علم السوق والتبادل والتجارة البياني في القرآن

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

الكتاب التاسع والستون

علم السوق والتبادل والتجارة البياني في القرآن

الحاجة والملك والسلعة والمنفعة والتراضي والبيع والشراء والثمن والكيل والوزن والتنافس والاحتكار والوفاء والمآل

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان

في ميزان القرآن ومنطق البيان

تحرير تأسيسي تطبيقي

مقدمة الكتاب

يأتي هذا الكتاب بعد علم العمل والكسب والإنتاج البياني؛ لأن العمل ينتج سلعة أو منفعة أو خدمة، لكن أثره لا يصل إلى الناس إلا عبر صور من التبادل والبيع والشراء والإجارة والعقد. ومن هنا يحتاج البناء البياني للمعايش إلى علم مستقل يدرس السوق بوصفه مجالاً تتقاطع فيه الحاجة والملك والمنفعة والثمن والقدرة والاختيار والحقوق.

ولا يُفهم السوق في هذا الكتاب بوصفه قوة مستقلة عن الإنسان والقيم، بل بوصفه مجالاً بشرياً منظماً أو غير منظم يجتمع فيه البائع والمشتري والمنتج والعامل والوسيط وصاحب المال والمحتاج. ومن ثم يخضع السوق كغيره لموازين الحق والقسط والعدل ومنع البخس وأكل المال بالباطل.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29) قاعدة جامعة في التبادل: منع الباطل وإثبات التراضي، فلا يكون التراضي وحده كافياً إذا كان محل العقد باطلاً أو إذا جرى إخفاء ضرر أو غش أو إكراه.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: 275) الفصل بين البيع والربا، فلا تُسوّى حركة المال في البيع بما ينشأ عن الزيادة الربوية في الدَّين. كما يضع ذلك حداً لمنهج يجعل كل زيادة مالية من جنس واحد بلا نظر إلى أصلها ووظيفتها.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الشعراء: 181-183) مركزية القياس والعدل ومنع النقص في التبادل، فيصبح الكيل والوزن من البنية الأخلاقية والعملية للسوق لا من التفاصيل الجانبية.

ويفصل هذا الكتاب بين الثمن والقيمة. فالثمن ما يتفق عليه في التبادل، أما القيمة فقد تتصل بالنفع والندرة والكلفة والحاجة وغير ذلك. وقد يصدق العقد من جهة التراضي لكنه يبقى موضع فحص من جهة الغش أو استغلال الضرورة أو إخفاء ما لو علمه الطرف الآخر لتغير رضاه.

كما يفصل بين التنافس والتزاحم الضار. التنافس قد يدفع إلى تحسين الجودة وخفض الكلفة وتوسيع المنفعة، لكنه يتحول إلى فساد إذا استعمل الغش أو الإقصاء المتعمد أو الاحتكار أو الإغراق المقصود لإهلاك المنافس ثم رفع الثمن أو السيطرة على حاجة الناس.

ويفصل كذلك بين الربح المشروع والاستغلال. الربح أثر من آثار التبادل والعمل والمخاطرة والانتظار، لكنه لا يتحول إلى حق مطلق في أخذ كل ما يمكن أخذه من المحتاج. ولذلك يدخل القسط وحماية الضرورات في الحكم على أنماط السوق، خصوصاً في الغذاء والماء والسكن والدواء.

ويلتزم الكتاب الألفاظ العربية والقرآنية الأصيلة: السوق والتبادل والتجارة والبيع والشراء والثمن والقيمة والكيل والوزن والميزان والقسط والرضا والعقد والدين والربا والربح والبخس والغش والاحتكار والحاجة والضرورة والوفاء والشهادة والتوثيق والضمان والمراجعة والمآل. ولا يجعل بناءه قائماً على مصطلحات غير عربية الأصل.

ويبحث الكتاب في نشأة السوق من الحاجة وتعدد المنافع، وفي الملك والتبادل، وتكوين الثمن، والتراضي، والعقود، وجودة السلعة، والبيان قبل البيع، والكيل والوزن، والتسعير، والتنافس، والاحتكار، والوساطة، والدَّين، والربا، والتجارة البعيدة، والأسواق العامة، وحماية المستهلك والمنتج والعامل، ثم دور الحكم والقضاء في إقامة القسط.

ويعطي الكتاب مكاناً مركزياً للطرف الأضعف؛ لأن التراضي قد يكون شكلياً حين تكون الحاجة شديدة أو المعلومات غير متكافئة. فلا يكفي السؤال: هل قال الطرف نعم؟ بل يُسأل أيضاً: هل علم؟ وهل قدر على الرفض؟ وهل أُخفي عنه عيب؟ وهل استُغلت حاجته بما يخرجه عن القسط؟

ويعطي كذلك مكاناً مركزياً للمآل؛ فقد يحقق السوق رخاءً عاجلاً مع خراب طويل إذا شجع الغش أو استنزف الموارد أو احتكر الضرورات أو نقل الضرر إلى العامل أو البيئة. ومن هنا لا تُقاس سلامة السوق بحجم البيع وحده بل بقدر ما يحفظ الحقوق ويوسع المنافع ويمنع الفساد.

ويهدف الكتاب إلى تأسيس علم للسوق والتبادل يجعل البيع والتجارة جزءاً من عمران الإنسان لا ميداناً مفصولاً عن البيان، ويجعل التراضي شرطاً مع العلم، والثمن مجالاً للاتفاق تحت منع البخس، والربح مشروعاً تحت منع الاستغلال، والرقابة ضرورة بقدر أثر السوق على الحقوق.

وبذلك يتصل هذا الكتاب بما سبقه: العمل ينتج، والسوق يبادل، والمال يقيس بعض القيم المتبادلة، والثقة والائتمان يحفظان الحقوق، والقضاء يعالج النزاع، والحكم يحرس المجال العام، والعمران يكشف أثر السوق في حياة الناس ومآلاتهم.

الأطروحة الحاكمة

علم السوق والتبادل والتجارة البياني في القرآن هو علم بتنظيم انتقال الأموال والمنافع والسلع بين الناس على أساس التراضي والعلم والحق والوفاء، مع إقامة الكيل والوزن بالقسط، ومنع البخس والغش والربا والاحتكار والاستغلال، وربط الربح والبيع والتجارة بحفظ حاجات الناس والعمران والمآل.

السلسلة الحاكمة

• الحاجة ← السلعة أو المنفعة ← الملك ← العرض ← الطلب ← التبادل ← التراضي ← العقد ← الثمن ← الوفاء ← انتقال الحق ← المراجعة ← المآل.

• البيع ← البيان ← الكيل أو الوزن ← التسليم ← الثمن ← الوفاء ← الثقة.

• الخلل ← الغش أو البخس أو الربا أو الاحتكار ← الضرر ← التبين ← رد الحق ← التصحيح ← منع التكرار.

خريطة الكتاب

القسم الأول: ماهية السوق والتبادل والتجارة

• السوق مجال تبادل

• التبادل انتقال حق

• التجارة نشاط متكرر

• حد السوق

القسم الثاني: الحاجة ونشأة التبادل

• الحاجات متعددة

• التبادل يوسع الانتفاع

• الضرورة تزيد حساسية العدل

• حد الحاجة

القسم الثالث: الملك وحق التصرف

• الملك يجيز التصرف

• المملوك يختلف عن الأمانة

• حق التصرف مقيد

• حد الملك

القسم الرابع: السلعة والمنفعة

• السلعة شيء ذو نفع

• المنفعة قد تباع أو تؤجر

• الوصف الصادق

• حد السلعة

القسم الخامس: العرض والطلب

• العرض يعبر عن المعروض

• التغير يغير الثمن

• الندرة تزيد أثر القوة

• حد الطلب

القسم السادس: التراضي

• الرضا شرط

• العلم شرط في صحة الرضا

• الإكراه يفسد الرضا

• حد التراضي

القسم السابع: الثمن والقيمة

• الثمن محل اتفاق

• القيمة أوسع

• المعلومة تؤثر في الرضا

• حد الثمن

القسم الثامن: الكيل والوزن والقياس

• الكيل حفظ للكم

• الوزن حفظ للمقدار

• القياس الصادق

• حد القياس

القسم التاسع: جودة السلعة والبيان

• العيب المؤثر يُبيَّن

• الجودة لها درجات

• الإخفاء غش

• حد البيان

القسم العاشر: البيع والشراء

• البيع نقل بعوض

• الشراء وجه المقابل

• التسليم والثمن

• حد البيع

القسم الحادي عشر: التجارة والربح

• الربح أثر مشروع

• المخاطرة والعمل

• الربح ليس معياراً وحيداً

• حد الربح

القسم الثاني عشر: التنافس

• التنافس قد يحسن المنفعة

• التفوق بالجودة

• إهلاك المنافس بوسائل باطلة

• حد التنافس

القسم الثالث عشر: الاحتكار والسيطرة

• حصر الضرورة

• السيطرة على المعلومة

• الاحتكار يوزن بالأثر

• حد المنع

القسم الرابع عشر: الدين والبيع المؤجل

• الأجل جزء من العقد

• الكتابة تحفظ الحق

• العسر يختلف عن المماطلة

• حد الدين

القسم الخامس عشر: الربا والزيادة في الدين

• البيع غير الربا

• الزيادة المشروطة على الدين

• العسر يحتاج إلى نظرة

• حد المعالجة

القسم السادس عشر: الوساطة والسماسرة

• الوسيط يربط الطرفين

• الأجر مقابل منفعة معلومة

• الإفصاح عن المصلحة

• حد الوساطة

القسم السابع عشر: حماية المشتري والبائع

• المشتري له حق العلم

• البائع له حق الثمن

• رد العيب

• حد الحماية

القسم الثامن عشر: السوق والسلطة والقضاء

• السلطة تحمي الكيل والوزن

• القضاء يفصل النزاع

• التدخل يوزن بالقسط

• حد السلطة

القسم التاسع عشر: السوق والعمران

• السوق يوسع التخصص

• الثقة تقلل كلفة النزاع

• السوق الفاسد يوسع البخس

• حد العمران

القسم العشرون: القوانين الجامعة لعلم السوق والتبادل والتجارة

• قانون التراضي

• قانون الميزان

• قانون الباطل

• القانون الجامع

القسم الأول: ماهية السوق والتبادل والتجارة

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم السوق والتبادل والتجارة البياني، مع الفصل بين التراضي والباطل، وبين الثمن والقيمة، وبين البيع والربا، وبين التنافس والعدوان. وتُشغّل فيه موازين القسط والكيل والوزن والوفاء حتى لا تتحول السوق إلى ميدان غلبة منفصل عن الحق.

الفصل 1: السوق مجال تبادل

لا كيان مستقل عن الناس.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ (الفرقان: 20).

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

يبدأ تحرير السوق مجال تبادل بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في السوق مجال تبادل على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج السوق مجال تبادل إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص السوق مجال تبادل من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج السوق مجال تبادل إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل السوق مجال تبادل من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: التبادل انتقال حق

بعوض أو بغيره.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ (الفرقان: 20).

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

يبدأ تحرير التبادل انتقال حق بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في التبادل انتقال حق على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج التبادل انتقال حق إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص التبادل انتقال حق من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج التبادل انتقال حق إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل التبادل انتقال حق من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: التجارة نشاط متكرر

في البيع والشراء.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ (الفرقان: 20).

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

يبدأ تحرير التجارة نشاط متكرر بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في التجارة نشاط متكرر على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج التجارة نشاط متكرر إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص التجارة نشاط متكرر من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج التجارة نشاط متكرر إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل التجارة نشاط متكرر من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد السوق

يظل تحت الحق والقسط.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ (الفرقان: 20).

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

يبدأ تحرير حد السوق بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في حد السوق على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج حد السوق إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص حد السوق من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج حد السوق إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل حد السوق من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

القسم الثاني: الحاجة ونشأة التبادل

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم السوق والتبادل والتجارة البياني، مع الفصل بين التراضي والباطل، وبين الثمن والقيمة، وبين البيع والربا، وبين التنافس والعدوان. وتُشغّل فيه موازين القسط والكيل والوزن والوفاء حتى لا تتحول السوق إلى ميدان غلبة منفصل عن الحق.

الفصل 1: الحاجات متعددة

والقدرات متفاوتة.

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ (الجمعة: 10).

يبدأ تحرير الحاجات متعددة بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في الحاجات متعددة على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج الحاجات متعددة إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص الحاجات متعددة من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج الحاجات متعددة إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل الحاجات متعددة من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: التبادل يوسع الانتفاع

بين الناس.

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ (الجمعة: 10).

يبدأ تحرير التبادل يوسع الانتفاع بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في التبادل يوسع الانتفاع على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج التبادل يوسع الانتفاع إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص التبادل يوسع الانتفاع من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج التبادل يوسع الانتفاع إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل التبادل يوسع الانتفاع من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: الضرورة تزيد حساسية العدل

ولا تبيح الاستغلال.

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ (الجمعة: 10).

يبدأ تحرير الضرورة تزيد حساسية العدل بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في الضرورة تزيد حساسية العدل على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج الضرورة تزيد حساسية العدل إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص الضرورة تزيد حساسية العدل من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج الضرورة تزيد حساسية العدل إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل الضرورة تزيد حساسية العدل من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد الحاجة

لا تجعل كل رغبة ضرورة.

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ (الجمعة: 10).

يبدأ تحرير حد الحاجة بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في حد الحاجة على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج حد الحاجة إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الحاجة من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج حد الحاجة إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل حد الحاجة من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

القسم الثالث: الملك وحق التصرف

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم السوق والتبادل والتجارة البياني، مع الفصل بين التراضي والباطل، وبين الثمن والقيمة، وبين البيع والربا، وبين التنافس والعدوان. وتُشغّل فيه موازين القسط والكيل والوزن والوفاء حتى لا تتحول السوق إلى ميدان غلبة منفصل عن الحق.

الفصل 1: الملك يجيز التصرف

في حد الحق.

﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (النساء: 29).

يبدأ تحرير الملك يجيز التصرف بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في الملك يجيز التصرف على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج الملك يجيز التصرف إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص الملك يجيز التصرف من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج الملك يجيز التصرف إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل الملك يجيز التصرف من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: المملوك يختلف عن الأمانة

فلا يخلطان.

﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (النساء: 29).

يبدأ تحرير المملوك يختلف عن الأمانة بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في المملوك يختلف عن الأمانة على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج المملوك يختلف عن الأمانة إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص المملوك يختلف عن الأمانة من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج المملوك يختلف عن الأمانة إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل المملوك يختلف عن الأمانة من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: حق التصرف مقيد

بعدم الباطل والضرر.

﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (النساء: 29).

يبدأ تحرير حق التصرف مقيد بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في حق التصرف مقيد على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج حق التصرف مقيد إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص حق التصرف مقيد من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج حق التصرف مقيد إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل حق التصرف مقيد من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد الملك

لا يبرر احتكار ضرورة عامة.

﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (النساء: 29).

يبدأ تحرير حد الملك بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في حد الملك على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج حد الملك إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الملك من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج حد الملك إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل حد الملك من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

القسم الرابع: السلعة والمنفعة

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم السوق والتبادل والتجارة البياني، مع الفصل بين التراضي والباطل، وبين الثمن والقيمة، وبين البيع والربا، وبين التنافس والعدوان. وتُشغّل فيه موازين القسط والكيل والوزن والوفاء حتى لا تتحول السوق إلى ميدان غلبة منفصل عن الحق.

الفصل 1: السلعة شيء ذو نفع

يمكن انتقاله.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

يبدأ تحرير السلعة شيء ذو نفع بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في السلعة شيء ذو نفع على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج السلعة شيء ذو نفع إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص السلعة شيء ذو نفع من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج السلعة شيء ذو نفع إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل السلعة شيء ذو نفع من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: المنفعة قد تباع أو تؤجر

بحسب العهد.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

يبدأ تحرير المنفعة قد تباع أو تؤجر بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في المنفعة قد تباع أو تؤجر على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج المنفعة قد تباع أو تؤجر إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص المنفعة قد تباع أو تؤجر من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج المنفعة قد تباع أو تؤجر إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل المنفعة قد تباع أو تؤجر من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: الوصف الصادق

جزء من الحق.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

يبدأ تحرير الوصف الصادق بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في الوصف الصادق على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج الوصف الصادق إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص الوصف الصادق من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج الوصف الصادق إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل الوصف الصادق من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد السلعة

لا يصح بيع المجهول على وجه يوقع الغرر الفاحش.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

يبدأ تحرير حد السلعة بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في حد السلعة على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج حد السلعة إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص حد السلعة من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج حد السلعة إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل حد السلعة من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

القسم الخامس: العرض والطلب

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم السوق والتبادل والتجارة البياني، مع الفصل بين التراضي والباطل، وبين الثمن والقيمة، وبين البيع والربا، وبين التنافس والعدوان. وتُشغّل فيه موازين القسط والكيل والوزن والوفاء حتى لا تتحول السوق إلى ميدان غلبة منفصل عن الحق.

الفصل 1: العرض يعبر عن المعروض

والطلب عن الحاجة والقدرة.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير العرض يعبر عن المعروض بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في العرض يعبر عن المعروض على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج العرض يعبر عن المعروض إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص العرض يعبر عن المعروض من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج العرض يعبر عن المعروض إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل العرض يعبر عن المعروض من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: التغير يغير الثمن

في أحوال كثيرة.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير التغير يغير الثمن بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في التغير يغير الثمن على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج التغير يغير الثمن إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص التغير يغير الثمن من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج التغير يغير الثمن إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل التغير يغير الثمن من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: الندرة تزيد أثر القوة

فتحتاج إلى مراقبة.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير الندرة تزيد أثر القوة بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في الندرة تزيد أثر القوة على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج الندرة تزيد أثر القوة إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص الندرة تزيد أثر القوة من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج الندرة تزيد أثر القوة إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل الندرة تزيد أثر القوة من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد الطلب

لا يحول الضار إلى خير.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير حد الطلب بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في حد الطلب على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج حد الطلب إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الطلب من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج حد الطلب إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل حد الطلب من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

القسم السادس: التراضي

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم السوق والتبادل والتجارة البياني، مع الفصل بين التراضي والباطل، وبين الثمن والقيمة، وبين البيع والربا، وبين التنافس والعدوان. وتُشغّل فيه موازين القسط والكيل والوزن والوفاء حتى لا تتحول السوق إلى ميدان غلبة منفصل عن الحق.

الفصل 1: الرضا شرط

في التجارة.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (النساء: 29).

يبدأ تحرير الرضا شرط بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في الرضا شرط على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج الرضا شرط إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص الرضا شرط من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج الرضا شرط إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل الرضا شرط من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: العلم شرط في صحة الرضا

بقدر المسألة.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (النساء: 29).

يبدأ تحرير العلم شرط في صحة الرضا بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في العلم شرط في صحة الرضا على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج العلم شرط في صحة الرضا إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص العلم شرط في صحة الرضا من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج العلم شرط في صحة الرضا إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل العلم شرط في صحة الرضا من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: الإكراه يفسد الرضا

إذا أزال الاختيار.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (النساء: 29).

يبدأ تحرير الإكراه يفسد الرضا بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في الإكراه يفسد الرضا على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج الإكراه يفسد الرضا إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص الإكراه يفسد الرضا من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج الإكراه يفسد الرضا إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل الإكراه يفسد الرضا من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد التراضي

لا يصحح الباطل أو الغش.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (النساء: 29).

يبدأ تحرير حد التراضي بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في حد التراضي على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج حد التراضي إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص حد التراضي من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج حد التراضي إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل حد التراضي من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

القسم السابع: الثمن والقيمة

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم السوق والتبادل والتجارة البياني، مع الفصل بين التراضي والباطل، وبين الثمن والقيمة، وبين البيع والربا، وبين التنافس والعدوان. وتُشغّل فيه موازين القسط والكيل والوزن والوفاء حتى لا تتحول السوق إلى ميدان غلبة منفصل عن الحق.

الفصل 1: الثمن محل اتفاق

بين الطرفين.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الشعراء: 183).

يبدأ تحرير الثمن محل اتفاق بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في الثمن محل اتفاق على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج الثمن محل اتفاق إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص الثمن محل اتفاق من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج الثمن محل اتفاق إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل الثمن محل اتفاق من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: القيمة أوسع

من الثمن.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الشعراء: 183).

يبدأ تحرير القيمة أوسع بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في القيمة أوسع على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج القيمة أوسع إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص القيمة أوسع من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج القيمة أوسع إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل القيمة أوسع من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: المعلومة تؤثر في الرضا

وفي تقدير الثمن.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الشعراء: 183).

يبدأ تحرير المعلومة تؤثر في الرضا بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في المعلومة تؤثر في الرضا على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج المعلومة تؤثر في الرضا إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص المعلومة تؤثر في الرضا من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج المعلومة تؤثر في الرضا إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل المعلومة تؤثر في الرضا من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد الثمن

لا يشرعن بخساً متعمداً عند استغلال الجهل.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الشعراء: 183).

يبدأ تحرير حد الثمن بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في حد الثمن على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج حد الثمن إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الثمن من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج حد الثمن إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل حد الثمن من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

القسم الثامن: الكيل والوزن والقياس

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم السوق والتبادل والتجارة البياني، مع الفصل بين التراضي والباطل، وبين الثمن والقيمة، وبين البيع والربا، وبين التنافس والعدوان. وتُشغّل فيه موازين القسط والكيل والوزن والوفاء حتى لا تتحول السوق إلى ميدان غلبة منفصل عن الحق.

الفصل 1: الكيل حفظ للكم

في المكيلات.

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ (الشعراء: 181).

﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ (الشعراء: 182).

يبدأ تحرير الكيل حفظ للكم بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في الكيل حفظ للكم على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج الكيل حفظ للكم إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص الكيل حفظ للكم من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج الكيل حفظ للكم إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل الكيل حفظ للكم من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: الوزن حفظ للمقدار

في الموزونات.

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ (الشعراء: 181).

﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ (الشعراء: 182).

يبدأ تحرير الوزن حفظ للمقدار بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في الوزن حفظ للمقدار على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج الوزن حفظ للمقدار إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص الوزن حفظ للمقدار من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج الوزن حفظ للمقدار إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل الوزن حفظ للمقدار من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: القياس الصادق

يبني الثقة.

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ (الشعراء: 181).

﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ (الشعراء: 182).

يبدأ تحرير القياس الصادق بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في القياس الصادق على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج القياس الصادق إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص القياس الصادق من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج القياس الصادق إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل القياس الصادق من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد القياس

لا يُخفى النقص في أداة القياس.

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ (الشعراء: 181).

﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ (الشعراء: 182).

يبدأ تحرير حد القياس بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في حد القياس على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج حد القياس إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص حد القياس من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج حد القياس إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل حد القياس من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

القسم التاسع: جودة السلعة والبيان

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم السوق والتبادل والتجارة البياني، مع الفصل بين التراضي والباطل، وبين الثمن والقيمة، وبين البيع والربا، وبين التنافس والعدوان. وتُشغّل فيه موازين القسط والكيل والوزن والوفاء حتى لا تتحول السوق إلى ميدان غلبة منفصل عن الحق.

الفصل 1: العيب المؤثر يُبيَّن

قبل إتمام الرضا.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الشعراء: 183).

يبدأ تحرير العيب المؤثر يُبيَّن بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في العيب المؤثر يُبيَّن على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج العيب المؤثر يُبيَّن إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص العيب المؤثر يُبيَّن من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج العيب المؤثر يُبيَّن إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل العيب المؤثر يُبيَّن من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: الجودة لها درجات

تحتاج إلى وصف.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الشعراء: 183).

يبدأ تحرير الجودة لها درجات بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في الجودة لها درجات على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج الجودة لها درجات إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص الجودة لها درجات من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج الجودة لها درجات إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل الجودة لها درجات من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: الإخفاء غش

حين يؤثر في القرار.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الشعراء: 183).

يبدأ تحرير الإخفاء غش بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في الإخفاء غش على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج الإخفاء غش إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص الإخفاء غش من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج الإخفاء غش إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل الإخفاء غش من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد البيان

لا يلزم بما لا يؤثر عادة في الحق.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الشعراء: 183).

يبدأ تحرير حد البيان بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في حد البيان على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج حد البيان إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص حد البيان من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج حد البيان إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل حد البيان من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

القسم العاشر: البيع والشراء

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم السوق والتبادل والتجارة البياني، مع الفصل بين التراضي والباطل، وبين الثمن والقيمة، وبين البيع والربا، وبين التنافس والعدوان. وتُشغّل فيه موازين القسط والكيل والوزن والوفاء حتى لا تتحول السوق إلى ميدان غلبة منفصل عن الحق.

الفصل 1: البيع نقل بعوض

وفق عقد.

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: 275).

﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة: 1).

يبدأ تحرير البيع نقل بعوض بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في البيع نقل بعوض على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج البيع نقل بعوض إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص البيع نقل بعوض من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج البيع نقل بعوض إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل البيع نقل بعوض من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: الشراء وجه المقابل

من العلاقة نفسها.

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: 275).

﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة: 1).

يبدأ تحرير الشراء وجه المقابل بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في الشراء وجه المقابل على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج الشراء وجه المقابل إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص الشراء وجه المقابل من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج الشراء وجه المقابل إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل الشراء وجه المقابل من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: التسليم والثمن

التزامان متقابلان.

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: 275).

﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة: 1).

يبدأ تحرير التسليم والثمن بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في التسليم والثمن على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج التسليم والثمن إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص التسليم والثمن من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج التسليم والثمن إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل التسليم والثمن من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد البيع

لا يُستعمل لإخفاء قرض ربوي.

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: 275).

﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة: 1).

يبدأ تحرير حد البيع بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في حد البيع على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج حد البيع إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص حد البيع من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج حد البيع إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل حد البيع من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

القسم الحادي عشر: التجارة والربح

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم السوق والتبادل والتجارة البياني، مع الفصل بين التراضي والباطل، وبين الثمن والقيمة، وبين البيع والربا، وبين التنافس والعدوان. وتُشغّل فيه موازين القسط والكيل والوزن والوفاء حتى لا تتحول السوق إلى ميدان غلبة منفصل عن الحق.

الفصل 1: الربح أثر مشروع

إذا قام التبادل بالحق.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

يبدأ تحرير الربح أثر مشروع بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في الربح أثر مشروع على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج الربح أثر مشروع إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص الربح أثر مشروع من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج الربح أثر مشروع إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل الربح أثر مشروع من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: المخاطرة والعمل

قد يدخلان في الربح.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

يبدأ تحرير المخاطرة والعمل بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في المخاطرة والعمل على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج المخاطرة والعمل إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص المخاطرة والعمل من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج المخاطرة والعمل إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل المخاطرة والعمل من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: الربح ليس معياراً وحيداً

لصلاح التجارة.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

يبدأ تحرير الربح ليس معياراً وحيداً بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في الربح ليس معياراً وحيداً على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج الربح ليس معياراً وحيداً إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص الربح ليس معياراً وحيداً من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج الربح ليس معياراً وحيداً إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل الربح ليس معياراً وحيداً من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد الربح

لا يبرر الاستغلال والغش.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

يبدأ تحرير حد الربح بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في حد الربح على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج حد الربح إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الربح من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج حد الربح إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل حد الربح من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

القسم الثاني عشر: التنافس

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم السوق والتبادل والتجارة البياني، مع الفصل بين التراضي والباطل، وبين الثمن والقيمة، وبين البيع والربا، وبين التنافس والعدوان. وتُشغّل فيه موازين القسط والكيل والوزن والوفاء حتى لا تتحول السوق إلى ميدان غلبة منفصل عن الحق.

الفصل 1: التنافس قد يحسن المنفعة

إذا بقي بالحق.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الشعراء: 183).

يبدأ تحرير التنافس قد يحسن المنفعة بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في التنافس قد يحسن المنفعة على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج التنافس قد يحسن المنفعة إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص التنافس قد يحسن المنفعة من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج التنافس قد يحسن المنفعة إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل التنافس قد يحسن المنفعة من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: التفوق بالجودة

مشروع.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الشعراء: 183).

يبدأ تحرير التفوق بالجودة بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في التفوق بالجودة على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج التفوق بالجودة إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص التفوق بالجودة من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج التفوق بالجودة إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل التفوق بالجودة من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: إهلاك المنافس بوسائل باطلة

فساد.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الشعراء: 183).

يبدأ تحرير إهلاك المنافس بوسائل باطلة بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في إهلاك المنافس بوسائل باطلة على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج إهلاك المنافس بوسائل باطلة إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص إهلاك المنافس بوسائل باطلة من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج إهلاك المنافس بوسائل باطلة إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل إهلاك المنافس بوسائل باطلة من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد التنافس

لا يتحول إلى عدوان.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الشعراء: 183).

يبدأ تحرير حد التنافس بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في حد التنافس على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج حد التنافس إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص حد التنافس من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج حد التنافس إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل حد التنافس من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

القسم الثالث عشر: الاحتكار والسيطرة

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم السوق والتبادل والتجارة البياني، مع الفصل بين التراضي والباطل، وبين الثمن والقيمة، وبين البيع والربا، وبين التنافس والعدوان. وتُشغّل فيه موازين القسط والكيل والوزن والوفاء حتى لا تتحول السوق إلى ميدان غلبة منفصل عن الحق.

الفصل 1: حصر الضرورة

يزيد قوة طرف على الناس.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الشعراء: 183).

يبدأ تحرير حصر الضرورة بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في حصر الضرورة على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج حصر الضرورة إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص حصر الضرورة من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج حصر الضرورة إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل حصر الضرورة من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: السيطرة على المعلومة

قد تشوه السوق.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الشعراء: 183).

يبدأ تحرير السيطرة على المعلومة بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في السيطرة على المعلومة على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج السيطرة على المعلومة إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص السيطرة على المعلومة من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج السيطرة على المعلومة إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل السيطرة على المعلومة من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: الاحتكار يوزن بالأثر

على القسط والحاجة.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الشعراء: 183).

يبدأ تحرير الاحتكار يوزن بالأثر بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في الاحتكار يوزن بالأثر على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج الاحتكار يوزن بالأثر إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص الاحتكار يوزن بالأثر من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج الاحتكار يوزن بالأثر إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل الاحتكار يوزن بالأثر من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد المنع

لا يعاقب مجرد النجاح المشروع.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الشعراء: 183).

يبدأ تحرير حد المنع بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في حد المنع على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج حد المنع إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص حد المنع من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج حد المنع إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل حد المنع من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

القسم الرابع عشر: الدين والبيع المؤجل

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم السوق والتبادل والتجارة البياني، مع الفصل بين التراضي والباطل، وبين الثمن والقيمة، وبين البيع والربا، وبين التنافس والعدوان. وتُشغّل فيه موازين القسط والكيل والوزن والوفاء حتى لا تتحول السوق إلى ميدان غلبة منفصل عن الحق.

الفصل 1: الأجل جزء من العقد

ويحتاج إلى وضوح.

﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (البقرة: 282).

﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ (البقرة: 280).

يبدأ تحرير الأجل جزء من العقد بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في الأجل جزء من العقد على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج الأجل جزء من العقد إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص الأجل جزء من العقد من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج الأجل جزء من العقد إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل الأجل جزء من العقد من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: الكتابة تحفظ الحق

في الديون.

﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (البقرة: 282).

﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ (البقرة: 280).

يبدأ تحرير الكتابة تحفظ الحق بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في الكتابة تحفظ الحق على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج الكتابة تحفظ الحق إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص الكتابة تحفظ الحق من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج الكتابة تحفظ الحق إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل الكتابة تحفظ الحق من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: العسر يختلف عن المماطلة

في المعالجة.

﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (البقرة: 282).

﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ (البقرة: 280).

يبدأ تحرير العسر يختلف عن المماطلة بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في العسر يختلف عن المماطلة على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج العسر يختلف عن المماطلة إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص العسر يختلف عن المماطلة من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج العسر يختلف عن المماطلة إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل العسر يختلف عن المماطلة من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد الدين

لا يتحول إلى باب للربا.

﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (البقرة: 282).

﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ (البقرة: 280).

يبدأ تحرير حد الدين بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في حد الدين على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج حد الدين إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الدين من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج حد الدين إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل حد الدين من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

القسم الخامس عشر: الربا والزيادة في الدين

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم السوق والتبادل والتجارة البياني، مع الفصل بين التراضي والباطل، وبين الثمن والقيمة، وبين البيع والربا، وبين التنافس والعدوان. وتُشغّل فيه موازين القسط والكيل والوزن والوفاء حتى لا تتحول السوق إلى ميدان غلبة منفصل عن الحق.

الفصل 1: البيع غير الربا

بنص القرآن.

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: 275).

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ (البقرة: 276).

يبدأ تحرير البيع غير الربا بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في البيع غير الربا على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج البيع غير الربا إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص البيع غير الربا من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج البيع غير الربا إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل البيع غير الربا من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: الزيادة المشروطة على الدين

موضع المنع.

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: 275).

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ (البقرة: 276).

يبدأ تحرير الزيادة المشروطة على الدين بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في الزيادة المشروطة على الدين على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج الزيادة المشروطة على الدين إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص الزيادة المشروطة على الدين من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج الزيادة المشروطة على الدين إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل الزيادة المشروطة على الدين من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: العسر يحتاج إلى نظرة

لا إلى تضخيم الدين.

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: 275).

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ (البقرة: 276).

يبدأ تحرير العسر يحتاج إلى نظرة بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في العسر يحتاج إلى نظرة على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج العسر يحتاج إلى نظرة إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص العسر يحتاج إلى نظرة من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج العسر يحتاج إلى نظرة إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل العسر يحتاج إلى نظرة من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد المعالجة

لا يُعاد تسمية الربا لتمريره.

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: 275).

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ (البقرة: 276).

يبدأ تحرير حد المعالجة بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في حد المعالجة على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج حد المعالجة إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص حد المعالجة من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج حد المعالجة إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل حد المعالجة من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

القسم السادس عشر: الوساطة والسماسرة

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم السوق والتبادل والتجارة البياني، مع الفصل بين التراضي والباطل، وبين الثمن والقيمة، وبين البيع والربا، وبين التنافس والعدوان. وتُشغّل فيه موازين القسط والكيل والوزن والوفاء حتى لا تتحول السوق إلى ميدان غلبة منفصل عن الحق.

الفصل 1: الوسيط يربط الطرفين

وقد يضيف معرفة أو وصولاً.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

يبدأ تحرير الوسيط يربط الطرفين بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في الوسيط يربط الطرفين على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج الوسيط يربط الطرفين إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص الوسيط يربط الطرفين من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج الوسيط يربط الطرفين إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل الوسيط يربط الطرفين من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: الأجر مقابل منفعة معلومة

يجوز في حدها.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

يبدأ تحرير الأجر مقابل منفعة معلومة بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في الأجر مقابل منفعة معلومة على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج الأجر مقابل منفعة معلومة إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص الأجر مقابل منفعة معلومة من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج الأجر مقابل منفعة معلومة إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل الأجر مقابل منفعة معلومة من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: الإفصاح عن المصلحة

يحفظ الثقة.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

يبدأ تحرير الإفصاح عن المصلحة بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في الإفصاح عن المصلحة على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج الإفصاح عن المصلحة إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص الإفصاح عن المصلحة من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج الإفصاح عن المصلحة إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل الإفصاح عن المصلحة من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد الوساطة

لا تجمع بين طرفين ثم تخفي انحيازاً مؤثراً.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

يبدأ تحرير حد الوساطة بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في حد الوساطة على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج حد الوساطة إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الوساطة من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج حد الوساطة إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل حد الوساطة من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

القسم السابع عشر: حماية المشتري والبائع

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم السوق والتبادل والتجارة البياني، مع الفصل بين التراضي والباطل، وبين الثمن والقيمة، وبين البيع والربا، وبين التنافس والعدوان. وتُشغّل فيه موازين القسط والكيل والوزن والوفاء حتى لا تتحول السوق إلى ميدان غلبة منفصل عن الحق.

الفصل 1: المشتري له حق العلم

والسلامة.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الشعراء: 183).

يبدأ تحرير المشتري له حق العلم بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في المشتري له حق العلم على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج المشتري له حق العلم إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص المشتري له حق العلم من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج المشتري له حق العلم إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل المشتري له حق العلم من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: البائع له حق الثمن

والوفاء.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الشعراء: 183).

يبدأ تحرير البائع له حق الثمن بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في البائع له حق الثمن على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج البائع له حق الثمن إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص البائع له حق الثمن من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج البائع له حق الثمن إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل البائع له حق الثمن من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: رد العيب

يعالج اختلال الرضا.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الشعراء: 183).

يبدأ تحرير رد العيب بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في رد العيب على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج رد العيب إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص رد العيب من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج رد العيب إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل رد العيب من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد الحماية

لا تتحول إلى إعفاء طرف من مسؤوليته.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الشعراء: 183).

يبدأ تحرير حد الحماية بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في حد الحماية على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج حد الحماية إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الحماية من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج حد الحماية إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل حد الحماية من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

القسم الثامن عشر: السوق والسلطة والقضاء

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم السوق والتبادل والتجارة البياني، مع الفصل بين التراضي والباطل، وبين الثمن والقيمة، وبين البيع والربا، وبين التنافس والعدوان. وتُشغّل فيه موازين القسط والكيل والوزن والوفاء حتى لا تتحول السوق إلى ميدان غلبة منفصل عن الحق.

الفصل 1: السلطة تحمي الكيل والوزن

والحقوق العامة.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير السلطة تحمي الكيل والوزن بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في السلطة تحمي الكيل والوزن على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج السلطة تحمي الكيل والوزن إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص السلطة تحمي الكيل والوزن من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج السلطة تحمي الكيل والوزن إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل السلطة تحمي الكيل والوزن من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: القضاء يفصل النزاع

عند فشل الصلح.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير القضاء يفصل النزاع بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في القضاء يفصل النزاع على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج القضاء يفصل النزاع إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص القضاء يفصل النزاع من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج القضاء يفصل النزاع إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل القضاء يفصل النزاع من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: التدخل يوزن بالقسط

والضرورة.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير التدخل يوزن بالقسط بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في التدخل يوزن بالقسط على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج التدخل يوزن بالقسط إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص التدخل يوزن بالقسط من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج التدخل يوزن بالقسط إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل التدخل يوزن بالقسط من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد السلطة

لا تحتكر التجارة لنفسها بغير حق.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير حد السلطة بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في حد السلطة على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج حد السلطة إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص حد السلطة من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج حد السلطة إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل حد السلطة من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

القسم التاسع عشر: السوق والعمران

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم السوق والتبادل والتجارة البياني، مع الفصل بين التراضي والباطل، وبين الثمن والقيمة، وبين البيع والربا، وبين التنافس والعدوان. وتُشغّل فيه موازين القسط والكيل والوزن والوفاء حتى لا تتحول السوق إلى ميدان غلبة منفصل عن الحق.

الفصل 1: السوق يوسع التخصص

وتبادل المنافع.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ (الفرقان: 20).

﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (الجمعة: 11).

يبدأ تحرير السوق يوسع التخصص بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في السوق يوسع التخصص على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج السوق يوسع التخصص إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص السوق يوسع التخصص من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج السوق يوسع التخصص إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل السوق يوسع التخصص من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: الثقة تقلل كلفة النزاع

وتزيد الحركة.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ (الفرقان: 20).

﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (الجمعة: 11).

يبدأ تحرير الثقة تقلل كلفة النزاع بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في الثقة تقلل كلفة النزاع على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج الثقة تقلل كلفة النزاع إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص الثقة تقلل كلفة النزاع من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج الثقة تقلل كلفة النزاع إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل الثقة تقلل كلفة النزاع من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: السوق الفاسد يوسع البخس

ولو زادت التجارة.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ (الفرقان: 20).

﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (الجمعة: 11).

يبدأ تحرير السوق الفاسد يوسع البخس بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في السوق الفاسد يوسع البخس على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج السوق الفاسد يوسع البخس إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص السوق الفاسد يوسع البخس من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج السوق الفاسد يوسع البخس إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل السوق الفاسد يوسع البخس من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد العمران

لا يقاس بحجم المبادلات وحده.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ (الفرقان: 20).

﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (الجمعة: 11).

يبدأ تحرير حد العمران بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في حد العمران على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج حد العمران إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص حد العمران من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج حد العمران إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل حد العمران من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

القسم العشرون: القوانين الجامعة لعلم السوق والتبادل والتجارة

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم السوق والتبادل والتجارة البياني، مع الفصل بين التراضي والباطل، وبين الثمن والقيمة، وبين البيع والربا، وبين التنافس والعدوان. وتُشغّل فيه موازين القسط والكيل والوزن والوفاء حتى لا تتحول السوق إلى ميدان غلبة منفصل عن الحق.

الفصل 1: قانون التراضي

لا تجارة صحيحة بلا رضا معتبر.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير قانون التراضي بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في قانون التراضي على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج قانون التراضي إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص قانون التراضي من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج قانون التراضي إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل قانون التراضي من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: قانون الميزان

الكيل والوزن بالقسط من أصل السوق.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير قانون الميزان بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في قانون الميزان على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج قانون الميزان إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص قانون الميزان من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج قانون الميزان إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل قانون الميزان من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: قانون الباطل

لا يشرعن التراضي أكل المال بالباطل.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير قانون الباطل بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في قانون الباطل على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج قانون الباطل إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص قانون الباطل من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج قانون الباطل إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل قانون الباطل من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: القانون الجامع

الحاجة تفتح التبادل، والملك يحدد الحق، والتراضي ينشئ العقد، والميزان يحفظ المقدار، والوفاء يتم النقل، والقسط يمنع البخس، والمآل يكشف صلاح السوق.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء: 29).

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير القانون الجامع بتحديد الطرفين والحق المتبادل والمعلومة التي يقوم عليها الرضا. فالعقد لا يعيش في الكلمات وحدها، بل في معرفة ما يُعطى وما يُؤخذ وما الشروط والعيوب والآجال التي لو جهلها الطرف لتغير اختياره.

ويعمل منطق البيان في القانون الجامع على التمييز بين القدرة على فرض شرط وبين مشروعية الشرط. قد يملك الطرف الأقوى أن يفرض ثمناً أو قيداً بسبب حاجة الآخر، لكن القدرة لا تجعل الفعل قسطاً. ومن هنا تُفحص علاقة القوة إلى جانب التراضي الظاهر.

ويحتاج القانون الجامع إلى ميزان للمعلومة؛ لأن تفاوت المعرفة قد يكون طبيعياً، لكنه يصبح ظلماً حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الطرف أو استغلال جهله المقصود. ولذلك يدخل البيان الصادق في أصل سلامة السوق.

ومن جهة القسط، يُفحص القانون الجامع من موقع البائع والمشتري والعامل والمستهلك معاً. السوق العادل لا يحمي طرفاً بإهدار الآخر، بل يوزع الحقوق والمخاطر بحسب السبب والقدرة والعهد.

ويحتاج القانون الجامع إلى نظر في البدائل؛ فالسعر أو الشرط الذي يبدو رضائياً في وجود بدائل كثيرة يختلف عن رضا من لا يجد ماءً أو دواءً أو غذاءً إلا من محتكر واحد. مقدار الحرية الواقعية جزء من تقدير القسط.

ولا يكتمل القانون الجامع من غير مآل. قد ينجح التبادل في معاملة واحدة لكنه يفسد السوق على المدى البعيد إذا نشر الغش أو أضعف الثقة أو قضى على التنافس بالباطل. لذلك تُوزن سلامة السوق بأثرها المتكرر لا بربح صفقة منفردة.

قواعد الفصل

• يُحدد الحق المتبادل والمعلومة المؤثرة في الرضا.

• يُفصل التراضي الظاهر من الرضا القائم على علم واختيار.

• لا تتحول قدرة الأقوى إلى معيار للحق.

• تُبين العيوب والقيود المؤثرة قبل العقد.

• يُحفظ الكيل والوزن والثمن من البخس والغش.

• تُفحص الضرورات والبدائل عند تقدير الاستغلال.

• تُمنع صور الربا والاحتكار والعدوان بقدر ما ثبت.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الخاتمة العامة

ينتهي هذا الكتاب إلى أن السوق في ميزان القرآن ليس فضاءً خارج الأخلاق، بل مجال من مجالات القيام بالحق. فالتراضي أصل، لكنه يعمل مع منع الباطل، والكيل والوزن يحفظان المقدار، والوفاء يحفظ العقد، والقسط يمنع أن تتحول القوة أو الحاجة إلى بخس.

ويظهر أن الثمن ليس حكماً نهائياً على القيمة، وأن اتفاق الطرفين لا يمنع البحث في الغش أو الإكراه أو استغلال الضرورة. فالرضا الذي يبنى على جهل مؤثر أو عيب مخفي ليس كالرضا بعد البيان.

كما يجعل الكتاب التنافس مشروعاً بقدر ما يحسن الجودة ويزيد المنفعة من غير عدوان، ويجعل الاحتكار موضع فحص حين يحول حاجة الناس إلى قوة تفرض عليهم ما لا يملكون دفعه أو حين يمنع المنافسة بوسائل فاسدة.

ويؤكد الكتاب الفصل بين البيع والربا، وبين الدين والتجارة، وبين الإعسار والمماطلة. فلا يضيع حق الدائن باسم الرحمة، ولا تتضاعف كلفة المحتاج باسم حفظ الحق حتى يتحول الدين إلى استغلال.

وبهذا يكتمل المسار من الإنتاج إلى السوق والعمران: العمل ينتج، والسوق يبادل، والثمن ينقل بعض القيمة، والتوثيق والوفاء يحفظان الحق، والقضاء يعالج النزاع، والسلطة تحمي المجال العام، والمآل يكشف هل صار التبادل باباً للنفع والقسط أم للبخس والفساد.

ملحق أول: صحيفة السوق والتبادل والتجارة البيانية

ملحق ثان: أسئلة فحص المعاملة والسوق

• ما المال أو المنفعة التي تنتقل؟

• هل البائع يملك حق التصرف؟

• هل المشتري يعلم وصف ما يشتري؟

• هل يوجد عيب مؤثر لم يُبيَّن؟

• هل الرضا حقيقي أم ناتج عن إكراه أو ضرورة مستغلة؟

• هل توجد بدائل معقولة؟

• هل الثمن واضح؟

• هل الكيل أو الوزن صحيح؟

• هل توجد شروط خفية؟

• هل العقد يحقق بيعاً حقيقياً أم يخفي قرضاً ربوياً؟

• هل يوجد بخس لأحد الطرفين؟

• هل يوجد غش أو تضليل في البيان؟

• هل يسيطر طرف على ضرورة لا بديل لها؟

• هل المنافسة قائمة بالحق؟

• هل الدين موثق؟

• هل المتعثر معسر أم مماطل؟

• هل حفظ حق البائع والمشتري معاً؟

• هل يحتاج الأمر إلى تدخل السلطة أو القضاء؟

• ما أثر المعاملة على الثقة العامة؟

• هل مآل النمط التجاري يزيد العمران أو يوسع الفساد؟

ملحق ثالث: القوانين الجامعة لعلم السوق والتبادل والتجارة

• قانون السوق: السوق مجال بشري للتبادل ويخضع للحق والقسط.

• قانون الحاجة: الحاجة تفتح باب التبادل ولا تبرر استغلال الضرورة.

• قانون الملك: لا بيع صحيحاً من غير حق معتبر في التصرف.

• قانون المنفعة: محل التبادل يجب أن يكون معلوماً بقدر يمنع النزاع الفاحش.

• قانون التراضي: التراضي شرط في التجارة ولا يكتمل مع إكراه مؤثر أو جهل جوهري.

• قانون الباطل: التراضي لا يشرعن أكل المال بالباطل.

• قانون البيان: العيب المؤثر والمعلومة المؤثرة في الاختيار تُبين.

• قانون الثمن: الثمن اتفاق تعاقدي ولا يساوي كل معنى القيمة.

• قانون الكيل: الكيل الصادق من أصل حفظ الحقوق.

• قانون الوزن: الوزن بالقسط يمنع الإخسار.

• قانون القياس: فساد أداة القياس فساد في أصل التبادل.

• قانون البيع: البيع انتقال بعوض في عقد معلوم.

• قانون الوفاء: التسليم والثمن والشرط حقوق متقابلة يجب الوفاء بها.

• قانون الربح: الربح مشروع إذا قام الأصل على حق ومنفعة وتراض.

• قانون التنافس: التنافس مشروع إذا لم يتحول إلى غش أو إقصاء باطل أو عدوان.

• قانون الاحتكار: السيطرة على ضرورة الناس تُفحص بميزان القسط والضرر.

• قانون المعلومة: احتكار المعلومة المؤثرة قد يفسد رضا الطرف الآخر.

• قانون الدين: البيع المؤجل والدين يحتاجان إلى بيان الأجل والحق.

• قانون التوثيق: كبر الحق وطول الأجل يزيدان الحاجة إلى الكتابة والشهادة.

• قانون الإعسار: المعسر يعامل بالنظرة إلى الميسرة بقدر ثبوت عسره.

• قانون المماطلة: القدرة مع التأخير المتعمد ليست إعساراً.

• قانون الربا: الزيادة الربوية في الدين لا تتحول بيعاً بتغيير الاسم.

• قانون الوساطة: الوسيط يستحق بقدر المنفعة المعلومة ويبين مصلحته المؤثرة.

• قانون المشتري: للمشتري حق العلم والسلامة وعدم الغش.

• قانون البائع: للبائع حق الثمن والوفاء وعدم المماطلة.

• قانون الرد: اختلال الرضا بعيب مخفي يفتح باب الرد أو التصحيح بحسب الحق.

• قانون السلطة: حماية الكيل والوزن ومنع الباطل من وظائف إقامة القسط العام.

• قانون التدخل: تدخل السلطة يقدر بالضرورة ولا يتحول إلى احتكار للمعاش.

• قانون القضاء: النزاع في الحقوق يُفصل بالبينة والسماع.

• قانون العمران: حجم المبادلات لا يكفي لقياس صلاح السوق.

• قانون الثقة: السوق الصادق يبني الثقة ويخفض كلفة النزاع.

• قانون المآل: السوق الصالح يزيد المنافع ويحفظ الحقوق ولا يوسع البخس أو الفساد.

• القانون الجامع: الحاجة تحرك التبادل، والملك يحدد الحق، والتراضي ينشئ العقد، والبيان يحفظ الاختيار، والكيل والوزن يقيمان المقدار، والوفاء يتم النقل، والقسط يمنع البخس، والمآل يكشف صلاح السوق.