علم التخطيط والتدبير البياني في القرآن

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

الكتاب الثلاثون

علم التخطيط والتدبير البياني في القرآن

الغاية والأولوية والمرحلة والوسيلة والعدة والمشاورة والعزم والبديل والأجل والمتابعة والمآل

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان

في ميزان القرآن ومنطق البيان

تحرير تأسيسي تطبيقي

مقدمة الكتاب

يأتي هذا الكتاب بعد علم التوقع والاستشراف البياني؛ لأن التوقع يقدّر ما قد يقع إذا استمر المسار أو تغيرت شروطه، أما التخطيط والتدبير فيحوّلان هذا العلم بالمآلات الممكنة إلى فعل منظم في الحاضر: غاية محددة، وأولويات مرتبة، ومراحل معلومة، ووسائل مقدرة، ومسؤوليات موزعة، وبدائل مهيأة، ومواعيد مضبوطة، ومراجعة مستمرة. ومن هنا يكون التخطيط علماً لتحويل العلم إلى قيام منظم لا مجرد ترتيب للأعمال.

ولا يُفهم التخطيط في هذا الكتاب بمعنى التحكم في المستقبل؛ فالمستقبل لا يملكه الإنسان، والغيب لله. وإنما التخطيط بناء للأسباب في حدود الاستطاعة، مع إدخال احتمال التغير والعجز والمفاجأة، ثم رد ما لا يملكه الإنسان إلى التوكل. ولذلك يجتمع في هذا العلم الإعداد والعزم والتوكل، ولا يُجعل أحدها بديلاً من الآخر.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ (الأنفال: 60) أصلاً في إعداد الوسائل قبل الحاجة إليها، كما يؤسس قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159) ترتيباً دقيقاً بين المشاورة والعزم والتوكل. ويأتي قوله تعالى: ﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18) ليدخل المآل المستقبلي في تقويم الفعل الحاضر.

ويكشف القرآن كذلك عن قيمة التدبير المرحلي في قصة يوسف عليه السلام، حين ربط سنوات الزرع بسنوات الشدة ثم بما يأتي بعدها، فجاء التعامل مع الزمن والموارد على صورة مراحل مترابطة. وليس المقصود نقل صورة تاريخية بعينها إلى كل زمان، بل استخراج أصل: قراءة المعطيات، وربطها بالمآل، وتوزيع الموارد على الزمن، والاستعداد لمرحلة لاحقة قبل وقوعها.

ويفصل هذا الكتاب بين الغاية والوسيلة. فالغاية الصحيحة لا تجعل كل وسيلة صحيحة، والوسيلة الناجحة في موضع لا تصبح أصلاً مطلقاً في كل موضع. كما يفصل بين الخطة والقرار؛ فالخطة ترتب مساراً ممتداً من قرارات مترابطة، بينما القرار يختار فعلاً في نقطة مخصوصة من هذا المسار.

ويفصل الكتاب أيضاً بين التخطيط والتدبير. فالتخطيط يحرر الغايات والمراحل والوسائل والأولويات والبدائل قبل العمل، أما التدبير فيدير حركة العمل حين يبدأ: يراقب التقدم ويعيد توزيع الموارد ويستجيب للتغير ويصحح الانحراف. ومن ثم فالتخطيط يسبق التنفيذ غالباً، والتدبير يلازم التنفيذ.

ويلتزم الكتاب الألفاظ العربية والقرآنية الأصيلة: الغاية والقصد والأمر والشورى والعزم والإعداد والعدة والاستطاعة والقوة والمرحلة والأجل والوقت والوسيلة والبديل والأولوية والمسؤولية والقيام والمتابعة والمراجعة والتصحيح والمآل والتوكل. ولا يجعل بناءه قائماً على مصطلحات غير عربية الأصل.

ويهدف الكتاب إلى تأسيس علم للتخطيط والتدبير يمكن تشغيله في الفرد والأسرة والتربية والعلم والبحث والجماعة والمعايش والعمران والإصلاح، بحيث تتحول المقاصد إلى أعمال محددة قابلة للتحقق والمراجعة، من غير طغيان في الوسائل ولا استبداد في القرار ولا إهمال للمآل.

وبهذا يتصل الكتاب بما سبقه اتصالاً بنيوياً: العلم يحرر الواقع، والتوقع يستشرف المآل، والتخطيط يرتب الطريق، والقرار يختار، والقيام ينفذ، والتدبير يضبط الحركة، والتحقق يقيس التقدم، والتصحيح يعيد المسار، والمآل يكشف ثمرة الخطة.

الأطروحة الحاكمة

التخطيط والتدبير البياني في القرآن علمٌ بتحويل الغايات المشروعة إلى مسارات عمل مرتبة في حدود الاستطاعة، من خلال ترتيب الأولويات والمراحل والوسائل والموارد والمسؤوليات والبدائل والمواعيد، ثم متابعة التنفيذ والتحقق من المآل والتصحيح عند الانحراف، مع رد الغيب وما وراء القدرة إلى الله.

السلسلة الحاكمة

• العلم ← الغاية ← الأولوية ← المشاورة ← التوقع ← الخطة ← الإعداد ← العزم ← القرار ← القيام ← التدبير ← التحقق ← التصحيح ← المآل.

• الواقع ← الموارد ← الاستطاعة ← المرحلة ← الوسيلة ← المسؤولية ← الأجل ← التنفيذ ← المراجعة.

• العمل بالأسباب ← العزم ← التوكل؛ لا التواكل بلا أسباب ولا توهم السيطرة على الغيب.

خريطة الكتاب

القسم الأول: ماهية التخطيط والتدبير وحدوده

• التخطيط غير التمني

• التخطيط غير القرار

• التدبير غير التخطيط

• حد العلم

القسم الثاني: الغاية والقصد

• تحرير الغاية

• الغاية المشروعة

• تعدد الغايات

• حد الغاية

القسم الثالث: الأولويات

• الأولى قبل المهم

• العاجل والآجل

• الحق السابق

• حد الأولوية

القسم الرابع: المشاورة

• المشاورة قبل العزم

• من يُشاور

• المشاورة والخلاف

• حد الشورى

القسم الخامس: المعلومات والتوقع

• الواقع قبل الخطة

• التوقع للمآل

• البيانات الناقصة

• حد التوقع

القسم السادس: الاستطاعة والموارد

• الوسع حد

• الموارد متعددة

• الندرة

• حد الموارد

القسم السابع: المراحل

• تقسيم العمل

• صلة المراحل

• شرط الانتقال

• حد المرحلة

القسم الثامن: الزمن والأجل

• الأجل يضبط العمل

• المدة الواقعية

• الفرص

• حد الزمن

القسم التاسع: الإعداد والعدة

• الإعداد قبل الحاجة

• الإعداد بقدر الاستطاعة

• الإعداد والمرونة

• حد الإعداد

القسم العاشر: الوسائل

• الوسيلة تابعة للحق

• ملاءمة الوسيلة

• كلفة الوسيلة

• حد الوسيلة

القسم الحادي عشر: توزيع المسؤوليات

• من يفعل ماذا

• المسؤولية والقدرة

• التعاون

• حد التوزيع

القسم الثاني عشر: البدائل

• البديل قبل التعطل

• مراتب البدائل

• نقطة التحول

• حد البديل

القسم الثالث عشر: العزم والقرار

• العزم بعد المشاورة

• القرار في وقته

• التوكل بعد العزم

• حد العزم

القسم الرابع عشر: التنفيذ والقيام

• تحويل الخطة إلى عمل

• البدء

• الاستمرار

• حد التنفيذ

القسم الخامس عشر: التدبير أثناء العمل

• قراءة الواقع المتغير

• إعادة توزيع الموارد

• حفظ الغاية مع تغيير الوسيلة

• حد التدبير

القسم السادس عشر: المتابعة والتحقق

• علامات التقدم

• الفعل والنتيجة

• الانحراف المبكر

• حد المتابعة

القسم السابع عشر: التصحيح وإعادة التخطيط

• الرجوع إلى السبب

• تعديل الوسيلة

• تعديل الغاية الجزئية

• إعادة البناء

القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم التخطيط والتدبير

• قانون الغاية

• قانون الاستطاعة

• قانون المراجعة

• القانون الجامع

القسم الأول: ماهية التخطيط والتدبير وحدوده

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التخطيط والتدبير البياني، ويصل بين الغاية والقدرة والزمن والوسيلة والمآل. وتُشغّل فيه أصول العلم والميزان والقسط حتى يتحول المقصد إلى عمل منظم قابل للتحقق والتصحيح.

الفصل 1: التخطيط غير التمني

التمني يرغب في المآل من غير بناء للأسباب، أما التخطيط فيربط الغاية بالوسيلة والقدرة والزمن.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير التخطيط غير التمني بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في التخطيط غير التمني على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج التخطيط غير التمني إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل التخطيط غير التمني من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 2: التخطيط غير القرار

القرار نقطة اختيار، أما الخطة فمسار من قرارات مترابطة.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير التخطيط غير القرار بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في التخطيط غير القرار على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج التخطيط غير القرار إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل التخطيط غير القرار من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 3: التدبير غير التخطيط

التدبير يلازم التنفيذ ويعالج تغير الواقع، بينما التخطيط يسبق العمل غالباً.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير التدبير غير التخطيط بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في التدبير غير التخطيط على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج التدبير غير التخطيط إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل التدبير غير التخطيط من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 4: حد العلم

لا يجعل التخطيط المستقبل مضموناً ولا يرفع الأسباب إلى مقام الغيب.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير حد العلم بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في حد العلم على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج حد العلم إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل حد العلم من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

القسم الثاني: الغاية والقصد

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التخطيط والتدبير البياني، ويصل بين الغاية والقدرة والزمن والوسيلة والمآل. وتُشغّل فيه أصول العلم والميزان والقسط حتى يتحول المقصد إلى عمل منظم قابل للتحقق والتصحيح.

الفصل 1: تحرير الغاية

لا خطة منضبطة بلا غاية محددة يمكن رد الوسائل إليها.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير تحرير الغاية بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في تحرير الغاية على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج تحرير الغاية إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل تحرير الغاية من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 2: الغاية المشروعة

لا تُطلب غاية تخالف الحق ولو كانت نافعة في ظاهرها.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير الغاية المشروعة بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في الغاية المشروعة على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج الغاية المشروعة إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل الغاية المشروعة من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 3: تعدد الغايات

قد تتزاحم الغايات فتحتاج إلى ترتيب.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير تعدد الغايات بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في تعدد الغايات على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج تعدد الغايات إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل تعدد الغايات من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 4: حد الغاية

لا تتحول الغاية العامة إلى شعار لا يمكن اختباره.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير حد الغاية بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في حد الغاية على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج حد الغاية إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل حد الغاية من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

القسم الثالث: الأولويات

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التخطيط والتدبير البياني، ويصل بين الغاية والقدرة والزمن والوسيلة والمآل. وتُشغّل فيه أصول العلم والميزان والقسط حتى يتحول المقصد إلى عمل منظم قابل للتحقق والتصحيح.

الفصل 1: الأولى قبل المهم

تُرتب الأعمال بحسب الحق والوقت والأثر لا بحسب السهولة فقط.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير الأولى قبل المهم بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في الأولى قبل المهم على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج الأولى قبل المهم إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل الأولى قبل المهم من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 2: العاجل والآجل

قد يقدم أمر آجل عظيم على عاجل يسير.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير العاجل والآجل بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في العاجل والآجل على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج العاجل والآجل إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل العاجل والآجل من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 3: الحق السابق

وجود حق واجب يغير ترتيب الأولويات.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير الحق السابق بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في الحق السابق على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج الحق السابق إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل الحق السابق من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 4: حد الأولوية

لا تُستعمل الأولوية لإلغاء ما لا ينبغي إلغاؤه.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير حد الأولوية بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في حد الأولوية على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج حد الأولوية إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل حد الأولوية من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

القسم الرابع: المشاورة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التخطيط والتدبير البياني، ويصل بين الغاية والقدرة والزمن والوسيلة والمآل. وتُشغّل فيه أصول العلم والميزان والقسط حتى يتحول المقصد إلى عمل منظم قابل للتحقق والتصحيح.

الفصل 1: المشاورة قبل العزم

تجمع المادة والوجوه قبل تثبيت القرار.

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

يبدأ تحرير المشاورة قبل العزم بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في المشاورة قبل العزم على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج المشاورة قبل العزم إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل المشاورة قبل العزم من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 2: من يُشاور

يختار من عنده علم أو خبرة أو حق متعلق بالمسألة.

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

يبدأ تحرير من يُشاور بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في من يُشاور على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج من يُشاور إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل من يُشاور من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 3: المشاورة والخلاف

لا يشترط الإجماع حتى يقع العزم.

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

يبدأ تحرير المشاورة والخلاف بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في المشاورة والخلاف على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج المشاورة والخلاف إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل المشاورة والخلاف من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 4: حد الشورى

لا تتحول الشورى إلى تعطيل دائم للقرار.

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

يبدأ تحرير حد الشورى بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في حد الشورى على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج حد الشورى إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل حد الشورى من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

القسم الخامس: المعلومات والتوقع

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التخطيط والتدبير البياني، ويصل بين الغاية والقدرة والزمن والوسيلة والمآل. وتُشغّل فيه أصول العلم والميزان والقسط حتى يتحول المقصد إلى عمل منظم قابل للتحقق والتصحيح.

الفصل 1: الواقع قبل الخطة

الخطة التي لا تعرف الواقع تبني وسائل في فراغ.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير الواقع قبل الخطة بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في الواقع قبل الخطة على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج الواقع قبل الخطة إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل الواقع قبل الخطة من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 2: التوقع للمآل

تحتاج الخطة إلى تقدير ما قد يقع.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير التوقع للمآل بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في التوقع للمآل على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج التوقع للمآل إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل التوقع للمآل من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 3: البيانات الناقصة

تُعلن مواضع الجهل وتُبنى بدائل.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير البيانات الناقصة بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في البيانات الناقصة على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج البيانات الناقصة إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل البيانات الناقصة من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 4: حد التوقع

لا يُعامل المستقبل كأنه معلوم.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير حد التوقع بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في حد التوقع على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج حد التوقع إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل حد التوقع من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

القسم السادس: الاستطاعة والموارد

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التخطيط والتدبير البياني، ويصل بين الغاية والقدرة والزمن والوسيلة والمآل. وتُشغّل فيه أصول العلم والميزان والقسط حتى يتحول المقصد إلى عمل منظم قابل للتحقق والتصحيح.

الفصل 1: الوسع حد

لا تُبنى الخطة على قدرة غير موجودة بلا طريق لبنائها.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).

يبدأ تحرير الوسع حد بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في الوسع حد على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج الوسع حد إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل الوسع حد من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 2: الموارد متعددة

تشمل الوقت والمال والعلم والناس والأدوات.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).

يبدأ تحرير الموارد متعددة بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في الموارد متعددة على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج الموارد متعددة إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل الموارد متعددة من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 3: الندرة

تجبر على ترتيب الاستخدام.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).

يبدأ تحرير الندرة بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في الندرة على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج الندرة إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل الندرة من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 4: حد الموارد

الكثرة لا تعوض فساد الغاية أو الوسيلة.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).

يبدأ تحرير حد الموارد بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في حد الموارد على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج حد الموارد إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل حد الموارد من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

القسم السابع: المراحل

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التخطيط والتدبير البياني، ويصل بين الغاية والقدرة والزمن والوسيلة والمآل. وتُشغّل فيه أصول العلم والميزان والقسط حتى يتحول المقصد إلى عمل منظم قابل للتحقق والتصحيح.

الفصل 1: تقسيم العمل

تُجزأ الغاية الكبيرة إلى مراحل قابلة للإنجاز.

﴿تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ﴾ (يوسف: 47).

﴿ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ﴾ (يوسف: 48).

يبدأ تحرير تقسيم العمل بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في تقسيم العمل على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج تقسيم العمل إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل تقسيم العمل من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 2: صلة المراحل

كل مرحلة تهيئ لما بعدها.

﴿تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ﴾ (يوسف: 47).

﴿ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ﴾ (يوسف: 48).

يبدأ تحرير صلة المراحل بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في صلة المراحل على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج صلة المراحل إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل صلة المراحل من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 3: شرط الانتقال

لا يُنتقل لمجرد مرور الوقت إن لم يتحقق المطلوب.

﴿تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ﴾ (يوسف: 47).

﴿ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ﴾ (يوسف: 48).

يبدأ تحرير شرط الانتقال بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في شرط الانتقال على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج شرط الانتقال إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل شرط الانتقال من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 4: حد المرحلة

لا تتحول المرحلة المؤقتة إلى غاية دائمة.

﴿تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ﴾ (يوسف: 47).

﴿ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ﴾ (يوسف: 48).

يبدأ تحرير حد المرحلة بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في حد المرحلة على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج حد المرحلة إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل حد المرحلة من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

القسم الثامن: الزمن والأجل

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التخطيط والتدبير البياني، ويصل بين الغاية والقدرة والزمن والوسيلة والمآل. وتُشغّل فيه أصول العلم والميزان والقسط حتى يتحول المقصد إلى عمل منظم قابل للتحقق والتصحيح.

الفصل 1: الأجل يضبط العمل

تحتاج المهمات إلى وقت معلوم بقدر الإمكان.

﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ (الرعد: 38).

يبدأ تحرير الأجل يضبط العمل بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في الأجل يضبط العمل على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج الأجل يضبط العمل إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل الأجل يضبط العمل من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 2: المدة الواقعية

لا يُفرض أجل يتجاهل الاستطاعة.

﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ (الرعد: 38).

يبدأ تحرير المدة الواقعية بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في المدة الواقعية على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج المدة الواقعية إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل المدة الواقعية من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 3: الفرص

بعض الأعمال يرتبط بوقت لا يعود.

﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ (الرعد: 38).

يبدأ تحرير الفرص بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في الفرص على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج الفرص إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل الفرص من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 4: حد الزمن

السرعة لا تساوي النجاح إذا أفسدت الجودة أو الحق.

﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ (الرعد: 38).

يبدأ تحرير حد الزمن بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في حد الزمن على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج حد الزمن إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل حد الزمن من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

القسم التاسع: الإعداد والعدة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التخطيط والتدبير البياني، ويصل بين الغاية والقدرة والزمن والوسيلة والمآل. وتُشغّل فيه أصول العلم والميزان والقسط حتى يتحول المقصد إلى عمل منظم قابل للتحقق والتصحيح.

الفصل 1: الإعداد قبل الحاجة

يُبنى ما يمكن قبل وقوع الظرف.

﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ (الأنفال: 60).

يبدأ تحرير الإعداد قبل الحاجة بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في الإعداد قبل الحاجة على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج الإعداد قبل الحاجة إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل الإعداد قبل الحاجة من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 2: الإعداد بقدر الاستطاعة

لا يُطلب المستحيل ولا يُترك الممكن.

﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ (الأنفال: 60).

يبدأ تحرير الإعداد بقدر الاستطاعة بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في الإعداد بقدر الاستطاعة على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج الإعداد بقدر الاستطاعة إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل الإعداد بقدر الاستطاعة من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 3: الإعداد والمرونة

تُعد وسائل متعددة عند تغير الظروف.

﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ (الأنفال: 60).

يبدأ تحرير الإعداد والمرونة بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في الإعداد والمرونة على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج الإعداد والمرونة إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل الإعداد والمرونة من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 4: حد الإعداد

لا يتحول إلى استنزاف دائم باسم الاستعداد.

﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ (الأنفال: 60).

يبدأ تحرير حد الإعداد بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في حد الإعداد على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج حد الإعداد إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل حد الإعداد من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

القسم العاشر: الوسائل

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التخطيط والتدبير البياني، ويصل بين الغاية والقدرة والزمن والوسيلة والمآل. وتُشغّل فيه أصول العلم والميزان والقسط حتى يتحول المقصد إلى عمل منظم قابل للتحقق والتصحيح.

الفصل 1: الوسيلة تابعة للحق

لا تُبرر الوسيلة الباطلة بغاية صحيحة.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير الوسيلة تابعة للحق بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في الوسيلة تابعة للحق على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج الوسيلة تابعة للحق إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل الوسيلة تابعة للحق من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 2: ملاءمة الوسيلة

تختلف الوسيلة باختلاف المرحلة والمخاطب والقدرة.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير ملاءمة الوسيلة بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في ملاءمة الوسيلة على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج ملاءمة الوسيلة إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل ملاءمة الوسيلة من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 3: كلفة الوسيلة

تدخل في الميزان.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير كلفة الوسيلة بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في كلفة الوسيلة على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج كلفة الوسيلة إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل كلفة الوسيلة من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 4: حد الوسيلة

نجاحها السابق لا يجعلها صالحة لكل سياق.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير حد الوسيلة بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في حد الوسيلة على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج حد الوسيلة إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل حد الوسيلة من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

القسم الحادي عشر: توزيع المسؤوليات

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التخطيط والتدبير البياني، ويصل بين الغاية والقدرة والزمن والوسيلة والمآل. وتُشغّل فيه أصول العلم والميزان والقسط حتى يتحول المقصد إلى عمل منظم قابل للتحقق والتصحيح.

الفصل 1: من يفعل ماذا

تُحدد المسؤولية حتى لا تضيع الأعمال.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 2).

يبدأ تحرير من يفعل ماذا بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في من يفعل ماذا على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج من يفعل ماذا إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل من يفعل ماذا من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 2: المسؤولية والقدرة

لا يُكلّف من لا يملك الأهلية.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 2).

يبدأ تحرير المسؤولية والقدرة بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في المسؤولية والقدرة على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج المسؤولية والقدرة إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل المسؤولية والقدرة من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 3: التعاون

تتكامل الأعمال ولا تتكرر بلا حاجة.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 2).

يبدأ تحرير التعاون بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في التعاون على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج التعاون إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل التعاون من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 4: حد التوزيع

التفويض لا يسقط المتابعة والمحاسبة.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 2).

يبدأ تحرير حد التوزيع بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في حد التوزيع على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج حد التوزيع إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل حد التوزيع من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

القسم الثاني عشر: البدائل

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التخطيط والتدبير البياني، ويصل بين الغاية والقدرة والزمن والوسيلة والمآل. وتُشغّل فيه أصول العلم والميزان والقسط حتى يتحول المقصد إلى عمل منظم قابل للتحقق والتصحيح.

الفصل 1: البديل قبل التعطل

يُبنى عند وجود خطر معقول.

﴿ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ﴾ (يوسف: 48).

يبدأ تحرير البديل قبل التعطل بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في البديل قبل التعطل على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج البديل قبل التعطل إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل البديل قبل التعطل من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 2: مراتب البدائل

ليست كل البدائل متساوية في الكلفة.

﴿ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ﴾ (يوسف: 48).

يبدأ تحرير مراتب البدائل بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في مراتب البدائل على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج مراتب البدائل إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل مراتب البدائل من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 3: نقطة التحول

تُحدد علامة الانتقال من المسار الأول.

﴿ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ﴾ (يوسف: 48).

يبدأ تحرير نقطة التحول بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في نقطة التحول على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج نقطة التحول إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل نقطة التحول من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 4: حد البديل

لا يشتت الخطة بكثرة احتمالات بعيدة.

﴿ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ﴾ (يوسف: 48).

يبدأ تحرير حد البديل بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في حد البديل على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج حد البديل إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل حد البديل من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

القسم الثالث عشر: العزم والقرار

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التخطيط والتدبير البياني، ويصل بين الغاية والقدرة والزمن والوسيلة والمآل. وتُشغّل فيه أصول العلم والميزان والقسط حتى يتحول المقصد إلى عمل منظم قابل للتحقق والتصحيح.

الفصل 1: العزم بعد المشاورة

ينهي التردد حين تكفي المادة.

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

يبدأ تحرير العزم بعد المشاورة بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في العزم بعد المشاورة على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج العزم بعد المشاورة إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل العزم بعد المشاورة من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 2: القرار في وقته

التأخير قد يكون قراراً له كلفة.

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

يبدأ تحرير القرار في وقته بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في القرار في وقته على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج القرار في وقته إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل القرار في وقته من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 3: التوكل بعد العزم

يفوض ما وراء القدرة إلى الله.

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

يبدأ تحرير التوكل بعد العزم بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في التوكل بعد العزم على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج التوكل بعد العزم إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل التوكل بعد العزم من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 4: حد العزم

لا يكون العزم عناداً إذا ظهر خطأ المسار.

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

يبدأ تحرير حد العزم بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في حد العزم على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج حد العزم إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل حد العزم من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

القسم الرابع عشر: التنفيذ والقيام

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التخطيط والتدبير البياني، ويصل بين الغاية والقدرة والزمن والوسيلة والمآل. وتُشغّل فيه أصول العلم والميزان والقسط حتى يتحول المقصد إلى عمل منظم قابل للتحقق والتصحيح.

الفصل 1: تحويل الخطة إلى عمل

لا قيمة لمسار يبقى في الورق.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير تحويل الخطة إلى عمل بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في تحويل الخطة إلى عمل على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج تحويل الخطة إلى عمل إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل تحويل الخطة إلى عمل من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 2: البدء

تُعين الخطوة الأولى بوضوح.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير البدء بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في البدء على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج البدء إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل البدء من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 3: الاستمرار

تحتاج الأعمال إلى متابعة وإزالة العوائق.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير الاستمرار بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في الاستمرار على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج الاستمرار إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل الاستمرار من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 4: حد التنفيذ

لا يُستمر في مسار ظهر فساده باسم الالتزام بالخطة.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير حد التنفيذ بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في حد التنفيذ على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج حد التنفيذ إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل حد التنفيذ من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

القسم الخامس عشر: التدبير أثناء العمل

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التخطيط والتدبير البياني، ويصل بين الغاية والقدرة والزمن والوسيلة والمآل. وتُشغّل فيه أصول العلم والميزان والقسط حتى يتحول المقصد إلى عمل منظم قابل للتحقق والتصحيح.

الفصل 1: قراءة الواقع المتغير

تُحدّث المعلومات أثناء التنفيذ.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير قراءة الواقع المتغير بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في قراءة الواقع المتغير على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج قراءة الواقع المتغير إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل قراءة الواقع المتغير من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 2: إعادة توزيع الموارد

تتحرك بحسب الحاجة.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير إعادة توزيع الموارد بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في إعادة توزيع الموارد على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج إعادة توزيع الموارد إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل إعادة توزيع الموارد من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 3: حفظ الغاية مع تغيير الوسيلة

المرونة لا تعني فقد الاتجاه.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير حفظ الغاية مع تغيير الوسيلة بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في حفظ الغاية مع تغيير الوسيلة على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج حفظ الغاية مع تغيير الوسيلة إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل حفظ الغاية مع تغيير الوسيلة من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 4: حد التدبير

لا يتحول إلى ارتجال يلغي الخطة كلها.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير حد التدبير بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في حد التدبير على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج حد التدبير إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل حد التدبير من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

القسم السادس عشر: المتابعة والتحقق

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التخطيط والتدبير البياني، ويصل بين الغاية والقدرة والزمن والوسيلة والمآل. وتُشغّل فيه أصول العلم والميزان والقسط حتى يتحول المقصد إلى عمل منظم قابل للتحقق والتصحيح.

الفصل 1: علامات التقدم

تُحدد قبل التنفيذ بقدر الإمكان.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير علامات التقدم بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في علامات التقدم على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج علامات التقدم إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل علامات التقدم من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 2: الفعل والنتيجة

لا يكفي إنجاز النشاط إذا لم يحقق غايته.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير الفعل والنتيجة بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في الفعل والنتيجة على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج الفعل والنتيجة إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل الفعل والنتيجة من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 3: الانحراف المبكر

يُكتشف قبل أن يتراكم.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير الانحراف المبكر بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في الانحراف المبكر على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج الانحراف المبكر إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل الانحراف المبكر من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 4: حد المتابعة

لا تتحول إلى استهلاك للعمل في التقارير.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير حد المتابعة بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في حد المتابعة على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج حد المتابعة إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل حد المتابعة من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

القسم السابع عشر: التصحيح وإعادة التخطيط

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التخطيط والتدبير البياني، ويصل بين الغاية والقدرة والزمن والوسيلة والمآل. وتُشغّل فيه أصول العلم والميزان والقسط حتى يتحول المقصد إلى عمل منظم قابل للتحقق والتصحيح.

الفصل 1: الرجوع إلى السبب

يُبحث موضع الخلل قبل تعديل الخطة.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير الرجوع إلى السبب بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في الرجوع إلى السبب على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج الرجوع إلى السبب إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل الرجوع إلى السبب من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 2: تعديل الوسيلة

قد يكفي من غير تغيير الغاية.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير تعديل الوسيلة بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في تعديل الوسيلة على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج تعديل الوسيلة إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل تعديل الوسيلة من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 3: تعديل الغاية الجزئية

إذا ظهر فسادها أو تعذرها.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير تعديل الغاية الجزئية بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في تعديل الغاية الجزئية على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج تعديل الغاية الجزئية إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل تعديل الغاية الجزئية من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 4: إعادة البناء

تبدأ دورة جديدة من العلم والتوقع والخطة.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير إعادة البناء بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في إعادة البناء على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج إعادة البناء إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل إعادة البناء من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم التخطيط والتدبير

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه التخطيط والتدبير البياني، ويصل بين الغاية والقدرة والزمن والوسيلة والمآل. وتُشغّل فيه أصول العلم والميزان والقسط حتى يتحول المقصد إلى عمل منظم قابل للتحقق والتصحيح.

الفصل 1: قانون الغاية

لا خطة بلا غاية معلنة ومشروعة.

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير قانون الغاية بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في قانون الغاية على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج قانون الغاية إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل قانون الغاية من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 2: قانون الاستطاعة

تُبنى الوسائل في حدود القدرة الممكنة.

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير قانون الاستطاعة بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في قانون الاستطاعة على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج قانون الاستطاعة إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل قانون الاستطاعة من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 3: قانون المراجعة

كل خطة بشرية قابلة للتصحيح.

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير قانون المراجعة بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في قانون المراجعة على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج قانون المراجعة إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل قانون المراجعة من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الفصل 4: القانون الجامع

التخطيط يحول الغاية إلى طريق، والتدبير يحفظ الطريق في الواقع، والتحقق يزن التقدم، والتصحيح يعيد المسار، والتوكل يرد ما وراء القدرة إلى الله.

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير القانون الجامع بتحديد موقعه من الخطة: هل يتعلق بالغاية أو بالمادة أو بالموارد أو بالزمن أو بالقرار أو بالتنفيذ؟ ويمنع هذا التحديد أن تعالج المشكلة في طبقة غير طبقتها، كأن يُزاد العمل حين يكون الخلل في الغاية أو يُغير الهدف حين يكون الخلل في الوسيلة.

ويعمل منطق البيان في القانون الجامع على إظهار الافتراضات والقيود. فكل خطة تبني صورة للمستقبل وللقدرة وللناس وللموارد، وإذا بقيت هذه الصورة خفية تعذر فحصها. ولذلك تُعلن الشروط التي إذا تغيرت وجبت إعادة النظر.

ويعمل الميزان هنا على مقارنة المنفعة بالكلفة والحق بالوسيلة والوقت بالأثر. فقد تكون الخطة سريعة لكنها تستنزف الموارد، أو قليلة الكلفة لكنها تؤخر حقاً واجباً. ومن ثم لا يكفي معيار واحد للحكم على صلاح المسار.

ومن جهة القسط، يحتاج القانون الجامع إلى بيان من يتحمل العمل ومن ينتفع ومن يدفع الكلفة. فإذا بُني النجاح على تحميل فئة أضعف عبئاً غير عادل لم يكن التخطيط صالحاً ولو حقق رقماً مرتفعاً.

ويحتاج هذا المبحث إلى قابلية المراجعة؛ لأن التخطيط البشري يعمل تحت علم ناقص. فإذا ظهرت معلومة جديدة أو تغير شرط أو فشل تقدير، وجب أن يمكن تعديل المسار من غير أن يتحول الثبات إلى عناد.

ولا يكتمل القانون الجامع من غير حد نافٍ: لا يضمن التخطيط المستقبل، ولا يبرر الغاية الوسيلة المحرمة، ولا يجعل الالتزام بالخطة مقدماً على الحق، ولا يعفي التوكل من الأخذ بالأسباب أو يجعل الأسباب مستقلة عن الله.

قواعد الفصل

• يُحدد موقع العنصر من الخطة قبل معالجته.

• تُعلن الافتراضات والشروط والقيود.

• تُوازن المنفعة والكلفة والحق والزمن.

• تُحدد المسؤوليات وأصحاب الأثر.

• تُبنى البدائل بقدر الخطر الحقيقي.

• تُحفظ المرونة من غير فقد الغاية.

• تُراجع الخطة إذا تغيرت الشروط أو ظهرت نتائج جديدة.

• يُرد ما وراء الاستطاعة إلى التوكل من غير ترك الأسباب.

الخاتمة العامة

ينتهي هذا الكتاب إلى أن التخطيط والتدبير البياني ليسا محاولة للسيطرة على المستقبل، بل بناء للأسباب في الحاضر على ضوء غاية مشروعة ومآل متوقع. وكلما كان العلم بالواقع أوضح والغاية أدق والوسائل أعدل والمراجعة أسرع كان المسار أقرب إلى الاستقامة.

وتجمع آية الشورى والعزم والتوكل ترتيباً بالغ الأهمية: مشاورة قبل القرار، وعزم بعد كفاية المادة، وتوكل بعد الأخذ بالأسباب. ويمنع هذا الترتيب ثلاثة اختلالات: الاستبداد بالرأي، والتردد الذي لا ينتهي، والتواكل الذي يترك العمل باسم الثقة بالله.

وتكشف قصة يوسف عليه السلام عن قيمة تقسيم الزمن والموارد إلى مراحل؛ إذ تُبنى مرحلة الرخاء على وعي بمرحلة الشدة الآتية. ومن هنا يدخل حفظ الفائض وتقدير الحاجة وتوقيت الاستهلاك في علم التدبير، من غير أن تتحول القصة إلى قالب جامد لكل واقعة.

كما يربط الكتاب التخطيط بالقسط؛ لأن نجاح الخطة لا يقاس فقط بتحقق هدفها، بل بمن تحمل كلفتها وما إذا حفظت الحقوق. والخطة التي تنجح على حساب ظلم طرف آخر تحمل خللاً في ميزانها ولو بلغت غايتها.

وبهذا تتكامل الكتب الأخيرة من المرحلة السادسة: الإحصاء يصف، والاحتمال يرجح، والتوقع يستشرف، والتخطيط يرتب، والقرار يختار، والقيام ينفذ، والتدبير يتابع، والتحقق يزن، والتصحيح يعيد المسار، والمآل يكشف ما استقر من الأثر.

ملحق أول: صحيفة التخطيط والتدبير البياني

ملحق ثان: أسئلة فحص التخطيط والتدبير

• ما الغاية المحددة؟

• هل الغاية مشروعة ويمكن فحصها؟

• ما الواقع الذي ننطلق منه؟

• ما الذي نعرفه وما الذي لا نعرفه؟

• ما الموارد المتاحة فعلاً؟

• ما الأولويات ولماذا؟

• من يجب أن يُشاور؟

• ما المراحل وما شرط الانتقال بينها؟

• ما الأجل الواقعي لكل مرحلة؟

• هل الوسائل موافقة للحق؟

• من يتحمل الكلفة ومن ينتفع؟

• ما المخاطر التي تستحق إعداد بديل؟

• ما علامة الانتقال إلى البديل؟

• من المسؤول عن كل عمل؟

• ما علامة التقدم الحقيقية؟

• هل النشاط يحقق الغاية أم يستهلك الوقت فقط؟

• متى تعاد المراجعة؟

• ما الذي يتغير إذا ظهر خطأ في التوقع؟

ملحق ثالث: القوانين الجامعة لعلم التخطيط والتدبير

• قانون الغاية: لا خطة بلا غاية معلنة ومشروعة.

• قانون الواقع: لا يُبنى المسار على صورة متخيلة للواقع.

• قانون الأولوية: يقدم الأحق والأشد أثراً بحسب المقام لا الأسهل دائماً.

• قانون الشورى: تُجمع الوجوه المعتبرة قبل العزم.

• قانون الاستطاعة: تُبنى الخطة في حدود القدرة مع إمكان تنميتها.

• قانون المرحلة: الغاية الكبيرة تُجزأ إلى أعمال ومراحل قابلة للتحقق.

• قانون الزمن: لكل عمل أجل واقعي ومراجعة في وقت معلوم.

• قانون الإعداد: ما يمكن إعداده قبل الحاجة لا يؤخر إلى لحظة العجز.

• قانون الوسيلة: الغاية الصالحة لا تجعل الوسيلة الفاسدة صالحة.

• قانون المسؤولية: لا ينجح العمل إذا ضاعت معرفة من يقوم به.

• قانون البديل: يُعد البديل بقدر الخطر ولا يشتت الخطة باحتمالات بعيدة.

• قانون العزم: بعد كفاية المشاورة والمادة ينتقل العمل من التردد إلى القرار.

• قانون التوكل: الأخذ بالأسباب لا يلغي رد ما وراء القدرة إلى الله.

• قانون القيام: الخطة التي لا تتحول إلى فعل لا تحقق غايتها.

• قانون التدبير: التنفيذ يحتاج إلى قراءة متجددة للواقع وتعديل الوسائل.

• قانون التحقق: يقاس التقدم بالغاية لا بكثرة النشاط وحده.

• قانون التصحيح: ظهور الانحراف يوجب معالجة السبب لا تجميل النتيجة.

• قانون القسط: نجاح الخطة لا يبرر بخس حقوق من يتحمل كلفتها.

• قانون المآل: تُقاس الخطة بما يبقى من أثرها لا ببدايتها فقط.

• القانون الجامع: العلم يحرر الواقع، والتوقع يكشف الوجوه، والشورى تجمع الرأي، والتخطيط يرتب الطريق، والعزم يثبت القرار، والقيام ينفذ، والتدبير يتابع، والتحقق يزن، والتصحيح يعيد المسار، والتوكل يرد الغيب إلى الله.