علم القول والخطاب والتبليغ البياني في القرآن

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

الكتاب الخامس والثمانون

علم القول والخطاب والتبليغ البياني في القرآن

القول والبيان والبلاغ والدعوة والموعظة والبشارة والإنذار والحجاج والرفق والعدل والسداد والمآل

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان

في ميزان القرآن ومنطق البيان

تحرير تأسيسي تطبيقي

مقدمة الكتاب

يأتي هذا الكتاب بعد علم الخبر والنبأ والتبين والشهادة البياني؛ لأن الخبر بعد ثبوته لا ينتقل إلى الناس مجرداً من الصياغة، بل يدخل في قول وخطاب وتبليغ وتعليم وموعظة وإنذار وبشارة وحجاج. ومن هنا يحتاج البناء البياني إلى علم مستقل يزن العبارة نفسها: ماذا تقول؟ ولمن تقول؟ ولماذا؟ وبأي لفظ؟ وفي أي مقام؟ وما الذي يتغير في المخاطب بعد القول؟

ولا يُفهم القول في هذا الكتاب بوصفه غلافاً للمعلومة، بل بوصفه فعلاً له أثر. فقد تكون المادة صحيحة ثم تفسد الصياغة فهمها، وقد يكون المعنى حقاً ثم يؤدي سوء المقام إلى النفور، وقد تكون العبارة جميلة لكنها تستر نقص الدليل. لذلك لا تنفصل صحة القول عن صدقه وسداده وبيانه وعدله ومآله.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70) قاعدة حاكمة تجعل السداد صفة للقول، أي أن القول لا يوزن بمجرد وقوعه أو فصاحته، بل باستقامته على الحق وإصابته موضعه ومنعه الخلل.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (البقرة: 83) مبدأً عاماً في حسن القول، كما يؤسس قوله تعالى: ﴿وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (الإسراء: 53) أن المفاضلة لا تقع فقط بين الصواب والخطأ بل قد تقع بين صيغ صحيحة متفاوتة في أثرها وملاءمتها.

ويؤسس قوله تعالى لموسى وهارون في خطاب فرعون: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ (طه: 44) أن شدة فساد المخاطب لا تبرر فساد أسلوب المخاطبة، وأن اللين قد يكون من أدوات إيصال الحق لا من التنازل عنه.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: 125) تمييزاً بين مقامات الخطاب: حكمة، وموعظة حسنة، وجدال بالتي هي أحسن. فلا يُستعمل قالب واحد لكل مخاطب ولا يُسوّى بين التعليم والإنذار والجدال.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ (المائدة: 99) حدّاً فاصلاً بين التبليغ والإكراه؛ وظيفة البلاغ إيصال الحق مبيناً، لا التحكم في قلب المخاطب أو إجباره على نتيجة لا يملك المبلغ خلقها فيه.

ويفصل هذا الكتاب بين البيان والبلاغ. البيان كشف وإظهار وإبانة للمعنى، أما البلاغ ففيه معنى الوصول والإيصال. وقد يكون الكلام بيناً في ذاته لكنه لا يبلغ المخاطب بسبب حاجز في اللغة أو المقام أو الوسيلة، وقد يصل القول ولكنه يبقى ملتبساً. ومن هنا يحتاج الخطاب إلى البيان والبلاغ معاً.

كما يفصل بين الموعظة والتعليم. التعليم يقصد إلى بناء العلم وترتيب المفاهيم والأدلة، أما الموعظة فترتبط بتذكير النفس وتحريكها نحو الحق. وقد تحتاج الموعظة إلى علم، لكن تحويل كل درس علمي إلى وعظ قد يضعف دقته، وتحويل كل موعظة إلى درس تجريدي قد يميت أثرها.

ويفصل كذلك بين الحجاج والمراء. الحجاج قد يكون طلباً لإظهار الحق وتحرير موضع الخلاف، أما المراء فيستمر حين تتحول الغاية إلى الغلبة أو إظهار الذات أو إدامة الخصومة. ولذلك لا يجعل هذا الكتاب كثرة الردود علامة قوة، بل يزن الحاجة إلى الرد ومقداره ومآله.

ويلتزم الكتاب الألفاظ العربية والقرآنية الأصيلة: القول والخطاب والبيان والبلاغ والدعوة والموعظة والحكمة والبشارة والإنذار والتذكير والجدال والحجاج والقول السديد والقول الحسن والقول اللين والقول المعروف والقول الميسور والقول الكريم والصدق والكذب والرفق والعدل والحق والمآل.

ويبحث الكتاب في المخاطب والمقام والغاية والرسالة واللفظ والترتيب والتكرار والاختصار والتفصيل والسؤال والجواب والمثل والقصة والبشارة والإنذار والموعظة والحوار والجدال والتعليم، ثم في الخطاب الأسري والتربوي والعلمي والقضائي والحكومي والعام.

ويعطي الكتاب مكاناً مركزياً للفظ الحاكم؛ لأن تغيير لفظ واحد قد يغير درجة الحكم أو مقدار اليقين أو طبيعة العلاقة. فالقول: علمت، غير القول: ظننت؛ والقول: ثبت، غير القول: رُوي؛ والقول: يجب، غير القول: يحسن. ومن أمانة البيان أن يطابق اللفظ مقدار ما يثبت.

ويعطي كذلك مكاناً مركزياً للمخاطب؛ فالقول الذي يصلح للعالم قد لا يصلح للطفل، والخطاب للمظلوم غير الخطاب للظالم، والمريض غير المعافى، والجماعة الخائفة غير الجماعة الآمنة. مراعاة المخاطب ليست تلاعباً بالحقيقة بل جزء من إيصالها بقدر الفهم والمقام.

ويهدف الكتاب إلى تأسيس علم للقول والخطاب والتبليغ يجعل الحق مادة، والسداد صورة، والبيان كشفاً، والبلاغ إيصالاً، والحكمة وضعاً للقول في موضعه، والرفق حارساً من التنفير، والمآل ميزاناً لأثر الخطاب في العلم والعمل والعدل.

وبذلك يتصل هذا الكتاب بما سبقه: الخبر يُتحقق، ثم يُصاغ قولاً، والقول يُبين، والبيان يُبلّغ، والمخاطب يفهم أو يعترض أو يسأل، والحجاج يحرر موضع الخلاف، والتعليم يبني العلم، والتوثيق يحفظ ما استقر، والمآل يكشف جودة الخطاب.

الأطروحة الحاكمة

علم القول والخطاب والتبليغ البياني في القرآن هو علم ببناء القول الحق من مادته إلى صيغته ومقامه ومخاطبه ووسيلة إيصاله، مع ضبط درجات العلم واليقين في الألفاظ، والتمييز بين التعليم والموعظة والإنذار والبشارة والحجاج، ومنع التضليل والمراء والإكراه اللفظي، وربط جودة الخطاب بفهم المخاطب وحفظ الحق ومآل القول.

السلسلة الحاكمة

• العلم ← الغاية ← المخاطب ← المقام ← اختيار القول ← البيان ← البلاغ ← الفهم ← الاستجابة ← المراجعة ← المآل.

• الخبر الثابت ← تحرير الدرجة ← صياغة القول ← حفظ السياق ← إيصال الرسالة ← سؤال المخاطب ← تصحيح الفهم.

• الخلاف ← تحديد محل النزاع ← الدليل ← الحجاج ← إزالة الالتباس ← وقف المراء ← الحكم ← المآل.

خريطة الكتاب

القسم الأول: ماهية القول والخطاب والتبليغ

• القول فعل ذو أثر

• الخطاب قول موجّه

• البلاغ إيصال

• حد العلم

القسم الثاني: القول السديد

• السداد إصابة للحق

• اللفظ يطابق درجة العلم

• السداد يشمل التوقيت

• حد السداد

القسم الثالث: القول الحسن والأحسن

• الحسن صفة للقول

• الأحسن مفاضلة

• اختيار الأحسن يمنع النزاع

• حد التحسين

القسم الرابع: القول اللين

• اللين يفتح السماع

• يُستعمل حتى مع الخصم الشديد

• الهدوء يحفظ الدليل

• حد اللين

القسم الخامس: القول المعروف والكريم والميسور

• المعروف ما استقام في الخير

• الكريم يحفظ كرامة المخاطب

• الميسور يخفف ألم العجز عن العطاء

• حد القول

القسم السادس: البيان

• البيان كشف للمعنى

• الترتيب جزء من البيان

• التعريف والحد والمثال

• حد البيان

القسم السابع: البلاغ

• البلاغ إيصال للرسالة

• البلاغ المبين يجمع الوصول والوضوح

• المبلّغ لا يملك قلب المخاطب

• حد البلاغ

القسم الثامن: المخاطب والمقام

• المخاطب يختلف علماً وقدرةً

• المقام يغير مقدار التفصيل

• الحقيقة واحدة

• حد المراعاة

القسم التاسع: الحكمة في الخطاب

• الحكمة وضع القول في موضعه

• تختار بين التعليم والموعظة

• تنظر في الأثر المتوقع

• حد الحكمة

القسم العاشر: الموعظة والتذكير

• الموعظة تخاطب النفس

• التذكير يستحضر ما غاب

• الموعظة الحسنة تحفظ الكرامة

• حد الوعظ

القسم الحادي عشر: البشارة والإنذار

• البشارة تفتح الرجاء

• الإنذار يكشف الخطر

• الموازنة تمنع اليأس والأمن الكاذب

• حد الخطاب

القسم الثاني عشر: السؤال والجواب

• السؤال يكشف موضع الجهل

• الجواب يطابق السؤال

• ليس كل سؤال صالحاً للبناء

• حد الجواب

القسم الثالث عشر: المثل والقصة

• المثل يقرب المعنى

• القصة تعرض حركة الفعل والمآل

• العبرة هي المقصد

• حد المثال

القسم الرابع عشر: الحجاج والجدال

• الحجاج يحرر موضع الخلاف

• الجدال بالتي هي أحسن

• التوقف مطلوب عند تحول النقاش إلى مراء

• حد الحجاج

القسم الخامس عشر: الصدق والكذب في الخطاب

• الصدق مطابقة القول لما علم

• المبالغة قد تفسد الصدق

• الكذب يهدم الثقة

• حد المجاز

القسم السادس عشر: القول والعمل

• القول بلا عمل يضعف الشهادة

• الاتساق يزيد الثقة

• الاعتراف بالتقصير خير من ادعاء ما لا يُفعل

• حد القدوة

القسم السابع عشر: الخطاب التعليمي والعلمي

• التعليم يبني مفهوماً بعد مفهوم

• المعلم يبين درجة الثبوت

• الشرح يفرق بين النص والتفسير

• حد التبسيط

القسم الثامن عشر: الخطاب الأسري والاجتماعي

• القول الكريم يحفظ الوالدين

• خطاب الطفل يراعي سنه

• النصيحة تحفظ السر

• حد القرب

القسم التاسع عشر: الخطاب العام والحكم

• القول العام أوسع أثراً

• بيان القرار يشرح السبب والحق

• لغة السلطة لا تسبق الناس إلى الإدانة

• حد الخطاب العام

القسم العشرون: القوانين الجامعة لعلم القول والخطاب والتبليغ

• قانون السداد

• قانون المخاطب

• قانون البلاغ

• القانون الجامع

القسم الأول: ماهية القول والخطاب والتبليغ

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القول والخطاب والتبليغ البياني، مع الفصل بين صحة المادة وحسن الصياغة، وبين البيان والزينة اللفظية، وبين البلاغ والإكراه، وبين الحجاج والمراء. وتُشغّل فيه موازين العلم والسداد والحكمة والرفق والعدل والمآل حتى لا تتحول قوة العبارة إلى حجاب عن الحق.

الفصل 1: القول فعل ذو أثر

لا غلاف محايد للمعلومة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

﴿مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ (المائدة: 99).

يبدأ تحرير القول فعل ذو أثر بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في القول فعل ذو أثر على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج القول فعل ذو أثر إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص القول فعل ذو أثر من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج القول فعل ذو أثر إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل القول فعل ذو أثر من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 2: الخطاب قول موجّه

إلى مخاطب في مقام.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

﴿مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ (المائدة: 99).

يبدأ تحرير الخطاب قول موجّه بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في الخطاب قول موجّه على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج الخطاب قول موجّه إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص الخطاب قول موجّه من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج الخطاب قول موجّه إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل الخطاب قول موجّه من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 3: البلاغ إيصال

والبيان كشف.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

﴿مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ (المائدة: 99).

يبدأ تحرير البلاغ إيصال بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في البلاغ إيصال على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج البلاغ إيصال إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص البلاغ إيصال من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج البلاغ إيصال إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل البلاغ إيصال من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 4: حد العلم

لا يُقاس القول بجماله وحده.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

﴿مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ (المائدة: 99).

يبدأ تحرير حد العلم بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في حد العلم على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج حد العلم إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص حد العلم من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج حد العلم إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل حد العلم من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

القسم الثاني: القول السديد

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القول والخطاب والتبليغ البياني، مع الفصل بين صحة المادة وحسن الصياغة، وبين البيان والزينة اللفظية، وبين البلاغ والإكراه، وبين الحجاج والمراء. وتُشغّل فيه موازين العلم والسداد والحكمة والرفق والعدل والمآل حتى لا تتحول قوة العبارة إلى حجاب عن الحق.

الفصل 1: السداد إصابة للحق

والطريق المؤدي إليه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير السداد إصابة للحق بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في السداد إصابة للحق على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج السداد إصابة للحق إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص السداد إصابة للحق من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج السداد إصابة للحق إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل السداد إصابة للحق من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 2: اللفظ يطابق درجة العلم

فلا يرفع الظن إلى يقين.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير اللفظ يطابق درجة العلم بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في اللفظ يطابق درجة العلم على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج اللفظ يطابق درجة العلم إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص اللفظ يطابق درجة العلم من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج اللفظ يطابق درجة العلم إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل اللفظ يطابق درجة العلم من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 3: السداد يشمل التوقيت

والمقدار.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير السداد يشمل التوقيت بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في السداد يشمل التوقيت على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج السداد يشمل التوقيت إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص السداد يشمل التوقيت من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج السداد يشمل التوقيت إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل السداد يشمل التوقيت من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 4: حد السداد

لا يبرر الفظاظة باسم الصراحة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير حد السداد بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في حد السداد على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج حد السداد إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص حد السداد من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج حد السداد إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل حد السداد من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

القسم الثالث: القول الحسن والأحسن

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القول والخطاب والتبليغ البياني، مع الفصل بين صحة المادة وحسن الصياغة، وبين البيان والزينة اللفظية، وبين البلاغ والإكراه، وبين الحجاج والمراء. وتُشغّل فيه موازين العلم والسداد والحكمة والرفق والعدل والمآل حتى لا تتحول قوة العبارة إلى حجاب عن الحق.

الفصل 1: الحسن صفة للقول

في لفظه وأثره.

﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (البقرة: 83).

﴿وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (الإسراء: 53).

يبدأ تحرير الحسن صفة للقول بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في الحسن صفة للقول على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج الحسن صفة للقول إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص الحسن صفة للقول من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج الحسن صفة للقول إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل الحسن صفة للقول من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 2: الأحسن مفاضلة

بين صيغ ممكنة.

﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (البقرة: 83).

﴿وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (الإسراء: 53).

يبدأ تحرير الأحسن مفاضلة بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في الأحسن مفاضلة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج الأحسن مفاضلة إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص الأحسن مفاضلة من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج الأحسن مفاضلة إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل الأحسن مفاضلة من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 3: اختيار الأحسن يمنع النزاع

إذا أمكن.

﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (البقرة: 83).

﴿وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (الإسراء: 53).

يبدأ تحرير اختيار الأحسن يمنع النزاع بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في اختيار الأحسن يمنع النزاع على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج اختيار الأحسن يمنع النزاع إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص اختيار الأحسن يمنع النزاع من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج اختيار الأحسن يمنع النزاع إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل اختيار الأحسن يمنع النزاع من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 4: حد التحسين

لا يزين الباطل.

﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (البقرة: 83).

﴿وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (الإسراء: 53).

يبدأ تحرير حد التحسين بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في حد التحسين على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج حد التحسين إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص حد التحسين من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج حد التحسين إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل حد التحسين من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

القسم الرابع: القول اللين

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القول والخطاب والتبليغ البياني، مع الفصل بين صحة المادة وحسن الصياغة، وبين البيان والزينة اللفظية، وبين البلاغ والإكراه، وبين الحجاج والمراء. وتُشغّل فيه موازين العلم والسداد والحكمة والرفق والعدل والمآل حتى لا تتحول قوة العبارة إلى حجاب عن الحق.

الفصل 1: اللين يفتح السماع

ولا يغير الحق.

﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ (طه: 44).

يبدأ تحرير اللين يفتح السماع بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في اللين يفتح السماع على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج اللين يفتح السماع إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص اللين يفتح السماع من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج اللين يفتح السماع إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل اللين يفتح السماع من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 2: يُستعمل حتى مع الخصم الشديد

إذا نفع.

﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ (طه: 44).

يبدأ تحرير يُستعمل حتى مع الخصم الشديد بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في يُستعمل حتى مع الخصم الشديد على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج يُستعمل حتى مع الخصم الشديد إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص يُستعمل حتى مع الخصم الشديد من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج يُستعمل حتى مع الخصم الشديد إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل يُستعمل حتى مع الخصم الشديد من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 3: الهدوء يحفظ الدليل

من الغضب.

﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ (طه: 44).

يبدأ تحرير الهدوء يحفظ الدليل بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في الهدوء يحفظ الدليل على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج الهدوء يحفظ الدليل إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص الهدوء يحفظ الدليل من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج الهدوء يحفظ الدليل إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل الهدوء يحفظ الدليل من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 4: حد اللين

لا يصبح مداهنة في الباطل.

﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ (طه: 44).

يبدأ تحرير حد اللين بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في حد اللين على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج حد اللين إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص حد اللين من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج حد اللين إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل حد اللين من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

القسم الخامس: القول المعروف والكريم والميسور

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القول والخطاب والتبليغ البياني، مع الفصل بين صحة المادة وحسن الصياغة، وبين البيان والزينة اللفظية، وبين البلاغ والإكراه، وبين الحجاج والمراء. وتُشغّل فيه موازين العلم والسداد والحكمة والرفق والعدل والمآل حتى لا تتحول قوة العبارة إلى حجاب عن الحق.

الفصل 1: المعروف ما استقام في الخير

والعرف الصحيح.

﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ (النساء: 5).

﴿وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (الإسراء: 23).

﴿فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا﴾ (الإسراء: 28).

يبدأ تحرير المعروف ما استقام في الخير بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في المعروف ما استقام في الخير على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج المعروف ما استقام في الخير إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص المعروف ما استقام في الخير من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج المعروف ما استقام في الخير إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل المعروف ما استقام في الخير من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 2: الكريم يحفظ كرامة المخاطب

خصوصاً الوالدين.

﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ (النساء: 5).

﴿وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (الإسراء: 23).

﴿فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا﴾ (الإسراء: 28).

يبدأ تحرير الكريم يحفظ كرامة المخاطب بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في الكريم يحفظ كرامة المخاطب على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج الكريم يحفظ كرامة المخاطب إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص الكريم يحفظ كرامة المخاطب من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج الكريم يحفظ كرامة المخاطب إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل الكريم يحفظ كرامة المخاطب من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 3: الميسور يخفف ألم العجز عن العطاء

بكلمة حسنة.

﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ (النساء: 5).

﴿وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (الإسراء: 23).

﴿فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا﴾ (الإسراء: 28).

يبدأ تحرير الميسور يخفف ألم العجز عن العطاء بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في الميسور يخفف ألم العجز عن العطاء على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج الميسور يخفف ألم العجز عن العطاء إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص الميسور يخفف ألم العجز عن العطاء من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج الميسور يخفف ألم العجز عن العطاء إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل الميسور يخفف ألم العجز عن العطاء من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 4: حد القول

لا يعوض حقاً مادياً واجباً.

﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ (النساء: 5).

﴿وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (الإسراء: 23).

﴿فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا﴾ (الإسراء: 28).

يبدأ تحرير حد القول بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في حد القول على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج حد القول إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص حد القول من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج حد القول إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل حد القول من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

القسم السادس: البيان

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القول والخطاب والتبليغ البياني، مع الفصل بين صحة المادة وحسن الصياغة، وبين البيان والزينة اللفظية، وبين البلاغ والإكراه، وبين الحجاج والمراء. وتُشغّل فيه موازين العلم والسداد والحكمة والرفق والعدل والمآل حتى لا تتحول قوة العبارة إلى حجاب عن الحق.

الفصل 1: البيان كشف للمعنى

ورفع للالتباس.

﴿وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ (النساء: 63).

يبدأ تحرير البيان كشف للمعنى بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في البيان كشف للمعنى على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج البيان كشف للمعنى إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص البيان كشف للمعنى من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج البيان كشف للمعنى إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل البيان كشف للمعنى من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 2: الترتيب جزء من البيان

لا الزينة.

﴿وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ (النساء: 63).

يبدأ تحرير الترتيب جزء من البيان بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في الترتيب جزء من البيان على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج الترتيب جزء من البيان إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص الترتيب جزء من البيان من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج الترتيب جزء من البيان إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل الترتيب جزء من البيان من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 3: التعريف والحد والمثال

أدوات إبانة.

﴿وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ (النساء: 63).

يبدأ تحرير التعريف والحد والمثال بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في التعريف والحد والمثال على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج التعريف والحد والمثال إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص التعريف والحد والمثال من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج التعريف والحد والمثال إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل التعريف والحد والمثال من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 4: حد البيان

لا يغرق المخاطب في تفاصيل تحجب الأصل.

﴿وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ (النساء: 63).

يبدأ تحرير حد البيان بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في حد البيان على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج حد البيان إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص حد البيان من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج حد البيان إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل حد البيان من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

القسم السابع: البلاغ

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القول والخطاب والتبليغ البياني، مع الفصل بين صحة المادة وحسن الصياغة، وبين البيان والزينة اللفظية، وبين البلاغ والإكراه، وبين الحجاج والمراء. وتُشغّل فيه موازين العلم والسداد والحكمة والرفق والعدل والمآل حتى لا تتحول قوة العبارة إلى حجاب عن الحق.

الفصل 1: البلاغ إيصال للرسالة

إلى من تُقصد.

﴿مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ (المائدة: 99).

﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ (النحل: 35).

يبدأ تحرير البلاغ إيصال للرسالة بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في البلاغ إيصال للرسالة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج البلاغ إيصال للرسالة إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص البلاغ إيصال للرسالة من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج البلاغ إيصال للرسالة إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل البلاغ إيصال للرسالة من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 2: البلاغ المبين يجمع الوصول والوضوح

بقدر المقام.

﴿مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ (المائدة: 99).

﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ (النحل: 35).

يبدأ تحرير البلاغ المبين يجمع الوصول والوضوح بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في البلاغ المبين يجمع الوصول والوضوح على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج البلاغ المبين يجمع الوصول والوضوح إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص البلاغ المبين يجمع الوصول والوضوح من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج البلاغ المبين يجمع الوصول والوضوح إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل البلاغ المبين يجمع الوصول والوضوح من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 3: المبلّغ لا يملك قلب المخاطب

ولا نتيجة اختياره.

﴿مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ (المائدة: 99).

﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ (النحل: 35).

يبدأ تحرير المبلّغ لا يملك قلب المخاطب بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في المبلّغ لا يملك قلب المخاطب على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج المبلّغ لا يملك قلب المخاطب إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص المبلّغ لا يملك قلب المخاطب من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج المبلّغ لا يملك قلب المخاطب إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل المبلّغ لا يملك قلب المخاطب من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 4: حد البلاغ

لا يتحول إلى إكراه.

﴿مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ (المائدة: 99).

﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ (النحل: 35).

يبدأ تحرير حد البلاغ بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في حد البلاغ على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج حد البلاغ إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص حد البلاغ من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج حد البلاغ إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل حد البلاغ من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

القسم الثامن: المخاطب والمقام

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القول والخطاب والتبليغ البياني، مع الفصل بين صحة المادة وحسن الصياغة، وبين البيان والزينة اللفظية، وبين البلاغ والإكراه، وبين الحجاج والمراء. وتُشغّل فيه موازين العلم والسداد والحكمة والرفق والعدل والمآل حتى لا تتحول قوة العبارة إلى حجاب عن الحق.

الفصل 1: المخاطب يختلف علماً وقدرةً

وحالاً.

﴿وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (الإسراء: 53).

يبدأ تحرير المخاطب يختلف علماً وقدرةً بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في المخاطب يختلف علماً وقدرةً على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج المخاطب يختلف علماً وقدرةً إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص المخاطب يختلف علماً وقدرةً من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج المخاطب يختلف علماً وقدرةً إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل المخاطب يختلف علماً وقدرةً من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 2: المقام يغير مقدار التفصيل

واللفظ.

﴿وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (الإسراء: 53).

يبدأ تحرير المقام يغير مقدار التفصيل بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في المقام يغير مقدار التفصيل على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج المقام يغير مقدار التفصيل إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص المقام يغير مقدار التفصيل من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج المقام يغير مقدار التفصيل إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل المقام يغير مقدار التفصيل من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 3: الحقيقة واحدة

لكن طريق عرضها يتنوع.

﴿وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (الإسراء: 53).

يبدأ تحرير الحقيقة واحدة بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في الحقيقة واحدة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج الحقيقة واحدة إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص الحقيقة واحدة من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج الحقيقة واحدة إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل الحقيقة واحدة من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 4: حد المراعاة

لا تبدل الحكم لإرضاء السامع.

﴿وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (الإسراء: 53).

يبدأ تحرير حد المراعاة بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في حد المراعاة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج حد المراعاة إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص حد المراعاة من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج حد المراعاة إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل حد المراعاة من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

القسم التاسع: الحكمة في الخطاب

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القول والخطاب والتبليغ البياني، مع الفصل بين صحة المادة وحسن الصياغة، وبين البيان والزينة اللفظية، وبين البلاغ والإكراه، وبين الحجاج والمراء. وتُشغّل فيه موازين العلم والسداد والحكمة والرفق والعدل والمآل حتى لا تتحول قوة العبارة إلى حجاب عن الحق.

الفصل 1: الحكمة وضع القول في موضعه

من غاية ومقدار.

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: 125).

يبدأ تحرير الحكمة وضع القول في موضعه بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في الحكمة وضع القول في موضعه على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج الحكمة وضع القول في موضعه إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص الحكمة وضع القول في موضعه من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج الحكمة وضع القول في موضعه إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل الحكمة وضع القول في موضعه من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 2: تختار بين التعليم والموعظة

والجدال.

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: 125).

يبدأ تحرير تختار بين التعليم والموعظة بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في تختار بين التعليم والموعظة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج تختار بين التعليم والموعظة إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص تختار بين التعليم والموعظة من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج تختار بين التعليم والموعظة إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل تختار بين التعليم والموعظة من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 3: تنظر في الأثر المتوقع

ولا تضمنه.

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: 125).

يبدأ تحرير تنظر في الأثر المتوقع بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في تنظر في الأثر المتوقع على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج تنظر في الأثر المتوقع إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص تنظر في الأثر المتوقع من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج تنظر في الأثر المتوقع إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل تنظر في الأثر المتوقع من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 4: حد الحكمة

لا تعني المساومة على الحق.

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: 125).

يبدأ تحرير حد الحكمة بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في حد الحكمة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج حد الحكمة إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الحكمة من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج حد الحكمة إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل حد الحكمة من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

القسم العاشر: الموعظة والتذكير

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القول والخطاب والتبليغ البياني، مع الفصل بين صحة المادة وحسن الصياغة، وبين البيان والزينة اللفظية، وبين البلاغ والإكراه، وبين الحجاج والمراء. وتُشغّل فيه موازين العلم والسداد والحكمة والرفق والعدل والمآل حتى لا تتحول قوة العبارة إلى حجاب عن الحق.

الفصل 1: الموعظة تخاطب النفس

بما يعيدها إلى الحق.

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: 125).

﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ﴾ (الأعلى: 9).

يبدأ تحرير الموعظة تخاطب النفس بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في الموعظة تخاطب النفس على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج الموعظة تخاطب النفس إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص الموعظة تخاطب النفس من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج الموعظة تخاطب النفس إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل الموعظة تخاطب النفس من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 2: التذكير يستحضر ما غاب

ولا ينشئ علماً بلا دليل.

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: 125).

﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ﴾ (الأعلى: 9).

يبدأ تحرير التذكير يستحضر ما غاب بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في التذكير يستحضر ما غاب على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج التذكير يستحضر ما غاب إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص التذكير يستحضر ما غاب من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج التذكير يستحضر ما غاب إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل التذكير يستحضر ما غاب من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 3: الموعظة الحسنة تحفظ الكرامة

وتمنع الإذلال.

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: 125).

﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ﴾ (الأعلى: 9).

يبدأ تحرير الموعظة الحسنة تحفظ الكرامة بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في الموعظة الحسنة تحفظ الكرامة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج الموعظة الحسنة تحفظ الكرامة إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص الموعظة الحسنة تحفظ الكرامة من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج الموعظة الحسنة تحفظ الكرامة إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل الموعظة الحسنة تحفظ الكرامة من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 4: حد الوعظ

لا يحل محل التعليم أو العلاج.

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: 125).

﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ﴾ (الأعلى: 9).

يبدأ تحرير حد الوعظ بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في حد الوعظ على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج حد الوعظ إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الوعظ من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج حد الوعظ إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل حد الوعظ من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

القسم الحادي عشر: البشارة والإنذار

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القول والخطاب والتبليغ البياني، مع الفصل بين صحة المادة وحسن الصياغة، وبين البيان والزينة اللفظية، وبين البلاغ والإكراه، وبين الحجاج والمراء. وتُشغّل فيه موازين العلم والسداد والحكمة والرفق والعدل والمآل حتى لا تتحول قوة العبارة إلى حجاب عن الحق.

الفصل 1: البشارة تفتح الرجاء

على حق.

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: 125).

يبدأ تحرير البشارة تفتح الرجاء بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في البشارة تفتح الرجاء على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج البشارة تفتح الرجاء إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص البشارة تفتح الرجاء من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج البشارة تفتح الرجاء إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل البشارة تفتح الرجاء من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 2: الإنذار يكشف الخطر

قبل وقوعه.

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: 125).

يبدأ تحرير الإنذار يكشف الخطر بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في الإنذار يكشف الخطر على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج الإنذار يكشف الخطر إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص الإنذار يكشف الخطر من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج الإنذار يكشف الخطر إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل الإنذار يكشف الخطر من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 3: الموازنة تمنع اليأس والأمن الكاذب

معاً.

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: 125).

يبدأ تحرير الموازنة تمنع اليأس والأمن الكاذب بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في الموازنة تمنع اليأس والأمن الكاذب على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج الموازنة تمنع اليأس والأمن الكاذب إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص الموازنة تمنع اليأس والأمن الكاذب من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج الموازنة تمنع اليأس والأمن الكاذب إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل الموازنة تمنع اليأس والأمن الكاذب من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 4: حد الخطاب

لا يُستعمل التخويف للسيطرة على الناس.

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: 125).

يبدأ تحرير حد الخطاب بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في حد الخطاب على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج حد الخطاب إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الخطاب من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج حد الخطاب إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل حد الخطاب من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

القسم الثاني عشر: السؤال والجواب

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القول والخطاب والتبليغ البياني، مع الفصل بين صحة المادة وحسن الصياغة، وبين البيان والزينة اللفظية، وبين البلاغ والإكراه، وبين الحجاج والمراء. وتُشغّل فيه موازين العلم والسداد والحكمة والرفق والعدل والمآل حتى لا تتحول قوة العبارة إلى حجاب عن الحق.

الفصل 1: السؤال يكشف موضع الجهل

أو الاعتراض.

﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ (الزمر: 18).

يبدأ تحرير السؤال يكشف موضع الجهل بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في السؤال يكشف موضع الجهل على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج السؤال يكشف موضع الجهل إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص السؤال يكشف موضع الجهل من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج السؤال يكشف موضع الجهل إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل السؤال يكشف موضع الجهل من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 2: الجواب يطابق السؤال

أو يصحح مقدمته.

﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ (الزمر: 18).

يبدأ تحرير الجواب يطابق السؤال بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في الجواب يطابق السؤال على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج الجواب يطابق السؤال إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص الجواب يطابق السؤال من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج الجواب يطابق السؤال إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل الجواب يطابق السؤال من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 3: ليس كل سؤال صالحاً للبناء

وقد يكون جدلاً فارغاً.

﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ (الزمر: 18).

يبدأ تحرير ليس كل سؤال صالحاً للبناء بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في ليس كل سؤال صالحاً للبناء على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج ليس كل سؤال صالحاً للبناء إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص ليس كل سؤال صالحاً للبناء من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج ليس كل سؤال صالحاً للبناء إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل ليس كل سؤال صالحاً للبناء من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 4: حد الجواب

لا يطيل حيث يكفي البيان المختصر.

﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ (الزمر: 18).

يبدأ تحرير حد الجواب بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في حد الجواب على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج حد الجواب إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الجواب من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج حد الجواب إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل حد الجواب من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

القسم الثالث عشر: المثل والقصة

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القول والخطاب والتبليغ البياني، مع الفصل بين صحة المادة وحسن الصياغة، وبين البيان والزينة اللفظية، وبين البلاغ والإكراه، وبين الحجاج والمراء. وتُشغّل فيه موازين العلم والسداد والحكمة والرفق والعدل والمآل حتى لا تتحول قوة العبارة إلى حجاب عن الحق.

الفصل 1: المثل يقرب المعنى

بصورة معروفة.

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: 125).

يبدأ تحرير المثل يقرب المعنى بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في المثل يقرب المعنى على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج المثل يقرب المعنى إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص المثل يقرب المعنى من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج المثل يقرب المعنى إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل المثل يقرب المعنى من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 2: القصة تعرض حركة الفعل والمآل

لا معلومة منفردة.

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: 125).

يبدأ تحرير القصة تعرض حركة الفعل والمآل بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في القصة تعرض حركة الفعل والمآل على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج القصة تعرض حركة الفعل والمآل إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص القصة تعرض حركة الفعل والمآل من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج القصة تعرض حركة الفعل والمآل إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل القصة تعرض حركة الفعل والمآل من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 3: العبرة هي المقصد

لا ملء الفراغ بالتخيل.

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: 125).

يبدأ تحرير العبرة هي المقصد بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في العبرة هي المقصد على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج العبرة هي المقصد إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص العبرة هي المقصد من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج العبرة هي المقصد إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل العبرة هي المقصد من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 4: حد المثال

لا يصبح المثال دليلاً مستقلاً على الحكم.

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: 125).

يبدأ تحرير حد المثال بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في حد المثال على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج حد المثال إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص حد المثال من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج حد المثال إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل حد المثال من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

القسم الرابع عشر: الحجاج والجدال

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القول والخطاب والتبليغ البياني، مع الفصل بين صحة المادة وحسن الصياغة، وبين البيان والزينة اللفظية، وبين البلاغ والإكراه، وبين الحجاج والمراء. وتُشغّل فيه موازين العلم والسداد والحكمة والرفق والعدل والمآل حتى لا تتحول قوة العبارة إلى حجاب عن الحق.

الفصل 1: الحجاج يحرر موضع الخلاف

والدليل.

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (العنكبوت: 46).

﴿وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (الإسراء: 53).

يبدأ تحرير الحجاج يحرر موضع الخلاف بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في الحجاج يحرر موضع الخلاف على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج الحجاج يحرر موضع الخلاف إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص الحجاج يحرر موضع الخلاف من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج الحجاج يحرر موضع الخلاف إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل الحجاج يحرر موضع الخلاف من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 2: الجدال بالتي هي أحسن

يحفظ الحق والمخاطب.

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (العنكبوت: 46).

﴿وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (الإسراء: 53).

يبدأ تحرير الجدال بالتي هي أحسن بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في الجدال بالتي هي أحسن على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج الجدال بالتي هي أحسن إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص الجدال بالتي هي أحسن من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج الجدال بالتي هي أحسن إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل الجدال بالتي هي أحسن من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 3: التوقف مطلوب عند تحول النقاش إلى مراء

بلا نفع.

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (العنكبوت: 46).

﴿وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (الإسراء: 53).

يبدأ تحرير التوقف مطلوب عند تحول النقاش إلى مراء بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في التوقف مطلوب عند تحول النقاش إلى مراء على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج التوقف مطلوب عند تحول النقاش إلى مراء إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص التوقف مطلوب عند تحول النقاش إلى مراء من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج التوقف مطلوب عند تحول النقاش إلى مراء إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل التوقف مطلوب عند تحول النقاش إلى مراء من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 4: حد الحجاج

لا تجعل الغلبة غاية.

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (العنكبوت: 46).

﴿وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (الإسراء: 53).

يبدأ تحرير حد الحجاج بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في حد الحجاج على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج حد الحجاج إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الحجاج من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج حد الحجاج إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل حد الحجاج من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

القسم الخامس عشر: الصدق والكذب في الخطاب

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القول والخطاب والتبليغ البياني، مع الفصل بين صحة المادة وحسن الصياغة، وبين البيان والزينة اللفظية، وبين البلاغ والإكراه، وبين الحجاج والمراء. وتُشغّل فيه موازين العلم والسداد والحكمة والرفق والعدل والمآل حتى لا تتحول قوة العبارة إلى حجاب عن الحق.

الفصل 1: الصدق مطابقة القول لما علم

بقدر العلم.

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ (النساء: 122).

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير الصدق مطابقة القول لما علم بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في الصدق مطابقة القول لما علم على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج الصدق مطابقة القول لما علم إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص الصدق مطابقة القول لما علم من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج الصدق مطابقة القول لما علم إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل الصدق مطابقة القول لما علم من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 2: المبالغة قد تفسد الصدق

ولو أصل الخبر صحيحاً.

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ (النساء: 122).

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير المبالغة قد تفسد الصدق بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في المبالغة قد تفسد الصدق على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج المبالغة قد تفسد الصدق إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص المبالغة قد تفسد الصدق من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج المبالغة قد تفسد الصدق إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل المبالغة قد تفسد الصدق من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 3: الكذب يهدم الثقة

ويفسد الحكم.

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ (النساء: 122).

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير الكذب يهدم الثقة بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في الكذب يهدم الثقة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج الكذب يهدم الثقة إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص الكذب يهدم الثقة من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج الكذب يهدم الثقة إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل الكذب يهدم الثقة من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 4: حد المجاز

لا يُستعمل لإخفاء الحقيقة في مقام الحقوق.

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ (النساء: 122).

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير حد المجاز بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في حد المجاز على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج حد المجاز إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص حد المجاز من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج حد المجاز إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل حد المجاز من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

القسم السادس عشر: القول والعمل

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القول والخطاب والتبليغ البياني، مع الفصل بين صحة المادة وحسن الصياغة، وبين البيان والزينة اللفظية، وبين البلاغ والإكراه، وبين الحجاج والمراء. وتُشغّل فيه موازين العلم والسداد والحكمة والرفق والعدل والمآل حتى لا تتحول قوة العبارة إلى حجاب عن الحق.

الفصل 1: القول بلا عمل يضعف الشهادة

على صاحبه.

﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ (الصف: 3).

يبدأ تحرير القول بلا عمل يضعف الشهادة بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في القول بلا عمل يضعف الشهادة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج القول بلا عمل يضعف الشهادة إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص القول بلا عمل يضعف الشهادة من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج القول بلا عمل يضعف الشهادة إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل القول بلا عمل يضعف الشهادة من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 2: الاتساق يزيد الثقة

ولا يجعل الإنسان معصوماً.

﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ (الصف: 3).

يبدأ تحرير الاتساق يزيد الثقة بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في الاتساق يزيد الثقة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج الاتساق يزيد الثقة إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص الاتساق يزيد الثقة من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج الاتساق يزيد الثقة إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل الاتساق يزيد الثقة من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 3: الاعتراف بالتقصير خير من ادعاء ما لا يُفعل

عند الحاجة.

﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ (الصف: 3).

يبدأ تحرير الاعتراف بالتقصير خير من ادعاء ما لا يُفعل بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في الاعتراف بالتقصير خير من ادعاء ما لا يُفعل على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج الاعتراف بالتقصير خير من ادعاء ما لا يُفعل إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص الاعتراف بالتقصير خير من ادعاء ما لا يُفعل من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج الاعتراف بالتقصير خير من ادعاء ما لا يُفعل إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل الاعتراف بالتقصير خير من ادعاء ما لا يُفعل من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 4: حد القدوة

لا تُقبل الحجة أو ترد بمجرد حال قائلها.

﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ (الصف: 3).

يبدأ تحرير حد القدوة بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في حد القدوة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج حد القدوة إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص حد القدوة من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج حد القدوة إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل حد القدوة من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

القسم السابع عشر: الخطاب التعليمي والعلمي

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القول والخطاب والتبليغ البياني، مع الفصل بين صحة المادة وحسن الصياغة، وبين البيان والزينة اللفظية، وبين البلاغ والإكراه، وبين الحجاج والمراء. وتُشغّل فيه موازين العلم والسداد والحكمة والرفق والعدل والمآل حتى لا تتحول قوة العبارة إلى حجاب عن الحق.

الفصل 1: التعليم يبني مفهوماً بعد مفهوم

ولا يكتفي بالإثارة.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير التعليم يبني مفهوماً بعد مفهوم بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في التعليم يبني مفهوماً بعد مفهوم على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج التعليم يبني مفهوماً بعد مفهوم إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص التعليم يبني مفهوماً بعد مفهوم من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج التعليم يبني مفهوماً بعد مفهوم إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل التعليم يبني مفهوماً بعد مفهوم من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 2: المعلم يبين درجة الثبوت

والخلاف.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير المعلم يبين درجة الثبوت بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في المعلم يبين درجة الثبوت على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج المعلم يبين درجة الثبوت إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص المعلم يبين درجة الثبوت من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج المعلم يبين درجة الثبوت إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل المعلم يبين درجة الثبوت من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 3: الشرح يفرق بين النص والتفسير

والرأي.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير الشرح يفرق بين النص والتفسير بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في الشرح يفرق بين النص والتفسير على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج الشرح يفرق بين النص والتفسير إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص الشرح يفرق بين النص والتفسير من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج الشرح يفرق بين النص والتفسير إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل الشرح يفرق بين النص والتفسير من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 4: حد التبسيط

لا يشوه المعنى طلباً للسهولة.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير حد التبسيط بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في حد التبسيط على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج حد التبسيط إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص حد التبسيط من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج حد التبسيط إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل حد التبسيط من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

القسم الثامن عشر: الخطاب الأسري والاجتماعي

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القول والخطاب والتبليغ البياني، مع الفصل بين صحة المادة وحسن الصياغة، وبين البيان والزينة اللفظية، وبين البلاغ والإكراه، وبين الحجاج والمراء. وتُشغّل فيه موازين العلم والسداد والحكمة والرفق والعدل والمآل حتى لا تتحول قوة العبارة إلى حجاب عن الحق.

الفصل 1: القول الكريم يحفظ الوالدين

من الإهانة.

﴿وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (الإسراء: 23).

﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ (النساء: 5).

يبدأ تحرير القول الكريم يحفظ الوالدين بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في القول الكريم يحفظ الوالدين على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج القول الكريم يحفظ الوالدين إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص القول الكريم يحفظ الوالدين من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج القول الكريم يحفظ الوالدين إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل القول الكريم يحفظ الوالدين من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 2: خطاب الطفل يراعي سنه

من غير كذب.

﴿وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (الإسراء: 23).

﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ (النساء: 5).

يبدأ تحرير خطاب الطفل يراعي سنه بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في خطاب الطفل يراعي سنه على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج خطاب الطفل يراعي سنه إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص خطاب الطفل يراعي سنه من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج خطاب الطفل يراعي سنه إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل خطاب الطفل يراعي سنه من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 3: النصيحة تحفظ السر

والكرامة.

﴿وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (الإسراء: 23).

﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ (النساء: 5).

يبدأ تحرير النصيحة تحفظ السر بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في النصيحة تحفظ السر على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج النصيحة تحفظ السر إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص النصيحة تحفظ السر من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج النصيحة تحفظ السر إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل النصيحة تحفظ السر من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 4: حد القرب

لا يبيح السب أو السيطرة اللفظية.

﴿وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (الإسراء: 23).

﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ (النساء: 5).

يبدأ تحرير حد القرب بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في حد القرب على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج حد القرب إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص حد القرب من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج حد القرب إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل حد القرب من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

القسم التاسع عشر: الخطاب العام والحكم

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القول والخطاب والتبليغ البياني، مع الفصل بين صحة المادة وحسن الصياغة، وبين البيان والزينة اللفظية، وبين البلاغ والإكراه، وبين الحجاج والمراء. وتُشغّل فيه موازين العلم والسداد والحكمة والرفق والعدل والمآل حتى لا تتحول قوة العبارة إلى حجاب عن الحق.

الفصل 1: القول العام أوسع أثراً

ويحتاج إلى ضبط أعلى.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير القول العام أوسع أثراً بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في القول العام أوسع أثراً على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج القول العام أوسع أثراً إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص القول العام أوسع أثراً من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج القول العام أوسع أثراً إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل القول العام أوسع أثراً من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 2: بيان القرار يشرح السبب والحق

بقدر الممكن.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير بيان القرار يشرح السبب والحق بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في بيان القرار يشرح السبب والحق على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج بيان القرار يشرح السبب والحق إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص بيان القرار يشرح السبب والحق من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج بيان القرار يشرح السبب والحق إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل بيان القرار يشرح السبب والحق من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 3: لغة السلطة لا تسبق الناس إلى الإدانة

بلا بينة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير لغة السلطة لا تسبق الناس إلى الإدانة بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في لغة السلطة لا تسبق الناس إلى الإدانة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج لغة السلطة لا تسبق الناس إلى الإدانة إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص لغة السلطة لا تسبق الناس إلى الإدانة من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج لغة السلطة لا تسبق الناس إلى الإدانة إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل لغة السلطة لا تسبق الناس إلى الإدانة من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 4: حد الخطاب العام

لا يحول البلاغ إلى دعاية مضللة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير حد الخطاب العام بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في حد الخطاب العام على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج حد الخطاب العام إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الخطاب العام من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج حد الخطاب العام إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل حد الخطاب العام من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

القسم العشرون: القوانين الجامعة لعلم القول والخطاب والتبليغ

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القول والخطاب والتبليغ البياني، مع الفصل بين صحة المادة وحسن الصياغة، وبين البيان والزينة اللفظية، وبين البلاغ والإكراه، وبين الحجاج والمراء. وتُشغّل فيه موازين العلم والسداد والحكمة والرفق والعدل والمآل حتى لا تتحول قوة العبارة إلى حجاب عن الحق.

الفصل 1: قانون السداد

القول يطابق الحق ودرجة العلم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

﴿مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ (المائدة: 99).

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير قانون السداد بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في قانون السداد على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج قانون السداد إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص قانون السداد من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج قانون السداد إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل قانون السداد من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 2: قانون المخاطب

القول يُبنى للمقام من غير تبديل الحق.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

﴿مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ (المائدة: 99).

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير قانون المخاطب بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في قانون المخاطب على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج قانون المخاطب إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص قانون المخاطب من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج قانون المخاطب إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل قانون المخاطب من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 3: قانون البلاغ

الإيصال لا يساوي الإكراه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

﴿مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ (المائدة: 99).

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير قانون البلاغ بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في قانون البلاغ على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج قانون البلاغ إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص قانون البلاغ من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج قانون البلاغ إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل قانون البلاغ من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الفصل 4: القانون الجامع

العلم يحدد المادة، والحكمة تختار المقام، والسداد يضبط الصيغة، والبيان يكشف، والبلاغ يوصل، والاستماع يختبر الفهم، والمراجعة تصحح، والمآل يحكم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

﴿مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ (المائدة: 99).

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير القانون الجامع بتحديد المادة التي يراد قولها ودرجة ثبوتها. فالعبارة لا يجوز أن ترفع المحتمل إلى يقين ولا أن تخفض الثابت إلى تردد يوهم السامع أن الأمر سواء. أمانة القول تبدأ من مطابقة الصيغة لمقدار العلم.

ويعمل منطق البيان في القانون الجامع على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية تعليماً أو إصلاحاً أو إنذاراً أو دفاعاً عن حق، ولكل غاية قدر من التفصيل واللين والحزم. استعمال النبرة نفسها في كل مقام يلغي الحكمة ويشوّه البلاغ.

ويحتاج القانون الجامع إلى تصور للمخاطب: ما الذي يعلمه؟ ما الذي يجهله؟ ما الذي يخشاه؟ وما الألفاظ التي قد يفهمها على غير المراد؟ هذا ليس تلاعباً بالحقيقة، بل منع لسوء الفهم مع بقاء المادة كما هي.

ومن جهة القسط، يُفحص القانون الجامع من موقع من يقع عليه أثر القول. هل حُفظت كرامته؟ هل نُسب إليه ما قال فعلاً؟ هل استُعمل الخوف أو العيب أو السلطة لإجباره؟ القول العادل لا يأكل حق المخاطب باسم قوة الحجة.

ويحتاج القانون الجامع إلى اقتصاد في الكلام؛ فالتفصيل الزائد قد يحجب الأصل كما قد يخل الاختصار. المعيار هو ما يحتاج إليه الفهم والعمل، لا كثرة العبارات ولا استعراض قدرة المتكلم.

ولا يكتمل القانون الجامع من غير مراجعة المآل. إذا تكرر سوء الفهم وجب فحص الصياغة، وإذا أدى الخطاب إلى خصومة من غير ضرورة وجب فحص المقام، وإذا وصل الحق بوضوح وحفظ الكرامة فذلك أقرب إلى تمام البلاغ.

قواعد الفصل

• تُحدد درجة العلم قبل اختيار صيغة القول.

• تُحدد غاية الخطاب ومقامه ومخاطبه.

• يُفصل البيان من الزينة التي تحجب المعنى.

• لا يُستعمل اللين لإخفاء الحق ولا الحزم لإذلال المخاطب.

• يُطابق التفصيل مقدار ما يحتاجه الفهم والعمل.

• تُحفظ كرامة المخاطب وحقه في الرد والسؤال.

• يُوقف الجدال إذا صار مراءً بلا نفع.

• يُراجع أثر الخطاب ومآله لتصحيح الصياغة والمقام.

الخاتمة العامة

ينتهي هذا الكتاب إلى أن القول في ميزان القرآن عملٌ مسؤول، لا مجرد حروف. يبدأ من علم صحيح، ثم يحتاج إلى لفظ يطابق درجته، ومقام يراعي المخاطب، وحكمة تضعه في موضعه، وبيان يكشف معناه، وبلاغ يوصله من غير إكراه.

ويظهر أن القرآن لا يكتفي بطلب الصدق المجرد، بل يصف القول بالسداد والحسن والأحسن واللين والمعروف والكريم والميسور والبليغ، فيكشف أن جودة الخطاب متعددة الأبعاد: صحة، ووضوح، وملاءمة، وكرامة، وأثر.

كما يجعل الكتاب الحجاج باباً لتحرير الحق لا لصناعة الغلبة. فإذا انكشف محل الخلاف وقامت الحجة أو ظهر أن الجدال لا يزيد إلا خصومة، انتفت قيمة الاستمرار. ومن هنا يكون الصمت أحياناً أصدق من زيادة الكلام.

ويؤكد الكتاب أن البلاغ لا يعني التحكم في نتيجة المخاطب. المبلّغ مسؤول عن البيان والصدق والسداد بقدر استطاعته، أما قبول المخاطب أو رفضه فله أسباب أخرى. هذه القاعدة تمنع تحويل الدعوة والتعليم إلى ضغط وإكراه نفسي.

وبهذا يكتمل المسار من الخبر إلى الخطاب: الخبر يُتحقق، والعلم يحدد درجته، والحكمة تختار المقام، والسداد يضبط العبارة، والبيان يكشف، والبلاغ يوصل، والاستماع يكشف مقدار الفهم، والمراجعة تصحح، والمآل يحكم على أثر القول في الحق والإنسان.

ملحق أول: صحيفة القول والخطاب والتبليغ البياني

ملحق ثان: أسئلة فحص الخطاب قبل إرساله

• ما الذي أعلمه يقيناً وما الذي أظنه؟

• هل صيغة القول تطابق درجة الثبوت؟

• ما غاية الخطاب؟

• من المخاطب؟

• هل يعرف المصطلحات المستعملة؟

• هل يحتاج إلى تفصيل أم اختصار؟

• هل المثال يوضح أم يستبدل الدليل؟

• هل القصة تخدم العبرة أم تشتت عنها؟

• هل اللفظ سديد؟

• هل توجد صيغة أحسن تؤدي الحق نفسه؟

• هل اللين هنا يفتح السماع أم يخفي الحق؟

• هل الحزم هنا يحفظ الحق أم يجرح الكرامة؟

• هل في الخطاب تهويل أو مبالغة؟

• هل نسبنا إلى المخاطب ما قاله فعلاً؟

• هل أعطيناه حق السؤال والرد؟

• هل الخطاب تعليم أم موعظة أم جدال، وهل خلطنا بينها؟

• هل استمر الجدال بعد انتهاء فائدته؟

• هل البلاغ صار ضغطاً على الاختيار؟

• كيف سنعرف أن المعنى فُهم كما قصدناه؟

• ما المآل المتوقع من القول بصيغته الحالية؟

ملحق ثالث: القوانين الجامعة لعلم القول والخطاب والتبليغ

• قانون القول: القول فعل له أثر وتبعة.

• قانون السداد: القول السديد يطابق الحق ودرجة العلم والمقام.

• قانون الدرجة: لا يُرفع الظن إلى علم ولا الاحتمال إلى يقين.

• قانون الصدق: صدق المادة لا يبرر مبالغة الصياغة.

• قانون الحسن: حسن القول يشمل اللفظ والأثر بقدر المقام.

• قانون الأحسن: إذا تعددت الصيغ الصحيحة اختير ما كان أحسن في الحق والأثر.

• قانون اللين: اللين وسيلة لفتح السماع لا تنازل عن الحق.

• قانون المعروف: القول المعروف يحفظ ما استقام من الخير والعرف الصحيح.

• قانون الكريم: القول الكريم يصون كرامة من له حق في الإكرام.

• قانون الميسور: العجز عن العطاء لا يبرر الجفاء.

• قانون البيان: البيان رفع للالتباس لا كثرة كلام.

• قانون الترتيب: ترتيب المعنى جزء من وضوحه.

• قانون التعريف: المصطلح المجهول يحتاج إلى تعريف قبل بناء الحكم عليه.

• قانون المثال: المثال يقرب المعنى ولا يقوم مقام الدليل.

• قانون القصة: القصة تحمل العبرة ولا تبرر التخيل خارج المادة.

• قانون البلاغ: البلاغ إيصال ولا يساوي الإكراه.

• قانون البلاغ المبين: تمام البلاغ يجمع الوصول والوضوح بقدر الوسع.

• قانون المخاطب: اختلاف المخاطب يغير طريق العرض لا حقيقة الحق.

• قانون المقام: القول نفسه قد يحسن في مقام ويفسد في آخر.

• قانون الحكمة: الحكمة تضع القول المناسب في الموضع المناسب للغاية الحقة.

• قانون الموعظة: الموعظة تحرك النفس ولا تعوض نقص العلم.

• قانون التذكير: التذكير يعيد الحق الحاضر إلى الوعي ولا ينشئ دليلاً جديداً.

• قانون البشارة: البشارة تبني الرجاء من غير ضمان كاذب.

• قانون الإنذار: الإنذار يكشف الخطر ولا يستعمل لترويع الناس بغير حق.

• قانون السؤال: السؤال الصالح يكشف موضع الجهل أو الخلاف.

• قانون الجواب: الجواب يطابق السؤال أو يصحح مقدمته إذا كانت فاسدة.

• قانون الحجاج: الحجاج يطلب تحرير الحق لا الغلبة.

• قانون الجدال: الجدال يكون بالتي هي أحسن ما دام له نفع.

• قانون وقف المراء: إذا انقطع النفع وبقيت الخصومة وجب فحص جدوى الاستمرار.

• قانون الاستماع: جودة الخطاب تُختبر أيضاً بما فهمه السامع لا بما قصده المتكلم وحده.

• قانون حق الرد: المخاطب صاحب حق في بيان اعتراضه بقدر المقام.

• قانون الكرامة: قوة الحجة لا تبيح إذلال المخاطب.

• قانون عدم الإكراه: البلاغ لا يتحول إلى ضغط نفسي يسلب الاختيار.

• قانون القول والعمل: مخالفة العمل للقول تضعف الشهادة الأخلاقية ولا تبطل الحق بذاته.

• قانون التعليم: التعليم يبين النص والدليل ودرجة الخلاف.

• قانون التبسيط: التبسيط لا يجوز أن يشوه المعنى.

• قانون الخطاب العام: اتساع الجمهور يرفع الحاجة إلى ضبط اللفظ والسياق.

• قانون التصحيح: تكرر سوء الفهم يوجب مراجعة صيغة الخطاب.

• قانون المآل: جودة القول تظهر في حفظ الحق وزيادة الفهم وتقليل الظلم والالتباس.

• القانون الجامع: العلم يحدد المادة، والحكمة تختار المقام، والسداد يضبط الصيغة، والبيان يكشف، والبلاغ يوصل، والاستماع يختبر الفهم، والمراجعة تصحح، والمآل يحكم.