88 / 100 · E003-B088 · النسخة المحسّنة
العلوم التطبيقية للتفسير البياني

علم الحكم والتمييز والترجيح البياني في القرآن

بإشراف الدكتور إبن عبّاس العاملي، الأبحاث كلها أوليّة وغير مكتملة. نتمنى، عند المراجعة، تزويدنا بمراجعة نقدية لتصحيح الأخطاء وسد الثغرات وملء النواقص وإصلاح الخلل، وشكراً.
فهرس الكتاب

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البياني

في ميزان القرآن ومنطق البيان

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

الكتاب الثامن والثمانون

علم الحكم والتمييز والترجيح البياني في القرآن

الحكم والتمييز والترجيح والميزان والقسط والعدل والحق والبينة والتوقف والمراجعة والمآل

تحرير موسع معاد البناء

مقدمة التحرير الجديد

يأتي هذا الكتاب بعد علم الفهم والفقه والتدبر البياني؛ لأن الفهم لا يصبح حكمًا بمجرد حصوله. فالحكم انتقال من إدراك المعنى إلى تعيين ما يثبت وما ينفى، وما يقدم وما يؤخر، وما يعمل به وما يتوقف فيه. ولذلك يحتاج الحكم إلى علم مستقل يمنع أن تتحول قوة الفهم إلى سلطة مستعجلة.

ولا يُفهم الحكم هنا بوصفه القضاء بين الخصوم وحده، بل بوصفه فعلًا معرفيًا وعمليًا عامًا: يحكم الباحث بين تفسيرين، والمعلم على جواب، والوالد في شأن أسرته، والقاضي بين الدعوى والبينة، وصاحب الولاية في شأن عام. تتغير المادة وتبقى شروط التبين والعدل والقسط والمراجعة حاكمة.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (يوسف: 40) حاكمية الأصل، فلا يصبح حكم الإنسان مصدرًا مستقلًا للحق، وإنما هو فعل بشري في فهم ما ثبت وتنزيله على واقعة بقدر العلم والوسع. ومن هنا تبقى أحكام الإنسان قابلة للمراجعة إذا ظهر خطؤها.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58) أن العدل شرط في طريقة بناء الحكم: في السماع وفحص البينة وتحديد محل النزاع وعدم التسوية بين ما اختلف وعدم التفريق بين ما اتحد.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (النساء: 135) أن القسط يبدأ بمقاومة ميل النفس والقرب والمصلحة، لا بمطالبة الخصم وحده بالحياد.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (المائدة: 8) أن العداوة لا تنشئ استثناءً من العدل، وأن صحة الحكم لا تُقاس بكونه ضد الخصم أو مع القريب بل بقيامه على الحق.

ويفصل الكتاب بين الحكم والتمييز؛ التمييز يكشف الفروق المؤثرة بين الحالات والأقوال والأدلة، والحكم يعين ما يثبت بعد ذلك. ومن أخطر أسباب الظلم التسوية بين حالتين تختلفان في سبب مؤثر، أو التفريق بين حالتين لمجرد اختلاف الاسم أو الشخص.

ويفصل بين التمييز والترجيح؛ التمييز يقرر أن البدائل أو الأدلة ليست متماثلة، أما الترجيح فيختار بينها بعد ثبوت صلاحيتها للدخول في الوزن. الباطل الصريح لا يحتاج إلى ترجيح مع الحق، والمجهول لا يدخل في مرتبة المعلوم لمجرد الرغبة في الحسم.

ويفصل بين الترجيح والهوى؛ الترجيح يعلن جهة القوة والضعف ويطبقها على الجميع، أما الهوى فيختار النتيجة ثم يصنع لها مقياسًا خاصًا. وكل ميزان يتغير بتغير الشخص لا الدليل هو ميزان متهم.

ويفصل بين العدل والمساواة الشكلية؛ العدل قد يقتضي المساواة إذا استوت العلل والحقوق، وقد يقتضي التفريق إذا اختلفت القدرة أو الضرر أو الحق أو السبب. المساواة العمياء قد تكون صورةً من البخس.

ويجعل محل الحكم أول باب؛ فالحكم على فعل غير الحكم على فاعله، والحكم على عبارة غير الحكم على صاحبها، والحكم على موقف واحد غير الحكم على تاريخ إنسان، والحكم على دليل غير الحكم على مذهب كامل.

ويجعل درجة العلم ظاهرة في العبارة؛ القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. القوة اللفظية لا ينبغي أن تزيد على قوة المادة.

ويجعل التوقف حكمًا مشروعًا؛ ليس كل مسألة يجب أن تنتهي فورًا إلى نعم أو لا. إذا نقصت المادة أو تساوت القرائن أو بقي قيد مؤثر مجهولًا فقد يكون التوقف أعدل من صناعة ترجيح مصطنع.

ويجعل المصلحة مفهومًا موزونًا لا اسمًا يبرر كل منفعة؛ ما ينفع فردًا قد يضر جماعةً، وما يربح اليوم قد يستنزف غدًا، وما يريح القوي قد يحمل الضعيف كلفة لا تظهر في المتوسط.

ويجعل الضرر متعدد الطبقات: قريبًا وبعيدًا، مباشرًا ومتعديًا، قابلًا للرد وغير قابل، ويصيب حقًا أساسيًا أو منفعةً تابعة. ترتيب هذه الطبقات شرط في الترجيح.

ويجعل الحكم على الأشخاص أضيق من الحكم على الأفعال؛ الفعل الظاهر يمكن وصفه بقدر ما ثبت، أما الباطن والنية والهوية الكاملة للإنسان فباب أوسع لا يملكه خبر جزئي.

ويجعل مراجعة الحكم جزءًا من أمانته؛ الحكم البشري ليس محفوظًا من ظهور بينة جديدة أو تغير الموضوع أو اكتشاف خطأ في الفهم أو التقدير. كما يجعل تصحيح آثار الحكم لازمًا بقدر الإمكان.

ويهدف الكتاب إلى تأسيس علم يجعل الميزان سابقًا على النتيجة، والتبين سابقًا على الحكم، والتمييز سابقًا على التسوية أو التفريق، والتوقف مشروعًا عند نقص العلم، والمراجعة واجبةً عند ظهور الخطأ، والقسط حاكمًا على الجميع.

الأطروحة الحاكمة

علم الحكم والتمييز والترجيح البياني في القرآن هو علم ببناء الحكم بعد التبين والفهم، عبر تحديد محل الحكم وتمييز الفروق المؤثرة وجمع الأدلة والقرائن ورد المشتبه إلى المحكم ووزن المصالح والأضرار بميزان معلن، ثم اختيار الأرجح أو التوقف عند نقص العلم، مع ضبط الهوى والانحياز وربط الحكم بالقسط والمراجعة وتصحيح الأثر والمآل.

السلاسل الحاكمة

• التبين ← الفهم ← تحديد محل الحكم ← التمييز ← جمع الأدلة ← ترتيب مراتبها ← الوزن ← الترجيح أو التوقف ← الحكم ← العمل ← المراجعة ← المآل.

• الدعوى ← سماع الأطراف ← البينة ← كشف الفروق ← وزن القرائن ← الحكم بالعدل ← رد الحق.

• البدائل ← تحقق الصلاحية ← بيان المنافع والأضرار ← ترتيب الأهم ← تقدير القدرة ← اختيار الأرجح ← التحقق ← التصحيح.

• الحكم الخاطئ ← اكتشاف الخلل ← تحديد سببه ← تصحيح الحكم ← رد الأثر ← توثيق العبرة ← منع التكرار.

القسم 1: ماهية الحكم والتمييز والترجيح

يعالج هذا القسم «ماهية الحكم والتمييز والترجيح» بوصفه طبقة مستقلة في علم الحكم والتمييز والترجيح، مع الفصل بين مادة الحكم ومحل الحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وتشغيل موازين البينة والقسط والعدل والتوقف والمراجعة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل ماهية الحكم والتمييز والترجيح بحيث تُعرف الفروق المؤثرة وتثبت مراتب الأدلة والمصالح والأضرار قبل اختيار النتيجة، ولا يتحول الحكم إلى أثر للسلطة أو العاطفة؟

الفصل 1: الحكم تعيين لما يثبت

القاعدة المركزية: بعد فهم وتبين لا قبلهما.

يبدأ هذا الفصل من التوقف في فصل «الحكم تعيين لما يثبت»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بعد فهم وتبين لا قبلهما. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الحكم في فصل «الحكم تعيين لما يثبت»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بعد فهم وتبين لا قبلهما. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على المراجعة في فصل «الحكم تعيين لما يثبت»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بعد فهم وتبين لا قبلهما. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في المآل في فصل «الحكم تعيين لما يثبت»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بعد فهم وتبين لا قبلهما. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص محل الحكم في فصل «الحكم تعيين لما يثبت»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بعد فهم وتبين لا قبلهما. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى مادة الحكم في فصل «الحكم تعيين لما يثبت»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بعد فهم وتبين لا قبلهما. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل درجة العلم في فصل «الحكم تعيين لما يثبت»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بعد فهم وتبين لا قبلهما. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في الفروق المؤثرة في فصل «الحكم تعيين لما يثبت»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بعد فهم وتبين لا قبلهما. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين الميزان في فصل «الحكم تعيين لما يثبت»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بعد فهم وتبين لا قبلهما. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما البينة في فصل «الحكم تعيين لما يثبت»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بعد فهم وتبين لا قبلهما. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر حق الضعيف في فصل «الحكم تعيين لما يثبت»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بعد فهم وتبين لا قبلهما. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب المصلحة في فصل «الحكم تعيين لما يثبت»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بعد فهم وتبين لا قبلهما. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «الحكم تعيين لما يثبت» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «الحكم تعيين لما يثبت» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• بعد فهم وتبين لا قبلهما.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 2: التمييز كشف للفروق المؤثرة

القاعدة المركزية: قبل التسوية أو التفريق.

يبدأ هذا الفصل من محل الحكم في فصل «التمييز كشف للفروق المؤثرة»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل التسوية أو التفريق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في مادة الحكم في فصل «التمييز كشف للفروق المؤثرة»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل التسوية أو التفريق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على درجة العلم في فصل «التمييز كشف للفروق المؤثرة»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل التسوية أو التفريق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في الفروق المؤثرة في فصل «التمييز كشف للفروق المؤثرة»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل التسوية أو التفريق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص الميزان في فصل «التمييز كشف للفروق المؤثرة»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل التسوية أو التفريق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى البينة في فصل «التمييز كشف للفروق المؤثرة»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل التسوية أو التفريق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل حق الضعيف في فصل «التمييز كشف للفروق المؤثرة»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل التسوية أو التفريق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في المصلحة في فصل «التمييز كشف للفروق المؤثرة»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل التسوية أو التفريق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين الضرر في فصل «التمييز كشف للفروق المؤثرة»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل التسوية أو التفريق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الانحياز في فصل «التمييز كشف للفروق المؤثرة»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل التسوية أو التفريق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر البدائل في فصل «التمييز كشف للفروق المؤثرة»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل التسوية أو التفريق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب التوقف في فصل «التمييز كشف للفروق المؤثرة»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل التسوية أو التفريق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «التمييز كشف للفروق المؤثرة» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «التمييز كشف للفروق المؤثرة» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• قبل التسوية أو التفريق.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 3: الترجيح اختيار بين بدائل معتبرة

القاعدة المركزية: بميزان ظاهر يمكن بيانه.

يبدأ هذا الفصل من الميزان في فصل «الترجيح اختيار بين بدائل معتبرة»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بميزان ظاهر يمكن بيانه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في البينة في فصل «الترجيح اختيار بين بدائل معتبرة»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بميزان ظاهر يمكن بيانه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على حق الضعيف في فصل «الترجيح اختيار بين بدائل معتبرة»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بميزان ظاهر يمكن بيانه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في المصلحة في فصل «الترجيح اختيار بين بدائل معتبرة»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بميزان ظاهر يمكن بيانه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص الضرر في فصل «الترجيح اختيار بين بدائل معتبرة»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بميزان ظاهر يمكن بيانه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى الانحياز في فصل «الترجيح اختيار بين بدائل معتبرة»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بميزان ظاهر يمكن بيانه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل البدائل في فصل «الترجيح اختيار بين بدائل معتبرة»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بميزان ظاهر يمكن بيانه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في التوقف في فصل «الترجيح اختيار بين بدائل معتبرة»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بميزان ظاهر يمكن بيانه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين الحكم في فصل «الترجيح اختيار بين بدائل معتبرة»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بميزان ظاهر يمكن بيانه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما المراجعة في فصل «الترجيح اختيار بين بدائل معتبرة»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بميزان ظاهر يمكن بيانه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر المآل في فصل «الترجيح اختيار بين بدائل معتبرة»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بميزان ظاهر يمكن بيانه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب محل الحكم في فصل «الترجيح اختيار بين بدائل معتبرة»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بميزان ظاهر يمكن بيانه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «الترجيح اختيار بين بدائل معتبرة» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «الترجيح اختيار بين بدائل معتبرة» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• بميزان ظاهر يمكن بيانه.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 4: حد العلم

القاعدة المركزية: لا يتحول الميل الشخصي إلى ترجيح.

يبدأ هذا الفصل من الضرر في فصل «حد العلم»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول الميل الشخصي إلى ترجيح. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الانحياز في فصل «حد العلم»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول الميل الشخصي إلى ترجيح. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على البدائل في فصل «حد العلم»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول الميل الشخصي إلى ترجيح. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في التوقف في فصل «حد العلم»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول الميل الشخصي إلى ترجيح. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص الحكم في فصل «حد العلم»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول الميل الشخصي إلى ترجيح. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى المراجعة في فصل «حد العلم»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول الميل الشخصي إلى ترجيح. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل المآل في فصل «حد العلم»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول الميل الشخصي إلى ترجيح. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في محل الحكم في فصل «حد العلم»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول الميل الشخصي إلى ترجيح. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين مادة الحكم في فصل «حد العلم»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول الميل الشخصي إلى ترجيح. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما درجة العلم في فصل «حد العلم»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول الميل الشخصي إلى ترجيح. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر الفروق المؤثرة في فصل «حد العلم»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول الميل الشخصي إلى ترجيح. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب الميزان في فصل «حد العلم»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول الميل الشخصي إلى ترجيح. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «حد العلم» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «حد العلم» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• لا يتحول الميل الشخصي إلى ترجيح.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «ماهية الحكم والتمييز والترجيح» إلى أن الحكم العادل لا يبدأ من النتيجة، بل من تحديد المحل وإظهار الميزان والاعتراف بدرجة العلم، ثم يقبل المراجعة إذا تغيرت مادته.

القسم 2: حاكمية الحكم الإلهي

يعالج هذا القسم «حاكمية الحكم الإلهي» بوصفه طبقة مستقلة في علم الحكم والتمييز والترجيح، مع الفصل بين مادة الحكم ومحل الحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وتشغيل موازين البينة والقسط والعدل والتوقف والمراجعة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل حاكمية الحكم الإلهي بحيث تُعرف الفروق المؤثرة وتثبت مراتب الأدلة والمصالح والأضرار قبل اختيار النتيجة، ولا يتحول الحكم إلى أثر للسلطة أو العاطفة؟

الفصل 1: الحكم لله أصلًا

القاعدة المركزية: والإنسان يجتهد في الفهم والتنزيل.

يبدأ هذا الفصل من الفروق المؤثرة في فصل «الحكم لله أصلًا»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والإنسان يجتهد في الفهم والتنزيل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الميزان في فصل «الحكم لله أصلًا»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والإنسان يجتهد في الفهم والتنزيل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على البينة في فصل «الحكم لله أصلًا»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والإنسان يجتهد في الفهم والتنزيل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في حق الضعيف في فصل «الحكم لله أصلًا»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والإنسان يجتهد في الفهم والتنزيل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص المصلحة في فصل «الحكم لله أصلًا»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والإنسان يجتهد في الفهم والتنزيل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى الضرر في فصل «الحكم لله أصلًا»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والإنسان يجتهد في الفهم والتنزيل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل الانحياز في فصل «الحكم لله أصلًا»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والإنسان يجتهد في الفهم والتنزيل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في البدائل في فصل «الحكم لله أصلًا»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والإنسان يجتهد في الفهم والتنزيل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين التوقف في فصل «الحكم لله أصلًا»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والإنسان يجتهد في الفهم والتنزيل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الحكم في فصل «الحكم لله أصلًا»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والإنسان يجتهد في الفهم والتنزيل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر المراجعة في فصل «الحكم لله أصلًا»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والإنسان يجتهد في الفهم والتنزيل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب المآل في فصل «الحكم لله أصلًا»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والإنسان يجتهد في الفهم والتنزيل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «الحكم لله أصلًا» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «الحكم لله أصلًا» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• والإنسان يجتهد في الفهم والتنزيل.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 2: النص الحاكم يضبط الحكم البشري

القاعدة المركزية: ولا يُعكس الترتيب.

يبدأ هذا الفصل من المصلحة في فصل «النص الحاكم يضبط الحكم البشري»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يُعكس الترتيب. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الضرر في فصل «النص الحاكم يضبط الحكم البشري»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يُعكس الترتيب. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على الانحياز في فصل «النص الحاكم يضبط الحكم البشري»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يُعكس الترتيب. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في البدائل في فصل «النص الحاكم يضبط الحكم البشري»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يُعكس الترتيب. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص التوقف في فصل «النص الحاكم يضبط الحكم البشري»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يُعكس الترتيب. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى الحكم في فصل «النص الحاكم يضبط الحكم البشري»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يُعكس الترتيب. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل المراجعة في فصل «النص الحاكم يضبط الحكم البشري»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يُعكس الترتيب. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في المآل في فصل «النص الحاكم يضبط الحكم البشري»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يُعكس الترتيب. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين محل الحكم في فصل «النص الحاكم يضبط الحكم البشري»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يُعكس الترتيب. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما مادة الحكم في فصل «النص الحاكم يضبط الحكم البشري»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يُعكس الترتيب. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر درجة العلم في فصل «النص الحاكم يضبط الحكم البشري»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يُعكس الترتيب. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب الفروق المؤثرة في فصل «النص الحاكم يضبط الحكم البشري»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يُعكس الترتيب. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «النص الحاكم يضبط الحكم البشري» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «النص الحاكم يضبط الحكم البشري» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• ولا يُعكس الترتيب.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 3: السلطة لا تنشئ حقًا من ذاتها

القاعدة المركزية: بل تقيدها الأمانة والقسط.

يبدأ هذا الفصل من التوقف في فصل «السلطة لا تنشئ حقًا من ذاتها»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بل تقيدها الأمانة والقسط. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الحكم في فصل «السلطة لا تنشئ حقًا من ذاتها»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بل تقيدها الأمانة والقسط. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على المراجعة في فصل «السلطة لا تنشئ حقًا من ذاتها»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بل تقيدها الأمانة والقسط. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في المآل في فصل «السلطة لا تنشئ حقًا من ذاتها»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بل تقيدها الأمانة والقسط. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص محل الحكم في فصل «السلطة لا تنشئ حقًا من ذاتها»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بل تقيدها الأمانة والقسط. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى مادة الحكم في فصل «السلطة لا تنشئ حقًا من ذاتها»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بل تقيدها الأمانة والقسط. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل درجة العلم في فصل «السلطة لا تنشئ حقًا من ذاتها»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بل تقيدها الأمانة والقسط. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في الفروق المؤثرة في فصل «السلطة لا تنشئ حقًا من ذاتها»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بل تقيدها الأمانة والقسط. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين الميزان في فصل «السلطة لا تنشئ حقًا من ذاتها»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بل تقيدها الأمانة والقسط. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما البينة في فصل «السلطة لا تنشئ حقًا من ذاتها»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بل تقيدها الأمانة والقسط. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر حق الضعيف في فصل «السلطة لا تنشئ حقًا من ذاتها»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بل تقيدها الأمانة والقسط. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب المصلحة في فصل «السلطة لا تنشئ حقًا من ذاتها»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بل تقيدها الأمانة والقسط. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «السلطة لا تنشئ حقًا من ذاتها» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «السلطة لا تنشئ حقًا من ذاتها» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• بل تقيدها الأمانة والقسط.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 4: حد الحاكمية

القاعدة المركزية: لا تُستعمل لإسقاط مسؤولية الاجتهاد البشري.

يبدأ هذا الفصل من محل الحكم في فصل «حد الحاكمية»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُستعمل لإسقاط مسؤولية الاجتهاد البشري. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في مادة الحكم في فصل «حد الحاكمية»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُستعمل لإسقاط مسؤولية الاجتهاد البشري. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على درجة العلم في فصل «حد الحاكمية»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُستعمل لإسقاط مسؤولية الاجتهاد البشري. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في الفروق المؤثرة في فصل «حد الحاكمية»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُستعمل لإسقاط مسؤولية الاجتهاد البشري. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص الميزان في فصل «حد الحاكمية»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُستعمل لإسقاط مسؤولية الاجتهاد البشري. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى البينة في فصل «حد الحاكمية»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُستعمل لإسقاط مسؤولية الاجتهاد البشري. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل حق الضعيف في فصل «حد الحاكمية»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُستعمل لإسقاط مسؤولية الاجتهاد البشري. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في المصلحة في فصل «حد الحاكمية»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُستعمل لإسقاط مسؤولية الاجتهاد البشري. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين الضرر في فصل «حد الحاكمية»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُستعمل لإسقاط مسؤولية الاجتهاد البشري. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الانحياز في فصل «حد الحاكمية»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُستعمل لإسقاط مسؤولية الاجتهاد البشري. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر البدائل في فصل «حد الحاكمية»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُستعمل لإسقاط مسؤولية الاجتهاد البشري. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب التوقف في فصل «حد الحاكمية»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُستعمل لإسقاط مسؤولية الاجتهاد البشري. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «حد الحاكمية» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «حد الحاكمية» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• لا تُستعمل لإسقاط مسؤولية الاجتهاد البشري.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «حاكمية الحكم الإلهي» إلى أن الحكم العادل لا يبدأ من النتيجة، بل من تحديد المحل وإظهار الميزان والاعتراف بدرجة العلم، ثم يقبل المراجعة إذا تغيرت مادته.

القسم 3: الميزان

يعالج هذا القسم «الميزان» بوصفه طبقة مستقلة في علم الحكم والتمييز والترجيح، مع الفصل بين مادة الحكم ومحل الحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وتشغيل موازين البينة والقسط والعدل والتوقف والمراجعة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الميزان بحيث تُعرف الفروق المؤثرة وتثبت مراتب الأدلة والمصالح والأضرار قبل اختيار النتيجة، ولا يتحول الحكم إلى أثر للسلطة أو العاطفة؟

الفصل 1: الميزان سابق على النتيجة

القاعدة المركزية: حتى لا يُفصل على الهوى.

يبدأ هذا الفصل من البدائل في فصل «الميزان سابق على النتيجة»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يُفصل على الهوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في التوقف في فصل «الميزان سابق على النتيجة»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يُفصل على الهوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على الحكم في فصل «الميزان سابق على النتيجة»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يُفصل على الهوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في المراجعة في فصل «الميزان سابق على النتيجة»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يُفصل على الهوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص المآل في فصل «الميزان سابق على النتيجة»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يُفصل على الهوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى محل الحكم في فصل «الميزان سابق على النتيجة»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يُفصل على الهوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل مادة الحكم في فصل «الميزان سابق على النتيجة»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يُفصل على الهوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في درجة العلم في فصل «الميزان سابق على النتيجة»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يُفصل على الهوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين الفروق المؤثرة في فصل «الميزان سابق على النتيجة»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يُفصل على الهوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الميزان في فصل «الميزان سابق على النتيجة»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يُفصل على الهوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر البينة في فصل «الميزان سابق على النتيجة»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يُفصل على الهوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب حق الضعيف في فصل «الميزان سابق على النتيجة»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى لا يُفصل على الهوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «الميزان سابق على النتيجة» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «الميزان سابق على النتيجة» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• حتى لا يُفصل على الهوى.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 2: الوزن بالقسط

القاعدة المركزية: يحفظ حق القريب والبعيد والقوي والضعيف.

يبدأ هذا الفصل من المآل في فصل «الوزن بالقسط»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يحفظ حق القريب والبعيد والقوي والضعيف. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في محل الحكم في فصل «الوزن بالقسط»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يحفظ حق القريب والبعيد والقوي والضعيف. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على مادة الحكم في فصل «الوزن بالقسط»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يحفظ حق القريب والبعيد والقوي والضعيف. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في درجة العلم في فصل «الوزن بالقسط»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يحفظ حق القريب والبعيد والقوي والضعيف. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص الفروق المؤثرة في فصل «الوزن بالقسط»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يحفظ حق القريب والبعيد والقوي والضعيف. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى الميزان في فصل «الوزن بالقسط»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يحفظ حق القريب والبعيد والقوي والضعيف. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل البينة في فصل «الوزن بالقسط»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يحفظ حق القريب والبعيد والقوي والضعيف. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في حق الضعيف في فصل «الوزن بالقسط»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يحفظ حق القريب والبعيد والقوي والضعيف. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين المصلحة في فصل «الوزن بالقسط»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يحفظ حق القريب والبعيد والقوي والضعيف. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الضرر في فصل «الوزن بالقسط»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يحفظ حق القريب والبعيد والقوي والضعيف. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر الانحياز في فصل «الوزن بالقسط»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يحفظ حق القريب والبعيد والقوي والضعيف. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب البدائل في فصل «الوزن بالقسط»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يحفظ حق القريب والبعيد والقوي والضعيف. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «الوزن بالقسط» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «الوزن بالقسط» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• يحفظ حق القريب والبعيد والقوي والضعيف.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 3: المعيار يحتاج إلى بيان

القاعدة المركزية: حتى يمكن فحص ثباته وعدله.

يبدأ هذا الفصل من الفروق المؤثرة في فصل «المعيار يحتاج إلى بيان»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى يمكن فحص ثباته وعدله. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الميزان في فصل «المعيار يحتاج إلى بيان»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى يمكن فحص ثباته وعدله. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على البينة في فصل «المعيار يحتاج إلى بيان»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى يمكن فحص ثباته وعدله. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في حق الضعيف في فصل «المعيار يحتاج إلى بيان»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى يمكن فحص ثباته وعدله. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص المصلحة في فصل «المعيار يحتاج إلى بيان»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى يمكن فحص ثباته وعدله. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى الضرر في فصل «المعيار يحتاج إلى بيان»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى يمكن فحص ثباته وعدله. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل الانحياز في فصل «المعيار يحتاج إلى بيان»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى يمكن فحص ثباته وعدله. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في البدائل في فصل «المعيار يحتاج إلى بيان»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى يمكن فحص ثباته وعدله. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين التوقف في فصل «المعيار يحتاج إلى بيان»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى يمكن فحص ثباته وعدله. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الحكم في فصل «المعيار يحتاج إلى بيان»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى يمكن فحص ثباته وعدله. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر المراجعة في فصل «المعيار يحتاج إلى بيان»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى يمكن فحص ثباته وعدله. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب المآل في فصل «المعيار يحتاج إلى بيان»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى يمكن فحص ثباته وعدله. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «المعيار يحتاج إلى بيان» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «المعيار يحتاج إلى بيان» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• حتى يمكن فحص ثباته وعدله.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 4: حد الميزان

القاعدة المركزية: لا يُختزل في رقم واحد إذا تعددت الحقوق.

يبدأ هذا الفصل من المصلحة في فصل «حد الميزان»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُختزل في رقم واحد إذا تعددت الحقوق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الضرر في فصل «حد الميزان»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُختزل في رقم واحد إذا تعددت الحقوق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على الانحياز في فصل «حد الميزان»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُختزل في رقم واحد إذا تعددت الحقوق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في البدائل في فصل «حد الميزان»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُختزل في رقم واحد إذا تعددت الحقوق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص التوقف في فصل «حد الميزان»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُختزل في رقم واحد إذا تعددت الحقوق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى الحكم في فصل «حد الميزان»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُختزل في رقم واحد إذا تعددت الحقوق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل المراجعة في فصل «حد الميزان»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُختزل في رقم واحد إذا تعددت الحقوق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في المآل في فصل «حد الميزان»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُختزل في رقم واحد إذا تعددت الحقوق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين محل الحكم في فصل «حد الميزان»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُختزل في رقم واحد إذا تعددت الحقوق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما مادة الحكم في فصل «حد الميزان»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُختزل في رقم واحد إذا تعددت الحقوق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر درجة العلم في فصل «حد الميزان»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُختزل في رقم واحد إذا تعددت الحقوق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب الفروق المؤثرة في فصل «حد الميزان»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُختزل في رقم واحد إذا تعددت الحقوق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «حد الميزان» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «حد الميزان» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• لا يُختزل في رقم واحد إذا تعددت الحقوق.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «الميزان» إلى أن الحكم العادل لا يبدأ من النتيجة، بل من تحديد المحل وإظهار الميزان والاعتراف بدرجة العلم، ثم يقبل المراجعة إذا تغيرت مادته.

القسم 4: الفرقان والتمييز

يعالج هذا القسم «الفرقان والتمييز» بوصفه طبقة مستقلة في علم الحكم والتمييز والترجيح، مع الفصل بين مادة الحكم ومحل الحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وتشغيل موازين البينة والقسط والعدل والتوقف والمراجعة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الفرقان والتمييز بحيث تُعرف الفروق المؤثرة وتثبت مراتب الأدلة والمصالح والأضرار قبل اختيار النتيجة، ولا يتحول الحكم إلى أثر للسلطة أو العاطفة؟

الفصل 1: الفرقان قدرة على الفصل

القاعدة المركزية: بين ما يشتبه في الظاهر.

يبدأ هذا الفصل من درجة العلم في فصل «الفرقان قدرة على الفصل»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بين ما يشتبه في الظاهر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الفروق المؤثرة في فصل «الفرقان قدرة على الفصل»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بين ما يشتبه في الظاهر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على الميزان في فصل «الفرقان قدرة على الفصل»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بين ما يشتبه في الظاهر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في البينة في فصل «الفرقان قدرة على الفصل»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بين ما يشتبه في الظاهر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص حق الضعيف في فصل «الفرقان قدرة على الفصل»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بين ما يشتبه في الظاهر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى المصلحة في فصل «الفرقان قدرة على الفصل»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بين ما يشتبه في الظاهر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل الضرر في فصل «الفرقان قدرة على الفصل»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بين ما يشتبه في الظاهر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في الانحياز في فصل «الفرقان قدرة على الفصل»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بين ما يشتبه في الظاهر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين البدائل في فصل «الفرقان قدرة على الفصل»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بين ما يشتبه في الظاهر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما التوقف في فصل «الفرقان قدرة على الفصل»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بين ما يشتبه في الظاهر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر الحكم في فصل «الفرقان قدرة على الفصل»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بين ما يشتبه في الظاهر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب المراجعة في فصل «الفرقان قدرة على الفصل»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بين ما يشتبه في الظاهر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «الفرقان قدرة على الفصل» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «الفرقان قدرة على الفصل» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• بين ما يشتبه في الظاهر.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 2: التقوى تصون التمييز

القاعدة المركزية: من أن يخدم الهوى والمصلحة.

يبدأ هذا الفصل من حق الضعيف في فصل «التقوى تصون التمييز»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من أن يخدم الهوى والمصلحة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في المصلحة في فصل «التقوى تصون التمييز»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من أن يخدم الهوى والمصلحة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على الضرر في فصل «التقوى تصون التمييز»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من أن يخدم الهوى والمصلحة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في الانحياز في فصل «التقوى تصون التمييز»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من أن يخدم الهوى والمصلحة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص البدائل في فصل «التقوى تصون التمييز»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من أن يخدم الهوى والمصلحة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى التوقف في فصل «التقوى تصون التمييز»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من أن يخدم الهوى والمصلحة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل الحكم في فصل «التقوى تصون التمييز»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من أن يخدم الهوى والمصلحة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في المراجعة في فصل «التقوى تصون التمييز»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من أن يخدم الهوى والمصلحة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين المآل في فصل «التقوى تصون التمييز»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من أن يخدم الهوى والمصلحة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما محل الحكم في فصل «التقوى تصون التمييز»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من أن يخدم الهوى والمصلحة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر مادة الحكم في فصل «التقوى تصون التمييز»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من أن يخدم الهوى والمصلحة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب درجة العلم في فصل «التقوى تصون التمييز»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من أن يخدم الهوى والمصلحة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «التقوى تصون التمييز» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «التقوى تصون التمييز» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• من أن يخدم الهوى والمصلحة.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 3: التمييز يحتاج إلى معرفة الفروق المؤثرة

القاعدة المركزية: لا الفروق الشكلية.

يبدأ هذا الفصل من البدائل في فصل «التمييز يحتاج إلى معرفة الفروق المؤثرة»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا الفروق الشكلية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في التوقف في فصل «التمييز يحتاج إلى معرفة الفروق المؤثرة»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا الفروق الشكلية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على الحكم في فصل «التمييز يحتاج إلى معرفة الفروق المؤثرة»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا الفروق الشكلية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في المراجعة في فصل «التمييز يحتاج إلى معرفة الفروق المؤثرة»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا الفروق الشكلية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص المآل في فصل «التمييز يحتاج إلى معرفة الفروق المؤثرة»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا الفروق الشكلية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى محل الحكم في فصل «التمييز يحتاج إلى معرفة الفروق المؤثرة»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا الفروق الشكلية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل مادة الحكم في فصل «التمييز يحتاج إلى معرفة الفروق المؤثرة»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا الفروق الشكلية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في درجة العلم في فصل «التمييز يحتاج إلى معرفة الفروق المؤثرة»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا الفروق الشكلية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين الفروق المؤثرة في فصل «التمييز يحتاج إلى معرفة الفروق المؤثرة»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا الفروق الشكلية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الميزان في فصل «التمييز يحتاج إلى معرفة الفروق المؤثرة»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا الفروق الشكلية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر البينة في فصل «التمييز يحتاج إلى معرفة الفروق المؤثرة»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا الفروق الشكلية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب حق الضعيف في فصل «التمييز يحتاج إلى معرفة الفروق المؤثرة»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا الفروق الشكلية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «التمييز يحتاج إلى معرفة الفروق المؤثرة» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «التمييز يحتاج إلى معرفة الفروق المؤثرة» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• لا الفروق الشكلية.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 4: حد الفرقان

القاعدة المركزية: لا يصبح التفريق غايةً حين لا أثر للفارق.

يبدأ هذا الفصل من المآل في فصل «حد الفرقان»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح التفريق غايةً حين لا أثر للفارق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في محل الحكم في فصل «حد الفرقان»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح التفريق غايةً حين لا أثر للفارق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على مادة الحكم في فصل «حد الفرقان»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح التفريق غايةً حين لا أثر للفارق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في درجة العلم في فصل «حد الفرقان»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح التفريق غايةً حين لا أثر للفارق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص الفروق المؤثرة في فصل «حد الفرقان»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح التفريق غايةً حين لا أثر للفارق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى الميزان في فصل «حد الفرقان»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح التفريق غايةً حين لا أثر للفارق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل البينة في فصل «حد الفرقان»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح التفريق غايةً حين لا أثر للفارق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في حق الضعيف في فصل «حد الفرقان»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح التفريق غايةً حين لا أثر للفارق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين المصلحة في فصل «حد الفرقان»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح التفريق غايةً حين لا أثر للفارق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الضرر في فصل «حد الفرقان»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح التفريق غايةً حين لا أثر للفارق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر الانحياز في فصل «حد الفرقان»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح التفريق غايةً حين لا أثر للفارق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب البدائل في فصل «حد الفرقان»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح التفريق غايةً حين لا أثر للفارق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «حد الفرقان» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «حد الفرقان» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• لا يصبح التفريق غايةً حين لا أثر للفارق.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «الفرقان والتمييز» إلى أن الحكم العادل لا يبدأ من النتيجة، بل من تحديد المحل وإظهار الميزان والاعتراف بدرجة العلم، ثم يقبل المراجعة إذا تغيرت مادته.

القسم 5: الحق والباطل

يعالج هذا القسم «الحق والباطل» بوصفه طبقة مستقلة في علم الحكم والتمييز والترجيح، مع الفصل بين مادة الحكم ومحل الحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وتشغيل موازين البينة والقسط والعدل والتوقف والمراجعة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الحق والباطل بحيث تُعرف الفروق المؤثرة وتثبت مراتب الأدلة والمصالح والأضرار قبل اختيار النتيجة، ولا يتحول الحكم إلى أثر للسلطة أو العاطفة؟

الفصل 1: الحق لا يصير باطلًا بكراهة قائله

القاعدة المركزية: ولا الباطل حقًا بمحبة صاحبه.

يبدأ هذا الفصل من الانحياز في فصل «الحق لا يصير باطلًا بكراهة قائله»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا الباطل حقًا بمحبة صاحبه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في البدائل في فصل «الحق لا يصير باطلًا بكراهة قائله»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا الباطل حقًا بمحبة صاحبه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على التوقف في فصل «الحق لا يصير باطلًا بكراهة قائله»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا الباطل حقًا بمحبة صاحبه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في الحكم في فصل «الحق لا يصير باطلًا بكراهة قائله»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا الباطل حقًا بمحبة صاحبه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص المراجعة في فصل «الحق لا يصير باطلًا بكراهة قائله»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا الباطل حقًا بمحبة صاحبه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى المآل في فصل «الحق لا يصير باطلًا بكراهة قائله»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا الباطل حقًا بمحبة صاحبه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل محل الحكم في فصل «الحق لا يصير باطلًا بكراهة قائله»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا الباطل حقًا بمحبة صاحبه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في مادة الحكم في فصل «الحق لا يصير باطلًا بكراهة قائله»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا الباطل حقًا بمحبة صاحبه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين درجة العلم في فصل «الحق لا يصير باطلًا بكراهة قائله»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا الباطل حقًا بمحبة صاحبه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الفروق المؤثرة في فصل «الحق لا يصير باطلًا بكراهة قائله»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا الباطل حقًا بمحبة صاحبه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر الميزان في فصل «الحق لا يصير باطلًا بكراهة قائله»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا الباطل حقًا بمحبة صاحبه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب البينة في فصل «الحق لا يصير باطلًا بكراهة قائله»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا الباطل حقًا بمحبة صاحبه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «الحق لا يصير باطلًا بكراهة قائله» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «الحق لا يصير باطلًا بكراهة قائله» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• ولا الباطل حقًا بمحبة صاحبه.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 2: اللبس قد يكون بخلط بعض الحق

القاعدة المركزية: ببعض الباطل حتى يصعب الفصل.

يبدأ هذا الفصل من المراجعة في فصل «اللبس قد يكون بخلط بعض الحق»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ببعض الباطل حتى يصعب الفصل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في المآل في فصل «اللبس قد يكون بخلط بعض الحق»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ببعض الباطل حتى يصعب الفصل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على محل الحكم في فصل «اللبس قد يكون بخلط بعض الحق»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ببعض الباطل حتى يصعب الفصل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في مادة الحكم في فصل «اللبس قد يكون بخلط بعض الحق»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ببعض الباطل حتى يصعب الفصل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص درجة العلم في فصل «اللبس قد يكون بخلط بعض الحق»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ببعض الباطل حتى يصعب الفصل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى الفروق المؤثرة في فصل «اللبس قد يكون بخلط بعض الحق»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ببعض الباطل حتى يصعب الفصل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل الميزان في فصل «اللبس قد يكون بخلط بعض الحق»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ببعض الباطل حتى يصعب الفصل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في البينة في فصل «اللبس قد يكون بخلط بعض الحق»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ببعض الباطل حتى يصعب الفصل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين حق الضعيف في فصل «اللبس قد يكون بخلط بعض الحق»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ببعض الباطل حتى يصعب الفصل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما المصلحة في فصل «اللبس قد يكون بخلط بعض الحق»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ببعض الباطل حتى يصعب الفصل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر الضرر في فصل «اللبس قد يكون بخلط بعض الحق»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ببعض الباطل حتى يصعب الفصل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب الانحياز في فصل «اللبس قد يكون بخلط بعض الحق»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ببعض الباطل حتى يصعب الفصل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «اللبس قد يكون بخلط بعض الحق» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «اللبس قد يكون بخلط بعض الحق» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• ببعض الباطل حتى يصعب الفصل.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 3: إزالة الالتباس تسبق الترجيح

القاعدة المركزية: لأن المختلط لا يوزن كوحدة واحدة.

يبدأ هذا الفصل من درجة العلم في فصل «إزالة الالتباس تسبق الترجيح»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لأن المختلط لا يوزن كوحدة واحدة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الفروق المؤثرة في فصل «إزالة الالتباس تسبق الترجيح»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لأن المختلط لا يوزن كوحدة واحدة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على الميزان في فصل «إزالة الالتباس تسبق الترجيح»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لأن المختلط لا يوزن كوحدة واحدة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في البينة في فصل «إزالة الالتباس تسبق الترجيح»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لأن المختلط لا يوزن كوحدة واحدة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص حق الضعيف في فصل «إزالة الالتباس تسبق الترجيح»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لأن المختلط لا يوزن كوحدة واحدة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى المصلحة في فصل «إزالة الالتباس تسبق الترجيح»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لأن المختلط لا يوزن كوحدة واحدة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل الضرر في فصل «إزالة الالتباس تسبق الترجيح»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لأن المختلط لا يوزن كوحدة واحدة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في الانحياز في فصل «إزالة الالتباس تسبق الترجيح»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لأن المختلط لا يوزن كوحدة واحدة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين البدائل في فصل «إزالة الالتباس تسبق الترجيح»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لأن المختلط لا يوزن كوحدة واحدة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما التوقف في فصل «إزالة الالتباس تسبق الترجيح»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لأن المختلط لا يوزن كوحدة واحدة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر الحكم في فصل «إزالة الالتباس تسبق الترجيح»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لأن المختلط لا يوزن كوحدة واحدة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب المراجعة في فصل «إزالة الالتباس تسبق الترجيح»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لأن المختلط لا يوزن كوحدة واحدة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «إزالة الالتباس تسبق الترجيح» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «إزالة الالتباس تسبق الترجيح» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• لأن المختلط لا يوزن كوحدة واحدة.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 4: حد الحكم

القاعدة المركزية: لا يُنسب الباطن إلى شخص من ظاهر محتمل.

يبدأ هذا الفصل من حق الضعيف في فصل «حد الحكم»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُنسب الباطن إلى شخص من ظاهر محتمل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في المصلحة في فصل «حد الحكم»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُنسب الباطن إلى شخص من ظاهر محتمل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على الضرر في فصل «حد الحكم»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُنسب الباطن إلى شخص من ظاهر محتمل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في الانحياز في فصل «حد الحكم»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُنسب الباطن إلى شخص من ظاهر محتمل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص البدائل في فصل «حد الحكم»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُنسب الباطن إلى شخص من ظاهر محتمل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى التوقف في فصل «حد الحكم»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُنسب الباطن إلى شخص من ظاهر محتمل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل الحكم في فصل «حد الحكم»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُنسب الباطن إلى شخص من ظاهر محتمل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في المراجعة في فصل «حد الحكم»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُنسب الباطن إلى شخص من ظاهر محتمل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين المآل في فصل «حد الحكم»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُنسب الباطن إلى شخص من ظاهر محتمل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما محل الحكم في فصل «حد الحكم»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُنسب الباطن إلى شخص من ظاهر محتمل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر مادة الحكم في فصل «حد الحكم»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُنسب الباطن إلى شخص من ظاهر محتمل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب درجة العلم في فصل «حد الحكم»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُنسب الباطن إلى شخص من ظاهر محتمل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «حد الحكم» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «حد الحكم» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• لا يُنسب الباطن إلى شخص من ظاهر محتمل.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «الحق والباطل» إلى أن الحكم العادل لا يبدأ من النتيجة، بل من تحديد المحل وإظهار الميزان والاعتراف بدرجة العلم، ثم يقبل المراجعة إذا تغيرت مادته.

القسم 6: الطيب والخبيث

يعالج هذا القسم «الطيب والخبيث» بوصفه طبقة مستقلة في علم الحكم والتمييز والترجيح، مع الفصل بين مادة الحكم ومحل الحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وتشغيل موازين البينة والقسط والعدل والتوقف والمراجعة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الطيب والخبيث بحيث تُعرف الفروق المؤثرة وتثبت مراتب الأدلة والمصالح والأضرار قبل اختيار النتيجة، ولا يتحول الحكم إلى أثر للسلطة أو العاطفة؟

الفصل 1: الكثرة لا تجعل الخبيث طيبًا

القاعدة المركزية: ولا تحول الباطل إلى حق.

يبدأ هذا الفصل من مادة الحكم في فصل «الكثرة لا تجعل الخبيث طيبًا»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا تحول الباطل إلى حق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في درجة العلم في فصل «الكثرة لا تجعل الخبيث طيبًا»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا تحول الباطل إلى حق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على الفروق المؤثرة في فصل «الكثرة لا تجعل الخبيث طيبًا»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا تحول الباطل إلى حق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في الميزان في فصل «الكثرة لا تجعل الخبيث طيبًا»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا تحول الباطل إلى حق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص البينة في فصل «الكثرة لا تجعل الخبيث طيبًا»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا تحول الباطل إلى حق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى حق الضعيف في فصل «الكثرة لا تجعل الخبيث طيبًا»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا تحول الباطل إلى حق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل المصلحة في فصل «الكثرة لا تجعل الخبيث طيبًا»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا تحول الباطل إلى حق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في الضرر في فصل «الكثرة لا تجعل الخبيث طيبًا»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا تحول الباطل إلى حق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين الانحياز في فصل «الكثرة لا تجعل الخبيث طيبًا»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا تحول الباطل إلى حق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما البدائل في فصل «الكثرة لا تجعل الخبيث طيبًا»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا تحول الباطل إلى حق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر التوقف في فصل «الكثرة لا تجعل الخبيث طيبًا»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا تحول الباطل إلى حق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب الحكم في فصل «الكثرة لا تجعل الخبيث طيبًا»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا تحول الباطل إلى حق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «الكثرة لا تجعل الخبيث طيبًا» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «الكثرة لا تجعل الخبيث طيبًا» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• ولا تحول الباطل إلى حق.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 2: الصفة النوعية قد تسبق العدد

القاعدة المركزية: عندما تتعلق بالسلامة والحق.

يبدأ هذا الفصل من البينة في فصل «الصفة النوعية قد تسبق العدد»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما تتعلق بالسلامة والحق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في حق الضعيف في فصل «الصفة النوعية قد تسبق العدد»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما تتعلق بالسلامة والحق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على المصلحة في فصل «الصفة النوعية قد تسبق العدد»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما تتعلق بالسلامة والحق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في الضرر في فصل «الصفة النوعية قد تسبق العدد»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما تتعلق بالسلامة والحق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص الانحياز في فصل «الصفة النوعية قد تسبق العدد»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما تتعلق بالسلامة والحق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى البدائل في فصل «الصفة النوعية قد تسبق العدد»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما تتعلق بالسلامة والحق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل التوقف في فصل «الصفة النوعية قد تسبق العدد»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما تتعلق بالسلامة والحق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في الحكم في فصل «الصفة النوعية قد تسبق العدد»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما تتعلق بالسلامة والحق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين المراجعة في فصل «الصفة النوعية قد تسبق العدد»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما تتعلق بالسلامة والحق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما المآل في فصل «الصفة النوعية قد تسبق العدد»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما تتعلق بالسلامة والحق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر محل الحكم في فصل «الصفة النوعية قد تسبق العدد»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما تتعلق بالسلامة والحق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب مادة الحكم في فصل «الصفة النوعية قد تسبق العدد»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عندما تتعلق بالسلامة والحق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «الصفة النوعية قد تسبق العدد» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «الصفة النوعية قد تسبق العدد» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• عندما تتعلق بالسلامة والحق.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 3: الإعجاب بالكثرة عائق

القاعدة المركزية: إذا صار العدد بديلًا من الميزان.

يبدأ هذا الفصل من الانحياز في فصل «الإعجاب بالكثرة عائق»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا صار العدد بديلًا من الميزان. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في البدائل في فصل «الإعجاب بالكثرة عائق»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا صار العدد بديلًا من الميزان. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على التوقف في فصل «الإعجاب بالكثرة عائق»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا صار العدد بديلًا من الميزان. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في الحكم في فصل «الإعجاب بالكثرة عائق»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا صار العدد بديلًا من الميزان. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص المراجعة في فصل «الإعجاب بالكثرة عائق»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا صار العدد بديلًا من الميزان. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى المآل في فصل «الإعجاب بالكثرة عائق»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا صار العدد بديلًا من الميزان. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل محل الحكم في فصل «الإعجاب بالكثرة عائق»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا صار العدد بديلًا من الميزان. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في مادة الحكم في فصل «الإعجاب بالكثرة عائق»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا صار العدد بديلًا من الميزان. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين درجة العلم في فصل «الإعجاب بالكثرة عائق»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا صار العدد بديلًا من الميزان. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الفروق المؤثرة في فصل «الإعجاب بالكثرة عائق»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا صار العدد بديلًا من الميزان. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر الميزان في فصل «الإعجاب بالكثرة عائق»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا صار العدد بديلًا من الميزان. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب البينة في فصل «الإعجاب بالكثرة عائق»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا صار العدد بديلًا من الميزان. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «الإعجاب بالكثرة عائق» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «الإعجاب بالكثرة عائق» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• إذا صار العدد بديلًا من الميزان.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 4: حد التمييز

القاعدة المركزية: لا يُرفض النافع لمجرد قلته.

يبدأ هذا الفصل من المراجعة في فصل «حد التمييز»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُرفض النافع لمجرد قلته. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في المآل في فصل «حد التمييز»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُرفض النافع لمجرد قلته. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على محل الحكم في فصل «حد التمييز»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُرفض النافع لمجرد قلته. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في مادة الحكم في فصل «حد التمييز»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُرفض النافع لمجرد قلته. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص درجة العلم في فصل «حد التمييز»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُرفض النافع لمجرد قلته. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى الفروق المؤثرة في فصل «حد التمييز»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُرفض النافع لمجرد قلته. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل الميزان في فصل «حد التمييز»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُرفض النافع لمجرد قلته. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في البينة في فصل «حد التمييز»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُرفض النافع لمجرد قلته. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين حق الضعيف في فصل «حد التمييز»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُرفض النافع لمجرد قلته. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما المصلحة في فصل «حد التمييز»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُرفض النافع لمجرد قلته. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر الضرر في فصل «حد التمييز»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُرفض النافع لمجرد قلته. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب الانحياز في فصل «حد التمييز»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُرفض النافع لمجرد قلته. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «حد التمييز» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «حد التمييز» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• لا يُرفض النافع لمجرد قلته.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «الطيب والخبيث» إلى أن الحكم العادل لا يبدأ من النتيجة، بل من تحديد المحل وإظهار الميزان والاعتراف بدرجة العلم، ثم يقبل المراجعة إذا تغيرت مادته.

القسم 7: الحسن والأحسن

يعالج هذا القسم «الحسن والأحسن» بوصفه طبقة مستقلة في علم الحكم والتمييز والترجيح، مع الفصل بين مادة الحكم ومحل الحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وتشغيل موازين البينة والقسط والعدل والتوقف والمراجعة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الحسن والأحسن بحيث تُعرف الفروق المؤثرة وتثبت مراتب الأدلة والمصالح والأضرار قبل اختيار النتيجة، ولا يتحول الحكم إلى أثر للسلطة أو العاطفة؟

الفصل 1: قد تتعدد الأقوال الصحيحة

القاعدة المركزية: وتختلف في أثرها ومقدارها.

يبدأ هذا الفصل من الضرر في فصل «قد تتعدد الأقوال الصحيحة»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختلف في أثرها ومقدارها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الانحياز في فصل «قد تتعدد الأقوال الصحيحة»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختلف في أثرها ومقدارها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على البدائل في فصل «قد تتعدد الأقوال الصحيحة»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختلف في أثرها ومقدارها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في التوقف في فصل «قد تتعدد الأقوال الصحيحة»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختلف في أثرها ومقدارها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص الحكم في فصل «قد تتعدد الأقوال الصحيحة»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختلف في أثرها ومقدارها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى المراجعة في فصل «قد تتعدد الأقوال الصحيحة»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختلف في أثرها ومقدارها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل المآل في فصل «قد تتعدد الأقوال الصحيحة»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختلف في أثرها ومقدارها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في محل الحكم في فصل «قد تتعدد الأقوال الصحيحة»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختلف في أثرها ومقدارها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين مادة الحكم في فصل «قد تتعدد الأقوال الصحيحة»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختلف في أثرها ومقدارها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما درجة العلم في فصل «قد تتعدد الأقوال الصحيحة»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختلف في أثرها ومقدارها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر الفروق المؤثرة في فصل «قد تتعدد الأقوال الصحيحة»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختلف في أثرها ومقدارها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب الميزان في فصل «قد تتعدد الأقوال الصحيحة»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختلف في أثرها ومقدارها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «قد تتعدد الأقوال الصحيحة» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «قد تتعدد الأقوال الصحيحة» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• وتختلف في أثرها ومقدارها.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 2: الأحسن يراعى فيه الحق والأثر

القاعدة المركزية: من غير تغيير للحقيقة.

يبدأ هذا الفصل من الحكم في فصل «الأحسن يراعى فيه الحق والأثر»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من غير تغيير للحقيقة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في المراجعة في فصل «الأحسن يراعى فيه الحق والأثر»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من غير تغيير للحقيقة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على المآل في فصل «الأحسن يراعى فيه الحق والأثر»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من غير تغيير للحقيقة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في محل الحكم في فصل «الأحسن يراعى فيه الحق والأثر»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من غير تغيير للحقيقة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص مادة الحكم في فصل «الأحسن يراعى فيه الحق والأثر»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من غير تغيير للحقيقة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى درجة العلم في فصل «الأحسن يراعى فيه الحق والأثر»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من غير تغيير للحقيقة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل الفروق المؤثرة في فصل «الأحسن يراعى فيه الحق والأثر»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من غير تغيير للحقيقة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في الميزان في فصل «الأحسن يراعى فيه الحق والأثر»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من غير تغيير للحقيقة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين البينة في فصل «الأحسن يراعى فيه الحق والأثر»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من غير تغيير للحقيقة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما حق الضعيف في فصل «الأحسن يراعى فيه الحق والأثر»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من غير تغيير للحقيقة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر المصلحة في فصل «الأحسن يراعى فيه الحق والأثر»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من غير تغيير للحقيقة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب الضرر في فصل «الأحسن يراعى فيه الحق والأثر»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من غير تغيير للحقيقة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «الأحسن يراعى فيه الحق والأثر» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «الأحسن يراعى فيه الحق والأثر» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• من غير تغيير للحقيقة.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 3: اتباع الأحسن يحتاج إلى سماع البدائل

القاعدة المركزية: لا اختيار أول ما وافق النفس.

يبدأ هذا الفصل من مادة الحكم في فصل «اتباع الأحسن يحتاج إلى سماع البدائل»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا اختيار أول ما وافق النفس. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في درجة العلم في فصل «اتباع الأحسن يحتاج إلى سماع البدائل»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا اختيار أول ما وافق النفس. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على الفروق المؤثرة في فصل «اتباع الأحسن يحتاج إلى سماع البدائل»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا اختيار أول ما وافق النفس. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في الميزان في فصل «اتباع الأحسن يحتاج إلى سماع البدائل»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا اختيار أول ما وافق النفس. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص البينة في فصل «اتباع الأحسن يحتاج إلى سماع البدائل»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا اختيار أول ما وافق النفس. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى حق الضعيف في فصل «اتباع الأحسن يحتاج إلى سماع البدائل»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا اختيار أول ما وافق النفس. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل المصلحة في فصل «اتباع الأحسن يحتاج إلى سماع البدائل»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا اختيار أول ما وافق النفس. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في الضرر في فصل «اتباع الأحسن يحتاج إلى سماع البدائل»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا اختيار أول ما وافق النفس. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين الانحياز في فصل «اتباع الأحسن يحتاج إلى سماع البدائل»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا اختيار أول ما وافق النفس. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما البدائل في فصل «اتباع الأحسن يحتاج إلى سماع البدائل»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا اختيار أول ما وافق النفس. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر التوقف في فصل «اتباع الأحسن يحتاج إلى سماع البدائل»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا اختيار أول ما وافق النفس. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب الحكم في فصل «اتباع الأحسن يحتاج إلى سماع البدائل»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا اختيار أول ما وافق النفس. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «اتباع الأحسن يحتاج إلى سماع البدائل» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «اتباع الأحسن يحتاج إلى سماع البدائل» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• لا اختيار أول ما وافق النفس.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 4: حد الأحسن

القاعدة المركزية: لا يتحول طلبه إلى تأخير لحق واجب.

يبدأ هذا الفصل من البينة في فصل «حد الأحسن»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول طلبه إلى تأخير لحق واجب. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في حق الضعيف في فصل «حد الأحسن»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول طلبه إلى تأخير لحق واجب. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على المصلحة في فصل «حد الأحسن»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول طلبه إلى تأخير لحق واجب. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في الضرر في فصل «حد الأحسن»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول طلبه إلى تأخير لحق واجب. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص الانحياز في فصل «حد الأحسن»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول طلبه إلى تأخير لحق واجب. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى البدائل في فصل «حد الأحسن»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول طلبه إلى تأخير لحق واجب. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل التوقف في فصل «حد الأحسن»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول طلبه إلى تأخير لحق واجب. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في الحكم في فصل «حد الأحسن»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول طلبه إلى تأخير لحق واجب. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين المراجعة في فصل «حد الأحسن»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول طلبه إلى تأخير لحق واجب. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما المآل في فصل «حد الأحسن»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول طلبه إلى تأخير لحق واجب. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر محل الحكم في فصل «حد الأحسن»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول طلبه إلى تأخير لحق واجب. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب مادة الحكم في فصل «حد الأحسن»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول طلبه إلى تأخير لحق واجب. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «حد الأحسن» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «حد الأحسن» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• لا يتحول طلبه إلى تأخير لحق واجب.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «الحسن والأحسن» إلى أن الحكم العادل لا يبدأ من النتيجة، بل من تحديد المحل وإظهار الميزان والاعتراف بدرجة العلم، ثم يقبل المراجعة إذا تغيرت مادته.

القسم 8: البينة والقرينة

يعالج هذا القسم «البينة والقرينة» بوصفه طبقة مستقلة في علم الحكم والتمييز والترجيح، مع الفصل بين مادة الحكم ومحل الحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وتشغيل موازين البينة والقسط والعدل والتوقف والمراجعة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل البينة والقرينة بحيث تُعرف الفروق المؤثرة وتثبت مراتب الأدلة والمصالح والأضرار قبل اختيار النتيجة، ولا يتحول الحكم إلى أثر للسلطة أو العاطفة؟

الفصل 1: البينة تقيم ما يثبت

القاعدة المركزية: بحسب طبيعة الدعوى.

يبدأ هذا الفصل من محل الحكم في فصل «البينة تقيم ما يثبت»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بحسب طبيعة الدعوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في مادة الحكم في فصل «البينة تقيم ما يثبت»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بحسب طبيعة الدعوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على درجة العلم في فصل «البينة تقيم ما يثبت»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بحسب طبيعة الدعوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في الفروق المؤثرة في فصل «البينة تقيم ما يثبت»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بحسب طبيعة الدعوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص الميزان في فصل «البينة تقيم ما يثبت»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بحسب طبيعة الدعوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى البينة في فصل «البينة تقيم ما يثبت»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بحسب طبيعة الدعوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل حق الضعيف في فصل «البينة تقيم ما يثبت»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بحسب طبيعة الدعوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في المصلحة في فصل «البينة تقيم ما يثبت»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بحسب طبيعة الدعوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين الضرر في فصل «البينة تقيم ما يثبت»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بحسب طبيعة الدعوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الانحياز في فصل «البينة تقيم ما يثبت»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بحسب طبيعة الدعوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر البدائل في فصل «البينة تقيم ما يثبت»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بحسب طبيعة الدعوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب التوقف في فصل «البينة تقيم ما يثبت»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بحسب طبيعة الدعوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «البينة تقيم ما يثبت» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «البينة تقيم ما يثبت» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• بحسب طبيعة الدعوى.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 2: قوة الدليل تتبع حجم الأثر

القاعدة المركزية: ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ.

يبدأ هذا الفصل من الميزان في فصل «قوة الدليل تتبع حجم الأثر»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في البينة في فصل «قوة الدليل تتبع حجم الأثر»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على حق الضعيف في فصل «قوة الدليل تتبع حجم الأثر»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في المصلحة في فصل «قوة الدليل تتبع حجم الأثر»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص الضرر في فصل «قوة الدليل تتبع حجم الأثر»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى الانحياز في فصل «قوة الدليل تتبع حجم الأثر»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل البدائل في فصل «قوة الدليل تتبع حجم الأثر»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في التوقف في فصل «قوة الدليل تتبع حجم الأثر»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين الحكم في فصل «قوة الدليل تتبع حجم الأثر»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما المراجعة في فصل «قوة الدليل تتبع حجم الأثر»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر المآل في فصل «قوة الدليل تتبع حجم الأثر»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب محل الحكم في فصل «قوة الدليل تتبع حجم الأثر»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «قوة الدليل تتبع حجم الأثر» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «قوة الدليل تتبع حجم الأثر» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 3: الدليل الأقوى يقدم

القاعدة المركزية: إذا اتحد محل الدلالة.

يبدأ هذا الفصل من الضرر في فصل «الدليل الأقوى يقدم»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا اتحد محل الدلالة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الانحياز في فصل «الدليل الأقوى يقدم»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا اتحد محل الدلالة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على البدائل في فصل «الدليل الأقوى يقدم»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا اتحد محل الدلالة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في التوقف في فصل «الدليل الأقوى يقدم»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا اتحد محل الدلالة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص الحكم في فصل «الدليل الأقوى يقدم»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا اتحد محل الدلالة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى المراجعة في فصل «الدليل الأقوى يقدم»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا اتحد محل الدلالة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل المآل في فصل «الدليل الأقوى يقدم»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا اتحد محل الدلالة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في محل الحكم في فصل «الدليل الأقوى يقدم»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا اتحد محل الدلالة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين مادة الحكم في فصل «الدليل الأقوى يقدم»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا اتحد محل الدلالة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما درجة العلم في فصل «الدليل الأقوى يقدم»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا اتحد محل الدلالة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر الفروق المؤثرة في فصل «الدليل الأقوى يقدم»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا اتحد محل الدلالة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب الميزان في فصل «الدليل الأقوى يقدم»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا اتحد محل الدلالة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «الدليل الأقوى يقدم» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «الدليل الأقوى يقدم» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• إذا اتحد محل الدلالة.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 4: حد البينة

القاعدة المركزية: لا يُطلب اليقين حيث يكفي الترجيح ولا العكس.

يبدأ هذا الفصل من الحكم في فصل «حد البينة»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُطلب اليقين حيث يكفي الترجيح ولا العكس. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في المراجعة في فصل «حد البينة»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُطلب اليقين حيث يكفي الترجيح ولا العكس. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على المآل في فصل «حد البينة»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُطلب اليقين حيث يكفي الترجيح ولا العكس. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في محل الحكم في فصل «حد البينة»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُطلب اليقين حيث يكفي الترجيح ولا العكس. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص مادة الحكم في فصل «حد البينة»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُطلب اليقين حيث يكفي الترجيح ولا العكس. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى درجة العلم في فصل «حد البينة»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُطلب اليقين حيث يكفي الترجيح ولا العكس. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل الفروق المؤثرة في فصل «حد البينة»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُطلب اليقين حيث يكفي الترجيح ولا العكس. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في الميزان في فصل «حد البينة»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُطلب اليقين حيث يكفي الترجيح ولا العكس. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين البينة في فصل «حد البينة»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُطلب اليقين حيث يكفي الترجيح ولا العكس. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما حق الضعيف في فصل «حد البينة»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُطلب اليقين حيث يكفي الترجيح ولا العكس. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر المصلحة في فصل «حد البينة»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُطلب اليقين حيث يكفي الترجيح ولا العكس. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب الضرر في فصل «حد البينة»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُطلب اليقين حيث يكفي الترجيح ولا العكس. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «حد البينة» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «حد البينة» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• لا يُطلب اليقين حيث يكفي الترجيح ولا العكس.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «البينة والقرينة» إلى أن الحكم العادل لا يبدأ من النتيجة، بل من تحديد المحل وإظهار الميزان والاعتراف بدرجة العلم، ثم يقبل المراجعة إذا تغيرت مادته.

القسم 9: الحكم مع نقص العلم

يعالج هذا القسم «الحكم مع نقص العلم» بوصفه طبقة مستقلة في علم الحكم والتمييز والترجيح، مع الفصل بين مادة الحكم ومحل الحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وتشغيل موازين البينة والقسط والعدل والتوقف والمراجعة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الحكم مع نقص العلم بحيث تُعرف الفروق المؤثرة وتثبت مراتب الأدلة والمصالح والأضرار قبل اختيار النتيجة، ولا يتحول الحكم إلى أثر للسلطة أو العاطفة؟

الفصل 1: نقص العلم يغير درجة الحكم

القاعدة المركزية: وصياغته وحدوده.

يبدأ هذا الفصل من المصلحة في فصل «نقص العلم يغير درجة الحكم»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وصياغته وحدوده. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الضرر في فصل «نقص العلم يغير درجة الحكم»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وصياغته وحدوده. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على الانحياز في فصل «نقص العلم يغير درجة الحكم»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وصياغته وحدوده. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في البدائل في فصل «نقص العلم يغير درجة الحكم»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وصياغته وحدوده. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص التوقف في فصل «نقص العلم يغير درجة الحكم»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وصياغته وحدوده. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى الحكم في فصل «نقص العلم يغير درجة الحكم»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وصياغته وحدوده. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل المراجعة في فصل «نقص العلم يغير درجة الحكم»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وصياغته وحدوده. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في المآل في فصل «نقص العلم يغير درجة الحكم»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وصياغته وحدوده. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين محل الحكم في فصل «نقص العلم يغير درجة الحكم»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وصياغته وحدوده. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما مادة الحكم في فصل «نقص العلم يغير درجة الحكم»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وصياغته وحدوده. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر درجة العلم في فصل «نقص العلم يغير درجة الحكم»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وصياغته وحدوده. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب الفروق المؤثرة في فصل «نقص العلم يغير درجة الحكم»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وصياغته وحدوده. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «نقص العلم يغير درجة الحكم» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «نقص العلم يغير درجة الحكم» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• وصياغته وحدوده.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 2: التوقف قد يكون حكمًا مؤقتًا

القاعدة المركزية: حتى يظهر ما ينقص.

يبدأ هذا الفصل من التوقف في فصل «التوقف قد يكون حكمًا مؤقتًا»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى يظهر ما ينقص. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الحكم في فصل «التوقف قد يكون حكمًا مؤقتًا»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى يظهر ما ينقص. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على المراجعة في فصل «التوقف قد يكون حكمًا مؤقتًا»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى يظهر ما ينقص. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في المآل في فصل «التوقف قد يكون حكمًا مؤقتًا»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى يظهر ما ينقص. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص محل الحكم في فصل «التوقف قد يكون حكمًا مؤقتًا»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى يظهر ما ينقص. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى مادة الحكم في فصل «التوقف قد يكون حكمًا مؤقتًا»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى يظهر ما ينقص. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل درجة العلم في فصل «التوقف قد يكون حكمًا مؤقتًا»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى يظهر ما ينقص. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في الفروق المؤثرة في فصل «التوقف قد يكون حكمًا مؤقتًا»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى يظهر ما ينقص. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين الميزان في فصل «التوقف قد يكون حكمًا مؤقتًا»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى يظهر ما ينقص. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما البينة في فصل «التوقف قد يكون حكمًا مؤقتًا»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى يظهر ما ينقص. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر حق الضعيف في فصل «التوقف قد يكون حكمًا مؤقتًا»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى يظهر ما ينقص. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب المصلحة في فصل «التوقف قد يكون حكمًا مؤقتًا»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: حتى يظهر ما ينقص. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «التوقف قد يكون حكمًا مؤقتًا» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «التوقف قد يكون حكمًا مؤقتًا» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• حتى يظهر ما ينقص.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 3: الاحتياط يختلف باختلاف الضرر

القاعدة المركزية: والقدرة على الرجوع.

يبدأ هذا الفصل من محل الحكم في فصل «الاحتياط يختلف باختلاف الضرر»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والقدرة على الرجوع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في مادة الحكم في فصل «الاحتياط يختلف باختلاف الضرر»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والقدرة على الرجوع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على درجة العلم في فصل «الاحتياط يختلف باختلاف الضرر»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والقدرة على الرجوع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في الفروق المؤثرة في فصل «الاحتياط يختلف باختلاف الضرر»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والقدرة على الرجوع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص الميزان في فصل «الاحتياط يختلف باختلاف الضرر»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والقدرة على الرجوع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى البينة في فصل «الاحتياط يختلف باختلاف الضرر»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والقدرة على الرجوع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل حق الضعيف في فصل «الاحتياط يختلف باختلاف الضرر»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والقدرة على الرجوع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في المصلحة في فصل «الاحتياط يختلف باختلاف الضرر»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والقدرة على الرجوع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين الضرر في فصل «الاحتياط يختلف باختلاف الضرر»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والقدرة على الرجوع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الانحياز في فصل «الاحتياط يختلف باختلاف الضرر»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والقدرة على الرجوع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر البدائل في فصل «الاحتياط يختلف باختلاف الضرر»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والقدرة على الرجوع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب التوقف في فصل «الاحتياط يختلف باختلاف الضرر»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والقدرة على الرجوع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «الاحتياط يختلف باختلاف الضرر» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «الاحتياط يختلف باختلاف الضرر» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• والقدرة على الرجوع.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 4: حد التوقف

القاعدة المركزية: لا يتحول إلى تعطيل مع قيام بينة كافية.

يبدأ هذا الفصل من الميزان في فصل «حد التوقف»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى تعطيل مع قيام بينة كافية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في البينة في فصل «حد التوقف»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى تعطيل مع قيام بينة كافية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على حق الضعيف في فصل «حد التوقف»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى تعطيل مع قيام بينة كافية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في المصلحة في فصل «حد التوقف»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى تعطيل مع قيام بينة كافية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص الضرر في فصل «حد التوقف»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى تعطيل مع قيام بينة كافية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى الانحياز في فصل «حد التوقف»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى تعطيل مع قيام بينة كافية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل البدائل في فصل «حد التوقف»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى تعطيل مع قيام بينة كافية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في التوقف في فصل «حد التوقف»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى تعطيل مع قيام بينة كافية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين الحكم في فصل «حد التوقف»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى تعطيل مع قيام بينة كافية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما المراجعة في فصل «حد التوقف»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى تعطيل مع قيام بينة كافية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر المآل في فصل «حد التوقف»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى تعطيل مع قيام بينة كافية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب محل الحكم في فصل «حد التوقف»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى تعطيل مع قيام بينة كافية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «حد التوقف» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «حد التوقف» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• لا يتحول إلى تعطيل مع قيام بينة كافية.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «الحكم مع نقص العلم» إلى أن الحكم العادل لا يبدأ من النتيجة، بل من تحديد المحل وإظهار الميزان والاعتراف بدرجة العلم، ثم يقبل المراجعة إذا تغيرت مادته.

القسم 10: الترجيح بين الأدلة

يعالج هذا القسم «الترجيح بين الأدلة» بوصفه طبقة مستقلة في علم الحكم والتمييز والترجيح، مع الفصل بين مادة الحكم ومحل الحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وتشغيل موازين البينة والقسط والعدل والتوقف والمراجعة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الترجيح بين الأدلة بحيث تُعرف الفروق المؤثرة وتثبت مراتب الأدلة والمصالح والأضرار قبل اختيار النتيجة، ولا يتحول الحكم إلى أثر للسلطة أو العاطفة؟

الفصل 1: تعارض الظاهر يحتاج إلى جمع

القاعدة المركزية: قبل إسقاط أحد الدليلين.

يبدأ هذا الفصل من المآل في فصل «تعارض الظاهر يحتاج إلى جمع»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل إسقاط أحد الدليلين. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في محل الحكم في فصل «تعارض الظاهر يحتاج إلى جمع»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل إسقاط أحد الدليلين. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على مادة الحكم في فصل «تعارض الظاهر يحتاج إلى جمع»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل إسقاط أحد الدليلين. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في درجة العلم في فصل «تعارض الظاهر يحتاج إلى جمع»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل إسقاط أحد الدليلين. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص الفروق المؤثرة في فصل «تعارض الظاهر يحتاج إلى جمع»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل إسقاط أحد الدليلين. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى الميزان في فصل «تعارض الظاهر يحتاج إلى جمع»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل إسقاط أحد الدليلين. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل البينة في فصل «تعارض الظاهر يحتاج إلى جمع»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل إسقاط أحد الدليلين. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في حق الضعيف في فصل «تعارض الظاهر يحتاج إلى جمع»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل إسقاط أحد الدليلين. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين المصلحة في فصل «تعارض الظاهر يحتاج إلى جمع»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل إسقاط أحد الدليلين. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الضرر في فصل «تعارض الظاهر يحتاج إلى جمع»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل إسقاط أحد الدليلين. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر الانحياز في فصل «تعارض الظاهر يحتاج إلى جمع»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل إسقاط أحد الدليلين. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب البدائل في فصل «تعارض الظاهر يحتاج إلى جمع»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل إسقاط أحد الدليلين. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «تعارض الظاهر يحتاج إلى جمع» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «تعارض الظاهر يحتاج إلى جمع» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• قبل إسقاط أحد الدليلين.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 2: المحكم يقدم على المشتبه

القاعدة المركزية: والأوضح على الأضعف في الدلالة.

يبدأ هذا الفصل من الفروق المؤثرة في فصل «المحكم يقدم على المشتبه»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والأوضح على الأضعف في الدلالة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الميزان في فصل «المحكم يقدم على المشتبه»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والأوضح على الأضعف في الدلالة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على البينة في فصل «المحكم يقدم على المشتبه»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والأوضح على الأضعف في الدلالة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في حق الضعيف في فصل «المحكم يقدم على المشتبه»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والأوضح على الأضعف في الدلالة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص المصلحة في فصل «المحكم يقدم على المشتبه»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والأوضح على الأضعف في الدلالة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى الضرر في فصل «المحكم يقدم على المشتبه»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والأوضح على الأضعف في الدلالة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل الانحياز في فصل «المحكم يقدم على المشتبه»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والأوضح على الأضعف في الدلالة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في البدائل في فصل «المحكم يقدم على المشتبه»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والأوضح على الأضعف في الدلالة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين التوقف في فصل «المحكم يقدم على المشتبه»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والأوضح على الأضعف في الدلالة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الحكم في فصل «المحكم يقدم على المشتبه»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والأوضح على الأضعف في الدلالة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر المراجعة في فصل «المحكم يقدم على المشتبه»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والأوضح على الأضعف في الدلالة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب المآل في فصل «المحكم يقدم على المشتبه»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والأوضح على الأضعف في الدلالة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «المحكم يقدم على المشتبه» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «المحكم يقدم على المشتبه» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• والأوضح على الأضعف في الدلالة.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 3: وجه القوة يجب أن يُبين

القاعدة المركزية: في الثبوت أو الدلالة أو السياق.

يبدأ هذا الفصل من المصلحة في فصل «وجه القوة يجب أن يُبين»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في الثبوت أو الدلالة أو السياق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الضرر في فصل «وجه القوة يجب أن يُبين»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في الثبوت أو الدلالة أو السياق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على الانحياز في فصل «وجه القوة يجب أن يُبين»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في الثبوت أو الدلالة أو السياق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في البدائل في فصل «وجه القوة يجب أن يُبين»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في الثبوت أو الدلالة أو السياق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص التوقف في فصل «وجه القوة يجب أن يُبين»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في الثبوت أو الدلالة أو السياق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى الحكم في فصل «وجه القوة يجب أن يُبين»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في الثبوت أو الدلالة أو السياق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل المراجعة في فصل «وجه القوة يجب أن يُبين»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في الثبوت أو الدلالة أو السياق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في المآل في فصل «وجه القوة يجب أن يُبين»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في الثبوت أو الدلالة أو السياق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين محل الحكم في فصل «وجه القوة يجب أن يُبين»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في الثبوت أو الدلالة أو السياق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما مادة الحكم في فصل «وجه القوة يجب أن يُبين»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في الثبوت أو الدلالة أو السياق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر درجة العلم في فصل «وجه القوة يجب أن يُبين»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في الثبوت أو الدلالة أو السياق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب الفروق المؤثرة في فصل «وجه القوة يجب أن يُبين»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في الثبوت أو الدلالة أو السياق. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «وجه القوة يجب أن يُبين» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «وجه القوة يجب أن يُبين» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• في الثبوت أو الدلالة أو السياق.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 4: حد الترجيح

القاعدة المركزية: لا يُستعمل لإنقاذ نتيجة مقررة سلفًا.

يبدأ هذا الفصل من التوقف في فصل «حد الترجيح»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُستعمل لإنقاذ نتيجة مقررة سلفًا. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الحكم في فصل «حد الترجيح»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُستعمل لإنقاذ نتيجة مقررة سلفًا. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على المراجعة في فصل «حد الترجيح»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُستعمل لإنقاذ نتيجة مقررة سلفًا. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في المآل في فصل «حد الترجيح»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُستعمل لإنقاذ نتيجة مقررة سلفًا. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص محل الحكم في فصل «حد الترجيح»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُستعمل لإنقاذ نتيجة مقررة سلفًا. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى مادة الحكم في فصل «حد الترجيح»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُستعمل لإنقاذ نتيجة مقررة سلفًا. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل درجة العلم في فصل «حد الترجيح»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُستعمل لإنقاذ نتيجة مقررة سلفًا. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في الفروق المؤثرة في فصل «حد الترجيح»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُستعمل لإنقاذ نتيجة مقررة سلفًا. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين الميزان في فصل «حد الترجيح»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُستعمل لإنقاذ نتيجة مقررة سلفًا. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما البينة في فصل «حد الترجيح»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُستعمل لإنقاذ نتيجة مقررة سلفًا. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر حق الضعيف في فصل «حد الترجيح»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُستعمل لإنقاذ نتيجة مقررة سلفًا. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب المصلحة في فصل «حد الترجيح»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُستعمل لإنقاذ نتيجة مقررة سلفًا. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «حد الترجيح» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «حد الترجيح» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• لا يُستعمل لإنقاذ نتيجة مقررة سلفًا.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «الترجيح بين الأدلة» إلى أن الحكم العادل لا يبدأ من النتيجة، بل من تحديد المحل وإظهار الميزان والاعتراف بدرجة العلم، ثم يقبل المراجعة إذا تغيرت مادته.

القسم 11: الترجيح بين المصالح

يعالج هذا القسم «الترجيح بين المصالح» بوصفه طبقة مستقلة في علم الحكم والتمييز والترجيح، مع الفصل بين مادة الحكم ومحل الحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وتشغيل موازين البينة والقسط والعدل والتوقف والمراجعة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الترجيح بين المصالح بحيث تُعرف الفروق المؤثرة وتثبت مراتب الأدلة والمصالح والأضرار قبل اختيار النتيجة، ولا يتحول الحكم إلى أثر للسلطة أو العاطفة؟

الفصل 1: المصلحة لا تُعرف من اللذة العاجلة

القاعدة المركزية: ولا من ربح طرف واحد.

يبدأ هذا الفصل من حق الضعيف في فصل «المصلحة لا تُعرف من اللذة العاجلة»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا من ربح طرف واحد. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في المصلحة في فصل «المصلحة لا تُعرف من اللذة العاجلة»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا من ربح طرف واحد. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على الضرر في فصل «المصلحة لا تُعرف من اللذة العاجلة»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا من ربح طرف واحد. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في الانحياز في فصل «المصلحة لا تُعرف من اللذة العاجلة»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا من ربح طرف واحد. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص البدائل في فصل «المصلحة لا تُعرف من اللذة العاجلة»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا من ربح طرف واحد. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى التوقف في فصل «المصلحة لا تُعرف من اللذة العاجلة»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا من ربح طرف واحد. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل الحكم في فصل «المصلحة لا تُعرف من اللذة العاجلة»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا من ربح طرف واحد. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في المراجعة في فصل «المصلحة لا تُعرف من اللذة العاجلة»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا من ربح طرف واحد. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين المآل في فصل «المصلحة لا تُعرف من اللذة العاجلة»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا من ربح طرف واحد. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما محل الحكم في فصل «المصلحة لا تُعرف من اللذة العاجلة»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا من ربح طرف واحد. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر مادة الحكم في فصل «المصلحة لا تُعرف من اللذة العاجلة»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا من ربح طرف واحد. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب درجة العلم في فصل «المصلحة لا تُعرف من اللذة العاجلة»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا من ربح طرف واحد. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «المصلحة لا تُعرف من اللذة العاجلة» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «المصلحة لا تُعرف من اللذة العاجلة» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• ولا من ربح طرف واحد.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 2: مصلحة الفرد لا تلغي حق الجماعة

القاعدة المركزية: كما لا تبتلع الجماعة حق الفرد.

يبدأ هذا الفصل من البدائل في فصل «مصلحة الفرد لا تلغي حق الجماعة»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: كما لا تبتلع الجماعة حق الفرد. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في التوقف في فصل «مصلحة الفرد لا تلغي حق الجماعة»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: كما لا تبتلع الجماعة حق الفرد. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على الحكم في فصل «مصلحة الفرد لا تلغي حق الجماعة»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: كما لا تبتلع الجماعة حق الفرد. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في المراجعة في فصل «مصلحة الفرد لا تلغي حق الجماعة»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: كما لا تبتلع الجماعة حق الفرد. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص المآل في فصل «مصلحة الفرد لا تلغي حق الجماعة»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: كما لا تبتلع الجماعة حق الفرد. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى محل الحكم في فصل «مصلحة الفرد لا تلغي حق الجماعة»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: كما لا تبتلع الجماعة حق الفرد. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل مادة الحكم في فصل «مصلحة الفرد لا تلغي حق الجماعة»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: كما لا تبتلع الجماعة حق الفرد. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في درجة العلم في فصل «مصلحة الفرد لا تلغي حق الجماعة»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: كما لا تبتلع الجماعة حق الفرد. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين الفروق المؤثرة في فصل «مصلحة الفرد لا تلغي حق الجماعة»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: كما لا تبتلع الجماعة حق الفرد. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الميزان في فصل «مصلحة الفرد لا تلغي حق الجماعة»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: كما لا تبتلع الجماعة حق الفرد. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر البينة في فصل «مصلحة الفرد لا تلغي حق الجماعة»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: كما لا تبتلع الجماعة حق الفرد. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب حق الضعيف في فصل «مصلحة الفرد لا تلغي حق الجماعة»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: كما لا تبتلع الجماعة حق الفرد. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «مصلحة الفرد لا تلغي حق الجماعة» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «مصلحة الفرد لا تلغي حق الجماعة» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• كما لا تبتلع الجماعة حق الفرد.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 3: المصلحة المتوهمة تحتاج إلى بينة

القاعدة المركزية: لا إلى شعار عام.

يبدأ هذا الفصل من المآل في فصل «المصلحة المتوهمة تحتاج إلى بينة»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا إلى شعار عام. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في محل الحكم في فصل «المصلحة المتوهمة تحتاج إلى بينة»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا إلى شعار عام. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على مادة الحكم في فصل «المصلحة المتوهمة تحتاج إلى بينة»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا إلى شعار عام. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في درجة العلم في فصل «المصلحة المتوهمة تحتاج إلى بينة»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا إلى شعار عام. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص الفروق المؤثرة في فصل «المصلحة المتوهمة تحتاج إلى بينة»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا إلى شعار عام. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى الميزان في فصل «المصلحة المتوهمة تحتاج إلى بينة»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا إلى شعار عام. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل البينة في فصل «المصلحة المتوهمة تحتاج إلى بينة»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا إلى شعار عام. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في حق الضعيف في فصل «المصلحة المتوهمة تحتاج إلى بينة»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا إلى شعار عام. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين المصلحة في فصل «المصلحة المتوهمة تحتاج إلى بينة»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا إلى شعار عام. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الضرر في فصل «المصلحة المتوهمة تحتاج إلى بينة»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا إلى شعار عام. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر الانحياز في فصل «المصلحة المتوهمة تحتاج إلى بينة»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا إلى شعار عام. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب البدائل في فصل «المصلحة المتوهمة تحتاج إلى بينة»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا إلى شعار عام. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «المصلحة المتوهمة تحتاج إلى بينة» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «المصلحة المتوهمة تحتاج إلى بينة» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• لا إلى شعار عام.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 4: حد المصلحة

القاعدة المركزية: لا تبرر خرق حق ثابت بلا حجة معتبرة.

يبدأ هذا الفصل من الفروق المؤثرة في فصل «حد المصلحة»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تبرر خرق حق ثابت بلا حجة معتبرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الميزان في فصل «حد المصلحة»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تبرر خرق حق ثابت بلا حجة معتبرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على البينة في فصل «حد المصلحة»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تبرر خرق حق ثابت بلا حجة معتبرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في حق الضعيف في فصل «حد المصلحة»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تبرر خرق حق ثابت بلا حجة معتبرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص المصلحة في فصل «حد المصلحة»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تبرر خرق حق ثابت بلا حجة معتبرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى الضرر في فصل «حد المصلحة»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تبرر خرق حق ثابت بلا حجة معتبرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل الانحياز في فصل «حد المصلحة»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تبرر خرق حق ثابت بلا حجة معتبرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في البدائل في فصل «حد المصلحة»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تبرر خرق حق ثابت بلا حجة معتبرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين التوقف في فصل «حد المصلحة»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تبرر خرق حق ثابت بلا حجة معتبرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الحكم في فصل «حد المصلحة»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تبرر خرق حق ثابت بلا حجة معتبرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر المراجعة في فصل «حد المصلحة»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تبرر خرق حق ثابت بلا حجة معتبرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب المآل في فصل «حد المصلحة»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تبرر خرق حق ثابت بلا حجة معتبرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «حد المصلحة» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «حد المصلحة» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• لا تبرر خرق حق ثابت بلا حجة معتبرة.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «الترجيح بين المصالح» إلى أن الحكم العادل لا يبدأ من النتيجة، بل من تحديد المحل وإظهار الميزان والاعتراف بدرجة العلم، ثم يقبل المراجعة إذا تغيرت مادته.

القسم 12: وزن الضرر

يعالج هذا القسم «وزن الضرر» بوصفه طبقة مستقلة في علم الحكم والتمييز والترجيح، مع الفصل بين مادة الحكم ومحل الحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وتشغيل موازين البينة والقسط والعدل والتوقف والمراجعة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل وزن الضرر بحيث تُعرف الفروق المؤثرة وتثبت مراتب الأدلة والمصالح والأضرار قبل اختيار النتيجة، ولا يتحول الحكم إلى أثر للسلطة أو العاطفة؟

الفصل 1: الضرر القريب والبعيد

القاعدة المركزية: قد يختلفان في المقدار والدوام.

يبدأ هذا الفصل من المراجعة في فصل «الضرر القريب والبعيد»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قد يختلفان في المقدار والدوام. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في المآل في فصل «الضرر القريب والبعيد»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قد يختلفان في المقدار والدوام. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على محل الحكم في فصل «الضرر القريب والبعيد»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قد يختلفان في المقدار والدوام. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في مادة الحكم في فصل «الضرر القريب والبعيد»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قد يختلفان في المقدار والدوام. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص درجة العلم في فصل «الضرر القريب والبعيد»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قد يختلفان في المقدار والدوام. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى الفروق المؤثرة في فصل «الضرر القريب والبعيد»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قد يختلفان في المقدار والدوام. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل الميزان في فصل «الضرر القريب والبعيد»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قد يختلفان في المقدار والدوام. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في البينة في فصل «الضرر القريب والبعيد»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قد يختلفان في المقدار والدوام. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين حق الضعيف في فصل «الضرر القريب والبعيد»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قد يختلفان في المقدار والدوام. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما المصلحة في فصل «الضرر القريب والبعيد»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قد يختلفان في المقدار والدوام. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر الضرر في فصل «الضرر القريب والبعيد»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قد يختلفان في المقدار والدوام. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب الانحياز في فصل «الضرر القريب والبعيد»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قد يختلفان في المقدار والدوام. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «الضرر القريب والبعيد» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «الضرر القريب والبعيد» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• قد يختلفان في المقدار والدوام.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 2: الضعيف قد يتحمل ضررًا لا يظهر

القاعدة المركزية: في حساب المتوسط.

يبدأ هذا الفصل من درجة العلم في فصل «الضعيف قد يتحمل ضررًا لا يظهر»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في حساب المتوسط. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الفروق المؤثرة في فصل «الضعيف قد يتحمل ضررًا لا يظهر»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في حساب المتوسط. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على الميزان في فصل «الضعيف قد يتحمل ضررًا لا يظهر»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في حساب المتوسط. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في البينة في فصل «الضعيف قد يتحمل ضررًا لا يظهر»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في حساب المتوسط. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص حق الضعيف في فصل «الضعيف قد يتحمل ضررًا لا يظهر»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في حساب المتوسط. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى المصلحة في فصل «الضعيف قد يتحمل ضررًا لا يظهر»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في حساب المتوسط. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل الضرر في فصل «الضعيف قد يتحمل ضررًا لا يظهر»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في حساب المتوسط. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في الانحياز في فصل «الضعيف قد يتحمل ضررًا لا يظهر»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في حساب المتوسط. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين البدائل في فصل «الضعيف قد يتحمل ضررًا لا يظهر»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في حساب المتوسط. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما التوقف في فصل «الضعيف قد يتحمل ضررًا لا يظهر»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في حساب المتوسط. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر الحكم في فصل «الضعيف قد يتحمل ضررًا لا يظهر»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في حساب المتوسط. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب المراجعة في فصل «الضعيف قد يتحمل ضررًا لا يظهر»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: في حساب المتوسط. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «الضعيف قد يتحمل ضررًا لا يظهر» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «الضعيف قد يتحمل ضررًا لا يظهر» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• في حساب المتوسط.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 3: منع الضرر الأشد قد يقدم

القاعدة المركزية: مع حفظ ما يمكن من الحقوق الأخرى.

يبدأ هذا الفصل من حق الضعيف في فصل «منع الضرر الأشد قد يقدم»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: مع حفظ ما يمكن من الحقوق الأخرى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في المصلحة في فصل «منع الضرر الأشد قد يقدم»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: مع حفظ ما يمكن من الحقوق الأخرى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على الضرر في فصل «منع الضرر الأشد قد يقدم»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: مع حفظ ما يمكن من الحقوق الأخرى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في الانحياز في فصل «منع الضرر الأشد قد يقدم»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: مع حفظ ما يمكن من الحقوق الأخرى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص البدائل في فصل «منع الضرر الأشد قد يقدم»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: مع حفظ ما يمكن من الحقوق الأخرى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى التوقف في فصل «منع الضرر الأشد قد يقدم»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: مع حفظ ما يمكن من الحقوق الأخرى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل الحكم في فصل «منع الضرر الأشد قد يقدم»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: مع حفظ ما يمكن من الحقوق الأخرى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في المراجعة في فصل «منع الضرر الأشد قد يقدم»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: مع حفظ ما يمكن من الحقوق الأخرى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين المآل في فصل «منع الضرر الأشد قد يقدم»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: مع حفظ ما يمكن من الحقوق الأخرى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما محل الحكم في فصل «منع الضرر الأشد قد يقدم»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: مع حفظ ما يمكن من الحقوق الأخرى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر مادة الحكم في فصل «منع الضرر الأشد قد يقدم»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: مع حفظ ما يمكن من الحقوق الأخرى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب درجة العلم في فصل «منع الضرر الأشد قد يقدم»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: مع حفظ ما يمكن من الحقوق الأخرى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «منع الضرر الأشد قد يقدم» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «منع الضرر الأشد قد يقدم» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• مع حفظ ما يمكن من الحقوق الأخرى.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 4: حد الضرر

القاعدة المركزية: لا يصبح احتمال بعيد ذريعةً لإيقاف كل نفع.

يبدأ هذا الفصل من البدائل في فصل «حد الضرر»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح احتمال بعيد ذريعةً لإيقاف كل نفع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في التوقف في فصل «حد الضرر»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح احتمال بعيد ذريعةً لإيقاف كل نفع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على الحكم في فصل «حد الضرر»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح احتمال بعيد ذريعةً لإيقاف كل نفع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في المراجعة في فصل «حد الضرر»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح احتمال بعيد ذريعةً لإيقاف كل نفع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص المآل في فصل «حد الضرر»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح احتمال بعيد ذريعةً لإيقاف كل نفع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى محل الحكم في فصل «حد الضرر»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح احتمال بعيد ذريعةً لإيقاف كل نفع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل مادة الحكم في فصل «حد الضرر»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح احتمال بعيد ذريعةً لإيقاف كل نفع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في درجة العلم في فصل «حد الضرر»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح احتمال بعيد ذريعةً لإيقاف كل نفع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين الفروق المؤثرة في فصل «حد الضرر»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح احتمال بعيد ذريعةً لإيقاف كل نفع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الميزان في فصل «حد الضرر»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح احتمال بعيد ذريعةً لإيقاف كل نفع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر البينة في فصل «حد الضرر»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح احتمال بعيد ذريعةً لإيقاف كل نفع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب حق الضعيف في فصل «حد الضرر»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح احتمال بعيد ذريعةً لإيقاف كل نفع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «حد الضرر» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «حد الضرر» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• لا يصبح احتمال بعيد ذريعةً لإيقاف كل نفع.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «وزن الضرر» إلى أن الحكم العادل لا يبدأ من النتيجة، بل من تحديد المحل وإظهار الميزان والاعتراف بدرجة العلم، ثم يقبل المراجعة إذا تغيرت مادته.

القسم 13: الحب والعداوة

يعالج هذا القسم «الحب والعداوة» بوصفه طبقة مستقلة في علم الحكم والتمييز والترجيح، مع الفصل بين مادة الحكم ومحل الحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وتشغيل موازين البينة والقسط والعدل والتوقف والمراجعة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الحب والعداوة بحيث تُعرف الفروق المؤثرة وتثبت مراتب الأدلة والمصالح والأضرار قبل اختيار النتيجة، ولا يتحول الحكم إلى أثر للسلطة أو العاطفة؟

الفصل 1: الحب قد يخفف الحكم

القاعدة المركزية: إذا صار عذرًا للقريب بلا بينة.

يبدأ هذا الفصل من البينة في فصل «الحب قد يخفف الحكم»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا صار عذرًا للقريب بلا بينة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في حق الضعيف في فصل «الحب قد يخفف الحكم»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا صار عذرًا للقريب بلا بينة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على المصلحة في فصل «الحب قد يخفف الحكم»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا صار عذرًا للقريب بلا بينة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في الضرر في فصل «الحب قد يخفف الحكم»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا صار عذرًا للقريب بلا بينة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص الانحياز في فصل «الحب قد يخفف الحكم»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا صار عذرًا للقريب بلا بينة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى البدائل في فصل «الحب قد يخفف الحكم»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا صار عذرًا للقريب بلا بينة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل التوقف في فصل «الحب قد يخفف الحكم»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا صار عذرًا للقريب بلا بينة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في الحكم في فصل «الحب قد يخفف الحكم»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا صار عذرًا للقريب بلا بينة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين المراجعة في فصل «الحب قد يخفف الحكم»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا صار عذرًا للقريب بلا بينة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما المآل في فصل «الحب قد يخفف الحكم»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا صار عذرًا للقريب بلا بينة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر محل الحكم في فصل «الحب قد يخفف الحكم»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا صار عذرًا للقريب بلا بينة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب مادة الحكم في فصل «الحب قد يخفف الحكم»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا صار عذرًا للقريب بلا بينة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «الحب قد يخفف الحكم» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «الحب قد يخفف الحكم» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• إذا صار عذرًا للقريب بلا بينة.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 2: العداوة قد تشدد الحكم

القاعدة المركزية: وتختار أسوأ تفسير.

يبدأ هذا الفصل من الانحياز في فصل «العداوة قد تشدد الحكم»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختار أسوأ تفسير. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في البدائل في فصل «العداوة قد تشدد الحكم»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختار أسوأ تفسير. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على التوقف في فصل «العداوة قد تشدد الحكم»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختار أسوأ تفسير. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في الحكم في فصل «العداوة قد تشدد الحكم»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختار أسوأ تفسير. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص المراجعة في فصل «العداوة قد تشدد الحكم»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختار أسوأ تفسير. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى المآل في فصل «العداوة قد تشدد الحكم»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختار أسوأ تفسير. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل محل الحكم في فصل «العداوة قد تشدد الحكم»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختار أسوأ تفسير. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في مادة الحكم في فصل «العداوة قد تشدد الحكم»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختار أسوأ تفسير. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين درجة العلم في فصل «العداوة قد تشدد الحكم»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختار أسوأ تفسير. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الفروق المؤثرة في فصل «العداوة قد تشدد الحكم»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختار أسوأ تفسير. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر الميزان في فصل «العداوة قد تشدد الحكم»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختار أسوأ تفسير. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب البينة في فصل «العداوة قد تشدد الحكم»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتختار أسوأ تفسير. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «العداوة قد تشدد الحكم» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «العداوة قد تشدد الحكم» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• وتختار أسوأ تفسير.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 3: العدل يسبق الولاء والخصومة

القاعدة المركزية: ويطبق الميزان على الجميع.

يبدأ هذا الفصل من المراجعة في فصل «العدل يسبق الولاء والخصومة»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويطبق الميزان على الجميع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في المآل في فصل «العدل يسبق الولاء والخصومة»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويطبق الميزان على الجميع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على محل الحكم في فصل «العدل يسبق الولاء والخصومة»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويطبق الميزان على الجميع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في مادة الحكم في فصل «العدل يسبق الولاء والخصومة»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويطبق الميزان على الجميع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص درجة العلم في فصل «العدل يسبق الولاء والخصومة»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويطبق الميزان على الجميع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى الفروق المؤثرة في فصل «العدل يسبق الولاء والخصومة»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويطبق الميزان على الجميع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل الميزان في فصل «العدل يسبق الولاء والخصومة»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويطبق الميزان على الجميع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في البينة في فصل «العدل يسبق الولاء والخصومة»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويطبق الميزان على الجميع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين حق الضعيف في فصل «العدل يسبق الولاء والخصومة»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويطبق الميزان على الجميع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما المصلحة في فصل «العدل يسبق الولاء والخصومة»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويطبق الميزان على الجميع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر الضرر في فصل «العدل يسبق الولاء والخصومة»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويطبق الميزان على الجميع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب الانحياز في فصل «العدل يسبق الولاء والخصومة»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويطبق الميزان على الجميع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «العدل يسبق الولاء والخصومة» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «العدل يسبق الولاء والخصومة» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• ويطبق الميزان على الجميع.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 4: حد الانحياز

القاعدة المركزية: لا يُتهم القلب من مجرد نتيجة مخالفة.

يبدأ هذا الفصل من درجة العلم في فصل «حد الانحياز»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُتهم القلب من مجرد نتيجة مخالفة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الفروق المؤثرة في فصل «حد الانحياز»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُتهم القلب من مجرد نتيجة مخالفة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على الميزان في فصل «حد الانحياز»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُتهم القلب من مجرد نتيجة مخالفة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في البينة في فصل «حد الانحياز»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُتهم القلب من مجرد نتيجة مخالفة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص حق الضعيف في فصل «حد الانحياز»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُتهم القلب من مجرد نتيجة مخالفة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى المصلحة في فصل «حد الانحياز»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُتهم القلب من مجرد نتيجة مخالفة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل الضرر في فصل «حد الانحياز»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُتهم القلب من مجرد نتيجة مخالفة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في الانحياز في فصل «حد الانحياز»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُتهم القلب من مجرد نتيجة مخالفة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين البدائل في فصل «حد الانحياز»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُتهم القلب من مجرد نتيجة مخالفة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما التوقف في فصل «حد الانحياز»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُتهم القلب من مجرد نتيجة مخالفة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر الحكم في فصل «حد الانحياز»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُتهم القلب من مجرد نتيجة مخالفة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب المراجعة في فصل «حد الانحياز»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُتهم القلب من مجرد نتيجة مخالفة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «حد الانحياز» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «حد الانحياز» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• لا يُتهم القلب من مجرد نتيجة مخالفة.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «الحب والعداوة» إلى أن الحكم العادل لا يبدأ من النتيجة، بل من تحديد المحل وإظهار الميزان والاعتراف بدرجة العلم، ثم يقبل المراجعة إذا تغيرت مادته.

القسم 14: الحكم على الأشخاص

يعالج هذا القسم «الحكم على الأشخاص» بوصفه طبقة مستقلة في علم الحكم والتمييز والترجيح، مع الفصل بين مادة الحكم ومحل الحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وتشغيل موازين البينة والقسط والعدل والتوقف والمراجعة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الحكم على الأشخاص بحيث تُعرف الفروق المؤثرة وتثبت مراتب الأدلة والمصالح والأضرار قبل اختيار النتيجة، ولا يتحول الحكم إلى أثر للسلطة أو العاطفة؟

الفصل 1: الفعل غير الشخص

القاعدة المركزية: ولا يساوي جزء من السلوك حقيقة الإنسان كلها.

يبدأ هذا الفصل من الحكم في فصل «الفعل غير الشخص»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يساوي جزء من السلوك حقيقة الإنسان كلها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في المراجعة في فصل «الفعل غير الشخص»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يساوي جزء من السلوك حقيقة الإنسان كلها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على المآل في فصل «الفعل غير الشخص»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يساوي جزء من السلوك حقيقة الإنسان كلها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في محل الحكم في فصل «الفعل غير الشخص»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يساوي جزء من السلوك حقيقة الإنسان كلها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص مادة الحكم في فصل «الفعل غير الشخص»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يساوي جزء من السلوك حقيقة الإنسان كلها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى درجة العلم في فصل «الفعل غير الشخص»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يساوي جزء من السلوك حقيقة الإنسان كلها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل الفروق المؤثرة في فصل «الفعل غير الشخص»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يساوي جزء من السلوك حقيقة الإنسان كلها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في الميزان في فصل «الفعل غير الشخص»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يساوي جزء من السلوك حقيقة الإنسان كلها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين البينة في فصل «الفعل غير الشخص»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يساوي جزء من السلوك حقيقة الإنسان كلها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما حق الضعيف في فصل «الفعل غير الشخص»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يساوي جزء من السلوك حقيقة الإنسان كلها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر المصلحة في فصل «الفعل غير الشخص»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يساوي جزء من السلوك حقيقة الإنسان كلها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب الضرر في فصل «الفعل غير الشخص»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يساوي جزء من السلوك حقيقة الإنسان كلها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «الفعل غير الشخص» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «الفعل غير الشخص» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• ولا يساوي جزء من السلوك حقيقة الإنسان كلها.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 2: الخبر الجزئي لا يحيط بالباطن

القاعدة المركزية: ولا يكشف النية إلا بقدر الدليل.

يبدأ هذا الفصل من مادة الحكم في فصل «الخبر الجزئي لا يحيط بالباطن»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يكشف النية إلا بقدر الدليل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في درجة العلم في فصل «الخبر الجزئي لا يحيط بالباطن»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يكشف النية إلا بقدر الدليل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على الفروق المؤثرة في فصل «الخبر الجزئي لا يحيط بالباطن»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يكشف النية إلا بقدر الدليل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في الميزان في فصل «الخبر الجزئي لا يحيط بالباطن»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يكشف النية إلا بقدر الدليل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص البينة في فصل «الخبر الجزئي لا يحيط بالباطن»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يكشف النية إلا بقدر الدليل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى حق الضعيف في فصل «الخبر الجزئي لا يحيط بالباطن»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يكشف النية إلا بقدر الدليل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل المصلحة في فصل «الخبر الجزئي لا يحيط بالباطن»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يكشف النية إلا بقدر الدليل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في الضرر في فصل «الخبر الجزئي لا يحيط بالباطن»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يكشف النية إلا بقدر الدليل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين الانحياز في فصل «الخبر الجزئي لا يحيط بالباطن»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يكشف النية إلا بقدر الدليل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما البدائل في فصل «الخبر الجزئي لا يحيط بالباطن»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يكشف النية إلا بقدر الدليل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر التوقف في فصل «الخبر الجزئي لا يحيط بالباطن»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يكشف النية إلا بقدر الدليل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب الحكم في فصل «الخبر الجزئي لا يحيط بالباطن»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يكشف النية إلا بقدر الدليل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «الخبر الجزئي لا يحيط بالباطن» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «الخبر الجزئي لا يحيط بالباطن» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• ولا يكشف النية إلا بقدر الدليل.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 3: الستر والخصوصية يحفظان ما لا يتصل بالحق

القاعدة المركزية: ولا يبرران إخفاء ظلم قائم.

يبدأ هذا الفصل من البينة في فصل «الستر والخصوصية يحفظان ما لا يتصل بالحق»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يبرران إخفاء ظلم قائم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في حق الضعيف في فصل «الستر والخصوصية يحفظان ما لا يتصل بالحق»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يبرران إخفاء ظلم قائم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على المصلحة في فصل «الستر والخصوصية يحفظان ما لا يتصل بالحق»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يبرران إخفاء ظلم قائم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في الضرر في فصل «الستر والخصوصية يحفظان ما لا يتصل بالحق»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يبرران إخفاء ظلم قائم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص الانحياز في فصل «الستر والخصوصية يحفظان ما لا يتصل بالحق»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يبرران إخفاء ظلم قائم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى البدائل في فصل «الستر والخصوصية يحفظان ما لا يتصل بالحق»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يبرران إخفاء ظلم قائم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل التوقف في فصل «الستر والخصوصية يحفظان ما لا يتصل بالحق»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يبرران إخفاء ظلم قائم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في الحكم في فصل «الستر والخصوصية يحفظان ما لا يتصل بالحق»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يبرران إخفاء ظلم قائم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين المراجعة في فصل «الستر والخصوصية يحفظان ما لا يتصل بالحق»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يبرران إخفاء ظلم قائم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما المآل في فصل «الستر والخصوصية يحفظان ما لا يتصل بالحق»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يبرران إخفاء ظلم قائم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر محل الحكم في فصل «الستر والخصوصية يحفظان ما لا يتصل بالحق»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يبرران إخفاء ظلم قائم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب مادة الحكم في فصل «الستر والخصوصية يحفظان ما لا يتصل بالحق»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا يبرران إخفاء ظلم قائم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «الستر والخصوصية يحفظان ما لا يتصل بالحق» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «الستر والخصوصية يحفظان ما لا يتصل بالحق» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• ولا يبرران إخفاء ظلم قائم.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 4: حد الحكم

القاعدة المركزية: يُقصر الوصف على ما ثبت ومحل الحاجة.

يبدأ هذا الفصل من الانحياز في فصل «حد الحكم»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يُقصر الوصف على ما ثبت ومحل الحاجة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في البدائل في فصل «حد الحكم»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يُقصر الوصف على ما ثبت ومحل الحاجة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على التوقف في فصل «حد الحكم»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يُقصر الوصف على ما ثبت ومحل الحاجة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في الحكم في فصل «حد الحكم»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يُقصر الوصف على ما ثبت ومحل الحاجة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص المراجعة في فصل «حد الحكم»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يُقصر الوصف على ما ثبت ومحل الحاجة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى المآل في فصل «حد الحكم»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يُقصر الوصف على ما ثبت ومحل الحاجة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل محل الحكم في فصل «حد الحكم»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يُقصر الوصف على ما ثبت ومحل الحاجة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في مادة الحكم في فصل «حد الحكم»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يُقصر الوصف على ما ثبت ومحل الحاجة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين درجة العلم في فصل «حد الحكم»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يُقصر الوصف على ما ثبت ومحل الحاجة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الفروق المؤثرة في فصل «حد الحكم»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يُقصر الوصف على ما ثبت ومحل الحاجة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر الميزان في فصل «حد الحكم»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يُقصر الوصف على ما ثبت ومحل الحاجة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب البينة في فصل «حد الحكم»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يُقصر الوصف على ما ثبت ومحل الحاجة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «حد الحكم» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة. ويُخصَّص هذا الوزن في الفصل 4: حد الحكم بما يلائم موضوعه وحدود أثره.

المآل في «حد الحكم» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة. ويُخصَّص هذا الوزن في الفصل 4: حد الحكم بما يلائم موضوعه وحدود أثره.

قواعد الفصل

• يُقصر الوصف على ما ثبت ومحل الحاجة.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «الحكم على الأشخاص» إلى أن الحكم العادل لا يبدأ من النتيجة، بل من تحديد المحل وإظهار الميزان والاعتراف بدرجة العلم، ثم يقبل المراجعة إذا تغيرت مادته.

القسم 15: الحكم على الأقوال والأفكار

يعالج هذا القسم «الحكم على الأقوال والأفكار» بوصفه طبقة مستقلة في علم الحكم والتمييز والترجيح، مع الفصل بين مادة الحكم ومحل الحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وتشغيل موازين البينة والقسط والعدل والتوقف والمراجعة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الحكم على الأقوال والأفكار بحيث تُعرف الفروق المؤثرة وتثبت مراتب الأدلة والمصالح والأضرار قبل اختيار النتيجة، ولا يتحول الحكم إلى أثر للسلطة أو العاطفة؟

الفصل 1: القول يُفحص بذاته

القاعدة المركزية: قبل الانتقال إلى صاحبه.

يبدأ هذا الفصل من الميزان في فصل «القول يُفحص بذاته»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل الانتقال إلى صاحبه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في البينة في فصل «القول يُفحص بذاته»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل الانتقال إلى صاحبه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على حق الضعيف في فصل «القول يُفحص بذاته»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل الانتقال إلى صاحبه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في المصلحة في فصل «القول يُفحص بذاته»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل الانتقال إلى صاحبه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص الضرر في فصل «القول يُفحص بذاته»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل الانتقال إلى صاحبه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى الانحياز في فصل «القول يُفحص بذاته»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل الانتقال إلى صاحبه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل البدائل في فصل «القول يُفحص بذاته»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل الانتقال إلى صاحبه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في التوقف في فصل «القول يُفحص بذاته»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل الانتقال إلى صاحبه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين الحكم في فصل «القول يُفحص بذاته»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل الانتقال إلى صاحبه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما المراجعة في فصل «القول يُفحص بذاته»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل الانتقال إلى صاحبه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر المآل في فصل «القول يُفحص بذاته»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل الانتقال إلى صاحبه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب محل الحكم في فصل «القول يُفحص بذاته»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: قبل الانتقال إلى صاحبه. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «القول يُفحص بذاته» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «القول يُفحص بذاته» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• قبل الانتقال إلى صاحبه.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 2: خطأ القائل في موضع لا يبطل كل قوله

القاعدة المركزية: كما لا يصححه كل قوله في موضع آخر.

يبدأ هذا الفصل من الضرر في فصل «خطأ القائل في موضع لا يبطل كل قوله»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: كما لا يصححه كل قوله في موضع آخر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الانحياز في فصل «خطأ القائل في موضع لا يبطل كل قوله»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: كما لا يصححه كل قوله في موضع آخر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على البدائل في فصل «خطأ القائل في موضع لا يبطل كل قوله»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: كما لا يصححه كل قوله في موضع آخر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في التوقف في فصل «خطأ القائل في موضع لا يبطل كل قوله»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: كما لا يصححه كل قوله في موضع آخر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص الحكم في فصل «خطأ القائل في موضع لا يبطل كل قوله»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: كما لا يصححه كل قوله في موضع آخر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى المراجعة في فصل «خطأ القائل في موضع لا يبطل كل قوله»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: كما لا يصححه كل قوله في موضع آخر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل المآل في فصل «خطأ القائل في موضع لا يبطل كل قوله»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: كما لا يصححه كل قوله في موضع آخر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في محل الحكم في فصل «خطأ القائل في موضع لا يبطل كل قوله»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: كما لا يصححه كل قوله في موضع آخر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين مادة الحكم في فصل «خطأ القائل في موضع لا يبطل كل قوله»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: كما لا يصححه كل قوله في موضع آخر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما درجة العلم في فصل «خطأ القائل في موضع لا يبطل كل قوله»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: كما لا يصححه كل قوله في موضع آخر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر الفروق المؤثرة في فصل «خطأ القائل في موضع لا يبطل كل قوله»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: كما لا يصححه كل قوله في موضع آخر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب الميزان في فصل «خطأ القائل في موضع لا يبطل كل قوله»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: كما لا يصححه كل قوله في موضع آخر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «خطأ القائل في موضع لا يبطل كل قوله» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «خطأ القائل في موضع لا يبطل كل قوله» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• كما لا يصححه كل قوله في موضع آخر.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 3: الاقتباس يحتاج إلى تمام المعنى

القاعدة المركزية: والسياق الذي يغير الحكم.

يبدأ هذا الفصل من الحكم في فصل «الاقتباس يحتاج إلى تمام المعنى»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والسياق الذي يغير الحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في المراجعة في فصل «الاقتباس يحتاج إلى تمام المعنى»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والسياق الذي يغير الحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على المآل في فصل «الاقتباس يحتاج إلى تمام المعنى»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والسياق الذي يغير الحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في محل الحكم في فصل «الاقتباس يحتاج إلى تمام المعنى»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والسياق الذي يغير الحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص مادة الحكم في فصل «الاقتباس يحتاج إلى تمام المعنى»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والسياق الذي يغير الحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى درجة العلم في فصل «الاقتباس يحتاج إلى تمام المعنى»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والسياق الذي يغير الحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل الفروق المؤثرة في فصل «الاقتباس يحتاج إلى تمام المعنى»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والسياق الذي يغير الحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في الميزان في فصل «الاقتباس يحتاج إلى تمام المعنى»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والسياق الذي يغير الحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين البينة في فصل «الاقتباس يحتاج إلى تمام المعنى»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والسياق الذي يغير الحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما حق الضعيف في فصل «الاقتباس يحتاج إلى تمام المعنى»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والسياق الذي يغير الحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر المصلحة في فصل «الاقتباس يحتاج إلى تمام المعنى»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والسياق الذي يغير الحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب الضرر في فصل «الاقتباس يحتاج إلى تمام المعنى»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: والسياق الذي يغير الحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «الاقتباس يحتاج إلى تمام المعنى» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «الاقتباس يحتاج إلى تمام المعنى» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• والسياق الذي يغير الحكم.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 4: حد الرد

القاعدة المركزية: ينقض الدعوى بقدرها ولا يتوسع إلى ما لم يقل.

يبدأ هذا الفصل من مادة الحكم في فصل «حد الرد»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ينقض الدعوى بقدرها ولا يتوسع إلى ما لم يقل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في درجة العلم في فصل «حد الرد»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ينقض الدعوى بقدرها ولا يتوسع إلى ما لم يقل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على الفروق المؤثرة في فصل «حد الرد»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ينقض الدعوى بقدرها ولا يتوسع إلى ما لم يقل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في الميزان في فصل «حد الرد»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ينقض الدعوى بقدرها ولا يتوسع إلى ما لم يقل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص البينة في فصل «حد الرد»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ينقض الدعوى بقدرها ولا يتوسع إلى ما لم يقل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى حق الضعيف في فصل «حد الرد»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ينقض الدعوى بقدرها ولا يتوسع إلى ما لم يقل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل المصلحة في فصل «حد الرد»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ينقض الدعوى بقدرها ولا يتوسع إلى ما لم يقل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في الضرر في فصل «حد الرد»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ينقض الدعوى بقدرها ولا يتوسع إلى ما لم يقل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين الانحياز في فصل «حد الرد»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ينقض الدعوى بقدرها ولا يتوسع إلى ما لم يقل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما البدائل في فصل «حد الرد»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ينقض الدعوى بقدرها ولا يتوسع إلى ما لم يقل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر التوقف في فصل «حد الرد»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ينقض الدعوى بقدرها ولا يتوسع إلى ما لم يقل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب الحكم في فصل «حد الرد»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ينقض الدعوى بقدرها ولا يتوسع إلى ما لم يقل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «حد الرد» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «حد الرد» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• ينقض الدعوى بقدرها ولا يتوسع إلى ما لم يقل.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «الحكم على الأقوال والأفكار» إلى أن الحكم العادل لا يبدأ من النتيجة، بل من تحديد المحل وإظهار الميزان والاعتراف بدرجة العلم، ثم يقبل المراجعة إذا تغيرت مادته.

القسم 16: الحكم في القضاء

يعالج هذا القسم «الحكم في القضاء» بوصفه طبقة مستقلة في علم الحكم والتمييز والترجيح، مع الفصل بين مادة الحكم ومحل الحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وتشغيل موازين البينة والقسط والعدل والتوقف والمراجعة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الحكم في القضاء بحيث تُعرف الفروق المؤثرة وتثبت مراتب الأدلة والمصالح والأضرار قبل اختيار النتيجة، ولا يتحول الحكم إلى أثر للسلطة أو العاطفة؟

الفصل 1: سماع الطرفين سابق

القاعدة المركزية: على بناء النتيجة النهائية.

يبدأ هذا الفصل من التوقف في فصل «سماع الطرفين سابق»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على بناء النتيجة النهائية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الحكم في فصل «سماع الطرفين سابق»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على بناء النتيجة النهائية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على المراجعة في فصل «سماع الطرفين سابق»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على بناء النتيجة النهائية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في المآل في فصل «سماع الطرفين سابق»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على بناء النتيجة النهائية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص محل الحكم في فصل «سماع الطرفين سابق»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على بناء النتيجة النهائية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى مادة الحكم في فصل «سماع الطرفين سابق»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على بناء النتيجة النهائية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل درجة العلم في فصل «سماع الطرفين سابق»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على بناء النتيجة النهائية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في الفروق المؤثرة في فصل «سماع الطرفين سابق»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على بناء النتيجة النهائية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين الميزان في فصل «سماع الطرفين سابق»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على بناء النتيجة النهائية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما البينة في فصل «سماع الطرفين سابق»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على بناء النتيجة النهائية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر حق الضعيف في فصل «سماع الطرفين سابق»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على بناء النتيجة النهائية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب المصلحة في فصل «سماع الطرفين سابق»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: على بناء النتيجة النهائية. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «سماع الطرفين سابق» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «سماع الطرفين سابق» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• على بناء النتيجة النهائية.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 2: البينة والعدل يحكمان النتيجة

القاعدة المركزية: لا الانفعال أو الشهرة.

يبدأ هذا الفصل من محل الحكم في فصل «البينة والعدل يحكمان النتيجة»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا الانفعال أو الشهرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في مادة الحكم في فصل «البينة والعدل يحكمان النتيجة»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا الانفعال أو الشهرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على درجة العلم في فصل «البينة والعدل يحكمان النتيجة»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا الانفعال أو الشهرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في الفروق المؤثرة في فصل «البينة والعدل يحكمان النتيجة»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا الانفعال أو الشهرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص الميزان في فصل «البينة والعدل يحكمان النتيجة»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا الانفعال أو الشهرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى البينة في فصل «البينة والعدل يحكمان النتيجة»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا الانفعال أو الشهرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل حق الضعيف في فصل «البينة والعدل يحكمان النتيجة»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا الانفعال أو الشهرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في المصلحة في فصل «البينة والعدل يحكمان النتيجة»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا الانفعال أو الشهرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين الضرر في فصل «البينة والعدل يحكمان النتيجة»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا الانفعال أو الشهرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الانحياز في فصل «البينة والعدل يحكمان النتيجة»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا الانفعال أو الشهرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر البدائل في فصل «البينة والعدل يحكمان النتيجة»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا الانفعال أو الشهرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب التوقف في فصل «البينة والعدل يحكمان النتيجة»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا الانفعال أو الشهرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «البينة والعدل يحكمان النتيجة» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «البينة والعدل يحكمان النتيجة» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• لا الانفعال أو الشهرة.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 3: الحكم القضائي يلتزم حدود الدعوى

القاعدة المركزية: وما ثبت فيها.

يبدأ هذا الفصل من الميزان في فصل «الحكم القضائي يلتزم حدود الدعوى»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وما ثبت فيها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في البينة في فصل «الحكم القضائي يلتزم حدود الدعوى»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وما ثبت فيها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على حق الضعيف في فصل «الحكم القضائي يلتزم حدود الدعوى»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وما ثبت فيها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في المصلحة في فصل «الحكم القضائي يلتزم حدود الدعوى»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وما ثبت فيها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص الضرر في فصل «الحكم القضائي يلتزم حدود الدعوى»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وما ثبت فيها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى الانحياز في فصل «الحكم القضائي يلتزم حدود الدعوى»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وما ثبت فيها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل البدائل في فصل «الحكم القضائي يلتزم حدود الدعوى»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وما ثبت فيها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في التوقف في فصل «الحكم القضائي يلتزم حدود الدعوى»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وما ثبت فيها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين الحكم في فصل «الحكم القضائي يلتزم حدود الدعوى»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وما ثبت فيها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما المراجعة في فصل «الحكم القضائي يلتزم حدود الدعوى»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وما ثبت فيها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر المآل في فصل «الحكم القضائي يلتزم حدود الدعوى»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وما ثبت فيها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب محل الحكم في فصل «الحكم القضائي يلتزم حدود الدعوى»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وما ثبت فيها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «الحكم القضائي يلتزم حدود الدعوى» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «الحكم القضائي يلتزم حدود الدعوى» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• وما ثبت فيها.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 4: حد القضاء

القاعدة المركزية: لا يُنسب للخصم ما لم يثبت في محل الخصومة.

يبدأ هذا الفصل من الضرر في فصل «حد القضاء»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُنسب للخصم ما لم يثبت في محل الخصومة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الانحياز في فصل «حد القضاء»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُنسب للخصم ما لم يثبت في محل الخصومة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على البدائل في فصل «حد القضاء»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُنسب للخصم ما لم يثبت في محل الخصومة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في التوقف في فصل «حد القضاء»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُنسب للخصم ما لم يثبت في محل الخصومة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص الحكم في فصل «حد القضاء»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُنسب للخصم ما لم يثبت في محل الخصومة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى المراجعة في فصل «حد القضاء»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُنسب للخصم ما لم يثبت في محل الخصومة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل المآل في فصل «حد القضاء»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُنسب للخصم ما لم يثبت في محل الخصومة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في محل الحكم في فصل «حد القضاء»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُنسب للخصم ما لم يثبت في محل الخصومة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين مادة الحكم في فصل «حد القضاء»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُنسب للخصم ما لم يثبت في محل الخصومة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما درجة العلم في فصل «حد القضاء»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُنسب للخصم ما لم يثبت في محل الخصومة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر الفروق المؤثرة في فصل «حد القضاء»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُنسب للخصم ما لم يثبت في محل الخصومة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب الميزان في فصل «حد القضاء»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يُنسب للخصم ما لم يثبت في محل الخصومة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «حد القضاء» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «حد القضاء» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• لا يُنسب للخصم ما لم يثبت في محل الخصومة.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «الحكم في القضاء» إلى أن الحكم العادل لا يبدأ من النتيجة، بل من تحديد المحل وإظهار الميزان والاعتراف بدرجة العلم، ثم يقبل المراجعة إذا تغيرت مادته.

القسم 17: الحكم في الولاية والشأن العام

يعالج هذا القسم «الحكم في الولاية والشأن العام» بوصفه طبقة مستقلة في علم الحكم والتمييز والترجيح، مع الفصل بين مادة الحكم ومحل الحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وتشغيل موازين البينة والقسط والعدل والتوقف والمراجعة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الحكم في الولاية والشأن العام بحيث تُعرف الفروق المؤثرة وتثبت مراتب الأدلة والمصالح والأضرار قبل اختيار النتيجة، ولا يتحول الحكم إلى أثر للسلطة أو العاطفة؟

الفصل 1: اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى

القاعدة المركزية: وتعدد جهات الخبرة.

يبدأ هذا الفصل من الفروق المؤثرة في فصل «اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتعدد جهات الخبرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الميزان في فصل «اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتعدد جهات الخبرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على البينة في فصل «اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتعدد جهات الخبرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في حق الضعيف في فصل «اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتعدد جهات الخبرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص المصلحة في فصل «اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتعدد جهات الخبرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى الضرر في فصل «اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتعدد جهات الخبرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل الانحياز في فصل «اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتعدد جهات الخبرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في البدائل في فصل «اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتعدد جهات الخبرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين التوقف في فصل «اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتعدد جهات الخبرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الحكم في فصل «اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتعدد جهات الخبرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر المراجعة في فصل «اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتعدد جهات الخبرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب المآل في فصل «اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وتعدد جهات الخبرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• وتعدد جهات الخبرة.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 2: المصلحة العامة تُعرّف

القاعدة المركزية: ولا تُترك اسمًا فضفاضًا.

يبدأ هذا الفصل من المصلحة في فصل «المصلحة العامة تُعرّف»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا تُترك اسمًا فضفاضًا. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الضرر في فصل «المصلحة العامة تُعرّف»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا تُترك اسمًا فضفاضًا. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على الانحياز في فصل «المصلحة العامة تُعرّف»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا تُترك اسمًا فضفاضًا. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في البدائل في فصل «المصلحة العامة تُعرّف»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا تُترك اسمًا فضفاضًا. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص التوقف في فصل «المصلحة العامة تُعرّف»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا تُترك اسمًا فضفاضًا. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى الحكم في فصل «المصلحة العامة تُعرّف»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا تُترك اسمًا فضفاضًا. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل المراجعة في فصل «المصلحة العامة تُعرّف»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا تُترك اسمًا فضفاضًا. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في المآل في فصل «المصلحة العامة تُعرّف»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا تُترك اسمًا فضفاضًا. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين محل الحكم في فصل «المصلحة العامة تُعرّف»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا تُترك اسمًا فضفاضًا. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما مادة الحكم في فصل «المصلحة العامة تُعرّف»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا تُترك اسمًا فضفاضًا. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر درجة العلم في فصل «المصلحة العامة تُعرّف»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا تُترك اسمًا فضفاضًا. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب الفروق المؤثرة في فصل «المصلحة العامة تُعرّف»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ولا تُترك اسمًا فضفاضًا. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «المصلحة العامة تُعرّف» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «المصلحة العامة تُعرّف» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• ولا تُترك اسمًا فضفاضًا.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 3: قرار اليوم يُوزن بحق الغد

القاعدة المركزية: وبحقوق الغائبين والضعفاء.

يبدأ هذا الفصل من التوقف في فصل «قرار اليوم يُوزن بحق الغد»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وبحقوق الغائبين والضعفاء. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الحكم في فصل «قرار اليوم يُوزن بحق الغد»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وبحقوق الغائبين والضعفاء. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على المراجعة في فصل «قرار اليوم يُوزن بحق الغد»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وبحقوق الغائبين والضعفاء. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في المآل في فصل «قرار اليوم يُوزن بحق الغد»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وبحقوق الغائبين والضعفاء. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص محل الحكم في فصل «قرار اليوم يُوزن بحق الغد»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وبحقوق الغائبين والضعفاء. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى مادة الحكم في فصل «قرار اليوم يُوزن بحق الغد»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وبحقوق الغائبين والضعفاء. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل درجة العلم في فصل «قرار اليوم يُوزن بحق الغد»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وبحقوق الغائبين والضعفاء. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في الفروق المؤثرة في فصل «قرار اليوم يُوزن بحق الغد»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وبحقوق الغائبين والضعفاء. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين الميزان في فصل «قرار اليوم يُوزن بحق الغد»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وبحقوق الغائبين والضعفاء. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما البينة في فصل «قرار اليوم يُوزن بحق الغد»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وبحقوق الغائبين والضعفاء. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر حق الضعيف في فصل «قرار اليوم يُوزن بحق الغد»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وبحقوق الغائبين والضعفاء. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب المصلحة في فصل «قرار اليوم يُوزن بحق الغد»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: وبحقوق الغائبين والضعفاء. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «قرار اليوم يُوزن بحق الغد» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «قرار اليوم يُوزن بحق الغد» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• وبحقوق الغائبين والضعفاء.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 4: حد الولاية

القاعدة المركزية: لا يصبح الاستعجال أصلًا دائمًا في الحكم.

يبدأ هذا الفصل من محل الحكم في فصل «حد الولاية»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح الاستعجال أصلًا دائمًا في الحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في مادة الحكم في فصل «حد الولاية»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح الاستعجال أصلًا دائمًا في الحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على درجة العلم في فصل «حد الولاية»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح الاستعجال أصلًا دائمًا في الحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في الفروق المؤثرة في فصل «حد الولاية»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح الاستعجال أصلًا دائمًا في الحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص الميزان في فصل «حد الولاية»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح الاستعجال أصلًا دائمًا في الحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى البينة في فصل «حد الولاية»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح الاستعجال أصلًا دائمًا في الحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل حق الضعيف في فصل «حد الولاية»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح الاستعجال أصلًا دائمًا في الحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في المصلحة في فصل «حد الولاية»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح الاستعجال أصلًا دائمًا في الحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين الضرر في فصل «حد الولاية»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح الاستعجال أصلًا دائمًا في الحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الانحياز في فصل «حد الولاية»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح الاستعجال أصلًا دائمًا في الحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر البدائل في فصل «حد الولاية»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح الاستعجال أصلًا دائمًا في الحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب التوقف في فصل «حد الولاية»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا يصبح الاستعجال أصلًا دائمًا في الحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «حد الولاية» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «حد الولاية» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• لا يصبح الاستعجال أصلًا دائمًا في الحكم.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «الحكم في الولاية والشأن العام» إلى أن الحكم العادل لا يبدأ من النتيجة، بل من تحديد المحل وإظهار الميزان والاعتراف بدرجة العلم، ثم يقبل المراجعة إذا تغيرت مادته.

القسم 18: الحكم في العلم والتعليم

يعالج هذا القسم «الحكم في العلم والتعليم» بوصفه طبقة مستقلة في علم الحكم والتمييز والترجيح، مع الفصل بين مادة الحكم ومحل الحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وتشغيل موازين البينة والقسط والعدل والتوقف والمراجعة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الحكم في العلم والتعليم بحيث تُعرف الفروق المؤثرة وتثبت مراتب الأدلة والمصالح والأضرار قبل اختيار النتيجة، ولا يتحول الحكم إلى أثر للسلطة أو العاطفة؟

الفصل 1: العالم يميز بين الثابت والراجح والمحتمل

القاعدة المركزية: ويصرح بمراتبها.

يبدأ هذا الفصل من البدائل في فصل «العالم يميز بين الثابت والراجح والمحتمل»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويصرح بمراتبها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في التوقف في فصل «العالم يميز بين الثابت والراجح والمحتمل»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويصرح بمراتبها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على الحكم في فصل «العالم يميز بين الثابت والراجح والمحتمل»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويصرح بمراتبها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في المراجعة في فصل «العالم يميز بين الثابت والراجح والمحتمل»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويصرح بمراتبها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص المآل في فصل «العالم يميز بين الثابت والراجح والمحتمل»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويصرح بمراتبها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى محل الحكم في فصل «العالم يميز بين الثابت والراجح والمحتمل»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويصرح بمراتبها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل مادة الحكم في فصل «العالم يميز بين الثابت والراجح والمحتمل»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويصرح بمراتبها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في درجة العلم في فصل «العالم يميز بين الثابت والراجح والمحتمل»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويصرح بمراتبها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين الفروق المؤثرة في فصل «العالم يميز بين الثابت والراجح والمحتمل»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويصرح بمراتبها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الميزان في فصل «العالم يميز بين الثابت والراجح والمحتمل»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويصرح بمراتبها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر البينة في فصل «العالم يميز بين الثابت والراجح والمحتمل»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويصرح بمراتبها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب حق الضعيف في فصل «العالم يميز بين الثابت والراجح والمحتمل»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: ويصرح بمراتبها. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «العالم يميز بين الثابت والراجح والمحتمل» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «العالم يميز بين الثابت والراجح والمحتمل» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• ويصرح بمراتبها.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 2: المعلم لا يعاقب اختلافًا صحيحًا

القاعدة المركزية: إذا قام على دليل معتبر.

يبدأ هذا الفصل من المآل في فصل «المعلم لا يعاقب اختلافًا صحيحًا»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا قام على دليل معتبر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في محل الحكم في فصل «المعلم لا يعاقب اختلافًا صحيحًا»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا قام على دليل معتبر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على مادة الحكم في فصل «المعلم لا يعاقب اختلافًا صحيحًا»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا قام على دليل معتبر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في درجة العلم في فصل «المعلم لا يعاقب اختلافًا صحيحًا»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا قام على دليل معتبر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص الفروق المؤثرة في فصل «المعلم لا يعاقب اختلافًا صحيحًا»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا قام على دليل معتبر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى الميزان في فصل «المعلم لا يعاقب اختلافًا صحيحًا»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا قام على دليل معتبر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل البينة في فصل «المعلم لا يعاقب اختلافًا صحيحًا»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا قام على دليل معتبر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في حق الضعيف في فصل «المعلم لا يعاقب اختلافًا صحيحًا»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا قام على دليل معتبر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين المصلحة في فصل «المعلم لا يعاقب اختلافًا صحيحًا»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا قام على دليل معتبر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الضرر في فصل «المعلم لا يعاقب اختلافًا صحيحًا»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا قام على دليل معتبر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر الانحياز في فصل «المعلم لا يعاقب اختلافًا صحيحًا»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا قام على دليل معتبر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب البدائل في فصل «المعلم لا يعاقب اختلافًا صحيحًا»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: إذا قام على دليل معتبر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «المعلم لا يعاقب اختلافًا صحيحًا» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «المعلم لا يعاقب اختلافًا صحيحًا» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• إذا قام على دليل معتبر.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 3: التصنيف يحتاج إلى معايير معلومة

القاعدة المركزية: يمكن تطبيقها على الجميع.

يبدأ هذا الفصل من الفروق المؤثرة في فصل «التصنيف يحتاج إلى معايير معلومة»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يمكن تطبيقها على الجميع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الميزان في فصل «التصنيف يحتاج إلى معايير معلومة»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يمكن تطبيقها على الجميع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على البينة في فصل «التصنيف يحتاج إلى معايير معلومة»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يمكن تطبيقها على الجميع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في حق الضعيف في فصل «التصنيف يحتاج إلى معايير معلومة»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يمكن تطبيقها على الجميع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص المصلحة في فصل «التصنيف يحتاج إلى معايير معلومة»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يمكن تطبيقها على الجميع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى الضرر في فصل «التصنيف يحتاج إلى معايير معلومة»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يمكن تطبيقها على الجميع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل الانحياز في فصل «التصنيف يحتاج إلى معايير معلومة»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يمكن تطبيقها على الجميع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في البدائل في فصل «التصنيف يحتاج إلى معايير معلومة»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يمكن تطبيقها على الجميع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين التوقف في فصل «التصنيف يحتاج إلى معايير معلومة»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يمكن تطبيقها على الجميع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الحكم في فصل «التصنيف يحتاج إلى معايير معلومة»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يمكن تطبيقها على الجميع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر المراجعة في فصل «التصنيف يحتاج إلى معايير معلومة»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يمكن تطبيقها على الجميع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب المآل في فصل «التصنيف يحتاج إلى معايير معلومة»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يمكن تطبيقها على الجميع. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «التصنيف يحتاج إلى معايير معلومة» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «التصنيف يحتاج إلى معايير معلومة» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• يمكن تطبيقها على الجميع.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 4: حد العلم

القاعدة المركزية: لا تتحول شهرة القول إلى دليل على صحته.

يبدأ هذا الفصل من المصلحة في فصل «حد العلم»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتحول شهرة القول إلى دليل على صحته. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الضرر في فصل «حد العلم»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتحول شهرة القول إلى دليل على صحته. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على الانحياز في فصل «حد العلم»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتحول شهرة القول إلى دليل على صحته. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في البدائل في فصل «حد العلم»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتحول شهرة القول إلى دليل على صحته. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص التوقف في فصل «حد العلم»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتحول شهرة القول إلى دليل على صحته. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى الحكم في فصل «حد العلم»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتحول شهرة القول إلى دليل على صحته. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل المراجعة في فصل «حد العلم»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتحول شهرة القول إلى دليل على صحته. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في المآل في فصل «حد العلم»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتحول شهرة القول إلى دليل على صحته. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين محل الحكم في فصل «حد العلم»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتحول شهرة القول إلى دليل على صحته. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما مادة الحكم في فصل «حد العلم»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتحول شهرة القول إلى دليل على صحته. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر درجة العلم في فصل «حد العلم»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتحول شهرة القول إلى دليل على صحته. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب الفروق المؤثرة في فصل «حد العلم»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تتحول شهرة القول إلى دليل على صحته. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «حد العلم» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة. ويُخصَّص هذا الوزن في الفصل 4: حد العلم بما يلائم موضوعه وحدود أثره.

المآل في «حد العلم» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة. ويُخصَّص هذا الوزن في الفصل 4: حد العلم بما يلائم موضوعه وحدود أثره.

قواعد الفصل

• لا تتحول شهرة القول إلى دليل على صحته.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «الحكم في العلم والتعليم» إلى أن الحكم العادل لا يبدأ من النتيجة، بل من تحديد المحل وإظهار الميزان والاعتراف بدرجة العلم، ثم يقبل المراجعة إذا تغيرت مادته.

القسم 19: مراجعة الحكم

يعالج هذا القسم «مراجعة الحكم» بوصفه طبقة مستقلة في علم الحكم والتمييز والترجيح، مع الفصل بين مادة الحكم ومحل الحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وتشغيل موازين البينة والقسط والعدل والتوقف والمراجعة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل مراجعة الحكم بحيث تُعرف الفروق المؤثرة وتثبت مراتب الأدلة والمصالح والأضرار قبل اختيار النتيجة، ولا يتحول الحكم إلى أثر للسلطة أو العاطفة؟

الفصل 1: الحكم البشري قابل للمراجعة

القاعدة المركزية: عند ظهور بينة أو فهم أقوى.

يبدأ هذا الفصل من درجة العلم في فصل «الحكم البشري قابل للمراجعة»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عند ظهور بينة أو فهم أقوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الفروق المؤثرة في فصل «الحكم البشري قابل للمراجعة»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عند ظهور بينة أو فهم أقوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على الميزان في فصل «الحكم البشري قابل للمراجعة»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عند ظهور بينة أو فهم أقوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في البينة في فصل «الحكم البشري قابل للمراجعة»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عند ظهور بينة أو فهم أقوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص حق الضعيف في فصل «الحكم البشري قابل للمراجعة»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عند ظهور بينة أو فهم أقوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى المصلحة في فصل «الحكم البشري قابل للمراجعة»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عند ظهور بينة أو فهم أقوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل الضرر في فصل «الحكم البشري قابل للمراجعة»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عند ظهور بينة أو فهم أقوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في الانحياز في فصل «الحكم البشري قابل للمراجعة»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عند ظهور بينة أو فهم أقوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين البدائل في فصل «الحكم البشري قابل للمراجعة»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عند ظهور بينة أو فهم أقوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما التوقف في فصل «الحكم البشري قابل للمراجعة»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عند ظهور بينة أو فهم أقوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر الحكم في فصل «الحكم البشري قابل للمراجعة»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عند ظهور بينة أو فهم أقوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب المراجعة في فصل «الحكم البشري قابل للمراجعة»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: عند ظهور بينة أو فهم أقوى. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «الحكم البشري قابل للمراجعة» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «الحكم البشري قابل للمراجعة» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• عند ظهور بينة أو فهم أقوى.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 2: تغير الموضوع قد يغير الحكم

القاعدة المركزية: من غير تناقض في الأصل.

يبدأ هذا الفصل من حق الضعيف في فصل «تغير الموضوع قد يغير الحكم»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من غير تناقض في الأصل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في المصلحة في فصل «تغير الموضوع قد يغير الحكم»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من غير تناقض في الأصل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على الضرر في فصل «تغير الموضوع قد يغير الحكم»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من غير تناقض في الأصل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في الانحياز في فصل «تغير الموضوع قد يغير الحكم»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من غير تناقض في الأصل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص البدائل في فصل «تغير الموضوع قد يغير الحكم»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من غير تناقض في الأصل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى التوقف في فصل «تغير الموضوع قد يغير الحكم»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من غير تناقض في الأصل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل الحكم في فصل «تغير الموضوع قد يغير الحكم»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من غير تناقض في الأصل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في المراجعة في فصل «تغير الموضوع قد يغير الحكم»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من غير تناقض في الأصل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين المآل في فصل «تغير الموضوع قد يغير الحكم»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من غير تناقض في الأصل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما محل الحكم في فصل «تغير الموضوع قد يغير الحكم»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من غير تناقض في الأصل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر مادة الحكم في فصل «تغير الموضوع قد يغير الحكم»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من غير تناقض في الأصل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب درجة العلم في فصل «تغير الموضوع قد يغير الحكم»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: من غير تناقض في الأصل. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «تغير الموضوع قد يغير الحكم» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «تغير الموضوع قد يغير الحكم» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• من غير تناقض في الأصل.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 3: تصحيح الحكم يستلزم تصحيح آثاره

القاعدة المركزية: بقدر القدرة.

يبدأ هذا الفصل من البدائل في فصل «تصحيح الحكم يستلزم تصحيح آثاره»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بقدر القدرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في التوقف في فصل «تصحيح الحكم يستلزم تصحيح آثاره»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بقدر القدرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على الحكم في فصل «تصحيح الحكم يستلزم تصحيح آثاره»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بقدر القدرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في المراجعة في فصل «تصحيح الحكم يستلزم تصحيح آثاره»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بقدر القدرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص المآل في فصل «تصحيح الحكم يستلزم تصحيح آثاره»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بقدر القدرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى محل الحكم في فصل «تصحيح الحكم يستلزم تصحيح آثاره»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بقدر القدرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل مادة الحكم في فصل «تصحيح الحكم يستلزم تصحيح آثاره»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بقدر القدرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في درجة العلم في فصل «تصحيح الحكم يستلزم تصحيح آثاره»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بقدر القدرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين الفروق المؤثرة في فصل «تصحيح الحكم يستلزم تصحيح آثاره»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بقدر القدرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الميزان في فصل «تصحيح الحكم يستلزم تصحيح آثاره»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بقدر القدرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر البينة في فصل «تصحيح الحكم يستلزم تصحيح آثاره»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بقدر القدرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب حق الضعيف في فصل «تصحيح الحكم يستلزم تصحيح آثاره»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: بقدر القدرة. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «تصحيح الحكم يستلزم تصحيح آثاره» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «تصحيح الحكم يستلزم تصحيح آثاره» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• بقدر القدرة.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 4: حد المراجعة

القاعدة المركزية: لا تُفتح بلا سبب حتى يستحيل الاستقرار.

يبدأ هذا الفصل من المآل في فصل «حد المراجعة»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُفتح بلا سبب حتى يستحيل الاستقرار. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في محل الحكم في فصل «حد المراجعة»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُفتح بلا سبب حتى يستحيل الاستقرار. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على مادة الحكم في فصل «حد المراجعة»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُفتح بلا سبب حتى يستحيل الاستقرار. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في درجة العلم في فصل «حد المراجعة»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُفتح بلا سبب حتى يستحيل الاستقرار. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص الفروق المؤثرة في فصل «حد المراجعة»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُفتح بلا سبب حتى يستحيل الاستقرار. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى الميزان في فصل «حد المراجعة»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُفتح بلا سبب حتى يستحيل الاستقرار. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل البينة في فصل «حد المراجعة»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُفتح بلا سبب حتى يستحيل الاستقرار. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في حق الضعيف في فصل «حد المراجعة»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُفتح بلا سبب حتى يستحيل الاستقرار. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين المصلحة في فصل «حد المراجعة»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُفتح بلا سبب حتى يستحيل الاستقرار. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الضرر في فصل «حد المراجعة»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُفتح بلا سبب حتى يستحيل الاستقرار. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر الانحياز في فصل «حد المراجعة»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُفتح بلا سبب حتى يستحيل الاستقرار. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب البدائل في فصل «حد المراجعة»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا تُفتح بلا سبب حتى يستحيل الاستقرار. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «حد المراجعة» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «حد المراجعة» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• لا تُفتح بلا سبب حتى يستحيل الاستقرار.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «مراجعة الحكم» إلى أن الحكم العادل لا يبدأ من النتيجة، بل من تحديد المحل وإظهار الميزان والاعتراف بدرجة العلم، ثم يقبل المراجعة إذا تغيرت مادته.

القسم 20: الأحكام الجامعة لعلم الحكم والتمييز والترجيح

يعالج هذا القسم «الأحكام الجامعة لعلم الحكم والتمييز والترجيح» بوصفه طبقة مستقلة في علم الحكم والتمييز والترجيح، مع الفصل بين مادة الحكم ومحل الحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وتشغيل موازين البينة والقسط والعدل والتوقف والمراجعة والمآل.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الأحكام الجامعة لعلم الحكم والتمييز والترجيح بحيث تُعرف الفروق المؤثرة وتثبت مراتب الأدلة والمصالح والأضرار قبل اختيار النتيجة، ولا يتحول الحكم إلى أثر للسلطة أو العاطفة؟

الفصل 1: حكم التبين

القاعدة المركزية: لا حكم مسؤولًا قبل مادة كافية بقدر الأثر.

يبدأ هذا الفصل من الانحياز في فصل «حكم التبين»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا حكم مسؤولًا قبل مادة كافية بقدر الأثر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في البدائل في فصل «حكم التبين»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا حكم مسؤولًا قبل مادة كافية بقدر الأثر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على التوقف في فصل «حكم التبين»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا حكم مسؤولًا قبل مادة كافية بقدر الأثر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في الحكم في فصل «حكم التبين»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا حكم مسؤولًا قبل مادة كافية بقدر الأثر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص المراجعة في فصل «حكم التبين»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا حكم مسؤولًا قبل مادة كافية بقدر الأثر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى المآل في فصل «حكم التبين»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا حكم مسؤولًا قبل مادة كافية بقدر الأثر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل محل الحكم في فصل «حكم التبين»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا حكم مسؤولًا قبل مادة كافية بقدر الأثر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في مادة الحكم في فصل «حكم التبين»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا حكم مسؤولًا قبل مادة كافية بقدر الأثر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين درجة العلم في فصل «حكم التبين»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا حكم مسؤولًا قبل مادة كافية بقدر الأثر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما الفروق المؤثرة في فصل «حكم التبين»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا حكم مسؤولًا قبل مادة كافية بقدر الأثر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر الميزان في فصل «حكم التبين»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا حكم مسؤولًا قبل مادة كافية بقدر الأثر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب البينة في فصل «حكم التبين»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: لا حكم مسؤولًا قبل مادة كافية بقدر الأثر. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «حكم التبين» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «حكم التبين» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• لا حكم مسؤولًا قبل مادة كافية بقدر الأثر.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 2: حكم الميزان

القاعدة المركزية: المعيار يسبق النتيجة ويثبت مع اختلاف الأطراف.

يبدأ هذا الفصل من المراجعة في فصل «حكم الميزان»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المعيار يسبق النتيجة ويثبت مع اختلاف الأطراف. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في المآل في فصل «حكم الميزان»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المعيار يسبق النتيجة ويثبت مع اختلاف الأطراف. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على محل الحكم في فصل «حكم الميزان»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المعيار يسبق النتيجة ويثبت مع اختلاف الأطراف. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في مادة الحكم في فصل «حكم الميزان»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المعيار يسبق النتيجة ويثبت مع اختلاف الأطراف. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص درجة العلم في فصل «حكم الميزان»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المعيار يسبق النتيجة ويثبت مع اختلاف الأطراف. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى الفروق المؤثرة في فصل «حكم الميزان»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المعيار يسبق النتيجة ويثبت مع اختلاف الأطراف. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل الميزان في فصل «حكم الميزان»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المعيار يسبق النتيجة ويثبت مع اختلاف الأطراف. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في البينة في فصل «حكم الميزان»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المعيار يسبق النتيجة ويثبت مع اختلاف الأطراف. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين حق الضعيف في فصل «حكم الميزان»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المعيار يسبق النتيجة ويثبت مع اختلاف الأطراف. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما المصلحة في فصل «حكم الميزان»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المعيار يسبق النتيجة ويثبت مع اختلاف الأطراف. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر الضرر في فصل «حكم الميزان»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المعيار يسبق النتيجة ويثبت مع اختلاف الأطراف. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب الانحياز في فصل «حكم الميزان»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: المعيار يسبق النتيجة ويثبت مع اختلاف الأطراف. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «حكم الميزان» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «حكم الميزان» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• المعيار يسبق النتيجة ويثبت مع اختلاف الأطراف.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 3: حكم التوقف

القاعدة المركزية: يُختار حين لا تسمح المادة بحكم أرجح.

يبدأ هذا الفصل من درجة العلم في فصل «حكم التوقف»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يُختار حين لا تسمح المادة بحكم أرجح. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في الفروق المؤثرة في فصل «حكم التوقف»؛ إذ يُبحث ما الذي إذا تغير تغير الحكم فعلًا، ويُستبعد اختلاف الاسم أو الشخص إذا لم يكن له أثر معتبر. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يُختار حين لا تسمح المادة بحكم أرجح. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على الميزان في فصل «حكم التوقف»؛ إذ يُثبت المعيار قبل معرفة الطرف الفائز بقدر الإمكان، ويُختبر هل يبقى نفسه إذا تبدلت الأسماء. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يُختار حين لا تسمح المادة بحكم أرجح. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في البينة في فصل «حكم التوقف»؛ إذ يُناسب قدرها حجم الدعوى وخطر الأثر ومدى إمكان الرجوع عن الخطأ. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يُختار حين لا تسمح المادة بحكم أرجح. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص حق الضعيف في فصل «حكم التوقف»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يُختار حين لا تسمح المادة بحكم أرجح. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى المصلحة في فصل «حكم التوقف»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يُختار حين لا تسمح المادة بحكم أرجح. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل الضرر في فصل «حكم التوقف»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يُختار حين لا تسمح المادة بحكم أرجح. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في الانحياز في فصل «حكم التوقف»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يُختار حين لا تسمح المادة بحكم أرجح. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين البدائل في فصل «حكم التوقف»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يُختار حين لا تسمح المادة بحكم أرجح. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما التوقف في فصل «حكم التوقف»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يُختار حين لا تسمح المادة بحكم أرجح. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر الحكم في فصل «حكم التوقف»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يُختار حين لا تسمح المادة بحكم أرجح. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب المراجعة في فصل «حكم التوقف»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: يُختار حين لا تسمح المادة بحكم أرجح. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «حكم التوقف» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «حكم التوقف» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• يُختار حين لا تسمح المادة بحكم أرجح.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

الفصل 4: الحكم الجامع

القاعدة المركزية: التمييز يفرز والميزان يزن والترجيح يختار والقسط يحكم.

يبدأ هذا الفصل من حق الضعيف في فصل «الحكم الجامع»؛ إذ يُفحص أثر الحكم على من لا يملك قوةً أو صوتًا مساويًا، حتى لا تختفي الكلفة في متوسط عام. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: التمييز يفرز والميزان يزن والترجيح يختار والقسط يحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتظهر خصوصية هذا الباب في المصلحة في فصل «الحكم الجامع»؛ إذ تُفصل من الرغبة والمنفعة العاجلة، وتُقاس بمن ينتفع ومن يدفع الكلفة وفي أي زمن. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: التمييز يفرز والميزان يزن والترجيح يختار والقسط يحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويعمل التمييز هنا على الضرر في فصل «الحكم الجامع»؛ إذ يُقدر نوعه ومقداره ودوامه وقابليته للرد، ويُفصل المباشر من المتعدي. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: التمييز يفرز والميزان يزن والترجيح يختار والقسط يحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة القسط يُسأل في الانحياز في فصل «الحكم الجامع»؛ إذ يُفحص أثر الحب والعداوة والقرابة والسلطة والمصلحة، ويُطلب ما يكشف تغير الميزان بين الأطراف. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: التمييز يفرز والميزان يزن والترجيح يختار والقسط يحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويُستكمل الوزن بفحص البدائل في فصل «الحكم الجامع»؛ إذ لا يقع الترجيح إلا بين بدائل معتبرة، ويُستبعد ما ثبت بطلانه قبل المقارنة. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: التمييز يفرز والميزان يزن والترجيح يختار والقسط يحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويحتاج الترجيح في هذا الموضع إلى التوقف في فصل «الحكم الجامع»؛ إذ يُحدد ما المادة الناقصة وما أثر الانتظار وما الحكم المؤقت الذي يحفظ الحق حتى يكتمل العلم. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: التمييز يفرز والميزان يزن والترجيح يختار والقسط يحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ولا يصح إغلاق الباب قبل الحكم في فصل «الحكم الجامع»؛ إذ يُصاغ بحدوده ودرجته ومدته ومجاله، ولا يتحول من قضية جزئية إلى إدانة واسعة بلا دليل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: التمييز يفرز والميزان يزن والترجيح يختار والقسط يحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وعند تعارض القرائن يُعاد النظر في المراجعة في فصل «الحكم الجامع»؛ إذ تُحدد علامة تعيد فتح الحكم: بينة جديدة أو تغير موضوع أو أثر مخالف أو اكتشاف خلل في الميزان. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: التمييز يفرز والميزان يزن والترجيح يختار والقسط يحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

وتزداد الحاجة إلى الاحتياط حين المآل في فصل «الحكم الجامع»؛ إذ يُراجع ما صنع الحكم في الحق والقسط والثقة والعمل، بوصفه كاشفًا عن سلامة التقدير لا منشئًا للحق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: التمييز يفرز والميزان يزن والترجيح يختار والقسط يحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويظهر حد الحكم عندما محل الحكم في فصل «الحكم الجامع»؛ إذ يُحدد بدقة ما الذي يُحكم عليه: فعلًا أو قولًا أو شخصًا أو دليلًا أو منفعةً أو واقعة، لأن توسعة المحل توسع النتيجة بغير حق. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: التمييز يفرز والميزان يزن والترجيح يختار والقسط يحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ومن جهة التطبيق العملي يُختبر مادة الحكم في فصل «الحكم الجامع»؛ إذ تُجمع الوقائع والنصوص والبينات التي يتوقف عليها الحكم، ويُفصل المعلوم من المنقول والمحتمل. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: التمييز يفرز والميزان يزن والترجيح يختار والقسط يحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

ويكشف المآل في هذا الباب درجة العلم في فصل «الحكم الجامع»؛ إذ تُعلن مرتبة الثبوت من قطع أو رجحان أو احتمال أو جهل، ويُصاغ الحكم بقدرها. وتُقرأ هذه الطبقة في ضوء القاعدة: التمييز يفرز والميزان يزن والترجيح يختار والقسط يحكم. ومن ثم لا يُنتقل إلى نتيجة أوسع من المادة التي ثبتت.

المعارض المحتمل في «الحكم الجامع» أن البدائل ليست متساوية أصلًا، أو أن ميزانًا استُعمل مع طرف ولم يُستعمل مع آخر، أو أن ضررًا خفيًا على الضعيف لم يدخل في الحساب، أو أن المادة لا تكفي للحسم. عندئذ يعاد بناء المحل والمادة قبل النتيجة.

المآل في «الحكم الجامع» لا ينشئ الحق من جديد، لكنه يكشف سلامة التقدير أو نقصه. فإذا ظهرت آثار تناقض المقصد المعلن أو القسط أو البينة، وجب فتح المراجعة وتحديد موضع الخلل ورد الأثر بقدر القدرة.

قواعد الفصل

• التمييز يفرز والميزان يزن والترجيح يختار والقسط يحكم.

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن الميزان قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُبين درجة العلم ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب والجيل الآتي.

• لا يُجرى الترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• يُختار التوقف عند نقص المادة بقدر الأثر.

• يُراجع الحكم عند ظهور بينة أو تغير موضوع.

• يُصحح أثر الحكم الخاطئ بقدر القدرة.

خلاصة القسم

ينتهي قسم «الأحكام الجامعة لعلم الحكم والتمييز والترجيح» إلى أن الحكم العادل لا يبدأ من النتيجة، بل من تحديد المحل وإظهار الميزان والاعتراف بدرجة العلم، ثم يقبل المراجعة إذا تغيرت مادته.

خزانة ألفاظ علم الحكم والتمييز والترجيح

اللفظ

الحد البياني

النافي

الحكم

تعيين ما يثبت أو ينفى أو يعمل به بعد قدر لازم من العلم.

الانطباع

التمييز

كشف الفروق المؤثرة بين أشياء أو حالات متشابهة.

التفريق الاعتباطي

الترجيح

تقديم بديل معتبر على آخر بوجه قوة معلوم.

الهوى

الميزان

أصل أو معيار يوزن به المختلف قبل اختيار النتيجة.

النتيجة نفسها

القسط

إقامة الحقوق والمقادير على وجه يمنع البخس.

المساواة الشكلية

العدل

وضع الحكم في موضعه من غير ميل يخرجه عن الحق.

التسوية دائمًا

الفرقان

ما يفصل الحق من الباطل أو يميز بين ما اختلط.

كثرة الانقسام

البينة

ما يظهر به الحق في الدعوى بقدر طبيعتها.

نوع واحد من الدليل

القرينة

أمر مصاحب يقوي معنىً أو دعوى دون أن يستقل دائمًا.

القطع

الراجح

ما قوي على غيره بدليل معتبر مع بقاء إمكان خلافه.

القطعي

المحتمل

ما أمكن بدليل غير كاف للترجيح النهائي.

المعلوم

التوقف

امتناع عن الحكم النهائي لعدم كفاية المادة.

الفرار من المسؤولية دائمًا

المصلحة

نفع معتبر يُوزن بالحقوق والزمن والمتأثرين.

الرغبة

الضرر

نقص أو أذى يصيب حقًا أو قدرةً أو موردًا بدرجات.

كل مشقة

الانحياز

ميل يؤثر في الوزن أو التطبيق بين الأطراف.

كل اختلاف

الاحتياط

زيادة في التثبت أو الحماية بقدر خطر الخطأ.

تعطيل العمل

المراجعة

إعادة فحص الحكم عند ظهور موجب معتبر.

التردد

التصحيح

تغيير الحكم أو أثره بقدر ما ثبت من الخلل.

محو كل السابق

المآل

ما ينتهي إليه الحكم من أثر يكشف سلامة التقدير أو نقصه.

مصدر مستقل للحق

الحاكمية

مرجعية حكم الله على الحكم البشري مع بقاء مسؤولية الفهم والتنزيل.

عصمة فهم الإنسان

صحيفة الحكم والتمييز والترجيح البياني

1. محل الحكم.

2. نوع الحكم.

3. صاحب الحق.

4. الأطراف.

5. المادة الثابتة.

6. المادة المختلف فيها.

7. درجة العلم.

8. الدعوى.

9. البينة.

10. القرائن.

11. المحكم الحاكم.

12. الفروق المؤثرة.

13. الفروق الشكلية.

14. الميزان المعلن.

15. هل يثبت مع تبدل الأطراف؟.

16. المصلحة.

17. الضرر القريب.

18. الضرر البعيد.

19. أثر الحكم على الضعيف.

20. أثره على الغائب.

21. البدائل المعتبرة.

22. وجه قوة كل بديل.

23. سبب الترجيح.

24. هل التوقف أصلح؟.

25. الحكم المؤقت إن وجد.

26. حد الحكم.

27. مدة الحكم.

28. موعد المراجعة.

29. إجراء تصحيح الأثر.

30. المآل.

مائة وعشرون قاعدة حاكمة

القاعدة 1: الحكم يأتي بعد التبين.

القاعدة 2: الفهم لا يساوي الحكم.

القاعدة 3: محل الحكم يسبق النتيجة.

القاعدة 4: الحكم على الفعل غير الحكم على الشخص.

القاعدة 5: التمييز يسبق التسوية.

القاعدة 6: التمييز يسبق التفريق.

القاعدة 7: الفارق المؤثر هو الذي يغير الحكم.

القاعدة 8: الاسم وحده ليس فارقًا.

القاعدة 9: الترجيح بين بدائل معتبرة.

القاعدة 10: الباطل الصريح لا يحتاج ترجيحًا.

القاعدة 11: الميزان يسبق النتيجة.

القاعدة 12: المعيار يثبت مع اختلاف الأطراف.

القاعدة 13: تغير المعيار بتغير الخصم علامة هوى.

القاعدة 14: القسط يحكم الوزن.

القاعدة 15: العدل لا يساوي التسوية دائمًا.

القاعدة 16: العدل لا يبرر التمييز بلا سبب.

القاعدة 17: الحكم لله أصلًا.

القاعدة 18: الفهم البشري ليس الوحي نفسه.

القاعدة 19: السلطة لا تنشئ حقًا.

القاعدة 20: الحاكمية لا تعفي من الاجتهاد.

القاعدة 21: الحكم البشري قابل للمراجعة.

القاعدة 22: الفرقان فصل للملتبس.

القاعدة 23: التقوى تصون التمييز.

القاعدة 24: الحق لا يتغير بمحبة القائل.

القاعدة 25: الحق لا يتغير بكراهة القائل.

القاعدة 26: خلط الحق بالباطل يحتاج تفكيكًا.

القاعدة 27: إزالة الالتباس تسبق الترجيح.

القاعدة 28: الكثرة لا تصنع الحق.

القاعدة 29: القلة لا تبطل الصواب.

القاعدة 30: الطيب لا يقاس بالعدد.

القاعدة 31: الأحسن غير الصحيح الوحيد.

القاعدة 32: قد تتعدد البدائل الصحيحة.

القاعدة 33: الأحسن يوازن الحق والأثر.

القاعدة 34: سماع البدائل شرط في دعوى الأحسن.

القاعدة 35: البينة على قدر الدعوى.

القاعدة 36: خطر الأثر يرفع واجب التثبت.

القاعدة 37: الدليل الأقوى يقدم.

القاعدة 38: جهة قوة الدليل تُبين.

القاعدة 39: القرينة غير القطع.

القاعدة 40: تعدد القرائن قد يرفع الرجحان.

القاعدة 41: نقص العلم يخفض درجة الحكم.

القاعدة 42: لغة الحكم لا تزيد على العلم.

القاعدة 43: التوقف حكم مشروع.

القاعدة 44: التوقف يُعلل بما ينقص.

القاعدة 45: التوقف لا يتحول إلى تعطيل.

القاعدة 46: الاحتياط يتناسب مع الضرر.

القاعدة 47: الاحتياط لا يمنع كل فعل.

القاعدة 48: تعارض الظاهر يحتاج جمعًا.

القاعدة 49: المحكم يقدم على المشتبه.

القاعدة 50: الأوضح يقدم على الأضعف في موضعه.

القاعدة 51: الترجيح لا ينقذ نتيجة مقررة.

القاعدة 52: المصلحة غير الرغبة.

القاعدة 53: المصلحة غير اللذة العاجلة.

القاعدة 54: المصلحة العامة تحتاج تعريفًا.

القاعدة 55: مصلحة الفرد لا تلغي حق الجماعة.

القاعدة 56: الجماعة لا تبتلع حق الفرد.

القاعدة 57: المصلحة المتوهمة تحتاج بينة.

القاعدة 58: الضرر القريب غير البعيد.

القاعدة 59: الضرر المباشر غير المتعدي.

القاعدة 60: الضرر القابل للرد غير غير القابل.

القاعدة 61: الضعيف قد يحمل كلفة خفية.

القاعدة 62: المتوسط لا يكفي للقسط.

القاعدة 63: منع الأشد قد يقدم.

القاعدة 64: احتمال الضرر لا يوقف كل نفع.

القاعدة 65: الحب قد يصنع عذرًا خاصًا.

القاعدة 66: العداوة قد تصنع إدانة زائدة.

القاعدة 67: القسط مع القريب والعدو.

القاعدة 68: تبديل الأسماء يختبر الانحياز.

القاعدة 69: لا يُتهم القلب بلا بينة.

القاعدة 70: الفعل غير الهوية.

القاعدة 71: الخبر الجزئي لا يحيط بالباطن.

القاعدة 72: النية لا تثبت بالظن.

القاعدة 73: الستر أصل فيما لا يتصل بحق عام.

القاعدة 74: الخصوصية لا تستر ظلمًا قائمًا.

القاعدة 75: القول يُفحص بذاته.

القاعدة 76: خطأ القائل لا يبطل كل قوله.

القاعدة 77: صواب القائل لا يصحح كل قوله.

القاعدة 78: الرد بقدر الدعوى.

القاعدة 79: الاقتباس يحتاج سياقًا.

القاعدة 80: سماع الطرفين من القسط.

القاعدة 81: السماع لا يساوي التصديق.

القاعدة 82: البينة لا تستبدل بالانفعال.

القاعدة 83: الحكم القضائي بحدود الدعوى.

القاعدة 84: الشهرة لا تقوم مقام الحجة.

القاعدة 85: اتساع أثر الحكم يرفع الشورى.

القاعدة 86: الولاية تحتاج تعدد خبرة.

القاعدة 87: قرار الحاضر يوزن بحق الآتي.

القاعدة 88: الاستعجال ليس أصلًا دائمًا.

القاعدة 89: العالم يبين مراتب العلم.

القاعدة 90: الثابت غير الراجح.

القاعدة 91: الراجح غير المحتمل.

القاعدة 92: شهرة القول ليست دليلًا.

القاعدة 93: المعلم يعلن معيار التقويم.

القاعدة 94: الاختلاف المعتبر لا يعاقب.

القاعدة 95: التصنيف يحتاج ميزانًا ظاهرًا.

القاعدة 96: المراجعة لا تهدم السلطة العلمية.

القاعدة 97: تغير الموضوع قد يغير التنزيل.

القاعدة 98: ظهور بينة يفتح الحكم.

القاعدة 99: تصحيح الحكم يقتضي تصحيح الأثر.

القاعدة 100: الاعتراف بالخطأ من العدل.

القاعدة 101: المآل يكشف نقص التقدير.

القاعدة 102: المآل لا ينشئ حقًا.

القاعدة 103: البيان يحكم محل الحكم.

القاعدة 104: الميزان يحكم الترجيح.

القاعدة 105: القسط يحكم النتيجة.

القاعدة 106: الرجعى إلى الله خاتمة علم الحكم والتمييز والترجيح.

المختبرات التطبيقية

مختبر: باحث يرجح قولًا لأنه قول شيخه

يُفصل احترام الشيخ من قوة الدليل؛ تُكتب جهة الترجيح ثم يُسأل هل ستبقى لو صدر القول نفسه من خصم.

ميزان المختبر: محل الحكم، ومادة العلم، ودرجة الثبوت، والفروق المؤثرة، والميزان، والبينة، والمصلحة، والضرر، والانحياز، والبدائل، والتوقف، والمراجعة، والمآل. ويُخصَّص هذا الوزن في مختبر: باحث يرجح قولًا لأنه قول شيخه بما يلائم موضوعه وحدود أثره.

مختبر: قاضٍ يحكم قبل سماع الطرف الآخر

يُوقف الحكم حتى يكتمل السماع؛ قوة الشهادة الأولى لا تلغي حق الطرف الثاني في البيان والبينة.

ميزان المختبر: محل الحكم، ومادة العلم، ودرجة الثبوت، والفروق المؤثرة، والميزان، والبينة، والمصلحة، والضرر، والانحياز، والبدائل، والتوقف، والمراجعة، والمآل. ويُخصَّص هذا الوزن في مختبر: قاضٍ يحكم قبل سماع الطرف الآخر بما يلائم موضوعه وحدود أثره.

مختبر: معلم يعد كل جواب مختلف عن نموذجه خطأ

يُعلن ميزان التقويم، ويُفصل اختلاف العبارة من اختلاف المعنى، ويُقبل الوجه المعتبر إذا استوفى الحجة.

ميزان المختبر: محل الحكم، ومادة العلم، ودرجة الثبوت، والفروق المؤثرة، والميزان، والبينة، والمصلحة، والضرر، والانحياز، والبدائل، والتوقف، والمراجعة، والمآل. ويُخصَّص هذا الوزن في مختبر: معلم يعد كل جواب مختلف عن نموذجه خطأ بما يلائم موضوعه وحدود أثره.

مختبر: مسؤول يختار مشروعًا يفيد الأكثر لكنه يزيل حق أقلية

لا يكفي مجموع المنفعة؛ يُفحص الحق الثابت وإمكان البدائل ومن يتحمل الكلفة.

ميزان المختبر: محل الحكم، ومادة العلم، ودرجة الثبوت، والفروق المؤثرة، والميزان، والبينة، والمصلحة، والضرر، والانحياز، والبدائل، والتوقف، والمراجعة، والمآل. ويُخصَّص هذا الوزن في مختبر: مسؤول يختار مشروعًا يفيد الأكثر لكنه يزيل حق أقلية بما يلائم موضوعه وحدود أثره.

مختبر: طبيب أمام قرينتين متعارضتين وقرار قابل للتأجيل

قد يكون التوقف وجمع مادة إضافية أرجح من حسم سريع إذا كان أثر الخطأ كبيرًا ويمكن الانتظار.

ميزان المختبر: محل الحكم، ومادة العلم، ودرجة الثبوت، والفروق المؤثرة، والميزان، والبينة، والمصلحة، والضرر، والانحياز، والبدائل، والتوقف، والمراجعة، والمآل. ويُخصَّص هذا الوزن في مختبر: طبيب أمام قرينتين متعارضتين وقرار قابل للتأجيل بما يلائم موضوعه وحدود أثره.

مختبر: أسرة تحكم على ابن بأنه غير مسؤول من خطأ واحد

يُقصر الحكم على الفعل المثبت، ويُراجع تاريخ السلوك قبل تحويل الواقعة إلى هوية دائمة.

ميزان المختبر: محل الحكم، ومادة العلم، ودرجة الثبوت، والفروق المؤثرة، والميزان، والبينة، والمصلحة، والضرر، والانحياز، والبدائل، والتوقف، والمراجعة، والمآل. ويُخصَّص هذا الوزن في مختبر: أسرة تحكم على ابن بأنه غير مسؤول من خطأ واحد بما يلائم موضوعه وحدود أثره.

مختبر: باحث يصف رأيًا بأنه باطل اعتمادًا على اقتباس مبتور

يُعاد النص إلى سياقه ويُفصل القول الأصلي من الشرح ثم يُرد على الدعوى الكاملة.

ميزان المختبر: محل الحكم، ومادة العلم، ودرجة الثبوت، والفروق المؤثرة، والميزان، والبينة، والمصلحة، والضرر، والانحياز، والبدائل، والتوقف، والمراجعة، والمآل. ويُخصَّص هذا الوزن في مختبر: باحث يصف رأيًا بأنه باطل اعتمادًا على اقتباس مبتور بما يلائم موضوعه وحدود أثره.

مختبر: مجلس يختار البديل الأرخص مع كلفة صيانة عالية لاحقًا

تُجمع الكلفة القريبة والبعيدة ويُفحص من سيدفعها ثم يُعاد الترجيح على الزمن الأطول.

ميزان المختبر: محل الحكم، ومادة العلم، ودرجة الثبوت، والفروق المؤثرة، والميزان، والبينة، والمصلحة، والضرر، والانحياز، والبدائل، والتوقف، والمراجعة، والمآل. ويُخصَّص هذا الوزن في مختبر: مجلس يختار البديل الأرخص مع كلفة صيانة عالية لاحقًا بما يلائم موضوعه وحدود أثره.

مختبر: شخص يتوقف رغم قيام بينة كافية خوفًا من المسؤولية

هذا ليس توقفًا علميًا؛ يُطالب بالحكم بقدر ما تحقق من العلم مع حفظ إمكان المراجعة.

ميزان المختبر: محل الحكم، ومادة العلم، ودرجة الثبوت، والفروق المؤثرة، والميزان، والبينة، والمصلحة، والضرر، والانحياز، والبدائل، والتوقف، والمراجعة، والمآل. ويُخصَّص هذا الوزن في مختبر: شخص يتوقف رغم قيام بينة كافية خوفًا من المسؤولية بما يلائم موضوعه وحدود أثره.

مختبر: حاكم يتخذ قرارًا عامًا اعتمادًا على رأي مستشار واحد

اتساع الأثر يستدعي خبرات متعددة وسماع المتأثرين ووزن حق الغائب والجيل الآتي.

ميزان المختبر: محل الحكم، ومادة العلم، ودرجة الثبوت، والفروق المؤثرة، والميزان، والبينة، والمصلحة، والضرر، والانحياز، والبدائل، والتوقف، والمراجعة، والمآل. ويُخصَّص هذا الوزن في مختبر: حاكم يتخذ قرارًا عامًا اعتمادًا على رأي مستشار واحد بما يلائم موضوعه وحدود أثره.

مختبر: مراجع يكتشف أن حكمًا سابقًا ظلم شخصًا

لا يكفي تعديل الحكم الجديد؛ يُبحث رد المال أو الاعتبار أو الحق الذي أمكن رده وتوثيق سبب الخطأ.

ميزان المختبر: محل الحكم، ومادة العلم، ودرجة الثبوت، والفروق المؤثرة، والميزان، والبينة، والمصلحة، والضرر، والانحياز، والبدائل، والتوقف، والمراجعة، والمآل. ويُخصَّص هذا الوزن في مختبر: مراجع يكتشف أن حكمًا سابقًا ظلم شخصًا بما يلائم موضوعه وحدود أثره.

مختبر: باحث يرى نجاح نتيجة فيجعلها دليلًا على صحة ميزانه

النجاح الظاهر قد يكون مصادفةً أو على حساب حق خفي؛ يُرجع إلى الميزان السابق ولا يجعل المآل منشئًا للحكم.

ميزان المختبر: محل الحكم، ومادة العلم، ودرجة الثبوت، والفروق المؤثرة، والميزان، والبينة، والمصلحة، والضرر، والانحياز، والبدائل، والتوقف، والمراجعة، والمآل. ويُخصَّص هذا الوزن في مختبر: باحث يرى نجاح نتيجة فيجعلها دليلًا على صحة ميزانه بما يلائم موضوعه وحدود أثره.

مصفوفة الحكم والتمييز والترجيح الجامعة

الطبقة

وظيفتها

سؤال الميزان

المحل

حد القضية

ما الذي نحكم عليه؟

المادة

مصدر الحكم

ما الذي ثبت؟

درجة العلم

قوة الصياغة

قطع أم رجحان أم احتمال؟

التمييز

الفروق

ما الذي يغير الحكم؟

الميزان

المعيار

هل يسبق النتيجة؟

البينة

الإثبات

هل تناسب الدعوى؟

المحكم

المرجع

ما الأصل الأوضح؟

المصلحة

النفع

لمن ومتى وبأي كلفة؟

الضرر

الكلفة

قريب أم بعيد؟

الضعيف

القسط

من لا يظهر أثره في المتوسط؟

الانحياز

الهوى

هل يتغير الحكم بتغير الاسم؟

البدائل

مجال الترجيح

هل كلها معتبرة؟

التوقف

حد العلم

ما الذي ينقص؟

الترجيح

الاختيار

ما وجه القوة؟

الحكم

النتيجة

ما حدها ودرجتها؟

القضاء

الحقوق

هل سُمع الطرفان؟

الولاية

الأثر العام

هل شُورك أهل الخبرة والحق؟

التعليم

مراتب العلم

هل بُين الثابت والراجح؟

المراجعة

التصحيح

ما الذي يعيد فتح الحكم؟

المآل

الحكم الأخير

هل ظهر بخس أو نقص تقدير؟

الصيغ الجامعة

الحكم المسؤول = محل محدد + مادة ثابتة + درجة علم + تمييز فروق + ميزان سابق + بينة + قسط + نتيجة محدودة + مراجعة + مآل.

الترجيح المسؤول = بدائل معتبرة + جهة قوة معلومة + مصلحة وضرر موزونان + فحص انحياز + اختيار أرجح + بيان درجة الرجحان.

التوقف المسؤول = مادة غير كافية + بيان ما ينقص + تقدير خطر الانتظار + حكم مؤقت عند الحاجة + موعد مراجعة.

الحكم القضائي المسؤول = دعوى محددة + سماع الطرفين + بينة + رد على الاعتراض + عدل + حكم بحدود الدعوى + طريق مراجعة.

الحكم العام المسؤول = حق معلوم + خبرات متعددة + شورى + مصلحة معرفة + ضرر موزون + حق الضعيف والآتي + مراجعة أثر.

تصحيح الحكم = اكتشاف الخلل + تحديد سببه + تعديل النتيجة + رد الحق أو الأثر + توثيق العبرة + منع التكرار.

الخاتمة الجامعة

ينتهي هذا التحرير إلى أن الحكم ليس المرحلة الأولى في المعرفة، بل مرحلة متأخرة بعد التبين والفهم وتحديد المحل والتمييز وجمع المادة. الاستعجال في الحكم هو في كثير من الأحيان اختصار لهذه الطبقات.

ويظهر أن التمييز وظيفة مستقلة؛ فقبل أن نسوي بين حالتين أو نفرق بينهما يجب أن نعرف ما الفروق التي تغير الحق أو السبب أو الضرر وما الفروق التي لا أثر لها.

كما يظهر أن الترجيح ليس اسمًا مهذبًا للهوى؛ الترجيح يعلن جهة القوة ويطبقها على الجميع، ويقبل التوقف إذا لم توجد جهة راجحة.

ويثبت الكتاب أن العدل غير المساواة الشكلية؛ قد تكون المساواة عدلًا عند اتحاد العلة وقد تكون ظلمًا عند اختلاف القدرة أو الحق أو الضرر.

ويثبت كذلك أن الحكم على الأشخاص أضيق من الحكم على الأفعال والأقوال؛ ما ثبت في جزء لا يُحول إلى هوية أو باطن بلا دليل.

ويجعل الكتاب المصلحة والضرر موضوعين للبيان لا شعارين؛ كل منهما يحتاج إلى صاحب وزمن ومقدار وتوزيع وقدرة على الرد.

ويجعل التوقف من أمانة العلم؛ قول لا تكفي المادة قد يكون أعدل من يقين مصنوع، لكنه لا يُستعمل للفرار من حكم أصبحت بينته كافية.

ويجعل المراجعة وتصحيح الأثر جزأين من تعريف الحكم البشري المسؤول؛ الاعتراف بخطأ لا يعيد حقًا بقي ناقصًا من جهة القسط.

وبذلك يصبح الكتاب الثامن والثمانون حلقةً مباشرةً بعد علم الفهم والفقه والتدبر: هناك يُبنى المعنى، وهنا يُوزن ويُميز ويُرجح ويُحكم عليه، تمهيدًا للانتقال من الحكم إلى القرار والعمل والتحقق.