علم الاستدلال البياني في القرآن

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

الكتاب الواحد والعشرون

علم الاستدلال البياني في القرآن

الدعوى والدليل والبرهان والحجة والشهادة والقرينة والتعليل والترجيح والنقض وحدود الاستنباط

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان

في ميزان القرآن ومنطق البيان

تحرير تأسيسي تطبيقي

مقدمة الكتاب

يأتي هذا الكتاب بعد علم التفكير البياني؛ لأن التفكير يربط المعاني ويقلب وجوهها، أما الاستدلال فيحوّل ذلك الربط إلى طريق معلل يمكن فحصه: دعوى محددة، ومادة معلومة، ودليل، ووجه دلالة، ونتيجة، وحد لا تتجاوزه النتيجة. ومن هنا يصبح الاستدلال علماً بين التفكير والحكم، لا مجرد مهارة في الجدال.

ولا يبدأ هذا العلم من قوالب مفروضة على القرآن، بل من ألفاظه ووظائفه: البرهان والحجة والبينة والشهادة والآية والعبرة والقول والعلم والهدى والكتاب والميزان والتبين والسؤال والتذكر والنظر والجدال. ويُستخرج من هذه الشبكة ما يحكم صحة الانتقال من المقدمات إلى النتائج.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111) قاعدة أن الدعوى التي تطلب التصديق تحتاج إلى ما يثبتها، فلا يغني الانتساب ولا التمني ولا الكثرة. كما يؤسس قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36) حدّاً يمنع السير وراء دعوى لم تثبت مادتها.

ويكشف القرآن أن الحجة ليست كثرة الكلام، وأن الجدل قد يقع بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ولذلك يميز هذا الكتاب بين البرهان والجدل، وبين الشهادة والدعوى، وبين القرينة والبينة، وبين ما يثبت أصل الحكم وما يثبت بعضه، وبين ما يرجح وما يقطع.

ويفصل الكتاب كذلك بين صحة المقدمة وصحة الاستدلال. فقد تكون المقدمة صحيحة لكن لا صلة لها بالنتيجة، وقد تكون الصلة صحيحة لكن إحدى المقدمات غير ثابتة، وقد تكون المادة والربط صحيحين ثم تتجاوز النتيجة ما يسمح به الدليل. ومن هنا تُفحص طبقات الاستدلال كل طبقة على حدة.

ويجعل الكتاب القسط جزءاً من سلامة الاستدلال؛ لأن الباحث قد يختار من الأدلة ما يخدم قوله ويحذف ما يعارضه، أو يعرض قول المخالف في صورة أضعف مما قال. وهذا ليس خللاً أخلاقياً منفصلاً عن العلم، بل فساد في مادة الحجة نفسها.

ويلتزم الكتاب الألفاظ العربية والقرآنية الأصيلة: الدعوى والدليل والحجة والبرهان والبينة والشهادة والقرينة والسبب والشرط واللازم والنتيجة والنقض والمعارضة والترجيح والتوقف والاستنباط والعموم والخصوص والقيد والاستثناء. ولا يجعل بناءه قائماً على ألفاظ غير عربية الأصل.

ويهدف هذا الكتاب إلى تحويل الاستدلال من ممارسة ضمنية إلى علم ظاهر الخطوات، يمكن تشغيله في التفسير والحكم والبحث والنقد والمقارنة والعلوم التطبيقية. وبذلك يمكن للقارئ أن يرى أين انتهى النص وأين بدأ الاستنباط، وأين ثبتت النتيجة وأين بقيت محتملة.

الأطروحة الحاكمة

الاستدلال البياني في القرآن هو انتقال من دعوى إلى حكم عبر مادة معلومة ودليل ظاهر ووجه دلالة منضبط، تحت حاكمية البيان والميزان والقسط، بحيث تُعلن درجة النتيجة ويُفحص المعارض ويُمنع تجاوز الدليل أو اختزال المخالف.

السلسلة الحاكمة

• الدعوى ← التبين ← المادة ← الدليل ← وجه الدلالة ← المعارض ← الميزان ← النتيجة ← درجة الثبوت ← الحكم.

• الخبر ← الشهادة ← البينة ← الحجة ← البرهان ← الترجيح أو التوقف.

• الهوى والانتقاء والجدل ← فساد الحجة؛ والعلم والبيان والقسط ← استقامة الاستدلال.

خريطة الكتاب

القسم الأول: ماهية الاستدلال وحدوده

• الاستدلال غير التفكير

• الاستدلال غير الحكم

• الاستدلال غير الجدل

• حد الاستدلال

القسم الثاني: الدعوى

• تحرير الدعوى

• الدعوى المركبة

• الدعوى الكلية والجزئية

• حد الدعوى

القسم الثالث: المادة والمصدر

• المادة قبل الحجة

• درجة المصدر

• المصدر والنقل

• المصدر المعارض

القسم الرابع: الدليل

• الدليل ما يثبت الدعوى

• الدليل المباشر وغير المباشر

• دليل الأصل ودليل التفصيل

• حد الدليل

القسم الخامس: وجه الدلالة

• الصلة بين الدليل والدعوى

• الصلة الخفية

• قوة الصلة

• اختبار الصلة

القسم السادس: البينة

• البينة إظهار للحق

• البينة والسياق

• البينة والشهادة

• حد البينة

القسم السابع: الشهادة

• الشهادة مادة مسؤولية

• العدالة في الشهادة

• الشهادة على النفس

• حد الشهادة

القسم الثامن: القرينة

• القرينة معضدة

• القرائن المتعددة

• القرينة المعارضة

• حد القرينة

القسم التاسع: البرهان

• البرهان وطلب الإثبات

• البرهان وقوة النتيجة

• البرهان والخصومة

• حد البرهان

القسم العاشر: التعليل والسبب

• السبب غير المصاحبة

• التعليل بالنص

• تعدد الأسباب

• حد التعليل

القسم الحادي عشر: الشرط والمانع

• الشرط يضبط القاعدة

• المانع يغير المآل

• الشرط الخفي

• حد التعميم

القسم الثاني عشر: المعارضة والنقض

• المعارض اختبار للحجة

• النقض الحقيقي

• الاستثناء ليس دائماً نقضاً

• الرد بالقسط

القسم الثالث عشر: الترجيح

• الترجيح بعد الجمع

• مراتب الأدلة

• مرجحات السياق

• حد الترجيح

القسم الرابع عشر: التوقف

• التوقف حكم علمي

• أسباب التوقف

• التوقف المؤقت

• التوقف وحفظ الحق

القسم الخامس عشر: الاستنباط

• الاستنباط استخراج من الشبكة

• الاستنباط والنص

• مراتب الاستنباط

• حد الاستنباط

القسم السادس عشر: الجدل وآفات الحجة

• الجدل بغير علم

• الانتقاء

• نقل العبء

• الغلبة الخطابية

القسم السابع عشر: الاستدلال في العلوم التطبيقية

• في التفسير

• في النفس

• في الاجتماع

• في السنن والعمران

القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم الاستدلال

• قانون الدعوى

• قانون الدليل

• قانون الصلة

• القانون الجامع

القسم الأول: ماهية الاستدلال وحدوده

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاستدلال البياني، ويصل بين الدعوى والدليل والنتيجة بوسائط ظاهرة قابلة للفحص. وتُشغل فيه أصول العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا تصبح الحجة مجرد قوة في العبارة أو كثرة في الشواهد.

الفصل 1: الاستدلال غير التفكير

التفكير أوسع من الاستدلال، إذ قد يفتح احتمالات من غير أن يبني منها حجة مكتملة.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير الاستدلال غير التفكير بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في الاستدلال غير التفكير على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر الاستدلال غير التفكير باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل الاستدلال غير التفكير من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 2: الاستدلال غير الحكم

الحكم نتيجة، والاستدلال هو الطريق الذي يبررها.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير الاستدلال غير الحكم بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في الاستدلال غير الحكم على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر الاستدلال غير الحكم باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل الاستدلال غير الحكم من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 3: الاستدلال غير الجدل

قد يكون الجدل بلا علم، بينما الاستدلال الصحيح يطلب إثبات الدعوى.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير الاستدلال غير الجدل بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في الاستدلال غير الجدل على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر الاستدلال غير الجدل باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل الاستدلال غير الجدل من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 4: حد الاستدلال

لا يستخرج من المادة ما لا تحتمله، ولا ينسب إلى النص ما هو من اجتهاد الباحث.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير حد الاستدلال بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في حد الاستدلال على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر حد الاستدلال باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل حد الاستدلال من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

القسم الثاني: الدعوى

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاستدلال البياني، ويصل بين الدعوى والدليل والنتيجة بوسائط ظاهرة قابلة للفحص. وتُشغل فيه أصول العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا تصبح الحجة مجرد قوة في العبارة أو كثرة في الشواهد.

الفصل 1: تحرير الدعوى

كل استدلال يبدأ بتعيين ما يراد إثباته بدقة.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير تحرير الدعوى بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في تحرير الدعوى على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر تحرير الدعوى باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل تحرير الدعوى من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 2: الدعوى المركبة

قد تضم العبارة الواحدة دعاوى متعددة تحتاج إلى تفكيك.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير الدعوى المركبة بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في الدعوى المركبة على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر الدعوى المركبة باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل الدعوى المركبة من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 3: الدعوى الكلية والجزئية

يختلف مقدار الدليل المطلوب باختلاف سعة الدعوى.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير الدعوى الكلية والجزئية بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في الدعوى الكلية والجزئية على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر الدعوى الكلية والجزئية باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل الدعوى الكلية والجزئية من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 4: حد الدعوى

يُصاغ الحكم بقدر ما يثبته الدليل لا بقدر ما يرغب الباحث في إثباته.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير حد الدعوى بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في حد الدعوى على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر حد الدعوى باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل حد الدعوى من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

القسم الثالث: المادة والمصدر

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاستدلال البياني، ويصل بين الدعوى والدليل والنتيجة بوسائط ظاهرة قابلة للفحص. وتُشغل فيه أصول العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا تصبح الحجة مجرد قوة في العبارة أو كثرة في الشواهد.

الفصل 1: المادة قبل الحجة

لا تُبنى الحجة قبل تثبيت النص أو الخبر أو الواقعة.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير المادة قبل الحجة بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في المادة قبل الحجة على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر المادة قبل الحجة باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل المادة قبل الحجة من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 2: درجة المصدر

تختلف قوة المادة بحسب قربها واستقلالها وسلامة نقلها.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير درجة المصدر بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في درجة المصدر على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر درجة المصدر باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل درجة المصدر من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 3: المصدر والنقل

يُفصل القول الأصلي عن التلخيص والنقل عن الناقل.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير المصدر والنقل بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في المصدر والنقل على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر المصدر والنقل باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل المصدر والنقل من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 4: المصدر المعارض

لا يُحذف المصدر المخالف لمجرد أنه يضعف النتيجة.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير المصدر المعارض بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في المصدر المعارض على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر المصدر المعارض باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل المصدر المعارض من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

القسم الرابع: الدليل

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاستدلال البياني، ويصل بين الدعوى والدليل والنتيجة بوسائط ظاهرة قابلة للفحص. وتُشغل فيه أصول العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا تصبح الحجة مجرد قوة في العبارة أو كثرة في الشواهد.

الفصل 1: الدليل ما يثبت الدعوى

ليس كل ما يرتبط بالموضوع دليلاً على الحكم.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير الدليل ما يثبت الدعوى بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في الدليل ما يثبت الدعوى على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر الدليل ما يثبت الدعوى باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل الدليل ما يثبت الدعوى من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 2: الدليل المباشر وغير المباشر

تتفاوت قوة الدلالة بحسب عدد الوسائط.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير الدليل المباشر وغير المباشر بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في الدليل المباشر وغير المباشر على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر الدليل المباشر وغير المباشر باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل الدليل المباشر وغير المباشر من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 3: دليل الأصل ودليل التفصيل

قد يثبت النص أصلاً ولا يثبت كل تفصيل لاحق.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير دليل الأصل ودليل التفصيل بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في دليل الأصل ودليل التفصيل على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر دليل الأصل ودليل التفصيل باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل دليل الأصل ودليل التفصيل من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 4: حد الدليل

يُذكر بوضوح ما لا يثبته الدليل كما يُذكر ما يثبته.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير حد الدليل بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في حد الدليل على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر حد الدليل باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل حد الدليل من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

القسم الخامس: وجه الدلالة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاستدلال البياني، ويصل بين الدعوى والدليل والنتيجة بوسائط ظاهرة قابلة للفحص. وتُشغل فيه أصول العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا تصبح الحجة مجرد قوة في العبارة أو كثرة في الشواهد.

الفصل 1: الصلة بين الدليل والدعوى

تحتاج الحجة إلى بيان كيف يثبت الدليل النتيجة.

﴿وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير الصلة بين الدليل والدعوى بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في الصلة بين الدليل والدعوى على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر الصلة بين الدليل والدعوى باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل الصلة بين الدليل والدعوى من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 2: الصلة الخفية

قد يمر الباحث من النص إلى الحكم عبر مقدمة لم يصرح بها.

﴿وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير الصلة الخفية بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في الصلة الخفية على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر الصلة الخفية باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل الصلة الخفية من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 3: قوة الصلة

كلما زادت الوسائط المحتملة ضعف الجزم.

﴿وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير قوة الصلة بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في قوة الصلة على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر قوة الصلة باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل قوة الصلة من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 4: اختبار الصلة

يُسأل: لو صح الدليل، هل تلزم عنه هذه النتيجة حقاً؟

﴿وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير اختبار الصلة بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في اختبار الصلة على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر اختبار الصلة باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل اختبار الصلة من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

القسم السادس: البينة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاستدلال البياني، ويصل بين الدعوى والدليل والنتيجة بوسائط ظاهرة قابلة للفحص. وتُشغل فيه أصول العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا تصبح الحجة مجرد قوة في العبارة أو كثرة في الشواهد.

الفصل 1: البينة إظهار للحق

تقوم البينة بإظهار ما يحتاج إلى إثبات في مقام الحكم.

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (الطلاق: 2).

يبدأ تحرير البينة إظهار للحق بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في البينة إظهار للحق على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر البينة إظهار للحق باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل البينة إظهار للحق من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 2: البينة والسياق

تختلف البينة المطلوبة باختلاف مقدار الحق والأثر.

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (الطلاق: 2).

يبدأ تحرير البينة والسياق بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في البينة والسياق على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر البينة والسياق باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل البينة والسياق من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 3: البينة والشهادة

قد تتكون البينة من شهادة أو قرائن أو نصوص بحسب المقام.

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (الطلاق: 2).

يبدأ تحرير البينة والشهادة بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في البينة والشهادة على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر البينة والشهادة باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل البينة والشهادة من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 4: حد البينة

لا تُحمّل البينة ما لا تشهد به.

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (الطلاق: 2).

يبدأ تحرير حد البينة بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في حد البينة على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر حد البينة باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل حد البينة من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

القسم السابع: الشهادة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاستدلال البياني، ويصل بين الدعوى والدليل والنتيجة بوسائط ظاهرة قابلة للفحص. وتُشغل فيه أصول العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا تصبح الحجة مجرد قوة في العبارة أو كثرة في الشواهد.

الفصل 1: الشهادة مادة مسؤولية

من يشهد ينقل علماً يترتب عليه حق أو حكم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (الطلاق: 2).

يبدأ تحرير الشهادة مادة مسؤولية بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في الشهادة مادة مسؤولية على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر الشهادة مادة مسؤولية باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل الشهادة مادة مسؤولية من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 2: العدالة في الشهادة

يمنع القسط تغيير الشهادة بالمصلحة أو القرابة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (الطلاق: 2).

يبدأ تحرير العدالة في الشهادة بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في العدالة في الشهادة على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر العدالة في الشهادة باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل العدالة في الشهادة من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 3: الشهادة على النفس

تختبر سلامة الاستدلال حين يضر الدليل بمصلحة صاحبه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (الطلاق: 2).

يبدأ تحرير الشهادة على النفس بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في الشهادة على النفس على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر الشهادة على النفس باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل الشهادة على النفس من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 4: حد الشهادة

لا تُنقل الظنون في صورة شهادة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (الطلاق: 2).

يبدأ تحرير حد الشهادة بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في حد الشهادة على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر حد الشهادة باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل حد الشهادة من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

القسم الثامن: القرينة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاستدلال البياني، ويصل بين الدعوى والدليل والنتيجة بوسائط ظاهرة قابلة للفحص. وتُشغل فيه أصول العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا تصبح الحجة مجرد قوة في العبارة أو كثرة في الشواهد.

الفصل 1: القرينة معضدة

قد تقوي الدعوى من غير أن تستقل بإثباتها.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير القرينة معضدة بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في القرينة معضدة على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر القرينة معضدة باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل القرينة معضدة من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 2: القرائن المتعددة

تحتاج إلى استقلال نسبي حتى لا تكون تكراراً لمصدر واحد.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير القرائن المتعددة بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في القرائن المتعددة على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر القرائن المتعددة باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل القرائن المتعددة من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 3: القرينة المعارضة

قد تضعف الدليل أو تكشف قيداً لم يظهر أولاً.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير القرينة المعارضة بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في القرينة المعارضة على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر القرينة المعارضة باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل القرينة المعارضة من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 4: حد القرينة

الملاءمة ليست برهاناً إذا غاب وجه الصلة.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير حد القرينة بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في حد القرينة على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر حد القرينة باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل حد القرينة من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

القسم التاسع: البرهان

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاستدلال البياني، ويصل بين الدعوى والدليل والنتيجة بوسائط ظاهرة قابلة للفحص. وتُشغل فيه أصول العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا تصبح الحجة مجرد قوة في العبارة أو كثرة في الشواهد.

الفصل 1: البرهان وطلب الإثبات

يظهر البرهان في رد الدعوى التي تطلب التصديق بلا حجة.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير البرهان وطلب الإثبات بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في البرهان وطلب الإثبات على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر البرهان وطلب الإثبات باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل البرهان وطلب الإثبات من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 2: البرهان وقوة النتيجة

إذا كان البرهان قاطعاً جاز الجزم بقدر دلالته.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير البرهان وقوة النتيجة بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في البرهان وقوة النتيجة على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر البرهان وقوة النتيجة باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل البرهان وقوة النتيجة من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 3: البرهان والخصومة

لا يحتاج البرهان إلى إضعاف الخصم كي يقوى.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير البرهان والخصومة بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في البرهان والخصومة على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر البرهان والخصومة باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل البرهان والخصومة من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 4: حد البرهان

لا يُسمى كل شاهد مؤيد برهاناً.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

يبدأ تحرير حد البرهان بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في حد البرهان على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر حد البرهان باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل حد البرهان من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

القسم العاشر: التعليل والسبب

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاستدلال البياني، ويصل بين الدعوى والدليل والنتيجة بوسائط ظاهرة قابلة للفحص. وتُشغل فيه أصول العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا تصبح الحجة مجرد قوة في العبارة أو كثرة في الشواهد.

الفصل 1: السبب غير المصاحبة

وقوع أمرين معاً لا يثبت أن أحدهما سبب للآخر.

﴿قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (القصص: 49).

يبدأ تحرير السبب غير المصاحبة بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في السبب غير المصاحبة على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر السبب غير المصاحبة باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل السبب غير المصاحبة من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 2: التعليل بالنص

إذا نص القرآن على سبب أو علة كانت أقوى من التخمين.

﴿قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (القصص: 49).

يبدأ تحرير التعليل بالنص بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في التعليل بالنص على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر التعليل بالنص باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل التعليل بالنص من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 3: تعدد الأسباب

قد يشترك أكثر من سبب في المآل.

﴿قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (القصص: 49).

يبدأ تحرير تعدد الأسباب بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في تعدد الأسباب على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر تعدد الأسباب باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل تعدد الأسباب من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 4: حد التعليل

لا تُنسب كل نتيجة إلى سبب واحد لمجرد سهولة شرحه.

﴿قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (القصص: 49).

يبدأ تحرير حد التعليل بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في حد التعليل على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر حد التعليل باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل حد التعليل من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

القسم الحادي عشر: الشرط والمانع

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاستدلال البياني، ويصل بين الدعوى والدليل والنتيجة بوسائط ظاهرة قابلة للفحص. وتُشغل فيه أصول العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا تصبح الحجة مجرد قوة في العبارة أو كثرة في الشواهد.

الفصل 1: الشرط يضبط القاعدة

قد تصح العلاقة فقط عند تحقق شرط معلوم.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير الشرط يضبط القاعدة بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في الشرط يضبط القاعدة على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر الشرط يضبط القاعدة باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل الشرط يضبط القاعدة من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 2: المانع يغير المآل

قد يكون السبب موجوداً لكن المانع يمنع أثره.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير المانع يغير المآل بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في المانع يغير المآل على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر المانع يغير المآل باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل المانع يغير المآل من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 3: الشرط الخفي

تحتاج القواعد العامة إلى بحث ما إذا كانت تفترض سياقاً غير معلن.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير الشرط الخفي بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في الشرط الخفي على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر الشرط الخفي باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل الشرط الخفي من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 4: حد التعميم

لا تُنقل القاعدة خارج شروطها.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير حد التعميم بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في حد التعميم على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر حد التعميم باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل حد التعميم من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

القسم الثاني عشر: المعارضة والنقض

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاستدلال البياني، ويصل بين الدعوى والدليل والنتيجة بوسائط ظاهرة قابلة للفحص. وتُشغل فيه أصول العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا تصبح الحجة مجرد قوة في العبارة أو كثرة في الشواهد.

الفصل 1: المعارض اختبار للحجة

لا تُختبر النتيجة بالمؤيد فقط.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير المعارض اختبار للحجة بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في المعارض اختبار للحجة على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر المعارض اختبار للحجة باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل المعارض اختبار للحجة من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 2: النقض الحقيقي

ينقض القاعدة ما يثبت خلافها في موضع يدخل تحتها حقاً.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير النقض الحقيقي بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في النقض الحقيقي على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر النقض الحقيقي باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل النقض الحقيقي من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 3: الاستثناء ليس دائماً نقضاً

قد يكون الاستثناء جزءاً من القاعدة إذا كان منصوصاً.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير الاستثناء ليس دائماً نقضاً بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في الاستثناء ليس دائماً نقضاً على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر الاستثناء ليس دائماً نقضاً باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل الاستثناء ليس دائماً نقضاً من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 4: الرد بالقسط

يُعرض الاعتراض في أقوى صورة معتبرة قبل الجواب.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135).

يبدأ تحرير الرد بالقسط بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في الرد بالقسط على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر الرد بالقسط باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل الرد بالقسط من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

القسم الثالث عشر: الترجيح

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاستدلال البياني، ويصل بين الدعوى والدليل والنتيجة بوسائط ظاهرة قابلة للفحص. وتُشغل فيه أصول العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا تصبح الحجة مجرد قوة في العبارة أو كثرة في الشواهد.

الفصل 1: الترجيح بعد الجمع

لا يُختار الوجه قبل جمع الأدلة المعتبرة.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير الترجيح بعد الجمع بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في الترجيح بعد الجمع على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر الترجيح بعد الجمع باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل الترجيح بعد الجمع من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 2: مراتب الأدلة

تتفاوت النصوص والقرائن في الصراحة والقرب والاستقلال.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير مراتب الأدلة بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في مراتب الأدلة على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر مراتب الأدلة باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل مراتب الأدلة من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 3: مرجحات السياق

قد يحسم السياق وجهاً كان محتملاً في اللفظ المجرد.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير مرجحات السياق بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في مرجحات السياق على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر مرجحات السياق باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل مرجحات السياق من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 4: حد الترجيح

الراجح لا يساوي القطعي ما لم يبلغ دليله ذلك.

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير حد الترجيح بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في حد الترجيح على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر حد الترجيح باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل حد الترجيح من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

القسم الرابع عشر: التوقف

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاستدلال البياني، ويصل بين الدعوى والدليل والنتيجة بوسائط ظاهرة قابلة للفحص. وتُشغل فيه أصول العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا تصبح الحجة مجرد قوة في العبارة أو كثرة في الشواهد.

الفصل 1: التوقف حكم علمي

حين لا تكفي المادة لا يُصنع يقين مصطنع.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير التوقف حكم علمي بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في التوقف حكم علمي على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر التوقف حكم علمي باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل التوقف حكم علمي من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 2: أسباب التوقف

قد يكون بسبب ضعف المصدر أو تعارض الأدلة أو نقص السياق.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير أسباب التوقف بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في أسباب التوقف على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر أسباب التوقف باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل أسباب التوقف من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 3: التوقف المؤقت

يمكن أن يتغير عند ظهور دليل جديد.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير التوقف المؤقت بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في التوقف المؤقت على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر التوقف المؤقت باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل التوقف المؤقت من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 4: التوقف وحفظ الحق

يمنع الحكم المتعجل من ظلم الناس أو نسبة ما لم يثبت إلى القرآن.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير التوقف وحفظ الحق بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في التوقف وحفظ الحق على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر التوقف وحفظ الحق باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل التوقف وحفظ الحق من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

القسم الخامس عشر: الاستنباط

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاستدلال البياني، ويصل بين الدعوى والدليل والنتيجة بوسائط ظاهرة قابلة للفحص. وتُشغل فيه أصول العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا تصبح الحجة مجرد قوة في العبارة أو كثرة في الشواهد.

الفصل 1: الاستنباط استخراج من الشبكة

لا يبدأ من الفراغ بل من نصوص وعلاقات وقيود.

﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (الحشر: 2).

يبدأ تحرير الاستنباط استخراج من الشبكة بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في الاستنباط استخراج من الشبكة على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر الاستنباط استخراج من الشبكة باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل الاستنباط استخراج من الشبكة من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 2: الاستنباط والنص

يجب أن يبقى الفرق ظاهراً بين ما قاله النص وما استخرجه الباحث.

﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (الحشر: 2).

يبدأ تحرير الاستنباط والنص بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في الاستنباط والنص على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر الاستنباط والنص باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل الاستنباط والنص من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 3: مراتب الاستنباط

منه قريب ظاهر ومنه بعيد يحتاج إلى وسائط أكثر.

﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (الحشر: 2).

يبدأ تحرير مراتب الاستنباط بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في مراتب الاستنباط على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر مراتب الاستنباط باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل مراتب الاستنباط من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 4: حد الاستنباط

كلما بعدت الوسائط خُفضت درجة الجزم.

﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (الحشر: 2).

يبدأ تحرير حد الاستنباط بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في حد الاستنباط على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر حد الاستنباط باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل حد الاستنباط من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

القسم السادس عشر: الجدل وآفات الحجة

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاستدلال البياني، ويصل بين الدعوى والدليل والنتيجة بوسائط ظاهرة قابلة للفحص. وتُشغل فيه أصول العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا تصبح الحجة مجرد قوة في العبارة أو كثرة في الشواهد.

الفصل 1: الجدل بغير علم

قد يكثر الكلام وتغيب المادة.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾ (الحج: 8).

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ (الأنعام: 116).

يبدأ تحرير الجدل بغير علم بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في الجدل بغير علم على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر الجدل بغير علم باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل الجدل بغير علم من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 2: الانتقاء

اختيار المؤيد وإخفاء المعارض يفسد الحجة.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾ (الحج: 8).

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ (الأنعام: 116).

يبدأ تحرير الانتقاء بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في الانتقاء على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر الانتقاء باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل الانتقاء من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 3: نقل العبء

لا يُعفى المدعي من الإثبات بإلزام خصمه أن ينفي دعواه.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾ (الحج: 8).

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ (الأنعام: 116).

يبدأ تحرير نقل العبء بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في نقل العبء على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر نقل العبء باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل نقل العبء من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 4: الغلبة الخطابية

قوة العبارة لا ترفع ضعف الدليل.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾ (الحج: 8).

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ (الأنعام: 116).

يبدأ تحرير الغلبة الخطابية بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في الغلبة الخطابية على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر الغلبة الخطابية باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل الغلبة الخطابية من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

القسم السابع عشر: الاستدلال في العلوم التطبيقية

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاستدلال البياني، ويصل بين الدعوى والدليل والنتيجة بوسائط ظاهرة قابلة للفحص. وتُشغل فيه أصول العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا تصبح الحجة مجرد قوة في العبارة أو كثرة في الشواهد.

الفصل 1: في التفسير

يُفصل النص عن وجه الدلالة والاستنباط.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير في التفسير بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في في التفسير على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر في التفسير باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل في التفسير من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 2: في النفس

لا يُستدل على الباطن من عرض واحد.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير في النفس بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في في النفس على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر في النفس باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل في النفس من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 3: في الاجتماع

لا تُفسر جماعة بسبب واحد بلا شبكة مؤيدة.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير في الاجتماع بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في في الاجتماع على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر في الاجتماع باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل في الاجتماع من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 4: في السنن والعمران

لا تُستخرج سنة عامة من حادثة مفردة.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

يبدأ تحرير في السنن والعمران بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في في السنن والعمران على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر في السنن والعمران باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل في السنن والعمران من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم الاستدلال

يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه الاستدلال البياني، ويصل بين الدعوى والدليل والنتيجة بوسائط ظاهرة قابلة للفحص. وتُشغل فيه أصول العلم والبيان والميزان والقسط حتى لا تصبح الحجة مجرد قوة في العبارة أو كثرة في الشواهد.

الفصل 1: قانون الدعوى

كل دعوى تحتاج إلى مادة تساوي سعتها.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير قانون الدعوى بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في قانون الدعوى على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر قانون الدعوى باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل قانون الدعوى من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 2: قانون الدليل

ليس كل مؤيد دليلاً مستقلاً.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير قانون الدليل بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في قانون الدليل على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر قانون الدليل باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل قانون الدليل من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 3: قانون الصلة

لا تكفي صحة الدليل حتى تثبت علاقته بالنتيجة.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير قانون الصلة بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في قانون الصلة على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر قانون الصلة باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل قانون الصلة من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الفصل 4: القانون الجامع

الاستدلال الصحيح يحرر الدعوى والمادة والدليل ووجه الدلالة والمعارض والدرجة، ثم يزن النتيجة بالقسط ويقبل التوقف عند نقص العلم.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).

يبدأ تحرير القانون الجامع بتحديد موضعه داخل الحجة. فبعض العناصر يتعلق بثبوت المادة، وبعضها بعلاقة المادة بالدعوى، وبعضها بدرجة النتيجة، وبعضها باختبارها. وإذا اختلطت هذه الوظائف ظهر الاستدلال كأنه كتلة واحدة لا يمكن مراجعتها.

ويعمل منطق البيان في القانون الجامع على إظهار الخطوات التي عادة ما تبقى خفية. فلا يكفي أن يقال «يدل النص على كذا»، بل يبين الباحث اللفظ والسياق والقاعدة الوسيطة والحد الذي انتقل عبره إلى النتيجة. بهذا يتحول الاستنباط إلى مسار قابل للفحص.

ويعمل الميزان هنا على مساواة قوة العبارة بقوة الدليل. فإذا كان الدليل ظنياً بقي الحكم في مرتبة الترجيح، وإذا كان السياق يحتمل أكثر من وجه أُعلن ذلك، وإذا ثبتت الدعوى جزئياً لم تُعرض كأنها كلية.

ومن جهة القسط، يختبر القانون الجامع باستحضار أقوى معارض معتبر. فإخفاء المعارض أو اختزاله يغير مادة الحجة ويصنع ترجيحاً وهمياً. لذلك يصبح تمثيل المخالف جزءاً من البرهان نفسه لا أدباً خارجياً.

ويحتاج هذا المبحث إلى النظر في المآل؛ لأن الخطأ في الاستدلال قد يظل نظرياً حتى يُنزّل في الحكم أو الحقوق أو التفسير. فإذا أدى التعميم إلى أحكام تتجاوز النص أو تبخس الناس، عاد الباحث إلى مقدماته وحدوده.

ولا يكتمل القانون الجامع من غير حد نافٍ: لا تُنسب النتيجة المستنبطة إلى القرآن بمرتبة النص نفسه، ولا يُحوَّل المؤيد إلى برهان، ولا يُجزم بسبب أو باطن أو مآل غيبي من قرائن لا تحتمل ذلك.

قواعد الفصل

• تُحرر الدعوى قبل طلب دليلها.

• يُفصل ثبوت المادة عن دلالتها.

• يُصرح بوجه الصلة بين الدليل والنتيجة.

• تُعلن درجة الثبوت ولا يُرفع الراجح إلى القطعي.

• يُجمع المعارض ويُعرض بالقسط.

• يُحفظ الشرط والقيد والاستثناء.

• يُقبل التوقف حين لا يكفي العلم.

• يُفصل النص عن الاستنباط في كل نتيجة.

الخاتمة العامة

ينتهي هذا الكتاب إلى أن الاستدلال البياني ليس فناً للغلبة، بل علماً لإظهار الطريق من الدعوى إلى الحكم. وكلما كانت خطوات الحجة أظهر أمكن مراجعتها وتصحيحها، وكلما اختبأت المقدمات والوسائط خلف قوة العبارة زاد خطر الطغيان في النتيجة.

ويكشف القرآن أن البرهان حق للدعوى لا امتياز لصاحبها. فلا يغني الانتساب ولا الكثرة ولا التقليد عن الدليل، ولا يُعفى المدعي من إثبات قوله لأنه قوي أو مشهور. ومن هنا يصبح طلب البرهان حماية للعلم من السلطة كما هو حماية للحق من الهوى.

كما يضع الكتاب الشهادة والبينة والقرينة في مراتب مختلفة، ويمنع خلطها. فالشهادة نقل مسؤول، والبينة ما يظهر به الحق في مقامه، والقرينة ما يقوي أو يضعف، والبرهان ما يثبت الدعوى بقدر دلالته. ولا يصح أن تُعطى كل واحدة رتبة الأخرى.

ويؤكد الكتاب أن القسط جزء من الحجة؛ لأن حذف المعارض أو صناعة قول ضعيف للخصم أو تغيير المعيار بين الذات والآخر يفسد مادة الاستدلال. وبذلك تتصل سلامة العقل بالعدل في التمثيل.

وبهذا يكتمل انتقال المرحلة من علم التفكير إلى علم الاستدلال: التفكير يبني العلاقات الممكنة، والاستدلال يختار منها ما يمكن تبريره، والميزان يحدد درجة النتيجة، والحكم ينزلها، ثم يأتي التحقق والمآل والتصحيح ليراجعوا ما انتهى إليه.

ملحق أول: صحيفة الاستدلال البياني

ملحق ثان: أسئلة فحص الاستدلال

• ما الدعوى التي نريد إثباتها تحديداً؟

• هل الدعوى واحدة أم مركبة من عدة دعاوى؟

• ما المادة الثابتة قبل الاستدلال؟

• ما مصدر هذه المادة ودرجة ثبوتها؟

• ما الدليل الحقيقي وما الذي هو مجرد مؤيد؟

• ما وجه الصلة بين الدليل والنتيجة؟

• هل توجد مقدمة خفية لم نعلنها؟

• ما الشرط الذي يحتاج إليه الحكم؟

• ما القيد أو الاستثناء الذي يحد النتيجة؟

• ما أقوى معارض معتبر؟

• هل يوجد نقض يدخل تحت القاعدة فعلاً؟

• هل استعملنا القرينة كأنها برهان؟

• هل قوة العبارة أعلى من قوة الدليل؟

• هل التوقف أولى من الترجيح؟

• أين ينتهي النص وأين يبدأ الاستنباط؟

• ما مآل النتيجة إذا عُممت أو نُزلت؟

• ما الذي يمكن التحقق منه بعد ذلك؟

ملحق ثالث: القوانين الجامعة لعلم الاستدلال

• قانون الدعوى: كلما اتسعت الدعوى اتسع مقدار المادة اللازمة لإثباتها.

• قانون المادة: لا حجة على مادة لم تثبت.

• قانون المصدر: قوة النقل لا تنفصل عن قوة مصدره واستقلاله.

• قانون الدليل: ليس كل ما يوافق الدعوى دليلاً عليها.

• قانون الصلة: الدليل لا يثبت النتيجة إلا بوجه دلالة معلوم.

• قانون البينة: مقدار البينة يختلف باختلاف مقام الحق والحكم.

• قانون الشهادة: الشهادة نقل مسؤول لا موضع للظن.

• قانون القرينة: القرينة تقوي وتضعف ولا تُرفع إلى البرهان بلا موجب.

• قانون البرهان: قوة النتيجة بقدر قوة البرهان ودلالته.

• قانون السبب: المصاحبة لا تساوي السببية.

• قانون الشرط: لا تُنقل القاعدة خارج شروطها.

• قانون المعارضة: لا تُعتمد النتيجة قبل فحص المعارض المعتبر.

• قانون الترجيح: الراجح لا يُسمى قطعياً إلا بدليل.

• قانون التوقف: نقص المادة يوجب التوقف لا صناعة اليقين.

• قانون الاستنباط: يظل المستنبط متميزاً من النص ولو استند إليه.

• قانون القسط: لا حجة صحيحة مع تحريف قول المخالف أو إخفاء معارضه.

• قانون المآل: يُختبر الاستدلال بما ينتجه عند التعميم والتنزيل.

• القانون الجامع: الدعوى تحدد المطلوب، والمادة تثبت الأصل، والدليل يبين الطريق، ووجه الدلالة يصل بينهما، والمعارض يختبر القوة، والميزان يحدد الدرجة، والقسط يحفظ التمثيل، والتوقف يحفظ العلم من الطغيان.