علم القيام والمسؤولية البياني في القرآن

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

الكتاب الثالث والستون

علم القيام والمسؤولية البياني في القرآن

العلم والأمانة والقدرة والولاية والقسط والشهادة والعمل والمحاسبة والمآل

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان

في ميزان القرآن ومنطق البيان

تحرير تأسيسي تطبيقي

مقدمة الكتاب

يأتي هذا الكتاب بعد علم القرار والإصلاح البياني؛ لأن الإصلاح يحدد الخلل والبديل والقرار، لكن أي قرار يبقى بلا أثر إذا لم يعرف من يقوم به، وما مقدار ولايته، وما حدود قدرته، وما الأمانة التي يحملها، وكيف يُحاسب على فعله أو تركه. ومن هنا ينتقل هذا الكتاب من سؤال ماذا نصلح إلى سؤال من يقوم وبأي حق وبأي قدرة وبأي تبعة.

ولا يُفهم القيام هنا بمعنى الوقوف الجسدي، بل بمعنى النهوض بالحق والعمل وحمل التبعة في موضعها. وقد جمع القرآن بين القيام والقسط في قوله تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135)، فصار القيام فعلاً مستمراً مرتبطاً بميزان لا بمجرد النية.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ (الأحزاب: 72) مركزية الأمانة في علاقة الإنسان بالفعل والمسؤولية، كما يؤسس قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58) وجوب رد الوظائف والحقوق إلى أهلها.

ويفصل الكتاب بين المسؤولية واللوم. فالمسؤولية تتحدد بالعلم والقدرة والولاية والاختيار، أما اللوم فقد يُلقى ظلماً على من لا يملك شيئاً من ذلك. ومن هنا لا يجوز تحميل المريض أو الطفل أو الضعيف أو المحكوم تبعة فعل لا يملكون منعه، كما لا يجوز إعفاء صاحب القرار لأنه وزع التنفيذ على غيره.

كما يفصل بين الولاية والقدرة. فقد يملك الإنسان قدرة على التأثير ولا يملك حق الولاية، وقد يملك ولاية محددة لكن قدرته العملية ناقصة. لذلك لا يُبنى التكليف التنفيذي على واحد منهما وحده، بل على اجتماع الحق والقدرة ضمن حد معلوم.

ويفصل أيضاً بين المسؤولية الفردية والمسؤولية المشتركة. بعض الأفعال تخص فرداً بعينه، وبعضها لا ينجز إلا بجماعة أو مؤسسة. وفي المسؤولية المشتركة يجب ألا يضيع الفعل بين الجميع حتى يصبح بلا مسؤول، ولا أن يحمل فرد تبعة نظام كامل لم يكن يملك تغييره.

ويلتزم الكتاب الألفاظ العربية والقرآنية الأصيلة: القيام والقوامة والأمانة والولاية والعهد والوسع والاستطاعة والعلم والشهادة والعمل والحق والقسط والعدل والحكم والقرار والتبعة والذنب والإثم والوزر والجزاء والحساب والمحاسبة والإصلاح والمآل. ولا يجعل بناءه قائماً على مصطلحات غير عربية الأصل.

ويبحث الكتاب في شروط المسؤولية، ودرجات العلم، وحدود القدرة، ومعنى الولاية، وتوزيع الأدوار، ومسؤولية صاحب القرار والمنفذ والشاهد والعالم والساكت والقادر والعاجز، ثم يتناول المسؤولية في الأسرة والمجتمع والمؤسسة والحكم والقضاء والعمران والبيئة.

ويعطي الكتاب مكاناً مركزياً للفرق بين الفعل والترك. فقد تكون المسؤولية في فعل ضار، وقد تكون في ترك واجب مع القدرة والعلم. لكن لا يُساوى كل سكوت أو ترك بالإثم، بل يُبحث في العلم والقدرة والبديل والضرر المتوقع من الفعل أو عدمه.

ويعطي كذلك مكاناً للمحاسبة المتناسبة؛ فالمحاسبة ليست انتقاماً، وإنما كشف لما تم من الأمانة، وما الذي عُلم، وما الذي أمكن، وما الذي فُعل، وما أثره. وكلما زادت الولاية والقدرة اتسعت الحاجة إلى البيان والمراجعة.

ويهدف الكتاب إلى تأسيس علم يربط العلم بالفعل، والفعل بالأمانة، والأمانة بالقسط، والولاية بالمحاسبة، والقيام بالمآل. فلا تبقى المسؤولية شعاراً أخلاقياً واسعاً، بل تصبح بنية يمكن تشغيلها في كل علم تطبيقي من علوم المرحلة.

وبذلك يتصل هذا الكتاب بما سبقه وما بعده: التنزيل يحدد الواقعة، والقرار والإصلاح يحددان الفعل، والقيام والمسؤولية يحددان من يحمل الفعل وتبعته، والتحقق والمآل يكشفان مقدار الوفاء بالأمانة.

الأطروحة الحاكمة

علم القيام والمسؤولية البياني في القرآن هو علم بتعيين من يقوم بالفعل أو يتركه، على أساس العلم والقدرة والولاية والأمانة، وتوزيع المسؤولية بقدر كل واحد، وربط القيام بالقسط والشهادة والعمل والمحاسبة والمآل، بحيث لا يحمل العاجز ما لا يملك ولا يُعفى القادر صاحب الولاية من تبعة فعله.

السلسلة الحاكمة

• العلم ← القدرة ← الولاية ← الأمانة ← القرار ← العمل ← الشهادة ← المحاسبة ← المآل.

• الحق ← صاحب الحق ← صاحب الولاية ← مقدار القدرة ← الواجب ← التنفيذ ← الأثر ← التبعة.

• الفعل أو الترك ← العلم به ← إمكان التأثير ← حدود المسؤولية ← الجزاء أو التصحيح.

خريطة الكتاب

القسم الأول: ماهية القيام والمسؤولية

• القيام فعل متصل

• المسؤولية غير اللوم

• الأمانة غير الملك

• حد المسؤولية

القسم الثاني: العلم شرط المسؤولية

• العلم بالفعل

• العلم بالنتيجة

• الجهل المعذور

• حد العلم

القسم الثالث: القدرة والوسع

• الوسع يحد التكليف

• القدرة درجات

• القدرة على المنع

• حد القدرة

القسم الرابع: الولاية والاختصاص

• الولاية تمنح حق الفعل

• الاختصاص يحد المسؤولية

• الولاية المؤقتة

• حد الولاية

القسم الخامس: الأمانة

• الأمانة تكليف

• الأمانة مال أو قول أو ولاية

• الأداء إلى الأهل

• حد الأمانة

القسم السادس: العهد والالتزام

• العهد يحدد التبعة

• الوفاء

• العهد لا يثبت ظلماً

• حد الالتزام

القسم السابع: الفعل والترك

• الفعل المباشر

• الترك مع القدرة

• السكوت

• حد الترك

القسم الثامن: المسؤولية الفردية

• لا وزر بالنيابة

• الاختيار

• الخطأ غير العمد

• حد الفردية

القسم التاسع: المسؤولية المشتركة

• العمل الجماعي

• المسؤول الرئيس

• العضو

• حد الاشتراك

القسم العاشر: مسؤولية صاحب القرار

• القرار يولد تبعة

• اختيار البديل

• تفويض التنفيذ

• حد القرار

القسم الحادي عشر: مسؤولية المنفذ

• المنفذ ليس آلة

• الأمر الظالم

• القدرة على الاعتراض

• حد التنفيذ

القسم الثاني عشر: مسؤولية العالم والشاهد

• العلم أمانة

• الشهادة لله

• كتمان العلم

• حد البيان

القسم الثالث عشر: مسؤولية الأسرة

• الرعاية أمانة

• الوالدان

• الأبناء

• حد القوامة

القسم الرابع عشر: مسؤولية المجتمع

• المعروف والمنكر

• التكافل

• السكوت العام

• حد المجتمع

القسم الخامس عشر: مسؤولية المؤسسة

• النظام يوزع الأدوار

• السجل

• الخلل البنيوي

• حد المؤسسة

القسم السادس عشر: مسؤولية الحكم والسلطان

• اتساع القدرة

• المال العام

• الأمر العام

• حد السلطان

القسم السابع عشر: مسؤولية القضاء والشهادة

• القاضي

• الشاهد

• الخطأ

• حد القضاء

القسم الثامن عشر: المسؤولية عن العمران والبيئة

• الأثر المتعدي

• المورد العام

• الجيل الآتي

• حد الانتفاع

القسم التاسع عشر: المحاسبة والتصحيح

• المحاسبة تكشف الأداء

• مقدار التبعة

• التصحيح

• حد الجزاء

القسم العشرون: القوانين الجامعة لعلم القيام والمسؤولية

• قانون العلم

• قانون القدرة

• قانون الأمانة

• القانون الجامع

القسم الأول: ماهية القيام والمسؤولية

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات القيام والمسؤولية البيانية، مع الفصل بين العلم والقدرة والولاية، وبين الفعل والترك، وبين المسؤولية الفردية والمشتركة. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والمحاسبة حتى لا يتحول خطاب المسؤولية إلى لوم للضعيف أو إعفاء للقادر.

الفصل 1: القيام فعل متصل

لا مجرد موقف ذهني.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ (الأحزاب: 72).

يبدأ تحرير القيام فعل متصل بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في القيام فعل متصل على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج القيام فعل متصل إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج القيام فعل متصل إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل القيام فعل متصل من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 2: المسؤولية غير اللوم

تحتاج إلى شروط.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ (الأحزاب: 72).

يبدأ تحرير المسؤولية غير اللوم بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في المسؤولية غير اللوم على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج المسؤولية غير اللوم إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج المسؤولية غير اللوم إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل المسؤولية غير اللوم من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 3: الأمانة غير الملك

تحمل حقاً يجب أداؤه.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ (الأحزاب: 72).

يبدأ تحرير الأمانة غير الملك بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في الأمانة غير الملك على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج الأمانة غير الملك إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج الأمانة غير الملك إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل الأمانة غير الملك من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 4: حد المسؤولية

لا تتجاوز العلم والقدرة والولاية.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ (الأحزاب: 72).

يبدأ تحرير حد المسؤولية بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في حد المسؤولية على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج حد المسؤولية إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج حد المسؤولية إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل حد المسؤولية من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

القسم الثاني: العلم شرط المسؤولية

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات القيام والمسؤولية البيانية، مع الفصل بين العلم والقدرة والولاية، وبين الفعل والترك، وبين المسؤولية الفردية والمشتركة. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والمحاسبة حتى لا يتحول خطاب المسؤولية إلى لوم للضعيف أو إعفاء للقادر.

الفصل 1: العلم بالفعل

يسبق المحاسبة.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير العلم بالفعل بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في العلم بالفعل على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج العلم بالفعل إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج العلم بالفعل إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل العلم بالفعل من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 2: العلم بالنتيجة

يزيد التبعة عند القدرة.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير العلم بالنتيجة بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في العلم بالنتيجة على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج العلم بالنتيجة إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج العلم بالنتيجة إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل العلم بالنتيجة من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 3: الجهل المعذور

يختلف عن الإعراض.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير الجهل المعذور بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في الجهل المعذور على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج الجهل المعذور إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج الجهل المعذور إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل الجهل المعذور من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 4: حد العلم

لا يُفترض ما لم يثبت.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير حد العلم بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في حد العلم على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج حد العلم إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج حد العلم إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل حد العلم من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

القسم الثالث: القدرة والوسع

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات القيام والمسؤولية البيانية، مع الفصل بين العلم والقدرة والولاية، وبين الفعل والترك، وبين المسؤولية الفردية والمشتركة. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والمحاسبة حتى لا يتحول خطاب المسؤولية إلى لوم للضعيف أو إعفاء للقادر.

الفصل 1: الوسع يحد التكليف

ويمنع تحميل العاجز.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ (هود: 88).

يبدأ تحرير الوسع يحد التكليف بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في الوسع يحد التكليف على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج الوسع يحد التكليف إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج الوسع يحد التكليف إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل الوسع يحد التكليف من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 2: القدرة درجات

وليست ثنائية.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ (هود: 88).

يبدأ تحرير القدرة درجات بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في القدرة درجات على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج القدرة درجات إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج القدرة درجات إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل القدرة درجات من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 3: القدرة على المنع

جزء من المسؤولية.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ (هود: 88).

يبدأ تحرير القدرة على المنع بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في القدرة على المنع على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج القدرة على المنع إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج القدرة على المنع إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل القدرة على المنع من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 4: حد القدرة

لا تُتوهم من المنصب وحده.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ (هود: 88).

يبدأ تحرير حد القدرة بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في حد القدرة على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج حد القدرة إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج حد القدرة إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل حد القدرة من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

القسم الرابع: الولاية والاختصاص

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات القيام والمسؤولية البيانية، مع الفصل بين العلم والقدرة والولاية، وبين الفعل والترك، وبين المسؤولية الفردية والمشتركة. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والمحاسبة حتى لا يتحول خطاب المسؤولية إلى لوم للضعيف أو إعفاء للقادر.

الفصل 1: الولاية تمنح حق الفعل

في مجال معلوم.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير الولاية تمنح حق الفعل بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في الولاية تمنح حق الفعل على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج الولاية تمنح حق الفعل إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج الولاية تمنح حق الفعل إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل الولاية تمنح حق الفعل من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 2: الاختصاص يحد المسؤولية

ويمنع التعدي.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير الاختصاص يحد المسؤولية بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في الاختصاص يحد المسؤولية على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج الاختصاص يحد المسؤولية إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج الاختصاص يحد المسؤولية إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل الاختصاص يحد المسؤولية من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 3: الولاية المؤقتة

تنتهي بانتهاء سببها.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير الولاية المؤقتة بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في الولاية المؤقتة على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج الولاية المؤقتة إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج الولاية المؤقتة إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل الولاية المؤقتة من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 4: حد الولاية

لا تتحول إلى ملك للأشخاص.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير حد الولاية بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في حد الولاية على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج حد الولاية إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج حد الولاية إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل حد الولاية من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

القسم الخامس: الأمانة

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات القيام والمسؤولية البيانية، مع الفصل بين العلم والقدرة والولاية، وبين الفعل والترك، وبين المسؤولية الفردية والمشتركة. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والمحاسبة حتى لا يتحول خطاب المسؤولية إلى لوم للضعيف أو إعفاء للقادر.

الفصل 1: الأمانة تكليف

وليست امتيازاً.

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ (الأحزاب: 72).

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير الأمانة تكليف بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في الأمانة تكليف على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج الأمانة تكليف إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج الأمانة تكليف إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل الأمانة تكليف من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 2: الأمانة مال أو قول أو ولاية

بحسب المقام.

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ (الأحزاب: 72).

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير الأمانة مال أو قول أو ولاية بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في الأمانة مال أو قول أو ولاية على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج الأمانة مال أو قول أو ولاية إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج الأمانة مال أو قول أو ولاية إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل الأمانة مال أو قول أو ولاية من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 3: الأداء إلى الأهل

أصل في التوزيع.

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ (الأحزاب: 72).

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير الأداء إلى الأهل بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في الأداء إلى الأهل على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج الأداء إلى الأهل إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج الأداء إلى الأهل إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل الأداء إلى الأهل من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 4: حد الأمانة

لا تُعطى لمن لا يملك أهلية.

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ (الأحزاب: 72).

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير حد الأمانة بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في حد الأمانة على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج حد الأمانة إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج حد الأمانة إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل حد الأمانة من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

القسم السادس: العهد والالتزام

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات القيام والمسؤولية البيانية، مع الفصل بين العلم والقدرة والولاية، وبين الفعل والترك، وبين المسؤولية الفردية والمشتركة. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والمحاسبة حتى لا يتحول خطاب المسؤولية إلى لوم للضعيف أو إعفاء للقادر.

الفصل 1: العهد يحدد التبعة

عند القبول.

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 34).

يبدأ تحرير العهد يحدد التبعة بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في العهد يحدد التبعة على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج العهد يحدد التبعة إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج العهد يحدد التبعة إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل العهد يحدد التبعة من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 2: الوفاء

جزء من المسؤولية.

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 34).

يبدأ تحرير الوفاء بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في الوفاء على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج الوفاء إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج الوفاء إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل الوفاء من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 3: العهد لا يثبت ظلماً

على طرف لا يملك.

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 34).

يبدأ تحرير العهد لا يثبت ظلماً بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في العهد لا يثبت ظلماً على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج العهد لا يثبت ظلماً إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج العهد لا يثبت ظلماً إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل العهد لا يثبت ظلماً من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 4: حد الالتزام

لا يُلزم بما خرج عن الوسع.

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 34).

يبدأ تحرير حد الالتزام بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في حد الالتزام على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج حد الالتزام إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج حد الالتزام إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل حد الالتزام من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

القسم السابع: الفعل والترك

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات القيام والمسؤولية البيانية، مع الفصل بين العلم والقدرة والولاية، وبين الفعل والترك، وبين المسؤولية الفردية والمشتركة. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والمحاسبة حتى لا يتحول خطاب المسؤولية إلى لوم للضعيف أو إعفاء للقادر.

الفصل 1: الفعل المباشر

ينشئ تبعة واضحة.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير الفعل المباشر بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في الفعل المباشر على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج الفعل المباشر إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج الفعل المباشر إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل الفعل المباشر من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 2: الترك مع القدرة

قد يكون مسؤولية.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير الترك مع القدرة بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في الترك مع القدرة على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج الترك مع القدرة إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج الترك مع القدرة إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل الترك مع القدرة من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 3: السكوت

يحتاج إلى فحص السياق.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير السكوت بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في السكوت على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج السكوت إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج السكوت إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل السكوت من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 4: حد الترك

لا يُدان من لا يملك فعلاً معقولاً.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير حد الترك بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في حد الترك على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج حد الترك إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج حد الترك إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل حد الترك من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

القسم الثامن: المسؤولية الفردية

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات القيام والمسؤولية البيانية، مع الفصل بين العلم والقدرة والولاية، وبين الفعل والترك، وبين المسؤولية الفردية والمشتركة. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والمحاسبة حتى لا يتحول خطاب المسؤولية إلى لوم للضعيف أو إعفاء للقادر.

الفصل 1: لا وزر بالنيابة

كل نفس تحمل فعلها.

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ (الأنعام: 164).

يبدأ تحرير لا وزر بالنيابة بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في لا وزر بالنيابة على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج لا وزر بالنيابة إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج لا وزر بالنيابة إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل لا وزر بالنيابة من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 2: الاختيار

أساس في التبعة.

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ (الأنعام: 164).

يبدأ تحرير الاختيار بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في الاختيار على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج الاختيار إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج الاختيار إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل الاختيار من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 3: الخطأ غير العمد

له حكم مختلف.

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ (الأنعام: 164).

يبدأ تحرير الخطأ غير العمد بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في الخطأ غير العمد على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج الخطأ غير العمد إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج الخطأ غير العمد إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل الخطأ غير العمد من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 4: حد الفردية

لا تلغي أثر البنية.

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ (الأنعام: 164).

يبدأ تحرير حد الفردية بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في حد الفردية على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج حد الفردية إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج حد الفردية إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل حد الفردية من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

القسم التاسع: المسؤولية المشتركة

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات القيام والمسؤولية البيانية، مع الفصل بين العلم والقدرة والولاية، وبين الفعل والترك، وبين المسؤولية الفردية والمشتركة. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والمحاسبة حتى لا يتحول خطاب المسؤولية إلى لوم للضعيف أو إعفاء للقادر.

الفصل 1: العمل الجماعي

يحتاج إلى توزيع.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

يبدأ تحرير العمل الجماعي بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في العمل الجماعي على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج العمل الجماعي إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج العمل الجماعي إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل العمل الجماعي من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 2: المسؤول الرئيس

لا يذوب في الفريق.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

يبدأ تحرير المسؤول الرئيس بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في المسؤول الرئيس على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج المسؤول الرئيس إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج المسؤول الرئيس إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل المسؤول الرئيس من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 3: العضو

يحمل قدر فعله وعلمه.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

يبدأ تحرير العضو بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في العضو على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج العضو إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج العضو إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل العضو من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 4: حد الاشتراك

لا يضيع الفعل بين الجميع.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

يبدأ تحرير حد الاشتراك بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في حد الاشتراك على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج حد الاشتراك إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج حد الاشتراك إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل حد الاشتراك من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

القسم العاشر: مسؤولية صاحب القرار

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات القيام والمسؤولية البيانية، مع الفصل بين العلم والقدرة والولاية، وبين الفعل والترك، وبين المسؤولية الفردية والمشتركة. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والمحاسبة حتى لا يتحول خطاب المسؤولية إلى لوم للضعيف أو إعفاء للقادر.

الفصل 1: القرار يولد تبعة

بقدر أثره.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير القرار يولد تبعة بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في القرار يولد تبعة على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج القرار يولد تبعة إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج القرار يولد تبعة إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل القرار يولد تبعة من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 2: اختيار البديل

جزء من المسؤولية.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير اختيار البديل بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في اختيار البديل على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج اختيار البديل إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج اختيار البديل إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل اختيار البديل من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 3: تفويض التنفيذ

لا يلغي أصل التبعة.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير تفويض التنفيذ بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في تفويض التنفيذ على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج تفويض التنفيذ إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج تفويض التنفيذ إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل تفويض التنفيذ من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 4: حد القرار

يُراجع عند تغير المعلومات.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير حد القرار بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في حد القرار على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج حد القرار إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج حد القرار إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل حد القرار من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

القسم الحادي عشر: مسؤولية المنفذ

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات القيام والمسؤولية البيانية، مع الفصل بين العلم والقدرة والولاية، وبين الفعل والترك، وبين المسؤولية الفردية والمشتركة. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والمحاسبة حتى لا يتحول خطاب المسؤولية إلى لوم للضعيف أو إعفاء للقادر.

الفصل 1: المنفذ ليس آلة

له حد من الفهم والمسؤولية.

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير المنفذ ليس آلة بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في المنفذ ليس آلة على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج المنفذ ليس آلة إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج المنفذ ليس آلة إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل المنفذ ليس آلة من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 2: الأمر الظالم

لا يصبح حقاً بالتنفيذ.

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير الأمر الظالم بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في الأمر الظالم على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج الأمر الظالم إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج الأمر الظالم إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل الأمر الظالم من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 3: القدرة على الاعتراض

تدخل في التقييم.

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير القدرة على الاعتراض بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في القدرة على الاعتراض على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج القدرة على الاعتراض إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج القدرة على الاعتراض إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل القدرة على الاعتراض من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 4: حد التنفيذ

لا يحمل المنفذ ما خفي عنه.

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير حد التنفيذ بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في حد التنفيذ على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج حد التنفيذ إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج حد التنفيذ إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل حد التنفيذ من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

القسم الثاني عشر: مسؤولية العالم والشاهد

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات القيام والمسؤولية البيانية، مع الفصل بين العلم والقدرة والولاية، وبين الفعل والترك، وبين المسؤولية الفردية والمشتركة. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والمحاسبة حتى لا يتحول خطاب المسؤولية إلى لوم للضعيف أو إعفاء للقادر.

الفصل 1: العلم أمانة

عند الحاجة إلى البيان.

﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (الطلاق: 2).

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير العلم أمانة بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في العلم أمانة على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج العلم أمانة إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج العلم أمانة إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل العلم أمانة من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 2: الشهادة لله

تمنع الميل.

﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (الطلاق: 2).

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير الشهادة لله بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في الشهادة لله على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج الشهادة لله إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج الشهادة لله إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل الشهادة لله من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 3: كتمان العلم

يُفحص بحسب المقام.

﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (الطلاق: 2).

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير كتمان العلم بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في كتمان العلم على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج كتمان العلم إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج كتمان العلم إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل كتمان العلم من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 4: حد البيان

لا يتكلم العالم فيما لا يعلم.

﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (الطلاق: 2).

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير حد البيان بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في حد البيان على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج حد البيان إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج حد البيان إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل حد البيان من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

القسم الثالث عشر: مسؤولية الأسرة

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات القيام والمسؤولية البيانية، مع الفصل بين العلم والقدرة والولاية، وبين الفعل والترك، وبين المسؤولية الفردية والمشتركة. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والمحاسبة حتى لا يتحول خطاب المسؤولية إلى لوم للضعيف أو إعفاء للقادر.

الفصل 1: الرعاية أمانة

لا ملكية.

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ (الأحزاب: 72).

يبدأ تحرير الرعاية أمانة بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في الرعاية أمانة على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج الرعاية أمانة إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج الرعاية أمانة إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل الرعاية أمانة من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 2: الوالدان

يحملان قدر القدرة والعلم.

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ (الأحزاب: 72).

يبدأ تحرير الوالدان بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في الوالدان على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج الوالدان إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج الوالدان إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل الوالدان من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 3: الأبناء

تتغير مسؤوليتهم مع النضج.

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ (الأحزاب: 72).

يبدأ تحرير الأبناء بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في الأبناء على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج الأبناء إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج الأبناء إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل الأبناء من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 4: حد القوامة

لا تساوي التسلط.

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ (الأحزاب: 72).

يبدأ تحرير حد القوامة بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في حد القوامة على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج حد القوامة إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج حد القوامة إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل حد القوامة من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

القسم الرابع عشر: مسؤولية المجتمع

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات القيام والمسؤولية البيانية، مع الفصل بين العلم والقدرة والولاية، وبين الفعل والترك، وبين المسؤولية الفردية والمشتركة. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والمحاسبة حتى لا يتحول خطاب المسؤولية إلى لوم للضعيف أو إعفاء للقادر.

الفصل 1: المعروف والمنكر

لهما بعد جماعي.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير المعروف والمنكر بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في المعروف والمنكر على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج المعروف والمنكر إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج المعروف والمنكر إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل المعروف والمنكر من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 2: التكافل

يوزع الحمل.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير التكافل بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في التكافل على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج التكافل إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج التكافل إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل التكافل من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 3: السكوت العام

قد يحمي الخلل.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير السكوت العام بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في السكوت العام على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج السكوت العام إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج السكوت العام إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل السكوت العام من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 4: حد المجتمع

لا يحل محل مسؤولية السلطة.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير حد المجتمع بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في حد المجتمع على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج حد المجتمع إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج حد المجتمع إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل حد المجتمع من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

القسم الخامس عشر: مسؤولية المؤسسة

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات القيام والمسؤولية البيانية، مع الفصل بين العلم والقدرة والولاية، وبين الفعل والترك، وبين المسؤولية الفردية والمشتركة. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والمحاسبة حتى لا يتحول خطاب المسؤولية إلى لوم للضعيف أو إعفاء للقادر.

الفصل 1: النظام يوزع الأدوار

ويحدد المسارات.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير النظام يوزع الأدوار بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في النظام يوزع الأدوار على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج النظام يوزع الأدوار إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج النظام يوزع الأدوار إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل النظام يوزع الأدوار من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 2: السجل

يحفظ من فعل ماذا.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير السجل بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في السجل على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج السجل إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج السجل إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل السجل من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 3: الخلل البنيوي

لا يُختزل في موظف واحد.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير الخلل البنيوي بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في الخلل البنيوي على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج الخلل البنيوي إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج الخلل البنيوي إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل الخلل البنيوي من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 4: حد المؤسسة

لا تذيب المسؤولية الشخصية.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير حد المؤسسة بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في حد المؤسسة على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج حد المؤسسة إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج حد المؤسسة إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل حد المؤسسة من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

القسم السادس عشر: مسؤولية الحكم والسلطان

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات القيام والمسؤولية البيانية، مع الفصل بين العلم والقدرة والولاية، وبين الفعل والترك، وبين المسؤولية الفردية والمشتركة. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والمحاسبة حتى لا يتحول خطاب المسؤولية إلى لوم للضعيف أو إعفاء للقادر.

الفصل 1: اتساع القدرة

يوسع التبعة.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

يبدأ تحرير اتساع القدرة بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في اتساع القدرة على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج اتساع القدرة إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج اتساع القدرة إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل اتساع القدرة من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 2: المال العام

أمانة.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

يبدأ تحرير المال العام بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في المال العام على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج المال العام إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج المال العام إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل المال العام من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 3: الأمر العام

يحتاج إلى شورى ومحاسبة.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

يبدأ تحرير الأمر العام بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في الأمر العام على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج الأمر العام إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج الأمر العام إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل الأمر العام من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 4: حد السلطان

لا حصانة من الميزان.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).

يبدأ تحرير حد السلطان بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في حد السلطان على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج حد السلطان إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج حد السلطان إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل حد السلطان من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

القسم السابع عشر: مسؤولية القضاء والشهادة

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات القيام والمسؤولية البيانية، مع الفصل بين العلم والقدرة والولاية، وبين الفعل والترك، وبين المسؤولية الفردية والمشتركة. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والمحاسبة حتى لا يتحول خطاب المسؤولية إلى لوم للضعيف أو إعفاء للقادر.

الفصل 1: القاضي

يحمل أمانة الفصل.

﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (الطلاق: 2).

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير القاضي بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في القاضي على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج القاضي إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج القاضي إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل القاضي من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 2: الشاهد

يحمل أمانة القول.

﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (الطلاق: 2).

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير الشاهد بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في الشاهد على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج الشاهد إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج الشاهد إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل الشاهد من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 3: الخطأ

يفتح باب المراجعة.

﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (الطلاق: 2).

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير الخطأ بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في الخطأ على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج الخطأ إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج الخطأ إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل الخطأ من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 4: حد القضاء

لا يحكم بلا بينة.

﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (الطلاق: 2).

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير حد القضاء بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في حد القضاء على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج حد القضاء إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج حد القضاء إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل حد القضاء من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

القسم الثامن عشر: المسؤولية عن العمران والبيئة

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات القيام والمسؤولية البيانية، مع الفصل بين العلم والقدرة والولاية، وبين الفعل والترك، وبين المسؤولية الفردية والمشتركة. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والمحاسبة حتى لا يتحول خطاب المسؤولية إلى لوم للضعيف أو إعفاء للقادر.

الفصل 1: الأثر المتعدي

يوسع المسؤولية.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير الأثر المتعدي بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في الأثر المتعدي على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج الأثر المتعدي إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج الأثر المتعدي إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل الأثر المتعدي من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 2: المورد العام

لا يُفسد لمصلحة خاصة.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير المورد العام بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في المورد العام على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج المورد العام إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج المورد العام إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل المورد العام من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 3: الجيل الآتي

صاحب حق غير حاضر.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير الجيل الآتي بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في الجيل الآتي على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج الجيل الآتي إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج الجيل الآتي إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل الجيل الآتي من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 4: حد الانتفاع

لا يبرر فساداً بعيداً.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير حد الانتفاع بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في حد الانتفاع على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج حد الانتفاع إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج حد الانتفاع إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل حد الانتفاع من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

القسم التاسع عشر: المحاسبة والتصحيح

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات القيام والمسؤولية البيانية، مع الفصل بين العلم والقدرة والولاية، وبين الفعل والترك، وبين المسؤولية الفردية والمشتركة. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والمحاسبة حتى لا يتحول خطاب المسؤولية إلى لوم للضعيف أو إعفاء للقادر.

الفصل 1: المحاسبة تكشف الأداء

لا تنتقم.

﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم﴾ (الغاشية: 25-26).

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ (الأنعام: 164).

يبدأ تحرير المحاسبة تكشف الأداء بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في المحاسبة تكشف الأداء على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج المحاسبة تكشف الأداء إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج المحاسبة تكشف الأداء إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل المحاسبة تكشف الأداء من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 2: مقدار التبعة

يتبع العلم والقدرة.

﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم﴾ (الغاشية: 25-26).

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ (الأنعام: 164).

يبدأ تحرير مقدار التبعة بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في مقدار التبعة على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج مقدار التبعة إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج مقدار التبعة إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل مقدار التبعة من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 3: التصحيح

جزء من الوفاء.

﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم﴾ (الغاشية: 25-26).

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ (الأنعام: 164).

يبدأ تحرير التصحيح بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في التصحيح على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج التصحيح إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج التصحيح إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 4: حد الجزاء

لا يحمل أحد وزر غيره.

﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم﴾ (الغاشية: 25-26).

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ (الأنعام: 164).

يبدأ تحرير حد الجزاء بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في حد الجزاء على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج حد الجزاء إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج حد الجزاء إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل حد الجزاء من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

القسم العشرون: القوانين الجامعة لعلم القيام والمسؤولية

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات القيام والمسؤولية البيانية، مع الفصل بين العلم والقدرة والولاية، وبين الفعل والترك، وبين المسؤولية الفردية والمشتركة. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والمحاسبة حتى لا يتحول خطاب المسؤولية إلى لوم للضعيف أو إعفاء للقادر.

الفصل 1: قانون العلم

لا تبعة كاملة بلا علم معتبر.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم﴾ (الغاشية: 25-26).

يبدأ تحرير قانون العلم بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في قانون العلم على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج قانون العلم إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج قانون العلم إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل قانون العلم من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 2: قانون القدرة

المسؤولية بقدر الوسع.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم﴾ (الغاشية: 25-26).

يبدأ تحرير قانون القدرة بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في قانون القدرة على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج قانون القدرة إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج قانون القدرة إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل قانون القدرة من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 3: قانون الأمانة

الولاية تكليف قابل للحساب.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم﴾ (الغاشية: 25-26).

يبدأ تحرير قانون الأمانة بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في قانون الأمانة على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج قانون الأمانة إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج قانون الأمانة إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل قانون الأمانة من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الفصل 4: القانون الجامع

العلم يبين، والقدرة تمكن، والولاية تحد، والأمانة تلزم، والقيام ينفذ، والمحاسبة تراجع، والمآل يكشف مقدار الوفاء.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم﴾ (الغاشية: 25-26).

يبدأ تحرير القانون الجامع بتحديد من يملك العلم ومن يملك القدرة ومن يملك الولاية. فقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد، وقد تتوزع بين عدة أطراف. ولا تُسند المسؤولية قبل رسم هذا التوزيع لأن الخطأ الشائع هو مساواة من يعلم بمن يقرر بمن ينفذ.

ويعمل منطق البيان في القانون الجامع على الفصل بين السلطة والتبعة. اتساع السلطة يرفع مقدار ما يجب بيانه ومراجعته، لكنه لا يجعل صاحبها مسؤولاً عن كل تفصيل خفي لم يمكنه علمه أو منعه. كما أن ضيق السلطة لا يعفي من الفعل الممكن.

ويحتاج القانون الجامع إلى بيان الفعل والترك معاً. فقد تقع المسؤولية بفعل مباشر، وقد تقع بترك واجب مع العلم والقدرة. لكن الترك لا يُدان تلقائياً، بل يُنظر هل كان هناك بديل معقول وهل كان التدخل ممكناً وما ضرره المتوقع.

ومن جهة القسط، لا تُحمّل المسؤولية دائماً لمن هو أقرب إلى الضرر إذا كان الأبعد يملك القرار الحقيقي. العامل قد يكون مرئياً بينما صاحب السياسة أو التمويل هو الذي حدد المسار. لذلك تُتبع سلسلة القرار حتى لا تستقر التبعة على الأضعف.

ويحتاج القانون الجامع إلى تناسب في المحاسبة. فالعمد غير الخطأ، والعلم غير الجهل، والقدرة الكاملة غير الجزئية، والولاية الأصلية غير التنفيذ المحدود. وكل هذه الفروق تدخل في مقدار التبعة والتصحيح.

ولا يكتمل القانون الجامع من غير مآل. المسؤولية لا تنتهي عند إثبات من أخطأ، بل تشمل رد الحق وإصلاح الضرر ومنع التكرار. والمحاسبة التي لا تنتج تصحيحاً تبقى ناقصة وإن كانت دقيقة في الوصف.

قواعد الفصل

• يُحدد من يعلم ومن يقدر ومن يملك الولاية.

• تُفصل السلطة من التبعة وتُربطان بقدر معتبر.

• يُفحص الفعل والترك كل في مقامه.

• لا يُحمّل العاجز ما لا يملك.

• تُتبع سلسلة القرار حتى صاحب القدرة الحقيقي.

• تُراعى فروق العمد والخطأ والعلم والجهل.

• تكون المحاسبة بقدر المسؤولية.

• تنتهي المحاسبة إلى تصحيح ورد حق ومنع تكرار.

الخاتمة العامة

ينتهي هذا الكتاب إلى أن المسؤولية في ميزان القرآن لا تقوم على القرب من الحدث وحده، بل على تركيب من العلم والقدرة والولاية والأمانة. ومن دون هذا التركيب قد يُلام الضعيف على ما صنعه القوي، أو يُعفى صاحب القرار لأنه لم ينفذ بيده.

ويظهر القيام بوصفه حركة من العلم إلى العمل تحت القسط. فليس المطلوب مجرد معرفة الحق، ولا مجرد امتلاك القدرة، بل النهوض بالأمانة في حدودها ثم قبول المحاسبة على مقدار ما أُنجز أو تُرك.

كما يجعل الكتاب عدم حمل وزر الآخر أصلاً حاكماً في المسؤولية الفردية، مع بقاء المسؤولية المشتركة حين يشترك الناس في القرار أو الفعل أو ترك الواجب. والفصل بينهما يمنع التعميم كما يمنع ضياع التبعة.

ويؤكد الكتاب أن اتساع السلطة يوجب اتساع الشفافية والمحاسبة، وأن التفويض لا يمحو التبعة الأصلية لصاحب القرار، كما أن المنفذ ليس آلةً معفية إذا كان يعلم الظلم ويملك رفضه أو تقليله.

وبهذا يكتمل الانتقال من القرار والإصلاح إلى القيام: القرار يحدد الفعل، والقيام يحمله إلى الواقع، والمسؤولية توزع الأمانة، والمحاسبة تراجعها، والمآل يكشف هل تحقق القسط أم ضاعت المسؤولية بين الأشخاص والمؤسسات.

ملحق أول: صحيفة القيام والمسؤولية البيانية

ملحق ثان: أسئلة فحص المسؤولية

• من كان يعلم بالفعل أو الخلل؟

• ما درجة علمه؟

• من كان يملك القدرة على التأثير؟

• ما مقدار القدرة الواقعية؟

• من كان صاحب الولاية؟

• هل تجاوز أحد اختصاصه؟

• ما الأمانة التي كانت قائمة؟

• هل كان هناك عهد أو التزام واضح؟

• من اتخذ القرار؟

• من نفذ؟

• هل كان المنفذ يعلم بالضرر؟

• هل كان يستطيع الاعتراض أو الرفض؟

• هل وقع ضرر بسبب فعل أم ترك؟

• هل كان هناك بديل معقول؟

• هل نحمّل الأضعف تبعة قرار الأقوى؟

• ما مقدار العمد أو الخطأ؟

• هل المسؤولية فردية أم مشتركة؟

• ما الحق الذي يجب رده؟

• ما التصحيح المطلوب؟

• كيف نمنع تكرار ضياع المسؤولية؟

ملحق ثالث: القوانين الجامعة لعلم القيام والمسؤولية

• قانون القيام: القيام انتقال من العلم إلى الفعل تحت ميزان القسط.

• قانون العلم: المسؤولية تزيد بقدر العلم المعتبر.

• قانون الجهل: الجهل المعذور لا يساوي الإعراض المتعمد.

• قانون القدرة: لا تكليف تنفيذي بما لا يدخل في الوسع.

• قانون التدرج: القدرة درجات والمسؤولية تتدرج معها.

• قانون الولاية: حق الفعل يحتاج إلى ولاية أو اختصاص معتبر.

• قانون الحد: الولاية لا تبيح تجاوز مجالها.

• قانون الأمانة: الولاية والمال والعلم والقول أمانات بحسب المقام.

• قانون الأداء: الأمانات ترد إلى أهلها ولا تحتكر.

• قانون الأهلية: لا تُعطى الأمانة لمن لا يملك أهلها بقدر معتبر.

• قانون العهد: قبول الالتزام يوسع المسؤولية في حدوده.

• قانون الوفاء: المسؤولية تشمل الوفاء بما التزم به الإنسان في الحق.

• قانون الفعل: الفعل المباشر ينشئ تبعة بقدر العلم والاختيار.

• قانون الترك: ترك الواجب مع العلم والقدرة قد ينشئ مسؤولية.

• قانون البديل: لا يُدان الترك إذا لم يكن هناك فعل معقول ممكن.

• قانون الفرد: لا يحمل أحد وزر فعل غيره لمجرد القرابة أو الانتماء.

• قانون الاشتراك: العمل المشترك يحتاج إلى توزيع صريح للمسؤوليات.

• قانون القرار: صاحب القرار يحمل تبعة اختيار البديل بقدر علمه وقدرته.

• قانون التفويض: تفويض التنفيذ لا يمحو التبعة الأصلية لصاحب القرار.

• قانون التنفيذ: المنفذ مسؤول بقدر ما يعلم ويملك من اختيار.

• قانون الاعتراض: القدرة المعقولة على منع الظلم تدخل في المسؤولية.

• قانون الشهادة: العلم عند مقام الشهادة أمانة في القول.

• قانون الأسرة: الرعاية الأسرية أمانة لا ملكية على الأشخاص.

• قانون المجتمع: المسؤولية الجماعية لا تعفي السلطة من اختصاصها.

• قانون المؤسسة: الخلل البنيوي لا يُختزل في فرد إذا كان النظام يعيد إنتاجه.

• قانون السلطان: اتساع القدرة العامة يوجب اتساع المحاسبة.

• قانون القضاء: سلطة الفصل تقترن بالبينة والعدل وإمكان المراجعة.

• قانون البيئة: الأثر المتعدي يوسع نطاق المسؤولية إلى غير الحاضرين.

• قانون المحاسبة: المحاسبة تزن العلم والقدرة والولاية والعمد والأثر.

• قانون الوزر: لا يحمل أحد وزر آخر بغير مشاركة معتبرة.

• قانون التصحيح: المحاسبة الناقصة التي لا ترد حقاً ولا تمنع تكراراً ليست غاية.

• قانون المآل: صدق القيام يظهر في أثر الأمانة على الحق والقسط والعمران.

• القانون الجامع: العلم يبين، والقدرة تمكن، والولاية تحد، والأمانة تلزم، والقيام ينفذ، والشهادة تحفظ، والمحاسبة تراجع، والتصحيح يرد، والمآل يكشف الوفاء.