علم البيئة والأرض البياني في القرآن

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

الكتاب الواحد والخمسون

علم البيئة والأرض البياني في القرآن

الأرض والماء والسماء والنبات والحيوان والتسخير والرزق والميزان والفساد والإصلاح والمآل

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان

في ميزان القرآن ومنطق البيان

تحرير تأسيسي تطبيقي

مقدمة الكتاب

يأتي هذا الكتاب بعد علم السلم والدفع والقتال والصلح البياني؛ لأن الإنسان لا يعيش نزاعه وسلمه في فراغ، بل في أرض وماء وسماء وموارد وكائنات تحمل آثار أفعاله. وقد يربح الإنسان معركة ويخسر أرضاً، وقد يوسع العمران ويهدم شروط الحياة، وقد يزيد الإنتاج ويستنزف الماء والتربة. ومن هنا يحتاج الانتقال من التفسير إلى بناء العلوم إلى علم مستقل يزن علاقة الإنسان بالأرض وما فيها.

ولا يُبنى هذا العلم من تعريف معاصر للبيئة ثم تُجمع له الآيات، بل يبدأ من الألفاظ والعلاقات القرآنية: الأرض والسماء والماء والبحر والبر والجبال والأنهار والرياح والسحاب والنبات والزرع والثمار والأنعام والدواب والطير والتسخير والرزق والبركة والميزان والقدر والفساد والإصلاح والإحياء والإماتة والاستخلاف والاستعمار في الأرض. ومن هذه الشبكة يُستخرج مفهوم البيئة من داخل البيان.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ (الرحمن: 10) أصلاً في أن الأرض موضوعة للأنام، فلا تختزل في ملك فرد أو جيل. ويأتي قبلها قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9)، فيربط بنية الخلق بالميزان ومنع الطغيان والإخسار.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم: 41) مسؤولية الإنسان عن آثار واسعة تتجاوز موضع الفعل المباشر. فالفساد قد يظهر في البر والبحر، وقد يكون حصيلة تراكم من الأعمال التي تبدو منفصلة في بدايتها.

ويفصل هذا الكتاب بين التسخير والاستباحة. فكون ما في السماوات والأرض مسخراً للإنسان لا يعني أن الإنسان يملكه ملكاً مطلقاً أو يملك إفساده، بل يعني إتاحته للانتفاع والقيام ضمن حدود الخلق والميزان والمآل. وكل انتفاع يهدم شروط الانتفاع اللاحق يناقض غاية التسخير نفسه.

كما يفصل بين الملك والحق في الانتفاع. قد يثبت للإنسان ملك خاص في مال أو أرض بحسب أحكامه، لكن الملك لا يرفع حاكمية منع الفساد والبخس والعدوان على حق الآخرين. فالهواء والماء والأنهار والأرض المتصلة لا تقف آثارها عند حدود الملك الشخصي، ومن هنا تدخل المسؤولية العامة في ميزان الانتفاع الخاص.

ويجعل الكتاب الماء محوراً تأسيسياً؛ فقول الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ (الأنبياء: 30) يجعل الماء أصلاً للحياة، ويمنع معاملته كسلعة منفصلة عن حق الحياة والزرع والحيوان والعمران. كما يجعل نزول الماء وإحياء الأرض شبكة متكررة تربط الرحمة بالرزق والتوازن.

ويلتزم الكتاب الألفاظ العربية والقرآنية الأصيلة: البيئة والأرض والسماء والماء والبحر والبر والهواء والريح والسحاب والجبال والأنهار والنبات والزرع والثمار والأنعام والدواب والطير والتسخير والرزق والبركة والميزان والقدر والإسراف والتبذير والفساد والإصلاح والاستخلاف والاستعمار والإحياء والموت والعمران والمآل. ولا يجعل بناءه قائماً على مصطلحات غير عربية الأصل.

ويعالج الكتاب الموارد المتجددة وغير المتجددة بعبارات عربية وصفية، واستعمال الماء والأرض والغذاء والطاقة والمواد، والتلوث بوصفه إفساداً أو إضراراً أو تغييراً مؤذياً، والنفايات بوصفها فضلات تحتاج إلى رد نفع أو منع ضرر، كما يعالج الحيوان والرفق به، والنبات والزرع، والبحر والصيد، والمدينة، والحرب، والفقر، والاستهلاك، وحقوق الأجيال الآتية.

ويعطي الكتاب للأجيال الآتية مكاناً في الميزان؛ فالإنسان لا يرث الأرض لنفسه وحده ولا يستهلك كل مورد في زمنه. وما يتركه من ماء وتربة وهواء وعمران وفساد أو إصلاح يدخل في مآل فعله. ومن هنا تُقاس القرارات لا بمنفعتها العاجلة فقط بل بما تبقيه من قدرة على الحياة والقيام.

ويهدف الكتاب إلى تأسيس علم للبيئة والأرض يرد العلاقة بين الإنسان والطبيعة إلى علاقة أمانة وانتفاع ومسؤولية، لا إلى عبادة الطبيعة ولا إلى استباحتها. فالإنسان مستخلف وممكّن بقدر، والأرض موضوعة للأنام، والميزان موضوع، والفساد منهي عنه، والإصلاح مطلوب، والمآل كاشف لحقيقة الانتفاع.

وبذلك تتصل علوم المرحلة: العمران يبين قيام الإنسان في الأرض، والحضارة تكشف تراكم أثره، والسنن تكشف عواقب الفساد والإصلاح، والحكم والقضاء والسلم تضبط القوة، وعلم البيئة والأرض يزن أثر كل ذلك في شروط الحياة نفسها.

الأطروحة الحاكمة

علم البيئة والأرض البياني في القرآن هو علم بعلاقة الإنسان بالأرض وما فيها من ماء ونبات وحيوان وموارد ومساكن ومسالك، يقوم على التسخير المقيّد بالميزان، والانتفاع المقيد بمنع الفساد والإسراف والبخس، وحفظ شروط الحياة للإنسان وغيره وللأجيال الآتية، وربط كل استعمال بالمآل والإصلاح.

السلسلة الحاكمة

• الخلق ← الميزان ← الأرض للأنام ← التسخير ← الانتفاع ← الشكر ← القسط ← منع الإسراف ← منع الفساد ← الإصلاح ← الاستمرار ← المآل.

• الماء ← الحياة ← الزرع ← الغذاء ← الحيوان ← الإنسان ← العمران ← المسؤولية.

• المورد ← الحاجة ← القدرة ← الاستعمال ← الأثر ← المراجعة ← التصحيح ← حق الجيل الآتي.

خريطة الكتاب

القسم الأول: ماهية علم البيئة والأرض البياني

• البيئة شبكة لا خلفية

• البيئة غير الطبيعة المجردة

• الانتفاع غير الاستباحة

• حد العلم

القسم الثاني: الأرض للأنام

• وضع الأرض للأنام

• الأرض مورد ومسكن

• حق الجماعة

• حد التملك

القسم الثالث: الميزان في الخلق والاستعمال

• الميزان سابق على الفعل

• منع الطغيان

• القسط

• حد القياس

القسم الرابع: التسخير والمسؤولية

• التسخير إتاحة

• المنفعة مشروعة

• الشكر

• حد التسخير

القسم الخامس: الماء أصل الحياة

• الماء أصل مشترك

• الشرب والزراعة

• التلوث

• حد الانتفاع

القسم السادس: الأنهار والبحار

• البحر رزق ومسلك

• الأنهار اتصال

• الصيد

• حد البحر

القسم السابع: الرياح والسحاب والهواء

• الرياح جزء من دورة الحياة

• الهواء مورد غير محصور

• الدخان والضرر

• حد الاستعمال

القسم الثامن: الأرض والتربة والزراعة

• الحرث عمل

• خصوبة الأرض

• التنوع في الزرع

• حد الزراعة

القسم التاسع: النبات والثمار والغذاء

• الثمر رزق

• الغذاء ضرورة

• الفاقد

• حد الوفرة

القسم العاشر: الحيوان والأمم غير البشرية

• الدواب والطير أمم

• الأنعام منافع

• الرعي

• حد الإنسان

القسم الحادي عشر: الجبال والمسالك والعمران

• الجبال رواسي

• السبل

• الاستخراج

• حد البناء

القسم الثاني عشر: الموارد والاستهلاك

• المورد نعمة

• الحاجة والترف

• الإسراف

• حد الاستهلاك

القسم الثالث عشر: الفضلات والتلوث

• الفضلة أثر للفعل

• إعادة النفع

• المواد الضارة

• حد التخلص

القسم الرابع عشر: الفساد في البر والبحر

• الفساد قد يكون متراكماً

• كسب الناس سبب

• الأثر المتعدي

• حد التفسير

القسم الخامس عشر: الإصلاح البيئي

• الإصلاح رد القدرة

• المنع قبل العلاج

• استعادة الموطن

• حد الإصلاح

القسم السادس عشر: الفقر والعدل البيئي

• الفقير أكثر تعرضاً

• توزيع الكلفة

• الحق في الموارد الأساسية

• حد الحماية

القسم السابع عشر: الأجيال الآتية والاستمرار

• الأرض لا تنتهي بجيل

• الاستهلاك المؤجل الضرر

• بناء البدائل

• حد الحاضر

القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم البيئة والأرض

• قانون الأرض

• قانون الماء

• قانون الفساد

• القانون الجامع

القسم الأول: ماهية علم البيئة والأرض البياني

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم البيئة والأرض البياني، مع ربط التسخير بالميزان، والانتفاع بالقسط، والموارد بالمآل، وفصل التغيير من الفساد. وتُشغّل فيه علوم العمران والمعايش والسنن والحكم حتى لا تُعالج الأرض بمعزل عن الإنسان ولا الإنسان بمعزل عن شروط الحياة.

الفصل 1: البيئة شبكة لا خلفية

الأرض وما فيها ليست مسرحاً خارجياً للفعل الإنساني بل شرطاً للحياة والعمران.

﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ (الرحمن: 10).

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم: 41).

يبدأ تحرير البيئة شبكة لا خلفية بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في البيئة شبكة لا خلفية على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص البيئة شبكة لا خلفية من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل البيئة شبكة لا خلفية من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 2: البيئة غير الطبيعة المجردة

يدخل فيها أثر الإنسان والمعايش والعمران والسلطة.

﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ (الرحمن: 10).

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم: 41).

يبدأ تحرير البيئة غير الطبيعة المجردة بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في البيئة غير الطبيعة المجردة على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص البيئة غير الطبيعة المجردة من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل البيئة غير الطبيعة المجردة من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 3: الانتفاع غير الاستباحة

التسخير لا يرفع منع الفساد.

﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ (الرحمن: 10).

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم: 41).

يبدأ تحرير الانتفاع غير الاستباحة بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الانتفاع غير الاستباحة على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الانتفاع غير الاستباحة من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الانتفاع غير الاستباحة من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 4: حد العلم

لا تُجعل حماية الأرض ديناً مستقلاً عن عبادة الله والقيام بالحق.

﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ (الرحمن: 10).

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم: 41).

يبدأ تحرير حد العلم بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في حد العلم على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص حد العلم من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل حد العلم من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

القسم الثاني: الأرض للأنام

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم البيئة والأرض البياني، مع ربط التسخير بالميزان، والانتفاع بالقسط، والموارد بالمآل، وفصل التغيير من الفساد. وتُشغّل فيه علوم العمران والمعايش والسنن والحكم حتى لا تُعالج الأرض بمعزل عن الإنسان ولا الإنسان بمعزل عن شروط الحياة.

الفصل 1: وضع الأرض للأنام

يوسع النظر وراء الملك الفردي.

﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ (الرحمن: 10).

يبدأ تحرير وضع الأرض للأنام بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في وضع الأرض للأنام على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص وضع الأرض للأنام من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل وضع الأرض للأنام من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 2: الأرض مورد ومسكن

تحمل الغذاء والماء والعمران.

﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ (الرحمن: 10).

يبدأ تحرير الأرض مورد ومسكن بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الأرض مورد ومسكن على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الأرض مورد ومسكن من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الأرض مورد ومسكن من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 3: حق الجماعة

يظهر حين تتعدى آثار الاستعمال حدود المالك.

﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ (الرحمن: 10).

يبدأ تحرير حق الجماعة بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في حق الجماعة على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص حق الجماعة من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل حق الجماعة من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 4: حد التملك

لا يبيح الملك الخاص إفساداً عاماً.

﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ (الرحمن: 10).

يبدأ تحرير حد التملك بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في حد التملك على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص حد التملك من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل حد التملك من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

القسم الثالث: الميزان في الخلق والاستعمال

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم البيئة والأرض البياني، مع ربط التسخير بالميزان، والانتفاع بالقسط، والموارد بالمآل، وفصل التغيير من الفساد. وتُشغّل فيه علوم العمران والمعايش والسنن والحكم حتى لا تُعالج الأرض بمعزل عن الإنسان ولا الإنسان بمعزل عن شروط الحياة.

الفصل 1: الميزان سابق على الفعل

فالإنسان يدخل نظاماً لم يخلقه.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9).

يبدأ تحرير الميزان سابق على الفعل بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الميزان سابق على الفعل على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الميزان سابق على الفعل من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الميزان سابق على الفعل من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 2: منع الطغيان

يشمل تجاوز الحد في الاستعمال.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9).

يبدأ تحرير منع الطغيان بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في منع الطغيان على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص منع الطغيان من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل منع الطغيان من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 3: القسط

يضبط توزيع المنافع والكلف.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9).

يبدأ تحرير القسط بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في القسط على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص القسط من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل القسط من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 4: حد القياس

لا يختزل الميزان في مقدار مادي واحد.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9).

يبدأ تحرير حد القياس بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في حد القياس على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص حد القياس من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل حد القياس من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

القسم الرابع: التسخير والمسؤولية

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم البيئة والأرض البياني، مع ربط التسخير بالميزان، والانتفاع بالقسط، والموارد بالمآل، وفصل التغيير من الفساد. وتُشغّل فيه علوم العمران والمعايش والسنن والحكم حتى لا تُعالج الأرض بمعزل عن الإنسان ولا الإنسان بمعزل عن شروط الحياة.

الفصل 1: التسخير إتاحة

لا ملكاً مطلقاً.

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ (الجاثية: 13).

﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ (إبراهيم: 7).

يبدأ تحرير التسخير إتاحة بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في التسخير إتاحة على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص التسخير إتاحة من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل التسخير إتاحة من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 2: المنفعة مشروعة

إذا لم تهدم شروطها.

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ (الجاثية: 13).

﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ (إبراهيم: 7).

يبدأ تحرير المنفعة مشروعة بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في المنفعة مشروعة على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص المنفعة مشروعة من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل المنفعة مشروعة من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 3: الشكر

يظهر في حسن الاستعمال.

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ (الجاثية: 13).

﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ (إبراهيم: 7).

يبدأ تحرير الشكر بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الشكر على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الشكر من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الشكر من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 4: حد التسخير

لا يبرر إبادة مورد أو نوع لمجرد القدرة.

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ (الجاثية: 13).

﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ (إبراهيم: 7).

يبدأ تحرير حد التسخير بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في حد التسخير على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص حد التسخير من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل حد التسخير من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

القسم الخامس: الماء أصل الحياة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم البيئة والأرض البياني، مع ربط التسخير بالميزان، والانتفاع بالقسط، والموارد بالمآل، وفصل التغيير من الفساد. وتُشغّل فيه علوم العمران والمعايش والسنن والحكم حتى لا تُعالج الأرض بمعزل عن الإنسان ولا الإنسان بمعزل عن شروط الحياة.

الفصل 1: الماء أصل مشترك

لا يُفهم خارج حق الحياة.

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ (الأنبياء: 30).

يبدأ تحرير الماء أصل مشترك بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الماء أصل مشترك على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الماء أصل مشترك من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الماء أصل مشترك من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 2: الشرب والزراعة

يحتاجان إلى ترتيب عند الندرة.

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ (الأنبياء: 30).

يبدأ تحرير الشرب والزراعة بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الشرب والزراعة على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الشرب والزراعة من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الشرب والزراعة من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 3: التلوث

إفساد لمورد يتعدى أثره.

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ (الأنبياء: 30).

يبدأ تحرير التلوث بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في التلوث على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص التلوث من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل التلوث من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 4: حد الانتفاع

لا يهدر الماء لترف يحرم ضرورياً.

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ (الأنبياء: 30).

يبدأ تحرير حد الانتفاع بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في حد الانتفاع على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الانتفاع من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل حد الانتفاع من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

القسم السادس: الأنهار والبحار

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم البيئة والأرض البياني، مع ربط التسخير بالميزان، والانتفاع بالقسط، والموارد بالمآل، وفصل التغيير من الفساد. وتُشغّل فيه علوم العمران والمعايش والسنن والحكم حتى لا تُعالج الأرض بمعزل عن الإنسان ولا الإنسان بمعزل عن شروط الحياة.

الفصل 1: البحر رزق ومسلك

يجمع الغذاء والحركة والمنافع.

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ (النحل: 14).

يبدأ تحرير البحر رزق ومسلك بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في البحر رزق ومسلك على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص البحر رزق ومسلك من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل البحر رزق ومسلك من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 2: الأنهار اتصال

تجعل الفعل في أعلى المجرى مؤثراً في أسفله.

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ (النحل: 14).

يبدأ تحرير الأنهار اتصال بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الأنهار اتصال على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الأنهار اتصال من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الأنهار اتصال من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 3: الصيد

انتفاع يحتاج إلى حفظ الاستمرار.

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ (النحل: 14).

يبدأ تحرير الصيد بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الصيد على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الصيد من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الصيد من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 4: حد البحر

لا يتحول إلى موضع طرح للضرر بعيداً عن العين.

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ (النحل: 14).

يبدأ تحرير حد البحر بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في حد البحر على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص حد البحر من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل حد البحر من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

القسم السابع: الرياح والسحاب والهواء

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم البيئة والأرض البياني، مع ربط التسخير بالميزان، والانتفاع بالقسط، والموارد بالمآل، وفصل التغيير من الفساد. وتُشغّل فيه علوم العمران والمعايش والسنن والحكم حتى لا تُعالج الأرض بمعزل عن الإنسان ولا الإنسان بمعزل عن شروط الحياة.

الفصل 1: الرياح جزء من دورة الحياة

تحمل اللقاح والسحاب.

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ﴾ (الحجر: 22).

يبدأ تحرير الرياح جزء من دورة الحياة بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الرياح جزء من دورة الحياة على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الرياح جزء من دورة الحياة من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الرياح جزء من دورة الحياة من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 2: الهواء مورد غير محصور

آثاره عابرة للحدود.

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ﴾ (الحجر: 22).

يبدأ تحرير الهواء مورد غير محصور بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الهواء مورد غير محصور على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الهواء مورد غير محصور من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الهواء مورد غير محصور من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 3: الدخان والضرر

يُوزنان بأثرهما على الناس والأرض.

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ﴾ (الحجر: 22).

يبدأ تحرير الدخان والضرر بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الدخان والضرر على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الدخان والضرر من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الدخان والضرر من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 4: حد الاستعمال

لا تُنقل كلفة الإنتاج إلى هواء الجميع.

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ﴾ (الحجر: 22).

يبدأ تحرير حد الاستعمال بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في حد الاستعمال على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الاستعمال من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل حد الاستعمال من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

القسم الثامن: الأرض والتربة والزراعة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم البيئة والأرض البياني، مع ربط التسخير بالميزان، والانتفاع بالقسط، والموارد بالمآل، وفصل التغيير من الفساد. وتُشغّل فيه علوم العمران والمعايش والسنن والحكم حتى لا تُعالج الأرض بمعزل عن الإنسان ولا الإنسان بمعزل عن شروط الحياة.

الفصل 1: الحرث عمل

والإنبات من نظام أوسع من قدرة الإنسان.

﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ۝ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ (الواقعة: 63-64).

يبدأ تحرير الحرث عمل بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الحرث عمل على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الحرث عمل من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الحرث عمل من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 2: خصوبة الأرض

تحتاج إلى حفظ لا استنزاف.

﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ۝ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ (الواقعة: 63-64).

يبدأ تحرير خصوبة الأرض بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في خصوبة الأرض على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص خصوبة الأرض من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل خصوبة الأرض من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 3: التنوع في الزرع

يقلل الهشاشة.

﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ۝ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ (الواقعة: 63-64).

يبدأ تحرير التنوع في الزرع بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في التنوع في الزرع على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص التنوع في الزرع من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل التنوع في الزرع من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 4: حد الزراعة

لا تزيد الغلة على حساب موت التربة والماء.

﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ۝ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ (الواقعة: 63-64).

يبدأ تحرير حد الزراعة بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في حد الزراعة على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الزراعة من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل حد الزراعة من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

القسم التاسع: النبات والثمار والغذاء

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم البيئة والأرض البياني، مع ربط التسخير بالميزان، والانتفاع بالقسط، والموارد بالمآل، وفصل التغيير من الفساد. وتُشغّل فيه علوم العمران والمعايش والسنن والحكم حتى لا تُعالج الأرض بمعزل عن الإنسان ولا الإنسان بمعزل عن شروط الحياة.

الفصل 1: الثمر رزق

ومعه حق وإسراف محتمل.

﴿كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا﴾ (الأنعام: 141).

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف: 31).

يبدأ تحرير الثمر رزق بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الثمر رزق على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الثمر رزق من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الثمر رزق من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 2: الغذاء ضرورة

قبل أن يكون سلعة.

﴿كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا﴾ (الأنعام: 141).

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف: 31).

يبدأ تحرير الغذاء ضرورة بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الغذاء ضرورة على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الغذاء ضرورة من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الغذاء ضرورة من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 3: الفاقد

يحتاج إلى تقليل ورد نفع.

﴿كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا﴾ (الأنعام: 141).

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف: 31).

يبدأ تحرير الفاقد بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الفاقد على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الفاقد من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الفاقد من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 4: حد الوفرة

لا يبرر الإتلاف مع وجود محتاج.

﴿كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا﴾ (الأنعام: 141).

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف: 31).

يبدأ تحرير حد الوفرة بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في حد الوفرة على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الوفرة من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل حد الوفرة من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

القسم العاشر: الحيوان والأمم غير البشرية

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم البيئة والأرض البياني، مع ربط التسخير بالميزان، والانتفاع بالقسط، والموارد بالمآل، وفصل التغيير من الفساد. وتُشغّل فيه علوم العمران والمعايش والسنن والحكم حتى لا تُعالج الأرض بمعزل عن الإنسان ولا الإنسان بمعزل عن شروط الحياة.

الفصل 1: الدواب والطير أمم

يكشف انتظاماً واستقلالاً في الخلق.

﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم﴾ (الأنعام: 38).

﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ (النحل: 5).

يبدأ تحرير الدواب والطير أمم بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الدواب والطير أمم على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الدواب والطير أمم من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الدواب والطير أمم من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 2: الأنعام منافع

لكن المنفعة لا تساوي التعذيب.

﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم﴾ (الأنعام: 38).

﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ (النحل: 5).

يبدأ تحرير الأنعام منافع بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الأنعام منافع على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الأنعام منافع من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الأنعام منافع من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 3: الرعي

يتصل بقدرة الأرض على التجدد.

﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم﴾ (الأنعام: 38).

﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ (النحل: 5).

يبدأ تحرير الرعي بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الرعي على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الرعي من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الرعي من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 4: حد الإنسان

لا يجعل الحيوان مجرد مادة بلا حرمة.

﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم﴾ (الأنعام: 38).

﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ (النحل: 5).

يبدأ تحرير حد الإنسان بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في حد الإنسان على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الإنسان من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل حد الإنسان من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

القسم الحادي عشر: الجبال والمسالك والعمران

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم البيئة والأرض البياني، مع ربط التسخير بالميزان، والانتفاع بالقسط، والموارد بالمآل، وفصل التغيير من الفساد. وتُشغّل فيه علوم العمران والمعايش والسنن والحكم حتى لا تُعالج الأرض بمعزل عن الإنسان ولا الإنسان بمعزل عن شروط الحياة.

الفصل 1: الجبال رواسي

تدخل في بنية الأرض.

﴿وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (النحل: 15).

يبدأ تحرير الجبال رواسي بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الجبال رواسي على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الجبال رواسي من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الجبال رواسي من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 2: السبل

تربط الناس والمعايش.

﴿وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (النحل: 15).

يبدأ تحرير السبل بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في السبل على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص السبل من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل السبل من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 3: الاستخراج

يحتاج إلى تقدير أثره.

﴿وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (النحل: 15).

يبدأ تحرير الاستخراج بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الاستخراج على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الاستخراج من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الاستخراج من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 4: حد البناء

لا يهدم أصل المنفعة البيئية لأجل منفعة عابرة.

﴿وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (النحل: 15).

يبدأ تحرير حد البناء بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في حد البناء على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص حد البناء من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل حد البناء من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

القسم الثاني عشر: الموارد والاستهلاك

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم البيئة والأرض البياني، مع ربط التسخير بالميزان، والانتفاع بالقسط، والموارد بالمآل، وفصل التغيير من الفساد. وتُشغّل فيه علوم العمران والمعايش والسنن والحكم حتى لا تُعالج الأرض بمعزل عن الإنسان ولا الإنسان بمعزل عن شروط الحياة.

الفصل 1: المورد نعمة

يحتاج إلى شكر وتقدير.

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف: 31).

﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ (إبراهيم: 7).

يبدأ تحرير المورد نعمة بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في المورد نعمة على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص المورد نعمة من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل المورد نعمة من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 2: الحاجة والترف

درجتان مختلفتان.

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف: 31).

﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ (إبراهيم: 7).

يبدأ تحرير الحاجة والترف بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الحاجة والترف على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الحاجة والترف من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الحاجة والترف من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 3: الإسراف

تجاوز في الاستعمال ولو كان الشيء مباحاً.

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف: 31).

﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ (إبراهيم: 7).

يبدأ تحرير الإسراف بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الإسراف على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الإسراف من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الإسراف من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 4: حد الاستهلاك

لا يُقاس الرخاء بكثرة الإهلاك.

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف: 31).

﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ (إبراهيم: 7).

يبدأ تحرير حد الاستهلاك بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في حد الاستهلاك على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الاستهلاك من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل حد الاستهلاك من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

القسم الثالث عشر: الفضلات والتلوث

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم البيئة والأرض البياني، مع ربط التسخير بالميزان، والانتفاع بالقسط، والموارد بالمآل، وفصل التغيير من الفساد. وتُشغّل فيه علوم العمران والمعايش والسنن والحكم حتى لا تُعالج الأرض بمعزل عن الإنسان ولا الإنسان بمعزل عن شروط الحياة.

الفصل 1: الفضلة أثر للفعل

ولا تزول بإبعادها عن المنتج.

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم: 41).

يبدأ تحرير الفضلة أثر للفعل بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الفضلة أثر للفعل على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الفضلة أثر للفعل من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الفضلة أثر للفعل من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 2: إعادة النفع

تقلل الضرر والهدر.

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم: 41).

يبدأ تحرير إعادة النفع بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في إعادة النفع على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص إعادة النفع من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل إعادة النفع من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 3: المواد الضارة

تحتاج إلى عزل ومعالجة.

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم: 41).

يبدأ تحرير المواد الضارة بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في المواد الضارة على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص المواد الضارة من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل المواد الضارة من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 4: حد التخلص

لا ينقل الضرر إلى فقير أو مكان بعيد.

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم: 41).

يبدأ تحرير حد التخلص بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في حد التخلص على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص حد التخلص من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل حد التخلص من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

القسم الرابع عشر: الفساد في البر والبحر

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم البيئة والأرض البياني، مع ربط التسخير بالميزان، والانتفاع بالقسط، والموارد بالمآل، وفصل التغيير من الفساد. وتُشغّل فيه علوم العمران والمعايش والسنن والحكم حتى لا تُعالج الأرض بمعزل عن الإنسان ولا الإنسان بمعزل عن شروط الحياة.

الفصل 1: الفساد قد يكون متراكماً

من أفعال صغيرة كثيرة.

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم: 41).

يبدأ تحرير الفساد قد يكون متراكماً بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الفساد قد يكون متراكماً على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الفساد قد يكون متراكماً من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الفساد قد يكون متراكماً من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 2: كسب الناس سبب

يدخل المسؤولية البشرية.

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم: 41).

يبدأ تحرير كسب الناس سبب بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في كسب الناس سبب على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص كسب الناس سبب من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل كسب الناس سبب من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 3: الأثر المتعدي

يوجب مسؤولية أوسع من الفاعل المباشر.

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم: 41).

يبدأ تحرير الأثر المتعدي بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الأثر المتعدي على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الأثر المتعدي من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الأثر المتعدي من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 4: حد التفسير

لا يُنسب كل تغير طبيعي إلى ذنب بعينه.

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم: 41).

يبدأ تحرير حد التفسير بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في حد التفسير على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص حد التفسير من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل حد التفسير من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

القسم الخامس عشر: الإصلاح البيئي

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم البيئة والأرض البياني، مع ربط التسخير بالميزان، والانتفاع بالقسط، والموارد بالمآل، وفصل التغيير من الفساد. وتُشغّل فيه علوم العمران والمعايش والسنن والحكم حتى لا تُعالج الأرض بمعزل عن الإنسان ولا الإنسان بمعزل عن شروط الحياة.

الفصل 1: الإصلاح رد القدرة

إلى الأرض والماء والنظام.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ (فاطر: 9).

يبدأ تحرير الإصلاح رد القدرة بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الإصلاح رد القدرة على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الإصلاح رد القدرة من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الإصلاح رد القدرة من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 2: المنع قبل العلاج

أقل كلفة من إصلاح فساد واسع.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ (فاطر: 9).

يبدأ تحرير المنع قبل العلاج بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في المنع قبل العلاج على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص المنع قبل العلاج من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل المنع قبل العلاج من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 3: استعادة الموطن

تحتاج إلى زمن وصبر.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ (فاطر: 9).

يبدأ تحرير استعادة الموطن بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في استعادة الموطن على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص استعادة الموطن من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل استعادة الموطن من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 4: حد الإصلاح

لا يكتفي بصورة جميلة إذا بقي السبب.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ (فاطر: 9).

يبدأ تحرير حد الإصلاح بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في حد الإصلاح على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الإصلاح من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل حد الإصلاح من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

القسم السادس عشر: الفقر والعدل البيئي

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم البيئة والأرض البياني، مع ربط التسخير بالميزان، والانتفاع بالقسط، والموارد بالمآل، وفصل التغيير من الفساد. وتُشغّل فيه علوم العمران والمعايش والسنن والحكم حتى لا تُعالج الأرض بمعزل عن الإنسان ولا الإنسان بمعزل عن شروط الحياة.

الفصل 1: الفقير أكثر تعرضاً

للسكن الضار والماء الرديء.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9).

يبدأ تحرير الفقير أكثر تعرضاً بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الفقير أكثر تعرضاً على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الفقير أكثر تعرضاً من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الفقير أكثر تعرضاً من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 2: توزيع الكلفة

جزء من القسط.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9).

يبدأ تحرير توزيع الكلفة بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في توزيع الكلفة على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص توزيع الكلفة من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل توزيع الكلفة من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 3: الحق في الموارد الأساسية

لا يترك لقوة السوق وحدها.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9).

يبدأ تحرير الحق في الموارد الأساسية بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الحق في الموارد الأساسية على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الحق في الموارد الأساسية من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الحق في الموارد الأساسية من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 4: حد الحماية

لا تُقصي الفقير من مورد رزقه باسم الإصلاح بلا بديل.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9).

يبدأ تحرير حد الحماية بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في حد الحماية على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الحماية من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل حد الحماية من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

القسم السابع عشر: الأجيال الآتية والاستمرار

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم البيئة والأرض البياني، مع ربط التسخير بالميزان، والانتفاع بالقسط، والموارد بالمآل، وفصل التغيير من الفساد. وتُشغّل فيه علوم العمران والمعايش والسنن والحكم حتى لا تُعالج الأرض بمعزل عن الإنسان ولا الإنسان بمعزل عن شروط الحياة.

الفصل 1: الأرض لا تنتهي بجيل

والأثر ينتقل إلى من بعدنا.

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾ (فاطر: 39).

﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ (هود: 61).

يبدأ تحرير الأرض لا تنتهي بجيل بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الأرض لا تنتهي بجيل على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الأرض لا تنتهي بجيل من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الأرض لا تنتهي بجيل من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 2: الاستهلاك المؤجل الضرر

يحتاج إلى حساب.

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾ (فاطر: 39).

﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ (هود: 61).

يبدأ تحرير الاستهلاك المؤجل الضرر بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في الاستهلاك المؤجل الضرر على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص الاستهلاك المؤجل الضرر من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل الاستهلاك المؤجل الضرر من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 3: بناء البدائل

يحفظ القدرة على العيش.

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾ (فاطر: 39).

﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ (هود: 61).

يبدأ تحرير بناء البدائل بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في بناء البدائل على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص بناء البدائل من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل بناء البدائل من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 4: حد الحاضر

لا يأكل حق المستقبل لمنفعة يسيرة.

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾ (فاطر: 39).

﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ (هود: 61).

يبدأ تحرير حد الحاضر بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في حد الحاضر على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الحاضر من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل حد الحاضر من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم البيئة والأرض

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم البيئة والأرض البياني، مع ربط التسخير بالميزان، والانتفاع بالقسط، والموارد بالمآل، وفصل التغيير من الفساد. وتُشغّل فيه علوم العمران والمعايش والسنن والحكم حتى لا تُعالج الأرض بمعزل عن الإنسان ولا الإنسان بمعزل عن شروط الحياة.

الفصل 1: قانون الأرض

الأرض موضوعة للأنام وليست حكراً على جيل.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9).

﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ (الرحمن: 10).

يبدأ تحرير قانون الأرض بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في قانون الأرض على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص قانون الأرض من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل قانون الأرض من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 2: قانون الماء

الحياة تجعل حفظ الماء أصلاً حاكماً.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9).

﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ (الرحمن: 10).

يبدأ تحرير قانون الماء بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في قانون الماء على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص قانون الماء من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل قانون الماء من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 3: قانون الفساد

الأثر البيئي المتعدي يدخل في مسؤولية الإنسان.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9).

﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ (الرحمن: 10).

يبدأ تحرير قانون الفساد بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في قانون الفساد على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص قانون الفساد من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل قانون الفساد من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الفصل 4: القانون الجامع

البيئة البيانية تقوم على التسخير المقيد بالميزان والقسط ومنع الإسراف والفساد، وعلى إصلاح الأرض وحفظ شروط الحياة للأحياء والأجيال.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 7-9).

﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ (الرحمن: 10).

يبدأ تحرير القانون الجامع بتحديد المورد أو الكائن أو المجال المتأثر، ثم تحديد من ينتفع ومن يتحمل الكلفة. فالقرار البيئي قد يبدو نافعاً لمن يصدره بينما تنتقل آثاره إلى جار أو قرية أو نهر أو جيل آخر. ومن هنا لا يكفي حساب المنفعة عند موضع الفعل وحده.

ويعمل منطق البيان في القانون الجامع على فصل الانتفاع من الإفساد. ليس كل تغيير في الأرض فساداً، فالزراعة والبناء والحفر كلها تغيير، وإنما يثبت الفساد حين يهدم الفعل حقاً أو نظاماً أو قدرةً على الانتفاع ويزيد الضرر على وجه لا يبرره مقصد معتبر.

ويعمل الميزان هنا على تقدير الحاجة والكمية والمدة وقابلية المورد للتجدد. فقد يكون استعمال صغيراً مشروعاً ثم يصبح بالتكرار أو التوسع استنزافاً. لذلك لا تُستخرج الأحكام من صورة الفعل فقط بل من مجموع مقداره وتراكمه ومآله.

ومن جهة القسط، يُفحص القانون الجامع من موقع من لا يملك اختياراً واسعاً: الفقير والطفل وساكن المكان الملوث والعامل والحيوان والجيل الآتي. فالقوي يستطيع غالباً نقل الضرر بعيداً عن نفسه، بينما القسط يمنع تحويل الضعف إلى موضع لتجميع الكلفة.

ويحتاج هذا المبحث إلى نظر في شبكة الأسباب؛ لأن الماء يتصل بالتربة والغذاء، والغذاء بالحيوان والإنسان، والمدينة بالهواء والطاقة والفضلات. ولذلك قد يصلح قرار جزءاً ويضر جزءاً آخر إذا عُزل عن الشبكة الكلية.

ولا يكتمل القانون الجامع من غير مآل قابل للقياس: هل انخفض الضرر؟ هل عاد المورد إلى قدرته؟ هل بقي الإصلاح بعد سنوات؟ هل انتقل الفساد إلى مكان آخر؟ فالإصلاح البيئي لا يثبت بالنية أو الإعلان، بل باستعادة القدرة على الحياة والانتفاع من غير بخس.

قواعد الفصل

• يُحدد المورد وصاحب المنفعة ومن يتحمل الكلفة.

• يُفصل التغيير النافع من الفساد المتعدي.

• يُقاس الاستعمال بالمقدار والمدة وقابلية التجدد.

• تُفحص آثار القرار على الفقير والضعيف والجيل الآتي.

• تُراعى شبكة الماء والتربة والغذاء والهواء والعمران.

• لا يُبرر الملك الخاص ضرراً عاماً.

• يُقدم منع الفساد على إصلاحه إذا أمكن.

• يُقاس الإصلاح باستعادة القدرة والمآل لا بالشعار.

الخاتمة العامة

ينتهي هذا الكتاب إلى أن الأرض في ميزان القرآن ليست مادة صامتة لسلطة الإنسان، بل موضع للأنام وحامل لشروط الحياة. والإنسان فيها مستخلف وممكّن ومستعمر بمعنى مأمور بالعمارة، لكنه يبقى تحت الميزان ومنع الطغيان والفساد.

ويظهر الماء بوصفه محور الحياة، ولذلك لا يمكن وزن اقتصاد أو عمران أو زراعة من غير إدخال حق الماء وقدرته على التجدد في الحساب. كما يظهر النبات والحيوان والبحر والهواء أجزاء مترابطة من شبكة لا يصح تفكيكها في القرار.

كما يؤكد الكتاب أن التسخير لا يساوي الاستباحة؛ فالنعمة المسخرة تحتاج إلى شكر، والشكر في هذا المقام يظهر في حسن الاستعمال ومنع الإسراف وحفظ الحق وإبقاء القدرة لمن يأتي بعدنا.

ويجعل الكتاب الفساد البيئي قضية عدل؛ لأن الضرر لا يتوزع بالتساوي. غالباً ما يتحمل الضعيف والفقير والبعيد والجيل الآتي كلفة قرارات ينتفع بها الأقوى في الحاضر. ومن هنا يدخل القسط في صميم علم البيئة لا في هامشه.

وبهذا يكتمل الانتقال من العمران والحضارة إلى البيئة: العمران يستعمل الأرض، والحضارة تراكم هذا الاستعمال، والسنن تكشف عواقبه، والحكم والقضاء يضبطان الحقوق، وعلم البيئة يختبر إن كان القيام في الأرض يحفظ شروط الحياة أم يهدمها.

ملحق أول: صحيفة الميزان البيئي

ملحق ثان: أسئلة فحص القرار البيئي

• ما المورد أو المجال الذي سيُستعمل أو يتغير؟

• هل الفعل تغيير نافع أم فساد متعدٍ؟

• من ينتفع مباشرة؟

• من يتحمل الضرر؟

• هل الضرر ينتقل خارج حدود الملك أو المكان؟

• هل المورد يتجدد؟ وبأي سرعة؟

• ما مقدار الاستعمال مقارنة بقدرته على التجدد؟

• هل توجد وسيلة أقل استهلاكاً أو ضرراً؟

• ما أثر القرار على الماء؟

• ما أثره على التربة والغذاء؟

• ما أثره على الهواء والناس؟

• ما أثره على النبات والحيوان؟

• هل يدفع الفقير كلفة أعلى من غيره؟

• هل ننقل الضرر إلى مكان بعيد لا نراه؟

• هل القرار يأكل حق الجيل الآتي؟

• هل توجد علامة إسراف؟

• هل يمكن منع الضرر قبل وقوعه؟

• إذا وقع الفساد فكيف نعيد القدرة إلى المورد؟

• متى نتحقق من نجاح الإصلاح؟

• هل المآل يزيد القدرة على الحياة أم ينقصها؟

ملحق ثالث: القوانين الجامعة لعلم البيئة والأرض

• قانون الأرض: الأرض موضوعة للأنام ولا تختزل في مصلحة مالك أو جيل.

• قانون الميزان: الخلق قائم على ميزان والإنسان مأمور ألا يطغى فيه.

• قانون التسخير: التسخير إتاحة للانتفاع المسؤول لا ترخيصاً بالإفساد.

• قانون الماء: حفظ الماء أصل من أصول حفظ الحياة.

• قانون الشبكة: الماء والتربة والنبات والحيوان والإنسان والعمران متصل بعضها ببعض.

• قانون التجدد: المورد المتجدد لا يبقى متجدداً إذا تجاوز الاستعمال قدرته على التعويض.

• قانون الإسراف: تجاوز الحاجة أو الحد في المباح يفتح باب الخلل.

• قانون الغذاء: الوفرة لا تبرر الإتلاف مع وجود حاجة معتبرة.

• قانون الحيوان: المنفعة من الحيوان لا تسلبه كونه أمة من أمم الخلق.

• قانون البحر: الانتفاع بالبحر لا يبيح تحويله إلى موضع لتجميع الضرر.

• قانون الهواء: المورد المشترك لا يُحمّل كلفة إنتاج خاصة بلا قسط.

• قانون التربة: حفظ خصوبة الأرض جزء من استمرار الرزق.

• قانون الفضلات: إبعاد الفضلة عن المنتج لا يعني زوال ضررها.

• قانون الفساد: الأثر البيئي المتعدي من كسب الإنسان يدخل في مسؤوليته.

• قانون الإصلاح: منع الفساد حيث يمكن أسبق من علاجه بعد الاتساع.

• قانون القسط البيئي: لا تُنقل كلفة الانتفاع إلى الأضعف بغير حق.

• قانون الملك: الملك الخاص مقيد بعدم الإضرار العام.

• قانون الأجيال: الحاضر لا يملك استهلاك قدرة الأرض كلها على حساب الآتي.

• قانون العمران: العمارة الصالحة تزيد قابلية الأرض للحياة ولا تستنزفها.

• قانون الشكر: شكر النعمة يظهر في حسن استعمالها وحفظها من الإسراف.

• قانون التحقق: الإصلاح البيئي لا يثبت إلا بعودة القدرة وانخفاض الضرر.

• قانون المآل: كل استعمال للمورد يُوزن بما يتركه من حياة أو فساد بعد زمن.

• القانون الجامع: الأرض للأنام، والتسخير للانتفاع، والميزان يمنع الطغيان، والقسط يوزع المنافع والكلف، ومنع الإسراف يحفظ المورد، والإصلاح يرد القدرة، والمآل يكشف حقيقة علاقة الإنسان بالأرض.