علم القيام والمسؤولية البياني في القرآن

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البياني

في ميزان القرآن ومنطق البيان

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

الكتاب الثالث والستون

علم القيام والمسؤولية البياني في القرآن

العلم والأمانة والقدرة والولاية والقسط والشهادة والعمل والمحاسبة والمآل

تحرير موسع معاد البناء

مقدمة التحرير الجديد

يأتي هذا الكتاب بعد علم القرار والإصلاح البياني؛ لأن الإصلاح يحدد الخلل والبديل والقرار، لكن القرار لا يصير قيامًا حتى يُعرف من يحمل الفعل، وما الذي يعلمه، وما الذي يقدر عليه، وما الذي أُذن له فيه، وما الأمانة التي استودعها، وما مقدار تبعته إذا فعل أو ترك.

ولا يُفهم القيام هنا بمعنى الوقوف الجسدي، بل بمعنى النهوض بالحق والعمل وحمل الأمانة على وجهها. وقد جمع القرآن بين القيام والقسط في قوله تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135)، فصار القيام فعلًا مستمرًا مربوطًا بالحق والشهادة والميزان.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ (الأحزاب: 72) مركزية الأمانة، كما يؤسس قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58) أن الأمانة حق يجب أداؤه لا ملكًا مطلقًا.

ويفصل الكتاب بين المسؤولية واللوم؛ فاللوم قد يقع على أقرب شخص ظاهرًا، أما المسؤولية فتحتاج إلى علم وقدرة وولاية أو اختصاص واختيار واتصال بالفعل أو الترك. ومن دون هذه الشروط قد يتحول خطاب المسؤولية إلى ظلم جديد.

ويفصل بين القدرة والولاية؛ فقد يملك الإنسان قدرة على التأثير ولا يملك حق الولاية، وقد يملك ولايةً محددةً وقدرته العملية ناقصة. لذلك لا يُبنى التكليف التنفيذي على واحد منهما وحده.

ويفصل بين المسؤولية الفردية والمشتركة. بعض الأفعال تخص فردًا بعينه، وبعضها لا ينجز إلا بجماعة أو مؤسسة. وفي المسؤولية المشتركة يجب ألا يضيع الفعل بين الجميع حتى يصبح بلا مسؤول، ولا أن يحمل فرد تبعة نظام كامل لم يكن يملك تغييره.

ويعطي الكتاب مكانًا مركزيًا للفرق بين الفعل والترك. فقد تكون المسؤولية في فعل ضار، وقد تكون في ترك واجب مع القدرة والعلم. لكن لا يساوى كل سكوت أو ترك بالإثم، بل يُبحث في العلم والقدرة والبديل والضرر المتوقع من الفعل أو عدمه.

ويجعل المحاسبة متناسبةً؛ فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ويبحث الكتاب مسؤولية صاحب القرار والمنفذ والعالم والشاهد والوالدين والعضو والمؤسسة والحاكم والقاضي، ثم يوسع النظر إلى المسؤولية عن العمران والبيئة والموارد العامة والجيل الآتي.

ويهدف إلى تأسيس علم يربط العلم بالفعل، والفعل بالأمانة، والأمانة بالقسط، والولاية بالمحاسبة، والقيام بالمآل، فلا تبقى المسؤولية شعارًا أخلاقيًا واسعًا، بل تصبح بنية قابلةً للتشغيل والتحقق والتصحيح.

الأطروحة الحاكمة

علم القيام والمسؤولية البياني في القرآن هو علم بتعيين من يقوم بالفعل أو يتركه على أساس العلم والقدرة والولاية والأمانة والاختيار، وتوزيع المسؤولية بقدر هذه العناصر واتصالها بالأثر، وربط القيام بالقسط والشهادة والعمل والمحاسبة والمآل، بحيث لا يحمل العاجز ما لا يملك ولا يُعفى القادر صاحب الولاية من تبعة فعله أو تركه.

السلاسل الحاكمة

• العلم ← القدرة ← الولاية ← الأمانة ← القرار ← العمل ← الشهادة ← المحاسبة ← المآل.

• الحق ← صاحب الحق ← صاحب الولاية ← مقدار القدرة ← الواجب ← التنفيذ ← الأثر ← التبعة ← التصحيح.

• الفعل أو الترك ← العلم به ← إمكان التأثير ← الاختيار ← حدود المسؤولية ← مقدار التبعة ← رد الحق.

القسم 1: ماهية القيام والمسؤولية

مواضع التأسيس: النساء: 135، والأحزاب: 72.

يعالج هذا القسم «ماهية القيام والمسؤولية» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم القيام والمسؤولية، مع منع نقل التبعة إلى غير موضعها، وربط الحكم بالعلم والقدرة والولاية والأمانة والقسط والمآل.

الفصل 1: القيام فعل متصل

القاعدة المركزية: هو نهوض متكرر بالحق لا موقف عابر.

التناسب: في فصل «القيام فعل متصل» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: هو نهوض متكرر بالحق لا موقف عابر.

البيان: في فصل «القيام فعل متصل» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: هو نهوض متكرر بالحق لا موقف عابر.

المآل: في فصل «القيام فعل متصل» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: هو نهوض متكرر بالحق لا موقف عابر.

التصحيح: في فصل «القيام فعل متصل» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: هو نهوض متكرر بالحق لا موقف عابر.

الضعيف: في فصل «القيام فعل متصل» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: هو نهوض متكرر بالحق لا موقف عابر.

المشاركة: في فصل «القيام فعل متصل» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: هو نهوض متكرر بالحق لا موقف عابر.

السجل: في فصل «القيام فعل متصل» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: هو نهوض متكرر بالحق لا موقف عابر.

العلم: في فصل «القيام فعل متصل» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: هو نهوض متكرر بالحق لا موقف عابر.

القدرة: في فصل «القيام فعل متصل» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: هو نهوض متكرر بالحق لا موقف عابر.

الولاية: في فصل «القيام فعل متصل» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: هو نهوض متكرر بالحق لا موقف عابر.

الأمانة: في فصل «القيام فعل متصل» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: هو نهوض متكرر بالحق لا موقف عابر.

الاختيار: في فصل «القيام فعل متصل» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: هو نهوض متكرر بالحق لا موقف عابر.

الفعل والترك: في فصل «القيام فعل متصل» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: هو نهوض متكرر بالحق لا موقف عابر.

التطبيق المركب: لا يكفي في «القيام فعل متصل» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «القيام فعل متصل» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «القيام فعل متصل» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• هو نهوض متكرر بالحق لا موقف عابر.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 2: المسؤولية غير اللوم

القاعدة المركزية: تحتاج إلى شروط مثبتة.

التصحيح: في فصل «المسؤولية غير اللوم» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تحتاج إلى شروط مثبتة.

الضعيف: في فصل «المسؤولية غير اللوم» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تحتاج إلى شروط مثبتة.

المشاركة: في فصل «المسؤولية غير اللوم» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تحتاج إلى شروط مثبتة.

السجل: في فصل «المسؤولية غير اللوم» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تحتاج إلى شروط مثبتة.

العلم: في فصل «المسؤولية غير اللوم» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تحتاج إلى شروط مثبتة.

القدرة: في فصل «المسؤولية غير اللوم» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تحتاج إلى شروط مثبتة.

الولاية: في فصل «المسؤولية غير اللوم» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تحتاج إلى شروط مثبتة.

الأمانة: في فصل «المسؤولية غير اللوم» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تحتاج إلى شروط مثبتة.

الاختيار: في فصل «المسؤولية غير اللوم» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تحتاج إلى شروط مثبتة.

الفعل والترك: في فصل «المسؤولية غير اللوم» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تحتاج إلى شروط مثبتة.

سلسلة القرار: في فصل «المسؤولية غير اللوم» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تحتاج إلى شروط مثبتة.

صاحب الحق: في فصل «المسؤولية غير اللوم» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تحتاج إلى شروط مثبتة.

التناسب: في فصل «المسؤولية غير اللوم» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تحتاج إلى شروط مثبتة.

التطبيق المركب: لا يكفي في «المسؤولية غير اللوم» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «المسؤولية غير اللوم» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «المسؤولية غير اللوم» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• تحتاج إلى شروط مثبتة.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 3: الأمانة غير الملك

القاعدة المركزية: تحمل حقًا يجب أداؤه.

السجل: في فصل «الأمانة غير الملك» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تحمل حقًا يجب أداؤه.

العلم: في فصل «الأمانة غير الملك» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تحمل حقًا يجب أداؤه.

القدرة: في فصل «الأمانة غير الملك» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تحمل حقًا يجب أداؤه.

الولاية: في فصل «الأمانة غير الملك» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تحمل حقًا يجب أداؤه.

الأمانة: في فصل «الأمانة غير الملك» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تحمل حقًا يجب أداؤه.

الاختيار: في فصل «الأمانة غير الملك» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تحمل حقًا يجب أداؤه.

الفعل والترك: في فصل «الأمانة غير الملك» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تحمل حقًا يجب أداؤه.

سلسلة القرار: في فصل «الأمانة غير الملك» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تحمل حقًا يجب أداؤه.

صاحب الحق: في فصل «الأمانة غير الملك» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تحمل حقًا يجب أداؤه.

التناسب: في فصل «الأمانة غير الملك» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تحمل حقًا يجب أداؤه.

البيان: في فصل «الأمانة غير الملك» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تحمل حقًا يجب أداؤه.

المآل: في فصل «الأمانة غير الملك» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تحمل حقًا يجب أداؤه.

التصحيح: في فصل «الأمانة غير الملك» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تحمل حقًا يجب أداؤه.

التطبيق المركب: لا يكفي في «الأمانة غير الملك» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «الأمانة غير الملك» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «الأمانة غير الملك» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• تحمل حقًا يجب أداؤه.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 4: حد المسؤولية

القاعدة المركزية: لا تتجاوز العلم والقدرة والولاية والاختيار.

الولاية: في فصل «حد المسؤولية» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تتجاوز العلم والقدرة والولاية والاختيار.

الأمانة: في فصل «حد المسؤولية» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تتجاوز العلم والقدرة والولاية والاختيار.

الاختيار: في فصل «حد المسؤولية» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تتجاوز العلم والقدرة والولاية والاختيار.

الفعل والترك: في فصل «حد المسؤولية» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تتجاوز العلم والقدرة والولاية والاختيار.

سلسلة القرار: في فصل «حد المسؤولية» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تتجاوز العلم والقدرة والولاية والاختيار.

صاحب الحق: في فصل «حد المسؤولية» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تتجاوز العلم والقدرة والولاية والاختيار.

التناسب: في فصل «حد المسؤولية» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تتجاوز العلم والقدرة والولاية والاختيار.

البيان: في فصل «حد المسؤولية» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تتجاوز العلم والقدرة والولاية والاختيار.

المآل: في فصل «حد المسؤولية» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تتجاوز العلم والقدرة والولاية والاختيار.

التصحيح: في فصل «حد المسؤولية» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تتجاوز العلم والقدرة والولاية والاختيار.

الضعيف: في فصل «حد المسؤولية» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تتجاوز العلم والقدرة والولاية والاختيار.

المشاركة: في فصل «حد المسؤولية» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تتجاوز العلم والقدرة والولاية والاختيار.

السجل: في فصل «حد المسؤولية» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تتجاوز العلم والقدرة والولاية والاختيار.

التطبيق المركب: لا يكفي في «حد المسؤولية» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «حد المسؤولية» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «حد المسؤولية» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• لا تتجاوز العلم والقدرة والولاية والاختيار.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

خلاصة القسم

ينتهي قسم ماهية القيام والمسؤولية إلى أن المسؤولية لا تُسند بالانفعال أو القرب من الحدث، بل بعناصر مثبتة يمكن تتبعها، وأن القسط يمنع تحميل الأضعف تبعة من كان أعلم وأقدر وأوسع ولاية.

القسم 2: العلم شرط المسؤولية

مواضع التأسيس: الإسراء: 36.

يعالج هذا القسم «العلم شرط المسؤولية» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم القيام والمسؤولية، مع منع نقل التبعة إلى غير موضعها، وربط الحكم بالعلم والقدرة والولاية والأمانة والقسط والمآل.

الفصل 1: العلم بالفعل

القاعدة المركزية: يسبق نسبة التبعة في مواضعها.

المشاركة: في فصل «العلم بالفعل» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يسبق نسبة التبعة في مواضعها.

السجل: في فصل «العلم بالفعل» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يسبق نسبة التبعة في مواضعها.

العلم: في فصل «العلم بالفعل» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يسبق نسبة التبعة في مواضعها.

القدرة: في فصل «العلم بالفعل» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يسبق نسبة التبعة في مواضعها.

الولاية: في فصل «العلم بالفعل» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يسبق نسبة التبعة في مواضعها.

الأمانة: في فصل «العلم بالفعل» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يسبق نسبة التبعة في مواضعها.

الاختيار: في فصل «العلم بالفعل» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يسبق نسبة التبعة في مواضعها.

الفعل والترك: في فصل «العلم بالفعل» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يسبق نسبة التبعة في مواضعها.

سلسلة القرار: في فصل «العلم بالفعل» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يسبق نسبة التبعة في مواضعها.

صاحب الحق: في فصل «العلم بالفعل» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يسبق نسبة التبعة في مواضعها.

التناسب: في فصل «العلم بالفعل» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يسبق نسبة التبعة في مواضعها.

البيان: في فصل «العلم بالفعل» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يسبق نسبة التبعة في مواضعها.

المآل: في فصل «العلم بالفعل» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يسبق نسبة التبعة في مواضعها.

التطبيق المركب: لا يكفي في «العلم بالفعل» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «العلم بالفعل» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «العلم بالفعل» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• يسبق نسبة التبعة في مواضعها.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 2: العلم بالنتيجة

القاعدة المركزية: يزيد التبعة بقدر إمكان توقع المآل.

القدرة: في فصل «العلم بالنتيجة» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يزيد التبعة بقدر إمكان توقع المآل.

الولاية: في فصل «العلم بالنتيجة» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يزيد التبعة بقدر إمكان توقع المآل.

الأمانة: في فصل «العلم بالنتيجة» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يزيد التبعة بقدر إمكان توقع المآل.

الاختيار: في فصل «العلم بالنتيجة» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يزيد التبعة بقدر إمكان توقع المآل.

الفعل والترك: في فصل «العلم بالنتيجة» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يزيد التبعة بقدر إمكان توقع المآل.

سلسلة القرار: في فصل «العلم بالنتيجة» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يزيد التبعة بقدر إمكان توقع المآل.

صاحب الحق: في فصل «العلم بالنتيجة» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يزيد التبعة بقدر إمكان توقع المآل.

التناسب: في فصل «العلم بالنتيجة» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يزيد التبعة بقدر إمكان توقع المآل.

البيان: في فصل «العلم بالنتيجة» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يزيد التبعة بقدر إمكان توقع المآل.

المآل: في فصل «العلم بالنتيجة» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يزيد التبعة بقدر إمكان توقع المآل.

التصحيح: في فصل «العلم بالنتيجة» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يزيد التبعة بقدر إمكان توقع المآل.

الضعيف: في فصل «العلم بالنتيجة» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يزيد التبعة بقدر إمكان توقع المآل.

المشاركة: في فصل «العلم بالنتيجة» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يزيد التبعة بقدر إمكان توقع المآل.

التطبيق المركب: لا يكفي في «العلم بالنتيجة» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «العلم بالنتيجة» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «العلم بالنتيجة» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• يزيد التبعة بقدر إمكان توقع المآل.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 3: الجهل المعذور

القاعدة المركزية: يختلف عن الإعراض وترك التبين.

الاختيار: في فصل «الجهل المعذور» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يختلف عن الإعراض وترك التبين.

الفعل والترك: في فصل «الجهل المعذور» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يختلف عن الإعراض وترك التبين.

سلسلة القرار: في فصل «الجهل المعذور» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يختلف عن الإعراض وترك التبين.

صاحب الحق: في فصل «الجهل المعذور» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يختلف عن الإعراض وترك التبين.

التناسب: في فصل «الجهل المعذور» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يختلف عن الإعراض وترك التبين.

البيان: في فصل «الجهل المعذور» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يختلف عن الإعراض وترك التبين.

المآل: في فصل «الجهل المعذور» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يختلف عن الإعراض وترك التبين.

التصحيح: في فصل «الجهل المعذور» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يختلف عن الإعراض وترك التبين.

الضعيف: في فصل «الجهل المعذور» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يختلف عن الإعراض وترك التبين.

المشاركة: في فصل «الجهل المعذور» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يختلف عن الإعراض وترك التبين.

السجل: في فصل «الجهل المعذور» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يختلف عن الإعراض وترك التبين.

العلم: في فصل «الجهل المعذور» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يختلف عن الإعراض وترك التبين.

القدرة: في فصل «الجهل المعذور» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يختلف عن الإعراض وترك التبين.

التطبيق المركب: لا يكفي في «الجهل المعذور» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «الجهل المعذور» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «الجهل المعذور» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• يختلف عن الإعراض وترك التبين.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 4: حد العلم

القاعدة المركزية: لا يفترض علم لم يثبت.

صاحب الحق: في فصل «حد العلم» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يفترض علم لم يثبت.

التناسب: في فصل «حد العلم» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يفترض علم لم يثبت.

البيان: في فصل «حد العلم» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يفترض علم لم يثبت.

المآل: في فصل «حد العلم» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يفترض علم لم يثبت.

التصحيح: في فصل «حد العلم» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يفترض علم لم يثبت.

الضعيف: في فصل «حد العلم» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يفترض علم لم يثبت.

المشاركة: في فصل «حد العلم» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يفترض علم لم يثبت.

السجل: في فصل «حد العلم» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يفترض علم لم يثبت.

العلم: في فصل «حد العلم» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يفترض علم لم يثبت.

القدرة: في فصل «حد العلم» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يفترض علم لم يثبت.

الولاية: في فصل «حد العلم» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يفترض علم لم يثبت.

الأمانة: في فصل «حد العلم» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يفترض علم لم يثبت.

الاختيار: في فصل «حد العلم» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يفترض علم لم يثبت.

التطبيق المركب: لا يكفي في «حد العلم» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «حد العلم» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «حد العلم» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• لا يفترض علم لم يثبت.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

خلاصة القسم

ينتهي قسم العلم شرط المسؤولية إلى أن المسؤولية لا تُسند بالانفعال أو القرب من الحدث، بل بعناصر مثبتة يمكن تتبعها، وأن القسط يمنع تحميل الأضعف تبعة من كان أعلم وأقدر وأوسع ولاية.

القسم 3: القدرة والوسع

مواضع التأسيس: البقرة: 286، وهود: 88.

يعالج هذا القسم «القدرة والوسع» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم القيام والمسؤولية، مع منع نقل التبعة إلى غير موضعها، وربط الحكم بالعلم والقدرة والولاية والأمانة والقسط والمآل.

الفصل 1: الوسع يحد التكليف

القاعدة المركزية: يمنع تحميل العاجز.

الأمانة: في فصل «الوسع يحد التكليف» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يمنع تحميل العاجز.

الاختيار: في فصل «الوسع يحد التكليف» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يمنع تحميل العاجز.

الفعل والترك: في فصل «الوسع يحد التكليف» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يمنع تحميل العاجز.

سلسلة القرار: في فصل «الوسع يحد التكليف» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يمنع تحميل العاجز.

صاحب الحق: في فصل «الوسع يحد التكليف» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يمنع تحميل العاجز.

التناسب: في فصل «الوسع يحد التكليف» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يمنع تحميل العاجز.

البيان: في فصل «الوسع يحد التكليف» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يمنع تحميل العاجز.

المآل: في فصل «الوسع يحد التكليف» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يمنع تحميل العاجز.

التصحيح: في فصل «الوسع يحد التكليف» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يمنع تحميل العاجز.

الضعيف: في فصل «الوسع يحد التكليف» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يمنع تحميل العاجز.

المشاركة: في فصل «الوسع يحد التكليف» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يمنع تحميل العاجز.

السجل: في فصل «الوسع يحد التكليف» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يمنع تحميل العاجز.

العلم: في فصل «الوسع يحد التكليف» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يمنع تحميل العاجز.

التطبيق المركب: لا يكفي في «الوسع يحد التكليف» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «الوسع يحد التكليف» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «الوسع يحد التكليف» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• يمنع تحميل العاجز.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 2: القدرة درجات

القاعدة المركزية: وليست وصفًا ثنائيًا.

سلسلة القرار: في فصل «القدرة درجات» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وليست وصفًا ثنائيًا.

صاحب الحق: في فصل «القدرة درجات» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وليست وصفًا ثنائيًا.

التناسب: في فصل «القدرة درجات» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وليست وصفًا ثنائيًا.

البيان: في فصل «القدرة درجات» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وليست وصفًا ثنائيًا.

المآل: في فصل «القدرة درجات» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وليست وصفًا ثنائيًا.

التصحيح: في فصل «القدرة درجات» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وليست وصفًا ثنائيًا.

الضعيف: في فصل «القدرة درجات» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وليست وصفًا ثنائيًا.

المشاركة: في فصل «القدرة درجات» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وليست وصفًا ثنائيًا.

السجل: في فصل «القدرة درجات» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وليست وصفًا ثنائيًا.

العلم: في فصل «القدرة درجات» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وليست وصفًا ثنائيًا.

القدرة: في فصل «القدرة درجات» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وليست وصفًا ثنائيًا.

الولاية: في فصل «القدرة درجات» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وليست وصفًا ثنائيًا.

الأمانة: في فصل «القدرة درجات» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وليست وصفًا ثنائيًا.

التطبيق المركب: لا يكفي في «القدرة درجات» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «القدرة درجات» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «القدرة درجات» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• وليست وصفًا ثنائيًا.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 3: القدرة على المنع

القاعدة المركزية: قد تنشئ تبعة مستقلة.

البيان: في فصل «القدرة على المنع» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد تنشئ تبعة مستقلة.

المآل: في فصل «القدرة على المنع» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد تنشئ تبعة مستقلة.

التصحيح: في فصل «القدرة على المنع» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد تنشئ تبعة مستقلة.

الضعيف: في فصل «القدرة على المنع» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد تنشئ تبعة مستقلة.

المشاركة: في فصل «القدرة على المنع» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد تنشئ تبعة مستقلة.

السجل: في فصل «القدرة على المنع» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد تنشئ تبعة مستقلة.

العلم: في فصل «القدرة على المنع» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد تنشئ تبعة مستقلة.

القدرة: في فصل «القدرة على المنع» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد تنشئ تبعة مستقلة.

الولاية: في فصل «القدرة على المنع» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد تنشئ تبعة مستقلة.

الأمانة: في فصل «القدرة على المنع» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد تنشئ تبعة مستقلة.

الاختيار: في فصل «القدرة على المنع» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد تنشئ تبعة مستقلة.

الفعل والترك: في فصل «القدرة على المنع» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد تنشئ تبعة مستقلة.

سلسلة القرار: في فصل «القدرة على المنع» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد تنشئ تبعة مستقلة.

التطبيق المركب: لا يكفي في «القدرة على المنع» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «القدرة على المنع» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «القدرة على المنع» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• قد تنشئ تبعة مستقلة.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 4: حد القدرة

القاعدة المركزية: لا يساوي الاحتمال النظري البعيد.

الضعيف: في فصل «حد القدرة» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوي الاحتمال النظري البعيد.

المشاركة: في فصل «حد القدرة» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوي الاحتمال النظري البعيد.

السجل: في فصل «حد القدرة» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوي الاحتمال النظري البعيد.

العلم: في فصل «حد القدرة» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوي الاحتمال النظري البعيد.

القدرة: في فصل «حد القدرة» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوي الاحتمال النظري البعيد.

الولاية: في فصل «حد القدرة» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوي الاحتمال النظري البعيد.

الأمانة: في فصل «حد القدرة» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوي الاحتمال النظري البعيد.

الاختيار: في فصل «حد القدرة» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوي الاحتمال النظري البعيد.

الفعل والترك: في فصل «حد القدرة» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوي الاحتمال النظري البعيد.

سلسلة القرار: في فصل «حد القدرة» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوي الاحتمال النظري البعيد.

صاحب الحق: في فصل «حد القدرة» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوي الاحتمال النظري البعيد.

التناسب: في فصل «حد القدرة» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوي الاحتمال النظري البعيد.

البيان: في فصل «حد القدرة» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوي الاحتمال النظري البعيد.

التطبيق المركب: لا يكفي في «حد القدرة» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «حد القدرة» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «حد القدرة» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• لا يساوي الاحتمال النظري البعيد.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

خلاصة القسم

ينتهي قسم القدرة والوسع إلى أن المسؤولية لا تُسند بالانفعال أو القرب من الحدث، بل بعناصر مثبتة يمكن تتبعها، وأن القسط يمنع تحميل الأضعف تبعة من كان أعلم وأقدر وأوسع ولاية.

القسم 4: الولاية والاختصاص

مواضع التأسيس: النساء: 58.

يعالج هذا القسم «الولاية والاختصاص» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم القيام والمسؤولية، مع منع نقل التبعة إلى غير موضعها، وربط الحكم بالعلم والقدرة والولاية والأمانة والقسط والمآل.

الفصل 1: الولاية تمنح حق الفعل

القاعدة المركزية: في مجال معلوم.

التناسب: في فصل «الولاية تمنح حق الفعل» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: في مجال معلوم.

البيان: في فصل «الولاية تمنح حق الفعل» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: في مجال معلوم.

المآل: في فصل «الولاية تمنح حق الفعل» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: في مجال معلوم.

التصحيح: في فصل «الولاية تمنح حق الفعل» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: في مجال معلوم.

الضعيف: في فصل «الولاية تمنح حق الفعل» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: في مجال معلوم.

المشاركة: في فصل «الولاية تمنح حق الفعل» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: في مجال معلوم.

السجل: في فصل «الولاية تمنح حق الفعل» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: في مجال معلوم.

العلم: في فصل «الولاية تمنح حق الفعل» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: في مجال معلوم.

القدرة: في فصل «الولاية تمنح حق الفعل» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: في مجال معلوم.

الولاية: في فصل «الولاية تمنح حق الفعل» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: في مجال معلوم.

الأمانة: في فصل «الولاية تمنح حق الفعل» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: في مجال معلوم.

الاختيار: في فصل «الولاية تمنح حق الفعل» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: في مجال معلوم.

الفعل والترك: في فصل «الولاية تمنح حق الفعل» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: في مجال معلوم.

التطبيق المركب: لا يكفي في «الولاية تمنح حق الفعل» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «الولاية تمنح حق الفعل» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «الولاية تمنح حق الفعل» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• في مجال معلوم.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 2: الاختصاص يحد المسؤولية

القاعدة المركزية: فلا يسأل المرء عما لم يجعل إليه.

التصحيح: في فصل «الاختصاص يحد المسؤولية» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: فلا يسأل المرء عما لم يجعل إليه.

الضعيف: في فصل «الاختصاص يحد المسؤولية» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: فلا يسأل المرء عما لم يجعل إليه.

المشاركة: في فصل «الاختصاص يحد المسؤولية» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: فلا يسأل المرء عما لم يجعل إليه.

السجل: في فصل «الاختصاص يحد المسؤولية» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: فلا يسأل المرء عما لم يجعل إليه.

العلم: في فصل «الاختصاص يحد المسؤولية» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: فلا يسأل المرء عما لم يجعل إليه.

القدرة: في فصل «الاختصاص يحد المسؤولية» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: فلا يسأل المرء عما لم يجعل إليه.

الولاية: في فصل «الاختصاص يحد المسؤولية» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: فلا يسأل المرء عما لم يجعل إليه.

الأمانة: في فصل «الاختصاص يحد المسؤولية» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: فلا يسأل المرء عما لم يجعل إليه.

الاختيار: في فصل «الاختصاص يحد المسؤولية» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: فلا يسأل المرء عما لم يجعل إليه.

الفعل والترك: في فصل «الاختصاص يحد المسؤولية» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: فلا يسأل المرء عما لم يجعل إليه.

سلسلة القرار: في فصل «الاختصاص يحد المسؤولية» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: فلا يسأل المرء عما لم يجعل إليه.

صاحب الحق: في فصل «الاختصاص يحد المسؤولية» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: فلا يسأل المرء عما لم يجعل إليه.

التناسب: في فصل «الاختصاص يحد المسؤولية» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: فلا يسأل المرء عما لم يجعل إليه.

التطبيق المركب: لا يكفي في «الاختصاص يحد المسؤولية» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «الاختصاص يحد المسؤولية» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «الاختصاص يحد المسؤولية» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• فلا يسأل المرء عما لم يجعل إليه.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 3: الولاية المؤقتة

القاعدة المركزية: تنتهي بانتهاء سببها.

السجل: في فصل «الولاية المؤقتة» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تنتهي بانتهاء سببها.

العلم: في فصل «الولاية المؤقتة» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تنتهي بانتهاء سببها.

القدرة: في فصل «الولاية المؤقتة» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تنتهي بانتهاء سببها.

الولاية: في فصل «الولاية المؤقتة» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تنتهي بانتهاء سببها.

الأمانة: في فصل «الولاية المؤقتة» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تنتهي بانتهاء سببها.

الاختيار: في فصل «الولاية المؤقتة» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تنتهي بانتهاء سببها.

الفعل والترك: في فصل «الولاية المؤقتة» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تنتهي بانتهاء سببها.

سلسلة القرار: في فصل «الولاية المؤقتة» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تنتهي بانتهاء سببها.

صاحب الحق: في فصل «الولاية المؤقتة» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تنتهي بانتهاء سببها.

التناسب: في فصل «الولاية المؤقتة» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تنتهي بانتهاء سببها.

البيان: في فصل «الولاية المؤقتة» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تنتهي بانتهاء سببها.

المآل: في فصل «الولاية المؤقتة» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تنتهي بانتهاء سببها.

التصحيح: في فصل «الولاية المؤقتة» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تنتهي بانتهاء سببها.

التطبيق المركب: لا يكفي في «الولاية المؤقتة» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «الولاية المؤقتة» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «الولاية المؤقتة» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• تنتهي بانتهاء سببها.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 4: حد الولاية

القاعدة المركزية: لا تتحول إلى ملك أو إذن مفتوح.

الولاية: في فصل «حد الولاية» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تتحول إلى ملك أو إذن مفتوح.

الأمانة: في فصل «حد الولاية» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تتحول إلى ملك أو إذن مفتوح.

الاختيار: في فصل «حد الولاية» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تتحول إلى ملك أو إذن مفتوح.

الفعل والترك: في فصل «حد الولاية» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تتحول إلى ملك أو إذن مفتوح.

سلسلة القرار: في فصل «حد الولاية» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تتحول إلى ملك أو إذن مفتوح.

صاحب الحق: في فصل «حد الولاية» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تتحول إلى ملك أو إذن مفتوح.

التناسب: في فصل «حد الولاية» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تتحول إلى ملك أو إذن مفتوح.

البيان: في فصل «حد الولاية» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تتحول إلى ملك أو إذن مفتوح.

المآل: في فصل «حد الولاية» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تتحول إلى ملك أو إذن مفتوح.

التصحيح: في فصل «حد الولاية» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تتحول إلى ملك أو إذن مفتوح.

الضعيف: في فصل «حد الولاية» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تتحول إلى ملك أو إذن مفتوح.

المشاركة: في فصل «حد الولاية» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تتحول إلى ملك أو إذن مفتوح.

السجل: في فصل «حد الولاية» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تتحول إلى ملك أو إذن مفتوح.

التطبيق المركب: لا يكفي في «حد الولاية» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «حد الولاية» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «حد الولاية» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• لا تتحول إلى ملك أو إذن مفتوح.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الولاية والاختصاص إلى أن المسؤولية لا تُسند بالانفعال أو القرب من الحدث، بل بعناصر مثبتة يمكن تتبعها، وأن القسط يمنع تحميل الأضعف تبعة من كان أعلم وأقدر وأوسع ولاية.

القسم 5: الأمانة

مواضع التأسيس: النساء: 58، والأحزاب: 72.

يعالج هذا القسم «الأمانة» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم القيام والمسؤولية، مع منع نقل التبعة إلى غير موضعها، وربط الحكم بالعلم والقدرة والولاية والأمانة والقسط والمآل.

الفصل 1: الأمانة تكليف

القاعدة المركزية: ترتبط بحق يجب أداؤه.

المشاركة: في فصل «الأمانة تكليف» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ترتبط بحق يجب أداؤه.

السجل: في فصل «الأمانة تكليف» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ترتبط بحق يجب أداؤه.

العلم: في فصل «الأمانة تكليف» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ترتبط بحق يجب أداؤه.

القدرة: في فصل «الأمانة تكليف» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ترتبط بحق يجب أداؤه.

الولاية: في فصل «الأمانة تكليف» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ترتبط بحق يجب أداؤه.

الأمانة: في فصل «الأمانة تكليف» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ترتبط بحق يجب أداؤه.

الاختيار: في فصل «الأمانة تكليف» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ترتبط بحق يجب أداؤه.

الفعل والترك: في فصل «الأمانة تكليف» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ترتبط بحق يجب أداؤه.

سلسلة القرار: في فصل «الأمانة تكليف» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ترتبط بحق يجب أداؤه.

صاحب الحق: في فصل «الأمانة تكليف» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ترتبط بحق يجب أداؤه.

التناسب: في فصل «الأمانة تكليف» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ترتبط بحق يجب أداؤه.

البيان: في فصل «الأمانة تكليف» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ترتبط بحق يجب أداؤه.

المآل: في فصل «الأمانة تكليف» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ترتبط بحق يجب أداؤه.

التطبيق المركب: لا يكفي في «الأمانة تكليف» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «الأمانة تكليف» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «الأمانة تكليف» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• ترتبط بحق يجب أداؤه.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 2: الأمانة مال أو قول أو ولاية

القاعدة المركزية: وتختلف صور أدائها.

القدرة: في فصل «الأمانة مال أو قول أو ولاية» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وتختلف صور أدائها.

الولاية: في فصل «الأمانة مال أو قول أو ولاية» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وتختلف صور أدائها.

الأمانة: في فصل «الأمانة مال أو قول أو ولاية» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وتختلف صور أدائها.

الاختيار: في فصل «الأمانة مال أو قول أو ولاية» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وتختلف صور أدائها.

الفعل والترك: في فصل «الأمانة مال أو قول أو ولاية» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وتختلف صور أدائها.

سلسلة القرار: في فصل «الأمانة مال أو قول أو ولاية» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وتختلف صور أدائها.

صاحب الحق: في فصل «الأمانة مال أو قول أو ولاية» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وتختلف صور أدائها.

التناسب: في فصل «الأمانة مال أو قول أو ولاية» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وتختلف صور أدائها.

البيان: في فصل «الأمانة مال أو قول أو ولاية» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وتختلف صور أدائها.

المآل: في فصل «الأمانة مال أو قول أو ولاية» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وتختلف صور أدائها.

التصحيح: في فصل «الأمانة مال أو قول أو ولاية» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وتختلف صور أدائها.

الضعيف: في فصل «الأمانة مال أو قول أو ولاية» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وتختلف صور أدائها.

المشاركة: في فصل «الأمانة مال أو قول أو ولاية» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وتختلف صور أدائها.

التطبيق المركب: لا يكفي في «الأمانة مال أو قول أو ولاية» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «الأمانة مال أو قول أو ولاية» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «الأمانة مال أو قول أو ولاية» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• وتختلف صور أدائها.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 3: الأداء إلى الأهل

القاعدة المركزية: يرد الحق إلى موضعه.

الاختيار: في فصل «الأداء إلى الأهل» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يرد الحق إلى موضعه.

الفعل والترك: في فصل «الأداء إلى الأهل» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يرد الحق إلى موضعه.

سلسلة القرار: في فصل «الأداء إلى الأهل» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يرد الحق إلى موضعه.

صاحب الحق: في فصل «الأداء إلى الأهل» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يرد الحق إلى موضعه.

التناسب: في فصل «الأداء إلى الأهل» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يرد الحق إلى موضعه.

البيان: في فصل «الأداء إلى الأهل» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يرد الحق إلى موضعه.

المآل: في فصل «الأداء إلى الأهل» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يرد الحق إلى موضعه.

التصحيح: في فصل «الأداء إلى الأهل» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يرد الحق إلى موضعه.

الضعيف: في فصل «الأداء إلى الأهل» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يرد الحق إلى موضعه.

المشاركة: في فصل «الأداء إلى الأهل» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يرد الحق إلى موضعه.

السجل: في فصل «الأداء إلى الأهل» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يرد الحق إلى موضعه.

العلم: في فصل «الأداء إلى الأهل» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يرد الحق إلى موضعه.

القدرة: في فصل «الأداء إلى الأهل» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يرد الحق إلى موضعه.

التطبيق المركب: لا يكفي في «الأداء إلى الأهل» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «الأداء إلى الأهل» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «الأداء إلى الأهل» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• يرد الحق إلى موضعه.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 4: حد الأمانة

القاعدة المركزية: لا تبرر الاستئثار.

صاحب الحق: في فصل «حد الأمانة» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تبرر الاستئثار.

التناسب: في فصل «حد الأمانة» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تبرر الاستئثار.

البيان: في فصل «حد الأمانة» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تبرر الاستئثار.

المآل: في فصل «حد الأمانة» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تبرر الاستئثار.

التصحيح: في فصل «حد الأمانة» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تبرر الاستئثار.

الضعيف: في فصل «حد الأمانة» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تبرر الاستئثار.

المشاركة: في فصل «حد الأمانة» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تبرر الاستئثار.

السجل: في فصل «حد الأمانة» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تبرر الاستئثار.

العلم: في فصل «حد الأمانة» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تبرر الاستئثار.

القدرة: في فصل «حد الأمانة» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تبرر الاستئثار.

الولاية: في فصل «حد الأمانة» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تبرر الاستئثار.

الأمانة: في فصل «حد الأمانة» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تبرر الاستئثار.

الاختيار: في فصل «حد الأمانة» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تبرر الاستئثار.

التطبيق المركب: لا يكفي في «حد الأمانة» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «حد الأمانة» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «حد الأمانة» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• لا تبرر الاستئثار.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الأمانة إلى أن المسؤولية لا تُسند بالانفعال أو القرب من الحدث، بل بعناصر مثبتة يمكن تتبعها، وأن القسط يمنع تحميل الأضعف تبعة من كان أعلم وأقدر وأوسع ولاية.

القسم 6: العهد والالتزام

مواضع التأسيس: المائدة: 1، والإسراء: 34.

يعالج هذا القسم «العهد والالتزام» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم القيام والمسؤولية، مع منع نقل التبعة إلى غير موضعها، وربط الحكم بالعلم والقدرة والولاية والأمانة والقسط والمآل.

الفصل 1: العهد يحدد التبعة

القاعدة المركزية: إذا انعقد بحق.

الأمانة: في فصل «العهد يحدد التبعة» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: إذا انعقد بحق.

الاختيار: في فصل «العهد يحدد التبعة» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: إذا انعقد بحق.

الفعل والترك: في فصل «العهد يحدد التبعة» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: إذا انعقد بحق.

سلسلة القرار: في فصل «العهد يحدد التبعة» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: إذا انعقد بحق.

صاحب الحق: في فصل «العهد يحدد التبعة» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: إذا انعقد بحق.

التناسب: في فصل «العهد يحدد التبعة» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: إذا انعقد بحق.

البيان: في فصل «العهد يحدد التبعة» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: إذا انعقد بحق.

المآل: في فصل «العهد يحدد التبعة» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: إذا انعقد بحق.

التصحيح: في فصل «العهد يحدد التبعة» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: إذا انعقد بحق.

الضعيف: في فصل «العهد يحدد التبعة» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: إذا انعقد بحق.

المشاركة: في فصل «العهد يحدد التبعة» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: إذا انعقد بحق.

السجل: في فصل «العهد يحدد التبعة» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: إذا انعقد بحق.

العلم: في فصل «العهد يحدد التبعة» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: إذا انعقد بحق.

التطبيق المركب: لا يكفي في «العهد يحدد التبعة» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «العهد يحدد التبعة» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «العهد يحدد التبعة» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• إذا انعقد بحق.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 2: الوفاء

القاعدة المركزية: أداء الالتزام على وجهه.

سلسلة القرار: في فصل «الوفاء» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: أداء الالتزام على وجهه.

صاحب الحق: في فصل «الوفاء» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: أداء الالتزام على وجهه.

التناسب: في فصل «الوفاء» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: أداء الالتزام على وجهه.

البيان: في فصل «الوفاء» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: أداء الالتزام على وجهه.

المآل: في فصل «الوفاء» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: أداء الالتزام على وجهه.

التصحيح: في فصل «الوفاء» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: أداء الالتزام على وجهه.

الضعيف: في فصل «الوفاء» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: أداء الالتزام على وجهه.

المشاركة: في فصل «الوفاء» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: أداء الالتزام على وجهه.

السجل: في فصل «الوفاء» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: أداء الالتزام على وجهه.

العلم: في فصل «الوفاء» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: أداء الالتزام على وجهه.

القدرة: في فصل «الوفاء» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: أداء الالتزام على وجهه.

الولاية: في فصل «الوفاء» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: أداء الالتزام على وجهه.

الأمانة: في فصل «الوفاء» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: أداء الالتزام على وجهه.

التطبيق المركب: لا يكفي في «الوفاء» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «الوفاء» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «الوفاء» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• أداء الالتزام على وجهه.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 3: العهد لا يثبت ظلمًا

القاعدة المركزية: فالالتزام محكوم بالحق.

البيان: في فصل «العهد لا يثبت ظلمًا» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: فالالتزام محكوم بالحق.

المآل: في فصل «العهد لا يثبت ظلمًا» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: فالالتزام محكوم بالحق.

التصحيح: في فصل «العهد لا يثبت ظلمًا» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: فالالتزام محكوم بالحق.

الضعيف: في فصل «العهد لا يثبت ظلمًا» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: فالالتزام محكوم بالحق.

المشاركة: في فصل «العهد لا يثبت ظلمًا» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: فالالتزام محكوم بالحق.

السجل: في فصل «العهد لا يثبت ظلمًا» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: فالالتزام محكوم بالحق.

العلم: في فصل «العهد لا يثبت ظلمًا» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: فالالتزام محكوم بالحق.

القدرة: في فصل «العهد لا يثبت ظلمًا» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: فالالتزام محكوم بالحق.

الولاية: في فصل «العهد لا يثبت ظلمًا» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: فالالتزام محكوم بالحق.

الأمانة: في فصل «العهد لا يثبت ظلمًا» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: فالالتزام محكوم بالحق.

الاختيار: في فصل «العهد لا يثبت ظلمًا» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: فالالتزام محكوم بالحق.

الفعل والترك: في فصل «العهد لا يثبت ظلمًا» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: فالالتزام محكوم بالحق.

سلسلة القرار: في فصل «العهد لا يثبت ظلمًا» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: فالالتزام محكوم بالحق.

التطبيق المركب: لا يكفي في «العهد لا يثبت ظلمًا» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «العهد لا يثبت ظلمًا» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «العهد لا يثبت ظلمًا» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• فالالتزام محكوم بالحق.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 4: حد الالتزام

القاعدة المركزية: لا يلزم بما لا يملك أو لم يثبت.

الضعيف: في فصل «حد الالتزام» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يلزم بما لا يملك أو لم يثبت.

المشاركة: في فصل «حد الالتزام» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يلزم بما لا يملك أو لم يثبت.

السجل: في فصل «حد الالتزام» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يلزم بما لا يملك أو لم يثبت.

العلم: في فصل «حد الالتزام» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يلزم بما لا يملك أو لم يثبت.

القدرة: في فصل «حد الالتزام» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يلزم بما لا يملك أو لم يثبت.

الولاية: في فصل «حد الالتزام» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يلزم بما لا يملك أو لم يثبت.

الأمانة: في فصل «حد الالتزام» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يلزم بما لا يملك أو لم يثبت.

الاختيار: في فصل «حد الالتزام» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يلزم بما لا يملك أو لم يثبت.

الفعل والترك: في فصل «حد الالتزام» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يلزم بما لا يملك أو لم يثبت.

سلسلة القرار: في فصل «حد الالتزام» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يلزم بما لا يملك أو لم يثبت.

صاحب الحق: في فصل «حد الالتزام» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يلزم بما لا يملك أو لم يثبت.

التناسب: في فصل «حد الالتزام» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يلزم بما لا يملك أو لم يثبت.

البيان: في فصل «حد الالتزام» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يلزم بما لا يملك أو لم يثبت.

التطبيق المركب: لا يكفي في «حد الالتزام» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «حد الالتزام» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «حد الالتزام» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• لا يلزم بما لا يملك أو لم يثبت.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

خلاصة القسم

ينتهي قسم العهد والالتزام إلى أن المسؤولية لا تُسند بالانفعال أو القرب من الحدث، بل بعناصر مثبتة يمكن تتبعها، وأن القسط يمنع تحميل الأضعف تبعة من كان أعلم وأقدر وأوسع ولاية.

القسم 7: الفعل والترك

مواضع التأسيس: الصف: 2-3، وآل عمران: 104.

يعالج هذا القسم «الفعل والترك» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم القيام والمسؤولية، مع منع نقل التبعة إلى غير موضعها، وربط الحكم بالعلم والقدرة والولاية والأمانة والقسط والمآل.

الفصل 1: الفعل المباشر

القاعدة المركزية: تتبع صلته بالأثر.

التناسب: في فصل «الفعل المباشر» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتبع صلته بالأثر.

البيان: في فصل «الفعل المباشر» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتبع صلته بالأثر.

المآل: في فصل «الفعل المباشر» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتبع صلته بالأثر.

التصحيح: في فصل «الفعل المباشر» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتبع صلته بالأثر.

الضعيف: في فصل «الفعل المباشر» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتبع صلته بالأثر.

المشاركة: في فصل «الفعل المباشر» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتبع صلته بالأثر.

السجل: في فصل «الفعل المباشر» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتبع صلته بالأثر.

العلم: في فصل «الفعل المباشر» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتبع صلته بالأثر.

القدرة: في فصل «الفعل المباشر» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتبع صلته بالأثر.

الولاية: في فصل «الفعل المباشر» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتبع صلته بالأثر.

الأمانة: في فصل «الفعل المباشر» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتبع صلته بالأثر.

الاختيار: في فصل «الفعل المباشر» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتبع صلته بالأثر.

الفعل والترك: في فصل «الفعل المباشر» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتبع صلته بالأثر.

التطبيق المركب: لا يكفي في «الفعل المباشر» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «الفعل المباشر» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «الفعل المباشر» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• تتبع صلته بالأثر.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 2: الترك مع القدرة

القاعدة المركزية: قد يكون موضع مسؤولية.

التصحيح: في فصل «الترك مع القدرة» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد يكون موضع مسؤولية.

الضعيف: في فصل «الترك مع القدرة» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد يكون موضع مسؤولية.

المشاركة: في فصل «الترك مع القدرة» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد يكون موضع مسؤولية.

السجل: في فصل «الترك مع القدرة» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد يكون موضع مسؤولية.

العلم: في فصل «الترك مع القدرة» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد يكون موضع مسؤولية.

القدرة: في فصل «الترك مع القدرة» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد يكون موضع مسؤولية.

الولاية: في فصل «الترك مع القدرة» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد يكون موضع مسؤولية.

الأمانة: في فصل «الترك مع القدرة» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد يكون موضع مسؤولية.

الاختيار: في فصل «الترك مع القدرة» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد يكون موضع مسؤولية.

الفعل والترك: في فصل «الترك مع القدرة» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد يكون موضع مسؤولية.

سلسلة القرار: في فصل «الترك مع القدرة» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد يكون موضع مسؤولية.

صاحب الحق: في فصل «الترك مع القدرة» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد يكون موضع مسؤولية.

التناسب: في فصل «الترك مع القدرة» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد يكون موضع مسؤولية.

التطبيق المركب: لا يكفي في «الترك مع القدرة» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «الترك مع القدرة» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «الترك مع القدرة» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• قد يكون موضع مسؤولية.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 3: السكوت

القاعدة المركزية: لا يساوي دائمًا رضا.

السجل: في فصل «السكوت» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوي دائمًا رضا.

العلم: في فصل «السكوت» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوي دائمًا رضا.

القدرة: في فصل «السكوت» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوي دائمًا رضا.

الولاية: في فصل «السكوت» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوي دائمًا رضا.

الأمانة: في فصل «السكوت» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوي دائمًا رضا.

الاختيار: في فصل «السكوت» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوي دائمًا رضا.

الفعل والترك: في فصل «السكوت» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوي دائمًا رضا.

سلسلة القرار: في فصل «السكوت» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوي دائمًا رضا.

صاحب الحق: في فصل «السكوت» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوي دائمًا رضا.

التناسب: في فصل «السكوت» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوي دائمًا رضا.

البيان: في فصل «السكوت» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوي دائمًا رضا.

المآل: في فصل «السكوت» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوي دائمًا رضا.

التصحيح: في فصل «السكوت» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوي دائمًا رضا.

التطبيق المركب: لا يكفي في «السكوت» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «السكوت» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «السكوت» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• لا يساوي دائمًا رضا.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 4: حد الترك

القاعدة المركزية: لا يدان ما لم يثبت وجوبه وإمكانه.

الولاية: في فصل «حد الترك» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يدان ما لم يثبت وجوبه وإمكانه.

الأمانة: في فصل «حد الترك» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يدان ما لم يثبت وجوبه وإمكانه.

الاختيار: في فصل «حد الترك» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يدان ما لم يثبت وجوبه وإمكانه.

الفعل والترك: في فصل «حد الترك» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يدان ما لم يثبت وجوبه وإمكانه.

سلسلة القرار: في فصل «حد الترك» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يدان ما لم يثبت وجوبه وإمكانه.

صاحب الحق: في فصل «حد الترك» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يدان ما لم يثبت وجوبه وإمكانه.

التناسب: في فصل «حد الترك» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يدان ما لم يثبت وجوبه وإمكانه.

البيان: في فصل «حد الترك» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يدان ما لم يثبت وجوبه وإمكانه.

المآل: في فصل «حد الترك» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يدان ما لم يثبت وجوبه وإمكانه.

التصحيح: في فصل «حد الترك» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يدان ما لم يثبت وجوبه وإمكانه.

الضعيف: في فصل «حد الترك» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يدان ما لم يثبت وجوبه وإمكانه.

المشاركة: في فصل «حد الترك» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يدان ما لم يثبت وجوبه وإمكانه.

السجل: في فصل «حد الترك» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يدان ما لم يثبت وجوبه وإمكانه.

التطبيق المركب: لا يكفي في «حد الترك» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «حد الترك» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «حد الترك» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• لا يدان ما لم يثبت وجوبه وإمكانه.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الفعل والترك إلى أن المسؤولية لا تُسند بالانفعال أو القرب من الحدث، بل بعناصر مثبتة يمكن تتبعها، وأن القسط يمنع تحميل الأضعف تبعة من كان أعلم وأقدر وأوسع ولاية.

القسم 8: المسؤولية الفردية

مواضع التأسيس: الأنعام: 164، والنجم: 38-39.

يعالج هذا القسم «المسؤولية الفردية» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم القيام والمسؤولية، مع منع نقل التبعة إلى غير موضعها، وربط الحكم بالعلم والقدرة والولاية والأمانة والقسط والمآل.

الفصل 1: لا وزر بالنيابة

القاعدة المركزية: لا يحمل فرد ذنب غيره بلا فعل منه.

المشاركة: في فصل «لا وزر بالنيابة» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يحمل فرد ذنب غيره بلا فعل منه.

السجل: في فصل «لا وزر بالنيابة» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يحمل فرد ذنب غيره بلا فعل منه.

العلم: في فصل «لا وزر بالنيابة» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يحمل فرد ذنب غيره بلا فعل منه.

القدرة: في فصل «لا وزر بالنيابة» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يحمل فرد ذنب غيره بلا فعل منه.

الولاية: في فصل «لا وزر بالنيابة» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يحمل فرد ذنب غيره بلا فعل منه.

الأمانة: في فصل «لا وزر بالنيابة» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يحمل فرد ذنب غيره بلا فعل منه.

الاختيار: في فصل «لا وزر بالنيابة» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يحمل فرد ذنب غيره بلا فعل منه.

الفعل والترك: في فصل «لا وزر بالنيابة» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يحمل فرد ذنب غيره بلا فعل منه.

سلسلة القرار: في فصل «لا وزر بالنيابة» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يحمل فرد ذنب غيره بلا فعل منه.

صاحب الحق: في فصل «لا وزر بالنيابة» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يحمل فرد ذنب غيره بلا فعل منه.

التناسب: في فصل «لا وزر بالنيابة» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يحمل فرد ذنب غيره بلا فعل منه.

البيان: في فصل «لا وزر بالنيابة» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يحمل فرد ذنب غيره بلا فعل منه.

المآل: في فصل «لا وزر بالنيابة» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يحمل فرد ذنب غيره بلا فعل منه.

التطبيق المركب: لا يكفي في «لا وزر بالنيابة» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «لا وزر بالنيابة» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «لا وزر بالنيابة» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• لا يحمل فرد ذنب غيره بلا فعل منه.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 2: الاختيار

القاعدة المركزية: يربط الفعل بصاحبه.

القدرة: في فصل «الاختيار» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يربط الفعل بصاحبه.

الولاية: في فصل «الاختيار» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يربط الفعل بصاحبه.

الأمانة: في فصل «الاختيار» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يربط الفعل بصاحبه.

الاختيار: في فصل «الاختيار» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يربط الفعل بصاحبه.

الفعل والترك: في فصل «الاختيار» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يربط الفعل بصاحبه.

سلسلة القرار: في فصل «الاختيار» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يربط الفعل بصاحبه.

صاحب الحق: في فصل «الاختيار» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يربط الفعل بصاحبه.

التناسب: في فصل «الاختيار» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يربط الفعل بصاحبه.

البيان: في فصل «الاختيار» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يربط الفعل بصاحبه.

المآل: في فصل «الاختيار» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يربط الفعل بصاحبه.

التصحيح: في فصل «الاختيار» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يربط الفعل بصاحبه.

الضعيف: في فصل «الاختيار» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يربط الفعل بصاحبه.

المشاركة: في فصل «الاختيار» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يربط الفعل بصاحبه.

التطبيق المركب: لا يكفي في «الاختيار» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «الاختيار» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «الاختيار» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• يربط الفعل بصاحبه.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 3: الخطأ غير العمد

القاعدة المركزية: يختلف في مقدار التبعة.

الاختيار: في فصل «الخطأ غير العمد» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يختلف في مقدار التبعة.

الفعل والترك: في فصل «الخطأ غير العمد» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يختلف في مقدار التبعة.

سلسلة القرار: في فصل «الخطأ غير العمد» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يختلف في مقدار التبعة.

صاحب الحق: في فصل «الخطأ غير العمد» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يختلف في مقدار التبعة.

التناسب: في فصل «الخطأ غير العمد» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يختلف في مقدار التبعة.

البيان: في فصل «الخطأ غير العمد» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يختلف في مقدار التبعة.

المآل: في فصل «الخطأ غير العمد» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يختلف في مقدار التبعة.

التصحيح: في فصل «الخطأ غير العمد» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يختلف في مقدار التبعة.

الضعيف: في فصل «الخطأ غير العمد» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يختلف في مقدار التبعة.

المشاركة: في فصل «الخطأ غير العمد» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يختلف في مقدار التبعة.

السجل: في فصل «الخطأ غير العمد» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يختلف في مقدار التبعة.

العلم: في فصل «الخطأ غير العمد» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يختلف في مقدار التبعة.

القدرة: في فصل «الخطأ غير العمد» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يختلف في مقدار التبعة.

التطبيق المركب: لا يكفي في «الخطأ غير العمد» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «الخطأ غير العمد» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «الخطأ غير العمد» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• يختلف في مقدار التبعة.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 4: حد الفردية

القاعدة المركزية: لا تمنع الاشتراك الحقيقي.

صاحب الحق: في فصل «حد الفردية» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تمنع الاشتراك الحقيقي.

التناسب: في فصل «حد الفردية» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تمنع الاشتراك الحقيقي.

البيان: في فصل «حد الفردية» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تمنع الاشتراك الحقيقي.

المآل: في فصل «حد الفردية» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تمنع الاشتراك الحقيقي.

التصحيح: في فصل «حد الفردية» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تمنع الاشتراك الحقيقي.

الضعيف: في فصل «حد الفردية» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تمنع الاشتراك الحقيقي.

المشاركة: في فصل «حد الفردية» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تمنع الاشتراك الحقيقي.

السجل: في فصل «حد الفردية» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تمنع الاشتراك الحقيقي.

العلم: في فصل «حد الفردية» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تمنع الاشتراك الحقيقي.

القدرة: في فصل «حد الفردية» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تمنع الاشتراك الحقيقي.

الولاية: في فصل «حد الفردية» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تمنع الاشتراك الحقيقي.

الأمانة: في فصل «حد الفردية» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تمنع الاشتراك الحقيقي.

الاختيار: في فصل «حد الفردية» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تمنع الاشتراك الحقيقي.

التطبيق المركب: لا يكفي في «حد الفردية» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «حد الفردية» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «حد الفردية» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• لا تمنع الاشتراك الحقيقي.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

خلاصة القسم

ينتهي قسم المسؤولية الفردية إلى أن المسؤولية لا تُسند بالانفعال أو القرب من الحدث، بل بعناصر مثبتة يمكن تتبعها، وأن القسط يمنع تحميل الأضعف تبعة من كان أعلم وأقدر وأوسع ولاية.

القسم 9: المسؤولية المشتركة

مواضع التأسيس: المائدة: 2، والعصر: 1-3.

يعالج هذا القسم «المسؤولية المشتركة» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم القيام والمسؤولية، مع منع نقل التبعة إلى غير موضعها، وربط الحكم بالعلم والقدرة والولاية والأمانة والقسط والمآل.

الفصل 1: العمل الجماعي

القاعدة المركزية: يحتاج توزيعًا ظاهرًا للأدوار.

الأمانة: في فصل «العمل الجماعي» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاج توزيعًا ظاهرًا للأدوار.

الاختيار: في فصل «العمل الجماعي» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاج توزيعًا ظاهرًا للأدوار.

الفعل والترك: في فصل «العمل الجماعي» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاج توزيعًا ظاهرًا للأدوار.

سلسلة القرار: في فصل «العمل الجماعي» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاج توزيعًا ظاهرًا للأدوار.

صاحب الحق: في فصل «العمل الجماعي» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاج توزيعًا ظاهرًا للأدوار.

التناسب: في فصل «العمل الجماعي» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاج توزيعًا ظاهرًا للأدوار.

البيان: في فصل «العمل الجماعي» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاج توزيعًا ظاهرًا للأدوار.

المآل: في فصل «العمل الجماعي» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاج توزيعًا ظاهرًا للأدوار.

التصحيح: في فصل «العمل الجماعي» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاج توزيعًا ظاهرًا للأدوار.

الضعيف: في فصل «العمل الجماعي» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاج توزيعًا ظاهرًا للأدوار.

المشاركة: في فصل «العمل الجماعي» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاج توزيعًا ظاهرًا للأدوار.

السجل: في فصل «العمل الجماعي» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاج توزيعًا ظاهرًا للأدوار.

العلم: في فصل «العمل الجماعي» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاج توزيعًا ظاهرًا للأدوار.

التطبيق المركب: لا يكفي في «العمل الجماعي» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «العمل الجماعي» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «العمل الجماعي» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• يحتاج توزيعًا ظاهرًا للأدوار.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 2: المسؤول الرئيس

القاعدة المركزية: يحمل تبعة القرار والتنسيق.

سلسلة القرار: في فصل «المسؤول الرئيس» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحمل تبعة القرار والتنسيق.

صاحب الحق: في فصل «المسؤول الرئيس» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحمل تبعة القرار والتنسيق.

التناسب: في فصل «المسؤول الرئيس» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحمل تبعة القرار والتنسيق.

البيان: في فصل «المسؤول الرئيس» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحمل تبعة القرار والتنسيق.

المآل: في فصل «المسؤول الرئيس» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحمل تبعة القرار والتنسيق.

التصحيح: في فصل «المسؤول الرئيس» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحمل تبعة القرار والتنسيق.

الضعيف: في فصل «المسؤول الرئيس» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحمل تبعة القرار والتنسيق.

المشاركة: في فصل «المسؤول الرئيس» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحمل تبعة القرار والتنسيق.

السجل: في فصل «المسؤول الرئيس» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحمل تبعة القرار والتنسيق.

العلم: في فصل «المسؤول الرئيس» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحمل تبعة القرار والتنسيق.

القدرة: في فصل «المسؤول الرئيس» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحمل تبعة القرار والتنسيق.

الولاية: في فصل «المسؤول الرئيس» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحمل تبعة القرار والتنسيق.

الأمانة: في فصل «المسؤول الرئيس» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحمل تبعة القرار والتنسيق.

التطبيق المركب: لا يكفي في «المسؤول الرئيس» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «المسؤول الرئيس» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «المسؤول الرئيس» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• يحمل تبعة القرار والتنسيق.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 3: العضو

القاعدة المركزية: يحمل تبعة فعله الخاص.

البيان: في فصل «العضو» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحمل تبعة فعله الخاص.

المآل: في فصل «العضو» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحمل تبعة فعله الخاص.

التصحيح: في فصل «العضو» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحمل تبعة فعله الخاص.

الضعيف: في فصل «العضو» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحمل تبعة فعله الخاص.

المشاركة: في فصل «العضو» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحمل تبعة فعله الخاص.

السجل: في فصل «العضو» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحمل تبعة فعله الخاص.

العلم: في فصل «العضو» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحمل تبعة فعله الخاص.

القدرة: في فصل «العضو» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحمل تبعة فعله الخاص.

الولاية: في فصل «العضو» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحمل تبعة فعله الخاص.

الأمانة: في فصل «العضو» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحمل تبعة فعله الخاص.

الاختيار: في فصل «العضو» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحمل تبعة فعله الخاص.

الفعل والترك: في فصل «العضو» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحمل تبعة فعله الخاص.

سلسلة القرار: في فصل «العضو» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحمل تبعة فعله الخاص.

التطبيق المركب: لا يكفي في «العضو» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «العضو» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «العضو» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• يحمل تبعة فعله الخاص.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 4: حد الاشتراك

القاعدة المركزية: لا تذوب المسؤولية في الجماعة.

الضعيف: في فصل «حد الاشتراك» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تذوب المسؤولية في الجماعة.

المشاركة: في فصل «حد الاشتراك» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تذوب المسؤولية في الجماعة.

السجل: في فصل «حد الاشتراك» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تذوب المسؤولية في الجماعة.

العلم: في فصل «حد الاشتراك» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تذوب المسؤولية في الجماعة.

القدرة: في فصل «حد الاشتراك» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تذوب المسؤولية في الجماعة.

الولاية: في فصل «حد الاشتراك» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تذوب المسؤولية في الجماعة.

الأمانة: في فصل «حد الاشتراك» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تذوب المسؤولية في الجماعة.

الاختيار: في فصل «حد الاشتراك» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تذوب المسؤولية في الجماعة.

الفعل والترك: في فصل «حد الاشتراك» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تذوب المسؤولية في الجماعة.

سلسلة القرار: في فصل «حد الاشتراك» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تذوب المسؤولية في الجماعة.

صاحب الحق: في فصل «حد الاشتراك» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تذوب المسؤولية في الجماعة.

التناسب: في فصل «حد الاشتراك» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تذوب المسؤولية في الجماعة.

البيان: في فصل «حد الاشتراك» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تذوب المسؤولية في الجماعة.

التطبيق المركب: لا يكفي في «حد الاشتراك» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «حد الاشتراك» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «حد الاشتراك» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• لا تذوب المسؤولية في الجماعة.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

خلاصة القسم

ينتهي قسم المسؤولية المشتركة إلى أن المسؤولية لا تُسند بالانفعال أو القرب من الحدث، بل بعناصر مثبتة يمكن تتبعها، وأن القسط يمنع تحميل الأضعف تبعة من كان أعلم وأقدر وأوسع ولاية.

القسم 10: مسؤولية صاحب القرار

مواضع التأسيس: الحشر: 18، والنساء: 58.

يعالج هذا القسم «مسؤولية صاحب القرار» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم القيام والمسؤولية، مع منع نقل التبعة إلى غير موضعها، وربط الحكم بالعلم والقدرة والولاية والأمانة والقسط والمآل.

الفصل 1: القرار يولد تبعة

القاعدة المركزية: لأنه يفتح مسارًا يفعله آخرون.

التناسب: في فصل «القرار يولد تبعة» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لأنه يفتح مسارًا يفعله آخرون.

البيان: في فصل «القرار يولد تبعة» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لأنه يفتح مسارًا يفعله آخرون.

المآل: في فصل «القرار يولد تبعة» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لأنه يفتح مسارًا يفعله آخرون.

التصحيح: في فصل «القرار يولد تبعة» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لأنه يفتح مسارًا يفعله آخرون.

الضعيف: في فصل «القرار يولد تبعة» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لأنه يفتح مسارًا يفعله آخرون.

المشاركة: في فصل «القرار يولد تبعة» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لأنه يفتح مسارًا يفعله آخرون.

السجل: في فصل «القرار يولد تبعة» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لأنه يفتح مسارًا يفعله آخرون.

العلم: في فصل «القرار يولد تبعة» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لأنه يفتح مسارًا يفعله آخرون.

القدرة: في فصل «القرار يولد تبعة» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لأنه يفتح مسارًا يفعله آخرون.

الولاية: في فصل «القرار يولد تبعة» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لأنه يفتح مسارًا يفعله آخرون.

الأمانة: في فصل «القرار يولد تبعة» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لأنه يفتح مسارًا يفعله آخرون.

الاختيار: في فصل «القرار يولد تبعة» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لأنه يفتح مسارًا يفعله آخرون.

الفعل والترك: في فصل «القرار يولد تبعة» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لأنه يفتح مسارًا يفعله آخرون.

التطبيق المركب: لا يكفي في «القرار يولد تبعة» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «القرار يولد تبعة» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «القرار يولد تبعة» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• لأنه يفتح مسارًا يفعله آخرون.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 2: اختيار البديل

القاعدة المركزية: جزء من مسؤولية القرار.

التصحيح: في فصل «اختيار البديل» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: جزء من مسؤولية القرار.

الضعيف: في فصل «اختيار البديل» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: جزء من مسؤولية القرار.

المشاركة: في فصل «اختيار البديل» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: جزء من مسؤولية القرار.

السجل: في فصل «اختيار البديل» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: جزء من مسؤولية القرار.

العلم: في فصل «اختيار البديل» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: جزء من مسؤولية القرار.

القدرة: في فصل «اختيار البديل» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: جزء من مسؤولية القرار.

الولاية: في فصل «اختيار البديل» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: جزء من مسؤولية القرار.

الأمانة: في فصل «اختيار البديل» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: جزء من مسؤولية القرار.

الاختيار: في فصل «اختيار البديل» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: جزء من مسؤولية القرار.

الفعل والترك: في فصل «اختيار البديل» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: جزء من مسؤولية القرار.

سلسلة القرار: في فصل «اختيار البديل» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: جزء من مسؤولية القرار.

صاحب الحق: في فصل «اختيار البديل» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: جزء من مسؤولية القرار.

التناسب: في فصل «اختيار البديل» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: جزء من مسؤولية القرار.

التطبيق المركب: لا يكفي في «اختيار البديل» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «اختيار البديل» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «اختيار البديل» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• جزء من مسؤولية القرار.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 3: تفويض التنفيذ

القاعدة المركزية: لا يمحو أصل التبعة.

السجل: في فصل «تفويض التنفيذ» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يمحو أصل التبعة.

العلم: في فصل «تفويض التنفيذ» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يمحو أصل التبعة.

القدرة: في فصل «تفويض التنفيذ» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يمحو أصل التبعة.

الولاية: في فصل «تفويض التنفيذ» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يمحو أصل التبعة.

الأمانة: في فصل «تفويض التنفيذ» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يمحو أصل التبعة.

الاختيار: في فصل «تفويض التنفيذ» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يمحو أصل التبعة.

الفعل والترك: في فصل «تفويض التنفيذ» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يمحو أصل التبعة.

سلسلة القرار: في فصل «تفويض التنفيذ» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يمحو أصل التبعة.

صاحب الحق: في فصل «تفويض التنفيذ» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يمحو أصل التبعة.

التناسب: في فصل «تفويض التنفيذ» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يمحو أصل التبعة.

البيان: في فصل «تفويض التنفيذ» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يمحو أصل التبعة.

المآل: في فصل «تفويض التنفيذ» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يمحو أصل التبعة.

التصحيح: في فصل «تفويض التنفيذ» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يمحو أصل التبعة.

التطبيق المركب: لا يكفي في «تفويض التنفيذ» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «تفويض التنفيذ» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «تفويض التنفيذ» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• لا يمحو أصل التبعة.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 4: حد القرار

القاعدة المركزية: لا يسأل عن أثر لم يمكن علمه أو منعه.

الولاية: في فصل «حد القرار» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يسأل عن أثر لم يمكن علمه أو منعه.

الأمانة: في فصل «حد القرار» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يسأل عن أثر لم يمكن علمه أو منعه.

الاختيار: في فصل «حد القرار» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يسأل عن أثر لم يمكن علمه أو منعه.

الفعل والترك: في فصل «حد القرار» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يسأل عن أثر لم يمكن علمه أو منعه.

سلسلة القرار: في فصل «حد القرار» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يسأل عن أثر لم يمكن علمه أو منعه.

صاحب الحق: في فصل «حد القرار» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يسأل عن أثر لم يمكن علمه أو منعه.

التناسب: في فصل «حد القرار» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يسأل عن أثر لم يمكن علمه أو منعه.

البيان: في فصل «حد القرار» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يسأل عن أثر لم يمكن علمه أو منعه.

المآل: في فصل «حد القرار» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يسأل عن أثر لم يمكن علمه أو منعه.

التصحيح: في فصل «حد القرار» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يسأل عن أثر لم يمكن علمه أو منعه.

الضعيف: في فصل «حد القرار» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يسأل عن أثر لم يمكن علمه أو منعه.

المشاركة: في فصل «حد القرار» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يسأل عن أثر لم يمكن علمه أو منعه.

السجل: في فصل «حد القرار» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يسأل عن أثر لم يمكن علمه أو منعه.

التطبيق المركب: لا يكفي في «حد القرار» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «حد القرار» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «حد القرار» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• لا يسأل عن أثر لم يمكن علمه أو منعه.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

خلاصة القسم

ينتهي قسم مسؤولية صاحب القرار إلى أن المسؤولية لا تُسند بالانفعال أو القرب من الحدث، بل بعناصر مثبتة يمكن تتبعها، وأن القسط يمنع تحميل الأضعف تبعة من كان أعلم وأقدر وأوسع ولاية.

القسم 11: مسؤولية المنفذ

مواضع التأسيس: النساء: 135، والمائدة: 8.

يعالج هذا القسم «مسؤولية المنفذ» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم القيام والمسؤولية، مع منع نقل التبعة إلى غير موضعها، وربط الحكم بالعلم والقدرة والولاية والأمانة والقسط والمآل.

الفصل 1: المنفذ ليس آلة

القاعدة المركزية: له علم واختيار بقدر مقامه.

المشاركة: في فصل «المنفذ ليس آلة» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: له علم واختيار بقدر مقامه.

السجل: في فصل «المنفذ ليس آلة» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: له علم واختيار بقدر مقامه.

العلم: في فصل «المنفذ ليس آلة» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: له علم واختيار بقدر مقامه.

القدرة: في فصل «المنفذ ليس آلة» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: له علم واختيار بقدر مقامه.

الولاية: في فصل «المنفذ ليس آلة» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: له علم واختيار بقدر مقامه.

الأمانة: في فصل «المنفذ ليس آلة» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: له علم واختيار بقدر مقامه.

الاختيار: في فصل «المنفذ ليس آلة» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: له علم واختيار بقدر مقامه.

الفعل والترك: في فصل «المنفذ ليس آلة» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: له علم واختيار بقدر مقامه.

سلسلة القرار: في فصل «المنفذ ليس آلة» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: له علم واختيار بقدر مقامه.

صاحب الحق: في فصل «المنفذ ليس آلة» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: له علم واختيار بقدر مقامه.

التناسب: في فصل «المنفذ ليس آلة» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: له علم واختيار بقدر مقامه.

البيان: في فصل «المنفذ ليس آلة» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: له علم واختيار بقدر مقامه.

المآل: في فصل «المنفذ ليس آلة» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: له علم واختيار بقدر مقامه.

التطبيق المركب: لا يكفي في «المنفذ ليس آلة» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «المنفذ ليس آلة» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «المنفذ ليس آلة» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• له علم واختيار بقدر مقامه.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 2: الأمر الظالم

القاعدة المركزية: لا يصير حقًا بمجرد صدوره.

القدرة: في فصل «الأمر الظالم» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يصير حقًا بمجرد صدوره.

الولاية: في فصل «الأمر الظالم» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يصير حقًا بمجرد صدوره.

الأمانة: في فصل «الأمر الظالم» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يصير حقًا بمجرد صدوره.

الاختيار: في فصل «الأمر الظالم» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يصير حقًا بمجرد صدوره.

الفعل والترك: في فصل «الأمر الظالم» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يصير حقًا بمجرد صدوره.

سلسلة القرار: في فصل «الأمر الظالم» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يصير حقًا بمجرد صدوره.

صاحب الحق: في فصل «الأمر الظالم» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يصير حقًا بمجرد صدوره.

التناسب: في فصل «الأمر الظالم» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يصير حقًا بمجرد صدوره.

البيان: في فصل «الأمر الظالم» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يصير حقًا بمجرد صدوره.

المآل: في فصل «الأمر الظالم» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يصير حقًا بمجرد صدوره.

التصحيح: في فصل «الأمر الظالم» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يصير حقًا بمجرد صدوره.

الضعيف: في فصل «الأمر الظالم» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يصير حقًا بمجرد صدوره.

المشاركة: في فصل «الأمر الظالم» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يصير حقًا بمجرد صدوره.

التطبيق المركب: لا يكفي في «الأمر الظالم» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «الأمر الظالم» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «الأمر الظالم» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• لا يصير حقًا بمجرد صدوره.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 3: القدرة على الاعتراض

القاعدة المركزية: تدخل في مقدار مسؤوليته.

الاختيار: في فصل «القدرة على الاعتراض» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تدخل في مقدار مسؤوليته.

الفعل والترك: في فصل «القدرة على الاعتراض» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تدخل في مقدار مسؤوليته.

سلسلة القرار: في فصل «القدرة على الاعتراض» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تدخل في مقدار مسؤوليته.

صاحب الحق: في فصل «القدرة على الاعتراض» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تدخل في مقدار مسؤوليته.

التناسب: في فصل «القدرة على الاعتراض» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تدخل في مقدار مسؤوليته.

البيان: في فصل «القدرة على الاعتراض» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تدخل في مقدار مسؤوليته.

المآل: في فصل «القدرة على الاعتراض» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تدخل في مقدار مسؤوليته.

التصحيح: في فصل «القدرة على الاعتراض» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تدخل في مقدار مسؤوليته.

الضعيف: في فصل «القدرة على الاعتراض» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تدخل في مقدار مسؤوليته.

المشاركة: في فصل «القدرة على الاعتراض» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تدخل في مقدار مسؤوليته.

السجل: في فصل «القدرة على الاعتراض» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تدخل في مقدار مسؤوليته.

العلم: في فصل «القدرة على الاعتراض» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تدخل في مقدار مسؤوليته.

القدرة: في فصل «القدرة على الاعتراض» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تدخل في مقدار مسؤوليته.

التطبيق المركب: لا يكفي في «القدرة على الاعتراض» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «القدرة على الاعتراض» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «القدرة على الاعتراض» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• تدخل في مقدار مسؤوليته.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 4: حد التنفيذ

القاعدة المركزية: لا يساوى بصاحب القرار الكامل.

صاحب الحق: في فصل «حد التنفيذ» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوى بصاحب القرار الكامل.

التناسب: في فصل «حد التنفيذ» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوى بصاحب القرار الكامل.

البيان: في فصل «حد التنفيذ» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوى بصاحب القرار الكامل.

المآل: في فصل «حد التنفيذ» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوى بصاحب القرار الكامل.

التصحيح: في فصل «حد التنفيذ» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوى بصاحب القرار الكامل.

الضعيف: في فصل «حد التنفيذ» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوى بصاحب القرار الكامل.

المشاركة: في فصل «حد التنفيذ» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوى بصاحب القرار الكامل.

السجل: في فصل «حد التنفيذ» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوى بصاحب القرار الكامل.

العلم: في فصل «حد التنفيذ» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوى بصاحب القرار الكامل.

القدرة: في فصل «حد التنفيذ» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوى بصاحب القرار الكامل.

الولاية: في فصل «حد التنفيذ» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوى بصاحب القرار الكامل.

الأمانة: في فصل «حد التنفيذ» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوى بصاحب القرار الكامل.

الاختيار: في فصل «حد التنفيذ» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يساوى بصاحب القرار الكامل.

التطبيق المركب: لا يكفي في «حد التنفيذ» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «حد التنفيذ» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «حد التنفيذ» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• لا يساوى بصاحب القرار الكامل.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

خلاصة القسم

ينتهي قسم مسؤولية المنفذ إلى أن المسؤولية لا تُسند بالانفعال أو القرب من الحدث، بل بعناصر مثبتة يمكن تتبعها، وأن القسط يمنع تحميل الأضعف تبعة من كان أعلم وأقدر وأوسع ولاية.

القسم 12: مسؤولية العالم والشاهد

مواضع التأسيس: البقرة: 283، والنساء: 135.

يعالج هذا القسم «مسؤولية العالم والشاهد» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم القيام والمسؤولية، مع منع نقل التبعة إلى غير موضعها، وربط الحكم بالعلم والقدرة والولاية والأمانة والقسط والمآل.

الفصل 1: العلم أمانة

القاعدة المركزية: ويبين حين يتوقف عليه حق بقدر المقام.

الأمانة: في فصل «العلم أمانة» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ويبين حين يتوقف عليه حق بقدر المقام.

الاختيار: في فصل «العلم أمانة» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ويبين حين يتوقف عليه حق بقدر المقام.

الفعل والترك: في فصل «العلم أمانة» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ويبين حين يتوقف عليه حق بقدر المقام.

سلسلة القرار: في فصل «العلم أمانة» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ويبين حين يتوقف عليه حق بقدر المقام.

صاحب الحق: في فصل «العلم أمانة» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ويبين حين يتوقف عليه حق بقدر المقام.

التناسب: في فصل «العلم أمانة» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ويبين حين يتوقف عليه حق بقدر المقام.

البيان: في فصل «العلم أمانة» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ويبين حين يتوقف عليه حق بقدر المقام.

المآل: في فصل «العلم أمانة» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ويبين حين يتوقف عليه حق بقدر المقام.

التصحيح: في فصل «العلم أمانة» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ويبين حين يتوقف عليه حق بقدر المقام.

الضعيف: في فصل «العلم أمانة» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ويبين حين يتوقف عليه حق بقدر المقام.

المشاركة: في فصل «العلم أمانة» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ويبين حين يتوقف عليه حق بقدر المقام.

السجل: في فصل «العلم أمانة» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ويبين حين يتوقف عليه حق بقدر المقام.

العلم: في فصل «العلم أمانة» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ويبين حين يتوقف عليه حق بقدر المقام.

التطبيق المركب: لا يكفي في «العلم أمانة» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «العلم أمانة» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «العلم أمانة» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• ويبين حين يتوقف عليه حق بقدر المقام.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 2: الشهادة لله

القاعدة المركزية: تتجاوز الهوى والمصلحة.

سلسلة القرار: في فصل «الشهادة لله» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتجاوز الهوى والمصلحة.

صاحب الحق: في فصل «الشهادة لله» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتجاوز الهوى والمصلحة.

التناسب: في فصل «الشهادة لله» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتجاوز الهوى والمصلحة.

البيان: في فصل «الشهادة لله» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتجاوز الهوى والمصلحة.

المآل: في فصل «الشهادة لله» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتجاوز الهوى والمصلحة.

التصحيح: في فصل «الشهادة لله» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتجاوز الهوى والمصلحة.

الضعيف: في فصل «الشهادة لله» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتجاوز الهوى والمصلحة.

المشاركة: في فصل «الشهادة لله» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتجاوز الهوى والمصلحة.

السجل: في فصل «الشهادة لله» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتجاوز الهوى والمصلحة.

العلم: في فصل «الشهادة لله» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتجاوز الهوى والمصلحة.

القدرة: في فصل «الشهادة لله» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتجاوز الهوى والمصلحة.

الولاية: في فصل «الشهادة لله» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتجاوز الهوى والمصلحة.

الأمانة: في فصل «الشهادة لله» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتجاوز الهوى والمصلحة.

التطبيق المركب: لا يكفي في «الشهادة لله» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «الشهادة لله» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «الشهادة لله» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• تتجاوز الهوى والمصلحة.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 3: كتمان العلم

القاعدة المركزية: قد ينشئ تبعة عند وجوب البيان.

البيان: في فصل «كتمان العلم» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد ينشئ تبعة عند وجوب البيان.

المآل: في فصل «كتمان العلم» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد ينشئ تبعة عند وجوب البيان.

التصحيح: في فصل «كتمان العلم» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد ينشئ تبعة عند وجوب البيان.

الضعيف: في فصل «كتمان العلم» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد ينشئ تبعة عند وجوب البيان.

المشاركة: في فصل «كتمان العلم» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد ينشئ تبعة عند وجوب البيان.

السجل: في فصل «كتمان العلم» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد ينشئ تبعة عند وجوب البيان.

العلم: في فصل «كتمان العلم» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد ينشئ تبعة عند وجوب البيان.

القدرة: في فصل «كتمان العلم» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد ينشئ تبعة عند وجوب البيان.

الولاية: في فصل «كتمان العلم» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد ينشئ تبعة عند وجوب البيان.

الأمانة: في فصل «كتمان العلم» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد ينشئ تبعة عند وجوب البيان.

الاختيار: في فصل «كتمان العلم» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد ينشئ تبعة عند وجوب البيان.

الفعل والترك: في فصل «كتمان العلم» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد ينشئ تبعة عند وجوب البيان.

سلسلة القرار: في فصل «كتمان العلم» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد ينشئ تبعة عند وجوب البيان.

التطبيق المركب: لا يكفي في «كتمان العلم» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «كتمان العلم» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «كتمان العلم» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• قد ينشئ تبعة عند وجوب البيان.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 4: حد البيان

القاعدة المركزية: لا يشهد إلا بما علم.

الضعيف: في فصل «حد البيان» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يشهد إلا بما علم.

المشاركة: في فصل «حد البيان» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يشهد إلا بما علم.

السجل: في فصل «حد البيان» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يشهد إلا بما علم.

العلم: في فصل «حد البيان» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يشهد إلا بما علم.

القدرة: في فصل «حد البيان» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يشهد إلا بما علم.

الولاية: في فصل «حد البيان» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يشهد إلا بما علم.

الأمانة: في فصل «حد البيان» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يشهد إلا بما علم.

الاختيار: في فصل «حد البيان» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يشهد إلا بما علم.

الفعل والترك: في فصل «حد البيان» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يشهد إلا بما علم.

سلسلة القرار: في فصل «حد البيان» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يشهد إلا بما علم.

صاحب الحق: في فصل «حد البيان» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يشهد إلا بما علم.

التناسب: في فصل «حد البيان» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يشهد إلا بما علم.

البيان: في فصل «حد البيان» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يشهد إلا بما علم.

التطبيق المركب: لا يكفي في «حد البيان» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «حد البيان» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «حد البيان» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• لا يشهد إلا بما علم.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

خلاصة القسم

ينتهي قسم مسؤولية العالم والشاهد إلى أن المسؤولية لا تُسند بالانفعال أو القرب من الحدث، بل بعناصر مثبتة يمكن تتبعها، وأن القسط يمنع تحميل الأضعف تبعة من كان أعلم وأقدر وأوسع ولاية.

القسم 13: مسؤولية الأسرة

مواضع التأسيس: التحريم: 6، والبقرة: 233.

يعالج هذا القسم «مسؤولية الأسرة» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم القيام والمسؤولية، مع منع نقل التبعة إلى غير موضعها، وربط الحكم بالعلم والقدرة والولاية والأمانة والقسط والمآل.

الفصل 1: الرعاية أمانة

القاعدة المركزية: تجمع الحفظ والتربية والنفقة.

التناسب: في فصل «الرعاية أمانة» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تجمع الحفظ والتربية والنفقة.

البيان: في فصل «الرعاية أمانة» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تجمع الحفظ والتربية والنفقة.

المآل: في فصل «الرعاية أمانة» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تجمع الحفظ والتربية والنفقة.

التصحيح: في فصل «الرعاية أمانة» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تجمع الحفظ والتربية والنفقة.

الضعيف: في فصل «الرعاية أمانة» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تجمع الحفظ والتربية والنفقة.

المشاركة: في فصل «الرعاية أمانة» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تجمع الحفظ والتربية والنفقة.

السجل: في فصل «الرعاية أمانة» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تجمع الحفظ والتربية والنفقة.

العلم: في فصل «الرعاية أمانة» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تجمع الحفظ والتربية والنفقة.

القدرة: في فصل «الرعاية أمانة» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تجمع الحفظ والتربية والنفقة.

الولاية: في فصل «الرعاية أمانة» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تجمع الحفظ والتربية والنفقة.

الأمانة: في فصل «الرعاية أمانة» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تجمع الحفظ والتربية والنفقة.

الاختيار: في فصل «الرعاية أمانة» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تجمع الحفظ والتربية والنفقة.

الفعل والترك: في فصل «الرعاية أمانة» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تجمع الحفظ والتربية والنفقة.

التطبيق المركب: لا يكفي في «الرعاية أمانة» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «الرعاية أمانة» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «الرعاية أمانة» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• تجمع الحفظ والتربية والنفقة.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 2: الوالدان

القاعدة المركزية: تختلف وظائفهما وقدراتهما.

التصحيح: في فصل «الوالدان» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تختلف وظائفهما وقدراتهما.

الضعيف: في فصل «الوالدان» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تختلف وظائفهما وقدراتهما.

المشاركة: في فصل «الوالدان» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تختلف وظائفهما وقدراتهما.

السجل: في فصل «الوالدان» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تختلف وظائفهما وقدراتهما.

العلم: في فصل «الوالدان» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تختلف وظائفهما وقدراتهما.

القدرة: في فصل «الوالدان» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تختلف وظائفهما وقدراتهما.

الولاية: في فصل «الوالدان» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تختلف وظائفهما وقدراتهما.

الأمانة: في فصل «الوالدان» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تختلف وظائفهما وقدراتهما.

الاختيار: في فصل «الوالدان» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تختلف وظائفهما وقدراتهما.

الفعل والترك: في فصل «الوالدان» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تختلف وظائفهما وقدراتهما.

سلسلة القرار: في فصل «الوالدان» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تختلف وظائفهما وقدراتهما.

صاحب الحق: في فصل «الوالدان» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تختلف وظائفهما وقدراتهما.

التناسب: في فصل «الوالدان» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تختلف وظائفهما وقدراتهما.

التطبيق المركب: لا يكفي في «الوالدان» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «الوالدان» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «الوالدان» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• تختلف وظائفهما وقدراتهما.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 3: الأبناء

القاعدة المركزية: تتدرج مسؤوليتهم مع العلم والقدرة.

السجل: في فصل «الأبناء» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتدرج مسؤوليتهم مع العلم والقدرة.

العلم: في فصل «الأبناء» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتدرج مسؤوليتهم مع العلم والقدرة.

القدرة: في فصل «الأبناء» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتدرج مسؤوليتهم مع العلم والقدرة.

الولاية: في فصل «الأبناء» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتدرج مسؤوليتهم مع العلم والقدرة.

الأمانة: في فصل «الأبناء» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتدرج مسؤوليتهم مع العلم والقدرة.

الاختيار: في فصل «الأبناء» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتدرج مسؤوليتهم مع العلم والقدرة.

الفعل والترك: في فصل «الأبناء» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتدرج مسؤوليتهم مع العلم والقدرة.

سلسلة القرار: في فصل «الأبناء» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتدرج مسؤوليتهم مع العلم والقدرة.

صاحب الحق: في فصل «الأبناء» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتدرج مسؤوليتهم مع العلم والقدرة.

التناسب: في فصل «الأبناء» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتدرج مسؤوليتهم مع العلم والقدرة.

البيان: في فصل «الأبناء» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتدرج مسؤوليتهم مع العلم والقدرة.

المآل: في فصل «الأبناء» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتدرج مسؤوليتهم مع العلم والقدرة.

التصحيح: في فصل «الأبناء» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: تتدرج مسؤوليتهم مع العلم والقدرة.

التطبيق المركب: لا يكفي في «الأبناء» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «الأبناء» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «الأبناء» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• تتدرج مسؤوليتهم مع العلم والقدرة.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 4: حد القوامة

القاعدة المركزية: قيام بالحق لا ملك ولا تسلط.

الولاية: في فصل «حد القوامة» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قيام بالحق لا ملك ولا تسلط.

الأمانة: في فصل «حد القوامة» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قيام بالحق لا ملك ولا تسلط.

الاختيار: في فصل «حد القوامة» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قيام بالحق لا ملك ولا تسلط.

الفعل والترك: في فصل «حد القوامة» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قيام بالحق لا ملك ولا تسلط.

سلسلة القرار: في فصل «حد القوامة» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قيام بالحق لا ملك ولا تسلط.

صاحب الحق: في فصل «حد القوامة» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قيام بالحق لا ملك ولا تسلط.

التناسب: في فصل «حد القوامة» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قيام بالحق لا ملك ولا تسلط.

البيان: في فصل «حد القوامة» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قيام بالحق لا ملك ولا تسلط.

المآل: في فصل «حد القوامة» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قيام بالحق لا ملك ولا تسلط.

التصحيح: في فصل «حد القوامة» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قيام بالحق لا ملك ولا تسلط.

الضعيف: في فصل «حد القوامة» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قيام بالحق لا ملك ولا تسلط.

المشاركة: في فصل «حد القوامة» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قيام بالحق لا ملك ولا تسلط.

السجل: في فصل «حد القوامة» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قيام بالحق لا ملك ولا تسلط.

التطبيق المركب: لا يكفي في «حد القوامة» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «حد القوامة» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «حد القوامة» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• قيام بالحق لا ملك ولا تسلط.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

خلاصة القسم

ينتهي قسم مسؤولية الأسرة إلى أن المسؤولية لا تُسند بالانفعال أو القرب من الحدث، بل بعناصر مثبتة يمكن تتبعها، وأن القسط يمنع تحميل الأضعف تبعة من كان أعلم وأقدر وأوسع ولاية.

القسم 14: مسؤولية المجتمع

مواضع التأسيس: آل عمران: 104، والمائدة: 2.

يعالج هذا القسم «مسؤولية المجتمع» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم القيام والمسؤولية، مع منع نقل التبعة إلى غير موضعها، وربط الحكم بالعلم والقدرة والولاية والأمانة والقسط والمآل.

الفصل 1: المعروف والمنكر

القاعدة المركزية: يحتاجان علمًا ووسيلةً موزونة.

المشاركة: في فصل «المعروف والمنكر» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاجان علمًا ووسيلةً موزونة.

السجل: في فصل «المعروف والمنكر» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاجان علمًا ووسيلةً موزونة.

العلم: في فصل «المعروف والمنكر» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاجان علمًا ووسيلةً موزونة.

القدرة: في فصل «المعروف والمنكر» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاجان علمًا ووسيلةً موزونة.

الولاية: في فصل «المعروف والمنكر» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاجان علمًا ووسيلةً موزونة.

الأمانة: في فصل «المعروف والمنكر» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاجان علمًا ووسيلةً موزونة.

الاختيار: في فصل «المعروف والمنكر» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاجان علمًا ووسيلةً موزونة.

الفعل والترك: في فصل «المعروف والمنكر» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاجان علمًا ووسيلةً موزونة.

سلسلة القرار: في فصل «المعروف والمنكر» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاجان علمًا ووسيلةً موزونة.

صاحب الحق: في فصل «المعروف والمنكر» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاجان علمًا ووسيلةً موزونة.

التناسب: في فصل «المعروف والمنكر» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاجان علمًا ووسيلةً موزونة.

البيان: في فصل «المعروف والمنكر» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاجان علمًا ووسيلةً موزونة.

المآل: في فصل «المعروف والمنكر» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاجان علمًا ووسيلةً موزونة.

التطبيق المركب: لا يكفي في «المعروف والمنكر» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «المعروف والمنكر» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «المعروف والمنكر» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• يحتاجان علمًا ووسيلةً موزونة.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 2: التكافل

القاعدة المركزية: يوزع بعض المسؤوليات.

القدرة: في فصل «التكافل» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوزع بعض المسؤوليات.

الولاية: في فصل «التكافل» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوزع بعض المسؤوليات.

الأمانة: في فصل «التكافل» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوزع بعض المسؤوليات.

الاختيار: في فصل «التكافل» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوزع بعض المسؤوليات.

الفعل والترك: في فصل «التكافل» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوزع بعض المسؤوليات.

سلسلة القرار: في فصل «التكافل» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوزع بعض المسؤوليات.

صاحب الحق: في فصل «التكافل» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوزع بعض المسؤوليات.

التناسب: في فصل «التكافل» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوزع بعض المسؤوليات.

البيان: في فصل «التكافل» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوزع بعض المسؤوليات.

المآل: في فصل «التكافل» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوزع بعض المسؤوليات.

التصحيح: في فصل «التكافل» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوزع بعض المسؤوليات.

الضعيف: في فصل «التكافل» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوزع بعض المسؤوليات.

المشاركة: في فصل «التكافل» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوزع بعض المسؤوليات.

التطبيق المركب: لا يكفي في «التكافل» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «التكافل» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «التكافل» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• يوزع بعض المسؤوليات.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 3: السكوت العام

القاعدة المركزية: يفحص بالعلم والقدرة والمآل.

الاختيار: في فصل «السكوت العام» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يفحص بالعلم والقدرة والمآل.

الفعل والترك: في فصل «السكوت العام» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يفحص بالعلم والقدرة والمآل.

سلسلة القرار: في فصل «السكوت العام» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يفحص بالعلم والقدرة والمآل.

صاحب الحق: في فصل «السكوت العام» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يفحص بالعلم والقدرة والمآل.

التناسب: في فصل «السكوت العام» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يفحص بالعلم والقدرة والمآل.

البيان: في فصل «السكوت العام» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يفحص بالعلم والقدرة والمآل.

المآل: في فصل «السكوت العام» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يفحص بالعلم والقدرة والمآل.

التصحيح: في فصل «السكوت العام» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يفحص بالعلم والقدرة والمآل.

الضعيف: في فصل «السكوت العام» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يفحص بالعلم والقدرة والمآل.

المشاركة: في فصل «السكوت العام» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يفحص بالعلم والقدرة والمآل.

السجل: في فصل «السكوت العام» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يفحص بالعلم والقدرة والمآل.

العلم: في فصل «السكوت العام» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يفحص بالعلم والقدرة والمآل.

القدرة: في فصل «السكوت العام» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يفحص بالعلم والقدرة والمآل.

التطبيق المركب: لا يكفي في «السكوت العام» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «السكوت العام» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «السكوت العام» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• يفحص بالعلم والقدرة والمآل.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 4: حد المجتمع

القاعدة المركزية: لا يجعل كل فرد سلطانًا على الناس.

صاحب الحق: في فصل «حد المجتمع» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يجعل كل فرد سلطانًا على الناس.

التناسب: في فصل «حد المجتمع» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يجعل كل فرد سلطانًا على الناس.

البيان: في فصل «حد المجتمع» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يجعل كل فرد سلطانًا على الناس.

المآل: في فصل «حد المجتمع» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يجعل كل فرد سلطانًا على الناس.

التصحيح: في فصل «حد المجتمع» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يجعل كل فرد سلطانًا على الناس.

الضعيف: في فصل «حد المجتمع» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يجعل كل فرد سلطانًا على الناس.

المشاركة: في فصل «حد المجتمع» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يجعل كل فرد سلطانًا على الناس.

السجل: في فصل «حد المجتمع» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يجعل كل فرد سلطانًا على الناس.

العلم: في فصل «حد المجتمع» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يجعل كل فرد سلطانًا على الناس.

القدرة: في فصل «حد المجتمع» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يجعل كل فرد سلطانًا على الناس.

الولاية: في فصل «حد المجتمع» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يجعل كل فرد سلطانًا على الناس.

الأمانة: في فصل «حد المجتمع» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يجعل كل فرد سلطانًا على الناس.

الاختيار: في فصل «حد المجتمع» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يجعل كل فرد سلطانًا على الناس.

التطبيق المركب: لا يكفي في «حد المجتمع» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «حد المجتمع» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «حد المجتمع» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• لا يجعل كل فرد سلطانًا على الناس.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

خلاصة القسم

ينتهي قسم مسؤولية المجتمع إلى أن المسؤولية لا تُسند بالانفعال أو القرب من الحدث، بل بعناصر مثبتة يمكن تتبعها، وأن القسط يمنع تحميل الأضعف تبعة من كان أعلم وأقدر وأوسع ولاية.

القسم 15: مسؤولية المؤسسة

مواضع التأسيس: النساء: 58، والحشر: 18.

يعالج هذا القسم «مسؤولية المؤسسة» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم القيام والمسؤولية، مع منع نقل التبعة إلى غير موضعها، وربط الحكم بالعلم والقدرة والولاية والأمانة والقسط والمآل.

الفصل 1: النظام يوزع الأدوار

القاعدة المركزية: ويجب أن يقابل الصلاحية بالمسؤولية.

الأمانة: في فصل «النظام يوزع الأدوار» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ويجب أن يقابل الصلاحية بالمسؤولية.

الاختيار: في فصل «النظام يوزع الأدوار» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ويجب أن يقابل الصلاحية بالمسؤولية.

الفعل والترك: في فصل «النظام يوزع الأدوار» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ويجب أن يقابل الصلاحية بالمسؤولية.

سلسلة القرار: في فصل «النظام يوزع الأدوار» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ويجب أن يقابل الصلاحية بالمسؤولية.

صاحب الحق: في فصل «النظام يوزع الأدوار» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ويجب أن يقابل الصلاحية بالمسؤولية.

التناسب: في فصل «النظام يوزع الأدوار» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ويجب أن يقابل الصلاحية بالمسؤولية.

البيان: في فصل «النظام يوزع الأدوار» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ويجب أن يقابل الصلاحية بالمسؤولية.

المآل: في فصل «النظام يوزع الأدوار» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ويجب أن يقابل الصلاحية بالمسؤولية.

التصحيح: في فصل «النظام يوزع الأدوار» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ويجب أن يقابل الصلاحية بالمسؤولية.

الضعيف: في فصل «النظام يوزع الأدوار» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ويجب أن يقابل الصلاحية بالمسؤولية.

المشاركة: في فصل «النظام يوزع الأدوار» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ويجب أن يقابل الصلاحية بالمسؤولية.

السجل: في فصل «النظام يوزع الأدوار» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ويجب أن يقابل الصلاحية بالمسؤولية.

العلم: في فصل «النظام يوزع الأدوار» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: ويجب أن يقابل الصلاحية بالمسؤولية.

التطبيق المركب: لا يكفي في «النظام يوزع الأدوار» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «النظام يوزع الأدوار» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «النظام يوزع الأدوار» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• ويجب أن يقابل الصلاحية بالمسؤولية.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 2: السجل

القاعدة المركزية: يحفظ من قرر ومن نفذ.

سلسلة القرار: في فصل «السجل» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحفظ من قرر ومن نفذ.

صاحب الحق: في فصل «السجل» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحفظ من قرر ومن نفذ.

التناسب: في فصل «السجل» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحفظ من قرر ومن نفذ.

البيان: في فصل «السجل» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحفظ من قرر ومن نفذ.

المآل: في فصل «السجل» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحفظ من قرر ومن نفذ.

التصحيح: في فصل «السجل» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحفظ من قرر ومن نفذ.

الضعيف: في فصل «السجل» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحفظ من قرر ومن نفذ.

المشاركة: في فصل «السجل» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحفظ من قرر ومن نفذ.

السجل: في فصل «السجل» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحفظ من قرر ومن نفذ.

العلم: في فصل «السجل» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحفظ من قرر ومن نفذ.

القدرة: في فصل «السجل» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحفظ من قرر ومن نفذ.

الولاية: في فصل «السجل» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحفظ من قرر ومن نفذ.

الأمانة: في فصل «السجل» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحفظ من قرر ومن نفذ.

التطبيق المركب: لا يكفي في «السجل» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «السجل» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «السجل» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• يحفظ من قرر ومن نفذ.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 3: الخلل البنيوي

القاعدة المركزية: قد يعيد الضرر رغم تغير الأفراد.

البيان: في فصل «الخلل البنيوي» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد يعيد الضرر رغم تغير الأفراد.

المآل: في فصل «الخلل البنيوي» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد يعيد الضرر رغم تغير الأفراد.

التصحيح: في فصل «الخلل البنيوي» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد يعيد الضرر رغم تغير الأفراد.

الضعيف: في فصل «الخلل البنيوي» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد يعيد الضرر رغم تغير الأفراد.

المشاركة: في فصل «الخلل البنيوي» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد يعيد الضرر رغم تغير الأفراد.

السجل: في فصل «الخلل البنيوي» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد يعيد الضرر رغم تغير الأفراد.

العلم: في فصل «الخلل البنيوي» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد يعيد الضرر رغم تغير الأفراد.

القدرة: في فصل «الخلل البنيوي» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد يعيد الضرر رغم تغير الأفراد.

الولاية: في فصل «الخلل البنيوي» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد يعيد الضرر رغم تغير الأفراد.

الأمانة: في فصل «الخلل البنيوي» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد يعيد الضرر رغم تغير الأفراد.

الاختيار: في فصل «الخلل البنيوي» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد يعيد الضرر رغم تغير الأفراد.

الفعل والترك: في فصل «الخلل البنيوي» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد يعيد الضرر رغم تغير الأفراد.

سلسلة القرار: في فصل «الخلل البنيوي» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: قد يعيد الضرر رغم تغير الأفراد.

التطبيق المركب: لا يكفي في «الخلل البنيوي» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «الخلل البنيوي» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «الخلل البنيوي» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• قد يعيد الضرر رغم تغير الأفراد.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 4: حد المؤسسة

القاعدة المركزية: لا تعفي البنية الفرد ولا يخفي الفرد البنية.

الضعيف: في فصل «حد المؤسسة» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تعفي البنية الفرد ولا يخفي الفرد البنية.

المشاركة: في فصل «حد المؤسسة» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تعفي البنية الفرد ولا يخفي الفرد البنية.

السجل: في فصل «حد المؤسسة» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تعفي البنية الفرد ولا يخفي الفرد البنية.

العلم: في فصل «حد المؤسسة» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تعفي البنية الفرد ولا يخفي الفرد البنية.

القدرة: في فصل «حد المؤسسة» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تعفي البنية الفرد ولا يخفي الفرد البنية.

الولاية: في فصل «حد المؤسسة» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تعفي البنية الفرد ولا يخفي الفرد البنية.

الأمانة: في فصل «حد المؤسسة» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تعفي البنية الفرد ولا يخفي الفرد البنية.

الاختيار: في فصل «حد المؤسسة» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تعفي البنية الفرد ولا يخفي الفرد البنية.

الفعل والترك: في فصل «حد المؤسسة» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تعفي البنية الفرد ولا يخفي الفرد البنية.

سلسلة القرار: في فصل «حد المؤسسة» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تعفي البنية الفرد ولا يخفي الفرد البنية.

صاحب الحق: في فصل «حد المؤسسة» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تعفي البنية الفرد ولا يخفي الفرد البنية.

التناسب: في فصل «حد المؤسسة» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تعفي البنية الفرد ولا يخفي الفرد البنية.

البيان: في فصل «حد المؤسسة» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تعفي البنية الفرد ولا يخفي الفرد البنية.

التطبيق المركب: لا يكفي في «حد المؤسسة» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «حد المؤسسة» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «حد المؤسسة» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• لا تعفي البنية الفرد ولا يخفي الفرد البنية.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

خلاصة القسم

ينتهي قسم مسؤولية المؤسسة إلى أن المسؤولية لا تُسند بالانفعال أو القرب من الحدث، بل بعناصر مثبتة يمكن تتبعها، وأن القسط يمنع تحميل الأضعف تبعة من كان أعلم وأقدر وأوسع ولاية.

القسم 16: مسؤولية الحكم والسلطان

مواضع التأسيس: النساء: 58، وص: 26.

يعالج هذا القسم «مسؤولية الحكم والسلطان» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم القيام والمسؤولية، مع منع نقل التبعة إلى غير موضعها، وربط الحكم بالعلم والقدرة والولاية والأمانة والقسط والمآل.

الفصل 1: اتساع القدرة

القاعدة المركزية: يوسع الأمانة والتبين.

التناسب: في فصل «اتساع القدرة» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوسع الأمانة والتبين.

البيان: في فصل «اتساع القدرة» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوسع الأمانة والتبين.

المآل: في فصل «اتساع القدرة» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوسع الأمانة والتبين.

التصحيح: في فصل «اتساع القدرة» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوسع الأمانة والتبين.

الضعيف: في فصل «اتساع القدرة» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوسع الأمانة والتبين.

المشاركة: في فصل «اتساع القدرة» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوسع الأمانة والتبين.

السجل: في فصل «اتساع القدرة» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوسع الأمانة والتبين.

العلم: في فصل «اتساع القدرة» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوسع الأمانة والتبين.

القدرة: في فصل «اتساع القدرة» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوسع الأمانة والتبين.

الولاية: في فصل «اتساع القدرة» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوسع الأمانة والتبين.

الأمانة: في فصل «اتساع القدرة» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوسع الأمانة والتبين.

الاختيار: في فصل «اتساع القدرة» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوسع الأمانة والتبين.

الفعل والترك: في فصل «اتساع القدرة» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوسع الأمانة والتبين.

التطبيق المركب: لا يكفي في «اتساع القدرة» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «اتساع القدرة» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «اتساع القدرة» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• يوسع الأمانة والتبين.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 2: المال العام

القاعدة المركزية: حق جماعي لا ملك خاص.

التصحيح: في فصل «المال العام» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: حق جماعي لا ملك خاص.

الضعيف: في فصل «المال العام» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: حق جماعي لا ملك خاص.

المشاركة: في فصل «المال العام» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: حق جماعي لا ملك خاص.

السجل: في فصل «المال العام» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: حق جماعي لا ملك خاص.

العلم: في فصل «المال العام» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: حق جماعي لا ملك خاص.

القدرة: في فصل «المال العام» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: حق جماعي لا ملك خاص.

الولاية: في فصل «المال العام» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: حق جماعي لا ملك خاص.

الأمانة: في فصل «المال العام» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: حق جماعي لا ملك خاص.

الاختيار: في فصل «المال العام» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: حق جماعي لا ملك خاص.

الفعل والترك: في فصل «المال العام» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: حق جماعي لا ملك خاص.

سلسلة القرار: في فصل «المال العام» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: حق جماعي لا ملك خاص.

صاحب الحق: في فصل «المال العام» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: حق جماعي لا ملك خاص.

التناسب: في فصل «المال العام» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: حق جماعي لا ملك خاص.

التطبيق المركب: لا يكفي في «المال العام» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «المال العام» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «المال العام» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• حق جماعي لا ملك خاص.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 3: الأمر العام

القاعدة المركزية: يحتاج مشورة وبيانًا ومحاسبة.

السجل: في فصل «الأمر العام» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاج مشورة وبيانًا ومحاسبة.

العلم: في فصل «الأمر العام» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاج مشورة وبيانًا ومحاسبة.

القدرة: في فصل «الأمر العام» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاج مشورة وبيانًا ومحاسبة.

الولاية: في فصل «الأمر العام» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاج مشورة وبيانًا ومحاسبة.

الأمانة: في فصل «الأمر العام» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاج مشورة وبيانًا ومحاسبة.

الاختيار: في فصل «الأمر العام» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاج مشورة وبيانًا ومحاسبة.

الفعل والترك: في فصل «الأمر العام» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاج مشورة وبيانًا ومحاسبة.

سلسلة القرار: في فصل «الأمر العام» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاج مشورة وبيانًا ومحاسبة.

صاحب الحق: في فصل «الأمر العام» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاج مشورة وبيانًا ومحاسبة.

التناسب: في فصل «الأمر العام» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاج مشورة وبيانًا ومحاسبة.

البيان: في فصل «الأمر العام» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاج مشورة وبيانًا ومحاسبة.

المآل: في فصل «الأمر العام» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاج مشورة وبيانًا ومحاسبة.

التصحيح: في فصل «الأمر العام» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحتاج مشورة وبيانًا ومحاسبة.

التطبيق المركب: لا يكفي في «الأمر العام» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «الأمر العام» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «الأمر العام» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• يحتاج مشورة وبيانًا ومحاسبة.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 4: حد السلطان

القاعدة المركزية: الولاية مقيدة بالحق.

الولاية: في فصل «حد السلطان» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: الولاية مقيدة بالحق.

الأمانة: في فصل «حد السلطان» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: الولاية مقيدة بالحق.

الاختيار: في فصل «حد السلطان» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: الولاية مقيدة بالحق.

الفعل والترك: في فصل «حد السلطان» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: الولاية مقيدة بالحق.

سلسلة القرار: في فصل «حد السلطان» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: الولاية مقيدة بالحق.

صاحب الحق: في فصل «حد السلطان» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: الولاية مقيدة بالحق.

التناسب: في فصل «حد السلطان» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: الولاية مقيدة بالحق.

البيان: في فصل «حد السلطان» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: الولاية مقيدة بالحق.

المآل: في فصل «حد السلطان» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: الولاية مقيدة بالحق.

التصحيح: في فصل «حد السلطان» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: الولاية مقيدة بالحق.

الضعيف: في فصل «حد السلطان» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: الولاية مقيدة بالحق.

المشاركة: في فصل «حد السلطان» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: الولاية مقيدة بالحق.

السجل: في فصل «حد السلطان» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: الولاية مقيدة بالحق.

التطبيق المركب: لا يكفي في «حد السلطان» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «حد السلطان» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «حد السلطان» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• الولاية مقيدة بالحق.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

خلاصة القسم

ينتهي قسم مسؤولية الحكم والسلطان إلى أن المسؤولية لا تُسند بالانفعال أو القرب من الحدث، بل بعناصر مثبتة يمكن تتبعها، وأن القسط يمنع تحميل الأضعف تبعة من كان أعلم وأقدر وأوسع ولاية.

القسم 17: مسؤولية القضاء والشهادة

مواضع التأسيس: النساء: 135، والمائدة: 8.

يعالج هذا القسم «مسؤولية القضاء والشهادة» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم القيام والمسؤولية، مع منع نقل التبعة إلى غير موضعها، وربط الحكم بالعلم والقدرة والولاية والأمانة والقسط والمآل.

الفصل 1: القاضي

القاعدة المركزية: يحكم بما ثبت وبحدود اختصاصه.

المشاركة: في فصل «القاضي» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحكم بما ثبت وبحدود اختصاصه.

السجل: في فصل «القاضي» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحكم بما ثبت وبحدود اختصاصه.

العلم: في فصل «القاضي» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحكم بما ثبت وبحدود اختصاصه.

القدرة: في فصل «القاضي» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحكم بما ثبت وبحدود اختصاصه.

الولاية: في فصل «القاضي» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحكم بما ثبت وبحدود اختصاصه.

الأمانة: في فصل «القاضي» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحكم بما ثبت وبحدود اختصاصه.

الاختيار: في فصل «القاضي» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحكم بما ثبت وبحدود اختصاصه.

الفعل والترك: في فصل «القاضي» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحكم بما ثبت وبحدود اختصاصه.

سلسلة القرار: في فصل «القاضي» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحكم بما ثبت وبحدود اختصاصه.

صاحب الحق: في فصل «القاضي» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحكم بما ثبت وبحدود اختصاصه.

التناسب: في فصل «القاضي» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحكم بما ثبت وبحدود اختصاصه.

البيان: في فصل «القاضي» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحكم بما ثبت وبحدود اختصاصه.

المآل: في فصل «القاضي» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يحكم بما ثبت وبحدود اختصاصه.

التطبيق المركب: لا يكفي في «القاضي» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «القاضي» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «القاضي» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• يحكم بما ثبت وبحدود اختصاصه.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 2: الشاهد

القاعدة المركزية: يؤدي ما علم.

القدرة: في فصل «الشاهد» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يؤدي ما علم.

الولاية: في فصل «الشاهد» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يؤدي ما علم.

الأمانة: في فصل «الشاهد» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يؤدي ما علم.

الاختيار: في فصل «الشاهد» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يؤدي ما علم.

الفعل والترك: في فصل «الشاهد» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يؤدي ما علم.

سلسلة القرار: في فصل «الشاهد» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يؤدي ما علم.

صاحب الحق: في فصل «الشاهد» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يؤدي ما علم.

التناسب: في فصل «الشاهد» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يؤدي ما علم.

البيان: في فصل «الشاهد» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يؤدي ما علم.

المآل: في فصل «الشاهد» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يؤدي ما علم.

التصحيح: في فصل «الشاهد» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يؤدي ما علم.

الضعيف: في فصل «الشاهد» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يؤدي ما علم.

المشاركة: في فصل «الشاهد» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يؤدي ما علم.

التطبيق المركب: لا يكفي في «الشاهد» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «الشاهد» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «الشاهد» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• يؤدي ما علم.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 3: الخطأ

القاعدة المركزية: يفصل من العمد والإهمال.

الاختيار: في فصل «الخطأ» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يفصل من العمد والإهمال.

الفعل والترك: في فصل «الخطأ» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يفصل من العمد والإهمال.

سلسلة القرار: في فصل «الخطأ» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يفصل من العمد والإهمال.

صاحب الحق: في فصل «الخطأ» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يفصل من العمد والإهمال.

التناسب: في فصل «الخطأ» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يفصل من العمد والإهمال.

البيان: في فصل «الخطأ» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يفصل من العمد والإهمال.

المآل: في فصل «الخطأ» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يفصل من العمد والإهمال.

التصحيح: في فصل «الخطأ» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يفصل من العمد والإهمال.

الضعيف: في فصل «الخطأ» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يفصل من العمد والإهمال.

المشاركة: في فصل «الخطأ» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يفصل من العمد والإهمال.

السجل: في فصل «الخطأ» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يفصل من العمد والإهمال.

العلم: في فصل «الخطأ» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يفصل من العمد والإهمال.

القدرة: في فصل «الخطأ» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يفصل من العمد والإهمال.

التطبيق المركب: لا يكفي في «الخطأ» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «الخطأ» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «الخطأ» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• يفصل من العمد والإهمال.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 4: حد القضاء

القاعدة المركزية: لا تمنع الهيبة مراجعة الخطأ.

صاحب الحق: في فصل «حد القضاء» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تمنع الهيبة مراجعة الخطأ.

التناسب: في فصل «حد القضاء» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تمنع الهيبة مراجعة الخطأ.

البيان: في فصل «حد القضاء» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تمنع الهيبة مراجعة الخطأ.

المآل: في فصل «حد القضاء» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تمنع الهيبة مراجعة الخطأ.

التصحيح: في فصل «حد القضاء» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تمنع الهيبة مراجعة الخطأ.

الضعيف: في فصل «حد القضاء» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تمنع الهيبة مراجعة الخطأ.

المشاركة: في فصل «حد القضاء» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تمنع الهيبة مراجعة الخطأ.

السجل: في فصل «حد القضاء» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تمنع الهيبة مراجعة الخطأ.

العلم: في فصل «حد القضاء» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تمنع الهيبة مراجعة الخطأ.

القدرة: في فصل «حد القضاء» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تمنع الهيبة مراجعة الخطأ.

الولاية: في فصل «حد القضاء» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تمنع الهيبة مراجعة الخطأ.

الأمانة: في فصل «حد القضاء» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تمنع الهيبة مراجعة الخطأ.

الاختيار: في فصل «حد القضاء» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تمنع الهيبة مراجعة الخطأ.

التطبيق المركب: لا يكفي في «حد القضاء» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «حد القضاء» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «حد القضاء» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• لا تمنع الهيبة مراجعة الخطأ.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

خلاصة القسم

ينتهي قسم مسؤولية القضاء والشهادة إلى أن المسؤولية لا تُسند بالانفعال أو القرب من الحدث، بل بعناصر مثبتة يمكن تتبعها، وأن القسط يمنع تحميل الأضعف تبعة من كان أعلم وأقدر وأوسع ولاية.

القسم 18: المسؤولية عن العمران والبيئة

مواضع التأسيس: الأعراف: 56، والروم: 41.

يعالج هذا القسم «المسؤولية عن العمران والبيئة» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم القيام والمسؤولية، مع منع نقل التبعة إلى غير موضعها، وربط الحكم بالعلم والقدرة والولاية والأمانة والقسط والمآل.

الفصل 1: الأثر المتعدي

القاعدة المركزية: يوسع دائرة المسؤولية.

الأمانة: في فصل «الأثر المتعدي» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوسع دائرة المسؤولية.

الاختيار: في فصل «الأثر المتعدي» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوسع دائرة المسؤولية.

الفعل والترك: في فصل «الأثر المتعدي» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوسع دائرة المسؤولية.

سلسلة القرار: في فصل «الأثر المتعدي» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوسع دائرة المسؤولية.

صاحب الحق: في فصل «الأثر المتعدي» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوسع دائرة المسؤولية.

التناسب: في فصل «الأثر المتعدي» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوسع دائرة المسؤولية.

البيان: في فصل «الأثر المتعدي» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوسع دائرة المسؤولية.

المآل: في فصل «الأثر المتعدي» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوسع دائرة المسؤولية.

التصحيح: في فصل «الأثر المتعدي» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوسع دائرة المسؤولية.

الضعيف: في فصل «الأثر المتعدي» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوسع دائرة المسؤولية.

المشاركة: في فصل «الأثر المتعدي» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوسع دائرة المسؤولية.

السجل: في فصل «الأثر المتعدي» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوسع دائرة المسؤولية.

العلم: في فصل «الأثر المتعدي» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يوسع دائرة المسؤولية.

التطبيق المركب: لا يكفي في «الأثر المتعدي» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «الأثر المتعدي» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «الأثر المتعدي» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• يوسع دائرة المسؤولية.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 2: المورد العام

القاعدة المركزية: أمانة لا ينفرد بها الحاضر.

سلسلة القرار: في فصل «المورد العام» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: أمانة لا ينفرد بها الحاضر.

صاحب الحق: في فصل «المورد العام» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: أمانة لا ينفرد بها الحاضر.

التناسب: في فصل «المورد العام» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: أمانة لا ينفرد بها الحاضر.

البيان: في فصل «المورد العام» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: أمانة لا ينفرد بها الحاضر.

المآل: في فصل «المورد العام» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: أمانة لا ينفرد بها الحاضر.

التصحيح: في فصل «المورد العام» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: أمانة لا ينفرد بها الحاضر.

الضعيف: في فصل «المورد العام» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: أمانة لا ينفرد بها الحاضر.

المشاركة: في فصل «المورد العام» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: أمانة لا ينفرد بها الحاضر.

السجل: في فصل «المورد العام» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: أمانة لا ينفرد بها الحاضر.

العلم: في فصل «المورد العام» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: أمانة لا ينفرد بها الحاضر.

القدرة: في فصل «المورد العام» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: أمانة لا ينفرد بها الحاضر.

الولاية: في فصل «المورد العام» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: أمانة لا ينفرد بها الحاضر.

الأمانة: في فصل «المورد العام» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: أمانة لا ينفرد بها الحاضر.

التطبيق المركب: لا يكفي في «المورد العام» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «المورد العام» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «المورد العام» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• أمانة لا ينفرد بها الحاضر.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 3: الجيل الآتي

القاعدة المركزية: يدخل في مآل القرارات الممتدة.

البيان: في فصل «الجيل الآتي» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يدخل في مآل القرارات الممتدة.

المآل: في فصل «الجيل الآتي» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يدخل في مآل القرارات الممتدة.

التصحيح: في فصل «الجيل الآتي» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يدخل في مآل القرارات الممتدة.

الضعيف: في فصل «الجيل الآتي» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يدخل في مآل القرارات الممتدة.

المشاركة: في فصل «الجيل الآتي» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يدخل في مآل القرارات الممتدة.

السجل: في فصل «الجيل الآتي» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يدخل في مآل القرارات الممتدة.

العلم: في فصل «الجيل الآتي» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يدخل في مآل القرارات الممتدة.

القدرة: في فصل «الجيل الآتي» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يدخل في مآل القرارات الممتدة.

الولاية: في فصل «الجيل الآتي» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يدخل في مآل القرارات الممتدة.

الأمانة: في فصل «الجيل الآتي» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يدخل في مآل القرارات الممتدة.

الاختيار: في فصل «الجيل الآتي» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يدخل في مآل القرارات الممتدة.

الفعل والترك: في فصل «الجيل الآتي» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يدخل في مآل القرارات الممتدة.

سلسلة القرار: في فصل «الجيل الآتي» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يدخل في مآل القرارات الممتدة.

التطبيق المركب: لا يكفي في «الجيل الآتي» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «الجيل الآتي» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «الجيل الآتي» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• يدخل في مآل القرارات الممتدة.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 4: حد الانتفاع

القاعدة المركزية: لا يهدم أصل المورد أو حق الغير.

الضعيف: في فصل «حد الانتفاع» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يهدم أصل المورد أو حق الغير.

المشاركة: في فصل «حد الانتفاع» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يهدم أصل المورد أو حق الغير.

السجل: في فصل «حد الانتفاع» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يهدم أصل المورد أو حق الغير.

العلم: في فصل «حد الانتفاع» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يهدم أصل المورد أو حق الغير.

القدرة: في فصل «حد الانتفاع» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يهدم أصل المورد أو حق الغير.

الولاية: في فصل «حد الانتفاع» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يهدم أصل المورد أو حق الغير.

الأمانة: في فصل «حد الانتفاع» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يهدم أصل المورد أو حق الغير.

الاختيار: في فصل «حد الانتفاع» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يهدم أصل المورد أو حق الغير.

الفعل والترك: في فصل «حد الانتفاع» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يهدم أصل المورد أو حق الغير.

سلسلة القرار: في فصل «حد الانتفاع» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يهدم أصل المورد أو حق الغير.

صاحب الحق: في فصل «حد الانتفاع» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يهدم أصل المورد أو حق الغير.

التناسب: في فصل «حد الانتفاع» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يهدم أصل المورد أو حق الغير.

البيان: في فصل «حد الانتفاع» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يهدم أصل المورد أو حق الغير.

التطبيق المركب: لا يكفي في «حد الانتفاع» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «حد الانتفاع» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «حد الانتفاع» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• لا يهدم أصل المورد أو حق الغير.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

خلاصة القسم

ينتهي قسم المسؤولية عن العمران والبيئة إلى أن المسؤولية لا تُسند بالانفعال أو القرب من الحدث، بل بعناصر مثبتة يمكن تتبعها، وأن القسط يمنع تحميل الأضعف تبعة من كان أعلم وأقدر وأوسع ولاية.

القسم 19: المحاسبة والتصحيح

مواضع التأسيس: الحشر: 18، والزلزلة: 7-8.

يعالج هذا القسم «المحاسبة والتصحيح» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم القيام والمسؤولية، مع منع نقل التبعة إلى غير موضعها، وربط الحكم بالعلم والقدرة والولاية والأمانة والقسط والمآل.

الفصل 1: المحاسبة تكشف الأداء

القاعدة المركزية: وتقارن الأمانة بما فعل أو ترك.

التناسب: في فصل «المحاسبة تكشف الأداء» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وتقارن الأمانة بما فعل أو ترك.

البيان: في فصل «المحاسبة تكشف الأداء» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وتقارن الأمانة بما فعل أو ترك.

المآل: في فصل «المحاسبة تكشف الأداء» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وتقارن الأمانة بما فعل أو ترك.

التصحيح: في فصل «المحاسبة تكشف الأداء» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وتقارن الأمانة بما فعل أو ترك.

الضعيف: في فصل «المحاسبة تكشف الأداء» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وتقارن الأمانة بما فعل أو ترك.

المشاركة: في فصل «المحاسبة تكشف الأداء» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وتقارن الأمانة بما فعل أو ترك.

السجل: في فصل «المحاسبة تكشف الأداء» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وتقارن الأمانة بما فعل أو ترك.

العلم: في فصل «المحاسبة تكشف الأداء» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وتقارن الأمانة بما فعل أو ترك.

القدرة: في فصل «المحاسبة تكشف الأداء» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وتقارن الأمانة بما فعل أو ترك.

الولاية: في فصل «المحاسبة تكشف الأداء» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وتقارن الأمانة بما فعل أو ترك.

الأمانة: في فصل «المحاسبة تكشف الأداء» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وتقارن الأمانة بما فعل أو ترك.

الاختيار: في فصل «المحاسبة تكشف الأداء» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وتقارن الأمانة بما فعل أو ترك.

الفعل والترك: في فصل «المحاسبة تكشف الأداء» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: وتقارن الأمانة بما فعل أو ترك.

التطبيق المركب: لا يكفي في «المحاسبة تكشف الأداء» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «المحاسبة تكشف الأداء» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «المحاسبة تكشف الأداء» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• وتقارن الأمانة بما فعل أو ترك.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 2: مقدار التبعة

القاعدة المركزية: يتناسب مع عناصر المسؤولية.

التصحيح: في فصل «مقدار التبعة» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يتناسب مع عناصر المسؤولية.

الضعيف: في فصل «مقدار التبعة» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يتناسب مع عناصر المسؤولية.

المشاركة: في فصل «مقدار التبعة» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يتناسب مع عناصر المسؤولية.

السجل: في فصل «مقدار التبعة» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يتناسب مع عناصر المسؤولية.

العلم: في فصل «مقدار التبعة» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يتناسب مع عناصر المسؤولية.

القدرة: في فصل «مقدار التبعة» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يتناسب مع عناصر المسؤولية.

الولاية: في فصل «مقدار التبعة» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يتناسب مع عناصر المسؤولية.

الأمانة: في فصل «مقدار التبعة» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يتناسب مع عناصر المسؤولية.

الاختيار: في فصل «مقدار التبعة» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يتناسب مع عناصر المسؤولية.

الفعل والترك: في فصل «مقدار التبعة» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يتناسب مع عناصر المسؤولية.

سلسلة القرار: في فصل «مقدار التبعة» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يتناسب مع عناصر المسؤولية.

صاحب الحق: في فصل «مقدار التبعة» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يتناسب مع عناصر المسؤولية.

التناسب: في فصل «مقدار التبعة» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يتناسب مع عناصر المسؤولية.

التطبيق المركب: لا يكفي في «مقدار التبعة» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «مقدار التبعة» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «مقدار التبعة» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• يتناسب مع عناصر المسؤولية.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 3: التصحيح

القاعدة المركزية: يرد الحق ويصلح السبب.

السجل: في فصل «التصحيح» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يرد الحق ويصلح السبب.

العلم: في فصل «التصحيح» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يرد الحق ويصلح السبب.

القدرة: في فصل «التصحيح» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يرد الحق ويصلح السبب.

الولاية: في فصل «التصحيح» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يرد الحق ويصلح السبب.

الأمانة: في فصل «التصحيح» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يرد الحق ويصلح السبب.

الاختيار: في فصل «التصحيح» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يرد الحق ويصلح السبب.

الفعل والترك: في فصل «التصحيح» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يرد الحق ويصلح السبب.

سلسلة القرار: في فصل «التصحيح» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يرد الحق ويصلح السبب.

صاحب الحق: في فصل «التصحيح» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يرد الحق ويصلح السبب.

التناسب: في فصل «التصحيح» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يرد الحق ويصلح السبب.

البيان: في فصل «التصحيح» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يرد الحق ويصلح السبب.

المآل: في فصل «التصحيح» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يرد الحق ويصلح السبب.

التصحيح: في فصل «التصحيح» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: يرد الحق ويصلح السبب.

التطبيق المركب: لا يكفي في «التصحيح» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «التصحيح» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «التصحيح» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• يرد الحق ويصلح السبب.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 4: حد الجزاء

القاعدة المركزية: لا يتحول إلى انتقام ولا يتجاوز التبعة.

الولاية: في فصل «حد الجزاء» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يتحول إلى انتقام ولا يتجاوز التبعة.

الأمانة: في فصل «حد الجزاء» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يتحول إلى انتقام ولا يتجاوز التبعة.

الاختيار: في فصل «حد الجزاء» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يتحول إلى انتقام ولا يتجاوز التبعة.

الفعل والترك: في فصل «حد الجزاء» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يتحول إلى انتقام ولا يتجاوز التبعة.

سلسلة القرار: في فصل «حد الجزاء» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يتحول إلى انتقام ولا يتجاوز التبعة.

صاحب الحق: في فصل «حد الجزاء» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يتحول إلى انتقام ولا يتجاوز التبعة.

التناسب: في فصل «حد الجزاء» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يتحول إلى انتقام ولا يتجاوز التبعة.

البيان: في فصل «حد الجزاء» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يتحول إلى انتقام ولا يتجاوز التبعة.

المآل: في فصل «حد الجزاء» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يتحول إلى انتقام ولا يتجاوز التبعة.

التصحيح: في فصل «حد الجزاء» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يتحول إلى انتقام ولا يتجاوز التبعة.

الضعيف: في فصل «حد الجزاء» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يتحول إلى انتقام ولا يتجاوز التبعة.

المشاركة: في فصل «حد الجزاء» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يتحول إلى انتقام ولا يتجاوز التبعة.

السجل: في فصل «حد الجزاء» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا يتحول إلى انتقام ولا يتجاوز التبعة.

التطبيق المركب: لا يكفي في «حد الجزاء» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «حد الجزاء» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «حد الجزاء» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• لا يتحول إلى انتقام ولا يتجاوز التبعة.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

خلاصة القسم

ينتهي قسم المحاسبة والتصحيح إلى أن المسؤولية لا تُسند بالانفعال أو القرب من الحدث، بل بعناصر مثبتة يمكن تتبعها، وأن القسط يمنع تحميل الأضعف تبعة من كان أعلم وأقدر وأوسع ولاية.

القسم 20: الأحكام الجامعة لعلم القيام والمسؤولية

مواضع التأسيس: النساء: 135، والبقرة: 286.

يعالج هذا القسم «الأحكام الجامعة لعلم القيام والمسؤولية» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم القيام والمسؤولية، مع منع نقل التبعة إلى غير موضعها، وربط الحكم بالعلم والقدرة والولاية والأمانة والقسط والمآل.

الفصل 1: حكم العلم

القاعدة المركزية: لا تبعة فيما لم يعلم ولم يمكن علمه بقدر معتبر.

المشاركة: في فصل «حكم العلم» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تبعة فيما لم يعلم ولم يمكن علمه بقدر معتبر.

السجل: في فصل «حكم العلم» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تبعة فيما لم يعلم ولم يمكن علمه بقدر معتبر.

العلم: في فصل «حكم العلم» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تبعة فيما لم يعلم ولم يمكن علمه بقدر معتبر.

القدرة: في فصل «حكم العلم» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تبعة فيما لم يعلم ولم يمكن علمه بقدر معتبر.

الولاية: في فصل «حكم العلم» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تبعة فيما لم يعلم ولم يمكن علمه بقدر معتبر.

الأمانة: في فصل «حكم العلم» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تبعة فيما لم يعلم ولم يمكن علمه بقدر معتبر.

الاختيار: في فصل «حكم العلم» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تبعة فيما لم يعلم ولم يمكن علمه بقدر معتبر.

الفعل والترك: في فصل «حكم العلم» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تبعة فيما لم يعلم ولم يمكن علمه بقدر معتبر.

سلسلة القرار: في فصل «حكم العلم» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تبعة فيما لم يعلم ولم يمكن علمه بقدر معتبر.

صاحب الحق: في فصل «حكم العلم» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تبعة فيما لم يعلم ولم يمكن علمه بقدر معتبر.

التناسب: في فصل «حكم العلم» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تبعة فيما لم يعلم ولم يمكن علمه بقدر معتبر.

البيان: في فصل «حكم العلم» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تبعة فيما لم يعلم ولم يمكن علمه بقدر معتبر.

المآل: في فصل «حكم العلم» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تبعة فيما لم يعلم ولم يمكن علمه بقدر معتبر.

التطبيق المركب: لا يكفي في «حكم العلم» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «حكم العلم» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «حكم العلم» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• لا تبعة فيما لم يعلم ولم يمكن علمه بقدر معتبر.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 2: حكم القدرة

القاعدة المركزية: لا تكليف فوق الوسع ولا إعفاء من الممكن.

القدرة: في فصل «حكم القدرة» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تكليف فوق الوسع ولا إعفاء من الممكن.

الولاية: في فصل «حكم القدرة» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تكليف فوق الوسع ولا إعفاء من الممكن.

الأمانة: في فصل «حكم القدرة» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تكليف فوق الوسع ولا إعفاء من الممكن.

الاختيار: في فصل «حكم القدرة» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تكليف فوق الوسع ولا إعفاء من الممكن.

الفعل والترك: في فصل «حكم القدرة» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تكليف فوق الوسع ولا إعفاء من الممكن.

سلسلة القرار: في فصل «حكم القدرة» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تكليف فوق الوسع ولا إعفاء من الممكن.

صاحب الحق: في فصل «حكم القدرة» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تكليف فوق الوسع ولا إعفاء من الممكن.

التناسب: في فصل «حكم القدرة» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تكليف فوق الوسع ولا إعفاء من الممكن.

البيان: في فصل «حكم القدرة» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تكليف فوق الوسع ولا إعفاء من الممكن.

المآل: في فصل «حكم القدرة» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تكليف فوق الوسع ولا إعفاء من الممكن.

التصحيح: في فصل «حكم القدرة» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تكليف فوق الوسع ولا إعفاء من الممكن.

الضعيف: في فصل «حكم القدرة» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تكليف فوق الوسع ولا إعفاء من الممكن.

المشاركة: في فصل «حكم القدرة» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: لا تكليف فوق الوسع ولا إعفاء من الممكن.

التطبيق المركب: لا يكفي في «حكم القدرة» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «حكم القدرة» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «حكم القدرة» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• لا تكليف فوق الوسع ولا إعفاء من الممكن.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 3: حكم الأمانة

القاعدة المركزية: كل ولاية أو علم أو مال محمول بحق أداء.

الاختيار: في فصل «حكم الأمانة» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: كل ولاية أو علم أو مال محمول بحق أداء.

الفعل والترك: في فصل «حكم الأمانة» يُتبع أثر الفعل المباشر والترك الممكن كل بحسب شرطه، ولا يُجعل السكوت إدانةً تلقائية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: كل ولاية أو علم أو مال محمول بحق أداء.

سلسلة القرار: في فصل «حكم الأمانة» تُتبع من واضع السياسة إلى صاحب الأمر إلى المنفذ، حتى لا تتوقف المحاسبة عند أقرب يد مرئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: كل ولاية أو علم أو مال محمول بحق أداء.

صاحب الحق: في فصل «حكم الأمانة» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: كل ولاية أو علم أو مال محمول بحق أداء.

التناسب: في فصل «حكم الأمانة» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: كل ولاية أو علم أو مال محمول بحق أداء.

البيان: في فصل «حكم الأمانة» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: كل ولاية أو علم أو مال محمول بحق أداء.

المآل: في فصل «حكم الأمانة» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: كل ولاية أو علم أو مال محمول بحق أداء.

التصحيح: في فصل «حكم الأمانة» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: كل ولاية أو علم أو مال محمول بحق أداء.

الضعيف: في فصل «حكم الأمانة» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: كل ولاية أو علم أو مال محمول بحق أداء.

المشاركة: في فصل «حكم الأمانة» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: كل ولاية أو علم أو مال محمول بحق أداء.

السجل: في فصل «حكم الأمانة» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: كل ولاية أو علم أو مال محمول بحق أداء.

العلم: في فصل «حكم الأمانة» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: كل ولاية أو علم أو مال محمول بحق أداء.

القدرة: في فصل «حكم الأمانة» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: كل ولاية أو علم أو مال محمول بحق أداء.

التطبيق المركب: لا يكفي في «حكم الأمانة» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «حكم الأمانة» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «حكم الأمانة» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• كل ولاية أو علم أو مال محمول بحق أداء.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

الفصل 4: الحكم الجامع

القاعدة المركزية: المسؤولية بقدر العلم والقدرة والولاية والاختيار واتصال الفعل بالمآل.

صاحب الحق: في فصل «الحكم الجامع» يُذكر من وقع عليه الأثر وما الحق الذي حُفظ أو بُخس، لأن المسؤولية ليست علاقة داخلية فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: المسؤولية بقدر العلم والقدرة والولاية والاختيار واتصال الفعل بالمآل.

التناسب: في فصل «الحكم الجامع» تُقاس التبعة باجتماع العلم والقدرة والولاية والاختيار وشدة الاتصال بالأثر. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: المسؤولية بقدر العلم والقدرة والولاية والاختيار واتصال الفعل بالمآل.

البيان: في فصل «الحكم الجامع» تزداد الحاجة إلى التوثيق والتفسير كلما اتسعت الولاية أو كان الأثر عامًا. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: المسؤولية بقدر العلم والقدرة والولاية والاختيار واتصال الفعل بالمآل.

المآل: في فصل «الحكم الجامع» يُنظر في ما نتج وما كان متوقعًا بقدر معتبر، مع فصل الأثر الذي لم يمكن التنبؤ به. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: المسؤولية بقدر العلم والقدرة والولاية والاختيار واتصال الفعل بالمآل.

التصحيح: في فصل «الحكم الجامع» تُربط المحاسبة برد الحق وإصلاح السبب وبناء منع للتكرار، لا بتعيين المخطئ فقط. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: المسؤولية بقدر العلم والقدرة والولاية والاختيار واتصال الفعل بالمآل.

الضعيف: في فصل «الحكم الجامع» يُفحص هل وُضع العبء على من يملك أقل قدرة أو ولاية بينما غاب صاحب القرار الحقيقي. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: المسؤولية بقدر العلم والقدرة والولاية والاختيار واتصال الفعل بالمآل.

المشاركة: في فصل «الحكم الجامع» في العمل الجماعي يُحدد إسهام كل طرف ولا يُنسب الكل إلى فرد أو يُذاب الفرد في الجماعة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: المسؤولية بقدر العلم والقدرة والولاية والاختيار واتصال الفعل بالمآل.

السجل: في فصل «الحكم الجامع» يُحفظ ما يثبت العلم والقرار والتنفيذ والتوقيت، لأن المسؤولية غير الموثقة تُبنى على الانطباع. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: المسؤولية بقدر العلم والقدرة والولاية والاختيار واتصال الفعل بالمآل.

العلم: في فصل «الحكم الجامع» يُفحص ما علمه الفاعل وما كان يمكنه علمه بحكم موقعه، ولا تُفرض معرفة لم تثبت. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: المسؤولية بقدر العلم والقدرة والولاية والاختيار واتصال الفعل بالمآل.

القدرة: في فصل «الحكم الجامع» يُحدد ما كان ممكنًا من فعل أو منع أو اعتراض، وتُميز القدرة الكاملة من الجزئية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: المسؤولية بقدر العلم والقدرة والولاية والاختيار واتصال الفعل بالمآل.

الولاية: في فصل «الحكم الجامع» يُعرف من كان يملك حق القرار أو التوجيه أو المنع، لأن القدرة بلا حق غير الولاية. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: المسؤولية بقدر العلم والقدرة والولاية والاختيار واتصال الفعل بالمآل.

الأمانة: في فصل «الحكم الجامع» يُحدد الحق المحمول: مال أو قول أو وظيفة أو علم أو رعاية، ثم يُسأل كيف كان يجب أداؤه. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: المسؤولية بقدر العلم والقدرة والولاية والاختيار واتصال الفعل بالمآل.

الاختيار: في فصل «الحكم الجامع» يُفحص مقدار الحرية والإكراه والبدائل المتاحة، فلا تُسوّى الأفعال في نسبة الإرادة. ويُختبر هذا العنصر على الفعل أو الترك محل البحث، ثم يُعاد إلى قاعدة الفصل: المسؤولية بقدر العلم والقدرة والولاية والاختيار واتصال الفعل بالمآل.

التطبيق المركب: لا يكفي في «الحكم الجامع» إثبات الضرر أو قرب الشخص من الواقعة، بل تُرسم طبقات العلم والقدرة والولاية والاختيار، وتُقارن أدوار صاحب القرار والمنفذ والشاهد وصاحب الحق، ثم يُحدد ما بقي داخل الوسع وما خرج عنه.

المعارض المحتمل: قد يظهر أن الأثر أشد مما توقع الفاعل، أو أن الولاية أضيق مما بدت، أو أن المعلومات كانت محجوبة. عندئذ لا يُحمى الحكم الأول، بل يُعاد تقدير «الحكم الجامع» بقدر المادة الجديدة.

المآل: يكتمل فصل «الحكم الجامع» حين تنتهي المحاسبة إلى رد حق أو تصحيح أو منع تكرار، لا حين يُعيّن شخص للوم فقط؛ فالمقصود إقامة الأمانة والقسط في المسار كله.

قواعد الفصل

• المسؤولية بقدر العلم والقدرة والولاية والاختيار واتصال الفعل بالمآل.

• يُفصل العلم من القدرة والولاية.

• تُحدد الأمانة ونوع الحق المحمول.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب الولاية الحقيقي.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والجهل والإكراه.

• تتناسب المحاسبة مع مقدار المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى رد حق وتصحيح ومنع تكرار.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الأحكام الجامعة لعلم القيام والمسؤولية إلى أن المسؤولية لا تُسند بالانفعال أو القرب من الحدث، بل بعناصر مثبتة يمكن تتبعها، وأن القسط يمنع تحميل الأضعف تبعة من كان أعلم وأقدر وأوسع ولاية.

خزانة ألفاظ علم القيام والمسؤولية

صحيفة تعيين القيام والمسؤولية

١. الواقعة أو الفعل.

٢. صاحب الحق.

٣. صاحب القرار.

٤. صاحب التنفيذ.

٥. صاحب الرقابة.

٦. العلم السابق بالفعل.

٧. إمكان العلم بالمآل.

٨. مصدر العلم.

٩. مقدار القدرة.

١٠. القدرة على المنع.

١١. الولاية.

١٢. حدود الاختصاص.

١٣. مدة الولاية.

١٤. نوع الأمانة.

١٥. العهد أو الالتزام.

١٦. مقدار الاختيار.

١٧. الإكراه إن وجد.

١٨. الفعل المباشر.

١٩. الترك المحتمل.

٢٠. البديل المتاح.

٢١. صلة الفعل بالضرر.

٢٢. الأثر القريب.

٢٣. المآل.

٢٤. درجة العمد أو الخطأ.

٢٥. مقدار التبعة.

٢٦. حق المتضرر.

٢٧. رد الحق.

٢٨. التصحيح.

٢٩. منع التكرار.

٣٠. نتيجة المحاسبة.

الصيغ الجامعة

المسؤولية المنضبطة = علم معتبر + قدرة واقعية + ولاية أو اختصاص + أمانة + اختيار + اتصال بالفعل أو الترك + أثر + مآل.

مقدار التبعة يتناسب مع مقدار العلم والقدرة والولاية والاختيار وقوة الاتصال بالأثر، من غير تحويل ذلك إلى حساب عددي آلي.

مسؤولية صاحب القرار = اختيار بديل + تعيين مقدار + توفير مورد + تفويض معلوم + رقابة ومراجعة + استجابة للتحذير + مآل.

مسؤولية المنفذ = علم بالأمر + مقدار الاختيار + قدرة على الاعتراض أو التوقف + طريقة التنفيذ + عدم تجاوز القرار + بيان الخلل عند القدرة.

المحاسبة المسؤولة = إثبات + تحديد أمانة + قياس علم وقدرة وولاية واختيار + مقدار تبعة + رد حق + تصحيح + منع تكرار.

الخاتمة الجامعة

ينتهي هذا التحرير إلى أن علم القيام والمسؤولية لا يبدأ من البحث عن المذنب، بل من رسم بنية الفعل: من علم، ومن قدر، ومن ملك الولاية، ومن حمل الأمانة، ومن قرر، ومن نفذ، ومن كان يستطيع المنع.

ويظهر أن المسؤولية ليست مقدارًا واحدًا؛ تتدرج بتدرج العلم والقدرة والاختيار والولاية، ولهذا يكون التناسب جزءًا من القسط في المحاسبة.

كما يظهر أن الأمانة أوسع من المال؛ كل علم أو قول أو شهادة أو ولاية أو رعاية يمكن أن يحمل حقًا لغير صاحبه، ومن هنا تتسع مجالات هذا العلم إلى الأسرة والمؤسسة والحكم والقضاء والعمران.

ويثبت الكتاب أن المسؤولية الفردية والمسؤولية المشتركة لا تتناقضان؛ لا يحمل إنسان وزر غيره، لكنه يحمل تبعة إسهامه الحقيقي في قرار أو تنفيذ أو سكوت واجب أو نظام شارك في بنائه.

ويثبت كذلك أن المحاسبة الناقصة هي التي تنتهي عند اللوم أو العقوبة؛ أما المحاسبة البيانية فترد الحق، وتصحح السبب، وتمنع التكرار.

وبذلك يصبح الكتاب الثالث والستون امتدادًا لازمًا للقرار والإصلاح: هناك تحدد ما يجب فعله، وهنا يُحدد من يقوم به وبأي حق وقدرة وتبعة، حتى يقترن العلم بالأمانة والولاية بالقسط والعمل بالمحاسبة والمآل.