علم تنزيل العلوم البيانية على الوقائع والمسائل

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

الكتاب الواحد والستون

علم تنزيل العلوم البيانية على الوقائع والمسائل

تحرير الواقعة وتعيين الحقوق واختيار العلم الحاكم وجمع الموازين وبناء القرار والتحقق من المآل

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان

في ميزان القرآن ومنطق البيان

تحرير تأسيسي تطبيقي

مقدمة الكتاب

يأتي هذا الكتاب بعد علم تشغيل العلوم البيانية وتكاملها؛ لأن التكامل يحدد كيف تتعاون العلوم في المسألة الواحدة، أما التنزيل فيبحث في الخطوة التالية: كيف تنتقل تلك العلوم من بنائها النظري إلى واقعة حية متغيرة، لها أشخاص وحقوق وأزمنة وقيود ومعلومات ناقصة ومآلات غير مكتملة.

ولا يعني تنزيل العلم إسقاط قاعدة جاهزة على واقعة لم تُحرر. فالواقعة نفسها تحتاج إلى بيان: من أطرافها؟ ما الذي حدث؟ ما الذي لم يثبت؟ ما مقدار الضرر؟ ما الحقوق المتعارضة؟ ما الزمن المؤثر؟ وما العلم الأقرب إلى جوهر المسألة؟ ومن دون هذا التحرير قد تكون القاعدة صحيحة ويكون التطبيق خاطئاً.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6) أصل التبين قبل الحكم، كما يؤسس قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36) منع البناء على ما لم يثبت. ومن هنا تبدأ كل عملية تنزيل من مادة معلومة لا من الانطباع.

كما يؤسس قوله تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135) أن تطبيق العلم لا ينفصل عن القسط، وأن القائم بالتحليل أو القرار لا يخرج من الميزان إذا تعلقت المصلحة بنفسه أو جماعته.

ويفصل هذا الكتاب بين النص والواقعة والحكم والقرار. فالنص يضع الهدى والموازين، والواقعة تقدم مادتها الخاصة، والحكم يربط المعيار بالمادة، والقرار يحدد الفعل المناسب في زمان ومكان وقدرة. والخلط بين هذه الطبقات يولد أحكاماً متسرعة أو قرارات لا تناسب الواقع.

كما يفصل بين العلم الحاكم والعلم المعين. قد تكون المسألة في أصلها أسرية، لكن يدخل علم النفس لتفسير أثرها، وعلم المعايش لبيان الكلفة، وعلم القضاء إذا ظهر نزاع في حق، وعلم الصحة إذا ظهر ضرر بدني. ويظل العلم القائد هو الأقرب إلى جوهر المسألة ما لم يتغير موضوعها.

ويلتزم الكتاب الألفاظ العربية والقرآنية الأصيلة: الواقعة والمسألة والحال والحق والواجب والضرر والنفع والقدرة والوسع والحاجة والضرورة والشرط والمانع والقرينة والبينة والميزان والقسط والعدل والمآل والتبين والشورى والحكم والقرار والتنفيذ والمراجعة والتصحيح. ولا يجعل بناءه قائماً على مصطلحات غير عربية الأصل.

ويبحث الكتاب في طرائق جمع الوقائع، وفصل الثابت من المظنون، وتعيين أصحاب الحقوق، وتحديد العلم القائد، وترتيب العلوم المعينة، واختيار الميزان الحاكم، وتقدير الضرر والنفع، ووزن البدائل، وبناء القرار، وتحديد شروط التنفيذ، ثم التحقق من النتائج وإعادة التنزيل عند تغير الواقع.

ويعطي الكتاب مكاناً مركزياً للزمان؛ فالواقعة ليست صورة ثابتة. قد يتغير الحق بتغير الحال، وقد يسقط مانع أو يظهر شرط جديد، وقد يصبح ما كان مؤقتاً دائماً، أو ما كان نافعاً ضاراً. ولذلك لا يصح بقاء الحكم التطبيقي من غير مراجعة إذا تغيرت مادته.

ويعطي كذلك مكاناً مركزياً لصاحب الحق الأضعف؛ لأن القرار قد يبدو منضبطاً من موقع صاحب السلطة أو المال، بينما يتحمل الضعيف كلفته. ومن هنا يُسأل دائماً: من يدفع الثمن؟ ومن لا يملك الاعتراض؟ وهل نُقل الضرر إلى من لا صوت له؟

ويهدف الكتاب إلى تحويل العلوم البيانية من كتب تفسر الظواهر إلى أدوات منضبطة لاتخاذ القرار والإصلاح، من غير أن تفقد صلتها بالنص أو تتحول إلى وصفات جامدة. فالقرار الصحيح ليس تطبيقاً حرفياً لقاعدة منفردة، بل جمعاً بين النص والواقع والميزان والقدرة والمآل.

وبذلك يكتمل المسار الذي بدأ من بناء العلم ثم تكامله: المدونة تجمع، والشبكة تربط، والميزان يحكم، والنظرية تفسر، والتكامل يجمع العلوم، والتنزيل يربطها بالواقعة، والتحقق والمراجعة يعيدان القرار إلى الميزان إذا تغيرت النتائج.

الأطروحة الحاكمة

علم تنزيل العلوم البيانية على الوقائع والمسائل هو علم بتحرير الواقعة، وفصل المعلوم من المظنون، وتعيين أصحاب الحقوق، واختيار العلم القائد والعلوم المعينة، وجمع الموازين والقيود، ثم بناء حكم وقرار قابلين للتنفيذ والمراجعة، مع وزن المآل وتصحيح التنزيل عند تغير الواقع أو ظهور ضرر.

السلسلة الحاكمة

• الواقعة ← التبين ← الثبوت ← أصحاب الحقوق ← العلم القائد ← العلوم المعينة ← الميزان ← البدائل ← القرار ← التنفيذ ← التحقق ← المآل ← التصحيح.

• النص ← القاعدة ← شرط التطبيق ← حال الواقعة ← الحكم ← الفعل ← الأثر ← المراجعة.

• الضرر ← صاحب الضرر ← السبب ← البدائل ← الأقل بخساً ← التنفيذ ← جبر الضرر ← منع التكرار.

خريطة الكتاب

القسم الأول: ماهية التنزيل وحدوده

• التنزيل غير الإسقاط

• النص غير القرار

• الحكم غير التنفيذ

• حد التنزيل

القسم الثاني: تحرير الواقعة

• ما الذي حدث

• من الأطراف

• ما الزمن

• حد الوصف

القسم الثالث: التبين ودرجات الثبوت

• المعلوم

• القرينة

• الاحتمال

• حد الثبوت

القسم الرابع: تحديد محل المسألة

• المحل الرئيس

• المسائل التابعة

• تغير المحل

• حد التحديد

القسم الخامس: أصحاب الحقوق

• صاحب الحق المباشر

• الحق غير المصلحة

• الضعيف

• حد الحق

القسم السادس: العلم القائد

• الأقرب إلى الجوهر

• لا الأكثر شهرة

• قد يتغير

• حد القيادة

القسم السابع: العلوم المعينة

• كل علم يضيف قيداً

• الزيادة الوظيفية

• منع الحشو

• حد المشاركة

القسم الثامن: اختيار الميزان الحاكم

• الحق والقسط

• الميزان بحسب المسألة

• ترتيب الموازين

• حد الميزان

القسم التاسع: شروط تطبيق القاعدة

• الشرط

• المانع

• السياق

• حد القاعدة

القسم العاشر: تقدير الضرر والنفع

• الضرر المباشر

• الضرر المؤجل

• النفع لا يبرر البخس

• حد التقدير

القسم الحادي عشر: بناء البدائل

• لا قرار بلا بدائل

• البديل الأقل ضرراً

• البديل المؤقت

• حد البديل

القسم الثاني عشر: الشورى وصناعة القرار

• الشورى توسع المادة

• أصحاب الخبرة

• أصحاب الحق

• حد الشورى

القسم الثالث عشر: صياغة الحكم

• الحكم يحدد ما ثبت

• لغة الحكم

• الحدود

• حد الحكم

القسم الرابع عشر: صياغة القرار

• القرار فعل

• التناسب

• القابلية للتراجع

• حد القرار

القسم الخامس عشر: التنفيذ

• المسؤولية معلومة

• الوسائل

• القدرة والوسع

• حد التنفيذ

القسم السادس عشر: المراقبة أثناء التنفيذ

• المؤشرات

• الضرر الجديد

• الشكاوى

• حد المراقبة

القسم السابع عشر: التحقق من المآل

• النتيجة القريبة

• المآل على الضعيف

• الأثر غير المقصود

• حد النجاح

القسم الثامن عشر: تغير الواقعة وإعادة التنزيل

• ظهور معلومة جديدة

• تغير القدرة

• زوال الضرورة

• حد الاستمرار

القسم التاسع عشر: تطبيقات تكاملية

• الأسرة والصحة

• الحكم والبيئة

• القضاء والمجتمع

• العمران والمعايش

القسم العشرون: القوانين الجامعة لعلم التنزيل

• قانون الواقعة

• قانون العلم القائد

• قانون المآل

• القانون الجامع

القسم الأول: ماهية التنزيل وحدوده

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات تنزيل العلوم البيانية على الوقائع، مع حفظ الفرق بين النص والواقعة والحكم والقرار، وبين العلم القائد والعلوم المعينة. وتُشغّل فيه الموازين والشورى والمآل والتحقق حتى لا يتحول العلم إلى تطبيق آلي منفصل عن الواقع.

الفصل 1: التنزيل غير الإسقاط

التنزيل يحرر الواقعة قبل استعمال القاعدة.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير التنزيل غير الإسقاط بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في التنزيل غير الإسقاط على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج التنزيل غير الإسقاط إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص التنزيل غير الإسقاط من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج التنزيل غير الإسقاط إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل التنزيل غير الإسقاط من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 2: النص غير القرار

بينهما طبقات من الفهم والوزن.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير النص غير القرار بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في النص غير القرار على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج النص غير القرار إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص النص غير القرار من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج النص غير القرار إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل النص غير القرار من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 3: الحكم غير التنفيذ

قد يصح الحكم ويختلف الفعل بحسب القدرة.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير الحكم غير التنفيذ بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في الحكم غير التنفيذ على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج الحكم غير التنفيذ إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص الحكم غير التنفيذ من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج الحكم غير التنفيذ إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل الحكم غير التنفيذ من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 4: حد التنزيل

لا يدعي ثبات القرار بعد تغير الواقع.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير حد التنزيل بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في حد التنزيل على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج حد التنزيل إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد التنزيل من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج حد التنزيل إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل حد التنزيل من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

القسم الثاني: تحرير الواقعة

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات تنزيل العلوم البيانية على الوقائع، مع حفظ الفرق بين النص والواقعة والحكم والقرار، وبين العلم القائد والعلوم المعينة. وتُشغّل فيه الموازين والشورى والمآل والتحقق حتى لا يتحول العلم إلى تطبيق آلي منفصل عن الواقع.

الفصل 1: ما الذي حدث

يكتب بعبارة وصفية.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير ما الذي حدث بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في ما الذي حدث على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج ما الذي حدث إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص ما الذي حدث من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج ما الذي حدث إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل ما الذي حدث من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 2: من الأطراف

يفصل صاحب الفعل من المتأثر.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير من الأطراف بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في من الأطراف على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج من الأطراف إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص من الأطراف من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج من الأطراف إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل من الأطراف من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 3: ما الزمن

يكشف التغير والتراكم.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير ما الزمن بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في ما الزمن على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج ما الزمن إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص ما الزمن من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج ما الزمن إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل ما الزمن من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 4: حد الوصف

لا يدخل الحكم في صياغة الواقعة.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير حد الوصف بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في حد الوصف على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج حد الوصف إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الوصف من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج حد الوصف إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل حد الوصف من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

القسم الثالث: التبين ودرجات الثبوت

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات تنزيل العلوم البيانية على الوقائع، مع حفظ الفرق بين النص والواقعة والحكم والقرار، وبين العلم القائد والعلوم المعينة. وتُشغّل فيه الموازين والشورى والمآل والتحقق حتى لا يتحول العلم إلى تطبيق آلي منفصل عن الواقع.

الفصل 1: المعلوم

يفصل من المنقول.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير المعلوم بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في المعلوم على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج المعلوم إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص المعلوم من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج المعلوم إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل المعلوم من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 2: القرينة

لا تساوي البينة.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير القرينة بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في القرينة على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج القرينة إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص القرينة من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج القرينة إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل القرينة من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 3: الاحتمال

يذكر بدرجته.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير الاحتمال بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في الاحتمال على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج الاحتمال إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص الاحتمال من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج الاحتمال إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل الاحتمال من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 4: حد الثبوت

لا يبنى إلزام قوي على مادة ضعيفة.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير حد الثبوت بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في حد الثبوت على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج حد الثبوت إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الثبوت من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج حد الثبوت إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل حد الثبوت من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

القسم الرابع: تحديد محل المسألة

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات تنزيل العلوم البيانية على الوقائع، مع حفظ الفرق بين النص والواقعة والحكم والقرار، وبين العلم القائد والعلوم المعينة. وتُشغّل فيه الموازين والشورى والمآل والتحقق حتى لا يتحول العلم إلى تطبيق آلي منفصل عن الواقع.

الفصل 1: المحل الرئيس

يمنع تشتت العلوم.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير المحل الرئيس بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في المحل الرئيس على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج المحل الرئيس إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص المحل الرئيس من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج المحل الرئيس إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل المحل الرئيس من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 2: المسائل التابعة

تسجل ولا تقود.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير المسائل التابعة بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في المسائل التابعة على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج المسائل التابعة إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص المسائل التابعة من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج المسائل التابعة إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل المسائل التابعة من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 3: تغير المحل

قد يغير العلم القائد.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير تغير المحل بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في تغير المحل على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج تغير المحل إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص تغير المحل من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج تغير المحل إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل تغير المحل من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 4: حد التحديد

لا يختزل الواقعة المركبة في بعد واحد.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير حد التحديد بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في حد التحديد على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج حد التحديد إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد التحديد من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج حد التحديد إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل حد التحديد من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

القسم الخامس: أصحاب الحقوق

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات تنزيل العلوم البيانية على الوقائع، مع حفظ الفرق بين النص والواقعة والحكم والقرار، وبين العلم القائد والعلوم المعينة. وتُشغّل فيه الموازين والشورى والمآل والتحقق حتى لا يتحول العلم إلى تطبيق آلي منفصل عن الواقع.

الفصل 1: صاحب الحق المباشر

يحدد أولاً.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الأعراف: 85).

يبدأ تحرير صاحب الحق المباشر بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في صاحب الحق المباشر على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج صاحب الحق المباشر إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص صاحب الحق المباشر من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج صاحب الحق المباشر إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل صاحب الحق المباشر من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 2: الحق غير المصلحة

قد تتعارضان.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الأعراف: 85).

يبدأ تحرير الحق غير المصلحة بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في الحق غير المصلحة على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج الحق غير المصلحة إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص الحق غير المصلحة من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج الحق غير المصلحة إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل الحق غير المصلحة من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 3: الضعيف

يدخل في الميزان ولو غاب صوته.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الأعراف: 85).

يبدأ تحرير الضعيف بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في الضعيف على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج الضعيف إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص الضعيف من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج الضعيف إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل الضعيف من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 4: حد الحق

لا يبنى على دعوى بلا دليل.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الأعراف: 85).

يبدأ تحرير حد الحق بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في حد الحق على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج حد الحق إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الحق من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج حد الحق إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل حد الحق من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

القسم السادس: العلم القائد

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات تنزيل العلوم البيانية على الوقائع، مع حفظ الفرق بين النص والواقعة والحكم والقرار، وبين العلم القائد والعلوم المعينة. وتُشغّل فيه الموازين والشورى والمآل والتحقق حتى لا يتحول العلم إلى تطبيق آلي منفصل عن الواقع.

الفصل 1: الأقرب إلى الجوهر

يقود التحليل.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير الأقرب إلى الجوهر بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في الأقرب إلى الجوهر على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج الأقرب إلى الجوهر إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص الأقرب إلى الجوهر من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج الأقرب إلى الجوهر إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل الأقرب إلى الجوهر من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 2: لا الأكثر شهرة

ولا صاحب السلطة.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير لا الأكثر شهرة بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في لا الأكثر شهرة على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج لا الأكثر شهرة إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص لا الأكثر شهرة من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج لا الأكثر شهرة إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل لا الأكثر شهرة من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 3: قد يتغير

إذا تغير موضوع المسألة.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير قد يتغير بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في قد يتغير على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج قد يتغير إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص قد يتغير من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج قد يتغير إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل قد يتغير من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 4: حد القيادة

لا يلغي العلوم المعينة.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير حد القيادة بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في حد القيادة على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج حد القيادة إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد القيادة من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج حد القيادة إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل حد القيادة من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

القسم السابع: العلوم المعينة

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات تنزيل العلوم البيانية على الوقائع، مع حفظ الفرق بين النص والواقعة والحكم والقرار، وبين العلم القائد والعلوم المعينة. وتُشغّل فيه الموازين والشورى والمآل والتحقق حتى لا يتحول العلم إلى تطبيق آلي منفصل عن الواقع.

الفصل 1: كل علم يضيف قيداً

أو تفسيراً أو حقاً.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

يبدأ تحرير كل علم يضيف قيداً بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في كل علم يضيف قيداً على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج كل علم يضيف قيداً إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص كل علم يضيف قيداً من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج كل علم يضيف قيداً إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل كل علم يضيف قيداً من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 2: الزيادة الوظيفية

شرط دخوله.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

يبدأ تحرير الزيادة الوظيفية بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في الزيادة الوظيفية على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج الزيادة الوظيفية إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص الزيادة الوظيفية من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج الزيادة الوظيفية إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل الزيادة الوظيفية من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 3: منع الحشو

لا يكرر العلم ما قاله القائد.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

يبدأ تحرير منع الحشو بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في منع الحشو على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج منع الحشو إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص منع الحشو من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج منع الحشو إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل منع الحشو من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 4: حد المشاركة

لا يتحول كل علم إلى قائد.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

يبدأ تحرير حد المشاركة بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في حد المشاركة على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج حد المشاركة إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد المشاركة من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج حد المشاركة إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل حد المشاركة من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

القسم الثامن: اختيار الميزان الحاكم

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات تنزيل العلوم البيانية على الوقائع، مع حفظ الفرق بين النص والواقعة والحكم والقرار، وبين العلم القائد والعلوم المعينة. وتُشغّل فيه الموازين والشورى والمآل والتحقق حتى لا يتحول العلم إلى تطبيق آلي منفصل عن الواقع.

الفصل 1: الحق والقسط

من الموازين الكبرى.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير الحق والقسط بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في الحق والقسط على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج الحق والقسط إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص الحق والقسط من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج الحق والقسط إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل الحق والقسط من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 2: الميزان بحسب المسألة

قد يكون الضرر أو الأمانة أو الوفاء.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير الميزان بحسب المسألة بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في الميزان بحسب المسألة على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج الميزان بحسب المسألة إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص الميزان بحسب المسألة من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج الميزان بحسب المسألة إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل الميزان بحسب المسألة من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 3: ترتيب الموازين

يمنع التعارض الظاهر.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير ترتيب الموازين بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في ترتيب الموازين على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج ترتيب الموازين إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص ترتيب الموازين من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج ترتيب الموازين إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل ترتيب الموازين من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 4: حد الميزان

لا يستعمل شعاراً بلا أثر على القرار.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير حد الميزان بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في حد الميزان على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج حد الميزان إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الميزان من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج حد الميزان إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل حد الميزان من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

القسم التاسع: شروط تطبيق القاعدة

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات تنزيل العلوم البيانية على الوقائع، مع حفظ الفرق بين النص والواقعة والحكم والقرار، وبين العلم القائد والعلوم المعينة. وتُشغّل فيه الموازين والشورى والمآل والتحقق حتى لا يتحول العلم إلى تطبيق آلي منفصل عن الواقع.

الفصل 1: الشرط

يجب أن يتحقق.

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 34).

يبدأ تحرير الشرط بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في الشرط على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج الشرط إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص الشرط من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج الشرط إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل الشرط من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 2: المانع

قد يوقف التنزيل.

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 34).

يبدأ تحرير المانع بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في المانع على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج المانع إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص المانع من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج المانع إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل المانع من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 3: السياق

قد يغير الفعل المناسب.

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 34).

يبدأ تحرير السياق بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في السياق على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج السياق إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص السياق من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج السياق إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل السياق من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 4: حد القاعدة

لا تُسحب خارج مجالها.

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 34).

يبدأ تحرير حد القاعدة بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في حد القاعدة على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج حد القاعدة إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد القاعدة من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج حد القاعدة إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل حد القاعدة من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

القسم العاشر: تقدير الضرر والنفع

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات تنزيل العلوم البيانية على الوقائع، مع حفظ الفرق بين النص والواقعة والحكم والقرار، وبين العلم القائد والعلوم المعينة. وتُشغّل فيه الموازين والشورى والمآل والتحقق حتى لا يتحول العلم إلى تطبيق آلي منفصل عن الواقع.

الفصل 1: الضرر المباشر

غير المتعدي.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الأعراف: 85).

يبدأ تحرير الضرر المباشر بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في الضرر المباشر على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج الضرر المباشر إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص الضرر المباشر من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج الضرر المباشر إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل الضرر المباشر من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 2: الضرر المؤجل

قد يكون أخطر.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الأعراف: 85).

يبدأ تحرير الضرر المؤجل بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في الضرر المؤجل على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج الضرر المؤجل إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص الضرر المؤجل من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج الضرر المؤجل إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل الضرر المؤجل من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 3: النفع لا يبرر البخس

إذا حُمّل الضعيف الكلفة.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الأعراف: 85).

يبدأ تحرير النفع لا يبرر البخس بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في النفع لا يبرر البخس على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج النفع لا يبرر البخس إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص النفع لا يبرر البخس من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج النفع لا يبرر البخس إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل النفع لا يبرر البخس من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 4: حد التقدير

لا يُختزل في المال.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الأعراف: 85).

يبدأ تحرير حد التقدير بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في حد التقدير على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج حد التقدير إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد التقدير من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج حد التقدير إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل حد التقدير من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

القسم الحادي عشر: بناء البدائل

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات تنزيل العلوم البيانية على الوقائع، مع حفظ الفرق بين النص والواقعة والحكم والقرار، وبين العلم القائد والعلوم المعينة. وتُشغّل فيه الموازين والشورى والمآل والتحقق حتى لا يتحول العلم إلى تطبيق آلي منفصل عن الواقع.

الفصل 1: لا قرار بلا بدائل

إذا أمكن.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).

يبدأ تحرير لا قرار بلا بدائل بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في لا قرار بلا بدائل على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج لا قرار بلا بدائل إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص لا قرار بلا بدائل من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج لا قرار بلا بدائل إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل لا قرار بلا بدائل من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 2: البديل الأقل ضرراً

يفضل مع حفظ الحق.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).

يبدأ تحرير البديل الأقل ضرراً بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في البديل الأقل ضرراً على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج البديل الأقل ضرراً إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص البديل الأقل ضرراً من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج البديل الأقل ضرراً إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل البديل الأقل ضرراً من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 3: البديل المؤقت

قد يكون أنسب في الشك.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).

يبدأ تحرير البديل المؤقت بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في البديل المؤقت على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج البديل المؤقت إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص البديل المؤقت من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج البديل المؤقت إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل البديل المؤقت من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 4: حد البديل

لا يُختلق خيار غير قابل للتنفيذ.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).

يبدأ تحرير حد البديل بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في حد البديل على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج حد البديل إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد البديل من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج حد البديل إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل حد البديل من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

القسم الثاني عشر: الشورى وصناعة القرار

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات تنزيل العلوم البيانية على الوقائع، مع حفظ الفرق بين النص والواقعة والحكم والقرار، وبين العلم القائد والعلوم المعينة. وتُشغّل فيه الموازين والشورى والمآل والتحقق حتى لا يتحول العلم إلى تطبيق آلي منفصل عن الواقع.

الفصل 1: الشورى توسع المادة

ولا تستبدل الميزان.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

يبدأ تحرير الشورى توسع المادة بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في الشورى توسع المادة على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج الشورى توسع المادة إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص الشورى توسع المادة من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج الشورى توسع المادة إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل الشورى توسع المادة من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 2: أصحاب الخبرة

يدخلون بحسب المسألة.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

يبدأ تحرير أصحاب الخبرة بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في أصحاب الخبرة على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج أصحاب الخبرة إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص أصحاب الخبرة من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج أصحاب الخبرة إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل أصحاب الخبرة من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 3: أصحاب الحق

لا يُستبعدون.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

يبدأ تحرير أصحاب الحق بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في أصحاب الحق على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج أصحاب الحق إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص أصحاب الحق من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج أصحاب الحق إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل أصحاب الحق من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 4: حد الشورى

لا تجعل الكثرة الحق باطلاً.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

يبدأ تحرير حد الشورى بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في حد الشورى على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج حد الشورى إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الشورى من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج حد الشورى إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل حد الشورى من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

القسم الثالث عشر: صياغة الحكم

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات تنزيل العلوم البيانية على الوقائع، مع حفظ الفرق بين النص والواقعة والحكم والقرار، وبين العلم القائد والعلوم المعينة. وتُشغّل فيه الموازين والشورى والمآل والتحقق حتى لا يتحول العلم إلى تطبيق آلي منفصل عن الواقع.

الفصل 1: الحكم يحدد ما ثبت

وما يترتب عليه.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير الحكم يحدد ما ثبت بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في الحكم يحدد ما ثبت على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج الحكم يحدد ما ثبت إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص الحكم يحدد ما ثبت من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج الحكم يحدد ما ثبت إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل الحكم يحدد ما ثبت من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 2: لغة الحكم

تطابق درجة الثبوت.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير لغة الحكم بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في لغة الحكم على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج لغة الحكم إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص لغة الحكم من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج لغة الحكم إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل لغة الحكم من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 3: الحدود

تذكر صراحة.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير الحدود بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في الحدود على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج الحدود إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص الحدود من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج الحدود إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل الحدود من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 4: حد الحكم

لا يزيد على المادة.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير حد الحكم بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في حد الحكم على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج حد الحكم إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الحكم من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج حد الحكم إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل حد الحكم من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

القسم الرابع عشر: صياغة القرار

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات تنزيل العلوم البيانية على الوقائع، مع حفظ الفرق بين النص والواقعة والحكم والقرار، وبين العلم القائد والعلوم المعينة. وتُشغّل فيه الموازين والشورى والمآل والتحقق حتى لا يتحول العلم إلى تطبيق آلي منفصل عن الواقع.

الفصل 1: القرار فعل

له مسؤول وموعد.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).

يبدأ تحرير القرار فعل بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في القرار فعل على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج القرار فعل إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص القرار فعل من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج القرار فعل إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل القرار فعل من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 2: التناسب

بين الفعل والحاجة.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).

يبدأ تحرير التناسب بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في التناسب على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج التناسب إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص التناسب من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج التناسب إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل التناسب من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 3: القابلية للتراجع

مهمة عند الشك.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).

يبدأ تحرير القابلية للتراجع بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في القابلية للتراجع على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج القابلية للتراجع إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص القابلية للتراجع من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج القابلية للتراجع إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل القابلية للتراجع من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 4: حد القرار

لا يتحول المؤقت إلى دائم بلا مراجعة.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).

يبدأ تحرير حد القرار بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في حد القرار على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج حد القرار إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد القرار من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج حد القرار إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل حد القرار من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

القسم الخامس عشر: التنفيذ

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات تنزيل العلوم البيانية على الوقائع، مع حفظ الفرق بين النص والواقعة والحكم والقرار، وبين العلم القائد والعلوم المعينة. وتُشغّل فيه الموازين والشورى والمآل والتحقق حتى لا يتحول العلم إلى تطبيق آلي منفصل عن الواقع.

الفصل 1: المسؤولية معلومة

قبل البدء.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).

يبدأ تحرير المسؤولية معلومة بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في المسؤولية معلومة على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج المسؤولية معلومة إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص المسؤولية معلومة من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج المسؤولية معلومة إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل المسؤولية معلومة من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 2: الوسائل

تُفحص بالميزان.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).

يبدأ تحرير الوسائل بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في الوسائل على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج الوسائل إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص الوسائل من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج الوسائل إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل الوسائل من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 3: القدرة والوسع

يحددان المقدار.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).

يبدأ تحرير القدرة والوسع بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في القدرة والوسع على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج القدرة والوسع إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص القدرة والوسع من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج القدرة والوسع إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل القدرة والوسع من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 4: حد التنفيذ

لا يضيف ما لم يقرره الحكم.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).

يبدأ تحرير حد التنفيذ بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في حد التنفيذ على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج حد التنفيذ إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد التنفيذ من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج حد التنفيذ إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل حد التنفيذ من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

القسم السادس عشر: المراقبة أثناء التنفيذ

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات تنزيل العلوم البيانية على الوقائع، مع حفظ الفرق بين النص والواقعة والحكم والقرار، وبين العلم القائد والعلوم المعينة. وتُشغّل فيه الموازين والشورى والمآل والتحقق حتى لا يتحول العلم إلى تطبيق آلي منفصل عن الواقع.

الفصل 1: المؤشرات

تكشف الاتجاه.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير المؤشرات بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في المؤشرات على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج المؤشرات إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص المؤشرات من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج المؤشرات إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل المؤشرات من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 2: الضرر الجديد

يوقف التوسع.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير الضرر الجديد بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في الضرر الجديد على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج الضرر الجديد إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص الضرر الجديد من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج الضرر الجديد إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل الضرر الجديد من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 3: الشكاوى

مادة لا إزعاج.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير الشكاوى بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في الشكاوى على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج الشكاوى إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص الشكاوى من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج الشكاوى إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل الشكاوى من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 4: حد المراقبة

لا تتحول إلى تجسس أو تعطيل.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير حد المراقبة بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في حد المراقبة على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج حد المراقبة إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد المراقبة من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج حد المراقبة إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل حد المراقبة من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

القسم السابع عشر: التحقق من المآل

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات تنزيل العلوم البيانية على الوقائع، مع حفظ الفرق بين النص والواقعة والحكم والقرار، وبين العلم القائد والعلوم المعينة. وتُشغّل فيه الموازين والشورى والمآل والتحقق حتى لا يتحول العلم إلى تطبيق آلي منفصل عن الواقع.

الفصل 1: النتيجة القريبة

ليست النهاية.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير النتيجة القريبة بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في النتيجة القريبة على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج النتيجة القريبة إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص النتيجة القريبة من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج النتيجة القريبة إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل النتيجة القريبة من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 2: المآل على الضعيف

يفحص مستقلاً.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير المآل على الضعيف بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في المآل على الضعيف على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج المآل على الضعيف إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص المآل على الضعيف من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج المآل على الضعيف إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل المآل على الضعيف من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 3: الأثر غير المقصود

يدخل في الحكم اللاحق.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير الأثر غير المقصود بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في الأثر غير المقصود على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج الأثر غير المقصود إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص الأثر غير المقصود من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج الأثر غير المقصود إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل الأثر غير المقصود من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 4: حد النجاح

لا يثبت بالدعاية أو النية.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير حد النجاح بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في حد النجاح على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج حد النجاح إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد النجاح من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج حد النجاح إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل حد النجاح من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

القسم الثامن عشر: تغير الواقعة وإعادة التنزيل

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات تنزيل العلوم البيانية على الوقائع، مع حفظ الفرق بين النص والواقعة والحكم والقرار، وبين العلم القائد والعلوم المعينة. وتُشغّل فيه الموازين والشورى والمآل والتحقق حتى لا يتحول العلم إلى تطبيق آلي منفصل عن الواقع.

الفصل 1: ظهور معلومة جديدة

يعيد الثبوت.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير ظهور معلومة جديدة بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في ظهور معلومة جديدة على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج ظهور معلومة جديدة إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص ظهور معلومة جديدة من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج ظهور معلومة جديدة إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل ظهور معلومة جديدة من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 2: تغير القدرة

يعيد القرار.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير تغير القدرة بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في تغير القدرة على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج تغير القدرة إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص تغير القدرة من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج تغير القدرة إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل تغير القدرة من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 3: زوال الضرورة

ينهي الاستثناء.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير زوال الضرورة بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في زوال الضرورة على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج زوال الضرورة إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص زوال الضرورة من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج زوال الضرورة إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل زوال الضرورة من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 4: حد الاستمرار

لا يبقى الحكم التطبيقي بلا مادة.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير حد الاستمرار بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في حد الاستمرار على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج حد الاستمرار إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الاستمرار من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج حد الاستمرار إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل حد الاستمرار من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

القسم التاسع عشر: تطبيقات تكاملية

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات تنزيل العلوم البيانية على الوقائع، مع حفظ الفرق بين النص والواقعة والحكم والقرار، وبين العلم القائد والعلوم المعينة. وتُشغّل فيه الموازين والشورى والمآل والتحقق حتى لا يتحول العلم إلى تطبيق آلي منفصل عن الواقع.

الفصل 1: الأسرة والصحة

مثال على تعدد العلوم.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير الأسرة والصحة بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في الأسرة والصحة على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج الأسرة والصحة إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص الأسرة والصحة من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج الأسرة والصحة إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل الأسرة والصحة من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 2: الحكم والبيئة

مثال على أثر القرار العام.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير الحكم والبيئة بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في الحكم والبيئة على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج الحكم والبيئة إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص الحكم والبيئة من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج الحكم والبيئة إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل الحكم والبيئة من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 3: القضاء والمجتمع

مثال على حماية الحق.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير القضاء والمجتمع بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في القضاء والمجتمع على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج القضاء والمجتمع إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص القضاء والمجتمع من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج القضاء والمجتمع إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل القضاء والمجتمع من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 4: العمران والمعايش

مثال على المآل الممتد.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير العمران والمعايش بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في العمران والمعايش على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج العمران والمعايش إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص العمران والمعايش من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج العمران والمعايش إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل العمران والمعايش من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

القسم العشرون: القوانين الجامعة لعلم التنزيل

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات تنزيل العلوم البيانية على الوقائع، مع حفظ الفرق بين النص والواقعة والحكم والقرار، وبين العلم القائد والعلوم المعينة. وتُشغّل فيه الموازين والشورى والمآل والتحقق حتى لا يتحول العلم إلى تطبيق آلي منفصل عن الواقع.

الفصل 1: قانون الواقعة

لا تنزيل قبل تحريرها.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير قانون الواقعة بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في قانون الواقعة على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج قانون الواقعة إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص قانون الواقعة من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج قانون الواقعة إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل قانون الواقعة من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 2: قانون العلم القائد

لكل مسألة مركز تحليلي.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير قانون العلم القائد بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في قانون العلم القائد على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج قانون العلم القائد إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص قانون العلم القائد من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج قانون العلم القائد إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل قانون العلم القائد من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 3: قانون المآل

القرار يراجع بآثاره.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير قانون المآل بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في قانون المآل على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج قانون المآل إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص قانون المآل من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج قانون المآل إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل قانون المآل من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الفصل 4: القانون الجامع

التبين يثبت، والعلم يفسر، والميزان يزن، والقرار ينفذ، والمآل يختبر، والتصحيح يعيد التنزيل.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير القانون الجامع بفصل الوصف من التفسير والحكم. فالواقعة يجب أن تُكتب أولاً بما ثبت منها، ثم تُذكر التفسيرات الممكنة، ثم يأتي الوزن. وإذا أُدخل الحكم في وصف البداية أصبح المسار كله منحازاً إلى نتيجته.

ويعمل منطق البيان في القانون الجامع على إظهار مصادر العلم ودرجاتها. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما ترجح بقرائن، وما بقي محتملاً لا يرفع إلى اليقين. ودقة هذه الدرجات تمنع القرار من أن يكون أقوى من مادته.

ويحتاج القانون الجامع إلى تعدد العلوم بقدر الحاجة، لكن لا إلى حشدها. يدخل كل علم إذا أضاف حقاً أو تفسيراً أو قيداً لا يوفره العلم القائد. وإذا لم يضف شيئاً جديداً فحضوره تكرار يضعف القرار ولا يقويه.

ومن جهة القسط، يُفحص القانون الجامع من موقع من يتحمل كلفة القرار. فقد يكون الحل نافعاً للغالبية لكنه يبخس أقلية، أو يحقق وفراً مالياً على حساب صحة الضعيف، أو يحفظ النظام على حساب حق فرد. ولهذا لا يكفي مجموع النفع إذا كان الضرر موزعاً بغير عدل.

ويحتاج القانون الجامع إلى زمن مراجعة معلوم. القرار المؤقت يفسد إذا نُسي سبب توقيته، والضرورة تنتهي إذا زال سببها، والقاعدة قد تحتاج إلى إعادة تنزيل حين تتغير القدرة أو المعلومات أو الأطراف. الزمن جزء من الحكم التطبيقي.

ولا يكتمل القانون الجامع من غير قابلية للتصحيح. إذا خالف المآل ما توقعه القرار، يُبحث أولاً: هل الخطأ في وصف الواقعة أم اختيار العلم القائد أم الميزان أم تقدير الضرر أم التنفيذ؟ ثم يكون التصحيح بقدر موضع الخلل.

قواعد الفصل

• يُفصل الوصف من الحكم.

• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.

• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.

• يُختار علم قائد واحد ما أمكن.

• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.

• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.

• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.

• يُصحح التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.

الخاتمة العامة

ينتهي هذا الكتاب إلى أن جودة العلم لا تضمن جودة التنزيل. فقد تكون القاعدة صحيحة ويكون توصيف الواقعة ناقصاً، أو يكون الميزان سليماً ويكون اختيار العلم القائد خاطئاً، أو يكون الحكم عادلاً ويكون التنفيذ متجاوزاً. ولذلك يحتاج التنزيل إلى علم مستقل.

ويظهر أن أول أصول التنزيل هو التبين؛ لأن كل ما يأتي بعده يبنى على صورة الواقعة. فإذا كانت الصورة ناقصة أو منحازة، اتسع الخطأ كلما تقدمنا من الحكم إلى التنفيذ.

كما يجعل الكتاب العلم القائد أداة لمنع التشتت، من غير أن يتحول إلى احتكار. فالعلوم المعينة تدخل حين تضيف قيداً أو حقاً أو تفسيراً، لكنها لا تكرر ما سبق ولا تذيب اختصاصاتها في علم واحد.

ويؤكد الكتاب أن المآل جزء من الحكم التطبيقي؛ فالقرار لا ينتهي عند صدوره، بل يظل تحت المراجعة ما دامت آثاره تتكشف. وإذا ظهرت كلفة على الضعيف أو فساد لم يكن متوقعاً، وجب تعديل التنزيل بقدر ما ثبت.

وبهذا يكتمل انتقال المرحلة من بناء العلوم إلى عملها في الواقع: النظرية تفسر، والتكامل يجمع، والتنزيل يربط بالواقعة، والقرار يحول العلم إلى فعل، والتحقق والمآل والتصحيح تحفظ الفعل من الجمود والطغيان.

ملحق أول: صحيفة تنزيل العلوم البيانية على الواقعة

ملحق ثان: أسئلة فحص التنزيل

• ما الذي ثبت من الواقعة فعلاً؟

• ما الذي بقي ظناً أو رواية؟

• هل صياغة الواقعة محايدة؟

• من صاحب الحق المباشر؟

• من يتحمل كلفة القرار؟

• ما العلم الأقرب إلى جوهر المسألة؟

• ما الذي تضيفه العلوم المعينة؟

• هل يوجد علم دخل بلا إضافة؟

• ما الميزان الحاكم؟

• هل شروط القاعدة متحققة؟

• هل يوجد مانع؟

• ما البدائل الواقعية؟

• ما البديل الأقل ضرراً مع حفظ الحق؟

• هل شارك أصحاب الحق في الشورى؟

• هل لغة الحكم تطابق درجة الثبوت؟

• هل القرار قابل للتراجع؟

• من ينفذ؟

• متى تراجع النتيجة؟

• ما أثر القرار على الأضعف؟

• هل تغيرت الواقعة بما يوجب إعادة التنزيل؟

ملحق ثالث: القوانين الجامعة لعلم التنزيل البياني

• قانون الواقعة: لا تنزيل صحيحاً قبل تحرير الواقعة.

• قانون التبين: الخبر المؤثر في الحكم يحتاج إلى تحقق.

• قانون الدرجة: قوة الحكم لا تتجاوز قوة المادة.

• قانون الفصل: النص والواقعة والحكم والقرار طبقات متمايزة.

• قانون المحل: تحديد جوهر المسألة يسبق اختيار العلم.

• قانون العلم القائد: لكل مسألة علم أقرب إلى مركزها.

• قانون الإعانة: يدخل العلم المعين بقدر ما يضيفه من حق أو تفسير أو قيد.

• قانون الاقتصاد: كثرة العلوم بلا إضافة حشو لا تكامل.

• قانون الحقوق: صاحب الحق يُحدد قبل تقدير المصلحة.

• قانون الضعيف: القرار يُفحص من موقع من لا يملك القوة.

• قانون الميزان: لا قرار بلا معيار حاكم معلوم.

• قانون الشرط: لا تُطبق القاعدة قبل تحقق شرطها.

• قانون المانع: وجود المانع قد يوقف التنزيل مع بقاء القاعدة.

• قانون المجال: القاعدة لا تُسحب خارج مجالها.

• قانون الضرر: النفع العام لا يبرر بخس فئة بغير حق.

• قانون البدائل: عند إمكان البدائل لا يُختزل القرار في خيار واحد.

• قانون التناسب: مقدار الفعل يساوي مقدار الحاجة والقدرة.

• قانون الشورى: أصحاب الخبرة والحق يدخلون في صناعة القرار بقدر المقام.

• قانون اللغة: صياغة الحكم تطابق درجة الثبوت.

• قانون التنفيذ: التنفيذ لا يزيد على ما أجازه الحكم.

• قانون المدة: الإجراء المؤقت يحتاج إلى نهاية أو مراجعة معلومة.

• قانون الضرورة: الاستثناء ينتهي بزوال سببه.

• قانون المراقبة: ظهور الضرر الجديد يوقف التوسع ويعيد الوزن.

• قانون الشكوى: صوت المتضرر مادة للتحقق لا عبء على القرار.

• قانون المآل: النجاح يقاس بالأثر لا بالنية أو الإعلان.

• قانون التغير: تغير الواقعة يوجب إعادة التنزيل.

• قانون التصحيح: التصحيح يبدأ بتحديد طبقة الخطأ.

• قانون الرجوع: عند الفشل يعود الباحث من القرار إلى الحكم ثم الميزان ثم العلم والواقعة.

• قانون الإصدار: كل تعديل جوهري في التنزيل يوثق.

• القانون الجامع: التبين يحرر الواقعة، والعلم القائد ينظمها، والميزان يزنها، والشورى توسعها، والقرار ينفذها، والمآل يختبرها، والتصحيح يعيدها إلى الحق.