علم التوقع والاستشراف البياني في القرآن

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

الكتاب التاسع والعشرون

علم التوقع والاستشراف البياني في القرآن

الغد والسنن والشرط والمآل والاحتمال والاستعداد والقرار والتحقق والتصحيح

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان

في ميزان القرآن ومنطق البيان

تحرير تأسيسي تطبيقي

مقدمة الكتاب

يأتي هذا الكتاب بعد علم الاحتمال والترجيح البياني؛ لأن الاحتمال يزن وجوهاً ممكنة في الحاضر، أما التوقع والاستشراف فيوجهان النظر إلى ما قد يقع لاحقاً اعتماداً على السنن والقرائن والمقدمات والشروط والمآلات. ومن هنا ينتقل العلم من سؤال: أي الوجوه أرجح الآن؟ إلى سؤال: ما الذي يمكن أن يترتب غداً إذا استمر هذا المسار أو تغيرت شروطه؟

ولا يعني التوقع في هذا الكتاب ادعاء معرفة الغيب، لأن الغيب لله وحده. وإنما يعني بناء تقدير بشري محدود على ما ظهر من سنن وقرائن وأسباب معلومة، ثم إعلان درجة هذا التقدير وحدوده وما الذي قد يغيره. ولذلك يفرق الكتاب فرقاً صارماً بين الخبر عن الغيب وبين الاستشراف المبني على الشهادة.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18) أصلاً مركزياً في النظر إلى المستقبل؛ فالإنسان مأمور أن يربط فعله الحاضر بما يقدمه لغده. كما يؤسس قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ (آل عمران: 140) وعياً بأن الأحوال لا تثبت على صورة واحدة، وأن القوة والضعف والنصر والهزيمة تتداول.

ويستفيد هذا العلم من علم السنن والأيام؛ لأن توقع المآل لا يبنى على الرغبة، بل على علاقات متكررة بين أفعال وشروط ونتائج. غير أن السنة ليست حتمية عمياء، إذ قد تتغير الشروط أو تتدخل أسباب أخرى أو يمنع مانع معتبر. ولذلك لا يصح تحويل السنن إلى نبوءات قطعية عن جماعة أو زمن.

كما يستفيد علم التوقع من الإحصاء والقياس، لكن من غير أن يختزل المستقبل في امتداد آلي لما وقع في الماضي. فالتكرار السابق يوفر مادة، والقياس يضبط الاتجاه، إلا أن القرار البشري والتوبة والإصلاح والابتلاء وتغير الظروف كلها قد تغير المسار. ومن هنا يكون الاستشراف مفتوحاً على التصحيح لا أسيراً لما كان.

ويلتزم هذا الكتاب الألفاظ العربية والقرآنية الأصيلة: التوقع والاستشراف والغد والمآل والعاقبة والسنن والأيام والتداول والشرط والسبب والمانع والابتلاء والإنذار والبشارة والاستعداد والعدة والحذر والتوكل والرجاء والخوف والتوقف والتحقق. ولا يجعل بناءه قائماً على ألفاظ غير عربية الأصل.

ويهدف الكتاب إلى تأسيس علم يمكن تشغيله في القرار والتربية والنفس والاجتماع والمعايش والعمران والسنن والتاريخ والتخطيط للمستقبل، بحيث يكون النظر في الغد جزءاً من المسؤولية لا باباً للادعاء. ويكون السؤال الحاكم دائماً: ماذا نعلم؟ ماذا نرجح؟ ما الذي يمكن أن يتغير؟ ما الشرط؟ وما الذي يجب فعله اليوم استعداداً لمآل محتمل؟

وبهذا يكمل الكتاب حلقة جديدة في المرحلة السادسة: الإحصاء يصف الماضي والحاضر، والاحتمال يزن الوجوه، والتوقع يستشرف المآلات، والقرار يختار، والقيام ينفذ، والتحقق يقارن المتوقع بالمتحقق، والتصحيح يعيد المسار إلى الحق.

الأطروحة الحاكمة

التوقع والاستشراف البياني في القرآن علم بتقدير المآلات الممكنة والمترجحة من خلال السنن والقرائن والشروط والاتجاهات المشهودة، مع الفصل الصارم بين التقدير البشري وعلم الغيب، وربط التوقع بالاستعداد والقرار والمراجعة والتصحيح.

السلسلة الحاكمة

• الواقع ← البيانات ← الاتجاه ← السنن ← الشرط ← الوجوه الممكنة ← الترجيح ← التوقع ← الاستعداد ← القرار ← التحقق ← التصحيح.

• الحاضر ← ما يُقدَّم للغد ← المآل المتوقع ← المآل المتحقق ← العبرة ← التعديل.

• الظن المطلق ← ادعاء؛ والقرينة الموزونة ← توقع محدود؛ والغيب ← لله.

خريطة الكتاب

القسم الأول: ماهية التوقع والاستشراف وحدوده

• التوقع غير الغيب

• الاستشراف غير التمني

• التوقع غير الجزم

• حد العلم

القسم الثاني: الغد في القرآن

• ما قدمت لغد

• الغد والعبودية

• الغد والقرار

• حد الغد

القسم الثالث: السنن بوصفها مادة للتوقع

• السنة علاقة متكررة

• السنة ليست حتمية

• الاستدلال من الماضي

• حد السنة

القسم الرابع: الاتجاه

• الاتجاه مسار متكرر

• الاتجاه لا يساوي المصير

• المدة

• حد الاتجاه

القسم الخامس: الشرط

• الشرط يضبط التوقع

• الشروط الظاهرة والخفية

• تعدد الشروط

• حد الشرط

القسم السادس: المانع

• المانع يقطع المسار

• المانع المؤقت

• المانع البشري

• حد المانع

القسم السابع: القرائن

• القرينة علامة

• تعدد القرائن

• القرينة المعارضة

• حد القرينة

القسم الثامن: درجات التوقع

• قريب الوقوع

• مرجح

• ممكن

• متعذر التقدير

القسم التاسع: التوقع والابتلاء

• الابتلاء يغير السلوك

• الخوف والجوع

• التوقع تحت الضغط

• حد الابتلاء

القسم العاشر: الاستعداد

• الاستعداد قبل الحدث

• أخذ الحذر

• الإعداد

• حد الاستعداد

القسم الحادي عشر: التوقع والقرار

• القرار تحت عدم اليقين

• المخاطر والمنافع

• الخطة البديلة

• حد القرار

القسم الثاني عشر: التوقع في النفس والتربية

• توقع السلوك

• التعلم والتدرج

• الانتكاس

• حد التنبؤ الفردي

القسم الثالث عشر: التوقع في الاجتماع

• الحشود والتغير

• السلطة والثقة

• التنازع

• حد التوقع الاجتماعي

القسم الرابع عشر: التوقع في المعايش والعمران

• الموارد

• الدين

• البنية العمرانية

• حد المآل المادي

القسم الخامس عشر: التوقع في السنن والأيام

• التداول

• التغيير

• الاستبدال

• حد التنزيل

القسم السادس عشر: التوقع والمخاطر

• الخطر احتمال وأثر

• الخطر النادر الشديد

• الخطر الشائع اليسير

• حد الخطر

القسم السابع عشر: التحقق من التوقع

• المتوقع والمتحقق

• سجل التوقعات

• تحليل الخطأ

• التصحيح

القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم التوقع والاستشراف

• قانون الغيب

• قانون الشرط

• قانون الدرجة

• القانون الجامع

القسم الأول: ماهية التوقع والاستشراف وحدوده

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التوقع والاستشراف البياني، مع التمييز بين المشهود والمحتمل والغيب. وتُشغّل فيه أصول السنن والاحتمال والميزان والقسط حتى تتحول قراءة المستقبل إلى تقدير مسؤول لا إلى ادعاء.

الفصل 1: التوقع غير الغيب

التوقع تقدير بشري من الشهادة، أما الغيب فعلمه لله.

﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (النمل: 65).

يبدأ تحرير التوقع غير الغيب بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في التوقع غير الغيب على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج التوقع غير الغيب إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 2: الاستشراف غير التمني

التمني يتبع الرغبة، والاستشراف يتبع القرينة والسنن.

﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (النمل: 65).

يبدأ تحرير الاستشراف غير التمني بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في الاستشراف غير التمني على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج الاستشراف غير التمني إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 3: التوقع غير الجزم

كل توقع يبقى مقيداً بدرجته وشروطه.

﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (النمل: 65).

يبدأ تحرير التوقع غير الجزم بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في التوقع غير الجزم على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج التوقع غير الجزم إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 4: حد العلم

لا يُنسب وقوع مستقبل معين إلى الله بغير نص.

﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (النمل: 65).

يبدأ تحرير حد العلم بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في حد العلم على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج حد العلم إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

القسم الثاني: الغد في القرآن

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التوقع والاستشراف البياني، مع التمييز بين المشهود والمحتمل والغيب. وتُشغّل فيه أصول السنن والاحتمال والميزان والقسط حتى تتحول قراءة المستقبل إلى تقدير مسؤول لا إلى ادعاء.

الفصل 1: ما قدمت لغد

يربط القرآن العمل الحاضر بمآله الآتي.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير ما قدمت لغد بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في ما قدمت لغد على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج ما قدمت لغد إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 2: الغد والعبودية

النظر في المستقبل جزء من المسؤولية لا هروب من الحاضر.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير الغد والعبودية بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في الغد والعبودية على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج الغد والعبودية إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 3: الغد والقرار

يحتاج القرار إلى تقدير ما يتركه بعد زمن.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير الغد والقرار بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في الغد والقرار على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج الغد والقرار إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 4: حد الغد

لا يعني الاستعداد التحكم في المستقبل.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير حد الغد بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في حد الغد على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج حد الغد إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

القسم الثالث: السنن بوصفها مادة للتوقع

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التوقع والاستشراف البياني، مع التمييز بين المشهود والمحتمل والغيب. وتُشغّل فيه أصول السنن والاحتمال والميزان والقسط حتى تتحول قراءة المستقبل إلى تقدير مسؤول لا إلى ادعاء.

الفصل 1: السنة علاقة متكررة

تفيد في تقدير ما قد يتكرر عند تحقق الشروط.

﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ (آل عمران: 137).

يبدأ تحرير السنة علاقة متكررة بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في السنة علاقة متكررة على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج السنة علاقة متكررة إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 2: السنة ليست حتمية

قد تتغير الشروط أو يدخل مانع.

﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ (آل عمران: 137).

يبدأ تحرير السنة ليست حتمية بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في السنة ليست حتمية على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج السنة ليست حتمية إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 3: الاستدلال من الماضي

تُقرأ الأيام السابقة للعبرة لا للنسخ الآلي.

﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ (آل عمران: 137).

يبدأ تحرير الاستدلال من الماضي بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في الاستدلال من الماضي على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج الاستدلال من الماضي إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 4: حد السنة

لا تُنزّل على جماعة بعينها بلا تحقق.

﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ (آل عمران: 137).

يبدأ تحرير حد السنة بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في حد السنة على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج حد السنة إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

القسم الرابع: الاتجاه

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التوقع والاستشراف البياني، مع التمييز بين المشهود والمحتمل والغيب. وتُشغّل فيه أصول السنن والاحتمال والميزان والقسط حتى تتحول قراءة المستقبل إلى تقدير مسؤول لا إلى ادعاء.

الفصل 1: الاتجاه مسار متكرر

يظهر حين تتتابع البيانات في جهة واحدة.

﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ (آل عمران: 140).

يبدأ تحرير الاتجاه مسار متكرر بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في الاتجاه مسار متكرر على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج الاتجاه مسار متكرر إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 2: الاتجاه لا يساوي المصير

قد ينقطع أو ينعكس.

﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ (آل عمران: 140).

يبدأ تحرير الاتجاه لا يساوي المصير بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في الاتجاه لا يساوي المصير على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج الاتجاه لا يساوي المصير إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 3: المدة

كلما قصرت المدة ضعف الحكم على الاتجاه الطويل.

﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ (آل عمران: 140).

يبدأ تحرير المدة بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في المدة على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج المدة إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 4: حد الاتجاه

لا يُستخرج المستقبل كله من خط سابق.

﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ (آل عمران: 140).

يبدأ تحرير حد الاتجاه بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في حد الاتجاه على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج حد الاتجاه إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

القسم الخامس: الشرط

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التوقع والاستشراف البياني، مع التمييز بين المشهود والمحتمل والغيب. وتُشغّل فيه أصول السنن والاحتمال والميزان والقسط حتى تتحول قراءة المستقبل إلى تقدير مسؤول لا إلى ادعاء.

الفصل 1: الشرط يضبط التوقع

لا يقع المآل نفسه إذا تغير الشرط المؤثر.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير الشرط يضبط التوقع بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في الشرط يضبط التوقع على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج الشرط يضبط التوقع إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 2: الشروط الظاهرة والخفية

يجب إعلان ما نعلم وما نجهل.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير الشروط الظاهرة والخفية بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في الشروط الظاهرة والخفية على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج الشروط الظاهرة والخفية إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 3: تعدد الشروط

قد تحتاج النتيجة إلى اجتماع أكثر من سبب.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير تعدد الشروط بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في تعدد الشروط على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج تعدد الشروط إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 4: حد الشرط

لا يُجعل شرط واحد تفسيراً لكل شيء.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير حد الشرط بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في حد الشرط على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج حد الشرط إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

القسم السادس: المانع

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التوقع والاستشراف البياني، مع التمييز بين المشهود والمحتمل والغيب. وتُشغّل فيه أصول السنن والاحتمال والميزان والقسط حتى تتحول قراءة المستقبل إلى تقدير مسؤول لا إلى ادعاء.

الفصل 1: المانع يقطع المسار

قد يمنع سبباً من إظهار أثره.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير المانع يقطع المسار بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في المانع يقطع المسار على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج المانع يقطع المسار إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 2: المانع المؤقت

قد يؤخر المآل ولا يلغيه.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير المانع المؤقت بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في المانع المؤقت على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج المانع المؤقت إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 3: المانع البشري

قرار أو إصلاح قد يغير المسار.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير المانع البشري بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في المانع البشري على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج المانع البشري إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 4: حد المانع

لا يُفترض مانع بلا دليل.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير حد المانع بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في حد المانع على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج حد المانع إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

القسم السابع: القرائن

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التوقع والاستشراف البياني، مع التمييز بين المشهود والمحتمل والغيب. وتُشغّل فيه أصول السنن والاحتمال والميزان والقسط حتى تتحول قراءة المستقبل إلى تقدير مسؤول لا إلى ادعاء.

الفصل 1: القرينة علامة

تزيد أو تنقص رجحان وجه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير القرينة علامة بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في القرينة علامة على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج القرينة علامة إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 2: تعدد القرائن

يقوى إذا كانت مستقلة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير تعدد القرائن بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في تعدد القرائن على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج تعدد القرائن إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 3: القرينة المعارضة

قد تخفض التوقع.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير القرينة المعارضة بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في القرينة المعارضة على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج القرينة المعارضة إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 4: حد القرينة

لا تتحول إلى خبر قطعي.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير حد القرينة بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في حد القرينة على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج حد القرينة إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

القسم الثامن: درجات التوقع

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التوقع والاستشراف البياني، مع التمييز بين المشهود والمحتمل والغيب. وتُشغّل فيه أصول السنن والاحتمال والميزان والقسط حتى تتحول قراءة المستقبل إلى تقدير مسؤول لا إلى ادعاء.

الفصل 1: قريب الوقوع

تتجمع له قرائن قوية.

﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (النمل: 65).

يبدأ تحرير قريب الوقوع بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في قريب الوقوع على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج قريب الوقوع إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 2: مرجح

أقوى من غيره لكنه غير مقطوع.

﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (النمل: 65).

يبدأ تحرير مرجح بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في مرجح على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج مرجح إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 3: ممكن

لا يوجد ما يمنعه ولا ما يرجحه بقوة.

﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (النمل: 65).

يبدأ تحرير ممكن بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في ممكن على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج ممكن إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 4: متعذر التقدير

حين تكون المادة ناقصة.

﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (النمل: 65).

يبدأ تحرير متعذر التقدير بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في متعذر التقدير على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج متعذر التقدير إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

القسم التاسع: التوقع والابتلاء

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التوقع والاستشراف البياني، مع التمييز بين المشهود والمحتمل والغيب. وتُشغّل فيه أصول السنن والاحتمال والميزان والقسط حتى تتحول قراءة المستقبل إلى تقدير مسؤول لا إلى ادعاء.

الفصل 1: الابتلاء يغير السلوك

قد تظهر استجابات غير متوقعة في الشدة.

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾ (البقرة: 155).

يبدأ تحرير الابتلاء يغير السلوك بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في الابتلاء يغير السلوك على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج الابتلاء يغير السلوك إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 2: الخوف والجوع

تكشف الآية تعدد صور الابتلاء.

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾ (البقرة: 155).

يبدأ تحرير الخوف والجوع بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في الخوف والجوع على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج الخوف والجوع إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 3: التوقع تحت الضغط

تزداد الحاجة إلى التواضع في الحكم.

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾ (البقرة: 155).

يبدأ تحرير التوقع تحت الضغط بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في التوقع تحت الضغط على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج التوقع تحت الضغط إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 4: حد الابتلاء

لا يُفسر كل تغير بالابتلاء وحده.

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾ (البقرة: 155).

يبدأ تحرير حد الابتلاء بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في حد الابتلاء على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج حد الابتلاء إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

القسم العاشر: الاستعداد

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التوقع والاستشراف البياني، مع التمييز بين المشهود والمحتمل والغيب. وتُشغّل فيه أصول السنن والاحتمال والميزان والقسط حتى تتحول قراءة المستقبل إلى تقدير مسؤول لا إلى ادعاء.

الفصل 1: الاستعداد قبل الحدث

يحول التوقع إلى فعل مسؤول.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ (النساء: 71).

﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ (الأنفال: 60).

يبدأ تحرير الاستعداد قبل الحدث بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في الاستعداد قبل الحدث على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج الاستعداد قبل الحدث إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 2: أخذ الحذر

لا يساوي الجبن بل تقدير الخطر.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ (النساء: 71).

﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ (الأنفال: 60).

يبدأ تحرير أخذ الحذر بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في أخذ الحذر على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج أخذ الحذر إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 3: الإعداد

يُبنى بقدر الاستطاعة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ (النساء: 71).

﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ (الأنفال: 60).

يبدأ تحرير الإعداد بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في الإعداد على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج الإعداد إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 4: حد الاستعداد

لا يتحول إلى خوف دائم أو تعطيل.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ (النساء: 71).

﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ (الأنفال: 60).

يبدأ تحرير حد الاستعداد بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في حد الاستعداد على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج حد الاستعداد إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

القسم الحادي عشر: التوقع والقرار

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التوقع والاستشراف البياني، مع التمييز بين المشهود والمحتمل والغيب. وتُشغّل فيه أصول السنن والاحتمال والميزان والقسط حتى تتحول قراءة المستقبل إلى تقدير مسؤول لا إلى ادعاء.

الفصل 1: القرار تحت عدم اليقين

لا ينتظر الإنسان القطع في كل شأن.

﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

يبدأ تحرير القرار تحت عدم اليقين بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في القرار تحت عدم اليقين على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج القرار تحت عدم اليقين إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 2: المخاطر والمنافع

تُوزن بقدر احتمالها وأثرها.

﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

يبدأ تحرير المخاطر والمنافع بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في المخاطر والمنافع على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج المخاطر والمنافع إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 3: الخطة البديلة

تُعد عند احتمال تعطل المسار الأول.

﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

يبدأ تحرير الخطة البديلة بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في الخطة البديلة على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج الخطة البديلة إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 4: حد القرار

لا يُحمّل التوقع أكثر مما يثبت.

﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

يبدأ تحرير حد القرار بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في حد القرار على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج حد القرار إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

القسم الثاني عشر: التوقع في النفس والتربية

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التوقع والاستشراف البياني، مع التمييز بين المشهود والمحتمل والغيب. وتُشغّل فيه أصول السنن والاحتمال والميزان والقسط حتى تتحول قراءة المستقبل إلى تقدير مسؤول لا إلى ادعاء.

الفصل 1: توقع السلوك

يبنى على العادات والسياق لا على الجوهر.

﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ (الكهف: 110).

يبدأ تحرير توقع السلوك بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في توقع السلوك على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج توقع السلوك إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 2: التعلم والتدرج

توقع التقدم يحتاج إلى مدة وممارسة.

﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ (الكهف: 110).

يبدأ تحرير التعلم والتدرج بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في التعلم والتدرج على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج التعلم والتدرج إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 3: الانتكاس

احتمال واقعي يحتاج إلى وقاية لا إلى وصم.

﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ (الكهف: 110).

يبدأ تحرير الانتكاس بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في الانتكاس على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج الانتكاس إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 4: حد التنبؤ الفردي

لا تُحكم النفس من تاريخ واحد.

﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ (الكهف: 110).

يبدأ تحرير حد التنبؤ الفردي بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في حد التنبؤ الفردي على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج حد التنبؤ الفردي إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

القسم الثالث عشر: التوقع في الاجتماع

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التوقع والاستشراف البياني، مع التمييز بين المشهود والمحتمل والغيب. وتُشغّل فيه أصول السنن والاحتمال والميزان والقسط حتى تتحول قراءة المستقبل إلى تقدير مسؤول لا إلى ادعاء.

الفصل 1: الحشود والتغير

السلوك الجماعي أكثر تعقيداً من الفردي.

﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ (آل عمران: 140).

يبدأ تحرير الحشود والتغير بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في الحشود والتغير على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج الحشود والتغير إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 2: السلطة والثقة

تغيرهما يؤثر في المآلات.

﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ (آل عمران: 140).

يبدأ تحرير السلطة والثقة بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في السلطة والثقة على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج السلطة والثقة إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 3: التنازع

قد يفتح مسارات ضعف أو تفكك.

﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ (آل عمران: 140).

يبدأ تحرير التنازع بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في التنازع على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج التنازع إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 4: حد التوقع الاجتماعي

لا يُختزل المجتمع في عامل واحد.

﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ (آل عمران: 140).

يبدأ تحرير حد التوقع الاجتماعي بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في حد التوقع الاجتماعي على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج حد التوقع الاجتماعي إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

القسم الرابع عشر: التوقع في المعايش والعمران

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التوقع والاستشراف البياني، مع التمييز بين المشهود والمحتمل والغيب. وتُشغّل فيه أصول السنن والاحتمال والميزان والقسط حتى تتحول قراءة المستقبل إلى تقدير مسؤول لا إلى ادعاء.

الفصل 1: الموارد

استمرار الاستهلاك يرسم مآلات محتملة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير الموارد بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في الموارد على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج الموارد إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 2: الدين

تراكمه يغير قدرة الأسرة والجماعة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير الدين بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في الدين على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج الدين إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 3: البنية العمرانية

المشروعات تحتاج إلى تقدير أثر طويل.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير البنية العمرانية بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في البنية العمرانية على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج البنية العمرانية إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 4: حد المآل المادي

لا يُهمل الأثر الاجتماعي والبيئي.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير حد المآل المادي بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في حد المآل المادي على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج حد المآل المادي إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

القسم الخامس عشر: التوقع في السنن والأيام

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التوقع والاستشراف البياني، مع التمييز بين المشهود والمحتمل والغيب. وتُشغّل فيه أصول السنن والاحتمال والميزان والقسط حتى تتحول قراءة المستقبل إلى تقدير مسؤول لا إلى ادعاء.

الفصل 1: التداول

يمنع وهم دوام القوة.

﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ (آل عمران: 137).

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير التداول بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في التداول على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج التداول إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 2: التغيير

يحول المسار إذا تغير ما بالنفوس.

﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ (آل عمران: 137).

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير التغيير بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في التغيير على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج التغيير إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 3: الاستبدال

يفتح احتمال انتقال الوظيفة.

﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ (آل عمران: 137).

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير الاستبدال بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في الاستبدال على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج الاستبدال إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 4: حد التنزيل

لا يُحدد زمان المآل بلا نص.

﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ (آل عمران: 137).

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير حد التنزيل بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في حد التنزيل على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج حد التنزيل إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

القسم السادس عشر: التوقع والمخاطر

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التوقع والاستشراف البياني، مع التمييز بين المشهود والمحتمل والغيب. وتُشغّل فيه أصول السنن والاحتمال والميزان والقسط حتى تتحول قراءة المستقبل إلى تقدير مسؤول لا إلى ادعاء.

الفصل 1: الخطر احتمال وأثر

لا يكفي أحدهما دون الآخر.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ (النساء: 71).

يبدأ تحرير الخطر احتمال وأثر بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في الخطر احتمال وأثر على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج الخطر احتمال وأثر إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 2: الخطر النادر الشديد

قد يستوجب احتياطاً رغم ندرة وقوعه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ (النساء: 71).

يبدأ تحرير الخطر النادر الشديد بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في الخطر النادر الشديد على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج الخطر النادر الشديد إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 3: الخطر الشائع اليسير

يحتاج إلى معالجة مختلفة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ (النساء: 71).

يبدأ تحرير الخطر الشائع اليسير بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في الخطر الشائع اليسير على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج الخطر الشائع اليسير إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 4: حد الخطر

لا يتحول الاحتياط إلى تعطيل دائم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ (النساء: 71).

يبدأ تحرير حد الخطر بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في حد الخطر على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج حد الخطر إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

القسم السابع عشر: التحقق من التوقع

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التوقع والاستشراف البياني، مع التمييز بين المشهود والمحتمل والغيب. وتُشغّل فيه أصول السنن والاحتمال والميزان والقسط حتى تتحول قراءة المستقبل إلى تقدير مسؤول لا إلى ادعاء.

الفصل 1: المتوقع والمتحقق

تُقارن النتيجة بما قيل قبل وقوعها.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير المتوقع والمتحقق بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في المتوقع والمتحقق على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج المتوقع والمتحقق إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 2: سجل التوقعات

يمنع إعادة كتابة الماضي.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير سجل التوقعات بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في سجل التوقعات على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج سجل التوقعات إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 3: تحليل الخطأ

يُبحث هل كان الخلل في البيانات أو الشرط أو الوزن.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير تحليل الخطأ بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في تحليل الخطأ على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج تحليل الخطأ إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 4: التصحيح

تُعدل القاعدة بعد المراجعة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير التصحيح بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في التصحيح على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج التصحيح إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم التوقع والاستشراف

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التوقع والاستشراف البياني، مع التمييز بين المشهود والمحتمل والغيب. وتُشغّل فيه أصول السنن والاحتمال والميزان والقسط حتى تتحول قراءة المستقبل إلى تقدير مسؤول لا إلى ادعاء.

الفصل 1: قانون الغيب

الغيب لله ولا يُستخرج من الإحصاء.

﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (النمل: 65).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير قانون الغيب بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في قانون الغيب على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج قانون الغيب إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 2: قانون الشرط

كل توقع محكوم بشروطه.

﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (النمل: 65).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير قانون الشرط بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في قانون الشرط على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج قانون الشرط إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 3: قانون الدرجة

يُعلن التوقع بدرجة رجحانه.

﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (النمل: 65).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير قانون الدرجة بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في قانون الدرجة على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج قانون الدرجة إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الفصل 4: القانون الجامع

التوقع البياني يستخرج الوجوه من الشهادة والسنن والقرائن، يعلن حدودها، يحولها إلى استعداد، ثم يراجعها بالمتحقق.

﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (النمل: 65).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير القانون الجامع بتحديد مادة التوقع: هل هي تكرار سابق أم سنة منصوصة أم قرائن حالية أم مجرد رغبة أو خوف؟ فإذا لم يُعرف أصل التقدير اختلط الاستشراف بالتمني أو التشاؤم.

ويعمل منطق البيان في القانون الجامع على إظهار درجة الحكم. فلا يكفي أن يقال «سيحدث» إذا كانت المادة لا تثبت إلا «قد يحدث» أو «يرجح أن يحدث». والصدق العلمي يبدأ من مطابقة لغة العبارة لقوة الدليل.

ويعمل الميزان هنا على جمع المؤيد والمعارض والشروط والموانع. فالاتجاه الصاعد قد يضعفه مانع، والشرط القوي قد يبطله تغير في البيئة، والقرائن الكثيرة قد تعود إلى أصل واحد. ومن ثم لا يُحسب عدد القرائن وحده بل استقلالها وصلتها.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى من سيتحمل كلفة القرار المبني على التوقع. فإذا كان الاحتياط يضر فئة بعينها، أو كانت المخاطر موزعة بغير عدل، وجب إدخال ذلك في الموازنة. فالتوقع ليس محايداً حين يتحول إلى قرار.

ويحتاج القانون الجامع إلى توثيق زمني؛ لأن التوقع لا يُختبر إلا إذا حُفظ كما قيل قبل وقوع الحدث. ومن دون سجل سابق يستطيع الإنسان إعادة تفسير كلامه بعد النتيجة، فيظن أنه كان أدق مما كان عليه.

ولا يكتمل المبحث من غير حد نافٍ: لا يُنسب المستقبل إلى الغيب المعلوم، ولا يُجزم بزمان حدث من سنة عامة، ولا يُحول الخوف إلى خبر، ولا يُستخدم التوقع لتبرير ظلم حاضر باسم خطر غير ثابت.

قواعد الفصل

• تُحدد مادة التوقع ومصدرها.

• تُعلن درجة الرجحان ولا يُستعمل الجزم بلا موجب.

• تُفحص الشروط والموانع قبل النتيجة.

• تُجمع القرائن المؤيدة والمعارضة.

• يُفصل التوقع من علم الغيب.

• يُربط التوقع بالاستعداد لا بالخوف المجرد.

• تُراعى كلفة القرار على جميع الأطراف.

• يُقارن المتوقع بالمتحقق ويُصحح المسار.

الخاتمة العامة

ينتهي هذا الكتاب إلى أن التوقع والاستشراف البياني ليسا باباً لامتلاك المستقبل، بل علماً لتقدير ما يمكن أن يترتب على الحاضر في حدود ما يظهر من سنن وقرائن وشروط. ومن هنا يتصل الاستشراف بالمسؤولية أكثر مما يتصل بادعاء المعرفة.

وتضع آية الحشر الغد في قلب الفعل الحاضر: ما يقدمه الإنسان اليوم يترك أثراً غداً. ولذلك يكون النظر في المآل جزءاً من التقوى والقرار والقيام، لا أمراً خارجاً عن العبادة.

كما يضع الكتاب علم الغيب حداً صارماً. فكل تقدير بشري مهما قوي يبقى من عالم الشهادة ما لم يرد نص قطعي. وبذلك يمنع العلم من تحويل المؤشرات إلى نبوءات، والسنن إلى مواعيد، والاحتمالات إلى أحكام نهائية.

ويؤسس الكتاب علاقة متينة بين التوقع والاستعداد: أخذ الحذر والإعداد بقدر الاستطاعة لا يناقضان التوكل، بل يسبق العزمُ التوكلَ في ترتيب الفعل. ومن هنا يرفض الكتاب طرفي التواكل والهلع.

وبهذا يكتمل البناء بين الإحصاء والاحتمال والتوقع: الإحصاء يصف ما وقع، والاحتمال يزن ما يمكن، والتوقع يستشرف ما قد يأتي، ثم يجيء القرار والقيام والتحقق والتصحيح ليحول العلم إلى فعل مسؤول ويختبره بالواقع.

ملحق أول: صحيفة التوقع والاستشراف البياني

ملحق ثان: أسئلة فحص التوقع والاستشراف

• ما الذي نتوقعه تحديداً؟

• ما المادة المشهودة التي نبني عليها؟

• هل يوجد اتجاه حقيقي أم مجرد تكرار قصير؟

• هل توجد سنة قرآنية ذات صلة؟

• ما الشروط اللازمة للمآل؟

• ما الموانع الممكنة؟

• هل القرائن مستقلة أم تعود إلى أصل واحد؟

• ما أقوى قرينة معارضة؟

• ما درجة الرجحان الحقيقية؟

• هل صيغة القول تطابق درجة الدليل؟

• هل تجاوزنا التوقع إلى ادعاء الغيب؟

• ما المدة التي يغطيها التوقع؟

• كيف يؤثر القرار الحالي في المستقبل؟

• ما الذي ينبغي الاستعداد له؟

• هل الاحتياط متناسب مع الخطر؟

• من يتحمل كلفة الاستعداد؟

• كيف سنقارن المتوقع بالمتحقق؟

• ما الذي سنصححه إذا أخطأنا؟

ملحق ثالث: القوانين الجامعة لعلم التوقع والاستشراف

• قانون الغيب: المستقبل الغيبي لا يملكه الإحصاء ولا القياس ولا السنن.

• قانون الشهادة: كل توقع بشري يبدأ من مادة مشهودة.

• قانون الاتجاه: المسار السابق لا يساوي المصير النهائي.

• قانون السنة: السنة تفيد في التقدير إذا تحققت شروطها.

• قانون الشرط: لا توقع بلا تحرير للشروط المؤثرة.

• قانون المانع: قد يغير المانع المآل المتوقع.

• قانون القرينة: قوة التوقع بقدر قوة القرائن واستقلالها.

• قانون الدرجة: لغة التوقع يجب أن تطابق درجة الرجحان.

• قانون التوقف: نقص المادة قد يجعل عدم التوقع أدق من التوقع.

• قانون الاستعداد: التوقع المسؤول يترجم إلى عمل بقدر الحاجة.

• قانون الحذر: الاحتياط لا يتحول إلى خوف مطلق أو تعطيل.

• قانون التوكل: الأخذ بالأسباب يسبق تفويض ما وراء الاستطاعة.

• قانون القرار: لا يُبنى قرار جسيم على توقع ضعيف بلا بيان.

• قانون القسط: تُوزن كلفة الاستعداد على جميع المتأثرين.

• قانون الزمن: كل توقع محكوم بمدة محددة.

• قانون التحقق: يُقارن المتوقع بالمتحقق ولا تعاد كتابة التوقع بعد الحدث.

• قانون التصحيح: خطأ التوقع مادة لتعديل القواعد لا لإخفاء الفشل.

• القانون الجامع: الإحصاء يصف الماضي والحاضر، والسنن تكشف العلاقات، والاحتمال يزن الوجوه، والتوقع يستشرف المآل، والاستعداد يحول العلم إلى فعل، والتحقق يراجع، والتصحيح يعيد المسار إلى الميزان.