلك. الوجه الواحد قد يوهم الحتم، أما تعدد المسارات فيكشف الشروط.

ويُحدد مدى الزمن؛ فالتوقع القريب في نظام مستقر أقوى من توقع بعيد تتكاثر فيه المتغيرات.

ويُدخل التدخل الإنساني؛ فقد يغير القرار المستقبل نفسه الذي حاول التوقع قراءته.

ومن جهة الغيب، لا يُنسب لله خبر لم يرد به نص ولا يُجزم بحدث مخصوص من تقدير بشري.

وتخلص المسألة إلى أن المآل الاجتماعي لا يُرد إلى سبب واحد..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: المآل الاجتماعي لا يُرد إلى سبب واحد.

الفصل 3: العلامات المبكرة

يعالج «العلامات المبكرة» الاحتمال حين يتعلق بالإنسان أو العلم التطبيقي. مواضع التأسيس هي الرعد: 11، والأنفال: 53. هذا المجال يحتاج حذرًا لأن الحالات تتغير ولا يصح تحويل الملاحظة الحالية إلى مصير.

يُفصل الوصف الحاضر من الهوية. تكرار الفعل قد يرفع احتمال استمراره إذا بقيت الشروط، لكنه لا يثبت أنه لن يتغير.

ثم تُراجع الفروق بين الحالات. ما نجح في موضع قد لا ينجح في موضع آخر؛ ولذلك لا تُرفع التجربة الجزئية إلى حكم حتمي.

ويُمنع ادعاء الباطن من القرائن المحدودة. هذا الحد من صميم القسط.

ومن جهة التطبيق، تُقارن مآلات متعددة ويُسجل ما سيعد نجاحًا أو فشلًا قبل ظهور النتيجة.

ويُراجع الترجيح عند تغير البيئة أو القدرة أو العمر أو المادة؛ فالحكم الراجح في مرحلة قد يسقط لاحقًا.

وتنتهي المسألة إلى أن قد تقوي توقعًا ولا تثبت النهاية..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: قد تقوي توقعًا ولا تثبت النهاية.

الفصل 4: التدخل يغير المآل

يفتح فصل «التدخل يغير المآل» مسألةً مخصوصة داخل الاحتمال في السنن والاجتماع: تغيير الفعل والشرط جزء من السنن.. وتبدأ المدونة من الرعد: 11، والأنفال: 53. ولا يبدأ الترجيح بتفضيل وجه محبوب، بل بتحرير الدعوى والوجوه التي يمكن أن تنافس فيها.

تُكتب الوجوه الممكنة كتابة مستقلة، ثم يُفحص كل واحد من جهة إمكانه وثبوت مادته. في «التدخل يغير المآل» لا يكفي أن يكون الوجه غير مستحيل؛ المطلوب وجود قرينة تربطه بهذه المسألة.

ثم تُجمع القرائن المؤيدة والمقيدة والمعارضة. وتُمنع القرائن المكررة من أن تُحسب كأنها مستقلة إذا كانت راجعة إلى أصل واحد.

ويُفصل الترجيح من القطع. ظهور فرق معتبر يسمح بتقديم وجه، لكنه لا يمحو غيره إلا بدليل يمنعه. ومن ثم تبقى اللغة متناسبةً مع الدرجة.

ومن جهة القسط، تُشدد شروط الحكم حين يتعلق الأمر بحقوق الناس أو سمعتهم. ضعف الدليل مع ارتفاع الضرر سبب لزيادة التوقف.

ويُدخل الزمن؛ فالترجيح وصف لما يظهر الآن وقد يتغير بمادة جديدة. ويُكتب مع الحكم ما يمكن أن يغير درجته.

وتخلص المسألة إلى أن تغيير الفعل والشرط جزء من السنن..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: تغيير الفعل والشرط جزء من السنن.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الاحتمال في السنن والاجتماع إلى أن كيف تعمل السنن مع تعدد الأسباب والقدرة على التدخل؟ يحتاج إلى إعلان الدرجة وحدودها، وإلى بقاء باب المراجعة مفتوحًا عند ظهور مادة جديدة.

القسم 15: الاحتمال في النفس والتربية

السؤال الحاكم: كيف نتعامل مع النفس والمتعلم من غير أحكام حتمية؟

مواضع التأسيس: الشمس: 7-10، والرعد: 11. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: دعوى ← وجوه ← قرائن ← معارض ← وزن ← درجة ← حكم أو توقف ← مراجعة.

الفصل 1: الحال النفسية

يفصل فصل «الحال النفسية» بين التوقع والغيب. تبدأ القراءة من الشمس: 7-10، والرعد: 11. الإنسان يرى سننًا وأسبابًا واتجاهات ويمكنه بناء توقع محدود، لكنه لا يملك إحاطةً بما سيقع.

يُكتب أساس التوقع: ما السنن أو الوقائع الحالية التي تجعله ممكنًا أو راجحًا؟ ولا يُقبل توقع بلا طريق ظاهر يمكن مراجعته.

ثم تُبنى أكثر من جهة للمآل إذا كانت المادة تسمح بذلك. الوجه الواحد قد يوهم الحتم، أما تعدد المسارات فيكشف الشروط.

ويُحدد مدى الزمن؛ فالتوقع القريب في نظام مستقر أقوى من توقع بعيد تتكاثر فيه المتغيرات.

ويُدخل التدخل الإنساني؛ فقد يغير القرار المستقبل نفسه الذي حاول التوقع قراءته.

ومن جهة الغيب، لا يُنسب لله خبر لم يرد به نص ولا يُجزم بحدث مخصوص من تقدير بشري.

وتخلص المسألة إلى أن الحال الحالية لا تثبت المستقبل..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الحال الحالية لا تثبت المستقبل.

الفصل 2: التغير محتمل

يعالج «التغير محتمل» الاحتمال حين يتعلق بالإنسان أو العلم التطبيقي. مواضع التأسيس هي الشمس: 7-10، والرعد: 11. هذا المجال يحتاج حذرًا لأن الحالات تتغير ولا يصح تحويل الملاحظة الحالية إلى مصير.

يُفصل الوصف الحاضر من الهوية. تكرار الفعل قد يرفع احتمال استمراره إذا بقيت الشروط، لكنه لا يثبت أنه لن يتغير.

ثم تُراجع الفروق بين الحالات. ما نجح في موضع قد لا ينجح في موضع آخر؛ ولذلك لا تُرفع التجربة الجزئية إلى حكم حتمي.

ويُمنع ادعاء الباطن من القرائن المحدودة. هذا الحد من صميم القسط.

ومن جهة التطبيق، تُقارن مآلات متعددة ويُسجل ما سيعد نجاحًا أو فشلًا قبل ظهور النتيجة.

ويُراجع الترجيح عند تغير البيئة أو القدرة أو العمر أو المادة؛ فالحكم الراجح في مرحلة قد يسقط لاحقًا.

وتنتهي المسألة إلى أن التوبة والتزكية والتعلم تفتح مسارات جديدة..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: التوبة والتزكية والتعلم تفتح مسارات جديدة.

الفصل 3: التربية متعددة المآلات

يفتح فصل «التربية متعددة المآلات» مسألةً مخصوصة داخل الاحتمال في النفس والتربية: الطريقة الواحدة قد تنتج آثارًا مختلفة.. وتبدأ المدونة من الشمس: 7-10، والرعد: 11. ولا يبدأ الترجيح بتفضيل وجه محبوب، بل بتحرير الدعوى والوجوه التي يمكن أن تنافس فيها.

تُكتب الوجوه الممكنة كتابة مستقلة، ثم يُفحص كل واحد من جهة إمكانه وثبوت مادته. في «التربية متعددة المآلات» لا يكفي أن يكون الوجه غير مستحيل؛ المطلوب وجود قرينة تربطه بهذه المسألة.

ثم تُجمع القرائن المؤيدة والمقيدة والمعارضة. وتُمنع القرائن المكررة من أن تُحسب كأنها مستقلة إذا كانت راجعة إلى أصل واحد.

ويُفصل الترجيح من القطع. ظهور فرق معتبر يسمح بتقديم وجه، لكنه لا يمحو غيره إلا بدليل يمنعه. ومن ثم تبقى اللغة متناسبةً مع الدرجة.

ومن جهة القسط، تُشدد شروط الحكم حين يتعلق الأمر بحقوق الناس أو سمعتهم. ضعف الدليل مع ارتفاع الضرر سبب لزيادة التوقف.

ويُدخل الزمن؛ فالترجيح وصف لما يظهر الآن وقد يتغير بمادة جديدة. ويُكتب مع الحكم ما يمكن أن يغير درجته.

وتخلص المسألة إلى أن الطريقة الواحدة قد تنتج آثارًا مختلفة..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الطريقة الواحدة قد تنتج آثارًا مختلفة.

الفصل 4: حد التعميم

يعالج «حد التعميم» مراتب القول داخل الاحتمال في النفس والتربية. مواضع التأسيس هي الشمس: 7-10، والرعد: 11. الخلل يبدأ حين تُستعمل كلمة واحدة لكل المراتب، فيختلط الممكن بالمحتمل والراجح بالمعلوم.

يُسأل أولًا: هل هذا الوجه ممكن فقط أم توجد مادة تجعله محتملًا في هذه المسألة؟ الإمكان الذهني واسع ولا يصلح وحده لبناء حكم.

ثم يُبحث عن المرجح: نص أصرح أو مصدر أثبت أو سياق أقرب أو قرينة مستقلة. لا يكفي الانطباع أو الألفة.

ويُفحص المعارض. إذا ظهر معارض قوي انخفض الحكم، وإذا أمكن الجمع بين الدليلين باختلاف المجال زال التعارض.

وتُختار اللغة بعد اكتمال الوزن. تأخير صياغة الدرجة يحفظ حرية التصحيح ويمنع الباحث من حماية عبارة كتبها مبكرًا.

ويُقبل التوقف بوصفه معرفة بحال المسألة، لا فراغًا يجب ملؤه بالحدس.

وتنتهي المسألة إلى لا تُنقل نتيجة فرد إلى كل الناس..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: لا تُنقل نتيجة فرد إلى كل الناس.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الاحتمال في النفس والتربية إلى أن كيف نتعامل مع النفس والمتعلم من غير أحكام حتمية؟ يحتاج إلى إعلان الدرجة وحدودها، وإلى بقاء باب المراجعة مفتوحًا عند ظهور مادة جديدة.

القسم 16: لغة الدرجات

السؤال الحاكم: كيف تصاغ العبارة بحيث تكشف درجة الحكم؟

مواضع التأسيس: الإسراء: 36، والزمر: 18. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: دعوى ← وجوه ← قرائن ← معارض ← وزن ← درجة ← حكم أو توقف ← مراجعة.

الفصل 1: لغة العلم

يعالج «لغة العلم» الاحتمال حين يتعلق بالإنسان أو العلم التطبيقي. مواضع التأسيس هي الإسراء: 36، والزمر: 18. هذا المجال يحتاج حذرًا لأن الحالات تتغير ولا يصح تحويل الملاحظة الحالية إلى مصير.

يُفصل الوصف الحاضر من الهوية. تكرار الفعل قد يرفع احتمال استمراره إذا بقيت الشروط، لكنه لا يثبت أنه لن يتغير.

ثم تُراجع الفروق بين الحالات. ما نجح في موضع قد لا ينجح في موضع آخر؛ ولذلك لا تُرفع التجربة الجزئية إلى حكم حتمي.

ويُمنع ادعاء الباطن من القرائن المحدودة. هذا الحد من صميم القسط.

ومن جهة التطبيق، تُقارن مآلات متعددة ويُسجل ما سيعد نجاحًا أو فشلًا قبل ظهور النتيجة.

ويُراجع الترجيح عند تغير البيئة أو القدرة أو العمر أو المادة؛ فالحكم الراجح في مرحلة قد يسقط لاحقًا.

وتنتهي المسألة إلى أن ثبت أو تبين تُحفظ لمادة تناسبها..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: ثبت أو تبين تُحفظ لمادة تناسبها.

الفصل 2: لغة الترجيح

يفتح فصل «لغة الترجيح» مسألةً مخصوصة داخل لغة الدرجات: الأظهر والأرجح تبقي إمكان الخلاف.. وتبدأ المدونة من الإسراء: 36، والزمر: 18. ولا يبدأ الترجيح بتفضيل وجه محبوب، بل بتحرير الدعوى والوجوه التي يمكن أن تنافس فيها.

تُكتب الوجوه الممكنة كتابة مستقلة، ثم يُفحص كل واحد من جهة إمكانه وثبوت مادته. في «لغة الترجيح» لا يكفي أن يكون الوجه غير مستحيل؛ المطلوب وجود قرينة تربطه بهذه المسألة.

ثم تُجمع القرائن المؤيدة والمقيدة والمعارضة. وتُمنع القرائن المكررة من أن تُحسب كأنها مستقلة إذا كانت راجعة إلى أصل واحد.

ويُفصل الترجيح من القطع. ظهور فرق معتبر يسمح بتقديم وجه، لكنه لا يمحو غيره إلا بدليل يمنعه. ومن ثم تبقى اللغة متناسبةً مع الدرجة.

ومن جهة القسط، تُشدد شروط الحكم حين يتعلق الأمر بحقوق الناس أو سمعتهم. ضعف الدليل مع ارتفاع الضرر سبب لزيادة التوقف.

ويُدخل الزمن؛ فالترجيح وصف لما يظهر الآن وقد يتغير بمادة جديدة. ويُكتب مع الحكم ما يمكن أن يغير درجته.

وتخلص المسألة إلى أن الأظهر والأرجح تبقي إمكان الخلاف..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الأظهر والأرجح تبقي إمكان الخلاف.

الفصل 3: لغة الاحتمال

يعالج «لغة الاحتمال» مراتب القول داخل لغة الدرجات. مواضع التأسيس هي الإسراء: 36، والزمر: 18. الخلل يبدأ حين تُستعمل كلمة واحدة لكل المراتب، فيختلط الممكن بالمحتمل والراجح بالمعلوم.

يُسأل أولًا: هل هذا الوجه ممكن فقط أم توجد مادة تجعله محتملًا في هذه المسألة؟ الإمكان الذهني واسع ولا يصلح وحده لبناء حكم.

ثم يُبحث عن المرجح: نص أصرح أو مصدر أثبت أو سياق أقرب أو قرينة مستقلة. لا يكفي الانطباع أو الألفة.

ويُفحص المعارض. إذا ظهر معارض قوي انخفض الحكم، وإذا أمكن الجمع بين الدليلين باختلاف المجال زال التعارض.

وتُختار اللغة بعد اكتمال الوزن. تأخير صياغة الدرجة يحفظ حرية التصحيح ويمنع الباحث من حماية عبارة كتبها مبكرًا.

ويُقبل التوقف بوصفه معرفة بحال المسألة، لا فراغًا يجب ملؤه بالحدس.

وتنتهي المسألة إلى يحتمل ويمكن تفتح الوجه من غير إثبات..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: يحتمل ويمكن تفتح الوجه من غير إثبات.

الفصل 4: لغة التوقف

يقوم فصل «لغة التوقف» على فحص القرائن لا عدها. تؤسس المسألة من الإسراء: 36، والزمر: 18. كثرة القرائن لا ترفع الحكم إذا كانت ضعيفة أو مترابطة أو بعيدة عن الدعوى.

يبدأ الوزن بالثبوت ثم الصلة. القرينة القريبة من محل الدعوى أثقل من علامة عامة تحتمل وجوهًا كثيرة.

بعد ذلك يُفحص الاستقلال؛ فإذا كانت أخبار متعددة ترجع إلى أصل واحد لم تكن أصولًا مستقلة.

ثم يُنظر في السياق؛ فقد تتغير دلالة العلامة باختلاف الزمن أو المكان أو المقام.

ومن جهة القسط، يُعطى المعارض وزنه بالمعيار نفسه ولا تُخفض شروط قرينة الذات وتُرفع شروط قرينة المخالف.

وتُكتب حصيلة الوزن: ما ثبت وما بقي محتملًا وما الذي يمنع القطع.

وتخلص المسألة إلى أن لا نعلم أو لم يتبين بعد تمنع الجزم المصطنع..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: لا نعلم أو لم يتبين بعد تمنع الجزم المصطنع.

خلاصة القسم

ينتهي قسم لغة الدرجات إلى أن كيف تصاغ العبارة بحيث تكشف درجة الحكم؟ يحتاج إلى إعلان الدرجة وحدودها، وإلى بقاء باب المراجعة مفتوحًا عند ظهور مادة جديدة.

القسم 17: التحقق والمراجعة

السؤال الحاكم: كيف تُراجع درجة الحكم عند ظهور مادة جديدة؟

مواضع التأسيس: الحشر: 18، والحجرات: 6. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: دعوى ← وجوه ← قرائن ← معارض ← وزن ← درجة ← حكم أو توقف ← مراجعة.

الفصل 1: ظهور معلومة جديدة

يفتح فصل «ظهور معلومة جديدة» مسألةً مخصوصة داخل التحقق والمراجعة: تُعاد موازنة القرائن.. وتبدأ المدونة من الحشر: 18، والحجرات: 6. ولا يبدأ الترجيح بتفضيل وجه محبوب، بل بتحرير الدعوى والوجوه التي يمكن أن تنافس فيها.

تُكتب الوجوه الممكنة كتابة مستقلة، ثم يُفحص كل واحد من جهة إمكانه وثبوت مادته. في «ظهور معلومة جديدة» لا يكفي أن يكون الوجه غير مستحيل؛ المطلوب وجود قرينة تربطه بهذه المسألة.

ثم تُجمع القرائن المؤيدة والمقيدة والمعارضة. وتُمنع القرائن المكررة من أن تُحسب كأنها مستقلة إذا كانت راجعة إلى أصل واحد.

ويُفصل الترجيح من القطع. ظهور فرق معتبر يسمح بتقديم وجه، لكنه لا يمحو غيره إلا بدليل يمنعه. ومن ثم تبقى اللغة متناسبةً مع الدرجة.

ومن جهة القسط، تُشدد شروط الحكم حين يتعلق الأمر بحقوق الناس أو سمعتهم. ضعف الدليل مع ارتفاع الضرر سبب لزيادة التوقف.

ويُدخل الزمن؛ فالترجيح وصف لما يظهر الآن وقد يتغير بمادة جديدة. ويُكتب مع الحكم ما يمكن أن يغير درجته.

وتخلص المسألة إلى أن تُعاد موازنة القرائن..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: تُعاد موازنة القرائن.

الفصل 2: تغير الظروف

يعالج «تغير الظروف» مراتب القول داخل التحقق والمراجعة. مواضع التأسيس هي الحشر: 18، والحجرات: 6. الخلل يبدأ حين تُستعمل كلمة واحدة لكل المراتب، فيختلط الممكن بالمحتمل والراجح بالمعلوم.

يُسأل أولًا: هل هذا الوجه ممكن فقط أم توجد مادة تجعله محتملًا في هذه المسألة؟ الإمكان الذهني واسع ولا يصلح وحده لبناء حكم.

ثم يُبحث عن المرجح: نص أصرح أو مصدر أثبت أو سياق أقرب أو قرينة مستقلة. لا يكفي الانطباع أو الألفة.

ويُفحص المعارض. إذا ظهر معارض قوي انخفض الحكم، وإذا أمكن الجمع بين الدليلين باختلاف المجال زال التعارض.

وتُختار اللغة بعد اكتمال الوزن. تأخير صياغة الدرجة يحفظ حرية التصحيح ويمنع الباحث من حماية عبارة كتبها مبكرًا.

ويُقبل التوقف بوصفه معرفة بحال المسألة، لا فراغًا يجب ملؤه بالحدس.

وتنتهي المسألة إلى الترجيح العملي قد يسقط بتغير الشروط..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الترجيح العملي قد يسقط بتغير الشروط.

الفصل 3: تسجيل التوقع

يقوم فصل «تسجيل التوقع» على فحص القرائن لا عدها. تؤسس المسألة من الحشر: 18، والحجرات: 6. كثرة القرائن لا ترفع الحكم إذا كانت ضعيفة أو مترابطة أو بعيدة عن الدعوى.

يبدأ الوزن بالثبوت ثم الصلة. القرينة القريبة من محل الدعوى أثقل من علامة عامة تحتمل وجوهًا كثيرة.

بعد ذلك يُفحص الاستقلال؛ فإذا كانت أخبار متعددة ترجع إلى أصل واحد لم تكن أصولًا مستقلة.

ثم يُنظر في السياق؛ فقد تتغير دلالة العلامة باختلاف الزمن أو المكان أو المقام.

ومن جهة القسط، يُعطى المعارض وزنه بالمعيار نفسه ولا تُخفض شروط قرينة الذات وتُرفع شروط قرينة المخالف.

وتُكتب حصيلة الوزن: ما ثبت وما بقي محتملًا وما الذي يمنع القطع.

وتخلص المسألة إلى أن حفظ الأساس يسمح بقياس الصدق لاحقًا..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: حفظ الأساس يسمح بقياس الصدق لاحقًا.

الفصل 4: التصحيح

يعالج «التصحيح» التوقف بوصفه فعلًا علميًا مقصودًا. مواضع التأسيس هي الحشر: 18، والحجرات: 6. ليس كل سؤال مطالبًا بجواب حاسم.

يُحدد سبب التوقف: تعادل الوجوه أم نقص مادة أم غموض دلالة أم تعارض لم يُحل؟ تسمية السبب تحدد ما الذي يجب البحث عنه.

ثم يُفصل التوقف العلمي من العجز العملي. قد لا نعلم أي مآل سيقع، لكن يمكن اختيار مسار أقل ضررًا أو أكثر قابلية للرجوع.

ويُراعى مقام الحقوق؛ فإذا كان الحكم الجازم يضر شخصًا ولا توجد مادة كافية كان التوقف حفظًا للقسط.

وقد يكون التوقف مؤقتًا. يُكتب ما ينقص، وعند ظهوره يُعاد الوزن.

ويُمنع استعمال التوقف للهرب من دليل قوي؛ فهو مشروع عند نقص المادة لا عند كراهة النتيجة.

وتنتهي المسألة إلى يُصحح الحكم واللغة والقرار بحسب موضع الخطأ..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: يُصحح الحكم واللغة والقرار بحسب موضع الخطأ.

خلاصة القسم

ينتهي قسم التحقق والمراجعة إلى أن كيف تُراجع درجة الحكم عند ظهور مادة جديدة؟ يحتاج إلى إعلان الدرجة وحدودها، وإلى بقاء باب المراجعة مفتوحًا عند ظهور مادة جديدة.

القسم 18: القوانين الجامعة لعلم الاحتمال والترجيح

السؤال الحاكم: ما الأصول العليا التي تحكم درجات الحكم؟

مواضع التأسيس: الإسراء: 36، والرحمن: 9. ويُقرأ القسم داخل السلسلة: دعوى ← وجوه ← قرائن ← معارض ← وزن ← درجة ← حكم أو توقف ← مراجعة.

الفصل 1: قانون الدرجة

يعالج «قانون الدرجة» مراتب القول داخل القوانين الجامعة لعلم الاحتمال والترجيح. مواضع التأسيس هي الإسراء: 36، والرحمن: 9. الخلل يبدأ حين تُستعمل كلمة واحدة لكل المراتب، فيختلط الممكن بالمحتمل والراجح بالمعلوم.

يُسأل أولًا: هل هذا الوجه ممكن فقط أم توجد مادة تجعله محتملًا في هذه المسألة؟ الإمكان الذهني واسع ولا يصلح وحده لبناء حكم.

ثم يُبحث عن المرجح: نص أصرح أو مصدر أثبت أو سياق أقرب أو قرينة مستقلة. لا يكفي الانطباع أو الألفة.

ويُفحص المعارض. إذا ظهر معارض قوي انخفض الحكم، وإذا أمكن الجمع بين الدليلين باختلاف المجال زال التعارض.

وتُختار اللغة بعد اكتمال الوزن. تأخير صياغة الدرجة يحفظ حرية التصحيح ويمنع الباحث من حماية عبارة كتبها مبكرًا.

ويُقبل التوقف بوصفه معرفة بحال المسألة، لا فراغًا يجب ملؤه بالحدس.

وتنتهي المسألة إلى كل عبارة تصاغ بقدر درجة دليلها..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: كل عبارة تصاغ بقدر درجة دليلها.

الفصل 2: قانون المعارض

يقوم فصل «قانون المعارض» على فحص القرائن لا عدها. تؤسس المسألة من الإسراء: 36، والرحمن: 9. كثرة القرائن لا ترفع الحكم إذا كانت ضعيفة أو مترابطة أو بعيدة عن الدعوى.

يبدأ الوزن بالثبوت ثم الصلة. القرينة القريبة من محل الدعوى أثقل من علامة عامة تحتمل وجوهًا كثيرة.

بعد ذلك يُفحص الاستقلال؛ فإذا كانت أخبار متعددة ترجع إلى أصل واحد لم تكن أصولًا مستقلة.

ثم يُنظر في السياق؛ فقد تتغير دلالة العلامة باختلاف الزمن أو المكان أو المقام.

ومن جهة القسط، يُعطى المعارض وزنه بالمعيار نفسه ولا تُخفض شروط قرينة الذات وتُرفع شروط قرينة المخالف.

وتُكتب حصيلة الوزن: ما ثبت وما بقي محتملًا وما الذي يمنع القطع.

وتخلص المسألة إلى أن لا ترجيح صحيحًا من غير وزن المعارض..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: لا ترجيح صحيحًا من غير وزن المعارض.

الفصل 3: قانون التوقف

يعالج «قانون التوقف» التوقف بوصفه فعلًا علميًا مقصودًا. مواضع التأسيس هي الإسراء: 36، والرحمن: 9. ليس كل سؤال مطالبًا بجواب حاسم.

يُحدد سبب التوقف: تعادل الوجوه أم نقص مادة أم غموض دلالة أم تعارض لم يُحل؟ تسمية السبب تحدد ما الذي يجب البحث عنه.

ثم يُفصل التوقف العلمي من العجز العملي. قد لا نعلم أي مآل سيقع، لكن يمكن اختيار مسار أقل ضررًا أو أكثر قابلية للرجوع.

ويُراعى مقام الحقوق؛ فإذا كان الحكم الجازم يضر شخصًا ولا توجد مادة كافية كان التوقف حفظًا للقسط.

وقد يكون التوقف مؤقتًا. يُكتب ما ينقص، وعند ظهوره يُعاد الوزن.

ويُمنع استعمال التوقف للهرب من دليل قوي؛ فهو مشروع عند نقص المادة لا عند كراهة النتيجة.

وتنتهي المسألة إلى التوقف واجب حين لا يوجد مرجح كاف..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: التوقف واجب حين لا يوجد مرجح كاف.

الفصل 4: القانون الجامع

يفصل فصل «القانون الجامع» بين التوقع والغيب. تبدأ القراءة من الإسراء: 36، والرحمن: 9. الإنسان يرى سننًا وأسبابًا واتجاهات ويمكنه بناء توقع محدود، لكنه لا يملك إحاطةً بما سيقع.

يُكتب أساس التوقع: ما السنن أو الوقائع الحالية التي تجعله ممكنًا أو راجحًا؟ ولا يُقبل توقع بلا طريق ظاهر يمكن مراجعته.

ثم تُبنى أكثر من جهة للمآل إذا كانت المادة تسمح بذلك. الوجه الواحد قد يوهم الحتم، أما تعدد المسارات فيكشف الشروط.

ويُحدد مدى الزمن؛ فالتوقع القريب في نظام مستقر أقوى من توقع بعيد تتكاثر فيه المتغيرات.

ويُدخل التدخل الإنساني؛ فقد يغير القرار المستقبل نفسه الذي حاول التوقع قراءته.

ومن جهة الغيب، لا يُنسب لله خبر لم يرد به نص ولا يُجزم بحدث مخصوص من تقدير بشري.

وتخلص المسألة إلى أن الترجيح الصالح يعلن مادته ومرجحاته وحدوده ويقبل المراجعة..

قواعد الفصل

• تُحدد الدعوى والوجوه الممكنة قبل الترجيح.

• يُفصل الإمكان من الوقوع والظن من العلم.

• تُوزن القرائن بالثبوت والصلة والاستقلال والسياق.

• يُجمع المعارض المعتبر قبل اعتماد النتيجة.

• تُعلن درجة الحكم بلغة تناسب دليله.

• يُقبل التوقف عند التعادل أو نقص المادة.

• لا يُجزم بالمستقبل أو الباطن بغير نص أو بينة.

• القاعدة الخاصة بالفصل: الترجيح الصالح يعلن مادته ومرجحاته وحدوده ويقبل المراجعة.

خلاصة القسم

ينتهي قسم القوانين الجامعة لعلم الاحتمال والترجيح إلى أن ما الأصول العليا التي تحكم درجات الحكم؟ يحتاج إلى إعلان الدرجة وحدودها، وإلى بقاء باب المراجعة مفتوحًا عند ظهور مادة جديدة.

خزانة ألفاظ علم الاحتمال والترجيح

صحيفة بناء أي ترجيح بياني

١. السؤال: ما الدعوى المحددة؟

٢. الوجوه: ما جميع الأوجه الممكنة المعقولة؟

٣. المنع: ما الوجه الذي يمنعه نص أو واقع أو شرط؟

٤. المادة: ما الدليل أو الخبر لكل وجه؟

٥. الثبوت: ما درجة كل مادة؟

٦. الدلالة: ما صلتها بالدعوى؟

٧. الاستقلال: هل القرائن متعددة الأصول؟

٨. السياق: ما الزمن والمقام والبيئة؟

٩. المعارض: ما أقوى ما ينازع كل وجه؟

١٠. الجمع: هل يمكن الجمع بين المواد بدل التعارض؟

١١. المرجح: ما الذي يجعل وجهًا أقوى؟

١٢. الدرجة: علم أم رجحان أم احتمال أم توقف؟

١٣. اللغة: ما العبارة التي تطابق الدرجة؟

١٤. القرار: هل يجب العمل رغم بقاء نقص العلم؟

١٥. الاحتياط: ما الطريق الأقل ضررًا عند تقارب الوجوه؟

١٦. الزمن: متى يجب إعادة النظر؟

١٧. التحقق: ما الذي ظهر بعد القرار أو التوقع؟

١٨. التصحيح: ما الطبقة التي تحتاج تعديلًا؟

مائة قاعدة حاكمة لعلم الاحتمال والترجيح

القاعدة 1: الإمكان غير الوقوع.

القاعدة 2: الاحتمال غير العلم.

القاعدة 3: الظن غير العلم.

القاعدة 4: الرجحان غير القطع.

القاعدة 5: التوقف مرتبة علمية.

القاعدة 6: كل احتمال متعلق بدعوى محددة.

القاعدة 7: الممكن في ذاته قد يكون بعيدًا في الواقع.

القاعدة 8: الممكن لغويًا قد يمنعه السياق.

القاعدة 9: عدم الاستحالة لا يثبت الوقوع.

القاعدة 10: الظن يحمل لغةً دون العلم.

القاعدة 11: الظن لا يغني من الحق في مقام الإثبات.

القاعدة 12: الظن في الحقوق يحتاج احتياطًا أعلى.

القاعدة 13: القرينة مؤيدة بقدرها.

القاعدة 14: ثبوت القرينة يسبق وزنها.

القاعدة 15: الصلة جزء من قوة القرينة.

القاعدة 16: الاستقلال يرفع قيمة تعدد القرائن.

القاعدة 17: تكرار المصدر الواحد لا يصنع استقلالًا.

القاعدة 18: القرينة المعارضة معتبرة.

القاعدة 19: الكثرة لا تعوض ضعف الأصل.

القاعدة 20: المعارض جزء من الترجيح.

القاعدة 21: إخفاء المعارض يفسد الوزن.

القاعدة 22: الاعتراض الضعيف غير المعارض المعتبر.

القاعدة 23: قد يزول التعارض باختلاف المجال.

القاعدة 24: الترجيح يأتي بعد الجمع.

القاعدة 25: الأثبت يرجح عند تساوي الجهات.

القاعدة 26: الأصرح يرجح في موضع الدلالة.

القاعدة 27: السياق مرجح.

القاعدة 28: المحكم يقيد المحتمل.

القاعدة 29: الراجح يبقى دون القطع.

القاعدة 30: التوقف عند التعادل واجب.

القاعدة 31: التوقف عند نقص المادة واجب.

القاعدة 32: التوقف قد يكون مؤقتًا.

القاعدة 33: يجوز قرار عملي مع توقف علمي.

القاعدة 34: القرار لا يرفع درجة العلم.

القاعدة 35: الاحتياط غير الجبن.

القاعدة 36: الشورى توسع المادة.

القاعدة 37: تعدد الوجوه التفسيرية لا يعني تساويها.

القاعدة 38: الإمكان اللغوي لا يكفي للتفسير.

القاعدة 39: السياق وشبكة القرآن يرجحان.

القاعدة 40: المحتمل لا يُنسب إلى القرآن جزمًا.

القاعدة 41: ثبوت الخبر غير إمكان مضمونه.

القاعدة 42: تعدد الطرق يحتاج استقلالًا.

القاعدة 43: اتساق المتن قرينة لا بدلًا من الثبوت.

القاعدة 44: الحقوق ترفع عتبة الإثبات.

القاعدة 45: القرار تحت نقص العلم يحتاج مراجعة.

القاعدة 46: الكلفة تؤثر في مقدار الاحتياط.

القاعدة 47: المسار القابل للرجوع أنسب عند تقارب الوجوه.

القاعدة 48: الشورى لا تلغي المسؤولية.

القاعدة 49: التوقع غير الغيب.

القاعدة 50: التوقع يعلن أساسه.

القاعدة 51: مدى التوقع محدود.

القاعدة 52: البعد الزمني يخفض الدرجة عند كثرة المتغيرات.

القاعدة 53: المستقبل له مسارات ممكنة.

القاعدة 54: التدخل قد يغير المآل المتوقع.

القاعدة 55: فشل المآل لا يعني دائمًا فساد كل أساس التوقع.

القاعدة 56: الغيب لله.

القاعدة 57: السنة المشروطة غير الحتم.

القاعدة 58: الجماعات متعددة الأسباب.

القاعدة 59: العلامات المبكرة غير النتيجة النهائية.

القاعدة 60: تغير الشرط يغير المآل.

القاعدة 61: الحال النفسية لا تثبت المستقبل.

القاعدة 62: التوبة تغير المسار.

القاعدة 63: التربية متعددة المآلات.

القاعدة 64: تجربة الفرد لا تعمم.

القاعدة 65: لا يُدعى الباطن من قرائن محدودة.

القاعدة 66: السلوك المتكرر قد يرفع احتمال الاستمرار.

القاعدة 67: تغير البيئة يغير الترجيح.

القاعدة 68: الإنسان فاعل قابل للتغير.

القاعدة 69: لغة العلم تحفظ للثبوت.

القاعدة 70: لغة الترجيح تبقي إمكان الخلاف.

القاعدة 71: لغة الاحتمال لا تبني جزمًا.

القاعدة 72: لغة التوقف فضيلة عند الحاجة.

القاعدة 73: ثبت غير يرجح.

القاعدة 74: يرجح غير يحتمل.

القاعدة 75: يحتمل غير لا نعلم.

القاعدة 76: العبارة جزء من الميزان.

القاعدة 77: المعلومة الجديدة تغير الدرجة.

القاعدة 78: تغير الظروف يغير الترجيح العملي.

القاعدة 79: تسجيل التوقع يحمي من إعادة كتابة الماضي.

القاعدة 80: التصحيح واجب عند الخطأ.

القاعدة 81: لا يُحمى الحكم القديم من المادة الجديدة.

القاعدة 82: المراجعة لا تعني ضعف المنهج.

القاعدة 83: كل ترجيح له تاريخ.

القاعدة 84: كل ترجيح له مجال.

القاعدة 85: كل ترجيح له معارض.

القاعدة 86: كل توقع له شرط.

القاعدة 87: كل قرار له كلفة.

القاعدة 88: كل توقف له سبب.

القاعدة 89: القسط يحكم حقوق الناس.

القاعدة 90: الميزان يحكم القرائن.

القاعدة 91: البيان يحكم لغة الدرجة.

القاعدة 92: الرجعى إلى الله خاتمة علم الاحتمال والترجيح.

المختبرات التطبيقية لعلم الاحتمال والترجيح

مختبر 1: وجه تفسيري ممكن لغويًا

يسمح اللفظ بمعنيين، لكن سياق السورة وشبكة الآيات تؤيد أحدهما. يُثبت إمكان الوجهين لغويًا ثم يُرجح الأقرب سياقًا، ولا يُقال إن الوجه الآخر مستحيل بلا دليل.

ميزان المختبر: الدعوى، والوجوه، والثبوت، والدلالة، والاستقلال، والمعارض، والدرجة، والقرار، والتحقق، والمآل.

مختبر 2: خبر من طرق متعددة ذات أصل واحد

تتكرر الرواية في مصادر كثيرة لكنها تعود إلى طريق واحد. يُفصل تكرار النقل من استقلال الطريق، فترتفع الشهرة ولا ترتفع درجة الثبوت بالقدر نفسه.

ميزان المختبر: الدعوى، والوجوه، والثبوت، والدلالة، والاستقلال، والمعارض، والدرجة، والقرار، والتحقق، والمآل.

مختبر 3: اتهام قائم على قرائن ضعيفة

توجد علامات متفرقة على خطأ شخص لكنها غير مستقلة ولا حاسمة. لأن المآل يمس سمعته وحقه، يُمنع الجزم ويُطلب التبين أو يُتوقف.

ميزان المختبر: الدعوى، والوجوه، والثبوت، والدلالة، والاستقلال، والمعارض، والدرجة، والقرار، والتحقق، والمآل.

مختبر 4: قرار يحتاج إلى فعل قبل اكتمال العلم

توجد مخاطر متقاربة ويجب اختيار مسار. يُعلن أن العلم ناقص، ويختار الطريق الأقل ضررًا والأكثر قابلية للرجوع، مع موعد مراجعة.

ميزان المختبر: الدعوى، والوجوه، والثبوت، والدلالة، والاستقلال، والمعارض، والدرجة، والقرار، والتحقق، والمآل.

مختبر 5: توقع اجتماعي بعيد

يظهر مسار متكرر لكن الأفق الزمني بعيد والعوامل كثيرة. تُبنى عدة مآلات ممكنة وتُخفض لغة الترجيح بدل الجزم بمستقبل واحد.

ميزان المختبر: الدعوى، والوجوه، والثبوت، والدلالة، والاستقلال، والمعارض، والدرجة، والقرار، والتحقق، والمآل.

مختبر 6: علامة مبكرة لا تتحقق

كانت علامة تقوي توقعًا ثم تغيرت الشروط بفعل تدخل. لا يُعد عدم وقوع المآل دليلًا وحده على أن العلامة لم تكن ذات دلالة؛ يُراجع أثر التدخل.

ميزان المختبر: الدعوى، والوجوه، والثبوت، والدلالة، والاستقلال، والمعارض، والدرجة، والقرار، والتحقق، والمآل.

مختبر 7: متعلم متعثر

تاريخ التعثر يرفع احتمال استمرار الصعوبة إذا بقيت الشروط، لكنه لا يسمح بالحكم على مستقبله. تُدخل التربية والبيئة الجديدة في الترجيح.

ميزان المختبر: الدعوى، والوجوه، والثبوت، والدلالة، والاستقلال، والمعارض، والدرجة، والقرار، والتحقق، والمآل.

مختبر 8: تعادل أدلة تفسيرية

تتوازن الأدلة ولا يوجد مرجح صريح. يُسجل التوقف بدل صناعة ترجيح بالذوق، ويمكن بيان الوجهين وحدود كل منهما.

ميزان المختبر: الدعوى، والوجوه، والثبوت، والدلالة، والاستقلال، والمعارض، والدرجة، والقرار، والتحقق، والمآل.

مختبر 9: قرائن كثيرة غير مستقلة

تُذكر ست علامات لكنها جميعًا مشتقة من حدث واحد. يُخفض وزن الكثرة ويُبحث عن شاهد مستقل.

ميزان المختبر: الدعوى، والوجوه، والثبوت، والدلالة، والاستقلال، والمعارض، والدرجة، والقرار، والتحقق، والمآل.

مختبر 10: توقع مسجل ثم مآل مخالف

بعد وقوع المآل تُقارن النتيجة بأساس التوقع الأصلي. يُحدد هل الخطأ في المعلومة أو تقدير الوزن أو تجاهل المعارض أو تغير الظروف، ثم يُصحح المنهج.

ميزان المختبر: الدعوى، والوجوه، والثبوت، والدلالة، والاستقلال، والمعارض، والدرجة، والقرار، والتحقق، والمآل.

مصفوفة علم الاحتمال والترجيح الجامعة

الصيغ الجامعة لعلم الاحتمال والترجيح

الترجيح المسؤول = دعوى محددة + وجوه مستوفاة + قرائن ثابتة + صلة معلومة + استقلال محسوب + معارض معتبر + درجة معلنة + مراجعة.

التوقف المسؤول = مسألة محددة + سبب معلوم للتوقف + منع الجزم + بيان ما ينقص + استعداد لإعادة الحكم عند ظهور مادة.

التوقع المسؤول = سنن أو أسباب معلومة + شروط حاضرة + أكثر من مآل ممكن + مدى زمني محدود + لغة غير جازمة + تحقق لاحق.

القرار تحت نقص العلم = درجة معلنة + كلفة محسوبة + احتياط بقدره + شورى + قابلية للرجوع + موعد مراجعة.

الخاتمة الجامعة

ينتهي هذا التحرير إلى أن علم الاحتمال والترجيح ليس فنًا في التخمين، بل علم في حفظ درجات القول. تبدأ المسألة من إمكانات متعددة، ثم تدخل المادة والقرائن والمعارضات، ثم ينتهي الباحث إلى علم أو رجحان أو احتمال أو توقف بقدر ما يملك.

ويظهر أن أخطر الخلل هو القفز بين المراتب. الإمكان لا يثبت الوقوع، والظن لا يساوي الحق، والراجح لا يصير يقينًا بمجرد رغبة صاحبه. ومن هنا كانت لغة الحكم نفسها جزءًا من أمانة العلم.

كما يظهر أن القرينة لا تُوزن بعددها وحده. قد تكون قرينة واحدة مستقلة وقريبة أقوى من عشر علامات تعود إلى أصل واحد، وقد يغير معارض واحد قوي درجة الحكم كلها. ولذلك لا ينفصل الترجيح عن نقد المصدر والسياق والاستقلال.

ويثبت الكتاب أن التوقف ليس نقصًا ينبغي ستره. معرفة أن الدليل لا يكفي معلومة صحيحة، وقد تكون أشد أثرًا في حماية الحقوق من جواب متسرع. ويجوز مع ذلك اتخاذ قرار عملي بقدر الحاجة إذا فُصل القرار من دعوى العلم.

ويثبت كذلك أن التوقع لا يملك الغيب. الإنسان يقرأ ما ظهر من السنن والأسباب ويقدر مسارات ممكنة، لكنه لا يملك جميع الشروط ولا يعلم ما سيستجد. لذلك يكون التوقع الجيد قابلًا للتعديل ومسجل الأساس ومحدود الأفق.

وبذلك يصبح الكتاب الثامن والعشرون امتدادًا مباشرًا لعلم الإحصاء البياني: الإحصاء يصف ما وقع وتوزع، والاحتمال والترجيح يحددان كيف نتصرف حين لا تكون الصورة كاملة أو حين نتجه إلى مستقبل لم يقع بعد. ومن هنا تنتقل العلوم التطبيقية من وصف الواقع إلى إدارة درجات العلم والقرار والمآل تحت حاكمية القرآن والبيان والميزان والقسط.