علم الحكم والتمييز والترجيح البياني في القرآن

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

الكتاب الثامن والثمانون

علم الحكم والتمييز والترجيح البياني في القرآن

الحكم والتمييز والترجيح والميزان والقسط والعدل والحق والبينة والتوقف والمراجعة والمآل

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان

في ميزان القرآن ومنطق البيان

تحرير تأسيسي تطبيقي

مقدمة الكتاب

يأتي هذا الكتاب بعد علم الفهم والفقه والتدبر البياني؛ لأن الفهم، مهما بلغ من الدقة، لا يصبح حكماً بمجرد حصوله. فالحكم انتقال من إدراك المعنى إلى تعيين ما يثبت وما ينفى، وما يقدم وما يؤخر، وما يعمل به وما يتوقف فيه. ولذلك يحتاج الحكم إلى ميزان مستقل يمنع أن يتحول الفهم إلى سلطة مستعجلة.

ولا يُفهم الحكم هنا بوصفه قضاءً بين الخصوم فقط، بل بوصفه فعلاً معرفياً وعملياً عاماً: يحكم الباحث بين تفسيرين، ويحكم المعلم على جواب، ويحكم الطبيب على قرينة، ويحكم الوالد في شأن أسرته، ويحكم القاضي بين الدعوى والبينة، ويحكم صاحب الولاية في شأن عام. وتتغير مواد الحكم، لكن شروط البيان والعدل والتبين والمآل تبقى حاكمة.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (يوسف: 40) حاكمية الأصل، فلا يصبح حكم الإنسان مصدراً مستقلاً عن ميزان الله، وإنما هو اجتهاد في فهم الحق وتنزيله على الوقائع بقدر العلم والقدرة. ومن هنا يكون الحكم البشري قابلاً للمراجعة إذا ظهر خطؤه.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58) أن العدل ليس نتيجة ثانوية بعد الحكم، بل شرط في بنائه. فلا يكفي أن يعرف الحاكم النص إذا ظلم في السماع أو الانتقاء أو وزن البينة أو تنزيل الحكم.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135) أن القسط يقتضي مقاومة الميل إلى النفس والوالدين والأقربين، وأن عدالة الحكم تبدأ من ضبط المصلحة والانحياز قبل النظر في خصم بعيد.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8) أن العداوة لا تنشئ استثناءً من العدل، وأن صحة الحكم لا تُقاس بكونه ضد الخصم أو مع الحليف، بل بقدر قيامه على الحق.

ويفصل هذا الكتاب بين الحكم والتمييز. التمييز سابق على الحكم في كثير من المقامات؛ إذ يفرز المتشابهات ويكشف الفروق المؤثرة، ثم يأتي الحكم بعد ذلك ليعين ما يثبت لكل حالة. ومن أخطر أسباب الظلم التسوية بين ما تختلف علله أو التفريق بين ما تساوت علله.

كما يفصل بين التمييز والترجيح. التمييز يكشف الفروق، أما الترجيح فيختار بين بدائل بعد ثبوت إمكانها. وقد يكون أحد البدائل باطلاً فلا يحتاج إلى ترجيح بل إلى رد، وقد تكون الأدلة غير كافية فيجب التوقف لا اختيار الأضعف باسم الحسم.

ويفصل كذلك بين الترجيح والهوى. الترجيح البياني يعلن معاييره قبل النتيجة بقدر الإمكان، ويستطيع الباحث أن يبين لماذا قدم دليلاً أو مصلحة أو احتمالاً. أما الهوى فيختار النتيجة ثم يبحث عما يؤيدها.

ويلتزم الكتاب الألفاظ العربية والقرآنية الأصيلة: الحكم والتمييز والفرقان والميزان والقسط والعدل والحق والباطل والخير والشر والحسن والأحسن والبينة والشهادة والعلم والظن والتبين والترجيح والتوقف والمصلحة والضرر والهوى والشورى والمراجعة والمآل.

ويبحث الكتاب في بناء الحكم من التبين والفهم، وفي تمييز الحقائق والأحكام والأشخاص والوقائع، وفي ترتيب الأدلة والقرائن، وفي تعارض المصالح والمفاسد، وفي الحكم تحت نقص العلم أو ضيق الوقت، وفي أثر الحب والعداوة والخوف والسلطة والمصلحة.

ويعطي الكتاب مكاناً مركزياً للتوقف؛ لأن بعض الناس يظن أن العجز عن الحسم ضعف في العلم، مع أن التوقف قد يكون هو الحكم الأصدق حين لا تكفي المادة. ومن هنا يُفصل بين التوقف المؤقت وبين تعطيل الحكم فراراً من المسؤولية.

ويعطي كذلك مكاناً مركزياً للمراجعة؛ فالحكم المبني على علم بشري قد يتغير عند ظهور بينة جديدة أو تصحيح فهم أو تغير موضوع. ولا يكون الرجوع عن الحكم هزيمة إذا كان الرجوع إلى الحق، بل يكون من تمام الأمانة.

ويهدف الكتاب إلى تأسيس علم للحكم والتمييز والترجيح يجعل الميزان سابقاً على النتيجة، ويجعل القسط ضابطاً للميل، والتبين شرطاً للحكم، والتوقف خياراً مشروعاً عند نقص العلم، والمراجعة طريقاً لتصحيح الخطأ، والمآل أداة لكشف نتائج الحكم.

وبذلك يتصل هذا الكتاب بما سبقه: السماع يستقبل، والفهم يبني الدلالة، والفقه يربطها بالحكم، والتدبر ينظر في النظام، وهذا الكتاب يزن البدائل ويعين موضع الحكم، ثم يأتي القرار والعمل والتحقق والمآل.

الأطروحة الحاكمة

علم الحكم والتمييز والترجيح البياني في القرآن هو علم ببناء الحكم بعد التبين والفهم، عبر تحديد موضع النزاع وتمييز الفروق المؤثرة ورد المشتبه إلى المحكم ووزن الأدلة والقرائن والمصالح والمفاسد بميزان ظاهر، ثم اختيار الأرجح أو التوقف عند نقص العلم، مع ضبط الهوى والانحياز وربط الحكم بالقسط والمراجعة والمآل.

السلسلة الحاكمة

• التبين ← الفهم ← تحديد محل الحكم ← التمييز ← جمع الأدلة ← الوزن ← الترجيح أو التوقف ← الحكم ← العمل ← المراجعة ← المآل.

• الدعوى ← البينة ← سماع الأطراف ← كشف الفروق ← وزن القرائن ← الحكم بالعدل ← رد الحق.

• البدائل ← بيان المزايا والمفاسد ← ترتيب الأهم ← تقدير القدرة ← اختيار الأرجح ← التحقق ← التصحيح.

خريطة الكتاب

القسم الأول: ماهية الحكم والتمييز والترجيح

• الحكم تعيين لما يثبت

• التمييز كشف للفروق المؤثرة

• الترجيح اختيار بين بدائل معتبرة

• حد العلم

القسم الثاني: حاكمية الحكم الإلهي

• الحكم لله أصلاً

• النص الحاكم يضبط الحكم البشري

• السلطة لا تنشئ حقاً من ذاتها

• حد الحاكمية

القسم الثالث: الميزان

• الميزان سابق على النتيجة

• الوزن بالقسط

• المعيار يحتاج إلى بيان

• حد الميزان

القسم الرابع: الفرقان والتمييز

• الفرقان قدرة على الفصل

• التقوى تصون التمييز

• التمييز يحتاج إلى معرفة الفروق المؤثرة

• حد الفرقان

القسم الخامس: الحق والباطل

• الحق لا يلتبس بالباطل

• اللبس قد يكون بخلط بعض الحق

• إزالة الالتباس تسبق الترجيح

• حد الحكم

القسم السادس: الطيب والخبيث

• الكثرة لا تجعل الخبيث طيباً

• الصفة النوعية قد تكون أسبق من العدد

• الإعجاب بالكثرة عائق

• حد التمييز

القسم السابع: الحسن والأحسن

• قد تتعدد الأقوال الصحيحة

• الأحسن يراعى فيه الحق والأثر

• اتباع الأحسن يحتاج إلى سماع البدائل

• حد الأحسن

القسم الثامن: البينة والقرينة

• البينة تقيم ما يثبت

• قوة الدليل تتبع طبيعة الدعوى

• الدليل الأقوى يقدم

• حد البينة

القسم التاسع: الحكم مع نقص العلم

• نقص العلم يغير درجة الحكم

• التوقف قد يكون حكماً مؤقتاً

• الاحتياط يختلف باختلاف الضرر

• حد التوقف

القسم العاشر: الترجيح بين الأدلة

• تعارض الظاهر يحتاج إلى جمع

• المحكم يقدم على المشتبه

• الأقوى دلالةً أو ثبوتاً يُبيّن وجه قوته

• حد الترجيح

القسم الحادي عشر: الترجيح بين المصالح

• المصلحة لا تُعرف من اللذة العاجلة

• مصلحة الفرد لا تلغي حق الجماعة

• المصلحة المتوهمة تحتاج إلى بينة

• حد المصلحة

القسم الثاني عشر: وزن الضرر

• الضرر القريب والبعيد

• الضعيف قد يتحمل ضرراً لا يظهر

• منع الضرر الأكبر قد يقدم

• حد الضرر

القسم الثالث عشر: الحب والعداوة

• الحب قد يخفف الحكم

• العداوة قد تشدد الحكم

• العدل يسبق الولاء والخصومة

• حد الانحياز

القسم الرابع عشر: الحكم على الأشخاص

• الفعل غير الشخص

• الخبر الجزئي لا يحيط بالباطن

• الستر والخصوصية يحفظان ما لا يتصل بالحق

• حد الحكم

القسم الخامس عشر: الحكم على الأقوال والأفكار

• القول يُفحص بذاته

• خطأ القائل في موضع لا يبطل كل قوله

• الاقتباس يحتاج إلى تمام المعنى

• حد الرد

القسم السادس عشر: الحكم في القضاء

• سماع الطرفين سابق

• البينة والعدل يحكمان النتيجة

• الحكم القضائي يلتزم حدود الدعوى

• حد القضاء

القسم السابع عشر: الحكم في الولاية والشأن العام

• اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى

• المصلحة العامة تُعرّف

• قرار اليوم يُوزن بحق الغد

• حد الولاية

القسم الثامن عشر: الحكم في العلم والتعليم

• العالم يميز بين الثابت والراجح والمحتمل

• المعلم لا يعاقب اختلافاً صحيحاً

• التصنيف يحتاج إلى معايير معلومة

• حد العلم

القسم التاسع عشر: مراجعة الحكم

• الحكم البشري قابل للمراجعة

• تغير الموضوع قد يغير الحكم

• تصحيح الحكم يستلزم تصحيح آثاره

• حد المراجعة

القسم العشرون: القوانين الجامعة لعلم الحكم والتمييز والترجيح

• قانون التبين

• قانون الميزان

• قانون التوقف

• القانون الجامع

القسم الأول: ماهية الحكم والتمييز والترجيح

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم والتمييز والترجيح البياني، مع الفصل بين التبين والحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وبين العدل والمساواة الشكلية. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والبينة والعلم والمصلحة والمآل حتى لا تتحول سلطة الحكم إلى بديل من الميزان.

الفصل 1: الحكم تعيين لما يثبت

بعد فهم وتبين.

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ (الرحمن: 7-9).

﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير الحكم تعيين لما يثبت بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في الحكم تعيين لما يثبت على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج الحكم تعيين لما يثبت إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص الحكم تعيين لما يثبت من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج الحكم تعيين لما يثبت إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل الحكم تعيين لما يثبت من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 2: التمييز كشف للفروق المؤثرة

قبل التسوية أو التفريق.

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ (الرحمن: 7-9).

﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير التمييز كشف للفروق المؤثرة بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في التمييز كشف للفروق المؤثرة على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج التمييز كشف للفروق المؤثرة إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص التمييز كشف للفروق المؤثرة من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج التمييز كشف للفروق المؤثرة إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل التمييز كشف للفروق المؤثرة من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 3: الترجيح اختيار بين بدائل معتبرة

بميزان معلن.

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ (الرحمن: 7-9).

﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير الترجيح اختيار بين بدائل معتبرة بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في الترجيح اختيار بين بدائل معتبرة على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج الترجيح اختيار بين بدائل معتبرة إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص الترجيح اختيار بين بدائل معتبرة من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج الترجيح اختيار بين بدائل معتبرة إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل الترجيح اختيار بين بدائل معتبرة من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 4: حد العلم

لا يتحول الميل الشخصي إلى ترجيح.

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ (الرحمن: 7-9).

﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير حد العلم بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في حد العلم على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج حد العلم إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص حد العلم من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج حد العلم إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل حد العلم من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

القسم الثاني: حاكمية الحكم الإلهي

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم والتمييز والترجيح البياني، مع الفصل بين التبين والحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وبين العدل والمساواة الشكلية. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والبينة والعلم والمصلحة والمآل حتى لا تتحول سلطة الحكم إلى بديل من الميزان.

الفصل 1: الحكم لله أصلاً

والإنسان يجتهد في الفهم والتنزيل.

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (يوسف: 40).

يبدأ تحرير الحكم لله أصلاً بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في الحكم لله أصلاً على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج الحكم لله أصلاً إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص الحكم لله أصلاً من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج الحكم لله أصلاً إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل الحكم لله أصلاً من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 2: النص الحاكم يضبط الحكم البشري

ولا يُعكس الترتيب.

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (يوسف: 40).

يبدأ تحرير النص الحاكم يضبط الحكم البشري بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في النص الحاكم يضبط الحكم البشري على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج النص الحاكم يضبط الحكم البشري إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص النص الحاكم يضبط الحكم البشري من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج النص الحاكم يضبط الحكم البشري إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل النص الحاكم يضبط الحكم البشري من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 3: السلطة لا تنشئ حقاً من ذاتها

بل تقيده الأمانة.

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (يوسف: 40).

يبدأ تحرير السلطة لا تنشئ حقاً من ذاتها بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في السلطة لا تنشئ حقاً من ذاتها على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج السلطة لا تنشئ حقاً من ذاتها إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص السلطة لا تنشئ حقاً من ذاتها من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج السلطة لا تنشئ حقاً من ذاتها إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل السلطة لا تنشئ حقاً من ذاتها من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 4: حد الحاكمية

لا تُستعمل لإسقاط مسؤولية الاجتهاد البشري.

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (يوسف: 40).

يبدأ تحرير حد الحاكمية بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في حد الحاكمية على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج حد الحاكمية إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الحاكمية من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج حد الحاكمية إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل حد الحاكمية من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

القسم الثالث: الميزان

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم والتمييز والترجيح البياني، مع الفصل بين التبين والحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وبين العدل والمساواة الشكلية. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والبينة والعلم والمصلحة والمآل حتى لا تتحول سلطة الحكم إلى بديل من الميزان.

الفصل 1: الميزان سابق على النتيجة

حتى لا يفصل على الهوى.

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ (الرحمن: 7-9).

يبدأ تحرير الميزان سابق على النتيجة بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في الميزان سابق على النتيجة على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج الميزان سابق على النتيجة إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص الميزان سابق على النتيجة من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج الميزان سابق على النتيجة إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل الميزان سابق على النتيجة من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 2: الوزن بالقسط

يمنع الطغيان والإخسار.

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ (الرحمن: 7-9).

يبدأ تحرير الوزن بالقسط بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في الوزن بالقسط على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج الوزن بالقسط إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص الوزن بالقسط من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج الوزن بالقسط إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل الوزن بالقسط من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 3: المعيار يحتاج إلى بيان

لكي يُراجع.

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ (الرحمن: 7-9).

يبدأ تحرير المعيار يحتاج إلى بيان بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في المعيار يحتاج إلى بيان على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج المعيار يحتاج إلى بيان إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص المعيار يحتاج إلى بيان من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج المعيار يحتاج إلى بيان إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل المعيار يحتاج إلى بيان من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 4: حد الميزان

لا يكثر المعايير حتى تُخفى النتيجة.

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ (الرحمن: 7-9).

يبدأ تحرير حد الميزان بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في حد الميزان على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج حد الميزان إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الميزان من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج حد الميزان إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل حد الميزان من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

القسم الرابع: الفرقان والتمييز

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم والتمييز والترجيح البياني، مع الفصل بين التبين والحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وبين العدل والمساواة الشكلية. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والبينة والعلم والمصلحة والمآل حتى لا تتحول سلطة الحكم إلى بديل من الميزان.

الفصل 1: الفرقان قدرة على الفصل

بين المتشابهات في موضع الحق.

﴿إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾ (الأنفال: 29).

يبدأ تحرير الفرقان قدرة على الفصل بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في الفرقان قدرة على الفصل على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج الفرقان قدرة على الفصل إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص الفرقان قدرة على الفصل من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج الفرقان قدرة على الفصل إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل الفرقان قدرة على الفصل من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 2: التقوى تصون التمييز

من الهوى.

﴿إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾ (الأنفال: 29).

يبدأ تحرير التقوى تصون التمييز بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في التقوى تصون التمييز على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج التقوى تصون التمييز إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص التقوى تصون التمييز من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج التقوى تصون التمييز إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل التقوى تصون التمييز من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 3: التمييز يحتاج إلى معرفة الفروق المؤثرة

لا الفروق الشكلية.

﴿إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾ (الأنفال: 29).

يبدأ تحرير التمييز يحتاج إلى معرفة الفروق المؤثرة بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في التمييز يحتاج إلى معرفة الفروق المؤثرة على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج التمييز يحتاج إلى معرفة الفروق المؤثرة إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص التمييز يحتاج إلى معرفة الفروق المؤثرة من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج التمييز يحتاج إلى معرفة الفروق المؤثرة إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل التمييز يحتاج إلى معرفة الفروق المؤثرة من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 4: حد الفرقان

لا يتحول إلى ادعاء عصمة.

﴿إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾ (الأنفال: 29).

يبدأ تحرير حد الفرقان بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في حد الفرقان على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج حد الفرقان إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الفرقان من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج حد الفرقان إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل حد الفرقان من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

القسم الخامس: الحق والباطل

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم والتمييز والترجيح البياني، مع الفصل بين التبين والحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وبين العدل والمساواة الشكلية. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والبينة والعلم والمصلحة والمآل حتى لا تتحول سلطة الحكم إلى بديل من الميزان.

الفصل 1: الحق لا يلتبس بالباطل

بلا أثر في الحكم.

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ (البقرة: 42).

يبدأ تحرير الحق لا يلتبس بالباطل بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في الحق لا يلتبس بالباطل على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج الحق لا يلتبس بالباطل إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص الحق لا يلتبس بالباطل من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج الحق لا يلتبس بالباطل إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل الحق لا يلتبس بالباطل من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 2: اللبس قد يكون بخلط بعض الحق

ببعض الباطل.

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ (البقرة: 42).

يبدأ تحرير اللبس قد يكون بخلط بعض الحق بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في اللبس قد يكون بخلط بعض الحق على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج اللبس قد يكون بخلط بعض الحق إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص اللبس قد يكون بخلط بعض الحق من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج اللبس قد يكون بخلط بعض الحق إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل اللبس قد يكون بخلط بعض الحق من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 3: إزالة الالتباس تسبق الترجيح

إذا كان أحد الطرفين باطلاً.

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ (البقرة: 42).

يبدأ تحرير إزالة الالتباس تسبق الترجيح بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في إزالة الالتباس تسبق الترجيح على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج إزالة الالتباس تسبق الترجيح إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص إزالة الالتباس تسبق الترجيح من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج إزالة الالتباس تسبق الترجيح إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل إزالة الالتباس تسبق الترجيح من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 4: حد الحكم

لا تُسوّى الدعويان باسم الحياد.

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ (البقرة: 42).

يبدأ تحرير حد الحكم بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في حد الحكم على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج حد الحكم إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الحكم من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج حد الحكم إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل حد الحكم من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

القسم السادس: الطيب والخبيث

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم والتمييز والترجيح البياني، مع الفصل بين التبين والحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وبين العدل والمساواة الشكلية. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والبينة والعلم والمصلحة والمآل حتى لا تتحول سلطة الحكم إلى بديل من الميزان.

الفصل 1: الكثرة لا تجعل الخبيث طيباً

ولا تمنح الباطل قيمة.

﴿قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ (المائدة: 100).

يبدأ تحرير الكثرة لا تجعل الخبيث طيباً بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في الكثرة لا تجعل الخبيث طيباً على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج الكثرة لا تجعل الخبيث طيباً إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص الكثرة لا تجعل الخبيث طيباً من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج الكثرة لا تجعل الخبيث طيباً إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل الكثرة لا تجعل الخبيث طيباً من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 2: الصفة النوعية قد تكون أسبق من العدد

في بعض الأحكام.

﴿قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ (المائدة: 100).

يبدأ تحرير الصفة النوعية قد تكون أسبق من العدد بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في الصفة النوعية قد تكون أسبق من العدد على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج الصفة النوعية قد تكون أسبق من العدد إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص الصفة النوعية قد تكون أسبق من العدد من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج الصفة النوعية قد تكون أسبق من العدد إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل الصفة النوعية قد تكون أسبق من العدد من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 3: الإعجاب بالكثرة عائق

للحكم.

﴿قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ (المائدة: 100).

يبدأ تحرير الإعجاب بالكثرة عائق بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في الإعجاب بالكثرة عائق على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج الإعجاب بالكثرة عائق إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص الإعجاب بالكثرة عائق من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج الإعجاب بالكثرة عائق إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل الإعجاب بالكثرة عائق من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 4: حد التمييز

لا يُعمم وصف الخبث بلا دليل.

﴿قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ (المائدة: 100).

يبدأ تحرير حد التمييز بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في حد التمييز على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج حد التمييز إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص حد التمييز من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج حد التمييز إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل حد التمييز من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

القسم السابع: الحسن والأحسن

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم والتمييز والترجيح البياني، مع الفصل بين التبين والحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وبين العدل والمساواة الشكلية. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والبينة والعلم والمصلحة والمآل حتى لا تتحول سلطة الحكم إلى بديل من الميزان.

الفصل 1: قد تتعدد الأقوال الصحيحة

ويكون بعضها أحسن.

﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ (الزمر: 18).

يبدأ تحرير قد تتعدد الأقوال الصحيحة بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في قد تتعدد الأقوال الصحيحة على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج قد تتعدد الأقوال الصحيحة إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص قد تتعدد الأقوال الصحيحة من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج قد تتعدد الأقوال الصحيحة إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل قد تتعدد الأقوال الصحيحة من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 2: الأحسن يراعى فيه الحق والأثر

لا الزينة اللفظية فقط.

﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ (الزمر: 18).

يبدأ تحرير الأحسن يراعى فيه الحق والأثر بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في الأحسن يراعى فيه الحق والأثر على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج الأحسن يراعى فيه الحق والأثر إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص الأحسن يراعى فيه الحق والأثر من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج الأحسن يراعى فيه الحق والأثر إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل الأحسن يراعى فيه الحق والأثر من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 3: اتباع الأحسن يحتاج إلى سماع البدائل

ووزنها.

﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ (الزمر: 18).

يبدأ تحرير اتباع الأحسن يحتاج إلى سماع البدائل بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في اتباع الأحسن يحتاج إلى سماع البدائل على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج اتباع الأحسن يحتاج إلى سماع البدائل إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص اتباع الأحسن يحتاج إلى سماع البدائل من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج اتباع الأحسن يحتاج إلى سماع البدائل إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل اتباع الأحسن يحتاج إلى سماع البدائل من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 4: حد الأحسن

لا يتحول إلى ذوق شخصي.

﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ (الزمر: 18).

يبدأ تحرير حد الأحسن بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في حد الأحسن على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج حد الأحسن إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الأحسن من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج حد الأحسن إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل حد الأحسن من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

القسم الثامن: البينة والقرينة

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم والتمييز والترجيح البياني، مع الفصل بين التبين والحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وبين العدل والمساواة الشكلية. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والبينة والعلم والمصلحة والمآل حتى لا تتحول سلطة الحكم إلى بديل من الميزان.

الفصل 1: البينة تقيم ما يثبت

والقرينة تعضد أو تضعف.

﴿قَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (الأنعام: 157).

يبدأ تحرير البينة تقيم ما يثبت بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في البينة تقيم ما يثبت على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج البينة تقيم ما يثبت إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص البينة تقيم ما يثبت من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج البينة تقيم ما يثبت إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل البينة تقيم ما يثبت من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 2: قوة الدليل تتبع طبيعة الدعوى

وأثر الحكم.

﴿قَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (الأنعام: 157).

يبدأ تحرير قوة الدليل تتبع طبيعة الدعوى بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في قوة الدليل تتبع طبيعة الدعوى على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج قوة الدليل تتبع طبيعة الدعوى إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص قوة الدليل تتبع طبيعة الدعوى من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج قوة الدليل تتبع طبيعة الدعوى إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل قوة الدليل تتبع طبيعة الدعوى من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 3: الدليل الأقوى يقدم

إذا تعارضت الدرجات.

﴿قَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (الأنعام: 157).

يبدأ تحرير الدليل الأقوى يقدم بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في الدليل الأقوى يقدم على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج الدليل الأقوى يقدم إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص الدليل الأقوى يقدم من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج الدليل الأقوى يقدم إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل الدليل الأقوى يقدم من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 4: حد البينة

لا يُطلب المستحيل لتعطيل الحق.

﴿قَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (الأنعام: 157).

يبدأ تحرير حد البينة بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في حد البينة على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج حد البينة إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص حد البينة من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج حد البينة إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل حد البينة من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

القسم التاسع: الحكم مع نقص العلم

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم والتمييز والترجيح البياني، مع الفصل بين التبين والحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وبين العدل والمساواة الشكلية. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والبينة والعلم والمصلحة والمآل حتى لا تتحول سلطة الحكم إلى بديل من الميزان.

الفصل 1: نقص العلم يغير درجة الحكم

ولا يملأ بالتخمين.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير نقص العلم يغير درجة الحكم بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في نقص العلم يغير درجة الحكم على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج نقص العلم يغير درجة الحكم إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص نقص العلم يغير درجة الحكم من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج نقص العلم يغير درجة الحكم إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل نقص العلم يغير درجة الحكم من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 2: التوقف قد يكون حكماً مؤقتاً

أميناً.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير التوقف قد يكون حكماً مؤقتاً بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في التوقف قد يكون حكماً مؤقتاً على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج التوقف قد يكون حكماً مؤقتاً إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص التوقف قد يكون حكماً مؤقتاً من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج التوقف قد يكون حكماً مؤقتاً إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل التوقف قد يكون حكماً مؤقتاً من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 3: الاحتياط يختلف باختلاف الضرر

والحق.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير الاحتياط يختلف باختلاف الضرر بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في الاحتياط يختلف باختلاف الضرر على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج الاحتياط يختلف باختلاف الضرر إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص الاحتياط يختلف باختلاف الضرر من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج الاحتياط يختلف باختلاف الضرر إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل الاحتياط يختلف باختلاف الضرر من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 4: حد التوقف

لا يتحول إلى فرار دائم من المسؤولية.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير حد التوقف بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في حد التوقف على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج حد التوقف إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص حد التوقف من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج حد التوقف إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل حد التوقف من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

القسم العاشر: الترجيح بين الأدلة

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم والتمييز والترجيح البياني، مع الفصل بين التبين والحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وبين العدل والمساواة الشكلية. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والبينة والعلم والمصلحة والمآل حتى لا تتحول سلطة الحكم إلى بديل من الميزان.

الفصل 1: تعارض الظاهر يحتاج إلى جمع

ثم وزن.

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ (الرحمن: 7-9).

يبدأ تحرير تعارض الظاهر يحتاج إلى جمع بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في تعارض الظاهر يحتاج إلى جمع على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج تعارض الظاهر يحتاج إلى جمع إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص تعارض الظاهر يحتاج إلى جمع من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج تعارض الظاهر يحتاج إلى جمع إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل تعارض الظاهر يحتاج إلى جمع من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 2: المحكم يقدم على المشتبه

في بنية الكتاب.

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ (الرحمن: 7-9).

يبدأ تحرير المحكم يقدم على المشتبه بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في المحكم يقدم على المشتبه على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج المحكم يقدم على المشتبه إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص المحكم يقدم على المشتبه من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج المحكم يقدم على المشتبه إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل المحكم يقدم على المشتبه من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 3: الأقوى دلالةً أو ثبوتاً يُبيّن وجه قوته

ولا يفترض.

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ (الرحمن: 7-9).

يبدأ تحرير الأقوى دلالةً أو ثبوتاً يُبيّن وجه قوته بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في الأقوى دلالةً أو ثبوتاً يُبيّن وجه قوته على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج الأقوى دلالةً أو ثبوتاً يُبيّن وجه قوته إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص الأقوى دلالةً أو ثبوتاً يُبيّن وجه قوته من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج الأقوى دلالةً أو ثبوتاً يُبيّن وجه قوته إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل الأقوى دلالةً أو ثبوتاً يُبيّن وجه قوته من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 4: حد الترجيح

لا يُخترع معيار بعد ظهور النتيجة.

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ (الرحمن: 7-9).

يبدأ تحرير حد الترجيح بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في حد الترجيح على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج حد الترجيح إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الترجيح من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج حد الترجيح إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل حد الترجيح من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

القسم الحادي عشر: الترجيح بين المصالح

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم والتمييز والترجيح البياني، مع الفصل بين التبين والحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وبين العدل والمساواة الشكلية. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والبينة والعلم والمصلحة والمآل حتى لا تتحول سلطة الحكم إلى بديل من الميزان.

الفصل 1: المصلحة لا تُعرف من اللذة العاجلة

بل من الحق والمآل.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير المصلحة لا تُعرف من اللذة العاجلة بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في المصلحة لا تُعرف من اللذة العاجلة على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج المصلحة لا تُعرف من اللذة العاجلة إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص المصلحة لا تُعرف من اللذة العاجلة من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج المصلحة لا تُعرف من اللذة العاجلة إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل المصلحة لا تُعرف من اللذة العاجلة من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 2: مصلحة الفرد لا تلغي حق الجماعة

والعكس.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير مصلحة الفرد لا تلغي حق الجماعة بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في مصلحة الفرد لا تلغي حق الجماعة على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج مصلحة الفرد لا تلغي حق الجماعة إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص مصلحة الفرد لا تلغي حق الجماعة من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج مصلحة الفرد لا تلغي حق الجماعة إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل مصلحة الفرد لا تلغي حق الجماعة من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 3: المصلحة المتوهمة تحتاج إلى بينة

على أثرها.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير المصلحة المتوهمة تحتاج إلى بينة بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في المصلحة المتوهمة تحتاج إلى بينة على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج المصلحة المتوهمة تحتاج إلى بينة إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص المصلحة المتوهمة تحتاج إلى بينة من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج المصلحة المتوهمة تحتاج إلى بينة إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل المصلحة المتوهمة تحتاج إلى بينة من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 4: حد المصلحة

لا تبيح محظوراً بلا دليل معتبر.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير حد المصلحة بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في حد المصلحة على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج حد المصلحة إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص حد المصلحة من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج حد المصلحة إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل حد المصلحة من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

القسم الثاني عشر: وزن الضرر

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم والتمييز والترجيح البياني، مع الفصل بين التبين والحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وبين العدل والمساواة الشكلية. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والبينة والعلم والمصلحة والمآل حتى لا تتحول سلطة الحكم إلى بديل من الميزان.

الفصل 1: الضرر القريب والبعيد

كلاهما يدخل في الوزن.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير الضرر القريب والبعيد بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في الضرر القريب والبعيد على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج الضرر القريب والبعيد إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص الضرر القريب والبعيد من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج الضرر القريب والبعيد إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل الضرر القريب والبعيد من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 2: الضعيف قد يتحمل ضرراً لا يظهر

في المتوسط العام.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير الضعيف قد يتحمل ضرراً لا يظهر بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في الضعيف قد يتحمل ضرراً لا يظهر على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج الضعيف قد يتحمل ضرراً لا يظهر إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص الضعيف قد يتحمل ضرراً لا يظهر من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج الضعيف قد يتحمل ضرراً لا يظهر إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل الضعيف قد يتحمل ضرراً لا يظهر من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 3: منع الضرر الأكبر قد يقدم

مع حفظ الحق قدر الإمكان.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير منع الضرر الأكبر قد يقدم بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في منع الضرر الأكبر قد يقدم على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج منع الضرر الأكبر قد يقدم إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص منع الضرر الأكبر قد يقدم من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج منع الضرر الأكبر قد يقدم إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل منع الضرر الأكبر قد يقدم من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 4: حد الضرر

لا يُستعمل الخوف ذريعةً للظلم.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير حد الضرر بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في حد الضرر على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج حد الضرر إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الضرر من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج حد الضرر إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل حد الضرر من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

القسم الثالث عشر: الحب والعداوة

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم والتمييز والترجيح البياني، مع الفصل بين التبين والحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وبين العدل والمساواة الشكلية. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والبينة والعلم والمصلحة والمآل حتى لا تتحول سلطة الحكم إلى بديل من الميزان.

الفصل 1: الحب قد يخفف الحكم

بغير حق.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير الحب قد يخفف الحكم بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في الحب قد يخفف الحكم على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج الحب قد يخفف الحكم إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص الحب قد يخفف الحكم من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج الحب قد يخفف الحكم إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل الحب قد يخفف الحكم من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 2: العداوة قد تشدد الحكم

بغير حق.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير العداوة قد تشدد الحكم بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في العداوة قد تشدد الحكم على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج العداوة قد تشدد الحكم إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص العداوة قد تشدد الحكم من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج العداوة قد تشدد الحكم إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل العداوة قد تشدد الحكم من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 3: العدل يسبق الولاء والخصومة

في موضع الحقوق.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير العدل يسبق الولاء والخصومة بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في العدل يسبق الولاء والخصومة على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج العدل يسبق الولاء والخصومة إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص العدل يسبق الولاء والخصومة من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج العدل يسبق الولاء والخصومة إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل العدل يسبق الولاء والخصومة من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 4: حد الانحياز

لا يُتهم القاضي أو الباحث بلا بينة.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير حد الانحياز بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في حد الانحياز على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج حد الانحياز إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الانحياز من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج حد الانحياز إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل حد الانحياز من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

القسم الرابع عشر: الحكم على الأشخاص

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم والتمييز والترجيح البياني، مع الفصل بين التبين والحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وبين العدل والمساواة الشكلية. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والبينة والعلم والمصلحة والمآل حتى لا تتحول سلطة الحكم إلى بديل من الميزان.

الفصل 1: الفعل غير الشخص

والحكم على الفعل لا يساوي حكم الهوية.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير الفعل غير الشخص بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في الفعل غير الشخص على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج الفعل غير الشخص إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص الفعل غير الشخص من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج الفعل غير الشخص إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل الفعل غير الشخص من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 2: الخبر الجزئي لا يحيط بالباطن

ولا بكل التاريخ.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير الخبر الجزئي لا يحيط بالباطن بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في الخبر الجزئي لا يحيط بالباطن على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج الخبر الجزئي لا يحيط بالباطن إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص الخبر الجزئي لا يحيط بالباطن من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج الخبر الجزئي لا يحيط بالباطن إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل الخبر الجزئي لا يحيط بالباطن من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 3: الستر والخصوصية يحفظان ما لا يتصل بالحق

والحكم.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير الستر والخصوصية يحفظان ما لا يتصل بالحق بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في الستر والخصوصية يحفظان ما لا يتصل بالحق على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج الستر والخصوصية يحفظان ما لا يتصل بالحق إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص الستر والخصوصية يحفظان ما لا يتصل بالحق من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج الستر والخصوصية يحفظان ما لا يتصل بالحق إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل الستر والخصوصية يحفظان ما لا يتصل بالحق من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 4: حد الحكم

لا تُعمم زلة على الإنسان كله.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير حد الحكم بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في حد الحكم على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج حد الحكم إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الحكم من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج حد الحكم إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل حد الحكم من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

القسم الخامس عشر: الحكم على الأقوال والأفكار

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم والتمييز والترجيح البياني، مع الفصل بين التبين والحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وبين العدل والمساواة الشكلية. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والبينة والعلم والمصلحة والمآل حتى لا تتحول سلطة الحكم إلى بديل من الميزان.

الفصل 1: القول يُفحص بذاته

وسياقه ودليله.

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ (البقرة: 42).

يبدأ تحرير القول يُفحص بذاته بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في القول يُفحص بذاته على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج القول يُفحص بذاته إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص القول يُفحص بذاته من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج القول يُفحص بذاته إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل القول يُفحص بذاته من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 2: خطأ القائل في موضع لا يبطل كل قوله

ولا صوابه يعصمه.

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ (البقرة: 42).

يبدأ تحرير خطأ القائل في موضع لا يبطل كل قوله بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في خطأ القائل في موضع لا يبطل كل قوله على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج خطأ القائل في موضع لا يبطل كل قوله إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص خطأ القائل في موضع لا يبطل كل قوله من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج خطأ القائل في موضع لا يبطل كل قوله إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل خطأ القائل في موضع لا يبطل كل قوله من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 3: الاقتباس يحتاج إلى تمام المعنى

قبل النقد.

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ (البقرة: 42).

يبدأ تحرير الاقتباس يحتاج إلى تمام المعنى بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في الاقتباس يحتاج إلى تمام المعنى على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج الاقتباس يحتاج إلى تمام المعنى إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص الاقتباس يحتاج إلى تمام المعنى من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج الاقتباس يحتاج إلى تمام المعنى إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل الاقتباس يحتاج إلى تمام المعنى من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 4: حد الرد

لا يُنسب إلى القول ما لا يدل عليه.

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ (البقرة: 42).

يبدأ تحرير حد الرد بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في حد الرد على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج حد الرد إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الرد من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج حد الرد إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل حد الرد من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

القسم السادس عشر: الحكم في القضاء

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم والتمييز والترجيح البياني، مع الفصل بين التبين والحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وبين العدل والمساواة الشكلية. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والبينة والعلم والمصلحة والمآل حتى لا تتحول سلطة الحكم إلى بديل من الميزان.

الفصل 1: سماع الطرفين سابق

على الفصل.

﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير سماع الطرفين سابق بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في سماع الطرفين سابق على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج سماع الطرفين سابق إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص سماع الطرفين سابق من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج سماع الطرفين سابق إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل سماع الطرفين سابق من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 2: البينة والعدل يحكمان النتيجة

لا الشيوع.

﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير البينة والعدل يحكمان النتيجة بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في البينة والعدل يحكمان النتيجة على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج البينة والعدل يحكمان النتيجة إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص البينة والعدل يحكمان النتيجة من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج البينة والعدل يحكمان النتيجة إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل البينة والعدل يحكمان النتيجة من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 3: الحكم القضائي يلتزم حدود الدعوى

وما ثبت فيها.

﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير الحكم القضائي يلتزم حدود الدعوى بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في الحكم القضائي يلتزم حدود الدعوى على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج الحكم القضائي يلتزم حدود الدعوى إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص الحكم القضائي يلتزم حدود الدعوى من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج الحكم القضائي يلتزم حدود الدعوى إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل الحكم القضائي يلتزم حدود الدعوى من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 4: حد القضاء

لا يتحول حكم واقعة إلى حكم مطلق بلا مسوغ.

﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير حد القضاء بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في حد القضاء على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج حد القضاء إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص حد القضاء من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج حد القضاء إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل حد القضاء من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

القسم السابع عشر: الحكم في الولاية والشأن العام

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم والتمييز والترجيح البياني، مع الفصل بين التبين والحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وبين العدل والمساواة الشكلية. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والبينة والعلم والمصلحة والمآل حتى لا تتحول سلطة الحكم إلى بديل من الميزان.

الفصل 1: اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى

والتثبت.

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (آل عمران: 159).

﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

يبدأ تحرير اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 2: المصلحة العامة تُعرّف

ولا تُترك شعاراً.

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (آل عمران: 159).

﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

يبدأ تحرير المصلحة العامة تُعرّف بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في المصلحة العامة تُعرّف على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج المصلحة العامة تُعرّف إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص المصلحة العامة تُعرّف من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج المصلحة العامة تُعرّف إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل المصلحة العامة تُعرّف من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 3: قرار اليوم يُوزن بحق الغد

والأجيال.

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (آل عمران: 159).

﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

يبدأ تحرير قرار اليوم يُوزن بحق الغد بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في قرار اليوم يُوزن بحق الغد على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج قرار اليوم يُوزن بحق الغد إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص قرار اليوم يُوزن بحق الغد من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج قرار اليوم يُوزن بحق الغد إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل قرار اليوم يُوزن بحق الغد من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 4: حد الولاية

لا تجعل رأي الحاكم ميزاناً بذاته.

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (آل عمران: 159).

﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).

يبدأ تحرير حد الولاية بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في حد الولاية على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج حد الولاية إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص حد الولاية من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج حد الولاية إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل حد الولاية من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

القسم الثامن عشر: الحكم في العلم والتعليم

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم والتمييز والترجيح البياني، مع الفصل بين التبين والحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وبين العدل والمساواة الشكلية. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والبينة والعلم والمصلحة والمآل حتى لا تتحول سلطة الحكم إلى بديل من الميزان.

الفصل 1: العالم يميز بين الثابت والراجح والمحتمل

في عبارته.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير العالم يميز بين الثابت والراجح والمحتمل بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في العالم يميز بين الثابت والراجح والمحتمل على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج العالم يميز بين الثابت والراجح والمحتمل إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص العالم يميز بين الثابت والراجح والمحتمل من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج العالم يميز بين الثابت والراجح والمحتمل إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل العالم يميز بين الثابت والراجح والمحتمل من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 2: المعلم لا يعاقب اختلافاً صحيحاً

باسم جواب واحد.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير المعلم لا يعاقب اختلافاً صحيحاً بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في المعلم لا يعاقب اختلافاً صحيحاً على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج المعلم لا يعاقب اختلافاً صحيحاً إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص المعلم لا يعاقب اختلافاً صحيحاً من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج المعلم لا يعاقب اختلافاً صحيحاً إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل المعلم لا يعاقب اختلافاً صحيحاً من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 3: التصنيف يحتاج إلى معايير معلومة

قابلة للمراجعة.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير التصنيف يحتاج إلى معايير معلومة بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في التصنيف يحتاج إلى معايير معلومة على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج التصنيف يحتاج إلى معايير معلومة إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص التصنيف يحتاج إلى معايير معلومة من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج التصنيف يحتاج إلى معايير معلومة إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل التصنيف يحتاج إلى معايير معلومة من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 4: حد العلم

لا يُخفى عدم اليقين.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير حد العلم بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في حد العلم على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج حد العلم إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص حد العلم من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج حد العلم إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل حد العلم من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

القسم التاسع عشر: مراجعة الحكم

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم والتمييز والترجيح البياني، مع الفصل بين التبين والحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وبين العدل والمساواة الشكلية. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والبينة والعلم والمصلحة والمآل حتى لا تتحول سلطة الحكم إلى بديل من الميزان.

الفصل 1: الحكم البشري قابل للمراجعة

عند ظهور بينة أقوى.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير الحكم البشري قابل للمراجعة بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في الحكم البشري قابل للمراجعة على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج الحكم البشري قابل للمراجعة إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص الحكم البشري قابل للمراجعة من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج الحكم البشري قابل للمراجعة إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل الحكم البشري قابل للمراجعة من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 2: تغير الموضوع قد يغير الحكم

مع ثبات الأصل.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير تغير الموضوع قد يغير الحكم بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في تغير الموضوع قد يغير الحكم على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج تغير الموضوع قد يغير الحكم إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص تغير الموضوع قد يغير الحكم من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج تغير الموضوع قد يغير الحكم إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل تغير الموضوع قد يغير الحكم من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 3: تصحيح الحكم يستلزم تصحيح آثاره

بقدر القدرة.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير تصحيح الحكم يستلزم تصحيح آثاره بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في تصحيح الحكم يستلزم تصحيح آثاره على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج تصحيح الحكم يستلزم تصحيح آثاره إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص تصحيح الحكم يستلزم تصحيح آثاره من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج تصحيح الحكم يستلزم تصحيح آثاره إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل تصحيح الحكم يستلزم تصحيح آثاره من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 4: حد المراجعة

لا تتحول إلى تردد يمنع الاستقرار.

﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).

يبدأ تحرير حد المراجعة بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في حد المراجعة على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج حد المراجعة إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص حد المراجعة من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج حد المراجعة إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل حد المراجعة من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

القسم العشرون: القوانين الجامعة لعلم الحكم والتمييز والترجيح

يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم والتمييز والترجيح البياني، مع الفصل بين التبين والحكم، وبين التمييز والهوى، وبين الترجيح والقطع، وبين العدل والمساواة الشكلية. وتُشغّل فيه موازين الحق والقسط والبينة والعلم والمصلحة والمآل حتى لا تتحول سلطة الحكم إلى بديل من الميزان.

الفصل 1: قانون التبين

لا حكم قبل قدر كاف من التبين.

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ (الرحمن: 7-9).

﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير قانون التبين بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في قانون التبين على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج قانون التبين إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص قانون التبين من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج قانون التبين إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل قانون التبين من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 2: قانون الميزان

المعيار يسبق النتيجة.

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ (الرحمن: 7-9).

﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير قانون الميزان بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في قانون الميزان على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج قانون الميزان إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص قانون الميزان من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج قانون الميزان إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل قانون الميزان من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 3: قانون التوقف

التوقف مشروع عند قصور العلم.

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ (الرحمن: 7-9).

﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير قانون التوقف بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في قانون التوقف على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج قانون التوقف إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص قانون التوقف من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج قانون التوقف إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل قانون التوقف من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الفصل 4: القانون الجامع

التبين يثبت، والفهم يحدد، والتمييز يفصل، والميزان يزن، والترجيح يختار، والحكم يقرر، والمراجعة تصحح، والمآل يكشف عدل الطريق.

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ (الرحمن: 7-9).

﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير القانون الجامع بتحديد محل الحكم بدقة؛ لأن كثيراً من الخطأ ينشأ من الحكم على شيء أوسع أو أضيق من موضع النزاع. فالحكم على فعل معين غير الحكم على الشخص، والحكم على دليل غير الحكم على المذهب كله، والحكم على نتيجة غير الحكم على النية.

ويعمل منطق البيان في القانون الجامع على إظهار معيار الوزن قبل اختيار النتيجة. فإذا كان المعيار يتغير كلما تغير الطرف أو النتيجة، فقد خرجنا من الترجيح إلى الهوى. لذلك يُكتب الميزان ويُطبق على الجميع بقدر ما تسمح به الفروق المؤثرة.

ويحتاج القانون الجامع إلى تمييز الفروق الحقيقية من الفروق الزائفة. قد تختلف حالتان في الاسم وتتحدان في العلة، وقد تتشابهان في الظاهر وتختلفان في الحق أو الضرر أو القدرة. والعدل يقتضي التسوية حيث تتساوى العلة والتفريق حيث تختلف.

ومن جهة القسط، يُفحص القانون الجامع من موقع من سيتحمل أثر الحكم. قد يبدو القرار متوازناً في المتوسط لكنه يبخس ضعيفاً أو غائباً أو جيلاً تالياً. لذلك لا يُكتفى بحساب الأغلبية إذا ضاع حق ثابت لأقلية أو فرد.

ويحتاج القانون الجامع إلى درجة معلنة من اليقين؛ فالحكم القطعي غير الراجح، والراجح غير المحتمل، والمحتمل غير المجهول. إخفاء هذه الدرجات يجعل اللغة أقوى من العلم ويدفع المتلقي إلى ثقة لا تسندها المادة.

ولا يكتمل القانون الجامع من غير مراجعة ومآل. الحكم الذي ظهر خطؤه يحتاج إلى تصحيح آثاره لا إلى تغيير العبارة فقط. والمآل لا يخلق الحق من جديد لكنه يكشف أن معياراً أو تقديراً كان ناقصاً ويستدعي إعادة الوزن.

قواعد الفصل

• يُحدد محل الحكم بدقة قبل إصدار النتيجة.

• يُعلن معيار الوزن قبل الترجيح بقدر الإمكان.

• تُفصل الفروق المؤثرة من الفروق الشكلية.

• تُراعى حقوق الضعيف والغائب ومن يأتي بعد.

• تُبيَّن درجة اليقين ولا يُسوّى الراجح بالقطعي.

• يُختار التوقف حين لا تكفي المادة للحكم.

• يُصحح أثر الحكم إذا ظهر خطؤه بقدر القدرة.

• يُوزن الحكم بمآله على الحق والقسط والاستقامة.

الخاتمة العامة

ينتهي هذا الكتاب إلى أن الحكم ليس بداية المسار بل نهايته المؤقتة بعد التبين والفهم والتمييز والوزن. وكل حكم يسبق هذه المراحل يحمل في ذاته بذرة الجهالة، وإن أصاب النتيجة أحياناً بالمصادفة.

ويظهر أن التمييز أسبق من الترجيح؛ فلا معنى لترجيح بديلين إذا كان أحدهما باطلاً أو إذا كانا في الحقيقة حالةً واحدة بأسماء مختلفة. ولذلك يبدأ العلم بكشف الفروق والعلل والقيود قبل ترتيب الخيارات.

كما يجعل الكتاب التوقف حكماً مشروعاً حين لا تكفي المادة، ويمنع أن تتحول رغبة الحسم إلى ادعاء علم غير موجود. وفي المقابل، يمنع استعمال التوقف ذريعةً للهروب من مسؤولية يمكن أداؤها بعد قدر معقول من التبين.

ويؤكد الكتاب أن العدل في الحكم لا يساوي المساواة الشكلية دائماً؛ فقد يكون العدل في التسوية حين تتساوى العلل، وقد يكون في التفريق حين تختلف الحقوق أو القدرات أو المسؤوليات. والميزان هو الذي يكشف الفرق لا الميل.

وبهذا يكتمل المسار من الفهم إلى الحكم: التبين يثبت المادة، والفهم يحدد معناها، والتمييز يكشف الفروق، والميزان يزن، والترجيح يختار، والحكم يقرر، والعمل يختبر، والمراجعة تصحح، والمآل يكشف عدل الطريق.

ملحق أول: صحيفة الحكم والتمييز والترجيح البياني

ملحق ثان: أسئلة فحص الحكم قبل إنفاذه

• ما محل الحكم تحديداً؟

• هل اكتمل التبين بقدر أثر الحكم؟

• هل أفهم الواقعة قبل تنزيل الحكم؟

• ما الفروق المؤثرة بين الحالات؟

• هل أساوي بين مختلفين أو أفرق بين متماثلين؟

• ما الميزان الذي سأستعمله؟

• هل كان الميزان معلوماً قبل ظهور النتيجة؟

• هل يوجد محكم يضبط هذا الموضع؟

• هل بنيت على خبر أو قرينة لم تثبت؟

• ما درجة يقيني: قطع أم رجحان أم احتمال؟

• هل ينبغي أن أتوقف بدلاً من الحسم؟

• هل الحب أو القرابة يؤثران في وزني؟

• هل العداوة أو الغضب يشددان حكمي؟

• هل المصلحة التي أذكرها ثابتة أم متوهمة؟

• من يتحمل الضرر إذا أخطأت؟

• هل حفظت حق الضعيف والغائب؟

• هل يحمّل القرار كلفته لمن يأتي بعدنا؟

• هل أستطيع بيان الطريق من الدليل إلى الحكم؟

• ما الذي سيجعلني أراجع هذا الحكم؟

• ما المآل الذي يثبت أن الحكم أقام القسط ولم يُخسر الميزان؟

ملحق ثالث: القوانين الجامعة لعلم الحكم والتمييز والترجيح

• قانون الحاكمية: الحكم لله أصلاً، والحكم البشري اجتهاد محكوم بالوحي والميزان.

• قانون التبين: لا حكم قبل قدر كاف من التبين.

• قانون الفهم: لا تنزيل صحيحاً للحكم على موضوع لم يُفهم.

• قانون المحل: تحديد محل النزاع سابق على الفصل.

• قانون التمييز: التمييز يكشف الفروق المؤثرة قبل الترجيح.

• قانون التسوية: ما تساوى في العلة والحق لا يفرق بلا دليل.

• قانون التفريق: ما اختلف في العلة المؤثرة لا يسوى باسم المساواة.

• قانون الميزان: معيار الوزن يسبق النتيجة.

• قانون القسط: الوزن يُقام بالقسط ولا يُخسر لصالح قوي أو قريب.

• قانون الفرقان: التقوى تصون التمييز من الهوى.

• قانون الحق: لا يُلبس الحق بالباطل لتقريب التسوية.

• قانون الخبيث والطيب: الكثرة لا تغير حقيقة النوع.

• قانون الأحسن: التفضيل بين الصحيحين يحتاج إلى معيار يتجاوز الذوق.

• قانون البينة: قوة الإثبات تتناسب مع خطورة الدعوى.

• قانون القرينة: القرينة تُوزن بقدر دلالتها ولا ترفع إلى القطع بلا مسوغ.

• قانون نقص العلم: نقص المادة يخفف درجة الحكم.

• قانون التوقف: التوقف حكم مشروع عند قصور العلم.

• قانون عدم الهروب: التوقف لا يُستعمل لتعطيل حق يمكن إثباته بقدر معقول.

• قانون الترجيح: لا ترجيح إلا بين بدائل معتبرة.

• قانون المحكم: المحكم مقدم في الضبط على المشتبه.

• قانون معيار الترجيح: لا يُختَرع معيار بعد معرفة النتيجة.

• قانون المصلحة: المصلحة تُثبت ولا تُفترض لمجرد الدعوى.

• قانون الضرر: الضرر القريب والبعيد يدخلان في الوزن.

• قانون الضعيف: الأثر على الضعيف يدخل في تقويم عدالة الحكم.

• قانون المستقبل: حق الجيل الآتي يدخل في القرارات الممتدة.

• قانون الحب: الحب لا يخفف الحق بغير دليل.

• قانون العداوة: العداوة لا تشدد الحكم بغير دليل.

• قانون الشخص والفعل: الحكم على الفعل لا يساوي الحكم على هوية الشخص كلها.

• قانون القول والقائل: خطأ القائل لا يبطل كل قوله وصوابه لا يعصمه.

• قانون القضاء: القضاء يسمع الخصمين ويبني على البينة لا الشيوع.

• قانون الولاية: اتساع أثر الحكم يرفع الحاجة إلى الشورى والتثبت.

• قانون العلم: العالم يبين درجة قوله من قطع ورجحان واحتمال.

• قانون التعليم: لا يُعاقب اختلاف معتبر باسم جواب واحد.

• قانون المراجعة: الحكم البشري قابل للتصحيح عند ظهور دليل أقوى.

• قانون تغير الموضوع: تغير الوقائع قد يغير الحكم التطبيقي مع ثبات الأصل.

• قانون تصحيح الأثر: تصحيح الحكم يشمل آثاره بقدر القدرة.

• قانون الاستقرار: المراجعة لا تتحول إلى تردد يمنع استقرار الحقوق.

• قانون البيان: يجب إمكان شرح الطريق من المادة إلى الحكم.

• قانون المآل: الحكم العادل يثبت سلامته في حفظ الحق والقسط وتقليل الفساد.

• القانون الجامع: التبين يثبت، والفهم يحدد، والتمييز يفصل، والميزان يزن، والترجيح يختار، والتوقف يحمي من الجهالة، والحكم يقرر، والمراجعة تصحح، والمآل يكشف عدل الطريق.