علم العمل والكسب والإنتاج البياني في القرآن

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

الكتاب الثامن والستون

علم العمل والكسب والإنتاج البياني في القرآن

السعي والعمل والكسب والصنعة والإتقان والأجر والتعاون والإنتاج والعمران والمآل

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان

في ميزان القرآن ومنطق البيان

تحرير تأسيسي تطبيقي

مقدمة الكتاب

يأتي هذا الكتاب بعد علم الرزق والمال والإنفاق والتكافل البياني؛ لأن المال لا ينشأ في حياة الإنسان من فراغ، بل يمر في كثير من أحواله عبر السعي والعمل والكسب والصنعة والتبادل والإنتاج. ومن هنا يحتاج البناء البياني للمعايش إلى علم مستقل يدرس الفعل المنتج نفسه: ما قيمته؟ وما حدوده؟ وما علاقته بالأجر والرزق والكرامة والعدالة والعمران؟

ولا يُفهم العمل في هذا الكتاب بوصفه مجرد وظيفة مدفوعة الأجر، بل بوصفه فعلاً مقصوداً يبذل فيه الإنسان قدرة ووقتاً وعلماً لإحداث أثر. وقد يكون العمل مأجوراً أو تطوعياً أو منزلياً أو علمياً أو زراعياً أو صناعياً أو إدارياً، وقد يكون نافعاً أو ضاراً بحسب غايته ووسيلته ومآله.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ (التوبة: 105) مركزية العمل وربطه بالرؤية والمحاسبة، كما يؤسس قوله تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (النجم: 39) اتصال الجزاء بالسعي في مقامه.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿لِّيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾ (يس: 35) حضور عمل الأيدي في الانتفاع بالثمر، ويؤسس قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ (الملك: 15) اتصال الحركة في الأرض بطلب الرزق من غير أن يصبح السعي خالقاً للرزق استقلالاً.

ويفصل هذا الكتاب بين الرزق والكسب؛ فالرزق أوسع من الكسب، وقد يصل الإنسان إليه بوجوه متعددة، أما الكسب فهو ما ينسب إلى فعل الإنسان ومسؤوليته. ومن هنا لا يُقاس فضل الإنسان بمقدار رزقه، ولا يُنسب كل تفاوت مالي إلى مقدار العمل.

كما يفصل بين العمل والإنتاج. فقد يكون العمل ضرورياً ولا ينتج سلعة مادية، مثل التعليم والرعاية والقضاء والتربية، وقد يكون الإنتاج واسعاً في الكم لكنه ضار في النوع. لذلك لا يصبح ازدياد المخرجات دليلاً كافياً على صلاح العمل.

ويفصل كذلك بين الأجر والجزاء. الأجر في المعاملة البشرية حق مقابل عمل أو منفعة بحسب العهد، أما الجزاء في أفق القرآن فأوسع ويشمل المآل الأخلاقي والآخروي. ومن الظلم أن يُستعمل الجزاء الأخروي ذريعةً لبخس العامل أجره الدنيوي.

ويلتزم الكتاب الألفاظ العربية والقرآنية الأصيلة: العمل والسعي والكسب والصنعة واليد والقوة والأمانة والعلم والخبرة والأجر والجزاء والرزق والتعاون والتبادل والزرع والحرث والتجارة والبيع والميزان والقسط والبخس والإسراف والفساد والإصلاح والعمران والمآل. ولا يجعل بناءه قائماً على مصطلحات غير عربية الأصل.

ويبحث الكتاب في معنى العمل، والسعي، والمهارة، والتعلم، والاختيار، وتقسيم العمل، والتعاون، والأجر، وحق العامل، وحق صاحب العمل، والوقت، والجودة، والإتقان، والتكلفة، والإنتاج، والمواد، والطاقة، والأرض، والبيئة، والتقنية البشرية بالمعنى العربي الوصفي للأدوات والصنائع، ثم أثر العمل في المجتمع والعمران.

ويعطي الكتاب مكاناً مركزياً للعمل غير المرئي أو غير المدفوع، وخصوصاً الرعاية المنزلية والتربية وخدمة الضعيف، لأن الاقتصار على العمل المأجور يحجب جزءاً واسعاً من الأفعال التي تحفظ الأسرة والمجتمع. ولا يعني هذا تحويل كل رعاية إلى معاملة مالية، بل الاعتراف بقيمتها ووظيفتها.

ويعطي كذلك مكاناً مركزياً للعامل الضعيف؛ لأن الإنتاج قد يُبنى على نقل المخاطر إلى من لا يملك التفاوض. لذلك يدخل الأجر العادل، والسلامة، والوقت، والراحة، وعدم البخس، وعدم الإكراه، وحفظ الكرامة في تقييم العمل نفسه لا في هامشه.

ويهدف الكتاب إلى تأسيس علم للعمل والكسب والإنتاج يجعل العمل طريقاً للقيام والعمران لا لعبادة الإنتاج، ويجعل الكسب مسؤولية لا معيار شرف، ويجعل الأجر حقاً لا منة، ويجعل التعاون أداة لتكامل القدرات، ويجعل المآل حاكماً على قيمة ما ينتج الإنسان.

وبذلك يتصل هذا الكتاب بما سبقه: الرزق يضع الإطار الأوسع للعطاء، والمال يحفظ القيمة المتبادلة، والعمل يحرك القدرة، والكسب يربط الفعل بالنتيجة، والإنفاق يعيد المال إلى الحركة، والعمران يكشف الأثر المتراكم للعمل والإنتاج.

الأطروحة الحاكمة

علم العمل والكسب والإنتاج البياني في القرآن هو علم بالسعي الإنساني المنتج وآثاره، يربط العمل بالعلم والقدرة والأمانة، والكسب بالمسؤولية، والأجر بالحق، والإنتاج بالنفع والقسط وعدم الفساد، ويزن كل فعل بمقدار ما يضيفه من قيام وعدل وعمران مع حفظ الإنسان والأرض.

السلسلة الحاكمة

• الحاجة ← العلم ← القدرة ← السعي ← العمل ← الكسب ← الأجر ← الإنفاق ← القيام ← المآل.

• المادة ← الصنعة ← الجودة ← المنفعة ← التبادل ← الحق ← الاستمرار ← العمران.

• العمل ← الأثر ← القياس ← التصحيح ← الإتقان ← الثقة ← التوسع أو التوقف.

خريطة الكتاب

القسم الأول: ماهية العمل والكسب والإنتاج

• العمل أوسع من الوظيفة

• الكسب منسوب إلى الفاعل

• الإنتاج غير الكثرة

• حد العلم

القسم الثاني: السعي والرزق

• السعي فعل بشري

• الحركة في الأرض

• السعي لا يضمن النتيجة

• حد السعي

القسم الثالث: العلم قبل العمل

• المعرفة شرط للجودة

• التعلم يسبق التكليف

• الخبرة تتراكم

• حد العلم

القسم الرابع: القوة والأمانة

• القوة قدرة على الإنجاز

• الأمانة تحفظ الحق

• اجتماعهما أصل في الاختيار

• حد القوة

القسم الخامس: الاختيار والأهلية للعمل

• الملاءمة

• القدرة الجسدية والعلمية

• التجربة

• حد الاختيار

القسم السادس: العقد والأجر

• العمل بعوض يحتاج إلى وضوح

• الأجر حق

• التغيير

• حد العقد

القسم السابع: وقت العمل والراحة

• الوقت جزء من العقد

• الراحة تحفظ القدرة

• الفراغ بين الأعمال

• حد العمل

القسم الثامن: جودة العمل والإتقان

• الجودة مطابقة الغاية

• الإتقان يقلل الهدر

• الفحص

• حد الإتقان

القسم التاسع: تقسيم العمل

• التخصص يزيد القدرة

• تقسيم الأدوار

• التنسيق

• حد التقسيم

القسم العاشر: التعاون

• التعاون يزيد القدرة

• البر والتقوى يحدان الغاية

• الثقة والتوثيق

• حد التعاون

القسم الحادي عشر: الإنتاج المادي

• المادة تدخل العمل

• التحويل يزيد المنفعة

• الطاقة والوقت

• حد الإنتاج

القسم الثاني عشر: الزراعة والحرث

• الحرث عمل الإنسان

• الماء والتربة

• الحصاد

• حد الزراعة

القسم الثالث عشر: الصنعة والحرفة

• الصنعة علم وعمل

• الأداة تعين اليد

• الجودة

• حد الصنعة

القسم الرابع عشر: التجارة والتبادل

• التراضي أصل

• الوضوح

• الربح مشروع في حدوده

• حد التجارة

القسم الخامس عشر: حق العامل

• الأجر العادل

• السلامة

• الكرامة

• حد العامل

القسم السادس عشر: حق صاحب العمل والمشروع

• العمل المتفق عليه

• الأمانة في الوقت والمال

• الجودة المعقولة

• حد صاحب العمل

القسم السابع عشر: العمل غير المأجور والرعاية

• الرعاية عمل نافع

• الأسرة تقوم بأعمال غير مرئية

• التطوع

• حد القياس

القسم الثامن عشر: الفساد في العمل والإنتاج

• الغش فساد

• البخس

• الإنتاج الضار

• حد السوق

القسم التاسع عشر: العمل والعمران

• العمل يبني القدرة

• تراكم الصنائع

• التعليم ينقل الخبرة

• حد العمران

القسم العشرون: القوانين الجامعة لعلم العمل والكسب والإنتاج

• قانون السعي

• قانون الأجر

• قانون الإنتاج

• القانون الجامع

القسم الأول: ماهية العمل والكسب والإنتاج

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم العمل والكسب والإنتاج البياني، مع الفصل بين السعي والرزق، وبين العمل والإنتاج، وبين الأجر والجزاء. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والبخس والمآل حتى لا يصبح العمل عبادةً للإنتاج أو الكسب معياراً للكرامة.

الفصل 1: العمل أوسع من الوظيفة

يشمل كل فعل مقصود ذي أثر.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (النجم: 39).

يبدأ تحرير العمل أوسع من الوظيفة بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في العمل أوسع من الوظيفة على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج العمل أوسع من الوظيفة إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص العمل أوسع من الوظيفة من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج العمل أوسع من الوظيفة إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل العمل أوسع من الوظيفة من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 2: الكسب منسوب إلى الفاعل

ويحمل تبعة.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (النجم: 39).

يبدأ تحرير الكسب منسوب إلى الفاعل بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الكسب منسوب إلى الفاعل على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الكسب منسوب إلى الفاعل إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الكسب منسوب إلى الفاعل من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الكسب منسوب إلى الفاعل إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الكسب منسوب إلى الفاعل من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 3: الإنتاج غير الكثرة

ينظر في النفع والنوع.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (النجم: 39).

يبدأ تحرير الإنتاج غير الكثرة بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الإنتاج غير الكثرة على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الإنتاج غير الكثرة إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الإنتاج غير الكثرة من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الإنتاج غير الكثرة إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الإنتاج غير الكثرة من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 4: حد العلم

لا يجعل المال معيار قيمة العمل.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (النجم: 39).

يبدأ تحرير حد العلم بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في حد العلم على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج حد العلم إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد العلم من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج حد العلم إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل حد العلم من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

القسم الثاني: السعي والرزق

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم العمل والكسب والإنتاج البياني، مع الفصل بين السعي والرزق، وبين العمل والإنتاج، وبين الأجر والجزاء. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والبخس والمآل حتى لا يصبح العمل عبادةً للإنتاج أو الكسب معياراً للكرامة.

الفصل 1: السعي فعل بشري

والرزق من الله.

﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (النجم: 39).

﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ (الملك: 15).

يبدأ تحرير السعي فعل بشري بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في السعي فعل بشري على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج السعي فعل بشري إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص السعي فعل بشري من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج السعي فعل بشري إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل السعي فعل بشري من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 2: الحركة في الأرض

باب من أبواب الطلب.

﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (النجم: 39).

﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ (الملك: 15).

يبدأ تحرير الحركة في الأرض بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الحركة في الأرض على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الحركة في الأرض إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الحركة في الأرض من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الحركة في الأرض إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الحركة في الأرض من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 3: السعي لا يضمن النتيجة

لأن الأسباب متعددة.

﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (النجم: 39).

﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ (الملك: 15).

يبدأ تحرير السعي لا يضمن النتيجة بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في السعي لا يضمن النتيجة على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج السعي لا يضمن النتيجة إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص السعي لا يضمن النتيجة من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج السعي لا يضمن النتيجة إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل السعي لا يضمن النتيجة من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 4: حد السعي

لا يُلام العاجز على نتيجة خارجة عن وسعه.

﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (النجم: 39).

﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ (الملك: 15).

يبدأ تحرير حد السعي بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في حد السعي على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج حد السعي إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد السعي من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج حد السعي إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل حد السعي من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

القسم الثالث: العلم قبل العمل

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم العمل والكسب والإنتاج البياني، مع الفصل بين السعي والرزق، وبين العمل والإنتاج، وبين الأجر والجزاء. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والبخس والمآل حتى لا يصبح العمل عبادةً للإنتاج أو الكسب معياراً للكرامة.

الفصل 1: المعرفة شرط للجودة

في العمل المركب.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير المعرفة شرط للجودة بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في المعرفة شرط للجودة على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج المعرفة شرط للجودة إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص المعرفة شرط للجودة من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج المعرفة شرط للجودة إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل المعرفة شرط للجودة من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 2: التعلم يسبق التكليف

بالمهارة.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير التعلم يسبق التكليف بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في التعلم يسبق التكليف على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج التعلم يسبق التكليف إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص التعلم يسبق التكليف من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج التعلم يسبق التكليف إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل التعلم يسبق التكليف من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 3: الخبرة تتراكم

وتحتاج إلى مراجعة.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير الخبرة تتراكم بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الخبرة تتراكم على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الخبرة تتراكم إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الخبرة تتراكم من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الخبرة تتراكم إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الخبرة تتراكم من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 4: حد العلم

لا يُتوقع إتقان بلا تعليم.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير حد العلم بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في حد العلم على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج حد العلم إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد العلم من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج حد العلم إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل حد العلم من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

القسم الرابع: القوة والأمانة

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم العمل والكسب والإنتاج البياني، مع الفصل بين السعي والرزق، وبين العمل والإنتاج، وبين الأجر والجزاء. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والبخس والمآل حتى لا يصبح العمل عبادةً للإنتاج أو الكسب معياراً للكرامة.

الفصل 1: القوة قدرة على الإنجاز

بحسب العمل.

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (القصص: 26).

يبدأ تحرير القوة قدرة على الإنجاز بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في القوة قدرة على الإنجاز على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج القوة قدرة على الإنجاز إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص القوة قدرة على الإنجاز من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج القوة قدرة على الإنجاز إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل القوة قدرة على الإنجاز من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 2: الأمانة تحفظ الحق

والمال والوقت.

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (القصص: 26).

يبدأ تحرير الأمانة تحفظ الحق بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الأمانة تحفظ الحق على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الأمانة تحفظ الحق إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الأمانة تحفظ الحق من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الأمانة تحفظ الحق إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الأمانة تحفظ الحق من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 3: اجتماعهما أصل في الاختيار

عند الإمكان.

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (القصص: 26).

يبدأ تحرير اجتماعهما أصل في الاختيار بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في اجتماعهما أصل في الاختيار على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج اجتماعهما أصل في الاختيار إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص اجتماعهما أصل في الاختيار من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج اجتماعهما أصل في الاختيار إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل اجتماعهما أصل في الاختيار من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 4: حد القوة

لا تبرر خيانة أو استغلال.

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (القصص: 26).

يبدأ تحرير حد القوة بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في حد القوة على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج حد القوة إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد القوة من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج حد القوة إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل حد القوة من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

القسم الخامس: الاختيار والأهلية للعمل

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم العمل والكسب والإنتاج البياني، مع الفصل بين السعي والرزق، وبين العمل والإنتاج، وبين الأجر والجزاء. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والبخس والمآل حتى لا يصبح العمل عبادةً للإنتاج أو الكسب معياراً للكرامة.

الفصل 1: الملاءمة

بين الشخص والمهمة.

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (القصص: 26).

يبدأ تحرير الملاءمة بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الملاءمة على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الملاءمة إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الملاءمة من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الملاءمة إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الملاءمة من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 2: القدرة الجسدية والعلمية

تدخل في الأهلية.

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (القصص: 26).

يبدأ تحرير القدرة الجسدية والعلمية بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في القدرة الجسدية والعلمية على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج القدرة الجسدية والعلمية إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص القدرة الجسدية والعلمية من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج القدرة الجسدية والعلمية إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل القدرة الجسدية والعلمية من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 3: التجربة

تكشف بعض المهارة.

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (القصص: 26).

يبدأ تحرير التجربة بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في التجربة على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج التجربة إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص التجربة من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج التجربة إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل التجربة من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 4: حد الاختيار

لا يقوم على القرابة أو الهوى وحدهما.

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (القصص: 26).

يبدأ تحرير حد الاختيار بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في حد الاختيار على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج حد الاختيار إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الاختيار من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج حد الاختيار إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل حد الاختيار من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

القسم السادس: العقد والأجر

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم العمل والكسب والإنتاج البياني، مع الفصل بين السعي والرزق، وبين العمل والإنتاج، وبين الأجر والجزاء. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والبخس والمآل حتى لا يصبح العمل عبادةً للإنتاج أو الكسب معياراً للكرامة.

الفصل 1: العمل بعوض يحتاج إلى وضوح

في المدة والمهمة.

﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ (القصص: 27).

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الأعراف: 85).

يبدأ تحرير العمل بعوض يحتاج إلى وضوح بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في العمل بعوض يحتاج إلى وضوح على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج العمل بعوض يحتاج إلى وضوح إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص العمل بعوض يحتاج إلى وضوح من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج العمل بعوض يحتاج إلى وضوح إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل العمل بعوض يحتاج إلى وضوح من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 2: الأجر حق

لا منة.

﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ (القصص: 27).

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الأعراف: 85).

يبدأ تحرير الأجر حق بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الأجر حق على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الأجر حق إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الأجر حق من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الأجر حق إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الأجر حق من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 3: التغيير

يحتاج إلى اتفاق أو سبب معتبر.

﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ (القصص: 27).

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الأعراف: 85).

يبدأ تحرير التغيير بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في التغيير على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج التغيير إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص التغيير من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج التغيير إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل التغيير من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 4: حد العقد

لا يصحح بخساً أو ظلماً.

﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ (القصص: 27).

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الأعراف: 85).

يبدأ تحرير حد العقد بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في حد العقد على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج حد العقد إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد العقد من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج حد العقد إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل حد العقد من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

القسم السابع: وقت العمل والراحة

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم العمل والكسب والإنتاج البياني، مع الفصل بين السعي والرزق، وبين العمل والإنتاج، وبين الأجر والجزاء. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والبخس والمآل حتى لا يصبح العمل عبادةً للإنتاج أو الكسب معياراً للكرامة.

الفصل 1: الوقت جزء من العقد

ومن كلفة الإنسان.

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ (الشرح: 7).

يبدأ تحرير الوقت جزء من العقد بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الوقت جزء من العقد على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الوقت جزء من العقد إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الوقت جزء من العقد من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الوقت جزء من العقد إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الوقت جزء من العقد من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 2: الراحة تحفظ القدرة

ولا تعني الكسل.

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ (الشرح: 7).

يبدأ تحرير الراحة تحفظ القدرة بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الراحة تحفظ القدرة على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الراحة تحفظ القدرة إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الراحة تحفظ القدرة من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الراحة تحفظ القدرة إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الراحة تحفظ القدرة من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 3: الفراغ بين الأعمال

له وظيفة.

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ (الشرح: 7).

يبدأ تحرير الفراغ بين الأعمال بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الفراغ بين الأعمال على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الفراغ بين الأعمال إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الفراغ بين الأعمال من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الفراغ بين الأعمال إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الفراغ بين الأعمال من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 4: حد العمل

لا يستنزف البدن والنفس بلا ضرورة.

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ (الشرح: 7).

يبدأ تحرير حد العمل بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في حد العمل على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج حد العمل إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد العمل من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج حد العمل إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل حد العمل من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

القسم الثامن: جودة العمل والإتقان

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم العمل والكسب والإنتاج البياني، مع الفصل بين السعي والرزق، وبين العمل والإنتاج، وبين الأجر والجزاء. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والبخس والمآل حتى لا يصبح العمل عبادةً للإنتاج أو الكسب معياراً للكرامة.

الفصل 1: الجودة مطابقة الغاية

مع سلامة التنفيذ.

﴿صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (النمل: 88).

يبدأ تحرير الجودة مطابقة الغاية بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الجودة مطابقة الغاية على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الجودة مطابقة الغاية إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الجودة مطابقة الغاية من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الجودة مطابقة الغاية إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الجودة مطابقة الغاية من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 2: الإتقان يقلل الهدر

والخطأ.

﴿صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (النمل: 88).

يبدأ تحرير الإتقان يقلل الهدر بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الإتقان يقلل الهدر على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الإتقان يقلل الهدر إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الإتقان يقلل الهدر من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الإتقان يقلل الهدر إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الإتقان يقلل الهدر من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 3: الفحص

جزء من الجودة.

﴿صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (النمل: 88).

يبدأ تحرير الفحص بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الفحص على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الفحص إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الفحص من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الفحص إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الفحص من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 4: حد الإتقان

لا يتحول إلى وسواس يعطل الإنجاز.

﴿صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (النمل: 88).

يبدأ تحرير حد الإتقان بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في حد الإتقان على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج حد الإتقان إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الإتقان من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج حد الإتقان إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل حد الإتقان من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

القسم التاسع: تقسيم العمل

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم العمل والكسب والإنتاج البياني، مع الفصل بين السعي والرزق، وبين العمل والإنتاج، وبين الأجر والجزاء. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والبخس والمآل حتى لا يصبح العمل عبادةً للإنتاج أو الكسب معياراً للكرامة.

الفصل 1: التخصص يزيد القدرة

في العمل المركب.

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (القصص: 26).

يبدأ تحرير التخصص يزيد القدرة بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في التخصص يزيد القدرة على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج التخصص يزيد القدرة إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص التخصص يزيد القدرة من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج التخصص يزيد القدرة إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل التخصص يزيد القدرة من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 2: تقسيم الأدوار

يحتاج إلى وضوح.

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (القصص: 26).

يبدأ تحرير تقسيم الأدوار بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في تقسيم الأدوار على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج تقسيم الأدوار إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص تقسيم الأدوار من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج تقسيم الأدوار إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل تقسيم الأدوار من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 3: التنسيق

يمنع التعارض.

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (القصص: 26).

يبدأ تحرير التنسيق بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في التنسيق على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج التنسيق إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص التنسيق من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج التنسيق إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل التنسيق من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 4: حد التقسيم

لا يقطع العامل عن معنى عمله كله.

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (القصص: 26).

يبدأ تحرير حد التقسيم بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في حد التقسيم على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج حد التقسيم إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد التقسيم من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج حد التقسيم إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل حد التقسيم من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

القسم العاشر: التعاون

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم العمل والكسب والإنتاج البياني، مع الفصل بين السعي والرزق، وبين العمل والإنتاج، وبين الأجر والجزاء. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والبخس والمآل حتى لا يصبح العمل عبادةً للإنتاج أو الكسب معياراً للكرامة.

الفصل 1: التعاون يزيد القدرة

حين تتكامل المهارات.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).

يبدأ تحرير التعاون يزيد القدرة بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في التعاون يزيد القدرة على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج التعاون يزيد القدرة إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص التعاون يزيد القدرة من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج التعاون يزيد القدرة إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل التعاون يزيد القدرة من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 2: البر والتقوى يحدان الغاية

فلا تعاون على العدوان.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).

يبدأ تحرير البر والتقوى يحدان الغاية بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في البر والتقوى يحدان الغاية على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج البر والتقوى يحدان الغاية إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص البر والتقوى يحدان الغاية من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج البر والتقوى يحدان الغاية إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل البر والتقوى يحدان الغاية من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 3: الثقة والتوثيق

يحفظان العمل المشترك.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).

يبدأ تحرير الثقة والتوثيق بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الثقة والتوثيق على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الثقة والتوثيق إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الثقة والتوثيق من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الثقة والتوثيق إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الثقة والتوثيق من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 4: حد التعاون

لا يذيب المسؤولية الفردية.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2).

يبدأ تحرير حد التعاون بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في حد التعاون على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج حد التعاون إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد التعاون من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج حد التعاون إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل حد التعاون من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

القسم الحادي عشر: الإنتاج المادي

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم العمل والكسب والإنتاج البياني، مع الفصل بين السعي والرزق، وبين العمل والإنتاج، وبين الأجر والجزاء. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والبخس والمآل حتى لا يصبح العمل عبادةً للإنتاج أو الكسب معياراً للكرامة.

الفصل 1: المادة تدخل العمل

ولا تُخلق من العدم.

﴿وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾ (القصص: 77).

يبدأ تحرير المادة تدخل العمل بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في المادة تدخل العمل على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج المادة تدخل العمل إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص المادة تدخل العمل من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج المادة تدخل العمل إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل المادة تدخل العمل من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 2: التحويل يزيد المنفعة

إذا كان نافعاً.

﴿وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾ (القصص: 77).

يبدأ تحرير التحويل يزيد المنفعة بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في التحويل يزيد المنفعة على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج التحويل يزيد المنفعة إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص التحويل يزيد المنفعة من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج التحويل يزيد المنفعة إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل التحويل يزيد المنفعة من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 3: الطاقة والوقت

كلفتان معتبرتان.

﴿وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾ (القصص: 77).

يبدأ تحرير الطاقة والوقت بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الطاقة والوقت على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الطاقة والوقت إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الطاقة والوقت من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الطاقة والوقت إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الطاقة والوقت من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 4: حد الإنتاج

لا يبرر إفساد المورد.

﴿وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾ (القصص: 77).

يبدأ تحرير حد الإنتاج بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في حد الإنتاج على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج حد الإنتاج إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الإنتاج من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج حد الإنتاج إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل حد الإنتاج من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

القسم الثاني عشر: الزراعة والحرث

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم العمل والكسب والإنتاج البياني، مع الفصل بين السعي والرزق، وبين العمل والإنتاج، وبين الأجر والجزاء. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والبخس والمآل حتى لا يصبح العمل عبادةً للإنتاج أو الكسب معياراً للكرامة.

الفصل 1: الحرث عمل الإنسان

والإنبات من نظام الخلق.

﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ۝ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ (الواقعة: 63-64).

يبدأ تحرير الحرث عمل الإنسان بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الحرث عمل الإنسان على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الحرث عمل الإنسان إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الحرث عمل الإنسان من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الحرث عمل الإنسان إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الحرث عمل الإنسان من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 2: الماء والتربة

جزء من الإنتاج.

﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ۝ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ (الواقعة: 63-64).

يبدأ تحرير الماء والتربة بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الماء والتربة على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الماء والتربة إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الماء والتربة من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الماء والتربة إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الماء والتربة من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 3: الحصاد

له حق وواجب.

﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ۝ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ (الواقعة: 63-64).

يبدأ تحرير الحصاد بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الحصاد على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الحصاد إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الحصاد من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الحصاد إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الحصاد من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 4: حد الزراعة

لا تستنزف الأرض حتى تموت.

﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ۝ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ (الواقعة: 63-64).

يبدأ تحرير حد الزراعة بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في حد الزراعة على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج حد الزراعة إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الزراعة من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج حد الزراعة إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل حد الزراعة من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

القسم الثالث عشر: الصنعة والحرفة

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم العمل والكسب والإنتاج البياني، مع الفصل بين السعي والرزق، وبين العمل والإنتاج، وبين الأجر والجزاء. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والبخس والمآل حتى لا يصبح العمل عبادةً للإنتاج أو الكسب معياراً للكرامة.

الفصل 1: الصنعة علم وعمل

يتراكمان.

﴿صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (النمل: 88).

يبدأ تحرير الصنعة علم وعمل بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الصنعة علم وعمل على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الصنعة علم وعمل إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الصنعة علم وعمل من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الصنعة علم وعمل إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الصنعة علم وعمل من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 2: الأداة تعين اليد

ولا تلغي مسؤولية الصانع.

﴿صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (النمل: 88).

يبدأ تحرير الأداة تعين اليد بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الأداة تعين اليد على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الأداة تعين اليد إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الأداة تعين اليد من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الأداة تعين اليد إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الأداة تعين اليد من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 3: الجودة

تبني الثقة.

﴿صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (النمل: 88).

يبدأ تحرير الجودة بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الجودة على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الجودة إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الجودة من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الجودة إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الجودة من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 4: حد الصنعة

لا تنتج ما يضر لمجرد الطلب.

﴿صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (النمل: 88).

يبدأ تحرير حد الصنعة بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في حد الصنعة على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج حد الصنعة إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الصنعة من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج حد الصنعة إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل حد الصنعة من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

القسم الرابع عشر: التجارة والتبادل

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم العمل والكسب والإنتاج البياني، مع الفصل بين السعي والرزق، وبين العمل والإنتاج، وبين الأجر والجزاء. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والبخس والمآل حتى لا يصبح العمل عبادةً للإنتاج أو الكسب معياراً للكرامة.

الفصل 1: التراضي أصل

في التبادل.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

يبدأ تحرير التراضي أصل بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في التراضي أصل على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج التراضي أصل إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص التراضي أصل من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج التراضي أصل إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل التراضي أصل من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 2: الوضوح

يمنع النزاع.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

يبدأ تحرير الوضوح بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الوضوح على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الوضوح إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الوضوح من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الوضوح إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الوضوح من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 3: الربح مشروع في حدوده

ولا يبرر الخداع.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

يبدأ تحرير الربح مشروع في حدوده بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الربح مشروع في حدوده على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الربح مشروع في حدوده إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الربح مشروع في حدوده من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الربح مشروع في حدوده إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الربح مشروع في حدوده من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 4: حد التجارة

لا تأكل المال بالباطل.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

يبدأ تحرير حد التجارة بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في حد التجارة على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج حد التجارة إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد التجارة من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج حد التجارة إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل حد التجارة من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

القسم الخامس عشر: حق العامل

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم العمل والكسب والإنتاج البياني، مع الفصل بين السعي والرزق، وبين العمل والإنتاج، وبين الأجر والجزاء. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والبخس والمآل حتى لا يصبح العمل عبادةً للإنتاج أو الكسب معياراً للكرامة.

الفصل 1: الأجر العادل

يقابل العمل المتفق عليه.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الأعراف: 85).

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير الأجر العادل بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الأجر العادل على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الأجر العادل إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الأجر العادل من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الأجر العادل إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الأجر العادل من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 2: السلامة

جزء من حق العامل.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الأعراف: 85).

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير السلامة بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في السلامة على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج السلامة إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص السلامة من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج السلامة إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل السلامة من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 3: الكرامة

لا تسقط بالحاجة.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الأعراف: 85).

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير الكرامة بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الكرامة على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الكرامة إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الكرامة من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الكرامة إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الكرامة من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 4: حد العامل

لا يُحمل خطر المنشأة كله.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الأعراف: 85).

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير حد العامل بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في حد العامل على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج حد العامل إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد العامل من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج حد العامل إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل حد العامل من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

القسم السادس عشر: حق صاحب العمل والمشروع

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم العمل والكسب والإنتاج البياني، مع الفصل بين السعي والرزق، وبين العمل والإنتاج، وبين الأجر والجزاء. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والبخس والمآل حتى لا يصبح العمل عبادةً للإنتاج أو الكسب معياراً للكرامة.

الفصل 1: العمل المتفق عليه

حق له.

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (القصص: 26).

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (القصص: 26).

يبدأ تحرير العمل المتفق عليه بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في العمل المتفق عليه على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج العمل المتفق عليه إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص العمل المتفق عليه من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج العمل المتفق عليه إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل العمل المتفق عليه من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 2: الأمانة في الوقت والمال

حق.

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (القصص: 26).

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (القصص: 26).

يبدأ تحرير الأمانة في الوقت والمال بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الأمانة في الوقت والمال على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الأمانة في الوقت والمال إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الأمانة في الوقت والمال من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الأمانة في الوقت والمال إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الأمانة في الوقت والمال من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 3: الجودة المعقولة

تدخل في الوفاء.

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (القصص: 26).

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (القصص: 26).

يبدأ تحرير الجودة المعقولة بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الجودة المعقولة على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الجودة المعقولة إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الجودة المعقولة من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الجودة المعقولة إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الجودة المعقولة من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 4: حد صاحب العمل

لا يملك العامل خارج العقد والحق.

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (القصص: 26).

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (القصص: 26).

يبدأ تحرير حد صاحب العمل بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في حد صاحب العمل على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج حد صاحب العمل إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد صاحب العمل من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج حد صاحب العمل إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل حد صاحب العمل من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

القسم السابع عشر: العمل غير المأجور والرعاية

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم العمل والكسب والإنتاج البياني، مع الفصل بين السعي والرزق، وبين العمل والإنتاج، وبين الأجر والجزاء. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والبخس والمآل حتى لا يصبح العمل عبادةً للإنتاج أو الكسب معياراً للكرامة.

الفصل 1: الرعاية عمل نافع

ولو لم تُدفع أجرة.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير الرعاية عمل نافع بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الرعاية عمل نافع على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الرعاية عمل نافع إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الرعاية عمل نافع من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الرعاية عمل نافع إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الرعاية عمل نافع من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 2: الأسرة تقوم بأعمال غير مرئية

تحفظ المجتمع.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير الأسرة تقوم بأعمال غير مرئية بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الأسرة تقوم بأعمال غير مرئية على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الأسرة تقوم بأعمال غير مرئية إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الأسرة تقوم بأعمال غير مرئية من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الأسرة تقوم بأعمال غير مرئية إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الأسرة تقوم بأعمال غير مرئية من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 3: التطوع

عمل لا يساوي انعدام القيمة.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير التطوع بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في التطوع على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج التطوع إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص التطوع من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج التطوع إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل التطوع من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 4: حد القياس

لا يتحول كل معروف إلى معاملة مالية.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

يبدأ تحرير حد القياس بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في حد القياس على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج حد القياس إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد القياس من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج حد القياس إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل حد القياس من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

القسم الثامن عشر: الفساد في العمل والإنتاج

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم العمل والكسب والإنتاج البياني، مع الفصل بين السعي والرزق، وبين العمل والإنتاج، وبين الأجر والجزاء. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والبخس والمآل حتى لا يصبح العمل عبادةً للإنتاج أو الكسب معياراً للكرامة.

الفصل 1: الغش فساد

لأنه يخفي نقصاً.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الأعراف: 85).

﴿وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾ (القصص: 77).

يبدأ تحرير الغش فساد بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الغش فساد على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الغش فساد إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الغش فساد من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الغش فساد إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الغش فساد من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 2: البخس

يسلب العامل أو المشتري حقه.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الأعراف: 85).

﴿وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾ (القصص: 77).

يبدأ تحرير البخس بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في البخس على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج البخس إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص البخس من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج البخس إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل البخس من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 3: الإنتاج الضار

لا يصير صالحاً بكثرة الربح.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الأعراف: 85).

﴿وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾ (القصص: 77).

يبدأ تحرير الإنتاج الضار بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في الإنتاج الضار على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج الإنتاج الضار إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص الإنتاج الضار من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج الإنتاج الضار إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل الإنتاج الضار من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 4: حد السوق

الطلب لا يجعل الضار نافعاً.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الأعراف: 85).

﴿وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾ (القصص: 77).

يبدأ تحرير حد السوق بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في حد السوق على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج حد السوق إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد السوق من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج حد السوق إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل حد السوق من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

القسم التاسع عشر: العمل والعمران

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم العمل والكسب والإنتاج البياني، مع الفصل بين السعي والرزق، وبين العمل والإنتاج، وبين الأجر والجزاء. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والبخس والمآل حتى لا يصبح العمل عبادةً للإنتاج أو الكسب معياراً للكرامة.

الفصل 1: العمل يبني القدرة

الفردية والجماعية.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ (الملك: 15).

يبدأ تحرير العمل يبني القدرة بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في العمل يبني القدرة على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج العمل يبني القدرة إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص العمل يبني القدرة من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج العمل يبني القدرة إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل العمل يبني القدرة من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 2: تراكم الصنائع

يوسع العمران.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ (الملك: 15).

يبدأ تحرير تراكم الصنائع بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في تراكم الصنائع على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج تراكم الصنائع إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص تراكم الصنائع من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج تراكم الصنائع إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل تراكم الصنائع من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 3: التعليم ينقل الخبرة

بين الأجيال.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ (الملك: 15).

يبدأ تحرير التعليم ينقل الخبرة بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في التعليم ينقل الخبرة على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج التعليم ينقل الخبرة إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص التعليم ينقل الخبرة من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج التعليم ينقل الخبرة إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل التعليم ينقل الخبرة من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 4: حد العمران

لا يقاس بحجم الإنتاج وحده.

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).

﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ (الملك: 15).

يبدأ تحرير حد العمران بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في حد العمران على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج حد العمران إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص حد العمران من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج حد العمران إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل حد العمران من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

القسم العشرون: القوانين الجامعة لعلم العمل والكسب والإنتاج

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم العمل والكسب والإنتاج البياني، مع الفصل بين السعي والرزق، وبين العمل والإنتاج، وبين الأجر والجزاء. وتُشغّل فيه موازين الأمانة والقسط والبخس والمآل حتى لا يصبح العمل عبادةً للإنتاج أو الكسب معياراً للكرامة.

الفصل 1: قانون السعي

السعي مسؤولية والرزق أوسع منه.

﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (النجم: 39).

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير قانون السعي بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في قانون السعي على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج قانون السعي إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص قانون السعي من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج قانون السعي إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل قانون السعي من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 2: قانون الأجر

الأجر حق لا منة.

﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (النجم: 39).

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير قانون الأجر بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في قانون الأجر على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج قانون الأجر إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص قانون الأجر من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج قانون الأجر إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل قانون الأجر من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 3: قانون الإنتاج

النفع والقسط والمآل تحكم الكثرة.

﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (النجم: 39).

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير قانون الإنتاج بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في قانون الإنتاج على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج قانون الإنتاج إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص قانون الإنتاج من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج قانون الإنتاج إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل قانون الإنتاج من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الفصل 4: القانون الجامع

العلم يهيئ، والقدرة تنفذ، والأمانة تحفظ، والعمل ينتج، والكسب يحمل التبعة، والأجر يرد الحق، والعمران يكشف المآل.

﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (النجم: 39).

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير القانون الجامع بتحديد الفعل المطلوب والغاية منه والموارد التي يستهلكها والأثر الذي ينتجه. فالعمل لا يُحكم عليه من مقدار الحركة وحده، بل من علاقته بحاجة حقيقية وبقدرته على إحداث نفع لا يطغى ضرره.

ويعمل منطق البيان في القانون الجامع على فصل الكسب من القيمة الأخلاقية للإنسان. قد يكسب شخص كثيراً من عمل مباح، وقد يكسب آخر قليلاً من عمل شديد النفع، وقد يعجز ثالث عن الكسب لمرض أو ظرف. لذلك لا يُجعل مقدار الدخل ميزان الكرامة.

ويحتاج القانون الجامع إلى فحص العلاقة بين العلم والقدرة والأمانة. المهارة بلا أمانة قد تضاعف الضرر، والأمانة بلا قدرة قد تعجز عن الإنجاز، والقوة بلا علم قد تنتج خطأً واسعاً. ومن هنا تتكامل شروط العمل الصالح بحسب مقامه.

ومن جهة القسط، يُفحص القانون الجامع من موقع العامل وصاحب العمل والمستهلك والبيئة معاً. لا يصح تحسين ربح طرف بنقل الخطر أو الضرر إلى طرف آخر لا يملك التفاوض أو العلم.

ويحتاج القانون الجامع إلى مقياس للجودة يتصل بالغاية. الإتقان لا يعني تزيين المنتج فقط، بل مطابقته لما وُعد به، وتقليل العيب والهدر، وحفظ السلامة. وكل جودة لا يلمسها صاحب الحق تحتاج إلى مراجعة قيمتها.

ولا يكتمل القانون الجامع من غير مآل. قد ينجح العمل مالياً ويهدم صحة العامل، أو يزيد الإنتاج ويستنزف الأرض، أو يوسع السوق ويزيد البخس. لذلك تُوزن النتيجة بالعمران والحق والاستمرار لا بالربح العاجل وحده.

قواعد الفصل

• يُحدد الفعل والغاية والموارد والأثر.

• يُفصل مقدار الكسب من قيمة الإنسان.

• تُجمع القدرة والعلم والأمانة بحسب العمل.

• يُحفظ حق العامل وصاحب العمل والمستهلك.

• لا يُنقل الضرر إلى الأضعف بغير حق.

• تُقاس الجودة بصدق المنفعة وتقليل العيب والهدر.

• لا يبرر الطلب إنتاجاً فاسداً أو ضاراً.

• يُوزن العمل بمآله على الإنسان والأرض والعمران.

الخاتمة العامة

ينتهي هذا الكتاب إلى أن العمل في ميزان القرآن ليس مجرد طريق إلى المال، بل صورة من صور قيام الإنسان بقدرته وعلمه وأمانته. والكسب ثمرة من ثمرات الفعل، لكنه لا يساوي الرزق كله ولا يحدد قيمة الإنسان.

ويظهر أن القوة والأمانة أصلان متكاملان في اختيار من يحمل العمل؛ فالقوة تحفظ الإنجاز، والأمانة تحفظ الحق. وإذا غاب أحدهما اختل العمل إما بالعجز أو بالخيانة.

كما يجعل الكتاب الأجر حقاً مرتبطاً بالعهد والعمل، لا فضلاً من صاحب العمل، ويجعل في المقابل أداء العمل المتفق عليه أمانة على العامل. وهكذا تُبنى العلاقة من حقوق متبادلة لا من سلطة طرف على آخر.

ويؤكد الكتاب أن الإنتاج لا يكتسب قيمة من الكثرة وحدها، بل من النفع والجودة والقسط والمآل. فالمنتج الذي يفسد الأرض أو يضر الناس أو يقوم على بخس العامل لا يصبح صالحاً لمجرد أنه يدر مالاً.

وبهذا يكتمل المسار من الرزق والمال إلى العمل والعمران: الرزق يفتح مجال العطاء، والعمل يحرك القدرة، والكسب يربط بعض الأثر بالفاعل، والأجر يرد الحق، والتعاون يجمع القدرات، والإنتاج يبني المنافع، والمآل يكشف هل صار العمل قياماً وعمراناً أم استنزافاً وفساداً.

ملحق أول: صحيفة العمل والكسب والإنتاج البياني

ملحق ثان: أسئلة فحص العمل المنتج

• ما الغاية الحقيقية من هذا العمل؟

• هل العمل نفسه نافع أم أن النفع في الربح فقط؟

• ما العلم والمهارة اللازمان؟

• هل العامل يملك القدرة المناسبة؟

• هل الأمانة محفوظة؟

• هل الأجر واضح وعادل؟

• هل المدة والمهام معلومة؟

• هل الراحة والسلامة محفوظتان؟

• هل الجودة محددة بمقياس ظاهر؟

• هل يوجد غش أو إخفاء للعيب؟

• هل تقسيم العمل يوضح المسؤولية؟

• هل التعاون على نفع أم على إثم أو عدوان؟

• ما الموارد التي يستهلكها الإنتاج؟

• هل يستنزف الماء أو الأرض أو الطاقة بلا ضرورة؟

• هل يُنقل الخطر إلى العامل الأضعف؟

• هل يدفع المستهلك ثمن نقص لم يُبين له؟

• هل العمل غير المأجور محفوظ القيمة والاعتراف؟

• هل الإنتاج يضيف عمراناً أم فساداً؟

• ما الذي يجب تصحيحه إذا فشل المنتج أو الخدمة؟

• هل المآل يبرر استمرار هذا العمل أو توسيعه؟

ملحق ثالث: القوانين الجامعة لعلم العمل والكسب والإنتاج

• قانون العمل: العمل فعل مقصود ذو أثر ولا يختزل في الوظيفة المأجورة.

• قانون السعي: السعي من فعل الإنسان والرزق من الله وأوسع من الكسب.

• قانون الكسب: الكسب يحمل تبعة الفعل ولا يحدد كرامة الإنسان.

• قانون العلم: العمل المركب يحتاج إلى علم سابق بقدره.

• قانون القدرة: لا يُسند عمل لمن لا يملك قدرة معتبرة عليه إلا مع تعليم وتأهيل.

• قانون الأمانة: القدرة بلا أمانة قد تضاعف الضرر.

• قانون الاختيار: القوة والأمانة من أهم معايير إسناد العمل.

• قانون العقد: العمل بعوض يحتاج إلى مهمة ومدة وحق معلوم بقدر الإمكان.

• قانون الأجر: الأجر حق مقابل العمل المتفق عليه لا منة.

• قانون الوقت: وقت الإنسان جزء من كلفة العمل ومن حقه.

• قانون الراحة: حفظ القدرة يحتاج إلى راحة بقدر طبيعة العمل.

• قانون الإتقان: الجودة تقاس بمطابقة الغاية وتقليل العيب والهدر.

• قانون الفحص: الفحص جزء من حفظ الجودة والأمانة.

• قانون التخصص: تقسيم العمل يزيد القدرة إذا حفظ المعنى والمسؤولية.

• قانون التعاون: التعاون مشروع في البر ولا يبرر الإثم والعدوان.

• قانون الإنتاج: كثرة المخرجات لا تساوي صلاح الإنتاج.

• قانون المادة: المنتج لا ينفصل عن أثر استخراج مواده واستهلاكها.

• قانون الأرض: الزراعة الصالحة تحفظ قدرة الأرض على الاستمرار.

• قانون الصنعة: الأداة تعين الصانع ولا تلغي مسؤوليته.

• قانون التجارة: التراضي والوضوح يمنعان أكل المال بالباطل.

• قانون العامل: الحاجة لا تسقط كرامة العامل أو حقه في الأجر والسلامة.

• قانون صاحب العمل: له حق في العمل المتفق عليه والأمانة في المال والوقت.

• قانون التوازن: حقوق الطرفين تُحفظ تحت ميزان القسط.

• قانون الرعاية: العمل غير المأجور قد يحمل نفعاً اجتماعياً عظيماً.

• قانون الغش: إخفاء العيب فساد في العمل والتبادل.

• قانون البخس: لا يُنتزع من العامل أو المشتري ما له من حق.

• قانون الضرر: الطلب السوقي لا يحول المنتج الضار إلى عمل صالح.

• قانون البيئة: لا يُسمى الإنتاج عمراناً إذا استنزف شروط الحياة.

• قانون التعليم: انتقال الخبرة جزء من استمرار الصنائع والعمران.

• قانون المراجعة: فشل الجودة أو ظهور الضرر يوجب تصحيح العمل.

• قانون المآل: قيمة العمل النهائية تظهر في أثره على الإنسان والحق والأرض والعمران.

• القانون الجامع: العلم يهيئ، والقدرة تنفذ، والأمانة تحفظ، والسعي يتحرك، والعمل ينتج، والكسب يحمل التبعة، والأجر يرد الحق، والتعاون يجمع القدرات، والقسط يمنع البخس، والمآل يكشف قيمة الإنتاج.